قامت مؤسسة طموح لإدارة العمل التطوعي بتدشين آخر فعالياتها مساء الإثنين في فندق ورويك تحت عنوان "سَّيار- فرص تطوعية مختلفة".ويهدف هذا البرنامج الجديد من نوعه لإجتذاب الشباب من الجنسين من عمر18-30سنة، ليتنافسوا في مجموعات على خلق وتنفيذ مائة فرصة تطوعية مستدامة تخدم المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية. وقد أستهل محمد النجار- مؤسس طموح لإدارة العمل التطوعي- حديثه عن سيار قائلاً أن هذا البرنامج ينطلق من رؤية طموح لتقديم برامج سهلة راقية للشباب كما يعتبر سّيار البرنامج الرئيس في مؤسسة طموح للسنة الحالية، أختتم النجار حديثه بشكر الراعي الرسمي للبرنامج مؤسسة قطر الخيرية. كما أضاف مدير إدارة البرامج بجمعية قطر الخيرية السيد أحمد صالح العلي بقوله: قطر الخيرية تعتبر حاضنه للأعمال الشبابية ومن ضمنها طموح حيث تحرص المؤسسة على وضع خبرتها في العمل الخيري الاغاثي، الانساني والمجتمعي تحت تصرف الشباب الذي سيستفيد من تنوع المجالات التي سبق لقطر الخيرية العمل فيها سواء كانت اجتماعية، ثقافية، بيئية أو إقتصادية. و تفتخر قطر الخيرية بإحتضان مثل هذه الأفكار الابداعية .. وسيار مثال فهو يجمع مابين العمل التطوعي الذي يُفيد فيه المتطوع مجتمعه ويعول عليه بالفائدة بنفس الوقت حيث يقدم البرنامج عدداً من الورش التي أشاد بها ..وأكد العلي على إلتزام إدارة البرامج بقطر الخيرية على دعم الشباب ومبادراتهم المرحب بها دوماً للتنمية المحلية كما جدد الدعوة للشباب للإستفادة من مثل هذه الفرص. هذا وقد قام حمد الملا - مدير البرنامج- بالإسهاب في شرح برنامج سيار قائلاً: تكمن رسالة برنامج سيار في زراعة مفهوم الاستدامة في العمل التطوعي. لذلك, قام فريق سيار بتطوير برنامج يضع المتطوعين في بيئة شبابية تنافسية تخلق روح التحدي التي تحفز طاقاتهم الكامنة. يرى أيضا فريق سيار أن هذه الطاقات وجهت توجيه إيجابي في قطر, وهذا ما يفسر نمو مؤسسات المجتمع المدني في قطر, إلا أن فريق سيار يريد ان يفعل هذه الطاقة أكثر وينظمها لتتطور وتستمر في النمو. سيقوم البرنامج أولاً بإختيار المتطوعين ومن ثم تدريبهم ليعطيهم الأدوات الرئيسية التي تمكنهم من خلق فرص تطوعية مستدامة. وتنقسم هذه الأدوات تحت 3 تشمل أقسام مفاهيم العمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني, الإبداع والتفكير, ومهارات التواصل و سيتم تقسيم 30 مشاركاً على 6 فرق رئيسية, يقومون بالتنافس على خلق فرص مستدامة وفريدة من نوعها. وتقييم الفرص لا يستهدف الجانب الكمي فحسب, بل يهتم أيضاً بالكيف, لذلك مدى فعالية الفرصة ومدى تطويرها للمتطوع وتحسينها للوضع في البيئة المؤسسية التي تحيط بها يساهم رفع التنافسية بين الفرق. وخلال أسبوعين, يطمح فريق سيار لتطوير المشاركين وتمكينهم بأدوات ومهارات تساعدهم ليكونوا فعالين في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك, نطمح في سيار لخلق 100 فرصة تطوعية مستدامة تساهم في نمو ونهضة الإنسان في قطر .وإختتم الملا حديثه بدعوة الشباب لزيارة موقع طموح والتسجيل فيه للإلتحاق ببرنامج سيار.

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يوافق المنتصف من شهر أكتوبر الجاري، ينظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين مسيرة على كورنيش كتارا تحت شعار "عصاي تنير طريقي"، يتبعه حفل خاص بالمناسبة في القاعة رقم 15 بالحي الثقافي "كتارا"وذلك يوم الجمعة بتاريخ 30 أكتوبر 2015. وأكدت الفاضلة منى الكواري أمين السر العام أن المركز يسعى إلى التعريف بالكفيف وضعيف البصر بكل الوسائل المتاحة، من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات والمشاركة بعدد منها بهدف التعريف بالإعاقة البصرية، والمساعدة على عملية دمج الكفيف بالمجتمع، وبينت أن المركز ينظم مسيرة كعادته السنوية احتفالا بالعصا البيضاء وللتعريف بها وبيان أهميتها لحاملها،. وأشارت إلى أنه بهذه المناسبة ينظم المركز بالتعاون مع جريدة الشرق القطرية "مسابقة العصا البيضاء" لمدة 3 ايام بالتعاون، ابتداءا من اليوم وحتى تاريخ 15 أكتوبر، وسيمنح الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى هدايا عينية قيمة، وتقبل الإجابات على الكوبون الأصلي للجريدة، على أن توضع جميعها في الصندوق المخصص في مقر المركز والكائن في مدينة خليفة الشمالية، وسيكون آخر موعد لتسلم الإجابات 1 نوفمبر 2015. وتعتبر العصا البيضاء وسيلة تعويضية يعتمد عليها المكفوفين، والغرض منها تحسس الطريق واتقاء الاصطدام بالأجسام أثناء الحركة بتحريكها إلى الأمام والجانبين، كذلك تكون وسيلة للفت انتباه الناس إلى أن حامل هذه العصا كفيف لمن يريد أن يتطوع لمساعدته ولتنبيه قادة السيارات لتوخي الحذر بعدم الاصطدام بحاملها، وتصنع عادة من معدن خفيف الوزن أو من البلاستيك ومن مجموعة من الوصلات ليسهل طيها عند عدم الحاجة، وترجع أهمية العصا البيضاء إلى عدة أمور، منها الإشارة إلى أن حاملها كفيف، وتجعله يشعر بالأمان والاستقلالية. وللعصا البيضاء قانون يؤكد على أن المكفوفين الذين يستخدمون العصا البيضاء الحق في ارتياد الأماكن العامة مثل المبصرين، وهذا يعني أن لهم الحق في أن يحملوا معهم العصي البيضاء وأن يصطحبوا الكلاب خلال تجوالهم داخل هذه الأماكن والأبنية والمكاتب والمطاعم والمسارح والمتاحف والمتاجر وأماكن العمل وفي الحافلات والسيارات والقطارات والطائرات وجميع الأماكن العامة، وقد صدر هذا القانون عن الاتحاد الدولي للمكفوفين ليؤكد أن للمكفوفين نفس الحقوق التي لأي شخص آخر.

قال الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني "إن دولة قطر كانت سباقة وفتحت أبوابها امام قيادات الحركات المسلحة للحوار والتفاوض الأمر الذي أدى لانضمام العديد منها لمسيرة السلام عبر وثيقة الدوحة التي ساهمت بشكل كبير في دفع العملية السلمية. وأضاف الترابي، في حديث خاص لـ "الشرق"، إن قطر أثبتت أنها سباقة كذلك في دعم مسيرة الاعمار والتنمية من خلال مشروعات الاعاشة والاعمار التي انطلقت في العديد من المدن والقري بدارفور". وأكد الترابي أهمية الحوار والتفاوض، وقال "تعودنا من اهل السودان أنه بالحوار يمكن معالجة قضاياهم المصيرية". واعتبر أن الفرصة أصبحت مواتية الآن لكل القوى السياسية والمعارضين للانضمام لمسيرة الحوار الوطني.

