رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الثورة في مرحلة استرداد المبادأة وهي ترتبط بوحدة القوى ووضوح الوعي
تبدو مصر في بيئة حائرة، الثورة صارت كلاما، وصارت حكمة الاستكانة حديثا مدويا، والنصح يسبق الدعوة إلى التغيير وكأن التغيير ليس رحلة صراع، ويحولونه إلى كابوس ليلة شتاء يجهضه شهر رمضان الكريم، ورجاء السيولة المرورية.
شهدت الأيام الثلاثة الأولى من رمضان (يوليو) وقائع متناقضة، ولكنها معا تصنع حالة الحيرة في مصر.
الأول من رمضان هاجمت قوات من الجيش والشرطة المعتصمين في ميدان التحرير، لفض الاعتصام، وتدمير الخيام، والوسيلة هي "العنف".. والمطاردات والاعتقالات، والمبرر أن هؤلاء ليسوا الثوار، وباركت العديد من القوى السياسية والإسلامية عملية الأول من رمضان، الجيش والشرطة يستخدمون العنف سبيلا لطرد الشعب من الميدان، وهم فاقدو الوعي أن شخصا واحدا بإرادته المنفردة يعتصم في ميدان التحرير لواحد من مطالب الثورة، هو بمثابة طليعة كل الشعب، وكشفوا عن وجه الجهالة بأسلوب التعامل.. العنف!
الثالث من رمضان تحبس مصر أنفاسها، الكل ينتظر لحظة الحقيقة، هل سيمثل الرئيس المخلوع في قفص الاتهام؟، وكيف ستتعامل معه هيئة المحكمة؟، الثقة تدنت إلى أدنى درجاتها بين المجلس العسكري والحكومة وبين عموم الشعب وفي مقدمتهم عناصر الثورة.
ويأتي يوم الحقيقة، والرئيس المخلوع مسجى على فراش لا تطول هامته أي ممن في القاعة، لا أراه تمارضا ولكنها إرادة الله عز وجل، أن من أراد بمصر وشعبها سوءا، يحاكم وهو مسجي في مستوى الأقدام، وتعاملت هيئة المحكمة برصانة مع الجميع وأعلت قيمة أن من بالقفص متهمون أمام العدالة ولا وصف لهم غير هذا.
ولا يمضي اليوم دون أن يضفي مشهدا يزيد من السخرية، عندما يجرى التعامل مع المتهمين عند ترحيلهم بحالة من الحفاوة من ضباط الشرطة المدنية والعسكرية، حتى إن وزير الداخلية أصدر تحذيرا لضباطه، وهددهم بالإحالة إلى التحقيق إن تكرر ذلك، ولكن عميدا من الشرطة العسكرية كان يؤدي وظيفة "البلاسير" في ظلام السينما ليدل المتهمين على الطريق ونزع عن نفسه شرف انتمائه وكرامة الزي العسكري الذي يرتدي، وهو ذاته الشخص الذي يقف خلف جنود الشرطة المهاجمة للمتظاهرين، تناقض مثل انفصام الشخصية مثل دكتور جيكل ومستر هايد، بين الشرير والطيب، بين العدواني والشماشرجي، وعبر ببساطة ومباشرة عن "البيئة المناقضة للثورة" التي تلف خيوطها من حول مصر.
نعم يوم الثالث من رمضان سوف يبقى علامة فارقة في تاريخ مصر، علامة تقول هذه نهاية كل من طغى وتكبر، وتعلن أن الثورة نجحت في أول مطالبها وهو محاكمة من قتل أبناءها والحياة فوق أرضها.
دم الشهداء فوق الأسفلت أنبت حنظلا، ومازالت أزهار الثورة تحتاج لمزيد من الارتواء.
وتصاعدت الأقوال أن مشهد الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه في قفص الاتهام لم يكن كل أهداف الثورة، ولكن هدف الثورة بناء مجتمع جديد.
