نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، فعاليات ملتقى الصحة النفسية لتعزيز رفاه حياة الطلبة 2025،في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية. ويأتي تنظيم الملتقى، الذي أشرف عليه قسم حماية ورعاية الطلبة بإدارة شؤون المدارس والطلبة، بهدف تسليط الضوء على أهمية تعزيز الوعي بالصحة النفسية في البيئة المدرسية، وترسيخ ثقافة الرفاه النفسي بين الطلبة والمجتمع التعليمي. وحظي الملتقى بحضور واسع من قيادات ومسؤولي الوزارتين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي، بمشاركة نحو 450 مختصا من الاختصاصيين النفسيين في المدارس الحكومية والكوادر الصحية وممثلي المؤسسات الوطنية، وقد تم اعتماد حضور الملتقى لاحتساب نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) من مؤسسة حمد الطبية. وركز الملتقى على استعراض التجارب المحلية الناجحة في مجال الصحة النفسية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصحية في الدولة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة لتحقيق التميز في خدمات الدعم النفسي والتربوي. وأكدت السيدة مريم النصف البوعينين مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة، في كلمتها الافتتاحية، أن خدمات الصحة النفسية ضرورة قصوى وليست ترفا، خاصة في أوقات الأزمات. وأشارت إلى تقارير منظمة الصحة العالمية التي تفيد بأن ثلث المتأثرين بالكوارث يعانون من اضطرابات نفسية، وأن 22 بالمئة من ضحايا الحروب يصابون بالاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة. ودعت إلى التعامل الجاد مع هذه المؤشرات التي وصفتها بأنها صرخات إنسانية، مؤكدة أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ قناعة بأن الصحة النفسية حق أصيل ودعامة أساسية للتنمية المستدامة. وتضمنت فعاليات الملتقى عروضا لإنجازات قسم حماية ورعاية الطلبة في الجانب النفسي، وتجربة وحدة جودة الحياة بوزارة الصحة العامة، إضافة إلى تكريم الشركاء من المؤسسات المشاركة، حيث تم تكريم عدد من الاختصاصيين النفسيين والمدربين والمدارس والمؤسسات الداعمة. كما شهد الملتقى جلسة حوارية حول الممارسات المتميزة في مجال الرعاية النفسية، شارك فيها ممثلون عن قسم حماية ورعاية الطلبة، ووحدة جودة الحياة بوزارة الصحة العامة، ومراكز سدرة للطب ودعم للصحة السلوكية ونوفر، واستعرضت الجلسة أبرز التجارب والبرامج المطبقة في هذا المجال. واختتمت فعاليات الملتقى بورشة عمل بعنوان المرونة النفسية كأداة فعالة لتعزيز الصحة النفسية في بيئات العمل المختلفة، قدمتها وزارة الصحة العامة بهدف تعزيز اكتساب الاختصاصيين للنقاط المهنية. ويؤكد الملتقى التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي برؤية قطر الوطنية 2030 في جانب التنمية البشرية، من خلال التركيز على الرفاه النفسي للطلبة بوصفه أساسا لبناء جيل قادر على الإسهام في نهضة الدولة، كما يجسد التعاون بين الوزارتين نهجا وطنيا متكاملا يعزز مكانة قطر مركزا رائدا في دعم الصحة النفسية المدرسية.

-أكدت دولة قطر أهمية مواصلة تعزيز التضامن الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح واللجوء، وتوفير الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم الدول المستضيفة للاجئين، والعمل على إيجاد حلول دائمة ومستدامة للاجئين، مشددة على أن تحقيق السلام ووقف النزاعات يمثلان السبيل الأفضل لإنهاء معاناة ملايين النازحين واللاجئين حول العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الدورة (76) للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ضمن النقاش العام المنعقد بجنيف. وأعربت سعادتها عن تقدير دولة قطر العميق للجهود الكبيرة التي بذلها سعادة السيد فيليبو غراندي خلال قيادته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على مدى السنوات العشر الماضية، وما قدمه من إسهامات متميزة في تعزيز حماية اللاجئين وتنسيق العمل الإنساني الدولي، متمنية له كل التوفيق في مهامه المستقبلية. وشددت سعادتها على أن الأرقام الصادرة عن المفوضية تعكس واقعا مقلقا، حيث تجاوز عدد النازحين قسرا 122 مليون شخص، من بينهم أكثر من 42 مليون لاجئ، في وقت تواجه فيه المفوضية والمجتمع الإنساني فجوة تمويلية حادة تهدد استمرارية البرامج الأساسية المنقذة للحياة. وأدانت سعادتها بشدة استمرار العدوان وجرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها فورا، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، وعودة جميع الفلسطينيين إلى مناطقهم الأصلية. وأكدت أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائم في الشرق الأوسط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. كما دعت سعادتها إلى تعزيز الدعم المقدم لوكالة /الأونروا/ لتمكينها من أداء ولايتها تجاه أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، ورفض أي محاولات تهدف إلى تقليص دورها أو إنهاء تفويضها، لما يمثله ذلك من مساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وسعي لتصفية قضيتهم العادلة. وأكدت سعادتها حرص دولة قطر على ترسيخ شراكتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى عقد أول حوار استراتيجي رفيع المستوى بين الجانبين في مايو الماضي، بهدف تعزيز التعاون لمواجهة تحديات اللجوء والنزوح القسري عالميا. وأوضحت أن هذا الحوار أثمر عن توقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى لتقديم 8 ملايين دولار أمريكي لدعم ميزانية المفوضية لعامي 2025 - 2026، والثانية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لدعم البرنامج الصحي للمفوضية في الأردن لتمكين اللاجئين السوريين من الحصول على الرعاية الصحية، والثالثة لتقديم مساعدات نقدية لنحو 2500 شخص من الفئات الأكثر ضعفا في اليمن. كما أشارت إلى أن إجمالي ما قدمته دولة قطر والجهات القطرية إلى المفوضية منذ عام 2010 بلغ نحو 423 مليون دولار أمريكي، شملت قطاعات عديدة أبرزها التعليم والصحة والإغاثة والتنمية. وأبرزت سعادتها مساهمة دولة قطر الفاعلة في دعم اللاجئين والنازحين والتخفيف من معاناتهم في جميع أنحاء العالم دون أي تمييز، إلى جانب جهودها الدبلوماسية والوساطات الإنسانية الرامية إلى الحد من النزاعات وتعزيز السلام. وأوضحت أن دولة قطر وقعت عبر صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع المفوضية في سبتمبر الماضي بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية في أوكرانيا، كما تواصل جهودها في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم جمعهم بعائلاتهم 107 أطفال منذ بدء الوساطة القطرية. كما أشارت سعادتها إلى نجاح الوساطة القطرية يوليو الماضي في التوقيع على إعلان مبادئ الدوحة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، في خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والأمن وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة. ولفتت إلى افتتاح مدينة الأمل السكنية في شمال سوريا في يناير الماضي لإيواء المتضررين من الأزمات، بالشراكة بين قطر الخيرية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، لتوفر سكنا كريما لمئات الأسر النازحة والعائدة إلى سوريا. وأشارت سعادتها إلى أنه في السودان، أطلقت دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية مبادرة إنسانية في إقليم وداي شرق تشاد لمساعدة نحو 2000 أسرة لاجئة من المتضررين من الحرب، كما وقعت في أكتوبر 2024 اتفاقية مع المفوضية بقيمة مليوني دولار أمريكي لتقديم مساعدات أساسية في جنوب السودان لنحو 240 ألف شخص فروا من الصراع في السودان. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف تأكيد دولة قطر التزامها الراسخ بالقيم الإنسانية المشتركة، ودعمها للعمل الإنساني المتعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات التي تصون الكرامة الإنسانية وتوفر الحماية وتدعم الحلول المستدامة للاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد روبين راميريز ليزكانو وزير الخارجية فيجمهورية الباراغواي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبلدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في اجتماعات اللجان الوزارية للبريد والاتصالات والحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت بدولة الكويت الشقيقة اليوم. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ناقش الاجتماع الـ 29 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بمجلس التعاون مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والبريد، إلى جانب مناقشة السياسات التنظيمية الداعمة لابتكار خدمات اتصالية وبريدية متطورة تخدم مواطني دول المجلس. من جهته، ناقش الاجتماع الـ 9 للجنة الوزارية للحكومة الرقمية لمجلس التعاونأبرز التطورات في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار في الخدمات الحكومية، إلى جانب استعراض التجارب الوطنية الناجحة في بناء أنظمة رقمية متكاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. وقد ناقشت الاجتماعات أيضا سبل تعزيز التعاون الخليجي في تطوير البنى التحتية الرقمية المشتركة والخدمات الإلكترونية الموحدة، وتوسيع مجالات الشراكة بين الدول الأعضاء بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية وتكاملها عبر الحدود، كما تم التطرق إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ودورها في دعم استراتيجيات التحول الرقمي، وآليات تنسيق الجهود الخليجية في إعداد الأطر التنظيمية والسياسات العامة الخاصة بهذه التقنيات بما يعزز الاستخدام الآمن والفعال لها في القطاعات الحكومية. وتناولت النقاشات أهمية توحيد الجهود الخليجية في مجال التكنولوجيات الناشئة من خلال مبادرات مشتركة في مجالات البيانات المفتوحة والابتكار الحكومي، مؤكدة على الدور المحوري لدول مجلس التعاون في قيادة الجهود الإقليمية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على المعرفة والابتكار. كما شهدت الاجتماعات المصادقة على محضر اجتماع مايو 2025 الذي تضمن الإشادة بجهود دولة قطر في دعم وتنفيذ مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024، والذي ساهم في تعزيز مكانة دول الخليج في المؤشرات الدولية ذات الصلة. من جهة أخرى، ناقش الاجتماع الوزاري المشترك مع منظمة التعاون الرقمي أوجه التعاون المستقبلية في مجالات دعم التحول الرقمي، وتمكين رواد الأعمال إضافة إلى دور المنظمة في توطيد التعاون الإقليمي والدولي. واختتمت الاجتماعات بالتأكيد على حرص دول مجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي على تنسيق الجهود المشتركة لتسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار التقني، بما يسهم في تحقيق التكامل الخليجي وبناء مستقبل رقمي متطور يدعم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في المنطقة. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه المشاركة تجسد التزام دولة قطر بدعم الجهود الخليجية المشتركة في مجالات التحول الرقمي والتكامل الرقمي. وأشار سعادته إلى أن الاجتماعات عكست توافقا واضحا بين الدول الأعضاء نحو بناء مستقبل رقمي مستدام يقوم على الابتكار والمعرفة. وأوضح سعادته أن التعاون الخليجي في مجالات الحكومة الرقمية والتقنيات الناشئة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن دولة قطر تولي اهتماما بالغا بتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة الأفراد.

شدد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،على أن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الموارد البشرية المدنية، وتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدارها أمس، وكذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي صادق عليها سموه، وأيضا قرار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بشأن بدل طبيعة العمل في الجهات الحكومية، من شأنها أن ترتقي ببيئة العمل في المؤسسات الحكومية وتربط الحوافز بمستويات الأداء وتقدير العطاء ومكافأة الإنجاز. وقال سعادته خلال أول إحاطة إعلامية لمجلس الوزراء عقدها سعادته اليومإن كافة الإجراءات ستتم وفقا لأسس ومعايير موضوعية قابلة للقياس، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية. وأضاف أن مجلس الوزراء وفي إطارسعيه للعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيركز على عدد من المحاور الاستراتيجية لاسيما الاجتماعية والاقتصادية. وأكد سعادة الوزير أن الارتقاء بجودة الحياة يأتي على رأس هذه الأولويات وذلك من خلال تبني السياسات الرامية لتطوير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، بما يضمن توفير بيئة معيشية كريمة تدعم النمو الشخصي والمهني للمواطنين والمقيمين. ونوه إلى أن مجلس الوزراء يولي أهمية خاصة لتعزيز التنمية الاجتماعية عبر دعم المبادرات التي تحمي النسيج الاجتماعي القطري وتعزز دور الأسرة كونها حجر الزاوية في بناء مجتمع قوي ومترابط. وأشار في سياق ذي صلة إلى أن أولويات المجلس ستمتد أيضا لتشمل الجانب الاقتصادي من خلال التركيز على تفعيل مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في مسيرة التنمية. وقال سعادته بهذا الخصوص إن مجلس الوزراء يدرك أن تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة يتطلب مشاركة فاعلة للقطاع الخاص من خلال تعزيز السياسات التي تهدف إلى توفير بيئة ممكنة للاستثمار ومحفزة على الابتكار، وتدعم الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز بناء اقتصاد مزدهر ومستدام. وتحدث سعادته خلال الإحاطة عنأبرز نتائج اجتماعات مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المجلس عقد منذ استئناف اجتماعاته في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وحتى الآن، 7اجتماعات تناول فيها العديد من الموضوعات المدرجة على جداول الأعمال، موضحا أن من أبرز القرارات التي تم اتخاذها الموافقة على مشروع قانون بشأن سلامة الغذاء. وبين أن هذا المشروع الذي أعدته وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع وزارة البلدية، يهدف إلىضمان أن يكون الغذاء المتداول عبر جميع المراحل من الإنتاج وحتى البيع آمنا وصحيا وصالحا للاستهلاك الآدمي. ونوه إلى أن المجلس قد وافق أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض حكام المرسوم بقانون رقم24لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يهدف إلىتوفير السلع الاستراتيجية ورفع كفاءة إدارة المخزون وتعزيز الأمن الغذائي. ومضى إلى القول إنه في إطار تحفيز رواد الأعمال على المشاركة في المناقصات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة المالية بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر من قيمة شراء وثائق المناقصات الحكومية التي تقل عن 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى الإعفاء من تقديم التأمين المؤقت والتأمين النهائي بالنسبة للشركات المتناهية الصغر. وفيما يتصل ببناء المؤسسات الحكومية المتميزة، قال سعادته، إن المجلسوافق على إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في وزارة المالية، وكذلك إنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال إنه بالنسبة لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، فقد تم خلاله استعراضالتقرير الإحصائي السنوي للأمانة العامة للمجلس بشأن نتائج أعماله في العام الماضي. ونوه سعادته في هذا الصدد إلى أن المجلس قد اطلع على عرض الأمانة العامة حول المنصة الإلكترونية التفاعلية لسير إجراءات إعداد التشريعات، كما وافق على تدشين برنامج مستشار التشريع الذكي والمعني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية إعداد ومراجعة وتحليل التشريعات. وبين أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الدقة والجودة في التشريعات وتقليص فترة المراجعة التشريعية إلى مدة أسرع بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي. وأشار سعادته إلى أن هذه المبادرات التي تعمل عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأتي انطلاقا من الحرص على مواكبة التحول الرقمي المدروس، وتسخير أحدث التطبيقات التكنولوجية في تيسير مهام العمل التشريعي. وردا على سؤال حول برنامج مستشار التشريع الذكي وما إذا كان هناك توجه لإشراك الجهات الحكومية فيه، أوضح سعادته أن دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء هو خدمة الجهات الحكومية كافة فيما يتعلق بالأعمال المتصلة بالمجلس وخصوصا في المجال التشريعي. وأضاف نحن ننظر إلى إعداد التشريعات ومراجعتها كخدمة مقدمة من الأمانة العامة إلى الجهات الحكومية الأخرى، وبالتالي فإن أي برنامج يستخدم في الأمانة العامة لابد أن يعمم في مرحلة من المراحل على جميع الجهات الحكومية. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،أن برنامج المستشار التشريعي سيحدث نقلة نوعية في العمل التشريعي، لكنه نوه إلى ضرورة أن تكون هناك بيئة تجريبية في إدارة التشريع بالأمانة العامة لا سيما أن أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل عام تعتمد على ما يسمى بالتعليم الآلي، لافتا إلى أنه سيتم تعميم هذا البرنامج في مرحلة لاحقة بعد تغذيته بمزيد من البيانات على الجهات الحكومية. وفي إجابة على سؤال يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي، أوضح سعادته أن هذا المركز هو مشروع متكامل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعمل تحت مظلتها، مؤكدا في هذا السياق أن دولة قطر تنعم ببنية تحتية قوية في مجال الاتصالات والتحول الرقمي. وأكد أهمية تطوير هذه الخدمات وبنيتها التحتية والاستفادة منها في مجال الذكاء الاصطناعي.. وقال إنه من هذا المنطلق يأتي دور المركز ليصبح هو الحاضنة للبحوث والمشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وليكن أيضا هو الجهة المركزية لدعم الجهات الحكومية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واكتشاف الفرص لديها مع تكوين قاعدة بيانات صالحة للاستخدام في هذا المجال لضمان الاستخدام الأمثل وبطريقة آمنة لهذه التقنيات. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ يتعلق بكيفية توجيه مجلس الوزراء لسياساته المتعلقة بتنفيذ برامج التنمية الوطنية، قال إن دور الأمانة العامة يتمثل في التأكد من أن العمل الحكومي متكامل فيما يتعلق بالسياسات القطاعية، مشيرا إلى أن عملية التكامل أو التناغم في السياسات تتم على ثلاثة مستويات رئيسية الأول منها هو مستوى الحوكمة حيث يعمل مجلس الوزراء بالتنسيق المباشر مع المجلس الوطني للتخطيط للتأكد من أن السياسات القطاعية متناغمة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال إن الخط الزمني لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يشير إلى أنه فيأول سنتين من إطلاقها يتعين القيام بمراجعة وتحديث للسياسات والتأكد من أنها متكاملة، وتمكن الجهات الحكومية من أن تحقق الأهداف الاستراتيجية. وتابع من هنا فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل بتنسيق مباشر مع المجلس الوطني للتخطيط، ومع اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية، للتأكد من تكامل السياسات وتوافقها. وقال إن المستوى الثاني هو المالي، ويتم بشأنه أيضا التنسيق مع وزارة المالية بشكل مباشر للتأكد من أن الموارد المالية الحكومية مسخرة لخدمة الأهداف الاستراتيجية، وخصوصا في القطاعات ذات الأولوية. أما المستوى الثالث فقال سعادته إنه يتمثل في تعاون الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في دعم الجهات الحكومية لتحديد أولوياتها والتأكد من أن الاستراتيجيات التي تضعها متناغمة ومتكاملة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتطرق سعادته في سياق ردوده على أسئلة الصحفيين إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة بوزارة المالية وكيفية خدمته لرؤية قطر 2030، مشيرا إلى أن الجميع يعيش الآن المرحلة الأخيرة من هذه الرؤية، وذلك في ظل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وأشار إلى أن من ضمن الأهداف لهذه الاستراتيجية هو التحول الإلكتروني والتحول الرقمي وذلك بنسبة تصل إلى 90 بالمئة. وقال إن مركز الثورة الصناعية الرابعة تمت الموافقة عليه بناء على اتفاقية ما بين وزارة المالية والمنتدى الاقتصادي العالمي وإن الهدف الأساسي منه هو استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل انترنت الأشياء أو الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنافسية الاقتصادية في المعاملات الرقمية وفي دعم الاقتصاد المستدام. ولفت إلى أن هذا المركز سيعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع الشركات الوطنية لتشجيع المؤسسات الحكومية على تبني التقنيات الحديثة. وحول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الوطنية، أشار سعادة الوزير إلى أنها تتم على مستويين رئيسيين، الأول هو تعزيز بيئة الأعمال فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية، لافتا في هذا الخصوص إلى الملتقى الذي نظمته قبل نحو أسبوعين وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارتي العدل والعمل، ومع القطاع الخاص بشكل مباشر حيث جرى الاستماع لوجهة نظر القطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال. كما نظمت وزارة المالية من ناحيتها ملتقى بشأن المشتريات الحكومية التي تعتمد بنسبة كبيرة جدا على القطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم فيها قطر للطاقة فيما يتعلق بتوطين الصناعات البترولية والاعتماد على الإنتاج المحلي في الصناعات البترولية، علاوة على الفرص التي يتم توفيرها في مجالات البنية التحتية مثل تدوير النفايات أو الإنشاءات الأخرى. وردا على سؤال يتعلق بقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، ذكر سعادته أن هذا القانون الذي دخل حيز النفاذ في أبريل الماضي يسري على أي جهة ينطبق عليها وصف القطاع الخاص سواء كانت شركة مملوكة للدولة أو شركة مساهمة عامة، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل الآن على وضع خطة لتطبيقه وفق خطة وبشكل تدريجي حسب احتياجات القطاع الخاص وجاهزيته. وأكد أن مجلس الوزراء ووزارة العمل نفسها ينظران إلى الكوادر الوطنية على أساس أنها ثروة ومكسب، منوها إلى أن القطاع الخاص يتشارك في نفس هذه الرؤية وباعتبار أن العنصر الوطني هو عنصر كفؤ ومدرب ومؤهل يساهم مع القطاع الخاص في ازدهار ونمو الدولة. وشدد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذا المشروع الوطني وفي عملية التنمية، لافتا في سياق متصل إلى إطلاق جائزة قطر للتوطين في هذا القطاع والتي هي مصممة أصلا لتكريم الشركات والأفراد المساهمين في هذا المسار الوطني الهام. وكان سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قد استهلحديثه بالتأكيد على أن الهدف من عقد هذه الإحاطة الإعلاميةمد جسور التواصل المباشر مع وسائل الإعلام والجمهور وإطلاعهم على أبرز ما يدور في اجتماعات مجلس الوزراء من قرارات وتوجهات من منطلق الإيمان بأن الإعلام شريك أساسي في مسيرة العمل المؤسسي.

أدانت دولة قطر بشدة اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وما سينتج عنها من توسيع لدائرة العنف في المنطقة، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

نوهت سعادة الدكتورة مريم بنت علي المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًا قدّمته دولة قطر لحماية حقوق النساء والأطفال في مناطق النزاع وما بعد النزاع. وأشارت المسند – على حسابها بمنصة إكس – إلى أن ذلك يعد إنجازاً يعكس التزام قطر الراسخ بدعم الآليات الدولية لحماية المدنيين وضمان العدالة للضحايا. وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي : نجحنا في اعتماد القرار، لكن متى سينجح العالم في استعادة ضميره الحي؟.. مشددة على أن القوانين لا تكفي ما لم تُصن بروحٍ إنسانيةٍ تُوقف خرقها وتحمي جوهرها.

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ويبحث المؤتمر، الذي افتتحته سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سبل تعزيز حماية الصحفيين وضمان سلامتهم أثناء تغطية النزاعات، والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدهم، بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين والخبراء والإعلاميين. وفي هذا الإطار، قالت العطية: إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في سياق متابعتنا الحثيثة لأوضاع الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة، إلى جانب حرصنا على متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمراتنا السابقة، ومن أبرزها توصيات إعلان الدوحة الأول، الصادر عن المؤتمر الدولي حول حماية الصحفيين في الحالات الخطيرة، المنعقد في يناير من العام 2012. وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية: مع اعتزازنا بالإشارة إلى هذا الإعلان في العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان، وترحيبنا بترجمة عدد من توصياته إلى واقع حي، ومن ذلك إنشاء وحدة مختصة بسلامة الصحفيين في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإننا نجدد تصميمنا من خلال هذا المؤتمر على المضي قدما في تعزيز الحماية وترسيخ البيئة الآمنة والتمكينية للصحفيين. وتابعت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إننا إذ ندرك أهمية وسائل الإعلام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فإننا نثمن عاليا أدوار الصحفيين وما يبذلونه من تضحيات في سبيل تسليط الضوء على الانتهاكات في مناطق النزاعات المسلحة، ولفت أنظار العالم إلى الكوارث الإنسانية الناجمة عن معاناة السكان المدنيين في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. وأوضحت أن تفاقم الانتهاكات الجسيمة والاستهداف الممنهج للصحفيين وذويهم ومجتمعاتهم، يهدف إلى إسكات أصواتهم المعترف بها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلق اللجنة البالغ إزاء الأرقام المفزعة لوقائع القتل المتعمدة، بما في ذلك مقتل 254 صحفيا في قطاع غزة، منذ بداية هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر 2023 وحتى الآن، وكذلك مقتل عشرات الصحفيين في مناطق النزاعات الأخرى حول العالم. وأكدت العطية أنه لم يعد مقبولا الاكتفاء بالإدانة، فاتساع نطاق الجرائم والانتهاكات الخطيرة الموجهة ضد الصحفيين يشير إلى الحاجة الماسة لحراك واسع تشترك فيه الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجميع أصحاب المصلحة، إلى جانب المؤسسات الأممية، بهدف تفعيل قواعد القانون الدولي، وإجراء إصلاحات شاملة لآليات الحماية، بما يعزز كفاءتها في مراقبة إعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة، وإنهاء الإفلات من العقاب عبر مساءلة منتهكيها، وتعزيز ضمانات عدم التكرار. وقالت: نعلن التزامنا بمتابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر، بالتعاون مع مختلف الشركاء وستظل قضية حماية الصحفيين على رأس أولوياتنا، دعما للحقيقة، وانتصافا للضحايا. من جهته، قال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية في كلمته خلال المؤتمر: أقف أمامكم اليوم في هذا المؤتمر الدولي المهم لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، وبينما لم تجف بعد دماء صحفيينا في قطاع غزة دفاعا عن الحقيقة، تتعرض مهنة الصحافة لاختبارات تهدد كينونتها ودورها الإنساني. وأضاف سعادته، أن حماية الصحفيين قضية جوهرية تمس مستقبل المهنة وحياة العاملين فيها، وهو ما يضفي أهمية بالغة على المؤتمر. وتابع: جعلت شبكة الجزيرة الإعلامية من حماية صحفييها وسلامتهم أولوية راسخة، فعملت على تطوير برامج تدريبية متخصصة لطواقمها العاملة في مناطق النزاعات، كما حرصت على تبني أعلى معايير السلامة المهنية، ومع ذلك، ظل مراسلوها عرضة للاستهداف لمجرد قيامهم بواجبهم، حيث بلغ عدد شهداء الجزيرة حتى الآن اثنين وعشرين شهيدا، عشرة منهم ارتقوا فقط خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. وأكد المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، أن الصحافة لم تكن يوما طرفا في النزاعات، بل كانت عينا لنقل الحقيقة، وصوتا للضحايا، وأداة لتوثيق معاناة المدنيين، وإن احترام هذا الدور وضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم هو المدخل الطبيعي لتحقيق العدالة، وإلا فإن جرائم الحرب ستظل بلا شهود، والإنسانية ستبقى بلا ذاكرة. وأشار سعادته، إلى أنه في ظل هذه التحديات، تؤكد الجزيرة أن سلامة الصحفيين يجب أن تكون ضمن أولويات مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تفعيل قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، بعد أن فقد مئات الصحفيين حياتهم خلال العقد الأخير وسط إفلات تام من العقاب. وأضاف سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة، أن شبكة الجزيرة الإعلامية تطالب بتوحيد المبادرات وتعزيز التضامن بين المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية والدول، لوقف قتل الصحفيين وإنهاء سياسة إفلات قتلتهم من العقاب. وقال سعادته: نحن واثقون أن شركاءنا الاستراتيجيين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذين نتقاسم معهم شرف تنظيم هذه الفعالية، سيظلون كما كانوا دوماً سنداً لنا في حمل هذه الرسالة الإنسانية النبيلة. وأوضح أن الجزيرة قد عملت منذ سنوات على الدفع بهذه القضية إلى الأمام، وكان أبرز محطاتها إطلاق إعلان الدوحة لحماية الصحفيين عام 2016، وهو الإعلان الذي حظي بترحيب مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، ويعد أول وثيقة دولية تدفع بها مؤسسة إعلامية لاعتمادها في أروقة الأمم المتحدة. وأكد أن الرسالة القوية التي يجب أن تخرج عن هذا المؤتمر تكمن في أن إسكات الكلمة الحرة لن يوقف الحقيقة، بل سيزيدها حضوراً وقوة، كما أن مسؤوليتنا المشتركة هي أن نقف صفاً واحداً، مؤسسات ومنظمات وحكومات، لحماية الصحفيين حمايةً للحقيقة ذاتها. بدوره، قال السيد توفيق الجلاصي، مساعد المدير العام للاتصال والمعلومات في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/: إن الإعلام الحر والمستقل شرط أساسي للديمقراطية، ولكن من المهم أيضا ضمان سلامة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي أثناء أداء دورهم الحيوي. وأضاف في مداخلة مسجلة أذيعت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الصحفيين حول العالم يواجهون تهديدات ومضايقات ورقابة، وغالبا ما يتعرضون لأعمال عنف مميتة، بينما تبقى الصحفيات أكثر عرضة للتحرش، سواء عبر الإنترنت أو خارجه. وأوضح أن اليونسكو، بصفتها الجهة المنسقة لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، تعمل على تعزيز التعاون الدولي، ودعم الآليات الوطنية للحماية، وبناء بيئات آمنة تمكن الصحفيين من أداء رسالتهم دون خوف. وشدد الجلاصي على أن سلامة الصحفيين ليست مجرد حماية لأرواح الأفراد، بل هي أيضاً حماية لحق المجتمعات في الوصول إلى معلومات موثوقة، وأحياناً منقذة للحياة. وأشار إلى أن حماية الصحفيين في مناطق النزاعات تظل أولوية لليونسكو، قائلاً بهذا الصدد: لقد أدنا مراراً عمليات قتل الصحفيين في غزة والسودان وأوكرانيا واليمن وغيرها من مناطق النزاع، ونؤكد أن الصحفيين مدنيون يجب حمايتهم وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2222. ودعا الجلاصي، في ختام كلمته، إلى إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، مؤكداً أن الهجمات على الإعلاميين لن يتم التسامح معها، وأن مرتكبيها يجب أن يُحاسبوا. وفي مداخلة مسجلة كذلك، أكدت السيدة أورفينا جيريشا تابسيسونو، المفوضة في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمقررة الخاصة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، أن حماية الصحفيين تمثل محوراً رئيسياً في عمل اللجنة الإفريقية، التي تتابع بدقة حالات الانتهاكات ضد الصحفيين في القارة. وقالت:إن اللجنة اعتمدت عام 2019 إعلان مبادئ حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في إفريقيا، والذي ينص على أن الحق في التعبير عبر وسائل الإعلام لا يجوز أن يخضع لقيود قانونية غير مبررة، كما يدعو المبدأ العشرون منه الدول الأطراف إلى ضمان سلامة الصحفيين والعاملين في الإعلام، واتخاذ التدابير القانونية للتحقيق في الهجمات ضدهم ومقاضاة مرتكبيها. وأضافت أن اللجنة تبنت عام 2020 قراراً حول سلامة الصحفيين والعاملين في الإعلام في إفريقيا، شدد على ضرورة التحقيق والمعاقبة وضمان حصول الضحايا على سبل إنصاف فعالة. وأوضحت تابسيسونو أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان يمكنها اتخاذ إجراءات عاجلة عند تلقيها بلاغات عن اعتداءات ضد الصحفيين، من بينها توجيه نداء عاجل إلى الدولة المعنية تطالبها فيه بحماية الصحفي المعني وتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة. وشددت على أن اللجنة الإفريقية تتابع تقارير الدول الأعضاء وتعيد مساءلتها عند تجاهل قضايا الاعتداء على الصحفيين، مشيرة إلى أن القرار رقم 185 لعام 2011 أكد على حرية الصحفيين واستقلاليتهم، ودعا جميع أطراف النزاعات إلى احترام مهنتهم وضمان سلامتهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي. وفي ختام الجلسة الافتتاحية، وقف الحضور دقيقة صمت على أرواح الصحفيين الذين قضوا بمناطق النزاع في جميع أنحاء العالم، كما جرى افتتاح معرض مصور يضم آليات ومعدات الصحفيين وصورهم، الذين استشهدوا في قطاع غزة والعراق.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025-2030) يدعم بيئة العمل والاستثمار ويشكل إضافة هامة لكافة الاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية تنفيذا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، في تصريح صحفي، أن تدشين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للاستراتيجية اليوم يمثل خطوة هامة في مسيرة الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ويؤكد التزام دولة قطر بتطوير بيئة اقتصادية متينة ومستدامة قائمة على الشفافية والممارسات الأخلاقية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تعزز المحافظة على المال العام وجودة الخدمات العامة وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة. وأكد سعادته على استعداد غرفة قطر لدعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات بما يعزز مكانة الدولة إقليميا ودوليا، منوها بما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات والمشاركة بفاعلية في مؤسسات ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد والشفافية، والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: تلعب غرفة قطر دورا محوريا في دعم الشركات المحلية لتبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويساعد المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في بيئة آمنة ومستقرة. وأوضح سعادته في ختام تصريحه قائلا: إن الدولة دائما تركز على رفع الوعي العام بأهمية النزاهة عبر حملات وورش عمل تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الوقاية من الفساد، مؤكدة مكانتها كبيئة موثوقة للاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسساتها. وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت اليوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 - 2030)، وذلك ترسيخا لمفهوم قيم النزاهة وتعزيز الشفافية وتكريسا لمكافحة الفساد وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030).

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، غبار عالق وضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق آخر الليل..وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10عقد تصبح متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 3 عقد ليلا..وفي البحر تكون أغلبها شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات تنخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر بين 4 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 28 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و55 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و20 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة و48 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة ودقيقة واحدة ليلا. الوكرة: أدنى جزر في الثانية عشرة و15 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر في الثانية عشرة و13 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السادسة و28 دقيقة مساء..وأدنى جزر في الثانية عشرة و13 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و37 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و7 دقائق فجرا. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و31 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الخامسة و16 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و29 دقيقة.

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البيئة الآمنة والشاملة والمرنة للإنترنت في دولة قطر والمنطقة. وفي هذا الإطار تعاونت الهيئة مع منظمة رايب إن سي سي (RIPE NCC) لتنظيم ورشة عمل تدريبية متخصصة حول الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وشركات الاتصالات، والجهات الأكاديمية، الأمر الذي ساهم في دعم أعضاء فريق العمل للانتقال السلس إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، خاصة مع تنفيذ تدريب تطبيقي عملي استعدادًا لتنفيذ المرحلة المقبلة. وشكلت ورشة العمل جزءا من التعاون المستمر وأنشطة بناء القدرات المشتركة بين هيئة تنظيم الاتصالات ومنظمة رايب إن سي سي، لتعزيز رؤيتهما المشتركة لتعزيز البنية التحتية الآمنة والشاملة والمرنة للإنترنت في دولة قطر والمنطقة، وهو يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات مما يعيد التأكيد على التزام الجهتين بدعم الاتصال الهادف والتحول الرقمي. وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات إنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت تلتزم الهيئة بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها الإقليميين والدوليين لإكساب الكوادر الوطنية المعرفة والخبرات اللازمة لتطوير البنية الرقمية للدولة، حيث يمثل الانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت نقلة نوعية في مسار بناء شبكة وطنية قوية ومرنة تلبي المتطلبات المستقبلية المتنامية بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، قال الدكتور شفيق شيا المدير الإقليمي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط في منظمة رايب ان سي سي إن التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات يعكس الكيفية التي يمكن للشراكات الوطنية والإقليمية تسريع رحلة التحول الرقمي من خلال الجهود المشتركة في بناء القدرات وتوفير الخبرات التقنية وتمكين الأعضاء وصانعي السياسات والمجتمع الأوسع بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء إنترنت آمن ومستدام، مما يعزز استعداد قطر للاتصال والمستقبل الرقمي. تأتي هذه الورشة في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات نحو بناء مستقبل رقمي مستدام يدعم الابتكار ويعزز مكانة دولة قطر الريادية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تحقيق بنية تحتية آمنة وموثوقة تلبي متطلبات الأفراد والمؤسسات. ويُعد الانتقال من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت خطوة استراتيجية ضرورية لمواكبة وتيرة النمو المتسارعة في الأجهزة التكنولوجية والخدمات الرقمية، بما في ذلك إنترنت الأشياء.. كما يتميز الإصدار السادس بقابلية التوسيع، ويوفر مزايا أمنية وتقنية تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية لشركات الاتصالات، وتضمن للمستخدمين تجربة اتصال أكثر استقرارًا وأمانًا. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أطلقت مع منظمة رايب ان سي سي في وقت سابق من هذا العام مبادرة مشتركة لبناء القدرات عبر الإنترنت بربط أكاديمية المنظمة للتدريب بأكاديمية الهيئة للتدريب حيث توفر هذه المبادرة التعلم عن بعد للمواضيع المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية للإنترنت بشكل مفتوح لجميع المهنيين والطلاب في قطر مجانًا.