النصر: البطاقات الإلكترونية أمر لابد منه مع تطور العصر ويصعب تزويرها الكعبي: يجب أن يكون هناك حد أدنى من التأهيل المهني للعاملين في الأغذية الجاسم: نطالب الأعلى للصحة بالتنسيق مع المجمعات الطبية لتخفيف الضغط على القمسيون الشاوي: مطلوب تعديل أوضاع المطاعم الصغيرة بالأحياء الشعبية والأماكن المزدحمة تحرص الأجهزة الرقابية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة على اتخاذ خطوات جادة، ومشددة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان جودة وسلامة الغذاء، حيث تعتبر أمراض العدوى الغذائية والتسممات الغذائية من أكثر الأمراض المرتبطة بالغذاء. واستعانت هذه الجهات بالعديد من الكفاءات القطرية والمقيمة لتحقيق مهمتها والقيام بالدور الرقابي والتفتيشي، على أكمل وجه. ولتدعيم كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة بالدولة من أجل سلامة الغذاء طالب عدد من المواطنين كلا من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للصحة بتطوير نظام الفحص الطبي للعاملين في المؤسسات الغذائية والمطاعم والمخابز وغيرها من أمكان إعداد المأكولات والمشروبات للتأكد من خلوهم من الامراض المُعْدية، وقابليتهم للعمل في هذه المواقع، حفاظا على سلامة وصحة الجميع. وأكدوا أن الشهادات الصحية المعمول بها حاليا قابلة للتزوير، باعتبارها شهادات يدوية يمكن التلاعب بها من حيث تغيير الصور والاسم، وأضافوا: عند حضور مفتشي البلدية الى مواقع عمل هؤلاء العمال، قد لا يتمكنون من كشف هذا التزوير. كما دعَوا وزارة البلدية والتخطيط العمراني والقمسيون الطبي إلى ضرورة ربط أنظمة إصدار الشهادات فيما بينهم، وتوزيع وحدات فحص إلكتروني على المفتشين، بحيث يتمكن المفتش عند حضوره من فحص بطاقة الموظف او العامل والتمكن من التأكد من سلامتها ومطابقتها للبيانات الموجودة في نظام القومسيون الطبي. السلامة العامة تحدث في البداية السيد عبدالله بن احمد عيسى النصر، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها البلديات من اجل التأكد من سلامة الغذاء والحفاظ على السلامة العامة، وقال: إن الحملات التفتيشية اليومية التي تتم على المؤسسات الغذائية بالدولة خير دليل على ذلك. ولفت إلى ان عملية استبدال الشهادات الصحية للعاملين ببطاقات إلكترونية امر لابد منه، حتى لا نتيح الفرصة لضعاف النفوس ليتلاعبوا فيها، وطالب النصر المفتشين بالبلديات بالتنسيق مع المجلس الاعلى للصحة، وعدم الاكتفاء بالزيارات التفتيشية فقط. وشدد على ضرورة وجود تقرير طبي اسبوعي، يوضح خلو العاملين في المؤسسات الغذائية من اي امراض معدية، مؤكداً انه في كل منطقة توجد اكثر من كافتيريا ومطعم وبقالة ومخبز، باعتبار ان السلامة العامة هى الاساس قبل كل شيء. دراسة المقترح وطالب السيد خالد بن حمد سريع الكعبي بتشكيل لجنة من المختصين في وزارة البلدية والمجلس الاعلى للصحة، لدراسة هذا المقترح واستبدال الشهادات الصحية ببطاقات إلكترونية، ومن الأشياء الملاحظة أنه في بعض الحالات تكون حالة المتقدم للفحص غير سليمة، ومع ذلك يظل يعمل بالإيصال الذي تم استخراجه من القمسيون الطبي، الامر الذي يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن والمقيم. وذكر إنه لو كان هناك ربط بين الجهتين سيتمكن القومسيون الطبي من إرسال ملاحظة للبلدية، مع تحديد الحالة واتخاذ الاجراء اللازم، علما بأن أعداد المفتشين في جميع البلديات لا تستطيع تغطية العدد الكبير من المؤسسات الغذائية بالدولة يومياً. كوأضاف: يجب ان يكون لدى جميع العاملين في هذه المجالات إلمام بمهام وطبيعة عملهم، وان يتوافر لديهم حد ادنى من التعليم، لكي يكونوا قادرين على تفهم دورهم تجاه المهنة، بل إنه يجب ان يكون هناك حد أدنى من التأهيل المهني يتوافر لمن يعمل في مثل هذه المجالات، نظرا لما تتسم به من اهمية تجاه صحة المواطنين والمقيمين. فحص أسبوعي ودعا السيد يوسف بن جاسم المجلس الأعلى للصحة إلى التوسع في عملية الفحص الطبي للعاملين في مجال الاغذائية؛ من حيث التعاون والتنسيق مع المجمعات الطبية المعتمدة، لتخفيف الضغط على القمسيون الطبي. كما طالب بإجراء فحص اسبوعي او شهري للعاملين بالمنازل، من خدم وسائقين، أسوة بالعاملين في الجوانب الغذائية للتأكد من سلامتهم، باعتبار ان الخادم هى التي تقوم في كثير من الاحيان بإعداد الطعام لأفراد الأسرة.. وكذلك السائقون الذين يقومون بتوصيل الأبناء الى المدارس والجامعات. فكرة صائبة وأمن الجاسم في حديثه على فكرة تبديل الشهادات الصحية ببطاقات إلكترونية، وقال: هذه فكرة صائبة وجديرة بالاهتمام والدراسة من قبل الجهات المعنية، باعتبار أن البطاقة تحتوي على جميع المعلومات التي تهم البلدية والمجلس الأعلى للصحة، ودعا في هذا الجانب إلى إصدارها والعمل بها في أقرب وقت. الحذر واجب وتحدث السيد محمد الشاوي مؤكدا أن البطاقات الصحية أكثر أماناً، كما انها تسهل على المفتشين عملهم، عكس الشهادات الصحية التي يتم تعليقها داخل المحل، وفي اماكن غير واضحة للمفتشين. وقال: على الرغم من عدم نشر أي عملية تزوير للشهادات الصحية حتى الآن إلا أن الحذر واجب.. وطالب الشاوي جميع البلديات باتخاذ الإجراءات الخاصة بتعديل اوضاع المطاعم الصغيرة المنتشرة في الاحياء الشعبية والاماكن المزدحمة، خاصة الدوحة والريان، واستكمال اى قصور في الاشتراطات الصحية فيها، وكذلك بالنسبة للعاملين فيها بغرض رفع مستوى الأداء فيها، وتقديم خدمة متميزة للمترددين عليها.

نظم قسم العلوم النفسية في كلية التربية بجامعة قطر ندوة علمية بعنوان: "الكرامة الإنسانية والصحة النفسية رؤية دينية" بالتعاون والشراكة مع كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وذلك احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام. وقد تحدثت فيها د. عائشة يوسف المناعي عميدة كلية الدراسات الاسلامية وأدارت الندوة د. أسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية بالجامعة وذلك بحضور د. حصة صادق عميدة كلية التربية في جامعة قطر وأعضاء هيئة التدريس والطلبة وعدد من المهتمين والشركاء من خارج جامعة قطر. وفي كلمتها الترحيبية شكرت د. عائشة المناعي كلية التربية ممثلة في د.حصة صادق، كما شكرت د. أسماء العطية وجميع الحضور على حرصهم واهتمامهم بحضور الندوة. وأكدت د. عائشة المناعي في كلمتها الافتتاحية على كرامة الإنسان وعلاقة ذلك التكريم بصحته النفسية. وقالت: "الكرامة هي ايصال الإنسان إلى مرتبة شريفة عزيزة، وهذا الشعور إذا استحضره الإنسان دائما في نفسه أعطاه كل الدافعية نحو العمل والاجتهاد وتعمير الأرض وبهذا تتحقق سعادته. كما قدمت د. عائشة المناعي عددا من الآيات القرآنية الكريمة التي تؤكد كرامة الإنسان واستخلافه على الأرض، مثل قوله تعالى: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً". وأوضحت المناعي أن نصوص وصية النبي صلى الله عليه وسلم توالت — كذلك — في قضايا الإنسان وحقوقه سواء في السلم أو في الحرب، ولكل الأعمار ولكل الأجناس، للطفل والمرأة والرجل وكبير السن والمريض. وأكدت المناعي أن الإنسان يحمل بين جانبيه الشعور بتكريم الله تعالى له، ويشعر بوزن هذا التكريم في تقديره لنفسه وفي تقديره للآخرين، لأن الدوافع والنزعات السلبية المنافية لهذه الكرامة هي المهلكة وهي المفسدة لنفسية الإنسان ولفطرته الصحيحة. واختتمت: باب المغفرة مفتوح وباب التوبة مفتوح، وهذا يحتاج إلى شعور الإنسان بالمشكلة واعترافه بها وطلب المشورة من أصحاب الاختصاص والمؤتمنين من علماء الإرشاد النفسي، ثم يحتاج إلى إرادة قوية من الشخص ليتجاوز كل ما ألم بنفسه من أمور مخالفة للفطرة الصحيحة، وبهذا الشعور بالكرامة تتحقق الصحة النفسية للإنسان ولا شك. من جانبها أشارت د. أسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن خطة القسم من الأنشطة والفعاليات لعام 2015/2016 التي تهدف إلى تنظيم فعاليات بالشراكة مع مؤسسات في المجتمع سواء المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني. وأضافت: "تهدف هذه الندوة إلى التوعية والتثقيف بقضايا الصحة النفسية برؤية دينية وحقوقية وتعزيز مشاركة الطلبة في الحوار والمناقشة وطرح وجهات نظرهم وتساؤلاتهم عن تلك القضايا بما فيها الكرامة الإنسانية والصحة النفسية، حيث شارك عدد كبير من الطالبات أكثر 150 طالبة من تخصصات مختلفة في الجامعة في طرح تلك المناقشات والتساؤلات من خلال وسائل التعلم الالكتروني وأدوات التواصل الاجتماعي والتفاعل والتواصل مباشرة أثناء الندوة مع الاستاذة الدكتورة عائشة المناعي عميدة كلية الدراسات الاسلامية". الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل سنويا باليوم العالمي للصحة النفسية في العاشر من شهر اكتوبر من كل عام، ويأتي شعار منظمة الصحة العالمية لهذا العام 2015 'الكرامة في الصحة النفسية " للتركيز على كرامة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وأهمية ضمان كرامتهم الإنسانية، لأن الكرامة الإنسانية ترتبط ارتباطاً قوياً بالاحترام والاعتراف والتقدير والبعد كل البعد عن التعرض لكافة أنواع الاساءة والتمييز وبالتالي التمتع بحياة كريمة ومن الأهمية بمكان التأكيد على حقوقهم في السياسات والقوانين وبناء القدرات في مجال الصحة النفسية وأنظمة الرعاية الصحية والشراكات المجتمعية وتعزيز دور الأسرة والأشخاص أنفسهم وتغيير المواقف والممارسات إلى تعزيز جودة الحياة مما يؤكد المنظور الحقوقي للصحة النفسية وكرامة الإنسان.

