رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
في العقود الأخيرة، أخذت الحروب شكلاً جديدًا تجاوز الميدان العسكري التقليدي إلى ساحات أكثر تعقيدًا وخفاءً. فقد أصبحت الجبهة السيبرانية إحدى أخطر جبهات الصراع بين الدول، في ظل اعتماد الأنظمة الحيوية على البنية الرقمية وترابطها العميق مع الفضاء الإلكتروني. لم تعد محطات الطاقة والمؤسسات المالية ومراكز الاتصالات أهدافًا هامشية، بل تحوّلت إلى نقاط اشتباك إستراتيجية يمكن استهدافها لتعطيل مدن، أو شلّ اقتصادات، أو إرباك حكومات بضغطة زر. وفي منطقة الشرق الأوسط، التي عرفت طويلًا الحروب التقليدية، نشهد اليوم تحولًا نوعيًا في أنماط المواجهة، تجلّى بوضوح في الحرب السيبرانية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا لهذا الطور الجديد من الصراعات.
منذ عام 2010، حين أصاب فيروس «ستاكسنت» – وهو أول سلاح سيبراني في العالم- منشأة «نطنز» النووية الإيرانية، بدأت ملامح هذه الحرب الصامتة في التبلور شيئًا فشيئًا. لم يكن الهجوم مجرد عملية اختراق عابرة، بل كان أول سلاح سيبراني يُحدث ضررًا ماديًا فعليًا في البنية التحتية لدولة ذات سيادة. وقد نُسب إلى تعاون استخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة، واعتُبر إيذانًا بولادة عقيدة هجومية جديدة تُستخدم فيها التكنولوجيا لردع الخصم وإبطاء تطوره، دون إطلاق رصاصة واحدة أو إراقة نقطة دم. هكذا نشأت ما بات يُعرف بـ»العقيدة السيبرانية الإسرائيلية»، التي تمزج بين الضربات الوقائية والقدرات الاستخباراتية والعمل الميداني.
ومع التصعيد العسكري في يونيو 2025، انتقل هذا الصراع إلى مرحلة غير مسبوقة، حيث نفذت إسرائيل ضربات جوية دقيقة داخل الأراضي الإيرانية، ترافقت مع هجمات سيبرانية عطّلت أنظمة الرادار والدفاع الجوي، مما سهّل اختراق الطائرات الحربية لأجواء إيران. هذا التداخل بين الهجمات المادية والرقمية عكس إستراتيجية إسرائيلية متقدمة، توظّف التكنولوجيا كذراع موازية للعمليات العسكرية التقليدية، وتستثمر التكامل بين الأمن السيبراني والمعلوماتي والعمليات الميدانية لإضعاف الخصم من الداخل.
الرد الإيراني لم يتأخر، بل جاء مكثفًا ومتعدد الأبعاد. ففي غضون أيام، ارتفعت الأنشطة الخبيثة الموجهة ضد إسرائيل بنسبة فاقت 700 %، وفقًا لشركة «رادوير» للأمن السيبراني. الهجمات طالت بنوكًا ومؤسسات إعلامية ومنصات مالية واقتصادية رقمية، وأسفرت عن تسريب بيانات حساسة، وبث رسائل احتجاجية عبر قنوات رسمية، وسرقة ملايين الدولارات من أصول رقمية. هذا التصعيد أكد أن إيران بدورها باتت تمتلك ترسانة سيبرانية هجومية متقدمة، ترتكز على مجموعات قرصنة عالية التدريب تعرف باسم «مجموعات التهديد المستمر المتقدم» (APT)، أبرزها APT33 وAPT34 وAPT42، وهي فرق تابعة أو على صلة بالحرس الثوري الإيراني.
لكن ما يميز الإستراتيجية الإيرانية في هذا المجال، إلى جانب القدرات التقنية، هو توظيف البعد السيبراني لأغراض نفسية وسياسية، من خلال حملات تضليل تستهدف زعزعة ثقة الإسرائيليين بحكومتهم، ونشر الذعر والتشويش في أوقات الأزمات. فقد تم رصد رسائل زائفة تفيد بنقص في الوقود، أو تحذيرات وهمية من هجمات وشيكة، مصممة لتبدو صادرة عن جهات رسمية. هذه الحملات، وإن بدت بسيطة، إلا أن آثارها النفسية والاجتماعية تتجاوز أحيانًا الخسائر المادية المباشرة.