نظم مركز مناظرات قطر ،من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، البطولة المفتوحة للمركز (BP) التي استضافتها جامعة قطر على مدى يومين، بمشاركة 76 فريقا، من بينها 40 فريقا من خارج الدولة. وتعد البطولة الأولى في الموسم الحالي لفئة المناظرات باللغة الإنجليزية، وشارك فيها 152 مناظرا من كينيا وأوغندا وكوردستان العراق والأردن وغيرها، حيث تنافسوا خلال أربع جولات تمهيدية في ثلاث فئات رئيسية. وفاز في فئة البطولة المفتوحة فريق مشترك من جامعة حمد بن خليفة وجامعة نورثويسترن في قطر، بينما أحرزت المدرسة الهندية الحديثة (DPS) لقب فئة المدارس المحلية، ونالت مدرسة نوفا بايونير للفتيات من كينيا لقب فئة المدارس الدولية. وضمت لجنة التحكيم 39 حكما دوليا، وكرمت اللجنة كلا من حسين محمد من جامعة قطر، وياسر عدنان من جامعة نورثويسترن في قطر كأفضل متحدثين، وسارا بهاردواج من المدرسة الهندية الحديثة كأفضل متحدثة في فئة المدارس الوطنية. ويؤكد مركز مناظرات قطر أن البطولة تمثل منصة عالمية لتعزيز الحوار والتفكير النقدي والتفاهم بين الثقافات، مشيرا إلى أنها تشكل انطلاقة مشوقة لموسم جديد حافل بالفعاليات الهادفة إلى نشر ثقافة المناظرة وتمكين الشباب من مهارات التواصل والخطاب الواعي.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم،الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 - 2030) وذلك ترسيخا لمفهوم قيم النزاهة وتعزيز الشفافية. وتأتي هذه الاستراتيجية التي دشنت اليوم خلال حفل أقيم بفندق شيراتون الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات، تكريسا لمكافحة الفساد، وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030). وفي هذه المناسبة، قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025-2030، تعد خطوة استراتيجية متقدمة، وتمثل امتدادا عمليا لنهج الدولة في تعزيز الكفاءة والمسؤولية، وتنسجم بشكل كامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحديدا محور المؤسسات الحكومية المتميزة، الذي يضع في جوهره أهمية رفع كفاءة القطاع الحكومي، وضمان جودة الخدمات، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية المستدامة. وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة تسهم في تفعيل هذا المحور من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وربط الأداء المؤسسي بمعايير النزاهة والالتزام، وتعزيز ثقافة الوقاية من الفساد كأحد الأسس لتحقيق التميز الحكومي، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري فعال، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع بكفاءة وشفافية. وأبرز سعادته، أن هذه الاستراتيجية انطلقت من رؤية ثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وإيمان راسخ بأن النزاهة ليست ترفا إداريا، بل ضرورة وطنية، ومطلب تنموي، وأساس أخلاقي، يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرس ثقافة العمل المسؤول. واعتبر أن هذه المنظومة تأتي استكمالا لجهود وطنية متواصلة بذلتها الدولة في مجال مكافحة الفساد، مضيفا أنه في خضم السنوات الماضية تم تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية فعالة، وتم تعزيز دور الأجهزة الرقابية، واعتماد ممارسات إدارية تكرس الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي. وبين أنه قد تم إعداد هذه الاستراتيجية بمنهجية علمية دقيقة، ووفق أفضل الممارسات الدولية، إذ إنها تغطي محاور رئيسة تشمل: القطاع العام، والقطاع الخاص، والإطار التشريعي، والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق نتائج واقعية، قابلة للقياس والتقييم، وتسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة. وتابع بحديثه: ما كان لهذا المشروع الوطني أن يرى النور لولا الإرادة السياسية الصادقة، التي عبر عنها مرارا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تأكيده أن الوظيفة في الدولة ليست مجرد استحقاق، بل هي مسؤولية، وأن مكافحة الفساد تتطلب معايير صارمة، فضلا عن ربط الترقية والأجر بالإنتاجية والجدارة. وشدد على أن الاستراتيجية حرصت على إرساء مفهوم الشراكة الوطنية الشاملة، لكونها أولت أهمية كبيرة لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، والسلطة التشريعية، والجهات الرقابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، لا تقتصر على جهة دون أخرى، ولا تتحقق من خلال القرارات وحدها، بل من خلال الوعي والممارسة المؤسسية والأخلاقية على أرض الواقع. وأفاد سعادته بأن الاستراتيجية مستندة إلى خمس ركائز رئيسة، شملت: تعزيز النزاهة في القطاع العام من خلال الحوكمة الرشيدة، ورفع مستوى الشفافية في القطاع الخاص، وتطوير الإطار التشريعي الداعم لمنظومة الوقاية والمساءلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة النزاهة، إضافة إلى ترسيخ ممارسات الحوكمة والشفافية والوقاية من الفساد على مستوى السياسات العامة. وأضاف أن هذه المحاور تتكامل لتشكل إطارا وطنيا شاملا يعزز الفاعلية المؤسسية، ويرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويسهم في بناء بيئة وطنية صامدة أمام مخاطر الفساد، متوافقة مع المعايير الدولية وأولويات التنمية الوطنية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: إن الاستراتيجية وضعت تحديات العصر بعين الاعتبار، في ظل الانفتاح الاقتصادي والتحول الرقمي، وضرورة تعزيز الأمن السيبراني، ومواجهة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، بما يعزز من جاهزية الدولة لمواكبة التطورات العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر في مؤشرات الشفافية الدولية، وفي بناء نموذج تنموي يرتكز على العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص. وقد تخلل الحفل عرض فيلم تعريفي عن محاور الاستراتيجية، إلى جانب جلسات نقاشية سلطت الضوء على أبرز مكوناتها وأفضل الممارسات الوطنية والدولية في هذا المجال. وتمثل هذه الاستراتيجية محطة وطنية مفصلية على طريق تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا.

