أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة، أن التجارة بين البلدين تحسنت مقارنة بالشهور الماضية، وأن أبوظبي خففت بعض القيود في التعاملات المالية والتجارية مع طهران، وقال فرشيد فرزانكان في تصريحات لوكالة أنباء إيلنا الإيرانية: يبدو أن سلطات الإمارات توصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن عزل إيران عن التعاملات الاقتصادية في المنطقة ولا يمكن إلا أن يتم التعامل معها، مضيفا أن بقية دول الخليج تسعى لتطوير علاقاتها التجارية مع إيران بعيدا عن العوامل السياسية، وأشار إلى أن عدد السياح الإيرانيين إلى دبي قد تقلص حتى الثلث خلال العام الماضي، كما انخفض عدد التجار الإيرانيين هناك، مما أثر كثيرا في اقتصاد مدينة دبي.

رفض شعبي واسع لعمليات الترحيل الجماعية من عدن بن دغر: لا تتركوا مصائر الناس والوطن لردود الفعل العمياء الجبواني: تصرفات الانتقالي تحرقه أخلاقياً وسياسياً الرحبي: دور الإمارات واضح في تهجير أبناء الشمال أكدت الحكومة اليمنية أنها لن تتغاضى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، المدعومة من دولة الإمارات، بحق المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية. وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك إن ما يحصل في عدن من انتهاكات تطول بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية، لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة، في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة. وأكد في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، أن التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت، ولا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم، ونتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات. وأضاف نجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف لإيقاف هذه الانتهاكات، ونضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيد من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية. وأعرب عن تقدير الحكومة العالي لرفض أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية، لكل أشكال الانتهاكات التي طالت مواطنين أبرياء بدوافع مناطقية، وأشادت بدور الفعاليات الاجتماعية والسياسية الفعال في منع تفاقم وتيرة الانتهاكات التي تخالف القوانين المحلية والدولية وأخلاق الإنسان اليمني. ولفت إلى أن محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، ولن يغيّر من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم أسوأ أنواع الممارسات العنصرية والإحرامية حيال الشعب اليمني في كل مكان من ارض الوطن. * استمرار التهجير وشهدت مدينة عدن أمس لليوم الرابع، عمليات ترحيل جماعية للمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، واعتداءات على باعة من تلك المناطق، يقوم بها مسلحون تابعون للانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بعد حادثة استهداف معسكر الجلاء ومقتل قيادات عسكرية وعشرات المجندين التابعين للحزام الأمني. وتواصل قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات في ترحيل مئات المواطنين الذين ينحدرون من مناطق شمالية في مدينة عدن، ومنع