تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، وذلك في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. حضر الافتتاح سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، فيما يلي نصه: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم الإخوة والأخوات، يسرني أن أفتتح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلسكم الموقر، متطلعا إلى أن يواصل المجلس أداء مهامه الدستورية بروح التعاون البناء، وأن تسهم مناقشاته في تطوير التشريعات، لما يصب في خدمة المصلحة العامة. وفي هذا المقام، نستذكر بقلوب يملؤها الوفاء مسيرة والدنا العزيز صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه هذا العام، بعد حياة كرسها لخدمة وطنه وأمته، وقاد شعبه في مرحلة مفصلية من تاريخ قطر، اتسمت بنهضة شاملة امتدت إلى مختلف مجالات التنمية، وترسيخ مؤسسات الدولة، وتعزيز استقلال القرار الوطني، وتمكين المرأة والحضور الفاعل لقطر بين الأمم. وكان إيمانه بالإنسان القطري أساس مشروعه، فاستثمر في علمه وقدراته، وهيأ له سبل الإسهام الفاعل في مسيرة وطنه وتنميته. وإن أجدر ما يكون وفاء لسيرته أن نصون ما أرساه من منجزات، وما تركه من إرث راسخ في وجداننا وذاكرة وطننا. جزاه الله عن قطر وشعبها وأمته خير الجزاء، وأسكنه فسيح جنانه. الإخوة والأخوات، نلتقي هذا العام بعد أن واجهت بلادنا والمنطقة أحداثا استثنائية، أثبتت مجددا متانة مؤسسات الدولة، وتماسك المجتمع، والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأود هنا أن أشيد بشعبنا والمقيمين على أرضنا، على ما أظهروه من وعي وتماسك خلال الأحداث التي شهدتها بلادنا في الشهور الماضية. كما أشيد بمؤسسات الدولة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي كانت على أهبة الاستعداد، لا لامتصاص الصدمة فحسب، بل للتعامل معها وإدارتها ببسالة واقتدار. إن علاقة القطريين بهذه الأرض الطيبة لم تصنعها الوفرة، بل صاغتها الأجيال في مواجهة الشدائد وقسوة الجغرافيا وشح الموارد. إنها علاقة وفاء ورهان على الإرادة وتحدي المستحيل، كتبها قادتنا الأوائل بالتفاف شعبنا حولهم. إن إرادتنا في بناء وطننا وصون مكتسبات شعبنا صلبة لا تنكسر. لقد حملت قطر في هذه الأزمة ثلاث مسؤوليات في آن واحد: حماية سيادتها، والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة. وتألفت استراتيجيتنا لحمل هذه المسؤوليات من أربعة عناصر أساسية: أولا: الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب. ثانيا: الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية. ثالثا: الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. رابعا: الحث على التفاوض، والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع. الإخوة والأخوات، تؤمن قطر نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسها ينعكس سريعا على الأسواق والمستهلكين في كل مكان. وقد أدى إغلاق مضيق هرمز، وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة، إلى تعطل جزء مهم من صادرات الدولة. غير أن أثر تداعيات هذه التطورات الاقتصادية تركزت بصورة رئيسية في قطاع الطاقة، في حين حرصنا على أن تواصل القطاعات غير الهيدروكربونية نموها لتبلغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود ومواصلة النمو في ظل ظروف استثنائية ومعقدة. ومنذ اللحظة الأولى للأزمة، وضعت الدولة حماية الإنسان، وتأمين احتياجاته، وتعزيز النشاط الاقتصادي في صدارة أولوياتها. فعملت أجهزتها، بالتعاون مع القطاع الخاص، على تنويع مسارات الإمداد، وتأمين السلع الأساسية والمخزونات الاستراتيجية. لقد واجه الاقتصاد الوطني هذه الأزمة من قاعدة قوية؛ فقد حقق في عام 2025 نموا حقيقيا بلغ 2.9%، مع استقرار معدل التضخم عند نصف بالمائة في المتوسط السنوي، وتحقيق فائض في الحساب الجاري. وحافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة. وتواصل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن الطبيعي أن تنعكس الأزمة سلبا على المالية العامة، فانخفض إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%، فيما انخفضت المصروفات العامة بنسبة 14%، وذلك من دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية. وهذا ليس أمرا مفروغا منه، ويفترض أن يلقى التقدير اللازم. فلم تصب الدولة بالهلع وظلت تنظر إلى المستقبل بثقة بالاقتصاد الوطني. لقد قررنا عدم تقليص الخدمات الأساسية، وفضلنا عدم تغيير الأولويات التنموية، حرصا على ألا يتباطأ الزخم الاقتصادي الذي تعيشه قطر. وقد مكنت سياسات الدولة قبل الأزمة التي شملت تعزيز الاحتياطيات، وخفض الدين العام، وإعداد الموازنة على أسعار نفط متحفظة، وتنمية الإيرادات غير النفطية، من استيعاب تداعيات هذه الأزمة حتى الآن. ولكن هذه الاستراتيجية تستوجب مواصلة الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق، ومراجعة البرامج وفق أثرها الفعلي في المجتمع والاقتصاد. وليس هدفنا أن نعود إلى ما كنا عليه قبل الأزمة، بل أن نجعل التعافي منطلقا لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية. فلدينا حزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية تقدر قيمتها بنحو 221 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل مشاريع البنية التحتية، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص في قطاعي العقارات والضيافة. وقد أكدت هذه الأزمة صواب التوجـه الـذي رسمتـه اسـتراتيجيـة التنميـة الـوطـنيـة الثـالثـة؛ فالإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد في الظروف العادية هي ذاتها التي تعزز صموده في الشدائد. وإننا نعول على مجلسكم الموقر في مواكبة هذه المرحلة بتشريعات تعزز دور القطاع الخاص وجاذبية بيئة الاستثمار. وإن قطر لن تخرج من هذه الأزمة إلا أكثر مرونة وتكيفا مع المتغيرات العالمية، بإذن الله. واجبنا أن نتطلع دائما إلى الأفضل، ولكن علينا أن نكون أيضا جاهزين لأسوأ الاحتمالات، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته، مؤسسات ومواطنين. في قطاع الطاقة، تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقررة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال. كما أحرز مشروع غولدن باس في الولايات المتحدة تقدما ملحوظا، فيما تتوسع استثمارات قطر للطاقة وشراكاتها الدولية، بالتوازي مع تطوير الصناعات البتروكيماوية، ومشروعات الطاقة الشمسية، وتعزيز الأمن المائي. وفي مجال الأمن الغذائي، تصدرت قطر إقليميا في مؤشر صمود النظم الغذائية لعام 2026. ويتواصل دعم الإنتاج الزراعي المحلي، مع تطوير التخزين والنقل، وتقليل الهدر، والالتزام بالكفاءة الاقتصادية ومعايير الجودة. الإخوة والأخوات، إن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول فهو غاية التنمية ووسيلتها. وقد شهدت المؤسسات التعليمية القطرية تقدما لافتا، ومن ضمنها جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية، وغيرها من مؤسسات الدراسات العليا. ونحن نتابع بحرص واهتمام بالغين تطور قطاع التربية والتعليم في الدولة، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة، وتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. على مؤسسات التعليم أن تزود الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك بالفكر والثقافة اللازمين لمواجهة تحديات العصر. ولا بد أن تقترن مواكبة العلوم والتقنيات الحديثة بترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز قيم الهوية الوطنية. في مسار التحول الرقمي، طور أكثر من 360 خدمة رقمية جديدة. كما انتقل مشروع قاعدة البيانات المركزية إلى مرحلة التكامل العملي، ليكون مصدرا وطنيا موحدا وموثوقا لصياغة السياسات وقياس الأداء. ونوجه باستكمال الربط بين الجهات، وتوحيد معايير البيانات، وحماية الخصوصية. ولا تكتمل كفاءة الإدارة من دون مساءلة واضحة. وقد بدأ تطبيق نظام تقييم الأداء القائم على النتائج وجودة المخرجات. وعلى القيادات الإدارية أن تتحمل مسؤوليتها في تمكين الموظفين، ونقل المعرفة، وتأهيل الصف الثاني، وربط