أعلنت بورصة قطر أن 42 شركة، من أصل 43 مدرجة في البورصة، أفحصت عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2014، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 21.35 مليار ريال مقابل 20.83 مليار ريال لذات الفترة من العام 2013، وذلك بنسبة نمو قدرها 2.50%. ولفتت البورصة، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم، الأحد، إلى أن شركة فودافون قطر لم تُضمّن في بيان الأرباح للنصف الأول من العام الجاري نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام. وقد وجهت إدارة بورصة قطر شكرها لجميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية، مشيرة إلى أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للبورصة.

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية حول "تخطيط تنظيم العمل وإدارة الأولويات" التي ينظمها قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهدف رفع مستوى الأداء والكفاءة في العمل، والإسهام في إعداد الكوادر الوطنية المدربة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. يشارك في الدورة، التي يقدمها الأستاذ مسعد سعيد الحجاجي، رئيس مجلس إدارة مركز الأفضلية للتدريب والاستشارات، مستشار التنمية البشرية، 40 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام بالوزارة. وتتناول الدورة، التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، أهمية التنظيم وإدارة الأولويات في العمل، إلى جانب التعرف على أنواع العمل، وخرائط العمل الـ "15"، والتنظيم وإدارة الوقت والتوهج والمؤسسات الناجحة. كما تشتمل الدورة على تدريبات عملية للمشاركين في التخطيط وإدارة الأولويات لتنمية المهارات والمعلومات وتبادل الخبرات، والتعرف على أنواع العمل "السيئ والجيد والرائع"، والمؤسسة الناجحة والمزدهرة والقائد الناجح، وخرائط العمل والتوهج وفوائده، والتركيز على تنمية مهارات ومعلومات المشاركين في الدورة لتحقيق أفضل الممارسات المهنية. وتأتي هذه الدورة في إطار الخطة التدريبية لهذا العام لقسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية بالوزارة لتحقيق الأهداف المحددة، وتوفير فرص تدريبية لموظفي الوزارة بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم الوظيفية.

استقبل سعادة السيد أو نيان تون نائب رئيس جمهورية اتحاد ميانمار، وسعادة السيد وونا موانغ لوين وزير الخارجية، وسعادة السيد ميات هيين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة البروفيسور كان زوو، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كل على حدة، سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية اتحاد ميانمار. جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والآفاق المستقبلية لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الغابون بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الغابون بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة مساء اليوم، الأحد، غبار عالق إلى ضباب خفيف في البداية على بعض المناطق، يصبح حاراً نسبياً مع بعض السحب.. وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار عالق إلى غائم جزئياً مع ضباب خفيف على بعض المناطق ليلاً. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 10 عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، أمّا ارتفاع الموج على الساحل، فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم و3 أقدام.. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 40 درجة مئوية.

باشرت وزارة العدل تنفيذ مشروع رفع الوعي القانوني، من خلال البدء بمبادرة شرح التشريعات القطرية، التي تسعى إلى توفير المعلومة القانونية لكافة فئات المجتمع، بشكل واضح ومبسط، كما تأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة العدل على توفير فقه قانوني قطري مميز، ولتشجيع الباحثين القطريين على ولوج الحقل القانوني، والسير في ركب فقهاء وشراح القانون والحذو حذوهم. وأوضحت الوزارة، وفقا للإعلان المنشور في موقعها الإلكتروني، أنه يحق لأي باحث قانون قطري أن يتقدم لاختيار أي من مجالات التشريعات القطرية النافذة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للتشريعات التي تخدم شرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة، ومن الاشتراطات الواجب توفرها للمتقدم إلى الشروحات القانونية أن يكون قطري الجنسية، أو غير قطري بالمشاركة مع باحث قطري، وأن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في القانون، أو مؤهل أعلى من إحدى الجامعات المعترف بها. ويشترط أن تكون الشروح مكتوبة باللغة العربية، أو بإحدى اللغات التي تسهم في رفع الوعي القانوني لدى المقيمين بالدولة، وألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره أو تقدم به لنيل جائزة أخرى، وأن يكون العمل ذا قيمة علمية عالية، تبرز فيه دقة البحث والابتكار، وستخضع جميع الشروح إلى مراجعة وتدقيق لجنة قانونية متخصصة من خبراء قانونيين وأكاديميين من وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى، وستمنح الوزارة مكافأة مالية مناسبة للشروح الفائزة، بالإضافة إلى تكفل الوزارة بطباعة الشروح وتوزيعها على المكتبات العامة والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، كما سيتم عقد ندوات حولها، ونشر أبرز مضامينها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعميما وتعميقا لنشر الوعي والثقافة القانونية، ومتابعة لهذا المشروع المهم. وقال السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، بوزارة العدل "للشرق"، مؤكداً أهمية مبادرة شرح التشريعات القطرية التي تأتي في إطار مشروع رفع الوعي القانوني، وهي مبادرة تسعى وفقا لرؤية سعادة وزير العدل، إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول منهما تحقيق الهدف أوالاختصاص العام للوزارة بنشر وتعميق الوعي والثقافة القانونية بين جميع فئات المجتمع، وذلك في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء دولة العدل والمؤسسات، وترسيخ دعائمها التي لابد لها في سبيل ذلك من بناء مجتمع عارف بحقوقه وواجباته، أما الهدف الثاني، يضيف المعضادي، فهو الحرص على تنمية وتطوير الكوادر القانونية من جيل الشباب القطري، الذي تخرج من كليات القانون، أو لازال في مراحل الدراسة حتى، أو منهم من أصبح داخل الحقل القانوني، وذلك من خلال إعدادهم إعدادا جيدا، وتمكينهم من ملكات البحث وإعداد المذكرات والشروح التي هي أهم مقومات الباحث أو الخبير القانوني. ونوه السيد المعضادي أن هذه المبادرة هي فرصة لإبراز وتطوير الطاقات القانونية القطرية وإفساح المجال أمامها