تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي اليوم، في زيارة أخوية للبلاد. وكان في الاستقبال سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير. كما كان في الاستقبال أيضا، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. يرافق سمو رئيس دولة الإمارات، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من أصحاب السمو والسعادة الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

حضر سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اليونانية، حفل افتتاح المؤتمر البحري العربي اليوناني الثاني، الذي نظمته الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في أثينا، تحت شعار:التعاون بين جيرة البحر.

اجتمع فخامة الرئيس محمود علي كاليماتوف، رئيس جمهورية إنغوشيا الروسية، مع سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، وذلك في مقر السفارة بروسيا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

نظمت وزارة العمل ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعيةالمحاسبينالقانونيين القطرية،اليوم، دورة تدريبيةتخصصيةللباحثين عن عملبالقطاع الخاص،من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في المحاسبة، تحت عنوان تقييم المخاطر في الشركات المساهمة والبنوك، بهدف تأهيلهم، وإعدادهم للتوظيف في سوق العمل. جاءت الدورةالتدريبيةفي إطارجهود وزارة العمل،التزامها بتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعمسوق العملبالكفاءات القطرية المؤهلة، ذات القدرات التنافسية، وزيادة نسبتهم من إجماليالقوى العاملة في القطاع الخاص،تحقيقا لأهدافخطة التوطين،وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية2024-2030، حيث تم تقديمشرح حول فهم النظريات والمفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر وتطبيق أدوات وممارسات إدارة المخاطر في الشركات المساهمة والبنوك. وتسعى وزارة العمل من خلالالمبادرات،والبرامج،والدورات التدريبية،التي تنظمهاباستمرارعلى مدار العام، بالتعاون مع الشركاء،إلىبناءقاعدة كفاءاتومهاراتمن القوى العاملةالوطنية،قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة،تماشيا معرؤية قطر الوطنية 2030.

أكد الدكتور أيمن إربد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، أن الجامعة تعد واحدة من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالدراسات والأبحاث البيئية. وقال الدكتور إربد، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الجامعة تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال البحث العلمي المتقدم، وتطوير حلول مبتكرة، وبناء شراكات محلية ودولية لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلى ما تمتلكه الجامعة من مرافق بحثية متطورة متخصصة في البيئة والاستدامة. وأضاف أن الجامعة تتبنى رؤية واضحة تتمثل في دعم التنمية المستدامة في قطر والمنطقة، تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الجامعة نفسها، حيث تُعد الاستدامة البيئية أحد المحاور الأساسية في خططها البحثية والتعليمية. وشهد قطاع البحث العلمي في جامعة قطر خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024) نموًا ملحوظًا عكس التزام الجامعة بتعزيز مكانتها البحثية على المستويين المحلي والدولي. وتشير الأرقام إلى أن عدد المنشورات العلمية زاد بنسبة 24.1%، ليصل خلال هذه الفترة إلى 11,260 منشورًا بحثيًا. ويُعد هذا النمو مؤشرًا واضحًا على الزخم البحثي الذي تشهده الجامعة في مختلف التخصصات. ولفت نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا إلى أن الأبحاث والدراسات المتعلقة بالبيئة تحظى باهتمام كبير في إطار دور الجامعة المساند لجهود الدولة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، وقال إن الاهتمام بالبيئة يأتي في قائمة الأولويات الرئيسية على الصعيد التعليمي والبحثي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في البحث العلمي والاهتمام الحكومي المتزايد بالقطاع البيئي. وتحدث في هذا السياق عن عدد من البرامج الأكاديمية والمبادرات العلمية، والمراكز والمرافق البحثية المعنية بالدراسات البيئة، ومنها برنامج بكالوريوس العلوم البيئية بكلية الآداب والعلوم، وهو برنامج معتمد ويمتاز بأنه أول برنامج في دولة قطر.. وقال إن البرنامج صمم لمعالجة القضايا والتحديات البيئية المتزايدة وخاصة المرتبطة بالبيئة في قطر والمنطقة بشكل عام. وأضاف أن كلية الإدارة