اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو ماجيوري سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بمجالات الأمن الغذائي وإعادة التدوير.

ثمن المركز القطري للصحافة مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، مؤكداً أن الخطاب يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز أمن الدولة واستقرارها، وحماية مكتسباتها الوطنية، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأشاد المركز بما تضمنه الخطاب من رسائل تعكس الثقة بقدرة دولة قطر على تجاوز التحديات، مستندة إلى مؤسسات راسخة ومجتمع متماسك ورؤية وطنية تستشرف المستقبل، مؤكداً أن ما تمتلكه الدولة من مقومات القوة والمنعة يعزز قدرتها على إدارة الأزمات بمسؤولية واقتدار، وتحويل التحديات إلى فرص تدعم مسيرتها التنموية وترسخ مكانتها إقليمياً ودولياً. ولفت المجلس إلى ما تضمنه الخطاب السامي من إشادة بوعي المواطنين والمقيمين وتكاتفهم خلال الظروف الاستثنائية، إلى جانب الإشادة بكفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتضحيات منتسبيها في الدفاع عن الوطن وحماية سيادته، بما يعكس جاهزية المؤسسات الوطنية وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات، لاسيما ما تضمنه الخطاب من توجيهات بشأن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات العمل الحكومي، وتعزيز ثقافة الإنجاز والمساءلة، وربط الأداء بالنتائج وجودة المخرجات. وأكد المجلس أن تحديث الإدارة الحكومية، والاستفادة من التحول الرقمي، وترسيخ الكفاءة والشفافية، تسهم في تحسين الخدمات، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، مشيداً بالتوجهات السامية نحو تنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص وجاذبية الاستثمار، وتطوير قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، إلى جانب الارتقاء بجودة التعليم وتأهيل الشباب وترسيخ الهوية الوطنية، باعتبار الاستثمار في الإنسان أساس التنمية المستدامة. ونوه المركز على أهمية الدور الذي تضطلع به الصحافة والإعلام الوطني في مواكبة المرحلة الراهنة، ونقل الحقائق بمصداقية وموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، بما يعزز الوعي المجتمعي والثقة بالمؤسسات، مشدداً على أن تماسك المجتمع وكفاءة المؤسسات والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب تمثل ركائز أساسية لمواصلة مسيرة التنمية، وتعزيز الجاهزية الوطنية، وحماية المكتسبات، واستشراف مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

تحتفل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وسائر الهيئات والمؤسسات المماثلة في دول العالم باليوم العالمي السادس والخمسين للمواصفات، الذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام، تقديرًا للجهود التي يبذلها الخبراء والمختصون في تطوير المواصفات القياسية، وإبرازًا لدورها الحيوي في تحسين جودة الحياة، وتعزيز سلامة المنتجات والخدمات، ودعم التنمية المستدامة، ويركز الاحتفال هذا العام على الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، ضمن شعار رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل. وفي كلمته بهذه المناسبة أوضح سعادة المهندس جبر محمد النعيمي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أن المواصفات القياسية لم تعد مجرد متطلبات فنية لتنظيم المنتجات والخدمات، بل أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الأسواق، وحماية المستهلك، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين تنافسية المنشآت، وتيسير التجارة. وأضاف أن المواصفات القياسية تمثل أيضًا أداة فاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتقنية، من خلال توفير مرجعيات فنية مشتركة تدعم الابتكار، وتعمل على ترشيد استخدام الموارد، والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات. وأشار سعادته إلى أن المواصفات القياسية تكتسب أهمية خاصة في الدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية، في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وتسهيل تبادل السلع بين الدول الأعضاء ونفاذها إلى الأسواق العالمية، كما أكد أن هيئة التقييس الخليجية، بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء وشركائها، تواصل جهودها لتطوير منظومة التقييس الخليجية، وتوحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتعزيز أنشطة المطابقة، بما يسهم في حماية المستهلك، ورفع مستويات الجودة والسلامة، ودعم أولويات التنمية في دول المجلس. وأوضح سعادة رئيس هيئة التقييس الخليجية أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، على إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وتطويرها وإصدارها بصفتها مواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية موحدة، ومنسجمة مع الممارسات الدولية، بما يخدم الدول الأعضاء بهدف تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري فيما بينها وبين شركائها التجاريين، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وكذلك تشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي. وكشف سعادته أن إجمالي المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي أصدرتها الهيئة حتى الآن تجاوز 29 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية. وفي ختام كلمته، ثمن سعادة رئيس الهيئة أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، جهود جميع العاملين والخبراء والمختصين والشركاء في مجال التقييس، وإسهاماتهم في تطوير منظومة التقييس على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين أجهزة التقييس والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والخبراء والمختصين؛ مشيرًا إلى أن المواصفات القياسية ثمرة تعاون مشترك، وأداة لتوحيد الجهود وتحويل التحديات إلى فرص تنموية واقتصادية ملموسة. كما جدد التزام هيئة التقييس الخليجية بمواصلة العمل مع شركائها لتعزيز دور المواصفات القياسية في دعم الجودة والسلامة والاستدامة، والإسهام في بناء اقتصاد خليجي أكثر تنافسية، ومستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة. تجدر الإشارة إلى أن يوم 14 أكتوبر يوافق ذكرى انعقاد أول اجتماع دولي لتأسيس منظمة عالمية متخصصة في التقييس، والذي أسفر بعد عام واحد عن التأسيس الرسمي للمنظمة الدولية للتقييس ISO. ويُحتفل سنويًا باليوم العالمي للمواصفات بمشاركة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، إذ تصدر المنظمات الثلاث سنويًا رسالة مشتركة بهذه المناسبة، تسلط الضوء على إحدى القضايا المرتبطة بالتقييس، وتشاركها في الاحتفال مختلف أجهزة التقييس حول العالم.

أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، يمثل موجهًا أساسيًا للعمل الوطني والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة، بما تضمنه من رؤى وتوجيهات ترسم أولويات العمل، وتعزز مسيرة التنمية والتطوير في مختلف المجالات. ونوه سعادته، في تصريح بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد، إلى حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على ترجمة التوجيهات السامية لسمو الأمير المفدى إلى برامج عمل ومبادرات مؤسسية، في إطار تنفيذ استراتيجيتها للأعوام (2025-2030)، التي تركز على الارتقاء بمنظومة العمل الإداري والفني والقانوني، وتطوير الخدمات المساندة، وتبني الحلول الرقمية والممارسات المبتكرة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز جاهزية الأمانة العامة وقدرتها على دعم المجلس في ممارسة اختصاصاته الدستورية. وأشار سعادته إلى أن الأمانة العامة، مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تتطلع إلى البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من منجزات مؤسسية، ومواصلة تطوير أنظمة العمل وإجراءاته، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال الجلسات واللجان، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن انسيابية العمل التشريعي وجودة مخرجاته. وأكد أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتأهيلها يمثل أولوية رئيسية في عمل الأمانة العامة، من خلال تطوير قدراتها المهنية والتخصصية، وإعداد قيادات وطنية مؤهلة للمستقبل، إلى جانب توسيع الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة محليًا ودوليًا. كما شدد سعادته على أهمية تعزيز التواصل المجتمعي والإعلامي، وإبراز أعمال مجلس الشورى واختصاصاته، بما يسهم في توثيق الصلة بين المجلس والمجتمع، وترسيخ الوعي بدوره في منظومة العمل الوطني. وفي ختام تصريحه، أعرب سعادة الأمين العام عن بالغ التقدير للرعاية الكريمة التي يحظى بها مجلس الشورى من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أن الأمانة العامة ستواصل العمل بروح الفريق الواحد، وتسخير إمكاناتها وكوادرها لخدمة المجلس وأعضائه، وتوفير مختلف أوجه الدعم التي تعزز فاعلية أدائه، وتسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة الوطن والمواطن.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، يمثل موجهًا أساسيًا للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما تضمنه من رؤية واضحة لواقع الدولة وأولوياتها، واستشراف لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات متسارعة. وأوضح سعادته، في تصريح له بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد، أن مضامين الخطاب السامي تشكل إطارًا يسترشد به مجلس الشورى في أداء اختصاصاته الدستورية، ومواصلة جهوده التشريعية والرقابية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية وصون مكتسبات الدولة وتحقيق تطلعات المواطنين. وأشار سعادته إلى أن ما شهدته المنطقة من تطورات وتحديات خلال الفترة الماضية، يؤكد أهمية التماسك الوطني وتكامل أدوار مؤسسات الدولة، مشيدًا بما أظهرته الحكومة الموقرة، وفق توجيهات سمو الأمير المفدى، من كفاءة واقتدار في التعامل مع الظروف الاستثنائية، وضمان استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها، وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين والمحافظة على أمنهم واستقرارهم. وأكد أن مجلس الشورى سيواصل، في إطار اختصاصاته، دعم جهود الدولة الرامية إلى صون أمنها ومصالحها وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، والعمل من خلال الدبلوماسية البرلمانية على دعم الحوار والحلول السلمية، وإبراز مواقف دولة قطر الداعية إلى السلام وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية. وفيما يتعلق بأعمال دور الانعقاد الجديد، أوضح سعادته أن المجلس يتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق خلال دور الانعقاد الماضي من إنجازات تشريعية ورقابية، وتعزيز فاعلية أعماله ولجانه الدائمة، وإيلاء القضايا التي تمس المجتمع والمواطنين الاهتمام الذي تستحقه، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالأسرة والتماسك المجتمعي والنشء والصحة، إلى جانب مختلف الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس. ونوّه سعادته بأهمية التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن المجلس سيواصل تعزيز هذا التعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة، انطلاقًا من تكامل الأدوار والمسؤوليات، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا، مع الحرص على توثيق صلته بالمجتمع، والتفاعل مع قضايا المواطنين وتطلعاتهم، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام للتعريف بأعمال المجلس واختصاصاته. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه عن بالغ الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للمجلس وثقته السامية، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل حافزًا لمواصلة العمل والعطاء، والاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية بكل أمانة وإخلاص، بما يعزز دور المجلس في مسيرة التنمية ونهضة البلاد، ويسهم في تحقيق تطلعات شعب قطر، في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأولى في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، بقاعة تميم بن حمد بمقر المجلس. وثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى في كلمته خلال الجلسة ما اشتمل عليه الخطاب السامي الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، وما تضمنه حول سياسة دولة قطر ومواقفها من كافة القضايا والمستجدات الداخلية والخارجية، بما يعكس مواقف الدولة من الأحداث العالمية على الساحة الدولية. ونوه سعادته إلى أن الخطاب السامي تناول أيضا الإنجازات التي حققتها الحكومة الموقرة والتي تصب بلا شك في خدمة الوطن والمواطنين، وما فيه خير البلاد وشعبها الكريم. وتوجه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته بالشكر لجميع أعضاء المجلس لتفانيهم في أداء مهامهم التشريعية والرقابية، وحرصهم الصادق على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بما يعزز مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة والعدالة والمشاركة الوطنية. كما شكر جميع اللجان الدائمة للمجلس لما قامت به من جهود مقدرة للانتهاء من الموضوعات التي أحيلت إليها، مشيرا إلى أن متوسط نسبة الحضور العام في جميع اللجان بلغت 87.37 بالمائة ما يدل على الحرص من حيث المتابعة والانتهاء من كافة الموضوعات على جدول الأعمال والتوصل لما فيه خدمة الوطن والمواطن، مؤكدا أن نجاح المجلس هو ثمرة للتعاون والجهود المخلصة لأصحاب السعادة الأعضاء. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى كذلك إلى أهميةالاستمرار في مضاعفة الجهد وتعميق الإخلاص في العمل وترسيخ قيم الشورى والمواطنة الواعية،مع التأكيد أيضا على المواقف الثابتة لدولة قطر تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل في صدارة اهتماماتنا البرلمانية والإنسانية. بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى في البند الأول من جدول الأعمال، المرسوم رقم (58) لسنة 2026 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين. وفي البند الثاني من جدول الأعمال، وعملاً بأحكام اللائحة الداخلية، والتي تنص على فتح باب الترشح لرئاسة اللجان الدائمة للمجلس، جرى خلال الجلسة اختيار رؤسائها بالتزكية، وذلك على النحو التالي: سعادة السيد خالد بن غانم العلي، رئيسًا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيسًا للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وسعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيسًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيسًا للجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيسًا للجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، وسعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيسًا للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى السادسة من صباح غد الأربعاء، رطبا نسبيا مع بعض السحب، يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة في البداية تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /31/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و43 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في السادسة و29 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و57 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و21 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و40 دقيقة ليلا.. وأدى جزر في السادسة و13 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و25 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و54 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و19 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و21 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و31 دقيقة.

دعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» إلى الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق المرتبطة بالمعاملات العقارية، لضمان حقوق المستثمرين وتسهيل الرجوع إليها عند الحاجة. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن المستندات التي يجب الاحتفاظ بها تشمل عقد البيع ومرفقاته وأي تعديلات تطرأ عليه، والمراسلات المتبادلة مع المطور أو الجهات ذات العلاقة، والمواصفات المعتمدة المتعلقة بالوحدة أو المشروع، إضافة إلى إيصالات وإثباتات السداد والتحويلات البنكية، ومحاضر الاستلام أو أي مستندات تتعلق بحالة الوحدة أو المشروع. وأكدت الهيئة أن الاحتفاظ بهذه الوثائق يسهم في تعزيز وضوح التعاملات بين جميع الأطراف.