لولوج الحقل القانوني من أوسع أبوابه، وعن طبيعة هذه المبادرة يقول: إن سعادة الوزير، كان قد وجه بإعداد خطة شاملة لنشر الوعي والثقافة والقانونية، تتضمن رؤية المشروع وأهدافه والفئات المستهدفة منه، أي الجمهور، والمحاور الرئيسية له ومراحل تنفيذه، وقد خلص فريق العمل الذي تم تكليفه بهذا الموضوع بإشراف سعادة الوزير شخصيا، على أهمية هذا المشروع، حيث تمت تجزئته إلى عدة محاور، ارتأى سعادة الوزير أن يتم البدء منها بمحور الشروح القانونية، لما لها من صلة مباشرة وارتباط وثيق بمصالح واهتمامات الجمهور، سواء تعلق الأمر بالقوانين المدنية أو التجارية أو العقوبات أو قانون الأسرة، كما أن هذه المبادرة ستشرك الجهات القانونية الأخرى ذات الصلة كجامعة قطر والمحاكم، لتكون مخرجاتها معبرة عن احتياجات القانونيين في الدولة بجميع قطاعاتها واختصاصاتها، وأوضح السيد المعضادي، أن هذه المبادرة ستتيح أهم التشريعات والقوانين القطرية أمام الجمهور بيسر وسهولة، وسيتم نشرها كذلك بوسائل وتقنيات حديثة لوصولها إلى كل مواطن ومقيم على أرض قطر. خطوة لافتة وحول هذا البرنامج التقت "الشرق" بعدد من المحامين، في البداية أوضحت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ الشروح القانونية تعني التفصيل المبسط للقاعدة القانونية، التي يمكن توصيلها للشخص العادي غير المتخصص في المجال القانوني، منوهة ً أنّ الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتقديم شروح على القواعد القانونية للكثير من القوانين خطوة لافتة ومقدرة، وستصب في مصلحة العدالة والوعي الاجتماعي بالدرجة الأولى. وقالت: إنّ الشروح المبسطة على القوانين ستمكن الأشخاص العاديين من فهم القواعد القانونية بشكل موجز، ويعطيهم إدراكاً أوسع لأسباب تلك القواعد، وطريقة العمل بها، بالإضافة إلى طريقة سير العدالة، وأكدت أنّ الشروح القانونية ستعمل على توعية الجمهور بكيفية عمل الأدوات القانونية في أيّ مشكلة، بحيث يكون القانون بالنسبة لهم مرجعاً أساسياً في حياتهم العملية والاجتماعية، وأنه بدون الوعي القانوني سيقع الشخص غير العارف بتلك القوانين في مزالق الخطأ، لأنّ الجهل بالقانون لن يعفيه من العقوبة. وأضافت أنه يمكن تبسيط تلك الشروح عن طريق فريق توعية متخصص من القانونيين الذين يقدمون التوعية للجمهور، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجهات القضائية والقانونية، التي تتيح لأيّ شخص الاطلاع عليها، أو عن طريق التوعية القانونية في الصحف اليومية، ومن الممكن توظيف التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم تلك الشروح للمجتمع، وأشارت إلى أنّ الشروح القانونية تمس كل جوانب حياة الفرد اليومية، وهي تتناول مختلف القوانين الاجتماعية والأسرية والمهنية والاقتصادية والبيئية، وكلها قوانين لا غنى عنها في حياتنا وممارساتنا اليومية، وحثت الجمهور على ضرورة التعرف على قوانين عقود الشركات والاستثمار والمال والمقاولات والأحوال الشخصية، وأن يتابع برامج التوعية التي تنفذها الجهات القضائية أو وسائل الإعلام عن الوعي القانوني، ليتفادى الوقوع في مخالفات هو في غنى عنها.

استقبلت كلية الشرطة القطرية اليوم السبت الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للالتحاق بالكلية للعام الدراسي 2014 / 2015، لتنطلق المسيرة نحو تحقيق هدف الكلية السامي في تجهيز قوة شرطية أكثر فاعلية وأقوى أداء عبر تخريج ضباط شرطة على كفاءة عالية متسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات التدريبية على أحدث المستويات العلمية والعملية، وحاصلين على درجة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة. وكان في استقبالهم العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، والعميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمعالي وزير الداخلية — عضو ومقرر المجلس الأعلى لكلية الشرطة، والعقيد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية — رئيس اللجنة الدائمة لاختيار مرشحي ضباط كلية الشرطة والابتعاث، والرائد الدكتور محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية — عضو اللجنة الدائمة، والنقيب جبر حمود النعيمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالكلية — عضو ومقرر اللجنة الدائمة، والنقيب فهد سعيد السبيعي مدير إدارة التدريب بالكلية — عضو اللجنة الدائمة لاختيار مرشحي ضباط كلية الشرطة والابتعاث.وعدد من الضباط وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. أثناء إستقبال الدفعة الأولى من كلية الشرطة مستوى مشرف وقد رحب العميد محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة بالدفعة الأولى من طلاب الكلية، وقال إن قيادة الوطن الغالي كانت حريصة على وجود هذا الصرح الأمني لخدمة المجتمع ولتحقيق الأمن والأمان على ربوع الوطن، كما استعرض مراحل التحضير لإنشاء كلية الشرطة، واضاف بأن ظهور كلية الشرطة بهذا المستوى المشرف كان نتاجاً للجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الأعلى للكلية برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي حرص على أن تستقطب الكلية أفضل الخبراء في علوم الشرطة والقانون لهيئة التدريس بالكلية، كما توجه بالشكر إلى كافة الجهات التي تعاونت مع وزارة الداخلية في إنشاء كلية الشرطة ومنها المجلس الأعلى للتعليم، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، كهرماء، وهيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات. وأضاف بأن كلية الشرطة تمثل ترجمة حقيقية لرؤية قطر 2030 فيما يخص وزارة الداخلية والتي تهدف إلى تعزيز مواردها البشرية بكفاءات عالية التدريب والتأهيل من الضباط من اجل تحقيق أعلى التقنيات في الوقاية من الجريمة ومن ثم مكافحتها، وتحقيق التعامل وفق قوانيننا القطرية ودستورنا الذي يؤكد على صون الممتلكات العامة والخاصة للمجتمع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الظروف الأمنية الراهنة تفرض الحاجة إلى ان يكون لدى وزارة الداخلية كفاءات تتمتع بالثقافة والحس الأمني العالي وأن هذا ما تحرص الكلية عليه في إعداد قيادات المستقبل من الضباط المؤهلين تأهيلاً علمياً وعملياً عالي المستوى. كما حيا العميد المري جميع أولياء الأمور الذين وضعوا ثقتهم بالكلية من خلال إلحاقهم بهذا الصرح لصقل مهاراتهم وقدراتهم لتظهر في أحسن صورة متمنياً لمن لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بهذه الدفعة أن يكون لهم حظ أوفر في الدفعات المقبلة. اتفاقيات تعاون مشترك من جانبه هنأ العميد بدر ابراهيم الغانم قيادة وطلاب الكلية بانطلاقة العام الدراسي الأول للكلية، معرباً عن ثقته بأن الكلية ستحقق أعلى المستويات في تأهيل منتسبيها في المجال الأمني