أصدرت كلية القانون بجامعة قطر كتابا بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري" من تأليف الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة قطر. وقد جاءت فكرة هذا الكتاب انطلاقا من الرغبة في تقديم مؤلف قانوني مرجعي يستفيد منه القائمون على تطبيق القانون الجنائي في دولة قطر وتحديدا أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، والمتصلون بالعمل القضائي وهم المحامون المتولين مهمة الدفاع أمام القضاء. وقد حرص المؤلف على تقسيم الموضوع وتناوله بطريقة تسهل على القارئ الوصول للحل القانوني للإشكالية التي يبحثون عن حلها دون عناء. وفي ذات الوقت حرص المؤلف على معالجة موضوع الكتاب بمنهجية تحليلية نقدية بحيث يكون أحد الكتب الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في التدريس لطالب الماجستير في كلية القانون بجامعة قطر، بحيث يتم تأهيل الطالب على منهجية تحليل النصوص التشريعية للوقوف على أوجه القوة والجودة من ناحية وما قد يشوبها من أوجه قصور يمكن تداركها بتعديلات تشريعية محددة. وقد اختار الكاتب موضوع الحبس الاحتياطي باعتباره من الموضوعات الجوهرية والمتجددة نظرا لما يثيره من مناقشات فقهية لا تنتهي، ولما يرد عليه من تعديلات تشريعية متتالية. وقد تناول هذا المؤلَف القانوني موضوع الحبس الاحتياطي من جميع جوانبه وفي كافة جزئياته من خلال دراسة تحليلية للنصوص التشريعية في دولة قطر، ودراسة نقدية كلما وجد لذلك محل. ويتكون الكتاب من فصل تمهيدي وثمانية فصول أخرى، حيث وضعت الدراسة عشرين توصية تشريعية تكفل وضع نظام للحبس الاحتياطي يتوافق مع المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية. وتناول الفصل التمهيدي ماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وطبيعته القانونية. أما الفصل الأول فقد تطرق إلى الضوابط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي حيث أجاز القانون الحبس الاحتياطي في الجنايات عموما وفي الجنح ذات جسامة معينة وجعل المعيار في ذلك العقوبة المنصوص عليها للجريمة المرتكبة، ثم توسع في الحبس الاحتياطي حين لا يكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في الدولة. ثم بين المؤلف الضوابط التي يحيط بأوامر الحبس الاحتياطي حين يكون المتهم طفلا، أي لا تتجاوز سنه السادسة عشرة. وتناول الكاتب في الفصل الثاني الضوابط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي وهي المتعلقة بضرورة استجواب المتهم قبل حبسه احتياطيا، وسماع أقواله في كل مرة يراد فيها تمديد الحبس الاحتياطي. فضلا عن بيان الضوابط الإجرائية المنصوص عليها عندما يكون المتهم متمتعا بحصانة برلمانية أو إجرائية، حيث يتمتع أعضاء مجلس الشورى والقضاة وأعضاء النيابة العامة بحصانة إجرائية تفرضها طبيعة أعمالهم. وفي الفصل الثالث قام الكاتب ببيان الجهة المختصة بإصدار أمر الحبس الاحتياطي وسلطتها في هذا الشأن من حيث مدة الحبس، وبين التوسع في هذه السلطة بشأن نوعية معينة من الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجريمة الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه. ثم تعرض لسلطة قاضي المحكمة الابتدائية في تمديد فترة الحبس الاحتياطي بناء على طلب النيابة العامة. ثم سلطة محكمة الموضوع، سواء كانت محكمة الجنايات أم محكمة الجنح، بشأن حبس المتهم احتياطيا. كما بين الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي وفقا للقانون القطري. وفي الفصل الرابع من الكتاب، تطرق المؤلف مسألة الإفراج المؤقت عن المتهم سواء أكان الإفراج وجوبيا أي حتميا بقوة القانون أم كان تقديريا لسلطة التحقيق. وبين حالات الإفراج المؤقت الوجوبي وضمانات الإفراج المؤقت التقديري. أما الفصل الخامس فتطرق إلى موضوع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت كل على حدة، كما بين في الدراسة نطاق وإجراءات استئناف المتهم أوامر الحبس الاحتياطي، ونطاق وإجراءات استئناف النيابة العامة أوامر الإفراج المؤقت عن المتهم، وكذلك الجهة المختصة بالنظر الاستئناف. وهو ما يفيد وجود ضمانة قضائية للرقابة على أوامر الحبس الاحتياطي تتيح مراجعة هذه الأوامر بمعرفة القضاء. وتطرق الفصل السادس من الكتاب موضوع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، من حيث أنواع هذ التدابير والقواعد التي تخضع لها. فهذه التدابير تعد بمثابة بدائل عن الحبس الاحتياطي تكفل تجنب مساوئ الحبس في كثير من الحالات التي لا يخشى فيها على مصلحة التحقيق حال إخضاعه لأحد هذه التدابير بدلا من حبسه احتياطيا. وأما الفصل السابع فتطرق إلى الإشكالية المتصلة بإمكانية إعادة حبس المتهم احتياطيا بعد سبق إخلاء سبيله من حيث مجال وحالات وضوابط إصدار الأمر بإعادة الحبس والسلطة المختصة بإصدار هذا الأمر، فضلا عن معالجة الإشكالية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي حال إعادته. وفي الفصل الثامن اختتم المؤلف كتابه بمناقشة مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي وهي مسألة لم ينظمها المشرع القطري، ووضع توصية أساسية مفادها ملاءمة تبني المشرع القطري لإقرار تعويض أدبي ومادي لمن سبق حبسه احتياطيا ثم صدر حكم ببراءته من التهمة الموجهة إليه.

