رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الثورة في مرحلة استرداد المبادأة وهي ترتبط بوحدة القوى ووضوح الوعي
تبدو مصر في بيئة حائرة، الثورة صارت كلاما، وصارت حكمة الاستكانة حديثا مدويا، والنصح يسبق الدعوة إلى التغيير وكأن التغيير ليس رحلة صراع، ويحولونه إلى كابوس ليلة شتاء يجهضه شهر رمضان الكريم، ورجاء السيولة المرورية.
شهدت الأيام الثلاثة الأولى من رمضان (يوليو) وقائع متناقضة، ولكنها معا تصنع حالة الحيرة في مصر.
الأول من رمضان هاجمت قوات من الجيش والشرطة المعتصمين في ميدان التحرير، لفض الاعتصام، وتدمير الخيام، والوسيلة هي "العنف".. والمطاردات والاعتقالات، والمبرر أن هؤلاء ليسوا الثوار، وباركت العديد من القوى السياسية والإسلامية عملية الأول من رمضان، الجيش والشرطة يستخدمون العنف سبيلا لطرد الشعب من الميدان، وهم فاقدو الوعي أن شخصا واحدا بإرادته المنفردة يعتصم في ميدان التحرير لواحد من مطالب الثورة، هو بمثابة طليعة كل الشعب، وكشفوا عن وجه الجهالة بأسلوب التعامل.. العنف!
الثالث من رمضان تحبس مصر أنفاسها، الكل ينتظر لحظة الحقيقة، هل سيمثل الرئيس المخلوع في قفص الاتهام؟، وكيف ستتعامل معه هيئة المحكمة؟، الثقة تدنت إلى أدنى درجاتها بين المجلس العسكري والحكومة وبين عموم الشعب وفي مقدمتهم عناصر الثورة.
ويأتي يوم الحقيقة، والرئيس المخلوع مسجى على فراش لا تطول هامته أي ممن في القاعة، لا أراه تمارضا ولكنها إرادة الله عز وجل، أن من أراد بمصر وشعبها سوءا، يحاكم وهو مسجي في مستوى الأقدام، وتعاملت هيئة المحكمة برصانة مع الجميع وأعلت قيمة أن من بالقفص متهمون أمام العدالة ولا وصف لهم غير هذا.
ولا يمضي اليوم دون أن يضفي مشهدا يزيد من السخرية، عندما يجرى التعامل مع المتهمين عند ترحيلهم بحالة من الحفاوة من ضباط الشرطة المدنية والعسكرية، حتى إن وزير الداخلية أصدر تحذيرا لضباطه، وهددهم بالإحالة إلى التحقيق إن تكرر ذلك، ولكن عميدا من الشرطة العسكرية كان يؤدي وظيفة "البلاسير" في ظلام السينما ليدل المتهمين على الطريق ونزع عن نفسه شرف انتمائه وكرامة الزي العسكري الذي يرتدي، وهو ذاته الشخص الذي يقف خلف جنود الشرطة المهاجمة للمتظاهرين، تناقض مثل انفصام الشخصية مثل دكتور جيكل ومستر هايد، بين الشرير والطيب، بين العدواني والشماشرجي، وعبر ببساطة ومباشرة عن "البيئة المناقضة للثورة" التي تلف خيوطها من حول مصر.
نعم يوم الثالث من رمضان سوف يبقى علامة فارقة في تاريخ مصر، علامة تقول هذه نهاية كل من طغى وتكبر، وتعلن أن الثورة نجحت في أول مطالبها وهو محاكمة من قتل أبناءها والحياة فوق أرضها.
دم الشهداء فوق الأسفلت أنبت حنظلا، ومازالت أزهار الثورة تحتاج لمزيد من الارتواء.
وتصاعدت الأقوال أن مشهد الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه في قفص الاتهام لم يكن كل أهداف الثورة، ولكن هدف الثورة بناء مجتمع جديد.