والقانوني، مشيراً إلى أن كلية الشرطة قد قامت بتوقيع اتفاقيات للتعاون المشترك مع كبريات الكليات الأمنية في العالم لضمان مخرجات ذات كفاءة عالية، مضيفاً أن الكلية لم تغفل عن مسألة إعداد الخطط لإعداد كوادر من ضباط الشرطة القطرية ليكونوا أعضاء في هيئة التدريس، وأن الوزارة لتحقيق ذلك قد قامت بابتعاث عدد من الضباط لنيل شهادات الماجستير والدكتوراة، وأن خطة الابتعاث لهذا الغرض ستتواصل على مدى العشر سنوات القادمة حتى تحقيق الاكتفاء من الكوادر القطرية التي ستتولى عملية التدريس في الكلية. ويقول العقيد عبدالرحمن ماجد السليطى إن هذا اليوم هو بداية انطلاق العمل في كلية الشرطة باستقبال طلاب الكلية وهم اول دفعة للكلية للدراسة فيها والتخرج بعد اربعة اعوام ضباط شرطة يحملون ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، مقدما الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في خروج هذا الصرح الاكاديمي على هذا النحو لتكون مبنى تعليميا اكاديميا عسكريا له ثقله ووزنه واعتباره ليس على مستوى دول الخليج فحسب بل على مستوى الشرق الاوسط ككل. وقال إننا في اللجنة الدائمة لاختيار الطلبة المرشحين لكلية الشرطة والابتعاث عقدنا اجتماعات عديدة لاختيار طلاب الكلية من خريجي الثانوية العامة حيث تقدم إلينا اكثر من 1200 طالب يرغبون في الالتحاق بكلية الشرطة، وكان هناك عدد من الشروط لابد من توافرها في المتقدم وكثير من الطلاب كانوا على مستوى المطلوب وتوافرت فيهم الشروط وكانت هناك معايير للمفاضلة بين الطلاب في عدد من المهارات مثل اللغة الانجليزية والمهارات الرياضية وغيرها من الامور التي تثقل الطلاب. وأشاد بالدور الذي قدمه جميع أعضاء اللجان في عملية تسجيل الطلاب المتقدمين للالتحاق موضحاً أنه تمت مقابلة جميع الطلاب الذين تم فرزهم واختيار افضلهم وفقا للشروط والمعايير المطلوبة في الطالب المرشح في كلية الشرطة. وأكد على حرص جميع العاملين في الكلية بمختلف الهيئات العلمية والتدريبية والإدارية، على مضاعفة الجهود لتأهيل الكوادر البشرية وفق استراتيجية وزارة الداخلية؛ وتطلعات قياداتنا الشرطية، وتخريج ضباط مؤهلين، قادرين على الإسهام في خدمة مجتمعهم لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، متمنياً للطلاب ان يكونوا عند حسن الظن وتحمل اعباء المجهود العسكري وان يتلقوا تعليمهم برغبة وحماس حتى يشرفوا انفسهم واهاليهم ووطنهم ونفتخر بهم اثناء تخرجهم من الكلية. صورة جماعية لأعضاء مجلس إدارة كلية الشرطة اهتمام الدولة وقال الرائد الدكتور محمد الغياثين إن نشأة كلية الشرطة بدأت قوية منذ بداية صدور القرار بإنشائها، ثم المتابعة المستمرة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ولا ننسى كذلك اللجنة التي قامت بالإشراف على تنظيم الكلية برئاسة اللواء الدكتور/ عبدالله المال، مستشار معالي وزير الداخلية، وهو ما أثمر ثمارا طيبة كما نرى اليوم وخلال الأيام القادمة. وعن سؤال حول عدد طلاب الدفعة الأولى التي بدأت الدراسة بالكلية اليوم، قال إن عدد الطلاب المرشحين يبلغ 130 من دولة قطر والدول العربية بشكل عام، يدرسون جميعا تخصص القانون. وقال إن برنامج اليوم الأول للطلاب سيكون عبارة عن برنامج تحضير، وترتيب ثكنة، وإشعار الطلاب وإعلامهم بأماكنهم، وهو ما تم تنظيمه بشكل جيد.. مضيفا أن الدراسة الميدانية سوف تبدأ غدا ولمدة خمسين يوما، على أن تبدأ الدراسة العملية بعد عيد الأضحى المبارك، ولمدة دراسية تستمر أربع سنوات.. على أن يبدأ العام الدراسي بداية من شهر سبتمبر، وحتى نهاية شهر يونيو. وعن المنتسبين من خارج دولة قطر لكلية الشرطة، قال الرائد الدكتور/ محمد الغياثين إن ما ينطبق من شروط في القبول على الطلاب القطريين ينطبق على غيرهم من الطلاب المنتسبين، ويتم تنسيق الأعداد وفقا للترتيبات كل عام على حدة من قبل مجلس الكلية، وقد تم هذا العام قبول خمسة طلاب من الكويت، وستة طلاب من فلسطين، وستة طلاب أيضا من الأردن، وثلاثة طلاب من اليمن، قائلاً: "إنشاء كلية للشرطة كان مطلبا لدى الجميع، ونرجو من الله أن يمثل وجودها طفرة في مجال العمل الأمني وصعود دولة قطر في التصنيف الأمني للمركز الأول". وحول ما إذا كان انطلاق الدراسة بكلية الشرطة في قطر سيحد أو يمنع ابتعاث الطلاب إلى كليات الشرطة بالخارج.. قال إن الابتعاث علاقة مشتركة بيننا وبين دول الخليج والدول العربية والغربية، وخاصة بالنسبة لبعض التخصصات التي تحتاجها وزارة الداخلية. واختتم كلامه بأن شعوره اليوم هو نفس شعوره عندما دخل كلية الشرطة طالبا في السنة الأولى، عام 1995، وتمنى لجميع الطلاب التوفيق خلال رحلتهم الدراسية بالكلية. الدفعة الاولى من طلبة كلية الشرطة جاهزية الكلية أما النقيب دكتور جبر حمود فقد أكد على ان قيادة الكلية عملت خلال الفترة الماضية على اجراء كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الدفعة الاولى من الطلاب المرشحين للعام الدراسي 2014 ـ 2015 من حيث ضمان جاهزية المباني والمنشآت التدريبية والتعليمية كاملة بنسبة 100 % من جميع الامور المتعلقة بقاعة المحاضرات والتدريبات وغرف النوم والطعام وغيرها. كما تم الانتهاء من اجراءات قبول وتسجيل الطلاب القطريين واخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية حيث يكون معنا من ايفاد داخلي من الجهات الامنية والعسكرية داخل الدولة بالإضافة إلى مرشحين وزارة الداخلية ومرشحين من دول الكويت وفلسطين والاردن واليمن وهم على وصول هذا الاسبوع. الجانب الأكاديمي وأشار إلى أن الإدارة مستعدة من الجانب الاكاديمي، وكلية الشرطة في تاريخ 26 يناير حصلت على الاعتماد الاكاديمي من وزارة التعليم العالي وهي بادرة طيبة ونحن على استعداد في شهر سبتمبر على استقبال دورة رقابة الجودة من المجلس الاعلى للتعليم لضمان الالتزام بالمعايير التي تم اعدادها من قبل المجلس الاعلى للكلية كما تم اعتماد المناهج والخطة الدراسية. وفيما يتعلق بتهيئة الطلاب في بداية العام الدراسي الاول قال إن بعد الانتهاء من مرحلة الاختيار يخضع الطلاب لبرنامج رياضي تأهيلي لمدة اسبوعين لتهيئتهم للانتقال من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، مشيراً إلى ان الصف الإداري والتدريبي تم اكتمالهم بنسبة 100 % مؤكدا على ان ما يميز كلية الشرطة التنوع الثقافي بما فيها من موظفين من مختلف الدول العربية والاوروبية. وحث الطلاب على الاجتهاد واكتساب كافة المهارات التي تؤهلهم ليكونوا ضباطا حماة الوطن وخير من يخدم وطنهم وجميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأحد

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة "كتارا" للرواية العربية في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" استمرار تلقى الأعمال المرشحة للجائزة حتى نهاية أكتوبر المقبل.. موضحة أن عدد الأعمال المشاركة في الجائزة بلغ حتى الآن نحو 220 رواية منشورة وغير منشورة. وقال السيد خالد عبد الرحيم السيد المشرف العام على الجائزة: إنه منذ الإعلان عن بدء استلام الروايات المشاركة في الجائزة وصل للجنة حوالي 135 رواية غير منشورة، ونحو 85 رواية منشورة من مختلف الدول العربية في إقبال كبير من الأدباء العرب، مما يدل على مدى أهمية الجائزة، وعلى أهمية الثقافة والأدب في العالم العربي وأن الراوية العربية أصبحت عابرة للحدود. وأشار إلى أن الجائزة تشهد مشاركة لافتة من دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما السعودية، إضافة الى مشاركة مميزة من العراق ، فضلا عن مشاركة واسعة من مصر ودول المغرب العربي لا سيما الجزائر والمغرب، منوها بوجود مشاركة لروائيين كبار قدموا أعمالا مميزة. وأوضح أن الأقلام النسائية حاضرة بقوة ايضا، حيث أن نحو ربع الأعمال المشاركة هي للعنصر النسائي، مشيرا إلى أن هذا التنوع يحسب لجائزة كتارا، حيث أن فيه إثراء للجائزة. وأكد المشرف العام على جائزة كتارا للرواية، أن الجائزة تعد الاولى من نوعها من حيث الربط بين الرواية والدراما والترجمة، وتهدف إلى ترسيخ حضور الروايات العربية المتميزة عربياً وعالمياً، وإلى تشجيع وتقدير الرواية العربية المتميزة والروائيين العرب المبدعين لتحفيزهم للمضي قدماً نحو آفاق أرحب للإبداع والتميز، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الاهتمام والإقبال على قراءة الرواية العربية وزيادة الوعي الثقافي المعرفي. ولفت إلى أن جائزة كتارا تلتزم بالتمسك بقيم الاستقلالية، الشفافية والنزاهة خلال عملية اختيار المرشحين، كما تقوم بترجمة أعمال الفائزين إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، وتحويل إحدى الروايات الفائزة إلى عمل درامي مميز، ونشر وتسويق الروايات غير المنشورة، كما تفتح الجائزة باب المنافسة أمام دور النشر والروائيين على حد سواء بمن فيهم الروائيون الجدد الذين لم يتم نشر رواياتهم. وأضاف أن اللجنة المنظمة للجائزة تتعاون مع عدة جهات عربية من بينها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، واتحاد الناشرين العرب، واتحاد الادباء والكتاب العرب، لاعطاء الجائزة البعد العربي. وتهدف جائزة كتارا للرواية العربية إلى جعل الجائزة صرحاً لنشر الرواية العربية المتميزة، وأن تصبح كتارا منصة إبداعية جديدة في تاريخ الرواية العربية تنطلق بها نحو العالمية، وحافزاً دائماً لتعزيز الإبداع الروائي العربي ومواكبة الحركة الأدبية والثقافية العالمية، والإسهام عبر هذه الجائزة في التواصل الثقافي مع الآخر من خلال الترجمة والأعمال الدرامية. وتعزز الجائزة رسالة المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" التي ترتكز على دعم المشهد الثقافي العربي وإطلاق حوار حقيقي يساهم في تقوية التعايش الثقافي على مستوى العالم، تعبيراً عن الرغبة الجماعية في السعي إلى تحقيق تنوع ثقافي فكري في الوطن العربي وتكوين جيل يعتز بهويته العربية، وفتح الباب أمام كبار وصغار المبدعين لإنتاج متميز.

أكّد سعادة السيّد سانجيف آرورا، السفير الهندي بالدوحة أنّ علاقات الصداقة العميقة الجذور بين قطر والهند تزداد متانةً يوماً بعد يوم بفضل التعاون المستمر والشامل بين الجانبين على كافة المستويات، مشدّداً على أنّ بلاده حريصةٌ على كلّ ما من شأنه أنْ يُعزّز الحوار ويُطوّر التعاون القطري-الهندي في شتى القطاعات. وقال في كلمةٍ ألقاها خلال احتفالٍ نظّمته السفارة بالمركز الثقافي الهندي أمس الأوّل، بمناسبة يوم الاستقلال الـ68: "تحتفل الهند بيوم استقلالها الذي يُوافق 15 أغسطس/آب من كلّ عام، وتشاركني عائلتي وزملائي في هذه المناسبة بنقل أحرّ تحياتنا إلى جميع الهنود الزملاء في دولة قطر.. في هذا اليوم التاريخي، دعونا نتذكر بامتنانٍ أولئك الذين ضحّوا الحاضر من أجل مستقبلٍ أفضل لبلدنا، ونعتز بالمثل والتطلعات التي وجهت حركة الحرية السلمية في الهند التي شارك فيها ملايين من الهنود تحت القيادة المثالية لأبا الوطن، المهاتما غاندي". وأضاف: "حينما نحتفل بيوم الاستقلال الهندي في دولة قطر، فإنّنا نحتفل أيضاً بعلاقات الصداقة العميقة الجذور بين الهند وقطر، ونجدُّد خالص شكرنا لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، وسعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وحكومة وشعب دولة قطر على كل ما يقومون به لتعزيز الأواصر القوية للصداقة والتعاون بين بلدينا الكبيرين، وعلى كرم ضيافتهم للجالية الهندية في قطر". وشدّد في حديثٍ للشرق على أنّ بلاده حريصة على توسيع التعاون مع دولة قطر بما يُحقّق المنفعة المتبادلة ويعود بالفائدة على شعبي البلدين الصديقين، وذلك من خلال التفاعلات الرسمية المستمرة، والتواصل بين شعبي البلدين، ومبادرات القطاع الخاص وكلّ ما من شأنه أنْ يُعزّز الحوار ويُطوّر التعاون القطري-الهندي في مختلف القطاعات، وأنّ بلاده تُرحّب بالاستثمارات القطرية وتوفّر لها الكثير من الفرص الواعدة والتسهيلات العملية. ونوّه إلى أنّ التعاون المتعدّد الأوجه بين قطر والهند يزداد ازدهاراً ضمن الإطار الممتاز الذي رسمته العلاقات التاريخية والمشاركة المنتظمة والموضوعية على أعلى المستويات بين الحكومتين.. وتوجّه بالشكر في هذا السياق إلى سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على اتصاله الهاتفي بدولة السيد ناريندرا مودي مُهنّئاً إيّاه في يوم إعلان نتائج الانتخابات العامة بالهند، حينما أكّد دولة السيد ناريندرا مودي، رئيس مجلس الوزراء الهندي خلال الاتصال على أنّ العلاقات القطرية-الهندية ستأخذ شكلاً أكثر حيويّةً من خلال توسيع التعاون بين البلدين، قائلاً: "سنرتقي بالعلاقات بين الهند وقطر إلى آفاق جديدة". وأشاد سعادة السفير الهندي بالخطوات التي تبذلها قطر في مجال الطاقة، والبنية التحتية، والأعمال التجارية والمالية والاستثمارات، والتعليم والبحث والابتكار، والرياضة، والثقافة والفنون، وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أنّ الجانب الهندي حريصٌ على توسيع التعاون وتعزيز الحوار مع قطر لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين، من خلال التفاعلات الرسمية، والتواصل بين شعبي البلدين، ومبادرات القطاع الخاص. ولفت إلى أنّ مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين شهدت العديد من التطورات الهامة خلال العام الماضي، منها تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي، واجتماع مجموعة العمل المشتركة في الدفاع والموارد البشرية، وزيارات سفن القوات البحرية الهندية، وتعيين ملحق دفاعي مقيم في الدوحة، وتفعيل محطة جديدة لإمدادات الغاز الطبيعي المسال في