رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في الوقت الذي تعج فيه الثورات والكثير من المتغيرات والأحداث في الدول المحيطة بنا نجد أنفسنا وسط هدوء نسبي قد تعقبه عاصفة أو قد يعقبه هدوء وأمن وأمان كما كان ولا يزال الحال عليه و الحمد لله، ولكننا من يصنع الأحداث هذه الأيام ونشارك في صنع الكثير من المتغيرات على الساحة الدولية، فقطر لها جهود وتحركات على أكثر من مستوى وعلى أكثر من اتجاه، فهاهي تقف كأول دولة عربية تدعم الثوّار في ليبيا وتعترف بالمجلس الانتقالي الليبي وتبذل الجهود العربية والدولية من أجل الوقوف إلى جانب الشعب العربي الليبي في محنته ومأساته الكامنة في بقاء المعتوه معمر القذافي يعيث في الأرض فساداً هو وكتائبه، وفي مكان آخر هناك جهود أخرى لدعم مصر والوقوف إلى جانبها للعودة بها إلى مكانها الطبيعي في مقدمة وطليعة الدول العربية المتصدرة للمواقف المشرّفة للأمة العربية والإسلامية لا كما كانت عليه في عهد الطاغية حسني مبارك ومن سبقه من حكام جاؤوا بالمهانة والاستسلام أكثر من العزة والنصر لمصر ولأمتهم، فقامت قطر بتأييد ودعم الثورة المصرية ومن قبلها التونسية صاحبة الفضل الأكبر في نهضة الشعوب وثورتها على الفساد وظلم الحكام.
وفي موقف آخر تقف قطر مع مطالب الشعب اليمني المنادي بإسقاط نظامه الذي يتزعمه صاحب "النفس الطويل" لا "الظل الطويل" الذي قصرت هامته وطال لسانه فكذب كثيراً وتمادى بوعوده و مماطلاته لشعبه الذي لا يزال يسقط منه الشهداء يوماً بعد آخر، وهو – أي علي عبد الله صالح – يشاطر رفيقه الكذّاب الأشر معمر القذافي فينهال بالتهم والتهديدات والوعود لقطر ومواطنيها بسبب مواقفها المتضامنة مع الشعبين الليبي واليمني.
وهناك مواقف أخرى كثيرة منها ما هو سياسي الاتجاه ومنها ما هو إنساني كموقفها ومساندتها ودعمها لقطاع غزة ولجزر القمر ومصر وليبيا وغيرها , ناهيك عن دورها في المصالحات في السودان وفلسطين مؤخراً، كل تلك الأحداث بلا شك تجعل قطر وأخبار قطر تتصدر الصفحات الأولى في العديد من صحف العالم ولعل هذا مبعث سرور أي مواطن حينما يشعر بالفخر لمواقف وطنه بين الدول والقضايا المهمة في العالم، لكن ما يحدث على أرض الواقع بيننا كقطريين أصبح مقلقاً للكثير من الناس من أن يصبحوا ضحايا من حماقات يرتكبها القذافي أو علي عبد الله صالح أو أي عدو ظاهر أو خفي لقطر، فالمواطن القطري أصبح يخاف أكثر من ذي قبل على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه في الداخل والخارج، وليس في ذلك مداهنة أو "غشمرة " يجب أن نمررها دون قلق أو خوف أو مصير مجهول مقلق نوعاً ما. نحتاج إلى أن نهدأ وأن نطمئن إلى مستقبلنا ومستقبل أبنائنا ومجتمعنا بعد خمس أو عشر سنوات من الآن ولا نريد أن نبالغ فنقول بعد عشرين سنة وأكثر، ولكننا نحتاج إلى أن نتريث لندرك حجم المخاطر التي تحيط بنا أو تراكمت حولنا فبعد أنا كنّا " في حالنا " أصبحت الأنظار " حولنا " ولم نعد ندرك هل هذه الأنظار نظرة حقد أم حسد أم إعجاب أم انبهار أم غبطة أم ماذا بالضبط؟
