محليات

965

كلية القانون تصدر كتاب الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي

صدر عن كلية القانون بجامعة قطر كتاب جديد بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري" من تأليف الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون بالكلية.
وجاءت فكرة هذا الكتاب الذي يحتوي على تمهيد وثمانية فصول انطلاقا من الرغبة في تقديم مؤلف قانوني مرجعي يستفيد منه القائمون على تطبيق القانون الجنائي في دولة قطر وتحديدا أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، والمتصلون بالعمل القضائي وهم المحامون الذين يتولون مهمة الدفاع أمام القضاء.
وحرص المؤلف على تقسيم الموضوع وتناوله بطريقة تسهل على القارئ الوصول للحل القانوني للإشكالية التي يبحثون عن حلها دون عناء معتمدا منهجية تحليلية نقدية تتيح للقارئ وخاصة طلاب القانون التعرف على منهجية تحليل النصوص التشريعية للوقوف على أوجه القوة والجودة من ناحية وما قد يشوبها من أوجه قصور يمكن تداركها بتعديلات تشريعية محددة.
واختار الكاتب موضوع الحبس الاحتياطي باعتباره من الموضوعات الجوهرية والمتجددة نظرا لما يثيره من مناقشات فقهية لا تنتهي، ولما يرد عليه من تعديلات تشريعية متتالية حيث تناوله من جميع جوانبه وفي كافة جزئياته من خلال دراسة تحليلية للنصوص التشريعية في دولة قطر، ودراسة نقدية في بعض المواضع.
وتناول الفصل التمهيدي ماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وطبيعته القانونية..فيما ركز الفصل الأول على الضوابط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا ضوابطه حين يكون المتهم طفلا، أي لا يتجاوز سن السادسة عشرة.
وتناول الكاتب في الفصل الثاني الضوابط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا في الفصل الثالث الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر وسلطتها في هذا الشأن من حيث مدة الحبس، والتوسع في هذه السلطة بشأن نوعية معينة من الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجريمة الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه.
وفي الفصل الرابع تطرق المؤلف لمسألة الإفراج المؤقت عن المتهم سواء أكان الإفراج وجوبيا أي حتميا بقوة القانون أم كان تقديريا لسلطة التحقيق ليعالج في الفصل الخامس موضوع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت كل على حدة.
وتطرق الدكتور زغلول في الفصل السادس من الكتاب لموضوع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، من حيث أنواع هذه التدابير والقواعد التي تخضع لها ليتناول في الفصل السابع الإشكالية المتصلة بإمكانية إعادة حبس المتهم احتياطيا بعد سبق إخلاء سبيله من حيث مجال وحالات وضوابط إصدار الأمر بإعادة الحبس والسلطة المختصة بإصدار هذا الأمر، فضلا عن معالجة الإشكالية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي حال إعادته.
وعالج المؤلف في الفصل الثامن والأخير مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي مختتما الدراسة بعشرين توصية تشريعية تكفل وضع نظام للحبس الاحتياطي يتوافق مع المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية.