هبط سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات اليوم، فاقداً 3.729 مليار درهم، ومع إقفال الجلسة، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.67 بالمائة، إلى المستوى 4955.95 نقطة، بخسارة 33.46 نقطة، متوافقاً مع الجلسة الماضية. ونزل قطاع البنوك 0.81 بالمائة، والاتصالات 0.72 بالمائة، والطاقة 0.65 بالمائة، ومن أبرز الخاسرين، سهم أبوظبي الأول 0.41 بالمائة، وأبوظبي الإسلامي 0.43 بالمائة، وأبوظبي التجاري 1.66 بالمائة. وانخفض دانة غاز 0.95 بالمائة، وأدنوك 0.37 بالمائة، واتصالات 0.72 بالمائة عند إقفال الجلسة.

هبط سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات اليوم، فاقداً 1.93 مليار درهم، ومع إقفال الجلسة، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.52 بالمائة، إلى المستوى 4989.41 نقطة، بخسارة 25.92 نقطة، على عكس تراجع الجلسة الماضية، ونزل قطاع البنوك 0.58 بالمائة، والعقار 0.49 بالمائة، والاتصالات 0.36 بالمائة، والاستثمار 2.27 بالمائة، ومن أبرز الخاسرين، سهم أبوظبي الأول 0.67 بالمائة، وأبوظبي الإسلامي 0.85 بالمائة، وأبوظبي التجاري 0.36 بالمائة، فضلاً عن الدار العقارية 0.53 بالمائة، واتصالات 0.36 بالمائة.

انخفض مؤشر البنوك 0.36 بالمائة، في سوق أبوظبي المالي، كما تراجع مؤشر البنوك في سوق دبي المالي بنحو 0.06 بالمائة، ومن المعروف أن انخفاض الفائدة له بعض التأثيرات السلبية على قطاعات اقتصادية أبرزها البنوك.. ومن أبرز الأسهم الخاسرة، سهم أبوظبي الأول بنحو 0.54 بالمائة، بالغاً سعر 14.74 درهم، عبر تعاملات 3.381 مليون سهم، بسيولة قدرها 49.76 مليون درهم.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة عشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني التي عقدت اليوم بأبوظبي. ترأس وفد دولة قطر في هذه الاجتماعات سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. بحثت اجتماعات هذه الدورة سبل تعميق وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة. كما تم استعراض مختلف الفعاليات التي تم إنجازها في إطار أعمال هذا المنتدى منذ دورته الثامنة للاجتماع الوزاري بين الجانبين، إضافة إلى التنسيق في مختلف القضايا والملفات التي تهم الجانبين.

أثارت أبوظبي مُجدداً قضية الإتفاق النووي الإيراني في مسعىً جديد منها إلى إعادة الأوضاع في المنطقة إلى دائرة الأزمة بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً في حدة التصريحات بين طهران وواشنطن بشأن الإتفاق النووي الإيراني. وجاءت تصريحات وزير خاريجة النظام الظبياني عبدالله بن زايد مُنسجمة مع جهد أبوظبي في إعادة تسليط الضوء على الملفات الشائكة في منطقة الخليج بهدف تأجيج الصراع حولها. توزيع الإتهامات ووجد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن لقائه بوزير الخارجية البلغارية إيكاترينا زاهاريفا صباح اليوم السبت فُرصةً لا تعوض لكيل الإتهامات لدول في الخليج، وحمل حديثه عن هُجوم مُنضبط حسب وصفه على 4 ناقلات نفط قبالة إمارة الفجيرة منتصف الشهر الماضي إشارة ضمنية إلى إيران التي لم يُسمها بإسمها مُقراً في ذات الوقت بعدم حيازته أي أدلة تُدين دولة بعينها. ولم يفت وزير خارجية النظام الظبياني الإشارة إلى أن المنطقة مليئة بناقلات النفط والغاز، وأن على دول العالم بذل مزيد من الجهد لحمايتها، وأشار في الوقت عينه إلى أخطاء في الإتفاق النووي الدولي مع طهران، وإلى أن اتفاق خمسة زائد واحد أو ما يعرف بالإتفاق النووي الدولي الإيراني قد حمل خطأين حسب وجهة نظره، وأهمهما أن بلاده لم يتم إستشارتها من قبل الأطراف المعنية!. كما كان لافتاً مساواة وزير خارجية أبوظبي لبلاده بعدد من الدول والإتحادات الدولية الكبرى على مُستوى العالم، عبر إشارته إلى أن أبوظبي وشركائها في المنطقة يجب أن يكونوا جُزءً من الحوار حول إتفاق نووي جديد، في إشارة إلى إنزعاج أبوظبي لتجاهلها في الإتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015 بمشاركة أطراف دولية فيه مثل الإتحاد الأوروبي وروسيا الإتحادية والولايات المُتحدة الأمريكة قبل أن تنسحب منه الأخيرة بعد ثلاث سنوات على توقيعه. وأشار وزير الخارجية الظبياني إلى أن الخطأ الأول والأكثر فداحة برأيه هو عدم مشاركة دول المنطقة ومنها أبوظبي في الحوار حول إتفاق نووي إيراني، لأن بلاده وشركائها كان بإمكانهم -حسب زعمه- حماية هذا الاتفاق. دعوة تصعيد وتضمنت دعوة عبدالله بن زايد نعمل لنزع الإحتقان في مياه الخليج دعوة أخرى متناقضة وهي الدعوة إلى نقاش ما تملكه إيران من أسحلة ومنها الصواريخ البالستية التي تملكها، ورغم تحميل وزير خارجية أبوظبي المجتمع الدولي مسؤولية تأمين الملاحة الدولية في مياه الخليج وتأمين وصول الطاقة، إلا أن حديثه حمل تناقضاً آخر تمثل في الدعوة الظاهرية للتهدئة وتغليب صوت الحكمة مع إتهام صريح لإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول والدعوة للحديث عن أسلحتها.