كشفت الثورة عن فداحة الفساد وأن حجمه وطبيعته وغروره تجاوز خيال أشد المتشائمين بأداء النظام السابق، ولكن الأيام التالية كشفت أيضا عن حجم أعداء الثورة، وانتشارهم وجذورهم الضاربة في المجتمع. يملكون المال المنهوب، ويملكون شبكة علاقات تمتد بعمق الجهاز الإداري في الدولة، ودعم قدرتهم تباطؤ قرارات المجلس العسكري والحكومة، وأيضا بطء إجراءات التحقيق والتي استلزمت أن يخرج المتظاهرون في موجات متتالية وأن يلتزموا بالاعتصام أسلوبا لتحريك موجات الثورة، لفرض محاكمة الرئيس المخلوع وإحضاره من شرم الشيخ ومحاكمته بالقاهرة.
ورغم حل الحزب الوطني بعد جهد من الثورة في مواجهة محاولات عديدة من الالتفاف والمناورة وحل المجالس المحلية، إلا أن منظومة النظام السابق في المقاومة والمناورة مازالت تعمل دون كلل أو ضعف.
والأخطر من منظومة النظام القديم، هو أداء متردد ومشتت للقوى السياسية وقعت فيه لعيوب ذاتية، فهي لم تكن مؤهلة لاستيعاب أن الشعب قادر على الثورة وإسقاط النظام، ولم تملك رؤية لهذا اليوم، ووقعت فريسة لجنة التواطؤ على الثورة التي أطلقوا عليها لجنة التعديلات الدستورية والتي أحالت الثورة إلى حركة مطلبية لا تتجاوز إحلال نظام من ركام النظام السابق، وخادعت الشعب بمقولة سرعة نقل السلطة من العسكر إلى حكم مدني، توافقت اللجنة مع مطلب أمريكا، وتوافقت مع رؤية أعلنها المجلس العسكري أنه لا يريد البقاء أكثر من ستة أشهر وهو تجاوزها الآن ومازال أمامه 15 شهرا على الأقل حتى يمكنه العودة إلى ثكناته.
رقصوا على الدفوف الأميركية التي استوعبت قبل الجميع دلالات الثورة ونتائجها إن استمرت في مسارها الطبيعي، وامتلكت القرار طبقا للشرعية الثورية، ولم يكن غائبا عن تلك الأجهزة الأميركية طبيعة النظام القادم المصنوع من ركام نظام سابق دون قوى الشعب الحقيقية، وتلك القوى التي يطلقون عليها الليبرالية وتفقد البعد الاجتماعي من برامجها ولا تملك غير صيحات تداول السلطة، وهي بأدائها هذا تنقلب على الثورة وتضعها فريسة سهلة أمام تيارات إسلامية أيضا لا تملك برنامجا اجتماعيا وجل ما تملكه صيحات دينية تتيه العقل ولا تأخذ من الدين إلا القشور.
بات واضحا الآن غياب سؤال جوهري في مهمة التطهير للتخلص من النظام السابق وقواه، وهو سؤال من أين لك هذا؟.
جوهر سؤال من أين لك هذا؟ عندما تطلقه ثورة غيره عندما توجهه النيابة العامة.
عندما تعلن الثورة من أين لك هذا؟ فالسؤال يشمل أبعادا سياسية واجتماعية واقتصادية، وتشمل ما كان وما هو جار، وتضع شرعية الثورة هي مصدر الإدانة والتبرئة.
من أين لك هذا؟، سؤال يتجاوز تحقيقات الكسب غير المشروع، إلى حقيقة شرعية الثروات المملوكة للأفراد، وطبيعة النظام الذي تكونت خلاله هذه الثروات، وهنا لا يكون البحث في الأداء للأفراد إلى البحث في النظام الذي أدى إلى هذا.
ومن أين لك هذا؟، يتجاوز محاكمات القتل من كونها "فعل القتل ذاته"، إلى طبيعة نظام وأدائه، فإن كان الشعب هو مصدر السلطات، فأي مصدر للسلطة خوَّل لهم قرار قتل الشعب؟، ليس الأمر جريمة قتل، ولكنه نظام قتل أبناء الشعب، فهل هناك داخل القوانين الوضعية توصيفا لهذه الجريمة؟ فقط الشرعية الثورية تضع قانون هذه المحاسبة.
