لم تعد الدولة البوليسية في الإمارات أمرا خفياً على العالم، بعد أن انكشفت أعمالها الجاسوسية التي تمارسها ضد مواطنيها والمقيمين على أرضها، علاوة على تورطها في قرصنة وكالة الأنباء القطرية وإنتهاكاتها في حرب اليمن ، وكشف خلية تجسس زرعتها في سلطنة عمان إضافة إلى أدوارها المشبوهة في كل من السودان والجزائر وتونس والصومال، الأمر الذي وضعها تحت مجهر المجتمع الدولي. وبناء على الشبهات الكثيرة التي تحوم حول نظام أبوظبي قامت ألفابت الشركة الأم لغوغل بإدراج قائمة مواقع الويب المعتمدة من قبل شركة أمنية مقرها الإمارات، بعد أن ذكرت وكالة رويترز قيام الشركة بعمليات اختراق تابعة لصالح أبوظبي. ووجدت رويترز أن عمليات برنامج القرصنة السرية شملت اختراق حسابات الإنترنت لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين من الحكومات المتنافسة. وقالت غوغل الأسبوع الماضي إن متصفحي كروم وأندرويد سيصنفان كل مواقع الويب التي تم اعتمادها من قبل شركة دارك ماتر الأمنية بالإمارات على أنها غير آمنة. ولم تقدم سببًا لهذه الخطوة، ولم تستجب لطلبات التعليق. إلا أنها استشهدت بالقرار ذاته الذي اتخذته شركة موزيلا لمتصفح فايرفوكس الشهر الماضي. وقالت موزيلا في وقت سابق إنها ستحجب مواقع دارك ماتر المعتمدة بسبب الأدلة الموثوقة التي قدمتها رويترز وغيرها من تقارير وسائل الإعلام بأن الشركة التي تتخذ من أبو ظبي مقراً قد شاركت في عمليات القرصنة. وقالت أيضا إنها تشعر بالقلق من أن تستخدم دارك ماتر وضعها كحارس أمن الإنترنت لإطلاق جهود القرصنة السرية. تحتاج الشركات إلى الحصول على شهادة من منظمة خارجية، والتي ستؤكد هويتها وتضمن أمنها لكي تعتبرها متصفحات الويب (كروم وفايرفوكس) آمنة. لكن، إذا اكتسبت مجموعة مراقبة تلك الصلاحية فبإمكانها التصديق على المواقع المزيفة التي تنتحل صفة البنوك أو خدمات البريد الإلكتروني، مما يتيح للمتسللين اعتراض بيانات المستخدم، كما يقول خبراء الأمن. معظم المنظمات المعتمدة شركات خاصة مستقلة. وتسمح المتصفحات مثل فاير فوكس وكروم لمواقع الويب بالحصول على شهادة من أي سلطة معتمدة في أي مكان من العالم. ويجب على المؤسسات -التي ترغب في الحصول على ترخيص مصادقة- أن تحصل على موافقة صانعي المتصفحات العالميين مثل غوغل وموزيلا وميكروسوفت. ومنحت المتصفحات الرئيسية دارك ماتر وضعًا مؤقتًا للمصادقة على سلامة المواقع عام 2017. وقد سعت الشركة إلى الاعتراف بها كواحدة من حوالي ستين شركة تتمتع بوضع معترف به بالكامل. وبموجب هذا الوضع المؤقت، صادقت دارك ماتر على حوالي 275 موقعًا يبدو أن معظمها يخص الشركات المحلية أو التابعة لشركة الأمن التي تتخذ من أبو ظبي مقراً. ويحذر المتصفح الآن مستخدمي كروم أو أندرويد الذين يزورون تلك المواقع بجملة تظهر على المتصفح عند فتح هذه المواقع قد يحاول المخترقون سرقة معلوماتك. وقد استأنفت دارك ماتر وتابعتها ديجتال ترست قرار موزيلا الذي قالوا إنه كان يستند إلى ممارسات تمييزية وتضارب مصالح لم يكشف عنه. ولكن، لم ينشر أي رد أو تعليق من قبل شركة دارك ماتر. وذكرت رويترز في يناير أن دارك ماتر وفرت الموظفين لعملية سرقة سرية أطلق عليها مشروع الغراب نيابة عن وكالة استخبارات إماراتية. وكانت الوحدة مكونة إلى حد كبير من مسؤولين سابقين بالمخابرات الأميركية قاموا بعمليات هجومية عبر الإنترنت لصالح الحكومة الإماراتية. وقال عملاء سابقون بشركة ريفان Raven لرويترز إن العديد من المديرين التنفيذيين لدارك ماتر لم يكونوا على دراية بالبرنامج السري الذي تم تشغيله من قصر في أبو ظبي بعيداً عن مقر دارك ماتر.

