رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يعد حل الدولتين للقضية الفلسطينية المرتكز الرئيسي شبه المتفق عليه من جميع الأطراف المضطلعة بالقضية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993. وطوال تلك السنوات الممتدة منذ أوسلو، استمر حل الدولتين المرتكز الرئيسي لزحزحة القضية أو إحياء عملية السلام، دون تقدم فعلى ملموس بسبب التعنت والتعسف الإسرائيلي على الأراضي المحتلة التي تعرقل بدء مباحثات جادة لحل القضية الفلسطينية.
ولا يخفى على أحد أن اليمين الإسرائيلي الحاكم في إسرائيل منذ عقدين غير مؤمن بمسألة حل الدولتين، وأبلغ دليل على ذلك، هو سياسة التهويد والاستيطان المتوسعة التي ينتهجها على أراضى 67. إذ يقبل بها شكلياً بسبب الضغوط لاسيما من قبل داعمه الرئيسي الولايات المتحدة، وأيضا كوسيلة للمناورة وكسب الوقت.
في خضم اشتداد الوضع المأسوي في غزة إثر الهجمات الوحشية لإسرائيل على القطاع، والذى على إثره أيضا، عاود الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية. بدأ الحديث بقوة لاسيما من قبل الولايات المتحدة حول مسألة إحياء مباحثات السلام في سياق حل الدولتين.
ونرى أن الأطراف الدولية المختلفة وبخاصة الولايات المتحدة الراعي الرئيسي لعملية السلام في المنطقة، جادة تماماً في الدفع بعملية السلام قدماً حال انتهى الصراع في غزة، بسبب تيقنها بعد طوفان الأقصى، أن لا سبيل لحماية أمن إسرائيل، وعدم انزلاق المنطقة في دوامة من عدم الاستقرار، وإضعاف المقاومة الإسلامية، وسحب البساط من حماس، وتخفيف عبء التركيز الأمريكي في المنطقة.
إلا عبر الدفع بإحياء المباحثات في إطار حل الدولتين. وليس بالضرورة أن تحل جميع القضايا العالقة في إطار حل الدولتين دفعة واحدة أو تحل بشكل نهائي، فقط المطلوب الآن البدء في المباحثات، والضغط على إسرائيل لتقديم بعض التنازلات البسيطة مثل إيقاف الاستيطان، أو التعهد بعدم العودة لاحتلال قطاع غزة، أو منح السلطة الفلسطينية بعضا من السيادة والصلاحيات الواسعة في الأراضي المحتلة ولو بشكل مؤقت.
مع التسليم أن حل الدولتين سيكون هو مرمى التركيز الأساسي لأية مباحثات متوقعة لحقبة ما بعد غزة. بيد أن حرب غزة قد فرضت ثلاثة معطيات جديدة، من شأنها التأثير كليا على مستقبل حل الدولتين.
المعطى الأول، السابق الذكر، إجماع خارجي بقيادة واشنطن على ضرورة إحياء المباحثات في سياق حل الدولتين، وذلك لأجل تجميد الصراع أو إدارته كما كان في السابق عبر جولات مباحثات عدة لن تفضي إلى شيء على الأغلب.
المعطى الثاني، تنامٍ في قوة المقاومة، والرأي العام الداخلي الفلسطيني، الذى، لاسيما الأول، قد يتزعزع عن موقفه الجامد ويقبل بحل الدولتين، بشرط السيادة الكاملة للفلسطينيين على القدس الشرقية والمسجد الأقصى، وعودة جميع الأراضي المحتلة عام 97 بالطبع، والإفراج عن جميع الأسرى، وعودة المهجرين... إلخ. لكن الأهم والحاسم للمقاومة هي السرعة والجدية في التنفيذ؛ أي عدم الوقوع في فخ المماطلة والتسويف والالتفاف الإسرائيلي السابق.