من أين لك هذا؟، سؤال يعبر النظام المنهار إلى عقيدة القاضي في محاكمات جرائم قتل الشعب، فالقاضي الذي يبحث عن اليقين من خلال أوراق التحقيقات يتغاضى عن الواقع الذي رآه الشعب، فالمحكمة لا تحقق إدانة أو براءة أفراد، ولكنها من الوقائع تبحث عن جريمة نظام لم تتوقف في يوم 11 فبراير ولكنها استمرت ومستمرة حتى اليوم. من أين لك هذا؟ بالنسبة لقضية القتل يجب أن تمتد لتتجاوز المسؤولية في القتل إلى محورين آخرين، هل هناك تنظيم داخل الداخلية يتجاوز هياكلها المعروفة واستمر في عمله حتى الآن ويدير عمليات الإرهاب والخطف وتدمير الأدلة بل وإدارة الداخلية ذاتها، وأيضا مطالب بالكشف عن خطط الداخلية بشأن التوريث، في حالة رفض الجيش الموافقة على التوريث، وخطة الفوضى، ومن أعملها. الثورة تحتاج الكشف عن تنظيم العادلي السري وخطة الفوضى، عند تحقيق هذا يمكن أن نكشف حقيقة ما جرى، ومن المسؤول عن جرائم القتل والفوضى.
من أين لك هذا؟، يتجاوز خديعة الصناديق الانتخابية والاستفتاءات، فهو يعني المراجعة لكل التكوينات السياسية والأفراد، ومدى جواز السماح لهم، وحدود إسهامهم في النظام السابق ضد الحاجة الوطنية، ولعل ما خرج يوما عن مؤتمر الوفاق الذي أداره د.يحيى الجمل بضرورة عزل العناصر التي كانت تنتمي لغير الحزب الحاكم وقبلت التعيين في المجالس النيابية، أي أن العزل السياسي ليس لأعضاء الحزب الحاكم وحده، ولكن لكل من أسهم في أداء ضد الشعب، وهذا ليس قرارا إداريا ولكن الشرعية الثورية تحدد أبعاده وضرورته.
من أين لك هذا؟، سؤال يحقق مبرر الوجود السياسي وهو أمر غير العزل السياسي، فالوجود السياسي بعد الثورة يجب أن يستمد شرعيته من الاستجابة لاستراتيجية الثورة "خبز ـ حرية ـ عدالة اجتماعية"، ويبقى سؤال منطقي من يحكم بهذا؟، وهو ذات السؤال الذي يطرح المعادلة المقلوبة التي شرعت للانتخابات النيابية قبل وضع عقد اجتماعي يلتزم بالشرعية الثورية، الهروب الدائم من معادلة وجوب الدستور قبل أي تصرف سياسي يعني التفافا على مبررات الوجود السياسي، بل يعود إلى المعادلة الأميركية للنظام القادم بعد الثورة.
من أين لك هذا؟ سؤال جائز تطبيقه على سلطة المجلس العسكري، فوضوح مصدر الشرعية، يفرض اتجاه القرار والانحياز الواجب للقرار.
وهو سؤال يكشف شرعية الوزارة، وشرعية من تضم، فلا فضل لأحدهم على الثورة، ولكن الثورة هي من جلبتهم من كراسي "الشوق" للسلطة إلى كراسي الوزارة، أمامهم مبرر واحد للوجود هو الالتزام باستراتيجية الثورة. والالتزام بهذا السؤال يكشف وجوب موقف من وزير الزراعة بعد اتهامه بعلاقة مع العدو الصهيوني، وسلوك مشين مع إحدى زميلاته وجرى التحقيق معه ووجه إليه اللوم نتيجة تحقيق الواقعة.