يحتفي العالم باليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يوافق الثالث عشر من أكتوبر من كل عام، في ظل تزايد إدراك الدول لضرورة مواجهة الآثار السلبية للكوارث، التي تتزايد وتتعدد أوجهها. وتشكل هذه المناسبة منصة عالمية تتبادل الدول من خلالها خبراتها وتجاربها وأفكارها في الحد من مخاطر الكوارث، بما فيها المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وما ينشأ عنها من تحديات بيئية وإنسانية على الصعيد العالمي، سعيا إلى تطبيق الرؤية الدولية على نحو أمثل، والقائمة على تجاوز مبدأ الاستجابة الطارئة للكارثة بعد وقوعها، وصولا إلى نهج الاستباق والوقاية عبر تعزيز البنية التحتية، ونشر التوعية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر. وتخلف الكوارث آثارا اقتصادية ضارة بموارد الدول، إذ تتجاوز تكلفتها الإجمالية حاليا 2.3 تريليون دولار سنويا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، عند احتساب الآثار غير المباشرة والآثار الواقعة على النظم الإيكولوجية. وعلى الصعيد البشري، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الكوارث ألحقت أضرارا بنحو 100 مليون شخص سنويا في المتوسط بين عامي 2016 و2025. ومن أبرز الآثار الاقتصادية للكوارث تدمير البنية التحتية والأصول الثابتة، نتيجة انهيار الجسور ومحطات الطاقة وشبكات الطرق، وتوقف الإنتاج في المصانع، وتأثر قطاعات حيوية مثل السياحة والطيران. كما تلحق الفيضانات أو حالات الجفاف أضرارا جسيمة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، وقد يترتب على ذلك ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، بما يسهم في زيادة معدلات التضخم. ولا تقتصر آثار الكوارث على الخسائر الاقتصادية، بل تمتد إلى آثار اجتماعية قاسية، تشمل الخسائر في الأرواح والنزوح القسري واللجوء وانقطاع خدمات التعليم، فضلا عن الأزمات الصحية والبيئية الناجمة عن انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بما يهدد الاستقرار البشري ويخلف آثارا نفسية طويلة الأجل. وفي هذا السياق، توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن يواجه أكثر من 347 مليون طفل في نحو 100 دولة وإقليم ظروفا مناخية تتسم بمعدلات هطول أمطار غير معتادة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الحالي إلى ديسمبر المقبل، بسبب ظاهرة النينيو، محذرة من أن ذلك قد يزيد مخاطر حدوث جفاف وفيضانات شديدة قد تترتب عليها عواقب مدمرة. وقد قادت الأمم المتحدة، من خلال مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، جهودا حثيثة للتوعية بآثار الكوارث، عبر الحملات العالمية المتخصصة والأيام الدولية ومبادرة الإنذار المبكر للجميع، إلى جانب التقارير الدورية والأدلة الاسترشادية. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد البلدان التي أفادت بامتلاك أنظمة إنذار مبكر إلى 128 بلدا في عام 2026، مقارنة بـ55 بلدا عام 2015. كما تؤكد تقاريرها المحدثة انخفاض متوسط الوفيات المرتبطة بالكوارث لكل 100 ألف نسمة بنسبة 65 بالمئة. وفي هذا السياق، تبرز دولة قطر نموذجا رائدا في مجال الحد من مخاطر الكوارث، من خلال منظومتها الوطنية الفعالة والمستدامة، التي تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يوجه جهود الدول والمجتمعات لحماية نفسها من هذه الأخطار والحد من آثارها السلبية. ولم تقتصر جهود قطر على الإجراءات والتدابير المحلية لمواجهة الكوارث والحد من مخاطرها، بل امتدت إلى خارج حدودها، إذ دعمت المجتمعات الهشة حول العالم وأسهمت في إعادة تأهيلها من خلال مبادرات دبلوماسية وإنسانية، وعبر منظماتها الإنسانية والإغاثية، ومن أبرزها الهلال الأحمر القطري، الذي اضطلع بأدوار رائدة في مواجهة الكوارث والحد من آثارها. وجاء اختيار دولة قطر مقرا لاستضافة الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث عام 2028، في مؤشر على الثقة الدولية بقدراتها في هذا المجال، وبما يعكس مكانتها وإسهامها في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث وآثارها السلبية على الصعيدين الوطني والدولي. وعن الجهود الاستباقية لمواجهة مخاطر الكوارث العالمية، قال السيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن المنظمة أطلقت خلال عام 2026 مجموعة من البرامج والمبادرات، من أبرزها مخيم إدارة الكوارث العاشر، الذي أقيم خلال الفترة من 3 إلى 11 فبراير 2026، بمشاركة نحو 300 متدرب و40 مدربا، واشتمل على تدريبات متخصصة في تقييم الاحتياجات والإيواء والمياه والإصحاح والصحة في الطوارئ وإدارة العمليات والدعم النفسي والاجتماعي. وأوضح أن الهلال الأحمر القطري يستضيف حاليا ورشة تدريبية دولية تطبيقية بعنوان إدارة العمليات في حالات الكوارث، تقام خلال الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر الجاري، وتهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على تنفيذ العمليات الإنسانية بكفاءة وفعالية أكبر، بما يسهم في تحسين الدعم المقدم خلال الكوارث والأزمات. وبين أن الورشة تساعد المشاركين على تطبيق سياسات واستراتيجيات الاتحاد الدولي، واستخدام أنظمته وأدواته التشغيلية بكفاءة، وتأهيلهم لتولي مهام الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية خلال مختلف مراحل الاستجابة للطوارئ. وأشار السادة إلى أن الهلال الأحمر القطري نظم يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبدعم فني من الصليب الأحمر الياباني، ورشة إقليمية للتوعية بمخاطر الزلازل، بهدف تطوير أساليب