السيارات القادمة من تعز وإب وبقية المناطق الشمالية والمحملة بالعوائل من دخول عدن. وقال شهود إن قوات الحزام الأمني نفذت أعمال دهم ونهب لمطاعم ومحال ووِرش بمديريتي المنصورة والشيخ عثمان، واحتجزت عشرات العاملين ورحلتهم قسرا على متن شاحنات نقل. كما منعت مواطنين من دخول مدينة عدن كانوا قادمين من محافظات شمالية في طريقهم إلى مطار عدن، حيث المنفذ الجوي المسموح السفر منه لتلقي العلاج أو للدراسة. >> ترحيل الشماليين من عدن * رفض واسع: ولاقت هذه الممارسات التعسفية استياءً واسعاً أوساط النشطاء والسياسيين والصحفيين اليمنيين، واصفين إياها بالممارسات التعسفية بحق أبرياء عزل، تتنافى مع عادات اليمنيين والقيم الإسلامية. وخاطب رئيس الحكومة اليمنية السابق، احمد عبيد بن دغر، المجلس الانتقالي قائلاً “لا تتركوا مصائر الناس والوطن لردود الفعل العمياء، لا تتركوها بيد الجهلة، ولا تقسوا على العامل الكادح في وطنه وأرضه وبين أهله، لا تحمِّلونه وزر غيره، هذا زمن البؤس اليمني، الذي يقترب بنا جميعاً إلى الهاوية، توقفوا ولو مرة واحدة للتفكير في المستقبل ولكن دون تعصب”. من جهته، دعا وزير النقل الجبواني، صالح الجبواني، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً إلى التوقف عن ممارسة هذه التعسفات، وقال: تصرفات البعض تحرقهم أخلاقياً وستحرقهم سياسياً، توقفوا أن كنتم تعقلون. وأضاف في تغريدة له على موقع “تويتر”، لم أكن أريد أن أتحدث والدم لازال ينزف في مذبحة كبيرة ارتكبها الحوثي في معسكر الجلاء، من ناحية ثانية وإن اختلفنا لكننا لازلنا نرى ضرورة توحيد الصفوف في المواجهة مع الحوثي الذي يتوسع مجدداً في كل الاتجاهات. وأشار مستشار وزارة الإعلام، مختار الرحبي، إلى أن دور الإمارات واضح مما يحدث في عدن، موضحا أنها عملت على إنشاء هذه المليشيات المتمردة القروية المناطقية. وطالب في حسابه بموقع “تويتر” المنظمات الدولية أن تحمل الإمارات المسؤولية الكاملة عن تهجير أبناء الشمال من عدن وتتحمل كافة الجرائم والانتهاكات التي تحدث حالياً، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسوف يتم ملاحقة كل القيادات التي شاركت في هذه الجرائم من قبل القضاء المحلي والدولي. * أعمال مرفوضة أدان الشيخ القبلي البارز بمحافظة شبوة، الشيخ صالح بن فريد العولقي، ما يحدث من اعتداءات وإجراءات تعسفية بحق العمال المدنيين المنتمين للمحافظات الشمالية، في العاصمة المؤقتة عدن. وقال الشيخ صالح بن فريد ندين ونرفض الاعتداء على العمال المدنيين في عدن، مُندداً بأي أعمال اعتداء أو ترحيل لعمال مدنيين مستضعفين من عدن. وأكد الشيخ صالح في بلاغ صحفي، نُشر على حساباته بموقعي فيسبوك وتويتر، أن مثل هذه الأعمال مرفوضة جملة وتفصيلاً، وتُسيء لمن يقومون بها ولا تمثل أبناء الجنوب العربي، حسب تعبيره. وأضاف بالقول: نحن جربنا مرارة الظلم والاعتداء على حقوق الناس وتأميم أملاكهم وقطع أرزاقهم، وطردهم من أعمالهم، وحاشا لله أن نبررها أو أن نقف إلى جانب من يقومون بها. وتابع بالقول: كنا من أول من تحدث ونادى بتأمين عدن وضبطها ومجلسنا في البريقة عقب أسبوع على انتهاء الحرب شاهد على ذلك ولن نأتي اليوم لنبرر عمليات اضطهاد أي مستضعف وبريء.. طالبنا ولا زلنا نطالب بأمن حقيقي لعدن