رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مع بدء التعافي النسبي للاقتصاد الأمريكي وتطور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وزيادة معدلات النمو والصادرات وانخفاض معدل البطالة وتحسن ظروف سوق العمل وزيادة مؤشرات الإنتاج الصناعي وزيادة مبيعات العقارات والسيارات وغيرها من السلع الرأسمالية، بدأت تتعالى أصوات الكثير من الخبراء والمحللين بمطالبة البنك المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي" للبدء في تحريك أسعار الفائدة بالبنوك والتي مازالت قريبة من الصفر منذ الأزمة العالمية في نهاية 2008 وبسبب سياسة التيسير الكمي التي طبقها البنك المركزي الأمريكي، ومن ثم إعادة السياسات النقدية إلى طبيعتها.
إلا أن فريقاً آخر من الخبراء يرى أن هذا التعافي الاقتصادي الأميركي ما زال هشاً وأن معدل النمو مازال واهناً وأن معدل التضخم مازال منخفضاً، وأن سوق الإسكان والبناء لم يتعافى بشكل كامل، بما يعنى أن هُناك العديد من المؤشرات الدالة على استمرار الركود الاقتصادي بالبلاد، بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية مازالت تمر بحالة شديدة من ضعف النمو، وكذا وجود بعض الاضطرابات الجيوسياسية حول العالم والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على معدل النمو الاقتصادي الأمريكي، ويصنف هؤلاء الخبراء ذلك التعافي الاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى "مقاومة الانكماش".
وتُعرف مقاومة الانكماش بأنها تلك الفترة التي يتزايد فيها نمو الناتج المحلى الإجمالي للدولة في ظل سيادة أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بأدنى من مستواها الطبيعي في فترات الرواج، ويؤكد أعضاء هذا الفريق على أن أسعار الفائدة القريبة من الصفر قد أنقذت الاقتصاد العالمي من الانهيار، لذا فقد طالبوا السلطات النقدية بالبلاد بضرورة الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض لفترة مستقبلية قادمة "طويلة نسبياً" حتى يتم الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل ولتكتمل كذلك عملية إعادة الاعتماد المالي على الذات.
ومن ثم فإن أصحاب هذا الرأي يرون أن حالة مقاومة الانكماش هذه لن تكون قصيرة الأجل، وأنه حتى بعد انتهائها فإن رفع أسعار الفائدة سيظل أقل من المتوسطات التاريخية لفترة أخرى طويلة نسبياً، لذا فهم يؤكدون على ضرورة تعلم بعض الدروس المستفادة من حالات سابقة لمقاومة الانكماش سواءً حدثت بالمجتمع الاقتصادي الأمريكي أو العالمي، والتي يأتي في مقدمتها أن انخفاض وضغط أسواق السندات في ظل تحسن الأحوال الاقتصادية فإن هذا يعنى زيادة أرباح الشركات وارتفاع أسعار وعوائد الأسهم مقارنة بكافة أدوات الدخل الثابت.
ومع إدراكنا بأن المرحلة التي يمر بها العالم حالياً "خاصة في الدول الغربية" ليست هي المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل معاً وبشدة خلال المائة عام الأخيرة، وإنما هي المرة الثالثة، وأن علينا أن ندرك كذلك بأن أسعار الفائدة وعوائد السندات المنخفضة جداً في المرتين السابقتين قد استمرت سنوات عديدة حتى عادت إلى مستوى الأسعار التقليدية... ومن ثم فإنني أرى أن على السلطات النقدية الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لأن ذلك سيؤدى بالضرورة إلى تسريع وتيرة التعافي وزيادة عوائد الأسهم بالبورصات العالمية.
وفى ظل قناعة البنك المركزي الأمريكي وتخوفه من اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة الذي تعمد تأخيره لسنوات طويلة خشية حدوث أية أزمات مالية جديدة، فقد أتخذ مجلس إدارته الذي اجتمع في منتصف سبتمبر الماضي قراران هامان لتعزيز تلك القناعة تمثل الأول منهما في إنهاء برنامج التيسير الكمي اعتبارا من أكتوبر 2014 والمعنى بضخ بعض الأموال في شرايين الاقتصاد الأمريكي من خلال شرائه المزيد من السندات والديون الأمريكية، وتمثل الثاني في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي القريب من الصفر لفترة أخرى "لم يحددها البنك" والتي يبدو أنها لن تكون قصيرة، بما يعنى استمرار حالة صعود أسواق الأسهم الأمريكية وتفوقها على سوق السندات.