المعطى الثالث، وهو الفيصل في الأمر، التراجع الكبير في قوة اليمين الإسرائيلي الرافض لحل الدولتين. لكن تبقى إشكالية أخرى، أن أحزاب الوسط واليسار التي من المرجح أن تشكل المشهد السياسي في مرحلة ما بعد غزة والمؤيدة لحل الدولتين. أصبحت تخشى ومعها قطاع عريض من اليهود من منح الفلسطينيين دولة ولو منقوصة السيادة بعد طوفان الأقصى. وذلك لاعتبارات عدة أفصح عنها بعض السياسيين والأكاديميين اليهود، ومن بينها، أن دولة فلسطينية في ظل قوة وشعبية حماس وحركات المقاومة، ستزيد من التهديد الوجودي لإسرائيل، كما ستمدد من نفوذ إيران وحركات المقاومة داخل فلسطين. مختصر ما قاله هؤلاء الساسة، مفاده أن دولة فلسطينية ذات سيادة لن ينهى العداء والخطر على إسرائيل.
فضلا عن ذلك، لا يمكن تجاهل قوة اليمين بأطيافه المختلفة داخل إسرائيل الذى سيعارض بشدة من الأساس أية تنازلات لاسيما فيما يتعلق بالقدس. وهذا ما سوف تأخذه حكومات الوسط واليسار على عاتقها بشدة حيال عمليات السلام المرتقبة.
ويمكن أن يستدل مما سبق، بالرغم من أن مسألة حل الدولتين ستكون المنطلق الرئيسي لمرحلة ما بعد غزة، بدعم وقيادة أمريكية. ومع ذلك، فقواعد اللعبة وإدارة الصراع في سياق حل الدولتين ستتغير تماماً. فحقبة الجمود وإدارة الصراع لأجل غير مسمى قد ولت بلا رجعة في تقديرناً.
إذن نحن أمام مقاومة قوية مدعومة شعبياً لن ترضى إلا بحل شامل للقضية في إطار حل الدولتين، ولن تقبل بمسألة الجمود. وحكومات ورأى عام إسرائيلي رافض أو متوجس تماماً لمسألة دولة فلسطينية ذات سيادة ولو منقوصة. وموقف دولي بقيادة واشنطن يسعى على أقل تقدير إلى تجميد الصراع مع منح الفلسطينيين بعض الحقوق البسيطة.
وعليه أيضا، فإزاء هذا المشهد المعقد بشأن حل الدولتين، فعلى الأرجح ستتبدى المواقف على حقيقتها لا سيما من جانب إسرائيل، وتعلن صراحة الرفض التام لدولة فلسطينية. وهنا لا يمكن إلقاء أية لوم على المقاومة القوية والتي بفضلها تم إحياء الزخم والانتباه الدولي للقضية الفلسطينية من جديد بعد ركود وصل إلى القاع لمدة عقد.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
لم يكن خروج العنابي من بطولة كأس العرب مجرد خيبة رياضية عابرة، بل كانت صدمة حقيقية لجماهير كانت تنتظر ظهوراً مشرفاً يليق ببطل آسيا وبمنتخب يلعب على أرضه وبين جماهيره. ولكن ما حدث في دور المجموعات كان مؤشراً واضحاً على أزمة فنية حقيقية، أزمة بدأت مع اختيارات المدرب لوبيتيغي قبل أن تبدأ البطولة أصلاً، وتفاقمت مع كل دقيقة لعبها المنتخب بلا هوية وبلا روح وبلا حلول! من غير المفهوم إطلاقاً كيف يتجاهل مدرب العنابي أسماء خبرة صنعت حضور المنتخب في أكبر المناسبات! أين خوخي بوعلام و بيدرو؟ أين كريم بوضياف وحسن الهيدوس؟ أين بسام الراوي وأحمد سهيل؟ كيف يمكن الاستغناء عن أكثر اللاعبين قدرة على ضبط إيقاع الفريق وقراءة المباريات؟ هل يعقل أن تُستبعد هذه الركائز دفعة واحدة دون أي تفسير منطقي؟! الأغرب أن المنتخب لعب البطولة وكأنه فريق يُجرَّب لأول مرة، لا يعرف كيف يبني الهجمة، ولا يعرف كيف يدافع، ولا يعرف كيف يخرج بالكرة من مناطقه. ثلاث مباريات فقط كانت كفيلة بكشف حجم الفوضى: خمسة أهداف استقبلتها الشباك مقابل هدف يتيم سجله العنابي! هل هذا أداء منتخب يلعب على أرضه في بطولة يُفترض أن تكون مناسبة لتعزيز الثقة وإعادة بناء الهيبة؟! المؤلم أن المشكلة لم تكن في اللاعبين الشباب أنفسهم، بل في كيفية إدارتهم داخل الملعب. لوبيتيغي ظهر وكأنه غير قادر على استثمار طاقات عناصره، ولا يعرف متى يغيّر، وكيف يقرأ المباراة، ومتى يضغط، ومتى يدافع. أين أفكاره؟ أين أسلوبه؟ أين بصمته التي قيل إنها ستقود المنتخب إلى مرحلة جديدة؟! لم نرَ سوى ارتباك مستمر، وخيارات غريبة، وتبديلات بلا معنى، وخطوط مفككة لا يجمعها أي رابط فني. المنتخب بدا بلا تنظيم دفاعي على الإطلاق. تمريرات سهلة تخترق العمق، وأطراف تُترك بلا رقابة، وتمركز غائب عند كل هجمة. أما الهجوم، فقد كان حاضراً بالاسم فقط؛ لا حلول، لا جرأة، لا انتقال سريع، ولا لاعب قادر على صناعة الفارق. كيف يمكن لفريق بهذا الأداء أن ينافس؟ وكيف يمكن لجماهيره أن تثق بأنه يسير في الطريق الصحيح؟! الخروج من دور المجموعات ليس مجرد نتيجة سيئة، بل مؤشر مخيف! فهل يدرك الجهاز الفني حجم ما حدث؟ هل يستوعب لوبيتيغي أنه أضاع هوية منتخب بطل آسيا؟ وهل يتعلم من أخطاء اختياراته وإدارته؟ أم أننا سننتظر صدمة جديدة في استحقاقات أكبر؟! كلمة أخيرة: الأسئلة كثيرة، والإجابات حتى الآن غائبة، لكن من المؤكّد أن العنابي بحاجة إلى مراجعة عاجلة وحقيقية قبل أن تتكرر الخيبة مرة أخرى.
2328
| 10 ديسمبر 2025
في عالمٍ يزداد انقسامًا، وفي إقليم عربي مثقل بالتحزّبات والصراعات والاصطفافات، اختارت قطر أن تقدّم درسًا غير معلن للعالم: أن الرياضة يمكن أن تكون مرآة السياسة حين تكون السياسة نظيفة، عادلة، ومحلّ قبول الجميع واحترام عند الجميع. نجاح قطر في استضافة كأس العرب لم يكن مجرد تنظيم لبطولة رياضية، بل كان حدثًا فلسفيًا عميقًا، ونقلاً حياً ومباشراً عن واقعنا الراهن، وإعلانًا جديدًا عن شكلٍ مختلف من القوة. قوة لا تفرض نفسها بالصوت العالي، ولا تتفاخر بالانحياز، ولا تقتات على تفتيت الشعوب، بل على القبول وقبول الأطراف كلها بكل تناقضاتها، هكذا تكون عندما تصبح مساحة آمنة، وسطٌ حضاري، لا يميل، لا يخاصم، ولا يساوم على الحق. لطالما وُصفت الدوحة بأنها (وسيط سياسي ناجح ) بينما الحقيقة أكبر من ذلك بكثير. الوسيط يمكن أن يُستَخدم، يُستدعى، أو يُستغنى