ناقشت الجلسة الرابعة لمؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي تستمر أعمالها بالدوحة لليوم الثاني، موضوع تغير المناخ والمحيط. وترأس الجلسة البروفيسور كلايف سوكفيلد، حيث ركز المشاركون على ارتفاع مستوى سطح البحر، وأحكام مصائد الأسماك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتعزيز المراقبة المستمرة لدوران انقلاب المحيط الأطلسي، فضلا عن رؤية نحو مستقبل أكثر استدامة لقانون البحار. وأكدت السيدة لولوة الكواري، الباحثة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر تولي حماية سواحلها ومواردها البحرية أولوية قصوى في جهودها للتصدي لتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية المترتبة عليه. وأضافت أن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل تحديا بيئيا وقانونيا وجيوسياسيا عالميا، ويؤثر على استقرار النظم البيئية والبنى التحتية الساحلية، خاصة فيما يتعلق بالشعاب المرجانية وأشجار القرم ومواطن الأسماك. وأوضحت أن تغير المناخ أصبح قضية قانونية وتنموية وجيوسياسية، تستدعي تطوير أطر قانونية مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تأخذ في الاعتبار الواقع البيئي الجديد. ولفتت إلى متابعة قطر للتطورات الدولية، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للمناخ 2030 التي تشمل مشاريع في مجالات الكربون الأزرق واستعادة النظم الساحلية. من جانبه، أكد البروفيسور ديفيد فريستون، مقرر لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بارتفاع مستوى سطح البحر، ضرورة تطوير عاجل في قواعد القانون الدولي لحماية سيادة الدول وحقوق شعوبها، لاسيما الدول الجزرية الصغيرة المهددة. ولفت إلى أن تقارير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تشير إلى احتمالية ارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من متر بحلول 2100، ما يفرض دراسة الآثار القانونية على خطوط الأساس البحرية وحقوق الدول. وأشار الدكتور ميتشل لينن، أستاذ القانون بجامعة أبردين البريطانية، إلى أن تغير المناخ يغير المحيطات من حيث ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحموضة ونقص الأكسجين، ما يؤثر على الإنتاجية البحرية وحياة المجتمعات الساحلية ويبرز فجوات في منظومات الحوكمة البحرية. واعتبر أن إدارة المصايد البحرية لم تعد ممكنة بمعزل عن مواجهة آثار تغير المناخ، داعيا لاعتماد تدابير تكفل استدامة الموارد البحرية عبر التعاون الدولي والاعتماد على المعرفة العلمية. كما عرض الدكتور أندرية لوبيز بويرتاس، من جامعة كاديز الإسبانية، جهود متابعة النظم الأطلسية، موضحا أن التيار الأطلسي يلعب دورا حاسما في تنظيم المناخ العالمي، وأن أي تغير في توازنه قد يؤدي إلى تغيرات مناخية جذرية. وأشار إلى تطوير نماذج محاكاة متقدمة لمراقبة ديناميكيات المحيط الأطلسي، وقياس كثافة ودرجة حرارة المياه لتقييم التأثيرات المحتملة على المناخ، بما يدعم اتخاذ قرارات علمية وسياسات فعالة للتكيف مع التغير المناخي. وتتواصل أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار بالدوحة لليوم الثاني، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في القانون والبيئة البحرية، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني العالمي للمحيطات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، العماد رودولف هيكل، قائد الجيش في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، دعم دولة قطر للجيش ومؤسسات الدولة في لبنان، ووقوفها باستمرار إلى جانب شعبها الشقيق.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بلجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي، أن عدد المخيمات المسجلة في المنطقة الجنوبية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري بلغ نحو 1500 مخيمًا ، موزعةً على النقيان والخرارة ومكينيس في المناطق البرية، بالإضافة إلى منطقتي سيلين وخور العديد ضمن المحميات الطبيعية. وأشارت إلى أنه سيتم فتح المواقع المتاحة للتسجيل مجددًا بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، داعية الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية والإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان موسم تخييم آمن ومستدام.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميري. إليك أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025: وافق المجلس على: مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. الانضمام إلى عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية. مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين قطر والكويت. مشروع اتفاقية الربط السككي بين قطر والسعودية. مشروع اتفاقية بين قطر والباراغواي بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية. للاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbvmpa

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير المالية بتعديل حدود الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكوميـة، من أجـل رفع مستـوى التنـافسية وتنويع قاعدة المتعاقدين وتقليل المخاطر، مما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان، كما قرر الموافقة على الانضمام إلى عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، ومشروع اتفاقية الربط السككي بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في البوسنة والهرسك، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية، ومشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين حكومة دولة قطر وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر وإدارة التراث الثقافي لمقاطعة سيتشوان في جمهورية الصين الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقريـر السنـوي لأعمال مجلـس الـوزراء للفترة (أغسطس 2024 - يوليو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف - يونيو 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (78) لجمعيــة الصحـة العالميــة (جنيف - مايو 2025).

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بلجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي، أن عدد المخيمات المسجلة في المنطقة الجنوبية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري بلغ نحو 1500 مخيمًا ، موزعةً على النقيان والخرارة ومكينيس في المناطق البرية، بالإضافة إلى منطقتي سيلين وخور العديد ضمن المحميات الطبيعية. وأشارت إلى أنه سيتم فتح المواقع المتاحة للتسجيل مجددًا بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، داعية الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية والإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان موسم تخييم آمن ومستدام.

أكد الاتحاد القطري لكرة القدم أن خدمة التعليق الصوتي الوصفي المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ستكون متاحة خلال مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب عُمان مساء اليوم الأربعاء. وأوضح الاتحاد في منشور عبر حسابه بمنصة اكس، أنه يمكن الاستماع إلى خدمة التعليق الصوتي الوصفي المخصصة للمكفوفين وضعاف البصر، عبر اتباع الخطوات التالية: 1 حمل تطبيق عنك. 2 ادخل كود المباراة (QATOMA). اختر القناة الصوتية الخاصة بالمباراة. 3 استخدم سماعات الرأس الخاصة بك للاستماع إلى التعليق.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد روبين راميريز ليزكانو، وزير الخارجية في جمهورية الباراغواي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أمريكا اللاتينية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وترجيح السبل السلمية لحل الخلافات في قارة أمريكا اللاتينية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية، ثم يصبح حارا نسبيا نهارا، ومعتدلا إلى رطب نسبيا ليلا، وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 4 عقد في البداية، ثم تصبح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه، أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و10 كليومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /35/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و26 دقيقة بعد العصر.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و8 دقائق ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و45 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و58 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في السادسة ودقيقتين صباحا، وفي الخامسة و21 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و23 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الرابعة و45 دقيقة بعد العصر.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و50 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في الخامسة و47 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقة واحدة ظهرا. دخان: أعلى مد في العاشرة و35 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و40 دقيقة بعد العصر. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و52 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في السابعة و12 دقيقة صباحا، وفي الثانية عشرة و14 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و13 دقيقة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع برنامجاً تدريبياً متقدماً لمفتشيها على استخدام أجهزة حديثة مخصصة لكشف التلوث الإشعاعي. وذلك في إطار جهودها لتعزيز منظومة الرقابة البيئية ورفع كفاءة كوادرها الفنية، يأتي هذا البرنامج ضمن خطة الوزارة لتحديث أدوات وأساليب العمل الرقابي، بما يواكب أحدث التطورات التقنية في مجال الرصد والكشف الإشعاعي، ويسهم في ضمان أعلى مستويات السلامة البيئية وحماية المجتمع من أي مخاطر محتملة. تضمّن البرنامج تدريبات نظرية وعملية حول آلية تشغيل الأجهزة الجديدة ومعايرتها في الميدان، إضافة إلى التعرف على طرق الكشف عن أنواع المواد المشعة الملوِّثة للأسطح وسبل التعامل الآمن معها. وأكدت إدارة الوقاية من الإشعاع أن هذا التدريب يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية فرق التفتيش الميداني، وضمان دقة القياسات أثناء تنفيذ مهامهم، بما يدعم جهود الوزارة في متابعة الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في مجال السلامة الإشعاعية.

نظّمت الهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة من المحاضرات التوعوية بعنوان «الجمارك في خدمة وحماية المجتمع»، استهدفت طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية، بهدف رفع الوعي بدور الجمارك في حماية المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني. وتناولت المحاضرات دور الجمارك في مكافحة التهريب والحد من دخول الممنوعات، وجهودها في تسهيل حركة التجارة، إلى جانب التعريف بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها الهيئة، مثل الدبلوم المشارك في العلوم الجمركية وبكالوريوس إدارة الحدود، بالإضافة إلى برنامج الابتعاث الحكومي الموجه لطلبة الثانوية العامة. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الوعي والمعرفة بدور الجمارك بين طلبة المدارس، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية لديهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل للمشاركة في حماية المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

أسدل الستار أمس، على مشاركة دولة قطر ضيف الشرف في معرض باكو الدولي للكتاب، التي تميزت بحضور ثقافي لافت وبرنامج متنوع جسّد ثراء الثقافة القطرية وعمق العلاقات الثقافية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان. وقدّم جناح وزارة الثقافة فعاليات متنوعة وغنية، تضمنت عرض أحدث الإصدارات الأدبية والفكرية، إلى جانب برامج تراثية وفنية أبرزت ملامح الهوية الوطنية، من كتب وفنون شعبية وحرف تقليدية تُمارس أمام الزوار، ما منحهم تجربة ثقافية متكاملة وتفاعل واسع. وشهد الجناح إقبالاً كبيراً من الزوار الذين استمتعوا بالتجربة الثقافية المتنوعة، كما توافد المهتمون للاطلاع على الثقافة القطرية والبرامج المصاحبة، ما يعكس نجاح المشاركة في تعزيز الحضور الثقافي لدولة قطر على المستوى الدولي. وأكدت المشاركة حرص وزارة الثقافة على دعم المبدعين والناشرين القطريين، وترسيخ مكانة قطر كمركز ثقافي رائد يجمع بين الأصالة والانفتاح على الثقافات العالمية.

ثمّن عدد من الخبراء والمحامين صدور القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدين أن هذا التعديل يُمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءتها. وأكدوا في تصريحاتهم لـ«الشرق» أن التعديلات الجديدة تشكّل إضافة حقيقية للموظفين الحكوميين، لما تضمنته من حوافز ومزايا نوعية تسهم في دعم الأداء المؤسسي والارتقاء ببيئة العمل، وتعزز من قدرات الجهاز الإداري على تحقيق أهداف الدولة بكفاءة وفعالية. وأشار المتحدثون إلى أن ربط المكافآت بمستوى الأداء يُعد من أبرز التعديلات، إذ يشكّل حافزًا قويًا للموظفين على مزيد من العطاء والإنجاز، ويُسهم في ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي بما ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات وجودة الخدمات الحكومية. وأضافوا أن هذه التوجهات تأتي منسجمة مع إستراتيجية الدولة في الاستثمار برأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، لافتين إلى أن الحوافز النوعية الجديدة تراعي التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يعزز الاستقرار النفسي والمهني للموظفين، ويكرّس بيئة عمل مرنة ومنتجة تُرسخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية المستدامة. -السفير ناصر النعيمي:تشجع على التميز والابتكار وزيادة الإنتاجية قال سعادة السفير ناصر بن راشد النعيمي، إنه في خطوة تعبّر عن حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على رعاية الوطن والمواطن، أصدر سموه امس القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية لعام 2016، كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف سعادته أن هذه التعديلات تمثل دليلاً واضحًا على التزام سمو الأمير بتعزيز الكفاءة الإدارية ودعم رأس المال البشري، بما يجسّد رؤيته الثاقبة في بناء مجتمع متقدم ومتماسك. وأوضح أن التعديلات تتضمن حوافز ومزايا إضافية تشجع على التميز والابتكار في بيئة العمل الحكومي، من خلال ربط المكافآت بمستويات الأداء، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة. وأشار سعادته إلى أن التعديلات تولي اهتمامًا خاصًا بالأسرة القطرية عبر حوافز تسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مما يدعم استقرار الأسرة كأساس للتنمية المستدامة. وأكد أن هذه الخطوات تنسجم تمامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، وتُعزّز مكانة قطر كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية. واختتم سعادة السفير ناصر النعيمي تصريحه قائلًا: إنّ سعي صاحب السمو الدائم لرعاية شعبه يجسّد القيادة الحكيمة التي تجعل الإنسان محور التنمية، فمن خلال مثل هذه المبادرات يواصل سموه تعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، ورفع مستوى الإنتاجية والمعرفة لأبناء الوطن. وأضاف: إنّ هذه الخطوة ليست مجرد تعديل قانوني، بل رسالة تقدير وتحفيز لكل مواطن يسهم في بناء قطر المستقبل. وختم بالقول: حفظ الله بلادنا وأميرنا، ووفق سموه لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه. -المحامي عبد الله المطوع:تحفيز الموظفين وخلق بيئة عمل مثالية رحّب المحامي عبد الله المطوع بأبرز ما تضمنه القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أن هذا القانون يسهم في تحفيز الموظفين وخلق بيئة عمل مثالية، ويعمل على رفع مستوى الإنتاجية ودعم الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة. وأوضح المطوع أن التعديلات الجديدة تشكل إضافة نوعية للموظفين الحكوميين، لما تتضمنه من حوافز ومزايا تعزز بيئة العمل وترفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن ربط المكافآت بمستوى الأداء يشكّل حافزًا قويًا للموظفين لمزيد من الإنجاز والعطاء، ويسهم في تسريع وتيرة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وأضاف أن القانون الجديد يشجع على الابتكار ويطلق العنان للأفكار الإبداعية في بيئة عمل محفزة، كما يعزز مبادئ المسؤولية والمساءلة انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن التعديلات تسهم في تحقيق