انطلقت اليوم، الأربعاء، ورشة العمل التدريبية حول "إعداد قادة المؤسسات الشبابية" التي تنظمها جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" على مدار خمسة أيام بمشاركة 50 متدربا، يحاضر فيها السيد محمد الجفيري المسؤول الاعلامي بالجمعية والحاصل على ماجستير في التخطيط الاستراتيجي.. أكد السيد محمد البنعلي المدير التنفيذي لـ "وياك" أن الهدف من الورشة هو التأكيد على مفهوم تطوير الذات من الناحية النفسية، لاسيما وأن هذا المفهوم طرح في مواضع شتى، ولكن لم يطرح من الناحية النفسية، مشيراً للعلاقة التبادلية بين الصحة النفسية وتطوير الذات، وأنه لا يمكن لأي إنسان أن يطور من مهاراته وقدراته الا من خلال تمتعه بالصحة النفسية. وأكد البنعلي تكرار هذه الورشة خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن الحالية لم تستطع استيعاب كافة الاعداد المتقدمة لحضورها، حيث تقدم ما يجاوز الـ 100 متدرب وتم اختيار خمسين منهم، على أن يتم استيعاب العدد الباقي خلال الورشة المقبلة، مشيرا للإقبال الكبير على هذه الدورات في هذا المجال، تحديداً الذي يسعى الشباب دوما الى الحصول على دورات فيه لما له من أهمية كبيرة تعود بالنفع عليهم، وعلى كل من حولهم. وقال المدير النفيذي لـ "وياك": إن أغلبية المشاركين بالورشة هم من جيل الشباب الأمر الذي ينم عن الوعي الكبير لدى هذه الفئة على أهمية تطوير الذات وتمتعهم بصحة نفسية أكبر. خطط مستقبلية وعن الخطط المستقبلية لجمعية أصدقاء الصحة النفسية صرح البنعلي بأن الاسبوع المقبل سيشهد تدشين خدمة الاستشارات النفسية، عبر الهاتف وبالمجان، وأنه تمت الاستعانة بعدد من المتخصصين والخبراء في مجال الصحة النفسية، الذين هم على أعلى مستوى في هذا المجال، موضحا أنه تم تحديد أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع لاستقبال الاستشارات النفسية ـ أون لاين؛ من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء، مشيراً الى أن هذه الفترة قابلة للتمديد حسب الظروف والحاجة، معرباً عن طموحاتهم في تمديد هذه الخدمة لتصبح طوال أيام الاسبوع، وأنه في حالة وجود الدعم من المؤسسات المعنية فالجمعية تطمح إلى تطبيق هذه الخدمة على مدار 24 ساعة. وقال البنعلي: إن كل ما يهمهم في كافة الخدمات التي يقدمونها هو التركيز والتأكيد على عنصر الجودة، مشيرا إلى أن أمس قد شهد تركيب خط الهاتف وبالفعل قاموا بعمل تجارب عليه تمهيداً لتفعيله الاسبوع المقبل. وقال البنعلي: إن لديهم خطة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات، 60 % منها خطط وبرامج ثابتة، و40 % برامج متغيرة حسب الظروف والحاجة والاحداث الطارئة والمناسبات. جيل جديد وقال السيد محمد الجفيري: إن الورشة تهدف الى إعداد جيل من الشباب يكون على وعي ودراية بسبل الادارة وكيفية التخطيط السليم لأي مشروع يخوضه، وأن يكون هذا الجيل نواة لرجال أعمال ومستثمرين وصناع قرار لاسيما وأن قطر تزخر بالعديد من الافكار المبدعة. وأضاف: إن الورشة تهدف ايضا الى إعداد جيل من الشباب قادر على خوض غمار المشروعات في كافة المجالات، لاسيما وأن قطر تزخر بالعديد من المشروعات والأفكار المبدعة الى جانب الدعم والتمويل القوي، ولكن كل الذي يمنع هذه المشروعات لتواصل مسيرتها نحو النمو الاقتصادي هو غياب التدريب والتأهيل لأصحاب تلك المشاريع، وعدم إعدادهم بالشكل الكافي، ليتمكنوا من أن يصبحوا ضمن قائمة رجال الأعمال.. وأضاف: "هناك جيل من الشباب يعشق التجارة والاستثمار ولكن خوفهم من الفشل، والمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها تدفعهم الى التراجع عن تطبيق هذه الفكرة، لاسيما أنه حالة خوض أحد الشباب لتجارب تجارية أو اقتصادية وتعرضها للفشل، فإنه لا يجد سوى العمل الحكومي ليكون الملاذ الآمن له لسداد ديونه وخسارته المالية، ومن هنا يبقى العمل الحكومي هو الوسيلة الآمنة والأفضل بالنسبة للكثيرين، مضيفاً: "ومن أهم الأهداف التي سعت الورشة لتحقيقها هو توعية الشباب بضرورة أحداث توازن بين العمل الحكومي والمشروعات الخاصة. دعم الشباب وقال الجفيري: إن هناك العديد من جهات الدولة تدعم الشباب القطري بشتى الطرق من خلال اعطائهم تسهيلات للحصول على قروض، يستطيعون من خلالها بدء مشروعاتهم، ولكن سرعان ما ينصدم هؤلاء الشباب بفشل مشروعاتهم بسبب سوء الادارة، وعدم فهمهم لطبيعة العمل، وكيفية الادارة والتخطيط الاستراتيجي السليم، الى جانب عدم إلمامهم بطرق إيجاد الافكار المبدعة والخلاقة، التي تعود بالنفع عليه وعلى وطنه. وقال الجفيري: إن الورشة ستستمر على مدار خمسة أيام وتتناول ثلاثة محاور، حيث ستتطرق الورشة في أول يومين الى القيادة، واليومين التاليين ستتناول عملية التخطيط الاستراتيجي، أما اليوم الخامس والأخير فيشرح عملية الإبداع وكيفية إعداد مشروع قائم على الحداثة والأفكار الجادة والمبدعة في الوقت ذاته، مشيراً الى أن الورشة هي بمثابة تشجيع قوي للشباب على خوض غمار هذا العمل التجاري، والاستثماري، لاسيما أنه تم تنظيم الورشة بأسعار رمزية للمشاركين. ولفت الجفيري إلى ضرورة دعم الشباب بشتى الطرق مادياً ومعنوياً، ومواصلة هذا الدعم بشكل دوري ليشقوا طريقهم متسلحين بالعلم والمعرفة والرؤى الصحيحة، في مشاريعهم المختلفة، فضلاً عن ضرورة الاستفادة من تجارب ورؤى المستثمرين السابقين، ومحاولة إحداث دمج بين الخبرات والتجارب. وتوقع الجفيري أن يكون المتدربون نواة متميزة لرجال الأعمال الجادين، الراغبين في إثراء وتعزيز القطاع الاقتصادي في ظل التوجهات السامية، الرامية إلى إعطاء قطاع الأعمال دوراً مهماً في عملية التنمية المباركة، التي تعيشها قطر حالياً، وحث الشباب دوما على الجد والإخلاص في العمل، وتطبيق كافة الاهداف التي ترمي اليها رؤية قطر الوطنية 20030.. وتطرقت الورشة إلى الطرق والأساليب الملائمة لإنشاء المشروعات وسبل التمويل المختلفة، والتدريب على إدارة الشباب للعمل التجاري، ابتداء من تنظيم نفسه وإنشاء فريق العمل والقيم اللازمة للقيام بالأعمال، وكيف تؤثر القيم والأخلاق الشخصية على القيام بالأعمال، والتعرف على نقاط القوة والضعف المتعلقة بإدارة العمل، وكيفية تعزيز نقاط القوة وتفادي سبل الضعف، والفرص المتاحة والمخاطر والتحديات المتوقعة. مشروعات متنوعة وخلال الورشة استعرض الشباب بعض أفكار المشروعات التى يمكن القيام بها، ومقترحاتهم حول إنشاء وتنمية وتطوير هذه المشروعات والفريق الإداري المناسب للمشروع، وطرق التسويق المناسبة للمنتج. والتدريب على الأنشطة المتعلقة بمجال التدريب، والتأهيل لسوق العمل، وخلق فرصة عمل للشباب، ودعم فكر ريادة الأعمال لديهم. كما أعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة، لحضور هذه الورشة التدريبية، التي تستهدف في المقام الأول تنمية مهاراتهم وقدراتهم، والعمل على إيجاد أفكار مبدعة وخلاقة تسهم في إحداث تغيير قوي لهم ولوطنهم، معربين عن أملهم في تكرار مثل هذه الدورات من قبل جمعية اصدقاء الصحة النفسية "وياك" والتي تسعى دوماً نحو الارتقاء بكافة شرائح المجتمع، ومحاولة الدمج بين الصحة النفسية السليمة، وكافة الخطوات التي يقوم بها الإنسان.

يجري العمل داخل ورش ومراسم قسم الفنون البصرية التابع لإدارة الثقافة والفنون، إطلاق رؤى فنية تتسع دوائرها الجمالية لترتبط بما هو حادث وراء المشهد الفني بكل تجلياته. وفي هذا السياق، حرص القسم على تقديم دورات نوعية للمنتسبين على مدار العام، بما يتفق وتحقيق هذه الرؤى، وأعلن عن جملة من الأنشطة الجديدة له خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن تبدأ ورشة نوعية في فنون وأشكال الكتاب اليدوي تحت عنوان (كتاب الفنان) مشاركة بين وحدتي الرسم والتلوين والطباعة الفنية. وتعتمد هذه الدورة النوعية على استلهام الشخصي والعام في مسار واحد، حيث يمكن للمنتسب أن يطرح شذرات من خواطره الخاصة حول مواضيع شتى في الحياة متضمناً في القيم اللونية وفي البناء الكلي لفكرته حول كتابه. ويثير هذا الموضوع رغبات مدفونة في التعبير السلس لدى الفنان المنتسب، دون احتياج إلى ممارسات أكاديمية متقدمة، ما يجعله فكرة تضطلع بتقديم حالات التفاوت والتباين بين الفنانين بعضهم البعض. ويأتي الجمع بين برنامج وحدتي الرسم والتلوين والطباعة الفنية، في تلك الورشة النوعية، بهدف اختبار التقنيات وما يمكن للفنان أن يقدمه في ظل انتفاء الحدود البينية بين أنواع وأشكال الفنون البصرية. وسوف تمتد هذه الورشة النوعية حتى يتاح لمجموعة من الفنانين والفنانات القطريين والقطريات ممارسة إبداعاتهم في كتابهم الفني من خلال تلك الفكرة على مدار أسبوع يبدأ من 19 أكتوبر وينتهي في 23 من الشهر نفسه. على نحو آخر، صرّحت الفنانة هنادي الدرويش رئيسة قسم الفنون البصرية بأن هناك استعدادات مكثفة تجرى حاليا لافتتاح الملتقى الثاني للفنانين الخليجيين والذي سيوافق يوم25 أكتوبر الجاري، ويضم نخبة متميزة من الفنانين الخليجيين وهم:من مملكة البحرين بلقيس فخرو، ومن الكويت الفنانبدرقبازرد، ومن المملكة العربية السعودية هند المنصور، ومن الإمارات محمد المزروعي، ومن سلطنة عمان أنعام أحمد ومن قطر الفنان فرج دهام.