ويتضح مما سبق عزم البنك المركزي الأمريكي على تثبيت أسعار الفائدة لفترة ليست بالقصيرة حتى يعود النمو الاقتصادي للبلاد لحالته الطبيعية وحين تنخفض معدلات البطالة بشكل ملموس وبلوغ معدل التضخم عند الحدود المستهدفة،حينئذ يمكن أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي وكافة البنوك المركزية بالدول الصناعية في تحريك أسعار الفائدة بشكل متدرج للحد من أية مخاطر أو صدمات محتمله... ومع مراعاة أن التحرك نحو زيادة الفائدة المتدرجة يجب أن يكون بطيئا لضمان وجود بيئة مستقرة تسمح بخلق المزيد من النمو، وضرورة البعد عن القرارات المفاجئة لرفع أسعار الفائدة لتلافى حدوث الكثير من الأضرار الجانبية للاقتصاد الأمريكي وكذا تجنب العواقب الوخيمة لجميع دول العالم وفي مقدمتها دول الأسواق الناشئة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
أحد الجوانب الهامة التي بنيت عليها فلسفة الصيام في الإسلام، هو أنه عبادة تقوم على مبدأ اتخاذ القرار بمحض الإرادة، فهو العبادة الوحيدة التي تؤدى في الخفاء بعيدًا عن أعين الناس، وكل امرئ يمكنه أنه يظهر صيامه للناس ويأكل ويشرب كما يحلو له إذا ما توارى عنهم، ومن ثم كان رمضان بأيامه الثلاثين محضنا يعود الصائم على اتخاذ القرار، أو بمعنى آخر يقوي لديه الإرادة. الصائم طيلة شهر رمضان يتخذ يوميًا قرارًا جديدًا بأن يصوم، هذا التكرار اليومي للاختيار يعيد تشكيل الشخصية ويمنحها صلابة هادئة في تدريب النفس على أن تقول لا، حين ينبغي الرفض، ونعم، حين يستدعي الأمر الإقدام. وها هنا يقول صاحب وحي القلم: «وهنا حكمة كبيرة من حكم الصوم، وهي عمله في تربية الإرادة وتقويتها بهذا الأسلوب العملي، الذي يدرب الصائم على أن يمنع باختياره من شهواته ولذة حيوانيته، مصرا على الامتناع، متهيئا له بعزيمته، صابرًا عليه بأخلاق الصبر، مزاولا في كل ذلك أفضل طريقة نفسية لاكتساب الفكرة الثابتة ترسخ لا تتغير ولا تتحول، ولا تعدو عليها عوادي الغريزة». ما ينشده المرء من تعزيز الإرادة من خلال كتب التنمية البشرية وإدارة الذات، يجده دون عناء في هذه المدرسة السنوية المفتوحة، والتي يعد كل يوم من أيامها الثلاثين كبسولة لتقوية الإرادة واستعادة السيطرة على الذات، وتحرير القرار من أسر العادة. تعزيز الإرادة من خلال الصيام أعمق من وصف قمع الرغبات، فهو إدارة واعية لها، تظهر في الامتناع الطوعي الذي يزرع في النفس يقينًا نادرًا: أنا أستطيع. وهذه الجملة ينبثق عنها تغيرات جمة، فمن يستطيع ضبط حاجاته الأساسية على مدى نصف يوم أو يزيد، يمكن له أن يضبط غضبه ويكبح اندفاعه وينظم وقته ويدع فوضويته. الإرادة التي يكتسبها العبد بالصيام إرادة رحيمة، لا تقوم على القسوة مع النفس، بل على تهذيبها، هي ليست معركة مع الجسد لكنها حوار مع الجسد يتعلم من خلاله الإنسان أن يستمع إلى احتياجاته ويتفهمها دون أن يخضع لسيطرتها، وتلك هي كلمة السر في السلام الداخلي والصحة النفسية. ليس الصيام أداء بيولوجيا بقدر ما هو يقظة أخلاقية ضابطة لسلوك المرء، وهنا يتجلى البعد الحضاري للإرادة، فهي ليست صراعًا يخوضه المرء داخل جسده في صمت، بل هي سلوك في الفضاء العام يقوم على مبدأ ضبط النفس وترك الرفث والصخب والسباب، والتحلي بالسكينة والرحمة في المعاملة كما جاء في الحديث (فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم). وتتسع فرصة تعزيز الإرادة من خلال الصوم، من خلال إحدى خصائص هذه المدرسة، وهي الجماعية، حيث يتشارك الملايين في تلك العبادة في التوقيت نفسه، والامتناع ذاته، أو بمعنى آخر يجد الصائم سندًا اجتماعيًا