ضمن جهود وزارة البلدية لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المراجعين، حقق مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية مجموعة من الإنجازات البارزة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية. وقد تم تطوير الخدمات المالية بالمكتب من خلال اعتماد خدمات الكترونية جديدة سهلة على المراجعين حيث إنها أصبحت أكثر دقة من خلال أتمتة العمليات ومراقبتها بشكل يومي، ومن أبرزها الإيداع الإلكتروني من خلال رابط دفع دون الحاجة إلى زيارة البنك. وكذلك صرف مبالغ الوديعة واعتمادها من خلال موظفي المكتب إلكترونياً حيث يتم إيداع المبلغ في حساب العميل خلال مدة أقصاها 30 دقيقة. ومن ضمن إنجازات المكتب أيضا طلب صرف الوديعة من خلال مركز الاتصال وتحويل الطلب إلى موظفي المالية لاتخاذ اللازم دون الحاجة لزيارة مقر المكتب، إلى جانب إجراء المطابقات المالية بشكل يومي حيث يتم إرسال الإيصالات من قبل البنك دون حاجة العميل لزيارة المكتب الإحضار إيصال الدفع. كما عمل المكتب على توثيق الإجراءات الخاصة بخدمات المكتب بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار، وإنشاء مركز اتصال خاص بمكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، بالتعاون مع إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد للرد على استفسارات العملاء والمراجعين، وحل ما يمكن من الطلبات بهدف التسهيل عليهم والتقليل من زيارتهم للمكتب قدر المستطاع، هذا بالإضافة إلى تجهيز كافة المتطلبات الخاصة بإنشاء فـض المنازعات العقارية بقاعة خدمة الجمهور ومكاتب للقضاة وقاعات الجلسات وذلك بهدف توفير بيئة عمل متكاملة ومهنية تسهم في تسريع الفصل في القضايا العقارية. الصعيد الإجرائي ويقوم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية على الصعيد الإجرائي بسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصـل فـي أغلب الطلبـات خــلال أسبوعين. وكذلك التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الايجارية بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني، كما تم تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظرة أمام اللجان. كما يقوم المكتب بتحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكيـة والتـي لهـا الأثـر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، فضلا عن رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمس لإنجاز أسرع، ولتفادي تأخيــر المواعيد، وتقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. الصعيد الإداري يقوم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية على الصعيد الإداري، فقد تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، والاستعانة بالخدمات البريدية حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، إلى جانب زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. لجان فض المنازعات وقد تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على « تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء»، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة. ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الايجارية المنظورة أمام اللجان.

في إطار التزامها بالحفاظ على البيئة البحرية واستدامة مواردها، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية، بتنفيذ عدة جولات تفقدية ميدانية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، شملت المناطق الشمالية والجنوبية والغربية من المياه الإقليمية للدولة. وتهدف هذه الجولات إلى متابعة الأنشطة البحرية، وضبط أي ممارسات مخالفة، والتأكد من الالتزام باللوائح والضوابط البيئية المعتمدة، بما يعزز من جهود حماية النظم البيئية البحرية والتنوع الحيوي في الدولة. وتهيب الوزارة بجميع مرتادي البحر الالتزام بالإرشادات والتعليمات البيئية، وعدم رمي المخلفات أو استخدام أدوات صيد مخالفة، وذلك حفاظًا على البيئة البحرية وسلامة الكائنات الحية فيها، وضمانًا لبيئة بحرية نظيفة ومستدامة.

استضافت مؤسسة حمد الطبية وفدًا من طلاب برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر ضمن زيارة ميدانية بهدف تعريف الطلاب بالبيئة الإدارية والصحية المتقدمة داخل المؤسسة، وربط الجوانب النظرية التي يتلقونها خلال الدراسة مع التطبيقات العملية في المؤسسة والتي تعد أحد أبرز النظم الصحية على مستوى المنطقة. شارك في الزيارة 29 طالبًا وطالبة، حيث نظّم قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية مع نخبة من القيادات التنفيذية في المؤسسة. وتم خلالها استعراض أبرز المحاور الإدارية، وتبادل الخبرات والتجارب مع الطلبة، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات استراتيجية شملت الهيكل التنظيمي، الحوكمة، استراتيجيات القيادة، والبرامج التنموية الرامية إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، فضلًا عن التحديات التي يواجهها القطاع الصحي وسبل التعامل معها.