والاقتصاد، كذلك؛ تطرح عددا من المقررات المعنية بالبيئة والاستدامة، إلى جانب مبادراتها المختلفة ومنها تحالف كليات إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الاستدامة لتسهيل التعاون في مختلف جوانب بحوث تغير المناخ والبيئة وممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال. كما أفاد بأن لدى كلية الهندسة، قسما للهندسة المدنية والبيئية، والذي يمثل تحولا مهما للاستجابة للتحديات البيئية في مجال الهندسة المدنية والمعمارية، إلى جانب الجهود الأكاديمية الأخرى لمختلف الكليات والأقسام بالجامعة بهدف خلق وعي معرفي ومجتمعي حول البيئة والتحديات المرتبطة بها والدور المطلوب لمواجهة تلك التحديات. وأكد أن هذه الجهود هي ترجمة لرؤية الجامعة وخططها المواكبة للاهتمامات والأولويات الحكومية التي تضمنتها استراتيجيات التنمية الوطنية. وعلى الصعيد البحثي، تطرق نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا إلى عدد من المراكز البحثية المتقدمة المعنية بالبيئة، وقال إن هناك منظومة بحثية متكاملة معنية بالبيئة سواء البرية أو البحرية أو الجوية. ويعد مركز العلوم البيئية أحد أهم المراكز البحثية بجامعة قطر وأقدمها، إذ يعود تأسيسه إلى العام 1980، تحت مسمى مركز البحوث العلمية والتطبيقية، قبل أن يتغير اسمه في العام 2005 إلى مركز الدراسات البيئية، ثم مركز العلوم البيئية اعتبارا من العام 2015. ويضم المركز اليوم عددا من الفرق البحثية، هي فريق العلوم البحرية الذي يشمل علم المحيطات الفيزيائي والكيميائي، وفريق البيئة الذي يضم الأحياء البحرية والبرية، وفريق علوم الأرض والهواء، كما يمتلك المركز سفينة أبحاث متقدمة، هي سفينة جنان المزودة بأحدث التقنيات اللازمة لدراسة البيئة البحرية. كما يضم المركز كرسي /اليونسكو/ في العلوم البحرية الذي تأسس في العام 2020، ويعد الأول من نوعه في المنطقة، ويسهم في تعزيز الإدارة المستدامة وحماية النظم البيئية البحرية والساحلية، وزيادة المعرفة العلمية وتطوير القدرات البحثية، وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع المخاطر المرتبطة بالمناخ وغيرها. ومن الكراسي العلمية بالمركز كذلك، كرسي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) لنظام السباخ الذي يهدف الى دراسة السبخة قي قطر ونظمها والتعرف على مواردها باعتبارها إرثا وثروة وطنية مهمة. وفي السياق ذاته، لفت الدكتور أيمن إربد إلى الدور المحوري لمحطة البحوث الزراعية، التي تأسست في العام 2020 ضمن منظومة البحث العلمي بالجامعة، بهدف تطوير تقنيات زراعية مبتكرة لتوفير أفضل السبل لاستخدام الموارد الطبيعية المتاحة ومواجهة تحديات زراعة الأراضي الجافة. ومن المرافق البحثية المهمة التي تطرق لها نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، مركز المواد المتقدمة الذي تأسس في العام 2012، ويقوم بدور مهم في تعزيز ودعم البحث متعدد التخصّصات حول علوم وهندسة المواد، ويركز على قطاعات تحظى بأولوية مثل النفط والغاز والمياه والصناعات التحويلية المحليّة. ويضم المركز كرسي اليونسكو للأبحاث في مجال تحلية ومعالجة المياه هو الأول من نوعه في منطقة الخليج، ويسهم الكرسي من خلال شراكاته مع جامعات ومؤسسات بحثية عالمية، في معالجة واحدة من أكبر التحدّيات في منطقة الخليج العربي، وهي الأمن المائي. ولفت نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا إلى أن جامعة قطر شهدت خلال السنتين الماضيتين تنفيذ عدد من المشاريع البحثية التحولية التي ساهمت في تحقيق نتائج نوعية في مجال البيئة إلى جانب مجالات أخرى وأسهمت بشكل مباشر في دعم الخطط التنموية للدولة. وذكر أن من بين هذه المشاريع، مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، والذي يهدف إلى توفير حلول مستدامة لمشكلة ندرة المياه في قطر والمنطقة، ومشروع المدن الذكية المستدامة، بالتعاون مع جهات حكومية، بهدف تطوير بنى تحتية ذكية وصديقة للبيئة، ومشروع إنتاج مواد حيوية من النفايات الصناعية، لدعم الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي. ولفت إلى أن الجامعة وإلى جانب جهودها الأكاديمية والبحثية، تتبنى مبادرات لتعزيز الوعي البيئي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ومن تلك المبادرات المسابقة الطلابية حملةتوعيةحول البيئة والتغير المناخي. وأكد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا في ختام مقابلته مع /قنا/ أن الجامعة كصرح وطني للتعليم والبحوث؛ تسهم بشكل فعال في دعم جهود الدولة في