كوتشي، ومشاركة الشركات والمسؤولين في (PETROTECH 2014) وقمة آسيا الـ8 لشراكة الغاز في نيودلهي، وزيارات الوفود التجارية من الهيئات العليا للتجارة والصناعة من الهند، والموافقة على إنشاء مكتب بنك قطر الوطني وفرع واسع النطاق لبنك الدوحة في مومباي، منوّهاً في هذا السياق إلى أنّ مكتب بنك قطر الوطني وفرع بنك الدوحة يُباشران عملهما في مومباي هذا العام. كما أشار إلى أنّ العام الماضي شهد أيضاً مشاركة 45 شركة هندية في معرض مشروع قطر بالإضافة إلى مشاركة العديد من الوفود الهندية في (WISE)، و(WISH) والمؤتمرات الرئيسة الأخرى في الدوحة، وقيام المركز الثقافي الهندي بتنظيم مهرجان "المسيرة إلى الهند" في حديقة متحف الفن الإسلامي، حيث افتتح المهرجان حينها سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، كما كانت هناك زيارة لوفدٍ رفيع المستوى مكوّن من 18 عضواً من قطر لبحث الشراكات الاقتصادية، كما ضمّ العام الماضي مشاورات بين وزارتي الخارجية لكلا البلدين بعد وقت قصير من تولي الحكومة الهندية الجديدة السلطة، مُضيفاً: "كلّ هذا مجرّد كشفٍ توضيحي وليس قائمة شاملة". وأكّد أرورا أنّ رفاهية المواطنين الهنود المقيمين في قطر، لا سيما العمال وذوي الدخل المنخفض، هي الأولوية القصوى للسفارة الهندية بالدوحة، مُضيفاً: "إنّ تفاعلنا مع الجالية الهندية تفاعلٌ منتظمٌ ونشيطٌ وشامل، ونحن نسعى دائماً إلى أنْ نُقدّم لهم أكبر عددٍ من الخدمات بالكفاءة المنشودة.. كما أنّنا ممتنون للتعاون والدعم الذي نتلقّاه من السلطات المعنية في دولة قطر. وبمناسبة احتفالنا بيوم الاستقلال، أهنئ الجالية الهندية الكبيرة والمتنوّعة التي تُقيم على أرض قطر وتساهمُ بشكلٍ ملحوظ في تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين".

أشاد رئيس بلدية غزة، السيد نزار حجازي، بالجهود القطرية التي وصفها بـ"الكبيرة" تجاه ما تقدمه لقطاع غزة خاصة للبلديات، مبيناً أن قطر لم تتأخر منذ اللحظة الأولى للعدوان عن مدّ البلديات بكل ما تحتاجه من وقود ومولدات ودعم مادي للموظفين. وقال حجازي، إن ثلث قطاع غزة أصبح غير صالح للسكن بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الشرقية بشكلٍ غير مسبوق، وأوضح حجازي في حوارٍ خاص مع "الشرق"، أن الاحتلال استهدف بشكلٍ مباشر شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في محاولة واضحةٍ منه لقتل المواطن الفلسطيني وتدمير حياته. وفي معرض رده على سؤال حول الدعم القطري المقدم للبلديات خاصة بلدية غزة، يقول السيد حجازي: أولاً لابد من تقديم الشكر الجزيل والوافر لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً ومؤسسات على ما تقدمه من دعم كبير ومساندة قوية لشعبنا في قطاع غزة. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع ولم تتأخر قطر سواء في اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أو جمعية قطر الخيرية أو الهلال الأحمر القطري، إلا وكانوا هم المبادرين من أول لحظة للعدوان في تقديم المساعدة والعون لبلدية غزة على الأقل. فقد قدم لنا الهلال الأحمر القطري مشاريع بقيمة 200 ألف دولار في قطاع المياه والصرف الصحي وهناك مشروع آخر يقدر بمبلغ نصف مليون دولار وهو قيد الدراسة، وكذلك جمعية قطر الخيرية حيث قدموا مبلغ مماثل كمساعدات مادية لموظفي البلدية. اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والتي يرأس مكتبها في غزة المهندس أحمد أبو راس، لم يبخلوا علينا بالتواصل على مدار الساعة بإمدادات متواصلة من الوقود والسولار لمرافق المياه والصرف الصحي وآليات الخدمات، وتقدمت اللجنة بمشاريع لدعم البلديات بمولدات كهرباء وآليات بدلاً من التي دمرها الاحتلال، وهناك استجابة سريعة. وأكدّ حجازي الذي تعرض بيته للقصف الإسرائيلي، أن أكثر من 120 موظفا من البلدية فقدوا منازلهم بسبب استهداف الاحتلال للمناطق الشرقية لمدينة غزة، لافتاً إلى أن موظفي البلدية يعملون على مدار الساعة في كافة التخصصات برغم القصف والدمار مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم وإصابة العشرات بجروحٍ مختلفة. وكشف رئيس البلدية، عن معاناة بلديات القطاع خاصة بلدية غزة من النقص الشديد في الآليات والمعدات الخاصة بعملها، موضحاً أن أحدث آلية تعمل لديهم يعود عمر عملها إلى أكثر من 15 عاما، مطالباً بإمدادهم بمعدات وآليات من شأنها العمل على متابعة الأزمات المتلاحقة. وفي رده على سؤال حول كيفية عمل البلدية في أجواء الحرب المتواصلة منذ ما يقارب 40 يوما، أوضح حجازي أنه عندما بدت نذر الحرب على قطاع غزة قامت البلدية فوراً بتشكيل لجنة طوارئ، وقد أدارت البلدية في الفترة القريبة الماضية خططاً في ثلاث حروب 2008، و2012، و2014، وقد قمنا بتشكيل لجنة طوارئ برئاستي وعضوية المديرين العامين في كل القطاعات، ونقوم باجتماعات متواصلة على مدار الساعة. وأضاف حجازي أنه بالتعاون مع المؤسسات الداعمة وعلى رأسها المؤسسات القطرية جاري صيانة الآبار وشبكات المياه التي تعطلت، وأكبر محطة للصرف الصحي في المدينة التي دمرها الاحتلال، وهي موجودة في غرب غزة، وقد دّمر جزء كبير من محطة المعالجة الوحيدة بغزة، مما اضطر البلدية إلى ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة إلى البحر وقد أدى ذلك إلى تلويث البحر والثروة السمكية. وعن أبرز المشاكل والعقبات التي تواجهها بلدية غزة، يقول حجازي: كانت أبرز المشاكل التي واجهت البلدية خلال العدوان هو استهداف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة وقطع إمدادات التيار الكهربائي من الجانب الإسرائيلي مما أدى إلى معاناة شديدة للمواطنين وبالتالي توقفت كل مرافق العمل في القطاع. بعض الأحياء نضخ لها المياه 24 ساعة يوم بعد يوم، وفي ظل عدم وجود كهرباء فقد اضطررنا تشغيل الآبار على مولدات وهو مالا يطيقه المولد للعمل أكثر من 6 ساعات في ظل الأجواء الحارة، وبالتالي من كان يأخذ 24 ساعة يوما بعد يوم أصبح يأخذ من 4 إلى 5 ساعات في ذات المدة، مما شكل نقصا شديدا وأزمة خانقة لدى المواطنين. فرق الصيانة تعمل ليل نهار بتمويل قطري على صيانة خطوط الصرف الصحي والمياه الموجودة في الأحياء المدمرة، حيث استهدف الاحتلال بعض المناطق بقنابل ضخمة جداً حيث دمر الخطوط التي تبعد عن سطح على بعد 7 أمتار دمرها تدميرا كاملا. وواجهتنا مشكلة إقفال مكب النفايات الصلبة في شرق غزة واستهداف آليات البلدية مما أدى إلى تكدس النفايات داخل المدينة، ولدينا 30 ألف طن في محطة الترحيل وأحياء المدينة وتحت القصف البلدية لا تستطيع أن تجمع بشكل يومي من الأحياء وبالتالي أدى إلى تكدسها. مما خلق أوبئة وحشرات وقوارض، كما أن اختلاط النفايات الصلبة بكميات كبيرة من الركام والردم ومخلفات المباني مما يشكل عبئا على عمل البلدية.