التنافسية في بيئة عمل مشجعة على الإبداع والتميز. وأشار المحامي عبد الله المطوع إلى أن التعديلات تصبّ في مصلحة المجتمع بأكمله، إذ تُعزز من كفاءة الجهاز الإداري وتدعم المصلحة العامة، فضلًا عن دورها في ترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية المستدامة. وختم المطوع تصريحه بالتأكيد على أن الحوافز النوعية الجديدة تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظفين، ويعزز من روح الانتماء والعطاء داخل المؤسسات الحكومية. - المحامية د. غادة كربون: نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل الحكومي ثمّنت المحامية الدكتورة غادة درويش كربون صدور القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءته بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. أوضحت الدكتورة كربون أن التعديلات التي تضمنها القانون تشكّل إضافة حقيقية للموظفين الحكوميين من خلال ما اشتملت عليه من حوافز ومزايا إضافية تسهم في دعم الأداء والارتقاء ببيئة العمل، وتُعزز من قدرات الجهاز الإداري على تحقيق أهداف الدولة بكفاءة وفعالية. وأضافت أن ربط المكافآت بمستوى الأداء يُعد من أهم التعديلات، إذ يشكّل حافزاً كبيراً للموظفين لمزيد من العطاء والإنجاز، ويعزز روح التنافس الإيجابي في بيئة العمل، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات وجودة الخدمات الحكومية. وبيّنت المحامية الدكتورة كربون أن القانون الجديد يشجع على الابتكار والإبداع، ويُطلق العنان للكوادر الوطنية لتقديم أفكار ومبادرات نوعية في ظل بيئة عمل محفّزة وداعمة، مؤكدة أن هذه التوجهات تنسجم مع إستراتيجية الدولة في الاستثمار برأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية للوطن. كما أشارت إلى أن إدراج مفاهيم المسؤولية والمساءلة ضمن الإطار التشريعي يرسّخ قيم النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، ويعزز الثقة المتبادلة بين الموظف ومؤسسته، مما يسهم في تسريع الأداء الحكومي وتطوير أساليب العمل الإداري. وأوضحت الدكتورة كربون أن من الجوانب المميزة التي تضمنتها التعديلات الحوافز النوعية التي تراعي التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، معتبرة أن هذا التوجه الإنساني والاجتماعي يسهم في دعم الاستقرار الأسري والنفسي للموظفين، ويعزز انتماءهم المؤسسي وقدرتهم على العطاء المستمر. وأكدت على أن هذه التعديلات لا تصب في مصلحة الموظف فقط، بل تنعكس إيجاباً على المجتمع بأكمله، من خلال ترسيخ بيئة عمل مرنة ومنتجة تعزز مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية المستدامة. - جابر علي الجذنة: يساهم في الاستقرار النفسي للأم العاملة ثمّن السيد جابر علي الجذنة الخبير والمتخصص في شؤون العمل والتوظيف صدور القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأكد أن هذه التعديلات تساهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي. ولفت السيد الجذنة إلى أن القانون يؤكد على أن قطر تسعى بشكل كبير إلى خلق بيئة محفزة للموظفين. وأشار الجذنة إلى أن الحوافز والمزايا التي تمت إضافتها للموظفين تعمل على دفع بيئة العمل إلى الأمام حيث يحظى الموظف بالدعم والاستقرار، وأيضا تمنحه الشعور بالرضا حيث يرى أن جهوده مقدرة. وأشار السيد الجذنة إلى أن القانون منح الأم إجازة وضع إضافية وهذا من شأنه يساهم في الاستقرار النفسي للأم العاملة ويعطيها المزيد من الدعم النفسي. وقال إن الحوافز التي منحها للموظفين تحقق التوازن بين متطلبات العمل وبين الواجبات الأسرية، وهذا يخلق نوعا من الأريحية في العمل. -سعد الباكر: تنمية العنصر البشري والبيئة المؤسسية أكّد سعد الباكر أن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل قانون الموارد البشرية أدخل البهجة في نفوس المواطنين، واصفًا القرار بأنه بشرى خير لكل العاملين في مؤسسات الدولة. وقال الباكر إن هذا القرار يعكس حرص سمو الأمير المفدى على توفير حياة كريمة للمواطنين القطريين، مشيرًا إلى أنه يشكّل نقلة نوعية في مسيرة تطوير العمل الحكومي وتحقيق العدالة بين الموظفين القدامى والجدد. وأضاف: نحن في انتظار تفاصيل هذا القرار المهم، الذي يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة بالعنصر البشري ودعم الكوادر الوطنية. وأعرب عن أمله في أن تشمل الحوافز التشجيعية المواطنين المتقاعدين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم السابقة في خدمة الوطن. وأكد الباكر أن ما يقوم به سمو الأمير والحكومة الرشيدة من رعاية واهتمام مستمر بتطوير بيئة العمل الحكومية يعكس رؤية قطر في الاستثمار بالإنسان كأهم مورد وطني، لافتًا إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود الحثيثة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. -سعد الغانم: تحسين مستوى المعيشة وبيئة العمل قال سعد محمد الغانم إن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية، قوبل بترحيب واسع من المواطنين، مؤكدًا أن بنود القانون الجديد جاءت جميعها في مصلحة الموظف القطري، وتسهم في تعزيز بيئة العمل الحكومي وتحفيز الكفاءات الوطنية، بما يعزز التميز والإبداع ويُرسخ قيم العطاء والمسؤولية. وأوضح الغانم أن الحوافز التشجيعية التي تضمنها القانون ممتازة للغاية، إذ نصت على علاوة تشجيعية ومكافأة للموظف المجتهد، إلى جانب منح العلاوة الاجتماعية لكلا الزوجين، فضلًا عن العلاوات والبدلات الإضافية التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ورفع كفاءة بيئة العمل وتشجيع الموظفين على الأداء بجدارة واقتدار. وأشار إلى أن القانون الجديد منح المرأة القطرية امتيازات مهمة، من أبرزها إجازة أمومة لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل يشمل جميع العلاوات، مؤكدًا أن هذه الميزة تعزز من استقرار الأسرة وتدعم دور المرأة في المجتمع. وأضاف الغانم أن من بين البنود اللافتة في التعديلات زيادة عدد أيام الإجازة العارضة والمكافأة السنوية للموظف المتميز، إضافة إلى توسيع فترات الاستئذان خلال العام، وهي خطوات من شأنها تحفيز الموظفين على العمل بكفاءة عالية وتوفير قدر أكبر من المرونة الوظيفية. كما أشار إلى أن