فاجأ الحوثيون الجميع بقصف أصاب هدفه بدقة في العاصمة المؤقتة عدن، استهدف عرضاً عسكرياً لمعسكر تابع للحزام الأمني المدعوم إماراتياً، بواسطة صاروخ باليستي وطائرة مسيرة. وجاء الهجوم الحوثي في الوقت الذي تجري فيه دولة الإمارات محادثات مع إيران أفضت إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز أمن حدودهما المشتركة. وارتبطت الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد خصومهم في الداخل بواسطة الصواريخ الباليستية، خلال المدة الأخيرة، بتحولات الموقف الإماراتي من الأزمة اليمنية وعلاقتها يإيران. فمثلا، عندما انسحبت الإمارات من محافظة مأرب، قصف الحوثيون بصاروخ باليستي منزل محافظ مأرب سلطان العرادة، كونه أبرز مسؤول في السلطة الشرعية هناك، وتحركت مليشيا موالية للحوثيين وهاجمت نقاطا أمنية في مأرب وقتلت عددا من الجنود. وبعد التقارب الإيراني الإماراتي، وزيارة وفد إماراتي لطهران، قصفت مليشيات الحوثيين عرضا عسكريا في عدن أسفر عنه قتل وجرح والعشرات، وقتل قائد ما يسمى لواء الدعم والإسناد منير اليافعي، كونه أبرز قائد عسكري في عدن موالٍ للإمارات وله سطوة ونفوذ واسع هناك. ويبدو ارتباط توقيت مثل هذه الهجمات مع تحولات الموقف الإماراتي يشي بأن ابوظبي ربما باعت أتباعها للحوثيين. وبغض النظر عن هذا التحليل، فإن هجوم الحوثيين على معسكر الحزام الأمني في عدن، يعكس العديد من الرسائل المزدوجة، فيما يلي أهمها: - الرسالة الأولى: موجهة لمختلف الأطراف المعادية للحوثيين، مفادها بأن المليشيات انتقلت من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم، وأنها قادرة على تنفيذ ضربات موجعة وبدقة عالية في حق خصومها، وقادرة أيضا على تطوير قدراتها التسليحية، بما من شأنه تغيير معادلة الصراع لصالحها بشكل كبير. - الثانية: موجهة للحزام الأمني والمجلس الانتقالي في الجنوب وكل دعاة الانفصال، مفادها بأن انفصال اليمن مستبعد، وأن المليشيات لن تدع الجنوبيين ينعمون بالانفصال في حال تم ذلك بدعم ورعاية إماراتية. - الثالثة: موجهة للتحالف العربي والسلطة الشرعية، مفادها بأنكم تخوضون حربا لا نهاية لها ولا أمل لكم في النصر، وليس أمامكم سوى المصالحة مع الحوثيين وفقا لشروطهم وإملاءاتهم. - الرابعة: موجهة لمقاتلي المليشيات في مختلف الجبهات، بغرض رفع معنوياتهم والإيحاء بأن المليشيات تمضي نحو التفوق العسكري وأنها ستحقق هدفها بالسيطرة الكاملة على البلاد. - الخامسة: موجهة للسلطة الشرعية مفادها بأن المليشيات تمتلك الصواريخ والطائرات المسيرة التي لا يمتلكها الجيش الوطني وممنوع من شرائها من قبل التحالف العربي. - السادسة: تسعى مليشيات الحوثيين، من وراء هكذا هجمات نوعية، لتحسين موقفها التفاوضي في أي مساعٍ أممية مقبلة لحل الأزمة اليمنية سلمياً.