بوفد برئاسة محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بسفارتنا بالقاهرة تشارك دولة قطر في اجتماع عربي لمراجعة مشروع الإعلان العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية الأعضاء، ويناقش الاجتماع الذي بدأت فعالياته الأحد الماضى ويستمر على مدار 3 أيام مقترحا وهو مقدم من دولة فلسطين حول هذا الملف. وفي تصريحات خاصة لــ "الشرق" قال المستشار إيهاب شحاتة مستشار بوزارة العدل الفلسطينية وممثل دولة فلسطين في الاجتماع ان المشروع المقترح من دولة فلسطين تتبناه كافة الدول العربية بالإجماع وهناك توافق عربي عليه وهو بمثابة إعلان يحدد الأسس الخاصة بعمل المدافع عن حالات حقوق الإنسان وواجبات المدافع والتزاماته وحقوقه أثناء تأدية عمله وهو مشروع غير ملزم ويشكل أساسا يخلق قاعدة قانونية لعمل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال وكذلك للأفراد من أجل توفير الحماية القانونية. وأشار شحاتة ان هذا المشروع أصبح ضرورة لكافة الدول العربية ويعمل علي وضع الآليات لعمل المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد لرصد كافة الانتهاكات، لافتا إلى أن أهم بنود المشروع هو التعريف بمن هو المدافع عن حقوق الإنسان والالتزامات والواجبات التي تقع عليه وواجبات الدول التي يعمل بها في توفير الحماية له.

بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك تشارك دولة قطر في الاجتماع الخاص باللجنة المكلفة بالإعداد للقانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية في اجتماعها رقم 26 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدء فعالياته صباح أمس الأحد ويستمر لمدة أربعة أيام. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال السليطي ان الاجتماع يناقش على مدار 4 أيام مجموعة من البنود الهامة وخاصة مذكرتين مقدمتين من كل من الجزائر، والمغرب حول الأنظمة الجمركية الموقفة والتي تعني المعلقة للضرائب والرسوم وكذلك سيتم مناقشة المادتين 27 و28 والمعنيتين بشروط النقل داخل النطاق الجمركي، وكذلك مذكرة مقدمة من الجزائر حول الصيغة النهائية لحقوق موظفي الإدارة وواجباتهم.

تحتضن وزارة الثقافة والفنون والتراث يوم الأحد القادم ملتقيين للفن الخليجي، حيث تستضيف الوزارة ملتقى الفنون البصرية الثالث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد كل عام في دولة خليجية، كما تنظم إدارة الفنون البصرية ملتقى الدوحة الثالث لفناني الخليج. ويستمر عرض الأعمال الفنية المشاركة والبالغ عددها حوالي 40 لوحة في كل ملتقى حتى 11 نوفمبر المقبل. وقالت الفنانة هنادي الدرويش مديرة إدارة مركز الفنون البصرية بوزارة الثقافة في مؤتمر صحفي اليوم :" سوف يتم افتتاح الملتقيين الفنيين مساء الأحد القادم، وتم تخصيص قاعة وجاليري خاص بكل واحد في مبنيي 18 و19 بالمؤسسة العامة للحي الثقافي"كتارا". وأوضحت أن ملتقى الفنون البصرية لمجلس التعاون والذي تستضيفه دولة قطر هذا العام يأتي ضمن البرامج الخليجية المشتركة ويقام بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ويشارك فيه 18 فنانًا خليجيًا بمعدل ثلاثة فنانين من كل دولة خليجية في مجالات الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي والرسم. ولفتت إلى أنه من قطر تم ترشيح ثلاثة فنانين يمثلون هذه الفنون وهم: الفنان راشد المهندي في (الخط)، والفنانة شيخة عيد آل ثاني في (التصوير)، والفنانة فاطمة النعيمي في (الرسم)، وسوف يتم منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المجالات الثلاثة، جوائز عبارة عن سعفة ذهبية ثم فضية ثم برونزية ليكون المجموع 9 جوائز. ونوهت إلى أنه تم اختيار أعضاء لجنة تحكيم من غير القطريين، وهم: اسماعيل الرفاعي و أيمن لطفي ومحمود العبيدي والدكتور عبد الله كروم و حسين عمار. وأردفت مديرة إدارة الفنون البصرية أن ملتقى الدوحة الثالث لفناني الخليج حرصت الادارة على تنظيمه بشكل سنوي وجاءت مواكبته هذا العام مع الملتقى الخليجي للفنون البصرية وهي فرصة لإحداث مزيد من التعرف على الخبرات الفنية في الخليج وعلى الأسماء البارزة في مجال الفن التشكيلي، كما أنه فرصة لأن يتعرف الفنانون على بعضهم البعض وعرض التجارب الفنية المختلفة. وأشارت إلى أن ملتقى الدوحة سوف يشارك فيه ستة فنانين من دول مجلس التعاون وهم: جمال عبد الرحيم من مملكة البحرين، سمر البدر من دولة الكويت ،والدكتورة فخرية اليحيائي من سلطنة عمان، ولولوة الحمود من المملكة العربية السعودية، ومحمد العتيق من قطر، والدكتورة نجاة مكي من الامارات العربية المتحدة. وأوضحت أن ادارة الفنون البصرية قد أعدت برنامجا خاصا احتفاء بالفنانين الخليجيين يضم العديد من الأنشطة ستبدأ باستقبال الفنانين وزيارة مركز الفنون البصرية وجولة في كتارا، وستقام ورش عمل مصاحبة وجلسات نقاشية وزيارات إلى متحف الفن الاسلامي ومشروع مطافي ومركز سوق واقف للفنون.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة "مستقبلنا في صحتنا" والتي يتم خلالها تكثيف رسائل التوعية الهادفة إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على اتباع نظام حياة صحي والتخلي عن العادات اليومية المضرة بصحة الفرد والمجتمع. تُنفذ الحملة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الصحي، وتتضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف كافة فئات المجتمع من خلال برامج تناسب مختلف الفئات العمرية، وتقام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز التسوق والمجمعات التجارية لدعم أهداف الحملة وإيصال رسائلها، وتستخدم الحملة أكثر وسائل الإعلام والإعلان فعالية. وتشمل حملة "مستقبلنا في صحتنا" ثلاث ركائز أساسية تؤكد على أهمية التغذية الصحية، وممارسة الرياضة، وضرورة الابتعاد عن استهلاك التبغ، من خلال رسائل توعية تهدف إلى دعم الصحة العامة وترسيخ مبادئ الصحة الوقائية وتعزيز الثقافة الصحية للفرد والمجتمع، كما تركز الحملة على دور الشباب في دعوة نظرائهم للابتعاد عن العادات غير الصحية والتأثير إيجاباً في حياة الآخرين. وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد بن عبدالله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة:" إن حملة مستقبلنا في صحتنا جاءت بعد دراسات مفصلة ودقيقة حول وضع الصحة العامة للمجتمع القطري وما يواجهه من تحديات"، مؤكدا أن الحملة تندرج ضمن خطط التوعية الصحية التي يوليها المجلس جلّ اهتمامه ويعتبرها أولوية في الارتقاء بالقطاع الصحي وخدماته الشاملة". وأوضح الخليفي أن الحملة انطلقت لمواجهة عدد من التحديات التي تواجه المجتمع القطري ، مشيراً إلى أن المسوح الصحية التي تم تنفيذها في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة أوضحت أن 41 في المائة من المواطنين يعانون من السمنة، كما وصلت نسبة التدخين الى15.7 في المائة بين اليافعين في الفئة العمرية من 13حتى 15 عاماً، وهو ما يستدعي تكثيف جهود التوعية لحث السكان على التخلي عن العادات اليومية غير الصحية والالتزام بشكل منتظم بنمط صحي سليم. وشدد مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة على أهمية التعاون الاستراتيجي بين المجلس ومختلف الجهات ذات العلاقة لمكافحة العادات غير الصحية التي تضر بصحة الفرد وتكلف الكثير لعلاجها وعلاج الأمراض المترتبة عنها، مؤكداً أن برامج التثقيف الصحي تركز على رعاية جميع الجوانب الصحية الجسدية والنفسية والمجتمعية، والارتقاء بوعي الفرد إلى مستويات متقدمة، وبما ينسجم مع رؤية ورسالة المجلس الأعلى للصحة." وتعتبر حملة "مستقبلنا في صحتنا" مبادرة نوعية للمجلس الأعلى للصحة، تهدف إلى بناء مستقبل صحي للسكان، في إطار جهود المجلس الكبيرة لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع ، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للصحة، وتحقيقاً لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار توجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالتيسير على موظفي الوزارة في حصولهم على الخدمات ، تم افتتاح مكتب دائم لشركة الخطوط الجوية القطرية بمقر إدارة الموارد البشرية بمبنى الملحق الإداري التابع للوزارة بمنطقة المنتزة ، لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالحجوزات والسفر للموظفين بكل سهولة ويسر. وصرح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بأن هذه الخدمة الجديدة الإضافية ، تأتي في إطار حرص إدارة الموارد البشرية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لموظفي الوزارة ، وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 بالاهتمام بتنمية وتطوير الكوادر البشرية. وقال بأنه منذ افتتاح مكتب القطرية بداية فصل الصيف وحتى الآن ، تم إصدار (1300) تذكرة سفر لموظفي الوزارة، موضحاً بأن فترة عمل المكتب تبدأ من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وذلك بالطابق الأرضي بمبنى إدارة الموارد البشرية.

