بالتزامن مع قرب دخول عشر ذي الحجة أعلنت قطر الخيرية عن حشد الدعم لتنفيذ حزمة واسعة من المشاريع الإغاثية والتنموية في مجالات الغذاء والمياه في عدة دول خارج قطر، وتلبية احتياجات الحالات الإنسانية داخل قطر، وذلك في إطار حملتها لشهر ذي الحجة 1447 هـ التي أطلقتها تحت شعار «أعظم الأيام»، والتي تستهدف من خلالها جمع تبرعات تصل قيمتها لأكثر من 100 مليون ريال بدعم أهل الخير، وذلك من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين، وتوفير احتياجاتهم الرئيسية، في عدد من الدول التي تعاني من الأزمات والكوارث الممتدة، والمناطق التي تعاني من معدلات سوء تغذية ومرتفعة، وانعدام حاد في الأمن الغذائي والجفاف. وسيجري تنفيذ هذه المشاريع الإغاثية والتنموية في عدة دول منها: الصومال، وإثيوبيا، وتشاد، وجامبيا، ونيجيريا، وموريتانيا، وسوريا، وفلسطين والسنغال، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبنغلاديش، وتنزانيا، واليمن، والسودان، وغيرها. -مشاريع الغذاء بهدف مواجهة النقص الحاد في مجال الغذاء ومعدلات سوء التغذية المرتفع تركز الحملة في هذا المجال على توفير السلال الغذائية في إطار التدخلات الإغاثية في الدول التي تعاني من الأزمات والكوارث الممتدة، كما تنوي تنفيذ مشاريع تعزز الأمن الغذائي في إطار التدخلات التنموية مثل دعم المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية الصغيرة، كتمليك رؤوس الماشية، وتمليك المعدات والأدوات والمكائن الزراعية اليدوية وغيرها. -مشاريع المياه بالتزامن مع يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة) وبهدف مواجهة الندرة في الحصول على الماء، والإجهاد المائي، والجفاف في العديد من الدول تركز قطر الخيرية من خلال حملتها على حشد الدعم لتنفيذ مشاريع حفر الآبار، وسيجري العمل على بدء تنفيذها فور التبرع لها في إطار المشاريع التنافسية سريعة التنفيذ، في كل من: تنزانيا ونيجيريا وإندونيسيا وبنغلاديش، وفق آليات اعتمدتها قطر الخيرية بدءا من عام 2026 ضمن توجهاتها الإستراتيجية. ويبلغ عدد المشاريع سريعة التنفيذ المستهدفة عبر الحملة: 2263 مشروعا، بقيمة تزيد على 26 مليون ريال. وتأتي مشاريع الحملة التي ركزت عليها قطر الخيرية ضمن مجالي الغذاء والمياه في ظل تحديات إنسانية عالمية متفاقمة، حيث تكشف أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الأممية والدولية عن فجوة متزايدة في الوصول إلى أساسيات الحياة، حيث يعاني نحو 673 مليون إنسان من الجوع، ويواجه 318 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعيش 2.3 مليار شخص في حالة انعدام أمن غذائي بدرجات متفاوتة، ويقف 1.4 مليون إنسان على حافة المجاعة. وعلى صعيد آخر، لا يقل تحدي المياه خطورة، إذ يفتقر 2.1 مليار إنسان إلى مياه شرب مأمونة، ويعاني 3.4 مليار شخص من نقص خدمات الصرف الصحي، فيما يواجه نحو نصف سكان العالم ندرة مائية. - الحالات الإنسانية العاجلة كما خصصت الحملة مسارا لحشد الدعم لتلبية احتياجات الحالات الإنسانية العاجلة داخل قطر، عبر تقديم المساندة في مجالات: الصحة (العلاج والدواء)، ودعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعليم، ومساندة الأسر المتعففة وذات الدخل المحدود، وكبار القدر، والأرامل والمطلقات، والغارمين، والسجناء وأسرهم، إلى جانب تلبية احتياجات المكفولين؛ انطلاقا من إيمان قطر الخيرية بأهمية التخفيف عن أصحاب الحالات وأسرهم في لحظات الاحتياج، بما يحقق أثرا إنسانيا مضاعفا في هذه الأيام الفضيلة. ويستهدف هذا المسار تقديم الدعم لنحو 2,500 حالة إنسانية عاجلة. -مبادرة مشاريع 10* 10 تندرج مبادرة مشاريع 10* 10 ( 10 أيام * 10 مشاريع) في إطار حرص قطر الخيرية على تحفيز أهل