في ظل التزايد الملحوظ في معدلات تدخين الشيشة في المجتمع، أعلن مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية والمعتمد من منظمة الصحة العالمية، إطلاق دراسة إكلينيكية رائدة تهدف إلى تحديد أكثر أساليب العلاج فعالية لمساعدة الأفراد على الإقلاع عن تدخين الشيشة، وتأتي هذه المبادرة بدعم من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في إطار الجهود الوطنية المتواصلة للحد من انتشار التبغ في المجتمع القطري. جاءت هذه الخطوة بعد أن كشفت دراسة سابقة أجراها المركز عام 2019 عن أن نسبة تعاطي التبغ بين البالغين في قطر بلغت 25.2%، وكانت الشيشة هي ثاني أكثر أنواع التبغ استخدامًا بنسبة بلغت 8.3%، لذا جاءت الحاجة المُلِّحة لاختبار فعالية أساليب العلاج المختلفة المخصصة للإقلاع عن تدخين الشيشة فقط من خلال الدراسة الجديدة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في دولة قطر والمنطقة للوصول إلى تدخلات علاجية فعالة. وتستهدف الدراسة عينة من المواطنين والمقيمين في دولة قطر من مدخني الشيشة فقط ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، حيث يعمل الفريق البحثي على الوصول إليهم من خلال زيارات ميدانية إلى الوزارات، والمستشفيات، والجامعات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية. بدوره أكد الدكتور أحمد محمد الملا، مدير مركز مكافحة التدخين قائلاً «إنه رغم التشريعات الصارمة في دولة قطر كقانون مكافحة التبغ رقم 10 لسنة 2016، والحملات التوعوية المستمرة، لا يزال هناك مفاهيم خاطئة منتشرة في المجتمع بأن الشيشة أقل ضررًا من السجائر، لكن الحقائق والدراسات العلمية تؤكد أن تدخين الشيشة يُعرض المستخدمين لمستويات عالية من النيكوتين والمواد السامة، وقد يتعرض المدخن في جلسة واحدة لجرعة نيكوتين مضاعفة مقارنة بسيجارة واحدة، كما أظهرت الدراسات أيضًا أن الأعراض الانسحابية التي يتعرض لها مستخدمو الشيشة عند الإقلاع هي نفسها لدى المقلعين عن تدخين السجائر، وتزداد نسبة الإدمان على تدخين الشيشة مع مرور الوقت مما يجعل محاولة الإقلاع عنها صعبة للغاية». وأكد الدكتور الملا أن نتائج هذه الدراسة ستساهم في توفير أدلة علمية موثوقة لتطوير سياسات وطنية علاجية لمكافحة تدخين الشيشة على أسس علمية دقيقة، ومن شأنها أيضاً أن تُسهم في تحسين جودة حياة الأفراد عبر تمكينهم من الإقلاع عن التدخين بطرق فعالة. ودعا مركز مكافحة التدخين جميع مستخدمي الشيشة في دولة قطر إلى المشاركة في هذه الدراسة المهمة، التي تشكل خطوة أساسية نحو مجتمع أكثر صحة وخالٍ من مضار التبغ. للحصول على المزيد من المعلومات عن آلية المشاركة، كما يمكن التواصل مع المركز على الرقم 50800959.

نفت مصادر في كل من هيئة الأشغال العامة «أشغال» والشركة المنفذة لمشروع جنوب المشاف، والخاص بالبنية التحتية لوحدات سكنية للمواطنين صحة ما تردد عن وجود خلافات بينهما أدت لتأخر إنجاز المشروع، مشيرين إلى أن العمل بالمشروع يمضي حسب ما خطط له والمدد الزمنية المحددة الجديدة بعد إدخال تعديلات وإضافات على خدمات البنى التحتية وضم مساحات جديدة من المناطق إلى المشروع، مما تطلب تمديد المدة الزمنية التي كان من المفترض الانتهاء فيها، بحيث يتم إنجاز خدمات بنية تحتية متكاملة للمشروع على قدر عال من الكفاءة من طرق وإنارة وشبكات الصرف الصحي والتشجير وممرات للمشاة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «ء» أن ما أُنجز من المشروع والخاص بالوحدات السكنية للمواطنين ويبلغ عددها 682 قسيمة سكنية مع مرافقها المختلفة، في مراحله الثلاث يتجاوز97‎ ‎%، وأن ما تبقى في أماكن محددة جداً، البعض منها أضيفت إليه خدمات لبنى تحتية جديدة، وأن إكمال المشروع وتسليمه متكاملا سيكون قبل نهاية هذا العام وفق ما تم الاتفاق عليه بين أشغال والشركة المنفذة، التي ليس لديها أية مشاكل إدارية أو فنية أو مالية. - وفق الجدول الزمني وأكدت المصادر لـ «الشرق» أن أعمال المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم إنجاز أكثر من 97‎%‎ من العمل، وتشمل الأعمال الحالية التحضير لتنفيذ الطبقة الإسفلتية النهائية في معظم الشوارع، بالإضافة إلى استكمال بعض الأعمال الثانوية المتبقية. وشددت على أنه لا يوجد أي خلاف بين هيئة الأشغال والمقاول الرئيسي للمشروع، وأن المقاول يواصل تنفيذ الأعمال بشكل طبيعي دون وجود أي تعثر أو توقف كما ورد في الموضوع الذي نشر في الشرق الثلاثاء 22 أبريل الحالي. - نسب الإنجاز وحسب المعلومات التي حصلت عليها ء فإن نسب الإنجاز التفصيلية لأعمال البنية التحتية ضمن المشروع هي كالتالي: - شبكات الطرق: تم إنجاز 94 % بإجمالي أطوال تصل إلى 21 كم - شبكات صرف مياه الأمطار: تم إنجاز 96 % بإجمالي 54 كم - شبكات الصرف الصحي: تم إنجاز 98 % بإجمالي 29 كم - شبكات المياه المعالجة: تم إنجاز 100 % بإجمالي 8 كم - أعمدة الإنارة: تم إنجاز 93% بعدد إجمالي 640 عمود إنارة - أعمال التشجير والتخضير: بلغت نسبة الإنجاز 86 % ومشروع جنوب المشاف يتم العمل فيه على مراحل، فقد تم تقسيم المشروع إلى 3 مناطق جغرافیة، يتم العمل بها بصفة مستقلة، فقد أحرزت نسبة الإنجاز بكل منطقة تقدماً كبیراً، حيث بلغت النسبة 99% في المرحلة الأولى، والتي تخدم 262 قسیمة من قسائم أراضي المواطنین، و95% في المرحلة الثانية والتي تخدم 186 قسيمة، و94% في المرحلة الثالثة والتي تخدم 234 قسيمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفیذ كافة أعمال المشروع بالربع الأخیر من العام الجاري. وأكد المصدر الحرص الكامل على تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، بما يحقق الفائدة المرجوة لسكان المنطقة ويساهم في تحسين كفاءة البنية التحتية في جنوب المشاف. وشدد المصدر على أن هیئة الأشغال العامة حريصة كل الحرص وملتزمة التزاما كاملا بتنفيذ مشاریع البنیة التحتیة ضمن الجداول الزمنیة المعتمدة ووفق الممارسات العالمية المتبعة، منوها في الوقت نفسه بالتنسيق مع الجهات المعنية على التقليل من آثار أعمال التطویر على الحیاة اليومية للسكان وتبذل جهوداً كبیرة للاستجابة إلى مطالبهم واستفساراتهم، وتسعى لانجاز خدمات تليق بسمعة دولة قطر وتعمل على رفعة ونهضة دولتنا الحبيبة.