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية عن طرح خطته التدريبية للعام 2015 /2016، واشرفت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، على تدشين رابط للخطة على موقع الوزارة الرسمي. ويمكن هذا الرابط كافة المتدربين من مختلف تخصصاتهم، وجهات عملهم، على التعرف على محاور الخطة، والبرامج التدريبية المطروحة، وتواريخ بدء وانتهاء الدورات التدريبية. وذلك استعدادا لبدء العام التدريبي 2015/2016 والذي سيتم افتتاحه يوم الخميس الموافق 15 االجاري وتنطلق فعالياته رسميا يوم الأحد المقبل الموافق 18 الجاري. وبهذه المناسبة، قال سعادة القاضي خالد محمد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة، إن لجنة تطوير المناهج في المركز، برئاسة سعادة وزير العدل،قامت بمراجعة كافة المناهج التدريبية، لتطويرها والأخذ بما يناسب المرحلة الراهنة من وسائل التدريب الحديثة، والتركيز على الجوانب العملية، والأخذ بخبرات وتجارب أصحاب الخبرة، لتشكيل ثقافة قانونية قطرية لدى المتدربين من الشباب القطريين، الذين يأتون إلى هذه الدورات باعتبارها محطة الانطلاق الرئيسية لهم في حياتهم العملية. ومن هذا المنطلق يضيف المنصوري، كانت توجيهات سعادة الوزير للجنة بالتركيز على الجانب التطبيقي، حيث اعتمدت الخطة التي تم إطلاقها الإثنين على مخرجات تدريبية، تستند إلى أربع مهارات أساسية: الأولى تقوم على مهارة الكتابة القانونية ، والثانية تقوم على مهارة التفكير والتحليل القانوني ، والثالثة تقوم على مهارة المحادثة القانونية ، والرابعة تقوم على مهارة العمل القانوني . كما عكف أعضاء هيئة التدريب بالمركز على إعداد وصف تدريبي بحسب المقرر التدريبي للدورة، بحيث يتضمن هذا الوصف تصورا كاملا للمقرر وبياناً لأهدافه، والغرض من وراء هذا المقرر ، ومخرجات المادة التدريبية . وأضاف المنصوري بأن المركز أنهى كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية المستمرة، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة والقانونيين والمحامين، متمنيا أن تكون الدورات التدريبية الإلزامية، لهذا العام، مختلفة تماما عن سابقاتها، وأن يجد المتدربون في المركز البيئة العلمية التي تساعد في نقلهم من مرحلة التعليم النظري إلى مرحلة التطبيق العملي. وأضاف أنه لهذا الغرض تم استحداث يوم مفتوح بالمركز، كل يوم خميس، مع إحدى الشخصيات القانونية والعلمية المؤثرة في الدولة، وذلك لكسر الروتين التدريبي من جهة، وللاستفادة والأخذ من تجارب هذه الشخصيات العلمية، والاستزادة من مخزونها العلمي، لأن المركز لم يعد ينظر إلى المتدربين كطلاب مستجدين، بل ينظر إليهم كباحثين قانونيين، يعمل على تأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة والخبرة الضروريتين لمستقبلهم في خدمة الوطن. ومن جانبها ، صرحت السيدة ندى جاسم العبد االجبار، مساعد مدير المركز للتدريب، بأن المركز ،وبدعم من سعادة الوزير، يسعى لجذب العديد من بيوت الخبرة العالمية لتنفيذ بعض البرامج التدريبية الدولية، كما يتجه لعقد اتفاقيات مهمة لهذا الغرض، مثل البرنامج المتقدم لتأهيل المحامين القطريين للترافع أمام محكمة قطر الدولية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، والذي يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وبرنامج تأهيل المدربين القانونيين القطريين ، وبرنامج تأهيل المحكمين القانونيين القطريين، بالإضافة إلى برامج تسويقية أخرى لتعليم اللغة القانونية الإنجليزية ، ومهارات الحاسب الآلي للقانونيين. مشيرة إلى أن هذه البرامج وغيرها كانت محور لقاءات عقدها سعادة الوزير مع وزراء عدل ورؤساء معاهد قانونية عريقة في أميركا وبريطانيا و فرنسا و سنغافورة وغيرها. وأضافت السيدة ندى جاسم بأنه ورغبة من المركز في مد جسور الإفادة لكافة الفئات القانونية بالمجتمع القطري ، ممن لا يستطيعون المشاركة في أي من الدورات التدريبية، فإن المركز يسعى لتنفيذ ورش عمل متخصصة مع جهات دولية، مثل وزارة العدل الأمريكية ، والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا ، والنيابة العامة بألمانيا ، حيث سيتم الإعلان عنها بمجرد إنهاء كافة الترتيبات اللازمة لذلك.

ينظم المجلس الأعلى للتعليم معرض قطر الدولي للجامعات في الفترة من 19 إلى 21 اكتوبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ، حيث يهدف المعرض الى استقطاب طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر للتعرف على الجامعات المتاحة لهم للالتحاق بها بعد الانتهاء من الثانوية العامة ، ودعت هيئة التعليم المدارس المستقلة بزيارة ميدانية للمعرض في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا الى الواحدة ظهرا حيث ان المعرض سوف يفتح لعموم الزوار في الفترة المسائية من 5 الى 8 مساء . جاء ذلك خلال التعميم الرسمي الذي اصدره مكتب المدارس المستقلة بهيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم وحصلت " الشرق " على نسخة منه ، وفي السياق ذاته أعلن المجلس الاعلى للتعليم عن عقد مؤتمر صحفي غدا الاربعاء بمقر المجلس الكائن في منطقة الدفنة للاعلان عن تفاصيل المعرض الذي سوف يقام على مدار 3 ايام متواصلة بحضور مختلف الجامعات العالمية .