مجال البيئة، وتعزز أهداف التنمية المستدامة من خلال أبحاث متعددة تغطي موضوعات استراتيجية في مجالات ذات أثر مباشر على جودة الحياة والتنمية البيئية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية تحت شعار نحو ثروة مستدامة، ويستمر على مدى يومين، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ومشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمصانع المحلية والعديد من الجهات والشركات العالمية، إضافة إلى نخبة من الخبراء. وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أن المؤتمر يمثل منصة وطنية ودولية رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ويجسد التزام الوزارة بترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى مشاريع واقعية تعزز الاقتصاد الدائري، وتدعم جودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لإدارة النفايات. وأشار سعادته في الكلمة التي افتتح بها مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، إلى أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2024، من بينها تحويل أكثر من 835 ألف طن من النفايات بمحطات الترحيل، نتج عنها أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، و27 ألف طن من السماد العضوي، و277 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب تخصيص 51 قطعة أرض نوعية بمنطقة العفجة، وطرح 30 فرصة استثمارية، وتزويد القطاع الخاص بأكثر من 28 ألف طن من المواد المفروزة مجانا دعما للاقتصاد الدائري. كما لفت إلى إطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج صفر نفايات، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي التي طورت نظام القيادة الموحد وتتبع المركبات وإصدار تصاريح التخلص من النفايات إلكترونيا بشكل فوري. ونوه سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، إلى أن شعار المؤتمر نحو ثروة مستدامة يعكس قناعة راسخة بأن النفايات تمثل فرصة اقتصادية واعدة ومصدرا مهما للتنمية المستدامة، مبينا أن ما سيتم طرحه من رؤى وتجارب وشراكات سيسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق. وتتضمن النسخة الحالية، 11 جلسة حوارية و35 متحدثا دوليا، مع التركيز على أحدث الحلول المبتكرة في معالجة النفايات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بحث دور التعليم وصناع المحتوى في نشر ثقافة الاستدامة. ويصاحب المؤتمر معرض متخصص بمشاركة أكثر من 40 جهة عارضة، من بينها وزارة البلدية وشركات القطاع الخاص، يستعرض أحدث التقنيات والمبادرات في مجال إعادة التدوير. ويأتي هذا الحدث السنوي في إطار جهود وزارة البلدية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوسيع نطاق الاقتصاد الدائري، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

أدان مكتب مجلس الشورى، في اجتماعه الذي عقد اليوم، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الأول، مؤكدا أنه يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعبر مكتب المجلس عن استنكاره لهذا التصرف غير المقبول إطلاقا والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين على المستويين الرسمي والشعبي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن دولة قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران، وبذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، وأدانت بشدة ومنذ اليوم الأول الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتضامنت معها. وأشاد مكتب المجلس بالدور الذي قامت به القوات المسلحة القطرية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في التصدي للهجوم.. كما نوه بدور كافة الجهات المختصة في الدولة وتعاملها مع هذا الهجوم بخطة عمل محكمة حدت من آثاره وطمأنت المواطنين والمقيمين. ونوه مكتب مجلس الشورى بمواقف التضامن التي أبدتها كافة الدول الشقيقة والصديقة، كما عبر عن شكر مجلس الشورى للمنظمات البرلمانية لتضامنها مع دولة قطر ووقوفها معها ورفضها لهذا الاعتداء. وفي السياق ذاته، رحب مكتب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإسرائيل الذي بدأ أمس، مثمنا جهود دولة قطر في هذا الاتفاق ما يؤكد دورها المستمر في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، من جهة، وتمسكها بسياسة حسن الجوار مع إيران رغم اعتداءها، من جهة أخرى. وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال المكتب، كما تم اعتماد جدول أعمال الجلسة المقبلة.

زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قيادة العمليات المشتركة (القاطع الشمالي) التابع للقوات المسلحة الأميرية القطرية، صباح اليوم بمنطقة المزروعة. وقام سمو الأمير المفدى بجولة في القيادة اطلع خلالها على أبرز المنظومات المستخدمة في أنظمة المراقبة والقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى آلية وإجراءات العمل للعمليات المشتركة. كما استمع سموه إلى إيجاز عن نجاح القوات المسلحة الأميرية القطرية في اعتراض الهجمة الصاروخية التي استهدفت قاعدة العديد الجوية القطرية، والإجراءات الاحترازية التي قامت بها القوات المسلحة، منوها سموه بكفاءة القوات المسلحة القطرية وجاهزيتها للدفاع عن الوطن، معربا عن شكره وتقديره لكل العاملين في المجالات العسكرية والأمنية بالدولة. رافق سمو الأمير المفدى خلال الجولة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين، بحسب الديوان الأميري.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء دور القوات المسلحة القطريةبقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في التصدي الناجح والحاسم للهجوم الصاروخي الذي قام به الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الاثنين الماضي، واستهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكداأنه بفضل من الله، ثمبجاهزية ويقظة القوات المسلحة، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لم ينتج عن الهجوم أي وفيات أو إصابات. وجدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الإيراني باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها، ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين. وأعرب المجلس عن بالغ الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي سارعت إلى إدانة واستنكار الهجوم الإيراني، وأعلنت تضامنها مع دولة قطر، في وقفة جسدت صدق الإخوة ونبل المشاعر. كما جدد المجلس ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإسرائيل، آملا في التزام الطرفينبالاتفاق، ومشيرا إلى جهود دولة قطر المستمرة لخفض التصعيد وانتهاج الحوار والسبل الدبلوماسية لحل الخلافات، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، من أجل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025-2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي تمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته. وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل تعزيز تماسك الأسرة القطرية، وتمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتنمية روح المشاركة والتكافل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وكانت وزارة الداخلية قد أعدت هذا المشروع لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة بهـدف ضمان عدم ضياع الحقوق وتشجيع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عثر عليها ليتسنى إعادتها إلى أصحابها. كما أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون المياه، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي والحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها. واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإجراءات التظلم منها. ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد مناطق خدمات تبريد المناطق، وتحديد ممرات ومسارات شبكات تبريد المناطق والاستثناءات الواردة عليها، ومعايير اعتبار المناطق والمنشآت والمساكن الواقعة بها مؤهلة لخدمات تبريد المناطق، وبتحديد القواعد اللازمة لتسهيل دخول ووصول المرخص لهم إلى الممتلكات والأراضي العامة لإنشاء وتشغيل أو صيانة نظام تبريد المناطق، وبتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتقديم طلب إزالة أو نقل أو تغيير أو تحويل مسار أي جزء من أجزاء نظام تبريد المناطق والبت فيه، وبضوابط تعويض أصحاب الممتلكات والأراضي عن الأضرار أو التكاليف أو المصاريف التي يتسبب فيها المرخص له الناتجة عن تركيب نظام تبريد المناطق، وتأتي هذه المشروعات التي أعدتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالتنسيق مع وزارة البلدية في إطار استراتيجية المؤسسة، الهادفة إلى وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات تبريد المناطق، ومراقبة تنفيذها، وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ بشأنها القرار المناسب. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم الطبية. كما قرر المجلس الموافقة ‌على مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية غواتيمالا في جمهورية غواتيمالا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للسنوات 2025-2028، ومشروع البرنامج التنفيذي في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان لعامي (2025-2026). هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ المقترحات التي أسفرت عنها نتائج زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية.

