نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة افتتح بها صباح اليوم أعمال ورشة عمل لإحصاءات الثقافة تنظمها وزارة التخطيط التنموي بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء بفندق الهيلتون، ألقاها بالنيابة عنه السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بالوزارة أكد أنّ هدف إلتقاء خبراء الإحصاء هو السعي لتحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بالثقافة بغية استخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بالقطاع الثقافي. وأوضح سعادته أن ذلك لن يتم إلا من خلال بناء أطر إحصائية حديثة في دولة قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى إطار اليونسكو الخاص بإحصاءات الثقافة. وأشار سعادته إلى أن الورشة تهدف كذلك إلى تدريب الفنيين على استخدام المفاهيم الخاصة بإطار الثقافة المعتمد من اليونسكو. وقال إن الورشة تحظى بمشاركة عدد من الخبراء المعنيين من الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف في دولة قطر، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خبراء معهد اليونسكو للإحصاء. وأضاف سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن هذه المشاركة الواسعة تشكل فرصة لتبادل الخبرات حول كيفية إنشاء إطار وطني وخليجي واضح للإحصاءات الثقافية يتناسب مع خصوصية دول الخليج دون الخروج عن توصيات معهد اليونسكو للإحصاء. وأكد أن الورشة بما تتضمنه من أوراق عمل ستكون فرصة ثمينة للتعرف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه دول الخليج في تنفيذ هذا الإطار بشكل متكامل وصحيح والمرجع الأساسي لرسم خريطة الطريق لتطوير الأطر الوطنية للإحصاءات الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما عبر عن ثقته بأن هذه الورشة القيمة ستساعد المشاركين على فهم أفضل لإطار إحصاءات الثقافة، وستخرج بمجموعة من التوصيات والمقترحات المهمة التي تخدم تنفيذ متطلبات اليونسكو سواء أكان على المستوى الوطني أم الإقليمي. وقد بدأت اليوم أعمال ورشة العمل حول إحصاءات الثقافة التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، بمشاركة خبراء في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، وذلك لاستخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بقطاع الثقافة، ووضع خطة لبناء أطر إحصائية حديثة في الدولة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تهدف إلى تدريب الفنيين على استخدام مفاهيم ومنهجيات حديثة تسهم في وضع خطة عمل لتحسين الإحصاءات الثقافية، وإصدار تقارير إحصائية تعكس النشاط الثقافي في الدولة، ومقارنتها بالإحصاءات الثقافية الإقليمية والدولية. بدوره أكد السيد جوسي بيسوا رئيس إحصاءات الثقافة بمعهد اليونسكو للإحصاء أهمية هذا اللقاء الإحصائي للتدريب على كيفية جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بالثقافة، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال إن اللقاء فرصة لاتخاذ خطوات ملموسة حول الإحصاءات الثقافية وإنتاجها وتوزيعها.. مؤكدا أن الحكومات بحاجة ماسة لمثل هذه الإحصاءات لتكون قراراتها الداعمة للقطاع الثقافي مبنية على الأدلة ومستندة الى الإحصاءات. ولفت إلى أن بناء أطر إحصائية للثقافة تتطلب تنسيقا مؤسسيا قويا على المستوى الإقليمي وبناء القدرات وتنمية ثقافة الإحصاءات الخاصة بالثقافة.. معتبرا هذه الورشة فرصة سانحة لوضع خريطة طريق واضحة لتطوير هذا النوع من الإحصاءات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المقرر أن تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة المنشور عام 2009 الذي يعتبر الأداة المنهجية لقياس الأداء الثقافي في بلدان العالم ويقدم فهماً جديداً لقياس المساهمات الثقافية وتقييمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما يسهم إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة أيضاً في تنظيم عمليات جمع ونشر وتحليل الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، بغية استخدامها في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالممارسات الثقافية. ويقدم ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الورشة واقع الإحصاءات الثقافية بدولهم ومجمل الانجازات والتحديات حتى الآن. بيانات الثقافة إلى ذلك قال السيد سلطان الكواري مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تصريحات صحفية: إن الوزارة أنجزت إجمالا ما يزيد على 60 % من الإطار الإحصائي لبيانات الثقافة.. وتوقع الانتهاء منه العام المقبل. وأشار إلى وجود بعض التحديات في مجال إحصاءات الثقافة، مبينا أن جزءا من تلك التحديات ترتبط ببعض الخصوصيات الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستتم مناقشتها مع اليونسكو خلال الورشة بغية الوصول إلى حلول وسطى تفي بالأغراض الإحصائية. وأشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ستقدم خلال الورشة عرضا عن واقع إحصاءات الثقافة بالدولة وما تم إنجازه حتى الآن وتطرح بعض المقترحات لتطوير إطار الإحصاءات الثقافية بدول مجلس التعاون.
484
| 10 مارس 2015
أعلنت الجمعية الدولية للعلاقات العامة انتخاب عبدالله آل عبد الجبار نائباً لرئيس الجمعية فرع الخليج قطر. وجاءت هذه النتيجة في أعقاب اكتمال عملية التصويت. وقال محمد عبدالحميد طحلاوي رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة فرع الخليج إن عملية التصويت انتهت إلى مايلي: أولاً: منصب رئيس مجلس الإدارة: تنافس عليه كلٌ من مي المزيني وحسن الحسن، وفاز بالمنصب حسن الحسن. ثانياً: منصب النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة: فاز به فهد الشهابي بالتزكية. ثالثاً: منصب نائب الرئيس للإعلام والعلاقات العامة: تنافس عليه كلٌ من قوباكومار بارقافان، ورحاب أبوزيد وفضيلة الجفال، وفازت بالمنصب رحاب أبوزيد. رابعاً: منصب نائب الرئيس للشؤون المالية: فاز به صلاح الظاهري. خامساً: منصب نائب الرئيس في دولة قطر: فاز به عبدالله آل عبدالجبار. سادساً: منصب نائب الرئيس في دولة الكويت: تنافس عليه في البداية كلٌ من جمال النصرالله وخلود الفيلي وخالد الخليفي، وبعد بدء التصويت أعلن خالد الخليفي انسحابه من الانتخابات لظروفٍ شخصية، وفازت بالمنصب خلود الفيلي. سابعاً: منصب نائب الرئيس في دولة الإمارات العربية المتحدة: فازت به شيخة المسكري بالتزكية. ثامناً: منصب نائب الرئيس في مملكة البحرين: فاز به ناجي العثمان بالتزكية لكونه المرشح الوحيد للمنصب. تاسعاً: منصب نائب الرئيس في سلطنة عمان: فاز به علي المطاعني بالتزكية لكونه المرشح الوحيد للمنصب. عاشراً: منصب نائب الرئيس في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية: تنافس عليه كلٌ من يعرب الثنيان وأمجد المنيف وسلطان المالك، وفاز به يعرب الثنيان. حادي عشر: منصب نائب الرئيس في المنطقة الغربية من السعودية: تنافس عليه كلٌ من محمد عزام وخالد الطويلي، وفاز به خالد الطويلي. ثاني عشر: منصب نائب الرئيس في المنطقة الشرقية من السعودية: تنافس عليه كلٌ من خالد الصفيان وأحمد الزهراني، وفاز به خالد الصفيان. ثالث عشر: منصب نائب الرئيس لشؤؤون العضوية: فاز به محمد الكليب . رابع عشر: منصب نائب الرئيس للتدريب والمؤتمرات: تنافس عليه كلٌ من خالد الخان ولينا العمودي وفاز به خالد الخان. وبهذه المناسبة قال عبدالله آل عبد الجبار: يشرفني أن أحظى بثقة زملائي أعضاء الجمعية بهذا المنصب الذي اعتبره مسؤولية كبيرة تتطلب العمل الجاد والدؤوب لنشر رسالة الجمعية وثقافة العلاقات العامة في المجتمع. وأكد آل عبد الجبار أن الجمعية ستواصل أنشطتها وفق جدول الأعمال والذي سيتم تعزيزه بالكثير من الفعاليات التي تصب في خدمة جميع العاملين في قطاع العلاقات العامة.
