نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جلسة حوارية بعنوان التكنولوجيا كممكن اجتماعي: دعم الأسرة وتعزيز الصحة النفسية لتحقيق تنمية شاملة، بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وسلطت الجلسة الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا في تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي، وتحسين الوصول إلى الخدمات النفسية والاجتماعية، واستعراض النماذج المحلية والخليجية الرائدة في توظيف الحلول الرقمية لخدمة الفئات المستفيدة. كما تناولت التحديات والمخاطر الناجمة عن سوء استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأثرها على الصحة النفسية واستقرار الأسرة. وأكدت السيدة شيماء أحمد الجناحي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في كلمتها الافتتاحية للجلسة، أن التكنولوجيا باتت عنصرا أساسيا في منظومة العمل الاجتماعي الحديث، داعية إلى تسخيرها بما يخدم التنمية المستدامة ويحافظ في الوقت نفسه على القيم الاجتماعية. من جانبه، استعرض المهندس جبر راشد النعيمي مدير مركز الاستشارات العائلية وفاق تجربة المركز في التحول الرقمي لتقديم الاستشارات الأسرية، مشيرا إلى أن الرقمنة أصبحت ضرورة ملحة لضمان وصول الخدمات لجميع فئات المجتمع بمرونة وسرعة. وأوضح أن المركز أطلق مجموعة من المنصات الرقمية التفاعلية التي تتيح للأسر التواصل مع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين عن بعد بسرية ومهنية عالية، ما ساهم في تجاوز العوائق الجغرافية وتقديم الدعم في الوقت المناسب، كما مكن التحول الرقمي المركز من بناء قاعدة بيانات شاملة تسهم في فهم أعمق للتحديات الأسرية وتطوير برامج وقائية قائمة على التحليل الإحصائي والذكاء الاصطناعي. وأكد النعيمي أن هذه الخطوة تعكس رؤية وطنية شاملة تتبنى التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، داعيا إلى تبادل الخبرات الخليجية لتطوير منظومات استشارية رقمية متقدمة. بدورها، تناولت السيدة منال أحمد المناعي المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان أهمية توظيف التكنولوجيا لتمكين كبار القدر، مستعرضة مبادرات المركز في التعليم الرقمي والتفاعل الافتراضي، ومساعدة كبار القدر على التعلم على التطبيقات الذكية للوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية بسهولة ومرونة. وأوضحت أن التمكين الرقمي لكبار القدر يساهم في رفع جودة حياتهم ودعم صحتهم النفسية ومكافحة العزلة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المركز يسعى من خلال برامجه إلى بناء مجتمع رقمي شامل يضمن مشاركة كبار السن بفاعلية في الحياة العامة وتعزيز التواصل بين الأجيال. وأكدت المناعي أن تجربة إحسان في هذا المجال تنسجم مع رؤية دولة قطر في بناء مجتمع متماسك يحتضن جميع فئاته، ويعزز قيم الرحمة والتضامن الإنساني، مشيرة إلى أن التكنولوجيا تمثل فرصة لتعزيز إدماج كبار السن في المجتمع من خلال المعرفة والتفاعل والمشاركة. وفي مداخلة موسعة حول دور التكنولوجيا في الوقاية من العنف الأسري وبناء بيئة رقمية آمنة، أكد السيد فضل محمد الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان أن التحول الرقمي فتح آفاقا جديدة لحماية الأفراد، لكنه في الوقت نفسه أوجد تحديات غير مسبوقة تتطلب استجابة متكاملة من المؤسسات الاجتماعية. وأوضح الكعبي أن مركز أمان عمل على تطوير منصات إلكترونية وخط ساخن يتيح للنساء والأطفال التواصل بسرية وأمان عند تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، إضافة إلى إطلاق برامج رقمية توعوية تستهدف الأسر حول الاستخدام الآمن للإنترنت والوقاية من المخاطر الإلكترونية. وأشار إلى أهمية التكامل بين الجهات الاجتماعية والأمن السيبراني والتعليم والإعلام لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الناشئة عن الفضاء الإلكتروني، مؤكدا أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة فعالة للوقاية والحماية متى ما وضعت في إطار أخلاقي وقانوني يحافظ على الخصوصية والقيم الاجتماعية. وشدد الكعبي على التزام المركز بنشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي، وتحويل التكنولوجيا من مصدر تهديد محتمل إلى وسيلة فعالة لتمكين الإنسان وحماية الأسرة. من جانبه، استعرض السيد خليل بوهزاع مدير إدارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأطر الخليجية المشتركة التي تدعم الأسرة من خلال الحلول الرقمية والسياسات الاجتماعية الذكية، مؤكدا أهمية العمل الخليجي المشترك في تطوير منصات موحدة تعزز من فعالية الخدمات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. وأشار إلى أن دول المجلس تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة اجتماعية رقمية متكاملة تعتمد على الابتكار والتحليل التنبؤي لتحديد احتياجات الأسرة وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأكد المشاركون في ختام الجلسة الحوارية على أهمية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتكثيف الجهود المشتركة بين المؤسسات الخليجية والدولية لتطوير منظومة الابتكار الاجتماعي الرقمي، وتعزيز الصحة النفسية ودعم الأسرة، وبناء بيئة مجتمعية أكثر وعيا واستقرارا في ظل التحولات التقنية المتسارعة. ويأتي تنظيم هذه الجلسة ضمن برنامج مشاركة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تأكيدا على التزامها بدورها كشريك وطني فاعل في دعم جهود التنمية المستدامة.

أكد المشاركون في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا الالتزام بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية الاجتماعية، من خلال تحسين وتعزيز إطارها للتعاون الدولي والإقليمي، على النحو المنصوص عليه في إعلان كوبنهاغن و/ إعلان الدوحة السياسي/ الصادر اليوم عن مؤتمر القمة. وقرر المشاركون وفقا لـ/ إعلان الدوحة السياسي/ الشروع في عملية متابعة مدتها خمس سنوات لإعلان الدوحة وإعلان كوبنهاغن ابتداء من عام 2031، لتقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات وتجديد الالتزامات، وعقد اجتماع عام رفيع المستوى برعاية الجمعية العامة، على أن تحدد طرائقه ونتائجه في موعد لا يتجاوز الدورة الخامسة والثمانين للجمعية. كما تقرر الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعد بالتشاور مع الدول الأعضاء - في إطار متابعة إعلان الدوحة السياسي وإعلان كوبنهاغن - تقريرا في موعد أقصاه الدورة الخامسة والثمانون للجمعية العامة، يقيم التقدم المحرز ويحدد الثغرات في مجال التنمية الاجتماعية. وجدد /إعلان الدوحة السياسي/ التأكيد مجددا على أن لجنة التنمية الاجتماعية موكلة بالمسؤولية الرئيسية عن متابعة واستعراض مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، ومؤتمر قمة الدوحة، والالتزامات الحكومية الدولية في مجال التنمية الاجتماعية، والمضي في تعزيز دورها، بما في ذلك إسهامها في عملية المتابعة. وقرر الإعلان دعوة لجان الأمم المتحدة الإقليمية، كل في إطار ولايته، إلى عقد اجتماعات تحضيرية على المستوى الإقليمي قبل المتابعة، بهدف تقييم التقدم المحرز والثغرات وفرص العمل من أجل تنفيذ إعلان الدوحة السياسي وإعلان كوبنهاغن.. وأن تكون اللجان الإقليمية مدعوة إلى استخدام الآليات والمنصات القائمة لعقد الاجتماعات التحضيرية الإقليمية. كما دعا الإعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والمنظمات والوكالات المتخصصة ذات الصلة، كل في إطار ولايته، إلى مواصلة إدماج الالتزامات الحكومية الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية في برامج عملها وإلى المشاركة بنشاط في عملية المتابعة. وأكد إعلان الدوحة السياسي على تعزيز فعالية تعددية الأطراف والتعاون الدولي الفعالين، وكذلك تشجيع التعاون بين الوكالات وتحسين اتساق السياسات داخل منظومة الأمم المتحدة.. وكذلك التشجيع على تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، كل في إطار ولايته، من خلال إجراء حوارات منتظمة وموضوعية، بما في ذلك أثناء دورات لجنة التنمية الاجتماعية بشأن تعزيز آليات التمويل والمساعدة للنهوض بالتنمية الاجتماعية ولا سيما في البلدان النامية. وحث الإعلان على تعزيز المشاركة والشراكات بين الجهات المتعددة صاحبة المصلحة، بما في ذلك مع البرلمانيين، والمجتمع المدني، ومنظمات أصحاب العمل والعمال والشباب، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأوساط الأكاديمية، والسلطات المحلية والإقليمية، والمنظمات الدينية، والقطاع الخاص من أجل تنفيذ الالتزامات. ودعا لدعم البلدان النامية، لا سيما البلدان الإفريقية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية، لتعزيز قدرة مكاتبها الإحصائية الوطنية ونظم بياناتها من أجل كفالة توافر بيانات موثوقة ومصنفة وعالية الجودة في الوقت المناسب في مجال التنمية الاجتماعية. وشدد ختاما على الالتزام ببذل جهود موحدة والتحلي بالإرادة السياسية واتخاذ إجراءات حازمة للنهوض بسياسات وإجراءات ملموسة ومتكاملة ومحددة الأهداف من أجل تنفيذ إعلان الدوحة السياسي وتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع بما يتماشى مع إعلان كوبنهاغن.

أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا على التزام بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع. وتحقيقا لهذه الغاية نص /إعلان الدوحة السياسي/ على اعتماد سياسات الاقتصاد الكلي التي تعزز خلق فرص العمل والعمل اللائق وأجور الكفاف، بما في ذلك السياسات المتبعة للانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، مع مراعاة ظروف البلدان، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأكد على دعم تهيئة بيئة اقتصادية دولية مواتية للبلدان النامية وتعزيز المساعدة التقنية والمالية لتنفيذ برامج سياسات الاقتصاد الكلي، دعما للنمو الاقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع، والتنمية المستدامة والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. وشدد /إعلان الدوحة السياسي/ على تعزيز التعاون الدولي لتزويد البلدان النامية بما يلزم من مساعدة مالية ودعم تقني وسبل لبناء القدرات من أجل توفير العمالة الكاملة والمنتجة وفرص العمل اللائق للجميع. ودعا الإعلان إلى تعزيز وصول البلدان النامية وصولا منصفا إلى الأسواق العالمية والاستثمارات والتكنولوجيات وتعزيز دور المجتمع الدولي في دعم البلدان، بما في ذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ونص على دعم ريادة الأعمال من خلال تهيئة بيئة مواتية، ولا سيما للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والشباب، ودعم الآليات المبتكرة والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتعاونيات وكذلك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ودعا الإعلان إلى تسخير المساهمة الإيجابية للقطاع الخاص في إيجاد فرص العمل والعمل اللائق ورفع مستويات المعيشة، مع الاعتراف بأهمية السلوك التجاري المسؤول بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والدعوة إلى احترام القانون الدولي والمعايير والأطر الدولية ذات الصلة والمتفق عليها؛ والاستثمار في التعليم الشامل والمنصف والجيد في جميع المستويات. وطالب / إعلان الدوحة السياسي/ بالنظر في الآثار المضاعفة لنظم الرعاية والدعم من حيث زيادة المشاركة في العمل وتيسير الانتقال من العمل غير النظامي إلى العمل النظامي وظروف العمل اللائقة في قطاع الرعاية والدعم، وضمان حصول مقدمي الرعاية ومتلقي الرعاية على الحماية الاجتماعية، في جميع مراحل الحياة والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلاً عن عوائد الاستثمارات في سياسات ونظم الرعاية والدعم. وطالب بتنفيذ سياسات تكفل التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال جملة أمور منها الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وتعزيز وصول المرأة بشكل كامل إلى العمل اللائق وتكافئ الفرص في سوق العمل وتعزيز الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات من أجل تحسين مهارات القوى العاملة الحالية وتزويدها بمهارات جديدة، من أجل تجهيزها للتعامل مع الأثر الذي يخلفه الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون الدولى في هذا الصدد.

اعتمد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا، نصا يؤكد على الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وأكد /إعلان الدوحة السياسي/ على ضرورة الالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الوصول الشامل والمنصف والميسور التكلفة إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية والرفاه للجميع. ودعا الإعلان إلى تسخير تكنولوجيات الصحة الرقمية الآمنة والمتاحة والشاملة والمنصفة والميسورة التكلفة والتي تعزز مراقبة الصحة العامة، وتتيح الرعاية المصممة لتلبية الاحتياجات الشخصية، بما في ذلك من خلال التطبيب عن بعد، وتسهم في الحصول العادل على الرعاية الصحية والخدمات الصحية. وطالب بتعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بشكل متبادل، مع تعزيز النظم والبنى التحتية الصحية المرنة والشاملة والمستدامة وتسريع التقدم المحرز نحو التغطية الصحية الشاملة، لا سيما في البلدان النامية، مع الاعتراف بأن التدخلات الصحية الرقمية ليست بديلاً عن النظم الصحية العاملة وتعتريها أوجه قصور كبيرة. وشدد /إعلان الدوحة السياسي/ على تعزيز مرونة النظم الصحية وضمان الوصول بشكل منصف إلى الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات وغيرها من المنتجات والتكنولوجيات الصحية المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة والجيدة، لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للأجيال الحالية والمقبلة. بالاضافة إلى تعزيز الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين خدمات الصحة النفسية. وأكد الإعلان على تعبئة مصادر التمويل المبتكرة والمستدامة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتأمين مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي اللازم التوسيع نطاق التغطية في سبيل تعميم الاستفادة من الخدمات الصحية إلى جانب تعزيز نظم صحية متكاملة ومرنة وشاملة وميسورة التكلفة ومنصفة ويسهل الوصول إليها وتغطي الجميع. وشدد نص الإعلان على ضمان الوقاية والتأهب والاستجابة القوية للجوائح وحالات الطوارئ الصحية في المستقبل، بما في ذلك من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية والوطنية والإقليمية، والبنية التحتية واللوجستيات الملائمة للأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص.