تحتفل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالأسبوع العالمي للتحصين في الأسبوع الأخير من شهر أبريل كل عام، ويهدف إلى تعزيز استخدام اللقاحات لحماية الأفراد من جميع الأعمار من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. ويحمل أسبوع التحصين لعام 2025 شعار “بمقدورنا تحصين الجميع”، ويركز على أهمية التمنيع في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات. وفي هذا الإطار، أشار الدكتور حمد المضاحكة، المدير التنفيذي للصحة الوقائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى أن أسبوع التحصين فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية التطعيم على المستويين العالمي والوطني في دولتنا العزيزة، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. كما أن تعزيز الوعي بفوائد التطعيم يسهم في حماية صحة الأفراد والمجتمع ككل. - أسبوع التحصين من جانبه، قال الدكتور خالد العوض- مدير حماية الصحة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، « تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وباقي الجهات الصحية في الدولة، بتنظيم أسبوع التحصين سنويًا لتعزيز الوعي بأهمية التطعيم، عبر أنشطة وفعاليات تهدف إلى زيادة المعرفة حول اللقاحات، ونحرص كفريق عمل في إدارة الصحة الوقائية على تقديم أفضل الخدمات الصحية، مع توفير جميع أنواع اللقاحات الروتينية مجانًا في المراكز الصحية لجميع أفراد المجتمع. كما نعمل على إرسال رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض مواد تثقيفية في المراكز الصحية لرفع الوعي بأهمية التطعيمات ودورها في مكافحة الأمراض المعدية». - ورش تثقيفية للموظفين بدورها أوضحت الدكتورة زينب شحاتة- خبيرة الأمراض المعدية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، قائلة « إن فريق مكافحة الأمراض الانتقالية يقدم ورش عمل دورية لموظفي المؤسسة حول أهمية التطعيمات والتحديات المرتبطة بها، وذلك منذ عام 2023، بمعدل محاضرة توعوية شهريًا. وتشمل هذه الورش أحدث المعلومات حول اللقاحات والأمراض المعدية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، كما توفر المؤسسة مجموعة واسعة من خدمات التحصين عبر مراكزها الصحية الـ 31 المنتشرة في قطر، بما في ذلك اللقاحات الروتينية والموسمية، وتطعيمات السفر والحج والعمرة.» - حماية أفراد المجتمع من جانبها، أكدت الدكتورة ثمينة حسنين- أخصائية التطعيم بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أن التطعيمات تلعب دورًا حيويًا في الوقاية من أمراضٍ معدية مثل فيروسات الجهاز التنفسي، والسعال الديكي، والجدري، والتي قد تسبب مضاعفاتٍ طويلة الأمد للأطفال. كما ساهمت اللقاحات في القضاء على أمراض مثل التيتانوس الوليدي. لذا، من الضروري التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضةً للمخاطر، مثل الرضع حتى عمر خمس سنوات، وكبار السن، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة. وحول التحديات، أشارت الدكتورة ميرين أليكس- خبيرة الأمراض المعدية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، إلى أن التردد في تلقي اللقاحات يؤثر سلبًا على الصحة العامة. بدورها، قالت الدكتورة سمر طه-خبيرة الأمراض المعدية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، « إنَّ ممرضو وممرضات المدارس يسهموا في تعزيز صحة الطلاب عبر تقديم التطعيمات والتوعية بأهميتها، وذلك بعد تدريبهم بشكل مستمر من قبل فريق مكافحة الأمراض الانتقالية». وأوضحت السيدة فيث أمارتشي -منسقة الأمراض المعدية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، قائلة « إنه خلال الأسبوع العالمي للتحصين، يُنصح بتلقي التطعيمات التالية لحماية الأفراد من الأمراض الخطيرة:لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTP)، لقاح شلل الأطفال، لقاح التهاب الكبد ب، لقاح الإنفلونزا الموسمية، لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، لقاح المكورات الرئوية، لقاح التيتانوس، لقاح كوفيد-19.، لقاح فيروس التنفس الخلوي ولقاح التهاب السحايا».