نظمت مبادرة قطر تقرأ التابعة لمكتبة قطر الوطنية، اليوم، بالشراكة مع مركز قطر للقيادات، جلسة حوارية حول دور القراءة كركيزة أساسية في إعداد قادة المستقبل، وذلك بمشاركة أكثر من 120 من القادة القطريين الصاعدين من منتسبي مركز قطر للقيادات والشخصيات البارزة والخبراء في مختلف القطاعات في قطر. وتضمنت الجلسة عرضا لنتائج دراسة بحثية أجريت تحت مظلة برنامج اقرأ وارتق، أحد البرامج الرئيسية ضمن مبادرة قطر تقرأ، وسلطت الضوء على حملة كتاب واحد.. مجتمع واحد التي تحتفي هذا العام بالعمل الأدبي العربي مقامات الحريري، بالإضافة إلى ما شهدته الفعالية من محاور متكاملة شملت التراث والقيادة والمعرفة. وجاء اختيار مبادرة قطر تقرأ للعمل الأدبي مقامات الحريري بهدف إحياء الاهتمام بالأدب العربي وإلهام قادة المجتمع لاستخلاص أفكار معاصرة من تاريخ الأدب العربي الثري. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، في كلمة له خلال الجلسة: إن استضافة هذه الجلسة الثقافية تعكس إيماننا الراسخ بأن القيادة الحقيقية ترتكز على المعرفة والحوار المستدام، مشيرا إلى أن القراءة هي البوابة الأساسية للمعرفة والكتاب أقدم وسيلة للحوار وتبادل الأفكار لدى البشرية. وأضاف: مكتبتنا هي أكثر من مجرد رفوف للكتب، فهي مركز استراتيجي وطني يجمع العقول الرائدة معا، ويشجع على تبادل الخبرات ويبني المهارات ويساعد في صياغة المستقبل، وشراكتنا مع مركز قطر للقيادات هي محور مهم لدينا، ونتطلع إلى أن يكون هذا التجمع باكورة لسلسلة من الحوارات المثمرة التي ستدفع عجلة التنمية والابتكار في جميع أنحاء بلدنا. من جانبها، أكدت السيدة ندى علي بهزاد أخصائي تطوير برامج أول بمبادرة قطر تقرأ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الجلسة دمجت بين برنامج اقرأ وارتق، التابع لمبادرة قطر تقرأ، الذي يركز على القيادة من خلال القراءة، وبين حملة كتاب واحد.. مجتمع واحد، وهي حملة سنوية، تم إطلاقها عام 2022، وتستهدف اختيار كتاب واحد كل عام من كتب الأدب العربي، وتسليط الضوء عليه من خلال سلسلة من الفعاليات التي تنظمها المبادرة. وأضافت أن الجلسة تخللها أيضا معرض مقامات الحريري في مكتبة قطر الوطنية، والذي يستمر حتى نهاية العام الجاري، منوهة بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، لتنظيم هذه الفعالية، بحضور قرابة 120 قياديا قطريا من منتسبي مركز قطر للقيادات، وهم قادة ملهمون، حرصوا على المشاركة في هذه الجلسة للتعرف على كتاب مقامات الحريري وكيفية استلهام معلومات منه تفيدهم في القيادة، ومن ثم تطبيقها في الحياة العملية. وحول مدى انفتاح مبادرة قطر تقرأ على مؤسسات وجهات أخرى بالدولة على غرار مركز قطر للقيادات، أكدت ندى بهزاد أن المبادرة منفتحة من خلال برنامج اقرأ وارتق على جميع المؤسسات في الدولة، لتوفير كافة خدمات المبادرة لها، إما من خلال كتب للقراءة أو تنظيم جلسات نقاشية عن القراءة تتضمن القيادة وغيرها من الموضوعات التي يمكن أن تفيد المشاركين في قيادة مؤسساتهم، داعية جميع المؤسسات والجهات إلى التعاون المشترك في هذا السياق. بدوره، أكد السيد محمد بن سلعان المري أحد منتسبي برنامج القيادات الحكومية بمركز قطر للقيادات أن التعاون بين مكتبة قطر الوطنية ومركز قطر للقيادات يشكل رافدا معرفيا استثنائيا لبناء جيل من القادة الملهمين. وقال المري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: المكتبة ليست مجرد مكان للقراءة، بل منصة فكرية تجمع مصادر العلم والتجارب الإنسانية المتنوعة التي تغذي العقول القيادية وتوسع مداركها، ومن خلال الشراكات بين المؤسستين يمكن تعزيز ثقافة البحث والاطلاع لدى المنتسبين، وربطهم بالمراجع التاريخية والفكرية والإدارية التي تسهم في تشكيل رؤيتهم القيادية. وأضاف أن القائد الذي يقرأ ويفكر ويبحث يصبح أكثر وعيا بمتغيرات مجتمعه وقدرته على اتخاذ القرار المبني على معرفة، وهو ما يتكامل مع رسالة مركز قطر للقيادات في إعداد قيادات وطنية تمتلك الفكر والعلم والقدرة على الإلهام وصناعة التغيير لخدمة الوطن. وأشار إلى أن برنامج اقرأ وارتق التابع لمبادرة قطر تقرأ يمنح فرصة للتأمل في قيمة القراءة كأداة لبناء الذات وتطوير الفكر القيادي، معتبرا أنه من خلاله يستطيع القائد إدراك أن القراءة ليست ترفا ثقافيا، بل ركيزة للنمو الشخصي والمهني، ومصدر لإثراء التجربة الإنسانية، كما يوسع الأفق نحو فهم أعمق لتجارب القادة والمجتمعات وربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في الحياة اليومية. وأكد السيد جابر إبراهيم الجابر مدير وحدة إنتاج في شركة قطر- شل وأحد منتسبي برنامج القادة التنفيذي بمركز قطر للقيادات، أهمية مثل هذه الجلسات الحوارية في إعداد قادة ملهمين وتحفيز رغبتهم في القراءة والاستزادة منها، منوها بالدور الكبير للتعاون بين مكتبة قطر الوطنية، ممثلة في مبادرة قطر تقرأ، ومركز قطر للقيادات، في تطوير الكوادر والأدوات عن طريق المعرفة والقراءة. وأضاف الجابر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الجلسة الحوارية ساهمت في تعريف المشاركين بكتاب مقامات الحريري، مشددا على أهمية مثل هذه المبادرات لدعم القراءة والحث عليها بين أفراد المجتمع، لا سيما بين القادة، ما من شأنه جعل القراءة حافزا في تعزيز روح القيادة، بما يحقق نهضة الدولة. وأقيم على هامش الجلسة الحوارية عدد من العروض والمناقشات المعمقة، حيث استعرضت السيدة شيخة الودعاني أخصائي أول في مؤسسة قطر، نتائج دراسة بحثية قامت بها مبادرة قطر تقرأ حول عادات القراءة لدى القادة في قطر، فيما تناول الدكتور مؤنس مهيدات منسق دعم المناهج في مؤسسة قطر، مفهوم القيادة من خلال استلهام الدروس من مقامات الحريري، بينما قدم الدكتور محمود جمعة أخصائي معلومات أول في مكتبة قطر الوطنية، أفكارا حول دور المكتبة التراثية ومجموعتها الفريدة من مخطوطات مقامات الحريري. وطرح الدكتور محمد المختار الشنقيطي أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر، تأملات شخصية وعميقة حول الكيفية التي أسهم بها حفظه لكتاب مقامات الحريري منذ الصغر في تشكيل مساره الفكري والمهني. كما أقيم عرض فني قدمته فرقة تخت الموسيقى العربية في أكاديمية قطر للموسيقى، بمشاركة 11 موسيقيا بقيادة إبراهيم خضر، تناول ثلاث مقطوعات موسيقية بمقامات مختلفة، عكست مفهوم المقام في الموسيقى وكيف تتحول الكلمات إلى ألحان، لتختتم الفعالية بجولة شاملة في مكتبة قطر الوطنية، استكشف المشاركون خلالها البنية التحتية المعرفية المتقدمة لدولة قطر، وتعرفوا على معرض مقامات الحريري والمكتبة التراثية ومكتبة الأطفال، إلى جانب معمل الحفظ والصيانة ونظام فرز الكتب ومحطات الإبداع.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميما بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال فترتي اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول ومنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025–2026م؛ وذلك بهدف دعم جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة للطلبة والمعلمين دون التأثير سلبًا على سير العمل. وأوضحت الوزارة أن الجدول الدراسي خلال فترة الاختبارات سيُعاد تنظيمه ليشمل أربع حصص يوميًا، بواقع حصتين دراسيتين وفق الجدول المعتاد، تليهما حصتان مخصصتان لأداء الاختبارات. وجاء في التعميم: أولًا: تنظيم الجدول الدراسي خلال فترة اختبارات منتصف الفصل الدراسي، يُنظم الجدول الدراسي ليشمل أربع حصص، موزعة على النحو الآتي: - حصتان دراسيتان حسب الجدول المدرسي المعتاد. - حصتان متتاليتان مخصصتان لأداء الاختبارات. ثانيًا: عمليات التصحيح والرصد يتم إنجاز عمليات تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات وفق الجدول الزمني المحدد لفتح وغلق النظام. ثالثًا: مواعيد انصراف الطلبة وانتهاء دوام الموظفين: يكون انصراف الطلبة فور انتهاء الحصة الرابعة، مع ضرورة الالتزام بمواعيد استقبال الطلبة ووقت الاستراحة. • يسمح لموظفي المدارس بالمغادرة قبل ساعتين من انتهاء الدوام الرسمي، مع مراعاة الآتي: - عدم جواز الجمع بين ساعات المغادرة المقررة وفقاً لهذا التعميم، وساعات الرضاعة المستحقة للموظفات، وتخفيف ساعات العمل. • في حال الاستئذان: يجب ألا تتجاوز ساعات الاستئذان وساعات المغادرة المقررة وفقًا لهذا التعميم ما مجموعه ساعتان يوميًا.