رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كثر في قطر انتشار ما يسمى بمندوب توصيل ليس المسجل وفق أنظمة العمل والأمن الرسمية..بل أعني «العمالة السائبة» وبالعامية «الهمل» الذين يظنون أنهم يخدعونا بتبييض مسماهم ب (مندوب) ليضمنوا لأنفسهم شرعيّة البقاء ليس براتب ودخل مغرٍ فحسب بل بحصّالة مهمّات في ابتزاز غير مقنن بلي أعناق قوانين الدولة واقتصاد ومدخرات أفرادها خصوصا وان الكثير منهم هاربون من أرباب عملهم تناثروا كالجراد وتكاثروا في عصابات متآخية دون رادع أو وازع بطفرة لم تشهدها قطر من قبل في مخالفة مكشوفة بدت وكأنها تفتقد إجراءات متابعة ورادعة من الجهات المعنية الأمر الذي جعل قطر تتأثر من تداعياتها اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا على عدة اتجاهات.
أولها: زعزعة الأمن الوطني
ليس هناك رخص رسمية أو شرعية قانونية لمزاولة مناديب مجهولين التوصيل نظير أجر مباشر وهم مجموعات متنفّذة تحولت إلى كيانات جديدة بجنسيات محدّدة انتشرت في البلد فيما يشكل خطورة على منظومة الوطن وأمنه، أو من قبل عصابات مال منظمة ومتنفذة تهرب العمالة من المنازل بخطط مدروسة سلفا لصالحها أو ربما لصالح جماعات دونها وجدت لها من يقودها تحت غطاء عام دون أنظمة عمل رسميّة قانونية تحكم عملهم وتنقلهم العشوائي غير الآمن بين بيوت قطر وشوارعها دون ان تحكم انتهاكاتهم قوانين أو عقوبات أمنية رادعة.
ثانيا: زعزعة الاقتصاد وقوانين التجارة
حتّى بدت لنا قطر وكأن قوانينها انتقائية بين التغليظ الشديد والقسوة على المواطن والتسهيل على «علي بابا وعصاباته» والكل يعلم أنّهم «علي بابا»، إذ لم يحكم عمل «مندوب حرّ» إجراءات إدارية وتجارية منظمة كتلك الإجراءات الصارمة التي ألزمت بها الجهات الحكومية المواطنين من أصحاب المشاريع أو الأنشطة حتّى الصغيرة أو المنزلية البسيطة حتّى لو كانت عربة «خنفروش» وما يترتب عليها من رسوم وضرائب.. الخ... بينما الغريب وفي مفارقة عجيبة تركت فئة ترتع في البلاد ربما دون رخص أو تسجيل أو رسوم وكأن لهم الحبل على الغارب للتلاعب بالوطن وشعبه من خلال ابتزازهم بسنّ مبالغ باهظة على التوصيل بتقديرات خارقة الذكاء لمسافات خرائط غوغل والنطاق البلدي لكل مدينة في قطر، دون أن يحكم عملهم أصلا موقع جغرافي مدني رسمي مرخّص من الوزارة المعنية أو نقطة انطلاق محددة لسياراتهم «الشخصيّة» او خدماتهم بحيث يكون معيارا للعمل أولا ومن ثمّ للتفاوض بين مقدم الخدمة ومستهلكها الذي يجب أن يكون أذكّي هذا إذا صح أن يطلق على السائبين أو الهاربين مناديب!!! فهل المواطن مستغبى.. أو مغلوب على أمره؟
ثالثا: ابتزاز المواطنين
أثارت صرعة «بزنس» المناديب غير المقننة فتنة كبرى من قبل كيانات استشرت في بلد كان آمنا لتهرب حتّى السائقين من المنازل لهدف أو لآخر وتحت غطاء أو ربّما آخر بعد أن تحمّل المواطن تكاليف الاستقدام الباهظة والتدريب على قيادة السيارات وإصدار الرخصة مع كامل نفقات السكن والمعيشة دون تحميل العامل أية تكاليف والذي ينتهز الفرصة حين استلام الرخصة للهرب أو افتعال المشاكل أو الانضمام إلى عصابات التهريب التي استشرت في الوطن دون قوانين للتفنن في طرق جديدة لتحصيل دخل غير مقنن من جيوب المواطنين يصل ل 40- 80 ريالا قطريا على التوصيلة الواحدة والتي لو ضربنا عدد التوصيلات فيها في الشهر لا اليوم لوجدنا ابتزازا قضى على جيب بل حقوق المواطن المسروق منه سائقه أو الميسر هروبه منه، مع تبعات واثر ذلك على الحقوق المدنيّة وعلى قوانين العمل وجهود وزارتي العمل والداخلية واستقرار وأمن الوطن.