الترقية والتطوير بالإنجاز والكفاءة وتكافؤ الفرص. والمهم ألا تطبق هذه السياسات شكليا فحسب بحيث يبقى الإنجاز والكفاءة على حالهما، فالمطلوب هو الأمانة في عملية التقييم. فلا يمكن أن تحل أي سياسات وأنظمة محل الأمانة في التقييم وأخلاق العمل. الإخوة والأخوات، تعرضت دولة قطر لاعتداء على أراضيها من جانب إيران، في انتهاك صارخ لسيادتها ولأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وقد أدت قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية واجبهما في الدفاع عن الوطن. ونستذكر هنا بمشاعر الإجلال الشهداء الذين بذلوا حياتهم دفاعا عن قطر. قد يسلم بجريان الحياة الطبيعي بوصفها أمرا مفروغا منه على الرغم من الحرب المستعرة، لكن من واجبنا التذكير والتذكر بأن هذا ما كان ممكنا حتى تصوره لولا الله ثم قواتنا المسلحة، التي وصلت الليل بالنهار في دفاعها عن أجوائنا وأرضنا ومياهنا، ومن دون جهد أكثر من عقد كامل من الإعداد والاستعداد والتدريب والتجهيز. فالصمود لا يولد في لحظة الأزمة، بل هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط. وقد كان لنا، ولله الحمد والمنة، أن نصمد في أصعب الظروف، وأن نخرج من كل أزمة أقوى، وأكثر صلابة، وعزما وثباتا. ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب. أنتم تعرفون، والجميع يعرف، أن قطر فضلت دائما حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية. كان هذا دائما موقفنا، وما زال. وقد أكدت هذه الأحداث المؤسفة مجددا أن أمن المنطقة والعالم مترابط، وأن زعزعة الاستقرار في أي مكان لا يمكن عزله عن بقية العالم. كما أكدت ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأمن دول المجلس وحماية سيادتها واستقرارها أمر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه، ويفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية، وسنواصل العمل مع أشقائنا وشركائنا الدوليين والإقليميين من أجل الحفاظ على منطقتنا مستقرة وآمنة. وتبقى القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتنا، ونؤكد أن ما جرى في قطاع غزة يعد بلا جدال إبادة جماعية، ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة، ونحذر من المخاطر الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش، فضلا عن الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف، وانتهاكات لا تحصى لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. ونجدد مواقفنا الثابتة تجاه إيجاد حلول لأزمات المنطقة في السودان وليبيا واليمن والصومال من خلال توافقات سياسية مطلوبة تكون شاملة ومنصفة وتحفظ وحدة وسلامة الأراضي وتحقيق مصالح الشعوب في الأمن والاستقرار. وفي الختام، لقد أكدت التجربة أن صمود الدولة يقوم على الاستعداد، وتنوع الاقتصاد، وكفاءة المؤسسات، وتكافل المجتمع، ومسؤولية الأفراد. فالتحديات وطنية، والمهام مشتركة تتطلب من الجميع إتقان العمل، وصون المال العام، وتغليب الواجب والمصلحة العامة على أي اعتبار. وفقنا الله جميعا لما فيه خير قطر وشعبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة صباح اليوم الثلاثاء افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى. وألقى سمو الأمير المفدى خطاباً بهذه المناسبة استعرض فيه أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية. وقال سمو الأمير إن قطر تؤمن نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسها ينعكس سريعاً على الأسواق والمستهلكين في كل مكان. وقد أدى إغلاق مضيق هرمز، وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة، إلى تعطل جزء مهم من صادرات الدولة. غير أن أثر تداعيات هذه التطورات الاقتصادية تركزت بصورة رئيسية في قطاع الطاقة، في حين حرصنا على أن تواصل القطاعات غير الهيدروكربونية نموها لتبلغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود ومواصلة النمو في ظل ظروف استثنائية ومعقدة. وأضاف سمو الأمير: لقد واجه الاقتصاد الوطني هذه الأزمة من قاعدة قوية؛ فقد حقق في عام 2025 نموا حقيقيا بلغ 2.9%، مع استقرار معدل التضخم عند نصف بالمائة في المتوسط السنوي، وتحقيق فائض في الحساب الجاري. وحافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة. وتواصل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال سمو الأمير إن سياسات الدولة قبل الأزمة التي شملت تعزيز الاحتياطيات، وخفض الدين العام، وإعداد الموازنة على أسعار نفط متحفظة، وتنمية الإيرادات غير النفطية، مكّنت من استيعاب تداعيات هذه الأزمة حتى الآن. ولكن هذه الاستراتيجية تستوجب مواصلة الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق، ومراجعة البرامج وفق أثرها الفعلي في المجتمع والاقتصاد. وليس هدفنا أن نعود إلى ما كنا عليه قبل الأزمة، بل أن نجعل التعافي منطلقا لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية. وتابع سمو الأمير: لدينا حزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية تقدر قيمتها بنحو 221 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل مشاريع البنية التحتية، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص في قطاعي العقارات والضيافة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة صباح اليوم الثلاثاء افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى. وألقى سمو الأمير المفدى خطاباً بهذه المناسبة استعرض فيه أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية. وقال سمو الأمير: نلتقي هذا العام بعد أن واجهت بلادنا والمنطقة أحداثاً استثنائية أثبتت مجدداً متانة مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأضاف سمو الأمير: أشيد بشعبنا والمقيمين على أرضنا على ما أظهروه من وعي وتماسك خلال الأحداث التي شهدتها بلادنا في الشهور الماضية، كما أشيد بمؤسسات الدولة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي كانت على أهبة الاستعداد لا لامتصاص الصدمة فحسب بل للتعامل معها وإدارتها ببسالة واقتدار. وتابع سموّه: إن علاقة القطريين بهذه الأرض الطيبة لم تصنعها الوفرة، بل صاغتها الأجيال في مواجهة الشدائد وقسوة الجغرافيا وشح الموارد.. إنها علاقة وفاءٍ ورهانٍ على الإرادة وتحدّي المستحيل كتبها قادتنا الأوائل بالتفاف شعبنا حولهم.. إن إرادتنا في بناء وطننا وصون مكتسبات شعبنا صلبة لا تنكسر.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة صباح اليوم الثلاثاء افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى. وألقى سمو الأمير المفدى خطاباً بهذه المناسبة استعرض فيه أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية. وقال سمو الأمير: نلتقي هذا العام بعد أن واجهت بلادنا والمنطقة أحداثاً استثنائية أثبتت مجدداً متانة مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وأضاف سمو الأمير: أشيد بشعبنا والمقيمين على أرضنا على ما أظهروه من وعي وتماسك خلال الأحداث التي شهدتها بلادنا في الشهور الماضية، كما أشيد بمؤسسات الدولة وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية التي كانت على أهبة الاستعدادلا لامتصاص الصدمة فحسب بل للتعامل معها وإدارتها ببسالة واقتدار.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة اليوم الثلاثاء افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى. وألقى سمو الأمير المفدى خطاباً بهذه المناسبة استعرض فيه أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية. وقال سمو الأمير:يسرني أن أفتتح دور الانعقاد السنوي الـ55 لمجلس الشورى، متطلعاً إلى أن يواصل المجلس أداء مهامه الدستورية بروح التعاون البنّاء وأن تسهم مناقشاته في تطوير التشريعات بما يصب في خدمة المصلحة العامة. وأضاف: نلتقي هذا العام بعد أن واجهت بلادنا والمنطقة أحداثاً استثنائية أثبتت مجدداً متانة مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية. وتابع سمو الأمير:أشيد بشعبنا والمقيمين على أرضنا على ما أظهروه من وعي وتماسك خلال الأحداث التي شهدتها بلادنا في الشهور الماضية.

أشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن عدد الشباب واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة في دول المجلس بلغ نحو 12.8 مليون نسمة، ويمثلون 20% من إجمالي سكان دول (التعاون) في عام 2025، بما يعكس الحجم الديموغرافي المهم لهذه الفئة، وما تمثله من قاعدة بشرية مؤثرة في مستقبل دول المنطقة. فيما أشارت البيانات إلى أن دول المجلس حققت نسبة 100% في توفير الخدمات الصحية الأساسية لليافعين والشباب، متقدمة بذلك على المؤشر العالمي البالغ 68% بما يعكس اتساع نطاق التغطية الصحية الأساسية الموجهة لهذه الفئة في دول المجلس. كما أظهرت مؤشرات المركز أن دول مجلس التعاون حققت نسبة 100% في التنظيمات الأساسية الوطنية لليافعين والشباب، مقارنة بنسبة 84% على المستوى العالمي، وهو ما يبرز وجود أطر وتنظيمات وطنية داعمة لقضايا صحة اليافعين والشباب في دول المجلس، ليعكس ذلك مستويين رئيسيين من الاهتمام بصحة اليافعين والشباب، يتمثل الأول في إتاحة الخدمات الصحية الأساسية، فيما يرتبط الثاني بوجود التنظيمات الأساسية الوطنية التي تشكل إطارًا داعمًا لحماية صحة هذه الفئة وتعزيز حصولها على الرعاية والخدمات الصحية. وتحتفل دول مجلس التعاون في 30 سبتمبر من كل عام باليوم الخليجي لصحة اليافعين والشباب، في مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة الاستثمار في صحة الأجيال الشابة، وتعزيز الوقاية والتوعية الصحية، وتطوير الخدمات الموجهة إليهم، إلى جانب دعم السياسات والتنظيمات الوطنية التي تستجيب لاحتياجاتهم الصحية، بما يسهم في بناء مجتمع خليجي أكثر صحة، وقدرة على مواصلة مسيرة التنمية.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى. وألقى سمو الأمير المفدى خطاباً بهذه المناسبة استعرض فيه أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية. وقال سمو الأمير:نستذكر بقلوب يملؤها الوفاء مسيرة والدنا العزيز صاحب السمو الأمير الوالد، طيّب الله ثراه، الذي كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته وقاد شعبه في مرحلة مفصلية من تاريخ قطر اتسمت بنهضة شاملةامتدت إلى مختلف مجالات التنمية وترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز استقلال القرار الوطني وتمكين المرأة والحضور الفاعل لقطر بين الأمم.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السابعة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، المنعقدة في مملكة البحرين الشقيقة تحت عنوان «تعزيز استدامة الجهود من خلال الإبداع والشراكات». ويشارك في المنتدى، الذي يُعقد سنويا، وزراء ورؤساء الهيئات المختصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتتناول أعمال المنتدى خلال الفترة من 12- 14 أكتوبر الجاري، عددا من الموضوعات المتعلقة بأشكال الاتجار بالأشخاص، ودور القطاع الخاص في مكافحته، فضلا عن استعراض أفضل الممارسات في توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي للحد من هذه الجريمة. كما يشهد المنتدى مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وممثلين عن اللجان الوطنية المعنية في الدول الأعضاء بالمنتدى.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق مصحوبة برياح قوية مفاجئة.. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق على بعض المناطق في البداية، مع بعض السحب، ويكون حارا نسبيا نهارا مع فرصة لتشكل سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية خلال الظهيرة، وفي البحر يكون مصحوبا بسحب متفرقة وغبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية إلى شمالية غربية تصبح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية لاحقا، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية خلال الظهيرة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 2 و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات..وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و24 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الخامسة و6 دقائق بعد العصر. دخان: أعلى مد في الخامسة و46 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و25 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و33 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في السابعة و51 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و56 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و26 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و13 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و35 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في الواحدة ودقيقتين ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و24 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة و3 دقائق عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و26 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و08 دقائق مساء.

تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، نظّمت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتَي اللؤلؤة وجيوان، بالتعاون مع مستشفى اللؤلؤة الدولي، فعالية توعوية وورشة مجتمعية، جمعت موظفي الشركة وسكان الجزيرتين وعدداً من المختصين في الرعاية الصحية، بهدف تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتشجيع تبنّي خيارات صحية واعية. وأقيمت الفعالية في مستشفى اللؤلؤة الدولي، امتداداً لبرنامج التوعية الذي أطلقته الشركة المتحدة للتنمية في العام الماضي، وتأكيداً على التزامها بجعل التوعية بسرطان الثدي مبادرة مجتمعية تتجدد سنوياً. ومن خلال مواصلة هذه الجهود، تحرص الشركة على إتاحة فرص متجددة للسكان وأفراد المجتمع للوصول إلى معلومات صحية موثوقة، وتشجيعهم على تبنّي نهج وقائي تجاه صحتهم، وتعزيز ثقافة الوقاية والصحة المجتمعية في جزيرتَي اللؤلؤة وجيوان. وركزت الورشة على سبل الكشف المبكر، حيث تناول مختصون في الرعاية الصحية أهمية الانتباه إلى أي تغيرات أو مؤشرات مبكرة محتملة، وإجراء الفحوصات الذاتية بصورة منتظمة، وطلب المشورة الطبية المتخصصة عند الحاجة. كما شجّعت الفعالية المشاركات من النساء على إعطاء الأولوية للفحوصات الدورية، بما في ذلك تصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموغرام)، باعتبارها جزءاً من نهج استباقي للحفاظ على صحتهن. كما سلّط البرنامج الضوء على الدور المهم الذي تؤديه المرأة في تعزيز الخيارات الصحية الإيجابية داخل أسرتها ومجتمعها الأوسع. وقدّمت رائدة الأعمال والمؤثرة المحلية عفراء النعيمي كلمة رئيسية حملت رسالة تشجيع وثقة للنساء، حثّتهن فيها على الاهتمام بأنفسهن وبمن حولهن، وتشجيع الحوار الصريح حول الصحة، وتبادل المعرفة والخبرات، والأهم من ذلك، إدراك أن تخصيص الوقت للاهتمام بأنفسهن يمثل خياراً قوياً. ويمثل مستشفى اللؤلؤة الدولي أحد المكونات المهمة ضمن المنظومة المجتمعية المتكاملة التي تطورها الشركة المتحدة للتنمية، ويدعم رؤيتها لوجهة متكاملة الخدمات تتوفر فيها خدمات الرعاية الصحية الأساسية ضمن المجتمع. ويقع المستشفى في مدينا سنترال، وقد تأسس من خلال شراكة بين الشركة المتحدة للتنمية وشركة روزغار للرعاية الصحية القابضة، ويوفر مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، إلى جانب مرافق متقدمة للتشخيص وبرامج للرعاية الصحية الوقائية، لخدمة سكان جزيرتَي اللؤلؤة وجيوان والمرضى من مختلف أنحاء دولة قطر. وقد حظيت الفعالية بدعم كل من شركة تنمية الضيافة ولاب33، وسكن آند مور، وكارتييه بيوتي، وفلوريبوندا، حيث أسهمت مساهماتهم في إثراء تجربة المشاركات ودعم أهداف برنامج التوعية. وامتدت حملة التوعية بسرطان الثدي إلى مختلف وجهات الشركة المتحدة للتنمية، حيث أضيئت عدد من المعالم البارزة باللون الوردي اعتباراً من 1 أكتوبر وحتى نهاية أكتوبر 2026، بما في ذلك برج الشركة المتحدة للتنمية، وجسر جيوان، ومظلات ممشى الكريستال حيث تقدم هذه الإضاءة تذكيراً مرئياً بأهمية شهر التوعية بسرطان الثدي، وتعزز رسالة الكشف المبكر في مختلف أنحاء المجتمع. ومن خلال مواصلة هذا البرنامج السنوي، ترسّخ الشركة المتحدة للتنمية إرثاً مجتمعياً يتجاوز حدود فعالية واحدة، عبر توفير فرص متجددة للتوعية والمشاركة وتشجيع الخيارات الصحية. وتعكس هذه المبادرة التزام الشركة الأوسع بدعم رفاهية مجتمعاتها وتعزيز جودة الحياة في جزيرتَي اللؤلؤة وجيوان.