الأمر الأهم الذي لابد أن تلتفت إليه الحكومة هو الرضا الشعبي الذي بدأ يتذمر من تلك المعونات التي تُعطى وتُمنح للدول يمنة ويسرة في حين أنه مستبعد من تلك الأموال التي هي من ثروات وطنه الذي عاش وتربى على ترابه ولا يريد أن يُدفن كذلك إلا فوق أرضه ولكنه يريد أن يفعل ذلك وهو يلهج بلسان الشكر والثناء لا التذمّر والتندر والفكاهة حتى أصبحت مسألة المعونات تؤثر سلباً على الناس، خاصة أن الكثيرين لا يزالون يغرقون في ديونهم وأوضاعهم المعيشية البائسة والتي لا تتفق مطلقاً مع مقولة " أعلى دخل في العالم " منذ أن غرق العالم بأسره في الأزمة الاقتصادية وحتى هذه اللحظة، خاصة أن الحكومة قد التفتت إلى البنوك فقامت بتعويضها ودعمها من أجل أن تنهض على قدميها بعد تلك الهزات الاقتصادية والتي بسببها كادت أن تعلن بعض البنوك في العالم عن إفلاسها إن لم تكن قد أفلست وانهارت بالفعل، بينما لم نجد من نتيجة أو تأثير إيجابي لذلك الدعم الحكومي للبنوك على الفوائد البنكية الربوية التي اتخذتها بعض البنوك الربوية في الدولة حجة لها كي تعوّض خسارتها في الأزمة عن طريق مضاعفة الأرباح إلى أضعاف مضاعفة أدت إلى مضاعفة ديون الناس فأصبح المواطن مديوناً لعشرين أو خمس عشرة سنة قادمة، فأين العدالة في تصحيح الأوضاع المالية والديون للمتضررين لدى تلك البنوك عندما ساعدتها الحكومة على الوقوف مجدداً؟ هل من المعقول أن نقف متفرجين ونحن ننظر إلى مستقبل مئات بل وآلاف الشباب من القطريين يهدد بالضياع نتيجة لعدم مقدرته على سداد هذا الدين الممتد لسنين قادمة؟ هل ننتظر من أولئك الشباب أن يتزوجوا و أن يفتحوا بيوتاً سعيدة؟ هل ننتظر بعد ذلك زيادة سكانية في عدد سكان قطر الأصليين ونحن نشاهد هذا العزوف القسري عن الزواج؟ هل هذه بداية النهاية لمجتمع كان آمناً مطمئناً مرفّهاً أم أنها بداية الخوف والقلق على مصير مجهول يحتاج إلى المزيد من الاهتمام بمواطنيه في الداخل ومصيرهم في الخارج كذلك... والله من وراء القصد.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1668
| 28 ديسمبر 2025
أدت الثورات الصناعيَّة المُتلاحقة - بعد الحرب العالميَّة الثانية - إلى تطوُّر طبيٍّ هائل؛ مِمَّا أضحت معه العديد من الأعمال الطبيَّة غاية في البساطة، واكتُشِفتْ علاجاتٌ لأمراض كانت مُستعصية، وظهرت اللقاحات والمضادات الحيويَّة التي كان يُطلق عليها «المعجزة». ولمواكبة التطور الطبيِّ المُتسارع كان لزامًا على القانونيين مُسايرة هذا التطوُّر؛ إذ يُرافق التقدُّم الطبيُّ مخاطر عديدة، منها ما هو معروف ومنها المجهول الذي لا يُعرف مداه ولا خطره. ومن أهم القوانين المُقارنة التي يجدر بالمشرِّعين دراسة تبنِّيها؛ هي تجربة القضاء الفرنسي الذي تَوجَّه نحو تعزيز الحماية للمرضى، من خلال تبنِّيه لآليَّات تضمن حصولهم على تعويض جابر للضرر دون إرهاق كاهلهم بإثبات خطأ فني طبي يصعب فهمه، فكيف بإثباته؟! ففي بداية التسعينيات أقرَّ القضاء الفرنسي التزام المستشفى بضمان السلامة، وذلك بمناسبة عِدَّة قضايا؛ ففي إحدى هذه القضايا قام رجل باللجوء إلى مستشفى لإجراء عمليَّة جراحيَّة، وبعد الانتهاء منها تبيَّن إصابته بعدوى من غرفة العمليَّات، وعندما وصلت القضية إلى محكمة النقض أقرَّت بالتزام المستشفى بالسلامة الجسديَّة، وبموجب هذا الالتزام تَضمَنُ المستشفيات سلامة المريض من التعرُّض لضرر لا يتعلق بحالته المرضيَّة السابقة. فمن حق المريض الذي يلجأ إلى المستشفى لتلقِّي العلاج من عِلَّة مُعيَّنة عدم خروجه بِعِلَّةٍ أخرى غير التي كان يُعاني منها. غير أن السؤال المطروح هنا، من أين أتت المحكمة بالالتزام بالسلامة؟ تكمن الإجابة في أن المحكمة أخذت هذا الالتزام من التزام الناقل بالسلامة؛ إذ تلتزم شركة الطيران، على سبيل المثال، بنقل الركاب من نقطة إلى أخرى بسلامة دون تعرُّضهم لأذًى، كما تلتزم شركة نقل البضاعة بنقلها دون تعرُّضها لتلف أو ضرر، وهذا الالتزام يُعدُّ التزامًا بتحقيق نتيجة، قِوامها سلامة الراكب أو البضاعة المنقولة، وبمجرد تعرضها لأذى تلتزم حينها الشركة بالتعويض. وعلى نفس السياق؛ فإن التزام المستشفى بضمان السلامة الجسديَّة هو التزام بتحقيق نتيجة؛ إذ توسَّع القضاء الفرنسي في هذا الالتزام ليشمل المسؤوليَّة عن العمل الطبي؛ لتعزيز سلامة المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على تعويض يجبر ضررهم. ولم يقتصر التطور القضائي على هذا النحو، بل أقرَّ مجلس الدولة الفرنس المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، وذلك في حكمها بمناسبة قضية (Bianchi) الشهيرة بتاريخ 09/04/1993؛ إذا دخل السيد (Bianchi) المستشفى لإجراء تصوير بالأشعة لشرايين العمود الفقري، وهو ما يُعتبر فحصًا عاديًّا، غير أنه قد نتج عنه شلل كامل، ولم يثبت من خلال الخبرة وجود خطأ طبي؛ مِمَّا أدَّى إلى رفض الدعوى من قِبل محكمة مرسيليا الإداريَّة، وعندما عُرض الأمر لأول مرة على مجلس الدولة عام 1988 رفضت منحه التعويض، وقد أُعيد عرض القضية وقضت في عام 1993 بإلزام المستشفى بالتعويض تأسيسًا على المسؤوليَّة غير القائمة على خطأ. ونتيجة لذلك تبنَّى المشرع الفرنسي نظامًا للتعويض غير قائم على الخطأ في عام 2002؛ فأنشأ صندوقًا للتعويض عن الحوادث الطبية التي تقع دون إمكانيَّة إثبات المريض لخطأ طبي؛ ليُعزِّز من سلامة المرضى ويوفِّر الحماية اللازمة في ضوء التطورات الطبيَّة المُتسارعة. وقد أقرَّت العديد من الدول المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، ومنها الولايات المتحدة الأمريكيَّة التي أقرَّت نظامًا للتعويض عن الأضرار الناجمة من لقاحات أطفال مُعيَّنة بموجب قانون صادر من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1991، كما أقرَّت نيوزلندا نظامًا شاملا للمسؤوليَّة الطبيَّة دون الحاجة إلى إثبات خطأ طبي. ختامًا، يتعين على المشرع القطري دراسة السياسات التشريعيَّة الحديثة في المسؤوليَّة الطبيَّة، ويجب كذلك على القضاء دراسة التوجهات القضائيَّة المقارنة في المسؤوليَّة الطبيَّة وتبنِّي آليَّات تُوفِّر الحماية اللازمة للمرضى، وخاصة في ضوء الثورة الصناعيَّة الرابعة وما يُصاحبها من تطور تقني هائل، وما يُرافقها من مخاطر مجهولة لا يُعرف مداها ولا يُمكن تقدير جسامتها. والله من وراء القصد.