4288
| 10 مارس 2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة.ونص القانون على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.كما نص القانون على أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون، وتسري أحكامه على جميع الوحدات المالية الحكومية.كما نص القانون أيضاً على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (2) لسنة 2015بإصدار قانون النظام المالي للدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات الأميرية المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (21) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى اقتراح وزير المالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون.مادة (2)تسري أحكام القانون المرفق على جميع الوحدات المالية الحكومية.مادة (3)تُراعى، في تطبيق أحكام القانون المرفق، اختصاصات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واختصاصات وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بدراسة تقديرات موازنة الباب الأول في الموازنة العامة للدولة.مادة (4)يُمد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 إلى نهاية ديسمبر 2015، وذلك وفقاً للأسس التي يحددها وزير المالية.مادة (5)يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق.مادة (6)تُلغى القوانين أرقام (2) لسنة 1962، (5) لسنة 1989، (18) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2008، المشار إليها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.مادة (7)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/5/1436هـالموافق: 10/3/2015مقانون النظام المالي للدولةالفصل الأولتعاريف وأحكام عامةمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة المالية.الوزير: وزير المالية.المصرف: مصرف قطر المركزي.الوحدات المالية الحكومية: الوحدات الإشرافية والوحدات التشغيلية المبينة في هذا القانون.الوحدات الإشرافية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة.الوحدات التشغيلية: الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية وغيرها من أشخاص القانون العام.الهيئة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام غير اقتصادي أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة.المؤسسة العامة: شخص معنوي عام يقوم على إدارة مرفق عام اقتصادي أو يهدف إلى استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو المشاركة في التنمية الاقتصادية.الوحدة الائتمانية: جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحوزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، وتقوم بإداراتها واستثمارها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً للأسس المعمول بها في الدولة.السياسة المالية: نظام تحدد الدولة بمقتضاه مصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل، في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.الموازنة العامة للدولة: تقدير رسمي تفصيلي يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية الحكومية عن سنة مالية مقبلة.الموازنة الملحقة: البرنامج المالي السنوي للأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، والوحدات الائتمانية.الموازنة التشغيلية: البرنامج المالي السنوي التشغيلي للمؤسسات العامة.الموازنة المستقلة: البرنامج المالي السنوي للمؤسسة العامة وغيرها من أشخاص القانون العام التي لها استقلال مالي وإداري.حسابات الحكومة: حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، والمثبتة في السجلات المالية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المحاسبية المتفق عليها.حساب الدولة الموحد: مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وتودع بها إيرادات الدولة، ويخصم منها مخصصات الوحدات المالية الحكومية، وتدرج أرصدتها ضمن المركز المالي للدولة في نهاية السنة المالية.حساب الاحتياطي العام: حساب يمثل صافي أصول الدولة، ويُرحل إليه الفائض والعجز المالي السنوي المتحقق من تنفيذ الموازنة العامة للدولة.السنة المالية: المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثنا عشر شهراً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام.أوراق الدين العام: السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، بمقتضى أحكام هذا القانون.الأوراق المالية الإسلامية: الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية أخرى تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.مادة (2)تُعد من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين هذه الوحدات والغير.مادة (3)تتولى الوزارة إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها في سبيل ذلك وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية.مادة (4)لا يجوز الإقراض أو الاقتراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (5)يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة، مراعاة ما يلي:1 – تحقيق أهداف التنمية الوطنية.2 – إعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكاليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات.3 – الالتزام بكافة التعليمات والقواعد الفنية الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.4 – المؤشرات التي يتضمنها المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة والقواعد والإرشادات الفنية لإعدادها.5 – المؤشرات الأخرى التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية.مادة (6)تُصدر الوزارة القواعد والإجراءات الخاصة بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها.مادة (7)يجوز للوزير تفويض بعض اختصاصاته المبينة في هذا القانون، إلى وكيل الوزارة.الفصل الثانيإعداد الموازنة العامة للدولةمادة (8)تشتمل الموازنة العامة للدولة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أي جزء منها، أو إجراء مقاصة فيما بينها، أو تخصيص موارد معينة لنفقات معينة، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم إعداد واعتماد الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية واحدة.مادة (9)تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.مادة (10)على جميع الوحدات المالية الحكومية أن تتقدم للوزارة بتقديرها موازنتها في الموعد المحدد في المنشور السنوي للموازنة العامة للدولة، ويجب أن تكون تلك التقديرات وأولوياتها متوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية، وللوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية ومعايير اختيارها وفقاً لأهداف السياسة المالية للدولية، كما يجوز لها الاستعانة بالجهات ذات الصلة لإبداء مرئياتها بشأن تلك الأولويات والمعايير.مادة (11)في حالة عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها، في الموعد المحدد لها، وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى الوزارة إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها.مادة (12)تُعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق توازنها بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة للدولة سنوياً.مادة (13)تُعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة للدولة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة للدولة على الفائض الذي يؤول إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز، قرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.مادة (14)تُعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، ولا يؤول فائضها إلى الدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.مادة (15)يكون اعتماد الموازنة العامة للدولة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة العامة للدولة، متضمنة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية، مرفقاً به مشروع قانون اعتمادها، على مجلس الوزراء لاعتماده.ويتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة المبالغ الإجمالية المخصصة إيراداً ومصروفاً ومقدار الفائض أو العجز المقدر.مادة (16)يُحيل مجلس الوزراء إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة، مرفقاً بها مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة، إلى مجلس الشورى لإقراره.مادة (17)إذا لم يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية، يستمر العمل بموازنة السنة المالية السابقة، وفقاً للأسس التي تُحددها الوزارة، وذلك إلى حين صدور القانون المذكور.الفصل الثالثتنفيذ الموازنة العامة للدولةمادة (18)تُصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتحديد آليات تحصيل الإيرادات المدرجة في موازنات الوحدات المالية الحكومية وآليات إجراء المناقلات في الموازنة العامة للدولة، ويكون الصرف من موازنات الوحدات المالية الحكومية عن طريق الوزارة، وبموجب شيكات أو أوامر مالية موقعة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار أميري.مادة (19)لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية طلب اعتماد إضافي إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.ويصدر بالاعتماد الإضافي قرار أميري، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار مقدار الاعتماد وأوجه الإنفاق المخصص لها.مادة (20)تُحدد الوزارة الشروط والقواعد اللازمة لفتح الحسابات المصرفية لأي وحدة مالية حكومية، وطريقة تقديم التقارير اللازمة عن أنشطتها المالية المختلفة.مادة (21)يُحوَّل الفائض في الموازنة العامة للدولة، إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل هذا العجز، وفقاً لما تضمنه قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة.مادة (22)يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد.ولا يسري ذلك على التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تتلقاها الوحدات المالية الحكومية من الغير للصرف منها على أغراضها الخاصة، وفقاً للتشريعات المنظمة لها.الفصل الرابعحسابات الحكومةمادة (23)تتولى الوزارة تحديد القواعد والمعايير والأسس المحاسبية المستخدمة في تسجيل المعاملات المالية في تنفيذ الموازنة، وفي تحصيل الإيرادات والضرائب وسياسات وإجراءات الرقابة المالية، وتنظيم حسابات الوحدات المالية الحكومية وقواعد صرف السلف، وإعداد الحساب الختامي للدولة.مادة (24)تتولى الوزارة إدارة حساب الدولة الموحد، وفقاً للتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.مادة (25)تتولى الوحدات المالية الحكومية تسجيل وتقييم وفرض الرقابة اللازمة على الموجودات الثابتة التي بحوزتها وفقاً لإطار محاسبي موحد، وتُصدر الوزارة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.الفصل الخامسالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولةمادة (26)مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، تتولى الوزارة الرقابة على أداء الوحدات المالية الحكومية، ويُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في ذلك.مادة (27)لا يجوز لأي وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية، إلا بعد اعتمادها من الوزير.مادة (28)تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية.وللوزارة في سبيل ذلك طلب البيانات المالية اللازمة من الوحدات المالية الحكومية.مادة (29)على ديوان المحاسبة إرسال نسخة من تقرير الديوان إلى الوزير، فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية.الفصل السادسالحساب الختامي للدولةمادة (30)تُصدر الوزارة منشوراً لجميع الوحدات المالية الحكومية، يتضمن القواعد التفصيلية التي تلتزم باتباعها في إعداد حساباتها الختامية عن السنة المالية، قبل نهاية السنة المالية بشهر على الأقل.مادة (31)على الوزارة إعداد الحساب الختامي للدولة، وتقديم نسخة منه إلى ديوان المحاسبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.مادة (32)مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه، يضع ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة، يدون فيه ملاحظاته، ويرسله للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الحساب الختامي من الوزارة.مادة (33)يرفع الوزير الحساب الختامي للدولة، مرفقاً به تقرير ديوان المحاسبة، وتعقيب الوزارة عليه، إلى الأمير لاعتماده.الفصل السابعالاقتراض والإقراض والاستثمارمادة (34)يجوز بموجب مرسوم، بناءً على اقتراح الوزير، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات أو اتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة.ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الاقتراض أو الإقراض أو استثمار مبالغ بالريال القطري أو بأي عملة أخرى.مادة (35)يضع الوزير الأسس والقواعد التي تحكم عمل الوحدات الائتمانية في عملية الاقتراض والإقراض والاستثمار وتقديم الضمانات والتعهدات التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة.مادة (36)يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي:1 – إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير.2 – الاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية.مادة (37)تتولى الوزارة، نيابة عن الدولة، إدارة الدين العام، ويضع الوزير الضوابط اللازمة لإصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية وتحديد مبالغها وشروط إصدارها.مادة (38)لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة.مادة (39)يتولى المصرف، نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتُحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها.وللوزير، أو من يفوضه، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بإصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها خارج الدولة.مادة (40)ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها.ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.مادة (41)يجوز الوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية قبل حلول مواعيد استحقاقها بحسب شروط إصدارها.مادة (42)يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز لها أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق، ويُصدر الوزير التعليمات المنظمة لذلك.مادة (43)تضع الوزارة، بالتنسيق مع المصرف، المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية.مادة (44)يجوز، بقرار من الوزير، تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال أي نظام تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها.مادة (45)يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.
1905
| 10 مارس 2015
أعلنت كل من مبادرة "صلتك" الاجتماعية الإقليمية ومنظمة الشباب الدولية، التي تستثمر في إمكانيات الشباب حول العالم عن مؤتمر "توظيف الشباب العربي: تعزيز الحلول المبتكرة للتحديات طويلة الأمد"، وهو مؤتمر يمتد ثلاثة أيام، مصمم للمساعدة على تطوير وإيجاد حلول ناجحة وتطبيقها لمحاربة أزمة بطالة الشباب المتفاقمة في المنطقة. ومن المتوقع أن تجتذب هذه المناسبة أكثر من 350 مشارك من سائر أرجاء العالم العربي، يشتملون على ممثلين من منظمات غير حكومية ومؤسسات المجتمع مدني وصنّاع السياسات وقادة من القطاع الخاص والباحثين ومؤسسات إعلامية لمشاركة الرؤى وبناء علاقات شراكة فعالة يستفيد منها الشباب العربي. تُعد نسبة بطالة الشباب في البلدان العربية هي الأعلى قياساً بأي منطقة أخرى في العالم. وازدادت على نحو يدق ناقوس الخطر، من 24% في 2009 إلى 29% في 2014، في حين تراجعت ريادة الأعمال بين الشباب العربي في الفترة ذاتها. وسيعقد المؤتمر، الذي تنظمه "صلتك" وتستضيفه منظمة الشباب الدولية، في فندق لاندمارك عمان في مدينة عمان من 28 إلى 30 أبريل 2015. ويبني مؤتمر هذا العام على النجاح الذي حصده مؤتمر "الشباب العربي وريادة الأعمال" السابق الذي عُقد في 2013 في الدوحة، وجمع مجموعة متنوعة من المشاركين من كافة أرجاء المنطقة بغية تعزيز ريادة الأعمال والفرص الاقتصادية بين الشباب. ويتبع المؤتمر نهجاً جديداً ومبتكر، حيث سيتم حشد مقترحات جدول أعمال 18 جلسة تنظم من قبل أكثر من 20 من الشركاء المساهمين- المنظمات المعنية بالشباب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وسيبرز محتوى الجلسات المعرفة الغنية والأساليب المبتكرة التي يجري تطويرها في المنطقة. وتُعدّ "صلتك" مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل مع شركاء في مختلف أنحاء العالم العربي لاستحداث فرص عمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب. وتعتبر منظمة الشباب الدولية، التي تأسست في 1990، رائدة في تطوير والاستثمار في امكانيات الشباب حول العالم، وتركز على التعليم والتوظيف والمواطنة. ووصف الدكتور طارق محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك" الهدف من مؤتمر توظيف الشباب العربي قائلاً، "طُرحت، إبان العقد المنصرم، مبادرات كثيرة في مختلف أنحاء المنطقة تهدف لمكافحة البطالة، ولتأمين الفرص لشبابنا. ولسوء الحظ، لم يفلح إلا النذر اليسير من هذه المبادرات في إحداث أي آثار ملحوظة على المستوى الوطني". وأضاف، "من المُلّح حالياً بالنسبة لنا، وأنا أقصد جميعنا، أن يتعلم أحدنا من الآخر أنواع البرامج الأكثر نجاحاً، ومن ثم الاشتراك مع آخرين لتكرار هذه البرامج، وزيادة حجمها، وإحداث تأثير مستدام على المستويين الوطني والإقليمي. ونحن نفتخر بالعمل مع منظمة الشباب الدولية لجمع عقول متميزة معاً بغية ابتكار ووضع حلول ناجحة". وعلق بيل ريس، الرئيس التنفيذي لمنظمة الشباب الدولية : "بالرغم من التحديات الكثيرة التي يواجها الشباب العربي، لكننا نجد ان لديهم إمكانات هائلة لتعزيز النمو الاقتصادي في مجتمعاتهم المحلية وجميع أنحاء المنطقة. ان هذا الحدث يجمع اللاعبين الأساسين من جميع القطاعات، ذوي الموارد والخبرات لضمان إمكانية تحقيق الأهداف. وأضاف: تتطلع منظمة الشباب الدولية للعمل مع مؤسسة "صلتك" ومع كل من يساهم في هذا المؤتمر للتأكد من أن ملايين من الشباب العربي لديهم المهارات والفرص التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في حياتهم العملية، وتطوير مشاريعهم الخاصة والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع".