استضافت دولة قطر، الجمعة، بفندق سانت ريجس الاجتماع الحادي والسبعين للجمعية العامة للمجلس العالمي للصيد وحماية الحياة البرية والذي يستمر ليومين، وقد افتتح الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة السيد الدكتور فيليب هارنر رئيس المجلس العالمي للصيد وحماية الحياة البرية، وسعادة السيد سيبستيان وينكلر مدير عام المجلس. وتضمن الاجتماع الذي يعقد بدعم من غرفة قطر، مناقشات ثرية حول العلاقة بين الوساطة والصيد والدبلوماسية الخضراء كركائز للحفاظ على البيئة المستدامة. قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، إن هذا اللقاء يشكل منصةً عالميةً لتعزيز التزامنا الجماعي بتحقيق التوازن بين استدامة الصيد وحماية التنوع البيولوجي، لافتا بأن الصيد يعتبر جزءًا أصيلًا من تراثنا الثقافي في قطر، وأشار إلى أهمية الحفاظ على هذا الموروث دون الإضرار بالنظم البيئية، وهو ما يجسد رؤيتنا الوطنية الشاملة التي تدمج بين الأصالة والحداثة. ونوه سعادته إلى التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بالقيام بدورها الريادي في تنظيم أنشطة الصيد، مستندةً في ذلك إلى أسس علمية دقيقة وسياسات محكمة، حيث قامت الوزارة بالعمل على سن القوانين والتشريعات الصارمة والتي تحدد مواسم الصيد وأماكنه، وتضع ضوابط صارمة لمنع الصيد الجائر، مع تحديد حصص تتناسب مع قدرة النظم البيئية على تحمله، وإعطائها الفرصة لتجديد نظمها وتنوعها الحيوي، إضافة إلى الاعتماد على أحدث التقنيات مثل أنظمة الرصد بالأقمار الصناعية والتحليلات البيئية القائمة على البيانات، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وفعّالة بناء على هذه التقارير والبيانات. وألقى الكلمة الافتتاحية بالجمعية، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، الذي أكد اهتمام دولة قطر بقضايا البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما جعلها دعامة أساسية في إستراتيجياتها التنموية، وذلك انسجامًا مع رؤيتها الوطنية 2030، والتزامها العميق بأهداف التنمية المستدامة. وتناول سعادته خلال كلمته، جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تنمية وإثراء الحياة الفطرية، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات العلمية الطموحة، التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن الإيكولوجي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن أبرز هذه البرامج التوسع في منظومة المحميات الطبيعية، والتي أصبحت تغطي اليوم ما يقارب 25.73 % من إجمالي مساحة الدولة. وذكر سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، المشروع الوطني لتأهيل الروض والغطاء النباتي، والذي قام بتأهيل 70 روضة، ضمن خطة الوزارة الطموحة التي تستهدف تأهيل 100 روضة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية بيئية متكاملة لرصد ومتابعة 1,273 روضة. وأوضح أن توظيف التكنولوجيا البيئية المتقدمة والبحث العلمي يمثل ركيزة مركزية في إستراتيجية قطر البيئية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع مؤسسات بحثية وطنية مثل جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، ومركز إكسون موبيل للأبحاث، على تطوير دراسات متقدمة في مجال الحياة الفطرية. من جانبه، أعرب السيد سيبستيان وينكلر مدير عام المجلس عن شكره لدولة قطر على استضافة اجتماع الجمعية العمومية للمجلس منوها بأن النقاشات تسلط الضوء على الدور الحيوي للوساطة والدبلوماسية الخضراء في الحفاظ على البيئة، ونوه بأن الوساطة تلعب دورا رائدا في حل المنازعات المرتبطة بالبيئة والصيد وحماية الحياة البرية. بدوره قال السفير الدكتور فولفغانغ فريدريش إيشنغر، رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن، إن العالم يتغير بصورة كبيرة يوما بعد يوم، مستعرضا بعض التغيرات التي حدثت في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ونوه بأن دول الخليج ستصبح قوة عالمية رائدة بما تملكه من قدرات وإمكانيات هائلة، وأشار أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا عالميا فيما يخص الوساطة هذا بجانب الإنجازات الكبيرة في مجالات مختلفة. ومن جانبه عبر سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة قطيفان للمشاريع عن سعادته بالتعاون مع غرفة قطر في رعاية هذا الحدث المهم، قائلاً: «نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون من خلال مبادرات مستقبلية تخدم المجتمع وتعزز مكانة قطر على الساحة الدولية. وأضاف سعادته «إن مشروع جزيرة قطيفان الشمالية ليس مجرد تطوير عمراني، بل هو نموذج حي لوجهة متكاملة تجسد التوازن بين الأصالة والابتكار، وبين الاستثمار والفائدة المجتمعية، وبين الربحية والاستدامة. ونفخر بأن نساهم في رسم مستقبل يخدم رؤية وطننا ويتماشى مع المعايير العالمية للتطوير المسؤول». وتناولت الجلسات النقاشية عدة موضوعات هامة من بينها الوساطة والتحديات السياسية المرتبطة بالصيد، الوساطة من أجل مستقبل الصيد، الصيد كمنصة دبلوماسية، الصيد بالصقور في العالم العربي، والصيد بالصقور والمحافظة على الحياة البرية، بالإضافة إلى أجندة الجمعية العمومية واستعراض عدد من التقارير والجلسات الحوارية.

قام الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والسيد سعود المري مدير إدارة الموارد البشرية، بتوزيع الشهادات التدريبية على المشاركين في دورة «برنامج التفتيش والتمكين البيئي البحري والتوعية المستدامة”، التي نظمتها الوزارة خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2025. وهدفت الدورة إلى تأهيل وتطوير مهارات مفتشي إدارة الحماية البحرية، من خلال تعزيز قدراتهم الفنية والميدانية، بما يسهم في رفع كفاءة أدائهم في مجال حماية البيئة البحرية. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة، في إطار جهودها الرامية إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجالي التفتيش البيئي والتمكين المستدام.

شاركت دولة قطر في أعمال قمة «الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية»، التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي، خلال الفترة من 16 إلى 17 أبريل الجاري، بوفد ترأسه السيد عبد الهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي. وافتتح أعمال القمة دولة رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة. واستعرض الوفد القطري، خلال جلسات القمة، جهود دولة قطر في مجالات الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي بالإضافة إلى المبادرات الوطنية في هذا المجال. وتأتي مشاركة قطر في هذه القمة تأكيدًا على التزامها بدعم الجهود الدولية لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز العمل البيئي والمناخي من خلال الشراكات الفاعلة والتحول الأخضر، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.

دشنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشروعاً سكنياً في منطقة الثمامة، وهو عبارة عن فيلا سكنية متكاملة مصممة وفق المعايير الهندسية الحديثة، بما يعزز الاستثمار الوقفي ويحقق الاستفادة المثلى من الأصول الوقفية لتقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المجتمع. وقال المهندس عبد الله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف إن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية تطوير الأوقاف السكنية، حيث يجمع بين التصميم الحديث، والاستغلال الأمثل للمساحات، وتوفير مستويات متميزة من الراحة والخصوصية، مؤكداً أن الإدارة العامة للأوقاف تسعى من خلال مثل هذه المشاريع إلى تعزيز جودة السكن الوقفي. وبين أن المشروع يُعد نموذجاً للمشاريع الوقفية العقارية التي تجمع بين الجودة المعمارية، والراحة، مع مراعاة الجوانب الجمالية، ما يعكس رؤية الإدارة العامة للأوقاف في تقديم مساهمات مجتمعية تدعم القطاع العقاري، وتحقق عوائد مستدامة لخدمة الأغراض الوقفية حسب شروط الواقفين الكرام. وأكد التزام الإدارة العامة للأوقاف بمواصلة تنفيذ مشاريع وقفية مدروسة تحقق أفضل استثمار للأصول الوقفية. شُيدت الفيلا على أرض بمساحة 450 متراً مربعاً، بينما بلغت المساحة المبنية الإجمالية 549 متراً مربعاً موزعة على ثلاثة مستويات، حيث يضم الطابق الأرضي مجلساً لاستقبال الضيوف، إلى جانب صالة عائلية، غرفة طعام، غرفة نوم للضيوف، ومطبخ مجهز بكامل الخدمات، ما يضمن توفير بيئة معيشية متكاملة تناسب احتياجات العائلات. ويضم الطابق الأول غرفة نوم رئيسية وثلاث غرف نوم أخرى، جميعها بمرافق صحية خاصة، إضافةً إلى جلسة عائلية ومطبخ صغير لتلبية الاحتياجات السريعة بسهولة. ويتضمن الطابق العلوي غرفتي نوم رئيسيتين بمرافق صحية منفصلة، وجلسة عائلية ذات طابع هادئ، ومطبخا صغيرا، كما تم تخصيص مناطق جلوس خارجية مغطاة تمنح السكان فرصة للاستمتاع بالهواء الطلق. وكانت الإدارة العامة للأوقاف قد افتتحت مؤخراً مشروعاً عقارياً متكاملاً بمنطقة بن عمران، يتضمن 8 شقق سكنية ومحلات تجارية بمساحة 1377 متراً مربعاً، ما يعكس التزام الإدارة بتطوير مشروعات وقفية جديدة لتعزيز الاستثمار الوقفي. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160.

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في حكم نهائي وبات، بإلزام مواطن دفع تعويض قدره مليونا ريال قطري لشخص آخر، بعد أن تبين أن الأخير تعرّض للسجن والمنع من السفر نتيجة تغيير حقيقة واقعة تسليم شيك ضمان بمبلغ 162 ألف ريال قطري، واستبدال القيمة بمبلغ مزور بقيمة 28,5 مليون ريال قطري. تفيد تفاصيل القضية عندما طلب المتضرر من شريكه وصديقه السابق كفالته لدى إحدى شركات التمويل للحصول على قرض بقيمة 162 ألف ريال لشراء سيارة، ووافق الأخير على الكفالة، مقابل توقيع المدعي على شيك على بياض، على أن يُعاد إليه فور سداد مبلغ القرض، وبعد سداد كامل المبلغ، زعم الصديق أن الشيك فُقد، دون أن يثير ذلك أي شك لدى المدعي بسبب العلاقة القوية التي كانت تربطهما. لكن الصدمة جاءت بعد عشر سنوات، حين فوجئ المدعي بإصدار مذكرة توقيف بحقه، إثر شكوى جنائية قدمها صديقه بالاستناد إلى الشيك ذاته، بعد أن قام بالتلاعب في بيانات الشيك وتضمين قيمته مبلغ 28,5 مليون ريال، على خلاف اتفاق الضمان المبرم بين الطرفين، وذلك لإلحاق الضرر به على غير ما تقتضيه الأخلاق وحكم القانون. وأُحيل المدعي إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمًا بحبسه ثلاث سنوات مع كفالة مائة ألف ريال، وعلى الرغم من تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف وتقديم تقرير من قسم أبحاث التزوير يُثبت أن بيانات الشيك لم تُكتب بخط يد المتهم، وصحة توقيع الشاكي على اتفاق الضمان بينهما، تم تأييد الحكم الابتدائي. واصل المدعي طريقه إلى محكمة التمييز، التي قررت تمييز الحكم وإعادة القضية إلى هيئة استئنافية أخرى، والتي أصدرت بدورها حكمًا ثانيًا بالسجن، وقدم المحامي مانع ناصر جعشان وكيل المدعي مذكرة بطعن للمرة الثانية أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، والتي تصدت للقضية وأصدرت حكمًا نهائيًا في موضوع الدعوى الجنائية ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه. وبناءً على البراءة بحُكمٍ بات، أقام وكيل المدعي دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، لتقضي المحكمة الابتدائية المدنية بتعويض موكله المُتضرر بمبلغ مليوني ريال، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، واعتمدت صحته الدائرة المدنية بمحكمة التمييز ليصبح نهائيًا وباتاً، وذلك ترسيخاً لسلطة القضاء في ضبط التصرفات البشرية وتصويب المُعاملات وإعادة الحقوق إلى أصحابها دون تفرقةٍ أو تمييز، وحيثُ لا يضيعُ حقٌ وراءهُ مُطالب.

أصدرت محكمة الجنح حكمًا بتغريم شركة سيارات محلية مبلغ مائة ألف ريال، بعد إدانتها بعدم الالتزام بحقوق أحد المستهلكين، إثر مخالفتها الصريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولا سيما المواد (1 و2 و11 و18). وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد العملاء المتضررين بشكوى ضد الشركة، أوضح فيها أن سيارته تعرضت لعطل أثناء فترة الضمان، ما دفعه إلى إدخالها إلى مركز الصيانة التابع للشركة لإصلاحها، وفق الإجراءات المتبعة. وأفاد بأنه تم إبلاغه بالتكاليف المترتبة على عملية التصليح، غير أنه عند حضوره لاستلام السيارة فوجئ بأن القيمة المطلوبة قد تضاعفت بشكل كبير عن المبلغ المتفق عليه. وعند استفساره عن السبب، أُبلغ بأنه تم اكتشاف أعطال إضافية وتغيير قطع دون الرجوع إليه أو أخذ موافقته المسبقة. وأشار العميل في شكواه إلى أن الشركة لم تخطره مسبقًا بهذه التعديلات، ما حرمه من حقه في قبول الخدمة أو رفضها وإصلاح السيارة في جهة أخرى، مؤكدًا أن الأعذار التي قدمتها الشركة لتبرير تصرفها لم تكن مقنعة. وبناءً عليه، تقدم بشكواه إلى الجهات المختصة مرفقة بكافة التفاصيل والمستندات الداعمة. وبعد فحص الشكوى والتحقيق فيها، تبين أن الشركة، بصفتها مزود خدمة، خالفت التزاماتها القانونية بعدم إخطار العميل وغيره من المستهلكين خطيًا بالقيمة التقديرية للإصلاح قبل البدء بتنفيذه، مما استدعى إحالة المخالفة إلى القضاء استنادًا إلى نصوص القانون المعني بحماية المستهلك. وبعد نظر الدعوى وتداولها أمام المحكمة، قضت هيئة المحكمة بتغريم الشركة مائة ألف ريال عن التهم المنسوبة إليها، وإلزامها بإصلاح العطل الأساسي على نفقتها الخاصة بموجب الضمان الممنوح، مع منحها الحق في الطعن على الحكم خلال المدة القانونية المقررة.