وتكشف متابعة تطور القدرات الإيرانية في المجال السيبراني عن مسار تصاعدي واضح. فبعد أن كانت الهجمات الإيرانية تقتصر على تشويش دعائي وهجمات بدائية على المواقع الإلكترونية، باتت اليوم تتسم بالدقة والسرية، باستخدام أدوات تحكم عن بُعد ووسائل تجسس متقدمة يصعب كشفها، مع استهداف ممنهج للقيادات السياسية والعسكرية والصحفيين والأكاديميين، داخل إسرائيل وخارجها. وقد كانت طهران قد أعلنت، قبيل التصعيد الأخير، امتلاكها لوثائق سرية تتعلق بالمنشآت النووية الإسرائيلية، مدعية أنها حصلت عليها إثر اختراق سيبراني استهدف مركز سوريك للأبحاث النووية. وقد عدّ خبراء الأمن في تل أبيب هذه الخطوة مؤشرًا على تطور مقلق في قدرات الفرق السيبرانية الإيرانية.
ورغم التشابه الظاهري في الأهداف، إلا أن ثمة اختلافًا جوهريًا في العقيدة السيبرانية للطرفين. فإسرائيل تعتمد على وحدات رسمية تتبع الجيش أو الموساد، تُنفذ عمليات دقيقة ومحدودة، لكنها عالية التأثير وموجهة لأهداف إستراتيجية. أما إيران فتستند إلى نهج لا مركزي، يُتيح لها استخدام مجموعات مختلفة بعضها يرتبط مباشرة بالحرس الثوري، وبعضها الآخر يعمل بصورة غير رسمية، مما يمنح طهران هامشًا واسعًا للإنكار والمناورة، ويجعل تتبعها أكثر صعوبة.
ويُضاف إلى هذا المشهد عنصر آخر يزيده تعقيدًا: تداخل مجموعات سيبرانية مؤيدة لإيران أو لفصائل المقاومة الفلسطينية أو من مناطق أخرى مثل روسيا وجنوب آسيا، تنشط تحت مسمى «منظومة مقاومة رقمية»، وتعمل بهويات متعددة يصعب حصرها أو تصنيفها بدقة. هذه البيئة «الضبابية» تجعل من الحرب السيبرانية ساحة مفتوحة بلا حدود جغرافية، ولا قواعد اشتباك واضحة.
الحرب الصامتة الدائرة اليوم بين إيران وإسرائيل ليست مجرد منافسة رقمية، بل هي صراع شامل متعدد الأبعاد، يُعيد رسم خرائط الردع، ويكشف عن هشاشة البنى التحتية الحديثة أمام أدوات غير تقليدية. إنها حرب تُدار في الخفاء وتحت أجنحة الظلام، لكن نتائجها ملموسة: في الاقتصاد، وفي السياسة، وفي وعي الشعوب. ومع غياب أفق للحل أو التهدئة، فإن هذا الصراع المفتوح مرشح لأن يكون أحد أطول وأعقد المواجهات في الشرق الأوسط خلال العقود القادمة، خصوصًا إذا ما اتسعت رقعته، أو قررت أطراف أخرى دخول ساحة الحرب الرقمية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
• متخصص بالسياسة السيبرانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
 
المسيرات اليوم تملأ السماء، تحلّق بأجنحةٍ معدنيةٍ تلمع تحت وهج الشمس، تُقاد من بعيدٍ بإشاراتٍ باردةٍ لا تعرف الرحمة. تطير ولا تفكر، تضرب ولا تتردد، تعود أحيانًا أو ربما تنتحر. لا فرحَ بالنصر، ولا ندمَ على الدم. طائراتٌ بلا طيارٍ، ولكنها تذكّرنا بالبشر الذين يسيرون على الأرض بلا وعيٍ ولا بوصلة. لقد صار في الأرض مسيَّراتٌ أخرى، لكنها من لحمٍ ودم، تُدار من وراء الشاشات، وعبر المنصات، حيث تُضغط أزرار العقول وتُعاد برمجتها بصمتٍ وخُبث. كلاهما – الآلة والإنسان – مُسيَّر، غير أن الثانية أخطر، لأنها تغتال العقل قبل الجسد، وتُطفئ الوعي