منح الموظفات الأمهات فرصة العمل عن بُعد، وزيادة أوقات الاستئذان خلال فترة اختبارات الأبناء، من شأنه أن يعزز الترابط الأسري ويساعد العائلات القطرية على التفرغ لمتابعة الأبناء وتربيتهم، مؤكدًا أن هؤلاء الأبناء هم ثروة الوطن ورجال المستقبل. وختم الغانم تصريحه بالقول: «لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الأمير المفدى على حرصه الدائم على توفير سبل العيش الكريم للمواطن القطري، والعمل المستمر على تيسير شؤون حياته وضمان رفاهيته واستقراره». -سمية الكبيسي: التعديلات تعود بالنفع على الوطن والمواطن قالت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في شؤون الموارد البشرية إن صدور القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله يؤكد على حرص القيادة الحكيمة على تطوير الأداء الحكومي ودعم الموظفين وخلق بيئة عمل مثالية.. ولفتت إلى أن الحوافز النوعية التي تمت إضافتها تساهم في خلق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية وهذا من شأنه يدعم الاستقرار النفسي للموظفين، ويعزز انتماءهم المؤسسي وقدرتهم على العطاء المستمر. وأضافت الكبيسي: لقد تضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وهذا من شأنه يعود بالنفع على الوطن والمواطن. - صالح اليافعي: تعزيز ثقافة عمل قائمة على الأداء والإنتاجية أشار صالح اليافعي إلى أن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل قانون الموارد البشرية المدنية، لقي ترحيبًا واسعًا من المواطنين الذين استبشروا خيرًا بالحوافز التشجيعية التي تضمنها القانون الجديد لصالح الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي. وأوضح اليافعي أن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، التي تهدف إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية لتكون أكثر جاهزية للمستقبل، من خلال تعزيز ثقافة عمل قائمة على الأداء والإنتاجية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب دعم التنمية البشرية كإحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن اهتمام القيادة الرشيدة بالأسرة القطرية كان واضحًا في هذه الحزمة من التعديلات، حيث منح القانون الأم القطرية إجازة أمومة لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل غير منقوص من العلاوات، كما منح الأم التي تلد طفلًا من ذوي الإعاقة إجازة حضانة لمدة ستة أشهر بأجر كامل. وأشار اليافعي إلى أن زيادة مدة الإجازة العارضة من سبعة أيام إلى عشرة أيام سنويًا تُعدّ من الخطوات المهمة التي تعزز مرونة بيئة العمل وتدعم رفاه الموظفين، مؤكدًا أن جميع هذه القرارات تصب في مصلحة تطوير بيئة العمل الحكومية وتُسهم في ترسيخ ثقافة عمل متوازنة ومنتجة تعزز من كفاءة الأداء في مؤسسات الدولة. -محسن الشيخ: يعزز التميز ويرسخ قيم العطاء والمسؤولية قال رائد الأعمال محسن الشيخ: أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إصدار القانون رقم (25) لسنة 2025 وقرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية. مؤكّدًا أن هذا القرار السامي يجسد الرؤية الحكيمة لسموه في تطوير بيئة العمل الحكومي وتحفيز الكفاءات الوطنية، بما يعزز التميز والإبداع ويُرسخ قيم العطاء والمسؤولية، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الشيخ أن التعديلات الجديدة تضمنت مجموعة من المزايا النوعية، من أبرزها ربط الأجر والترقية ومنح المكافآت بمستوى الجدارة والاستحقاق، بهدف تعزيز ثقافة التميز وتحسين بيئة العمل، إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية ودعمها وتحفيز الموظفين على الأداء الأفضل. وأضاف أن هذه الحزمة من التعديلات تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل متطورة تراعي احتياجات الموظفين، وتوازن بين الالتزامات الوظيفية والحياة الأسرية، مما يسهم في الاستقرار الاجتماعي والمهني ويعزز من تماسك المجتمع القطري. وأشار الشيخ إلى أن القانون الجديد أولى اهتمامًا خاصًا بالمرأة القطرية، إذ منح الأم العاملة إجازة أمومة لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل مع العلاوات، وخصص ستة أشهر إجازة بأجر كامل للأم التي تلد طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نص على منح الزوج والزوجة القطريين علاوة اجتماعية دون أن تُخصم من أحدهما، وهي خطوة تعبّر عن العدالة والإنصاف ودعم الأسرة القطرية. وختم الشيخ تصريحه بالقول: إن هذه الحوافز والتعديلات أدخلت البهجة والسرور في نفوس المواطنين، وستكون دافعًا قويًا لمزيد من العطاء والإنتاجية في العمل، بما يضمن حياة كريمة لكل موظف قطري، معربًا عن امتنانه لسمو الأمير المفدى وقيادتنا الرشيدة على ما يولونه من اهتمام دائم بالإنسان القطري.

- ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق وتحسين الاستقطاب والاستبقاء -صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوماً سنوياً للموظف في حال لم يتمتع بإجازته -منح الموظفين القطريين المتزوجين 12 ألف ريال بدل زواج سنوي اعتباراً من يناير - الإجازة العارضة 10 أيام وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية لـ 10 ساعات -يجوز للموظفة الحصول على الإجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل - في حال تعدد الزوجات تمنح الموظفات الزوجات بدل سكن فئة عازب -منح الموظف القطري راتباً أساسياً وعلاوة اجتماعية وبدل سكن خلال الإجازة الدراسية -بدل عمل إضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهرياً للقطريين و5 آلاف لغير القطريين -6 أشهر براتب إجمالي عند وضع توأم أو طفل من ذوي الاحتياجات - استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين -زيادة إجازة الوضع لتصبح 3 أشهر براتب إجمالي - منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج أكد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية تمثل خطوة مفصلية في مسار بناء قطاع حكومي متميّز، بما يعكس تطويرًا تشريعيًا متوازنًا يواكب مستجدات بيئة العمل ويعززّ الكفاءة. وأضاف سعادته في لقائه على تلفزيون قطر أن التعديلات استندت إلى أربعة محاور رئيسية وهي ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، وتحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء، وتطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية، والمرونة في العمل وتعزيز الاستقرار الأسري للعاملين في الجهات الحكومية. وقال إن هذه التعديلات على قانون الموارد البشرية تأتي للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة واعتماد الكفاءة والأهلية أساساً للتعيين.. لافتا إلى أن هذه التعديلات جاءت تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ولركيزة التنمية البشرية وتتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.. وأكد أن التعديلات تركز على أربع ركائز أساسية هي تحسين وسائل الاستقطاب والاستبقاء لتعزيز مشاركة واستدامة الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي واستحداث مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية المبتكرة لتعزيز نمو الكفاءات في القطاع الحكومي وتحقيق المرونة في بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الأسري عبر مميزات تدعم الآباء والأمهات العاملين في القطاع الحكومي وتطوير آليات التعيين للاستفادة من الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق التوجهات الوطنية. إلى جانب خلق منظومة أداء متكاملة يتم فيها ترسيخ ثقافة الأداء والتميز في القطاع الحكومي من خلال ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق. -تعزيز الاستقطاب والاستبقاء وحول تعزيز الاستقطاب والاستبقاء قال سعادة رئيس الديوان: تتمثل في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها وقد شملت التعديلات حزمة من الحوافز والمزايا تهدف إلى بناء بيئة عمل تحفز العطاء وتدعم التطوير المهني وتشعر الموظف بقيمة الجهود التي يبذلها، وتحديث منظومة البدلات لتشمل صرف بدل عمل إضافي بحد أقصى 10,000 ريال شهريا للقطريين و5,000 ريال لغير القطريين بحد أقصى 6 أشهر في السنة وبحد أقصى 10% من عدد الموظفين أيضا شملت إمكانية صرف بدل إجازة بحد أقصى 15 يوماً في السنة للموظف الذي لم يستطع القيام بإجازته بسبب متطلبات العمل ولها أيضا حد أقصى 10% من عدد الموظفين ومنح الموظف القطري الذي في الإجازة الدراسية راتبا أساسيا وعلاوة اجتماعية، سابقا كانت راتبا أساسيا فقط ومنح الموظف القطري إجازة تفرغ براتب إجمالي للقيام بمهام التدريب بمعاهد ومراكز التدريب بحد أقصى 15 يوما في الشهر وما يتجاوز الشهرين في السنة وكذلك تم استحداث علاوة شهادة مهنية متخصصة للموظفين القطريين لها ضوابط محددة وقد قام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بإصدار دليل الشهادات المهنية في السابق ومن ضمن المزايا التي يحصل عليها الموظفون القطريون هو تعويض عن تكلفة حضور الدورة والشهادة في حال النجاح وتصرف علاوة شهرية للموظفين نظير حصولهم على هذه الشهادات المهنية المتخصصة وفقا للدليل. -الاستقرار الأسري ولفت سعادة السيد آل خليفة إلى حرص ديوان الخدمة المدنية على توفير المرونة المطلوبة سواء من خلال هذه التعديلات أو من خلال مبادرات مختلفة حيث أطلقنا مبادرة ساعات العمل المرنة أو الدوام المرن وأيضا العمل عن بعد أيضا تم إقرار تخفيف ساعات العمل للموظفات القطريات والأمهات القطريات العاملات في الجهات الحكومية ممن لديهن أبناء مسجلون في مراحل التعليم.. وحسب توجيهات حضرة صاحب السمو السديدة تضمنت التعديلات الجديدة العديد من المزايا التي تحقق المرونة في العمل وتدعم الحياة الأسرية للموظفين منها منح كل من الزوجين العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وسابقا كان أحدهما يحصل على متزوج والثاني أعزب ومنح كل من الموظفين القطريين المتزوجين بدل زواج سنوي بمبلغ 12 ألف ريال قطري اعتبارا من يناير من كل عام بشرط مرور عام على تاريخ الزواج وأن يكون كل من الزوجين قطريين أيضا زيادة مدة الإجازة العارضة أصبحت 10 أيام بعد أن كانت سابقا 7 أيام وأيضا زيادة ساعات الاستئذان الشهرية لتصبح 10 ساعات بعد أن كانت 7 ساعات بشرط أن لا تزيد على 3 ساعات في اليوم الواحد وسابقا كانت ساعتين.. -زيادة إجازة الوضع وقال سعادته: في سبيل الاهتمام بالمرأة في بيئة العمل قمنا بالعديد من التغييرات منها زيادة إجازة الوضع لتصبح ثلاثة أشهر براتب إجمالي وستة أشهر براتب إجمالي في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الاحتياجات بالإضافة إلى أحقية الموظفة القطرية في طلب تمديد الإجازة ثلاثة أشهر أخرى براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن ويجوز للموظفة الحصول على الإجازة بداية من الشهر الثامن من الحمل كما يجوز لها العمل عن بعد من الشهر السابع لغاية الوضع وتم السماح للموظف سواء كان أبا أو أما قطريين بالحصول على إجازة لمرافقة الابن المريض أثناء إقامته في المستشفى داخل الدولة وسابقا كان فقط للأم.. -سكن للموظفات وفي حال تعدد الزوجات تمنح الموظفات الزوجات اللاتي لم يستفِدن من السكن الحكومي الذي تم تخصيصه للزوج بدل سكن فئة عازب بهدف تحقيق المرونة والمساحة للاهتمام بالأسرة وخلق بيئة عمل داعمة للاستقرار الأسري وتحقيق التوازن المطلوب بين المرونة الكافية وبناء بيئة عمل قائمة على الأداء.. -لا دوام يوم الجمعة ونفى سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية ما تردد عن بعض الأقاويل المنتشرة بخصوص العمل يوم الجمعة وأكد أنه لا صحة لما يتم تداوله ولا تغيير حاليا بمواعيد الإجازات.. - تطوير آليات التعيين وتحدث سعادته عن تطوير آليات التعيين بالنسبة للمواطنين وتوظيف الكفاءات الوطنية وتدعيم جهود الإحلال والتوطين وأشار إلى أن هناك خططا إستراتيجية لإلزام الجهات الحكومية تعيين القطريين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر من تاريخ الترشيح وفقا لمتطلبات خطة الإحلال والتوطين واستحداث آليات التعاقد بعقود التوظيف المؤقتة مقابل مكافأة مقطوعة وفقا للضوابط الصادرة من مجلس الوزراء.. وتم السماح للطلاب الجامعيين القطريين بشغل الوظائف بنظام الدوام الجزئي أثناء الدراسة مقابل مكافأة مقطوعة. -منظومة الأداء وقال سعادة رئيس الديوان: لقد تم عمل تعديلات على التقييم والأداء لتشمل مستويات تقييم جديدة مثل مستوى