كشفت الثورة عن فداحة الفساد وأن حجمه وطبيعته وغروره تجاوز خيال أشد المتشائمين بأداء النظام السابق، ولكن الأيام التالية كشفت أيضا عن حجم أعداء الثورة، وانتشارهم وجذورهم الضاربة في المجتمع. يملكون المال المنهوب، ويملكون شبكة علاقات تمتد بعمق الجهاز الإداري في الدولة، ودعم قدرتهم تباطؤ قرارات المجلس العسكري والحكومة، وأيضا بطء إجراءات التحقيق والتي استلزمت أن يخرج المتظاهرون في موجات متتالية وأن يلتزموا بالاعتصام أسلوبا لتحريك موجات الثورة، لفرض محاكمة الرئيس المخلوع وإحضاره من شرم الشيخ ومحاكمته بالقاهرة.
ورغم حل الحزب الوطني بعد جهد من الثورة في مواجهة محاولات عديدة من الالتفاف والمناورة وحل المجالس المحلية، إلا أن منظومة النظام السابق في المقاومة والمناورة مازالت تعمل دون كلل أو ضعف.
والأخطر من منظومة النظام القديم، هو أداء متردد ومشتت للقوى السياسية وقعت فيه لعيوب ذاتية، فهي لم تكن مؤهلة لاستيعاب أن الشعب قادر على الثورة وإسقاط النظام، ولم تملك رؤية لهذا اليوم، ووقعت فريسة لجنة التواطؤ على الثورة التي أطلقوا عليها لجنة التعديلات الدستورية والتي أحالت الثورة إلى حركة مطلبية لا تتجاوز إحلال نظام من ركام النظام السابق، وخادعت الشعب بمقولة سرعة نقل السلطة من العسكر إلى حكم مدني، توافقت اللجنة مع مطلب أمريكا، وتوافقت مع رؤية أعلنها المجلس العسكري أنه لا يريد البقاء أكثر من ستة أشهر وهو تجاوزها الآن ومازال أمامه 15 شهرا على الأقل حتى يمكنه العودة إلى ثكناته.
رقصوا على الدفوف الأميركية التي استوعبت قبل الجميع دلالات الثورة ونتائجها إن استمرت في مسارها الطبيعي، وامتلكت القرار طبقا للشرعية الثورية، ولم يكن غائبا عن تلك الأجهزة الأميركية طبيعة النظام القادم المصنوع من ركام نظام سابق دون قوى الشعب الحقيقية، وتلك القوى التي يطلقون عليها الليبرالية وتفقد البعد الاجتماعي من برامجها ولا تملك غير صيحات تداول السلطة، وهي بأدائها هذا تنقلب على الثورة وتضعها فريسة سهلة أمام تيارات إسلامية أيضا لا تملك برنامجا اجتماعيا وجل ما تملكه صيحات دينية تتيه العقل ولا تأخذ من الدين إلا القشور.
بات واضحا الآن غياب سؤال جوهري في مهمة التطهير للتخلص من النظام السابق وقواه، وهو سؤال من أين لك هذا؟.
جوهر سؤال من أين لك هذا؟ عندما تطلقه ثورة غيره عندما توجهه النيابة العامة.
عندما تعلن الثورة من أين لك هذا؟ فالسؤال يشمل أبعادا سياسية واجتماعية واقتصادية، وتشمل ما كان وما هو جار، وتضع شرعية الثورة هي مصدر الإدانة والتبرئة.
من أين لك هذا؟، سؤال يتجاوز تحقيقات الكسب غير المشروع، إلى حقيقة شرعية الثروات المملوكة للأفراد، وطبيعة النظام الذي تكونت خلاله هذه الثروات، وهنا لا يكون البحث في الأداء للأفراد إلى البحث في النظام الذي أدى إلى هذا.