شاركت الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر في الاجتماع الـتأسيسي الأول للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد في دولة الكويت. ويأتي هذا الاجتماع التأسيسي الأول بناء" على مبادرة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، حيث دعا إلى الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في مجال السياحة ليصبح على مستوى لجنة وزارية متخصصة. وتعنى بتطوير صناعة السياحة الخليجية ككل، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المشتركة في هذا المجال على مستوى صناع القرار، وسيؤدي ذلك إلى دفع عجلة التعاون والإسراع في تطوير مشاريع ومبادرات تصب في تطوير صناعة السياحة الخليجية. وكانت الهيئة العامة للسياحة أول المؤيدين لهذه المبادرة التي رأت النور بعد أن وافق المجلس الوزاري الخليجي بالإجماع على تأسيس لجنة وزارية متخصصة بوزارات وهيئات السياحة الخليجية تجتمع بشكل سنوي، حيث حظت دولة الكويت الشقيقة بشرف استضافة أول اجتماع تأسيسي لهذه اللجنة. ولقد استعرض أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الهيئات السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي التوصيات ومشروع جدول الاعمال الذي أقر خلال الاجتماع التحضيري الذي انعقد أيضا في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة 11 الى- 13 اكتوبر /2014. وكان من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها دراسة التقرير الذي تم إعداده من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التعاون السياحي خلال الفترة السابقة ولقد تم إصدار قرار بوضع آلية تهدف إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المقررة ، وتذليل كافة الصعوبات التي تعوق سرعة تنفيذها. كما تمت مناقشة وسائل تفعيل حركة السفر والسياحة البينية بين دول المجلس لما لهذه الاداة من أهمية لتحقيق الترابط بين مواطني دول المجلس، حيث يعد السفر وتبادل الزيارات وسيلة ناجحة لتعزيز الترابط والأواصر المشتركة بين مواطني دول المجلس وكذلك ما تمنحه من اعتزاز بالموروث البشري المشترك لدول المنطقة. وكان من أهم ما رسخ الاجتماع التأسيس للعمل المشترك بين الأجهزة الحكومية المعنية بالسياحة وبين القطاع الخاص لما له من دور كبير في الاسهام في تعجيل حركة النمو السياحي ليس على مستوى تطوير المشاريع الفندقية والترفيهية الحديثة فحسب وانما توجيهها ايضا الاستثمار في المشاريع التي تعنى بتنمية المناطق التراثية والأثرية. كما تقدمت دولة قطر باقتراح البدء في إعداد استراتيجية خليجية موحدة في مجال الترويج السياحي لدول مجلس التعاون. وأيدت الدول هذا المقترح بحيث سيتم إدراج هذا المشروع ضمن برنامج العمل المشترك والذي سيعرض على السادة الوزراء في اجتماع اللجنة الوزارية القادم. واستعرضت معالي وزيرة الثقافة في مملكة البحرين خلال الاجتماع ميثاق المحافظة على التراث العمراني. وأثنى أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الهيئات السياحية على الجهود الخليجية المبذولة في هذا المجال والذي حققت فيه المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خطوات متقدمة، وتم التوصية على إحالة هذا التقرير إلى لجنة التعاون الخليجي في مجال الآثار والمتاحف للاستفادة منه. وتطرق اجتماع اللجنة الوزارية الاول للوزراء المعنيين بالسياحة أيضا إلى موضوع الحرف اليدوية والتقليدية، وإلى أهميتها كمنتج مهم من المنتجات السياحية. وصرح سعادة السيد / عيسى بن محمد المهندي – رئيس الهيئة العامة للسياحة على هامش مشاركته في الاجتماع التأسيسي الأول للمسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي " إن صناعة السياحة في دول مجلس التعاون باتت من الصناعات الأساسية ورافدا مهما من روافد الاقتصادات الوطنية. وشهدت صناعة السياحة الخليجية في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظا، حيث باتت من الملفات التي تحتل اهتمام الدول؛ لما تؤمنه هذه الصناعة من مصادر دخل بديلة عن البترول والغاز ولما تحققه من خلق فرص كبيرة للوظائف للأجيال القادمة بالإضافة إلى ما تساهم به من تحقيق تنمية مستدامة للموارد الطبيعية والإرث وعليه وبناء على تطور صناعة السياحة الخليجية والتي أصبحت تحتل مكانة متقدمة. وتنافس العديد من الدول كان لا بد من أن يتم الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في المجال السياحي؛ ليصبح على مستوى صناع القرار، مما سيعطي أهمية خاصة لهذه الصناعة كما سيحقق دفعة كبيرة للإسراع في مشاريع العمل الخليجي المشترك في مجال التعاون السياحي". وأضاف سعادة رئيس الهيئة " لقد كانت دولة قطر أول المؤيدين لتأسيس هذه اللجنة الوزارية، والتي ستستمر في الإجتماع بشكل سنوي خلال شهر أكتوبر من كل عام، حيث ستحظى دولة الرئاسة بشرف استضافة هذا الاجتماع الوزاري والاجتماعات المسبقة. وسيكون هناك متابعة دورية لنتائج عمل هذه اللجنة من خلال إجتماع يعقد كل ستة أشهر للوكلاء، كما ان هناك تفاؤل كبير بأن تحقق هذه اللجنة الوزارية نتائج ملموسة وفاعلة على ارض الواقع وخصوصا في مجال التسويق السياحي الخليجي المشترك وفي مجال تطوير السياحة البينية بين دول مجلس التعاون . بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المشتركه الاخرى في مجال التدريب السياحي، وتطوير دور القطاع الخاص وشركات الطيران في تنمية القطاع السياحي". تجدر الإشارة إلى ان العمل الخليجي المشترك في مجال التعاون السياحي كان قد بدأ بشكل منظم منذ تأسيس لجنة السياحة عام 2002 والتي تم تغيير مسماها عام 2003 إلى لجنة التعاون السياحي، وعقدت اجتماعها الأول في 12 يناير 2002 في مقر الأمانة العامة بالرياض.

شاركت الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر في الاجتماع الـتأسيسي الأول للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد في دولة الكويت. ويأتي هذا الاجتماع التأسيسي الأول بناء" على مبادرة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، حيث دعا إلى الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في مجال السياحة ليصبح على مستوى لجنة وزارية متخصصة. وتعنى بتطوير صناعة السياحة الخليجية ككل، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المشتركة في هذا المجال على مستوى صناع القرار، وسيؤدي ذلك إلى دفع عجلة التعاون والإسراع في تطوير مشاريع ومبادرات تصب في تطوير صناعة السياحة الخليجية. وكانت الهيئة العامة للسياحة أول المؤيدين لهذه المبادرة التي رأت النور بعد أن وافق المجلس الوزاري الخليجي بالإجماع على تأسيس لجنة وزارية متخصصة بوزارات وهيئات السياحة الخليجية تجتمع بشكل سنوي، حيث حظت دولة الكويت الشقيقة بشرف استضافة أول اجتماع تأسيسي لهذه اللجنة. ولقد استعرض أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الهيئات السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي التوصيات ومشروع جدول الاعمال الذي أقر خلال الاجتماع التحضيري الذي انعقد أيضا في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة 11 الى- 13 اكتوبر /2014. وكان من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها دراسة التقرير الذي تم إعداده من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التعاون السياحي خلال الفترة السابقة ولقد تم إصدار قرار بوضع آلية تهدف إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المقررة ، وتذليل كافة الصعوبات التي تعوق سرعة تنفيذها. كما تمت مناقشة وسائل تفعيل حركة السفر والسياحة البينية بين دول المجلس لما لهذه الاداة من أهمية لتحقيق الترابط بين مواطني دول المجلس، حيث يعد السفر وتبادل الزيارات وسيلة ناجحة لتعزيز الترابط والأواصر المشتركة بين مواطني دول المجلس وكذلك ما تمنحه من اعتزاز بالموروث البشري المشترك لدول المنطقة. وكان من أهم ما رسخ الاجتماع التأسيس للعمل المشترك بين الأجهزة الحكومية المعنية بالسياحة وبين القطاع الخاص لما له من دور كبير في الاسهام في تعجيل حركة النمو السياحي ليس على مستوى تطوير المشاريع الفندقية والترفيهية الحديثة فحسب وانما توجيهها ايضا الاستثمار في المشاريع التي تعنى بتنمية المناطق التراثية والأثرية. كما تقدمت دولة قطر باقتراح البدء في إعداد استراتيجية خليجية موحدة في مجال الترويج السياحي لدول مجلس التعاون. وأيدت الدول هذا المقترح بحيث سيتم إدراج هذا المشروع ضمن برنامج العمل المشترك والذي سيعرض على السادة الوزراء في اجتماع اللجنة الوزارية القادم. واستعرضت معالي وزيرة الثقافة في مملكة البحرين خلال الاجتماع ميثاق المحافظة على التراث العمراني. وأثنى أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الهيئات السياحية على الجهود الخليجية المبذولة في هذا المجال والذي حققت فيه المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خطوات متقدمة، وتم التوصية على إحالة هذا التقرير إلى لجنة التعاون الخليجي في مجال الآثار والمتاحف للاستفادة منه. وتطرق اجتماع اللجنة الوزارية الاول للوزراء المعنيين بالسياحة أيضا إلى موضوع الحرف اليدوية والتقليدية، وإلى أهميتها كمنتج مهم من المنتجات السياحية. وصرح سعادة السيد / عيسى بن محمد المهندي – رئيس الهيئة العامة للسياحة على هامش مشاركته في الاجتماع التأسيسي الأول للمسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي " إن صناعة السياحة في دول مجلس التعاون باتت من الصناعات الأساسية ورافدا مهما من روافد الاقتصادات الوطنية. وشهدت صناعة السياحة الخليجية في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظا، حيث باتت من الملفات التي تحتل اهتمام الدول؛ لما تؤمنه هذه الصناعة من مصادر دخل بديلة عن البترول والغاز ولما تحققه من خلق فرص كبيرة للوظائف للأجيال القادمة بالإضافة إلى ما تساهم به من تحقيق تنمية مستدامة للموارد الطبيعية والإرث وعليه وبناء على تطور صناعة السياحة الخليجية والتي أصبحت تحتل مكانة متقدمة. وتنافس العديد من الدول كان لا بد من أن يتم الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك في المجال السياحي؛ ليصبح على مستوى صناع القرار، مما سيعطي أهمية خاصة لهذه الصناعة كما سيحقق دفعة كبيرة للإسراع في مشاريع العمل الخليجي المشترك في مجال التعاون السياحي". وأضاف سعادة رئيس الهيئة " لقد كانت دولة قطر أول المؤيدين لتأسيس هذه اللجنة الوزارية، والتي ستستمر في الإجتماع بشكل سنوي خلال شهر أكتوبر من كل عام، حيث ستحظى دولة الرئاسة بشرف استضافة هذا الاجتماع الوزاري والاجتماعات المسبقة. وسيكون هناك متابعة دورية لنتائج عمل هذه اللجنة من خلال إجتماع يعقد كل ستة أشهر للوكلاء، كما ان هناك تفاؤل كبير بأن تحقق هذه اللجنة الوزارية نتائج ملموسة وفاعلة على ارض الواقع وخصوصا في مجال التسويق السياحي الخليجي المشترك وفي مجال تطوير السياحة البينية بين دول مجلس التعاون . بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المشتركه الاخرى في مجال التدريب السياحي، وتطوير دور القطاع الخاص وشركات الطيران في تنمية القطاع السياحي". تجدر الإشارة إلى ان العمل الخليجي المشترك في مجال التعاون السياحي كان قد بدأ بشكل منظم منذ تأسيس لجنة السياحة عام 2002 والتي تم تغيير مسماها عام 2003 إلى لجنة التعاون السياحي، وعقدت اجتماعها الأول في 12 يناير 2002 في مقر الأمانة العامة بالرياض.