الخير على مضاعفة العمل الخيري في أيام العشر من ذي الحجة واستثمار الأجر العظيم المرتبط بها، بحيث يمكنهم المساهمة في دعم مشاريع إنسانية وتنموية، حيث يتم تخصيص مشروع لكل يوم من أيام العشر، وتعرض هذه المشاريع عبر تطبيق قطر الخيرية، حيث يمكن للمتبرعين اختيار المشروع الذي يرغبون في دعمه يوميا وفق إمكاناتهم. ومن المشاريع التي ستخصص من خلال هذه المبادرة: توفير سلال غذائية، تمليك قارب صيد، توفير غذاء للنازحين، وعلاج سوء التغذية، كسوة العيد، ومونة داخل قطر وغيرها من مشاريع التمكين الاقتصادي والمشاريع التنموية الأخرى. ودعت قطر الخيرية أهل الخير من المواطنين والمقيمين إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالمساهمة في دعم حزمة المشاريع الإغاثية والتنموية التي تندرج في إطار حملة «أعظم الأيام» نظرا لما تمثله من فرصة عظيمة لمضاعفة الأجر والثواب، ولما تحققه من أثر إيجابي مباشر في حياة آلاف ذوي الحاجة حول العالم، مؤكدة أن التبرع في هذه الأيام يمثل بابا من أبواب الخير والبركة والأجور المضاعفة. -طرق التبرع ويمكن دعم مشاريع الحملة عبر قنوات التبرع المتنوعة والميسرة، وذلك من خلال: موقع قطر الخيرية الإلكتروني: www.qcharity.org أو تطبيقها الإلكتروني: www.qch.qa/‏app كما يمكن الوصول للمتبرعين حيثما كانوا واستلام تبرعاتهم لمشاريع الحملة من خلال خدمة «المحصل المنزلي» عبر تطبيق قطر الخيرية، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم: 44290000، كما يمكن دفع التبرعات عبر فروع قطر الخيرية ومحصليها في المجمعات التجارية.

-ربط الدراسة بالبحث العلمي وصناعة السياسات وفق نموذج تعليمي مميز - تخريج أكبر دفعة الخميس المقبل وعددهم 241 خريجاً وخريجة -21 برنامجاً في إدارة الأعمال والدراسات الدبلوماسية والتعاون الدولي -3 برامج في كلية الاقتصاد هي اقتصاديات التنمية والإدارة العامة والسياسات العامة - خريجو المعهد سيرفدون سوق العمل بأداء مهني مميز ويلبون احتياجات التطور المجتمعي - مسار دراسات الدكتوراه في 8 برامج - خريجو المعهد حصلوا على منح إتمام الدكتوراه في أمريكا وأوروبا وكندا - 228 خريجاً وخريجة من البرامج التنفيذية في مواقع قيادية في القطاع الحكومي - 14 برنامجاً في كلية العلوم الاجتماعية تشمل إدارة النزاع والعمل الإنساني والأدب المقارن والدراسات الأمنية أكدت الدكتورة أمل غزال نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا في حوار لـ الشرق أنّ معهد الدوحة للدراسات العليا يسهم في ربط الدراسة الأكاديمية بالبحث العلمي وصناعة السياسات العامة من خلال نموذج تعليمي يقوم على الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. فالمعهد يركّز على إعداد باحثين ومهنيين قادرين على التعامل مع قضايا التنمية والسياسات والحوكمة وفق معايير أكاديمية عالمية. وقالت: إنّ المعهد يحتفل الخميس 21 الجاري بتخريج أكبر دفعة للعام 2026 هي الفوج العاشر من مخرجات كافة التخصصات التي يضمها المعهد وعددهم 241 خريجاً وخريجة سيرفدون سوق العمل بالأداء المهني المميز ويلبون احتياجات التطور المجتمعي ومختلف القطاعات. والتقت الشرق بالدكتورة أمل غزال بمكتبها بمقر المعهد فإلى الحوار: - الفوج العاشر ◄ ما الذي يميّز الفوج العاشر من خريجي معهد الدوحة عن الأفواج السابقة ؟ بدايةً، لا بد أن أؤكد أن كل فوج يأتي إلى معهد الدوحة هو فوج مميز بسبب آليات التنافس والاختيار، وبهذا يستقطب فئة مميزة من الطلبة والباحثين. وإن كل فوج يحمل معه ثقافة مختلفة تعكس واقعا جيليا مميزا، وقد يكون أهم ما في الأفواج الأخيرة ومنها الفوج العاشر انفتاحه الكبير على التقنيات الحديثة، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا ودافعا للمؤسسة، التحدي بكونه بحاجة لضبط وتنظيم بحيث يحقق أفضل فائدة منه ويمنع سوء الاستخدام والتأثير السلبي على العملية التعليمية. ولكنه في ذات الوقت أيضاً يمثل محفزاً للمؤسسة للانفتاح على فضاء جديد من التقنيات، التي ترفع من اتصال المؤسسة بهذه التقنيات وهذه الأجيال، وجعل العملية التعليمية أكثر تكيفاً وقدرة على الاستفادة منها، ناهيك عن إدخالها في كل أجزاء المؤسسة بما يعزز الكفاءة وجودة العمل. -مسيرة المعهد ◄ كم يبلغ عدد الخريجين هذا العام، وما دلالة هذا الرقم في مسيرة المعهد؟ المتوقع تخرجهم لهذا العام 241 خريجاً وخريجة، وهو من أعلى الأرقام خلال مسيرة المعهد، وهذا يؤشر على أن المعهد يستمر في كونه وجهة للطلبة المميزين عربياً ودولياً، ويؤكد أن مشروع المعهد ما زال في صعود ولم يبلغ ذروته بعد ؛ إذ ما زالت أعداد المتقدمين والمقبولين في المعهد آخذة في التزايد سنوياً. ◄ ما أبرز البرامج الأكاديمية والتخصصات التي يطرحها المعهد اليوم؟ برامج المعهد هي 21 برنامجا ما بين برامج ماجستير أكاديمية، وبرامج تنفيذية. البرامج التنفيذية هي المزدوج في إدارة الأعمال والإدارة العامة، والتنفيذي في الدراسات الدبلوماسية والتعاون الدولي، والتنفيذي في الإدارة العامة. في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة هناك ثلاثة برامج هي اقتصاديات التنمية، والإدارة العامة، والسياسات العامة. أما في كلية العلوم الاجتماعية فهي تضم 14 برنامجاً، هي: إدارة النزاع والعمل الإنساني، والأدب المقارن، والتاريخ، والعلوم السياسية، والدراسات الأمنية النقدية، وعلم الاجتماع، والصحافة، والفلسفة والعمل الاجتماعي، واللسانيات والمعجمية العربية، وحقوق الإنسان، ودراسات الإعلام، وكل من برنامجي علم النفس الإكلينيكي والاجتماعي. إضافةً إلى مسار دراسات الدكتوراه في 8 برامج. -ربط الدراسة الأكاديمية بالبحث ◄ كيف يسهم المعهد في ربط الدراسة الأكاديمية بالبحث العلمي وصناعة السياسات العامة؟ يسهم المعهد في ربط الدراسة الأكاديمية بالبحث العلمي وصناعة السياسات العامة من خلال نموذج تعليمي يقوم على الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. فالمعهد يركّز على إعداد باحثين ومهنيين قادرين على التعامل مع قضايا التنمية والسياسات والحوكمة وفق معايير أكاديمية عالمية. ويظهر ذلك بوضوح في برامج كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، التي تجمع بين دراسة النظريات الاقتصادية والإدارية وبين فهم آليات الحوكمة وصنع القرار، بما يساعد الطلبة على معالجة مشكلات واقعية وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق. كما يدعم المعهد هذا التوجه عبر المراكز البحثية والمؤتمرات العلمية وبرامج الدراسات العليا المتخصصة، والمعتمدة دولياً، وهو ما يعكس جودة التأهيل الأكاديمي والمهني الذي يربط البحث العلمي مباشرة بمجالات الخدمة العامة وصناعة القرار. -أثر خريجي المعهد على المجتمع ◄ ما أثر خريجي المعهد في المؤسسات الأكاديمية والمهنية داخل قطر وخارجها؟ خريجو المعهد يمثلون إضافة قيمة للفضاء البحثي والأكاديمي العربي. حيث يمثل المعهد واحدة من أهم الجامعات البحثية التي تؤهل الشباب للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية باللغة العربية. وفي فضاء معرفي عربي، إضافة إلى ذلك، فإن طلبة المعهد حاضرون في مجموعة من أهم الجامعات الكبرى أوروبا وأمريكا وكندا، وحصلوا على منح لإتمام درجة الدكتوراه هناك بناءً على تميزهم. أيضاً يوفر المعهد في سوق العمل مجموعة من الشباب المؤهل في صناعة السياسات والإدارة العامة، والعمل البحثي، وقطاعات التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية. وأعداد كبيرة من خريجينا يعملون اليوم في كل من القطاع الحكومي والخاص في قطر. ناهيك عن أن 228 خريجا من البرامج التنفيذية، جزء كبير منهم من العاملين في مواقع قيادية في القطاع الحكومي، ما يعني أن المعهد يساهم أيضاً بصورة مباشرة في تعزيز قدرات ومهارات القيادات المؤسسية. -دور المعهد ورؤيته ◄ كيف ينسجم دور المعهد وبرامجه مع رؤية قطر الوطنية 2030؟ ينسجم دور معهد الدوحة للدراسات العليا مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الإسهام في بناء الإنسان والمعرفة، ودعم التنمية البشرية والاقتصاد القائم على المعرفة. ويظهر ذلك عبر إعداد كوادر أكاديمية ومهنية مؤهلة، وتعزيز البحث العلمي، وربط البرامج الأكاديمية بقضايا التنمية والسياسات العامة. كما يساهم المعهد في دعم التنمية الاجتماعية والثقافية عبر الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز الحوار الفكري والحفاظ على الهوية الثقافية مع الانفتاح على العالم. كذلك يؤدي دوراً في خدمة صناعة القرار من خلال الدراسات والأبحاث التي تعالج تحديات التنمية في قطر والمنطقة. ◄ كم بلغ إجمالي خريجي المعهد منذ تأسيسه؟ عدد الخريجين هو 1640، ومن المتوقع أن يبلغ مع تخريج الفوج العاشر 1881. -خطط التوسع ◄ هل هناك خطط للتوسع في برامج الدكتوراه؟ بعد تجربة 4 سنوات في مسار دراسات الدكتوراه، يعمل المعهد حالياً على تطوير البرامج الموجودة، بهدف الوصول بها إلى مستوى منافس على مستوى العالم والمنطقة وقد تكون خطط التوسع في مرحلة لاحقة. ◄ ما نسبة توظيف الخريجين؟ تبلغ نسبة خريجي المعهد 75%، علماً أننا نواجه بعض الصعوبات في الوصول إلى بعض الخريجين خصوصاً الدوليين منهم، ما يعني أن النسبة فعلياً أعلى من ذلك. ◄ كيف يوازن المعهد بين البعد الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل؟ يحرص معهد الدوحة للدراسات العليا على تحقيق توازن حقيقي بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي والإرشاد المهني وبناء الشراكات المؤسسية. فالمعهد يوفّر لطلبته فرص تدريب ميداني وتطبيقي بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة وبحثية، بما يتيح لهم اكتساب خبرة عملية مبكرة وفهم بيئة العمل عن قرب. كما أن بعض البرامج الأكاديمية تتضمن تدريباً ميدانياً إلزامياً ضمن الخطة الدراسية، خاصة في تخصصات مثل علم النفس الاجتماعي والإكلينيكي، والعمل الاجتماعي، والصحافة، إضافة إلى بعض برامج الاقتصاد والإدارة، حيث ينخرط الطلبة بشكل مباشر في مؤسسات ومراكز متخصصة مرتبطة بمجالاتهم. وإلى جانب ذلك، يقدّم قسم الإرشاد والتطوير المهني في المعهد استشارات متخصصة للطلبة والخريجين حول بناء المسار المهني، وإعداد السيرة الذاتية، والاستعداد للمقابلات، والبحث عن فرص العمل المناسبة. كما يعمل المعهد على بناء شبكة واسعة من العلاقات مع المؤسسات المشغّلة والمراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية داخل قطر وخارجها، بهدف فتح مسارات للتدريب والتوظيف أمام الطلبة، وتمكينهم من الانخراط المبكر في فضاء العمل والبحث العلمي، وفهم طبيعة القطاعات المهنية المرتبطة بتخصصاتهم. وهذا ما يساعد في إعداد خريجين يمتلكون العمق الأكاديمي والخبرة العملية في الوقت نفسه -رسالة التخرج ◄ ما الرسالة التي يحملها حفل التخرج للخريجين وللمجتمع هذا العام؟ في ظل الظروف التي نعيشها اليوم فإن تخريج فوج جديد من الباحثين الشباب، يعد تأكيداً على أهمية الاستمرار في عملية البناء والتنمية رغم الظروف الصعبة، وعلى مركزية العلم، والمعرفة، والمهارة في أي مشروع وطني وثقافي نهضوي. كما أن لحظات الأمل والنجاح التي يتشاركها الطلبة مع أهاليهم، والمؤسسة مع المجتمع، تمثل بالنسبة لنا جزءاً أساسياً من رصيد الثبات أمام كل ما تمر به قطر ومنطقتنا.