محرضًا على الاستمرار. هذا التشارك يخلق بيئةً داعمة للانضباط، ويجعل الالتزام أسهل. الإنسان بطبعه يتأثر بالجماعة، فإذا كانت الجماعة منضبطة، ارتفعت فرص نجاحه في الانضباط، وهكذا تتحول الإرادة الفردية إلى طاقة جماعية، ترفع مستوى الوعي والسلوك العام. وإن الصيام ليجود برسالة عميقة حول مفهوم الحرية، أن يكون المرء سيد قراره لا عبدًا لعادته، يتحكم في رغباته لا أن تتحكم فيه رغباته، بهذا المعنى يصبح شهر الصيام تحريرًا للإرادة من ربقة التلقائية وإعادتها إلى موقع القيادة. شهر الصيام فرصة عظيمة لترجمة المشاريع المؤجلة وجعْلها واقعًا، فالبعض يتخذ قرارًا مؤجلا بالإقلاع عن التدخين مثلا، أو صلة الأرحام التي قطعها، أو البدء في عمل ما، أو الحصول على دورات متخصصة، لا يمنعه من تحقيق ما يرنو إليه سوى ضعف الهمة والإرادة، فتأتي أجواء الصيام الداعمة للإرادة لتكون فرصة للبدء في تنفيذ ما تراكم من أحلام وطموحات. لكن ثمة شيئا ينبغي الانتباه له، أن مدرسة الصيام وكبسولات الثلاثين يومًا لا ينبغي النظر إليها على أنها تستبدل الإرادة بأخرى، أو بمعنى آخر هي دفعة قوية لكنها تحتاج إلى أن يستثمرها الصائم وينطلق منها في حياته بعد رمضان، وإلا وقف الصيام عند كونه تجربة موسمية مثيرة للحماس.
2883
| 01 مارس 2026
الواقع يفرض على أنديتنا الرياضية أن تمارس أنشطة اقتصادية تعود بمدخولات مالية تساعدها في تمويل أنشطتها، وتخرجها من حالة التقيد بالموازنة السنوية المحددة لها من قبل الدولة، وتجعل من دعم الممولين فائضًا يتيح لها تفعيل خططها لتطوير فرقها الرياضية والوصول بها إلى مستوى عالٍ من الاحتراف. والحديث هنا عن استثمارات في المنشآت كبداية، بحيث تتجه الأندية للاستثمار في القطاع الإسكاني أو في المجمعات التجارية ذات المردود الثابت والمتزايد بمرور الزمن، ثم الانتقال تدريجيًا للانخراط في مشروعات الصناعة الرياضية التي ننتظر أن ترى النور خلال عقدين. وهو استثمار بعيد المدى يهدف إلى تخليق موارد مالية مستقبلًا، تجعل من الممكن وضع خطط على مراحل زمنية للنهوض باللعبات وتأمين موازنات تؤمن استقطاب لاعبين محترفين ذوي كفاءات ومهارات فنية عالية. بالطبع سيقال إن هذا الطرح نظري لأنه يتحدث عن مشاركة في أنشطة اقتصادية دون أن يتطرق إلى كيفية توفير رؤوس الأموال اللازمة لذلك. وهنا نؤكد أنه عملي وواقعي لعدة أسباب، أهمها أن القيادة الحكيمة حريصة على تذليل كل المعوقات التي تعترض سبيل النهضة الرياضية، وتسخر وزارات الدولة لخدمة أي توجه تنموي، ولن تألو جهدًا في الإيعاز إلى توفير دعم مالي لأي نشاط اقتصادي مدعوم بمخططات تفصيلية ودراسات جدوى محكمة. وقد يكون الدعم في هذه الحالة دينًا طويل الأجل يسدد للدولة من الريع المنتظر للأنشطة. وبالإضافة إلى ذلك يمكننا الحديث عن تمويل الأنشطة عبر إقامة صناديق مساهمة يشترك فيها المواطنون، بحيث تعود الفائدة منها على الأندية والإنسان القطري والمجتمع كله. ولأن الحديث في الاقتصاد، فإن من واجب إدارات الأندية أن يكون فيها خبراء في الاقتصاد والتسويق يستطيعون استجلاب دعم الشركات للأنشطة الاقتصادية، بحيث تستفيد الأندية والقطاع الخاص، وتكون العلاقات بين الطرفين علاقات مصلحية بناءة لا تتأثر بالمستوى الفني المتذبذب صعودًا أو هبوطًا للأندية، وخاصة في اللعبة الجماهيرية الأولى. كلمة أخيرة: عصر الاحتراف تقوم مبادئه على روح المبادرة الخلاقة، والذين يصرون على البقاء في نفس المربع ويتعذرون بالواقعية هم أول الخاسرين الذين سيجلسون على قارعة الطريق يخفيهم غبار قافلة النهضة التي تسير قدمًا بخطى واثقة ثابتة.