وأخيرا: انتهاك الخصوصية
حيث يطرق المناديب الهواتف قبل الأبواب برسائل مفاجئة على الواتس بطلب موقع ورقم المنزل دون هويّة رسميّة توضح ماهيّة الشخص وقانونية تخوّله لاستلام معلومات بالغة الخصوصية، هذا وهواتفنا أيضا يحكمها قانون عدم انتهاك الخصوصية رقم (13) لسنة 2016 فبيوتنا لها حرمة وفيها من فيها من فئات ضعيفة من كبار السن والنساء بل والفتيات والأطفال في ضرورات أمنية احترازية من مغبة الحوادث الاخلاقيّة أو الجنائية أو استغلال الوصول للمنازل من قبل مدعي هوية المناديب لدوافع السرقات أو غيرها. هذا وليس في قطر من قوانين تنظم عمل المناديب مجهولي الهويّة أو المرجعية الإدارية أو تحدّد ساعات التوصيل خلال اليوم.. حتى غدت بيوتنا ملطشة من كثرة الطارقين حتى ساعات متأخرة من بعد منتصف الليل.
ومع كل ما سبق، ومع هبّة الطلبات من جيلي الألفية «الميلينيلز» و جيل «زي» Z واستغلال فئات لصغر عمرها يجدر السؤال:
كيف يتمتع قطّاع طرق سائبون أو عمالة هاربة بالحريّة التامة في العمل والتنقّل في قطر وبتكوين كيانات محدّدة أو التستر تحت غطاء وظائف وهميّة أو غطاء آخر لممارسة الابتزاز على المواطنين والتهديد المستقبلي لأمن الوطن بينما يلعب الوطن وقانونه دور الحاضر الغائب، هذا حين لا يكون حضوره إلا على أهله...
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم خارج إطار العطاء، بل نراهم ذاكرة الوطن الحية، وامتداد مسيرة بنائه منذ عقود. هم الجيل الذي زرع، وأسّس، وساهم في تشكيل الملامح الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة. ولأن قطر لم تكن يومًا دولة تنسى أبناءها، فقد كانت من أوائل الدول التي خصّت المتقاعدين برعاية استثنائية، وعلاوات تحفيزية، ومكافآت تليق بتاريخ عطائهم، في نهج إنساني رسخته القيادة الحكيمة منذ أعوام. لكن أبناء الوطن هؤلاء «المتقاعدون» لا يزالون ينظرون بعين الفخر والمحبة إلى كل خطوة تُتخذ اليوم، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله – فهم يرون في كل قرار جديد نبض الوطن يتجدد. ويقولون من قلوبهم: نحن أيضًا أبناؤك يا صاحب السمو، ما زلنا نعيش على عهدك، ننتظر لمستك الحانية التي تعودناها، ونثق أن كرمك لا يفرق بين من لا يزال في الميدان، ومن تقاعد بعد رحلة شرف وخدمة. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد القانون الجديد للموارد البشرية ليؤكد من جديد أن التحفيز في قطر لا يقف عند حد، ولا يُوجّه لفئة دون أخرى. فالقانون ليس مجرد تحديث إداري أو تعديل في اللوائح، بل هو رؤية وطنية متكاملة تستهدف الإنسان قبل المنصب، والعطاء قبل العنوان الوظيفي. وقد حمل القانون في طياته علاوات متعددة، من بدل الزواج إلى بدل العمل الإضافي، وحوافز الأداء، وتشجيع التطوير المهني، في خطوة تُكرس العدالة، وتُعزز ثقافة التحفيز والاستقرار الأسري والمهني. هذا القانون