إستقبل سمو ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في مقر إقامته الصيفي في اسكوتلندا”بيرك هول” سعادة السفير خالد راشد المنصوري سفير قطر لدى المملكة المتحدة وأيرلندا لشكره بمناسبة إنتهاء فترة عمله سفيرا لقطر لدى المملكة . ونقل سعادة السفير المنصوري خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لولي العهد البريطا ني والعائلة المالكة معربا عن أمله في استمرار العلاقات المتميزه والقوية بين البلدين والتي أسهم فيها خلال فترة عمله سفيرا لقطر في لندن . من جانبه تقدم ولي العهد البريطاني بالشكر إلى سعادة السفير لمجهوداته الملحوظه خلال فترة عمله الدبلوماسي في المملكة من أجل دعم وتطوير العلاقات بين الدوحة ولندن وكذلك مجهوداته في تطوير الدور القطري في مجال دعم مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية متمنيا دوام التعاون بين المملكة المتحدة ودولة قطر في المستقبل .

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري واصل انتعاشه على صعيد المبايعات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى جميع المناطق والبلديات، وتم تنفيذ صفقة استثنائية واحدة فقط بقيمة 490 مليون ريال، قادت التعاملات إلى تحقيق ارتفاع بنسبة 79.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. و ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 8.9 بالمائة اذ بلغ عددها 171 صفقة مقابل 157 صفقة في الأسبوع السابق. واستحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 57 صفقة بحصة نسبتها 33.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان حيث تم تنفيذ 29 صفقة، واستعادت العقارات المتنوعة سيطرتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة بلغت 57.6% من إجمالي التعاملات مقابل 42.4% لتعاملات العقارات المتنوعة. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري والممتد من 28 سبتمبر المنصرم ولغاية 2 أكتوبر الجاري شهد تعاملات بقيمة 1491 مليون ريال مقابل 831.6 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 79.3% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 298.3 مليون ريال مقابل 166.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. ارتفاع قياسي في الدوحة وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 1007 مليون ريال مقابل 347.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 189.4% وتم تنفيذ 57 صفقة مقابل 40 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 67.5% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 490 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في الدفنة مساحته 2400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 204 آلاف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن محمود مساحتها 1763 مترا مربعا بسعر 83 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 47.1 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في مدينة خليفة الجنوبية بسعر 31.1 مليون ريال مساحته 1156 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 26.6 ألف ريال. كما تم بيع بيت للسكن في النجمة بسعر 30 مليون ريال مساحته 771 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 38.9 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في فريج الأصمخ بسعر 20 مليون ريال مساحتها 658 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 30.4 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في روضة الخيل بسعر 16 مليون ريال مساحته 326 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 49.1 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران بسعر 16 مليون ريال مساحتها 667 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 24 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 24.5 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 246.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 75.5 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 760.5 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 9 فلل و16 بيتا ومسكن وبرج و4 عمارات سكنية. 255 مليون ريال تعاملات الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 255.6 مليون ريال مقابل 284.5 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 10.1% مستحوذة على 17.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 29 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 80 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة الغرافة مساحتها 10012 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 7990 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 6411 مترا مربعا بسعر 45.5 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 7097 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في العزيزية مساحتها 931 مترا مربعا بسعر 19 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 20.4 ألف ريال، وتم بيع مجمع سكني في الغرافة مساحته 4633 متر مربع بسعر 12 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2590 ريالا. واستحوذت الأراضي على نسبة 74.9 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 191.4 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 64.2 مليون ريال. 23 صفقة في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 77.1 مليون ريال وبنسبة 5.2 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 23 صفقة، محققة تراجعا طفيفا بنسبة 5.4 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 15.5 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة أم صلال علي مساحتها 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 17.2 ألف ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة أم صلال محمد مساحتها 1400 متر مربع بسعر 5.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4036 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 85.8% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 66.2 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.9 مليون ريال. نمو في تعاملات الوكرة وجاءت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 4.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 67.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 40.8% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 10.3 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 868 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 11.9 ألف ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 1800 متر مربع بسعر 9 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 5 آلاف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 94.1% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 63.6 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 4 ملايين ريال. 54% ارتفاع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 58.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 28 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 54.6% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 3.9% من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1259 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3733 ريالا، وتم بيع ارض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1469 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 2723 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 95% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 55.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 5 بالمائة وبقيمة 2.9 مليون ريال. تراجع في الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 18.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات محققة تراجعا نسبته 9.2 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 2.8 مليون ريال نتيجة بيع فيلتين متلاصقتين في الخور مساحتهما 784 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3507 ريال، وتم بيع فيلتين متلاصقتين في الخور مساحتهما 814 متر مربع بسعر 2.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3378 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.5 بالمائة من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 3.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 15.6 مليون ريال. 6 صفقات في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 6.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات محققة تراجعا نسبته 41.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.4 مليون ريال لأرض فضاء في الرويس مساحتها 495 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2806 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 90.6 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 6.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 0.6 مليون ريال. العقارات المتنوعة تتصدر التعاملات وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 42.4 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 632.3 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 29 فيلا و25 بيتا للسكن وبرج ومجمعين سكنيين و4 عمارات سكنية و4 مساكن شعبية. وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 858.7 مليون ريال وبنسبة 57.6% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع برج في منطقة الدفنة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 490 مليون ريال.