سلط إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا الضوء على دور التحول الرقمي والتعليم في الإسهام في التنمية الاجتماعية. وأكد إعلان الدوحة السياسي على الحاجة الملحة إلى سد الفجوات الرقمية والمعرفية المستمرة والآخذة في الاتساع بين البلدان وداخلها، لضمان تسخير فوائد التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مع التصدي في الوقت نفسه للأضرار والمخاطر الناجمة عن استخدامها، وتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع. وفي هذا الصدد نص الإعلان على أهمية تعزيز الوصول العادل والآمن والموثوق والميسور التكلفة إلى التكنولوجيات الرقمية والمنافع العامة الرقمية والبنية التحتية العامة الرقمية للبلدان النامية وتسخير فوائد التقدم العلمي وتطبيقاته. ولفت إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم التنمية الاجتماعية الشاملة، من خلال تحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز البنية التحتية العامة الرقمية للإدماج الاجتماعي. ودعا الإعلان إلى سد الفجوات الرقمية بين البلدان وداخلها، من خلال تعزيز التعاون الدولي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، من أجل بناء القدرات الموجه لتحقيق أهداف محددة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان النامية. وشدد على التصدي لانتشار المعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية والمحتوى المحرض على الأذى بطريقة تكفل حماية القيم الديمقراطية، والتمسك بالحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية. وطالب بمنع ومعالجة ما يترتب على استخدام التكنولوجيات الرقمية والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من آثار ضارة على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة. وجدد الإعلان التأكيد على الحق في التعليم وأن الحصول على التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع يشكل حجر الزاوية في التنمية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي من خلال تعزيز نظم التعليم الجيد الذي يغطي الجميع، والأمن الشامل والمنصف والميسور التكلفة، وتوسيع نطاق الحصول الشامل على التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، بما في ذلك في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتربية البدنية والرياضة، والتعلم مدى الحياة وتعزيز الإلمام بالأمور المالية وبالمهارات الرقمية، وتنمية المهارات للجميع بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان التعليم المتعدد الثقافات والمتعدد اللغات. ودعا /إعلان الدوحة السياسي/ للتصدي للأعراف الاجتماعية السلبية في نظم التعليم، فضلاً عن تنفيذ سياسات وبرامج شاملة لتعزيز مشاركة الفتيات في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتعزيز الاستثمار والتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار والتدريب في التكنولوجيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ولا سيما من خلال دعم البلدان النامية، بناء على طلبها، بما يتماشى مع أولوياتها وسياقاتها.

أكد سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أن دولة قطر تتصدر الجهود الدولية والعالمية الساعية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية ورفاهية الإنسان، مشيدا بدورها الملموس في هذا المجال. وقال سعادته ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن استضافة الدوحة لهذه القمة وبكفاءة عالية دليل واضح على سعيها لتحقيق الأهداف الرامية لتعزيز التنمية الاجتماعية في العالم، داعيا إلى النظر في مفهوم التنمية الاجتماعية بشكل شامل يتسع للجميع، تحقيقا للمساواة العادلة. وأكد تشونغونغ في هذا الصدد، على الدور المحوري للبرلمانات الوطنية في ضمان تقديم خدمة التنمية الاجتماعية لتشمل جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة اليوم في المنتدى البرلماني الذي عقد ضمن أعمال القمة، جاءت لتؤكد أهمية هذه الملتقيات للنقاش حول الدور الكبير للبرلمانات في سن القوانين المتعلقة بالتنمية الاجتماعية. وأضاف: الأدوار التي يجب أن يضطلع بها البرلمان واضحة جدا، أولها وضع القوانين التي يجب أن تكون شاملة وتمتد لتشمل كل أفراد المجتمع، فضلا عن إقرار الميزانيات، بحيث تُخصص الموارد اللازمة لتنفيذ العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الشاملة، إلى جانب دور الرقابة على الحكومة، للتأكد من أن الحكومات تنفذ ما التزمت به لتوفير التنمية الاجتماعية للجميع في المجتمع. وبين الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أن البرلمانات تلعب دورا بالغ الأهمية باعتبارها جسرًا يربط بين الرؤى والتنفيذ الفعلي للتعهدات التي يتم اعتمادها على المستوى الدولي، مثل التعهدات التي تطرح في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. ونوه سعادته، بتعاون الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى في تنظيم فعاليات المنتدى البرلماني الذي هدف إلى جمع البرلمانيين معا، للتفكير المشترك حول سبل تعزيز مخرجات هذه القمة، مثمنا الدور الذي تلعبه دولة قطر لتحفيز العمل البرلماني من أجل متابعة نتائج القمة الثانية للتنمية الاجتماعية، مضيفا: هذه الجهود تلقى كل الإشادة والإعجاب من الجميع.

قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن إجمالي المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دول المجلس مجتمعة بين عامي 2020 و 2025 وصل ما يقارب 14 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها رابع أكبر مانح إنساني عالميا وثاني أكبر مانح بين المنظمات الإقليمية. وأضاف، الأمين العام في كلمة له في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت اليوم، ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تحت عنوان: تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر، والتوظيف الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي، أن دول المجلس تؤمن بأن التنمية الاجتماعية ليست مسارا موازيا للنهوض الاقتصادي بل هي ركيزة أساسية للاستدامة، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لبناء عالم أكثر عدلا وتضامنا وضمانا. وأشار إلى أن تجربة دول مجلس التعاون أكدت على أهمية التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالصحة والحماية الاجتماعية يخلق قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي المنتج، والعمل اللائق يفتح آفاق المشاركة الاجتماعية، والإدماج الشامل يعزز التماسك المجتمعي ويضمن عدالة الفرص، منوها إلى أنه عندما يتخلف أحد هذه المسارات عن الآخر تظهر الفجوات، ففي غياب العمل اللائق تضعف الحماية الاجتماعية، كما أن تفشي الفقر يقيد المشاركة الاقتصادية، وضعف الإدماج يعوق العدالة والاستقرار، لذلك تعمل دول المجلس على نهج متكامل يربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية تنموية شاملة. وأوضح، ركزت الرؤى الوطنية في دول المجلس على تنويع الاقتصاد وخلق وظائف نوعية مع الاستثمار في التعليم والتدريب وتمكين المرأة والشباب، كما عملت على تطوير برامج شاملة للحماية الاجتماعية وذلك من خلال اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة لدول المجلس للفترة 2010-2025 لبناء مجتمع خليجي مزدهر وآمن ومتماسك تصان فيه كرامة الإنسان، وتوفر له مقومات العيش الكريم عبر جميع مراحل حياته. واستطرد قائلا: على الصعيد العالمي نحن نواجه تحديات مشتركة من تحولات اقتصادية سريعة وتغيرات تكنولوجية وبيئية وضغوط مالية دولية، لذا نؤمن في مجلس التعاون بأن التصحيح المطلوب في السياسات العالمية يتمثل في تعزيز التعاون الدولي وتسهيل الوصول إلى التمويل الميسر والتكنولوجيا، وضمان الأمان أن تكون التحولات الاقتصادية الخضراء والتحول الرقمي عادلة وشاملة، لافتا إلى أن دول المجلس وعلى المستوى المالي تستعد إلى مواءمة سياستها المالية بما يدعم التنمية الاجتماعية المستدامة ويحقق العدالة في توزيع الموارد. وفي السياق ذاته شدد عدد من المتحدثين في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الفقر وتوفير العمل الكامل وتحقيق الإدماج الاجتماعي لجهة أن هذه الركائز كلها تعزز بعضها البعض وتستوجب إجراءات متسقة ومنصفة. وأشاروا إلى أهمية إحداث التوازن بين التنمية الاقتصادية والبشرية والتماسك الاجتماعي بما يفيد مختلف شرائح المجتمع وضمان التعاون المتعدد للقطاعات والوزارات عبر نهج شامل للمجتمع والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يكفل هذا النموذج الشامل تشارك الجميع المسؤولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد المتحدثون على أهمية أن تتضمن استراتيجيات التنمية الوطنية جميع فئات المجتمع بما في ذلك الشباب وبما يكفل التكامل بين مختلف الأبعاد، بالتركيز على تحديث نظم الرعاية الاجتماعية من أجل توطيد الاستقرار الأسري وتمكين المرأة وضمان المشاركة الاقتصادية لمختلف أعضاء المجتمع، وهو ما يكفل ضمان نظم الحماية الاجتماعية الفعالة التي تدعم رفاهية الجميع.