طالب عدد من مرتادي سوق الأسماك في سوق المزروعة بضرورة التدخل العاجل لتنظيم آلية العمل داخل القسم، بعد تزايد حالات الازدحام والفوضى خلال الأيام الماضية، مؤكدين أن غياب التنظيم وعدم الالتزام بنظام الأرقام تسبب في مشاجرات كلامية وتأخير طويل يمتد أحيانا لساعات قبل الانتهاء من تنظيف الأسماك. ورصدت «الشرق» خلال جولة ميدانية ازدحاما شديدا داخل قسم التنظيف، حيث تجمع العشرات من المتسوقين والعمال في مساحة ضيقة وسط حالة من التوتر بسبب محاولة البعض تجاوز الدور، في ظل عدم وجود رقابة كافية أو تنظيم واضح لعملية تسليم واستلام الطلبات. وأكد عدد من المواطنين والمقيمين أن المشكلة تتكرر باستمرار، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع التي تشهد إقبالا كبيرا على السوق، مشيرين إلى أن الانتظار الطويل يرهق المتسوقين ويتسبب في حالة من الاستياء بين الجميع، حيث إن غياب الالتزام بنظام الأرقام يعد السبب الرئيسي للفوضى الحالية، والبعض ينتظر لفترات طويلة بينما يتم تجاوز دوره من قبل آخرين، الأمر الذي يؤدي إلى احتقان ومشادات كلامية داخل القسم. كما أن السوق يعتبر من أبرز الأسواق التي يقصدها المواطنون والمقيمون لشراء الأسماك الطازجة، ما يتطلب وجود آلية أكثر تنظيما تتناسب مع حجم الإقبال اليومي. وأشار متسوقون إلى أن المشكلة لا تتعلق بالازدحام فقط، بل أيضا بعدم وجود عدد كاف من العمال في قسم التنظيف مقارنة بأعداد المتسوقين، لافتين إلى أن بعض المتسوقين يضطرون للانتظار لأكثر من ساعة أو ساعتين حتى الانتهاء من تنظيف طلباتهم، خاصة في أوقات الذروة. وأوضح عدد من المرتادين أن الفوضى الحالية تؤثر كذلك على انسيابية الحركة داخل السوق، وتخلق أجواء غير مناسبة للعائلات وكبار السن، مطالبين بزيادة عدد العاملين، وتخصيص موظفين لتنظيم الطوابير وكذلك موظفون آخرون معنيون بوزن كيلوات الأسماك التي بموجبها يتم دفع القيمة بحسب الكيلو وهي ريال واحد لكل كيلو سمك، إضافة إلى تفعيل نظام إلكتروني واضح للأرقام يمنع تجاوز الدور ويضمن العدالة بين الجميع. كما دعا مرتادو السوق إلى إعادة النظر في مساحة قسم التنظيف الحالية، والعمل على توسعتها بما يتناسب مع حجم الإقبال المتزايد، خصوصا مع تزايد أعداد المتسوقين في سوق المزروعة الذي أصبح وجهة رئيسية لشراء المنتجات الغذائية الطازجة. وطالبوا الجهات المعنية بسرعة معالجة الوضع الحالي، مؤكدين أن توفير التنظيم والانسيابية داخل قسم تنظيف الأسماك سينعكس بشكل إيجابي على راحة المتسوقين وجودة الخدمات المقدمة داخل السوق.

