رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تتزايد يوماً بعد يوم الفجوة بين الأغنياء والفقراء حول العالم، وذلك على الرغم من الجهود الدولية الرامية للعمل على تضييق هذه الفجوة، إلا أن أحدث تقارير البنك الدولي قد أكدت تزايد هذه الظاهرة وأرجعت السبب في ذلك إلى كثرة الكوارث الطبيعية المتنوعة من جفاف وفيضانات وعواصف وتصحر "وخاصة في الدول النامية" مما أدى إلى وجود أكثر من 1300 مليون شخص حول العالم يعيشون تحت خط الفقر أي يقل دخل الفرد فيهم عن 1.25 دولار يومياً، ومن بينهم حوالي 350 مليون شخص في حوالي خمسين دولة في حالة فقر مدقع.
كما أشارت أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن أغنى من 1% من سكان العالم يمتلكون حوالي 40% من الأصول العالمية، فيما لا يمتلك أكثر من 50% من القابعين في القاع سوى 1% فقط من تلك الأصول، وأكد التقرير كذلك أن ما يزيد على 75% من سكان العالم والمتمركزين في الدول النامية يعيشون في مجتمعات يتم فيها توزيع الدخل حالياً بصورة أكثر سوءًا عما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة أصدرت مجلة فوربس العالمية تقريرها السنوي الذى ينشر للعام السابع والعشرين على التوالي، وهو التقرير المعنى برصد أغنى أغنياء العالم، وتضمن تقرير عام 2013 قائمة بعدد 1426 مليارديرا يملكون نحو 5.5 تريليون دولار وينتمون إلى 42 دولة حول العالم من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ومصر والمغرب، وهو رقم يزيد على أرصدة الثروات المعلنة بالعام السابق بحوالي 17% والتي بلغت 4.6 تريليون دولار، كما أظهرت القائمة كذلك زيادة بأعداد مليارديرات هذا العام عن العام السابق بنحو 210 مليارديرات إضافية.
هذا وبلغت ثروات أغنى عشر شخصيات على مستوى العالم حوالي 451.1 مليار دولار، وجاء في المرتبة الأولى "وفق قائمة مجلة فوربس" كأغنى أغنياء العالم الذين يشترط أن تتجاوز ثرواتهم الشخصية المليار دولار، رجل الأعمال المكسيكي الجنسية واللبناني الأصل كارلوس سليم الحلو بثروة قدرها 73 مليار دولار أمريكي والذي تتركز أنشطته على مجال الاتصالات وشبكات الهاتف الجوال، وحل رجل الأعمال الشهير بيل جيتس رئيس مايكروسوفت في المرتبة الثانية بثروة بلغت 67 مليار دولار.
ووفقاً لقائمة مجلة فوربس لهذا العام فقد بلغ عدد المليارديرات الصينيين نحو 168 مليارديرا بزيادة خمسة وخمسين مليارديرا جديدا عن العدد المسجل بقائمة العام الماضي والبالغ 113 مليارديرا،بما أكد أن الصين تعد واحدة من أسرع الدول نمواً في عدد المليارديرات حول العالم. وأظهرت المجلة بأن أغنى أغنياء الصين والذي حل في المرتبة الأولى على المستوى الصيني "وانج جيان لين" الذي يرأس مجموعة "داليان واندا" بثروة مقدارها 14.1 مليار دولار أمريكي أي حوالي 86 مليار يوان صيني وهو يعمل في مجال العقارات وصناعة الترفيه المحلية والعالمية.
وجاء بالمرتبة الثانية بقائمة مجلة فوربس "النسخة الصينية" تسونج تشينج هو الذي يعمل رئيساً تنفيذياً لشركة "واهاها " الشهيرة للمشروبات بثروة بلغت 11.1 مليار دولار أي ما يعادل نحو 68.3 مليار يوان صيني وقد كان يحتل المرتبة الأولى صينياً في تصنيف المجلة بالعام الماضي .. وحل لي يان هونج الرئيس التنفيذي لأكبر محرك بحث في الصين "بايدو" في المركز الثالث، وذلك بفضل الاستخدام الكثيف للصينيين للهواتف الجوالة وشبكة الإنترنت.
أما المرتبة الرابعة على مستوى مليارديرات الصين بقائمة مجلة فوربس لهذا العام فكانت من نصيب "لي خه جيون" الذي يشغل موقع الرئيس التنفيذي لشركة هانتنج المحدودة لألواح الطاقة الشمسية، وحل في المرتبة الخامسة بالقائمة "ماهواتنج الرئيس التنفيذي لشركة "تينسنت" ... كما أظهرت مجلة فوربس بلوغ ثروات أغنى 400 شخص بالصين إلى أكثر من 570 مليار دولار أمريكي "أي مايعادل حوالي 3.48 تريليون يوان" بارتفاع بلغ أكثر من 35% عن ثرواتهم المحققة في العام الماضي.
هذا وقد أصدرت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية تقريراً مهماً أوضح عن وجود تفاوت كبير في الدخول، وخاصة بين المناطق الحضرية والريفية، وأن الدخل السنوي للفرد في الأسر الأعلى دخلاً يزيد على عشرين ضعفا من دخل الفرد في الأسر الأقل دخلاً، كما أكد مكتب الإحصاء الوطني الصيني على أن مؤشر جيني المحلي الذي يقيس الفجوة بين الأغنياء والفراء والذي بلغ في العام الماضي نحو 0.48 في الوقت الذي يبلغ فيه المعيار العالمي ومعيار البنك الدولي نحو 0.4 فقط بما يعنى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الصين عن المعدلات والمعايير العالمية وأنه ما زال هناك الكثير من الإصلاحات التي يجب أن يقوم بها الاقتصاد الصيني لتحسين مستوى توزيع الدخول ومن ثم تضييق الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء بالبلاد.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1668
| 28 ديسمبر 2025
أدت الثورات الصناعيَّة المُتلاحقة - بعد الحرب العالميَّة الثانية - إلى تطوُّر طبيٍّ هائل؛ مِمَّا أضحت معه العديد من الأعمال الطبيَّة غاية في البساطة، واكتُشِفتْ علاجاتٌ لأمراض كانت مُستعصية، وظهرت اللقاحات والمضادات الحيويَّة التي كان يُطلق عليها «المعجزة». ولمواكبة التطور الطبيِّ المُتسارع كان لزامًا على القانونيين مُسايرة هذا التطوُّر؛ إذ يُرافق التقدُّم الطبيُّ مخاطر عديدة، منها ما هو معروف ومنها المجهول الذي لا يُعرف مداه ولا خطره. ومن أهم القوانين المُقارنة التي يجدر بالمشرِّعين دراسة تبنِّيها؛ هي تجربة القضاء الفرنسي الذي تَوجَّه نحو تعزيز الحماية للمرضى، من خلال تبنِّيه لآليَّات تضمن حصولهم على تعويض جابر للضرر دون إرهاق كاهلهم بإثبات خطأ فني طبي يصعب فهمه، فكيف بإثباته؟! ففي بداية التسعينيات أقرَّ القضاء الفرنسي التزام المستشفى بضمان السلامة، وذلك بمناسبة عِدَّة قضايا؛ ففي إحدى هذه القضايا قام رجل باللجوء إلى مستشفى لإجراء عمليَّة جراحيَّة، وبعد الانتهاء منها تبيَّن إصابته بعدوى من غرفة العمليَّات، وعندما وصلت القضية إلى محكمة النقض أقرَّت بالتزام المستشفى بالسلامة الجسديَّة، وبموجب هذا الالتزام تَضمَنُ المستشفيات سلامة المريض من التعرُّض لضرر لا يتعلق بحالته المرضيَّة السابقة. فمن حق المريض الذي يلجأ إلى المستشفى لتلقِّي العلاج من عِلَّة مُعيَّنة عدم خروجه بِعِلَّةٍ أخرى غير التي كان يُعاني منها. غير أن السؤال المطروح هنا، من أين أتت المحكمة بالالتزام بالسلامة؟ تكمن الإجابة في أن المحكمة أخذت هذا الالتزام من التزام الناقل بالسلامة؛ إذ تلتزم شركة الطيران، على سبيل المثال، بنقل الركاب من نقطة إلى أخرى بسلامة دون تعرُّضهم لأذًى، كما تلتزم شركة نقل البضاعة بنقلها دون تعرُّضها لتلف أو ضرر، وهذا الالتزام يُعدُّ التزامًا بتحقيق نتيجة، قِوامها سلامة الراكب أو البضاعة المنقولة، وبمجرد تعرضها لأذى تلتزم حينها الشركة بالتعويض. وعلى نفس السياق؛ فإن التزام المستشفى بضمان السلامة الجسديَّة هو التزام بتحقيق نتيجة؛ إذ توسَّع القضاء الفرنسي في هذا الالتزام ليشمل المسؤوليَّة عن العمل الطبي؛ لتعزيز سلامة المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على تعويض يجبر ضررهم. ولم يقتصر التطور القضائي على هذا النحو، بل أقرَّ مجلس الدولة الفرنس المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، وذلك في حكمها بمناسبة قضية (Bianchi) الشهيرة بتاريخ 09/04/1993؛ إذا دخل السيد (Bianchi) المستشفى لإجراء تصوير بالأشعة لشرايين العمود الفقري، وهو ما يُعتبر فحصًا عاديًّا، غير أنه قد نتج عنه شلل كامل، ولم يثبت من خلال الخبرة وجود خطأ طبي؛ مِمَّا أدَّى إلى رفض الدعوى من قِبل محكمة مرسيليا الإداريَّة، وعندما عُرض الأمر لأول مرة على مجلس الدولة عام 1988 رفضت منحه التعويض، وقد أُعيد عرض القضية وقضت في عام 1993 بإلزام المستشفى بالتعويض تأسيسًا على المسؤوليَّة غير القائمة على خطأ. ونتيجة لذلك تبنَّى المشرع الفرنسي نظامًا للتعويض غير قائم على الخطأ في عام 2002؛ فأنشأ صندوقًا للتعويض عن الحوادث الطبية التي تقع دون إمكانيَّة إثبات المريض لخطأ طبي؛ ليُعزِّز من سلامة المرضى ويوفِّر الحماية اللازمة في ضوء التطورات الطبيَّة المُتسارعة. وقد أقرَّت العديد من الدول المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، ومنها الولايات المتحدة الأمريكيَّة التي أقرَّت نظامًا للتعويض عن الأضرار الناجمة من لقاحات أطفال مُعيَّنة بموجب قانون صادر من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1991، كما أقرَّت نيوزلندا نظامًا شاملا للمسؤوليَّة الطبيَّة دون الحاجة إلى إثبات خطأ طبي. ختامًا، يتعين على المشرع القطري دراسة السياسات التشريعيَّة الحديثة في المسؤوليَّة الطبيَّة، ويجب كذلك على القضاء دراسة التوجهات القضائيَّة المقارنة في المسؤوليَّة الطبيَّة وتبنِّي آليَّات تُوفِّر الحماية اللازمة للمرضى، وخاصة في ضوء الثورة الصناعيَّة الرابعة وما يُصاحبها من تطور تقني هائل، وما يُرافقها من مخاطر مجهولة لا يُعرف مداها ولا يُمكن تقدير جسامتها. والله من وراء القصد.