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن تعيين الشيخة زلفى آل ثاني في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات (COO)، وهو منصب قيادي مستحدث يأتي في إطار دعم النمو المستمر للمجموعة وتعزيز توجهاتها الاستراتيجية وتطورها المؤسسي المستمر. وتضم الفالح التعليمية القابضة كلاً من أكاديمية الدوحة – الوعب، وأكاديمية الدوحة – فرع سلوى، وروضة الدوحة العالمية، وكلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة أبردين، وتواصل المجموعة تعزيز مكانتها في قطاع التعليم في دولة قطر، وترسيخ التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة وخلق فرص واعدة للأجيال القادمة. وتتمتع الشيخة زلفى آل ثاني بخبرة متنوعة في مجالات التسويق وريادة الأعمال وتطوير العلامات التجارية والتخطيط الاستراتيجي. وقد تخرجت من جامعة برونيل لندن بشهادة بكالوريوس في التسويق، وهي حالياً مرشحة لدرجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) في كلية HEC Paris . وتعليقاً على هذا التعيين، قالت الشيخة أنوار آل ثاني، الرئيس التنفيذي للفالح التعليمية القابضة: تجسّد الشيخة زلفى مزيجاً قيّماً من الخبرة في مجال ريادة الأعمال، والتفكير الإبداعي، والتخطيط الاستراتيجي، وهو ما يشكل إضافة مهمة إلى الفالح التعليمية القابضة. ويعزز تعيينها في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات فريق القيادة لدينا، كما سيدعم تركيزنا المستمر على التميز التشغيلي، وتعزيز التعاون، وتحقيق النمو المستدام على مستوى المجموعة. وأضافت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الفالح التعليمية القابضة: مع استمرار الفالح التعليمية القابضة في مسيرة نموها، من المهم أن نستثمر في قيادة قوية قادرة على المساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور المجموعة. ويعكس تعيين الشيخة زلفى التزامنا ببناء قدرات قيادية قوية على مستوى المجموعة، وتعزيز الأسس الراسخة التي تم تأسيسها على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. ومن جانبها، قالت الشيخة زلفى آل ثاني، الرئيس التنفيذي للعمليات في الفالح التعليمية القابضة: يشرفني أن أتولى هذا المنصب وأن أنضم إلى مؤسسة كان لها دور مهم في قطاع التعليم في دولة قطر. وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع فرق العمل والقيادة لدينا لتعزيز عملياتنا، ودعم مؤسسات المجموعة، والمساهمة في مواصلة مسيرة التطور وتحقيق طموحات المجموعة المستقبلية. ويأتي هذا التعيين في إطار التزام الفالح التعليمية القابضة المستمر بتعزيز فريقها القيادي والبناء على إنجازاتها، ومواصلة دورها في دعم تطور قطاع التعليم في دولة قطر والمساهمة في إعداد أجيال المستقبل. -نبذة عن أكاديمية الدوحة وروضة الدوحة العالمية تُعد أكاديمية الدوحة، إحدى مؤسسات الفالح التعليمية القابضة، اسماً موثوقاً في قطاع التعليم في دولة قطر لأكثر من 25 عاماً. ومنذ تأسيسها عام 2000، تطورت الأكاديمية من مدرسة واحدة إلى مجموعة تعليمية راسخة تضم اليوم نحو 1,800 طالب وطالبة من أكثر من 55 جنسية، موزعين على أكاديمية الدوحة – الوعب، وأكاديمية الدوحة – فرع سلوى، وروضة الدوحة العالمية. وتقدم أكاديمية الدوحة المنهج البريطاني ضمن بيئة تعليمية قائمة على الرعاية والقيم ومرتكزة على المبادئ الإسلامية، مع الالتزام بدعم الطلبة أكاديمياً وشخصياً وروحياً. وتحظى المدارس باعتمادات وطنية ودولية، من بينها QNSA وNEASC، كما تتمتع بسجل قوي من الإنجازات الأكاديمية، بما في ذلك النتائج المتميزة في اختبارات IGCSE وA-Level . وانطلاقاً من شعارها الراسخ التعليم مدى الحياة، تواصل أكاديمية الدوحة الجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة، وإعداد طلبة واثقين من أنفسهم، ومسؤولين، ومنفتحين على العالم.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض قطر للضيافة، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتنظمه الشركة الدولية للمعارض – قطر (IFP Qatar) خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والسفراء وقادة الأعمال والخبراء من مختلف القطاعات، احتفاءً بمرور عشر سنوات على مسيرة المعرض ودوره في دعم نمو قطاع الضيافة في دولة قطر. ويواصل معرض قطر للضيافة 2026 ترسيخ مكانته كمنصة تجمع المتخصصين والمهنيين في مجالات الضيافة والفنادق وخدمات الأغذية والمشروبات، حيث تستقطب النسخة الحالية 120 عارضاً، من بينهم 90 عارضاً محلياً و30 عارضاً دولياً من عدة دول، أبرزها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والأردن. ويغطي المعرض مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الفنادق والمنتجعات، والتصميم الداخلي والأثاث، والأغذية والمشروبات، ومعدات المطاعم والتموين، وحلول التكنولوجيا، وأنظمة الضيافة الصديقة للبيئة، بما يعكس تنوع منظومة الضيافة وارتباطها بمختلف القطاعات الاقتصادية. وقال السيد عمرعبدالرحمن الجابر، مدير شؤون العمليات التشغيلية في قطر للسياحة: يعكس دعمنا للنسخة الحادية عشرة من معرض قطر للضيافة التزامنا لتطوير قطاع الضيافة والارتقاء بجودة خدماته، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة وفعاليات الأعمال. وفي ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع مدفوعاً بالبنية التحتية المتطورة، نواصل جهودنا لتعزيز التميز والارتقاء بتجربة الزوار من خلال مبادراتنا وشراكاتنا الاستراتيجية الرائدة. ويمثل هذا المعرض منصة حيوية لتبادل الخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات، ودعم مسيرة تطوير جودة الخدمات بما يرفع من تنافسية قطاع السياحة والضيافة في الدولة. ومن جهتها قالت السيدة حياة بيان، مديرة الشؤون التجارية والعمليات في الشركة الدولية للمعارض – قطر: تمثل النسخة الحادية عشرة من معرض قطر للضيافة محطة مهمة في مسيرة هذا الحدث، الذي نجح على مدى عشر سنوات في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لقطاع الضيافة في قطر والمنطقة والعالم. وقد واكب المعرض خلال هذه المسيرة التطور المتسارع الذي شهدته صناعة الضيافة، وأسهم في جمع آلاف القادة والخبراء والمتخصصين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بما أتاح فرصاً واسعة للتواصل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات واستكشاف آفاق جديدة للنمو. وأضافت أن المعرض يمثل فرصة لعقد الشراكات بين المستثمرين والمورّدين والفنادق كما أنه مساحة مهمة للتعرف على أحدث الحلول والتقنيات والاتجاهات التي تعيد تشكيل مستقبل قطاع الضيافة، إلى جانب دوره في تعزيز الحوار