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن الانتهاء من مشروعها الاستراتيجي لتحديث قاعدة بيانات المشتركين، الذي يأتي في إطار خطتها الشاملة للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات العامة. وأوضحت كهرماء، في بيان اليوم، أن هذا المشروع يعد خطوة رئيسية لدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (NDS3)، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة في قطاعي الكهرباء والمياه. وقد تضمن المشروع تحديث أكثر من 900 ألف عداد خدمة، والتحقق من دقة أكثر من 7 ملايين معلومة، إضافة إلى صيانة واستبدال ما يزيد على 13 ألف صندوق خدمة. كما أسهمت مراجعة بيانات المشتركين في تعزيز دقة التواصل عبر تحديث ملفات التعريف الخاصة بهم، وضمان وصول الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، فضلًا عن الكشف عن التوصيلات غير القانونية، ومعالجة الكابلات المتضررة بما انعكس على رفع الأداء وتعزيز سلامة الشبكة. وساهمت هذه الجهود في رفع موثوقية الشبكات وتحسين كفاءة أنظمة التوزيع، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات ذكية وموثوقة للمشتركين. وأشارت كهرماء إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزامها برفع مستوى رضا المشتركين من خلال خدمات مبتكرة ومتكاملة تدعم مسيرة الاستدامة والابتكار التي تنتهجها دولة قطر، وتواكب التوجهات العالمية في مجالات الكهرباء والمياه والتحول الرقمي. وأكدت المؤسسة أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز أمن الشبكات ورفع كفاءة الخدمات، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وتُرسخ مكانة قطر كدولة رائدة في تطبيق الحلول المستدامة والذكية. ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود كهرماء المتواصلة لتعزيز مسؤوليتها الوطنية، وتُجسد التزامها بدعم استراتيجيات الدولة في مجالات التنمية المستدامة، بما يُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(مينا - أيرن)، المنعقد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. يترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام. ويناقش الاجتماع الذي يستمر يومين أهداف الشبكة الإقليمية في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، لتحديد الأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة وتتبعها وتجميدها وحجزها واستردادها. كما يستعرض موضوع إنشاء شبكة فعالة من نقاط الاتصال بين الدول الأعضاء ودعم تطوير وتوحيد الأطر القانونية الوطنية، وتعزيز الهياكل المؤسسية ذات الصلة وترسيخ التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والشبكات الإقليمية النظيرة، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة. ويعد هذا الاجتماع العام السنوي الأول، الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا - أيرن)، وإيذانا ببدء مسيرة الشبكة بما يعزز من مبادئ الشفافية والتعاون سعيا إلى دعم جهود استرداد الأصول في مختلف أرجاء المنطقة. وأكد سعادة النائب العام في كلمته في الاجتماع أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة في مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد، من خلال تطوير الأطر التشريعية وتعزيز التعاون الدولي وإنشاء شبكات وطنية وإقليمية متخصصة. كما نوه سعادته إلى التحديات التي تواجه عملية استرداد الأموال، داعيا إلى تبني آليات دولية أكثر فاعلية وتوظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال، وتبني برامج الاسترداد الطوعي. كما أكد على دعم دولة قطر للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول، معربا عن ثقته في قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق نفق تقاطع مسيمير أمام القادمين من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل، وذلك يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، من الساعة 2:00 صباحًا حتى 10:00 صباحًا، بهدف تنفيذ أعمال صيانة ضرورية. وأوضحت الهيئة أن الإغلاق يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، داعيةً رواد الطريق إلى استخدام الطرق البديلة من طريق مسيعيد باتجاه شارع روضة الخيل خلال فترة الإغلاق.

شارك سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام ، والوفد المرافق له ، في أعمال الاجتماع العام الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( مينا – أيرن )، الذي عقد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة . ويناقش الاجتماع من خلال جلساته التي تمتد على مدى يومين ، أهداف الشبكة الإقليمية في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتحديد الأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة وتتبعها وتجميدها وحجزها واستردادها، إنشاء شبكة فعالة من نقاط الاتصال بين الدول الأعضاء ، دعم تطوير وتوحيد الأطر القانونية الوطنية وتعزيز الهياكل المؤسسية ذات الصلة، ترسيخ التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية والشبكات الإقليمية النظيرة بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة . حيث يعد هذا الاجتماع العام السنوي الأول الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أيرن)، وإيذاناً ببدء مسيرة الشبكة ، بما يعزز من مبادئ الشفافية والتعاون سعياً إلى دعم جهود استرداد الأصول في مختلف أرجاء المنطقة. وقد أكد سعادة النائب العام في كلمته في الاجتماع أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة في مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد من خلال :تطوير الأطر التشريعية، تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء شبكات وطنية وإقليمية متخصصة، كما نوه سعادته إلى التحديات التي تواجه عملية استرداد الأموال، داعياً إلى تبني آليات دولية أكثر فاعلية، توظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال، وتبني برامج الاسترداد الطوعي. واختتم سعادته بالتأكيد على دعم دولة قطر للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول، معرباً عن ثقته في قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة.

اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، اليوم، مع السيد جوناثن كمارا بيو الملحق التجاري والاستثماري بسفارة جمهورية سيراليون لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية، ودور القطاع الخاص القطري في تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. واستعرض الجانبان الترتيبات لعقد منتدى أعمال قطري سيراليوني في الدوحة في شهر يناير المقبل، بمشاركة وفد رفيع المستوى من سيراليون وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين. وأكد المنصوري حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع الجانب السيراليوني من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والهندسة.