831
| 29 ديسمبر 2025
كنت أقف عند إشارة المرور حين فُتح شباك سيارة مجاورة، وامتدت يد على عجل، ثم طارت ورقة منديل بيضاء واستقرت على الإسفلت، أُغلق الشباك، تحركت السيارة، وبقيت الورقة في مكانها، كأنها تنتظر من يلتفت إليها، مشهد مألوف، يتكرر كثيرًا، لكنه في تلك اللحظة بدا أوسع من حجمه، وأعمق من كونه تصرفًا عابرًا. ورقة المنديل ليست فعلًا منفصلًا عن غيره من السلوكيات، إنه جزءٌ من منظومة كاملة، إن الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع الطريق العام تعكس نظرته إلى كل ما هو مشترك، وتكشف مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه المكان والآخرين، فالتفاصيل الصغيرة كثيرًا ما ترسم ملامح الثقافة العامة أكثر مما تفعل الشعارات. إن الطريق الذي نمر به إنما هو مرفق شُيّد من مواردنا، وصُرفت عليه أموال عامة، وسُخّرت له إمكانات كان يمكن أن تُوجَّه للتعليم، أو للصحة، أو لتحسين جودة الحياة، وكل جهد يُبذل لمعالجة سلوكيات عشوائية هو جهد يُعاد توجيهه من البناء إلى التصحيح، ومن التطوير إلى التنظيف، بسبب إهمال بسيط كان يمكن تفاديه. ويمتد هذا السلوك في صور متعددة نراها كل يوم؛ من إتلاف الأرصفة، وترك المخلفات في الأماكن العامة، إلى الصخب غير المبرر في الأحياء السكنية، والتعامل مع المرافق المشتركة بلا عناية، أفعال تبدو متفرقة، لكنها تنتمي إلى منظومة واحدة، وتكشف مستوى الإحساس بالمكان المشترك وبحق الآخرين فيه. أما في التربية، فتتحول هذه التفاصيل إلى دروس صامتة، الأطفال لا يتعلمون القيم من العبارات المجردة، إنهم يتعلمونها من المشاهد اليومية، ما يرونه من الآخرين يتحول إلى عادة، وما يُمارَس يتحول إلى ثقافة، حين ينشأ الطفل على أن الممتلكات العامة جزء من حياته، وأن احترامها احترام لنفسه ولغيره، تتكوّن لديه منظومة سلوكية متماسكة تبدأ من الطريق ولا تنتهي عنده. في الأسبوع الماضي جاءتني دعوة كريمة للمشاركة في مسيرة النظافة العامة تحت رعاية سعادة وزير البلدية، مبادرة تحمل دلالة إيجابية وتعكس اهتمامًا مؤسسيًا يستحق التقدير، غير أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات لا تُقاس بحجم المشاركة ولا بعدد الصور، إنما تقاس بقدرتها على التحول إلى سلوك فردي دائم، فالمسيرة تنتهي، واللافتات تُطوى، لكن الطريق يبقى، والاختبار يبدأ حين يعود كل منا إلى سيارته، وإلى عاداته اليومية. حب الوطن والولاء له لا يقف عند قصيدة تُلقى، ولا عند مشاركة في فعالية وطنية، تلك لحظات جميلة ومهمة، لكنها تكتمل حين تُترجم إلى سلوك يومي هادئ ومستمر، يظهر في احترام المكان، وفي مراعاة النظام، وفي الحرص على ألا نترك خلفنا أثرًا سلبيًا مهما كان صغيرًا. عندما نهم بإلقاء منديل من السيارة في الطريق العام، لنستحضر الحديث النبوي الشريف: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، ونتذكر بأن ذلك مما أوصى به الدين، وأن النظافة مسيرة تبدأ من سلوك فردي بسيط، يعكس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد حتى لو كان ورقة منديل.
588
| 31 ديسمبر 2025