رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أحد شروط القيادة الناجحة أن تواكب قراراتها وحركتها وعي الجماهير لا تسبقه ولا تتخلف عنه، وهذا ضمانة عدم وجود فراغ وعي أو زمن بينهما، لأن أي فارق في الوعي أو التزامن يؤدي إلى اختلاف في اتجاه الحركة وقد ينجم عن هذا الانحراف عدم تحقيق الأهداف وخلل في إدراك كل منهما للآخر.
هذا ما حدث في ثورة يناير، وأدى إلى حالة من استبدال الخصومة، وتصورات عن تربص متبادل، وسقط الحوار إلى مستوى اللغط غير المنتج، ووصل أحيانا إلى بذاءة في التعبير.
تردد تعبير "التباطؤ إلى حد التواطؤ" توصيفا لحالة تخلف لدى متخذ القرار وإدارة الحكومة عن وعي الجماهير وإرادتها، وتزايد اتساع الفارق الزمني بين مطالبات الجماهير وتحرك القيادة.
طوال الفترة الانتقالية كانت القرارات تتخذ على نحو من الاستجابة بالشكل لمطالب جماهيرية خلال زمن يوحي بأن أسلوب التعامل هو نفسه أسلوب النظام السابق في الاعتماد على الزمن كوسيلة للتخلص من المطالب ودون عزم تحقيقها، وفي المرة الوحيدة التي سبقت فيها إدارة المرحلة المطلب الجماهيري كان تشكيل لجنة التعديلات الدستورية، ورأى قطاع عريض من الجماهير أنها التفاف على الثورة وتحويلها إلى حركة مطلبيه.
والمرحلة التي تمر بها مصر يكاد ينطبق عليها تعبير "أوراق الورد الجافة". نعم هي أوراق ورد جرى تجفيفها، تبدو متماسكة، ولكنها هشة تستطيع أن تسحقها بين أصابعك بلا جهد، يملأون بها آنية بالمنازل ولا يتجاوز أثرها تحريض الخيال إلى توهم ما كان من صورة للورد، مجرد ذكرى لجمال الزهور اليانعة، زهور تجاوز نضجها إمكانية تجاهلها، ولكنها لم تجد من يرعاها ويجدد حياة اللون والرائحة فيها، فاستعاض عن فقدان القدرة على الرعاية، إلى إنهاء الحياة فيها بتجفيفها.
سياسة "أوراق الورد الجافة" هي الحاكم للعلاقة بين الثوار ومصدر القرار السياسي بعد الثورة، حيث نهج التجاهل والتعامل بالعنف أحيانا وتشتيت الانتباه عن القضايا الأساسية للمرحلة الانتقالية، هي سمات التعامل رغم تكرار كلمة الثورة دون المضمون.
تحدثنا في مقال الأسبوع الماضي عن "التحالف العرفي" بين مصدر القرار والأحزاب والجماعات ورأسمالي النظام السابق، وهو تحالف تتباين نواياه وغاياته، ولكن أطرافه تدعي أن مرجعيتهم وهدفهم الثورة، ويحيا الشعب صراعاتهم ويدفع ثمنها إحباطا ومن أمنه.
وفي ذات المقال تحدثنا عن "الهروب للأمام" بادعاء قضايا جانبية تشتت البصر، هروبا من تبعات ومسؤوليات الفترة الانتقالية.
وحذرنا من استبدال الخصومة في كونها خصومة مع أعداء التغيير، إلى خصومة مع المجلس العسكري دون تجاهل مسؤولياته عن بلوغ هذه المرحلة. وحذرنا من احتمالات الانفجار.
كشف الإعداد للانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشورى الفارق بين تحمل مسؤوليات المرحلة الانتقالية المباشرة والتي كان واجبا لها أن تشغل بال المجلس والوزارة والأحزاب، وبين إدعاء الولاية على الثورة والهروب من هذه المسؤوليات إلى تمكين للأحزاب من نتائج العملية الانتخابية قبل إتمامها.
وقد أكون خارجا عن تغريدات الديمقراطية التي تصدح بها البلابل والغربان معا في مصر، ولكنه رأي أرى استمرار الحديث عنه ضرورة للامساك بحقيقة "أن تجفيف أوراق الورد" تجري بإسهام من كافة الأطراف خاصة هذه الأحزاب التي تشكلت قبل وبعد الثورة. وغير ذلك مشهد الهرولة المتتابع ممن أعلنوا نيتهم في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. كل هذا كان بديلا عن مهام الثورة في المرحلة الانتقالية وكان واجبا أن تقوم بها سلطة الثورة، وليست تلك السلطة المدنية المصنوعة وفق أهواء طالبيها، وتحت إرهابهم أنهم إن لم يحصلوا على هذه المطالب فسيشعلون الأرض نارا، والاستجابات التي تصدر عن المجلس العسكري تعني أن هناك توافقا لمنح السلطة إلى طالبيها، دون مبرر من حقيقة على الأرض أو حق من ولاية على الثورة، وتجاهل كامل للشعب صانع الثورة وصاحب المصلحة الحقيقية للتغيير.