التواصل المجتمعي وتقديم رسائل توعوية عملية للحد من مخاطر الزلازل. وأوضح السادة أن الهلال الأحمر القطري ينطلق في عمله من رؤية تقوم على عدم انتظار وقوع الأزمة، بل استباقها ببناء وعي مجتمعي مستدام، وتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على التعامل مع الأخطار قبل وقوعها، من خلال نشر ثقافة الوقاية والاستعداد عبر برامج توعوية وتدريبية، وتعريف أفراد المجتمع بكيفية التصرف في حالات الطوارئ. ولفت إلى أن الهلال الأحمر القطري يرى أن الاستعداد للكوارث مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع، وليست مسؤولية جهة واحدة، مشيرا إلى أن المنظمة تهدف إلى الانتقال من ثقافة الاستجابة بعد وقوع الكارثة إلى ثقافة استباقية تقوم على الوعي والوقاية والاستعداد، تحت شعار تأهب فعال، استجابة أفضل، بما يسهم في حماية الأرواح وتقليل الخسائر وتعزيز صمود المجتمع القطري. وفيما يتعلق بتنسيق الهلال الأحمر القطري جهوده مع وزارة البيئة والتغير المناخي وبقية الجهات الحكومية لبناء منظومة قوية للإنذار المبكر، قال السادة إن هناك تنسيقا كبيرا مع الجهات المذكورة، يشمل تبادل خطط الطوارئ والمعلومات بما يعزز الجاهزية الوطنية للطوارئ. وأضاف أن التنسيق يتناول سيناريوهات للكوارث من خلال التدريبات الميدانية ضمن مخيم إدارة الكوارث، الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري بصورة مستمرة، مشددا على أن عضوية الهلال الأحمر القطري في مجلس الدفاع المدني تعزز هذا التنسيق وتدفع به قدما. وتطرق السادة إلى دور العمل التطوعي في الاستعداد الاستباقي للكوارث والحد من آثارها، موضحا أن الفرق التطوعية تمثل الركيزة الأساسية في منظومة الاستعداد والاستجابة للكوارث، إذ تعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الوصول إلى المتضررين وتقديم المساعدة الأولية، وتدعم الجهود الرسمية وفقا للأدوار والإجراءات المعتمدة. وبين أن الهلال الأحمر القطري يعمل على تأهيل متطوعيه من خلال برامج تدريبية متخصصة، وفي مقدمتها مخيم إدارة الكوارث، الذي يهدف إلى إعداد فرق قادرة على التعامل مع مختلف جوانب الاستجابة الإنسانية، وفقا للمعايير والممارسات المعتمدة دوليا. ولخص مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، السيد محمد بدر السادة، في ختام تصريحه لـقنا، أدوار المتطوعين في دعم عمليات الإيواء والإغاثة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية والحد من المخاطر، والمساهمة في التنسيق وتقييم الاحتياجات. وفي المحصلة، يعكس الأداء القطري في مجال مواجهة الكوارث والحد من آثارها رؤية تجمع بين البعد الأخلاقي في التصدي للكوارث وما تفرزه من مآس إنسانية، خصوصا في البيئات والمجتمعات الهشة، والبعد المرتبط بمسؤولية الدولة عن حماية الكوكب وموجوداته، من خلال بناء استراتيجيات مستدامة يتجاوز نفعها الحدود المحلية إلى أفق إنساني أرحب.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت، اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الدولية لمدينة القدس. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، السيدة آمنة عبد الرحمن السليطي سكرتير أول بالمندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وجاء انعقاد الدورة غير العادية للمجلس بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأيدته الدول الأعضاء، لبحث سبل التحرك العربي والدولي في مواجهة تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، بحماية ودعم من حكومة الاحتلال وجيشه، وممارسة سياسة ممنهجة تستهدف تهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وتقويض حل الدولتين، إلى جانب الانتهاكات التي تستهدف مدينة القدس المحتلة ومكانتها القانونية الدولية، في ضوء إقدام بعض الدول على فتح سفارات لها في المدينة.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، يمثل موجهًا أساسيًا للعمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، ويعكس رؤية سموه في تعزيز مكانة دولة قطر ودورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت سعادتها، في تصريح لها بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد، أن المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة قطر على الساحة الدولية، وما تضطلع به من دور في دعم الحوار والوساطة وتعزيز الأمن والاستقرار، تنعكس بصورة واضحة على حضور مجلس الشورى في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وإسهاماته في دعم القضايا ذات الأولوية. وأشارت إلى أن نجاح مجلس الشورى في تولي مناصب قيادية في عدد من المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، يعكس الثقة التي يحظى بها لدى المؤسسات البرلمانية، ويؤكد ما وصلت إليه الدبلوماسية البرلمانية القطرية من حضور فاعل، وقدرتها على الإسهام في الحوار البرلماني وتعزيز التعاون بين برلمانات الدول. وأكدت سعادتها أن المجلس سيواصل خلال دور الانعقاد الجديد تعزيز مشاركاته الخارجية، وتوظيف علاقاته البرلمانية في دعم مواقف دولة قطر ومصالحها، والدفع نحو الحلول السلمية للقضايا والتحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب مواصلة أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، وتعزيز التعاون مع الحكومة الموقرة بما يخدم المصلحة الوطنية. وفيما يتعلق بعمل المجلس على الصعيد الداخلي، أكدت سعادتها حرص مجلس الشورى على مواصلة الاضطلاع باختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة مشروعات القوانين المحالة إليه، ومناقشة