نظمت وايل كورنيل للطب – قطر الفعالية السنوية «نجوم كورنيل» لطلاب السنة الثانية في منهج الطب لإثراء مهاراتهم في التواصل والتفاعل مع الأطفال من سنّ شهر وحتى سنّ ست سنوات وإجراء الفحوص السريرية الأساسية لهم. وتنعقد هذه الفعالية في إطار أسبوع التدريبات الإكلينيكية التمهيدية وتُعِدّ الطلاب لبدء مرحلة المساقات الإكلينيكية في المستشفيات حيث يكملون تدريباتهم في مختلف التخصصات. وفي كل عام، يُدعى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية إلى اصطحاب أطفالهم للمشاركة في الفعالية، وهو ما يمكّن طلاب الكلية من اكتساب المهارات اللازمة للتفاعل والتواصل مع الأطفال دون سنّ السادسة وإجراء الفحوص الطبية لهم في بيئة محاكية للبيئة العلاجية الواقعية. وتتم فعالية «نجوم كورنيل» بإشراف أطباء أطفال وأطباء أُسرة متمرّسين من وايل كورنيل للطب - قطر ومؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب، حيث يتدرّب طلاب الطب خلالها على كيفية التعامل مع الأطفال في مختبر المهارات الإكلينيكية والمحاكاة في الكلية. ويتضمن المختبر المجهّز بأحدث جيل من التكنولوجيات الفائقة العديد من قاعات المحاكاة العملية، حيث يتعرّف الطلاب من الأطباء المشاركين على كيفية التعامل مع الأطفال والتواصل الفعّال مع ذويهم، وكيفية جعل الأطفال يتقبّلون الفحوصات الطبية. وشارك في نسخة هذا العام من «نجوم كورنيل» 22 طفلاً، إلى جانب 40 طالب طب و12 طبيباً وطبيبة. واستشاريو الأطفال المشاركون هم الدكتور خالد صدّيق، الدكتورة سوزان نصار، الدكتور خالد زهر الدين، الدكتور لؤي السعدني، والدكتور أنس عبد القيوم. وشارك أيضاً كل من أطباء الزمالة في طب الأطفال الدكتورة هديل الزعبي، الدكتورة خديجة خدا بخش، الدكتورة صالحة عباسي، الدكتورة صالحة عبد الخير، والطبيبة المقيمة في طب الأطفال بسنت عقاب.

في إطار مشروعها الثقافي سلسلة «الأبحاث والرسائل العلمية» وامتداداً لتاريخ عريق في خدمة العلم الشرعي، وصناعة العلماء، والباحثين، والمفكرين القطريين، أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكتاب الثالث عشر، حول ثلاث مسائل في العقيدة، أرسلها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، إلى العلامة الشيخ عيسى بن عكّاس، رحمهما الله. تتناول المسائل الثلاث: صفات الله عز وجل؛ حياة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته؛ والاستغاثة بالأنبياء والأولياء وأنهم يتصرفون في أمور الخلق وفي العالم. وتعود قصة الكتاب: «إجابة السائل على أهم المسائل: أسئلة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للعلامة الشيخ عيسى بن عكّاس، رحمهما الله تعالى، عن ثلاث مسائل في العقيدة» الذي حققه خليفة بن ارحمه بن جهام آل جهام الكواري، إلى اطلاع الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، على أجوبةٍ عن المسائل الثلاث، غير أن الشيخ جاسم لاحظ أن الأجوبة تجمع بين غثٍّ وسمينٍ، وحقٍّ صحيحٍ وباطلٍ صريحٍ، فأرسلها، من ثمّ، أرسل الأسئلة إلى الشيخ العلَّامة عيسى بن عبد الله بن عكّاس لدحض ما فيها من شبهات وأباطيل ومفتريات.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، يصبح حار نسبيا إلى حار على بعض المناطق نهاراً مع بعض السحب، وفي البحر يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق أحيانا مع سحب متفرقة إلى غائم جزئياً. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وثلاث أقدام يرتفع إلى 4 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام يرتفع إلى 6 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /38/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و42 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و21 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و44 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في العاشرة و55 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الرابعة و31 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة وسبع دقائق صباحا. الرويس: أعلى مد في الخامسة ودقيقتان عصرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة وسبع دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في التاسعة و37 دقيقة صباحا.. أدنى جزر في الثالثة و53 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و57 دقيقة صباحا..وأدنى جزر في التاسعة و 50 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة ودقيقتان.

حل المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية للرجال، المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، في المركز الـ 10 ضمن التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة حديثا. وشهد التصنيف المعلن تغييرا في مراكزه الأولى حيث قفز الثنائي النرويجي أندرس بيرنتسين مول وسوروم كريستيان ساندلي الى المركز الأول وحل الثنائي السويدي المكون من ديفيد اهلمان وجوناثان هيلفيج على المركز الثاني. بينما تراجع الثنائي الألماني المكون من نيلز أهلرز وكليمنس ويكلر، إلى المركز الرابع بعد ما ظل متصدرا للتصنيف في الفترة الماضية. ومن ناحية أخرى اختتمت اليوم منافسات البطولة الثانية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال لموسم (2024 - 2025)، حيث تُوج فريق السد بلقب الدوري بعد أداء مميز ومنافسات اتسمت بالإثارة والندية. وحل فريق الشمال /ب/ في المركز الثاني، فيما جاء فريق الشمال /أ/ في المركز الثالث. وقام كل من السيد محمد سالم الكواري رئيس لجنة الكرة الشاطئية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، والسيد محمد عنبر الناصر عضو لجنة الكرة الطائرة الشاطئية، والسيد خليفة سالم المال عضو لجنة الكرة الطائرة الشاطئية، بتتويج الفرق الفائزة.