هل تنكر الأحزاب أيا كان دورها قبل الثورة أو بعدها أنها لا تمثل كل الشعب وأن نسبة أعضائها لا تتجاوز 5% من تعداد الشعب؟
وهل تنكر الأحزاب التي عايشت النظام السابق سواء عارضته أو توافقت معه أن اتجاهها كان دائما للطلب من الحاكم دون خوض أغلبها معارك الشعب الحقيقية في مواجهته؟
كيف ترضي الأحزاب التي تدعي أنها تعبر عن الشعب إلى السيطرة على 100% من مقاعد مجالسه المنتخبة بالقائمة النسبية وهي لا تمثل أكثر من 5% من مجموع الشعب ولا تمثل أكثر من 8% من مجموع الناخبين؟
ولماذا تتغافل الأحزاب أن أعضاء من الحزب الوطني المنحل قاموا بتشكيل 7 أحزاب تضمهم على الأقل؟ ويعودون لربط المقعد الفردي بين مطلبين، الأول أن يكون لهم الحق في الترشح عليه لإعدام فرصة غيرهم في الترشح؟
وتحت مقولة إن المقعد الفردي باب خلفي تسلل أعضاء الحزب المنحل إلى المجالس النيابة تغاضيا عن قانون العزل السياسي وعن الأحزاب السبعة التي شكلها أعضاؤه، بل حضر بعضها الحوار الذي عقد مع رئيس الأركان.
وتحشد الأحزاب والقوى مظاهرات تحت عناوين أخرى قد تكون محرضا ودافعا للاحتشاد، مثل قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية والمعتقلين وحق الشهداء والمصابين وتضيف مطالبا لم يعلن المجتمع أنه قبل بها باستفتاء، ولا يمكن الارتكان إلى صمت الشعب بأنه قبول، فصمت الشعب قد يكون تربصا بهم وكفرا بأنانية تحكمهم. أليس ذلك كله هروبا للأمام؟
ولماذا لا ترصد الأحزاب المطالب الفئوية وما ترتب عليها من إضرابات واعتصامات وحتى التجريم الذي نص عليه قانون يصمها بتهديد الوطن والإنتاج تركته الأحزاب دون إلغائه؟
هذا الرصد يدفعنا إلى سؤال جاد، لماذا نجرم المطالبات الفئوية والتي تعبر عن قصور في إدراك احتياجات الشعب، ونتحاور مع المهددين بالدم إن جرى إصدار إعلان المبادئ الدستورية أو تحديد لكيفية تكوين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟ وينعمون على الوطن بوثيقة عرفية أن نيتهم أن يأخذوا هذه المبادئ والشروط في اعتبارهم! يقننون لأنفسهم وعلى هواهم ما يشاءون ويتعهدون شرفا بما لا يرغبون أن يكون محددا لإطلاق يدهم دون رادع في تقرير أمر المستقبل، ويحكمهم وهم أنهم وحدهم أصحاب الولاية.
وتمثل حقيقة مريرة في واقعة ميناء السخنة وإضراب العمال (6000 عامل)عن العمل لأن شركة دبي للحاويات لم تنفذ اتفاقا بينها وبين العمال وبحضور الجيش تم في شهر مايو الماضي، والسؤال من تحرك لحماية حقوق العمال هل هي الأحزاب أم الجيش؟ والإجابة أن المنشغلين بالقفز على السلطة تركوا العمال والذي قام بحسم الأمر لصالح العمال هو الجيش. فأي شعب يمثلونه؟ أم أن قضية السخنة بعيده جغرافيا عن وعيهم وعبئا على تطلعاتهم؟
أشار تقرير للكونجرس الأمريكي عن عملية الانتقال في مصر بعنوان "وجوه جديدة ومشاكل قديمة" والحقيقة "وجوه أنانية بشعة ومشاكل لا تجد فارسها".
دعا المجلس العسكري 13 حزبا فقط من جملة الأحزاب القائمة، وكانت الدعوة هذه بابا للانقسام بين الأحزاب. وخرجت الأحزاب باتفاق مع المجلس لتجد أعضاءها من الشباب رافضون لما جرى الاتفاق عليه، وتوالي انسحاب الأحزاب من التوقيعات على الاقتراح بوثيقة النوايا تلك، هزل في موضع الجد.
