رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مايو الماضي أدخلت وزارة الصحة لقاح (الورم الحليمي) اختيارياً، ويقي من نوع واحد من سرطانات الرحم (عنق الرحم)، تسويق الغرب المكثّف له يجعلنا نتساءل:
من الذي يروج لهذه اللقاحات في دولنا على أنّها ضرورة؟، لماذا يضطرونها لشرائها في ظلّ سياسات ربحية طوّعت البحوث العلمية وطوتها تحت ذراعها؟ أو جعلتها مسيّسة من قبل متنفذين في التحكم الاقتصادي عالمياً، وجائحة كوفيد - 19 خير شاهد.
سرطان نوعي.. انفلونزا موسميّة.. الخنازير.. سارس.. كورونا ومتحورات جديدة... وهلم جرا.
الغرب... لا يدس السمّ في العسل بل يغسلون عقلك ويداهمون قناعاتك.
هناك في المستشفيات والمدارس وحتّى هنا! حملات صحية... ملصقات مروجة للقاحات بعضها يُسن عليك إجبارياً ليس لدخول المدارس فحسب بل كشرط انتظام في مرحلة متقدّمة منها.. لا أتحدث عن قطر فقط، فقطر جزء من العالم الذي تدار كثير من لقاحاته للاستنزاف من قبل متنفذين تجاريين دوليين والصحة العالمية وإدارة تنظيم الأدوية والأغذية التي هي ذاتها يتم التلاعب بها في الدولة العميقة.
أنقل لكم تجربتي على مدى عقد كامل في الغرب مع ذات اللقاح الذي بدأ الترويج له هنا هذا الشهر.
في لندن...
واجهني طبيب العائلة بدعوات لما لم أعطه أبنائي (لقاح الإنفلونزا) ظنا منه أنه نسيان أو جهل.. قلت: شكرا.. لا أحبذه.. علما أنني لم أتلقاه إلا مرّة واحده كشرط للحجّ.. وطُرح لقاح (الورم الحليمي) لبناتي فرفضته ولي تاريخ معه قبل لندن.
في أمريكا...
وضعتني طبيبة العائلة في محكّ ذات اللقاح وكنت أسمع عنه لأوّل مرّة، فترة مراهقة الفتيات، ويبدأ أخذه من 13 إلى 25.
قرأت الطبيبة في عيني استنكارا! وقبل ان أنطق أن البنت طفلة، وأوضّح لها الاختلافات الثقافية التربوية والدينية، قالت: هنا يُعطى من عمر 13.. أعلم أنكم أيّها المسلمون محافظون وتحرم العلاقات قبل الزواج ورغم أنّني من ثقافة قريبة منكم إلا أنني أعطيته لبناتي.. ولست أعلم ديانتها ولكنني خمنت أنها تدين اليهودية، او الكاثوليك المورمن أو الآميش المحافظين... هذا دون أن أسألها بالطبع.
رفضته! ولكنني حملت مهمة البحث فاستشرت طبيبة أمريكية أصولها عربية لقرب الثقافات وكانت مسيحيّة.. أجابتني بأنها أعطته لابنتها قائلة: «أعلم أن تربية الإسلام تختلف ولكن هناك معايير أخرى فهذا النوع ينتقل للمرأة من الزوج وإذا ضمنت نفسها فإنها لا تضمن الآخر».. رفضته في أمريكا ولم ألبث إلا أن داهمني في دولة أخرى.
في أستراليا...
أرسلت المدْرسة رسميا نموذج اللقاح للتوقيع وكأنّه بعبع يلاحقنا، فدخلت في دوّامة كبيرة على قاعدة أثر التكرار.
وحتى لا أكون مقصّرة علميّا.. استشرت دائرة من خبراء الطبّ فيها من أستراليين وانجليز وعرب مع استشارات عابرة للقارّات لأطباء عرب وقطريين، وجدت أن معظم الأطباء يقودونك إلى ذات القناعة إمّا بإمعيّة تامة أو بعلم وثقة لا تشوبها مظنّة التسييس في بحوث اللقاحات.
دخلت في نقاش مع أطباء ومثقّفين علّني أصل إلى نتيجة تريحني فتوسّعت دائرة شكّي فوق يقيني، علما بأن مدارس الغرب لا يكلّفون أنفسهم حتى عناء إخطارك بالمدّة الزمنية المفروضة بين كل جرعة وأخرى لكي تبرمج الجرعات الثلاث المتباعدة مع جدول تنقلاتك، فزاد اقتناعي أننا أمام أهداف ربحية! وإليكم الأسباب:
أولا: صغيراتٌ هنّ بناتنا في عمر 13 لكي نأخذ قرارا مصيريا كهذا يوقعهن ضحايا لتجارب بكر أو مسيّسة خصوصا بعد مخاطر لقاحات كورونا التي رفعت وعي المجتمعات.
ثانيا: لسنا كالغرب، لأننا نعيش في مجتمعات محافظة تُحرّمُ فيها العلاقات الجنسيّة قبل الزواج، والتي يعتبر تعدّدها في الغرب بل ممارستها مبكّرا عادات يفخر بها الآباء بل ويخشون غيابها.
تعاليم ديننا أول أساليب الوقاية للطفلة ويفترض أن تكون تربية للرجل كونه ناقلا للفيروس. «الطفلة» التي ينتهكون عرضها ويرفعون القيامة على المسلمين إذا تزوجت صغيرة ويتهمونهم بانتهاك حقوق الطفل!.
لسنا مع زواج الطفلة بالتأكيد، لكننا نؤمن بأهمية التربية القويمة للجنسين ومنع ممارسة الأطفال للجنس ما دامت الاتفاقيات التي يقدسونها تعرفه طفلا إلى عمر 16. والمفارقة أنه في الغرب أحزنني غياب فتيات عن المدارس لتعرضهن للإجهاض في عمر 12 سنة!، فلماذا تُغَيَّب عنه منظمات الدفاع عن حقوق الطفل أو تغض الطرف عنه؟
وأخيرا..
لنتساءل: علام تركّز شركات اللقاحات؟ ولماذا تنقض كثير منها أخلاقيات البحث ووثائق الشرف؟ ولماذا يُحارَبُ كلّ من يبحث أو يكتب عن مخاطر اللقاحات أو يؤلف أو ينتج عملا علميّا أو فنيّا حولها؟.
هنا أعود لما بدأت به (هل اللقاحات تجارة؟) ليست كلّها بالطبع.. كما يجب أن نفرّق بين المحليّة والعالمية.. فاللقاحات ليست تجارة في قطر ولكن تأتي بعضها عليها وعلى غيرها وعلينا.. كيف؟
يتبع غداً
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
إعلامية ومستشارة وأكاديمية - الإعلام الرقمي والسياسة
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4599
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3198
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1245
| 28 سبتمبر 2026