أكد إعلاميون وأكاديميون أهمية ما تقوم به الدولة بصناعة الإعلام في عصر تصارعت فيه الوسائل الإعلامية للوصول إلى التأثير على دائرة واسعة من الجماهير، حيث أصبحت الأداة الإعلامية هي الأقوى لضمان تشكيل الفكر، ومن ثم السيطرة على العقول وتحقيق التبعية لمن يملك السلاح الفكري الأقوى. وأشاروا بالبنان لإدراك الدولة مبكراً أهمية صناعة الإعلام، حيث استطاعت الوسائل الإعلامية الحفاظ على استقلالها وحريتها في تقديم المضامين المختلفة، وخاصة بعد إطلاق القمر الصناعي سهيل سات. وأوضحوا أن الإعلام الهادف يطور المجتمعات بمضامين مفيدة ولا يهدم الأفكار، وأن كثيرا من الوسائل الإعلامية في العالم العربي بات يغلب عليها المعالجة السطحية في التعامل مع الأخبار والقضايا المختلفة، مشيدين بفتح قنوات فضائية جديدة، وفقاً لما أعلن عن إطلاق قناتين فضائيتين إحداهما العام المقبل، والأخرى خلال عامين من الآن.. وقالوا إن هذا من شأنه أن يستقطب الشباب ويعطيهم الفرصة لتنمية مهاراتهم في مجال الإعلام، متمنين أن تكون القنوات الجديدة على مستوى المنافسة، ومشيرين إلى أن فتح القنوات الجديدة والتنوع الكبير فى المضامين يثري عملية التواصل الإعلامي بسبب كثرة المصادر التي تسعى نحو جذب المتلقين على مختلف المستويات. وأكدوا أن الإعلام التقليدي يواجهه تحدياً خطيراً، وهو الإعلام الاجتماعي الذي يستخدم على نطاق واسع في المجتمعات، وهو ما يشكل خطرا على مكانة وسائل الإعلام التقليدية. الدكتور نور الدين الميلادي، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الإعلام بجامعة قطر، قال، إن التنوع الإعلامي في الدول العربية يعطي فرصة للمشاهد العربي للتحليل والمناقشة وإبداء الرأي، مضيفا أن الوسيلة الإعلامية يجب أن تركز على عرض المضامين الهادفة، بحيث لا تركز على الجانب الترفيهي بشكل كامل. وأشار الميلادي إلى ان واقع الإعلام العربي يهتم بعدده الأكبر عبر القنوات الفضائية بالترفيه، مما استوجب إيجاد إعلام هادف يقدم مضمونا يفيد المشاهد بشكل فعلي ويركز على أهداف الإعلام الأخرى التي نفتقدها في إعلامنا العربي، رغم وجود كم هائل من القنوات في يومنا الحالي، إلا أنها تُغيب الدور الحقيقي للإعلام كالجانب التثقيفي وإعطاء المساحة للحوار والنقاش لزيادة وعي المواطن العربي، وتابع الميلادي انها تفتقر إلى عرض البرامج الثقافية التي توسع دائرة المعرفة لدى المشاهد وتعرفه على الثقافات الأخرى، رائيا أن كثيرا من الوسائل الإعلامية في العالم العربي بات يغلب عليها المعالجة السطحية في التعامل مع الأخبار والقضايا المختلفة. ولفتا إلى أننا في أمس الحاجة إلى إعلام يمد المتلقي العربي بالمعرفة وينير أفكاره ويوسع مداركه، بخلاف ما يحدث الآن من تسطيح الأفكار، "كما أننا نريد إعلاما يطور المجتمعات ويبنيها ولا يهدم الأفكار". *تحد للإعلام التقليدي الإعلامي الشاب خالد الجميلي يتحدث بأن هناك توجها ملحوظا للشباب للعمل في مجال الإعلام بشكل عام والتركيز على التلفزيون تحديدا، مضيفا أن فتح قنوات فضائية جديدة سيستقطب الشباب ويعطيهم الفرصة لتنمية مهاراتهم في مجال الإعلام، مما سيشجعهم على دراسة الإعلام في ظل وجود جامعات توفر التخصص الإعلامي في قطر. وزاد الجميلي: أصبحنا نحتاج قنوات فضائية تتناسب مع التطور الهائل الذي تشهده الدولة وطموحاته المستقبلية ولكي تغطي جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأحداث التي تشهدها قطر، مضيفا أن إنشاء قنوات متخصصة أصبح أمرا ضروريا، حتى لا يحدث تضارب في البرامج هذه القنوات. واشار إلى ان تلفزيون قطر يظل رائدا، فيما تتسم قناة الريان بتمثيل الجانب التراثي المحلي، ويضيف خالد "أن التلفزيون يُعد أحد أدوات التأثير على الطفل، فهو يتعلم منه الكثير، عبر ما يتم بثه على الشاشة، مما يستوجب انتقاء المضمون الذي يتم طرحه لضمان تقديم إعلام راقٍ خالٍ من كل ما يؤثر سلبا على الطفل أو يعلمه العادات السيئة، مما ينعكس سلبا على الأسرة العربية".. الإعلامي جبر صالح، رئيس قسم المذيعين يتكلم بأن تعدد القنوات يؤدي إلى التنوع الإعلامي الذي يخلق ثراء في المضمون المقدم وتخصصاته، ويضيف: "نحن في قطر نسعى لتقديم مضمون هادف، وإنشاء قنوات جديدة من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة للمشاهد لينتقي ما يناسبه، مما سيوسع دائرة الاختيار لديه". ويستطرد صالح أن أهمية ذلك تأتي في ظل إقبال قطر على أحداث عالمية مهمة قريبة وبعيدة المدى، ومن ثم أصبح وجود قنوات جديدة أمرا ضروريا لنقل تلك الأحداث من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس سياسة الدولة الحكيمة. وفيما يتعلق بمشاركة الكوادر القطرية في الفضائيات التلفزيونية أو الإذاعة أو الصحافة المحلية، يرى صالح أن هناك مشاركة ملحوظة في الوقت الحالي تزيد عن الأعوام الماضية، فالكوادر القطرية فرضت نفسها على الساحة الإعلامية، وهناك أصوات إذاعية جديدة، داعيا الموهوبين للالتحاق بالإذاعة. وبين أن الإعلاميين القطريين قديما كانوا ينحصرون في نخبة قليلة، ولكن في الوقت الحالي هناك ظهور كبير لكوادر إعلامية محلية مميزة، "كما ان مشاركة الشباب القطري في القنوات الفضائية أظهرت وعيهم بمسؤوليتهم تجاه مجتمعهم لمواكبة الأحداث المهمة في الدول والمحافل الدولية واستضافة كأس العالم، الحدث الأكبر الذي ننتظره". وشدد صالح على ان انطلاق قناة الجزيرة الفضائية الإخبارية كانت الإشعاع الأول لتنفيذ استراتيجية بناء منظومة إعلام قوية، خاصة في ظل تشجيع سمو الأمير للشباب القطري والكوادر الوطنية، ما يعكس سياسة الدولة الحكيمة. *منافسة ثرية الإعلامية خلود الحميدي تتمنى أن تكون القنوات الجديدة على مستوى المنافسة، مضيفة أن ذلك من المفترض أن يُوجد مجالاً للتسابق نحو تحسين المادة المُقدمة، مما يسهم في طرح مضامين ذات جودة عالية تكون على قدر المنافسة وتقوم بتقديم كادر إعلامي احترافي، لافتة إلى أن العِبرة ليست بالكم، وإنما بفتح آفاق جديدة من خلال تلك قنوات تجود في إنتاجها وترتفع به لتضيف للحقل الإعلامي أو على الأقل تكون بنفس المستوى الإعلامي الحالي. ورأت الحميدي أن هناك عددا كبيرا من الشباب القطري، خريجي كليات الإعلام، لا نشاهد أعماله على أرض الواقع، مشيرة إلى أن معظم العاملين في الحقل الإعلامي غير متخصصين، وتتساءل الحميدي إن كان هذا العدد من الخريجين قادر على الانخراط في الساحة الإعلامية، داعية إلى تأهيل هذه الطاقات الموهوبة للاستفادة منها من خلال أصحاب الخبرة الموجودين حاليا، بدلا من جلب إعلاميين مؤهلين. وأسهبت الإعلامية خلود بأن القنوات الجديدة عليها وضع المعايير الصحيحة في اختيار كوادر تكون ثمرة بنائه في تقديم مضامين مميزة بشكل احترافي. *إثراء التواصل الإعلاميوتعليقا على دور تعدد وسائل الإعلام في إثراء المضامين المقدمة، قالت الدكتورة رنا حسن، الأستاذ بجامعة قطر أن تنوعها يثري عملية التواصل الإعلامي بسبب كثرة المصادر التي تسعى نحو جذب المتلقين على مختلف المستويات، مشيرة إلى التحدي الذي يواجهه الإعلام التقليدي في ظل استخدام الإعلام الاجتماعي على نطاق واسع في المجتمع، ما جعله أحد المصادر المهمة التي يتم الاعتماد عليها في تناقل الأخبار. وشددت على ان هذا النوع من الإعلام، يشكل خطرا على مكانة وسائل الإعلام التقليدية. وأضافت حسن أنه وليحافظ الإعلام على مكانته ينبغ عليه الاهتمام بالتنوع فيما يقدمه من ترفيه ومعرفة اهتمامات الناس في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواضيع المحلية وإنشاء قنوات موجهة بلغات أخرى للتعريف بالثقافة المحلية، حتى لا تكون مواقع التواصل الاجتماعي التي بدأت في سحب البساط وأصبحت وسيلة جذب، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يهتم الإعلام بدوره في التعريف بالتطور الهائل الذي تشهده الدولة والتعريف بملامح الثقافة القطرية وأهم أخبارها، وهي بذلك تقوم بعملية تسويق للدولة. وكانت الشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" قد أطلقت قمرا اصطناعيا العام الماضي، وأعلنت عن إطلاق سهيل 2 في 2016، لتشكل بعداً جديداً في تنويع الاقتصاد القطري وإنشاء مشغل للأقمار الاصطناعية، كما أنه سيتم فتح تراخيص القنوات والإذاعات الفضائية، التي ستشكل انعكاسا لنجاح القمر القطري سهيل. ويعد قرار فتح القنوات الجديدة إحدى الخطوات المتتالية للنهضة بالإعلام المحلي، ليواكب التطور الهائل الذي تشهده كافة القطاعات ومنها الإعلام، وسعيا للرقي بهذا المجال تتجه الدولة إلى فتح آفاق إعلامية جديدة فى المستقبل القريب، لتجاري تطور الصناعة الإعلامية ببصمتها المتميزة.

