رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بات في حكم المؤكد أن وجهة نظر أصحاب المعالجات الأمنية في النظام السوري هي التي انتصرت، لمواجهة الاحتجاجات السلمية للجماهير المطالبة بالحرية والكرامة والإصلاح على حساب أصحاب المعالجات السياسية، اتضح ذلك بجلاء خصوصا في الأسابيع الثلاثة الماضية، مع كل ما يترتب على ذلك من إدخال البلاد في نفق مظلم والإضرار حتى بمصالح السلطة الحاكمة.
دائما كان الأمني في سوريا منذ نحو أربعة أو خمسة عقود مقدما على السياسي، ودائما كانت السطوة الأكبر والصوت الأعلى للأجهزة الأمنية على حساب المؤسسات السياسية والمدنية، فالمواطن لا يستطيع اقتناء فاكس، أو فتح صالون حلاقة، أو الحصول على وظيفة له في الدولة، أو السفر، إلا بموافقة أمنية، والإعلام الرسمي لا يتنفس إلا برئة الأجهزة الأمنية، ولا يسمح له إلا بالتعبير عن وجهة نظرها، وتبرير أفعالها حتى لو كانت بمنتهى القسوة والعنف، كما حدث في مواجهة التظاهرات الأخيرة وحصار واقتحام المحافظات والبلدات والقرى، وأي خروج له عن سياق النص الأمني ولو بجملة أو كلمة واحدة يكون له القرار لها بعزل المخالفين عقابا لهم، وتأديبا لغيرهم (أقيلت رئيسة تحرير صحيفة تشرين الرسمية من منصبها باتصال من مسوؤل أمني بسبب انتقاداتها لأداء الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين بدرعا).
عندما وصل الرئيس بشار الأسد إلى سدّة الحكم وإن كان من بوابة التوريث الجمهوري استبشر الناس خيرا بعهد جديد ـ غير ما كان سائدا في عهد أبيه ـ تنجز فيه إصلاحات سياسية مهمة، وتغلق فيه ملفات أمنية سابقة، لكن أيا من ذلك لم يحدث رغم مرور أحد عشر عاما على حكمه، وبدا واضحا أن فترته لم تكن سوى امتداد لفترة سابقة، تم فيها وأد ربيع دمشق (معارضة الداخل) وحكم على قيادتهم بالسجن لمدد طويلة، وظلت الكلمة للحزب الواحد، وغاب أي إعلام غير الإعلام الحكومي، وبقي عشرات الآلاف من المنفيين القسريين خارج بلادهم، وتعاظم الفساد المالي والإداري. واعترف الرئيس بعظمة لسانه بتأخر هذه الإصلاحات التي طرح شيء منها للنقاش في مؤتمر حزب البعث عام 2005.
وعندما هبت رياح ثورات التغيير العربي ووصلت إلى دمشق، تفاءل الناس خيرا في تعامل مختلف هذه المرة من قبل النظام السوري، رجاء استفادته مما وقع في تونس ومصر، واستيعابا منه للروح الجديدة التي تسري في المنطقة والمتغيرات العالمية المرتبطة بوسائل الاتصال المباشر والإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، لكن تطور الأحداث كشف عن انتصار التيار الأمني مخيبا أي أمل بالتغيير، تمثل ذلك في غياب أصوات شخصيات تحدثت عن حلول سياسية وبشرت بها في الأيام الأولى للتظاهرات، مثل مستشارة الرئيس السوري ونائبه، واقتصار الحديث عن الإصلاحات على الوعود فقط، وازدياد الممارسات العنفية المفرطة للأجهزة الأمنية، بعد الحديث عن إلغاء حالة الطوارئ، وحصار الحواضر والقرى واقتحامها والعقاب الجماعي لأهلها، وارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 800، والمعتقلين والمفقودين جراء الاحتجاجات إلى ما يزيد عن 8000 شخص، بينهم عدد من الناشطين السياسيين والحزبيين والحقوقيين والصحفيين والكتاب والمثقفين، وغياب شبه تام للحكومة، واستمرار الإعلام الرسمي في فبركاته.
الحل الأمني أضر ـ وما يزال ـ بأرباب السلطة ونظامها أكثر مما أضر بغيرها، ومن أهم ذلك:
ـ انكسار حاجز الخوف لدى الجماهير وتواصل المظاهرات والاحتجاجات رغم قوة القمع والحصار والرصاص الحي، وهو أمر لم يكن معهودا من قبل.
ـ ازدياد السخط الشعبي الداخلي مع اتساع رقعة إراقة الدماء وأعداد المعتقلين ومسلسل الإهانات.
ـ تغير الصورة الذهنية لدى الشارع العربي ولدى كثير من النخب عن النظام السوري عن ذي قبل، كنظام ممانعة ومواجهة ومساند للمقاومة، وعن رئيسه الشاب الطبيب المثقف المنفتح والمتحدث اللبق الذي يفيض حيوية.