وعدالة للجميع. تجدر الإشارة إلى أن الشيخ صالح بن فريد العولقي كان قد علق نشاطه في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، منذ عدة أشهر، فهو عضو في هيئة رئاسته، إلا أنه مُقاطع لكل اجتماعاته ونشاطاته، وبرز مؤخراً في موقف مضاد مع الانتقالي الجنوبي وسياساته، وهو ما عرضه لسيل من الهجوم عليه من قبل نشطاء الانتقالي الجنوبي، على وسائل التواصل الاجتماعي. * أزمة وعي الناشط السياسي من شبوة يسلم البابكري اعتبر أن كل المصائب التي حلت بالجنوب تهون أمام ما أصاب العقل والوعي هناك باعتبار أن كل شيء قابل للتعويض من مبانٍ مدمرة ورجال لن تتوقف الحياة أمام رحيلهم. وقال إن الطامة هي في ما أصاب وعي الناس وعقولهم التي عبثت بها جرعات ضخمة من الأحقاد والكراهية وتم حقن وعي الناس بها على مدى سنوات حتى بات وعيا هشا ينهار أمام أي حادثة أو حدث. وأضاف يرتكب الحوثي جرما يعترف به ويفاخر ثم ينبري مقاولو تزييف الوعي يحرفون البوصلة عن العدو القاتل ليوجهونها نحو البريء ويقدمون للحوثي خدمات مجانية. * أين الداخلية؟ أما الباحث والكاتب علي الذهب فقد خاطب وزير الداخلية احمد الميسري بقوله يا وزير الداخلية انت المسئول الأمني الأول في عدن، ولا عذر لك إطلاقا عن ما يجري من فوضى أمنية في المدينة التي تعيش فيها. وأضاف مخاطبا الوزير إذا كنت عاجزا عن منع القمع الذي تمارسه ميليشيا الإمارات، فقدم استقالتك، ما لم فانت راض عن ذلك، وتخادع البسطاء بخطاباتك الرنانة. وكانت وزارة الداخلية اليمنية وجهت السبت، أمن محافظة عدن جنوبي البلاد، بمنع أي اعتداءات وأعمال ترحيل لأبناء المحافظات الشمالية في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن. وقالت الداخلية في بيان، لمدير عام شرطة المحافظة شلال علي شائع هادي، تلقت الأناضول نسخة منه يمنع الاعتداء على أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في عدن، والعاملين في القطاع الخاص وتوقف أي حملات أو تصرفات مناوئة لذلك وإيقاف من يقوم بها تحت أي مبرر كان. وحث البيان شرطة عدن، على تسيير دوريات في جميع المناطق التي تجري فيها مثل هذه الأعمال والعمل على فرض الأمن والاستقرار في جميع مديريات العاصمة، وتحميلها المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث. واندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من التهميش والإقصاء أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددًا وتطلق على نفسها الحراك الجنوبي.

تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهبطت أحجام التعاملات إلى 41.91 مليون سهم، مقابل حجم تداول بلغ 565.59 مليون سهم بنهاية الأسبوع الماضي، كذلك هبطت مستويات السيولة إلى 139.834 مليون درهم، مقارنة بسيولة الأسبوع الماضي البالغة 1.29 مليار درهم، وقاد الانخفاض الأسبوعي، قطاع الاتصالات الهابط بنحو 6.07 بالمائة، بفعل تراجعات سهم اتصالات بنفس النسبة خلال الأسبوع، وتراجع قطاع الاستثمار 2.8 بالمائة، والبنوك 2.3 بالمائة، والطاقة 3.3 بالمائة، والعقارات بنحو 1.9 بالمائة، وخسر سهم الدار العقارية بنحو 2.11 بالمائة خلال التعاملات الأسبوعية، كذلك سهم أدنوك للتوزيع بنسبة تراجع بلغت 1.1 بالمائة، ودانة غاز 4.6 بالمائة، والواحة كابيتال 2.9 بالمائة.

