رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
روحانية الميدان تجلت في الإيثار و"الأنا" أطفأت ضوء القمر
الأحداث في مصر تتلاحق، وغالبا ما تخرج عن النص، واللاعبون على المسرح يتزايد انشغالهم يوما بعد يوم بقضايا متعددة تتوحد أحيانا وغالبا ما تختلف، عاشت مصر الغناء الأوبرالي العظيم الذي امتد منذ وقفة الشباب الصامتة في كل ربوع مصر لخالد سعيد سواء دعاء بالرحمة أو طلبا للثأر، في مشهد هو أقرب إلى البروفة الجنرال للخروج العظيم الذي بدأ في الخامس والعشرين من يناير.
تصاعد الخروج العظيم للشعب حتى تحقق عزل الرئيس السابق، وما زال يأتي في صورة زخات بشرية لتصحيح مسار أو للضغط لتحقيق هدف.
ولغياب الثورة عن السلطة، وغياب الرؤية عن الثورة، والتشتت في الخطط الزمنية المطروحة واختلاط الأولويات، اعتقد كل لاعب أن ما يشغل باله من قضايا وعناوين هو الأولى بالرعاية من غيره، كفرقة موسيقية على مسرح الأوبرا، لا أحد يعلم إن كان أعضاؤها من العازفين أو عابري السبيل الذين ساقتهم أقدامهم إلى المسرح وليست قدراتهم، كل منهم يخرج أصواتا، والمايسترو غائب، لم يخوضوا معا بروفة قبل الحفل الكبير، فصار الحفل بروفة لمعزوفة مجهولة المصدر والهدف والمحتوى، وصارت الحياة هي بروفة حياة، والثورة بروفة ثورة.
وكما تصور البعض في إعقاب انتحار الشاب التونسي محمد بوعزيزي، أن الانتحار كان زناد تفجير الثورة التونسية، وتوالت مشاهد الانتحار في الجزائر ومصر، أخطأ البعض الآخر بالاعتقاد أن مجرد الاحتشاد بلا مضمون وتحت أي عنوان هو دلالة إرادة، ويمكنها أن تساوي ثورة شعب.
تتوالى المشاهد في مصر، حصار للإعلام، واغتيال معنوي للقضاة أصحاب الرأي، ولعبة السلم والثعبان في أمر التحقيقات فيما يسمى بالكسب غير المشروع، ثم حلقات حوار مجهولة الأعضاء ويلف غاياتها ضباب كثيف يحول بينها وبين المجتمع، حتى أن دعوة للشباب للاجتماع والمجلس العسكري، الدعوة إلى شباب الثورة، بلا تعريف واضح لمعنى شباب الثورة، وكأن الثورة بلا أب، وأن الشعب خارج الاعتبار.
ضجيج وصخب وصراخ وأمن مفقود.
قضية القضايا في مصر الآن هي الأمن المفقود وليس الدور التائه الباحث عن فارسه، وليس الوعي العائد مغتربا بين أهل الوطن الذين في أشد الحاجة إليه، وليست أيضاً الاعتقاد السائد أن مجرد نطق الكلمة يعادل التجربة، ولا هي ذلك النمو السرطاني لتجمعات تحمل من الثورة والشباب والالتئام مجرد الاسم.
الجميع يرصد نمو الجريمة، وتكاد نسبة عالية منها تقع تحت توصيف الجريمة المنظمة، ويكشف تنوعها حجم العقل المخطط لها، وانتشارها بأنواع من الأسلحة يتجاوز أي تصور عن توافرها وبهذه الكميات، ليست أسلحة بيضاء يمكن تصنيعها ولكنها أسلحة نارية متنوعة تتجاوز حتى بنادق الكلاشينكوف.
وصدر تصريح عن وزير العدل في وزارة تسيير الأعمال أن عدد البلطجية في مصر يصل إلى نصف مليون بلطجي، وأن تكلفة الفرد منهم خمسة آلاف جنيه لليوم الواحد، أي أنهم قادرون على رصدهم عددا، ويعلمون تكلفتهم قطعيا.