ميزت دائرة المنازعات الإدارية بمحكمة التمييز حكماً لموظف حرم من مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل طبيعة العمل في شركة يعمل فيها موظفاً وشريكاً وإدارياً، وألزمت المطعون ضدها وهي الشركة جهة العمل، وقضت بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 506 آلاف ريال، وألزمتها بالمصروفات عن درجتي التقاضي، وبغض النظر عن كونه موظفاً وشريكاً في ذات الشركة. تفيد الوقائع أن موظفاً تقدم بشكواه للجهة المختصة وتمت إحالتها للجنة العمالية، وقضت بإلزام جهة عمل الموظف بأن تؤدي له الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة على سند أنه يعمل لديها بموجب عقد. وقد امتنعت جهة العمل عن صرف مستحقاته فقرر تقديم طلبه أمام القضاء، وعلل بأنه الخطأ في القانون، والفساد في الاستدلال، وأن الحكم أقام قضاءه برفض طلباته كونه شريكاً في الشركة المطعون ضدها رغم أن القانون لا يمنع من جواز أن يكون عاملاً في الشركة وشريكاً فيها بموجب عقد عمل. وقدم المحامي الدكتور مرشد الكواري الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة دفاعية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية، تثبت أحقية موكله في مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن كونه موظفاً وشريكاً في ذات الشركة. والمقرر في قضاء المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون العامل شريكاً في الشركة التي يعمل بها، وأن تخضع لأحكام كل من العلاقتين على حدة لاختلاف طبيعتهما وعدم قيام أي تعارض بينهما. وقد قامت الشركة بموجب إخطار صادر عنها إلى الطاعن أن هناك عقد عمل وإخطاره بإنهاء خدمته، وأن العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة عمل بموجب عقد منوه عنه خلافاً للشراكة القائمة بينهما، وهو شريك بنسبة 49%. والثابت من الأوراق وحسب تقرير الخبير المنتدب من المحكمة إخلال المطعون ضدها وهي الشركة جهة العمل بسداد مستحقات الموظف بموجب العقد المحرر بينهما وقدره 506 آلاف ريال كأجور ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وبدل إخطار مما يتعين إلزام المستأنف ضده أن يؤدي مبلغاً قدره 506 آلاف ريال. وقال الدكتور المحامي مرشد الكواري: في سابقة هي الاولى من نوعها فإن محكمة التمييز ترسي مبدأ قضائياً مهماً بشأن جواز الجمع بين صفة العامل والشريك والمدير، وتقضي بأحقية العامل بمستحقاته العمالية بمبلغ 506.166 ريال، على الرغم من كونه شريكاً ومديراً بذات الشركة.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، تهدف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتوفير بيئة أكثر شمولاً لهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع. وأوضح المصدر أن التعديلات المرتقبة تتضمن تحسينات في مجالات الدعم الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى التعليم وفرص العمل، وضمان المساواة في الفرص. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الخطط والمعايير والسياسات الخاصة بهذه التعديلات، والتي يُتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا. ويكفل القانون الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. كما يحظر التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها، ويؤكد على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص وكفالة إدماجهم في شتى مجالات الحياة، مع ضمان احترام كرامتهم، واستقلالهم الذاتي، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والحفاظ على هويتهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وفي هذا السياق، تحرص دولة قطر على تقديم أفضل الخدمات والامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا إلى مرجعيات رئيسية في مقدمتها الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية. وتتبنى الدولة عددًا من المبادرات الرامية إلى تعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها «العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032» و«التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة»، اللذان يمثلان منجزين مهمين على مستوى الإقليم العربي في هذا المجال. كما يتمثل اهتمام دولة قطر بهذه الفئة في توفير رعاية شاملة تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والمهنية، إلى جانب ضمان السكن الملائم، وتوفير الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، فضلاً عن دعم الأنشطة الثقافية والرياضية التي تتيح لهم فرصًا متكافئة في ممارسة حقوقهم. ويأتي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات دولة قطر، حيث لا تدخر جهدًا في إدماج قضاياهم واحتياجاتهم ضمن مختلف السياسات والبرامج الوطنية. كما تحرص الجهات المختصة على رصد هذه السياسات ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، إدراكًا لأهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق ذوي الإعاقة بشكل خاص، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. الجدير بالذكر أن أعضاء الشورى قد أجمعوا في الجلسة السابقة على أن إصدار قانون خاص بذوي الإعاقة مسألة تدعو للارتياح البالغ لأن القانون يحمي حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع وفي هذه الأثناء أعرب الأعضاء عن تطلعهم لقوانين مماثلة تعزز أوضاع كبار القدر والمرأة. ودعا عضو بالمجلس بمناسبة إجازة مشروع قانون ذوي الإعاقة إلى سد النقص في المتخصصين العاملين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقات المختلفة وحثوا جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على تصميم برامج تدريبية لإعداد كوادر تعنى بذوي الإعاقة. ودعا الأعضاء جهات العمل إلى تخصيص الرواتب المجزية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم في مجالات التعليم والسكن وفي المجالات الاجتماعية الأخرى.