أعلن جهاز قطر للاستثمار وشركة /فييرا كابيتال/، اليوم، عن إطلاق صندوق /فييرا قطر للأسهم/. ويعتزم الصندوق، الذي يدير أسهما بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، تحقيق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر من خلال الاستثمار في الأصول المدرجة في بورصة قطر، حيث من المقرر أن يكون الصندوق، الذي تم تصميمه كصندوق استثمار مشترك للتعاملات اليومية، متوفرا للمؤسسات العالمية والمحلية التي ترغب في المشاركة بالإدارة النشطة للأصول في سوق الأسهم القطرية. وسيكون جهاز قطر للاستثمار المستثمر الرئيسي في الصندوق عن طريق مساهمته في رأس المال على شكل نقد أو أسهم. ويعكس التزام جهاز قطر للاستثمار بدوره كمستثمر طويل الأجل في سوق الأسهم القطرية وإعادة تخصيص أسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية، الرغبة في تطوير المشهد الاقتصادي وسيولة السوق لدولة قطر. وتعد هذه الشراكة الثانية بعد النجاح الذي حققته الشراكة مع مجموعة /أشمور/، حيث حقق صندوق /أشمور/ للأسهم القطرية الذي أنشأه جهاز قطر للاستثمار عوائد متميزة وزاد من اطلاع المستثمرين الدوليين، وساهم بشكل إيجابي في نشاط السوق. وقال السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في تصريحات بهذه المناسبة: إن دعم تطوير اقتصاد قطري تنافسي يعتبر جزءا من مهمة جهاز قطر للاستثمار. كما إن استقطاب مديري الأصول الأجانب للاستثمار في الأسهم القطرية سيعزز المشاركة في السوق ويساعد على تحقيق تنوعه واتساعه. ويمثل إطلاق صندوق فييرا شراكة ثانية مهمة ضمن مبادرتنا للإدارة النشطة للأصول والذي يؤكد حرص جهاز قطر للاستثمار على دعم الأسواق المالية لدولة قطر. من جانبه، قال السيد كلاوس شوستر المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة فييرا كابيتال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: إن اختيارنا من قبل جهاز قطر للاستثمار لإدارة رأسماله هو دليل على القوة التنافسية والأداء المتميز والثابت لقدراتنا المتعلقة بالاستثمار في الأسهم. ويقع على عاتقنا كأمناء مسؤولية تشغيل رأس المال ليس فقط لخلق الثروة للمؤسسات المستثمرة فحسب، بل أيضا لتنويع سوق رأس المال القطرية. ويمثل صندوق فييرا للأسهم القطرية خطوة مهمة لمبادرة الإدارة النشطة للأصول لجهاز قطر للاستثمار، تعمل على تأسيس شراكات مع مديري الأصول العالميين الرائدين ممن يتمتعون بخبرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومديري الأصول المحليين الذين يستوفون معايير الاستثمار لجهاز قطر للاستثمار. وتعتبر /فييرا كابيتال/ شركة مستقلة لإدارة الأصول بلغ حجم أصولها 117 مليار دولار أمريكي في الحادي والثلاثين من مارس الماضي. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة أشمور كانت حصلت على موافقات الجهات التنظيمية، وهي الآن في طور فتح مكتبها في الدوحة، ساعية لتعزيز حضورها في قطر.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تحديث جديد بشأن إعادة جدولة رحلاتها بـتنبيهات السفر عبر موقعها الإلكتروني بعد الإغلاق المؤقت للمجال الجوي القطري في 23 يونيو الجاري. وقالت القطرية إنها تواصل العمل على إعادة جدولة رحلاتها الجوية، محرزةً تقدماً ملحوظاً في هذا الشأن، إلّا أنها تنوه إلى احتمالية حدوث بعض التأخيرات حتى تاريخ 26 يونيو 2025. وأشارت إلى أنه يمكن للمسافرين الذين لديهم حجوزات حتى تاريخ 30 يونيو 2025: • تغيير مواعيد سفرهم دون دفع رسوم حتى 15 يوليو 2025. • استرداد القيمة غير المستخدمة لتذاكرهم في حال عدم رغبتهم في السفر، وذلك دون دفع أي رسوم إلغاء. وجددت الخطوط الجوية القطرية مطالبتها للمسافرين بالتحقق من مواعيد رحلاتهم والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بها قبل سفرهم وذلك عبر الموقع الإلكترونيqatarairways.com أو من خلال تطبيق الخطوط الجوية القطرية للجوال. وأمس نصح مطار حمد الدولي،المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران المعنية، وإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل التوجه إلى المطار.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة رئيسة وزراء جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال تشابو رئيس جمهورية موزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيال تشابو رئيس جمهوريةموزمبيق، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة الدكتور روبرت غولوب رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى يوم الدولة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى يوم الدولة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة ذكرى يوم الدولة.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الاستثنائي التاسع والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في الدوحة، برئاسة سعادة السيد عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع ، إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قطر ستظل تتعامل مع كافة التطورات بحكمة في إطار حرصها الكامل على مبدأ حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما عبر معاليه عن شكر دولة قطر لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذين عبروا عن تضامن بلدانهم الشقيقة مع قطر جراء الهجوم الإيراني، مشددا على أن التضامن الخليجي يظل عاملا حاسما في ظل التحديات المشتركة. وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عبر خلال الاجتماع عن تضامنه التام مع دولة قطر ودعمه الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على الساحل نهارا، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق نهارا، وفي البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 32 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 13 و23 عقدة مع هبات تصل إلى 33 عقدة نهارا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ثم ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أما ارتفاع الموج فيتراوح على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و7 أقدام، ويرتفع إلى 11 قدما نهارا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 44 درجة مئوية. وفيما يلي مواعيد المد والجزر: الدوحة: أعلى مد في الخامسة ودقيقتين عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و8 دقائق صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و44 دقيقة صباحا. الوكرة: أدنى جزر في العاشرة و23 دقيقة صباحا. الخور: أدنى جزر في الحادية عشرة و6 دقائق صباحا. الرويس: أعلى مد في الخامسة عصرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و6 دقائق صباحا. دخان: أعلى مد في التاسعة و43 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و44 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و43 دقيقة صباحا، وفي الحادية عشرة و16 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في العاشرة و4 دقائق صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و27 دقيقة.