أكد سعادة السيد فوميو كيشيدا وزير خارجية اليابان أن بلاده تنظر إلى دولة قطر باعتبارها قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم بنشر الدبلوماسية الإيجابية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة. ونوه كيشيدا في تصريحات ل "الشرق"، إلى حرص اليابان على التعاون مع قطر من أجل استقرار الشرق الأوسط ولوقف مزيد من التدهور في الوضع الإنساني الناجم عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. ويبدأ سعادة السيد فوميو كيشيدا زيارة للدوحة غدا تستمر يومين ضمن جولة له في المنطقة، ويلتقي الوزير، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. و أوضح كيشيدا أن مباحثاته ستتناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، كما تشمل ملفات التعاون بين البلدين خاصة مجالات الطاقة والغاز الطبيعي، حيث تعد قطر ثاني أكبر مورد للغاز إلى اليابان. وحول أهمية الزيارة والنتائج المتوقعة منها أكد الوزير فوميو كيشيدا أن دولة قطر تعد شريكا مهما للغاية بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان، حيث إنها ثالث أكبر الدول المصدرة للنفط الخام إلى اليابان، وثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي، "ولكن، هذا لايعني بالضرورة أن العلاقات الثنائية بين البلدين تقتصر على ذلك فقط، فنحن عازمون على الاستفادة من فرصة زيارتي هذه إلى قطر للعمل على تقوية التعاون في مجموعة واسعة من المجالات وكذا بناء علاقة متعددة المستويات مع قطر". وفيما يتعلق برؤيته للعلاقات الدبلوماسية بين قطر واليابان أكد سعادة الوزير كيشيدا أنها شهدت تطوراً ملحوظاً منذ إنشائها عام 1972، حيث تعد قطر في الوقت الحالي من أهم الدول التي تعتمد عليها اليابان لتوفير الطاقة، وكذا في الآونة الأخيرة، ساهم العديد من الشركات اليابانية في بناء الدولة الحديثة في قطر من خلال عدة مشاريع مثل مطار حمد الدولي، مترو الدوحة، القمر الصناعي "سهيل 2"، نظام التصوير الإشعاعي للكشف عن سرطان الثدي (الماموجرام)، منشأة توليد الطاقة وتحلية المياه (IWPP). ونوه سعادته بما قامت به دولة قطر من دعم لليابان بعد زلزال شرق اليابان العظيم في 2011 من خلال تخصيص 4 ملايين طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال و100 مليون دولار من مساعدات الكوارث، كما ساعدت في إعادة إعمار المناطق المتضررة انطلاقا من مبادئها. كما أبدى وزير الخارجية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، دعمه من خلال قيامه بزيارة اليابان بصورة متكررة، حيث طاف المناطق المتضررة من الكارثة بما في ذلك مدينة فوكوشيما، مؤكدا أن هذا شيء لن ينساه شعب اليابان. وتحدث الوزير عن مسيرة التعاون القطري الياباني وقال إنه في عام 2013 تم الاتفاق على جعل العلاقات بين البلدين قائمة على "الشراكة الشاملة"، "ومنذ ذلك الحين، تم تعزيز العلاقات من خلال المحادثات المشتركة بيني وبين وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية وغيرها من فرص الحوار. "وأنا على ثقة بأن العلاقات بين البلدين الصديقين لن تتوقف على العلاقات الاقتصادية فقط ولكن ستواصل التطور في المستقبل على صعيد مختلف المجالات السياسية والأمنية وغيرها" . وأضاف إن دولة قطر تعتبر قوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم بنشر الدبلوماسية الإيجابية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنها ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لهذا العام. وتهدف اليابان، تحت مبدأ "خير الأمور أوسطها"، إلى تقديم الدعم إلى الشرق الأوسط بحيث يستفاد من نقاط القوة لدى اليابان مثل بناء الدولة وتنمية الموارد البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، تم مؤخراً في اليابان الموافقة على "حزمة من التشريعات المتعلقة بالسلام والأمن" وذلك لتطبيق مبدأ "السلام الإيجابي المساهمة الإيجابية في السلام" المستقى من مبدأ التعاون الدولي وستواصل اليابان المساهمة بفاعلية ونشاط أكثر من أي وقت مضى في العمل على استقرار وسلام المجتمع الدولي بما في ذلك الشرق الأوسط . وبخصوص ماشهدته المنطقة من تحولات، قال: لقد تم إضعاف المجتمع التقليدي في الشرق الأوسط من قِبل مايُسمى بـ"الربيع العربي" ما أدى إلى تفشي التطرف في الكثير من المناطق مستغلاً ذلك الوضع القائم. ولذا فإنه من المفيد تبادل وجهات النظر بشكل صريح ومستمر مع القيادة القطرية حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط التى تواجه مثل هذه التحديات ". وحول رؤية اليابان لتطورات الوضع في سوريا وتزايد نزوح اللاجئين السوريين، أشار الوزير كيشيدا إلى إعلان اليابان في الشهر الماضي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة عن زيادة الدعم الموجه للاجئين والنازحين من سوريا والعراق هذا العام ليصبح حوالي 810 ملايين دولار، مايعني 3 أضعاف العام الماضي، كما تم الإعلان عن مساعدات بقيمة حوالي 750 مليون دولار لدعم بناء السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتابع سعادته "إنني أدرك أن دولة قطر تشارك بنشاط في هذا النوع من الدعم. ولذا نحن نعتقد أنه من المهم أن تتعاون البلدان من أجل استقرار الشرق الأوسط وأيضاً لوقف مزيد من التدهور في الوضع الإنساني". وأعرب وزير الخارجية الياباني في ختام تصريحاته عن سعادته بزيارة دولة قطر مؤكدا أنه "تربطنا بها علاقات وثيقة للمرة الأولى وأنا آمل بصدق أن تكون هذه الزيارة دافعاً لتعميق أكثر للعلاقات ليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن في طائفة واسعة من المجالات مثل السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة وغيرها، وأتعهد أن أبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق ذلك".

أدخل المستشفى الأهلي جهاز الميكروسكوب لفحص وتحليل خلايا القرنية الحساسة قبل إجراء عملية زراعة القرنية للمريض، حيث إن هذا الميكروسكوب مُطور ليضمن الدقة في تقييم الأنسجة من خلال فحص خلايا القرنية بعد استقدامها من البلدان الأجنبية مباشرة وقبل زراعتها للتأكد من أن القرنية مستوفية للشروط والمواصفات الطبية العالمية. ومن جانبه قال البرفيسور الكسندر أرثر استشاري طب العيون ورئيس قسم العيون في المستشفى الأهلي"إن هذا الجهاز يضمن سلامة وزيادة معدلات زراعة القرنية، حيث إن هذه الأنسجة تكون حساسة جداً وبما أنه يتم جلبها من بلدان بعيدة فمن الممكن أن تتلف خلال عملية نقلها من هذه البلدان إلى قطر؛ ولذلك لا بد من فحصها بعد وصولها مباشرة وقبل عملية الزراعة لتجنب فشل العملية" . وأشار إلى أن كثيرا من حالات زراعة القرنية تكون غير ناجحة لأسباب عدة منها الاعتماد على البيانات المرسلة من المؤسسات المانحة للخلايا القرنية، حيث أظهرت الدرسات أن نتائج الفحوصات الأولية تختلف عن نتائج الفحوصات قبل زرعها ، كما أن الوقت المستغرق لنقل القرنية من البلدان البعيدة قد يتسبب في تلف خلايا القرنية مما يؤدى إلى فشل عمليات زرع القرنية. وهناك أسباب أخرى أيضا أساسية تؤدي إلى عدم نجاح عملية الزراعة والتى لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي أنسجة القرنية بسبب خلل لدى الجهات المانحة أو التخزين غير المناسب والتأخير في السفر مما يضطر الأطباء في هذه الحالة إلى إِجراء عملية أخرى مستعجلة للمريض مما يتسبب في معاناته صحيا ونفسيا وحسب خبرتي كرئيس قسم العيون في المستشفى الأهلي فمن الممكن منع حدوث ذلك من خلال فحص القرنية. وأكد البرفيسور الكسندرعلى أن أهمية هذا الجهاز تكمن في مساعدة الطبيب على معرفة نوعية وجودة الخلايا قبل زرعها ، وتجنب زرع الخلايا ذات الجودة المنخفضة مما يؤدي إلى رفع مُستوى الجودة فى مجال سلامة المرضى وزيادة نسبة الارتياح لديهم ، كما أن هذه الخدمة ستكون متوافرة ليس فقط لدى ضيوف المستشفى الأهلي بل إلى جميع المؤسسات الصحية في قطر". وأوضح أن الدراسات الحديثة مبنية على تصنيف الأنسجة ، وأنه بالأمكان تحديد حالة القرنية عند الرجوع إلى بنك الأعضاء من خلال الميكرسكوب المتوافر لدى المستشفى الأهلي والذي يقوم بتحليل خلايا القرنية بعد استقدامها مباشرة و قبل الزراعة . وذكر "أن منظمة الصحة العالمية قدرت أن معظم حالات عمى القرنية يمكن الوقاية منها أو علاجها وفي بعض الأحيان يتم استبدال طبقة واحدة فقط من القرنية بسمك أقل من 1مم مما يؤدي إلى إعادة النظر بشكل طبيعي وعلى الرغم من ذلك، فإن الأنسجة المتبرع بها في المنطقة تختلف في الكم والنوع، بالإضافة إلى أن توافر الأنسجة الممنوحة محدودة لأسباب لوجستية" .