بين مختلف مكونات القطاع وربط الشركات والخبراء بالأسواق والفرص الجديدة. ويعكس استمرار المعرض وتطوره عاماً بعد عام أهمية قطاع الضيافة باعتباره أحد المكونات الرئيسية للمنظومة السياحية، ودوره في مواكبة النمو المتواصل الذي تشهده السياحة في قطر. وأوضحت أن نسخة 2026 تأتي ببرنامج غني ومتكامل، يجمع بين المعارض المتخصصة والعروض الحية والمؤتمرات وورش العمل التفاعلية التي يقودها نخبة من الخبراء العالميين، مشيرة إلى أن هذه النسخة لا تقتصر على الاحتفاء بالمسيرة والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، بل تتطلع إلى المستقبل من خلال تسليط الضوء على الابتكارات والاتجاهات الناشئة، واستشراف التحولات التي ستسهم في تطوير صناعة الضيافة وتعزيز قدرتها على مواكبة تطلعات الزوار والأسواق العالمية. وتشهد نسخة هذا العام تنظيم مسابقة «صالون كولينيير»، إحدى أبرز الفعاليات التنافسية ضمن معرض قطر للضيافة، بمشاركة طهاة محترفين ومواهب واعدة يتنافسون على تقديم أطباق مبتكرة واستعراض مهاراتهم أمام لجان تحكيم متخصصة. وتوفر المسابقة مساحة للتنافس وتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على الإبداع والمهارة في إعداد الأطباق وتقديمها وفق معايير مهنية رفيعة. كما يزخر البرنامج بعروض الطهي الحي، التي تنقل الزوار إلى أجواء المطابخ الاحترافية، من خلال متابعة الطهاة أثناء إعداد أطباق متنوعة واستعراض التقنيات والأساليب الحديثة في تقديمها. وتمنح هذه العروض الجمهور فرصة للتفاعل المباشر مع الخبرات والمواهب المشاركة، والتعرف على أحدث الاتجاهات في عالم الأغذية والضيافة، بما يضيف بعداً تفاعلياً إلى تجربة المعرض ويعزز حضوره كمنصة للابتكار وتبادل المعرفة. وتشارك منظمة «سفراء الذوق لفن الطهي العالمي» بصفتها الشريك الرسمي لفنون الطهي في معرض قطر للضيافة، في شراكة تهدف إلى الاحتفاء بالتميز في مجال الطهي، وتعزيز التبادل بين الثقافات والتقاليد الغذائية المتنوعة، ودعم نمو السياحة القائمة على المأكولات. ويستضيف المعرض أيضاً حفل «سفراء التميز»، الذي يُقام بالشراكة مع قطر للسياحة، لتكريم المؤسسات والعلامات التجارية التي كان لها دور فاعل في تطوير قطاع الضيافة في الدولة.

نظّم حي الدوحة للتصميم، تحت مظلة مشيرب العقارية، وبالشراكة مع المعهد الأمريكي للمعماريين الدولي، منتدى «إحياء المدن: تصميم ما هو قادم»، بمشاركة معماريين ومصممين وأكاديميين، لمناقشة أثر الذكاء الاصطناعي والاستدامة في مستقبل العمارة والتخطيط الحضري.وتناولت الجلسات توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين القرارات التصميمية وتطوير الممارسات المعمارية، إلى جانب التصميم منخفض الانبعاثات الكربونية، وكفاءة الطاقة والمواد، والتكيف مع التغيرات المناخية. افتتحت المنتدى دانا كازيتش، مديرة حي الدوحة للتصميم، وشهد جلسة نقاشية أدارها سلمان السليطي، بمشاركة المهندس إبراهيم الجيدة، الرئيس التنفيذي للمجموعة وكبير المهندسين المعماريين في المكتب العربي للشؤون الهندسية، ود.موزة غراب، نائبة مدير مشاريع ومهندسة معمارية أولى، ودانة النعمة، مهندسة معمارية أولى في قطاع النفط والغاز، وجابر الدوسري، مهندس مشاريع في متاحف قطر.وجاء المنتدى ضمن برنامج حيّ الدوحة للتصميم، بهدف تعزيز المعرفة بالاتجاهات الحديثة في التصميم، ودعم الابتكار المسؤول والاستدامة، والإسهام في بناء مدن أكثر مرونة واستعدادًا لمتطلبات المستقبل.

اختتم الهلال الأحمر القطري أعمال قافلته الطبية متعددة التخصصات في مستشفى بحري التعليمي بالسودان، بالتعاون مع سدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية، بعد نجاح الفريق الطبي في إجراء 124 عملية جراحية مجانية خلال أسبوع واحد، متجاوزاً المستهدف المحدد بـ 116 عملية، مما حمل معه فرصة جديدة للعلاج والأمل في الشفاء للعديد من المرضى غير القادرين. شملت العمليات الجراحية المنفذة 49 عملية في تخصص الجراحة العامة، و55 عملية في تخصص جراحة الأطفال، و20 عملية في تخصص جراحة المسالك البولية، معظمها من الجراحات الكبرى والمعقدة. وبذلك ساهمت القافلة في إتاحة الخدمات الجراحية مجاناً لفائدة 124 مريضاً من الفئات الأكثر احتياجاً، بما يخفف عنهم الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على الرعاية الطبية المتقدمة، ويقلص قوائم الانتظار في المستشفيات، ويدعم جهود تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية في السودان بشكل عام. ويعود الفضل الأكبر في نجاح القافلة الطبية إلى جهود الوفد الطبي الزائر من دولة قطر، والذي ضم كلاً من الدكتور منصور أحمد جابر، استشاري أول جراحة الأطفال في سدرة للطب، والدكتور صديق محيي الدين صديق، استشاري الجراحة العامة في مؤسسة حمد الطبية. كما عزز تلك الجهود مشاركة نخبة من الاختصاصيين والاستشاريين السودانيين في إجراء العمليات الجراحية بالمستشفى المضيف، مما ساعد على تجاوز النتائج المتوقعة بشكل كبير ويعكس أهمية تكامل الجهود الطبية والإنسانية لخدمة المرضى وتعزيز تبادل الخبرات. وطوال مدة القافلة الطبية، حرص مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في السودان د. صلاح الدعاك على متابعة سير العمليات الجراحية، ولقاء الفرق الطبية المشاركة والمرضى وذويهم للاطمئنان على تقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية، والتعبير عن مشاعر الأخوة والدعم من الهلال الأحمر القطري لأهلنا في السودان. -مراسم الختام جرت مراسم ختام القافلة الطبية بحضور كلٍّ من الدكتور محمود البدري، وزير الصحة في ولاية الخرطوم، والدكتور حيدر محمد عبد النبي، مدير الطب العلاجي الاتحادي، والدكتور أحمد البشير، مدير مستشفى بحري التعليمي. وقد تم تكريم الهلال الأحمر القطري والوفد الطبي من دولة قطر على جهودهم المخلصة للتخفيف من آلام المرضى غير القادرين في السودان، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات مع الكوادر الطبية السودانية. وخلال الحفل، أكد د. دعاك أن القوافل الطبية تمثل امتداداً لجهود الهلال الأحمر القطري في دعم القطاع الصحي بالسودان، مشيراً إلى أهمية تلك المبادرات في توفير الخدمات العلاجية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الكوادر الطبية القطرية والسودانية. من جانبه، وصف د. البشير القافلة بأنها مبادرة إنسانية رائدة، مؤكداً أن تنظيمها بالمستشفى أسهم في إعادة تنشيط دوره وخدماته، كما توجه بالشكر إلى الهلال الأحمر القطري وشركائه من رابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر، ومؤسسة حمد الطبية، وسدرة للطب، وشعب وحكومة دولة قطر على دعمهم المتواصل للسودان.