حقق منتخب قطر خمس ميداليات متنوعة في منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب البليارد والسنوكر والتي أقيمت في البحرين على مدار عشرة أيام وبمشاركة سبع دول، وشملت مسابقات الرجال والناشئين والسيدات. وشاركت قطر في مسابقات الرجال والناشئين، وحصلت على مراكز متقدمة في غالبية المسابقات، بجانب خمس ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين. وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب المتألق علي العبيدلي الفائز بلقب بطولة العالم للسنوكر عام 2023، حيث تمكن من حصد ذهبية مسابقة السنوكر /6 كرات/ للفردي للرجال. أما الميدالية الفضية الأولى فقد حققها اللاعب علي العبيدلي أيضا، بعدما تمكن من احتلال المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة السنوكر الفردي للرجال، فيما جاءت الميدالية الفضية الثانية عن طريق الثنائي أحمد سيف وبشار حسين في مسابقة السنوكر للفرق /15 كرة حمراء/ للفرق. بينما جاءت الميدالية البرونزية الأولى بواسطة اللاعب أحمد سيف، بعدما تمكن من حصد برونزية مسابقة السنوكر /6 كرات/ للرجال فردي، وأخيرا كانت الميدالية البرونزية الثانية من نصيب الثنائي علي العبيدلي ومهنا العبيدلي في مسابقة السنوكر للفرق /15 كرة حمراء/ للفرق. بدوره، أعرب يعقوب فخرو عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب قطر في بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر رغم قوة المنافسة في مختلف المسابقات. وقال فخرو ، في تصريح صحفي، إنه راض عن أداء اللاعبين بصورة كبيرة، وكذلك الميداليات التي تحققت، إلا إنه كان بمقدورهم مضاعفة الغلة وتحقيق المزيد من الألقاب. وأضاف أن الاتحاد سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى الاهتمام بقطاع الناشئين من أجل إفراز مواهب جديدة وأبطال جدد يحملون الراية خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات سواء كانت عربية أو قارية أو دولية. جدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة سبع دول وهي بجانب قطر، البحرين الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وعمان، والكويت، والعراق.

نفذت قطر الخيرية تدخلا إغاثيا جديدا للاجئين من بوركينا فاسو ببلدية كينتامبو بمنطقة بونو إيست في غانا، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومجلس اللاجئين الغاني. وشملت المساعدات الإغاثية للاجئين البوركينيين التي تم تدشينها مؤخرا في منطقة أتا أكورا بمنطقة بونوإيست، خياما مقاومة للعوامل الجوية القاسية بالمنطقة، وأجهزة معالجة مياه، ومصابيح شمسية، وغيرها من مواد الإغاثة الطارئة والأساسية. وقال المهندس حسن عودة، مدير قطر الخيرية في غانا وكوتفوار خلال حفل تدشين المساعدات الإغاثية، إن قطر الخيرية ملتزمة بدعم برنامج التنمية لحكومة غانا من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، مثل الشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي لا تكتفي بتعزيز أوضاع اللاجئين فحسب، بل تؤثر إيجابا أيضا على المجتمعات والأفراد المحليين. وأوضح أن التبرع الذي قدمته قطر الخيرية يأتي ضمن شراكتها المهمة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم اللاجئين في غانا. وأشار إلى أن المساعدات الإغاثية المقدّمة وخاصة الخيام المقاومة للعوامل الجوية تمثل حلا فوريا لتوفير مأوى آمن خلال موسم الأمطار. من جانبها، أعربت السيدة نيدا جيهو مازو رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غانا، عن تقديرها للجهات التي أتاحت للاجئين من بوركينا فاسو ملاذا آمنا بعد أن لجأوا من بلادهم إلى غانا بحثا عن الأمان. وقالت: إنه بالشراكة مع قطر الخيرية، ومجلس اللاجئين في غانا، وشركاء آخرين، وفّرنا بعض إمدادات الإغاثة الأساسية مع حلول موسم الأمطار، بينما نعمل معا على وضع تدابير لإيجاد حلول أكثر استدامة لهم. وأشارت إلى أن هذه الشراكة تهدف، على المدى المتوسط، إلى ضمان الاعتماد على الذات للاجئين من بوركينا فاسو والمجتمعات المضيفة لهم. كما أكدت السيدة نيدا جيهو، التزام المفوضية بتأمين مأوى دائم للاجئين،أن ثمة التزامات استراتيجية جارية لضمان حصول اللاجئين على الخدمات الاجتماعية الأساسية وفرص كسب الرزق، من خلال مبادرة الاستجابة المستدامة للأعمال الزراعية للاجئين في غانا للحصول على الأراضي للزراعة كأداة للتمكين الاقتصادي والتنمية لكل من اللاجئين البوركينيين والمجتمع المضيف في بونو الشرقية، من خلال الاستثمار في مهاراتهم الزراعية، وتوفير مسار عملي نحو الاستقرار الاقتصادي لتوفير الدخل بهدف تقليل الاعتماد على المساعدات. إلى ذلك، أعرب عدد من لاجئي بوركينا فاسو بغانا عن تقديرهم للمساعدات الإغاثية الضرورية التي قدمتها لهم قطر الخيرية بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين لتقيهم من الأمطار التي تهطل بكثافة في مناطق تواجدهم الاستوائية. جدير بالذكر، أن قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقعتا اتفاقية شراكة لتقديم دعم أساسي للاجئي بوركينا فاسو في غانا، وينتظر بموجب هذه الشراكة تنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي تهدف لتوفير حياة كريمة للاجئين.