تستعد مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" لافتتاح مركز صحي جديد بولاية الجزيرة وسط السودان، يخدم حوالي 30 ألف مواطن سوداني من أبناء قرية عديد البشاقرة والقرى المجاورة لها. واكتملت 80 % من إنشاءات المركز الذي تبنت "راف" إنشاءه تلبية للحاجة الماسة للخدمات الطبية من أهل منطقة عديد البشاقرة بعد تهالك أبنية المركز القديم بفعل الأمطار والسيول التي تضرب المنطقة بين فترة وأخرى. وعبر أهالي القرية والقرى المجاورة لها عن فرحتهم المليئة بالامتنان والشكر لمحسني قطر، الذين ساهموا في تمويل بناء هذا المركز الصحي النوعي الذي بلغت تكلفته 866 الف ريال، والذي يقدم خدماته لحوالي 30 ألف شخص هم أبناء قرية البشاقرة و12 قرية من قرى هذه المنطقة. وحسب الخطة الإنشائية للمركز فمن المقرر افتتاحه بعد شهرين، خاصة بعد إنجاز 80% من الإنشاءات الخاصة به، علما أنه يتضمن عدة عيادات في مختلف التخصصات كالباطنة والنساء والولادة والعيون والأسنان وتغذية الأطفال، ومعملا وصيدلية ومكاتب إدارية تشمل مكتبا للإحصاء، وغرفة للزائرة الصحية، وعنبرا للرجال وآخر للنساء، تقام جميعها على مساحة تبلغ 570 مترا. وقال السيد علي عبدالله رئيس لجنة الصحة بعديد البشاقرة إن المركز الجديد ستكون لديه القدرة على استقبال ما بين 70 و 100 حالة يوميا، مع إمكانية القيام بالعمليات الجراحية البسيطة، واستقبال الحاجات الحرجة. وعبر السيد ابنعوف يوسف رئيس اللجنة الشعبية عن فرحة أهالي القرية والقرى المحيطة بها بإنشاء هذا المركز، مؤكدا أنهم يكنون الاحترام والتقدير والمحبة الخالصة لمحسني قطر، وأن هذا المركز سيظل علامة على الحب والود الذي يكنه أهل السودان لقطر الخير والعطاء، خاصة أن قرية عديد البشاقرة تعد مركزا لـ12 قرية محيطة بها ، معظم سكانها يعملون في الزراعة والرعي، ويوجد حول المركز الصحي العديد من المدارس النظامية التي ينتظم بها آلاف الطلبة الذين يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية. وأوضح السيد معاوية الفكي الرضى سكرتير اللجنة الشعبية بالقرية أن هذا المشروع ليس أول مشروع تنشئة مؤسسة قطرية في القرية، فهناك مسجدان أنشأتهما مؤسسات خيرية قطرية، وهناك 30 أسرة ساهمت قطر في زواجهم الجماعي وتكفلت بتكاليفهم في هذه القرية والقرى المحيطة، فأصبح اسم قطر دلالة على كل خير يحل بأهالي هذه القرية، وجاءت راف لتكمل مسيرة هذا الخير. وكان المركز القديم قد تهالك نظرا لأنه أنشئ منذ 30 عاما ولم يعد قادرا على استيعاب الزيادة العددية المطردة لهذه القرى، ونظرا لبعد القرية عن مدينة الخرطوم وصعوبة الوصول للمشافي أو المراكز الصحية، خاصة في وقت الخريف والأمطار، للحصول على الخدمات الصحية، ولا يوجد مركز صحي مماثل في المنطقة يمكن أن يغني عن الذهاب إلى المدينة طلبا للعلاج، فسعى الأهالي لدى مؤسسة راف التي تبنت إنشاء مركز عصري يلبي احتياجات هذه القرى. وقررت اللجنة الشعبية في القرية ترميم المركز القديم وجعله استراحة للمغتربين العاملين في المركز الصحي الجديد.

استعداداً لموسم الشتاء؛ أصدرت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تقريرا مفصلا عن الإغاثات التي تمت للشعب السوري منذ بداية الأزمة وحتى نهاية مارس الماضي، حيث أنفقت المؤسسة ما يقرب من 222 مليون ريال في الغذاء والدواء والدعم النفسي، وتركزت المساعدات في تركيا والعراق والأردن ولبنان، ونال الداخل السوري الحظ الأوفر من هذه الإغاثات. ففي جانب الغذاء بلغ مجموع المساعدات ما يقرب من 102 مليون ريال، بينما كانت تكلفة الإيواء والكسوة ما يزيد على 67 مليون ريال، وبلغ مجموع المساعدات الدوائية ما يزيد على 47 مليون ريال، أما الدعم النفسي للأطفال والنساء والمرضى فبلغت تكلفته ما يزيد على خمسة ملايين ريال. عدد المستفيدين وعن عدد المستفيدين قال التقرير إن هناك أكثر من 7.6 مليون شخص استفاد من هذه المساعدات، ففي جانب الغذاء استفاد أكثرمن خمسة ملايين وفي الإيواء والكسوة استفاد أكثر من مليوني شخص، وفي الصحة استفاد أكثر من 470 ألف شخص، وفي الدعم النفسي استفاد قرابة 38 ألف شخص. تركز المساعدات وحول تركز المساعدات أشار التقرير إلى أن الإغاثات تركزت في الداخل والخارج، ولكن الداخل كان له النصيب الأوفر، حيث بلغ مجموع المساعدات داخل سوريا ما يقرب من 165 مليون ريال، ثم تأتي بعد ذلك الإغاثات المقدمة للاجئين في الأردن والتي بلغ مجموعها أكثر من 25 مليون ريال، ثم المساعدات المقدمة للاجئين في لبنان والتي بلغت نحو 22 مليون ريال، ثم المساعدات المقدمة للاجئين في تركيا والتي بلغت أكثر من خمسة ملايين ريال وأخيرا المساعدات المقدمة للسوريين في العراق والتي قاربت مليون ريال. فريقنا الإغاثي وعن الفريق الإغاثي صرح السيد علي بن خالد الهاجري بأن المؤسسة لديها ألفا شخص يعملون في الجانب الإغاثي منهم 600 في الكادر الطبي يتوزعون على منظومة الإسعاف والنقاط الطبية والمستشفيات الميدانية والمسشفيات الأخرى، واشار إلى أن نحو 50 من الطاقم الإغاثي توفوا خلال الفترة السابقة أثناء تأدية واجبهم الإنساني. صعوبة العمل وأكد الهاجري أن صعوبة تنفيذ المساعدات أسهل من تحصيل ثمنها، حيث إن التحديات تكون كبيرة وجسيمة، وهناك من يخاطر بحياته من أجل يتيم أو إنقاذ جريح أو مساعدة مريض، وأن الشاحنات التي تدخل إلى سوريا تصاحبها خطة تأمين حتى وصولها الى مخازن آمنة يعقبها تنفيذ خطة توزيع حسب قوائم معدة سلفا ثم يبدأ التوزيع حسب هذه الخطة، ويكون التوزيع أحيانا على دراجات بخارية أو ظهور الشباب أو الدواب. وحث الهاجري أهل قطر من مواطنين ومقيمين على الاستمرار في تقديم المساعدات خاصة مع دخول الحرب السورية منعطفات أخرى جديدة، اشتد فيها القصف، وكثرت فيها أعداد اللاجئين والنازحين وبات الوضع أكثر صعوبة من ذي قبل؛ مما يجعل على عاتقنا مسؤولية أكبر في هذا الجانب. خطة طويلة الأمد وأوضح الهاجري أن طول الأزمة دفع المؤسسة لوضع خطط إغاثية طويلة الأمد تتمثل في توفير مساكن مناسبة من خلال كرافانات أو حجرات إسمنتية أو توفير إيجار أو مشاريع تنموية صغيرة في المناطق المحاصرة لتوفير بعض السلع الضرورية أو تشغيل المخابز المتوقفة وتحريك عجلة الحياة بما يتوافق مع الحرب والأوضاع الأمنية، رغم أن الأمر فيه صعوبات بالغة.