أكدت الدكتورة ماغي الحاج أستاذ مساعد ورئيس قسم الصيدلة العلاجية والمهنية في كلية الصيدلة بجامعة قطر، على دور الريادي للكلية في توفير أفضل الرعاية والسلامة للمرضى، وإنشاء نظام وطني للصحة يقوم على المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وأشارت الدكتورة ماغي الحاج إلى التزام الكلية بإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للانضمام إلى قطاع الرعاية الصحية، وبتوفير الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بهدف التطوير المهني وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم التعليمية مما يؤمن للطلبة بيئة تعليمية ملهمة تمكنهم من إطلاق قدراتهم نحو النجاح والتعلم المستمر مدى الحياة. وأضافت في لقاء صحفي معها أن القسم يقوم بعدد من البحوث العلمية الهادفة إلى الارتقاء بمهنة الصيدلة في الدولة، فضلا عن الاستخدام الأمثل للأدوية والقائم على الأدلة العلمية. كما يقوم القسم بإنشاء الشراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية في قطر وذلك تماشيا مع استراتيجية جامعة قطر لتعزيز الشراكات المجتمعية وقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتاليا نص اللقاء: ما هي أهداف قسم الصيدلة الاكلينيكية والمهنية؟ تأسس قسم الصيدلة الاكلينيكية والمهنية في كلية الصيدلة بجامعة قطر في عام 2007. ويهدف القسم إلى توجيه أعضاء هيئة التدريس وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم التعليمية مما يؤمن للطلبة بيئة تعليمية ملهمة تمكنهم من إطلاق مواهبهم وقدراتهم نحو النجاح والتعلم المستمر مدى الحياة. ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الكلية التي تقوم على إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للانضمام إلى المنظمة الصحية القطرية، والتي تسهم في تعزيز العلاقة بين المريض والكادر الطبي مما يعكس الدور المحوري للكلية في دفع عجلة قطاع الصيدلة في دولة قطر والمنطقة، وفي تقديم البحوث العلمية الهادفة إلى الارتقاء بمهنة الصيدلة في الدولة، وذلك من خلال المشاريع البحثية التي تتماشى مع احتياجات قطاع الصيدلة. ما هي أبرز البحوث التي أنجزها قسم الصيدلة الاكلينيكية والمهنية؟ وما هو تأثيرها على المجتمع القطري وقطاع الرعاية الصحية؟ يقوم القسم بعدد من الأبحاث التي تركز على الأمراض السرطانية، والنوع الثاني من مرض السكري، والسمنة، وسبل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تحليل مخاطرها، فضلا عن الاستخدام الأمثل للأدوية والقائم على الأدلة العلمية. وذلك بالإضافة إلى الأبحاث التي تتعلق بمجال تعليم الصيدلة والتخصصات المتعددة والتعليم لذوي الاختصاصات الطبية المتعددة. كما يقوم القسم بإنشاء الشراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية في قطر على سبيل المثال لا الحصر المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك بهدف تعزيز المشاريع البحثية والدراسات التي تلقي الضوء على فعالية ودور وأثر الصيدلي في المجتمع المحيط به، والخصائص الاجتماعية لاستخدام الدواء مما يساعد الصيدلي على تحسين فهم المريض لعلاجاته وحسن ترشيد استخدام الدواء. وتتميز هذه البحوث بتأثيرها على المجتمع إذ تسهم بتلبية الاحتياجات الوطنية في مجال الرعاية الصحية والصيدلة تماشيا مع استراتيجية جامعة قطر لتعزيز الشراكات المجتمعية وقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر بما يتوافق مع تحقيق رؤية قطر 2030. ما هي أبرز الأنشطة والفرص التي يقدمها القسم للطلبة لمساعدتهم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم للانضمام إلى سوق العمل؟ يقوم القسم بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل مثل ورشة عمل منظمة الصحة العالمية عن سلامة المريض، فضلا عن المقررات التطبيقية التي تسهم في مساعدة الطلبة على تطبيق ما يكتسبونه في قاعة التدريس، والدورات التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم. بالإضافة إلى الدورات التي تقوم على تطوير المهارات المهنية وتوفير الإرشادات حول كيفية اكتشاف وتفادي الأخطاء في الوصفات الدوائية. نظرا لدور الصيدلة الاكلينيكية والتطبيقية الهام في رفد المجتمع المحلي بمرشدين صحيين على مستوى عال من الجودة، ما هي أهم الإنجازات التي حققها القسم في سبيل بناء القدرات المهنية في قطاع الرعاية الصحية؟ يسهم قسم الصيدلة الاكلينيكية والتطبيقية بإعداد الطلبة ومساعدتهم على اكتساب الممارسات المتقدمة في مجال الصيدلة ليصبحوا في المستقبل أخصائيين في مجال الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار، قام القسم بطرح "الامتحان السريري المنظم" (الأوسكي) وهو طريقة مبتكرة لتقييم المهارات السريرية، مما يساعد الطلبة على تقييم مهاراتهم المهنية وتطويرها. بالإضافة إلى إنشاء "مقررات المهارات الصحية" بهدف تدريب الطلبة على توفير الإرشاد والرعاية الصحية للمرضى، مما يساعدهم على إطلاق قدراتهم ودمج التعليم النظري مع التجارب التطبيقية مما يسهم في بناء جيل المستقبل من المهنيين في قطاع الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل كلية الصيدلة تعزيز برامجها الأكاديمية من خلال مبادرة التعليم الصحي المتداخل الذي يقوم على دمج المفاهيم والطرائق المبتكرة بهدف تطوير تعلم الطلبة وتبادل المعرفة بين العاملين والمهنيين في قطاع الرعاية الصحية. وفي هذا الإطار، تقوم الكلية بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين من أجل دمج خبرات التعليم الصحي المتداخل في مجال التعليم، مما يمنح الطلبة بيئة ملهمة تقوم على عمل الفريق والتعاون والتواصل، ويساعدهم على تحقيق النجاح كمهنيين مؤهلين للانضمام إلى قطاع الرعاية الصحية.

وقعت Ooredoo وجامعة قطر وجامعة تكساس "إي أند إم" في قطر اليوم اتفاقية رئيسية للتعاون في مجالات الأبحاث الجديدة. كما جرى الإعلان عن اتفاقية لانشاء مجلس Ooredoo الترفيهي لخدمة طلبة جامعة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى دعم الابتكار والتنمية في قطر والمنطقة بأكملها، كما ستدعم الأبحاث في عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك أنظمة الاتصالات اللاسلكية سريعة الانتشار للاستجابة للكوارث وحالات الطوارئ، وابتكارات التقنيات الصديقة للبيئة في الاتصالات اللاسلكية عبر موجات الراديو، والرعاية الصحية عن بعد والتطبيقات؛ والاتصالات اللاسلكية لشبكات الكهرباء من الجيل القادم، وأنظمة الاتصالات في الملاعب. ويهدف كل ذلك إلى ضمان الحصول على أفضل النتائج فيما يتعلق بتقنيات المستقبل في قطر. وستبحث الدراسات على وجه الخصوص المجالات التي سيكون لها أثر اجتماعي واقتصادي وتعليمي هام على المجتمع ككل. وإلى جانب توفير الدعم للطلاب والباحثين الذين يسعون إلى تعزيز فهمهم في هذه المجالات المتطورة باستمرار، ستسهم البيانات الناتجة من هذه المبادرة في خدمة الجهود الرامية إلى الارتقاء بدولة قطر كواحدة من أفضل البلدان في العالم في مجال الاتصالات، وأن تصبح مركزاً محورياً "للحلول الذكية". وحول اتفاقية الرعاية، قال السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "إن التزامنا تجاه البحث العلمي والتنمية ودعم قطاع التعليم يعد واحداً من الطرق التي تدعم Ooredoo من خلالها الابتكار ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة. ومن خلال الشراكة مع هذه المؤسسات المعروفة عالمياً، نحن نساعد طلابنا القطريين على تحقيقهم الريادة في الأبحاث الجديدة والتطوير في مجال الاتصالات اللاسلكية. وقد تم تصميم شبكة سوبرنت من Ooredoo بما يمكننا من إجراء عدة تحسينات عليها لتصبح واحدة من أفضل الشبكات على مستوى العالم، وسنشارك خلاصة تجربتنا في إنشاء هذه الشبكة مع شركائنا الأكاديميين". وبين ان الاتفاقية نصت على ان تمويل الابحاث سيمدد لمدة 3 سنوات وستقوم الشركة بتمويل الابحاث بقيمة 250 الف دولار في العام الاول و200 الف دولار خلال السنة الثانية والثالثة . ولفت السيد انهم وقعوا اتفاقية مع جامعة قطر لانشاء مجلس Ooredoo الترفيهي، الذي سيقدم للطلبة العديد من الخدمات المتقدمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا وخدمات موازييك والالعاب الرقمية. من جهته قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر: "إن شراكتنا مع هذه المؤسسات المعروفة ستوفر لطلابنا والباحثين الفرص لتعزيز مهاراتهم من أجل أن يقودوا مسيرة الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير في مجال أنظمة الاتصالات اللاسلكية. إننا في جامعة قطر ملتزمون بدعم الابتكار لدى طلابنا وتشجيع المواهب في المجالات الهندسية المختلفة. وتعكس اتفاقية التعاون هذه التزام جامعة قطر بتوفير البيئة الأمثل لطلابها لتكون مصدر إلهام يسهم في ابتكارهم للحلول الذكية والمتطورة التي تعود بالنفع على المجتمع القطري وعلى المنطقة بأكملها. كما أنها تؤكد على سعي الجامعة المتواصل للتشجيع على فهم أفضل لتقنيات الشبكات في وقت تسعى فيه قطر لتكون مركزاً رئيسياً للحلول الذكية وواحدة من أفضل دول العالم في خدمات الاتصالات". بدورها قالت الدكتورة آن كينيمير العميدة بالإنابة ورئيسة العمليات لجامعة تكساس إي أند إم في قطر:"نحن ملتزمون بتمكين الطلاب لتحقيق الريادة في الجيل القادم من الاكتشافات الهندسية. وستوفر لنا مثل هذه الاتفاقيات نظاماً يشكل مصدر إلهام لطلابنا. ففي عالمنا اليوم، يوفر الجيل القادم من الشبكات اللاسلكية أساساً لمجموعة جديدة من الحلول الذكية التي تسهم في إحداث تحولات في المنازل والمجتمعات وحتى الدول. كما أن لهذه الشراكة البحثية إسهام كبير في زيادة الفهم العالمي لتقنية الشبكات، حيث تواصل قطر الارتقاء بدورها كمركز اتصالات رئيسي لجميع أنحاء العالم ". وستسهم اتفاقية الرعاية من Ooredoo في توفير الخبرة العملية لطلاب جامعتي قطر وتكساس إي أند إم في قطر في قطاع الاتصالات، وإشراكهم في تجارب وخبرات حقيقية خلال مسيرتهم الأكاديمية، وذلك من أجل إعدادهم لتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية في المستقبل. وقد تم إعداد اتفاقية الرعاية بهدف تشجيع البحث العلمي والتطوير في دولة قطر والمساهمة في تنمية البلاد وتحقيق التقدم التكنولوجي فيها. ومن خلال دعوة الطلاب للمشاركة، تأمل Ooredoo في المساهمة بإنتاج قادة المستقبل في البلاد، وتجهيزهم بأدوات المعرفة والتدريب على تقنيات الجيل القادم مثل شبكات الجيل الخامس (5G) وما سيليها من شبكات أكثر سرعة. وتعد هذه الاتفاقية الأحدث ضمن مسيرة حافلة بالتعاون بين المؤسسات الثلاث، وأبرزها اتفاقيات 2005 و2008 لإجراء بحوث تعاونية حول شبكات الجيل الثالث (3G) والجيل الرابع 4G))، وتقنيات HSPA-LTE لشبكات الجيل القادم، والتقنيات والخدمات، والبحث والتطوير، وهي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. وتعكس هذه الرعاية استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لدى Ooredoo وتركيزها على مجالات التعليم وريادة الأعمال باعتبارها من المحاور الرئيسية للارتقاء بدولة قطر.