منح المجلس الأعلى للصحة شركات التأمين الخاصة مهلة إضافية مدتها عام واحد حتى إبريل 2015 ، للامتثال لقانون منع ازدواجية تغطية التأمين الصحي، وذلك عقب إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي. جاء ذلك في مجلة صحة قطر لشهر يوليو، وأنّ المجلس يمنح شركات التأمين الخاصة توفير الرعاية الصحية الأساسية لغاية إبريل 2015. وتوفر المرحلة الثانية التي تمّ إطلاقها في 30 إبريل من نظام "صحة" تغطية التأمين لجميع المواطنين فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الأساسية. ويهدف نظام "صحة" إلى توفير التأمين الإلزامي لجميع المواطنين والمقيمين والزوار ، ويرجح استكماله بحلول 2015 . وينص القانون على ان تكون الشركة الوطنية للتأمين الصحي التي تعمل تحت مظلة صحة هي الجهة المسؤولة عن توفير التأمين الصحي لخدمات الرعاية الصحية ، ويمكن لشركات التأمين الخاصة أن تقوم فقط بتوفير التغطية للخدمات الإضافية غير المدرجة في اللوائح التنفيذية

اختتمت مساء اليوم فعاليات" مهرجان الرطب والتمور" بمجمع "ازدان مول" والذي نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع شركة "محاصيل" لإنتاج التمور، على مدى ثلاثة ايام. ويأتي هذا المهرجان وهو الاول من نوعه في سياق مبادرة وزارة البيئة لتسويق وتشجيع التوسع بزراعة اصناف التمور في الدولة . وهدف المهرجان الذي اقيم بالتزامن مع موسم الرطب الى توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التمور والرطب المزروعة في قطر وقيمتها الغذائية . ومن المقرر ان يتم تنظيم مهرجان ثان للرطب والتمور العام القادم، وفقا لما ذكره السيد مسعود جارالله المري مدير ادارة البحوث الزراعية بوزارة البيئة. وشهد المهرجان عدد كبير من الزوار والمهتمين في مجال انتاج التمور واعداد كبيرة من الجماهير التي تعرفت على انواع التمور والرطب وكيفية انتاجها .

علمت "الشرق" أنه سيتم افتتاح اشارتي دحل الحمام والمرخية قبل دخول موسم المدارس بأيام، هذا وقد بدأت "أشغال" بالعمل على تحويل الدوارين إلى إشارتين في منتصف شهر مايو الماضي، بعد أن اعلنت عن نيتها تحويلهما إلى اشارتين في الأول من مايو، ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع الهيئة التطويرية لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز شبكة الطرق القائمة بدولة قطر. ويقع كل من الدوارين في مكان استراتيجي حيث يربطان بين طرق شريانية رئيسية في مدينة الدوحة، لذلك كان لا بد من تحويلهما إلى اشارتين، مما يساعد بشكل كبير على تنظيم الحركة المرورية وارتفاع نسبة السلاسة المرورية في الشوارع المرتبطة بهما والمحيطة بهما، خاصة في موسم المدارس، الذي تعج فيه الشوارع بالسيارات منذ الصباح الباكر وحتى ساعات الذروة، نتيجة انطلاق الطلاب والموظفين إلى مدارسهم وأعمالهم، لذلك يأتي موعد افتتاح الاشارتين في توقيت أكثر من ممتاز. فاستمرار الطريق بما هو عليه حتى بدء موسم المدارس، سيصعب بشكل كبير الحركة الانسيابية للطرق المحيطة، واستطاعت اشغال البدء في المشروع بدون إغلاق الحركة المرورية بالطرق، وهذا بالإبقاء على مسارين مفتوحين في كل اتجاه وتوفير مداخل مؤقتة إلى المناطق السكنية والمنشآت التجارية في المنطقة، الأمر الذي لم يؤزم حركة المرور بشكل كبير. ويشمل مشروع تحويل دوار دحل الحمام إلى تقاطع بإشارات ضوئية، إنشاء ثلاثة مسارات في كل اتجاه على مستوى شارع حزم المرخية وشارع الجامعة العربية وثلاثة مسارات بكل اتجاه للالتفاف نحو اليسار بالإضافة إلى الطرق الجانبية على يمين الإشارة وإنشاء ممرات خاصة بالمشاة، وامتد أعمال التطوير لمسافة 400 متر ابتداء من مركز التقاطع. أما مشروع تحويل دوار المرخية إلى تقاطع بإشارات ضوئية، فإنه يشمل إنشاء أربعة مسارات بكل اتجاه على مستوى شارع خليفة مع ثلاثة مسارات للالتفاف نحو اليسار ومسار للانعطاف نحو اليمين، أما شارع جاسم بن حمد فيشمل أربعة مسارات بكل اتجاه مع ثلاثة مسارات للالتفاف نحو اليسار ومسار للانعطاف نحو اليمين، وتم العمل على توسعة الطرق من خلال اقتطاع أجزاء من الجزيرة الوسطى بهدف إضافة مساحة مناسبة لخدمة الإشارات.