لم تعد الدولة البوليسية في الإمارات أمرا خفياً على العالم، بعد أن انكشفت أعمالها الجاسوسية التي تمارسها ضد مواطنيها والمقيمين على أرضها، علاوة على تورطها في قرصنة وكالة الأنباء القطرية وإنتهاكاتها في حرب اليمن ، وكشف خلية تجسس زرعتها في سلطنة عمان إضافة إلى أدوارها المشبوهة في كل من السودان والجزائر وتونس والصومال، الأمر الذي وضعها تحت مجهر المجتمع الدولي. وبناء على الشبهات الكثيرة التي تحوم حول نظام أبوظبي قامت ألفابت الشركة الأم لغوغل بإدراج قائمة مواقع الويب المعتمدة من قبل شركة أمنية مقرها الإمارات، بعد أن ذكرت وكالة رويترز قيام الشركة بعمليات اختراق تابعة لصالح أبوظبي. ووجدت رويترز أن عمليات برنامج القرصنة السرية شملت اختراق حسابات الإنترنت لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين من الحكومات المتنافسة. وقالت غوغل الأسبوع الماضي إن متصفحي كروم وأندرويد سيصنفان كل مواقع الويب التي تم اعتمادها من قبل شركة دارك ماتر الأمنية بالإمارات على أنها غير آمنة. ولم تقدم سببًا لهذه الخطوة، ولم تستجب لطلبات التعليق. إلا أنها استشهدت بالقرار ذاته الذي اتخذته شركة موزيلا لمتصفح فايرفوكس الشهر الماضي. وقالت موزيلا في وقت سابق إنها ستحجب مواقع دارك ماتر المعتمدة بسبب الأدلة الموثوقة التي قدمتها رويترز وغيرها من تقارير وسائل الإعلام بأن الشركة التي تتخذ من أبو ظبي مقراً قد شاركت في عمليات القرصنة. وقالت أيضا إنها تشعر بالقلق من أن تستخدم دارك ماتر وضعها كحارس أمن الإنترنت لإطلاق جهود القرصنة السرية. تحتاج الشركات إلى الحصول على شهادة من منظمة خارجية، والتي ستؤكد هويتها وتضمن أمنها لكي تعتبرها متصفحات الويب (كروم وفايرفوكس) آمنة. لكن، إذا اكتسبت مجموعة مراقبة تلك الصلاحية فبإمكانها التصديق على المواقع المزيفة التي تنتحل صفة البنوك أو خدمات البريد الإلكتروني، مما يتيح للمتسللين اعتراض بيانات المستخدم، كما يقول خبراء الأمن. معظم المنظمات المعتمدة شركات خاصة مستقلة. وتسمح المتصفحات مثل فاير فوكس وكروم لمواقع الويب بالحصول على شهادة من أي سلطة معتمدة في أي مكان من العالم. ويجب على المؤسسات -التي ترغب في الحصول على ترخيص مصادقة- أن تحصل على موافقة صانعي المتصفحات العالميين مثل غوغل وموزيلا وميكروسوفت. ومنحت المتصفحات الرئيسية دارك ماتر وضعًا مؤقتًا للمصادقة على سلامة المواقع عام 2017. وقد سعت الشركة إلى الاعتراف بها كواحدة من حوالي ستين شركة تتمتع بوضع معترف به بالكامل. وبموجب هذا الوضع المؤقت، صادقت دارك ماتر على حوالي 275 موقعًا يبدو أن معظمها يخص الشركات المحلية أو التابعة لشركة الأمن التي تتخذ من أبو ظبي مقراً. ويحذر المتصفح الآن مستخدمي كروم أو أندرويد الذين يزورون تلك المواقع بجملة تظهر على المتصفح عند فتح هذه المواقع قد يحاول المخترقون سرقة معلوماتك. وقد استأنفت دارك ماتر وتابعتها ديجتال ترست قرار موزيلا الذي قالوا إنه كان يستند إلى ممارسات تمييزية وتضارب مصالح لم يكشف عنه. ولكن، لم ينشر أي رد أو تعليق من قبل شركة دارك ماتر. وذكرت رويترز في يناير أن دارك ماتر وفرت الموظفين لعملية سرقة سرية أطلق عليها مشروع الغراب نيابة عن وكالة استخبارات إماراتية. وكانت الوحدة مكونة إلى حد كبير من مسؤولين سابقين بالمخابرات الأميركية قاموا بعمليات هجومية عبر الإنترنت لصالح الحكومة الإماراتية. وقال عملاء سابقون بشركة ريفان Raven لرويترز إن العديد من المديرين التنفيذيين لدارك ماتر لم يكونوا على دراية بالبرنامج السري الذي تم تشغيله من قصر في أبو ظبي بعيداً عن مقر دارك ماتر.