تأكيدا على دورها الفاعل في المنطقة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وعلى الثقة الدولية الممنوحة لها على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، تستعد دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باستضافة المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك يومي 13-14 الجاري بفندق الريتز كارلتون. ويشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة، نحو 200 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكاتب المفوضية الإقليمية في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17 وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق الإنسان فيها ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية على رأسهم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان . ويركز الهدف العام للمؤتمر، على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. ومن الأهداف الخاصة للمؤتمر عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في هذا الصدد، وكذلك مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات المرتبطة بحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي . كما يوفر منبرا للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية ، والوقوف على حالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة في هذا الخصوص مع آليات حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل . وتؤكد هذه المشاركة، نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع كافة هذه الجهات والخبراء والشخصيات المعنية، في هذا الحدث الإنساني الكبير في ظل جهود كبيرة ومقدرة بذلتها للوفاء بمقاصده وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده بالدوحة . وتتضمن محاور جلسات المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم. وستناقش هذه المحاور والجلسات، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية. كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان". وسيكون للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، دورها البارز في تحقيق رسالته المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، علما بأنه سيتمخض عن المؤتمر توصيات خاصة بالحكومات العربية وأخرى تعنى بدور المفوضية السامية في المنطقة ودور منظمات المجتمع الدولي المختصة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وستصبح هذه التوصيات أيضا بمثابة خارطة طريق لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المرحلة القادمة بالمنطقة العربية . وكانت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر قد عقدت اجتماعا في جنيف مؤخرا ناقشت خلاله الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر والأهداف العامة من ورائه . كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الهدف العام للمؤتمر وأهدافه الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام ، ومنها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور مثل تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية في المنطقة .

قدمت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مبلغ (500،000) ريال لصالح إغاثة المتضررين في اليمن نتيجة لظروف الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وذلك ضمن حملة إغاثة الشعب اليمني، ويأتي هذا الإسهام المبارك من وصية أحد فاعلي الخير الكرام رحمه الله الذي اشترط صرف ريع وقفه على أعمال البر والتقوى.وتشمل المساعدات مواد غذائية، وتجهيزات وأدوات منزلية أولية. وتسعى الإدارة العامة للأوقاف إلى توسيع نطاق الوقف وتعدد مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة والتي تشتمل على مختلف نواحي الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية، وذلك تشجيعاً لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية وتنظيماً لقنوات الصرف والإنفاق للمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري. وتختص إدارة المصارف الوقفية بإعداد الدراسات اللازمة للمشاريع الوقفية الخيرية وتصميمها بشكل يلبي احتياجات المجتمع ويحقق شروط الواقفين وفق الضوابط الشرعية ودراسة المشاريع الخيرية المقدمة من الجهات الأخرى وصياغتها بما يتناسب مع شروط الواقفين وأهداف المصارف الوقفية وفق الضوابط الشرعية، وأيضاً عرض المشاريع الوقفية الخيرية على الراغبين في الوقف أو التبرع واستقبالهم واتخاذ الوسائل الكفيلة بالتواصل معهم، والتعريف بالوقف والعمل على رفع مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد المجتمع ومؤسساته إلى جانب قيامها بتنفيذ ومتابعة المشاريع الوقفية الخيرية والسعي لتطويرها.

أكدت الدكتورة عائشة المناعي عضو البرلمان العربي أن دولة قطر لديها رؤية واضحة المعالم في ما يخص التنمية المستدامة بالدولة.وأشارت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركتها في فعاليات البرلمان العربي والذي يعقد بالقاهرة ان ملف التنمية المستدامة على رأس أولويات الدولة وتخطوا فيها خطوات كبيرة، وأضافت بأن كافة التقارير الدولية المتخصصة في هذا المجال والصادرة عن المؤسسات العالمية والمنظمات الدولية تؤكد ان ملف التنمية المستدامة بدولة قطر في تقدم كبير الأمر الذي يضعها على مصاف الدول المتقدمة. وأضافت خلال كلمتها التي ألقتها خلال اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب والذي خصص لمناقشة ملف التنمية المستدامة في الدول العربية أن الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة لابد ان يحظي بقدر كبير جدا في جميع العناصر المختلفة سواء من ناحية البينة الأساسية من ماء وصرف صحي وكهرباء أو من ناحية الحقوق الإنسانية من تعليم وصحة وكافة الحقوق المتعلقة بمعيشة الإنسان وحياته سواء البيئة أو غيرها من الأمور. وقالت المناعي أنها يحزنها ان ترى ما يحدث في الوطن العربي وخاصة ان هناك بعض الناس الجائعة والتي طحنها الجوع والمرض وتعيش في أماكن إيواء في برد قارس وشمس شديدة الحرارة ولا تجد أبسط ما يمكن للحياة وأمورها وهو أمر محزن ومخزي بالفعل ولابد علينا جميعا النظر لمثل هولاء والعمل على رفع معاناتهم والالآم التي توجعهم والخراب الذي حل بهم وبديارهم وهو ما يحدث الان علي ارض الواقع في مناطق كثيرة من العالم العربي مثل سوريا والعراق والصومال واليمن وليبيا وغيرها من المناطق بدولنا العربية. وقالت المناعي كيف يكون في هذا القرن منطقة محاصرة لمدة طويلة ولا يوجد بها ما يسد رمق المعيشة لمواطنها من طعام وقوت فكيف ذلك هذا عار على العرب والانسانية جميعا ان يحدث مثل ما حدث في قرية منطاي على الحدود السورية اللبنانية ومحاصرة أهلها هذا إجرام في حق الإنسانية. وناشدت المناعي المجتمع الدولي العمل وبسرعة علي فك الحصار وحل المشكلة السورية التي طال امدها وهذا مسئولية المجتمع الدولي كله وليس البرلمان العربي. ومن ناحية اخري يشارك وفد قطري رفيع المستوي في فعاليات البرلمان حيث يشارك النائب يوسف الخاطر في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان وتشارك المناعي في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل، ويشارك ناصر الجيدة في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي. ويشارك في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية مبارك غانم العلي ويصاحب الوفد المستشار محمد شهبيك من الأمانة العامة لمجلس الشورى.

يناقش المجلس البلدي المركزي، الثلاثاء، في اجتماعه العاشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم(20)، بشأن نقص الخدمات بمنطقة رأس بوفنطاس، إحدي المناطق العشر في دائرته. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والخاصة بالمقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي – ممثل الدائرة (26)، بشأن تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها.