وتتجاهل الأحزاب الحالة التي وصل إليها الشعب والشباب منه خاصة، من اعتقاد أن الثورة قد سرقتها الأنانية ومجرد التطلع للسلطة، ولم يحاول أحد منهم أن يتواصل مع الشعب بحوار يبني ولا يخصم، وكل همهم أن يمارسوا الدعوة لأنفسهم متجاهلين الكم الأكبر خارجهم من الشباب والشعب، فهل ستستمر "جريمة تجفيف أوراق الورد"، وإشاعة الكآبة من حول الشباب الذي خاض معركة الثورة بين 25 يناير وحتى 11 فبراير، ولماذا يجري إذكاء روح الخصومة بين المجلس العسكري وبين الشعب؟
وسط ذلك كله تلوح إضاءات يجب أن يدركها الشباب ويعي في دلالاتها أن تغييرا بطيئا يحدث لأن الحشد جزئي ولم يصل إلى المجتمع كله، وتتمثل في واقعة ميناء السخنة التي أشرنا إليها، وفي تكليف صدر إلى هيئة قضايا الحكومة بمراجعة عقود الشركات التي جرى تخصيصها، وتتمثل في ذلك الحوار الدائر بين العمال ووزير العمل أحمد البرعي والتداخل المستمر لكمال أبو عيطة في قضايا العمال واعتصاماتهم وتحقيق أغلب المطالب العمالية، وآخر هذه الاضاءات موقف وزير الري الدكتور هشام قنديل من قضية الحراسة على نقابة المهندسين لمدة 16 عاما وانضمامه لمطالب المهندسين وتشكيلة للجنة لاستلام وإدارة النقابة، هذه الاضاءات تقول إن الأمور تتحرك جزئيا وببطء، وهو ما يعني أن حركة الثورة تتم الآن بقاعدة كل في مكانه، وهو في حد ذاته جديد من بعد الثورة، ولا يستطيع أحد أن يقدر ماذا إن تصاعد؟
لا أعتقد أن عاقلا يرى أن نقد حالة الأحزاب ومطالبها وحركتها هو تحريض عليها، ولكنه بالأساس دعوة لها لأن تستعيد الرشد وتستعيد علاقة صحيحة مع الشعب وقضاياه، ولن أقول أليس فيكم رجل رشيد، ولكنني أقول أفلا تعقلون؟!
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في غزة اليوم لا يحتاج الموت إلى قذيفة، فقد أصبح المطر قادرًا على إكمال ما بدأته الحرب. السيول تجتاح خيامًا بالية، وتجرف ما تبقى من فراش ومؤن وأغطية، وأطفال يرتجفون من البرد، وأمهات يحاولن بأجسادهن حماية صغارهن، وعائلات نجت من القصف والجوع لتجد نفسها أمام موت آخر لا تملك حتى سقفًا يحميها منه. أي مأساة هذه التي تجعل الإنسان يخشى السماء بعدما كان يرفع يديه إليها طلبًا للرحمة؟ وأي عالم هذا الذي يرى شعبًا كاملًا يصارع الحرب والجوع والمرض والبرد، ثم يقلب القنوات ويمضي في حياته وكأن ما يحدث مشهد عابر لا يستحق التوقف؟ ولا الشعور ولا الألم. فبلغة الارقام نتحدث عن أكثر من ستة وعشرين ألف أسرة تضررت مساكنها أو ممتلكاتها بسبب الأمطار الأخيرة، وعن اكثر من 70 الف خيمة دُمّرت أو تضررت، فيما سُجلت وفيات بين أطفال ونساء جراء الفيضانات وانهيار الرمال على الخيام. ومع ذلك، لا تزال مستلزمات الإيواء الضرورية تنتظر الدخول إلى القطاع. لكن الأكثر إيلامًا من مشاهد الغرق والجوع والمرض، أن نشاهد في عواصم غربية حشودًا تخرج إلى الشوارع، ترفع صور أطفال غزة، وتهتف بحقهم في الحياة، وتطالب حكوماتها بمواقف أكثر حزمًا، بينما يغيب عن شوارعنا العربية والإسلامية ذلك الحضور الشعبي لهذه الكارثة. وليس المقصود إنكار مواقف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية التي قدمت المساعدات، أو الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي بُذلت ولا تزال تُبذل، ولكن السؤال هنا عن الشعوب اين الشعوب ؟؟وعن الضمير اين الضمير؟ مأساة غزة قضية يجب ان تكون حاضرة في حياتنا اليومية، لا مجرد خبر نقرأه ثم ننتقل إلى غيره. لماذا يستطيع جمهور غفير في أمستردام وغيرها أن يشعر بمسؤوليته الأخلاقية تجاه طفل فلسطيني، بينما يعجز كثير منا حتى عن إظهار اهتمام مماثل؟ هل تربطه بذلك الطفل قرابة لا نعرفها؟ هل يجمعه به دين أو لغة أو تاريخ أكثر مما يجمعنا به؟ أم أنه أدرك ببساطة أن الإنسانية لا تحتاج إلى صلة دم، وأن نصرة المظلوم لا تشترط أن يكون من أبناء جلدتك؟ نحن أمة جعل دينها المؤمنين إخوة، وشبّه نبيها صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأين ذلك الجسد اليوم؟ وكيف ينام بعضه مطمئنًا، بينما بعضه الآخر يغرق في الوحل، ويرتجف من البرد، ويبحث عن كسرة خبز وجرعة دواء؟ لا نطالب الناس بما لا يستطيعون، ولا ندعو إلى تجاوز القوانين أو الإضرار بالأوطان، ولكنني أتساءل: أين صوت الكلمة؟ وأين حضور المثقف والإعلامي والعالم والمؤثر؟ وأين المبادرات الشعبية السلمية، وحملات الإغاثة، وضغوط الرأي العام المشروعة التي تُبقي قضية غزة حيّة في الوجدان والقرار؟ إن الخطر الحقيقي ليس أن تعتاد أعيننا رؤية المأساة، بل أن تعتاد قلوبنا عدم التأثر بها فحين يصبح موت الأطفال خبرًا عاديًا، وغرق الخيام بمن فيها مشهدًا مألوفًا، فإن ما يغرق ليس غزة وحدها بل شيء عميق في إنسانيتنا. غزة لا تسألنا اليوم عن قدرتنا على تغيير العالم، بل عن قدرتنا على ألا يغيرنا العالم، وألا نفقد الرحمة والنخوة والوفاء. سيأتي يوم يسألنا فيه أبناؤنا.. أين كنتم حين كان أطفال غزة يغرقون؟ فلا نجد جوابًا أشد قسوة من الاعتراف بأن الغرباء خرجوا من أجلهم إلى الشوارع، بينما اكتفينا نحن بمشاهدتهم على الشاشات.
11781
| 10 نوفمبر 2026
قد يكون المسؤول على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ومع ذلك تتراجع جودة قراراته، ليس بسبب ضعف قدراته، وإنما لأن المعلومات التي تصل إليه لا تعكس دائماً حقيقة ما يجري في مؤسسته. وهنا يظهر دور إداري لا يحظى دائماً بالاهتمام الذي يستحقه، رغم تأثيره المباشر في كفاءة القيادة، وهو دور مدير مكتب المسؤول. فمدير المكتب ليس مجرد منظم للمواعيد والاجتماعات، بل حلقة وصل تساعد على تحويل أولويات المسؤول إلى أعمال قابلة للمتابعة، وتضمن وصول الموضوعات المهمة إليه في الوقت المناسب. وقد يصبح أحد عوامل نجاح الإدارة، أو يتحول، إذا أسيء اختياره أو غابت حدود صلاحياته، إلى عائق يضعف التواصل ويؤخر القرارات. ولهذا فإن اختيار مدير المكتب ليس مسألة شكلية أو امتيازاً مرتبطاً بمنصب المسؤول، وإنما قرار إداري ينبغي أن يستند إلى حاجة المؤسسة وطبيعة أعمالها. القيمة التي لا تظهر في الهيكل التنظيمي تتجاوز القيمة الحقيقية لمدير المكتب ترتيب جدول المسؤول إلى تحسين الطريقة التي يعمل بها مكتبه. فهو يساعد على إعداد الاجتماعات بأهداف واضحة، والتأكد من اكتمال المعلومات قبل عرض الموضوعات، ومتابعة التكليفات مع الجهات المعنية، والتنبيه إلى ما قد يتأخر منها.ولنتصور مسؤولاً تتزاحم على مكتبه عشرات الموضوعات يومياً. يستطيع مدير المكتب المتمكن أن يميز بين قرار يحتاج إلى تدخل فوري، وموضوع يمكن حسمه في الإدارة المختصة، ومسألة تتطلب معلومات إضافية. وبهذا لا يوفر وقت المسؤول فحسب، بل يساعد على توجيه اهتمامه إلى ما يحقق أكبر قيمة للمؤسسة.