ومن أين لك هذا؟، يتجاوز محاكمات القتل من كونها "فعل القتل ذاته"، إلى طبيعة نظام وأدائه، فإن كان الشعب هو مصدر السلطات، فأي مصدر للسلطة خوَّل لهم قرار قتل الشعب؟، ليس الأمر جريمة قتل، ولكنه نظام قتل أبناء الشعب، فهل هناك داخل القوانين الوضعية توصيفا لهذه الجريمة؟ فقط الشرعية الثورية تضع قانون هذه المحاسبة.
من أين لك هذا؟، سؤال يعبر النظام المنهار إلى عقيدة القاضي في محاكمات جرائم قتل الشعب، فالقاضي الذي يبحث عن اليقين من خلال أوراق التحقيقات يتغاضى عن الواقع الذي رآه الشعب، فالمحكمة لا تحقق إدانة أو براءة أفراد، ولكنها من الوقائع تبحث عن جريمة نظام لم تتوقف في يوم 11 فبراير ولكنها استمرت ومستمرة حتى اليوم. من أين لك هذا؟ بالنسبة لقضية القتل يجب أن تمتد لتتجاوز المسؤولية في القتل إلى محورين آخرين، هل هناك تنظيم داخل الداخلية يتجاوز هياكلها المعروفة واستمر في عمله حتى الآن ويدير عمليات الإرهاب والخطف وتدمير الأدلة بل وإدارة الداخلية ذاتها، وأيضا مطالب بالكشف عن خطط الداخلية بشأن التوريث، في حالة رفض الجيش الموافقة على التوريث، وخطة الفوضى، ومن أعملها. الثورة تحتاج الكشف عن تنظيم العادلي السري وخطة الفوضى، عند تحقيق هذا يمكن أن نكشف حقيقة ما جرى، ومن المسؤول عن جرائم القتل والفوضى.
من أين لك هذا؟، يتجاوز خديعة الصناديق الانتخابية والاستفتاءات، فهو يعني المراجعة لكل التكوينات السياسية والأفراد، ومدى جواز السماح لهم، وحدود إسهامهم في النظام السابق ضد الحاجة الوطنية، ولعل ما خرج يوما عن مؤتمر الوفاق الذي أداره د.يحيى الجمل بضرورة عزل العناصر التي كانت تنتمي لغير الحزب الحاكم وقبلت التعيين في المجالس النيابية، أي أن العزل السياسي ليس لأعضاء الحزب الحاكم وحده، ولكن لكل من أسهم في أداء ضد الشعب، وهذا ليس قرارا إداريا ولكن الشرعية الثورية تحدد أبعاده وضرورته.
من أين لك هذا؟، سؤال يحقق مبرر الوجود السياسي وهو أمر غير العزل السياسي، فالوجود السياسي بعد الثورة يجب أن يستمد شرعيته من الاستجابة لاستراتيجية الثورة "خبز ـ حرية ـ عدالة اجتماعية"، ويبقى سؤال منطقي من يحكم بهذا؟، وهو ذات السؤال الذي يطرح المعادلة المقلوبة التي شرعت للانتخابات النيابية قبل وضع عقد اجتماعي يلتزم بالشرعية الثورية، الهروب الدائم من معادلة وجوب الدستور قبل أي تصرف سياسي يعني التفافا على مبررات الوجود السياسي، بل يعود إلى المعادلة الأميركية للنظام القادم بعد الثورة.
من أين لك هذا؟ سؤال جائز تطبيقه على سلطة المجلس العسكري، فوضوح مصدر الشرعية، يفرض اتجاه القرار والانحياز الواجب للقرار.
وهو سؤال يكشف شرعية الوزارة، وشرعية من تضم، فلا فضل لأحدهم على الثورة، ولكن الثورة هي من جلبتهم من كراسي "الشوق" للسلطة إلى كراسي الوزارة، أمامهم مبرر واحد للوجود هو الالتزام باستراتيجية الثورة. والالتزام بهذا السؤال يكشف وجوب موقف من وزير الزراعة بعد اتهامه بعلاقة مع العدو الصهيوني، وسلوك مشين مع إحدى زميلاته وجرى التحقيق معه ووجه إليه اللوم نتيجة تحقيق الواقعة.