279
| 10 مارس 2015
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيويين يعملان في شركة نفط كبرى، تمكنا بالحيلة من الاستيلاء على أموال 4 موظفين. وحكمت على المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما، وبتغريمهما متضامنين مبلغ 265 ألفا و453 ريالاً، وبعزل الأول من الوظيفة العامة، وبإلزامه برد مبلغ 199 ألفا و740 ريالاً، وبإلزام المتهم الثاني برد مبلغ 65 ألف ريال و749 ريالاً، وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلغائها والتأشير عليها وبالسجلات المثبتة بها ما يفيد ذلك. صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار جعفر أبو طاهر، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل، وبحضور وكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال. ووجهت عدداً من التهم: أولاً انه بصفته موظفاً عاماً يعمل مشرفاً إدارياً بشركة نفط كبرى، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة بأن استولى بغير حق على مبلغ 405 آلاف ريال والمملوكة للشركة، وكان ذلك بالحيلة. وقام المتهم بتزوير عقود عمل لـ 4 أشخاص دون علمهم، وتفيد تلك العقود بانهم يعملون بالشركة، وقام على إثر ذلك بتحويل المبلغ المستولى عليه على حساباتهم البنكية دون علمهم أيضاً. وقام المتهم الثاني بصرف المبلغ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ. والاتهام الثاني أنه بصفته موظفاً، ارتكب تزويراً في محررات رسمية، وهي عقود العمل الخاصة بـ 4 أشخاص، والمنسوب صدورها للشركة، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أعدها على غرار الصحيح منها، ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين. ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتيّ الاستيلاء والتزوير، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أمده ببيانات الأشخاص الذين تمّ تزوير عقود العمل لهم وأرقام حساباتهم البنكية، وقام بصرف المبلغ المستولى عليه بموجب بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وسلمها للأول فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام المواد 3 و4 و39 و40 و149 و158 و204 و206 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم الأول ويعمل بوظيفة مسؤول إداري بشركة نفط كبرى، وهو المسؤول عن ترتيبات عقود الموظفين بالتنسيق مع الإدارات المعنية بإرسال كشوف عقود الموظفين، لمطابقتها مع العقود الخاصة بهم وإرسال تلك الكشوفات بعد المطابقة للإدارة المالية التي تقوم بمطابقتها مع الأصول، وعليه تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين بنية الاستيلاء عليها. وأفاد مسؤول الشؤون القانونية بالشركة بشهادته استناداً لتحقيقات المسؤولين التابعين للشركة في الشؤون القانونية والإدارية، أنّ المتهم الأول قام بتزوير عقود العمال المؤقتين، واعدّ كشفاً بعدد ساعات العمل الخاص بهم، والتي بناءً عليها صرف مبالغ من إدارة الحسابات، وتبين أنها لصالح أشخاص مختلفين، وهذا مخالف لقانون الشركة. وأضاف أنه ثبت وجود تعديل وتصليح بواسطة الحاسب الآلي، وتبين مضاهاة كشف الحساب بكل عقد وجود كشط بإضافة أسماء غير الذين صدر لصالحهم الكشف وهؤلاء لا علاقة لهم بالشركة. وأنكر أصحاب العقود المزورة ما نسب إليهم، وانهم لا يعملون بالشركة، وبعدم علمهم بالعقود الخاصة التي زورها المتهم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ التهمتين المسندتين للمتهم الأول قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة، وارتكبتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ فالمحكمة لا تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، والمحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 92 من قانون العقوبات، وبإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذهما للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وقد ثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة في حق المتهمين، وانهما ارتكبا ما ورد في لائحة الاتهام، كما أيده تقرير الخبير الحسابي، وبناءً عليه جاء الحكم السابق.
356
| 10 مارس 2015
استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة محاسب في قضية ارتكاب رجل أعمال جريمة سرقة شيك من مكتب شركة تجارية. دارت الواقعة على لسان الشاهد وهو المجني عليه أمام الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. أفاد الشاهد بأنّ المتهم وهو رجل أعمال حضر إلى مكتبه الذي يعمل به، وسأله عن بقية المبالغ المالية التي يطالب بها من الشركة، فقال له إنه لا يملك شيئاً. اتصل الشاهد ويعمل محاسباً بالمالك الذي أمره بتحرير شيك قدره 13 ألف ريال، وعندما همّ المحاسب بفتح دفتر الشيكات وتحرير الشيك بناءً على طلب المالك، قام المتهم وسحب دفتر الشيكات من يده بسرعة وغادر المكان. وأضاف أنه ذهب إلى بيت المتهم ليلاً، حاملا ً مبلغ 13 ألف ريال نقداً لإعادتها له، وطلب منه أن يعطيه دفتر الشيكات، فأعطاه المتهم الدفتر. غادر الشاهد إلى بيته، وعندما تفحص الدفتر، وجد ورقة واحدة مفقودة من الدفتر، فاتصل بالمتهم هاتفياً، وطلب منه إرجاع الورقة المفقودة من الدفتر، فقال له إنني سأبحث الأمر وأعود للاتصال بك. وبعد 3 أيام.. لم يعد المتهم الورقة المفقودة من دفتر الشيكات، فأبلغ الشرطة، وقدم بلاغاً ضده. وأفاد الشاهد بأنه توجد علاقة عمل بين المتهم والشركة التي يعمل بها المحاسب، وأنّ المتهم يطالب شركته بمبلغ مالي، وأنّ ورقة الشيك المفقودة موقع عليها اسم مدير الشركة، وطالب بحقه القانوني. إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم.
2757
| 10 مارس 2015
على هامش حفل التخريج بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية استقبل الشيخ محمد الخالد أعضاء الوفد القطري المشارك المشارك في احتفالات أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بمناسبة تخريج الدفعة (41) من الطلبة الضباط الدفعة (26) من الطلبة ضباط الاختصاص والدفعة الــســابعة من ضــبــاط مـعـهـد الـهـيـئـة المساندة بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ، وذلك بالقاعة الأميرية بمبني أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية على هامش حفل التخريج . وقد رحب وزير الداخلية الكويتي بالوفد القطري مؤكدا على الترابط بين الأشقاء وعمق العلاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وزير الداخلية الكويتى خلال استقباله الوفد المروري الخليجي وقد هنأ الخالد الوفد القطري والوفود الشقيقة بمناسبة تخريج الطلبة الخليجيين من الأكاديمية ،مشيرا إلى أن أبناء الخليج أينما كانوا وفي أي بقعة منها فهم في وطنهم وبين أهلهم ،كما هنأ وزير الداخلية الكويتي الخريجين القطريين والخليجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية ومؤكدا على ضرورة الاســـتفادة من دراســـتهم النظرية وتدريباتهم العملية في خدمة الأمن ليكونوا تجسيدا حقيقا لرجال الأمن المخلصين من أجل أمن وطنهم وآمان مواطنيهم . وبدورهم أعرب رئيس الوفد القطري ورؤساء الوفود الخليجية الشقيقة عن شكرهم العميق وتقديرهم لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على كرم الوفادة وحسن الاستقبال والرعاية الكريمة التي شملت بها أبناء الدول الخليجية من خريجي أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية هذا العام ومن الدفعات السابقة ومتمنين لدولة الكويت الشقيقة كل تقدم وازدهار في ظل قيادتها العليا الرشيدة . كما استقبل الشيخ محمد الخالد الصباح الوفد القطري برئاسة ملازم أول خالد الجابر والوفود الخليجية الشقيقة المشاركة في أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 31 ، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد. جانب من الإجتماع وقد رحب وزير الداخلية الكويتي بالوفد القطري والوفود الخليجية الشقيقة الأخرى ،متمنيا لهم طيب الإقامة كما ثمن مساعيهم وحرصهم على المشاركة بفعاليات أسبوع المرور سنوياً من أجل نشر الوعي المروري وتحقيق الأمن والسلامة لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما أعرب عن أمله في أن يحقق أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام ما يصبو إليه من أهداف والذي يحمل شعار "قرارك .. يحدد مصيرك". من جانبه توجه رئيس الوفد القطري ورؤساء الوفود الخليجية المشاركة في أسبوع المرور الخليجي الموحد الى وزير الداخلية الكويتي بالشكر والامتنان علي روح التعاون الأخوي التي قوبلوا به منذ وصولهم الى البلاد .