خسر سوق أبوظبي للأوراق المالية، قيمة قدرها 5.483 مليار درهم من قيمته السوقية خلال الأسبوع المنتهي الخميس، وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملاته خلال الأسبوع الأول من يونيو على تراجع ملحوظ، بضغط من التوترات الجيوسياسية، هابطاً بنسبة 0.8 بالمائة. وسجل المؤشر العام مستوى 4963.69 نقطة مقابل مستواه بآخر إغلاق أسبوعي له نهاية مايو الماضي 5003.59 نقطة، فاقداً 39.9 نقطة. ووقع تفجير الأسبوع الماضي لسفن شحن نفطية في خليج عمان، وهو بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، بالقرب من سواحل عُمان وباكستان وإيران والإمارات. ويأتي ذلك عقب تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان الشهر الماضي. وتصدر القطاعات الهابطة، قطاع الطاقة بنسبة 4 بالمائة، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1 بالمائة، تلاه قطاع العقار 0.2 بالمائة، والاتصالات 0.12 بالمائة. وسجلت القيمة السوقية للبورصة نحو 506.357 مليار درهم، مقابل نحو 511.840 مليار درهم نهاية مايو الماضي. وكان أبرز الخاسرين أبوظبي التجاري 7.78 بالمائة، ودانة غاز 7.85 بالمائة، ومنازل 8.83 بالمائة، وطاقة 3.45 بالمائة، والواحة كابيتال 2.56 بالمائة.

على طريقتها في المكابرة والعناد، حاولت الإمارات أن تداري خيبة أملها وانكسارها وهزيمتها أمام صفعة قطر المدوية وانتصارها اليوم في محكمة العدل الدولية ببيان هزلي طويل تحدث عن تفهم المحكمة للطلب الإماراتي. فعلى الرغم من أن كل وسائل الإعلامية نشرت قرار المحكمة الدولية – التي تتخذ من لاهاي مقراً لها – على أنه حكم برفض طلب الإمارات لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، حاولت أبوظبي التخفيف من صفعة الحكم وتبرير هزيمتها قائلة – في بيان صادر عن وكالة الأنباء الإمارات ونشرته وسائل إعلام أبو ظبي – تفهمت المحكمة الموضوع الذي تم النظر فيه. وأثارت استخدام كلمة تفهمت المحكمة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ إن المحكمة تحكم برفض أو قبول الدعوى المنظورة أمامها، أما التفهم من عدمه يكون للمرافعات، وليس منطوق أي حكم. وأعربت الإمارات عن تقديرها لما توصلت إليه محكمة العدل الدولية.. وكانت أبوظبي قد بدأت بيانها الهزلي الطويل بقولها: أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. غير أنها لم توضح منطوق الحكم . وأشار البيان الإماراتي إلى أن المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني لأبوظبي حقق جميع الأهداف بنجاح، على الرغم من رفض محكمة العدل الدولية لدفوعات فريق أبوظبي، ما أثار سخرية واسعة عن الاحتفاء بالفشل. واستمر البيان في تكرار الاسطوانات المشروخة والادعاءات الواهية لتبرير إجراءات التمييز العنصري التي قامت بها الإمارات ضد المواطنيين القطريين في 5 يونيو 2017. وسعت الامارات خلال جلسات الاستماع للحصول على قرار يقضي بفرض إجراءات مؤقتة على دولة قطر، مستندة في ذلك، بشكل جزئي، على الادعاء الخاطئ بأن السلطات القطرية قد عملت على تأجيج هذا النزاع، إلا أنها لم تنجح في مسعاها، وبذلك فشلت دولة الإمارات في أن تثبت أمام المحكمة، بشكل منطقي، أنها محقة في مطالبتها بحماية دولية، كما فشلت في إثبات وجود علاقة بين التدابير الوقائية التي طالبت بإصدارها وبين مطالبتها بهذه الحماية، فضلا عن عدم نجاحها في إثبات وجود ضرورة ملحة أو ضرر وشيك يتعذر إصلاحه، قد يلحق بحقوقها في هذه القضية، بحيث أنها كانت عاجزة عن تقديم إفادات جوهرية تمكن المحكمة من إصدار تدابير من هذا القبيل. وكانت دولة قطر قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو 2018 بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD) ، والتي تعد قطر والإمارات طرفين فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في 23 يوليو 2018 لصالح دولة قطر وحماية للمواطنين القطريين، ويعد هذا القرار بمثابة انتصار لدولة قطر وتأكيدا على حقوقها وحقوق مواطنيها دولياً.