ومن أين لك هذا؟، يقضي بشرعية وعدم شرعية مواجهة التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية بالعنف، بل هو سؤال يقضي بضرورة أن يعي الجميع أن الشعب في حالة تظاهر واعتصام دائم، وأن الاستقرار سيصنعه الشعب، وفق وعيه هو وليس وفق تصورات أحد غيره، ويسقط الشرعية عن أي من كان خاصة نائب رئيس الوزراء الذي احتج على المعتصمين والأولى به أن يقبل أياديهم أنه أتى إلى كرسي الوزارة دون مناقشة استحقاقه له أو عدم جواز ذلك، بل ويسقط الشرعية عن أي تجمع أمني يواجه الشعب.
يبدو أن هناك محاولات مترددة لتطهير الجهاز الإداري من عناصر النظام السابق، وأعلى نقطة تطور تمثلت في قرار حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر وهو خطوة نحو إعادة عمال مصر وتنظيماتهم إلى الصورة السياسية في مصر، فهل يجوز إجهاض هذا القرار بخديعة صناديق انتخابات عاجلة تخرجهم من ميزان القوى بالمجتمع.
الثورة في مرحلة استرداد المبادأة، وهي مرحلة ترتبط بوحدة قوى الثورة ووضوح الوعي.
ويبقي أن "من أين لك هذا؟" سؤال مرحلة التطهير وبدء بناء مجتمع الثورة، أصبح ملحا على جنود الثورة ويفرض ضرورة الوعي بمتطلباته.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
13908
| 17 نوفمبر 2026
في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026، لن تكون الأعين متجهة فقط نحو الكرة والمرمى ومنصات التتويج، فهناك مدرجات أخرى لا تبحث عن انتصار منتخب بقدر ما تبحث عن انتصار فكرة: اكتشاف النجم القادم قبل أن يعرف العالم اسمه. إنهم كشافو المواهب، الجنود الذين يعملون بصمت في صناعة كرة القدم، ويقرأون المباريات بمنظور مختلف عن الجماهير. فبينما يرى المشجع تمريرة حاسمة أو هدفاً جميلاً، يبحث الكشاف عن تفاصيل قد تبدو عابرة؛ تمركز لاعب دون كرة، قراره في جزء من الثانية، قدرته على تجاوز الخطأ، ومدى استيعابه لمتطلبات اللعب الجماعي. والفارق الحقيقي بين المشاهدة والكشف يكمن في القدرة على استشراف المستقبل. فالكشاف المحترف لا يسأل فقط: من أفضل لاعب في الملعب اليوم؟ بل يطرح سؤالاً أكثر عمقاً: من يمتلك المقومات التي تجعله أفضل بعد ثلاث أو خمس سنوات؟ هنا تتحول البطولة إلى مختبر مفتوح لاختبار المدارس الكروية المختلفة، ومقارنة المواهب في بيئة تنافسية دولية، بعيداً عن الأحكام المبنية على الأهداف والإحصاءات وحدها. لكن توجد حقيقة تستحق التوقف: اكتشاف اللاعب ليس إنجازاً مكتملاً، بل بداية مسؤولية. فكم من موهبة لامعة فقدت طريقها بسبب الاستعجال، وكم من لاعب احتاج إلى بيئة صحيحة وصبر طويل حتى تتحول إمكاناته إلى قيمة فنية حقيقية؟ إن التحدي الأكبر أمام الأندية لا يتمثل في الوصول المبكر إلى الموهبة فحسب، بل في امتلاك مشروع قادر على تطويرها وحمايتها ومنحها الوقت الكافي للنضج. ولعل أجمل ما في بطولات الناشئين أنها تذكّرنا بأن النجوم لا يولدون دائماً تحت الأضواء؛ أحياناً تبدأ حكايتهم بملاحظة ذكية دوّنها كشاف في دفتره، بينما كانت الجماهير تحتفل بهدف آخر. كلمةٌ أخيرةٌ: نُطالب كشافي قطر وصنّاع القرار في أنديتنا باستثمار استضافة مونديال تحت 17 سنة عبر الحضور والمراقبة الفنية المتأنية؛ فالتنقيب المبكر عن المواهب الاستثنائية هو الركيزة الأساسية في صياغة مشروعٍ رياضيٍّ مستدام يخدم تطلعات أنديتنا.
3819
| 19 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1563
| 17 نوفمبر 2026