482
| 10 مارس 2015
أكدت دولة قطر أنه في إطار كفالتها لحرية الدين أو المعتقد لغير المسلمين قامت بإنشاء دور للعبادة ، منها على سبيل المثال مجمع الأديان المعروف باسم مدينة الكنائس. كما أكدت أنها قامت بتعزيز الحماية الدستورية لحرية الدين أو المعتقد من خلال إجازة العديد من التشريعات وإنشاء العديد من المؤسسات على المستوى الحكومي وغير الحكومي، موضحة أنه على سبيل المثال لا الحصر تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في عام 2008 ، وذلك بهدف تعزيز ونشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر اليوم والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند / 3 / الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالدين أو المعتقد في جنيف. وأضاف سعادته أن دولة قطر واصلت استضافة المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، حيث تستضيف الدولة سنوياً "مؤتمر حوار الأديان"، حيث ناقشت المؤتمرات السابقة موضوعات تمثلت في: "دور الأديان في بناء الحضارة الإنسانية"، و"دور الأديان في بناء الإنسان"، و"القيم الروحية والسلام العالمي"، و"القيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة"، و"التضامن الإنساني"، و"دور الأديان في تنشئة الأجيال"، و"وسائل التواصل الاجتماعي وحوار الاديان: نظرة استشرافية"، و"تجارب ناجحة في حوار الأديان"، و"دور الشباب في تعزيز قيم الحوار" ، كما تستضيف الدولة سنوياً "منتدى أمريكا والعالم الإسلامي"، كما استضافت الدولة "منتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات" عام 2011، كذلك استضافت دولة قطر في مارس من العام الماضي الاجتماع التنفيذي التابع لمبادرة اسطنبول 16/18 بعنوان " تعزيز الحرية الدينية من خلال التعاون بين الأديان". وأشار إلى أن تقرير السيد هاينر بيلفيلد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد خلص إلى أن أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين تنشأ نتيجة عوامل آنية ، تشمل "الظروف السياسية" و"بفعل أشخاص معاصرين" ، موضحا أن هذه الحقيقة مفادها أن أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين لا ينبغي أن تقابل بإجراءات تمييزية ضد أشخاص بسبب دينهم أو عرقهم، كما لا بد من الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة والتي عادة ما تقود الى أعمال العنف. ودعا سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، في هذا الخصوص، السيد المقرر للعمل على حث جميع الدول على التنفيذ الكامل للقرار 16/18 وخطة العمل الخاصة به، وإيلاء هذا الموضوع اعتباراً خاصاً في تقاريره المقبلة، وذلك للحد من مظاهر التعصب الديني والتمييز بسبب الدين، والتي أصبحت آخذة في الانتشار وتهدد التعايش السلمي المشترك في عدد من البلدان اليوم. وأكد سعادته أن توافر الإرادة السياسية في دولة قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، متضمناً ذلك حرية الدين أو المعتقد، قد انعكس على الاهتمام بتطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية ، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس. وكان سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني قد تقدم، في بداية الكلمة، بالشكر للسيد هاينر بيلفيلد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد على جهده في تقريره المقدم لهذه الدورة.
2968
| 10 مارس 2015
عقب إنطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك"، أكدَّ عدد من المعنيين بوزارة العدل أهمية المشروع ، و أكدَّ سعادة السيد ياسر سعود المسلم- الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل -أن مشروع "صك" لتطوير خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثق، يعتبر نقلة جبارة في نظام عمل الإدارتين اللتان ترتبطان ارتباطا وثيقا بخدمة الجمهور بشكل مباشر. وأوضح أن هذا المشروع سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 التي تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وحلقة مهمة من حلقات تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030 ، مما سيؤدي إلى خلق بيئة عقارية تقوم على التواصل الالكتروني بين جميع أطراف المنظومة العقارية في الدولة، والمنظومة التي تستند إليها بشكل مباشر أو غير مباشر إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق. وأضاف سعادة الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا المشروع يجسد الرؤية الثاقبة لسعادة وزير العدل الذي يبذل قصارى جهده لتطوير الخدمة والمعاملات التي تقدمها إدارات التسجيل العقاري والتوثيق، وبما يؤدي بحول الله إلى تحسين ترتيب الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية التي تصدر عن المؤسسات الدولية المتابعة لهذا القطاع. مشروع حيوي ومن جانبها قالت ميثه مبارك النعيمي- مديرة إدارة التخطيط والجودة- إن مشروع (صك)، مشروع حيوي وأساسي للارتقاء بجودة وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ويهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذا كان الهدف الرئيسي للجنة تطوير الخدمات برئاسة سعادة الوزير التي أشرفت على تصميم ووضع أهداف وتصورات المشروع، وستواصل تسييره، حيث يقوم هذا المشروع على الربط الالكتروني بين مجموعة من العناصر والعمليات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالبيئة والأنشطة العقارية والخدمية، وسيعمل على تطبيق أحدث تقنيات المعلومات التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة المطلوبة باسلوب أفضل وأيسر، وبالسرعة المطلوبة. وأضافت السيدة ميثة النعيمي أن هذا المشروع بعد انتهائه مراحله الأولى الثانية، والمقدرة بـ 18 شهرا سيحدث فرقا كبيرا ، ليس على مستوى وزارة العدل، بل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو أحد 14 مشروعا حيويا ضمن استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 و سيكون لها أثر مهم في مسيرة التنمية الوطنية. تسهيل وتيسير وعلق السيد خالد محمد المنصوري- الاستشاري القانوني بمكتب سعادة الوزير،-، إن مشروع (صك) سيشكل أداة مهمة لتسهيل وتيسير خدمات إدارة التسجيل العقاري، سواء للجمهور أو الموظفين، وحتى الجهات الحكومية التي سترتبط الكترونيا بوزارة العدل، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المشروعات ستكون كل ثلاثة اشهر، إلى أن تكتمل جميع الخدمات على البوابة الالكترونية لمشروع (صك)، وعلى تطبيقات الهواتف الذكية مع اكتمال المدة الزمنية المحددة للمشروع. وأضاف المنصوري أن المشروع لايتناول إعداد نظام الكتروني لتحويل خدمات التسجيل العقاري اليدوية إلى الالكترونية فحسب، بل سيتضمن بنك معلومات عقارية ومعلومات إحصائية دقيقة تساعد العاملين بالسوق العقاري، كما سيتضمن آلية دقيقة للتثمين العقاري، ولذلك من أهم مراحل المشروع الحساسة مطابقة الصحائف العقارية، وأرشفتها إلكترونيا. مشيرا إلى أنه توجد لجنة من التسجيل العقاري للمتابعة وسد أي نواقص أو إشكاليات قد تنجم عن مطابقة الصحائف العقارية. حقوق المتعاملين وقال السيد أحمد عبد الله المراغي- مدير إدارة التوثيق-، إن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع أصحاب العلاقة في وزارة العدل، من مراجعين وموظفين، كما أنه يضمن حقوق المتعاملين بما يتوفر عليه من خاصية الأمان في حفظ الوثائق والدقة في أرشفتها، وربط إدارة التوثيق بباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة في الدولة، والشركات الخاصة، والبنوك. وأوضح المراغي، أن خاصية منع التصرف لدى الممنوعين في الدولة، ستسهم في تقليل النزاعات والحد من اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الإدارة تأمل أن يقل ضغط المراجعين، حسبما جاء في الندوة التعريفية للمشروع، بنحو 70 إلى 80 %. ولفت السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق -، إلى أن معاملات التوثيق ستتحول جميعها إلى معاملات الكترونية، وسيعمل هذا على تخفيف الضغط على الموثقين، كما سيتم تحديث قانون التوثيق بما يتيح للموثقين صلاحيات وتفويضا أوسع ليكونوا كتاب عدل. وفي هذه السياق، أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق لشؤون المراكز الخارجية-، أن مشروع (صك) سيشكل نقلة كبيرة لعمل إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، موضحة الأهمية التي ستترتب على تطبيقه في المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث سيتمكن القائمون على هذه المراكز من تقديم جميع الخدمات دون الرجوع إلى الإدارة الرئيسية في الوزارة، كما سيتم تقديم الخدمة بشكل اسرع وأحدث بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية، ويجسد تطلعات سعادة الوزير بالارتقاء بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق الذي نشكره بهذه المناسبة على هذا الانجاز المهم للوزارة وللوطن. نهضة تنموية قال السيد ناصر راشد الكواري- مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل-، إن مشروع (صك) جاء ليواكب النهضة التنموية الشاملة في الدولة، ولتكون وزارة العدل أحد المساهين في هذه المسيرة بمشروع حيوي، وأوضح أن الإدارة الفنية عملت على أن تكون واجهة المشروع بسيطة وسهلة الاستخدام، وسيتمكن الجمهور من تقديم طلباته إلكترونيا، من خلال الانترنت أو تطبيقات الجوال، مثلما هو الحال مع خدمة (مطراش) التي تقدمها وزارة الداخلية. وأوضح الكواري أنه في المرحلة الأولى من المشروع ستتم توعية الجمهور بالتقديم الالكتروني، والتدريب على ذلك، موضحا أن هناك ربطا الكترونيا سيتم مع وزارات الداخلية والصحة و البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة والمحاكم، وجهات أخرى حسب أولويات معاملات الجمهور.
2417
| 10 مارس 2015
أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن النظام المالي للدولة يمثل خطوة هامة نحو تطبيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، حيث يشكل القانون مراجعة شاملة لسياسات المالية العامة بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ومواكبة التطورات المالية والإقتصادية الدولية. وأشار سعادته إلى أن القانون يمثل إطاراً تشريعياً لتطوير الأداء المالي للحكومة، حيث كان يوجد أربعة قوانين تنظم السياسات المالية للدولة، ومنها على سبيل المثال القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن السياسة المالية العامة، والقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة. وقال سعادته إن القانون الجديد يوحد الإطار التشريعي للسياسة المالية بما يضمن التكامل في الأداء المالي للقطاع الحكومي، وتحديث نظام الإدارة المالية للدولة، كما إنه يواكب التطورات المتلاحقة للنظام المالي والاقتصادي العالمي. وأوضح سعادة علي شريف العمادي أن القانون يوفر إطارا لتطبيق المعايير الدولية في إدارة المالية العامة خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة وإعداد الحساب الختامي، كما يهدف إلى حماية الأموال العامة وترسيخ مبدأ الشفافية والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة من خلال النص على إعتماد الموازنة العامة بقانون وإقراره من قبل السلطة التشريعية. كما أن القانون الجديد يعمل على تطوير الإجراءات المالية والإدارية في النظام المالي والذي تتبعه الإدارات المالية الحكومية وجعله أكثر مرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية، فضلا عن رسم حدود واضحة للعلاقة بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتحديد دورها في إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة في ضوء اختصاصاتها التنفيذية والرقابية. وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وخاصة في ضوء ما نص عليه القانون الجديد من تغيير الفترة الزمنية للسنة المالية للدولة بحيث تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام، فقد أوضح سعادته أن الهدف من تعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية هو التوافق مع متطلبات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وشدد على استمرار الدولة في دعم المشاريع والاستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، حيث أن الانتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة. وعن أهم بنود القانون، أوضح سعادته أن القانون وضع إطار شامل للتنسيق بين وزارة المالية ومختلف الأجهزة الحكومية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في توفير البيانات حول الأداء المالي لمختلف الجهات وتذليل أية عقبات وإصلاح أي خلل يمكن أن يحدث خلال عملية إعداد وتنفيذ الموازنة. كما أن القانون سيدعم كفاءة الإنفاق العام من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق ومتواصل. كما يعكس القانون أهمية الرقابة المالية للتحقق من سلامة عملية تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات العامة، حيث ستتولى وزارة المالية وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الجهات الحكومية إتباعها، كما أن القانون يوفر إطاراً للتعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مراقبة ومراجعة الحسابات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن الشفافية والمحاسبة في التعامل مع المال العام.