ـ انكشاف مظاهر العنف ضد المدنيين لشاشات وسائل الإعلام العربية المعتبرة والعالمية المرقومة، وتوثيق كثير من الجرائم ضدهم بالصوت والصورة، رغم منع النظام لهذه الأجهزة من تغطية الأحداث الجارية.
ـ التذكير بمجازر سابقة ارتكبتها الأجهزة الأمنية ضد المدنيين في الثمانينات كمجزرة حماة وتدمر وجسر الشغور وحلب.
ـ إدانات دولية وأممية لممارسة النظام العنف المفرط ضد المدنيين، وإيقاع عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على بعض مسؤوليه، وتشكيل مجلس حقوق الإنسان الدولي للجنة تقصي حقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان.
ـ بدء تغير مواقف حلفاء النظام منه بسبب الأحداث وتطوراتها، وصولا إلى توجيه تحذيرات له، وأبرز هذه المواقف موقف تركيا الأخير وتحذيرها من تكرار ارتكاب مجزرة أخرى كحماة وإلا سيكون للإنسانية ولتركيا موقف مختلف.
ترى هل من أصوات عاقلة داخل النظام في سوريا تنقذه من سوء مخاطر الحلول الأمنية وعواقبها على الوطن؟
هل تستعد أوروبا للحرب مع روسيا؟
فقط خلال الأسبوعين الماضيين أطلق ستة قادة أوروبيين تصريحات واضحة حول الحرب الأوكرانية وروسيا تؤشر إلى الاستعداد لتصعيد... اقرأ المزيد
168
| 29 ديسمبر 2025
العلاقات التركية - الليبية في زمن الاضطرابات الإقليمية
لا تزال الاضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجماتها على غزة... اقرأ المزيد
285
| 29 ديسمبر 2025
ما كان لم ينقذ غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 71 ألفا و266 شهيدا... اقرأ المزيد
114
| 29 ديسمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في منتصف العام الدراسي، تأتي الإجازات القصيرة كاستراحة ضرورية للطلبة والأسر، لكنها في الوقت ذاته تُعد محطة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الوعي في كيفية التعامل معها. فهذه الإجازات، على قِصر مدتها، قد تكون عاملاً مساعداً على تجديد النشاط الذهني والنفسي، وقد تتحول إن أُسيء استغلالها إلى سبب مباشر في تراجع التحصيل الدراسي وصعوبة العودة إلى النسق التعليمي المعتاد. من الطبيعي أن يشعر الأبناء برغبة في كسر الروتين المدرسي، وأن يطالبوا بالسفر والتغيير، غير أن الانصياع التام لهذه الرغبات دون النظر إلى طبيعة المرحلة الدراسية وتوقيتها يحمل في طياته مخاطر تربوية لا يمكن تجاهلها. فالسفر إلى دول تختلف بيئتها ومناخها وثقافتها عن بيئتنا، وفي وقت قصير ومزدحم دراسياً، يؤدي غالباً إلى انفصال ذهني كامل عن أجواء الدراسة، ويضع الطالب في حالة من التشتت يصعب تجاوزها سريعاً عند العودة. توقيت الإجازة وأثره المباشر على المسار الدراسي التجربة التربوية تؤكد أن الطالب بعد الإجازات القصيرة التي تتخلل العام الدراسي يحتاج إلى قدر من الاستقرار والروتين، لا إلى مزيد من التنقل والإرهاق الجسدي والذهني. فالسفر، مهما بدا ممتعاً، يفرض تغييرات في مواعيد النوم والاستيقاظ، ويُربك النظام الغذائي، ويُضعف الالتزام بالواجبات والمتابعة الدراسية، وهو ما ينعكس لاحقاً على مستوى التركيز داخل الصف، ويجعل العودة إلى الإيقاع المدرسي عملية بطيئة ومجهدة. وتكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الإجازات لا تمنح الطالب الوقت الكافي للتكيّف مرتين: مرة مع السفر، ومرة أخرى مع العودة إلى المدرسة. فيضيع جزء غير يسير من زمن الفصل الدراسي في محاولة استعادة النشاط الذهني والانخراط مجدداً في الدروس، وهو زمن ثمين كان الأولى الحفاظ عليه، خصوصاً في المراحل التي تكثر فيها الاختبارات والتقييمات. قطر وجهة سياحية غنية تناسب الإجازات القصيرة في المقابل، تمتلك دولة قطر بيئة مثالية لاستثمار هذه الإجازات القصيرة بشكل متوازن وذكي، فالأجواء الجميلة خلال معظم فترات العام، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية، من حدائق ومتنزهات وشواطئ ومراكز ثقافية وتراثية، تمنح الأسر خيارات واسعة لقضاء أوقات