أطلقت قطر الخيرية مشروعها "سقيا" الذي استفاد منه في اليوم الأول المئات من عمال الإنشاءات والنظافة، من بينهم عمال بلدية أم صلال. وقامت قطر الخيرية في إطار تنفيذها لهذا المشروع باستخدام شاحنات مبردة تحمل الماء واللبن والعصائر وتوزيعهم على العمال الذين يتواجدون أثناء عملهم في الشوارع الرئيسية بأم صلال علي لتنظيفها أو لغرس الأشجار بها أو سقايتها. وقد أشرف على التوزيع في يومه الأول كل من السيد ناصر مال الله المالكي، رئيس قسم الحدائق العامة ببلدية أم صلال، والسيد إبراهيم فتيان منسق المشروع والمهندس علاء الدين محمد من فريق التوعية بإدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال، بالإضافة إلى العديد من موظفي قطر الخيرية والبلدية، حيث تم توزيع أول دفعة من هذا المشروع متمثلة في حمولة شاحنتين . وقد صاحب توزيع المياه توعية للعمال من قبل بعض المختصين بأهمية المياه الصالحة للشرب والسوائل وضرورتها للجسم، خصوصا في أوقات الحر وأثناء العمل، حيث يتطلب الجسم كما أكبر من تلك المواد. وتسعى قطر الخيرية من خلال هذا المشروع إلى إبراز مكانة العمال واحترامهم في المجتمع القطري الذي يقدرهم ويمد لهم يد المساعدة في مختلف المجالات وفي كل الأوقات والظروف، عرفانا لهم بالجميل وتقديرا لدورهم الكبير في بناء الوطن وتنميته. علاقة تكافلية وقد عبر السيد عبد الناصر الزهر اليافعي المدير التنفيذي للتنمية المحلية بقطر الخيرية عن شكره للمتبرعين والمحسنين من القطريين والمقيمين على ما ساهموا به في هذه الفعالية، وعلى حرصهم واهتمامهم بفئة العمال، كما شكر بلدية أم صلال وطاقمها على تعاونهم وتجاوبهم مع هذا المشروع الذي يسعى لبعض رد الجميل لفئة لا تبخل على قطر بشيء هي فئة العمال، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى خلق علاقة تكافلية وتكاملية في المجتمع مما يقوّي النسيج الاجتماعي. من جهته أشاد السيد ناصر مال الله المالكي رئيس قسم الحدائق العامة ببلدية أم صلال بهذا الجهد الذي تبذله قطر الخيرية، وبهذا التعاون الذي يعتبر الثاني من نوعه بين الجمعية والبلدية لصالح شريحة العمال، متمنيا أن يتعزز مستقبلا، مقدما شكره واعترافه بالجميل لقطر الخيرية على مثل هذه المبادرات القيمة والمفيدة. وفي نفس السياق أشاد المهندس علاء الدين محمد من فريق التوعية بإدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال بجهود قطر الخيرية المجتمعية والتنموية، منوها بهذا المشروع الذي يوفر مواد أساسية لفئة تقوم بدور أساسي ومهم في عملية التنمية داخل قطر، مما يعني أن قطر والجمعية بصورة خاصة تولي أهمية كبيرة لهذه الشريحة. انطباعات العمال من جهتهم عبّر العمال المستفيدون عن سعادتهم بمثل هذه الجهود الإنسانية الرائعة التي تجعلهم يشعرون بأنهم غير غرباء على هذا المجتمع، وتشجعهم على تقديم المزيد من الجهود لصالحه. وقال السيد عبد العزيز حمد الله إنه سعيد بوجود هذا الاهتمام الكبير بالعمال من طرف المجتمع القطري، ومساعدتهم، ووجود من يأتي إليهم أثناء عملهم ليعطيهم أنواع الشراب ويشعرهم بأهمية ما يقومون به، معبرا عن شكره لكل من ساهم ويساهم في ذلك. كما عبر السيد أحمد حسين عن شكره لقطر الخيرية ولكل المجتمع القطري ومؤسساته الخيرية والإنسانية وأفراده، على هذا الاحتضان للعمال ومساعدتهم، مشيرا إلى أن قطر الخيرية سبق أن قدمت لهم العديد من الهدايا بمناسبة عيد العمال. "لكم تحية" تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية تنفذ كل سنة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال حملة "لكم تحية" التي يتم خلالها توزيع الهدايا على العمال، حيث وصل إجمالي المستفيدين منها خلال هذه السنة الى 5000 عامل، موزعين على مناطق الدولة.

أكد المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة أن المجلس الأعلى للصحة هو الجهة المعنية بإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجالات الأغذية، ولا يتم إعطاء الشهادة الصحية للعاملين إلا بعد الانتهاء من الكشف الطبي النهائي عليهم، مشيرا إلى أن دور البلديات يتمثل في عملية التفتيش في المؤسسات الغذائية المختلفة ذات العلاقة بحياة الناس اليومية، ولا يجوز العمل إلا بالشهادة الصحية. وقال مدير بلدية الدوحة لـ "الشرق": لقد طالبنا منذ فترة بضرورة ان يتم استبدال الشهادات الصحية ببطاقة، تعلق على صدر العامل مثلها مثل البطاقة الشخصية، والهدف من ذلك القضاء على اي تلاعب قد يحدث في هذه الشهادات عن طريق ضعاف النفوس، وتأمين سلامة المجتمع وتسهيل عملية التفتيش، وتمكين مديري الإدارات من متابعة أعمالهم وتغطيتهم لجميع الأماكن، وهى طريقة أفضل وأسرع في أعمال التفتيش، كما أنها غير قابلة للتزوير، وفي حال انتهاء مدة البطاقة الصحية يتم إيقاف العامل لحين تجديدها. تعيين العمال وأكد مدير البلدية أن الحرص على شراء الوجبات، مسؤولية العاملين بالمؤسسات الغذائية، حيث إنه لا دخل للبلدية في تعيين العمال بهذه المؤسسات، أما النقطة الأساسية فهي متابعة العمال؛ من حيث وجود شهادات صحية لكل من يعمل بهذه المؤسسات، من قِبَل مفتشي البلدية كل في منطقته، وفي حالة وجود عامل بدون شهادة صحية او شهادة منتهية الصلاحية، فإنه يتم التنبيه كتابياً بضرورة استخراج الشهادة، ومنعه من العمل حتى استخراج الشهادة الصحية أو إيقاف النشاط لحين استخراج الشهادة الصحية للعاملين. السلع الغذائية وطمأن مدير بلدية الدوحة كافة المستهلكين، وقال: إن جميع المواد والسلع الغذائية داخل الأسواق، سواء المحلية أو المستوردة، تخضع للرقابة الشديدة يومياً وهناك بعض السلع التي يؤخذ منها عينات دورية للتحليل المختبري، وكذلك بعض المواد الغذائية المشتبه فيها للتأكد من سلامة هذه المواد ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقال: إن عملية إغلاق المؤسسات الغذائية لا تتم عشوائياً، ولكن هناك التزام بنوعية المخالفة ومدى مطابقة قانون الأغذية (المحدد به مخالفات معينة وعقوبات لها) على أن يتم تحويلها الى القضاء، وقد أعطى القانون الصلاحية للسيد مدير البلدية بالإغلاق الإداري لمدة شهر في حال المخالفة الأولى، وشهرين في حالة المخالفة الثانية وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وهناك الإغلاق الذي يتم عن طريق القضاء والذي حدده القانون. وأكد السيد أن دور المفتشين في جميع البلديات لا يقتصر على تطبيق القانون وضبط المخالفين فقط، إنما أصبح دورهم أكثر من حيث القيام بشرح الأخطاء الموجودة داخل المطاعم أو أي مؤسسة غذائية أخرى لصاحب المهنة نفسه، وتحديد جوانب القصور، والتنبيه بضرورة الالتزام كنوع من التذكير حتى يضمن سلامة المستهلك، كما أنهم حريصون كل الحرص على إيصال المعلومة المبسطة لصاحب الشأن. وأشاد في ختام حديثه بالجهود الكبيرة التي يوليها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني؛ من توجيهات، واهتمامات، وضرورة تفعيل وتطوير الوعي الصحي والثقافي لدى العاملين بالمؤسسات الغذائية المختلفة، وتطوير الاشتراطات الصحية لهذه المؤسسات، حيث أدى ذلك إلى زيادة في ساعات العمل الرقابي التي تمتد حتى أوقات متأخرة من الليل، بغرض الرقابة والتفتيش على هذه المؤسسات والسلع الغذائية المعروضة فيها أو التي يتم إنتاجها داخل المطاعم أو المحال الاخرى المعنية بالجوانب الغذائية.. بالإضافة إلى الرقابة الدورية اليومية والحملات المفاجئة، وذلك سعياً وراء تحقيق هدف سلامة الغذاء للمواطن والمقيم.