وترصد المعلومات أن الأمن بدأ في إعادة الاتصال بالبعض من البلطجية، ربما هؤلاء من كانوا بعيدا عن متناول الأمن في أعقاب خلل إعادة ترتيب البيت الداخلي للأمن، والغريب أن إعادة الاتصال بهم ليست بهدف عزلهم عن المجتمع، ولكن الهدف ما زال مجهولا، والبلطجية من هذا النوع كانوا يبحثون عن مصادر للرزق، والآن توقفوا عن البحث مما يؤكد أنهم استعاضوا عن العمل بأشياء أخرى كمصدر للرزق.
تعدد الجرائم وتنوعها وحدتها وتكرارها في ذات المواقع تؤكد أنه لا رادع لها، وليس للمجرمين خشية من مواجهة أجهزة الأمن.
وانتقلت الجرائم من سرقة كابلات التليفونات، إلى الاختطاف لرجال وسيدات، وإن كانت جريمة اختطاف السيدات مبررة جنسيا، إلا أن اختطاف الرجال أمر لا تفسير له إلا الثأر، أو مجرد الترويع، فالإنسان من دون حماية له سلعة سهلة ورخيصة. ووصل الأمر إلى القرصنة على الطرق بين المدن، وبتكتيكات متنوعة وتنتهي إما باقتناص السيارات وما يمتلكه ركابها، أو يضاف إليها قتل الركاب أيضا.
وضاعف من أثر هذه الجرائم ومعدلات تكرارها، انعدام أي خطة أمنية محسوسة لمواجهتها، وعلى حد تعبير أحد الخبراء الأمنيين، "نحن يجب ألا ننتظر خروج البلطجية إلينا، بل المفروض أن مواقعهم ونوعياتهم مرصودة وهم معروفون على الأقل بنسبة %80، ويجب أن نذهب إليهم، إعمالا لقاعدة أن الهجوم أفضل وسيلة للدفاع". وتتسرب أنباء عن تعليمات أمنية تطالب الضباط والقيادات المحلية بالهدوء والتروي والتزام الحذر. وبلغ الأمر داخل مؤسسة الشرطة بعدم إلزام رجالها بتنفيذ خطة الأمن أيا كان استغراقها للوقت، ولكن تم تحديد ساعات للعمل الوظيفي، وتحديد مقابل لساعات العمل الإضافية، في حال القبول بالعمل الإضافي، بمبالغ تبلغ 1.5 جنيه للساعة للرتب العظيمة، فما بالنا بالرتب الأقل، وكأن صانع القرار يقول لهم الزموا منازلكم بعد ساعات العمل الرسمية.
وانتقل مفهوم العمل الشرطي من كونه رسالة، إلى أنه وظيفة. ففقد الدافع الرئيسي في العقيدة والمنهج التي تحكم أداء عناصره.
ومن جانب آخر، يخرج وزير داخلية تسيير الأعمال بتصريحات لا تطفئ جذوة الغضب الشعبي من ممارسات الشرطة السابقة حتى يوم 28 يناير يوم مذبحة جمعة الغضب، تصريحات من نوع أن من قتلوا في المظاهرات والهجوم على مقار الشرطة ليسوا شهداء بل "بغاة"، وأن الشرطة كانت في حالة دفاع عن النفس، وبينما يعلم الجميع المسؤولون عن المواجهات الدامية، يتم نقلهم إلى وظائف أكثر سخاء ماليا، وكأن الجهاز يكيد للشعب، وبدلا من إزاحة الفاسدين والمسؤولين عن الجرائم، والدفع بالعناصر غير المتهمة بكل هذا، يتم التحريض بوجوب اعتذار الشعب للشرطة. وتتباطأ عملية المحاكمات، بل وتطلب النيابة شهود رؤية قطعية لعمليات القتل من هذا الفرد الشرطي لذلك الشهيد.
ووصل الأمر بعلامات الاستفهام إلى حد القول إنها خطة منهجية لإثارة الفوضى والغياب عن أداء الدور الأمني، لشغل المجتمع والمواطنين عن قضايا الحياة وإعادة البناء.
وتتصاعد ردود الفعل الشعبية العفوية على أداء بعض رجال الشرطة إلى حد حرق قسم الأزبكية بوسط العاصمة لاعتقاد تسرب إلى الأهالي أن الشرطة قتلت سائق سيارة ميكروباص.