يُعد امتدادًا طبيعيًا لنهج القيادة القطرية في تمكين الإنسان، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، فالجميع في عين الوطن سواء، وكل من خدم قطر سيبقى جزءًا من نسيجها وذاكرتها. إنه نهج يُترجم رؤية القيادة التي تؤمن بأن الوفاء ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل سياسة دولة تُكرم العطاء وتزرع في الأجيال حب الخدمة العامة. في النهاية، يثبت هذا القانون أن قطر ماضية في تعزيز العدالة الوظيفية والتحفيز الإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان – في كل مراحله – هو الاستثمار الأجدر والأبقى. فالموظف في مكتبه، والمتقاعد في بيته، كلاهما يسهم في كتابة الحكاية نفسها: حكاية وطن لا ينسى أبناءه.
8460
| 09 أكتوبر 2025
كثير من المراكز التدريبية اليوم وجدت سلعة سهلة الترويج، برنامج إعداد المدربين، يطرحونه كأنه عصا سحرية، يَعِدون المشترك بأنه بعد خمسة أيام أو أسبوع من «الدروس» سيخرج مدربًا متمكنًا، يقف على المنصة، ويُدير القاعة، ويعالج كل التحديات، كأن التدريب مجرد شهادة تُعلق على الجدار، أو بطاقة مرور سريعة إلى عالم لم يعرفه الطالب بعد. المشكلة ليست في البرنامج بحد ذاته، بل في الوهم المعبأ معه. يتم تسويقه للمشتركين على أنه بوابة النجومية في التدريب، بينما في الواقع هو مجرد خطوة أولى في طريق طويل. ليس أكثر من مدخل نظري يضع أساسيات عامة: كيف تُصمم عرضًا؟ كيف ترتب محتوى؟ كيف تُعرّف التدريب؟. لكنه لا يمنح المتدرب أدوات مواجهة التحديات المعقدة في القاعة، ولا يصنع له كاريزما، ولا يضع بين يديه لغة جسد قوية، ولا يمنحه مهارة السيطرة على المواقف. ومع ذلك، يتم بيعه تحت ستار «إعداد المدربين» وكأن من أنهى البرنامج صار فجأة خبيرًا يقود الحشود. تجارب دولية متعمقة في دول نجحت في بناء مدربين حقيقيين، نرى الصورة مختلفة تمامًا: • بريطانيا: لدى «معهد التعلم والأداء» (CIPD) برامج طويلة المدى، لا تُمنح فيها شهادة «مدرب محترف» إلا بعد إنجاز مشاريع تدريبية عملية وتقييم صارم من لجنة مختصة. • الولايات المتحدة: تقدم «جمعية تطوير المواهب – ATD» مسارات متعددة، تبدأ بالمعارف، ثم ورش تطبيقية، تليها اختبارات عملية، ولا يُعتمد المدرب إلا بعد أن يُثبت قدرته في جلسات تدريب واقعية. • فنلندا: يمر المدرب ببرنامج يمتد لأشهر، يتضمن محاكاة واقعية، مراقبة في الصفوف، ثم تقييما شاملا لمهارات العرض، إدارة النقاش، والقدرة على حل المشكلات. هذه التجارب تثبت أن إعداد المدرب يتم عبر برامج متعمقة، اجتيازات، وتدرّج عملي. المجتمع يجب أن يعي الحقيقة: الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن TOT ليس نقطة الانطلاق، بل الخطوة المعرفية الأولى فقط. المدرب الحقيقي لا يُصنع في أسبوع، بل يُبنى عبر برامج تخصصية أعمق مثل «اختصاصي تدريب»، التي تغوص في تفاصيل لغة الجسد، السيطرة