466
| 10 مارس 2015
شارك سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في افتتاح المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية الذي انطلق أول أمس في أبوظبي، ويعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. ويعتبر المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية أحد أهم وأكبر الفعاليات الدولية في القطاع الزراعي في منطقة الشرق الأوسط ، إذ يجمع المبتكرين والمستثمرين والعلماء والباحثين لاستعراض آخر الابتكارات التي تغير من وجه هذا القطاع والتقنيات الجديدة التي تسهم في تطوير مستقبل الزراعة حول العالم . كما استعرض عدد من الجهات المشاركة في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تستهدف من خلالها تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية حديثة تساعدهم على تحقيق انتاج عالي الجودة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة المتاحة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
246
| 10 مارس 2015
ارتفع عدد المشاركين في المسابقة المدرسية الـ 54 لحفظ القرآن الكريم، إلى أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من المدارس المستقلة والأهلية والخاصة ورياض الأطفال، وشهدت انطلاقة المسابقة الأحد الماضي إقبالا كبيرا في جميع فئات المسابقة من المرحلة التمهيدية وحتى الصف الثالث الثانوي ويكمل المشارك في المستوى الخاص ستة أجزاء حتى سورة الشورى بينما يكمل المشارك في المستوى العام من سبعة أجزاء وحتى الجزء الثلاثين لمن ختم القرآن الكريم، وتنظم المسابقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وتشرف عليها وحدة تحفيظ القرآن الكريم التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة. وقال السيد يوسف علي المؤذن رئيس وحدة تحفيظ القرآن الكريم بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، إن المسابقة تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات حيث بلغت نسبة الحضور في اليوم الأول للاختبارات %90، فضلا عن التعاون بين وحدة تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالمدارس والمشرفين على إعداد الطلاب والطالبات بالمدارس مؤكداً أن التسجيل والحضور للاختبارات يسير بصورة ممتازة وفق ما تم التخطيط له مسبقاً وتجري، اختبارات البنين بمقر وحدة تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة روضة الخيل (المنتزه)، فيما تقام اختبارات البنات بمركز موزة بنت محمد للقرآن والدعوة بالوعب. وأوضح المؤذن أنه تم تشكيل 40 لجنة للاختبارات، منها 20 لجنة للبنين ومثلها للبنات، كما تقام الاختبارات في 6 لجان خارجية للبنات ومثلها للبنين في المدارس التي تضم أعداداً كبيرة من المشاركين مؤكداً أن هذا النهج للتيسير على المدارس وعلى المشاركين بأجراء الاختبارات في مقار مدارسهم، ولمساعدة الأبناء على الإقبال على حفظ كتاب الله والتأدب بآدبه. وأشار المؤذن إلى مشاركة 334 مدرسة بزيادة 18 مدرسة مقارنة بالعام الماضي، ويتنافس ما يقارب الـ1500 طالب وطالبة يوميا سواء بمقر اختبارات البنين بوحدة التحفيظ بروضة الخيل (المنتزه) أو بمقر اختبارات البنات بمركز موزه بنت محمد للقرآن والدعوة بالوعب وتستمر الاختبارات يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى بعد صلاة الظهر. وعبر المؤذن عن تقديره للمسؤولين بالمدارس على حصرهم على المشاركة وشدد على أهمية التسجيل المبكر للطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني للوحدة، لضمان دقة البيانات. الجدير بالذكر، أن من شروط المسابقة أن يكون المتسابق مسجلاً بالمدارس الرسمية أو الأهلية أو المستقلة، واختيار أحد المستويين، وأن يلتزم بالمنهاج،و يتم منح الفائزين والفائزات جوائز تشجيعية .
486
| 10 مارس 2015
في إطار تعزيز التعاون العلمي المشترك بين الجهات المختلفة بجامعة قطر، أقيمت فعالية اليوم المشترك بين كليتي القانون والإدارة والاقتصاد، وشملت ندوة علمية حول الجوانب القانونية والمهنية للتطبيقات المحاسبية في دولة قطر، وشارك فيها أعضاء من الهيئة الأكاديمية من كلتا الكليتين، وبحضور الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون. وتأتي هذه الفعالية في إطار إيمان كلتا الكليتين بأهمية تبادل الرأي والفكر وتأكيداً منهما على فتح قنوات وآفاق جديدة للتعاون في مجالات بحثية ومعرفية مشتركة. ولا يخفى على الجميع، أن الأبحاث البينية والدرجات العلمية المشتركة متعددة التخصصات أصبحت الآن هي التحدي الأكبر والهدف المنشود لكافة المؤسسات الأكاديمية، تلبيةً لمطالب سوق العمل المتشعبة. وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون الهدف من هذا التعاون بقوله: " إن لمهنة المحاسبة دورا كبيرا في إنجاز مختلف أعمال الشركات التجارية، لذا اهتم المشرع القطري بتنظيم هذه المهنة في تشريع خاص صدر عام ٢٠٠٤، فارتأت كلية القانون بالاشتراك مع كلية الادارة والاقتصاد تنظيم هذه الندوة لزيادة الوعي القانوني بشأن ممارسة أعمال مهنة المحاسبة، وتسعى الكلية جاهدةً لتوثيق علاقاتها مع مختلف الكليات في الجامعة وذلك لتوعية المجتمع بمختلف قضايا القانون". وألقى الدكتور خالد شمس عبد القادر، العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع بكلية الإدارة والاقتصاد، كلمة الافتتاح مشيراً بترحيبه بهذه الفعالية والتي أتت بمبادرة من كلية القانون، ومؤكداً على أنه كلما كان هناك تعاون وتبادل للمعرفة والخبرات بين كافة التخصصات والكليات بالجامعة، كلما عاد ذلك بالنفع على الجميع وعزز مكانة جامعة قطر في خدمة المجتمع القطري. تلت ذلك كلمة للدكتور ياسين الشاذلي، أستاذ القانون التجاري المساعد والعميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع، أكد فيها على أن العلاقة الوثيقة بين كليتي القانون والإدارة هي أساس نجاح هذه المبادرة، فهناك تعاون مستمر بينهما في مجال التدريس، حيث تساهم كلية القانون في تدريس مقرر القانون التجاري بكلية الإدارة باللغتين الإنجليزية والعربية على مستوى البكالوريوس، كما أن هناك تعاونا مثمرا بين الزملاء في العديد من المشروعات البحثية وأيضا الخدمات التدريبية. وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، ترأس الندوة الدكتور ماريوس اني كاتسيولودس، أستاذ الإدارة ورئيس لجنة تطوير أعضاء هيئة التدريس وخدمة المجتمع في كلية الإدارة والاقتصاد. وشارك الدكتور فاروق الأباصيري، أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون، بمداخلة متناولاً الجوانب القانونية لممارسة مهنة المحاسبة، ثم الدكتور أحمد علي محمد ناصر الجبوري، أستاذ مساعد — قسم المحاسبة ونظم المعلومات في كلية الإدارة والاقتصاد، حول الجوانب العملية لممارسة مهنة المحاسبة.