وقّعت قطر للسياحة ودليل فوربس للسفر، مذكرة تفاهم خلال فعاليات سوق السفر العالمي 2025 في لندن، بهدف وضع إطار للتعاون يهدف إلى تعزيز التميز في الخدمة والارتقاء بمعايير الضيافة في قطر بما يتماشى مع المعايير العالمية. جرى التوقيع على مذكرة التفاهم، بحضور السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة، والسيدهيرمان إلغار، الرئيس التنفيذيلدليل فوربس للسفر. ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية المستوى عبر إجراء تقييمات للجودة وتقديم برامج تدريبية تستند إلى معايير الخدمة العالمية لدليل فوربس للسفر. كما تشمل مذكرة التفاهم مواءمة نظام تصنيف الفنادق المعتمد لدى قطر للسياحة مع المعايير الدولية، ودعم التطوير المهني لفريق التفتيش التابع لقطر للسياحة.

تحت عنوان /نداء من أجل العمل/ حدد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا 15 هدفا ستحظى بالأولوية التامة خلال المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية مواتية لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع وتكون بمثابة نهج متكامل إزاء القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده. وفي هذا الصدد ستلتزم الدول المشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025 بالقيام بما يلي: 1- اتخاذ تدابير فعالة، بما يشمل وضع السياسات والبرامج لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والأسباب الكامنة وراء عدم المساواة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للجميع وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المترابطة. وينبغي أن تشمل هذه الجهود القضاء على الجوع وسوء التغذية؛ وتوفير الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والتعليم، وسبل العيش، والعمالة، والعمل اللائق للجميع، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والمأوى الملائم، والنظم الصحية الموثوقة والمشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية، مع إيلاء أولوية خاصة لاحتياجات وحقوق النساء والأطفال والأشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة والذين غالبا ما يتحملون القدر الأكبر من الأعباء الناجمة عن الفقر. 2- النهوض بالتعاون الإنمائي الدولي من أجل تعزيز قدرات البلدان النامية على القضاء على الفقر، فضلاً عن التدابير اللازمة لسد الفجوات التمويلية من أجل القضاء على الفقر. 3- استكشاف فرص تعبئة التمويل الإضافي، العام منه والخاص، عن طريق الأنشطة الممولة من المساعدة الإنمائية الرسمية التي تستجيب لاحتياجات البلدان وتركز على التنمية الطويلة الأجل والقضاء على الفقر. 4- ضمان التمويل المستدام والمنصف لنظم الحماية الاجتماعية باعتباره أحد العناصر التمكينية للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وكذلك الاستثمار في برامج القضاء على الفقر. 5- إدماج التعليم الجيد في استراتيجيات الحد من الفقر باعتباره عنصرا أساسيا فيها، مع تركيز الجهود على إمكانية الوصول والإنصاف والشمول في إطار نهج قائم على التعلم مدى الحياة. 6- دفع عجلة الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي، بما في ذلك إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل لائقة وتحفيز الإدماج الاجتماعي. 7- تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في التدابير، بما في ذلك الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، وإدماج تمويل نظم وسياسات الحماية الاجتماعية. 8- تعزيز إدماج السياسات والبرامج المراعية للطفل في الاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الفقر، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية. 9- وضع وتنفيذ قياسات متعددة الأبعاد للفقر وفقا للخطط والأولويات والمنهجيات الوطنية لقياس مختلف أبعاد الفقر والتفاعلات فيما بينها بشكل أفضل. 10 - التسليم بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يتأثرون على نحو غير متناسب بالفقر المتعدد الأبعاد وبضرورة أن تعزز في جملة أمور، الجهود الرامية إلى تيسير الاتجار الدولي في التكنولوجيات المساعدة، بما يتماشى مع الاتفاقات التجارية الدولية، من أجل معالجة أوجه عدم المساواة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة. 11- إعادة تأكيد الالتزام الوارد في ميثاق المستقبل بشأن التعجيل بوضع إطار من مقاييس التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة. 12- التنفيذ الكامل والفعال للولاية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 322/78 المؤرخ 13 أغسطس 2024 بشأن مؤشر الضعف المتعدد الأبعاد. 13- تعزيز الاستثمار في التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. 14- التسليم بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن أن يؤدي دورا رئيسيا في القضاء على الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتحفيز التحول الاجتماعي. 15 - تعزيز الأخذ بنهج شامل إزاء التعاون الدولي وتعزيز الحلول والمبادرات المبتكرة للقضاء على الفقر، ومنها على سبيل المثال التحالف العالمي ضد الجوع والفقر.