القضايا التي تمس مصالح المواطنين وتطلعاتهم، وتقديم الاقتراحات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجان الدائمة للمجلس في دراسة الموضوعات المعروضة عليها، بما يعزز جودة المخرجات التشريعية ويدعم فاعلية العمل البرلماني. وأشادت سعادتها بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة، مؤكدة أهمية هذا التعاون في تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعم جهود التنمية الوطنية وتحقيق المصلحة العامة. وأكدت سعادتها حرص المجلس على مواصلة تعزيز هذا التعاون خلال دور الانعقاد الجديد، بما يسهم في تطوير العمل التشريعي، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيق تطلعات الوطن والمواطن. وفي ختام تصريحها، أعربت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى عن تقديرها للرعاية الكريمة التي يحظى بها المجلس من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدة أن المجلس سيواصل البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز حضوره ودوره على الساحة البرلمانية الدولية، بما يواكب مكانة دولة قطر ويعكس مواقفها الثابتة الداعمة للسلام والحوار والتعاون الدولي.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن الخطاب السامي الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين اليوم، جاء معبرا عنقراءة واضحة لواقع الدولة ومستشرفًا متطلبات المرحلة المقبلة وأولوياتها، في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات متسارعة. ونوه سعادته في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أنه كان لمجلس الشورى موقف واضح خلال ما مرت به البلاد من ظروف دقيقة وحساسة، وما ترتب عليها من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها. وثمن سعادة رئيس مجلس الشورى عاليًا في هذا السياق، ما أظهرته الحكومة الموقرة، وفق توجيهات سمو الأمير المفدى، من كفاءة واقتدار في مواجهة هذه الأزمة، وحرصها، رغم دقة الظروف، على استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها، وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين وضمان أمنهم واستقرارهم واستمرار حياتهم اليومية بصورة طبيعية. كما أشاد بالوعي والمسؤولية والتماسك الذي أبداه المواطنون والمقيمون خلال هذه الظروف الاستثنائية، بما جسّد قوة المجتمع وثقته بمؤسسات الدولة وقدرته على التعامل الواعي مع مختلف التحديات. وأضاف سعادته قائلا نلتقي اليوم، ككل عام، في افتتاح أعمال دور الانعقاد لصرحنا الوطني، غير أن لقاءنا هذا العام ليس كلقاءاتنا في الأعوام السابقة، إذ فقدت دولة قطر، والعالمين العربي والإسلامي رمزًا وطنيًا ورجلاً من رجالات قطر المخلصين. لقد آلمنا رحيل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله وطيب ثراه، باني نهضة قطر الحديثة، وقائدها في مرحلة مفصلية من تاريخها، مستندًا إلى رؤية مستقبلية في تنمية وتطوير مواردها، إلى جانب الاستثمار في الإنسان، وتعزيز مبدأ الشورى بوصفه ركيزةً أساسية في إدارة شؤون الدولة ونهج الحكم. وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله وطيب ثراه، قد اتسم بسياسة خارجية مستقلة وفاعلة، عززت حضور دولة قطر إقليميًا ودوليًا، ورسخت مكانة الدوحة مركزًا للوساطة وتقريب وجهات النظر وحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، فضلًا عن مواقفه الراسخة في دعم القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ومضى سعادة رئيس مجلس الشورى إلى القول في هذا الصدد مخاطبا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى واليوم، تواصلون يا صاحب السمو هذه المسيرة النيّرة، مستلهمين ما أرسته من قيم ومبادئ، وماضين بدولة قطر نحو آفاق أرحب من التنمية والازدهار، مع ترسيخ مكانتها ودورها الفاعل إقليميًا ودوليًا. وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، أن المجلس سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية خلال هذه المرحلة، ودعم جهود الدولة الرامية إلى صون أمنها ومصالحها، والمساهمة في كل ما من شأنه تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، والدفع نحو الحلول السلمية والحوار، وضمان سلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، مستثمرًا في ذلك أدوات الدبلوماسية البرلمانية ومنابرها الإقليمية والدولية. ولفت إلى أنه في ترجمة عملية لهذا النهج، جاء نجاح دولة قطر في حشد التأييد لإدراج البند الطارئ، الذي تقدم به مجلس الشورى، على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والمعني بالحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام، ليجسد نهج الدولة الثابت في تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ورفض الحروب والنزاعات، والعمل من أجل ترسيخ الأمن والسلم إقليميًا ودوليًا. وشدد على أن مجلس الشورى سيواصل دعمه لهذا النهج في مختلف المحافل البرلمانية، والعمل على ترسيخ أهدافه. وثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في كلمته الرعاية الكريمة والثقة السامية التي حظي بها مجلس الشورى من ///حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وقال في هذا السياق مخاطبا سموهلقد حظي مجلس الشورى برعايتكم الكريمة وثقتكم السامية، بما رسخ مكانته بوصفه إحدى المؤسسات الدستورية المهمة في مسيرة نهضة الدولة، وشريكًا فاعلًا في دعم مسارات التنمية وترسيخ العمل المؤسسي، من خلال اضطلاعه باختصاصاته التشريعية والرقابية، وتعاونه البنّاء مع الحكومة