أعلن السيد مبارك النعيمي مدير مجمع رخص المباني عن إدخال نظام جديد لتحديد المدد الزمنية للعمل في المجمع، بحيث يتم إنجاز رخص المباني وغيرها من المعاملات في وقت محدد وملزم لكافة الجهات الخدمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتم مطلع العام المقبل ضمن المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني الذي دخل حيز التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء من إنجازه في 2015. وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء، في مقر المجمع بمشاركة السيد عمر ثابت اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، كشف النعيمي أن تطبيق النظام الإلكتروني بمجمع رخص المباني كشف المكاتب الاستشارية المخالفة وأنهى "السوق السوداء" من حيث قيام البعض بالتقديم للمعاملات وإنجازها دون سند قانوني. وبين أنه تم إنجاز 5 آلاف طلب رخصة بناء منذ تطبيق النظام الإلكتروني في فبراير الماضي، لافتا إلى تطوير النظام عبر اختصار الإجراءات وإلغاء بعض الخطوات للتسهيل على الجمهور، ومن بين ذلك استخدام شاشة استعلام للملاك. وكان السيد عمر ثابت اليافعي قد استهل المؤتمر الصحفي مشيرا إلى النهضة الحضارية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بشكل سريع ولافت للنظر بحيث أصبحت في فترة قصيرة جداً قبلة للمستثمرين والمطورين لما تتمتع به من إمكانيات وإصرار على مواكبة كل ما هو جديد على المستوى التكنولوجي والتطور والنمو في مجالات الاتصالات والنقل والاقتصاد والتعليم والبناء الحضاري للفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. وأضاف أن مجمع رخص المباني يبذل جهودا كبيرة في مواكبة هذا التطور وتذليل كل الصعاب التي قد تواجه هذه المسيرة والعمل الدائم على تطوير أساليب العمل وذلك بقيام المجمع بالمهام الملقاة على عاتقه. مهام المجمع واستعرض مدير مجمع رخص المباني السيد مبارك النعيمي مهام المجمع وهي إعداد الدراسات الفنية اللازمة المتعلقة بتطوير واختصار إجراءات الحصول على رخصة بناء، دراسة طلبات الإفادات وتزويد الملاك والمستثمرين بالاشتراطات الخاصة بالأراضي، المتابعة والإشراف على تطبيق الإجراءات الموحدة في جميع البلديات بما يضمن عدم التداخل أو الاختلاف في الإجراءات أو المتطلبات، الإشراف المباشر على الإدارات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بسير إجراءات رخص المباني بخصوص تطوير واختصار الإجراءات مع المحافظة على تطبيق المواصفات الفنية الخاصة بكل إدارة. إضافة إلى تقييم أداء الإدارات الممثلة في مجمع الرخص مع تقييم أداء جميع موظفيها، متابعة وتطوير واستكمال نظام رخص البناء، بحيث يتم تطبيق النظام على جميع أنواع الطلبات مع ملاحظة أن عملية التطوير ستكون مستمرة يشكل دائم لتلبي الطموح المطلوب، تقديم الدعم الفني لجميع مستخدمي نظام رخص البناء بحيث تتم الاستفادة القصوى من مميزات النظام، القيام بعملية التدريب اللازمة لجميع مستخدمي نظام رخص البناء من بلديات وإدارات خدمات ومكاتب استشارية، عقد ورشات عمل عند الحاجة للمكاتب الاستشارية للتعريف بالمستجدات بما يتعلق بتطوير إجراءات رخص البناء وتزويدهم بالمعلومات والمستجدات الخاصة بمجال القوانين والأنظمة التخطيطية. كما يختص المجمع بالمشاركة الفعالة في الندوات وورش العمل التي تنفذها الوزارة أو بقية القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة، والتي تسهم في تطوير معايير تقنيات البناء والإنشاء في دولة قطر، ودراسة ومراجعة جميع طلبات تطوير الأراضي التابعة لبلدية الدوحة، والتثبت من مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والمعمارية القياسية، و تقديم المساعدة للبلديات الأخرى من خلال دراسة طلبات البناء للمشاريع الكبيرة الواقعة خارج حدود بلدية الدوحة. والمشاركة مع إدارة التخطيط العمراني للقيام بعملية تحديث للاشتراطات التخطيطية بما يتواكب مع المستجدات، واستكمال النواقص في الاشتراطات المستعملة حالياً، ودراسة ومراجعة الطلبات والمعاملات من المنظور المعماري من أجل تحسين المشهد الحضري للمدن وإضفاء العنصر الجمالي عليها. عدا مراجعة التصميمات المعمارية بشكل رئيسي والإنشائية إذا تطلب الأمر، وتقييم مدى مطابقتها للقواعد والاشتراطات البنائية المعتمدة، وتزويد قطاع التخطيط العمراني بالبيانات والمعلومات اللازمة من أجل إعداد الدراسات التخطيطية والخطط العمرانية الشاملة على كافة المستويات بالدولة، وتطوير قواعد البيانات لمنح تراخيص المباني وفقا للخطط العمرانية، وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة (إدارة التخطيط – إدارة الأراضي – نزع الملكية – الريل) حسب طلباتهم لتحديد العقارات المطلوب نزع ملكيتها بغرض المنفعة العامة وفقًا للمخططات العمرانية المعدة لذلك. والتنسيق المباشر مع لجنة قبول المهندسين من خلال تنظيم ومراقبة المهن الهندسية للمكاتب الاستشارية والمشاركة بتقييم المكاتب الاستشارية من خلال مراقبة أدائها والتزامها بالشوط والقوانين. والإشراف المباشر على طلبات البناء الخاصة بالمناطق الصناعية. كما يختص بإعداد مقترحات دورية لتطوير القوانين واللوائح التخطيطية التي تدخل ضمن اختصاص عمل المجمع، والمسؤولية المباشرة لعمل الزيارات الميدانية ومراقبة المشاريع قيد الإنشاء والتطوير وعمل التقارير اللازمة لها، وتحسين المظهر العام للمباني في الدولة بشكل عام وبمدينة الدوحة بشكل خاص وذلك من خلال تحسين واجهات المباني والأخذ بالاعتبار تناسق أشكال المباني المتقاربة، والارتقاء بمستوى المكاتب الاستشارية العاملة بالدولة ( كل الفئات ) وذلك من خلال الالتزام بالمواصفات الهندسية العالمية القياسية، وإلغاء الحاجة إلى مراجعة مجمع رخص المباني إلا للمناقشة وفي أضيق الحدود، وذلك عن طريق إمكانية تنفيذ كل العمليات من خلال البوابة الإلكترونية . أقسام المجمع وقال السيد مبارك النعيمي: حرصا على تنظيم العمل فسوف تتم دراسة طلبات رخص البناء حسب التطوير المقترح من قبل مهندسين متخصصين في الأقسام التالية: المشاريع الكبرى: وتشمل الأبراج بارتفاع أكبر من (أرضي زائد 15 دورا) والمشاريع على القسائم أكبر من 41 ألف متر مربع والمشاريع الرياضية ومشاريع كتارا ومشيرب. مراجعة التصاميم: وتشمل المجمعات السكنية الصغيرة والمشاريع الحكومية والمشاريع الصناعية . المشاريع المتوسطة: وتشمل المباني السكنية والتجارية بكافة أنواعها بارتفاع أقل من أرضي زائد 15 دورا. المشاريع الصغرى: وتشمل مشاريع الفلل السكنية بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة. واستعرض الجهات الممثلة في مجمع رخص المباني قائلا: حرصا على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية مباشرة برخص البناء فكان من الضروري توفير مهندسين وموظفين لدراسة طلبات رخص البناء ضمن المجمع من الجهات التالية: وزارة الداخلية ( إدارة الدفاع المدني وإدارة النظم الأمنية ). هيئة الأشغال العامة ( إدارة الطرق + إدارة الصرف الصحي ). المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. اتصالات قطر (أوريدو) وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) . نظام رخص البناء وأشار النعيمي إلى أن النظام المستخدم هو عبارة عن وسيلة لمتابعة وأرشفة معاملات رخص البناء، ومن أهم ميزاته أنه يسمح للمكاتب الاستشارية بتقديم ومتابعة طلبات رخص المباني من خلال بوابة إلكترونية موحدة لجميع الجهات المعنية برخصة البناء، مع إمكانية التقديم والمتابعة في أي وقت ومن أي مكان داخل أو خارج الدولة. يسمح للملاك بمعرفة الوضع الحالي لطلباتهم من خلال الإنترنت . الحصول على تقارير تفصيلية لتقييم أداء جميع الأفراد والإدارات المعنية . مؤشرات ديناميكية خاصة لكبار موظفي الوزارة للاطلاع على أداء الجهات المختلفة . نظام أرشيف إلكتروني متكامل يسمح بالوصول بسهولة إلى أي مستند من مستندات طلب رخصة البناء وذلك أثناء أو بعد انتهاء إجراءات الرخصة، وحسب الصلاحيات المعطاة من مشرف النظام . أما متطلبات العمل بالنظام فهي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت بسرعة جيدة . جهاز مسح ضوئي، بعض البرامج المساعدة، وجار العمل لدمج جميع البرامج اللازمة في النظام . وأشار إلى نطاق العمل الحالي وهو طلبات رخص البناء الجديدة لكل أنواع المباني والتابعة لجميع البلديات، طلبات تعديل رخص الصادرة، طلبات تجديد رخص البناء المنتهية . وجار العمل على أن تستكمل جميع أنواع الطلبات بحيث تشمل رخص الهدم والصيانة وشهادة إتمام البناء والمخالفات، كما يجري العمل على أن يتم تعميم النظام على جميع الجهات التي تقوم حاليا بالدراسة المعمارية لبعض أنواع المشاريع الخاصة، مثل (الوسيل، وزارة الطاقة، قطر للبترول) وجار التحضير لأن يتم ربط النظام بالأنظمة المطبقة حاليا في الجهات الأخرى المعنية برخصة البناء . مراحل الطلب وأشار النعيمي إلى مرحلة الموافقة الأولية على الطلب حيث يتم في هذه المرحلة الحصول على موافقة معمارية بعد التنسيق الاختياري مع بعض الإدارات مثل ( الدفاع المدني ، التخطيط العمراني ، كهرماء ، الريل ... وغيرها )، أما مرحلة الخدمات فيتم فيها تقديم جميع المخططات الخدمية على التوازي وتتم دراستها من قبل الجهات المعنية والحصول على موافقة الخدمات . المرحلة النهائية: يتم فيها التأكد من عدم تعارض موافقات الخدمات مع الموافقة المعمارية ويتم فيها تقدير رسوم رخصة البناء ويقوم المكتب الاستشاري بمراجعة البلدية المعنية لتسليم التعهدات المطلوبة واستلام رخصة البناء في نفس اليوم بعد دفع الرسوم المقررة . أما بالنسبة لطلبات المشاريع الصغرى ( أربع فلل أو أقل في قسيمة واحدة ) فيقوم المكتب الاستشاري بتقديم جميع المتطلبات والمخططات المعمارية ومخططات الخدمات مرة واحدة حيث يتم اعتماد المخططات وتحويلها داخلياً اختصارا للوقت . وقد تم في بداية شهر أكتوبر 2013 عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع جميع الجهات المشاركة بغرض شرح الإجراءات الحالية لإدارة نظم المعلومات. تم في بداية شهر يناير 2014 عقد جلسات تدريب على النظام لجميع الجهات المشاركة بالنظام . بتاريخ 10 فبراير 2014 تمت المباشرة بتطبيق النظام على جميع المكاتب الاستشارية لجميع أنواع طلبات رخص البناء ولجميع البلديات . وقال النعيمي إنه في بداية تطبيق النظام وكما كان متوقعا فإن بعض المستخدمين للنظام من موظفي الإدارات المختلفة والمكاتب الاستشارية واجهوا بعض الصعوبات وقد تم التغلب عليها بالتدريج بعد اتباع خطوات من بينها عقد جلسات تدريب إضافية في مبنى مجمع رخص المباني لجميع الجهات المعنية الممثلة بالمجمع. عقد اجتماعات منفصلة مع ممثلي إدارات الخدمات لتحديث المتطلبات الخاصة بكل إدارة . تم استقبال أغلب المكاتب الاستشارية في مبنى المجمع للرد على الاستفسارات الخاصة بطريقة التعامل مع النظام وتم حل أغلب المشاكل، تم دعوة جميع إدارات الخدمات لحضور جلسة تدريب إضافية في مسرح بلدية الريان . تم إعداد مستند خاص بتوحيد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالنظام. تم عقد اجتماع مع ممثلي أغلب البلديات في مبنى إدارة نظم المعلومات لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بنظام رخص البناء وأهمها: آلية توحيد الإجراءات والمتطلبات في جميع البلديات. بعض الإضافات التي سوف تحسن من أداء النظام. وضع خطة عمل مهندسي لتدريب إضافي يشمل الجوانب الفنية لموظفي بعض البلديات وذلك أسوة بموظفي مجمع رخص المباني . وكان قد تم تحديد تاريخ 1/7/2014 لإنهاء العمل بالملفات الورقية المفتوحة على النظام القديم وتحويل جميع الطلبات إلى النظام الإلكتروني. ومع نهاية أمس الأول الثلاثاء فإن عدد طلبات رخص البناء الجديدة بلغ 5000 طلب، وعدد طلبات تعديل رخص سابقة 560 طلبا، وعدد طلبات تجديد رخص سابقة 110 طلبات، وعدد رخص البناء الصادرة 970 رخصة، وحاليا وبعد أن تم استيعاب فكرة النظام وميزاته فإن أغلب مستخدمي النظام من جهات رسمية ومكاتب استشارية قد أبدوا ارتياحا كبيرا في التعامل مع النظام، وخاصة بعد أن تم توضيح التحسينات التي ستتم إضافتها للنظام قريبا . ربط البيانات وأوضح النعيمي أنه يجري العمل على توفير عملية ربط بيانات الإدارات المعنية برخصة البناء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث من المطلوب التنسيق مع 29 إدارة مختلفة في الدولة لتجهيز عملية ربط البيانات. وبين أن الربط يهدف إلى الحصول على بيانات محدثة أولا بأول من الجهة المعنية، تقليل الأخطاء البشرية في ربط البيانات، حفظ نسخة إلكترونية من البيانات، البيانات المحفوظة دقيقة وواضحة، لافتا إلى أن الجهات المعنية بعملية الربط هي وزارة الداخلية: للحصول على بيانات المالك أو الشركة من خلال الرقم الشخصي أو رقم قيد المنشأة . التسجيل العقاري: لمطابقة الرقم الشخصي مع رقم الأرض للتأكد من الملكية. لجنة المكاتب الاستشارية: للحصول على تخصصات المكاتب الاستشارية ودرجة تصنيفه. نظم المعلومات الجغرافية: للحصول على المخطط التوجيهي وجدول الإحداثيات بشكل آلي ودون تدخل بشري. أما إدارة التخطيط العمراني فتتولى ربط الاشتراطات التخطيطية (الارتفاع والاستخدام والارتدادات ونسبة المساحة المغطاة والنسبة البنائية والطراز المعماري) مع نظم المعلومات الجغرافية . إدارات الخدمات: ربط بيانات الإدارات المختلفة مع نظم المعلومات الجغرافية لتشكيل نظام موحد للمعلومات الجغرافية، مع وجوب تجهيز البنية التحتية للنظام بحيث يتم الوصول للبيانات من قبل جميع المستخدمين بسرعة . في حين أن إدارة المساحة تتولى تحديث بيانات نظم المعلومات الجغرافية للأراضي بعد الحصول على شهادة إتمام بناء. وبين مدير مجمع رخص المباني أن هذا مما يفيد لتوضيح الأراضي الحاصلة على موافقة من إدارة التطوير العمراني لرخصة البناء، وشهادة إتمام البناء، مع ربط تفاصيل الموافقة مع نظم المعلومات الجغرافية بحيث يسهل الوصول إليها من قبل مهندسي إدارة التطوير، موضحا أن إدارة الإسكان تتولى الحصول على بيانات أراضي المساكن الشعبية ومخطط الموقع العام المعتمد لها واعتمادها إلكترونيا، إضافة إلى دور بعض الجهات الحكومية الأخرى والتي لها علاقة برخصة البناء بشكل غير مباشر وذلك حسب نوع التطوير مثل إدارة الطيران المدني والأوقاف والصحة والتربية والبيئة.