وتظهر كفاءته أيضاً في استمرارية العمل؛ فلا تتعطل المتابعة بسبب غياب المسؤول أو ازدحام جدول أعماله، ولا تضيع التكليفات بين الاجتماعات والمراسلات. لكن نجاح هذا الدور يتطلب فهماً دقيقاً للحدود. فمدير المكتب يتابع تنفيذ القرارات، ويمارس ما يفوض إليه من صلاحيات إدارية وإشرافية، وينسق مع الإدارات الأخرى دون التدخل في اختصاصاتها. بين تنظيم الوصول وإدارة الحقيقة من أهم مسؤوليات مدير المكتب تنظيم تدفق المعلومات إلى المسؤول، وهنا تكمن حساسية الدور. فاختيار توقيت عرض الموضوعات وترتيبها وطريقة تلخيصها قد يؤثر في الصورة التي تتكون لدى المسؤول عن أداء مؤسسته. والمشكلة لا تبدأ دائماً بسوء النية؛ فقد يعتقد مدير المكتب أن تجنيب المسؤول الأخبار غير المريحة يساعده على التركيز، أو أن تأجيل عرض مشكلة معينة يمنح الإدارة المختصة وقتاً لمعالجتها. لكن هذا التصرف قد يحرم المسؤول من فرصة التدخل قبل تفاقم المشكلة.فمدير المكتب الناجح لا يحمي المسؤول من الأخبار السيئة، بل يحميه من المفاجآت التي كان يمكن تجنبها. ولهذا ينبغي أن تكون الأمانة في نقل المعلومات، بما فيها المعلومات غير المريحة، جزءاً أساسياً من معايير الاختيار والتقييم. الاختيار بين الثقة والكفاءة الثقة الشخصية ضرورية في علاقة المسؤول بمدير مكتبه، لكنها ليست بديلاً عن الكفاءة المهنية. فقد يكون الشخص أميناً ومخلصاً، لكنه لا يمتلك القدرة على ترتيب الأولويات أو التعامل مع التعقيدات الإدارية. ويتطلب الاختيار الناجح فهماً لطبيعة المؤسسة وهيكلها التنظيمي، وقدرة على التواصل مع مختلف المستويات، وحفظ السرية، وحسن التقدير، والتمييز بين ما ينبغي متابعته وما يجب تركه لأصحاب الاختصاص. ومن الصفات الأساسية لمدير المكتب الصبر وحسن الخلق والاتزان في التعامل مع الآخرين. فهو يتعامل يومياً مع مسؤوليات متزاحمة، وطلبات عاجلة، وشخصيات تختلف في طباعها ومستوياتها الوظيفية. ولا تكفي الكفاءة التنظيمية إذا افتقر صاحبها إلى سعة الصدر واحترام الآخرين، خصوصاً عند الاختلاف أو تحت ضغط العمل. فمدير المكتب الناجح يجمع بين الحزم في أداء مسؤولياته واللباقة في تعامله، ويدرك أن قربه من المسؤول يضاعف مسؤوليته الأخلاقية، ولا يمنحه مبرراً للتعالي على الآخرين. كما يحتاج إلى الشجاعة المهنية لعرض الحقائق بوضوح، حتى عندما لا تكون مريحة للمسؤول. فإرضاء المسؤول ليس دائماً مرادفاً لخدمته على الوجه الصحيح. مدير المكتب بوصفه مسؤولاً إدارياً لا يقتصر دور مدير المكتب في جميع المؤسسات على التنسيق والمتابعة؛ فقد يتولى، وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، الإدارة المباشرة لعدد من الإدارات الصغيرة أو الوحدات المرتبطة بمكتب المسؤول. وقد تشمل هذه الجهات المراسم، والعلاقات العامة، والمتابعة، والتنسيق الإداري، وغيرها بحسب طبيعة المؤسسة. وفي هذه الحالة، لا يكون مدير المكتب مجرد حلقة وصل، بل مسؤولاً إدارياً يمارس صلاحيات إشرافية فعلية، تشمل توجيه العمل، وتوزيع المسؤوليات، ومتابعة الأداء، والمشاركة في تقييم العاملين، وفق حدود التفويض الممنوح له. وهنا يبرز تمييز مهم: مدير المكتب يمارس سلطة إدارية مباشرة على الوحدات التابعة له تنظيمياً، لكنه لا يكتسب سلطة مماثلة على بقية إدارات المؤسسة لمجرد قربه من المسؤول. فالتنسيق مع الإدارات الأخرى لا يعني رئاستها، ونقل توجيهات المسؤول لا يمنح مدير المكتب صلاحية إصدار قرارات باسمه دون تفويض. وبذلك تتحدد مكانة مدير المكتب بحجم مسؤولياته وصلاحياته الفعلية، لا بقربه من صاحب القرار