وتنتقل اللائمة إلى كيف نعيد تأهيل الشعب للتعامل مع الشرطة بديلا عن تأهيل أفراد الشرطة لأداء دورهم، وقبل ذلك تأهيل البيئة التي يعملون فيها بإجراءات توضح أن التطهير يتم بعزل كل الفاسدين والمتهمين لحين صدور الأحكام في أمرهم، وعند وضوح هذا الأمر أمام المواطنين، سيكون هناك بالقطع إمكانية لتصديق مقولة إن تغييرا تم في منهج الشرطة في التعامل، أما سياسة المكابرة التي تتبعها وزارة الداخلية صارت هي أداة الاستفزاز الرئيسية للمواطنين.
الأمن مسؤولية الجميع الجيش والشرطة والشعب، وبدون هذه المنظومة المتكاملة، فلن يتحقق أمن في بيئة ترفض سلوكيات سابقة ولم تتيقن من جدية التغيير في السلوك والهدف، بل وصل الأمر من تخوف أن عودة الشرطة تعني بدء حملة الانتقام من الشعب.
إن المقاومة الوطنية للمحتل الأجنبي تبني بيئة صديقة لها بين شعبها الذي تهدف إلى تحريره، فما بالنا بشرطة وطنية تواجه الجريمة ومدى حاجتها إلى بيئة صديقة وآمنة تتحرك خلالها، والأمر لا يكلف إلا الصدق وإجراءات طبيعية لمن هم تحت المحاكمة أو متهمون إلى أن تثبت براءتهم أو إدانتهم.
وتجاوز الأمر في العناد إلى مواجهة في دائرة القضاء، ويجري تقديم ثلاثة قضاة إلى التحقيق لظهورهم في أجهزة الإعلام وإعلان آراء لهم في شأن قضايا المجتمع الحالية.
ويبلغ الأمر أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية يوم الثلاثاء 31 مايو، وتصدر قرار بحظر ظهور أعضاء المحكمة والمفوضين، في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذلك عدم المشاركة في أي ندوات أو مؤتمرات، أو الحديث فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث الجارية. وكأن القرار يقول بمنع المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية بالذات من دورها المجتمعي والبعيد عن الممارسة السياسية، وذلك بعد أن قادت حملة ضد تأجيل الدستور ضمن مجموعة من أساتذة القانون وفقهائه، وكانت هي وسط الكوكبة نجما بازغا طافت محافظات مصر وأجهزة الإعلام شارحة معنى الدستور ولماذا، ووجوب أن يسبق أي انتخابات، ووصل الوعي بالقضية إلى الشعب، وجاء قرار الجمعية العمومية متأخرا وبلا تأثير، بل اصطف العديد من أساتذة القانون للدفع بعدم دستورية هذا القرار لأنه يمنع مواطنا من حق إبداء الرأي الذي يكفله الدستور.
وانتقلنا من أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا هي الحامية للدستور إلى كونها معتدية عليه، ضربة أخرى إلى البيئة الآمنة، ومسار جديد تنتهجه مراكز القوى المضادة للثورة، وهو مسار الاغتيال المعنوي لعناصر الوعي والريادة داخل المجتمع.
وتتداعى أسئلة حول ما كان وما هو الممكن:
هل كان من الخطأ ترك ميدان التحرير؟ وهل يمكن تصحيح الخطأ؟
هل الانفلات الأمني دلالة عجز وقصور في الأداء أم أنه خطة منهجية لحصار الثورة؟
هل نلطم الخدود أم ننتقل إلى استكمال أداء كانت آخر مشاهده المضيئة جمعة الغضب الثانية؟
أليس بينهم عقل رشيد نستدعيه دون أن يمن علينا بفضل الانحياز للثورة الغائبة عن الواقع في اللحظة الراهنة، أو أن يتمترس خلف ادعاء القوة وامتلاك حق الإحالة للمحاكمات العسكرية؟
أعتقد نعم يمكن للشعب تحقيق أهدافه بالخروج الثالث، وتحمل مسؤولية الأمن مباشرة عبر اللجان الشعبية كما حققها يوم 27 مايو في جمعة الغضب الثانية، وها هي دعوة جديدة تنادي بالخروج يوم العاشر من يونيو في جمعة استعادت الأمن للمواطن، وهو ما يعني أن الغياب عن الميادين هو مقتل الثورة والاحتشاد فيها هو ضمانة استمرارها.
كتبت بائعة الذهب من أهل التحرير تصف الحال " تجلت روحانية الميدان في الإيثار.. فما إن تذكر كل منا تلك "الأنا" حتى انطفأ ضوء القمر.. فلم نعد نستبين الطريق".
أيها السادة نحن نحيا ثورة وليست بروفة ثورة.
الرئاسة .. طموح ورغبة أم مسؤولية؟
دارت عجلة استفتاء المصريين على الدستور الجديد، ويركن البعض إلى حسابات نسب الحضور والموافقة للقول بأن الشعب المصري... اقرأ المزيد
892
| 14 يناير 2014
تخوُّف مشروع لصديق... من يدير؟
كتب الصديق إلهامي الميرغني، وهو باحث في شؤون النقابات وتاريخها، منبها لتسلل عناصر الفساد قبل يناير إلى المشهد... اقرأ المزيد
652
| 07 يناير 2014
الشعب يواجه الإقطاع السياسي
ردد الجميع تعبير أن الدستور عقد اجتماعي يتوافق عليه أبناء الوطن وقواه الاجتماعية، وعندما واتتهم الفرصة اتخذوا منه... اقرأ المزيد
567
| 10 ديسمبر 2013
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
ليس من السهل أن تحمي مجتمعاً من عالم تتدفق منه ملايين الصفحات والمواقع والتطبيقات والمحتويات بلا توقف، ولا أن تواجه فضاءً رقمياً لا يعرف الحدود، تتجدد فيه المخاطر كل ساعة، وتتغير فيه وسائل الوصول إلى الناس والتأثير عليهم. فكيف إذا كان عدد مستخدمي الإنترنت في قطر يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم، وأصبحت شاشة الهاتف نافذة يطل منها العالم بأسره على بيوتنا؟ أُريدُ لا تريد أن تتسلل المواد الهدامة إلى بيوتنا ولا ان تصل المواقع الإباحية إلى أبنائنا، ولا أن تتحول هواتف أطفالنا إلى نوافذ مفتوحة على الانحراف والاستغلال والابتزاز. لا تريد أن تكون شبكاتها جسراً تعبر منه المخاطر إلى الأسرة، أو وسيلة تنال من قيم المجتمع وأخلاقه. ولكن إذا كانت أُريدُ لا تريد كل ذلك، فماذا نريد نحن؟ أُريدُ لا تريد أن تتحول هذه النافذة إلى مصدر خطر على الأسرة، ولذلك تبرز أهمية جهودها في تصفية المحتوى الضار، وحجب المواقع والنطاقات المخالفة وفق الأطر القانونية، والتصدي للروابط الخبيثة، والتعاون مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تساعد الآباء والأمهات على حماية أطفالهم. وليس هذا عملاً يُنجز بضغطة زر فالمواقع تتغير عناوينها، والصفحات تتكاثر، والتطبيقات تتطور، وأساليب التحايل على وسائل الحماية لا تتوقف، الأمر الذي يتطلب تقنيات متقدمة ومتابعة مستمرة وجهداً بشرياً وفنياً كبيراً. أُريدُ لا تريد أن يُستدرج طفل إلى محتوى يستغله، أو يقع مراهق في شباك الابتزاز، أو تفقد أسرة مدخراتها بسبب رابط احتيالي. وهي مخاطر تجعل الإسهام في حماية المجتمع من المحتوى الضار عملاً وطنياً نبيلاً، يتجاوز المفهوم التجاري لخدمات الاتصالات إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية تجاه نواة المجتمع وأساس استقراره، ألا وهي الأسرة. ولعل أعظم ما في هذا العمل أنه قد ينجح دون أن يشعر به أحد فالخطر الذي يُمنع قبل وصوله لا يراه الناس، مع أن منعه قد يكون أعظم أثراً من معالجته بعد وقوعه. ولهذا فإن أُريدُ، هذه المؤسسة القطرية العريقة، تستحق الإشادة والتقدير، ويستحق القائمون عليها، من قيادات ومسؤولين وفرق فنية وتقنية، كل الشكر على جهود نرجو أن تظل امتداداً لروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي عرفناها في مؤسسة الاتصالات القطرية على اختلاف مسمياتها. أُريدُ لا تريد أن تفقد قطر خصوصيتها وهي تنفتح على العالم. فقطر التي أصبحت وجهة عالمية للسياحة والعمل والاستثمار، ومقصداً مفضلاً للعائلات الخليجية، استطاعت أن تجمع بين الانفتاح الحضاري والمحافظة على قيمها العربية والإسلامية. فقد فتحت أبوابها للعالم، لكنها لم تتخلَّ عن هويتها من أجل هذا الانفتاح. وهذه المسؤولية لا تتحملها أُريدُ وحدها فوزارة الداخلية تكافح الجرائم الإلكترونية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزز القيم، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تسهم في تحصين الأجيال، ووزارة الثقافة تصون الهوية الوطنية. ويأتي الإعلام الرسمي والقنوات المحلية، وفي مقدمتها تلفزيون قطر والإذاعات الوطنية، شريكاً أصيلاً في هذه المنظومة، من خلال المحتوى الهادف والبرامج الأسرية والتوعوية، والمحافظة على حضور لغتنا وقيمنا وعاداتنا الأصيلة في بيوتنا وشاشاتنا، فضلاً عن دور الإعلام في كشف المخاطر وتثقيف المجتمع بشأنها. وهنا ألتفت إليك أنت، أيها المواطن والمقيم وأسألك بجدية ( ماذا تريد أنت؟ ) هل تريد مجتمعاً آمناً وأسرة مستقرة وأبناءً محصنين من المحتوى الهدام؟ وهل تقبل أن تكون مجرد متفرج بينما تبذل مؤسسات الدولة كل هذه الجهود من أجل حمايتك وحماية أبنائك؟ وهل من المنطق أن نطالب أُريدُ بحجب المواقع الضارة، ثم نصادف نحن موقعاً مخالفاً أو رابطاً احتيالياً أو حساباً يستغل الأطفال، فنغلق الصفحة ونمضي وكأن الأمر لا يعنينا؟ إن المشاركة لا تحتاج إلى منصب أو صلاحية، بل إلى إحساس بالمسؤولية. نستطيع الإبلاغ عن المواقع والروابط المخالفة عبر الجهات المختصة والمنصات المعنية، وتفعيل أدوات الحماية الأبوية، وتوعية أبنائنا، وعدم المساهمة في نشر المحتوى الضار حتى بحجة التحذير منه. ونتطلع كذلك إلى أن تعزز أُريدُ، بالتعاون مع الجهات المعنية، قنوات استقبال بلاغات الجمهور عن المواقع الضارة ومتابعتها، لتصبح مشاركة المجتمع أكثر سهولة وفاعلية. أُريدُ لا تريد أن يتضرر مجتمعنا، ومؤسسات الدولة لا تريد أن تُمس هويتنا وقيمنا، وإعلامنا الوطني لا يريد أن تضيع أصالتنا وسط هذا التدفق الهائل من الثقافات والمحتويات. فماذا نريد نحن؟ إن الشكر الحقيقي لهذه المؤسسات لا يكون بالإشادة وحدها، بل بأن نكون شركاء في جهودها، وعوناً لها في مسؤوليتها، وحراساً لقيمنا داخل بيوتنا قبل أن نطالب الآخرين بحمايتها خارجها. أُريدُ لا تريد أن تخسر الأسرة أمنها وقيمها، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك. ولكن الفرق بين أن نريد وأن نفعل، هو الفرق بين مجتمع يكتفي بالمشاهدة، ومجتمع يشارك في حماية نفسه. فهل نكتفي بأن نريد، أم نعمل جميعاً من أجل ما نريد؟
14193
| 17 نوفمبر 2026
في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026، لن تكون الأعين متجهة فقط نحو الكرة والمرمى ومنصات التتويج، فهناك مدرجات أخرى لا تبحث عن انتصار منتخب بقدر ما تبحث عن انتصار فكرة: اكتشاف النجم القادم قبل أن يعرف العالم اسمه. إنهم كشافو المواهب، الجنود الذين يعملون بصمت في صناعة كرة القدم، ويقرأون المباريات بمنظور مختلف عن الجماهير. فبينما يرى المشجع تمريرة حاسمة أو هدفاً جميلاً، يبحث الكشاف عن تفاصيل قد تبدو عابرة؛ تمركز لاعب دون كرة، قراره في جزء من الثانية، قدرته على تجاوز الخطأ، ومدى استيعابه لمتطلبات اللعب الجماعي. والفارق الحقيقي بين المشاهدة والكشف يكمن في القدرة على استشراف المستقبل. فالكشاف المحترف لا يسأل فقط: من أفضل لاعب في الملعب اليوم؟ بل يطرح سؤالاً أكثر عمقاً: من يمتلك المقومات التي تجعله أفضل بعد ثلاث أو خمس سنوات؟ هنا تتحول البطولة إلى مختبر مفتوح لاختبار المدارس الكروية المختلفة، ومقارنة المواهب في بيئة تنافسية دولية، بعيداً عن الأحكام المبنية على الأهداف والإحصاءات وحدها. لكن توجد حقيقة تستحق التوقف: اكتشاف اللاعب ليس إنجازاً مكتملاً، بل بداية مسؤولية. فكم من موهبة لامعة فقدت طريقها بسبب الاستعجال، وكم من لاعب احتاج إلى بيئة صحيحة وصبر طويل حتى تتحول إمكاناته إلى قيمة فنية حقيقية؟ إن التحدي الأكبر أمام الأندية لا يتمثل في الوصول المبكر إلى الموهبة فحسب، بل في امتلاك مشروع قادر على تطويرها وحمايتها ومنحها الوقت الكافي للنضج. ولعل أجمل ما في بطولات الناشئين أنها تذكّرنا بأن النجوم لا يولدون دائماً تحت الأضواء؛ أحياناً تبدأ حكايتهم بملاحظة ذكية دوّنها كشاف في دفتره، بينما كانت الجماهير تحتفل بهدف آخر. كلمةٌ أخيرةٌ: نُطالب كشافي قطر وصنّاع القرار في أنديتنا باستثمار استضافة مونديال تحت 17 سنة عبر الحضور والمراقبة الفنية المتأنية؛ فالتنقيب المبكر عن المواهب الاستثنائية هو الركيزة الأساسية في صياغة مشروعٍ رياضيٍّ مستدام يخدم تطلعات أنديتنا.
4122
| 19 نوفمبر 2026
في منتصف التسعينيات، كان مشروع صناعي قطري بقيمة 430 مليون دولار يواجه اختباراً لم يكن في الحسبان. فبينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت أزمة مالية تتفاقم لدى إحدى الشركتين العالميتين المكلفتين بالتنفيذ. وفجأة، برز سؤال مقلق: ماذا لو عجز أحد المقاولين عن الوفاء بالتزاماته؟ وهل يمكن أن يتعطل مشروع بهذا الحجم بسبب أزمة مالية تقع على بعد آلاف الكيلومترات من قطر؟ لم تكن الإجابة في المعدات أو التصاميم الهندسية، بل في بند قانوني بالعقد، وقيادة عرفت كيف تستفيد منه في الوقت المناسب. هذه قصة قافكو 3، المشروع الذي لم يختبر قوة العقود والقيادة فحسب، بل أسهم في بناء مدرسة هندسية قطرية امتد أثرها إلى مشروعات أكبر. أزمة جاءت من خارج الحدود في 7 مارس 1994، نشرت مجلة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة خبر توقيع عقد بقيمة 430 مليون دولار بين قافكو وتحالف ضم شركة أوده الألمانية وشركة بيلليلي الإيطالية، لتنفيذ قافكو 3. وكان المشروع يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 1500 طن يومياً من الأمونيا و2000 طن من اليوريا، بما يضاعف تقريباً القدرة الإنتاجية للشركة. لكن بينما كانت الأعمال تتقدم في مسيعيد، كانت مجموعة بيلليلي تواجه أزمة مالية عميقة بدأت تتكشف منذ عام 1995، خلال فترة