حقق بحث طبي اجراه فريق من مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية أحد أعلى معدلات المتابعة على موقع علمي عالمي.وصنف البحث الذي كان حول "ربط عامل وقت استقرار مستوى السكر في الدم مع نتائج ما بعد جراحات القلب" ضمن الابحاث ال25 بالمائة الاكثر متابعة على موقع مجلة " BMC Anesthesiology" وهو موقع إلكتروني مفتوح لعرض الأبحاث العلمية.وتم تصنيف البحث وفقا لمقياس "الميترك" الذي يقيس حجم الاهتمام والمتابعة التي تحظى بها الأبحاث والمقالات العلمية من مختلف المصادر.وكان البحث قد حصل مؤخرا على جائزة نجوم التميز في مجال البحوث التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية سنويا حيث تم تكريم فريق العمل.وقال الدكتور عمرو صلاح عمر استشاري العناية المركزة للقلب ورئيس فريق البحث أن المريض الذي يدخل العناية المركزة يتعرض غالبا لارتفاع في نسبة الجلوكوز في الدم نتيجة التوتر والزيادة في معدلات بعض الهرمونات والالتهابات المصاحبة للرعاية المركزة إضافة إلى الالتهابات الناتجة عن التعرض لماكينة القلب الصناعي سواء كان هؤلاء المرضى مصابين بالسكري أم غير مصابين به.واشار الى ان ارتفاع نسبة الجلوكوز تؤثر سلبا على نتائج الخروج من الرعاية المركزة بمعنى أن المرضى قد يتعرضون لالتهابات بكتيرية أو مضاعفات حادة مثل القصور الكلوي والذبذبة الأذينية مما قد يزيد من وقت إقامتهم في الرعاية المركزة.واوضح ان الاتجاهات العالمية طالبت بالسيطرة على نسبة السكر في الدم بعد العمليات ومن هنا اجرى فريق البحث بمستشفى القلب برتوكولا بالتعاون مع مجلس السكري الأمريكي بتكساس للسيطرة على الجلوكوز حيث ابتكر الفريق طريقة لتصنيف المرضى أطلق عليها اسم "معدل الوقت" وذلك لتحديد نطاق ارتفاع السكر بالنسبة للوقت وتم تقسيم المرضى إلى مجموعتين الأولى كانت نسبة السكر بالدم لديهم تحت السيطرة طوال أكثر من 80% من مدة إقامتهم بالعناية المركزة، أما الثانية فقد تمت السيطرة على نسبة السكر بالدم لديهم طوال فترة تقل عن 80% من مدة إقامتهم بالعناية المركزة.واضافت انه تم مقارنة المضاعفات وزمن البقاء على جهاز التنفس الصناعي وزمن المكوث في العناية المركزة فكانت النتيجة ان المرضى الذين تمت السيطرة على نسبة السكر لديهم لفترة أطول كانت معدلات بقائهم في العناية المركزة أقل، كما كانت مشاكل المضاعفات مثل الالتهابات وقصور الكلى والذبذبة الأذينية أقل بينما المرضى الذين كانت السيطرة على نسبة السكر لديهم بنسبة أقل فكانت نسبة معدلات الخضاب السكري لديهم عالية.ولفت الى انه لتحسين مثل هذه الوضعيات تم اقتراح محاولة السيطرة على نسبة السكر العالية جدا عند المرضى الذين لديهم ارتفاع في الخضاب السكري بتأجيل إجراء العملية ثم مراقبة نسبة السكر في الرعاية المركزة حتى خروج المريض.واكد الدكتور عمرو صلاح ان طريقة القياس الجديدة للسكر في الدم لاقت استحسانا كبيرا من المراجعين الدوليين من جامعة كولورادوا الأمريكية لتصنيف المرضى.

اطلق الهلال الأحمر القطري مشروع "الحدائق المنزلية" بهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي في المناطق المحاصرة من ريف دمشق.ويهدف المشروع الى نشر ثقافة الزراعة المنزلية لتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية وتقليل الشح العام في الموارد الغذائية وذلك بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة تتجاوز 500 الف دولار امريكي (1,830,820 ريالا قطريا).وتقوم فكرة المشروع على زراعة أسطح المنازل والشرفات والمساحات الفارغة في مداخل الأبنية أو داخل البيوت العربية ببعض المحاصيل والمزروعات المثمرة مما يساهم في توفير المواد الغذائية التي تحتاجها المناطق السكنية المحيطة بالإضافة إلى تخفيض أسعار المحاصيل الزراعية.وحرص الهلال الأحمر القطري على تدريب الأهالي على طرق العناية بالنباتات المنزلية عن طريق إرسال عدد من المتخصصين في المجال الزراعي إلى الأهالي في تلك المناطق لإرشادهم بكيفية القيام بالأعمال الزراعية.ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع ما يقرب من 2000 عائلة تضم حوالي 14 الف شخص حيث سيقوم كل مستفيد بزراعة ما مساحته 50 مترا مربعا كحديقة منزلية على مدار مدة المشروع البالغة 15 شهرا.ومن الجدير بالذكر أن قطاع التغذية والأمن الغذائي يعد من القطاعات الهامة التي حرص الهلال القطري على تبنيها في ظل تفاقم الأزمة السورية وآثارها الوخيمة على الحياة اليومية للأهالي في سوريا.ومن أبرز أنشطة الهلال الأحمر القطري في هذا المجال مشروع دعم وتحفيز زراعة محصول القمح في الشمال السوري وهو مشروع تنموي أطلقه الهلال هذا العام ضمن سلسلة من مشاريع الأمن الغذائي اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد المنهارة حيث خصص الهلال القطري مبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي للغرض.

افتتحت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" اليوم فعاليات مهرجان التنوع الثقافي الذي تقيمه بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في الدوحة، بحضور الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا وسعادة السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي والسيدة آنا باوليني مدير مكتب اليونسكو للدول العربية في دول الخليج واليمن والسيد علي عبد الله خليفة نائب رئيس المنظمة الدولية للفنّ الشعبي بالإضافة إلى حضور عدد كبير من أصحاب السعادة من السفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة.وفي كلمته بافتتاح المهرجان، أكد الدكتور السليطي أنّ كتارا تؤدي رسالةً مُشابهة إذ هي تُكمِّل عملَ اليونسكو من خلال التركيز على ثقافات وحضارات الشعوب، حتى أضحت منارةَ إبداعٍ ثقافي يصل سناها إلى الجميع، وتَهدي بنورها المتعطشين للثقافة الحقيقية التي نأمل أن تَبني السلام وأن تمد جسورَ التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والثقافات.وبيّن أنّ "كتارا" دأبت على الاهتمام بالتظاهرات الثقافية من خلال رعايةِ واستضافة مثل هذه المهرجانات الكبرى والبرامج العالمية ذاتِ الطابع الإنساني.. مضيفا أن كتارا تتولى اليوم وضع بصمتِها في إنجاز هذا البرنامج الأممي لليونسكو والساعي إلى جعل التنوع الثقافي طريقًا للسلام و التنمية المستدامة من خلال إقامتِه في قطر بمشاركةِ أكثر من 20 دولةً من مختلفِ أنحاء العالم. وقد تمّ ذلك بالتنسيق مع سفاراتِ هذه الدول عن طريق مكتب اليونسكو في الدوحة.و أعرب مدير عام كتارا عن ثقته في أن يحقق المهرجان أهدافَه، إذ سيتيحُ الفرصةَ أمام جمهور الحي الثقافي المتنوع للاطلاعِ على ثقافاتٍ متعددةٍ والاقترابِ منها و فهمِها وذلك من خلال عروض فنية متنوعة و أنشطة ثقافية متعددة.ومن جانبه، قال سعادة السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إن مهرجان التنوع الثقافي يعد حلقة من حلقات اهتمام دولة قطر بالتنوع الثقافي بما يسهم في التقارب بين الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة و هذا ليس وليد اللحظة و إنما هو عمل وجهد متواصل في دعم حوار الثقافات و الأديان و الحضارات. وبيّن أن هذا المهرجان سيقدم عروضا فنية و تراثية متنوعة.من جهتها، أعربت السيدة آنا باوليني مدير مكتب اليونسكو للدول العربية في دول الخليج واليمن عن سعادتها بإقامة هذا المهرجان في كتارا متقدمة بالشكر للمؤسسة العامة للحي الثقافي لرعايتها و تنظيمها لهذا المهرجان.. مؤكدة أنّ مثل هذه المناسبات الثقافية هي التي تسهم في التقاء الشعوب وزيادة التعارف في ما بينها و تقريب المسافات وهي أحد الأهداف التي تعمل على تحقيقها اليونسكو.وقالت إنّ المهرجان سيحظى بمشاركة اكثر من 20 دولة منها: الأرجنتين ،كينيا،تركيا، إسبانيا، تونس، الأردن، مصر،البحرين،كوبا،صربيا،الأرجنتين، سنغافورة.ومن جانبه ألقى السيد علي عبد الله خليفة نائب رئيس المنظمة الدولية للفنّ الشعبي- المكتب الاقليمي في البحرين، كلمة هنّأ فيها كتارا بهذا الانجاز الثقافي الهام . وقال ان المنظمة من خلال مختلف فروعها و أجهزتها و مكاتبها الاقليمية قد تعاونت مع كتارا في وضع الرؤية الأولية لهذا البرنامج.و أضاف ان ابرز ما يمثله مهرجان التنوع الثقافي هو تواصله على مدى شهور ليكون جسرا للتفاهم و التفاعل مع مختلف شعوب العالم و مزج معطيات ثقافة قطر الوطنية بما لدى الشعوب المختلفة من معطيات قائلا و ليس أثمن من أن تكون الفنون الشعبية أداة لهذا التواصل.و استمتع الحضور بعروض تراثية شيقة مستوحاة من الموروث الشعبي القطري قدمتها فرقة لجبيلات القطرية.تجدر الإشارة إلى أن زوار الحي الثقافي سيكونون على موعد مع عروض فنية تقدمها فرقة من الفلبين يوم غد وبعد غد، والفرقة الهندية العالمية يومي 18و19 يناير الجاري. كما ستقدم فرقة نيروبي العالمية للرقصات الشعبية عروضا يومي 1و2 فبراير القادم. وستكون العروض في الواجهة البحرية مقابل المسرح المكشوف، بوابة "21".وسيستمر المهرجان لمدة 5 شهور سيشهد خلالها الحي الثقافي كتارا عروضا فولكلورية متنوعة لاكثر من 20 دولة.

تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، تنظم المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية، عضو مؤسسة قطر ، منتدى النهوض باللغة العربية في دورته الثانية ، تحت عنوان "التنشئة اللغوية للطفل العربي – الواقع وآفاق المستقبل"، يومي 20 و21 يناير الجاري، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.يشارك في المنتدى ما يقرب من 300 أستاذ باحث ومدرّس ومهتم بالشؤون التربوية، حيث سيركز على أساليب تعليم اللغة العربية منذ الصغر، لجعلها أكثر جاذبية للأطفال وحثهم على إتقانها والافتخار بها كلسان للقرآن الكريم، ووسيلة تخاطب لحضارة عظيمة. كما ستتناول محاور المنتدى ضرورة تشجيع وسائل الإعلام العربية على استخدام المحتوى السليم للغة، وتفعيل دور الأهل في تعليم أطفالهم.ويشمل المؤتمر العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية والمبادرات وورش العمل التي يديرها خبراء وباحثون مرموقون في الشؤون التربوية ومناهج تعليم اللغة العربية، من مختلف دول العالم.وعلّق الدكتور علي الكبيسي، المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية وعضو مجلس الأمناء، على هذا المنتدى بقوله: "يهدف المنتدى الثاني إلى دعم اللغة العربية وتعزيزها على عدة مستويات أساسية في مجال اكتساب اللغة العربية وتعليمها وتعلمها. فإذا أردنا أن ننشئ أجيالاً تتقن هذه اللغة وتفخر بها، فلا بد من تفعيل دور الأسرة، وحثّ الأهل على المساهمة في تعليم أطفالهم، وتحديث المناهج الدراسية في مجال اللغة العربية، وتعزيز المحتوى العربي في وسائل الإعلام التقليدي والاجتماعي".جدير بالذكر أن المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية أنشئت عام 2013 بهدف الارتقاء باللغة العربية عن طريق تفعيل المبادرات المتسمة بالإبداع والتميز، لتكون لغة تخاطب وبحث وعلم وثقافة.

تعقد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت دورتها الرابعة مساء غد بالدوحة ، ويرأس الجانب القطري سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، والجانب الكويتي معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.سيتم خلال الإجتماع الذي سيعقد بفندق شيراتون الدوحة ، تقديم عرض موجز لأعمال ونتائج أعمال اللجنة والتوقيع على الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين

أعنلت وزارة الداخلية أن نسبة الإنجاز في خطتها التدريبية للعام الماضي بلغت أكثر من 95 بالمائة ، مؤكدة إيمانها بأهمية تأهيل وتدريب الكادر البشري باعتباره المحرك الأساسي لوتيرة الأداء والإنجاز في مجالات عملها الأمنية والخدمية.وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي حول الخطة التدريبية للعام الماضي أن تلك الخطة شملت تنفيذ (279) دورة تدريبية استفاد منها ما يزيد عن ( 4000 ) متدرب من منسوبي الوزارة من ضباط ورتب أخرى (رجال/ نساء) ومدنيين ومدنيات.وأشارت إلى أنه تم تنفيذ تلك الدورات بالتعاون بين قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالوزارة ومعهد تدريب الشرطة ومراكز التدريب المتخصصة في كل من الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين ، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ، والإدارة العامة للدفاع المدني ، وإدارة الإتصالات ، بالإضافة إلى التعاون مع جهات التدريب الدولية المتخصصة . الموارد البشرية ولم تقتصر النجاحات التي حققها قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية على تنفيذ الدورات التدريبية لمنسوبي الوزارة الواردة في خطة العام 2015 م بل يلفت التقرير الانتباه إلى إنجازات عدة حققها في هذا المضمار ركزت على تطوير عملية التدريب ذاتها ليحرز القسم شهادتي الجودة (10015) و(9001) في مجالي التدريب وإجراءات وإدارة العمل مطلع العام الماضي.وفي هذا السياق يوضح العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن نيل قسم التدريب بالإدارة لشهادتي الجودة الدولية يمثل اعترافا بمطابقة معايير العمل المعتمدة بوزارة الداخلية للمعايير العالمية في مجال التدريب، ودليلا على التطور الكبير الذي رافق برامج التدريب .ويقول إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الموارد البشرية في مجالي التدريب وإدارة العمل ، مؤكداً أن ذلك ما كان له أن يتحقق دون الدعم اللامحدود من قيادة وزارة الداخلية ، لتأسيس وتطوير العملية التدريبية فيها على أحدث المستجدات في مجال التدريب بالعالم.ويؤكد العميد الجابر أن تطوير عملية التدريب انعكس بشكل ايجابي على مستوى الخدمات الأمنية والخدمية التي تقوم بتقديمها الوزارة للمجتمع، وأسهم في تعزيز الأمن والاطمئنان في الدولة بمجملها.. مضيفا" أن شهادة الجودة الدولية تؤكد على المستوى الرفيع والالتزام الكبير لقسم التدريب بتطوير عمله والمحافظة على المستوى الذي وصل إليه والإنجاز الذي تحقق".وأشار الى أن شهادة الجودة وضعت مسئوليات كبيرة على الإدارة وعلى قسم التدريب وأن مستوى تنفيذ خطة التدريب والتأهيل للعام (2015) جاء ليؤكد استمرارية التميز للعملية التدريبية بوزارة الداخلية. الدورات التدريبية هذا ولم يتوقف الإهتمام بالعملية التدريبية التي يضطلع بها قسم التدريب عند عقد الدورات التدريبية في مقر العمل والمراكز التدريبية المتخصصة بالوزارة بل تعدى ذلك إلى إدخال أساليب أكثر حداثة في مجال التدريب.وحول ذلك يقول العميد حسين الجابر إن إدارة الموارد البشرية بواسطة قسم التدريب تعمل على تعزيز اساليب التدريب الحديثة من خلال برنامج التدريب عن بعد (واصل) الذي يواكب أحدث وسائل التكنولوجية في مجال التدريب .وأوضح أن البرنامج يأتي تنفيذاً لنهج وزارة الداخلية التي تضع عملية التدريب والتأهيل في مقدمة أولويات اهتماماتها، حيث تعتبر العنصر البشري هو المورد الأساسي الذي من خلاله يتطور الأداء وتتحسن الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.واشار الى أن البرنامج سيتاح لـ( 5000 ) متدرب ومتدربة من منسوبي الوزارة من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين في مرحلته الأولى على أن يستوعب كل منسوبي الوزارة مستقبلا ويتيح للمشاركين فيه فرصة التدريب في كل زمان ومكان، كما سيرتبط بمشروع المسار التدريبي للوزارة، مما يمكن كل الأفراد من التدريب وتطوير قدراتهم من خلال موقع محدد يتيح لهم مجموعة من الدورات التدريبية الحديثة والمرتبطة بشكل مباشر بتطوير أداء الأفراد.وفي سياق متصل أنجزت إدارة الموارد البشرية في مجال التدريب عدداً من المشاريع منها مشروع النظام الآلي للمسار التدريبي الذي أسهم في تحديث وتطوير عملية التدريب وفق أسس علمية حديثة، ومشروع قياس أثر التدريب والذي يعتمد الوسائل العلمية الحديثة في معرفة مدى استفادة المتدربين من الدورات التي تقدم لهم على المستويين القريب والبعيد، ومن ثم تتم مراجعة إداراتهم التي يتبعون لها بعد انتهاء تنفيذ الخطة لمعرفة مدى تمكن المتدربون من تنفيذ التدريب على المستوى العملي، وهل استفادوا منه في تطوير قدراتهم المهنية. إعداد المدربين وإضافة إلى ذلك أنجزت الإدارة مشروع إعداد المدربين الوطنيين المعتمدين وهو مشروع طموح مستمد من استراتيجية الدولة الشاملة للتطوير والاعتماد على العنصر الوطني ضمن برنامج التقطير .ومن خلال البرنامج يتم استيعاب المدربين الذين تم اعتمادهم كمدربين بواسطة بيوت خبرة عالمية متخصصة وقد بدأوا تنفيذ دورات تدريبية ضمن خطة التدريب والتأهيل للعام (2015).ويؤكد النقيب علي سعود الحنزاب رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالوزارة على أن تميز أداء قسم التدريب مكنه من أن ينال شهادة الجودة الدولية خلال العام (2015) كاعتراف بمدى تطور نظم واجراءات ومعايير التدريب بوزارة الداخلية القطرية.ويشير إلى أن القسم واصل خلال العام (2015) مسيرة التطوير من خلال مشروعين متميزين هما برنامج التدريب عن بعد (واصل) الذي يمثل تطورا ومواكبة لأحدث وسائل التدريب العالمية ومشروع النظام الآلي للمسار التدريبي. وبين النقيب الحنزاب أن تجربة التدريب عن بعد (واصل) هي امتداد لكل التحديث الذي تم في مجال العملية التدريبية منذ اعتماد قيادة وزارة الداخلية تطوير منظومة التدريب في العام (2010)، حيث سبقته مشاريع عملت على توفير البنية التحتية للاستفادة من التطور التكنولوجي في تحديث برامج التدريب على رأسها مشروع النظام الآلي للمسار التدريبي الذي وفر قاعدة بيانات لكل منسوبي الوزارة وما تلقوه من دورات تدريبية مما قضى على ظاهرة تكرار الدورات التدريبية للأفراد التي كانت تحدث في السابق.وأكد مواكبة وزارة الداخلية للمستجدات في مجال التدريب منوهاً الى أن خطة العام (2015) قد شهدت بدء تنفيذ دورات التدريب النوعية للاستعداد لبطولة كاس العالم (2022) التي تستضيفها البلاد. الاستعداد المبكر ورأى أن وزارة الداخلية تعتبر من أهم الوزارات التي يعتمد عليها في إخراج المناسبة الكبيرة في ابهى حلة لذا كان عليهم في قسم التدريب الاستعداد المبكر عبر تأهيل وتطوير قدرات منسوبي الوزارة للتعامل مع هذا الحدث العالمي الكبير، مؤكداً استمرار العمل في تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية المتطورة في هذا الشأن خلال العام 2016 .وكانت إدارة الموارد البشرية - قسم التدريب قد أطلقت خطتها التدريبية للعام 2016 م لتتواصل نجاحاتها في تدريب منسوبي الوزارة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية.وفي هذا السياق قال استشاري التدريب بإدارة الموارد البشرية الدكتور أحمد فرج إن خطة التدريب والتأهيل للعام (2016) التي بدأ تنفيذها اعتبارا من مطلع يناير الجاري تتضمن العديد من البرامج الأمنية والإدارية التي تواكب المستجدات على المستويين الاقليمي والدولي.ويضيف أن الخطة شهدت نقلة نوعية كبيرة من حيث ادخال العديد من الدورات المستحدثة التي تتصف بالمواكبة وتستند على تحديد دقيق للاحتياجات التدريبية التي وفرها استخدام قسم التدريب لبرنامج المسار الآلي التدريبي بما يلبي متطلبات كافة إدارات وزارة الداخلية ويضمن ترقية شاملة لأدائها. كأس العالمويؤكدً أن الوزارة ستواصل تنفيذ الدورات التدريبية المتقدمة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم (2022) بالاستعانة بجهات ذات خبرات نوعية في تنظيم الفعاليات الكبرى، وستقدم الخطة دورات متطورة في هذا المجال والهدف منها إعداد منسوبي وزارة الداخلية إعدادا متكاملا للتعامل مع هذا الحدث الكبير والهام.وحول تجربة تدريب المدربين أوضح أن قسم التدريب يقوم بتطوير مشروع الحقيبة التدريبية، وهو مشروع حيوي يرتبط بتجربة المدربين المعتمدين حيث يوفر بهذه الحقيبة مناهج الدورات التدريبية للمدربين وكل الأدوات التي يحتاجون اليها والمعينات المطلوبة.وقال إن عدد المدربين المعتمدين قد ارتفع خلال العام (2015) الى (75) مدربا معتمدا من منسوبي الوزارة من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وذلك من خلال بيوتات خبرة عالمية متخصصة اخضعتهم لاختبارات للتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة.وأكد أن العام (2016) سيشهد اعتماد مجموعات جديدة من المدربين المعتمدين حسب تخطيط قسم التدريب، والبدء في إعداد استراتيجية جديدة للتدريب يتم تطبيقها ابتداءً من العام (2017) تواكب تطلعات ورؤى الوزارة لرفع قدرات كوادرها وتطويرها وذلك انطلاقا من الرؤية العامة لدولة قطر 2030.ويقول إن تأهيل المدربين هي عملية مستمرة وترتبط بعدد الساعات التي يمارسون من خلالها التدريب وبالدورات والمختبرات التي تعقد لتقييمهم وتطوير تجاربهم.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة تعمل على التطبيق الصارم لقانون العمل ورفع مستوى معايير العمل في دولة قطر من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 وخطط عمل الوزارة لسنة 2015 / 2016 ، مشددا على أنه تم تعزيز إدارة تفتيش العمل بعدد من المفتشين ليصل عددهم إلى 350 مفتشا ومفتشة.جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة التدريبية العملية لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية في مجال "تفتيش مواقع العمل" التي تقيمها منظمة العمل العربية في الدوحة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 10 إلى 21 يناير الجاري.وشدد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي أن وزارة العمل "وعبر اللجنة الدائمة للاستقدام" تحرص على إيجاد الوظائف للعمالة الوافدة "المقننة" وأن تكون لأصحاب شركات حقيقية بما يعزز الاقتصاد ويقلل من العمالة السائبة ، مشيرا إلى وجود قوانين عدة في وزارات الدولة المختلفة من شأنها تعديل وضع العمال بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.ونوه سعادته إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون العمل الصادر في 2004 بما يخص نظام حماية الأجور وقد بدأ تطبيقه في الثاني من نوفمبر الماضي وحقق نتائج مبهرة ، وكذلك أصدر سموه القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيث نص المشرع على إعطاء مهلة لمدة سنة لتوفيق الأوضاع وتعديل العقود، مضيفا بأن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لتحقيق الجاهزية لتطبيق هذا القانون.وعن اهتمام الوزارة بالشباب ، أوضح سعادته أن وزارة العمل منذ بداية عام 2015 لديها خطط عمل لسنتين متتابعتين تحوي الكثير من البنود فيما يخص إيجاد الوظائف للشباب لاسيما القطاع الخاص وقد تحقق جانب كبير منها ، مشيرا إلى أن كل المفتشين من الشباب ويتم توفير التدريب والتطوير المهني لهم من خلال التعاون مع منظمتي العمل العربية، والدولية.وأكد سعادة الدكتور الخليفي أن وزارة العمل عازمة على تعزيز التعاون الثنائي لاسيما الفني والتقني مع منظمة العمل العربية العريقة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية خاصة وأن المنظمة لديها خبراء دوليون لهم علاقة بمنظمة العمل الدولية مما يعزز موقف دولة قطر أمام أي نقد فيما يخص تفتيش العمل أو جودة تفتيشه في قطر.وأوضح سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن موظفي إدارة تفتيش العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية وصل عددهم إلى 350 مفتشا ومفتشة كلهم من الشباب ويضعون معايير العمل الدولية والعربية نصب أعينهم .. وأن هذا العدد يحتاج إلى تدريب لذلك تم التنسيق مع المنظمة لتنظيم أربع دورات على أن تشمل الجانب العملي الذي يتضمن زيارات ميدانية لمواقع العمل. من جانبه أكد السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال كلمته الافتتاحية للدورات التدريبية أن مفتشي العمل هم صمام الأمن الاقتصادي والاجتماعي من خلال حسن تطبيق تشريعات العمل موضحا أنه لا سبيل إلى التنمية إلا من خلال الاهتمام بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات والمهارات والتخطيط له باسلوب علمي.وأوضح أن التدريب من أساسيات الإدارة المعاصرة، لمواكبة التقدم التكنولوجي والتزود بالمعلومات والمعرفة باعتبارها أحد مظاهر تحديات العصر والاسهام فى تحسين علاقات العمل ومن ثم تهيئة مناخ مناسب للاستثماروأشار مدير عام منظمة العمل العربية إلى تزايد الاهتمام بتفتيش العمل في الآونة الأخيرة نتيجة الآثار السلبية لعولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية والتطورات التكنولوجية على عالم العمل والاستكشافات المتعلقة بالأمراض المهنية وأساليب الوقاية منها وعلاجها وكذلك بما يتعلق بعلوم البيئة وصحة البيئة الداخلية والخارجية وما واكب هذه التطورات من تعاظم فرص الاستثمار واتساع رقعة النشاط الاقتصادي مما يلقي أعباء هائلة على وظيفة تفتيش العمل كماً ونوعاً ، مرجعا هذا الاهتمام لطبيعة الوظائف الموكلة لمفتشي العمل وأهميتها وتأثيراتها البالغة على مختلف الأصعدة الاجتماعية منها والاقتصادية وحتى السياسية .وأوضح أن مفتش العمل مدعو لممارسة وظائف عديدة فهو المتفقد لأحوال العمال وظروف عملهم والمراقب لإنفاذ التشريعات والحامي لحقوق العمال وسلامتهم من الأخطار المهنية وهو أيضاً المرشد والناصح لطرفي الإنتاج لتأمين التطبيق السليم والدقيق لتشريعات ومعايير العمل .وأضاف المطيري بأنه بالأداء الجيد يكون لمفتشي العمل دور بارز في تحسين شروط وظروف العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكريس الحقوق الأساسية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار والتشغيل وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتأمين الاستقرار الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل آمنة ومستقرة .وأكد المطيري على وجوب تفعيل دور أجهزة تفتيش العمل والارتقاء بأدائها وتأهيل كوادرها البشرية لتتمكن من القيام بوظائفها في بيئة كل ما فيها يتغير ويتطور ، مضيفا بأنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوافر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي يتابعها مفتشو السلامة ولا يتم ذلك أيضاً بدون توفير الرعاية والحماية الاجتماعية الشاملة لجميع العاملين حسب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية التي يتابعها مفتشو التفتيش العمالي .وشدد مدير عام منظمة العمل العربية على ضرورة الوفاء بالالتزامات الناشئة عن التصديق على معايير العمل العربية والدولية ، لأنه يكسب الدولة المكانة اللائقة فى منظومة العمل القومي والدولي كونه التعبير الصادق عن وفاء الدولة بتعهداتها العربية والعالمية .وقال المطيري لقد استشعرت منظمة العمل العربية منذ نشأتها أهمية جهاز تفتيش العمل كجهاز حكومي مختص ، حيث أشار الميثاق العربي للعمل في مادته الثالثة على وجوب تطوير الأجهزة المختصة بالشؤون العمالية ، بما يتلاءم والتطور الاجتماعي والاقتصادي للدول العربية .وأوضح أن المنظمة أولت موضوع تفتيش العمل اهتماماً خاصاً تمثل في إصدار العديد من اتفاقيات وتوصيات العمل العربية التي تضمنت جوانب هامة تتعلق بتفتيش العمل ، و واجبات مفتش العمل وصلاحياته ، وإصدار الاتفاقية العربية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل إضافة للعديد من الدراسات والتقارير الفنية والابحاث الخاصة بتفتيش العمل في الدول العربية ، وعقد الدورات التدريبية للكوادر العاملة في إدارات تفتيش العمل بهدف تنمية وتطوير قدراتها .وأكد المطيري حرص المنظمة على الإعداد الجيد للعنصر البشري في جهاز التفتيش قبل العمل وخلاله لمتابعة جميع المستجدات ، وزيادة الخبرات والمهارات الفنية بين العاملين فيه من أطباء ومهندسين وخبراء السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل وزيادة أعداد النساء فى جهاز تفتيش العمل . مشددا على ضرورة إدخال عنصر التكنولوجيا وخاصة الحاسوب إضافة إلى وسائط النقل والاتصالات ، حتى يستطيع جهاز تفتيش العمل أداء واجبه ، مع توفير الحصانة اللازمة والدعم المطلوب وتوفير الإمكانيات المادية التي يتطلبها العمل فى جهاز التفتيش .وفى ختام كلمته تمنى السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية نجاح هذه الدورات وللمشاركين في هذه الدورات كل التوفيق والنجاح.

نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ورشة عمل حول الجوانب القانونية الطبية لموظفي قسم صحة الفم والاسنان بالمؤسسة وذلك للوقوف على المتطلبات الجديدة للحصول على الاعتماد.واستعرضت الورشة الى جانب متطلبات الاعتماد الجديدة المجالات التي يحتاج الموظفون التركيز عليها للحصول على الاعتماد واهم الجوانب القانونية المتعلقة به وذلك من خلال العرض الذي قدمه الدكتور إبراهيم علي إبراهيم مدير الشؤون القانونية في مؤسسة الرعاية .كما تم تناول مواضيع عديدة تتعلق بالمسؤولية الطبية والجوانب القضائية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل موظفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الى جانب التعريف بالإجراءات والمسارات الخاصة بالتحويل بين مؤسسة الرعاية الأولية ومؤسسة حمد الطبية حيث قدم استشاريان من إدارة طب الأسنان بمؤسسة حمد معلومات حول أنظمة وعمليات الإحالات الجديدة بين المؤسستين.كما وقفت الورشة على بعض القضايا العملية التي تتم مواجهتها بانتظام داخل مرافق طب الأسنان الصحية في مؤسسة الرعاية الأولية وبشكل أساسي في تقويم الأسنان و طب أسنان الأطفال.وقالت الدكتورة أسماء الخطيب رئيس قسم صحة الفم والأسنان إن القسم يعمل مع إدارة تدريب القوى العاملة لتنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتمكين الموظفين من الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال عملهم.واشارت الى تنظيم انشطة عملية مصاحبة لورش العمل وذلك في اطار خطة لبناء علاقة مستمرة ومتواصلة مع كافة المؤسسات الاكاديمية في قطر.

نظم برنامج لكل ربيع زهرة رحلته البرية الثامنة في هذا الربيع الذي يحتفي فيه بمقره في راس مطبخ بمنطقة الخور ، بنبتة العتر وثمرتها اليراوة باعتبارها من إحدى نباتات البيئة القطرية الأصيلة .تحدث في الرحلة الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة ، رئيس لجنة برنامج لكل ربيع زهرة مؤكدا على أهمية حماية بيئة الوطن والتخلص الآمن من المخلفات والنفايات التي تسىء إليها والإستفادة منها بتدويرها .ولفت إلى أن رمي النفايات والمخلفات عشوائيا في الأماكن غير المخصصة لها يتسبب في مخاطر جمة على صحة الإنسان والبيئة عموما ، وأنه لابد من قوانين وتشريعات على مستوى الدول والحكومات للتخلص بشكل سليم وآمن منها ، لافتا إلى أن هذه المخلفات وبشتى أنواعها ، مع تطور العلم ، أصبحت اليوم ثرورة ، يستفاد منها ولها مردودها الإقتصادي المعتبر .ودعا الحجري المشاركين من طلبة المدارس والجاليات إلى المحافظة على عناصر البيئة المختلفة ومنها الماء والطاقة وذلك بضرورة ترشيدهما وعدم الإسراف في استخدامهما لما لهما من قيمة حياتية واقتصادية.كما دعا الباحثين إلى إجراء تجارب وبحوث على النباتات الشاطئية من أجل إستغلالها كأعلاف وفي الرعي لما لها من قيمة غذائية كبيرة بالإضافة إلى أنها نباتات صحراورية لا تحتاج لمياه عذبة ، وأقل كلفة وقد تستغل في صناعة الأدوية كذلك.كما تحدث في الرحلة الدكتور سالم بن قليل الجهني استاذ مشارك في جامعة تكساس " إيه آند إم " بالمدينة التعليمية عن أهمية البرنامج ودوره في توعية النشء والشباب بقضايا البيئة التي قال أنها أصبحت هما عالميا ، بجانب دوره في التعريف بالموروث الحضاري للدولة والتنوع الأحيائي وهى قضايا قال إنها تهم الكبار والصغار في نفس الوقت . وتطرق الجهني كذلك لقضية تدوير المخلفات والاستفادة منها ، والوعي بمخاطرها.كما استعرض السيد بدوي بيومي ، مسئول الأنشطة بالبرنامج ، فعاليات الرحلات البرية وورش العمل التي تصاحبها والتي تعود بالنفع على الأبناء الطلبة والطالبات وتصقل مواهبهم وتنمي روح الإبداع لديهم .وردد المشاركون في الرحلة قسم البيئة الذي يؤكد على أهمية المحافظة على البيئة والانتفاع والاستمتاع بها من دون الإساءة اليها ، والعمل على تنمية الموارد الطبيعية دون إفسادها ، فضلا عن تعهد الجميع بالعمل الصادق وبأقصى جهد لتنمية البيئة والحفاظ عليها جميلة ونظيفة وآمنة للأجيال الحاضرة والمقبلة .وقد تعرف المشاركون على نبتة العتر وثمرتها " اليراوة " التي يحتفل بها البرنامج في هذا الربيع ، وخصائصها واماكن نموها في قطر ، علما أنها نبات عشبي بري حولي ، قائم ومتفرع ويتراوح إرتفاعه بين 10 إلى 20 سنتيمتر، وأوراقه متعاقبة ، خضراء ومغبرة شبه دائرية تكسوها شعيرات " زغب صوفي ناعم" وحافتها متموجة وأزهاره مفردة صفراء وسطها مبيض ، وهى خماسية البتلات .وينمو هذا النبات في التربة الرملية والطينية والحجرية . وشكل ثمرة اليراوة بيضاوي وذات قمم مدببة وعليها زوائد كالأشواك لكنها غضة وتحمل بذورا متراصة ومكسوة بزغب حريري وطولها من 2- سنتيمتر وتؤكل نيئة كالخيار أو مطبوخة كأكلة ذائعة الصيت " المضروبة " أو كمخلل .كما تعرفوا على محطات الرحلة المختلفة التي تعنى بطيور ونباتات وحشرات وتراث قطر وما يتعلق منها أيضا بإعادة تدوير المخلفات وترشيد الكهرباء والماء والتوعية المرورية والزراعة وغيرها ، فضلا عن المشاركة في المسابقات البيئية والعلمية والثقافية.من ناحية اخرى تنطلق يوم الخميس القادم بمجمع المول أولى مهرجانات البرنامج في هذا الربيع والتي تشتمل على العديد من الفقرات العلمية والبيئية والترفيهية .ويأتي برنامج لكل ربيع زهرة، الذي ترعاه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، في إطار الاهتمام الذي توليه سموها نحو قضايا المجتمع والوطن وربط الأبناء بتراثهم الطبيعي.ويهدف البرنامج أيضا إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، وإضفاء المزيد من مظاهر البهجة والجمال على البيئة، والتعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغلالها، وبناء سلوك إيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء، وتنمية القدرات الابتكارية والإبداعية في مجالات التنمية البيئية، خصوصا لدى الأطفال، وتشجيع الأنشطة الصناعية على استغلال مظاهر الجمال التي يتمتع بها النبات في تزيين المنتجات الصناعية، وذلك تكريسًا للاهتمام بالبيئة النباتية، وجمع وتوثيق المعلومات العلمية عن نباتات البيئة القطرية في قاعدة بيانات، وإثراء هذه القاعدة من خلال تشجيع البحث العلمي.