أو بمسمّاه الوظيفي. مدير المكتب والسكرتارية… اختلاف في المسؤولية لا في القيمة من الأخطاء الشائعة النظر إلى مدير المكتب باعتباره سكرتيراً بمسمى أعلى، أو اعتبار السكرتارية وظيفة محدودة الأهمية. والحقيقة أن الفرق بين الوظيفتين، عندما تكونان منفصلتين في الهيكل التنظيمي، يتعلق بنطاق المسؤوليات وطبيعة الصلاحيات، وليس بالمكانة الشخصية لمن يشغلهما. فالسكرتارية المهنية تتولى عادة تنظيم المواعيد والمراسلات، وإعداد الوثائق، وتنسيق الاجتماعات، وحفظ السجلات، ومتابعة الإجراءات الإدارية اليومية. وهي مسؤوليات تتطلب دقة وسرية وقدرة على التواصل وحسن إدارة الوقت. وقد تتولى السكرتارية التنفيذية المتمرسة تنسيق موضوعات حساسة وإعداد ملخصات ومتابعة تكليفات مهمة، بما يتجاوز الصورة التقليدية للوظيفة. أما مدير المكتب، في المؤسسات التي تتطلب وجود هذا المنصب، فيتحمل عادة مسؤولية أوسع عن تنسيق أعمال مكتب المسؤول بوصفه وحدة إدارية. فهو يساعد على ترتيب الأولويات بين موضوعات متعددة، ويتابع التكليفات العابرة للإدارات، ويرصد التأخير والتعارضات، ويعرض على المسؤول ما يحتاج إلى تدخله، دون أن يتخذ قرارات تتجاوز التفويض الممنوح له. ويمكن توضيح الفرق بمثال عملي: عندما يقرر المسؤول عقد اجتماع لمراجعة مشروع متأخر، قد تتولى السكرتارية التنسيق مع المشاركين، وإعداد جدول الاجتماع، وتجهيز الوثائق، وتوثيق محضره. أما مدير المكتب فقد يتولى، بحسب صلاحياته، التأكد من اكتمال المعلومات المطلوبة من الإدارات، وتحديد الموضوعات التي تحتاج إلى حسم، ومتابعة تنفيذ التكليفات بعد الاجتماع، ورفع ما يستدعي تدخل المسؤول. وبذلك لا تكون العلاقة بين الوظيفتين علاقة تفاضل في الأهمية، بل تكامل في الأدوار. فالسكرتارية تضمن دقة التنظيم والتنفيذ الإداري، بينما يركز مدير المكتب على تنسيق الأولويات والمتابعة الأوسع عندما تستدعي طبيعة المؤسسة ذلك. ومن المهم ألا يتحول هذا التمييز إلى قاعدة جامدة؛ فالمسميات والهياكل تختلف بين المؤسسات. وقد تؤدي سكرتيرة تنفيذية ذات خبرة عالية جانباً كبيراً من مهام مدير المكتب، كما قد يقتصر دور مدير مكتب في مؤسسة صغيرة على أعمال تنظيمية محدودة. ولهذا فإن الوصف الوظيفي والصلاحيات الفعلية أهم من المسمى. والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسة قبل استحداث منصب مدير مكتب ليس: هل يستحق المسؤول أن يكون لديه مدير مكتب؟ بل: هل توجد مسؤوليات تنسيقية وإدارية لا يمكن أداؤها بالكفاءة المطلوبة ضمن التنظيم القائم؟ كيف نقيس النجاح؟ لا ينبغي أن يكون رضا المسؤول وحده معيار الحكم على أداء مدير مكتبه. فقد يكون المسؤول راضياً عن هدوء مكتبه وقلة المقاطعات، بينما تعاني الإدارات من صعوبة التواصل وتأخر معالجة الموضوعات. ويمكن تقييم الأداء من خلال مؤشرات عملية، منها سرعة وصول الموضوعات المهمة، واكتمال المعلومات المعروضة، وجودة التحضير للاجتماعات، وانتظام متابعة التكليفات، ومدى وضوح التواصل مع الإدارات. كما ينبغي النظر إلى قدرة المكتب على معالجة الاختناقات الإدارية دون خلق مستويات جديدة من التعقيد. فنجاح مدير المكتب لا يقاس بعدد الموضوعات التي يمنع وصولها إلى المسؤول، وإنما بمدى وصول الموضوعات الصحيحة إليه في الوقت الصحيح، وبالمعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار. المسؤولية تبدأ من المسؤول مهما بلغت كفاءة