نظم المجلس الوطني للتخطيط فعالية بعنوان ملتقى المجلس: استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والبرنامج الوطني للبيانات بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية. ويهدف هذا الملتقى الذي عقد مؤخرا،إلى تعريف الجهات الحكومية بالبرنامج الوطني للبيانات وأهم مشاريعه، واستعراض آلية التعاون بين المجلس الوطني للتخطيط والجهات الحكومية. إضافة إلى تقديم نظرة عامة على منصة رؤى قطر (Q Insights)، وعلى مشروع تعداد عام 2025 الذي يشكل علامة فارقة بصفته أول تعداد إداري بشكل كامل يتم تنفيذه في الدولة. وشهد الملتقى إطلاق الدليل الإرشادي الشامل لحوكمة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويضم هذا الدليل خطوات تفصيلية وإرشادية شاملة حول حوكمة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لجميع الجهات المعنية المشاركة في صياغتها وتنفيذها. كما سلط الملتقى الضوء على مؤشر قطر لثقة البيانات وهو مؤشر فريد من نوعه، يهدف إلى قياس مستوى الثقة في البيانات من خلال تقييم جودتها ومدى التزامها باللوائح الوطنية للبيانات. وعقد الملتقى بمشاركة فرق البرنامج الوطني للبيانات من كل الجهات الحكومية المشاركة، وهي فرق رشحتها الجهات الحكومية لتكون بمثابة حلقة اتصال بين الملتقى وهذه الجهات، ويتكون كل فريق من مدير إدارة التخطيط والجودة، ومدير إدارة نظم المعلومات، إضافة إلى ممثلين عن الإدارات المعنية باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والبرنامج الوطني للبيانات في هذه الجهات. وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، خلال كلمته الافتتاحية أهمية التعاون بين المجلس والجهات الحكومية في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما سلط سعادته الضوء على البرنامج الوطني للبيانات بصفته برنامجا وطنيا استراتيجيا يمثل ركيزة أساسية لحوكمة البيانات في دولة قطر. وأضاف سعادته: تضع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التميز المؤسسي والتحول الرقمي وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ضمن أولوياتها بصفتها عوامل رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة. ونثق أن إطلاق الدليل الإرشادي الشامل سيعزز من هذا التكامل وتابع، تمثل البيانات ركيزة أساسية في مختلف جوانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، سواء التخطيطية أو التنفيذية. ويشكل هذا الملتقى انطلاقة حقيقية لتوحيد الجهود الحكومية، وتطوير منظومة بيانات فعالة تضمن رفع كفاءة البيانات الوطنية والاستفادة منها كمصدر استراتيجي لدفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي في قطر. وقال نشكر مختلف الجهات الحكومية المشاركة، ونحثها على مواصلة التعاون والمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبها أشارت السيدة مها المطوي، مديرة إدارة شؤون البيانات الوطنية في المجلس الوطني للتخطيط، إلى أهمية البرنامج الوطني للبيانات وحوكمة البيانات، ودورها في تسريع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. بينما قدمت السيدة موزة الحميدي، مساعدة مدير إدارة النظم الإحصائية في المجلس الوطني للتخطيط، نظرة حول منصة رؤى قطر، وهي جزء من مشروع قاعدة البيانات المركزية وتحتوي على 119 مؤشرا للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. بدوره قدم السيد سعود الشمري مدير إدارة شؤون العمليات الإحصائية في المجلس الوطني للتخطيط، إحاطة حول مشروع تعداد عام 2025، الذي يستند إلى السجل الوطني للأفراد ويدمج بيانات أكثر من 30 جهة حكومية. وفي السياق ذاته، سلطت السيدة ندى عبد الجليل المحميد، مديرة إدارة التخطيط والسياسات التنموية للتطوير والتحديث المؤسسي في المجلس الوطني للتخطيط، الضوء على البيانات من منظور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأهمية الملتقى في تعزيز التكامل الحكومي في هذا المجال، لافتة إلى أهمية الدليل الإرشادي الشامل لحوكمة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهدافه الأساسية، ونبذة عن أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسين. ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من المبادرات التحولية التي أطلقها المجلس الوطني للتخطيط بهدف تعزيز حوكمة البيانات في قطر، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن سعادة السيد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، أن حملة رمضان 2025م / 1446 هـ، التي حملت شعار عطاء يثمر، كانت حملة ناجحة بكل المقاييس بفضل ما قدمه أهل قطر من دعم سخي أسهم في سد احتياجات مئات الآلاف من الضعفاء والمحرومين حول العالم خلال الشهر الفضيل. وقال العمادي في تصريحات: إن أهل قطر يثبتون دائما معدنهم الأصيل وروحهم النبيلة، كما يتجلى إحساسهم بالواجب الأخوي والإنساني بشكل خاص في أوقات المحن والأزمات، بالوقوف إلى جانب ضحايا النزاعات والكوارث والفقر في كل مكان، وإخراج زكاتهم وصدقاتهم في شتى مصارف البر والإحسان، تقربا إلى المولى عز وجل، وابتغاء لوجهه الكريم. وعن أبرز مظاهر النجاح الذي حققته الحملة، أوضح العمادي أن مشروع إفطار صائم تحديدا تمكن من إيصال المساعدات الغذائية القطرية لصالح 761 ألفا و741 صائما، بنسبة زيادة قدرها 29.2 بالمئة مقارنة بالمستهدف الأصلي لخطة الحملة وهو 538 ألفا و 688 مستفيدا. وأضاف: أنه ما بين طرود ووجبات وقسائم غذائية، كان لمشروع إفطار صائم الأثر الأكبر في سد الاحتياجات الغذائية لأكثر من 147 ألف أسرة في 16 بلدا هي: فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية)، السودان، الصومال، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، موريتانيا، بنغلاديش، أفغانستان، تشاد، جيبوتي، أوغندا، تنزانيا، كينيا، النيجر. وأشاد التفاعل الاستثنائي من قبل الجَمهور، وكذلك مؤسسات الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، الذين لا يتأخرون يوما عن تلبية النداء، ويبادرون باستمرار إلى التبرع لمشاريعنا الإنسانية والتنموية، سواء خلال شهر رمضان المعظم أم على مدار العام. وأكد أن هذا الإقبال يعكس مدى الثقة التي يتمتع بها الهلال الأحمر القطري محليا ودوليا، والتي تم بناؤها على مدار تاريخ طويل من التميز والكفاءة والإخلاص في خدمة رسالة العمل الإنساني. وقال في ختام حديثه: إن الهلال الأحمر القطري يسعى لمساندة الفئات المستهدفة لديه وتغيير واقعهم إلى الأفضل، من خلال برنامج إنساني مستهدف تنفيذه خلال الفترة المقبلة من حصيلة تبرعات أهل الجود والكرم في قطر الخيرة المعطاءة، وهو يتضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تتجاوز تكلفتها الإجمالية 30 مليون ريال قطري، ويستفيد منها أكثر من 541 ألف شخص في غزة وسوريا واليمن والسودان والصومال وموريتانيا وبنغلاديش وأفغانستان والنيجر. وعلى الصعيد المحلي، استفاد ما يزيد على ألفين و275 أسرة تضم 11 ألفا و375شخصا من المساعدات الموسمية المقدمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال مشروع البطاقات الممغنطة لإفطار الصائم الذي استفادت منه ألف و606 أسر تضم 8 آلاف و30 شخصا، ومشروع زكاة الفطر الذي استفادت منه 669 أسرة تضم ثلاثة آلاف و345 شخصا. كذلك نفذ الهلال الأحمر القطري مشروع توزيع 48 ألفا و70 وجبة إفطار صائم كتبرعات عينية من عدة جهات، وكرنفالا احتفاليا بمناسبة القرنقعوه لفائدة 200 طفل مريض في المستشفيات، ومشروع إفطار المودة الذي تضمن توزيع 800 وجبة إفطار على المرضى ومرافقيهم والكادر الطبي العامل في بعض المستشفيات.

