أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم، على انخفاض بسبب هبوط أغلب قطاعاته، وبالأخص قطاع البنوك، وانخفض المؤشر العام للسوق 0.28 بالمائة، بما يُعادل 14.31 نقطة ليصل عند مستوى 5041.95 نقطة، وعلى مستوى القيمة السوقية، فقد انخفضت 1.60 مليون درهم من 519.171 مليار درهم في جلسة اليوم، لتصل إلى 517.563 مليار درهم في جلسة اليوم، وبخصوص أداء قياديات السوق، انخفض كل من سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.27 بالمائة إلى 4.73 درهم، وتلاه بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.16 بالمائة إلى 8.53.

تسببت ارتفاعات أسعار الشقق فجأة في الإمارات وبشكل غير مبرر، في إحداث تراجع كبير للقوة الشرائية، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية حتى شهري أغسطس وسبتمبر، هذا وواصل قطاع العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي سلسلة التراجعات خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في الإمارات. وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن أداء الاقتصاد، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى نهاية مارس بنسبة 9%، بينما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018.

خفض سوق أبوظبي للأوراق المالية حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين ابتداء من اليوم، حيث ستصل عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم إلى 5 نقاط أساس من قيمة الصفقة، أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها على مليار درهم خلال السنة فسوف تصل التكلفة إلى نقطة أساس واحدة، وهذه الخطوة تعد محاولة جديدة لتعويض الخسائر المتواصلة التي ضربت السوق الاماراتي، وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي متراجعا بنسبة 1.9 بالمائة، إلى مستواه الحالي 4979.95 نقطة، مقارنة بمستوى خاسر بنحو 94.7 نقطة، خلال ثلاثة أشهر، ونزل قطاع البنوك بالربع الثاني من العام الجاري بنحو 2.9 بالمائة، وقطاع الاتصالات 0.12 بالمائة، والاستثمار 23 بالمائة، فيما ارتفع قطاع العقار 6.2 بالمائة، وقطاع الطاقة 3.5 بالمائة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة خلال الربع الثاني، سهم اتصالات 0.12 بالمائة، والواحة كابيتال 26.6 بالمائة، وطاقة 12.5 بالمائة، وكذلك هبط سهم أبوظبي التجاري 10.3 بالمائة، وأبوظبي الأول 2.9 بالمائة.