استثنائي وفوق التوقعات ودمجت مستويات مثل ممتاز وجيد جدا وجيد ضمن نطاق واحد بمسمى يحقق التوقعات وتم استبدال تقييم مقبول بنطاق دون التوقعات مع الإبقاء على نطاق ضعيف مثل ما هو بهدف رفع مستوى من لم يحقق التوقعات أو كان ضعيفا من خلال برامج تدريبية مختلفة. -حوافز مالية وأكد رئيس الديوان أن هناك حوافز مالية مرتبطة بالأداء وقال إن منحة الإجازة لا ترتبط بالأداء أو بالتقييم فمهما كان تقييم الشخص فالمنحة لا ترتبط بالتقييم وهي مستمرة وقد تم استحداث حافز الأداء السنوي المرتبط بالكفاءة والأداء بحد أقصى راتب أساسي لشهرين مع الإبقاء على منحة الإجازة الدورية للموظفين القطريين لمن حقق أداء استثنائيا وراتبا أساسيا وشهر للذي حقق أداء فوق التوقعات مع الإبقاء على منحة الإجازة تم استحداث حافز أداء إشرافي إضافي للموظف القطري الذي يشغل وظيفة قيادية وإشرافية بمبالغ تختلف حسب الوظيفة الإشرافية يصل حدها الأقصى لــ 120 ألف ريال قطري سنويا. -تسريع الترقيات وأشار سعادته إلى أنه قد تم استبدال نظام الترقية الاستثنائية بمنظومة تسريع الترقيات لتحقق تخفيض المدة البينية للترقية بمقدار سنة للموظفين وفقا لتقييم الأداء وهذه المنظومة لها العديد من المزايا على سبيل المثال الترقية الاستثنائية كانت جوازية في التعديل أصبحت استحقاقا بموجب التعديلات وكانت أيضا الترقية الاستثنائية تتحقق بعد مدة خدمة خمس سنوات ومرتين في الحياة الوظيفية للموظف في التعديل من الممكن أن تصل إلى تسع مرات وكذلك السقف الحالي في القانون الذي تم تعديله كانت حتى الدرجة الأولى في التعديلات الجديدة استفادت من تسريع الترقية إلى الدرجة الممتازة وأيضا كان هناك فجوة زمنية عشر سنوات بين كل ترقية استثنائية وأخرى تمت إزالتها أيضا. وتمت إضافة العلاوة الدورية وجائزة التميز الحكومي الفردية والجوائز الفردية للمتميزين في القطاع الحكومي وسيتم الإعلان عنها قريبا.. ومن الممكن من خلال الحصول عليها يحصل الموظف على ترقية استثنائية حيث إن الموظفين الحاصلين على التميز الفردي يحصلون على ترقية استثنائية مباشرة للدرجة الأعلى وأيضا تم استحداث مادة جديدة في القانون تجيز للرئيس منح مكافأة للموظف أو الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الجهة الحكومية لجائزة التميز الحكومي يمكن أن تصل إلى راتب إجمالي شرط أن الموظف الذي يحصل على هذا التكريم يكون حاصلا على مستوى يحقق التوقعات أو أعلى.. -منظومة الأداء وأشار سعادته أنه ومن خلال منظومة الأداء سيتم تقييم التصاعد بحيث إن الموظفين يقيمون مدراءهم وهذا من باب العدالة والشفافية وقال: لقد طبقنا هذه المنظومة بشكل تجريبي لمدة سنتين للبدء بالتطبيق الفعلي من العام القادم. ولفت سعادة رئيس الديوان إلى أن مجلس الوزراء أقر التعديلات الجديدة على بدلات طبيعة العمل في الجهات الحكومية لتعزيز مستوى الرضا الوظيفي وتدعيم تطوير الكفاءات الوطنية. وقال إن التعديلات تشمل رفع نسب بدل طبيعة العمل للوظائف الإشرافية والقيادية وشاغلي بعض الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية في مجالات نحتاجها مثل الهندسة، الذكاء الاصطناعي، الحاسب الآلي، الأمن السيبراني وغيرها بحيث تصل لــ 75 % من الراتب الأساسي مثل الوظائف الهندسية في مجال الحاسب الآلي كانت 35% استحدثنا بدل عمل إضافي 40 % أصبحت 75 % وظائف الهندسة كانت 35 % استحدثنا بدل عمل إضافي 30 % أصبح الإجمالي بعد الزيادة 65 % وهناك تعديلات أخرى لطبيعة العمل لشاغلي الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لدعم المسارات الوظيفية ذات الأولوية حسب الاحتياجات ولرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة في الجهات الحكومية.

في خطوة تعكس روح التعاون الأخوي وتعزيز القيم الروحية، وقّعت قطر الخيرية عبر مكتبها في المغرب اتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لبناء وتجهيز مسجد الشيخة مريم بنت جاسم بن علي آل ثاني في مدينة مراكش، وفق أعلى المعايير المعمارية والمواصفات الفنية، بتبرع كريم وتمويل من سعادة الشيخ خالد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني. وقد قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية كل من السيد أحمد عيسى، مدير المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد محمد أبو حلوب، مدير مكتب قطر الخيرية بالمغرب. وتبلغ تكلفة هذا المشروع النوعي 12 مليون ريال، وينتظر أن يكون عند إنجازه من أكبر المساجد في مراكش إذ تقدر مساحته بـ 2100 متر مربع، ويقام في منطقة حيوية بالمدينة، وينتظر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 1500 شخص بشكل مباشر. ويأتي ضمن جهود قطر الخيرية في دعم المشاريع ذات الأثر المستدام، وتوفير بيئة مريحة لأداء الشعائر، وتعزيز التماسك المجتمعي. وتعكس الاتفاقية التي تم توقيعها حرص الطرفين على التعاون في تنفيذ مشاريع نوعية، وتؤكد التزام قطر الخيرية بتعزيز الشراكات مع الجهات المحلية المعنية في الدول التي تعمل بها، بما يضمن تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية واستدامة طويلة الأمد. ويضم المشروع قاعة كبرى للصلاة خاصة بالرجال وقاعة أخرى مخصصة للنساء، ودورات مياه وأماكن للوضوء، وسكنا خاصا بالإمام والمؤذن وفضاءات خضراء، إضافة لمواقف خارجية للسيارات، بما يعزز الراحة والسكينة لمرتاديه. ومن المتوقع أن يتم الشروع في أعمال البناء قريبا، على أن يتم بناء وتجهيز المسجد وفق أعلى المعايير المعمارية والفنية، ليكون منارة للعبادة والعلم والتواصل المجتمعي. وعلى هامش حفل التوقيع، قال السيد محمد أبو حلوب، مدير مكتب قطر الخيرية بالمغرب: « إن هذا المشروع يترجم التزام الجمعية بدعم البنى الدينية والثقافية المستدامة بالمملكة المغربية، ويعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون البنّاء بين دولة قطر والمملكة المغربية». من جهته، أكد السيد أحمد عيسى، مدير المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، أن «هذه الاتفاقية تمثل نموذجا ناجحا للشراكة المثمرة، فهي تسهم في تعزيز الدور الروحي والحضاري للمساجد، وترسخ العلاقات الثنائية المتميزة بين المؤسسات المغربية ونظيراتها من المؤسسات الدولية».