- منظومة تشريعية مرنة تعزز التنمية وتواكب الثورة الرقمية أكد المحامي صلاح الجلاهمة الرؤية الحديثة للدولة في صياغة منظومة تشريعية متزنة تواكب المستجدات، وتتأقلم مع المتغيرات العالمية التي تتناول مختلف القطاعات، وتقدم خدمات واعية لكل فئات المجتمع ومؤسساتها. وقال إنّ المنظومة التشريعية مرنة تتناغم مع احتياجات المجتمع وتلبي طموحاته في الارتقاء بالخدمات وتقدم الدعم اللوجستي لكل القطاعات وفق رؤية وطنية طموحة ورؤية عالمية تستشرف المستقبل. وقد أكدت المؤشرات الدولية والمراتب المتقدمة للدولة في مؤشرات السلام والأمن أنها تواكب الحداثة في منظومة القوانين والتعديلات التي تجرى عليها والقرارات التي تصدر بشأن جميع الأنشطة وأوجه التنمية المختلفة. وأكد أنّ العدالة الناجزة حققت قفزة ملحوظة في السنوات الأخيرة بفضل التطور النوعي في الرؤى الوطنية التي تواكب المتغيرات العالمية، وكذلك مواكبتها لكل ما يستحدث في العالم من ثورة معلوماتية جديدة أبرزها الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية التي دخلت عالم القانون وحقق فيه قفزات إيجابية سهلت الحياة على المراجعين والمحامين والموكلين أيضاً تيسير شؤونهم وتعاملاتهم اليومية. وأشاد بالدور الحيوي والريادي للمؤسسات المحلية والقانونية ومكاتب المحاماة في مواكبة كل تطور في التكنولوجيا وعملت على إدخاله في التنمية من أجل خدمة المستفيدين والموكلين وأصحاب الدعاوى بهدف التسهيل عليهم والتيسير على العمل القانوني وتسريع وتيرة العدالة الناجزة التي بتنا نرى ثمارها اليوم. كما تحرص الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية على تجديد القوانين وإجراء التعديلات عليها من خلال التغذية الراجعة للمواطنين والمستفيدين، وأيضاً ابتكار خدمات قانونية جديدة وافتتاح عدد من المراكز الخدمية والفروع الخارجية والتي جميعها تصب في خدمة المجتمع. ولعل أبرز القوانين التي شهدت تطوراً على مدى السنوات الماضية التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والبيئة والتعليم الأكاديمي والبحث الصحي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية والتحول الرقمي وغيرها. ويتطلب من الفرد اليوم الاطلاع على كل القوانين ومتابعتها وتجنب المخالفات أو الوقوع في أخطاء قانونية، وضرورة إتباع المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية القانونية للوزارات والجهات المختلفة للاستزادة منها بالوعي القانوني والإرشادي الذي يقي كل فرد من الخطأ.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والثلاثين، بجناح تقدم من خلاله عددا من اصداراتها لتوعية المشاركين وزوار المعرض من مواطنين ومقيمين بحقوقهم وواجباتهم. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تحرص على استثمار كافة المحافل من أجل تعزيز التوعية الحقوقية، وتعريف كافة أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، ويمثل معرض الدوحة الدولي للكتاب فرصة استثنائية لإيصال هذه الرسائل الهامة. وأضافت: مشاركتنا في المعرض، ليست الأولى، فنحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حريصون على المشاركة بصورة سنوية، فمعرض الدوحة الدولي للكتاب يحرص على زيارته آلاف الأشخاص كل عام، لذا نعده حدثا مهما في مشهد التوعية الحقوقية بالدولة، ونخطط كل عام لمشاركة أوسع بما يصل إلى أكبر عدد من الزوار. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها عدد كبير من الإصدارات وبعدة لغات، حرصًا على أن توصل الكثير من المعلومات حول التشريعات وحقوق كافة فئات المجتمع باللغة التي تناسب مختلف الفئات، الأمر الذي انعكس بزيادة الوعي الحقوقي في الدولة على نحو كبير. وأوضحت أن التوعية الحقوقية جزء أصيل من عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتحرص على أن تقوم بهذا الواجب على أكمل وجه من خلال العمل المستمر مع مختلف مؤسسات الدولة، واستثمار كافة المناسبات بما يتيح الوصول لكافة الفئات. وتابعت مريم العطية: الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا المحفل الكبير، هو تأكيد على حق الإنسان في المعرفة، وقد نصت مبادئ باريس على الإعلان عن حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، عن طريق زيادة وعي الجمهور وخاصة عن طريق الإعلام والتثقيف وباستخدام جميع أجهزة الصحافة. ونوهت إلى أن جهود المؤسسات المعنية في قطر للتعريف بالخدمات التي تقدمها هو في صميم التعريف بحقوق كل فئة، وأن هذا النوع من