حدد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا 9 تحديات يتوجب على المجتمع الدولي التعامل معها وتجاوزها للقضاء على معدلات الفقر والبطالة المتفاقمة في عالميا. وأكد القادة المشاركون في /إعلان الدوحة/ أنه بعد مرور ثلاثين عاما على انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن 1995، لا يزال التقدم المحرز بطيئا ومتفاوتا، ولا تزال هناك فجوات وأوجه عدم مساواة كبيرة داخل البلدان وفيما بينها، وأشاروا إلى أنه مع تبقي خمس سنوات فقط على الموعد النهائي المحدد عند عام 2030، كان التقدم نحو تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة بطيئا للغاية، حيث تعثر التقدم في تحقيق بعض الأهداف أو حتى تراجعها رغم ما تحقق من إنجازات ملحوظة في بعض المجالات. ولفتوا إلى أنه على الرغم من قطع أشواط كبيرة على صعيد الحد من الفقر منذ عام 1995، فإن التقدم تباطأ في السنوات الأخيرة، ويعاني أكثر من بليون شخص من الفقر بأشكال وأبعاد مختلفة كما يعاني الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة من معدلات فقر أعلى من بقية السكان.. كما لا يزال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية حقائق واقعية، مع ارتفاع المعدلات العالمية لنقص التغذية في السنوات الأخيرة. ورغم اتساع نطاق فرص الحصول على التعليم، لا يزال الكثير من الأطفال خارج المدرسة. كما أكدوا أنه على الرغم من التقدم العالمي الكبير المحرز في توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية تدريجيا، بما في ذلك الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، فلا يزال ما يقرب من أربعة بلايين شخص يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية بما في ذلك ما يقرب من بليوني طفل. وألقى /إعلان الدوحة / الضوء على أوضاع العمالة غير النظامية وأشار إلى أنه لا يزال الملايين من العمال يعيشون في فقر وأن ما يتقاضونه من أجور وما يكسبونه من دخول لا يكفي لتحقيق مستوى معيشي لائق أو لإعالة أسرهم، كما لا تزال العمالة غير النظامية منتشرة، حيث يكسب بلايين الأشخاص عيشهم في الاقتصاد غير الرسمي، وتعمل النساء والشباب بشكل غير متناسب في القطاع غير النظامي وغير المستقر. وعلاوة على ذلك، فإن التقدم المحرز نحو إنهاء عمل الأطفال بطيء للغاية. وذكر / إعلان الدوحة/ أن ملايين الشباب يفتقرون إلى فرص الحصول على التعليم أو العمل أو التدريب، وأغلبهم من الشابات كما يعاني الشباب، وخاصة الشباب من ذوي الإعاقة، من مستويات أعلى من البطالة وينخرطون بمعدلات أعلى في العمل غير النظامي ويشكلون نسبة أعلى من العمال الفقراء، محذرا من أن النقص في فرص العمل اللائق يمكن أن يخلف عواقب طويلة الأمد على جهود القضاء على الفقر، وأن يؤثر سلبا في رفاه الأجيال الحالية والمستقبلية. ونبه / إعلان الدوحة/ على أن انعدام المساواة وصل إلى مستويات مذهلة، لافتا إلى أنه منذ عام 1995، ازداد تفاوت الدخل في العديد من البلدان المتقدمة النمو والنامية على حد سواء، كما لا تزال الفجوات في الأجور العالمية كبيرة. وعدم المساواة بين الجنسين متجذرا بعمق. وفي المتوسط تكسب النساء أقل من الرجال، كما أن ملايين النساء في جميع أنحاء العالم خارج القوى العاملة. كما دق / إعلان الدوحة/ ناقوس الخطر نحو أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وأكد أنهم أكثر عرضة للعيش في فقر، و يواجهون تكاليف إضافية مرتبطة بالإعاقة، بما في ذلك التكاليف الطبية، فضلاً عن عوائق اجتماعية واقتصادية أخرى كبيرة ومستمرة تحول دون اندماجهم في المجتمع. ووجه /إعلان الدوحة/ الأنظار إلى أن الفجوات الرقمية داخل البلدان وفيما بينها لاتزال قائمة، لا سيما في المناطق الريفية والنائية حيث يفتقر بلايين الأشخاص حالياً إلى إمكانات الاتصال الإلكتروني والوصول إلى شبكة الإنترنت وإلى المهارات الرقمية كما لا تزال البنية التحتية والربط الرقميان والوصول إلى الإنترنت في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، تشكل تحدياً. وأشار / إعلان الدوحة/ إلى التحديات التي تواجه المكاسب التي تحققت في مجال التنمية الاجتماعية وتتركز في التوترات الجغرافية السياسية، والنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية، وأوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وتغير المناخ، والمخاطر والكوارث الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، والتدهور البيئي، وندرة المياه، والتصحر، والتلوث، والمجاعة والجوع الناجمان عن النزاعات، وحالات الطوارئ الإنسانية والنزوح القسري للسكان، وأزمة اللاجئين، والجوائح وغيرها من حالات الطوارئ الصحية، وعدم المساواة بين الجنسين، والتمييز العنصري، وعدم تكافؤ التقدم التكنولوجي، وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها، وعدم المساواة في الحصول على التكنولوجيا ورأس المال. وأكد /إعلان الدوحة/ على أن الفرص والتحديات والمخاطر المعقدة والمترابطة المتعلقة بالتحولات الديموغرافية لا تزال قائمة، بما في ذلك النمو السكاني السريع وانخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان.

أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن حلول دولة قطر ضمن الدول العشرين الأوائل عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويعكس هذا التقدم المستمر التزام الدولة بمسيرتها نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. وأفاد بيان للمجلس اليوم، بأن هذا التصنيف الذي يشمل 69 دولة حول العالم، يهدف إلى تقييم مدى جاهزية الدول وقدرتها على تبني التقنيات الرقمية وتوظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً يأتي هذا التقدم من المركز السادس والعشرين في عام 2024 إلى المركز العشرين في هذا العام ليؤكد على التطور المتواصل الذي تشهده الدولة في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، اللتين تضعان التحول الرقمي والابتكار في صميم التنمية المستدامة للدولة. وأشار البيان إلى أن هذا التقدم يأتي مكملا للأداء المتميز لدولة قطر في مجال التنافسية الاقتصادية، حيث حلت في المركز التاسع على المستوى العالمي، وتضع هذه النتائج دولة قطر ضمن أكثر الاقتصادات ديناميكية وتقدما في العالم، بما يجمع بين الحوكمة الرشيدة، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وكفاءات بشرية مؤهلة وجاهزة لمتطلبات المستقبل. وقد كشف تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية عن تقدم دولة قطر على الصعيد العالمي، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عشرة في مجال المعرفة، والسادسة والثلاثين في التكنولوجيا، والرابعة عشرة في الجاهزية للمستقبل، مما يؤكد على قوة رأس المال البشري وتطور البنية التحتية الرقمية وقدرة الدولة على التكيف مع متطلبات المستقبل. وبدورها، تعكس هذه المراتب ليس فقط كفاءة الاقتصاد القطري، بل أيضا الأثر الإيجابي للسياسات الوطنية في تحسين حياة المواطنين والمقيمين، من خلال تسريع وتيرة الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المنصات الرقمية، وتعزيز دور القطاع الخاص الحيوي، كأبرز ملامح التحول الرقمي الذي تشهده الدولة. ويسلط أداء دولة قطر الضوء على مجموعة من الإنجازات البارزة في مجالات التنافسية الرقمية. ففي محور التكنولوجيا، احتلت الدولة المركز الأول عالميا في تمويل التطوير التكنولوجي والخدمات المصرفية والمالية، مؤكدة مكانتها كمركز مالي عالمي يمتلك منظومة استثمارية متطورة تدعم الابتكار والنمو القائم على التكنولوجيا. ولفت البيان إلى أنه وفي محور الجاهزية للمستقبل، جاءت دولة قطر في المركز الأول عالميا في استخدام البيانات الضخمة والتحليلات، ما يعكس التكامل المتنامي للأنظمة الرقمية المتقدمة في القطاعين العام والخاص لتعزيز عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة التنافسية الوطنية. أما في محور المعرفة، يعكس الأداء القوي في تقديم المهارات الرقمية والتكنولوجية، ومشاركة المرأة في التعليم العالي، وتدريب الموظفين، التزام دولة قطر المستمر بتطوير رأس المال البشري وتهيئة قوة عاملة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. يمثل هذا التقدم مسار دولة قطر الثابت نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مسترشدة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل خارطة طريق مترابطة تستند إلى سبع نتائج وطنية رئيسية تحول الرؤية إلى خطوات عملية قابلة للقياس. ويسهم الأداء المتميز لدولة قطر بشكل مباشر في تحقيق نتائج النمو الاقتصادي المستدام، والتميز الحكومي، والجاهزية للمستقبل، بما يدعم بناء اقتصاد متنوع، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويمكن الأفراد من اكتساب المهارات والفرص اللازمة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة. فارتقاء دولة قطر على الساحة العالمية ليس مجرد رقم أو ترتيب، بل محطة وطنية بارزة، تجسد فعالية استراتيجيتها طويلة المدى وروح التعاون بين مؤسساتها، وشركائها في القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكل من يسهم في مسيرتها نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام. وفي هذا السياق، صرح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: تعكس النتائج الإيجابية المتقدمة التي تظهرها المؤشرات المختلفة التقدم على المستوى الوطني ضمن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وبشكل خاص استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا يصدر سنويا مؤشر التنافسية الرقمية العالمي، الذي يقيس أداء الاقتصادات استنادا إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل، وذلك بالاعتماد على أكثر من خمسين مؤشرا لتقييم القدرات والأداء الرقمي للدول. وإن تقدم دولة قطر ضمن أفضل عشرين دولة على مستوى العالم في عام 2025 يعد تأكيدا على نجاح جهودها المتكاملة في مواءمة السياسات والاستثمارات والابتكار، بما يتماشى مع رؤيتها طويلة المدى لبناء مستقبل مزدهر، مستدام، وشامل لجميع فئات المجتمع.

اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد بيتري فلورين مانولي وزير العمل والأسرة والتضامن الاجتماعيبجمهوريةرومانيا، وسعادة السيدة ساني جران لاسونينوزير الشؤون الاجتماعية والصحةبجمهورية فنلندا، وسعادة السيدة مارييت بول وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بمملكة هولندا، وسعادة السيدة بيربل باس وزيرة العمل والشؤون الاجتماعيةبجمهورية ألمانياالاتحادية، كل على حدة، وذلك على هامشمؤتمرالقمةالعالميالثانيللتنمية الاجتماعيةالمنعقدفي الدوحة. وجرى خلال الاجتماعات استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وتلك الدول والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مجالات قطاع العمل. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بنصميخالمري وزير العمل مع سعادة السيدجيلبرتهونجبوالمدير العام لمنظمة العمل الدولية، والسيدةإيمي بوب المدير العامللمنظمة الدولية للهجرة،كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين مناقشة سبل تنمية وتطوير التعاون المشترك بين دولة قطر والمنظمتين الدوليتين.

نوه إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا، ببرنامج عمل الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته دولة قطر في مايو 2023، معلنا الالتزام بدعم وتنفيذ ما يتعلق بالبلدان التي تمر بأوضاع خاصة من خطط واستراتيجيات وبرامج عمل إنمائية ذات صلة. وأكد / إعلان الدوحة السياسي/ أن كل بلد يواجه تحديات محددة في سعيه لتحقيق التنمية المستدامة. وبصفة خاصة البلدان النامية، ولا سيما البلدان الإفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلا عن التحديات المحددة الماثلة أمام البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تمر بحالات نزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع. وجدد الإعلان الالتزام بدعم وتنفيذ ما يتعلق بالبلدان التي تمر بأوضاع خاصة من خطط واستراتيجيات وبرامج عمل إنمائية ذات صلة، منها برنامج عمل الدوحة، وبرنامج عمل أفازا لصالح البلدان النامية غير الساحلية، وخطة عمل أنتيغوا وبربودا للدول الجزرية الصغيرة. كما جدد الإعلان الدعم لتحقيق خطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 متطلعا إلى قيام منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بإعداد خطة استجابة محددة وشاملة مشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة ككل تخصص للبلدان المتوسطة الدخل. وأكد أنه لكي تتسنى مواكبة العالم المتغير ومعالجة التحديات العالمية في مجال التنمية الاجتماعية، فلا بد من تعزيز النظام المتعدد الأطراف ومؤسساته، وفي القلب منها الأمم المتحدة وميثاقها. ويجب أن يكون هذا النظام ومؤسساته ملائمين للحاضر والمستقبل - أي يجب أن يتسما بالفعالية والكفاءة والعدل والديمقراطية والإنصاف وتمثيل عالم اليوم واحتواء الجميع والترابط والاستقرار المالي. وشدد /إعلان الدوحة السياسي/ على السعي الجدي من أجل تحقيق مستقبل شامل ومرن ومستدام وعادل، وتحقيق عالم خال من الفقر والجوع والبطالة والأمراض التي يمكن الوقاية منها والعنصرية والتمييز وانعدام الأمن، وعالم تسوده المساواة والإنصاف والرخاء المشترك والسلام، وتحترم فيه كرامة جميع الناس ولا يتخلف فيه أحد عن الركب.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على أن إعلان الدوحة السياسي الذي تم اعتماده اليوم خلال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يشكل إطارا محوريا لترجمة الأولويات الاجتماعية إلى عمل دولي مشترك، مؤكدة استعداد دولة قطر لمواصلة التعاون مع جميع الشركاء لبناء مجتمعات أكثر شمولا وعدالة واستدامة، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل. وأكدت سعادتها أن دولة قطر ترى في خفض الفقر، وتعزيز فرص العمل اللائق، والإدماج الاجتماعي ركائز مترابطة تتطلب عملا منسقا وشاملا، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024 - 2030)، المنسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي بما يضمن استفادة جميع أفراد المجتمع من التقدم المحقق. جاء ذلك في كلمة ألقتها وزير التنمية الاجتماعية والأسرة خلال مشاركتها في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بدعوة من سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر، والتوظيف الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي. وأضافت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن منهج قطر يقوم على التعاون المتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطار نهج شامل يضمن مشاركة الجميع في تحقيق أهداف التنمية. ولفتت سعادتها إلى أن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025 - 2030) تحت شعار من الرعاية إلى التمكين تركز على تحديث نظم الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقرار الأسرة، وتمكين المرأة، ودعم مشاركة جميع فئات المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما كبار السن والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد رولاندو غونزاليس باتريسيو رئيس برلمان دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، على هامش المنتدى البرلماني الذي عقده المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وبرلمان دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضرورة توحيد المواقف البرلمانية الداعمة لوقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني. كما تناول الاجتماع آلية التصويت على إدراج البنود الطارئة في جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وأهمية تطويرها بما يضمن العدالة والشفافية ويعزز فاعلية العمل البرلماني المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا على السعي للحفاظ على حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع مع مراعات السياقات الإقليمية لكل دولة إضافة إلى التشديد على الحاجة الملحة للقضاء على الفقر والحفاظ على البيئة. وجدد /إعلان الدوحة/ التأكيد على أن السعي إلى إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يشمل الحق في التنمية، وتمتع الجميع بهذه الحقوق والحريات، يجب أن يحظى بالاحترام والحماية والتعزيز، دون تفرقة أو تمييز من أي نوع. كما أكد الإعلان من جديد على أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، لا يزال أكبر تحد عالمي وشرطا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. وفي الإطار ذاته شدد /إعلان الدوحة/ على ضرورة اتخاذ إجراءات ملحة وطموحة متعلقة بالمناخ في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .. واتفاق باريس .. فيما يتصل بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتوفير وسائل التنفيذ للبلدان النامية، ولا سيما التمويل منوها بمبادئ إعلان /ريو/ بشأن البيئة والتنمية. وقال القادة في إعلانهم السياسي: نجتمع هنا في الدوحة في قمة يحدونا فيها أمل متجدد مدفوعين بالالتزام والعمل الجماعي. وفي الوقت الذي نواجه فيه تحديات ملحة ومعقدة، فإننا نرى فرصاً جديدة. ونحن مقتنعون بأن إحراز تقدم حقيقي ممكن من خلال التضامن الحقيقي وتعددية الأطراف الفعالة والتعاون الدولي الشامل، مع مراعاة الواقع المعيش في كل بلد، والسياقات الإقليمية، لا سيما في البلدان النامية. وجدد القادة التزامهم برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية وروحية للتنمية الاجتماعية تقوم على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والاحترام والسلام والديمقراطية والمسؤولية المتبادلة والتعاون والاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للناس. ورحب /إعلان الدوحة/ بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل لإعلان كوبنهاغن 1995 وبرنامج العمل من خلال الاضطلاع بإجراءات متناسقة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن الثروة العالمية للأمم قد شهدت نموا ملحوظا منذ عام 1995، وشهدت التجارة الدولية نموا أكبر. وارتفعت إنتاجية العمل على الصعيد العالمي، ووصل معدل البطالة العالمي إلى أدنى مستوى تاريخي له. وتم الحد من الفقر المدقع وتحسنت فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي الثانيللتنمية الاجتماعية تمثل تجسيدا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وامتدادا لنهج الدولة الراسخ في تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة. وشدد سعادته على حرص دولة قطر على جعل الاستثمار في الإنسان والمؤسسات أولوية وطنية راسخة تترجم إلى سياسات عادلة ومستدامة، مستشهدا بتأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى، أن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة، وأن تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية يمثل أساس التنمية المستقبلية. وقال رئيس مجلس الشورى إن المجلس يضطلع بدور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية من خلال مناقشة التشريعات وتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التعليم والصحة وتمكين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة، بوصفها ركائز أساسية لأي نهضة اجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المنتدى البرلماني تحت عنوان الاستثمار في الأفراد والمؤسسات.. دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشورى ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وأكد سعادته أن المنتدى يأتي في سياق التزام دولة قطر بدعم الحوار العالمي حول الإنسان وتنميته الشاملة. وأوضح سعادته أن التنمية الاجتماعية ليست هدفا سياسيا أو اقتصاديا فحسب، بل التزام إنساني وأخلاقي وحجر الأساس لبناء مجتمعات مستقرة وعادلة ومزدهرة. وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم تحولات اقتصادية وبيئية وأمنية متسارعة تزيد من حدة الفجوات الاجتماعية، حيث يعيش أكثر من مليار شخص في فقر متعدد الأبعاد، فيما يعاني ملايين الأطفال من ظروف عمل غير إنسانية، مشيرا إلى أنالبطالة بين الشباب ظلت تمثل ثلاثة أضعاف معدلاتها بين كبار السن، في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي عن مليارات البشر. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن هذه المؤشرات تفرض على المجتمع الدولي تبني سياسات اجتماعية شاملة وجريئة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتستلزم دورا فاعلا للبرلمانيين في سن التشريعات ومراقبة تنفيذها وضمان أن تعكس السياسات العامة احتياجات الشعوب باعتبارهم جسر الثقة بين الحكومات والمجتمعات ومسؤولين عن تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى على ضرورة ألا يغفل البرلمانيون عن مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المحرومة من حقوقها، مؤكدا أن ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة وتدمير وحرمان من أبسط حقوق التنمية الاجتماعية يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة الاجتماعية، ويضع على عاتق البرلمانات مسؤولية إنسانية لمناصرة هذه الحقوق. وأضاف سعادته، في كلمته خلال المنتدى البرلماني المنعقد ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، أن التحديات المرتبطة بالفقر وعدم المساواة تفرض إعادة التفكير في الأولويات، ووضع الاستثمار في الإنسان والمؤسسات في صدارة العمل البرلماني القائم على الشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني. من جانبه، قال سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي إن التعاون البرلماني الدولي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات وبناء التضامن بين الشعوب. وأضاف الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة خلال المنتدى، أن الشراكة البرلمانية قادرة على تحقيق التقدم رغم التحديات التي يواجهها العالم اليوم، موضحا أن البرلمانات بمثابة جسور تربط بين الالتزامات الدولية والتنفيذ الوطني، وتسهم في تحويل الأهداف إلى سياسات وميزانيات ملموسة تحدث أثرا مباشرا في حياة الناس. وشدد على ضرورة أن يكون البرلمانيون شركاء فاعلين في الحوكمة العالمية، لما لهم من دور في تجسير الفجوة بين الرؤية والتنفيذ، وتعزيز المشروعية والمساءلة وثقة الشعوب. وأوضح أن العالم يشهد اليوم تحديات متشابكة تتعلق بعدم الإنصاف وتراجع التكافل الاجتماعي، ما يجعل من القمة الحالية محطة محورية لتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة. وتضمنت أعمال المنتدى البرلماني جلسة نقاشية تحت عنوان بناء جسور للتنمية الشاملة، أدارها سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو مجلس الشورى، وتحدثت فيها كل من السيدة لي أندرسون عضو البرلمان الأوروبي والسيدة بولين دينوفبورغ أخصائية سياسات تمكين الشباب ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيدة باربرا آدامز رئيسة مجلس إدارة منتدى السياسات العالمي. وتناولت الجلسة أبرز المحاور المتعلقة بتعزيز دور البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في عمليات صنع القرار والحد من البطالة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز المؤسسات وبحث سبل التعاون والشراكات بين البرلمانات والجهات الدولية لتسريع تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. كما نوهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة ألقتها في ختام المنتدى، إلى الشراكة المثمرة بين الاتحاد البرلماني الدوليومجلس الشورى في تنظيم هذا الحدث البرلماني المهم. وقالت سعادتها إن المنتدى أبرز أهمية الاستثمار في الإنسان والمؤسسات بوصفه جوهر التنمية الاجتماعية، وأن دور البرلمانات لا يقتصر على التشريع، بل يمتد إلى الرقابة والتقييم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الشفافية. وأشارت سعادتها إلى توافق الآراء حول أهمية الشراكات متعددة الأطراف بين البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، باعتبارها رافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ودعت الاتحاد البرلماني الدولي إلى مواصلة جهوده في دعم تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية في مجال التنمية الاجتماعية، معربة عن الأمل في أن تسهم نتائج المنتدى في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، ورسم مستقبل أكثر إنصافا للإنسان والمجتمعات. ويهدف المنتدى البرلماني إلى جمع برلمانيين وشركاء معنيين بالتنمية الاجتماعية لمناقشة قضايا مرتبطة بالاستثمار في الإنسان وتوسيع المشاركة الاقتصادية وتعزيز دور المؤسسات، مع تناول الكيفية التي يتم عبرها تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والشركاء للوصول إلى حلول أكثر فعالية مع عرض تجارب عملية قابلة للتطبيق تدعم العمل البرلمانيفي هذاالمجال. ويأتي هذا المنتدى في إطار الفعاليات المصاحبة لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه الدوحة بمشاركة برلمانات ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم. وكان إعلان طشقند الذي تم اعتماده خلال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في شهر إبريل الماضي، قد أكد التزام البرلمانات حول العالم بوضع التنمية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها التشريعية.

أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا على تجديد الالتزام بالمرجعيات الأممية السابقة في مجال التنمية الاجتماعية. وجدد رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركون في المؤتمر التأكيد في /إعلان الدوحة/ على ضرورة بناء عالم أكثر عدلاً وشمولاً وإنصافاً واستدامة، من خلال معالجة الثغرات وتقييم التقدم المحرز وتجديد الالتزام بإعلان كوبنهاعن بشأن التنمية الاجتماعية 1995 وكذلك الحاجة الملحة إلى معالجة التحديات الاجتماعية العميقة، وخاصة الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي، التي تؤثر على كل بلد ومعالجة أسبابها الكامنة والهيكلية وعواقبها المؤلمة. وشدد /إعلان الدوحة/ على أن المواضيع الرئيسية الثلاثة للتنمية الاجتماعية، وهي القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع وتحقيق الإدماج الاجتماعي، هي مواضيع مترابطة يعزز كل منها الآخر، وبالتالي يلزم تهيئة بيئة مواتية لتحقيق جميع هذه الأهداف الثلاثة في وقت واحد. كما أكد / إعلان الدوحة/ على أن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أمران لا غنى عنهما لتحقيق السلام والأمن وصونهما، وأنه لا سبيل بالتالي إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال القادة المشاركون في المؤتمر : نجتمع بعد مرور ثلاثين عاما على انعقاد مؤتمر القمة العالمي الأول للتنمية الاجتماعية وبعد أيام من الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، ونحن عازمون على تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية المرتكزتين على نظام متعدد الأطراف معزز وفعال، وتؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما زلنا نسترشد بها. وجددوا التزامهم بإعلان كوبنهاغن 1995 وبالمبادرات الأخرى من أجل التنمية الاجتماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة، بما في ذلك في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين، وبمواصلة الحوار العالمي بشأن مسائل التنمية الاجتماعية. وجدد /إعلان الدوحة/ التأكيد على تنفيذ خطة عام 2030 على نحو تام وفعال في الوقت المناسب وإعمال أهداف التنمية المستدامة، مع التمسك بجميع المبادئ المكرسة فيها، بما في ذلك الوعد بعدم ترك أحد خلف الركب والوصول أولا إلى الأشد تخلفا عن الركب، ووضع الناس في محور التنمية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، والالتزام القوي بحماية كوكبنا.

نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية الشريكة. يأتي تنظيم الجلستين في إطار جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز الحوار العالمي حول تمكين الشباب مهنيا واقتصاديا ودور التعليم في أوقات الأزمات. فمن جانبه، استضاف برنامج صلتك التابع للمؤسسة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وصندوق قطر للتنمية، جلسة رفيعة المستوى بعنوان نظرة تحليلية: من التحديات إلى الحلول لتطوير برامج تمكين الشباب اقتصاديا. وناقشت الجلسة واقع برامج التوظيف وتشغيل الشباب والتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة البطالة وتعزيز الإدماج الاجتماعي، من خلال سياسات وبرامج عمل متوافقة مع التحولات العالمية. وافتتح الجلسة السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيدة لورا تومسون نائبة المدير العام للعلاقات الخارجية والمؤسسية بمنظمة العمل الدولية، وأدار الحوار السيد مانع الأنصاري الرئيس التنفيذي لقطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة التعليم فوق الجميع. وشارك في الجلسة نخبة من القيادات والفاعلين في القطاعين العام والخاص، بينهم سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والسيد لوران بيديسكومب المدير التنفيذي لحلول العملاء العالمية في الوكالة الفرنسية للتنمية والسيد عيسى فاي المدير العام لإدارة الممارسات العالمية والشراكات في البنك الإسلامي للتنمية. وتضمن الحوار مداخلات من الشباب صناع التغيير، شارون أودونغو وخالد الكواري، حول الابتكار والتمكين الاقتصادي للشباب، كما تناولت النقاشات تأثير التحولات التكنولوجية وتغير المناخ والديموغرافيا على أسواق العمل، وأهمية استراتيجيات قابلة للتكيف لدعم الشباب في الاقتصاد العالمي المتغير. وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وحكومة جمهورية كينيا، شارك برنامج صلتك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان تمكين المهارات وفرص العمل وبناء نظم مرنة في كينيا، حيث أكد المتحدثون أهمية البرامج المبتكرة لإدماج الشباب اقتصاديا، ودور التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في توسيع فرص العمل، وتعزيز سبل العيش المستدامة القادرة على الصمود أمام التغير المناخي. وقال السيد مانع الأنصاري إن الجلسات تعكس التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع بتقديم حلول استراتيجية تربط بين التعليم والتوظيف والإدماج الاجتماعي، بما يعزز قدرة الشباب والمجتمعات على بناء مستقبل أكثر استقرارا واستدامة. وجددت مؤسسة التعليم فوق الجميع التزامها بدعم التعليم الشامل وتمكين الشباب وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الربط بين التعليم والتوظيف والكرامة والإدماج، يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب ويعزز التحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

تشارك وزارة الداخلية في معرض إكسبو للأطفال في نسخته الثانية، والذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار أطفالنا أمانة، وذلك بحضور اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني وعدد من مديري الإدارات والضباط بوزارة الداخلية. ويعد هذا المعرض، الذي يستمر خمسة أيام، معرضا متخصصا للأطفال ومنبرا متميزا يجمع المهتمين والعاملين في مجال توعية الأطفال والنشء، وتعزيز حقوق الأطفال في شتى المجالات الحياتية. وقال اللواء عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، في تصريحات بهذه المناسبة: إن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض ورعايتها تأتي كجزء من التزامها الوطني بتعزيز الوعي المجتمعي خاصة تجاه الأطفال، وغرس قيم الأمن والسلامة وإرشاد الأجيال الناشئة نحو السلوكيات الآمنة وحمايتهم من المخاطر، حيث تخصص الوزارة جانبا كبيرا من خططها التوعوية السنوية للأطفال تنفذها إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية. وبين أن وزارة الداخلية تشارك عبر مجموعة من الفعاليات الميدانية التوعوية الموجهة للأطفال، وعيا منها بأهمية إعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام والتوعية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، حيث تعمل إدارات الوزارة المشاركة على تعزيز القيم الإيجابية وتعميق الهوية الوطنية وروح الولاء والانتماء في نفوس الأطفال وتوعيتهم بالعديد من قضايا الأمن والسلامة التي تناسب فئتهم العمرية. وأوضح أن توعية الأطفال أمر بالغ الأهمية لبناء مجتمع آمن ومتماسك، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المعنية والأسرة والمدرسة والمجتمع. وقال اللواء المفتاح إن التكنولوجيا الحديثة أتاحت طرقا مختلفة للتفاعل بين الأفراد، حيث أصبحت جميع أنواع التفاعل الاجتماعي ممكنة، ولا شك فإن الجرائم هي أحد أنواع هذا التفاعل، حيث يمضي الأطفال والشباب معظم أوقاتهم على الإنترنت من خلال هواتفهم الجوالة الخاصة التي تصلهم بالعالم الإلكتروني، مما قد يعرضهم لجرائم إلكترونية أو يجعلهم يعتمدون سلوكيات تؤدي عن عمد أو عن غير عمد إلى ارتكاب جرائم إلكترونية. ولفت إلى أنه في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة بمختلف إداراتها المعنية لحماية المجتمع وتعزيز الأمن الوقائي، تؤكد الوزارة على أهمية توعية النشء والأطفال بمخاطر الجرائم سواء التقليدية أو المستحدثة، وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية، والابتزاز الرقمي، والتنمر عبر الإنترنت. وأكد اللواء المفتاح أن التوعية المبكرة تعد خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات، حيث تمكن الأطفال من التعرف على السلوكيات الخطرة، وتعزز لديهم ثقافة الأمن الوقائي، وترسخ فيهم قيم احترام القانون والمسؤولية المجتمعية وبناء جيل واع، قادر على حماية نفسه ومجتمعه من المخاطر المعاصرة.