قبل الحياة، وتستهدف الصغير قبل الكبير، لأنه الهدف الأغلى عندها. تحوّل الإنسان المعاصر شيئًا فشيئًا إلى طائرةٍ بشريةٍ بلا طيار، يُقاد من برجٍ افتراضي لا يُرى، اسمه “الخوارزميات”، تُرسل إليه الأوامر في هيئة إشعاراتٍ على هاتفه أو جهازه الذي يعمل عليه، فيغيّر مساره كما تُغيّر الطائرة اتجاهها عند تلقّي الإشارة. يغضب حين يُؤمر، ويُصفّق حين يُطلب منه التصفيق، ويتحدث بلسان غيره وهو يظن أنه صوته. صار نصفه آليًّا ونصفه الآخر بشريًّا، مزيجًا من لحمٍ وإشارة، من شعورٍ مُبرمجٍ وسلوكٍ مُوجَّه. المسيرة حين تُطلِق قذيفتها أو تصطدم تُحدث دمارًا يُرى بالعين، أمّا المسيرة البشرية فحين تُطلِق كلمتها تُحدث دمارًا لا يُرى، ينفجر في القيم والمبادئ، ويترك رمادًا في النفوس، وشظايا في العقول، وركامًا من الفوضى الأخلاقية. إنها تخترق جدران البيوت وتهدم أنفاق الخصوصية، وتصنع من النشء جنودًا افتراضيين بلا أجر، يحملون رايات التدمير وهم يظنون أنهم يصنعون المجد. المسيرة المعدنية تحتاج إلى طاقةٍ لتطير، أمّا المسيرة البشرية فتحتاج فقط إلى “جهلٍ ناعمٍ” يجعل أفئدتها هواءً. ويُخيَّل للمرء أن العالم بأسره قد صار غرفةَ تحكّمٍ واحدة، تُدار بمنهجٍ وفكرٍ وخطة، وأننا جميعًا طائراتٌ صغيرة تدور في مساراتٍ مرسومة، لا تملك حرية رفرفة جناحٍ واحدةٍ خارج هذه الحدود. من يملك الإعلام يملك السماء، ومن يملك البيانات يملك العقول، ومن يملك كليهما، هنا يكمن الخطرُ كلُّه. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نحمي أبناءنا ومجتمعاتنا من أن يصبحوا مسيَّراتٍ بشريةً أخرى؟ كيف نُعيد إليهم جهاز الملاحة الداخلي الذي خُطِف من أيديهم؟ الجواب يبدأ من التربية الواعية التي تُعلّم الطفل أن يسأل قبل أن يُصدّق، وأن يتحقّق قبل أن ينقل، وأن يفكّر قبل أن يحكم. نحتاج إلى مؤسساتٍ وهيئاتٍ تُنمّي مهارة التفكير النقدي، وإعلامٍ يُحرّر لا يُبرمج، وأُسَرٍ تُعلّم أبناءها التمييز بين الصوت الحقيقي وضجيج التقليد، وبين المنابر الحرة والخُطب المصنوعة. فالوعي لا يُوهَب، بل يُصنَع بالتجربة والتأمل والسؤال. ثم تأتي القدوة الحيّة، فالمجتمع لا يتغيّر بالمواعظ فقط، بل بالنماذج. حين يرى الجيل من يفكّر بحرية، ويتحدث بمسؤولية، ويرفض الانقياد الأعمى، سيتعلم أن الحرية ليست في كسر القيود، بل في معرفة من صنعها ولماذا. وأخيرًا، علينا أن نُعلّم أبناءنا أن التحكم في النفس أعظم من التحكم في آلة. فشخصٌ واحد قد يصنع مئات الآلات، ولكن آلاف الآلات لا تصنع إنسانًا واحدًا. ليست كل حربٍ تُخاض بالسلاح، فبعضها تُخاض بالعقول. والمنتصر الحقيقي هو من يبقى ممسكًا بجهاز تحكمه الداخلي، مستقلًّا لا يتأثر بالموجِّهات والمُشوِّشات. إن إنقاذ الجيل لا يكون بإغلاق السماء، بل بتنوير العقول. فحين يتعلم الإنسان كيف يطير بوعيه، لن يستطيع أحد أن يُسيّره بعد اليوم أو يُسقطه.
2823
| 28 أكتوبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2472
| 30 أكتوبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
1929
| 03 نوفمبر 2025