في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع الجمهور والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، صباح أمس ندوة حوارية بمناسبة الأسبوع العالمي لخدمة العملاء 2025، وذلك على مسرح الوزارة بالمبنى الرئيسي في الكورنيش، وشهدت الندوة مشاركة كل من الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد محمد نصرالله الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، وفضيلة الشيخ الدكتور موافي عزب الداعية الإسلامي، والسيدة آمال المهندي مساعد مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، وأدار الندوة جابر البريدي. وأكد المشاركون على أن خدمة العملاء ليست مجرد عملٍ إداري روتيني، بل هي قيمة إنسانية ودينية ورسالة وطنية تجسّد روح العطاء والانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع، لافتين إلى أهمية هذه المناسبة التي تأتي لتسليط الضوء على دور خدمة العملاء في رفع مستوى رضا المتعاملين وتعزيز ثقافة الجودة في تقديم الخدمات الحكومية. -د. محمد الكواري:الخدمة مسؤولية إنسانية وأخلاقية أكد الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن العلاقة بين خدمة العملاء ومبادئ حقوق الإنسان ما زالت بحاجة إلى مزيد من التعاون والتكامل الفعلي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية لا تزال محدودة ولم تصل بعد إلى مستوى التعاون الملموس الذي يُترجم هذه المبادئ إلى ممارسات ميدانية واضحة. وأوضح الكواري أن التطوير في منظومة خدمة العملاء لا يقتصر على الجانب التقني أو الإجرائي، بل يجب أن يشمل البعد الإنساني والأخلاقي الذي يضمن أن تكون الخدمة قائمة على الاحترام والعدالة والشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن كل استفسار أو شكوى من الجمهور هو فرصة للتعلّم والتحسين وتعزيز الثقة بين المؤسسة والمجتمع. وأكد على ضرورة الدعوة إلى توصية رسمية لتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدات خدمة العملاء في مختلف الجهات، لاسيما أن اللجنة تمتلك برامج تدريبية وتوعوية واسعة تُعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعريف الأفراد بمبادئها الأساسية. وأضاف أن خدمة العملاء ليست مجرد أداء مهني، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تترجم التزام الدولة بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أن ترسيخ ثقافة الاحترام والمساواة والشفافية هو الطريق الأمثل لبناء علاقة ثقة متبادلة بين المؤسسات والمجتمع. -آمال المهندي: تطوير مستمر في خدمة العملاء لتعزيز جودة الخدمات استعرضت السيدة آمال المهندي، مساعد مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد بوزارة البلدية، جهود الوزارة في التطوير المستمر لخدمات العملاء ومركز الاتصال الموحد، مشيرة إلى أن الوزارة تبنّت أحدث التقنيات الرقمية لتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات، في إطار التزامها برفع مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمة بما يلبي احتياجات الجمهور. وأوضحت المهندي أن قياس انطباعات العملاء يمثل أداة أساسية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة، مؤكدة أن الوزارة تولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا باعتباره البوصلة التي توجه مسار التحسين المستمر. وقالت: «انطباعات العملاء لها أهمية كبيرة، فهي التي تحدد لنا مسار التطوير والتحسين. يتم قياس هذه الانطباعات عبر استبيانات تُرسل من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية إلى العملاء، ثم تُحلل البيانات بواسطة إدارة التخطيط والجودة، ليتم استخراج النتائج وتحديد نقاط القوة والضعف». وأضافت أن الوزارة تتعامل بجدية مع النتائج، فإذا أظهرت الاستبيانات جوانب تحتاج إلى تحسين، يتم إعداد برامج ومبادرات تطويرية لمعالجتها، أما في حال وجود نقاط قوة، فتُبذل الجهود للحفاظ على التميز وتعزيزه. - محمد نصر الله: خدمة الجمهور تأتي في مقدمة أولويات المجلس البلدي أكد السيد محمد نصر الله، الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، أن خدمة الجمهور تأتي في مقدمة أولويات المجلس من خلال تعزيز قنوات المشاركة المجتمعية وتبني آليات حديثة تضمن إيصال صوت المواطن إلى الجهات المعنية، مشددًا على أن تكامل الجهود بين المؤسسات يعزز فعالية العمل البلدي ويخدم الصالح العام. وأوضح نصر الله أن المشاركة المجتمعية تمثل حجر الزاوية في تطوير الخدمات العامة، مؤكدًا أن المواطن هو الشريك الأول في تحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن المجلس البلدي يشكّل مرآة تعكس احتياجات المجتمع وتنقل في المقابل رسائل وتوجهات الجهات الحكومية إلى الجمهور. وأضاف أن التحول الرقمي السريع يشكل تحديًا لبعض الفئات، مما يستدعي تطوير مهارات التعامل مع الأنظمة الذكية وتطبيقات الخدمات الإلكترونية، مؤكدًا أن خدمة العملاء أصبحت منظومة متكاملة من التقنيات والكوادر المؤهلة لتحقيق العدالة وسرعة الاستجابة. وبيّن نصر الله أن المجلس يتعامل بجدية مع ملاحظات واقتراحات المواطنين، حيث تُحال إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع التوصيات للجهات المعنية. -د. موافي عزب:الإخلاص والإتقان في العمل من القيم الإسلامية تطرق فضيلة الشيخ الدكتور موافي عزب، الداعية الإسلامي، إلى البعد القيمي والأخلاقي في خدمة الجمهور، مؤكدًا أن إتقان العمل والإخلاص فيه من القيم الإسلامية الرفيعة التي تعزز مكانة الموظف وتنعكس إيجابًا على رضا المراجعين وثقتهم. وأوضح أن الإسلام لا يقتصر على العبادات الشعائرية، بل يشمل منظومة متكاملة من القيم التي تُعلي من شأن العمل والإحسان في أداء الواجبات، مشيرًا إلى أن خدمة الناس عبادة في حد ذاتها تجسد التكامل بين العمل الاجتماعي والواجب الشرعي. وأكد عزب أن الإسلام دعا إلى الجودة والإتقان في كل عمل، مستشهدًا بقوله تعالى: « لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»، موضحًا أن الأعمال تُعرض على الله قبل أن تُعرض على المسؤولين، وأن النية الخالصة والإتقان في العمل هما طريقا رضا الله تعالى،.

أصدرت المحكمة المدنية حكماً بإلزام مؤسسة طبية بأن تؤدي لمقيمة مبلغ (2,000,000) مليوني ريال تعويضاً لخطأ طبى فى التشخيص. وتفيد وقائع الدعوى أن المدعية كانت مريضة وذهبت إلى احد المستشفيات الكبرى ثم قرر الطبيب إجراء عملية استئصال جراحية، وتم إرسال العينات المستأصلة إلى قسم المختبر التابع للمستشفى وافاد الطبيب بعدم وجود اي امراض وبناءً على نتائج التقرير، تم إخراج المريضة من المستشفى بعد أن تم إبلاغها بأنها لا تعاني من أية أمراض خطيرة أو مؤشرات مرضية تدعو للقلق. وبعد اقل من عام بدأت تعانى من أعراض صحية وراجعت الطبيب مرة أخرى وذلك بعد تعرضها لآلام حادة في البطن وانتفاخ شديد. وتم تحويلها إلى استشاري الجهاز الهضمى وخضعت المريضة لفحوصات بأحد المستشفيات المعتمدة بالدولة وتبين ان المريضة مصابة بمرض خطير منذ عامين وبناءً على هذا التشخيص، أوصى الطبيب بضرورة إعادة فحص العينات التي سبق استئصالها من جسد المريضة أثناء العملية الجراحية التي أجريت في ذلك المستشفى وذلك للتحقق من مدى دقة وصحة التقرير الأول، واتضح ان المريضة كانت مصابة منذ البداية بمرض السرطان وان عدم دقة التشخيص والتقارير والتأخر فى اكتشاف المرض في الوقت المناسب أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة اثرت على حالتها وتدهور حياتها وهو ما سمح للمرض بالانتشار، وذلك ما دفع المريضة إلى رفع هذه الدعوى. وقد ثبت للمحكمة، بناء على ما دفع به المحامى عبدالله السعدى من وجود خطأ طبى تشخيصي وان عدم تشخيص المرض فى الفحص الأول رغم وجوده فعليا من عام قبل الفحص الأول يعد خطأ طبيا تشخيصيا ادى إلى تفاقم الوضع الصحى للمريضة الذى يستلزم التعويض طبقاً للمادة (199) من القانون المدنى التي تفيد أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ونص المادة (201) من ذات القانون تفيد أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. والمقرر بقضاء التمييز أنّ مسؤولية الطبيب في الأصل لا تقوم على أنه يلتزم بتحقيق نتيجة ألا وهي شفاء المريض وإنما حسبه أن يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه وواجب الطبيب في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ على علم ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة. وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة المؤسسة الصحية بأن تؤدى للمدعية مبلغ (2,000,000) مليونى ريال تعويضاً شاملاً كافة أنواع الضرر.