أشادت الدكتورة ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان خلال اجتماع مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بدعم دولة قطر الدائم للبنان في كافة المجالات، خصوصا مبادراتها الإنسانية والتعليمية لمساعدة القطاع التربوي. وبحثت الوزيرة مع سعادة السفير خلال المقابلة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع التعليمي والتربوي ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهته جدّد سعادة السفير التأكيد على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان لا سيما في مجال دعم التعليم وتبادل الخبرات.إلى ذلك، شارك سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية في الطاولة المستديرة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام حول مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بهدف تمويل اعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية العامة في المناطق المتضررة ودعا اليها سفراء الدول المانحة، وشارك فيها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاشغال والمدير الاقليمي للبنك الدولي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار وعدد من المنظمات الاممية والخبراء المعنيين.

أكدت السيدة مها راشد المطوي مدير إدارة شؤون البيانات الوطنية في مركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، أن مؤشر قطر لثقة البيانات يمثّل خطوة محورية في مسيرة تطوير المنظومة الوطنية للبيانات، وهو الأول من نوعه عالمياً، ويشكّل مقياساً شاملاً يجمع بين جودة البيانات والامتثال للوائح الوطنية، بما يعزّز الشفافية والثقة في البيانات الوطنية.وأضافت أن مؤشر قطر لثقة البيانات تم تصميمه بعناية لقياس مدى الثقة في أصول البيانات الوطنية من خلال مكوّنين أساسيين هما درجة جودة البيانات ودرجة امتثال البيانات. حيث يتم تقييم جودة البيانات عبر سبعة أبعاد رئيسية تشمل الدقة، الاكتمال، الاتساق، والحداثة، في حين تقيس درجة الامتثال مدى توافق الجهات مع اللوائح الوطنية للبيانات الصادرة في عام 2024.

يصل إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء، الفوج الرسمي لبعثة الحج القطرية، عائدًا من الأراضي المقدسة بعد نجاح موسم حج استثنائي ومميز بكل المقاييس، واكتمال أداء حجاج دولة قطر لجميع مناسك الحج بيسر وسلام، وسط رعاية شاملة وتنسيق متواصل قدمته بعثة الحج القطرية بالتعاون مع الحملات القطرية، وبدعم كبير من القيادة الرشيدة لدولة قطر، وتعاون وثيق من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وصرح السيد علي بن سلطان المسيفري، نائب رئيس بعثة الحج القطرية، بأن الموسم الحالي شهد نجاحًا غير مسبوقٍ في مستوى التنظيم والتنسيق والخدمات المقدمة لحجاج دولة قطر، مشيراً إلى أن حجاج الدولة عادوا سالمين إلى أرض الوطن خلال اليومين الماضيين الاثنين والثلاثاء، ويُستكمل وصولهم يوم الأربعاء عبر العديد من الرحلات على متن الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السعودية. وأضاف: إن البعثة القطرية عملت على مدار الساعة من خلال وحداتها المساندة المختلفة، من التنسيق والمتابعة والمطار، ووحدة الاتصال والدعم، والوحدة الطبية، ووحدة خدمات المشاعر، ووحدة الرقابة والتفتيش، والوحدة الشرعية، وغيرها، والتي عملت جميعها ضمن منظومة متكاملة؛ لتأمين أفضل تجربة حج لحجاج الدولة. خدمات نوعية وتسهيلات كبيرة ونوّه نائب رئيس بعثة الحج القطرية بأن ما شهده حجاج دولة قطر من تسهيلات كبيرة وخدمات نوعية منذ مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم بعد أداء المناسك، يعود إلى جملة من العوامل التي تكاملت في تقديم تجربة حج متميزة، وأوضح أن البعثة القطرية اضطلعت بدور محوري في تسيير شؤون الحجاج، من خلال التنسيق المباشر مع شركة مكة للضيافة إحدى كبرى الشركات المتخصصة لتجهيز مخيمات جميع حجاج الدولة في منى وعرفة ومزدلفة بالكامل وفق أفضل الإمكانات وأعلى معايير الجودة، ما مكّن الحملات القطرية من التفرغ التام لخدمة الحجاج في أجواء من الراحة الروحية والطمأنينة. كما