عنه. أما المركز فيصنع الثقل، ويعيد التوازن، ويصبح مرجعًا لا يمكن تجاوزه. ما فعلته قطر في كأس العرب كان إثباتاً لهذه الحقيقة: أن الدولة الصغيرة جغرافيًا، الكبيرة حضاريًا، تستطيع أن تجمع حولها من لا يجتمع. ولم يكن ذلك بسبب المال، ولا بسبب البنية التحتية الضخمة، بل بسبب رأس مال سياسي أخلاقي حضاري راكمته قطر عبر سنوات، رأس مال نادر في منطقتنا. لأن البطولة لم تكن مجرد ملاعب، فالملاعب يمكن لأي دولة أن تبنيها. فالروح التي ظهرت في كأس العرب روح الضيافة، الوحدة، الحياد، والانتماء لكل القضايا العادلة هي ما لا يمكن فعله وتقليده. قطر لم تنحز يومًا ضد شعب. لم تتخلّ عن قضية عادلة خوفًا أو طمعًا. لم تسمح للإعلام أو السياسة بأن يُقسّما ضميرها، لم تتورّط في الظلم لتكسب قوة، ولم تسكت عن الظلم لتكسب رضا أحد. لذلك حين قالت للعرب: حيهم إلى كأس العرب، جاؤوا لأنهم يأمنون، لأنهم يثقون، لأنهم يعلمون أن قطر لا تحمل أجندة خفية ضد أحد. في المدرجات، اختلطت اللهجات كما لم تختلط من قبل، بلا حدود عسكرية وبلا قيود أمنية، أصبح الشقيق مع الشقيق لأننا في الأصل والحقيقة أشقاء فرقتنا خيوط العنكبوت المرسومة بيننا، في الشوارع شعر العربي بأنه في بلده، فلا يخاف من رفع علم ولا راية أو شعار. نجحت قطر مرة أخرى ولكن ليس كوسيط سياسي، نجحت بأنها أعادت تعريف معنى «العروبة» و»الروح المشتركة» بطريقة لم تستطع أي دولة أخرى فعلها. لقد أثبتت أن الحياد العادل قوة. وأن القبول العام سياسة. وأن الاحترام المتبادل أكبر من أي خطاب صاخب. الرسالة كانت واضحة: الدول لا تُقاس بمساحتها، بل بقدرتها على جمع المختلفين. أن النفوذ الحقيقي لا يُشترى، بل يُبنى على ثقة الشعوب. أن الانحياز للحق لا يخلق أعداء، بل يصنع احترامًا. قطر لم تنظّم بطولة فقط، قطر قدّمت للعالم نموذج دولة تستطيع أن تكون جسرًا لا خندقًا، ومساحة لقاء لا ساحة صراع، وصوتًا جامعًا لا صوتًا تابعًا.
810
| 10 ديسمبر 2025
هناك ظاهرة متنامية في بعض بيئات العمل تجعل التطوير مجرد عنوان جميل يتكرر على الورق، لكنه لا يعيش على الأرض (غياب النضج المهني) لدى القيادات. وهذا الغياب لا يبقى وحيدًا؛ بل ينمو ويتحوّل تدريجيًا إلى ما يمكن وصفه بالتحوّذ المؤسسي، حالة تبتلع القرار، وتحدّ من المشاركة، وتقصي العقول التي يُفترض أن تقود التطوير. تبدأ القصة من نقطة صغيرة: مدير يطلب المقترحات، يجمع الآراء، يفتح الباب للنقاش… ثم يُغلقه فجأة. يُسلَّم له كل شيء، لكنه لا يعيد شيئًا، مقترحات لا يُرد عليها، أفكار لا تُناقش، وملاحظات تُسجَّل فقط لتكملة المشهد، لا لتطبيقها. هذا السلوك ليس مجرد إهمال، بل علامة واضحة على غياب النضج المهني في إدارة الحوار والمسؤولية. ومع الوقت، يصبح هذا النمط قاعدة: يُطلب من المختصين أن يقدموا رؤاهم، لكن دون أن يكونوا جزءًا من القرار. يُستدعون في مرحلة السماع، ويُستبعدون في مرحلة الفعل. ثم تتساءل القيادات لاحقًا: لماذا لا يتغير شيء؟ الجواب بسيط: التطوير لا يتحقق بقرارات تُصاغ في غرف مغلقة، بل بمنظومة تشاركية حقيقية. أحد أكثر المظاهر خطورة هو إصدار أنظمة تطوير بلا آلية تنفيذ، تظهر اللوائح كأحلام مشرقة، لكنها تُترك دون أدوات تطبيق، ودون تدريب، ودون خط سير واضح. تُلزم بها الجهات، لكن لا أحد يعرف “كيف”، ولا “من”، ولا “متى”. وهنا، يتحول النظام إلى حِمل إضافي بدل أن يكون حلاً تنظيميًا. في كثير من الحالات، تُنشر أنظمة جديدة، ثم يُترك فريق العمل ليخمن طريقة تطبيقها، وعندما يتعثر التطبيق، يُحمَّل المنفذون المسؤولية وتصاغ خطابات الإنذار. هذا المشهد لا يدل فقط على غياب النضج المهني، بل على عدم فهم عميق لطبيعة التطوير المؤسسي الحقيقي. ثم يأتي الوجه الأوضح للخلل: المركزية المفرطة، مركزية لا تُعلن، لكنها تُمارس بصمت. كل خطوة تحتاج موافقة عليا، كل فكرة يجب أن تُصفّى، وكل مقترح يمر عبر «فلترة» شخصية، لا منهجية. في هذا المناخ، يفقد الناس الرغبة في المبادرة، لأن المبادرة تصبح مخاطرة، لا قيمة. وهنا تتحول المركزية تدريجيًا إلى تحوّذ مؤسسي كامل. القرار محتكر. المبادرات محجوزة. المعرفة مقيّدة. والنظام الإداري يُدار بعقلية الاستحواذ، لا بعقلية التمكين. التحوّذ المؤسسي هو الفخ الذي تقع فيه الإدارات حين يغيب عنها النضج. يبدأ من عقلية مدير، ثم ينتقل إلى أسلوب إدارة، ثم يتحول إلى ثقافة صامتة في المؤسسة. والنتيجة؟ - تجميد للأفكار. - هروب للعقول. - فقدان للروح المهنية. - تطوير شكلي لا يترك أثرًا. أخطر ما في التحوّذ أنه يرتدي ثياب التنظيم والجودة واللوائح، بينما هو في جوهره خوف مؤسسي من المشاركة، ومن نجاح الآخرين، ومن توزيع الصلاحيات. القيادة غير الناضجة ترى الأفكار تهديدًا، وترى الكفاءات منافسة، وترى التغيير خطرًا، لذلك تفضّل أن تُبقي كل شيء في يدها حتى لو تعطلت المؤسسة بأكملها. القيادة الناضجة لا تعمل بهذه الطريقة. القيادة الناضجة تستنير بالعقول، لا تستبعدها. تسأل لتبني، لا لتجمّل المشهد. تُصدر القرار بعد فهم كامل لآلية تطبيقه. وتعرف أن التطوير المؤسسي الحقيقي لا يقوم على السيطرة، بل على الثقة، والتفويض، والوضوح، وبناء أنظمة تعيش بعد القائد لا معه فقط. ويبقى السؤال الذي يجب أن يُطرح بصراحة لا تخلو من الجرأة: هل ما نراه هو تطوير مؤسسي حقيقي… أم تحوّذ إداري مغطّى بشعارات التطوير؟ المؤسسات التي تريد أن ترتقي عليها أن تراجع النضج المهني لقياداتها قبل أن تراجع خططها، لأن الخطط يمكن تعديلها… لكن العقليات هي التي تُبقي المؤسسات في مكانها أو تنهض بها.
702
| 11 ديسمبر 2025