2829
| 27 فبراير 2026
في العلاقات بين الدول يظل مبدأ حسن الجوار خط الدفاع الأول للاستقرار، فجوهر هذا المبدأ واضح ومباشر، الخلاف السياسي لا يبرر تهديد أمن الدولة المجاورة، ولا تحويل التوترات إلى مواجهات عسكرية، وعندما تُستبدل لغة الحوار بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فإن المشهد يتغير من خلاف دبلوماسي إلى خطر إقليمي مفتوح. حسن الجوار ليس بالضرورة التطابق في المواقف، بل يعني احترام الحدود والسيادة والامتناع عن أي تصرف يعرّض المدن أو المنشآت الحيوية للخطر. فلكل دولة الحق في أن تشعر بالأمان داخل أراضيها، وأن تحمي بنيتها التحتية وسكانها من أي استهداف مباشر أو غير مباشر. هذه قاعدة بديهية في العلاقات الدولية، لأنها تمس حياة المدنيين قبل أن تمس الحسابات السياسية. ما فعلته إيران من قصف منشآت داخل قطر، واستخدام صواريخ وطائرات، لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد رسالة سياسية. استهداف البنية التحتية أو المرافق الحيوية يمثل تصعيدًا عسكريًا يضع المنطقة أمام احتمالات حرب خطيرة، فحين تُطلق الصواريخ وتنطلق الطائرات، لا تُصيب هدفًا ماديًا فحسب، بل تُصيب معها الثقة والاستقرار والأمن الإقليمي. الأخطر من ذلك أن مثل هذه الانتهاكات تجر دول الجوار إلى دائرة حرب المواجهة المباشرة وقد تتوسع سريعًا لنطاقات لا حد لها. فالهجمات بالصواريخ أو الطائرات لا تبقى ضمن إطار ثنائي، بل تفرض على الدول المجاورة اتخاذ إجراءات مقابلة، وهكذا تتحول حادثة واحدة إلى سلسلة ردود أفعال متلاحقة، قد تدفع المنطقة بأسرها إلى حافة مواجهة دامية. المنطقة الخليجية شديدة الترابط سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، أي تصعيد عسكري فيها يكون شرارة تحرق الأخضر واليابس. المنشآت المستهدفة ليست مجرد مبانٍ، بل مراكز طاقة واتصالات ومطارات وخدمات تمس حياة الملايين. وعندما تُستهدف، تتأثر سلاسل الإمداد، وتضطرب الأسواق، وتتراجع الثقة في استقرار الإقليم. وهذا ما يجعل أي عمل عسكري يتجاوز الخلاف السياسي ليصبح تهديدًا عالمياً مباشراً. من حق أي دولة أن تختلف مع جارتها في الرؤية أو التحالفات أو المواقف الإقليمية، لكن ليس من حقها البتة أن تنقل هذا الخلاف إلى مستوى استخدام القوة وحرب مفتوحة. فالصواريخ لا تحل النزاعات، والطائرات لا تبني جسور تفاهم. بل على العكس، هي أدوات ترفع منسوب القلق، وتزيد احتمالات سوء التقدير، وتفتح الباب أمام سيناريوهات يصعب احتواؤها. إن استمرار مثل هذه التصرفات يضع قطر ودول الجوار أمام معادلة صعبة إما القبول بواقع أمني مضطرب، أو الدخول في سباق تصعيد لا يخدم استقرار المنطقة. وفي الحالتين يكون الثمن باهظًا على الجميع. لذلك فإن التمسك بمبدأ حسن الجوار لم يعد خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة إستراتيجية لتجنب الانزلاق إلى حرب لا يريدها أحد. وختامًا استهداف المدن والمنشآت بالصواريخ والطائرات لا يمكن تبريره تحت أي خلاف سياسي وتحت أي ذريعة مهما كانت. بل إنه يمثل خطوة تدفع المنطقة نحو حافة مواجهة أوسع. الحفاظ على الأمن الإقليمي يبدأ باحترام سيادة الدول وحدودها، وبتغليب لغة التهدئة على منطق القوة. دون ذلك، يصبح الجوار ساحة صراع بدل أن يكون إطارًا للتعايش والاستقرار.
1251
| 04 مارس 2026