ممتعة دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. وهي خيارات تحقق الترفيه المطلوب، وتُشعر الأبناء بالتجديد، دون أن تخلّ باستقرارهم النفسي والتعليمي. كما أن قضاء الإجازة داخل الوطن يتيح للأسرة المحافظة على جزء من الروتين اليومي، ويمنح الأبناء فرصة للعودة السلسة إلى مدارسهم دون صدمة التغيير المفاجئ. ويمكن للأسر أن توظف هذه الفترة في أنشطة خفيفة تعزز مهارات الأبناء، مثل القراءة، والرياضة، والأنشطة الثقافية، وزيارات الأماكن التعليمية والتراثية، بما يحقق فائدة مزدوجة: متعة الإجازة واستمرارية التحصيل. ترشيد الإنفاق خلال العام الدراسي ومن زاوية أخرى، فإن ترشيد الإنفاق خلال هذه الإجازات القصيرة يمثل بُعداً مهماً لا يقل أهمية عن البعد التربوي. فالسفر المتكرر خلال العام الدراسي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الأسرة، بينما يمكن ادخار هذه المبالغ وتوجيهها إلى إجازة صيفية طويلة، حيث يكون الطالب قد أنهى عامه الدراسي، وتصبح متطلبات الاسترخاء والسفر مبررة ومفيدة نفسياً وتعليمياً. الإجازة الصيفية، بطولها واتساع وقتها، هي الفرصة الأنسب للسفر البعيد، والتعرف على ثقافات جديدة، وخوض تجارب مختلفة دون ضغط دراسي أو التزامات تعليمية. حينها يستطيع الأبناء الاستمتاع بالسفر بكامل طاقتهم، وتعود الأسرة بذكريات جميلة دون القلق من تأثير ذلك على الأداء المدرسي. دور الأسرة في تحقيق التوازن بين الراحة والانضباط في المحصلة، ليست المشكلة في الإجازة ذاتها، بل في كيفية إدارتها، فالإجازات التي تقع في منتصف العام الدراسي ينبغي أن تُفهم على أنها استراحة قصيرة لإعادة الشحن، لا قطيعة مع المسار التعليمي. ودور الأسرة هنا محوري في تحقيق هذا التوازن، من خلال توجيه الأبناء، وضبط رغباتهم، واتخاذ قرارات واعية تضع مصلحة الطالب التعليمية في المقام الأول، دون حرمانه من حقه في الترفيه والاستمتاع. كسرة أخيرة إن حسن استثمار هذه الإجازات يعكس نضجاً تربوياً، ووعياً بأن النجاح الدراسي لا يُبنى فقط داخل الصفوف، بل يبدأ من البيت، ومن قرارات تبدو بسيطة، لكنها تصنع فارقاً كبيراً في مستقبل الأبناء.
1992
| 24 ديسمبر 2025
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1566
| 28 ديسمبر 2025
أرست محكمة الاستثمار والتجارة مبدأ جديدا بشأن العدالة التعاقدية في مواجهة « تغول» الشروط الجاهزة وذلك برفض دعوى مطالبة احتساب الفوائد المتراكمة على البطاقة الائتمانية. فقد شهدت أروقة محكمة الاستثمار والتجارة مؤخراً صدور حكم قضائي لا يمكن وصفة إلا بأنه «انتصار للعدالة الموضوعة « على حساب « الشكليات العقدية» الجامدة، هذا الحكم الذي فصل في نزاع بين إحدى شركات التأمين وأحد عملائها حول فوائد متراكمة لبطاقة ائتمانية، يعيد فتح الملف الشائك حول ما يعرف قانوناً بـ «عقود الإذعان» ويسلط الضوء على الدور الرقابي للقضاء في ضبط العلاقة بين المؤسسات المالية الكبرى والأفراد. رفض المحكمة لاحتساب الفوائد المتراكمة ليس مجرد قرار مالي، بل هو تقويم مسار»، فالفائدة في جوهرها القانوني يجب أن تكون تعويضا عن ضرر او مقابلا منطقيا للائتمان، أما تحولها إلى إدارة لمضاعفة الديون بشكل يعجز معه المدين عن السداد، فهو خروج عن وظيفة الائتمان الاجتماعية والاقتصادية. إن استقرار التعاملات التجارية لا يتحقق بإطلاق يد الدائنين في صياغة الشروط كما يشاءون، بل يتحقق بـ « الثقة» في أن القضاء يقظ لكل انحراف في استعمال الحق، حكم محكمة الاستثمار والتجارة يمثل نقلة نوعية في تكريس «الأمن العقدي»، ويؤكد أن العدالة في قطر لا تقف عند حدود الأوراق الموقعة، بل تغوص في جوهر التوازن بين الحقوق والالتزامات. لقد نجح مكتب «الوجبة» في تقديم نموذج للمحاماة التي لا تكتفي بالدفاع، بل تشارك في «صناعة القضاء» عبر تقديم دفوع تلامس روح القانون وتحرك نصوصه الراكدة. وتعزز التقاضي وفقا لأرقى المعايير.
1113
| 24 ديسمبر 2025