أشار إلى أن البعثة حرصت على التنسيق المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والجهات الأمنية المختصة، الأمر الذي أسهم في تيسير عمليات التفويج خلال يوم التروية، والتصعيد إلى عرفات، والنفرة إلى مزدلفة، والعودة إلى منى لرمي الجمرات، بما يعكس عمق التعاون الأخوي والدعم المشترك في خدمة ضيوف الرحمن. وأشاد المسيفري بالتعاون البنّاء من أصحاب الحملات القطرية المعتمدة وعددها 17 حملة، مثمنًا جهودهم الكبيرة في التنسيق مع البعثة والحرص التام على الالتزام بخطط التفويج واشتراطات الأمن والسلامة والتكامل التام لتقديم موسم حج مثالي، بما في ذلك توفير أقصى درجات الراحة والدعم لحجاج الدولة، مؤكداً أن الشراكة الفاعلة والتعاون البنّاء بين البعثة والحملات كانت أساس النجاح وتمثل نموذجاً يُحتذى به في خدمة الحجاج. روح الفريق الواحد كما عبّر عن عميق تقديره للجنة الاستشارية وجميع رؤساء وأعضاء الوحدات الإدارية والفنية والخدمية بالبعثة، على جهودهم المتفانية والعمل بروح الفريق الواحد وعلى مدار الساعة، والتي انعكست إيجاباً على جودة التجهيزات والخدمات والمرافق المقدمة لحجاج دولة قطر بجميع الحملات. وفي هذا السياق، نوّه المسيفري بأن البعثة ستبدأ فور عودتها إلى أرض الوطن التحضير لموسم الحج القادم، من خلال دراسة التحديات، والاستفادة من ملاحظات الحجاج والحملات، وتطوير الخطط التشغيلية واللوجستية، بما يحقق الطموحات المتزايدة لتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير. وفي ختام تصريحه، ثمّن السيد علي بن سلطان المسيفري الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل تسهيل وتيسير أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، مشيدًا بجهود وزارة الحج والعمرة، والجهات الأمنية والخدمية كافة، التي كان لتعاونها الإيجابي أبلغ الأثر في إنجاح الموسم.

توج منتخبنا الوطني للرماية أمس بالميدالية الفضية للفرق رجال في مسابقة التراب ببطولة كأس آسيا للشوزن التي تختتم منافساتها اليوم بمدينة لينفن الصينية بمشاركة كبيرة للرماة من مختلف دول آسيا. وأحرز العنابي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة التراب بواسطة كل من الرماة محمد الرميحي وسعيد أبوشارب وناصر الحميدي، فيما أحرز الفريق الكويتي الميدالية الذهبية، ونال الفريق الايراني الميدالية البرونزية. كما تمكن الرامي محمد الرميحي امس من تسجيل رقم شخصي جديد ومعادلة الرقم القياسي الاسيوي بعد احرازه 124 طبقا من اجمالي 125 طبقا حققها خلال الجولات الخمس في مسابقة التراب للفرق رجال، بواقع 25 طبقا في الجولات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة و24 طبقا في الجولة الثانية. وبهذا الفوز رفع المنتخب القطري رصيده في البطولة الى 5 ميداليات ملونة بواقع فضية في مسابقة التراب للفرق رجال، وذهبية الزوجي المختلط في مسابقة السكيت حققها راشد صالح العذبة وريم الشرشني، وفضية الفرق سكيت سيدات عن طريق الراميات هاجر محمد وريم الشرشني وعائشة الانصاري، وبرونزية الفرق سكيت رجال حققها راشد صالح العذبة وعبدالعزيز العطية وعلي ال اسحاق، وبرونزية السكيت لفردي سيدات أحرزتها الرامية هاجر محمد. ويتطلع رماة قطر اليوم لتحقيق المزيد من التتويجات خلال مشاركتهم في مسابقة التراب لفئة الزوجي المختلط في ختام البطولة. ويترأس البعثة القطرية السيد احمد مبارك الكواري رئيس جهاز الشوزن، ويشارك في مسابقة التراب كل من الرماة: محمد الرميحي، سعيد أبوشارب، ناصر الحميدي، محمد علي خجيم دبلان، وميثا البنعلي وآمنة العبدالله، كما ضمت البعثة في مسابقة السكيت كلا من الرماة: راشد صالح العذبة، عبدالعزيز العطية، علي إسحاق، ريم الشرشني، هاجر محمد، عائشة الانصاري. وقد حظيت بعثة المنتخب القطري لرماية السكيت باستقبال حافل في مطار حمد الدولي وذلك خلال عودتها الاحد الماضي الى الدوحة محملة بأربع ميدالية ملونة حققتها في البطولة، وكان في استقبال بعثة عنابي الرماية سكيت جاسم شاهين السليطي امين السر العام للاتحاد القطري للرماة والسيد اسماعيل منسق اتحاد الرماية، بالاضافة الى عدد من منتسبي الاتحاد.