اشاد أطباء ومواطنون باطلاق مبادرة " قطر تصنع الرؤية"، التى تهدف الى تقديم العلاج والرعاية لملايين الأطفال حول العالم، والوقاية من الاصابة بالعمى في الدول النامية من خلال دعم المراكز الصحية لإجراء العمليات الجراحية وتوفير الوحدات الطبية المتنقلة عالية الجودة. وأشادوا بالمواقف والمبادرات العديدة والانجازات التى تحققها الدولة في مجال العمل الخيري والخدمات الإنسانية، لشعوب العالم والدول الفقيرة والمحتاجة. الشرق استطلعت آراء أطباء ومواطنين حول أهمية هذه المبادرة وما يمكن ان تقدمه للعالم. في البداية ثمن الدكتور رمزي عادل البشارة استشاري طب وجراحة العيون، بمبادرة " قطر تصنع الرؤية"، قائلا ان قطر دائما سباقة للخير، وتسخر كل امكانياتها المادية وطاقاتها البشرية في مساعدة الدول النامية والمتضررة، سواء كانت في صورة دعم مادى أو مساعدات انسانية واغاثية من الأغذية والآن تقوم بمبادرة لتقديم العلاج والرعاية لملايين الأطفال حول العالم والوقاية من الإصابة بالعمى في الدول النامية، وهذا ليس بغريب على قطر. وأوضح أن هناك قائمة طويلة من أمراض العيون، وعلى المستوى العالمي، فان هذه الأمراض تهدد بشكل أكبر الدول الفقيرة، ومن أخطرها التراخوما وإصابة العين بالمياه البيضاء أو المياه الزرقاء، مشيرا الى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فان عدد المصابين بالعمى الكلى في مختلف أنحاء العالم يتجاوز 43 مليون شخص، تتركز أغلبيتهم في الدول النامية، لأن ضمن الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة فإنها تتمثل في الجهل والأمية وانعدام المتابعة الصحية للأمهات الحوامل، وتدنى امكانات المؤسسات الصحية في تلك الدول حتى على مستوى تشخيص بعض الأعراض البسيطة التي تؤدى الى العمى الحتمي عند إهمالها، كما تلعب العوامل البيئية وأساليب وأنماط الحياة والسلوك والممارسات اليومية للأفراد، وبعض العادات الاجتماعية دوراً خطراً في انتشار أمراض العيون. وأشار الى أن دولة قطر متمثلة في المجلس الأعلى للتعليم والصحة يقومان بعمل التوعية والإصرار على قياس النظر للأطفال والطلاب في المدارس، وهى خطوة مهمة في عمر الطفل، مؤكدا ضرورة القيام بفحوص دورية مستمرة لاكتشاف أي إصابة في العين في مراحلها الأولى، ومساعدة المريض على استعادة الرؤية السوية، وكذلك المتابعة والكشف الدوري لمتابعة العين وإمكانية تدارك بعض الأمور أو المشاكل في بدايتها، حيث أن سوء التوعية ونقص الوعى وانخفاض مستوى المعيشة وانتشار أنواع كثيرة من الجراثيم، قد يؤدى في النهاية لإصابة الأطفال بالعمى في بعض الدول النامية. وأوضح الدكتور البشارة أن معظم المشاكل الصحية الأخرى يكون الألم هو القياس بالنسبة للمرضى، لكن الأمر مختلف في حالة العين، حيث ان المرضى لا يتابعون قياس نظرهم بشكل دوري إلا عند تغير النظر، فالكثير من أمراض الشبكية عند كبار السن، غالبا ما يهبون للأطباء بعد مرور وقت طويل، كما أن معظم المصابين بالسكري لا يراجعون أطباء العيون بصورة كافية حتى مراحل متقدمة من اختلال الشبكية، الأمر الذي يجعل من مسألة العلاج أمراً في غاية الصعوبة، حيث ان مرضى السكري بشكل عام يراجعون الطبيب بعد سنوات من بدء اعتلال الشبكية وهذه مراحل متقدمة جداً لا يمكن عندها إلا العمل على إصلاح أجزاء من الشبكية والحد من تفشى الخلل إلى الأجزاء التي تعمل. أما الكاتب والاعلامى سلطان محمد قال ان قطر سباقة في تقديم أعمال الخير على مستوى دول العالم، حيث ان سجلها حافل بالانجازات في هذا المجال الخيرى الهام، سواء إغاثة الدول التي تتعرض إلى حوادث وكوارث طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات أو الدول التي تعانى من الجوع او الأزمات الأخرى مثل قضية اللاجئين، لافتا إلى أنه من المعروف أن إطلاق الدولة هذه المبادرة هو نابع من إيمانها القوى بحق الطفل في التعلم والعيش الكريم وتوفير ابسط الوسائل المعيشية والصحية له، وهذا يؤكد حرص القيادة الرشيدة على توفير كافة أوجه وأشكال الرعاية الصحية والعلاج لملايين الاطفال حول العالم.

أطلقت كليتا الإدارة والاقتصاد والهندسة مسابقة الإبتكار وريادة الأعمال الثالثة والمطروحة للعام الأكاديمي 2015/2016، لحث الطلبة على الإبداع في مجال ريادة الأعمال وطرح مشاريع واعدة لتكوين شركات صغيرة، ووضع الخطط اللازمة لنجاحها، ومن ثم متابعة الإستمرار في تنفيذها تمهيدا لتحويل هذه الأفكار والمبادرات إلى مشاريع ومؤسسات طموحة تخدم المجتمع، وتلبي احتياجات قطاع الأعمال. تأتي هذه المسابقة في عامها الثالث بهدف تمكين الطلاب من إطلاق المشاريع المثمرة، والتوعية بأهمية تنظيم أنشطة ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على سبل تطوير خطط المشاريع. وتنقسم المسابقة لهذا العام إلى 5 محاور أساسيّة هي: علوم الصحة، والمشاريع القائمة على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة والبيئة، والمشاريع الاجتماعية، وخدمات الأعمال. وستقدم الفرق المشاركة ملخصاً حول طبيعة أعمالها أمام لجنة التحكيم في نوفمبر 2015 فيما سيقوم فريق عمل المسابقة بعقد جلسات تدريبية تسبق المناقشات النهائية تحت إشراف لجنة خبراء ومختصين. وقال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر "تأتي هذه المسابقة انطلاقا من استراتيجيتنا في ظل رؤية قطر 2030 في ما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، فالأفكار المبتكرة والريادة في الاعمال تطلق افاقاً جديدةً للعمل والانتاج وتدعم النمو الإقتصادي للدولة لأن الاعتماد المتكرر على الأفكار التقليدية يقود في النهاية إلى الركود." وأضاف: تأتي هذه المسابقة التي تشرف عليها كليتي الهندسة والإدارة والإقتصاد لدعم الأبتكار ورواد الأعمال في الجامعة وتوفير كل الإحتياجات التي تلزمهم فهو امر حتمي تتطلبه المشاريع الحديثة التي تعتمد على التنوع والابتكار والريادة الأمر الذي يشجع الطلبة على التميز والإبداع في مشاريعهم، علما بأنه سيتم تنظيم عددٍ من ورش العمل عن المسابقة في مباني كليتي الإدارة والإقتصاد والهندسة للبنين والبنات بهدف إعطاء الفرصة للمشاركين لمعرفة تفاصيل أكثر عن قواعد المسابقة ومراحلها، والتوقيتات الزمنية الخاصة بها، والبرامج التدريبية والجوائز. ودعا الدكتور العماري الطلبة للمشاركة قائلا: "المسابقة مطروحة لجميع طلبة جامعة قطر، وأتمنى من جميع الطلبة المشاركة وإثبات قدراتهم، تمهيدا لإعدادهم لسوق العمل الذي يشهد تطورا باهرا، وافتتاح مشاريعهم الخاصة بهم، ودخول عالم المنافسة والتميز والإبتكار." من جهته رحب الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والإقتصاد بفكرة المسابقة وشدد على أهميتها قائلا "نتمنى أن تكون هناك مشاركة واسعة لأعداد كبيرة من الطلبة في المسابقة، ونتمنى أيضا أن تكون المشاريع المتقدمة ذات أفكار إبداعية وفريدة من نوعها ولها إضافة نوعية للمجتمع، وغير مكررة، علما بأنه يفضل أن يتم التخطيط للمشاريع لتكون في دولة قطر. وأضاف الدكتور هندي "تم إعداد المسابقة لتحفيز المواهب الطلابية و تشجيعهم على التطوير و الابتكار لكي يتمكنوا من القيام بالمبادرات ودخول قطاع الأعمال، بالإضافة إلى أهمية تنظيم مثل هذه النشاطات للمساهمة في خلق توعية الطلاب ونشر ثقافة ريادة الاعمال بينهم، ويتكلل ذلك مع جهود جامعة قطر في توجيه الطلاب التوجيه الأمثل نحو عالم الأعمال وإعداد خطط المشاريع، وما يلزمها من دراسات جدوى وتسويق وإدارة، وسوف يساهم ذلك في دعم جهود الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي في ظل استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ." وبحسب قوانين المسابقة التي بدأ التسجيل بها من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية، فإنه يتوجب على الفرق المشاركة حضور الورش التدريبية، علما بأنه الفريق يتكون بحد أقصى من ٤ مشاركين، بالإضافة لتقديم خطة عمل كاملة للمشروع وسيقوم نفس الفريق الذي نجح فى الوصول للمرحلة النهائية بعرض المشروع في فترة ثلاث دقائق في جلسة خاصة لذلك. ستتكون لجنة التحكيم من خبراء ورجال اعمال من خارج الجامعة لضمن استفادة الطلاب من خبرات العمل في السوق، وستقوم اللجنة بتقييم الخطط المقدمة على أساس الخدمة والمنتجات المقدمة وحاجة السوق لها وستكون نسبة هذا المعيار 40٪، بالإضافة لنسبة 60٪ لطريقة عرض الخطة. في نهاية المسابقة، سيحصل الفائزون على جوائز مالية، كما ستتمكن الفرق الفائزة من الحصول على توجيه وتدريب من المنظمين ليكونوا أكثر قدرة على إعداد خطط العمل، والحصول على التمويل اللازم للمشروع، ومنافذ السوق.