ومن أين لك هذا؟، يقضي بشرعية وعدم شرعية مواجهة التظاهرات والاعتصامات الجماهيرية بالعنف، بل هو سؤال يقضي بضرورة أن يعي الجميع أن الشعب في حالة تظاهر واعتصام دائم، وأن الاستقرار سيصنعه الشعب، وفق وعيه هو وليس وفق تصورات أحد غيره، ويسقط الشرعية عن أي من كان خاصة نائب رئيس الوزراء الذي احتج على المعتصمين والأولى به أن يقبل أياديهم أنه أتى إلى كرسي الوزارة دون مناقشة استحقاقه له أو عدم جواز ذلك، بل ويسقط الشرعية عن أي تجمع أمني يواجه الشعب.
يبدو أن هناك محاولات مترددة لتطهير الجهاز الإداري من عناصر النظام السابق، وأعلى نقطة تطور تمثلت في قرار حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر وهو خطوة نحو إعادة عمال مصر وتنظيماتهم إلى الصورة السياسية في مصر، فهل يجوز إجهاض هذا القرار بخديعة صناديق انتخابات عاجلة تخرجهم من ميزان القوى بالمجتمع.
الثورة في مرحلة استرداد المبادأة، وهي مرحلة ترتبط بوحدة قوى الثورة ووضوح الوعي.
ويبقي أن "من أين لك هذا؟" سؤال مرحلة التطهير وبدء بناء مجتمع الثورة، أصبح ملحا على جنود الثورة ويفرض ضرورة الوعي بمتطلباته.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
ثقافةُ الترند ليست موجةَ ترفيهٍ عابرة، بل عاصفة أعادت ترتيب القيم، حتى صار التافهُ مشهوراً، والمشهورُ التافه مؤثراً، والمؤثرُ التافه مرجعاً يُسمَع له ويُقتدى به. قبل 10 سنواتٍ فقط كان الإنسان يستحي أن يُرى في مواضع كثيرة مما نرى اليوم، وكانت بعض الأفعال تُخفى خجلاً وخوفاً، أما اليوم فقد أصبح كثيرٌ منها يُعرض على الملأ طلباً للتصفيق، وكأن الحياء صار ضعفاً، والوقار صار تخلّفاً، والصخب صار موهبةً ورسالة. لقد حوّلت ثقافة الترند الشهرةَ من ثمرةِ جهدٍ إلى ضربةِ حظ، ومن مكافأةٍ للكفاءة إلى جائزةٍ للإثارة. في الماضي كان العالِم يبني اسمه بسنواتٍ من التعب، والأديب ينضج ببطء، والفنان يتقن قبل أن يظهر، أمّا اليوم فيكفي أن يصرخ أحدهم أمام الكاميرا، أو يفتعل موقفاً سخيفاً، أو ينطق ببذاءةٍ بثقة، حتى تُفتح له أبواب الشهرة، وتتهافت عليه الشركات، وتُسلّط عليه الأضواء. وهكذا انفصلت الشهرة عن الاستحقاق، فصار البريق يسبق العمق، والصوت يعلو على المعنى. والترند في جوهره لا يعرف خيراً ولا شراً، بل يعرف شيئاً واحداً: الانتباه. فالخوارزميات لا تفرّق بين احترامٍ وازدراء، ولا بين حكمةٍ وسخرية، فكل تفاعلٍ وقود، وكل ضجةٍ رصيد. لذلك ازدهر “اقتصاد التفاهة”، حيث ينتصر المحتوى الأسرع لا الأعمق، والأكثر إثارة لا الأكثر قيمة. ومع التكرار يبدأ التطبيع؛ فما كان صادماً بالأمس يصبح مضحكاً اليوم، ومألوفاً غداً، ثم يتحوّل إلى سلوكٍ يُقلَّد بلا تردد. وهنا تكمن الخطورة، فالانحدار لا يأتي دفعةً واحدة، بل يتسلّل خطوةً خطوة، حتى يعتاد الناس ما كانوا يستعظمونه. ولأن الإنسان ابنُ بيئته، خائفٌ من العزلة، صار كثيرون ينساقون خلف الترند لا اقتناعاً بل خوفاً من أن يكونوا خارج القطيع. حتى أصبح بعض الناس يذهب إلى مطعمٍ يعلم في داخله أنه عادي أو رديء، لكنه مزدحم لأن "الترند قال ذلك"، ويشتري سلعةً أو سلةً يدرك أنها لا تستحق، لكنه يخشى أن يبدو مختلفاً عن الآخرين. بل قد يفعل الإنسان أموراً لا يقتنع بها أصلاً، ويضحك على ما لا يراه مضحكاً، ويُصفّق لما لا يحترمه، فقط لأن التيار يمضي في ذلك الاتجاه. وهنا يتحول الفرد من صاحب رأي إلى صدى، ومن إنسانٍ يختار إلى إنسانٍ يُقاد. والأسوأ أن الكبار قبل الصغار دخلوا هذا السباق؛ فترى الأب والأم بل وحتى الجدّ يلهثون خلف الرقصة الرائجة والعبارة السطحية، وكأن الوقار عبءٌ يجب التخلص منه. وحين يفقد الكبير هيبته، يفقد الصغير بوصلته، وتسقط منظومة التربية من داخلها. هذه الترندات تسرق الحياء الذي كان سوراً يحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع تماسكه. ثم تأتي الكارثة الكبرى: تهميش أهل العلم والأدب والأخلاق، لا لأنهم غائبون، بل لأن الضجيج أعلى من الحكمة، ولأن السوق يطلب الإثارة لا البصيرة. نحن بحاجة إلى تربيةٍ تُعلّم الطفل منذ صغره أن القيمة ليست في عدد المتابعين بل في مقدار الأثر، وأن الشهرة ليست مجداً إذا خلت من الخُلُق والمعنى. وبحاجةٍ أيضاً إلى أسرةٍ لا تُسلّم أبناءها للشاشة ثم تشتكي من ضياعهم، بل تُشاركهم الحوار، وتغرس فيهم شخصيةً تعرف كيف تقول "لا" حين يركض الجميع نحو العبث. كما أن أهل العلم والأدب مدعوون إلى دخول المنصات لا الهروب منها؛ فالساحة التي يتركها العقل يملؤها الضجيج. وليس المطلوب أن يتحولوا إلى مهرّجين، بل أن يُحسنوا عرض الفكرة بلغة العصر دون أن يتنازلوا عن جوهرها. فالكلمة العميقة لا يعني أن تكون معقدة، والرسالة الراقية لا يشترط أن تكون مملّة. إن المعركة الحقيقية ليست ضد تطبيقٍ أو منصة، بل ضد فراغٍ داخلي يجعل الإنسان يبحث عن قيمته في تصفيق الغرباء. وحين يمتلئ الإنسان بالمعنى، يقلّ افتتانه بالضجيج. فالحضارات لا يحفظها المال وحده، بل يحفظها وعيٌ يعرف الفرق بين من يبني العقول ومن يسرقها، بين من يصنع الإنسان ومن يصنع الترند.