شهد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بعنوان «تفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعّالة للمناطق المحمية في دولة قطر»، والتي أقيمت بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب منظمة اليونسكو لدول الخليج واليمن. وتشهد الورشة التي تعقد على مدار يومين مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الوطنيين والدوليين، وممثلين عن الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، ويأتي تنظيمها في إطار جهود دولة قطر لتطوير إدارة المناطق المحمية والمواءمة مع الالتزامات البيئية الدولية. =وقد قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم عدد من المشاركين في ورشة العمل الخاصة بتفعيل الخطة الوطنية للمناطق المحمية في دولة قطر، وذلك تقديراً لمساهماتهم وجهودهم في إنجاح فعاليات الورشة وتحقيق أهدافها البيئية والتنموية. وأعرب سعادته عن شكره وتقديره للمكرمين، مشيداً بدورهم الفاعل في دعم مساعي الوزارة لحماية البيئة وتطوير منظومة المحميات الطبيعية في الدولة. وقد أكد السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن ورشة العمل المعنية بتفعيل البرنامج الوطني للإدارة الفعالة للمناطق المحمية تمثل محطة هامة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الالتزام الوطني بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال 2022» الذي يهدف إلى حماية 30% من الأراضي والمياه عالميًا بحلول عام 2030، وضمان إدارة فعالة وعادلة للمناطق المحمية. وأوضح أن الوزارة تنظر إلى هذه الورشة باعتبارها منصة إستراتيجية لتطوير أدوات فعالة للإدارة المتكاملة للمحميات، ولبناء منظومة مؤسسية تضمن الاستمرارية والكفاءة، انطلاقًا من رؤية دولة قطر الوطنية 2030 في المواءمة بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن الورشة سلطت الضوء على عدد من المحاور ذات الأهمية، من بينها التنوع الحيوي في دولة قطر، وواقع المناطق المحمية من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجيات والأدوات المعتمدة في تخطيط وإدارة تلك المناطق، مؤكدًا ضرورة ترجمة مخرجات الورشة إلى خطط تنفيذية واقعية ضمن أطر زمنية واضحة. وأكد السيد نواف جبر النعيمي، مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر نجحت في توسيع نطاق المحميات الطبيعية لتشمل ما نسبته 25.5% من المساحة البرية و2.28 % من المساحة البحرية، أي ما يعادل نحو 29 بالمائة من إجمالي مساحة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المساحة تتضمن مواقع بيئية وثقافية ذات أهمية كبيرة مثل خور العديد المدرجة على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، ومحمية الريم المعترف بها دوليًا كمحيط حيوي، بالإضافة إلى خور الذخيرة ذات الأهمية البيئية والبحرية، ومركز الشحانية لإكثار الأنواع الفطرية. وأشار النعيمي إلى أن هذه الإنجازات تواجه تحديات متعددة، تتمثل في ضغوط التنمية، والأنشطة البشرية والسياحية غير المنظمة، وتداعيات التغير المناخي، لكنها تقترن أيضًا بفرص واعدة لقطاع السياحة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بمشاركة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص. ونوه بأن الورشة تسعى إلى مناقشة هذه التحديات واستشراف الحلول العملية عبر عدد من المحاور، منها تقييم واقع شبكة المحميات، وقياس فعالية إدارتها، وبحث فرص الاعتراف الدولي، وتطوير آليات التمويل المستدام، لافتًا إلى أن الورشة ستضع إطارًا عامًا لخطة عمل وطنية للإدارة الفعالة المستدامة للمناطق المحمية.

يواصل برنامج ماجستير إدارة الأعمال (MBA) بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر (QU) تعزيز مكانته كمركز إقليمي متميز للتعليم المتقدم في مجال إدارة الأعمال، بعد تصنيفه ضمن أفضل 100 برنامج ماجستير إدارة أعمال على مستوى العالم (المرتبة 98)، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق تصنيف QS العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال لعام 2026. وتُعد جامعة قطر المؤسسة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن قائمة المائة الأفضل عالميًا هذا العام. ويتميز برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة قطر بمنهجه الشامل الذي يجمع بين الصرامة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يعزز قدرة الطلبة على تحقيق أثر ملموس في بيئات العمل المتغيرة عالميًا. كما يوفر البرنامج رسومًا دراسية تنافسية ومدة دراسة مرنة، ما يضمن للطلبة عائدًا تعليميًا واستثماريًا متميزًا. وقد ساهم خريجو البرنامج في تأسيس مشاريع ريادية وتطوير مؤسساتهم وتولي مناصب قيادية مؤثرة في قطاعات متعددة داخل قطر وخارجها. ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالتطبيق العملي من خلال المشاريع الميدانية والإشراف التنفيذي والمشروعات الختامية التي تُطوّر بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، لضمان ترجمة المعرفة النظرية إلى ممارسات واقعية.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن قانون الموارد البشرية يمثل نقلة نوعية لتحقيق بيئة عمل مرنة ، تضع الأسرة في صميم أولوياتها، وتحقق التوازن المطلوب بين العمل والحياة الاجتماعية. وقالت: «يأتي هذا القانون ليترجم التزام الدولة بتعزيز التماسك الأسري، إيماناً بأن الأسرة هي الركيزة الاساسية للمجتمع فقد شملت زيادة مدة إجازة الوضع للأمهات، ومنح خيار العمل عن بعد، وزيادة عدد ساعات الاستئذان والإجازات العارضة». وأضافت: «شمل القانون كذلك حوافز لدعم استقرار الأسرة القطرية، مثل المساواة في العلاوة الاجتماعية بين الزوجين، وحافز الزواج».