تهدف الإستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025–2030)، التي تم تدشينها مؤخرًا تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، إلى تعزيز تماسك الأسرة القطرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحفيز الأسر على الإنجاب من خلال سياسات ومزايا اجتماعية واقتصادية جاذبة. ومن أبرز أهداف الاستراتيجية تمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة عبر دعم الزواج المستدام، وتوفير بيئة أسرية آمنة وممكنة اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب توفير بيئة داعمة لتنمية الأطفال صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. وتسعى الإستراتيجية إلى بناء أسرة متماسكة قادرة على التحدي، من خلال مبادرات متعددة تشمل الأسرة أولًا، والروابط الأسرية، وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، إلى جانب ترسيخ قيم التماسك الأسري. كما تركّز الاستراتيجية على النمو السكاني من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة، وتقديم مزايا مباشرة تشجع على الإنجاب، وتعزيز مؤسسة الزواج عبر برامج دعم وتشجيع موجهة، بالإضافة إلى توسيع سياسات الإدارة المالية للأسر. وفي سياق متصل، تسعى الوزارة من خلال أهدافها الاستراتيجية إلى تمكين المرأة بالمعرفة والمهارات التي تواكب متطلبات العصر، وضمان دعمها ومشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار، وذلك عبر مبادرات تستهدف تعزيز أنظمة الدعم لتمكين المرأة، ومراجعة وتحديث التشريعات لإزالة العقبات التي تعوق تقدمها. - تمكين الفئات الأولى بالرعاية ومن أجل بناء مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية، تعمل الاستراتيجية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حياة مستقلة ومنتجة، وتوفير رعاية شاملة ومستدامة لأصحاب الاضطرابات السلوكية، وضمان حقوق الأيتام ودعم نشأتهم في بيئة آمنة ومحفّزة، وتحقيق جودة حياة نشطة وكريمة لكبار السن. وتتحقق هذه الأهداف من خلال عدة مبادرات تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات للتعرف على الفئات الأولى بالرعاية وتصنيفها، توسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم، دمجهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وتعزيز التشريعات ومزايا الضمان الاجتماعي المخصصة لهذه الفئات. - مجتمع متماسك ومسؤول ولتأسيس مجتمع متماسك ومسؤول، تتبنى الاستراتيجية توجهًا نحو تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتصبح أكثر فاعلية وتأثيرًا، إلى جانب ترسيخ ثقافة التطوع كممارسة شاملة، ودعم استدامة وتوسيع العمل الخيري على المستوى المحلي. وتعتمد الوزارة في هذا السياق على عدة مبادرات من أبرزها: تعزيز الشعور بالتماسك الاجتماعي لدى جميع أفراد المجتمع، وتوسيع بيئة العمل التطوعي، وتطوير برامج تحفيزية تعزز روح المواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة. - مجتمع منتج ومستوى معيشي لائق ومن أجل تحقيق مجتمع منتج وتوفير مستوى معيشي لائق للجميع، تركز الاستراتيجية على ضمان منظومة حماية اجتماعية شاملة، تقدم الدعم لكافة المواطنين، وتكفل لهم مستوى معيشة آمنا وكريما. كما تشمل الأهداف توفير سكن ملائم بمواصفات عالية الجودة يلبي احتياجات الأسر القطرية، ويسهم في استقرارها ورفاهها. وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين المجتمع من الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال والعمل الحر وبرامج التمكين المهني، وذلك عبر تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم الدعم الاجتماعي، إلى جانب مراجعة وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.