ممارسات نظام أبوظبي غير إنسانية وتطال النشطاء والمعارضين ستيفنس: يجب ملاحقة المتورطين في الإمارات قضائياً أويل: توثيق العديد من حالات الانتهاكات غير الإنسانية أقام 30 برلمانيا من مختلف الأحزاب تحالفا برلمانيا مشتركا ضد سلطات الإمارات لكشف انتهاكاتها الحقوقية، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل ومستقل في مقتل الناشطة الإماراتية علياء عبد النور التي توفيت في السجن في مايو الماضي، وبدء محاكمة المسؤولين عن أي انتهاكات غير إنسانية وقعت بحق الناشطة الإماراتية وأدت إلى وفاتها داخل محبسها، وأي انتهاكات وقعت بحق النشطاء والمعارضين في الإمارات. ووقع أعضاء التحالف البرلماني المكون من 30 عضوا على عريضة رسمية وجهت إلى جميع وسائل الإعلام البريطانية، ووجهت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية دعوة إلى سلطات الإمارات للتحقيق في ظروف وفاة علياء عبد النور، كما طالبت الحملة التحالف البرلماني إلى اتخاذ خطوات إجرائية للكشف عن المعايير غير الإنسانية التي تعتمدها سلطات الإمارات بحق النشطاء والمعارضين في محاولة للضغط على سلطات الإمارات لوقف هذه الانتهاكات الصارخة في مجال حقوق الإنسان. ودعا الموقعون على العريضة سلطات الإمارات إلى التحقيق في معايير التعامل التي تلقتها الناشطة علياء عبد النور خلال فترة احتجازها في مستشفى توام للأورام، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية المتفق عليها، وفي تعليقها على مشاركتها في هذا التحالف البرلماني البريطاني ذكرت البرلمانية جو ستيفنس عن حزب الأحرار الديمقراطيين في تصريحاتها الصحفية أنها وقعت على العريضة الرسمية لمطالبة الإمارات بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الناشطة الإماراتية، ودعت ستيفنس إلى الملاحقة القضائية ضد أي مسؤول متورط في انتهاكات غير إنسانية وقعت بحق علياء أو أي إنسان في الإمارات. ومن ناحيتها أشارت البرلمانية ليلى موران عن حزب الأحرار الديمقراطيين إلى أنها فخورة بمشاركتها في هذا التحالف بتوقيعها على العريضة الرسمية لمطالبة سلطات الإمارات ببدء التحقيق في ملابسات وفاة الناشطة علياء عبد النور في محبسها بالسجن في الإمارات، مضيفة أنها تطالب بسرعة فتح التحقيق في أقرب وقت ممكن. كما ذكر النائب البريطاني ستيوارت ماكدونالد عن الحزب الاسكتلندي الوطني أنه يدعو سلطات الإمارات إلى التحقيق الفوري في وفاة الناشطة علياء عبد النور في مستشفى في ظروف غير إنسانية في الإمارات، وأشار في تصريحاته إلى أنه وقع على العريضة الرسمية جنبا إلى جنب مع العديد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب لمطالبة سلطات الإمارات بالكشف عن ملابسات وفاة الناشطة. وأكد الناشط جون اويل من الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE على أنه رغم أن الإمارات قد صنفت عام 2019 بأنه عام التسامح، ومع ذلك لم يصل هذا التسامح إلى حالة علياء عبد النور حيث توفيت في ظروف غير إنسانية، كما منعت عائلتها من رؤيتها، مشيرا إلى أن حالة علياء ليست هي الوحيدة بل هناك العديد من الحالات الصارخة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم توثيق العديد من الحالات من الانتهاكات غير الإنسانية. ومن بين الموقعين على العريضة البرلمانية الرسمية النائب عن حزب العمال أندي سلاتر والنائب عن الاحرار الديمقراطيين توم بريك والنائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس والنائبة عن الأحرار الديمقراطيين ليل موران والنائب عن الاسكتلندي الوطني ستيوارت ماكدونالد والنائب عن الاحرار الديمقراطيين بول سكريفين والنائبة عن حزب العمال جو ستيفنس والنائبة عن الاسكتلندي الوطني باتريشيا جبسون، والنائب عن الأحرار الديمقراطيين جيمي ستون . ذكر النائب البريطاني ستيوارت ماكدونالد عن الحزب الاسكتلندي الوطني أنه يدعو سلطات الإمارات إلى التحقيق الفوري في وفاة الناشطة علياء عبد النور في المستشفى في ظروف غير إنسانية في الإمارات، وأشار في تصريحاته إلى أنه وقع على العريضة الرسمية جنبا إلى جنب مع العديد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب لمطالبة سلطات الإمارات بالكشف عن ملابسات وفاة الناشطة.

تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري، اليوم، في أول تداولات له بعد الكشف عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري بأعلى وتيرة تراجع يومية منذ أكثر من شهر من التداولات، وسجل السهم انخفاضاً بنسبة 2.42 بالمائة، بالغاً سعر 8.87 درهم. وتراجعت أرباح البنك إلى 2.330 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـنحو 2.332 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018، بنسبة 0.1 بالمائة سنوياً، ويعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 26 بالمائة لتصل إلى 1.9 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول 2018.