فاجأ الحوثيون الجميع بقصف أصاب هدفه بدقة في العاصمة المؤقتة عدن، استهدف عرضاً عسكرياً لمعسكر تابع للحزام الأمني المدعوم إماراتياً، بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة. وجاء الهجوم الحوثي في الوقت الذي تجري فيه دولة الإمارات محادثات مع إيران أفضت إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز أمن حدودهما المشتركة. وارتبطت الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد خصومهم في الداخل بواسطة الصواريخ الباليستية، خلال المدة الأخيرة، بتحولات الموقف الإماراتي من الأزمة اليمنية وعلاقتها يإيران. فمثلا، عندما انسحبت الإمارات من محافظة مأرب، قصف الحوثيون بصاروخ باليستي منزل محافظ مأرب سلطان العرادة، كونه أبرز مسؤول في السلطة الشرعية هناك، وتحركت مليشيا موالية للحوثيين وهاجمت نقاطا أمنية في مأرب وقتلت عددا من الجنود. وبعد التقارب الإيراني الإماراتي، وزيارة وفد إماراتي لطهران، قصفت مليشيات الحوثيين عرضا عسكريا في عدن أسفر عنه قتل وجرح والعشرات، وقتل قائد ما يسمى لواء الدعم والإسناد منير اليافعي، كونه أبرز قائد عسكري في عدن موالٍ للإمارات وله سطوة ونفوذ واسع هناك. ويبدو ارتباط توقيت مثل هذه الهجمات مع تحولات الموقف الإماراتي يشي بأن ابوظبي ربما باعت أتباعها للحوثيين. وبغض النظر عن هذا التحليل، فإن هجوم الحوثيين على معسكر الحزام الأمني في عدن، يعكس العديد من الرسائل المزدوجة، فيما يلي أهمها: - الرسالة الأولى: موجهة لمختلف الأطراف المعادية للحوثيين، مفادها بأن المليشيات انتقلت من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم، وأنها قادرة على تنفيذ ضربات موجعة وبدقة عالية في حق خصومها، وقادرة أيضا على تطوير قدراتها التسليحية، بما من شأنه تغيير معادلة الصراع لصالحها بشكل كبير. - الثانية: موجهة للحزام الأمني والمجلس الانتقالي في الجنوب وكل دعاة الانفصال، مفادها بأن انفصال اليمن مستبعد، وأن المليشيات لن تدع الجنوبيين ينعمون بالانفصال في حال تم ذلك بدعم ورعاية إماراتية. - الثالثة: موجهة للتحالف العربي والسلطة الشرعية، مفادها بأنكم تخوضون حربا لا نهاية لها ولا أمل لكم في النصر، وليس أمامكم سوى المصالحة مع الحوثيين وفقا لشروطهم وإملاءاتهم. - الرابعة: موجهة لمقاتلي المليشيات في مختلف الجبهات، بغرض رفع معنوياتهم والإيحاء بأن المليشيات تمضي نحو التفوق العسكري وأنها ستحقق هدفها بالسيطرة الكاملة على البلاد. - الخامسة: موجهة للسلطة الشرعية مفادها بأن المليشيات تمتلك الصواريخ والطائرات المسيرة التي لا يمتلكها الجيش الوطني وممنوع من شرائها من قبل التحالف العربي. - السادسة: تسعى مليشيات الحوثيين، من وراء هكذا هجمات نوعية، لتحسين موقفها التفاوضي في أي مساعٍ أممية مقبلة لحل الأزمة اليمنية سلمياً.