مدير المكتب، فإن المسؤول نفسه يتحمل مسؤولية تحديد صلاحياته، ووضع قواعد التواصل، وعدم السماح بتحويل القرب الشخصي إلى نفوذ غير مفوض. كما ينبغي أن يحافظ على تواصله المباشر مع قيادات المؤسسة وموظفيها، وألا يعتمد على مصدر واحد في تكوين تصوراته عن الأداء والمشكلات. فمدير المكتب الجيد يساعد المسؤول على أداء مسؤولياته، لكنه لا ينبغي أن يصبح بديلاً عن علاقته المباشرة بمؤسسته. كلمة أخيرة ليست قيمة مدير المكتب في حجم السلطة التي يمارسها، بل في قدرته على تخفيف العبء الإداري عن المسؤول، وتحسين تدفق المعلومات، وضمان استمرارية المتابعة، دون تجاوز حدود دوره. وأود في هذا السياق أن أسجل كلمة تقدير وامتنان للسيدة Hina Tariq، التي عملت معي سكرتيرة نحو ستة عشر عاماً، وكانت مثالاً للإخلاص والكفاءة والدقة وحسن التنظيم. فقد أكدت لي هذه التجربة الطويلة أن قيمة الإنسان في المؤسسة لا يحددها مسماه الوظيفي، وإنما ما يقدمه من عطاء وما يتركه من أثر في جودة العمل واستمراريته. فالمؤسسات لا تقاس كفاءتها بعدد المناصب المحيطة بالمسؤول، وإنما بكفاءة الأشخاص الذين يشغلونها، وقدرتهم على تحويل التنظيم اليومي إلى قيمة مؤسسية حقيقية.
1122
| 10 نوفمبر 2026
لم يكن كارلوس غصن مجرد مدير ناجح في صناعة السيارات، بل أصبح رمزاً لقدرة القيادة على إنقاذ الشركات من أزماتها، فقد ساهم في انتشال نيسان اليابانية من ديونها وخسائرها، وحوّلها إلى قصة نجاح عالمية. لكن المفارقة أن الرجل الذي ارتبط اسمه بإنقاذ الشركة وجد نفسه بعد سنوات خارج قيادتها، وفي مواجهة أزمة قانونية وإدارية هزّت عالم الأعمال. فكيف يمكن لقائد أن يبلغ هذه المكانة ثم يفقد موقعه؟ وهل النجاح الذي يصنع قوة القائد كافٍ لحمايته؟ تكشف تجربة غصن عن حقيقة إدارية مهمة، وهي أن النجاح المالي لا يعني بالضرورة سلامة المؤسسة من الداخل. فقد تتحسن الأرباح وتتوسع الأعمال، بينما تتراكم خلافات لا تظهر في التقارير المالية، وتتراجع الثقة بين القيادات، وتصبح القرارات أكثر ارتباطاً بالأشخاص من ارتباطها بالنظام المؤسسي. عندما تولى غصن مهمة إعادة هيكلة نيسان عام 1999، كانت الشركة تعاني أزمة مالية عميقة. واتخذ قرارات صعبة شملت إغلاق مصانع، وخفض التكاليف، وإعادة تنظيم العلاقات مع الموردين، وتغيير ممارسات إدارية استمرت سنوات. وقد نجحت خطته في إعادة الشركة إلى الربحية، وأصبحت تجربته مثالاً بارزاً في إدارة التحولات الكبرى. لكن ما يصلح لإنقاذ مؤسسة من الانهيار ليس بالضرورة ما يصلح لقيادتها بعد استقرارها. ففي أوقات الأزمات، تحتاج الشركات إلى قرارات سريعة وحاسمة، وقد تقبل تركيز السلطة في يد قائد قادر على تغيير مسارها. أما بعد تجاوز الأزمة، فإن استمرار النجاح يحتاج إلى مهارات أخرى، مثل توزيع الصلاحيات، وبناء التوافق، وإدارة الاختلاف، وإعداد قيادات تستطيع تحمل المسؤولية. وهنا تكمن مفارقة تستحق التأمل: قد تتحول الصفات التي صنعت نجاح القائد في مرحلة الإنقاذ إلى مصدر ضعف إذا لم تتطور مع احتياجات المؤسسة. فالحسم مطلوب عندما تكون الشركة مهددة، لكنه لا يغني لاحقاً عن الحوار. والقدرة على فرض التغيير قد تحقق نتائج سريعة، لكنها لا تضمن بناء قناعة دائمة لدى جميع الأطراف. وكان تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية بيئة معقدة، جمعت بين شركتين مختلفتين في الثقافة الإدارية والتاريخ والمصالح. ومع تطور