بلغت حجم الاستثمارات الوقفية التابعة للادارة العامة للاوقاف خلال السنة المالية المنتهية حوالي مائة مليون ريال قيمة سبعة مشاريع عقارية وقفية تحت التنفيذ مختلفة الأحجام أقلها 10 شقق وأكبرها يضم حوالي 150 شقة سكنية" . ويوجد لدى الإدارة خططا لمشاريع عقارية ضخمة في إطار جهودها لاستثمار وتنمية أموال الواقفين وصرف ريعها في أوجه البر والخير وفقا لشروطهم والأحكام الشرعية ذات الصلة . وتحرص الإدارة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والعمرانية التي تشهدها الدولة انسجاما مع الرؤية الوطنية وخطط الدولة وبما يضمن تنمية الوقف وفق الضوابط الشرعية واللوائح القانونية . وتعد الإدارة العامة للأوقاف الجهة المعنية المسؤولة عن الإشراف العام على الأوقاف في دولة قطر ومهمتها الأساسية إدارة أموال الأوقاف واستثمارها ، والتصرف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية ، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين . ويعتبر الصرف على أوجه البر والخير ركن أساسي من أركان العمل الوقفي ويتم صرف الريع السنوي للأوقاف وفقا لشروط الواقفين ولايدخر منه شيء. وقد قدمت الادارة خلال العام الماضي دعما بقيمة 125 مليون ريال في مختلف أوجه الخير والبر ومن المتوقع ارتفاع الرقم إلى 130 مليون في العام المالي الحالي . ولدى الإدارة ستة مصارف وقفية تستوعب مختلف نواحي الحياة العلمية والصحية والاجتماعية بصورة أكثر شمولا للمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري، وتنظيما لقنوات صرف ريع الأوقاف . ووفقا للإحصاءات الاخيرة فقد وصل قيمة الوقف العقاري من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي إلى 112 مليونا و364 ألفا و381 ريالا قطريا فيما تجاوز الوقف النقدي 17 مليونا ونصف المليون ريال ..كما وصل عدد الأسهم الوقفية إلى أكثر من 30 مليون سهم خلال الفترة المذكورة.

باشرت اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة عبر مكتبها الفني بتنفيذ المرحلة الثالثة من منحة الاغاثة القطرية التي بلغت قيمتها 23 مليون دولار بعد أن رفدتها قطر الاسبوع الماضي بمبلغ 13 مليون دولار لتلبية المتطلبات المختلفة للمناطق المنكوبة ولإيواء الاسر المشردة التي دمرت آلة حرب الاحتلال بيوتها خلال العدوان على غزة . وأشار المهندس أحمد أبو راس مدير المكتب الفني للجنة القطرية الى أن منحة الاغاثة القطرية بدأت في أول ايام العدوان بقيمة خمسة ملايين دولار ثم تم مضاعفتها في الاسبوع الثاني للعدوان الى عشرة ملايين وقبل عدة ايام تم اضافة 13 مليون دولار لتصبح 23 مليوناً وذلك لتلبية الاحتياجات المترتبة على تداعيات العدوان والاستمرار في تقديم الخدمات الاغاثية الطارئة للمناطق المنكوبة . وقال أبو راس في بيان رسمي صدر عن اللجنة القطرية " ستواصل قطر عبر منحتها المتجددة دعم احتياجات سكان المناطق المنكوبة بكافة أشكال الخدمات الانسانية ومن بينها توزيع صهاريج مياه للشرب وتجهيز عيادات في مراكز الإيواء ومولدات كهرباء لتشغيل آبار المياه سواء الموجودة في تلك المناطق او القريبة منها التي تضخ المياه الى تلك المناطق حيث تعمل اللجنة في هذا المضمار بالتعاون مع لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك مع لجان الزكاة لتنسيق الجهود وتعميم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الاسر المتضررة " . وأوضح أن كلاً من وزارة الاشغال العامة والاسكان والدفاع المدني والبلديات في قطاع غزة رفعت للجنة قائمة باحتياجاتها من المساعدات الطارئة من مولدات كهرباء ومعدات وتجهيزات مختلفة منها الاليات الثقيلة الخاصة برفع وازالة الركام وانقاض البيوت والمنشآت المدمرة حيث تعكف اللجنة حالياً على دراسة هذه الاحتياجات للعمل على تلبية ما يمكن منها من خلال المنحة وبذل الجهد من أجل توفير الاحتياجات الاخرى عبر ملف اعادة الاعمار الذي يتابعه السفير محمد العمادي رئيس اللجنة ونائب رئيس دائرة المشاريع في الخارجية القطرية . وأكد ما توليه قطر من اهتمام وحرص شديدين في تبني ملف اعادة الاعمار واثارته في كافة المحافل الدولية منوهاً في هذا السياق لتوجهات قطر الرامية لتوفير مليون دولار يومياً لدعم الاحتياجات الطارئة لقطاع غزة المترتبة على تداعيات العدوان الاسرائيلي . ولفت أبو راس الى مراعاة وحرص اللجنة القطرية على تجنب الازدواجية في العمل الاغاثي من خلال التركيز على دعم وتمويل الاحتياجات الاغاثية التي لا تقوم جهات مانحة أخرى بتمويلها والتنسيق مع الجهات المانحة العاملة في قطاع غزة لتوزيع الجهود وعدم تكرارها. واضاف " منحة الاغاثة القطرية تتميز بالمرونة من حيث آلية صرف المساعدات بحيث نقوم بتغطية العديد من الاحتياجات الطارئة التي لا تندرج ضمن اطار عمل واهتمام الجهات المانحة الاخرى وذلك بهدف توسيع رقعة الخدمات الاغاثية المقدمة لمتضرري العدوان . وفي سياق متصل، كشف وكيل وزارة الشئون الاجتماعية عمر الدربي، امس، أن وزارته ستوزع مساعدة عاجلة مقدمة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة خلال يومين، وقيمتها ألف دولار لكل صاحب بيت دمر كليًا خلال العدوان على القطاع. وقال الدربي : إن المساعدة التي ستشرف على توزيعها اللجنة الحكومية في غزة ستصرف عبر مكاتب الشئون الاجتماعية في كافة الفروع المنتشرة في القطاع. وأشار إلى أنها الوزارة تجتهد حاليًا في مرحلة التأكد من اسماء كافة أصحاب البيوت المدمرة كليًا خلال العدوان بعد حصرها حتى تخرج نقية ودون أخطاء وتصل المساعدة لمستحقيها بكل نزاهة وشفافية. وذكر الدربي أن المبلغ المقدم هو مساعدة عاجلة للأسرة التي فقدت منزلها خلال العدوان لتتمكن من استغلاله في استئجار بيت لها لعدة أشهر وشراء بعض الحاجيات الضرورية لها.