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إضافة نقدية بقيمة 50 مليون ريال قطري إلى وقف استثماري قائم، قدمتها جهة محسنة بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، وفق شرط وقفي يجمع بين تنمية المال الموقوف واستدامة أثره في مجالات العلم والثقافة. وبحسب الحجة الوقفية، خصصت الجهة الواقفة المبلغ لصالح وقفية «وقف الوقوف»، واشترطت أن تُؤصّل منها كل عام وقفية لصالح المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، بما يتيح إنشاء أصول وقفية متتابعة يوجّه ريعها إلى المجالات التي يخدمها المصرف. وتكتسب المبادرة أهمية إضافية كونها تعزيزًا لوقف قائم وليست وقفًا أول للجهة المحسنة، إذ تشير سجلات الإدارة العامة للأوقاف إلى أنه سبق تسجيل وقف لها، بما يعكس استمرار نهجها في العمل الوقفي وحرصها على تنمية أوقافها وتوسيع أثرها. - استدامة الأثر وبهذه المناسبة، قال المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف إن إضافة 50 مليون ريال إلى الوقف القائم تمثل نموذجًا مهمًا لتنمية الأصول الوقفية، إذ لا يقف أثر المبادرة عند زيادة قيمة الأصل، وإنما يمتد وفق شرط الواقفة إلى تأسيس وقفية جديدة كل عام ضمن المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. وأضاف أن هذا الشرط يجمع بين بعدين متكاملين؛ أولهما المحافظة على استمرارية الوقف وتنمية أثره، وثانيهما توجيه ثماره بصورة متتابعة إلى مجالات التنمية العلمية والثقافية، بما يجعل العطاء الوقفي ممتدًا وقادرًا على خدمة أجيال متعاقبة. وأوضح أن «وقف الوقوف» يقدم صيغة متميزة في استدامة وتنمية العمل الوقفي، من خلال تأصيل أوقاف جديدة بصورة دورية، وهو ما يوسع قاعدة الأصول الوقفية بمرور السنوات، ويتيح استمرار النفع وفق شرط الواقفين. - الاستثمار وتنمية الموارد وأكد أن الإدارة العامة للأوقاف تولي تنمية أصول الوقف واستثمارها أهمية كبيرة، بما يحافظ على الأصل ويحقق عوائد قادرة على الوفاء بشروط الواقفين وتعظيم الأثر المجتمعي للأوقاف. وتشير البيانات الرسمية أن الإدارة العامة للأوقاف أنجزت خلال العام الماضي 7 مشاريع استثمارية وقفية، إلى جانب 38 مشروعًا كانت قيد الدراسة والتنفيذ، ضمن توجه يستهدف تنمية أصول الوقف وتعظيم عوائده وضمان استدامة موارده وتوسيع أثره الاجتماعي. وبيَّن المدير العام للإدارة العامة للأوقاف أن الوقف الاستثماري يكتسب أهميته من قدرته على الجمع بين المحافظة على الأموال الموقوفة وتنميتها وبين توجيه عوائدها لخدمة المجتمع، وهو ما يعزز قدرة العمل الوقفي على الاستجابة للاحتياجات المتجددة، مع الالتزام بشروط الواقفين ومقاصد أوقافهم. - دعم العلم والثقافة وأشار إلى أن تخصيص الوقفيات التي تنشأ سنويًا للمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية يمنح هذا الوقف بعدًا تنمويًا واضحًا، إذ يُعنى المصرف بمجالات العلم والتعليم والثقافة وتنمية الإنسان، وهي مجالات يمثل الاستثمار فيها ركيزة أساسية لبناء مجتمع المعرفة، مؤكدًا أن تراكم الوقفيات المخصصة لهذا المجال من شأنه أن يوفر موارد وقفية مستدامة، تدعم البرامج والمبادرات العلمية والثقافية، وتُسهم في توسيع دائرة المستفيدين منها، بما يجسد قدرة الوقف على الجمع بين الأصالة الشرعية والاستجابة لأولويات المجتمع المعاصر. - إستراتيجية الوزارة ولفت إلى أن تطوير الاستثمارات الوقفية وتنمية مواردها ينسجمان مع توجهات إستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تستهدف تعزيز التكافل والاستدامة المجتمعية والارتقاء بالأداء المؤسسي، مؤكدًا أن الاستثمار الوقفي أحد المسارات التي تعزز استدامة الموارد وقدرتها على إحداث أثر مجتمعي طويل المدى. ويشار إلى أن المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية قد أُنشئ انطلاقًا من أهمية العلم في تقدم المجتمع، وتنشيط الحركة العلمية والثقافية، وتتعدد مجالاته لتشمل دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمعارض والمراكز الثقافية، وتوفير البعثات الدراسية للطلبة المتميزين، وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية المهارات في المجالات العلمية والثقافية، إلى جانب طباعة الكتب والإصدارات ودعم إنشاء المكتبات الوقفية. وتتعدد المشروعات والمبادرات التي يدعمها المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، ومن بينها المدارس الوقفية التي تسهم في دعم التعليم، ومبادرات كفالة طلاب العلم من ذوي الإعاقة وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية. -طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. -حديث شريف قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَعَ عنه عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثةٍ: إلَّا مِن صَدَقةٍ جاريةٍ، أو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أو ولَدٍ صالِحٍ يَدعو له».