293
| 10 مارس 2015
بلغ عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة حتى يوم الإثنين الماضي 113 مرشحاً، بينهم خمس سيدات بزيادة سيدة عن الدورة السابقة التي بلغ عدد المرشحات فيها 4 مقاعد. وتنتهي عملية استقبال طلبات الترشيح لانتخابات المجلس البلدي التي بدأت في 3 مارس الجاري، غداً الأربعاء. وقد ارجعت بعض المواطنات ضعف إقبال المرأة على الترشح لانتخابات مجالس البلدي بأنه يأتي بسبب غياب الدعم والتشجيع إضافة إلى قصر تجربتها في الترشح والانتخاب، مُضيفين أن ترشح خمس نساء حتى الآن للانتخابات البلدية المقبلة يعود لقلة الخبرة لدى المرأة وقصر تجربتها في مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية. وقالت مواطنات إن خوض المرأة لانتخابات المجلس البلدي يعتبر خطوة مهمة في حياة المرأة المواطنة التي حظيت بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة، التي حرصت على تعزيز دورها في المجتمع، وإعطائها كافة حقوقها وتوليها أعلى المناصب، الأمر الذي منح المزيد من الثقة، لدى المرأة القطرية ودفعها إلى ترشيح نفسها في انتخابات المجلس البلدي سواء هذه الدورة أو الدورات السابقة. وأكدن أن الإقبال الكبير من المواطنات في عمليات قيد الناخبين وحرص السيدة القطرية على تسجيل بياناتها لكي يكون لها حق التصويت يعكس بالفعل حالة الوعي والإدراك لدى المرأة القطرية، والمسؤولية الاجتماعية التي تحملها على أكتافها، معربات عن أملهن في أن تحظى الدورة الخامسة بفوز أكثر من عنصر نسائي في مقاعد المجلس البلدي. وكشف البعض عن السبب الرئيسي وراء اهتمام المرأة القطرية بانتخابات المجلس البلدي، في أنها تعد من واجبات الوطن الغالي، فضلاً عن الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة من الدولة، حيث إنها تقلدت الكثير من المناصب القيادية المختلفة، ونجحت بالفعل في إثبات جدارتها بشكل كبير، وهذا الأمر الذي دفع البعض إلى الترشح لانتخابات المجلس البلدي. موزة المالكي: يجب دعم وترشيح المرأة لأنها تستحق الفوزولكن على الجانب الآخر ورغم هذه المشاركة، إلا أن البعض يرى أنها ما زالت ضعيفة، وتحتاج إلى زيادة في السنوات القادمة، وارجع البعض السبب في ضعف الترشح لانتخابات البلدي بالنسبة للمرأة، إلى بعض الأفكار القديمة التي ما زالت تسيطر على البعض، بالإضافة إلى عدم ثقة عدد من الرجال في تولي المرأة مثل هذه المناصب، وبالتالي يجب أن تتغير هذه النظرة، خاصة بعد نجاح المرأة القطرية في كافة المجالات المختلفة التي خاضتها. ويرى البعض من السيدات القطريات أن السبب في إحجام البعض من الترشح لانتخابات المجلس البلدي، هو الانشغال بالأسرة والأبناء وبعض الظروف الحياتية، فضلاً عن أن البعض ينظر إلى عضوية البلدي على أنها تعد من الأعمال الشاقة، وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وبالتالي فإنه عمل يناسب طبيعة الرجل من الدرجة الأولى. دعم وتشجيع في البداية قالت الدكتورة موزة المالكي المعالجة النفسية، إن الدولة لم تقصر في توفير كافة سبل الدعم والتشجيع للمرأة القطرية، وحرص القيادة الحكيمة في دعمها، من خلال العديد من المجالات المختلفة، للحصول على كافة حقوقها وتعزيز دورها في المجتمع باعتبارها عنصراً فعالاً ومؤثراً، الأمر الذي منح المزيد من الثقة لدى السيدة القطرية وهو الأمر الذي دفعها إلى ترشيح نفسها في انتخابات المجلس البلدي سواء هذه الدورة أو الدورات السابقة. وقالت: إننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من العنصر النسائي لكي يقوم بترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي، مشيرة إلى أن الرجل في بعض الأوقات، قد ينظر إلى المرأة بأنها لا تستطيع تحمل المسؤولية، في مثل هذه المناصب، ولكن تعد هذه الفكرة من الأخطاء الشائعة، لأن المرأة قد أثبتت جدارتها، وفي بعض الأحيان تكون أفضل من الرجل في تحمل المسؤولية والدقة في الأداء من خلال عملها. وأضافت: اعتقد أن المجتمع مازال لا يثق في المرأة، ولن يعطيها أهالي الدائرة الأصوات في الدائرة التي ترشحت فيها المرأة أمام الرجل، لأننا مازلنا نعيش في مجتمع قبلي ذكوري، يفضل الرجل على المرأة، ولا يوجد نساء في أماكن صنع القرار، لذلك يجب على السيدات اتخاذ الخطوة الإيجابية بالذهاب لصندوق الاقتراع، ودعم وترشيح المرأة، لأنها تستحق الفوز. شيخة الجفيري: الإنجاز هو الفيصل والنجاح سيكون للأكفأ والأصلحومن جانبها قالت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي، إن انتخابات المجلس البلدي لا تقتصر على الرجال فقط، وإنما مفتوحة للجميع، ومن يرى في نفسه القدرة على خدمة أهالي الدوائر المختلفة، فيقوم بترشح نفسه بغض النظر، عما إذا كان رجلاً أو امرأة، لأنه لا يوجد هناك فرق بينهما فإن الاثنين قد اثبتا جدارتهما بشكل كبير في المجلس البلدي، وفي كافة وشتى القطاعات المختلفة بالدولة، وبالتالي لا يجب أن ينظر للمرأة بنظرة تقلل من شأنها في عملها، خاصة أنها قد أثبتت للجميع جدارتها في تولي عدد ليس بقليل من المناصب القيادية، ونجحت فيها بامتياز، لذلك لا يجب أن نضع وجه مقارنة بين الرجل والمرأة في مهام أعمالهم. وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك وعي مواز من المرأة لوعي الرجل، بأهمية المجلس البلدي ودوره في المجتمع، وخدمة الأهالي، وعلى الجميع تلبية النداء الوطني والقيام بدورهم تجاه الوطن، سواء بالترشيح أو التسجيل والتصويت للناخبين، معربة عن أملها أن يكون للسيدات في هذه الدورة الخامسة دور فعال وقوي، فالنجاح سيكون للأكفأ والأصلح، والعمل هو الفيصل بين الرجل والمرأة، وعضو البلدي بعمله وما نفذه من برنامجه، لذلك يجب على المرأة القطرية الدخول بقوة والمشاركة والمساهمة في إنجاح العرس الديمقراطي، وثقتنا فيها كبيرة. إضافة قوية وأوضحت الدكتورة الصيدلانية والكاتبة الإعلامية زكية مال الله، أن مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي تعد إضافة قوية للمجلس البلدي، في أداء مهامه ويجب على الجميع في المجتمع القطري، تشجيع هذه التجربة، لخوض المرأة الانتخابات، لأنها سوف تمثل الكثير من المعاني الايجابية في مجتمعنا القطري. وحول عدم اقتناع البعض بترشح المرأة في المجلس البلدي قالت الدكتورة زكية إن العادات والتقاليد مازالت تقف عائقاً أمام ترشح المرأة، فالمجتمع ما زال يرفض عمل المرأة في المهن المختلطة، وهناك الكثير من الأسر التي ترفض التحاق بناتهن بمجال عمل مختلط أو نشاط فيه رجال، وفي المقابل هناك عائلات لا ترى في ذلك مشكلة، لافتة إلى أن اهتمام الدولة المتزايد بالمرأة، ودعمها غيّر النظرة للمرأة على أنها غير قادرة على تحمل المسؤولية، وأن هناك مهناً مقتصرة على الرجال. زكية مال الله: بعض أفراد المجتمع يفضلون الرجل على المرأة.. سهيلة آل حارب: عدد المرشحات قليل ويجب أن تحظى المرأة بأكثر من مقعدواستطردت قائلة: أؤيد ترشيح المرأة وأي مواطن لانتخابات المجلس البلدي، فالمرأة لديها القدرة والعطاء والطموح، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض أفراد المجتمع يفضلون الرجل على المرأة، ويعطونه أصواتهم، لذلك لا تفوز بمقعد في البلدي، لذلك هي تحتاج لدعم وتشجيع قوي، وأشعر أن العضوية ليست سهلة على المرأة، فهي تجاهد وتكافح، في العديد من الحوارات والقضايا الشائكة التي تخص المجتمع، ويوجد العديد من المجالات الكثيرة الأفضل للمرأة من وجهه نظري. عدد قليل أما المواطنة سهيلة آل حارب فترى أن عدد السيدات اللاتي ترشحن لانتخابات المجلس البلدي قليل جداً، مقارنة بعدد الرجال، لافتة إلى أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً من الدولة للمرأة، كما أنه يوجد العديد من الكفاءات والنجاحات للسيدات القطريات اللاتي تولين المناصب الأكاديمية وغيرها من الوظائف الأخرى. وتابعت قائلة: مرشحات هذه الدورة من المجلس البلدي قويات، ويستحققن الدعم والتأييد، فاليوم المرأة القطرية أصبح عندها وعي وإدراك وتشارك في كافة قضايا المجتمع القطري، ولا يقتصر دورها على وظائف معينة، بل تخطت ذلك وأثبتت قدرتها ونجاحها في كافة المناصب، ويجب على أهل الدوائر التي ترشحت فيها السيدات، دعمهم بكل قوة وإعطاء أصواتهم لهن، حيث إن هناك العديد من المشاكل والقضايا المتشعبة والتي تخص الأسرة داخل المجلس البلدي، لذلك لابد من تواجد العنصر النسائي. ولفتت آل حارب إلى أن السيدة شيخة الجفيري تعتبر نموذجاً مشرفاً للمرأة القطرية، المعطاءة والحريصة على قضاء كل ما يعود بالنفع على أهالي دائرتها، مطالبة المجتمع بضرورة إعطاء المرأة الفرصة والحق في النجاح بانتخابات البلدي، لأن الدورة الخامسة لانتخابات البلدي يجب أن تشتمل على أكثر من عنصر نسائي يمثل المرأة والأسرة داخل البلدي.