4671
| 12 مايو 2026
لم يعد السؤال في الخليج اليوم متعلقًا بما تحقق من منجزات، بل بكيفية تقديم هذه المنجزات للعقل العام بصيغة واحدة، قادرة على تثبيت المعنى قبل الصورة، والهوية قبل التفاصيل. فالتكامل الذي يتقدم اقتصاديًا وتنمويًا، يحتاج في المقابل إلى إعلام يوازيه في القوة والاتساق، ويمنع تشتت الرواية بين المنصات وتعدد الزوايا. في هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض “ملتقى المكتسبات الخليجية”، بوصفه مساحة لإعادة التفكير في دور الإعلام داخل مشروع التكامل الخليجي، لا كمجرد ناقل للحدث، بل كعنصر يصنع الوعي المشترك ويعيد ترتيب العلاقة بين المواطن الخليجي ومنجزاته. فالملتقى الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ينطلق من سؤال مركزي: كيف يمكن للإعلام أن يعكس واقع المكتسبات الخليجية بوضوح واتساق، ويحوّلها إلى خطاب موحد يعزز الهوية المشتركة، ويوحّد الرسائل الإعلامية، ويدعم مسيرة التكامل بين دول المجلس، بما يواكب تطلعات المرحلة ويستشرف مستقبلها. منذ بدايات التجربة الإعلامية الخليجية المشتركة، كان الرهان على بناء مساحة إعلامية تتجاوز الحدود إلى معنى الوحدة، وهو ما عمل عليه جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج عبر مسار طويل من التقريب بين الخطابات الإعلامية وصياغة مشترك مهني وثقافي يعكس وحدة الاتجاه الخليجي. ويظل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أحد أبرز تجليات هذا المسار؛ فمنذ انطلاقه لأول مرة في الكويت عام 1980، لم يكن مجرد فعالية للاحتفاء بالإنتاج الإعلامي، بل منصة لتبادل الخبرات ورفع جودة المحتوى وتعزيز التقارب بين المؤسسات الإعلامية الخليجية. كما أسهم في تكريم نخبة من نجوم الفن والدراما في الخليج، باعتبارهم جزءًا من صناعة الوعي البصري والثقافي، وعنصرًا فاعلًا في تشكيل الذاكرة الجماعية للمجتمع. كما امتد الدور إلى البعد التوثيقي والمعرفي، عبر إصدار “نشرة المعلومات” في يوليو 1980، التي رصدت النشاط الإعلامي التلفزيوني خليجيًا وعربيًا وعالميًا من خلال التقارير الفنية والإخبارية والبرامجية والهندسية والإدارية. واستمر صدورها حتى تحولت لاحقًا إلى مجلة فصلية تعنى بتوثيق تطور العمل الإعلامي ومواكبة تحولات المشهد الإذاعي والتلفزيوني. ومع اتساع الإعلام الرقمي اليوم، لم يعد التحدي في إنتاج الرسالة، بل في قدرتها على البقاء متماسكة داخل فضاء سريع، تتعدد فيه المنصات وتتصادم فيه الروايات. وهنا تصبح قضية توحيد الرسائل الإعلامية الخليجية جزءًا من حماية الوعي العام، لا مجرد خيار مهني، في بيئة تعيد تشكيل الرأي العام لحظة بلحظة. على هذا الأساس، يبرز الملتقى كفرصة لإعادة ضبط البوصلة الإعلامية الخليجية نحو مزيد من الاتساق، وتعزيز الهوية المشتركة، ودعم مسيرة التكامل بين دول المجلس، بما يجعل الإعلام شريكًا في صناعة المعنى، لا مجرد ناقل له. وبرأيي أنه لا تُقاس قوة الإعلام بما يعرضه من أحداث، بل بما يثبته من معنى في الوعي، وبقدرته على تحويل المنجز إلى هوية، والهوية إلى إدراك مشترك.
4332
| 13 مايو 2026
كتبت مرة قصة قصيرة عن مؤلف وجد نفسه على جبل الأوليمب، وحوله كل شخصيات قصصه ورواياته من النساء. حين أنظر حولي هذه الأيام أفكر، هل يمكن حقا الصعود إلى جبل الأوليمب، وأرى حولي كل من كتبت عنهم رجالا ونساء، ونعيش بعيدا عن هذا الصخب والعبث الذي لا ينتهي؟ وهل لن يندهش زيوس من وجودي، ويعطيني صندوق باندورا هدية، فأفتحه غير مدرك أنه ستنطلق منه كل الشرور، فهو الزعيم الأوحد! رغم ذلك تخايلني هذه الرغبة وأنا أرى المعارك العابرة، حولي تشغل مساحة أكبر من المعارك الحقيقية. نرى ما تفعله إسرائيل وأمريكا بمنطقتنا العربية، والمقاومة التي بها سيتغير حال البلاد، ولا أبتعد عن الكتابة عنها، لكنها تضيع بين المعارك الصغيرة. يريحني يقيني أن معاركنا مع العدو الصهيوني على صعوبتها، سيأتي اليوم الذي يتبخر فيه هذا العدو. ويشتتني ما أراه على السوشيال ميديا من معارك وألفاظ، لا تليق أبدا بكتابها، فقفز خيالي بصعود جبل الأوليمب. آخرها والذي شغل مساحة كبيرة جدا، الخلاف الذي وقع بين الشاعرة المصرية الرائعة نجاة علي، والكاتب والفنان خالد سليمان الناصري، صاحب دار المتوسط للنشر. تحدثت نجاة علي عن حقوقها المالية الضائعة مع الدار. أصدر خالد الناصري بيانا أوليا خانه التوفيق في ألفاظه، وهو يوضح خطأ الشاعرة، ثم عاد في بيان تالٍ يعتذر عن ألفاظ البيان الأول، ويوضح عدد النسخ التي طبعت، وما وصل الشاعرة من مال، لكن لم ينتهِ الأمر. تتالت الاتهامات والشتائم له، وبدت المسألة كأن مصر كلها ضده. ولأني أعتز جدا بالاثنين، الشاعرة نجاة علي وخالد الناصري، لم أساهم في النقاش. لم أقل حتى حقيقة علاقتي بدار المتوسط، التي هي مختلفة تماما. نشرت بدار المتوسط أربع روايات حتى الآن، لم تتأخر قط في دفع ما اتفقنا عليه، من مال أو نسخ لي من الكتاب. أقول هذا ليس دفاعا عن خالد الناصري، لكن نصيحتي لكل كاتب، أنه حين تختلف مع ناشر ما، قم بتغييره في صمت، والأهم أنه حين تنشر في دار نشر خارجية، اتفق على مبلغ نهائي تحصل عليه عند النشر، ولا تنتظر حسابا سنويا وتشغل نفسك بذلك. هكذا فعلت في السنوات الأخيرة مع دار المتوسط، ودار ماسكيلياني التونسية، وأخيرا دار جداول اللبنانية. في مصر مثلا لا تحاسبني سنويا على مبيعات أعمالي غير دارين للنشر، هما الشروق المصرية، والدار المصرية اللبنانية، فلديهما نظام دقيق لذلك، ثم إنهما ليستا بعيدتين عني. هذه المعركة بين الكتّاب وخالد الناصري، جاءت بعد معركة أخرى بين المصريين ولا تزال، حول مسألة "نظام الطيبات" في الغذاء والعلاج، الذي اخترعه الدكتور ضياء العوضي، والذي توفي رحمه الله. كم تتالت فيها من ألفاظ لا تليق بكتابها، رغم أن الرد العلمي أجمل. يغطي هذا كله على الحقائق الأولى بالحديث كما ذكرت، لكن الحمد لله أتذكر رواية "بعيدا عن الزحام المجنون" التي كتبها توماس هاردي، وصارت فيلما عظيما لجولي كريستي وتيرانس ستامب شاهدته سنوات الستينات. رغم موضوع الفيلم البعيد عن أحوالنا، يطاردني عنوان هذه الرواية دائما، حين تزدحم الدنيا من حولي بالبشر، والقضايا الفكرية العابرة. وأعرف يائسا أنه لن ينتهي بالابتعاد، حتى لو فعلت ما قاله سورين كيركجارد، الفيلسوف الوجودي، وبنيت سلما لا ينتهي إلى السماء. للأسف الصعود على جبل الأوليمب ليس متاحا لنا، رغم أن زيوس قد يكون أرحم، من هواة الشتائم والقذف على السوشيال ميديا.
1494
| 13 مايو 2026