ممارسات نظام أبوظبي غير إنسانية وتطال النشطاء والمعارضين ستيفنس: يجب ملاحقة المتورطين في الإمارات قضائياً أويل: توثيق العديد من حالات الانتهاكات غير الإنسانية أقام 30 برلمانيا من مختلف الأحزاب تحالفا برلمانيا مشتركا ضد سلطات الإمارات لكشف انتهاكاتها الحقوقية، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل ومستقل في مقتل الناشطة الإماراتية علياء عبد النور التي توفيت في السجن في مايو الماضي، وبدء محاكمة المسؤولين عن أي انتهاكات غير إنسانية وقعت بحق الناشطة الإماراتية وأدت إلى وفاتها داخل محبسها، وأي انتهاكات وقعت بحق النشطاء والمعارضين في الإمارات. ووقع أعضاء التحالف البرلماني المكون من 30 عضوا على عريضة رسمية وجهت إلى جميع وسائل الإعلام البريطانية، ووجهت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية دعوة إلى سلطات الإمارات للتحقيق في ظروف وفاة علياء عبد النور، كما طالبت الحملة التحالف البرلماني إلى اتخاذ خطوات إجرائية للكشف عن المعايير غير الإنسانية التي تعتمدها سلطات الإمارات بحق النشطاء والمعارضين في محاولة للضغط على سلطات الإمارات لوقف هذه الانتهاكات الصارخة في مجال حقوق الإنسان. ودعا الموقعون على العريضة سلطات الإمارات إلى التحقيق في معايير التعامل التي تلقتها الناشطة علياء عبد النور خلال فترة احتجازها في مستشفى توام للأورام، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية المتفق عليها، وفي تعليقها على مشاركتها في هذا التحالف البرلماني البريطاني ذكرت البرلمانية جو ستيفنس عن حزب الأحرار الديمقراطيين في تصريحاتها الصحفية أنها وقعت على العريضة الرسمية لمطالبة الإمارات بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الناشطة الإماراتية، ودعت ستيفنس إلى الملاحقة القضائية ضد أي مسؤول متورط في انتهاكات غير إنسانية وقعت بحق علياء أو أي إنسان في الإمارات. ومن ناحيتها أشارت البرلمانية ليلى موران عن حزب الأحرار الديمقراطيين إلى أنها فخورة بمشاركتها في هذا التحالف بتوقيعها على العريضة الرسمية لمطالبة سلطات الإمارات ببدء التحقيق في ملابسات وفاة الناشطة علياء عبد النور في محبسها بالسجن في الإمارات، مضيفة أنها تطالب بسرعة فتح التحقيق في أقرب وقت ممكن. كما ذكر النائب البريطاني ستيوارت ماكدونالد عن الحزب الاسكتلندي الوطني أنه يدعو سلطات الإمارات إلى التحقيق الفوري في وفاة الناشطة علياء عبد النور في مستشفى في ظروف غير إنسانية في الإمارات، وأشار في تصريحاته إلى أنه وقع على العريضة الرسمية جنبا إلى جنب مع العديد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب لمطالبة سلطات الإمارات بالكشف عن ملابسات وفاة الناشطة. وأكد الناشط جون اويل من الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE على أنه رغم أن الإمارات قد صنفت عام 2019 بأنه عام التسامح، ومع ذلك لم يصل هذا التسامح إلى حالة علياء عبد النور حيث توفيت في ظروف غير إنسانية، كما منعت عائلتها من رؤيتها، مشيرا إلى أن حالة علياء ليست هي الوحيدة بل هناك العديد من الحالات الصارخة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم توثيق العديد من الحالات من الانتهاكات غير الإنسانية. ومن بين الموقعين على العريضة البرلمانية الرسمية النائب عن حزب العمال أندي سلاتر والنائب عن الاحرار الديمقراطيين توم بريك والنائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس والنائبة عن الأحرار الديمقراطيين ليل موران والنائب عن الاسكتلندي الوطني ستيوارت ماكدونالد والنائب عن الاحرار الديمقراطيين بول سكريفين والنائبة عن حزب العمال جو ستيفنس والنائبة عن الاسكتلندي الوطني باتريشيا جبسون، والنائب عن الأحرار الديمقراطيين جيمي ستون . ذكر النائب البريطاني ستيوارت ماكدونالد عن الحزب الاسكتلندي الوطني أنه يدعو سلطات الإمارات إلى التحقيق الفوري في وفاة الناشطة علياء عبد النور في المستشفى في ظروف غير إنسانية في الإمارات، وأشار في تصريحاته إلى أنه وقع على العريضة الرسمية جنبا إلى جنب مع العديد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب لمطالبة سلطات الإمارات بالكشف عن ملابسات وفاة الناشطة.