أعلنت شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة لـ معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية (QMED 2026)، عن مشاركة شركة ناصر بن خالد الطبية (NBK Medical) إحدى شركات مجموعة ناصر بن خالد القابضة كراعٍ ماسي للنسخة الثالثة من معرض ومؤتمر QMED 2026، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) بالدوحة. وتجمع هذه الشراكة بين مؤسستين ملتزمتين بدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر، وتعزيز الوصول إلى التقنيات الطبية المتقدمة والحلول المبتكرة والخبرات المتخصصة في مجال الرعاية الصحية.وتأسست شركة ناصر بن خالد الطبية (NBK Medical) عام 1985، وهي عضو بارز في مجموعة ناصر بن خالد القابضة (NBK Holding)، وتمتلك خبرة تمتد لعقود في تقديم حلول الرعاية الصحية المتكاملة للسوق القطري. وتخدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من المؤسسات الصحية، بما في ذلك المستشفيات الحكومية، والجهات شبه الحكومية، والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. وتشمل محفظة منتجات وحلول NBK Medical مجموعة واسعة من التخصصات والخدمات الصحية، من بينها الأثاث الطبي والمستشفيات، والطب الرياضي، والطب التجميلي، والجراحة العامة، والتصوير الطبي، وحلول المختبرات، وخدمات ما بعد البيع، والذكاء الاصطناعي، وتخطيط مشاريع الرعاية الصحية. ومن خلال حلولها المصممة وفق احتياجات العملاء وخبرتها الطويلة في القطاع، تعمل الشركة بشكل وثيق مع المؤسسات الصحية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تحسين نتائج رعاية المرضى، ومواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الطبية. ورحب السيد خليفة المهندي، مدير شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بمشاركة شركة ناصر بن خالد الطبية كراعٍ ماسي، قائلاً: «يسعدنا أن نرحب بشركة ناصر بن خالد الطبية كراعٍ ماسي لمعرض ومؤتمر QMED 2026. وتمثل خبرة الشركة الطويلة ومحفظتها المتكاملة من حلول الرعاية الصحية إضافة مهمة للمعرض، كما تعكس مشاركتها الاهتمام الكبير الذي توليه شركات الرعاية الصحية الرائدة في قطر لمعرض QMED وأهدافه.»

اعتمد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تشكيل مجلس شؤون وخدمات الطلبة في التعليم العالي بدولة قطر، الذي تبنّته إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بالوزارة انطلاقًا من مبادرة تقدّمت بها مؤسسة قطر؛ بهدف تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي، وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة في مجال شؤون الطلبة وخدماتهم، والارتقاء بجودة تجربتهم التعليمية ودعم نجاحهم الأكاديمي والشخصي وتنميتهم الشاملة. ويشكل المجلس منصة مهنية تجمع المختصين والقيادات الأكاديمية والإدارية المعنية بشؤون الطلبة وخدماتهم من مختلف مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات الصلة؛ بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات والممارسات المتميزة، ومناقشة التحديات المشتركة، والعمل بصورة جماعية على تطوير حلول ومبادرات تعاونية تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدّمة للطلبة وجودتها وفاعليتها. ويهدف المجلس لتعزيز التعاون المنهجي بين المختصين في شؤون الطلبة وخدماتهم، وإيجاد قنوات فاعلة لتبادل أفضل الممارسات والبرامج الناجحة والدروس المستفادة، إلى جانب بحث التحديات المشتركة التي يواجهها الطلبة والمؤسسات، وتطوير حلول عملية لها، بما يعزز مواءمة الخدمات وتكاملها على مستوى منظومة التعليم العالي.

- أحمد الحرمي: تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة سياسات المستقبل - د. قيس الهمامي: تحويل الرؤى المستقبلية للشباب إلى مبادرات انطلقت فعاليات منتدى «الاستشراف الإستراتيجي حول الكفاءات العالمية للشباب والتعلم مدى الحياة»، الذي تستضيفه دولة قطر، ممثلة بوزارة الرياضة والشباب خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، ممثلة بمركز الاستشراف والذكاء الاصطناعي، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس العربي للشباب. وتشهد فعاليات المنتدى مشاركة وفود شبابية وحكومية من 19 دولة عضواً في منظمة الإيسيسكو، يمثلها أكثر من 30 شاباً وشابة، من الفئة العمرية 18- 30 سنة، بالإضافة إلى مشاركة 95 من الشباب القطريين من خريجي برامج الوزارة ومنتسبي الجهات إلى جانب عدد من المتحدثين والخبراء الدوليين، بما يوفر منصة دولية لتبادل التجارب والرؤى بشأن التحديات والفرص المستقبلية المرتبطة بالشباب والتعليم وسوق العمل. -تمكين الشباب وفي هذا السياق، قال السيد أحمد محمد الحرمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشباب بوزارة الرياضة والشباب خلال كلمته التي ألقاها: إن استضافة دولة قطر للمنتدى تعكس التزامها بتمكين الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات المرتبطة بمستقبلهم، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والسياسة الوطنية للشباب. وأوضح أن المنتدى يأتي ضمن البرنامج التنفيذي للسياسة الوطنية القطرية للشباب، ويجسّد عدداً من محاورها، وفي مقدمتها التعليم، والمشاركة الكاملة والفاعلة للشباب، وتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً حرص الوزارة على توفير منصة لشباب الدول الأعضاء للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم والمساهمة في بناء تصورات عملية لمستقبل التعليم والعمل. من جانبه، أوضح الدكتور قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف والذكاء الاصطناعي، أن الاستشراف الاستراتيجي أصبح أداة أساسية في صناعة القرار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن المنتدى يعمل على تمكين الشباب المشاركين من الأدوات والمنهجيات التي تساعدهم على قراءة التحولات الكبرى، وبناء السيناريوهات المستقبلية، وتحويلها إلى مبادرات عملية تخدم مجتمعاتهم. -مختبرات تفاعلية بدوره، أكد السيد فواز عبد الله المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، أن برنامج المنتدى صُمم بما يضمن تنوع أشكال المشاركة الشبابية، من الحوارات المفتوحة والطاولات المستديرة إلى ورش العمل التطبيقية والمختبرات التفاعلية، بما يمنح المشاركين مساحة واسعة للإسهام بصورة مباشرة في النقاشات وفي صياغة المخرجات والتوصيات. من جهته، قال السيد أحمد الأنصاري نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى: لدينا اليوم 12 جهة شريكة في هذا المنتدى من بين جماعات ومراكز تابعة للوزارة، حيث بدأت أولى جلسات المنتدى التي تتناول «الشباب وقيادة المستقبل» بمشاركة العديد من الخبراء والاستشاريين في هذا المجال، لافتا إلى ان اليوم الأول شهد إقامة العديد من الجلسات وتليها الورش، موضحا أن المنتدى يستمر على مدى 3 أيام. وأضاف الأنصاري، من أهم المحاور التي تتم مناقشتها خلال المنتدى ورشة المختبر التفاعلي للشباب ورؤيتهم في عام 2040، وكيفية الخطط التي ستكون مستقبلا، وتطلعاتهم وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي أيضا. وتتوزع أعمال المنتدى على ثلاثة أيام، وتتضمن حفل الافتتاح الرسمي، وجلسات حوارية وطاولات مستديرة، وورش عمل استشرافية تطبيقية، إلى جانب مختبر شبابي تفاعلي بعنوان «رسالة من 2040»، يتيح للشباب توظيف أدوات التفكير المستقبلي وتصور السيناريوهات والتحولات التي قد يشهدها العالم خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى الحفل الختامي وتوزيع الشهادات على المشاركين. -نخبة من القادة الشباب يجمع المنتدى نخبة من القادة الشباب وصنّاع السياسات والخبراء الدوليين من الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو، ضمن برنامج متكامل يضم جلسات حوارية وطاولات مستديرة وورش عمل استشرافية تطبيقية ومختبرات شبابية تفاعلية، بهدف تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في مجال الاستشراف الاستراتيجي والتفكير المستقبلي وبناء السيناريوهات، وتحويل الأفكار والرؤى المستقبلية إلى مبادرات وتوصيات عملية تسهم في دعم مستقبل الشباب في مجالات التعليم والتعلّم مدى الحياة والمهارات ووظائف المستقبل. ويركز المنتدى على تزويد المشاركين بأدوات ومنهجيات الاستشراف الاستراتيجي وتخطيط السيناريوهات واتخاذ القرار المبني على المعلومات والمعطيات، وتنمية قدرتهم على قراءة الاتجاهات والتحولات المستقبلية واستباق تأثيراتها، إلى جانب تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والتواصل الفعّال والعمل الجماعي والذكاء العاطفي والقيادة والتأثير. كما يولي المنتدى اهتماماً باستشراف مستقبل التعليم والثقافة من منظور الشباب، وإشراكهم في تطوير رؤى تسهم في صياغة نماذج تعليمية وثقافية أكثر مرونة وشمولاً وقدرة على الاستجابة لاحتياجات الأجيال المقبلة، وتعزيز ثقافة التعلّم مدى الحياة، فضلاً عن تشجيع التفكير الإبداعي والابتكار في تطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات المستقبلية. ويسعى المنتدى إلى بناء شبكة من القادة الشباب تتيح تبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين من مختلف الدول، وتعزز فرص التعاون والتعلم المتبادل، بما يدعم مشاركة الشباب بصورة أكثر فاعلية في مناقشة القضايا والسياسات التي تمس مستقبلهم. -شراكات وطنية ودولية ويُنظّم المنتدى بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين، تشمل اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس العربي للشباب، والمجلس الوطني للتخطيط، وجامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية، وجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، والنادي العلمي القطري، ونادي رواد الأعمال، وبيوت الشباب القطرية، ومركز أصدقاء البيئة.