أعلنت الأمم المتحدة اختيار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام القطري، محاميا خاصا لها لمحاربة الفساد. جاء ذلك في الجلسة الختامية الخامسة لفريق مراجعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والذي يعقد اجتماعاته في مقر المنظمة الدولية في فيينا (13-15 أكتوبر 2014) ويشارك فيه ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكان المجتمعون قد ناقشوا تنفيذ الدول لمضامين وأحكام الاتفاقية وأعلن إثرها اختيار النائب العام القطري محاميا خاصا لها لمحاربة الفساد وذلك للإسهام الكبير الذي قامت به دولة قطر في دعم تطبيق وتنفيذ الاتفاقية على المستويين الدولي والوطني. ويلقي هذا المنصب مسؤوليات كبيرة يقوم بها المحامي الخاص خلال الفترة المكلف بها تتجسد في استمرار الجهد الذي كان يقوم به النائب العام في مجال حث الدول على تبني الممارسات الفضلى والترويج للمبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة التي دخلت النفاذ عام 2003. ومن بين تلك المسؤوليات: القيام بالأنشطة المتعلقة بالسياسات ودعمها من أجل تطوير استراتيجيات إقليمية لمكافحة الفساد.. وشرح ودعم الاسهام الذي يمكن أن يضطلع به ذوو العلاقة المختلفون في تطوير وتطبيق تدابير مكافحة الفساد الوطنية بما في ذلك: هيئات مكافحة الفساد، هيئات انفاذ القانون، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، الوسط الأكاديمي، الشركاء الدوليون والإقليميون..ودعم الجهود لإدخال تعليم مكافحة الفساد في المؤسسات الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم، وبالأخص عمل المبادرة الأكاديمية لمكافحة الفساد التي يقودها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما تتضمن هذه المسؤوليات أيضا :الانخراط في الدعوة العالمية لتذليل العوائق في الوصول إلى المعلومات العامة وتبسيط آليات لتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات..وتقديم المشورة والمساهمة في تحديد أنشطة بناء القدرات والمساعدة التقنية من أجل وضع سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد في القطاعات الهامة في الحكومة بما في ذلك الصحة والتعليم والدفاع ونظام العدالة الجنائية والمشتريات العامة..ودعم الأنشطة لتعزيز نزاهة القضاء والاستقلال في دعم تنفيذ المادة رقم (11) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادئ بنجالور في السلوك القضائي..والقيام بمسئوليات أخرى كلما اقتضت الحاجة. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق وأن انتخبت الدكتور علي بن فطيس المري عضوا في لجنة القانون الدولي لثلاث مرات متتالية خلال الأعوام 2001، 2006 و2011 .. كما عينته محاميا خاصا لها لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012 واستمر في ذلك المنصب لمدة سنتين عمل خلالها على مساعدة الدول العربية خاصة على استرداد أموالها المنهوبة.. كما ترأس العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وورش العمل المتخصصة في مجالات القانون الدولي والقانون الجنائي بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ذات الاختصاص.

ينظم الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن إطلاق تقرير الكوارث في العالم لعام 2014، صباح الغد في المبنى رقم 15 بالحي الثقافي كتارا في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف . ويستهل المؤتمر فعالياته بكلمة من الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي- نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري- نيابة عن رئيس المجلس د. محمد بن غانم العلي المعاضيد، تعقبها كلمة أخرى لكل من الأمين العام السيد صالح بن علي المهندي، السيد تيري كانون كبير مؤلفي تقرير الكوارث في العالم، والسيد ماتياس شمالي وكيل الأمين العام للجمعيات الوطنية وتنمية المعرفة بالاتحاد الدولي، والسيد فادي حمدان كبير مستشاري إدارة الكوارث والمخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي. كما ستقدم المتطوعة ريما المريخي -قائد فريق الحد من المخاطر بالهلال الأحمر القطري-، عرضا تقديميا عن برنامج "المدرسة الآمنة"، الذي ينفذه الهلال في مختلف المدارس القطرية بهدف زيادة الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ مثل الزلازل أو الحرائق أو الحوادث إلخ، قبل أن يتم فتح باب الأسئلة أمام ممثلي وسائل الإعلام. و يتناول تقرير الكوارث في العالم 2014 موضوع الثقافة والمخاطر، مستعرضا التأثيرات المختلفة للثقافة على الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع التغيرات المناخية وكيف تؤثر الكوارث والمخاطر على الثقافة، كما يبحث الأسباب التي تدفع الناس إلى العيش في أماكن معرضة للخطر وكيف تمكنهم الثقافة والمعتقدات من التعايش مع ما يواجهونه من مخاطر. كذلك يقدم التقرير لمحة عن الثقافة المؤسسية للمنظمات العاملة في مجالي الحد من مخاطر الكوارث والتأقلم معها، مشككا في صحة الاعتقاد السائد في الأنشطة المجتمعية، كما يتطرق إلى الثقافة من ناحية الإسكان وإعادة الإعمار والرعاية الصحية والعلاج الطبي. وأخيرا، يقدم التقرير مقترحات يمكن أن تنطلق منها المنظمات لتكييف أنشطتها بصورة أفضل مع عقلية الناس وسلوكياتهم. الإصدار الحادي والعشرين وسوف تقوم الأمانة العامة للاتحاد الدولي بنشر التقرير الكامل باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى موجز في 40 صفحة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية، ويتيح التقرير الفرصة لتسليط الضوء على القضايا الهامة وعلى أنشطة الجمعيات الوطنية والأمانة في شتى أنحاء العالم. ويعد هذا هو الإصدار الحادي والعشرين من تقرير الكوارث في العالم، حيث دأب الاتحاد الدولي على إصداره سنويا منذ عام 1993، وهو يعنى بالإنسان والكوارث، بأولئك الضعفاء الذين يكونون الأكثر تأثرا بالكوارث، وبالمؤسسات المحلية التي تقدم الدعم في مجالات الوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعافي منها. وستقام ندوة نقاشية تحضرها 30 شخصية رفيعة المستوى، ومن بينها سعادة السفير الفرنسي إريك شيفالييه وبصحبته وفد من السفارة الفرنسية، وسعادة السفير السنغالي آداما سار، ووفد من السفارة البريطانية، وإيرس شنايدر نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة السويسرية، والسيدة يسرا دياب من مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والسيد محمد بابكر الممثل الإقليمي ورئيس بعثة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الخليج، علاوة على مجموعة من أبرز الخبراء في مجال الحد من مخاطر الكوارث .

جدد السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر "الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات" اليوم الدعوة إلى السلام العالمي. وجاء ذلك خلال احتفال أقيم بمناسبة توقيع كتابه الذي صدر حديثا في نيويورك تحت عنوان "عام في رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة"، والذي نشرته دار النشر بجامعة نيويورك وتضمن رؤيته لمستقبل المنظمة الدولية للقرن الــ21 وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في مقدمته للكتاب عن" سعادته لإصدار هذا الكتاب القيم الذي يحكي مرحلة مهمة ترأس فيها السيد النصر أعمال المنظمة لمدة عام كامل"، مشيرا إلى" الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة الدورة الــ66 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي مثل فيها السيد النصر المنظمة الدولية". ويتناول الكتاب الأحداث الأساسية التي شهدها العام 2011 - 2012 إبان تولي النصر رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 66، ويعكس مرحلة واسعة من التحديات الدولية التي عالجتها الجمعية العامة بدءا من التحولات السياسية والأزمة المالية إلى الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. وأكد السيد النصر في تقديمه للكتاب الذي حضر حفل تدشينه عدد من الشخصيات السياسية والثقافية البارزين من الشرق والغرب، ونخبة من الأكاديميين والإعلاميين، التزامه بتعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار، مبينا أن الجهود الدولية نحو السلام والمصالحة يمكن أن تنجح فقط من خلال مقاربة شاملة لبناء الثقة والحوار. وشدد الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات في كتابه الجديد على التزامه بتعزيز الأهداف النبيلة للتحالف لحفظ السلم والأمن الدوليين ونشر التسامح.

توقع خبراء في قطاع التامين ان يقفز اجمالي اقساط التأمين في السوق المحلي الى مايناهز 9 مليار ريال مع نهاية العام ، في ظل الأداء القوي الذي تحققه شركات التامين الوطنية، والتي توقعوا ان تحقق نموا في ارباحها خلال النصف الثاني من العام الحالي2014. وحققت شركات التأمين الوطنية المدرجة في بورصة قطر اجمالي اقساط تامين في النصف الاول من العام الحالي تجاوز 4 مليار ريال، فيما حققت اجمالي ارباح بلغ ما يناهز 839 مليون ريال في الاشهر الستة الاولى من عام2014. وشدد الخبراء لـ"الشرق" على أن سوق التأمين المحلي يعاني من نقص في البيانات؛ نظرا الى ان النتائج المعلنة هي نتائج الشركات الوطنية المساهمة بينما بقية الشركات في السوق والعاملة في مركز قطر للمال لاتوجد معطيات عن نتائج اعمالها. ودعوا إلى ضرورة وجود جمعية أو اتحاد لشركات التأمين تعمل على تطوير هذا السوق وبناء قاعدة معلومات عن نشاط وعمل هذا القطاع الذي يساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الحماية له وللمجتمع ، مشيرين الى ان قطاع بحاجة ماسة لمظلة هذا الاتحاد او الجمعية لتطوير هذا القطاع وابراز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة ، مما ينعكس على حجم أعمال السوق المحلي وزيادة الأقساط السنوية التي تجنيها شركات التأمين. واوضح هؤلاء الخبراء انه من المتوقع اتمام صدور القواعد المنظمة لنشاط التامين التي سيعلن عنها مصرف قطر المركزي خلال النصف الاول من عام 2015 ، لافتين إلى ان شركات التأمين مازالت تعمل طبقا للقواعد التي كانت سارية من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة ، بالاضافة الى قانون مصرف قطر المركزي والنشرات والتوجيهات التي يصدرها المصرف لشركات التامين لحين اتمام صدور القواعد المنظمة لنشاط التأمين بعد انتقال جهة الاشراف من وزارة الاقتصاد لمصرف قطر المركزي. واكدوا ان هذه القواعد ستضع معايير لكفاءة راس مال شركات التامين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار ، وذلك للحفاظ علي قوة المراكز المالية لهذه الشركات من اجل الحفاظ علي قدرتها على الوفاء بالالتزامات ، خصوصا ان قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه القواعد ضروري لحماية هذا القطاع.