831
| 29 ديسمبر 2025
كنت أقف عند إشارة المرور حين فُتح شباك سيارة مجاورة، وامتدت يد على عجل، ثم طارت ورقة منديل بيضاء واستقرت على الإسفلت، أُغلق الشباك، تحركت السيارة، وبقيت الورقة في مكانها، كأنها تنتظر من يلتفت إليها، مشهد مألوف، يتكرر كثيرًا، لكنه في تلك اللحظة بدا أوسع من حجمه، وأعمق من كونه تصرفًا عابرًا. ورقة المنديل ليست فعلًا منفصلًا عن غيره من السلوكيات، إنه جزءٌ من منظومة كاملة، إن الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع الطريق العام تعكس نظرته إلى كل ما هو مشترك، وتكشف مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه المكان والآخرين، فالتفاصيل الصغيرة كثيرًا ما ترسم ملامح الثقافة العامة أكثر مما تفعل الشعارات. إن الطريق الذي نمر به إنما هو مرفق شُيّد من مواردنا، وصُرفت عليه أموال عامة، وسُخّرت له إمكانات كان يمكن أن تُوجَّه للتعليم، أو للصحة، أو لتحسين جودة الحياة، وكل جهد يُبذل لمعالجة سلوكيات عشوائية هو جهد يُعاد توجيهه من البناء إلى التصحيح، ومن التطوير إلى التنظيف، بسبب إهمال بسيط كان يمكن تفاديه. ويمتد هذا السلوك في صور متعددة نراها كل يوم؛ من إتلاف الأرصفة، وترك المخلفات في الأماكن العامة، إلى الصخب غير المبرر في الأحياء السكنية، والتعامل مع المرافق المشتركة بلا عناية، أفعال تبدو متفرقة، لكنها تنتمي إلى منظومة واحدة، وتكشف مستوى الإحساس بالمكان المشترك وبحق الآخرين فيه. أما في التربية، فتتحول هذه التفاصيل إلى دروس صامتة، الأطفال لا يتعلمون القيم من العبارات المجردة، إنهم يتعلمونها من المشاهد اليومية، ما يرونه من الآخرين يتحول إلى عادة، وما يُمارَس يتحول إلى ثقافة، حين ينشأ الطفل على أن الممتلكات العامة جزء من حياته، وأن احترامها احترام لنفسه ولغيره، تتكوّن لديه منظومة سلوكية متماسكة تبدأ من الطريق ولا تنتهي عنده. في الأسبوع الماضي جاءتني دعوة كريمة للمشاركة في مسيرة النظافة العامة تحت رعاية سعادة وزير البلدية، مبادرة تحمل دلالة إيجابية وتعكس اهتمامًا مؤسسيًا يستحق التقدير، غير أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات لا تُقاس بحجم المشاركة ولا بعدد الصور، إنما تقاس بقدرتها على التحول إلى سلوك فردي دائم، فالمسيرة تنتهي، واللافتات تُطوى، لكن الطريق يبقى، والاختبار يبدأ حين يعود كل منا إلى سيارته، وإلى عاداته اليومية. حب الوطن والولاء له لا يقف عند قصيدة تُلقى، ولا عند مشاركة في فعالية وطنية، تلك لحظات جميلة ومهمة، لكنها تكتمل حين تُترجم إلى سلوك يومي هادئ ومستمر، يظهر في احترام المكان، وفي مراعاة النظام، وفي الحرص على ألا نترك خلفنا أثرًا سلبيًا مهما كان صغيرًا. عندما نهم بإلقاء منديل من السيارة في الطريق العام، لنستحضر الحديث النبوي الشريف: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، ونتذكر بأن ذلك مما أوصى به الدين، وأن النظافة مسيرة تبدأ من سلوك فردي بسيط، يعكس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد حتى لو كان ورقة منديل.
588
| 31 ديسمبر 2025