تلقت مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية تبرعين بقيمة إجمالية بلغت 150 ألف ريال، من بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الريان، لصالح مشروع «منارة علم»، في إطار دعم المبادرات التعليمية والإنسانية التي تستهدف مساندة الطلبة ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم الدراسية. وقدم بنك قطر الدولي الإسلامي تبرعًا بقيمة 100 ألف ريال لصالح المشروع، فيما قدّم بنك الريان تبرعًا بقيمة 50 ألف ريال، بما يسهم في دعم أهداف المشروع وتعزيز جهود المؤسسة في توفير المساندة التعليمية للطلبة المستحقين، ضمن برامجها ومبادراتها الإنسانية. وتقدمت المؤسسة بالشكر والتقدير إلى بنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الريان على تبرعهما ودعمهما للمشروع، مثمنةً هذه المبادرة التي تعكس اهتمام المؤسستين بدعم العمل الخيري والمساهمة في المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإنساني والتعليمي. كما أعربت المؤسسة عن تقديرها لجميع الجهات والمؤسسات والشركات والأفراد الذين يساندون مشروعاتها وبرامجها، مؤكدة أن تفاعل الداعمين ومساهماتهم يمثلان ركيزة أساسية في تمكينها من مواصلة رسالتها الإنسانية، وتعزيز قدرتها على تنفيذ المبادرات الموجهة إلى الفئات المستحقة. ويأتي مشروع «منارة علم» في إطار اهتمام «ثاني الإنسانية» بدعم التعليم ومساندة الطلبة الذين يحتاجون إلى المساعدة، بما يعزز فرصهم في مواصلة الدراسة، ويسهم في تخفيف الأعباء التعليمية عن أسرهم. ويعكس المشروع أهمية تكاتف الجهود المجتمعية لتوفير الدعم اللازم للطلبة، انطلاقًا من دور التعليم في تنمية قدرات الأفراد وتهيئتهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع. وأكدت «ثاني الإنسانية» أن التفاعل الكبير من المجتمع القطري مع «منارة علم» يبرز الإيمان الحقيقي بأهمية التعليم في دعم مسيرة التنمية في الدولة، لما للتعليم من دور كبير في نهضة كافة قطاعات الدولة، مشددة على أن دعم البنوك والمؤسسات الوطنية لمثل هذه المشروعات صورة من صور المسؤولية المجتمعية، إذ تسهم التبرعات في مساندة الجهود الرامية إلى خدمة المجتمع، وتؤكد أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات في دعم المبادرات الإنسانية والتعليمية. وفيما يتعلق بآلية الاستفادة من مشروع «منارة علم»، أوضحت المؤسسة أن الطلبات تُستقبل من خلال المدارس، التي تتولى إحالة الحالات الطلابية المستحقة وفق الإجراءات المعتمدة، ولا تستقبل المؤسسة طلبات الحالات بصورة مباشرة من الطلبة أو أولياء أمورهم. ونوهت بأن آلية تنظيم استقبال الطلبات والتعامل معها عبر القنوات المدرسية، يتيح للجهات المعنية متابعة الحالات ورفعها إلى المؤسسة للنظر فيها وفق الإجراءات المتبعة، وبناءً عليه، فإن الأسر الراغبة في الاستفادة من المشروع يتعين عليها التواصل مع المدارس المعنية، باعتبارها الجهة التي تستقبل الطلبات وتحيل الحالات المستحقة. وأشارت المؤسسة إلى أنها تعمل على دراسة كافة الحالات بصورة دقيقة، ما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الطلاب والأسر، لافتة إلى أنها تتبع معايير واضحة في كافة مشروعاتها الإنسانية، بما فيها «منارة علم»، بما يحقق الأهداف المرجوة من كل مشروع.

تطبَّق تعديلات التقييم الحكمي ابتداءً من دورة منظومة أداء لعام 2026، وفقًا للمادتين (39) و(39 مكررًا) من قانون الموارد البشرية المدنية، في حالات محددة نصّ عليها القانون خلال سنة التقييم، حيث يُمنح الموظف مستوى تقييم محدّد حكمًا. وبين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن التقييم الحكمي في منظومة أداء لعام 2026 وفقا لتعديلات المادتين 39 و39 مكررا من قانون الموارد البشرية المدنية حيث تطبق التعديلات ابتداء من دورة أداء لعام 2026 في حالات محددة نص عليها القانون تتعلق ببعض البعثات والدورات التدريبية والإجازات. وأضاف ديوان الخدمة: أما الإجازات المنصوص عليها في المادة 39 هي الإيفاد في بعثة دراسية أو دورة تدريبية والحصول على إحدى الإجازات المنصوص عليها في المادة 39 والمادة 39 مكرر تنص على الإجازات الأخرى غير المشمولة بالحالات السابقة. وتحتسب بعض الإجازات المرضية ضمن التقييم الحكمي وفق الضوابط المحددة في القانون مثل فترات الإقامة للعلاج داخل الدولة وفترات العلاج في الخارج على نفقة الدولة والإجازات المرضية الناتجة عن الإصابة بمرض شديد الخطورة أو إصابة عمل أو مرض مهني.. ويعتبر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي هو الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطبيق منظومة أداء وتقييم الموظفين في الجهات الحكومية بالدولة. أما فيما يخص طبيعة التقييم فيُمنح الموظف مستوى تقييم محددًا بشكل حكمي (تلقائي بحكم القانون) في حالات معينة نصّ عليها القانون خلال سنة التقييم وحدد الفئات والحالات المشمولة حيث تشمل التعديلات حالات محددة تتعلق ببعض البعثات الدراسية والدورات التدريبية الإجازات المختلفة والإجازات المرضية الناتجة عن الإصابة بمرض شديد الخطورة، أو إصابة العمل، أو المرض المهني.