اعلن بنك الدوحة عن انضمام أحد أبرز المستثمرين القطريين إلى عائلة البنك، من خلال شراء جزء من حصة جهاز قطر للاستثمار في البنك، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في أداء البنك وآفاقه المستقبلية. وقد أكد الرئيس التنفيذي للبنك الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني أن هذه الخطوة تعكس ثقة القطاع الخاص في الاستراتيجية التحويلية التي انتهجتها الإدارة الجديدة للبنك خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، والتي أدت إلى تطور ملموس في الأداء المالي والتشغيلي للبنك. وشكلت هذه الاستراتيجية نقطة تحوّل رئيسية في مسار البنك، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مؤشرات النمو، وترسيخ مبادئ الحوكمة، مما يسهم في ترسيخ مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية جاذبة للاستثمار محليًا ودوليًا. كما بين الشيخ أنه منذ البدء بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، حقق البنك نموا في الأصول و الموجودات بقرابة 20%؜ من 96.3 مليار ريال إلى 115.3 مليار ريال، ويتضمن ذلك ارتفاعاً في القروض من 56.6 مليار ريال إلى 61.8 مليار ريال مدعومة بنمو قوي في محفظة قروض الشركات والمؤسسات الحكومية، وكذلك نمو محفظة القروض العقارية للأفراد. فيما ارتفعت المحفظة الاستثمارية من 27.3 مليار ريال إلى 36.6 مليار ريال مدعومة بارتفاع محفظة السندات التي تتكون بشكل أساسي من سندات عالية التصنيف الائتماني. وعلى جانب المطلوبات، شهد البنك ارتفاعاً ملحوظا في ودائع العملاء من 45.3 مليار ريال إلى 50.1 مليار ريال وقام البنك ايضاً بإصدار سندات دولية في 2025 بقيمة 500 مليون دولار والذي كان احد انجح الإصدارات من المؤسسات المالية في المنطقة حيث استطاع البنك استقطاب مستثمرين من أوروبا واسيا وحقق واحدة من اعلى نسب التوزيع على المستثمرين خارج الشرق الأوسط بلغت 55%؜ من اجمالي الطلبات على السندات. وقد قام البنك الأسبوع الماضي ايضاً بالحصول على قرض مشترك تبلغ قيمته 500 مليون يورو بتكلفة اقتراض قياسية في تاريخ البنك، ويعد هذا القرض المشترك الاول للبنك بعملة اليورو. وتندرج هذه الإنجازات تحت استراتيجية التمويل والسيولة للبنك والتي تعتمد على ركيزتي التنويع والاستدامة في مصادر السيولة والتمويل. وقد انعكست مختلف هذه الإنجازات بشكل إيجابي على سعر سهم البنك الذي قفز من مستوى 1.37 ريال إلى المستوى الحالي 2.44 ريال، وإلى استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب ومديري الأصول العالميين للاستثمار في أسهم البنك. وفي الختام تتقدم إدارة بنك الدوحة بخالص الشكر والتقدير إلى جهاز قطر للاستثمار ومصرف قطر المركزي على دعمهما المتواصل للبنك. ويؤكد بنك الدوحة في هذا الإطار ترحيبه الكبير بجميع فرص الاستثمار، وانفتاحه الدائم على المزيد من التطويرات والابتكارات التي تعزز من مكانته وتدعم نموه المستدام، حيث تعتبر إدارة البنك هذا الاستثمار بمثابة تصويت ثقة من قطاع الاستثمار الخاص على استراتيجية البنك، الأمر الذي تأخذه الإدارة بمحمل الجد و الذي يمثل مسئولية إضافية على عاتق البنك حتى يكون دائما في مستوى تطلعات المساهمين والمستثمرين.

استقبلت وزارة الداخلية، في مطار حمد الدولي، حجاج دولة قطر لدى عودتهم من الأراضي المقدسة بعد تأدية مناسك الحج. وخلال مراسم الاستقبال، عملت إدارات وزارة الداخلية المعنية على تسهيل إجراءات دخول الحجاج، حيث تم تنظيم الحركة في صالات الوصول لضمان الانسيابية وتقديم الخدمات المناسبة لجميع الحجاج وفقا لحساب وزارة الداخلية بمنصة إكس. وتضمنت مراسم الاستقبال توزيع الهدايا والورود على الحجاج وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عودتهم إلى البلاد، ويأتي هذا الاستقبال في إطار اهتمام وزارة الداخلية وحرصها على سلامة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم.