أكد الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن خطط التنمية للدولة لا تتأثر بتذبذب أسعار النفط ، ولا تتأثر بالتغيرات الآنية والوقتية التي تحدث في العالم اليوم لأنها تعتمد على الاستدامة وليس على هذه الأمور الطارئة، وعلى ذلك فإن انخفاض أسعار النفط حاليا لا تؤثر على مسيرة خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة. وأوضح سعادته في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم على هامش بدء أعمال ورشة العمل حول ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة بفندق الفورسيزون ، بمشاركة خبراء من جامعة الدول العربية لمناقشة تحديات التنمية وآليات استدامتها أنه فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية التي من الممكن أن تحدث بسبب النهضة والتطور العمراني في الدولة ، أوضح أن التعاون مستمر بين كافة القطاعات لتجاوز العقبات في ظل النهضة العمرانية في الدولة، ومحاولة الحد من الآثار السلبية المترتبة على هذه التطورات عن طريق إيجاد الوسائل للحفاظ على البيئة ووضع السياسات الكفيلة للحد منها. وأكد أنّ خطط التنمية المستدامة بقطر ليست آنية ، إنما ترتبط بمراحل متدرجة قابلة للتطبيق ، وهي تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالدرجة الأولى. وقال إنّ وزارة التخطيط التنموي تتبع منهاج الشفافية والتشاركية مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ، منوهاً انه تمّ الانتهاء من المراجعة النصفية لخطط المرحلة الأولى في الرؤية الوطنية من 2011ـ2016 ، وأنه في الفترة الحالية تمّ الانتهاء من الأعمال التجهيزية ، وتتم مراجعتها في الوقت الحالي ، وقد خرجنا من المراجعة الفصلية بنتائج ممتازة ، وسيتم الاستفادة من التوصيات العملية لبدء المرحلة الثانية من الاستراتيجية. وأكد على التزام دولة قطر بخيار التنمية المستدامة، والوصول بالمجتمع القطري إلى مجتمع الرفاه والازدهار والتقدم وتحويل قطر إلى دولة قادرة على التلاؤم مع متطلبات الحاضر دون إنقاص قدرة جيل المستقبل على التوافق مع تلبية متطلباته وأضاف أن جهود قطر تتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة المطورة البعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2010- 2025)، والتي تسعى إلى تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافة المجالات. وأشار إلى ركيزة الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية ، وهذا يعني أنه بات من الضروري الوقوف على أهم الدروس المستفادة من الإنجازات والاخفاقات المرتبطة بالمسيرة التنموية لكل دولة من دول المجلس أو تلك المرتبطة بمسيرة العمل المشترك لمنظومة التعاون الخليجي، بغية تحديد مسارات أفضل لحركتها تجاه غاياتها المنشودة. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "إن التنمية المستدامة تعني تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة بمستوى لا يقل عن المستوى الذي يعيش فيه الجيل الحالي، وقد حدد المجتمع الدولي مكوناتها التي تشمل نموا اقتصاديا، وتنمية اجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها." وأكد سعادة السيد الشبلي في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه السيد عبدالملك آل الشيخ من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي " إن مفهوم التنمية المستدامة أصبح مفهوما شاملا يرتبط باستمرارية الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية والبيئية للمجتمع.

ينظم منتدى العلاقات العربية والدولية بكتارا مؤتمرًا بعنوان "العلاقات العربية الألمانية" في الفترة من 14- 15 يناير 2015 ، بمشاركة عدد من الأكادميين و الخبراء السياسين وبعض القياديين من الجالية العربية والمسلمة في ألمانيا. وسيتطرق المؤتمر إلى العلاقات العربية الألمانية على كافة المستويات، و بهذه المناسبة يدعو المنتدى الباحثين والمهتمين من الأكاديميين، للمشاركة في المؤتمر، وزيارة موقع منتدى العلاقات العربية والدولية على الإنترنت لمعرفة مواعيد وشروط تقديم الأبحاث والدراسات، وسيتناول المؤتمر عددا من المحاور وهي ،المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، والمحور الثقافي. وتحظى العلاقات العربية الألمانية بأهمية كبيرة بين الطرفين، فهي عميقة في قدمها، ومهمة في حاضرها، ومؤثرة في مستقبل البلدان العربية وألمانيا، فهناك العلاقات السياسية المستمرة التي تمس القضايا العربية المعاصرة، والتواصل الثقافي بين الشعبين، وكذا تشهد الصلات نموا في التبادل التجاري والطاقة والاستثمارات. يذكر أن المؤتمر سيعقد باللغة العربية مع وجود ترجمة باللغتين الإنجليزية والألمانية.

عقدت اللجنة القطرية – الألمانية المشتركة اجتماعها الرابع أمس في العاصمة الألمانية برلين والذي يستمر لمدة يومين خلال الفترة من 15 - 16 أكتوبر الجاري. ويترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الجانب القطري في اللجنة، بينما يترأس الجانب الألماني سعادة السيد/ ماثيوس ماشنيج وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة. وناقش جدول الاجتماع الرابع للجنة القطرية الألمانية المشتركة موضوعات، أهمها: أهمية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد، وفرص الأعمال والاستثمار في ألمانيا، وأنشطة التعاون الدولي الألمانية في قطر. وتهدف هذه الاجتماعات المنتظمة للجنة القطرية – الألمانية المشتركة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الألمانية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، وتوسيع آفاق التعاون، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، ومذكرات التفاهم، مثل اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في عام 1996، واتفاق تعاون اقتصادي وتجاري وفني في عام 2005، واتفاق إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة عام 2005. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 7.5 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة الصادرات ما يقارب 1.8 مليار ريال قطري، وأهمها: الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير، والمواد الكيميائية العضوية واللدائن ومصنوعاتها، فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 6.4 مليار ريال قطري، وأهمها: السيارات، الترام والسكك الحديدية، والمعدات الإلكترونية، والكهربائية، والطائرات وأجزاؤها.

نفذت مؤسسة عيد الخيرية عشرات المشاريع التنموية في مدن ومناطق وقرى متفرقة في جمهورية باكستان بقيمة 560.000 ريال قطري، وذلك من عام 2007 وحتى الآن، كان أهمها مشاريع توفير الدراجات النارية ووسائل النقل البسيطة التي يعمل عليها رب الأسرة وتوفر له مصدرا للعمل والدخل ووسيلة للتنقل، ومشاريع مكائن الخياطة لأرباب الأسر المتعففة من الرجال والنساء حيث توفر مصدرا للعمل في خياطة وتجهيز الملابس الرجالية والنسائية حسب الحاجة وتدر دخلا يكفي حاجة الأسر ومتطلباتها، ومشاريع تربية الأبقار الحلوب التي تدر كمية كبيرة من الحليب ومشتقات الألبان، وتوفر جانبا من الغذاء لتلك الأسر المستفيدة ومصدرا للعمل والدخل المادي. دعم المشاريع التنموية وأوضح علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن المؤسسة تولي المشاريع التنموية أهمية كبرى، حيث تهدف من خلالها توفير فرص عمل ومصدر دخل لأسر الفقراء والمحتاجين، حتى تساعدهم على العمل والإنتاج، والمساهمة في تنمية اقتصاد الدول الفقيرة، ودعم العمل الخيري عن طريق مشاريع تنموية ربحية متنوعة يساهم ريعها في ضمان استمرارية العمل الخيري، وهذه المشاريع أثبتت الدراسات الاقتصادية جدواها، وتعد من التنمية المستدامة في العمل الخيري، حيث يستطيع عائل الأسرة من الرجال أو النساء توفير مصدر دخل للأسرة من خلال ذلك المشروع. وقال الهاجري إن المشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة تتنوع في دول كل قارة حسب احتياجات تلك البلدان ونمط الأعمال والمشاريع الصغيرة بها، لتساهم بشكل فاعل في دعم الأسر الفقيرة المتعففة فهناك مشاريع تنموية زراعية تشمل توفير الآلات الزراعية والبذور، واستصلاح الأراضي وتحويلها إلى أراضي زراعية منتجة لمحاصيل غذائية وتجارية وتدر ربحا وتنمية واستقرارا للدول. أنواع المشاريع وأضاف الهاجري أن المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة تتراوح قيمتها بين 350 ريال – 36.000 ريال قطري، وهي مشاريع تنموية زراعية كتربية الدواجن والأغنام والماعز والأبقار الحلوبة ومزارع الأسماك. مشاريع تنموية زراعية صغيرة ومتوسطة تتراوح قيمتها بين 400 ريال – 30.000 ريال قطري، وهي مشاريع توفير آلات زراعية وبذور واستصلاح ا لأراضي الزراعية وزراعتها. مشاريع تنموية حرفية صغيرة ومتوسطة تتراوح قيمتها بين 400 ريال و35.000 ريال قطري، وهي مشاريع مكائن الخياطة والنسيج وورش الحدادة والنجارة. مشاريع تنموية كبرى تصل حتى 600.000 ريال أما المشاريع التنموية الكبرى فهي المشاريع التجارية التي تخدم قطاعات كبيرة من الفقراء والأسر المتعففة حسب حجم المشروع والتي تتراوح قيمتها بين 2.500 ريال وتصل حتى 600.000 ريال قطري، والمشاريع التجارية تعد الأكبر من حيث قيمتها وتكلفتها في المشاريع التنموية ومنها الصيدليات الوقفية والمحلات التجارية والبقالة ووسائل النقل المختلفة، ومشاريع المصانع المختلفة كمصانع الطوب المحلي ومصانع الكيك والحلويات، وكذلك المطاحن الصغيرة والكبرى والمخابز، وكافيتريات العصائر الصغيرة، بالإضافة إلى مشاريع عربات الخضار وقوارب الصيد وغيرها. عشرات المشاريع تنتظر ونوه المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية إلى أن هناك عشرات المشاريع التنموية المدروسة والمعتمدة تنتظر من يساهم في دعمها لتنفيذها لتكون عونا وسندا لآلاف الأسر وتوفر لهم العيش الكريم وفرص العمل والدخل الدائم والحياة المجتمعية المستقرة بما يعود بالخير والنفع على الأسر والمجتمعات ويساهم في تنمية تلك البلدان واستقرارها.

كشف السيد محمد خير بشير مدير إدارة التسويق بالمكتب إن المنظمة درجت في كل عام على توزيع الأضاحي على الأسر المتعففة وأسر الأيتام والفقراء داخل قطر وخارجها. وأوضح أن أكثر من 90 ألف شخص في 45 دولة أفريقية وآسيوية وأوروبية استفاد من مشروع أضاحي مكتب قطر بمنظمة الدعوة الإسلامية (سروري بأضحيتك) حيث تم توزيع 17.876 أضحية عليهم يومي ثالث ورابع عيد الأضحى. وقال إن تنفيذ هذا المشروع خارج قطر تم بالتعاون والتنسيق مع بعثات المنظمة في الدول الأفريقية وشركائها في كل من اليمن وسوريا وفلسطين وبريطانيا.. مضيفاً أنه قد تم التركيز على الدول التي تشهد ظروفا خاصة كالحروب والنزاعات الأهلية والكوارث الطبيعية. وأشاد مدير التسويق بالمحسنين في قطر، الذين تبرعوا بأضاحيهم لهؤلاء الفقراء، وشكر لهم هذا العمل الطيب وأهاب بهم الاستمرار في دعم مشاريع المنظمة الأخرى.