تنفيذ المشروع. وقد تناولت صحيفة «لونيتا» الإيطالية (L’Unità)، في تقرير نشرته بتاريخ 25 يونيو 1997، تداعيات الأزمة التي واجهتها المجموعة خلال السنوات السابقة، والخسائر التي تكبدتها، ومحاولات إعادة هيكلة أنشطتها بالتفاوض مع البنوك والدائنين. كانت الأزمة قد بدأت قبل نشر التقرير، في وقت كان فيه قافكو 3 لا يزال قيد التنفيذ. وفي المشروعات الصناعية الكبرى، لا يعمل المقاولون بمعزل عن بعضهم؛ فتأخر الأعمال الإنشائية يؤثر في تركيب المعدات، وتأخر التركيب ينعكس على الاختبارات وموعد بدء الإنتاج. وقد تتحول مشكلة مقاول واحد إلى أزمة تهدد الجدول الزمني للمشروع بأكمله. حين ظهر دور القيادة هنا برز دور السيد فيصل محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو آنذاك، الذي أدار الأزمة باقتدار، مدركاً أن الأولوية ليست مجرد تحديد المسؤول عن التعثر، بل ضمان استمرار الأعمال وحماية المشروع من التأخير والتكاليف الإضافية. وقد عايشتُ شخصياً تفاصيل هذه المرحلة، وأدركتُ كيف يمكن لأزمة مالية لدى أحد المقاولين أن تضع مشروعاً صناعياً ضخماً أمام تحديات لم تكن ضمن خططه. وفي خضم البحث عن الحلول، جاءت الإشارة الحاسمة من المستشار القانوني إلى بند في العقد ينص على المسؤولية التضامنية والانفرادية بين طرفي التحالف، والمعروفة قانونياً بمبدأ (Jointly and Severally Liable). وبموجب هذا المبدأ، فإن تعثر أحد الشريكين لا يعفي الآخر من التزاماته التعاقدية تجاه مالك المشروع. وهنا تحولت بضعة أسطر في عقد طويل إلى أداة حاسمة لحماية استثمار ضخم. فقد التزمت شركة أوده الألمانية بتحمل مسؤوليات مالية، شملت دفع مستحقات لمقاولي الباطن المرتبطين بشركة بيلليلي، الأمر الذي ساعد على استمرار الأعمال وتجنب تعطل المشروع. ولم يكن نجاح التعامل مع الأزمة نتيجة بند قانوني وحده، بل ثمرة قيادة عرفت كيف تستخدمه، ومستشار قانوني أدرك أهميته، وشريك ألماني امتلك القدرة على الوفاء بالتزاماته. وقد علمتني تلك التجربة أن الحقوق التعاقدية، مهما بلغت قوتها، لا تحمي المشروع تلقائياً؛ بل تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تحولها إلى قرارات عملية في الوقت المناسب. ثمانية عشر عاماً صنعت الفارق لفهم الأثر الأعمق لقافكو 3، لا بد من العودة إلى المرحلة التي سبقته. عندما دخل قافكو 2 مرحلة الإنتاج عام 1979، كانت الصناعة القطرية لا تزال تبني خبراتها. وقد جرى تنفيذ مشروعي قافكو 1 وقافكو 2 في بيئة اعتمدت بصورة كبيرة على الإدارة والخبرة الأجنبية، وفي مقدمتها شركة نورسك هيدرو النرويجية، الشريك الصناعي الذي اضطلع بدور محوري في تأسيس قافكو. كان ذلك طبيعياً في مرحلة تأسيس صناعة معقدة تحتاج إلى معرفة فنية متخصصة. لكن خلال الثمانية عشر عاماً الفاصلة بين قافكو 2 وقافكو 3، كانت الشركة تبني شيئاً لا يظهر في ميزانياتها: خبرة متراكمة لدى مهندسيها وموظفيها في التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت الصناعية. وعندما جاء قافكو 3، كانت الكفاءات القطرية والمحلية أكثر استعداداً للمشاركة في إدارة مشروع بهذا الحجم، مستفيدة من سنوات التعلم والعمل إلى