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف مواقع عسكرية شمالي جمهورية بنين، وأدى إلى سقوط قتلى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب بنين.

رحبت وزارة العدل، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في الدورة العادية (163)، بالموافقة على مقترح دولة قطر بإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني. وبهذه المناسبة، ثمن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلسالوزراء، جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في متابعة المقترح القطري والتنسيق بشأنه مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول العربية الشقيقة، وقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، في ضوء توصيات خطة العمل الإقليمية للاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي استضافته دولة قطر في عام 2023، والذي قررت فيه اللجان العربية، تفويض اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقدمت دولة قطر مسودة مشروع مقترح لإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني وتشكيلها من قبل اللجان الوطنية العربية وتحديد اختصاصاتها، تمهيدا لعرضها على اللجان العربية للموافقة عليها. وقال سعادته : إن هذا المقترح يجسد العناية التي توليها دولة قطر لسيادة القانون، والعمل بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإعلاء قيم العدالة الإنسانية، وتنفيذا لتعليمات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالعمل على تعزيز الجهود الوطنية في مجال إنفاذ القانون الدولي الإنساني، كما يعكس المقترح حرص دولة قطر على تفعيل الدور الجماعي العربي في التصدي للانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والفني للدول الأعضاء. وأعرب سعادة الوزير عن الأمل في أن يحقق هذا المقترح هدفه بتعزيز الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي في ظل ما تمر به المنطقة من نزاعات مسلحة وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكامه على الصعيد العربي. من جانبه، أكد سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أهمية قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالموافقة على مقترح دولة قطر بإنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني، التي امتد العمل عليها منذ انتهاء الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي عقد في الدوحة من خلال اجتماعات ومناقشات ما بين اللجنة القطرية وإدارة المعاهدات والاتفاقيات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكانت دولة قطر حريصة على إنشاء اللجنة نظرا لأهميتها ودورها في احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، انطلاقا من دور دولة قطر الإنساني وامتدادا لجهودها في تبني القضايا الإنسانية والدفاع عن حماية الإنسان في زمن النزاعات المسلحة، كما يعكس حرص جامعة الدول العربية على الارتقاء بالعمل الجماعي وتنسيق الجهود في مواجهة التداعيات الخطيرة للحروب والنزاعات التي تشهدها المنطقة. ووصف سعادة رئيس اللجنة، القرار بأنه يمثل نجاحا جديدا لدولة قطر ضمن رؤيتها التي تعلي قيم القانون الدولي الإنساني والعمل على نشر ثقافته ومبادئه إقليميا وعالميا. وأشاد سعادته بالجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر لإعداد المقترح ورفعه إلى قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، وإعداد مسودة مشروع إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في إطار جامعة الدول العربية، والذي جاء معبرا عن أهمية هذه اللجنة وضرورة إنشائها لمواكبة التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية. وقال سعادة رئيس اللجنة: إن مقترح دولة قطر أخذ في الاعتبار توصيات /إعلان القاهرة/ عام 1999 التي دعت إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، ولاجتماعات الخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني التي بدأت منذ عام 2000 وما تبعها من تقارير سنوية، تلك الاجتماعات أسهمت في زيادة الوعي بالقانون الدولي الإنساني وزيادة أعداد اللجان الوطنية العربية المختصة، وفي ضوء ما أسفرت عنه خطط العمل الإقليمية التي تصدر في ختام كل اجتماع، والتي توجت بالاجتماع الثاني عشر للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر عام 2023، وهو الاجتماع الذي فوض اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم مقترح إنشاء لجنة عربية دائمة للقانون الدولي الإنساني وتشكيلها من قبل اللجان الوطنية العربية وتحديد اختصاصاتها، تمهيدا لعرضها على اللجان العربية للموافقة عليها. وفيما يخص أهداف ومهام اللجنة العربية، أوضح سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن اللجنة تختص بمواضيع القانون الدولي الإنساني تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وتهدف إلى تنسيق العمل العربي المشترك بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، بما ينتج عنه من توصيات تصبو إلى كفالة احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر أحكامه على الصعيد الوطني. وأشار سعادة وكيل وزارة العدل إلى أن هذه اللجنة تعتبر جهاز الجامعة العربية المختص بمواضيع القانون الدولي الإنساني، وتتولى بموجب النظام الداخلي المقترح تقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع القانون الدولي الإنساني المختلفة بناء على طلب الدول الأعضاء، كما تتولى مواءمة الاتفاقيات العربية البينية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني بما يتوافق مع اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها والاتفاقيات والالتزامات الدولية الأخرى للدول الأعضاء، كما تتولى اقتراح القوانين النموذجية، وغير ذلك من الإجراءات والأعمال المحددة في النظام الداخلي، وما يحيله مجلس الجامعة أو الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء إلى اللجنة من مواضيع تتصل بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم توصيات في هذا الشأن. ولفت سعادته إلى أن اللجنة ستعمل على تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية العربية ودورها في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والاستفادة من تجاربها في هذا المجال، وإعداد خطط وبرامج للمساعدة والدعم الفني في مجال عقد برامج وأنشطة ودورات تدريبية وندوات وورش عمل متخصصة تقوم بها اللجان الوطنية العربية بالتعاون مع اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجال القانون الدولي الإنساني.

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم السبت عن اصطدام حافلة تقل ركابا إلى رحلة تابعة لها متجهة من القاهرة إلى أربيل، بأحد أعمدة الإنارة على ساحة مهبط المطار. وأسفر الحادث عن إصابه السائق وبعض الركاب بإصابات طفيفة. وقالت الشركة في بيان: على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى مصر للطيران للاطمئنان عليهم والقيام بالإسعافات الأولية لهم ومتابعة حالتهم الصحية وفقا لوسائل إعلام مصرية. وأقلعت رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى أربيل وعلى متنها باقي الركاب، أما بقية الركاب المصابين فقد أكدت مصر للطيران على أنه سيتم ضمهم إلى رحلات أخرى بعد الاطمئنان على حالتهم. وأشار البيان إلى أن الجهات المعنية في مصر للطيران ومطار القاهرة الدولي، تواصل متابعة مستجدات الوضع للوقوف على أسباب الحادث.