1380
| 10 مارس 2015
انطلقت اليوم أعمال الندوة الإقليمية للمنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات IAPCO، التي تستضيفها الهيئة العامة للسياحة على مدار يومين تحت عنوان: التنظيم الاحترافي للندوات والمؤتمرات: إشراك الجميع، وتهدف إلى توفير التدريب المتخصص للعاملين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بما يشمل منظمي المؤتمرات المحترفين، وشركات إدارة الوجهات، ومكاتب تنظيم المؤتمرات والزوار، ومشغلي قاعات العروض والاجتماعات، وشركات إدارة المعارض. ويشارك في الندوة العديد من المعنيين بالقطاع السياحي في كل من دولة قطر ومنطقة الخليج، الى جانب شركاء الهيئة العامة للسياحة من القطاعين العام والخاص، بهدف اكتساب معلومات قيّمة حول أحدث الطرق والتوجهات في مجال تنظيم مؤتمرات الأعمال، حيث صُممت الندوة بشكل خاص لتناسب رغبة المشاركين في الحصول على المعرفة والتدريب وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة :" تستضيف الهيئة العامة للسياحة هذه الندوة انطلاقاً من إيمانها بأهمية منح المشاركين من القطاعين العام والخاص الفرص المناسبة لتبادل وجهات النظر والتشاور مع صناع القرار ومنظمي الفعاليات، سعيا لحصولهم على نصائح ومعلومات حول أحدث الطرق والتوجهات في مجال تنظيم مؤتمرات وفعاليات الأعمال الدولية، الأمر الذي يساعد في بناء قطاع سياحي ناجح ومستدام". وتوفر المنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات، خدمات التعليم والتدريب منذ عقود، حيث عقدت 20 ندوة محلية وإقليمية إضافة إلى 40 ندوة سنوية متخصصة في مجال التنظيم الاحترافي للمؤتمرات في سويسرا. وتمثل الندوة تأكيدا على التزام المنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات، بالتواجد في مختلف المناطق حول العالم، وإيصال رسالة حول احترافية قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
233
| 10 مارس 2015
تلقى الهلال الأحمر القطري تبرعا قدره 400 ألف ريال قطري من الإدارة العامة للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساهمة منها في دعم جهود الهلال الإغاثية لمساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري على تحمل موجة البرد القارس التي اجتاحت المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية وأثرت سلبا على كافة مظاهر حياتهم المتأزمة أصلا بفعل اللجوء والتشرد والحرمان من الاحتياجات الأساسية طوال 4 سنوات من عمر الأزمة السورية. وقد أسهم هذا التبرع في تمويل جزء من برنامج الإغاثة الشتوية الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري حاليا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، التي تضم ستين مدينة وبلدة ويبلغ إجمالي تعداد سكانها 2.196.000 نسمة يواجهون صعوبات في تأمين أبسط مقومات الحياة في ظل عدم قدرتهم المادية على شراء احتياجاتهم، والنقص الشديد في المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بالإضافة إلى هبوب العاصفتين الثلجيتين "هدى" و"يوهان"، اللتين اجتاحتا منطقة الشرق الأوسط وتسببتا في تدمير أغلب المزروعات التي يعتمد عليها الأهالي في ريف دمشق. ويتضمن هذا البرنامج الإغاثي توزيع مواد تدفئة بقيمة 300،895 دولارا أمريكيا (1،095،200 ريال قطري) في مناطق دوما وسقبا ومسرابا والمرج وجسرين والريحان. وتشمل هذه التوزيعات 25،600 بطانية و384 طنا من حطب التدفئة، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة 6،400 أسرة تضم 32،000 شخص بدلا من 4،000 أسرة كما كان مخططا في البداية، بحيث تحصل كل أسرة على 4 بطانيات و60 كج من الحطب. وتوجه الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي، بالشكر إلى الإدارة العامة للأوقاف على تبرعها السخي الذي يعكس مدى إيمان مؤسسات الدولة برسالة الهلال الأحمر القطري الإنسانية ومدى حرصها على مساندة الأشقاء السوريين في محنتهم التي طالت وسببت لهم الكثير من الشقاء والمعاناة. وأكد الأمين العام: "لم يتوقف الهلال الأحمر القطري عن بذل كل ما فى وسعه من جهد لإغاثة الأشقاء المتضررين من الأزمة السورية المتواصلة منذ أربع سنوات، مستفيدا من صفته القانونية كمنظمة إنسانية دولية تتمتع مركباتها ومنشآتها وأفرادها بالحماية طبقا للقوانين والأعراف الدولية في نقل المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، وهي الصفة التي يتميز بها الهلال عن باقي المؤسسات والجمعيات الخيرية في قطر". ومن جانبه، أوضح السيد محمد لحدان المهندي — مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف — "لقد تم تخصيص مبلغ التبرع من خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى التابع للإدارة العامة للأوقاف لصالح حملة الشتاء الدافئ التي ينفذها الهلال الأحمر القطري، وتكمن أهمية هذه المساعدات في أنها موجهة إلى النازحين في الداخل السوري، في الوقت الذي تركزت فيه معظم المساعدات الدولية على اللاجئين السوريين في بلدان الجوار". وأشاد مساعد المدير العام بالدور الإنساني الذي تلعبه المؤسسات الوقفية وما تنص عليه شروط الواقفين الأفاضل الذين لم يهملوا هذا البعد في حججهم الوقفية، إلى جانب ما توجبه الضرورة من المساهمة في التخفيف عن الأشقاء السوريين، معربا عن شكره للهلال الأحمر القطري الذي يعمل على ايصال هذه المساعدات إلى مستحقيها في الداخل السوري. وليس هذا هو التعاون الأول بين الهلال الأحمر القطري ومؤسسات الدولة من أجل دعم اللاجئين السوريين، حيث سبق للهلال تنفيذ العديد من الأعمال الإغاثية لصالحهم من منطلق دوره المساند لدولة قطر في جهودها الإنسانية، وكان أبرز هذه الأعمال البرنامج الإغاثي الضخم الذي بدأ في ديسمبر 2013 بناء على التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم منحة كريمة تتجاوز 30 مليون دولار، منها 20 مليونا لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان و10 ملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تم بالتعاون مع موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توزيع مساعدات شتوية على 58،000 عائلة سورية في لبنان، بحيث حصلت كل عائلة على مدفأة مع قسائم مازوت و5 فرشات و5 حرامات وحقيبة مستلزمات صحية وغطاء بلاستيكي عازل للمطر.
252
| 10 مارس 2015
أعلن سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن الوزارة ستقوم برعاية الطلبة القطريين المقبولين في كلية الطب بجامعة قطر، مشيرا إلى أنه مع فتح أبواب القبول للكلية بداية مارس الجاري، استعداداً لاستقبال الدفعة الاولى من الطلبة في سبتمبر ٢٠١٥، فإن وزارة الصحة ستعمل ما بوسعها لدعم وتشجيع الطلبة القطريين المقبولين في الكلية، وبشتى الوسائل، بما في ذلك تخصيص رعاية طلابية كاملة ومخصصات شهرية لهم منذ السنة الاولى لالتحاقهم بالكلية وطوال مدة دراستهم. وأوضح القحطاني أن الاستجابة للنقص في عدد الأطباء في قطر من التحديات التي يواجهها تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ في محور الرعاية الصحية، ومن هنا تأتي الأهمية الخاصة لتأسيس كلية طب وطنية بمعايير عالمية في جامعة قطر بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في نهاية ٢٠١٤. بدورها أكدت جامعة قطر أن عملية استقبال طلبات قبول الدفعة الأولى في كلية الطب بدأت من أول مارس الجاري، وأن الكلية تتطلع بثقة إلى تحقيق هدفها المعلن، بقبول 50 طالب وطالبة بحلول العام الأكاديمي الاول، بعد تأسيسها أواخر العام 2014. وقال الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر للتعليم الطبي وعميد كلية الطب بأنه بالرغم من كون القدرة الاستيعابية للكلية في السنة الأولى لا تتجاوز 50 طالباً فقد كانت أنشطة الكلية مكثفة في استقطاب الطلبة سواء من حيث الحملات الإلكترونية أو زيارات المدارس أو المشاركة في المعارض المهنية أو استضافة نحو 200 من الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم للتعريف بالكلية أو غير ذلك من الفرص التي من تحقق اللقاء بالطلبة المرتقبين وتعريفهم بالبرنامج. وأضاف قائلاً "نحن متفائلون بأن قبول الطلاب في السنة الأولى سيحقق الهدف في جذب الطلبة المناسبين لبرنامج الطب العام عالي الجودة الذي نقدمه". من جانبها قالت الأستاذة غادة الكواري العميد المساعد لشؤون الطلاب: يسرنا أن نبدأ الانطلاقة الأولى للكية وسط هذا الزخم من الإقبال الطلابي لأول كلية طب وطنية، يدرك القائمون عليها خصوصيات وأولويات السياق المحلي. وطبقا لذلك ستوجه المناهج والبحوث والدراسات في مجال الصحة والطب لتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي بشكل خاص. وكانت كلية الطب في جامعة قطر، قد عكفت خلال الأشهر الماضية على أنشطة مكثفة لاستقطاب الطلبة مثل قيامها بزيارات لأكثر من 15 مدرسة مستقلة وخاصة شارك بها أكثر من 600 طالب، وذلك بغية تعريفهم بالكية الجديدة، والفرص العلمية المتوفرة بها، بالإضافة إلى حثهم على الالتحاق بالقطاع الصحي في قطر وذلك تحقيقا لرؤية قطر الوطنية في المجال الصحي. وشهدت كلية الطب تقدماً في استكمال مبنى الكلية وتجهيزاته بالإضافة إلى تعيينات جديدة شملت تعيين الأستاذة غادة الكواري عميداً مساعداً لشؤون الطلاب والدكتورة آنا بتكارانتا عميدا مساعدا للشؤون الأكاديمية في الكلية، بالإضافة إلى عضوي هيئة تدريس جدد، هما: الدكتور مروان أبو حجلة رئيس قسم التشريح في جامعة الخليج العربي، والدكتور علاء الدين المصطفى، باحث في الميكروبيولوجي من جامعة مكغيل بكندا ورئيس تحرير مجلة البحث الإكلينيكي في السرطان.
1831
| 10 مارس 2015
أعلن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ مشروع تموله قطر لبناء ألف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كلياً خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية شرق مدينة غزة "قطر وعدت في مؤتمر المانحين، ونحن اليوم ننفذ الوعد ببناء ألف وحدة سكنية مبدئياً للمهدمة بيوتهم كلياً، المشروع يبدأ التنفيذ من اليوم". وأشار العمادي الذي وصل إلى غزة مساء الإثنين عبر معبر بيت حانون (ايريز) شمال غزة والذي تديره إسرائيل، إلى أن "منحة قطر المليار دولار ستذهب جميعها لإعادة إعمار قطاع غزة". وقال العمادي من على أنقاض مستشفى الوفاء للتأهيل في حي الشجاعية المدمر شرق مدينة غزة، بحضور وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني الدكتور مفيد الحساينة، إن المنحة التي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر المانحين والمقدرة بمليار دولار، ستبدأ بالتنفيذ الفعلي، من خلال العمل على بناء ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة والتي تعرضت للتدمير. وأشار إلى أنه سيتم تحديد مناطق تنفيذ تلك المشاريع من خلال التفاهم مع وزارة الأشغال والإسكان الفلسطيني، خلال اللقاءات المقبلة بين الجانبين، مؤكداً أن عملية بناء ألف وحدة سكنية جديدة، غير مرتبطة بمشاريع البنى التحتية لقطر في غزة، ومنحة الـ 407 ملايين دولار، لإقامة العديد من المشاريع الحيوية ومنها تأهيل شارع صلاح الدين وشارع البحر ومدينة حمد السكنية والكثير من المشاريع الحيوية الأخرى في مختلف المجالات. وأكد العمادي أنه التقى الإثنين في رام الله رئيس الحكومة الفلسطينية د. رامي الحمد الله، ونائبه محمد مصطفى، وكذلك الوزير حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، وشكرهم على تعاونهم لتسهيل إدخال مواد البناء لاستكمال المشاريع القائمة والمعطلة بفعل إغلاق المعابر منذ قرابة العامين. وقال: "إنه ثمرة لتلك الجهود، فقد تم أمس إدخال أربع شاحنات محملة بالأسمنت للمشاريع القطرية"، مؤكداً أن اللجنة القطرية ستقوم بالتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق بعد ضمان إدخال المواد لإعادة إعمار غزة، وأضاف أنه سيباشر قريباً بتسليم الشقق السكنية المخصصة ضمن مدينة حمد السكنية. ووجّه العمادي الشكر إلى إسماعيل هنية رئيس الحكومة السابق، مشيراً إلى أنه لولا الدعم الذي حصلوا عليه من الحكومة السابقة ما استطاعوا أن ينفذوا كل هذه المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنى التحتية في قطاع غزة. وجدّد التزام قطر بتنفيذ ما وعدت به من مشاريع، مؤكداً أن قطر مع الشعب الفلسطيني في الحرب والسلام والخير والشر، فنحن نكن كل التقدير لهذا الشعب الذي يقدم أرواحه للدفاع على أرضه ووطنه. وأكد أن قطر تبذل جهوداً كبيرة مع العديد من الدول لتأمين الحشد المطلوب لتأمين إعادة الإعمار ورفع الحصار، وأنه شخصياً التقى بالسيد سري في الدوحة واتفق معه على إشراك أكبر عدد من الدول لإعادة إعمار القطاع. وأضاف أن قطر ستعمل على المساعدة أيضاً في حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، وكذلك مشكلة المياه، من خلال التواصل مع الحكومة. من جهته، وجّه الوزير الحساينة الشكر إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً على ما تقدمه من مشاريع حيوية، مشيراً إلى أنه من شأن تلك المشاريع أن تخفف عن كاهل المواطن الفلسطيني. وقال إن قطر كما عودتنا دائماً كانت من أوائل الدول التي تقدم المساعدات المادية للشعب الفلسطيني خلال مؤتمر المانحين عبر منحة المليار، وهاهي تكون من أوائل الدول التي تبدأ بتنفيذ تلك المشاريع على الأرض للتخفيف على كاهل المواطن الفلسطيني الذي عانى آثار هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.
325
| 10 مارس 2015
نفذت قطر الخيرية بالشراكة مع مؤسسة سبل الاجتماعية الخيرية باليمن، مخيما طبيا لمدة أسبوع استفاد منه 4500 مريض من مرضى العيون، من مختلف مديريات محافظة الحديدة، وبتكلفة 135،000ريال. وقد أقيم المخيم في مستشفى المنيرة الريفي بمحافظة الحديدة باليمن في نهاية شهر فبراير الماضي، وبتصريح من وزارة الصحة، كما أشرفت عليه مديرية الصحة والسكان في الحديدة. واشتمل المخيم على أنشطة متنوعة مثل: معاينة المرضى وصرف الأدوية وتوزيع النظارات الطبية، وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء، حيث تمت معاينة حوالي 4500 مريض من مرضى العيون، وتم إجراء 536 عملية إزالة مياه بيضاء، وصرف 800 نظارة طبية مجانية، وتم توزيع الأدوية المجانية كذلك على المرضى. وقد استمر المخيم لمدة أسبوع كامل. وقد شهد المخيم إقبالا كبيرا من المرضى من مختلف مديريات محافظة الحديدة، بل ومن محافظات أخرى كمحافظة تعز والمحويت وحجَّة، ونظرا للأوضاع الصعبة للسكان، وحاجتهم الماسة لمثله فقد حضر بعض المرضى من مناطق بعيدة جدا؛ إذ تبعد بعضها أكثر من 200 كيلو متر من مكان إقامة المخيم. وقد شارك في المخيم أطباء عيون من اليمن وباكستان، كما تم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإقامة المخيم، والتي لم تكن تتوافر في مستشفى المنيرة قبل المخيم، كما أنه تم توفير الكادر المساعد للفرق الطبية وفرق الإشراف الميداني والنظام. وحرصا على إنجاح المخيم؛ فقد سعى القائمون عليه إلى توفير جو مريح للحضور والمستفيدين؛ وذلك من خلال توفير كل الوسائل الضرورية مثل توزيع مياه الشرب والغذاء على المرضى في أماكن الانتظار وعلى المرضى الذين تم إجراء عمليات لهم. شهادة تقدير وبمناسبة افتتاح المخيم أقيم حفل حضره جمع كبير من بينهم وكيل المحافظة، وأمين عام المجلس المحلي، ومدير مكتب الصحة، كما حضر من قطر الخيرية كل من المهندس رامي المنصوب مسؤول قسم الإنشاءات، والدكتور فهيم الحاج منسق قسم البرامج. وفي تصريح من السيد الدكتور فهمي الحاج مندوب قطر الخيرية بالمخيم لإذاعة الحديدة المحلية، قال السيد المندوب إن هذه الخطوة تأتي في إطار أولويات قطر الخيرية، وهي ليست إلا استمرارا لجهودها الإنسانية في اليمن من أجل مساعدة المحتاجين والفقراء من المجتمع؛ منوها السيد فهمي بان هذه الجهود ستتواصل وفي شتى المجالات الإنسانية. وفي نفس الإطار، واعترافا من مكتب الصحة والسكان بمديرية المنيرة بدور قطر الخيرية وتقديرا لمجهودها في تمويل هذا المخيم المفيد والمثمر والمشاركة في تنفيذه مع كافة الجهات المحلية ذات الصلة فقد قدم المكتب شهادة شكر وتقدير عبر فيها عن خالص شكره وعرفانه للجيل لقطر الخيرية على دعمها الدؤوب للقطاع الصحي في اليمن؛ وتوجيهها ذلك الدعم إلى المناطق الأكثر فقرا واحتياجا؛ لما في ذلك من استفادة للفقراء من أبناء المديرية والمديريات المجاورة.
334
| 10 مارس 2015
طالب سكان منطقة سيلية أبونخلة الجهات المعنية في الدولة بالاهتمام بتقديم خدمات البنية التحتية على نحو أسرع من خلال تمديد شبكة الصرف الصحي وإنارة الطرق ورصفها وكذلك إزالة المخالفات التي تركت بعضها منذ مدة طويلة دون إزالتها. ولم تقف معاناة أهالي المنطقة عند قلة الخدمات بل اتجهت نحو إصابة بعض الأطفال بعدوى الجراثيم التي تنقل من خلال "الباعوض" المنتشر وراء المنازل نتيجة المستنقع الذي أصبح مكباً للنفايات والتي بدورها نشرت الروائح الكريهة والحشرات نحو المنازل التي تبعد عنها مسافة 2 كيلو متر. الخدمات الأساسية وقال السكان إن المنطقة جديدة بمنازلها إلا أنها تحتاج لاستكمال المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية وإزالة المخالفات التي من الممكن أن تسبب الإصابات أو تصبح مكاناً للعقارب والثعابين والتي بدورها ستشكل خطراً على الأسر وأطفالهم وخاصة مع غياب الإنارة عند المنازل بشكل واضح، وكما يعتبر متطلبات سكان سيلية أبونخلة من الخدمات الأساسية للسكان الذين باتوا يعانون من كثرة الإهمال الواقع على المنطقة التي حاصرتها الروائح الكريهة الباعثة للأمراض المختلفة. غياب الخدمات وفي هذا الجانب أشار الوالد علي الأحبابي من سكان المنطقة إلى غياب الخدمات المختلفة بالرغم أنها من الاحتياجات الرئيسية للمنازل، مضيفاً أنهم يعانون من أمور عديدة منها عدم وجود سوق تجاري أو أي محل لقضاء متطلبات السكان دون الحاجة للجوء لمسافة 7 كيلو مترات لشراء مقاضي الأسرة، وكذلك غياب الإنارة بين طرقات المنازل وانتشار النفايات أمامها، الأحبابي: لا توجد محلات لدينا ونقتضي أمورنا من مناطق أخرىوأضاف الأحبابي أن المنطقة تعاني من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات جراء تواجد مكب لنفايات بالقرب من منازلنا بمسافة 2 كيلومتر وهي كارثة بيئة من المحتمل أن تنقل الأمراض والجراثيم في حال استمرار تواجدها، مطالباً الجهات المختصة بضرورة وضع خطة لنقل النفايات إلى منطقة بعيدة غير مأهولة بالسكان. وأضاف أن مستنقع الصرف الصحي ساهم بنقل الجراثيم إلى المنازل وجراء ذلك أصيب أحد الأطفال يبلغ من العمر 3 سنوات بانتفاخ في أنحاء الوجه وتم نقله في وقت متأخر إلى المركز الصحي في الريان، وبعد الكشف عليه اتضح أن الطفل أصيب بعدوى جرثومية سببها الحشراث التي تتواجد في المنازل نتيجة انتقالها من المستنقع القريب منهم. ونوه الأحبابي إلى أن المنطقة لا يأتيها مفتشو البلدية للنظر إلى كم المخلفات المتواجدة بالقرب من المنازل والأراضي الفضاء، مُشيراً إلى أن غياب الرقابة أدى إلى تواجد المخلفات لدى منازلهم أكثر من 4 شهور، مطالباً في ذلك وزارة البلدية بإرسال مفتشين يرصدون المخلفات المنتشرة في المنطقة والتي زادت عن الماضي بكثير. كارثة بيئية ومن جانبه أوضح المواطن عوض القحطاني من سكان المنطقة أنهم يعانون من قلة الخدمات التي تعتبر من الأمور الأساسية لكل المناطق، مؤكداً أن مشاريع البنية التحتية تحتاج إلى تنفيذ متكامل لبناء متطلبات السكان من طرق وإنارة وصرف صحي بالإضافة إلى أسواق تجارية تخدم أهل المنطقة. القحطاني: مفتشو البلدية لايزورون المنطقة والمخلفات تتواجد منذ 4 أشهروأشار إلى وجود كارثة بيئية بالقرب من منازلهم عبر تجمع مخلفات الصرف الصحي التي تسكب من عمال الشاحانات وكذلك عمال البلدية، مُضيفاً أن تجمعات المياه سببت انتشار الروائح الكريهة والحشرات التي أصابت الأهالي والأطفال بالجراثيم التي تنقل عبر الهواء وبين القحطاني مدى الإهمال الذي أصاب المنطقة جراء غياب الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية والتي بدورها لم تضع الحلول المناسبة التي تساهم بتقليل الأضرار الصحية والبيئية على المنطقة في ظل نقص الخدمات. وطالب عوض القحطاني المسؤولين بضرورة إيجاد حلول سريعة للوقوف على إنجاز متلطبات المنطقة من مشاريع وخدمات والقضاء على الجراثيم والمخلفات المنتشرة بين الطرقات والمنازل وذلك لخدمة شريحة كبيرة من المواطنيين والحفاظ على الصحة العامة عبر إزالة كل الأمور المتعلقة بنظافة المنطقة من الأمراض.
413
| 10 مارس 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
27248
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
26352
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17442
| 16 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
15664
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
10584
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
8606
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
7790
| 18 نوفمبر 2026