على الحضور، مواجهة المواقف الحرجة، وبناء الكاريزما. هذه هي المراحل التي تُشكل شخصية المدرب، لا مجرد ورقة مكتوب عليها «مدرب معتمد». لكي نحمي المجتمع من أوهام «الشهادات الورقية»، يجب أن يُعتمد مبدأ الاختبار قبل الدخول، بحيث لا يُقبل أي شخص في برنامج إعداد مدربين إلا بعد اجتياز اختبار قبلي يقيس مهاراته الأساسية في التواصل والعرض. ثم، بعد انتهاء البرنامج، يجب أن يخضع المتدرب لاختبار عملي أمام لجنة تقييم مستقلة، ليُثبت أنه قادر على التدريب لا على الحفظ. الشهادة يجب أن تكون شهادة اجتياز، لا مجرد «شهادة حضور». هل يُعقل أن يتحول من حضر خمسة أيام إلى «قائد قاعة»؟ هل يكفي أن تحفظ شرائح عرض لتصير مدربًا؟ أين الارتباك والتجربة والخطأ؟ أين الكاريزما التي تُبنى عبر سنوات؟ أم أن المسألة مجرد صور على إنستغرام تُوهم الناس بأنهم أصبحوا «مدربين عالميين» في أسبوع؟ TOT مجرد مدخل بسيط للتدريب، فالتدريب مهنة جادة وليس عرضا استهلاكيا. المطلوب وعي مجتمعي ورقابة مؤسسية وآليات صارمة للاجتياز، فمن دون ذلك سيبقى سوق التدريب ساحة لبيع الوهم تحت عناوين براقة.
5463
| 06 أكتوبر 2025
تجاذبت أطراف الحديث مؤخرًا مع أحد المستثمرين في قطر، وهو رجل أعمال من المقيمين في قطر كان قد جدد لتوّه إقامته، ولكنه لم يحصل إلا على تأشيرة سارية لمدة عام واحد فقط، بحجة أنه تجاوز الستين من عمره. وبالنظر إلى أنه قد يعيش عقدين آخرين أو أكثر، وإلى أن حجم استثماره ضخم، فضلاً عن أن الاستثمار في الكفاءات الوافدة واستقطابها يُعدّان من الأولويات للدولة، فإن تمديد الإقامة لمدة عام واحد يبدو قصيرًا للغاية. وتُسلط هذه الحادثة الضوء على مسألة حساسة تتمثل في كيفية تشجيع الإقامات الطويلة بدولة قطر، في إطار الالتزام الإستراتيجي بزيادة عدد السكان، وهي قضية تواجهها جميع دول الخليج. ويُعد النمو السكاني أحد أكثر أسباب النمو الاقتصادي، إلا أن بعض أشكال النمو السكاني المعزز تعود بفوائد اقتصادية أكبر من غيرها، حيث إن المهنيين ورواد الأعمال الشباب هم الأكثر طلبًا في الدول التي تسعى لاستقطاب الوافدين. ولا تمنح دول الخليج في العادة الجنسية الكاملة للمقيمين الأجانب. ويُعد الحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد السبيل الرئيسي للبقاء في البلاد لفترات طويلة. ولا يقل الاحتفاظ بالمتخصصين والمستثمرين الأجانب ذوي الكفاءة العالية أهميةً عن استقطابهم، بل قد يكون أكثر أهمية. فكلما طالت فترة إقامتهم في البلاد، ازدادت المنافع، حيث يكون المقيمون لفترات طويلة أكثر ميلاً للاستثمار في الاقتصاد المحلي، وتقل احتمالات تحويل مدخراتهم إلى الخارج. ويمكن تحسين سياسة قطر لتصبح أكثر جاذبية ووضوحًا، عبر توفير شروط وإجراءات الإقامة الدائمة بوضوح وسهولة عبر منصات إلكترونية، بما في ذلك إمكانية العمل في مختلف القطاعات وإنشاء المشاريع