صدر عن كلية القانون بجامعة قطر كتاب جديد بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري" من تأليف الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون بالكلية.وجاءت فكرة هذا الكتاب الذي يحتوي على تمهيد وثمانية فصول انطلاقا من الرغبة في تقديم مؤلف قانوني مرجعي يستفيد منه القائمون على تطبيق القانون الجنائي في دولة قطر وتحديدا أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، والمتصلون بالعمل القضائي وهم المحامون الذين يتولون مهمة الدفاع أمام القضاء.وحرص المؤلف على تقسيم الموضوع وتناوله بطريقة تسهل على القارئ الوصول للحل القانوني للإشكالية التي يبحثون عن حلها دون عناء معتمدا منهجية تحليلية نقدية تتيح للقارئ وخاصة طلاب القانون التعرف على منهجية تحليل النصوص التشريعية للوقوف على أوجه القوة والجودة من ناحية وما قد يشوبها من أوجه قصور يمكن تداركها بتعديلات تشريعية محددة.واختار الكاتب موضوع الحبس الاحتياطي باعتباره من الموضوعات الجوهرية والمتجددة نظرا لما يثيره من مناقشات فقهية لا تنتهي، ولما يرد عليه من تعديلات تشريعية متتالية حيث تناوله من جميع جوانبه وفي كافة جزئياته من خلال دراسة تحليلية للنصوص التشريعية في دولة قطر، ودراسة نقدية في بعض المواضع.وتناول الفصل التمهيدي ماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وطبيعته القانونية..فيما ركز الفصل الأول على الضوابط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا ضوابطه حين يكون المتهم طفلا، أي لا يتجاوز سن السادسة عشرة.وتناول الكاتب في الفصل الثاني الضوابط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا في الفصل الثالث الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر وسلطتها في هذا الشأن من حيث مدة الحبس، والتوسع في هذه السلطة بشأن نوعية معينة من الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجريمة الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه.وفي الفصل الرابع تطرق المؤلف لمسألة الإفراج المؤقت عن المتهم سواء أكان الإفراج وجوبيا أي حتميا بقوة القانون أم كان تقديريا لسلطة التحقيق ليعالج في الفصل الخامس موضوع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت كل على حدة.وتطرق الدكتور زغلول في الفصل السادس من الكتاب لموضوع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، من حيث أنواع هذه التدابير والقواعد التي تخضع لها ليتناول في الفصل السابع الإشكالية المتصلة بإمكانية إعادة حبس المتهم احتياطيا بعد سبق إخلاء سبيله من حيث مجال وحالات وضوابط إصدار الأمر بإعادة الحبس والسلطة المختصة بإصدار هذا الأمر، فضلا عن معالجة الإشكالية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي حال إعادته.وعالج المؤلف في الفصل الثامن والأخير مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي مختتما الدراسة بعشرين توصية تشريعية تكفل وضع نظام للحبس الاحتياطي يتوافق مع المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، مؤتمرا إقليميا حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية".ويركز الهدف العام للمؤتمر الذي يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين بفندق الريتز كارلتون ، على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.ومن الأهداف الخاصة للمؤتمر كذلك عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في هذا الصدد، وكذلك مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات المرتبطة بحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية.وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي .كما يوفر منبرا للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية ، والوقوف على حالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة في هذا الخصوص مع آليات حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل .يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة ، نحو 200 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ،ومكاتب المفوضية الإقليمية في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17 وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق الإنسان فيها ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية ، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية على رأسهم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان .ويؤكد عقد هذا المؤتمر الهام بالدوحة والمشاركة الواسعة والمتميزة فيه من قبل المفوضية السامية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ، على الثقة الدولية الكبيرة في قطر ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخها ليس على المستوى المحلي فقط بل على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي.كما تؤكد هذه المشاركة المتميزة ، نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع كافة هذه الجهات والخبراء والشخصيات المعنية ، في هذا الحدث الإنساني الكبير في ظل جهود كبيرة ومقدرة بذلتها للوفاء بمقاصده وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده بالدوحة. وتتضمن محاور جلسات المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم.وستناقش هذه المحاور والجلسات ، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية.كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان".وسيكون للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر ، دورها البارز في تحقيق رسالته المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية ، علما بأنه سيتمخض عن المؤتمر توصيات خاصة بالحكومات العربية وأخرى تعنى بدور المفوضية السامية في المنطقة ودور منظمات المجتمع الدولي المختصة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان .وستصبح هذه التوصيات أيضا بمثابة خارطة طريق لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المرحلة القادمة بالمنطقة العربية .وكانت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر قد عقدت اجتماعا في جنيف مؤخرا ناقشت خلاله الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر والأهداف العامة من ورائه .كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الهدف العام للمؤتمر وأهدافه الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام ، ومنها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور مثل تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة ، علاوة على إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية في المنطقة.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، المقرر عقدها في القاهرة اعتباراً من اليوم، الأحد، وتستمر حتى 13 من يناير الجاري. وتناقش الاجتماعات عدداً من القضايا والمستجدات على الساحة العربية والإقليمية إلى جانب الموضوعات المتصلة بالتكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة والعمل العربي المشترك وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى.

حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق في البداية ورياح قوية، متوقعة أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الأحد، ضباب خفيف ثم يصبح غائماً جزئياً إلى غائم مع أمطار متفرقة في البداية قد تكون رعدية.. وفي البحر يكون غائما جزئيا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة شمالاً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و 20 عقدة على بعض المناطق أحياناً.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و 22 عقدة ترتفع لتتراوح بين 22 و 28 عقدة فيما بعد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين4 و 8 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق أحياناً، أمّا ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع إلى ما 4 أقدام على بعض المناطق.. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 23 درجة مئوية