نفذت قطر الخيرية مشروعات مختلفة في الصومال شملت تأهيل مراكز صحية ومدارس، كما شملت بناء مساجد، وتمويل مشاريع مدرة للدخل، واستفاد من هذه المشاريع عشرات الآلاف من الصوماليين. وضمن مشروعاتها الإنشائية في بونت لاند، قامت قطر الخيرية بتدشين عملية إعادة تأهيل لمركزين صحيين ومدرستين أساسيتين بتكلفة تقدر 292000 ريال قطري. وقد قام وزير الصحة الصومالي السيد المهندس صادق إينو بوضع حجر الأساس لعملية التأهيل والترميم في المراكز الصحية والمدارس الأساسية في محافظة نغال. وأشاد الوزير، خلال التدشين بالدور الإنساني الذي تقوم به قطر الخيرية تجاه الشعب الصومالي المنكوب، والتي ساهمت بإنقاذ حياة آلاف من المتضررين في كافة أقاليم الصومال عامة وفي ولاية بونت لاند خاصة، كما أشار إلى أهمية إعادة تأهيل المرافق العامة والتي من خلالها تعطي النشأ فرص التعليم والصحة، وأوضح أن الحكومة تسعي إلى القيام بدورها في إدارة المراكز ودعم توفير الخدمات الأساسية. ومن المقرر أن يتم افتتاح المركزين الصحيين، بعد إعادة تأهيلهما، خلال شهر أكتوبر الجاري، وتسليمهما إلى الجهات المخصصة بإدارة المراكز وتسيير أعمالها. مساجد ومشاريع مدرة للدخل كما قامت قطر الخيرية بتدشين تسعة مساجد وثمان مراكز لتحفيظ القرآن في ثلاثة أقاليم في شمال الصومال (ارض الصومال): ثلاثة مساجد في إقليم الساحل، وثلاثة في برعو وواحدا في إقليم أودل ، إضافة إلى مسجدين في إقليمي هيران وبنادر ، كما قامت الجمعية ببناء ثمانية مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في هيران ، وبنادر وفي مدينة هرجيسا، وسيسفيد من هذه المراكز والمساجد آلاف الصوماليين. كما نظم مكتب قطر الخيرية في الصومال فعاليات توزيع مكائن خياطة لصالح 65 أسرة منتجة في مقديشو وفي مدينة هرجيسا في أرض الصومال بتعاون مع جمعية جدون لتنمية المرأة والطفل في هرجيسا ومنظمة (HINNA ) في مقديشو. ونظرا لأهمية مبدأ مساعدة الآخرين وفئات المجتمع المحتاجة التي يتبناها المكتب من خلال البرامج النوعية يقوم المكتب برنامج تدريب المرأة المنتجة، ومن ثم تمليكم وسائل الإنتاج في حقل الخياطة والتطريز. جهود مستمرة يذكر أن قطر الخيرية تقوم بجهود كبيرة لمساعدة الشعب الصومالي، عبر مشاريع متنوعة في جميع القطاعات، مع التركيز على المشاريع المدرة للدخل، وذلك للمساعدة في تخفيف حدة الفقر والبطالة المنتشرين بالصومال . كما تركز قطر الخيرية في الصومال على التوسع في المشاريع الإنشائية، وخصوصا تلك المتعلقة بقطاعي الصحة والمياه، حيث تقوم قطر الخيرية بتنفيذ مشروع كبير لحفر عدد من الآبار السطحية في جنوب الصومال، وخاصة في محافظات : هيران ، وشبيلى السفلى، وشبيلى الوسطي ، وهي من أكثر الأقاليم التي تعاني من مشكلة المياه التي تتمركز حول قلة الآبار بسبب التركيبة الجيولوجية للأراضي الصومالية وعدم وجود مياه صالحة للشرب، التي يعد أهم مقوّم من مقوّمات التنمية البشرية المستدامة، حيث إن المياه النظيفة ضرورة لإيجاد مجتمع يتمتع بمستوى عال من الصحة والحيوية والقادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام وقيادة سفينة الحياة إلى مشوارها المنشود، كما أن توفير المياه النقية ضروري لجميع النشاطات البشرية المختلفة مثل الزراعة، والصناعة ورعاية الثروة الحيوانية التي تعتبر أساس التنمية . توفير الأدوية يشار إلى أن قطر الخيرية وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر القطري يتم بموجبها تمويل تشغيل مركز صحي في إقليم شبيلي السفلى بالصومال من أجل تلبية الاحتياجات الصحية لسكان المنطقة المستهدفة. وتنص الاتفاقية على قيام الهلال الأحمر القطري بتمويل تشغيل هذا المركز بتكلفة مالية تناهز 260,000 ريال قطري خلال السنة الأولى من هذا الاتفاق، على أن يعمل الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع قطر الخيرية على إيجاد التمويل لتشغيل المركز خلال الأعوام المقبلة، وفي حالة عدم توافر هذا التمويل يتم تسليم المركز إلى أي جهة ذات اختصاص في هذا المجال لتسييره.

قامت قطر الخيرية في إطار "حملة المتنافسون 2" بتوزيع 5500 حقيبة مدرسية بكامل قرطاسيتها على الأطفال السوريين اللاجئين الذين بدأوا الدراسة هذا العام في المدارس الأردنية في مختلف محافظات المملكة، وبهذا المشروع تبلغ مخرجات هذه الحملة 7,113,000 ريال. وقد استفاد من هذا المشروع 5500 طفل في عمر الدراسة، حيث حصل كل طفل منهم على حقيبة مدرسية تحتوي كل أدوات الدراسة الأساسية. وقد جاء هذا المشروع دعما من طرف قطر الخيرية لمسيرة هؤلاء الطلاب التعليمية ومساعدة لهم على استئنافها، وتخفيفا لعبء التكاليف الدراسية عن عائلاتهم. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 340,700 ريال. وقد استمرت عملية توزيع الحقائب المدرسية على الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن طيلة أسبوعين، وشملت عدة محافظات من المملكة الأردنية منها:العاصمة الأردنية عمان، ومحافظة اربد، ومحافظة الزرقاء، ومحافظة عجلون، ومحافظة جرش، والكرك،والطفيلة،ومعان،والمفرق. وتشمل كل حقيبة مدرسية من يحتاجه الطفل من دفاتر,وأقلام رصاص، وأقلام حبر، وممحاة، ومبراة، وعلب الألوان، والصمغ، والمقلمة. وكانت قطر الخيرية قد نفذت في إطار هذه الحملة مشاريع بقيمة 7,113,000 ريال، وشملت بناء كرفانات بتكلفة حوالي مليوني ريال، ودفع أجور منازل بقيمة 1928,000 ريال، ومعونات غذائية بقيمة 1,536,000 ريال، ومشاريع تنموية بقيمة 400,000 ريال، بالإضافة إلى احتياجات الاثاث والكهرباء بقيمة تناهز 400,000 ريال، ومشاريع صحية بقيمة 400,000 ريال وغيرها. أهداف المشروع وتهدف قطر الخيرية من خلال هذا المشروع إلى التخفيف من معاناة أسر اللاجئين السوريين في الأردن من خلال تأمين احتياجات أبنائهم الدراسية، والمساهمة في دمج هذه الأسر في المجتمع بإشعارهم بوقوف مؤسسات المجتمع المدني بجانبهم، بالإضافة إلى رسم الابتسامة على شفاه الأطفال الأيتام السوريين وحثهم على التعليم، والحفاظ على كرامة وإنسانية اللاجئين السوريين من خلال التعامل معهم بأسلوب عصري يحترم كرامتهم الإنسانية، وإدخال السرور على قلوب الأطفال، والعمل على تقديم المستلزمات الأساسية للحياة الكريمة بحدودها الدنيا.

نظمت أكاديمية العوسج، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هذا الأسبوع، أول ورشة عمل لها في العام الدراسي الحالي، تحت عنوان "المساعدة في الفروض المدرسية"، وذلك انطلاقاً من رسالة مؤسسة قطر التي تسعى لتوفير مستوى راقٍ من التعليم وتعزيز دور المجتمع في قطر وإشراكه في النهوض بأبنائه.قدّم ورشة العمل نخبة من خبراء أكاديمية العوسج المتخصصين، الذين ساهموا في تسليط الضوء على أساليب وطرق محددة لمساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات بالتعلم في فروضهم المدرسية. وقد حثَ الخبراء أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم في أداء الواجبات المدرسية، بدلاً من المدرس الخاص، كما أرشدوهم للطريقة الأنسب حول كيفية تنظيم البيت ليصبح مكاناً ملائماً للدراسة، وطرق إعداد جدول بمواعيد الاستذكار وأداء الواجبات، وسبل تحفيز أبنائهم عن طريق المكافآت ومنح الامتيازات.وقال ستيف ستاي، الأخصائي الاجتماعي للمدرسة الثانوية، "تؤمن أكاديمية العوسج بأهمية مشاركة الآباء وأولياء الأمورـ وما يقدمونه لأبنائهم من إرشادات وتوجيهات كعنصر ضروري وأساسي في نمو الأطفال وتطور شخصيتهم، إذ لها أبلغ الأثر في تحسين التحصيل العلمي للطفل وتعزيز مهاراته الاجتماعية".وأضاف ستاي قائلاً: "تقوم رسالة أكاديمية العوسج على التواصل مع الآباء وأولياء الأمور، وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها لدعم أطفالهم وتحسين قدرتهم على التعليم. ومن هذا المنطلق، تحرص أكاديمية العوسج على إشراك أهالي الطلاب في العديد من الأنشطة داخل المدرسة مثل الدورات التدريبية، وورش العمل، ومجموعات دعم أولياء الأمور، والمبادرات التطوعية. وقد بلغ عدد الحاضرين في ورش أكاديمية العوسج في العام الدراسي الماضي ما يقرب من 500 شخص من أولياء أمور وموظفين من المدارس الأخرى، وأجمعوا على أنها مفيدة ويتطلعون للمشاركة في الورش المستقبلية".وقد قدم المحاضرون والخبراء للمشاركين في الورشة من العائلات والآباء وأولياء الأمور، نصائح وإرشادات حول أفضل أساليب التعامل الخاصة مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل إتمام فروضهم الدراسية على خير وجه. واختتمت الورشة بجلسات قصيرة حول نماذج أكاديمية العوسج لسياسات الفروض المنزلية في المدرستين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى شرح مبسط عن استفادة العوسج من استخدام تطبيق فصول جوجل Google Classroom، وهو نظام لإدارة التعلم في المدارس حيث يبسط عملية توزيع الفروض الدراسية وتقييمها.