نفذ الهلال الأحمر القطري حملة الأضاحي 1446هـ تحت شعار أضحيتك.. قربى وعون،والتي استهدفت ما يقارب 737 ألف مستفيد، وذلك بدعممن أهل الخير في قطر. وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم: إن الحملة تم تنفيذها في دولة قطر و 15 دولة في آسيا وإفريقيا: فلسطين/ غزة، سوريا، الأردن، اليمن، السودان، الصومال، النيجر، جيبوتي، بنغلاديش، أفغانستان، تشاد، تنزانيا، موريتانيا، طاجيكستان، غامبيا. وحققت الحملة هدفها الأساسي من إقامة الشعيرة الدينية في وقتها المحدد، فيما كان هدفها الآخر هو إدخال الفرحة والبهجة على الأسر خلال أيام عيد الأضحى المبارك من المحتاجين والفقراء والنازحين واللاجئين في هذه الدول. وتميز المشروع هذا العام بحسن التنظيم وسرعة التنفيذ، من خلال تنسيق الكوادر الميدانية المؤهلة مع شركاء محليين موثوقين، ما ساعد في إيصال الأضاحي إلى المجتمعات المستهدفة في وقتها الشرعي المحدد، رغم التحديات اللوجستية في بعض المناطق. وأوضح الهلال الأحمر القطري أن عمليات النحر قد جرتوفق الضوابط الشرعية اللازمة، فيما تمت عمليات التوزيع والنقل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، حيث جرى اختيار الأضاحي وذبحها وفق الشريعة الإسلامية ثم حفظها وتوزيعها من خلال فرقنا الميدانية المتخصصة لضمان وصولها للمستفيدين في الوقت المناسب. وشهدت أجواء توزيع لحوم الأضاحي فرحة عارمة في أوساط المستفيدين، الذين وصلتهم حصصهم إلى منازلهم أو من خلال نقاط التوزيع، حيث حرص الهلال الأحمر القطري على توفير لحوم الأضاحي للفئات الأولى بالرعاية لإسعادهم وإكمال فرحتهم بالعيد، باعتبار الأضحية سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الدين، ووسيلة لتزكية النفس وفرصة لتقوية الروابط الاجتماعية في المجتمع. وفي الصدد،أكد سعادة السيدفيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، أن هذه الحملة تجسد قيم التكافل والتراحم، وسط جهود الداعمين والمانحين والمساهمين، منوهاً بحرص الهلال الأحمر على إيصال الأمانات بكل احترافية ومسؤولية عالية. وفي دولة قطر، باشرت كوادر الهلال الأحمر القطري بتوزيع لحوم 425أضحية من الخراف على 575 أسرة مسجلة في قوائم المساعدات لدى قسم الرعاية المجتمعية، أي ما يقارب 3000 مستفيد، حيث جرت مراسم الذبح الشرعي بمقصبي الوكرة وأم صلال بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، وذلك خلال ثاني وثالث أيام العيد. وعلى المستوى الخارجي، نفذ الهلال الأحمر القطري حملة الأضاحي على مستوى 15 دولة في إفريقيا وآسيا، ساهمت بإدخال الفرحة والسرور وخففت نوعاً ما من حال الناس الذين يسكنون الخيام من النازحين واللاجئين، أو ممن يعيشون ضائقة اقتصادية، أو تلك الأسر التي ليس لها معيل. وفي غزة، قال الهلال الأحمر القطري إنه قد تم تخصيص نصيب مميز من هذه الحملة لأهل غزة، حيث تم تخصيص 12 ألفا و 810 أضاح سيستفيد منها قرابة 525 ألف مستفيد من أهالينا في القطاع. وأشار إلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الذي بدأ وانطلق وفق السنة الشرعية مع صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك، فبعد اختيار المواشي وفحصها وذبحها تم تقطيعها إلى حصص غذائية وتغليفها وتجميدها، تمهيداً لتعليبها كلحوم مطهوة جزئياً مع المرق على أن يتم إدخالها للقطاع في أقرب وقت مع فتح المعابر.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم في قصر البحر بأبوظبي، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الإمارات دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

شهد قطاع السياحة في دولة قطر نمواً متسارعاً مع تحقيق أرقام قياسية في أعداد الزوّار الوافدين. حيث سجّلت دولة قطر هذا العام أعلى نسبة زوار في تاريخها خلال الربع الأول من العام. ووفقا لمكتب الإعلام الدولي في دولة قطر فقد بلغ إجمالي زوار قطر الدوليين في الربع الأول من عام 2025 أكثر من 1.5 مليون زائر. وشكل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 36 بالمئة، ثم الزوار من أوروبا نسبة 28 بالمئة، ثم آسيا وأوقيانوسيا نسبة 20 %. وخلال عام 2024 ساهم قطاع السياحة بـ 55 مليار ريال قطري في الناتج المحلي الإجمالي، محققا نموا بنسبة 14% مقارنة بعام 2023. وبلغ الزوار في موسم الرحلات البحرية 2024/2025 أكثر من 360 ألف زائر. وكان عدد الزوار قد سجل في 2024 أكثر من 5 ملايين زائر بنمو سنوي قدره 25%، كما بلغ الإنفاق السياحي 40 مليار ريال.