تواصل هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعمالها للانتهاء من بناء عدد من المساجد وبيوت للأئمة ومراكز لتحفيظ القرآن في مختلف مناطق الدولة، حيث تبلغ تكلفة المشروع 155،334،768 مليون ريال، ويتضمن هدم 10 مساجد وإعادة بنائها على نحو أوسع ومتجدد الخدمات، إضافة إلى بناء 20 مسجدا تضم مراكز لتحفيظ القرآن ومنازل للأئمة كاملة المرافق. تنتهي الأعمال الإنشائية هذا العام والأخرى ستكون في العام المقبل.. وسوف تمثل مواقع المساجد الجديدة مختلف مناطق الدولة منها منطقة المعرض، الشيحانية، لعبيب، الهتمي القديم،عين خالد،ومدينة الخور، العزيزية، بوهامور، بوسدرة، ام لخبا، نعيجة، ومدينة خليفة الشمالية والجنوبية، المنتزه، الخليفات، الغانم القديم، المعمورة،السلطة الجديدة، وام غولينة ،معيذر، ام عوينة، دحيل، النصر، مشيرب.. وغيرها من المناطق. تم تصميم المساجد الجديدة على أشكال مختلفة من حيث الحجم والمساحة والديكورات الداخلية والخارجية التى صممت لكي تتناسب مع كل منطقة من ناحية حجم البناء وعدد المصلين والكثافة السكنية، وتصاميم اخرى تتسع لعدد 1800 مصل وهناك أخرى تتسع لعدد 200 مصل، وهناك مساجد لعدد 550 مصليا، ولذا اتجهت هيئة الاشغال العامة الى دراسة المناطق وحسب كثافتها السكانية يتم تحديد حجم المسجد. ومن جانب آخر كانت وزارة الأوقاف قد أطلقت سابقاً النماذج الجديدة للمساجد التي يتألف من 19نموذجا تم تصميمها بأحجام مختلفة وفقاً لعدد المصلين المفترضين، حيث تتراوح سعتها مابين 100 و5000 مصل، وتحتوي النماذج الصغيرة على قاعة رئيسية للصلاة للرجال وأخرى للنساء ومتوضأ ودورات مياه وغرفة أو غرفتين وخدمات ومخزناً وسكن للمؤذن، حيث يضم بعضها سكناً للإمام وفيما يضاف لبعض المساجد الكبيرة (الجوامع) مكتبة وميزانين ومركز لتحفيظ القران، وتكون بعض المساجد مؤلفة من طابقين حيث تضم فيها خدمات شرعية متكاملة بالنسبة للمصلين وحفظة القرآن الكريم. كما روعي في تصاميمها اختلاف مساحات الأراضي وتناسبها، وكذلك روعيت اشتراطات المباني الخضراء أو المباني المستدامة وذلك بالتنسيق مع المنظمة القطرية لتقييم الاستدامة لتقليل استهلاك الكهرباء والماء، بحيث ستكون المساجد نموذجاً جديداً من نماذج البناء لمساجد قطر في المرحلة المقبلة وتجسّد رؤية قطر 2030، وهي نماذج وتصاميم متميزة معماريًا وتراثيًا وبيئيًا تعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق مواصفات عالمية.

يعكف متحف الفن العربي الحديث حالياً، على مشروع خريطة الدوحة الفنية، والذي من خلاله يتم تطوير خريطة للإبداع والفن لمدينة الدوحة، فضلاً عن توضيح المساحات الفنية الموجودة في قطر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من وضع الخريطة في نوفمبر المقبل. وقد بدأ المشروع بورشة عمل حول "الممارسة العامة للمتاحف" تم تنظيمها في متحف الفن العربي، وشارك فيها القيمين المحليين والمعلمين، في مركز كتارا للفنون وقسم الفنون العامة لمتاحف قطر، وتناولت ورشة العمل مسؤولية الممارسين الثقافيين والمؤسسات والمساحات الفنية المستقلة لتوفير أماكن للحوار لبناء وتبادل الآراء والمعلومات وكيف يمكن أن يستفيد الفنانين المتواجدين في الدوحة منها. هذا وتتطلب خريطة الدوحة الفنية تحديد المساحات الفنية الموجودة في الدوحة، ومناقشة الاحتياجات التي يمكن أن توفرها هذه المساحات، وكيف يمكن أن توفيرها بشكل أحسن، بهدف دعم الثقافة والفن. الفن الحديث ويعد متحف العربي للفن الحديث من المؤسسات المهمة محلياً وعالمياً في مجال الفن الحديث والمعاصر، إذ إنه متحف فريد بالمجموعات والمعارض والبرامج التي يقدمها للمجتمع القطري والعربي، حيث يفتتح منجزات كثيرة في مجال التربية والفنون البصرية، ويهتم بتاريخ العرب الثقافي، ويسهم في تطوير عالم الفن، وتجمع رؤية "الفن الحديث" بين المعرفة والتاريخ وخدمة المجتمع في التربية الفنية والثقافية بصفة عامة، فهو مكان هام لكل الفنانين والباحثين والمدرسين وكذلك مكان للتربية. وبإعتباره مؤسسة رائدة في مجال الإنتاج الثقافي والفني،وخاصة في التربية، فإن المتحف يحظى بعناية خاصة من قبل هيئة متاحف قطر، وبإقبال خاص من قبل طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس في الدولة، لدينا خطط للإرشاد تجلب السياح والسكان، في حين تعد المعارض جزء من الخدمات التي يقدمها المتحف،المنشورات والمحاضرات جزء مهم جدا، وكذلك المكتبة المتخصصة والورشات التربوية، ومسئولية المتحف متواصلة وهدفه النظر إلى خدمة الأجيال الصاعدة والمستقبل، كما ويعمل "متحف" على أن تكون المجموعة الفنية التي يحتضنها، متاحة للفنانين والمختصين لزيارتها ودراستها شخصياً، وأن تكون هُناك قاعدة بيانات مفتوحة على الإنترنت لمحبي الفن في العالم كله، بهدف التفاعل مع الفن والتاريخ الحديث في الشرق الأوسط، ووتضم المجموعة أعمال فنانين من الدول العربية كلها، حيث تمثل هذه الأعمال الاتجاهات الرئيسية للفن ومصادر الإبداع في المنطقة، في حين تتكون المجموعة من آلاف اللوحات والمنحوتات والأعمال الفنية على الورق،جمعها مؤسس المتحف سعادة الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني، وأقدم عمل فني يرجع تاريخه إلى 1840. البيئة الثقافية ويسعى "متحف"، على تقديم مجموعة فريدة من المعارض والبرامج للمجتمع القطري والعربي، برؤية تجمع بين المعرفة والتاريخ وخدمة المجتمع في التربية الفنية والثقافية بصفة عامة، فضلاً عن خلق فضاءات جديدة للتربية والفن، وقد أسهم المتحف بشكل كبير في جعل قطر مقراً دولياً يزوره الحرفيون، من خلال انتاج عدداً من المعارض المهمة على الصعيد العالمي، فضلاً عن انه يعد مكان هام لكل الفنانين والباحثين والمدرسين وكذلك مكان للتربية، كما ويضم المتحف مجموعة من الأعمال الفنية تبلغ حوالي 7000 عمل فني، كلها لفنانين من البلدان العربية وتركيا وإيران، والكثير من التحف نادرة جدا، إضافة إلى مجموعة المتحف التي تم جمعها من قبل سعادة الشيخ حسن بن محمد آل ثاني، في حين يحظى بعناية خاصة من قبل هيئة متاحف قطر، وبإقبال خاص من قبل طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس في الدولة، في حين لدى متحف العربي للفن الحديث برنامج تعليمي داخلي للفنانين، إذ ينتج أدوات تربوية تتجاوب مع المعارض والمجموعة الدائمة. ويشتغل المتحف مع المدارس والعائلات ويخلق مجالا كبيرا لإيصال الإبداع، وبطرق مختلفة إلى الشرائح المختلفة في المجتمع، في حين يوجد هناك فريق عمل متكامل بإسهام المواطنين القطريين والحرفيين الدوليين، إذ ان معظم الخدمات الأساسية لمتحف مشتركة مع هيئة متاحف قطر، توفر برامج التعليم في متحف فرص للتعلم المستمر للأطفال والطلاب والأسر والبالغين، مستوحاة من فنانين الفن العصر الحديث والمعاصر ويسعى متحف للعمل كمنتدى فريد من نوعه ليوفر بيئة مناسبة لتعبير عن معاني الفن الحديث والمعاصر ومشاركتها مع الآخرين..