التوعية يعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، ليتعرف على ما توفره الدولة له من رعاية وحماية لحقوقه، وأن هذا جهد مشترك تعمل عليه كافة المؤسسات. وأشادت العطية بالمشاركة الواسعة من المواطنين والمقيمين في معرض الدوحة الدولي للكتاب، مؤكدة على أن هذه المشاركة تُظهر تجذر محبة العلم والثقافة في المجتمع القطري، وأن المعرض يمثل فرصة لتلبية نهم المعرفة لدى أبناء المجتمع. وأشارت إلى أن التقرير السنوي للجنة عن عام 2025 صدر الأسبوع الماضي وقد حرصت اللجنة على اضافته لسلسلة اصداراتها المعروضة بالمعرض، ليواكب زوار المعرض كافة المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة. وأوضحت أن المشاركة من خارج قطر تمثل فرصة متميزة للتعريف بالمجتمع القطري، ونقل التجارب المتميزة لمختلف المؤسسات للمشاركين من خارج قطر، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في الكثير من الموضوعات، الأمر الذي يحقق استفادة أوسع بين المشاركين. وأوضحت أن جناح اللجنة يضم مجموعة متنوعة من الإصدارات تشمل كتبا ومطويات ووسائل تعليمية ولوحات فنية، إلى جانب قصص للأطفال ومطبوعات قانونية، مشيدةً بالإقبال الكبير من زوار المعرض على هذه الإصدارات التي توزع مجانا على مختلف الفئات. ويعرض جناح اللجنة تقاريرها السنوية منذ تأسيسها وحتى التقرير الاخير عن عام 2025.

صدر حديثًا عن مجموعة دار الشرق الإعلامية، العدد 113 من مجلة «جاسم» للأطفال، العدد الجديد يحتفي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب بمغامرة «اقرأ» إلى جانب تصميم مجموعة من الألعاب الترفيهية التي تخص الإصدار الجديد، كما يتضمن العدد مجموعة من القصص التربوية المصورة في نفس الموضوع وقصصًا ومغامرات ويحتوي العدد أيضًا على ركن «أصدقاء جاسم»، الذي ننشر فيه صور وذكريات عيالنا، وباب «نادي الرسامين» الذي يتيح للأطفال الموهوبين فرصة عرض رسوماتهم، مما يسهم في تنمية مواهبهم، بالإضافة إلى ذلك، يقدم العدد صفحات متنوعة للألعاب الترفيهية ولوحات التلوين ومسابقات مختلفة مثل مسابقة «ابحث عن الأبطال».

أعلنت مؤسسة قطر وووب، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء، عن إطلاق شراكة من أجل تعزيز مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في الارتقاء بمستقبل الصحة والأداء البشري. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين طلاب وخريجي المؤسسة من اكتساب المهارات والخبرات والفرص اللازمة للنجاح في قطاع تكنولوجيا الصحة واللياقة البدنية المتطورة، علاوةً على دعم البحوث المتقدمة في مجالات علوم الرياضة والعافية. وترتكز هذه الشراكة على استحداث مسارات جديدة تتيح لطلاب وخريجي مؤسسة قطر الوصول إلى فرص تعليمية ومهنية، بما يسهم في جسر الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل ذات الصلة. ومن خلال التجارب العملية، والتعرّف على التقنيات الناشئة، والانخراط في تطبيقات واقعية، سيكتسب المشاركون القدرات التي تؤهلهم للنجاح في قطاع يشهد تطورًا متسارعًا. وإلى جانب تنمية المواهب، ستتعاون مؤسسة قطر وشركة ووب في استكشاف فرص بحثية مشتركة في مجالات تشمل علوم الرياضة والعافية والصحة الدقيقة. وقد جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة في المدينة التعليمية، بحضور يوسف النعمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ووب. وستمتد الشراكة لتشمل برامج وفعاليات داخل المدينة التعليمية وخارجها، بهدف إشراك أفراد المجتمع بطرق فاعلة، وتشجيعهم على تبنّي أنماط حياة أكثر نشاطًا وصحة. وفي هذا السياق، قالت العنود حسن درويش، المدير التنفيذي للشراكات والمواءمات الاستراتيجية في مؤسسة قطر: تمثل هذه الشراكة مع ووب خطوة مهمة في إطار التزامنا بتمكين الطلاب والخريجين من فرص تتجاوز حدود الصفوف الدراسية. ومن خلال الجمع بين منظومتنا متعددة التخصصات والتكنولوجيا المبتكرة والخبرات التي تقدمها ووب، سنفتح آفاقًا جديدة للتعلم والبحث وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، مع تعزيز رسالتنا الرامية إلى إعداد كفاءات قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة على المستوى العالمي. وبدورها، قالت ريم المفتاح، مديرة ووب في قطر: تضع دولة قطر معيارًا عالميًا لكيفية تكامل الصحة والأداء والابتكار لتحسين حياة الأفراد، نحن نتقاسم مع مؤسسة قطر التزامها بإطلاق الإمكانات البشرية من خلال علوم الأداء والرؤى القائمة على البيانات.