قال السيد إبراهيم محمد النعمة، ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببعثة الحج القطرية إن هذا الموسم يعد من أنجح مواسم الحج خلال العقدين الماضيين، موضحين أنه تم توفير كافة الخدمات للحجيج. أضاف - خلال تصريح لـ تلفزيون قطر - أعتقد أن هذه السنة هي أنجح موسم للحج، موضحاً جميع الحجيج يعودون بسلامة الله إلى أرض الوطن. من جانبه، كشف الدكتور خالد عبد الهادي، رئيس الوحدة الطبية ببعثة الحج القطرية، عن أن الوحدة استحدثت هذا العام وحدة الإسعاف الطبي الجوال خلال رمي الجمرات. وقال إن الوحدة الطبية بكامل تجهيزاتها كانت متواجدة خلال رحلة الحج، حرصا منا بأن يحظى الحاج القطري بأعلى مستوى للرعاية الطبية.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى حماية المسطحات المائية وضمان استدامة مواردها، مشددا على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد صحة النظم البيئية البحرية. وأوضح سعادته، خلال كلمة ألقاها في أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي تستضيفه مدينة نيس الفرنسية، على مدى خمسة أيام، أن المسطحات المائية تُعد شريان الحياة لكوكب الأرض، وتسهم بدور أساسي في تنظيم المناخ، وتوفير الغذاء، وضمان الأمن البيئي والاقتصادي، إلا أنها تواجه ضغوطا غير مسبوقة تتطلب استجابة عالمية عاجلة. وأشار إلى أن دولة قطر تدعم بقوة تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بحفظ المحيطات والبحاروالموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، مؤكداأن سلامة هذه المسطحات تمثل ركيزة أساسية في دعم قدرة الدول على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد. واستعرض سعادته في كلمته أبرز المبادرات البيئية التي تبنتها دولة قطر، من بينها معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بنسبة 100 بالمئة إلى الدرجة الثالثة على الأقل، ومنع تصريف المياه المعالجة في البحر، وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء وأغراض التبريد والصناعة، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024)، والتي تهدف إلى حماية 30 بالمئة من المناطق البحرية واستعادة 30 بالمئة من المواطن الطبيعية المتدهورة بحلول عام 2030. كما سلط الضوء على استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي، والتي تشمل أهدافا طموحة في مقدمتها حماية 30 بالمئة من المناطق الجزرية والساحلية، وضمان استعادة المواطن البيئية المتدهورة وحماية الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 مشروع بيئي يعزز التنمية الخضراء والاقتصاد الدائري، وتعزيز استخدام الموارد المعاد تدويرها، وترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية في مجالات البنية التحتية والطاقة واستخدامات الأراضي. وأكدوزير البيئة والتغير المناخي، في ختام كلمته،أن دولة قطر ماضية في دعم الابتكار في مواجهة التغيرات المناخية، والعمل على تطوير تدابير التكيّف بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددا على أن التحديات البيئية العالمية تفرض تكاتف الجهود الدولية لحماية المحيطات والبحار باعتبارها موردًا مشتركا ومسؤولية جماعية.