التحالف، ظهرت خلافات حول مستقبله وتوزيع النفوذ داخله. وفي مثل هذه الشراكات، لا يكفي أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً، بل يجب أن يكون قابلاً للاستمرار مؤسسياً، وأن يراعي حساسيات الأطراف ومصالحها المشروعة. وقد ربط غصن ما تعرض له بصراعات داخل التحالف، بينما وُجهت إليه اتهامات مالية أنكرها. ولا يصح اعتماد تفسيره باعتباره حقيقة ثابتة، أو إصدار حكم في قضية ذات أبعاد قانونية معقدة. كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبه القيادي كان سبباً في أزمته. لكن التجربة، بما أحاط بها من نجاح وخلافات، تفتح باباً مهماً للتفكير في العلاقة بين القيادة والسلطة والحوكمة. ولعل أحد أخطر ما قد يواجه القائد الناجح هو أن تتحول إنجازاته السابقة إلى سبب لتراجع النقد الموجه إليه. فحين تتوالى النتائج الإيجابية، قد يصبح الاعتراض على قراراته أكثر صعوبة، ليس بالضرورة لأنه يمنع الاعتراض، وإنما لأن المحيطين به يفترضون أن صاحب النجاحات المتكررة يعرف دائماً ما يفعل. وهكذا قد تتراجع المناقشة الجادة دون أن يصدر قرار واحد بمنعها. ولنتصور شركة تحقق أرباحاً متزايدة، ويحظى مديرها التنفيذي بثقة مجلس الإدارة، لكن كبار الموظفين يتجنبون مصارحته بالمشكلات، وتُعرض عليه التقارير بصورة مطمئنة، وتتأخر القرارات التي تحتاج إلى نقاش صريح. قد تستمر الشركة في تحقيق نتائج جيدة لسنوات، بينما تضعف قدرتها على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. وعندما تقع أزمة مفاجئة، يكتشف الجميع أن المشكلة لم تبدأ يوم الأزمة، وإنما بدأت يوم أصبح الصمت أسهل من المصارحة. وهنا يظهر الفرق بين القائد القوي والمؤسسة القوية. فالقائد قد يحقق نتائج استثنائية بفضل خبرته وشخصيته وعلاقاته، لكن المؤسسة لا تصبح قوية إلا عندما تمتلك قواعد واضحة لاتخاذ القرار، ورقابة مستقلة، وآليات لمعالجة الخلافات، وخططاً لإعداد القيادات البديلة. فالاعتماد المفرط على شخص واحد، مهما بلغت كفاءته، يظل مخاطرة لا تظهر دائماً في سنوات الرخاء. ومن مسؤولية مجلس الإدارة ألا يكتفي بمكافأة النتائج المالية، بل أن يسأل كيف تحققت، ومدى استدامتها، وما إذا كانت المؤسسة قادرة على المحافظة عليها عند تغير القيادة. ولكي لا تبقى الحوكمة مجرد مبادئ مكتوبة، يحتاج المجلس إلى مؤشرات تكشف ما لا تظهره الأرباح. فارتفاع معدل مغادرة المديرين الأكفاء قد يشير إلى خلل في بيئة العمل، وتكرار الملاحظات نفسها في تقارير التدقيق الداخلي قد يكشف ضعفاً في معالجة المشكلات، وغياب قيادات مؤهلة لخلافة المدير التنفيذي قد يعني اعتماد المؤسسة على شخص واحد أكثر مما ينبغي. ولا تثبت هذه المؤشرات وحدها وجود أزمة، لكنها تستحق المتابعة والمساءلة قبل أن تتفاقم المشكلات. إن الدرس الأعمق من تجربة كارلوس غصن ليس أن النجاح يقود بالضرورة إلى السقوط، ولا أن القائد الحاسم محكوم عليه بالصدام، وإنما أن القيادة الناجحة تحتاج إلى التطور مع المؤسسة. فمن ينقذ شركة من أزمتها يحقق إنجازاً كبيراً، لكن من يبني فيها القدرة على الاستمرار بعد رحيله يحقق إنجازاً أبقى. فالاختبار الحقيقي للقائد لا يقتصر على ما تستطيع المؤسسة تحقيقه بوجوده، بل يمتد إلى ما تستطيع المحافظة عليه في غيابه. وقد ينجح المدير في إنقاذ شركة من الانهيار، لكن نجاحه الأعظم أن يحميها من أن تصبح معتمدة على وجوده.
1068
| 15 نوفمبر 2026