الموقرة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا. وأشار إلى أن دور الانعقاد الماضي شهد نشاطًا برلمانيًا مكثفًا، عقد خلاله المجلس (37) جلسة عادية، وأنهى دراسة (23) مشروع قانون، وبحث أربعة طلبات مناقشة عامة، وتقدم إلى الحكومة الموقرة بثلاثة اقتراحات برغبة تناولت قضايا مجتمعية ذات أولوية، إلى جانب عقد ست جلسات استماع مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، فيما عقدت اللجان الدائمة (81) اجتماعًا ناقشت خلالها مشروعات القوانين ومختلف الموضوعات والملفات المحالة إليها، من خلال استضافة عدد من المسؤولين والمختصين وذوي الشأن لاستيضاح كافة المسائل المتعلقة بالموضوعات المطروحة عليها. وبين سعادته أن دور الانعقاد الماضي قد تميز بتقدم المجلس باقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، وباهتمام لافت بقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والنشء والصحة والرياضة، فضلًا عن حضور فاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية، بما عكس دور المجلس في إبراز مواقف الدولة الداعمة للسلام والحوار، وتعزيز حضورها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وأوضح أن التعاون والتنسيق البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كان من السمات البارزة لدور الانعقاد الماضي، بما عكس تكامل الأدوار وتضافر الجهود في خدمة المصلحة الوطنية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأكد سعادته حرص مجلس الشورى على مواصلة تعزيز هذا التعاون وتطويره بما يدعم مسيرة التنمية ونهضة البلاد، إلى جانب تعزيز صلته بالمجتمع، والتفاعل مع تطلعات المواطنين وقضاياهم، واستمرار التواصل مع وسائل الإعلام بما يعزز الوعي بدور المجلس واختصاصاته ويعمق جسور التواصل مع المجتمع. واستطرد سعادة رئيس مجلس الشورى مخاطبا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إن مجلس الشورى، وهو يستشرف مرحلة جديدة من العمل والعطاء، يؤكد لسموكم عزمه على مواصلة نهجه الدستوري، وأداء دوره التشريعي والرقابي بكل أمانة ومسؤولية، والإسهام الفاعل في خدمة الوطن والمواطن، ودعم مسيرة التنمية وصون مكتسبات الدولة، إلى جانب مواصلة حضوره في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، دعمًا لمواقف بلادنا ومصالحها وقضاياها، في ظل ما يتمتع به المجلس من ثقة برلمانية دولية. وعاهد سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن يظل المجلس وفيًا لرسالته، ماضيًا في أداء واجبه الوطني، واضعًا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، ومسهمًا، إلى جانب سائر مؤسسات الدولة، في تعزيز نهضتها وتحقيق تطلعات شعبها، مسترشدًا برؤية سموه الحكيمة، وماضيًا خلف قيادته الرشيدة، لما فيه رفعة قطر وعزتها وازدهارها. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد استهل كلمته بالترحيب باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس بسمو أمير البلاد المفدى، معربا عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان على تشريف سموه افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين للمجلس.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها. تسلم الرسالة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم، سعادة السيد وليد فهمي الفقي سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الدولة.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن ما تفضل به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى يؤكد نهج الحكمة والثبات على المبادئ الذي عهدناه في دولة قطر. وأضاف في منشور عبر منصة اكس: أن الخطاب يجدد التزامنا بحماية الوطن والمواطنين، وصون مصالح الدولة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها، ودعم الاستقرار الإقليمي واستقرار الاقتصاد العالمي، مع إيماننا بأهمية الحوار والحلول السلمية في مواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا أهمية خطابحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الثلاثاء في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى. وكتب سعادته في منشور عبر حسابه بمنصة إكس: نستمد من خطاب سيدي سمو الأمير المفدى أمام مجلس الشورى العزم والفخر بمسيرة وطن واصل إنجازاته رغم التحديات الاستثنائية التي شهدتها بلادنا والمنطقة، وأثبت قدرته على تجاوز أصعب الظروف بحكمة قيادته وتماسك مؤسساته ووعي شعبه، مع الحفاظ على أمنه وسيادته ومكتسباته، والمضي بثبات نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026، غدا الأربعاء، تحت رعاية وزارة الصحة العامة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC)، بمشاركة 55 شركة ومؤسسة من 12 دولة، إلى جانب نخبة من المؤسسات الصحية والشركات الطبية والتكنولوجية والمصنعين والموردين والمتخصصين وصناع القرار في القطاع الصحي. وبهذه المناسبة، قال السيد ناصر أحمد الخوري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الصحة العامة: إن رعاية الوزارة لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية تأتي في إطار حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في نمو وتقدم القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق النتائج الوطنية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. وأكد أن وزارة الصحة العامة تولي أهمية كبيرة للفعاليات المتخصصة التي تسهم في دعم الابتكار وتعزيز الشراكات في منظومة الرعاية الصحية، ومواكبة القطاع الصحي في الدولة لأحدث التطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الطبية والرعاية الصحية. وأشار الخوري إلى أن المشاركة الدولية الكبيرة في المعرض توضح المكانة الرائدة لدولة قطر كوجهة مهمة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في القطاع الصحي، كما يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في دعم جهود التطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية في دولة قطر. من جهته، أكد السيد خليفة سلمان المهندي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر QMED 2026، على أهمية رعاية وزارة الصحة العامة للمؤتمر باعتباره محطة مهمة في مسيرة المعرض، ويعكس الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي في دولة قطر، والاهتمام بتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والقطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة. ويهدف المعرض إلى توفير منصة متخصصة تجمع مكونات منظومة الرعاية الصحية، وتتيح للشركات والمؤسسات المحلية والدولية استعراض أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الطبية، إلى جانب بناء الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في القطاع الصحي. ويشهد هذا العام مشاركة دولية كبيرة، لا سيما في ظل تنامي الاهتمام بقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر والمنطقة، كما يتضمن برنامجا علميا ومهنيا متنوعا يضم ندوات وجلسات نقاشية وورش عمل وبرامج علمية متخصصة وفعاليات للتواصل بين المشاركين. وتأتي الدورة الثالثة من QMED في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية، ودعم التواصل بين السوق القطري والأسواق الدولية، بما ينسجم مع التطور المتواصل الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة.

شدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن الاستثمار في الإنسان أساس تقدم الدول، فهو غاية التنمية ووسيلتها. وقال سمو الأمير في خطاب خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى،إن المؤسسات التعليمية القطرية شهدت تقدمًا لافتًا، ومن ضمنها جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية، وغيرها من مؤسسات الدراسات العليا، مشيرا إلى أن الدولة تتابع بحرص واهتمام بالغين تطور قطاع التربية والتعليم في الدولة، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة، وتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف سموه أن على مؤسسات التعليم أن تزود الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك بالفكر والثقافة اللازمين لمواجهة تحديات العصر، وأنه لا بد أن تقترن مواكبة العلوم والتقنيات الحديثة بترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز قيم الهوية الوطنية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،أن أمن المنطقة والعالم مترابط، وأن زعزعة الاستقرار في أي مكان لا يمكن عزله عن بقية العالم. وقال في خطاب خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، قد أكدت هذه الأحداث المؤسفة مجددًا أن أمن المنطقة والعالم مترابط، وأن زعزعة الاستقرار في أي مكان لا يمكن عزله عن بقية العالم. كما أكدت ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأمن دول المجلس وحماية سيادتها واستقرارها، أمر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه، ويفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية، وسنواصل العمل مع أشقائنا وشركائنا الدوليين والإقليميين من أجل الحفاظ على منطقتنا مستقرةً وآمنة.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة صباح اليوم الثلاثاء افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى. وألقى سمو الأمير المفدى خطاباً بهذه المناسبة استعرض فيه أبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي والتطورات الإقليمية والدولية. وقال سمو الأمير: تبقى القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتنا ونؤكد أن ما جرى في قطاع غزة يُعد بلا جدال إبادة جماعية ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة ونحذر من المخاطر الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف، وانتهاكات لا تحصى لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. وأضاف سمو الأمير: نجدد مواقفنا الثابتة تجاه إيجاد حلول لأزمات المنطقة في السودان وليبيا واليمن والصومال من خلال توافقات سياسية مطلوبة تكون شاملة ومنصفة وتحفظ وحدة وسلامة الأراضي وتحقيق مصالح الشعوب في الأمن والاستقرار.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى تعد مناسبة وطنية مهمة نستعرض فيها مسيرة بلادنا، ونقف على ما تحقق من منجزات وما نواجهه من تحديات. وقال سمو الأمير المفدى – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - قطر تنظر إلى المستقبل بثقة، وإرادتها في بناء الوطن وصون مكتسبات شعبها صلبة لا تنكسر، ونهجها الراسخ يقوم على الاستثمار في الإنسان، والدفاع عن سيادتها والتمسك بالحوار والحلول الدبلوماسية. وهذا هو نص منشور حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: يمثل افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى مناسبة وطنية مهمة نستعرض فيها مسيرة بلادنا، ونقف على ما تحقق من منجزات وما نواجهه من تحديات. قطر تنظر إلى المستقبل بثقة، وإرادتها في بناء الوطن وصون مكتسبات شعبها صلبة لا تنكسر، ونهجها الراسخ يقوم على الاستثمار في الإنسان، والدفاع عن سيادتها والتمسك بالحوار والحلول الدبلوماسية.