جانب الخبرات الدولية. مدرسة قافكو… من تشغيل المصانع إلى إدارة المشروعات لم تكن قيمة قافكو 3 مقتصرة على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير قدرات هندسية وإدارية أصبحت رصيداً دائماً للشركة. فقد أتاح المشروع للكوادر المحلية التعامل المباشر مع الشركات العالمية، ومراجعة التصاميم والمواصفات، وإدارة العقود، ومتابعة الإنشاءات والتركيب والتشغيل، ومواجهة المشكلات التي لا تظهر عادة في الخطط الأولية. وفي هذا السياق، تبرز أسماء المهندس خليفة عبدالله السويدي، والمهندس حمود مهنا المناعي، والمهندس جمال صوان، وآخرين من الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية الذين ارتبطوا بمسيرة قافكو وتراكم خبراتها. وكانت أهمية هذه التجربة في أن المعرفة لم تبقَ محصورة لدى المقاولين الأجانب، بل أصبحت جزءاً من قدرات المؤسسة نفسها. فالفرق كبير بين أن تستعين بشركة عالمية لبناء مصنع، وأن تستفيد من وجودها لإعداد مهندسين قادرين على إدارة المصنع والمشاركة في بناء المصنع التالي. من قافكو 3 إلى المشروعات العملاقة عندما افتُتح قافكو 3 عام 1997، لم يكن ذلك نهاية مشروع، بل بداية مرحلة جديدة. وفي نهاية عام 1997، غادر السيد فيصل محمد السويدي قافكو ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، أيقونة صناعة الغاز القطرية، بعد أن قاد قافكو خلال مرحلة مهمة من مسيرتها الصناعية. وتولى من بعده المهندس خليفة عبدالله السويدي منصب الرئيس التنفيذي لقافكو، لتبدأ مرحلة جديدة من القيادة الوطنية، استندت إلى الخبرات المتراكمة، ومهدت لمواصلة مسيرة التوسع الصناعي في السنوات اللاحقة. فبعد سبع سنوات جاء قافكو 4 عام 2004، ثم مشروع شركة قطر للميلامين الذي بدأ عام 2006 وافتُتح مصنعه عام 2010 بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنوياً، ليضيف صناعة جديدة تحول اليوريا إلى منتج ذي قيمة مضافة. وتواصل التوسع مع قافكو 5 عام 2011، ثم قافكو 6 عام 2012. ومع هذه المشروعات، اتسعت مسؤوليات الكفاءات القطرية والمحلية، وأصبحت أكثر قدرة على مناقشة التصاميم مع الشركات العالمية، وإدارة العقود، ومتابعة التنفيذ والتشغيل. وكان مشروع الميلامين اختباراً لهذه الخبرات في صناعة تختلف عن الأمونيا واليوريا. وهكذا، فإن قافكو 1 وقافكو 2 مثّلا مرحلة تأسيس الصناعة بمساندة الإدارة والخبرة الأجنبية، بينما شكّل قافكو 3 نقطة تحول نحو الاعتماد المتزايد على القدرات القطرية والمحلية، التي أصبحت ركيزة للمشروعات اللاحقة. ما الذي بقي بعد الأزمة؟ انتهت أزمة المقاول، واكتمل المشروع، وتوالت بعده التوسعات الصناعية. لكن ما بقي من تلك التجربة كان أكبر من مجرد مصنع جديد أو أزمة جرى تجاوزها. فقد أثبتت أن قوة العقد لا تُقاس بعدد صفحاته، بل بقدرته على حماية المشروع عند الحاجة، وأن قيمة المشروعات الكبرى لا تنحصر في منشآتها، بل تمتد إلى الخبرة التي تتركها داخل المؤسسة. في قافكو 3، ساعدت بضعة أسطر في عقد على حماية مشروع بمئات الملايين، لكن ما صنعته التجربة من خبرات هندسية وإدارية كان استثماراً امتد أثره إلى مشروعات أكبر بكثير.
1623
| 17 نوفمبر 2026