التجارية بدون نقل الكفالة. وفي الوقت الحالي، تتوفر المعلومات من مصادر متعددة، ولكنها ليست دقيقة أو متسقة في جميع الأحيان، ولا يوجد وضوح بخصوص إمكانية العمل أو الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات الإقامة الدائمة. وقد أصبحت شروط إصدار «تأشيرات الإقامة الذهبية»، التي تمنحها العديد من الدول، أكثر تطورًا وسهولة. فهناك توجه للابتعاد عن ربطها بالثروة الصافية أو تملك العقارات فقط، وتقديمها لأصحاب المهارات والتخصصات المطلوبة في الدولة. وفي سلطنة عمان، يُمثل برنامج الإقامة الذهبية الجديد الذي يمتد لعشر سنوات توسعًا في البرامج القائمة. ويشمل هذا النظام الجديد شريحة أوسع من المتقدمين، ويُسهّل إجراءات التقديم إلكترونيًا، كما يتيح إمكانية ضم أفراد الأسرة من الدرجة الأولى. وتتوفر المعلومات اللازمة حول الشروط وإجراءات التقديم بسهولة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهناك أيضًا مجموعة واضحة من المتطلبات لبرنامج التأشيرة الذهبية، حيث تمنح الإقامة لمدة تتراوح بين خمس و10 سنوات، وتُمنح للمستثمرين ورواد الأعمال وفئات متنوعة من المهنيين، مع إمكانية ضم أفراد الأسرة. ويتم منح الإقامة الذهبية خلال 48 ساعة فقط. وقد شهدت قطر نموًا سكانيًا سريعًا خلال أول عقدين من القرن الحالي، ثم تباطأ هذا النمو لاحقًا. فقد ارتفع عدد السكان من 1.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2010 إلى 2.4 مليون نسمة في عام 2015، أي بزيادة قدرها 41.5 %. وبلغ العدد 2.8 مليون نسمة في تعداد عام 2020، ويُقدَّر حاليًا بحوالي 3.1 مليون نسمة. ومن المشاكل التي تواجه القطاع العقاري عدم تناسب وتيرة النمو السكاني مع توسع هذا القطاع. فخلال فترة انخفاض أسعار الفائدة والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، شهد قطاع البناء انتعاشًا كبيرًا. ومع ذلك، لا يُشكل هذا الفائض من العقارات المعروضة مشكلة كبيرة، بل يمكن تحويله إلى ميزة. فمثلاً، يُمكن للمقيمين الأجانب ذوي الدخل المرتفع الاستفادة وشراء المساكن الحديثة بأسعار معقولة. إن تطوير سياسات الإقامة في قطر ليكون التقديم عليها سهلًا وواضحًا عبر المنصات الإلكترونية سيجعلها أكثر جاذبية للكفاءات التي تبحث عن بيئة مستقرة وواضحة المعالم. فكلما كانت الإجراءات أسرع والمتطلبات أقل تعقيدًا، كلما شعر المستثمر والمهني أن وقته مُقدَّر وأن استقراره مضمون. كما أن السماح للمقيمين بالعمل مباشرة تحت مظلة الإقامة الدائمة، من دون الحاجة لنقل الكفالة أو الارتباط بصاحب عمل محدد، سيعزز حرية الحركة الاقتصادية ويفتح المجال لابتكار المشاريع وتأسيس الأعمال الجديدة. وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق والاستثمار المحلي، وتقليل تحويلات الأموال إلى الخارج، وتحقيق استقرار سكاني طويل الأمد.
4632
| 05 أكتوبر 2025