أدانت دولة قطر، بشدة، حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بمدينة غراتس في جمهورية النمسا، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وأعربت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب النمسا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يتقاضى الإيطالي سيموني إنزاغي المدرب الجديد لفريق الهلال السعودي راتبا سنويا ضخما جعله من بين المدربين الأعلى أجرا في العالم. وبحسب المعلومات التي نشرها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في وقت سابق، فإن راتب إنزاغي مع الهلال يبلغ 26 مليون يورو صاف سنويا. وعليه فإن المدرب الإيطالي البالغ من العمر (49 عاما) يتقاضى شهريا من الهلال راتبا يتجاوز مليوني يورو بقليل، وما يصل إلى 500 ألف يورو أسبوعيا. وتاليا تفاصيل الراتب الذي سيتقاضاه إنزاغي من الهلال السعودي بحسب الجزيرة: 26 مليون يورو سنويا. 2.16 مليون يورو شهريا. 500 ألف يورو أسبوعيا. 71.2 ألف يورو يوميا. 2968 يورو في الساعة. 49.47 يورو في الدقيقة. 0.82 يورو في الثانية. ويرتبط إنزاغي مع الهلال بعقد يستمر لعامين، أي حتى صيف عام 2027. وكان الهلال أعلن في الخامس من يونيو/حزيران الجاري تعاقده مع إنزاغي مدربا للفريق خلفا للبرتغالي خورخي جيسوس. وأُقيل جيسوس من منصبه بعد إقصاء الزعيم من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد مواطنه أهلي جدة، علما أن السعودي محمد الشلهوب تولى المهمة مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب جديد. ومن المقرر أن يظهر إنزاغي مع الهلال رسميا أول مرة يوم 18 يونيو/حزيران الحالي عندما يواجه الزعيم نظيره ريال مدريد في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الثامنة. يُذكر أن سيموني إنزاغي رحل عن تدريب إنتر ميلان بنهاية الموسم الماضي 2024-2025 بعد أيام من الخسارة المدوية التي تلقاها الفريق الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة استقرت عند 0-5.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يظهر عرساً بطله شاب مصاب بمتلازمة داون وعروسه، حيث طالب الناشطون بالتدخل لأن العرسمن وجهة نظرهم باطللعدم اكتمال شروط الزواج . من جانبها، علقت دار الإفتاء المصرية على مقطع الفيديو، مؤكدة أحقية المعاق أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، مشيرة إلى تصرفات القائم تجاه المعاق تكون مقيدة بالمصلحة ولو كانت تزويجه. بالفيديو| معرس في مصر مصاب بمتلازمة داون.. وتعليق رسمي على صحة الزواجhttps://t.co/fC03dKKsNZ pic.twitter.com/iw8kUGN61H — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 10, 2025 كما علق الدكتور إبراهيم سليم رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، بحسب موقع القاهرة 24، بالقول إن الكلام المثار بأن الزواج باطل غير صحيح، وهذا الزواج صحيح ومكتمل الأركان، وفقًا لرأي جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة. أضاف: يجوز زواج ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة وأصحاب متلازمة داون، عن طريق ولي للزوج، موضحًا أنه يتم تعين قيم من المحكمة في حالة عدم وجود الولي الشرعي. وأوضح أن شروط صحة عقد القران هي وجود الزوج والزوجة والولي والشهود والايجاب والقبول، لافتًا إلى أن المأذون ينظر في صحة عقد الزواج وعدم وجود موانع شرعية. كما علق حسام الدين الأمير المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بحسب اليوم السابع، قائلاً إن المجلس يدرس حاليا الأمر من الناحية القانونيةوالطبية.

أكدت جمعية المهندسين القطرية أن القانون الجديد لدعم الابتكار والبحث العلمي، يشكل نقلة نوعية ومنصة استراتيجية مهمة لفتح آفاق واسعة أمام المبدعين والباحثين في مختلف القطاعات، خاصة الهندسية والتكنولوجية، التي تمثل عصب التنمية الحديثة في قطر. وأعربت الجمعية، في بيان اليوم، عن تقديرها وامتنانها لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة صدور القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، والقرار الأميري رقم (19) لسنة 2025 بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. وأشارت المهندسة آمنة النعمة، رئيسة مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، إلى أن هذه المبادرة تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة القطرية في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مؤكدة أن المؤسسة الجديدة ستكون محفزا أساسيا لإطلاق الطاقات الكامنة وتشجيع الأفكار الخلاقة، بما يسهم في مواجهة التحديات المحلية والعالمية وتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في البحث والتطوير. إلى ذلك، أكدت جمعية المهندسين القطرية، أنها تتطلع إلى تأسيس منظومة حوكمة قوية وفعالة للمؤسسة، مع ضرورة تطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة مواردها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والاستفادة القصوى للدولة والمجتمع. وأعربت عن استعدادها التام للتعاون وتقديم الدعم الكامل للمؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، مؤكدة أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.