أكدت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية، حرصها على الاستعداد المبكر لموسم عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إعداد خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان توافر الأضاحي بالكميات الكافية، وذلك عبر المتابعة المستمرة لحجم المخزون الحيواني المتوافر في الدولة والتنسيق المتواصل مع المنتجين المحليين وشركات الاستيراد المعتمدة، إضافة إلى تعزيز جاهزية المحاجر البيطرية والأسواق النظامية، بما يضمن انسيابية التوريد وتوازن العرض والطلب خلال الموسم. وأوضحت الوزارة أن إدارة الثروة الحيوانية تعمل على استراتيجية توازن بين دعم الإنتاج المحلي وتأمين الاستيراد الخارجي، مؤكدة أن هذا الموسم يتميز بتنوع كبير في مصادر الاستيراد (مثل الأغنام البربري، العواسي، الحري، الرفيدي وغيرها)، مما يضمن استمرارية سلسلة الإمداد واستقرار الأسعار. -متابعة مستمرة وفيما يخص الاستيراد، بينت الوزارة انه تتم المتابعة المستمرة مع الشركات وحالات تراخيص الاستيراد وحسب هذه المتابعة تتم إتاحة مصادر جديدة للاستيراد حسب الوضع الوبائي للدول المصدرة، مع استمرار الجاهزية المستمرة للمحاجر البيطرية، كما وضعت إدارة الثروة الحيوانية خطة متكاملة تشمل رفع درجة الاستعداد في كافة المحاجر البيطرية والمنافذ. وفيما يخص المنتجين المحليين، أوضحت الوزارة انه يتم التنسيق مع شركة ودام الغذائية، ووزارة التجارة والصناعة للمشاركة في مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام لشراء الإنتاج المحلي للمربين بأسعار تنافسية ودعم المربين المشاركين بالأعلاف المركزة المجانية، وفي هذا الصدد تم الإعلان ان برنامج توريد الأغنام لشركة ودام الغذائية بدأ في السابع من مايو، بالإضافة الى الدعم الفني والعيني بالأعلاف المركزة لمشاريع تربية وتسمين الأغنام لزيادة مساهمتها في الإنتاج المحلي من الأغنام. - اشتراطات صحية وحول الإجراءات والاشتراطات الصحية لضمان الأضاحي، أكدت الوزارة أن الأضاحي المحلية والمستوردة تخضع لسلسلة من الإجراءات الصحية والوقائية الصارمة، وبالنسبة للحيوانات المستوردة تبدأ السلسلة من مراقبة الوضع الوبائي في البلد المصدر والتأكد من التزامه بمعايير صحة الحيوانات حسب موجهات منظمة الصحة الحيوانية، مرورًا بالحجر البيطري والفحص المخبري في المنافذ، وصولًا إلى الرقابة الدورية في الأسواق، حيث تضطلع الفرق البيطرية بدور محوري في إجراء الفحوص الإكلينيكية، ومراقبة الحالة الصحية للحيوانات، والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمشتركة. ونوهت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، انها تطبق بروتوكولات صحية صارمة لضمان سلامة الأضاحي؛ حيث لا يُسمح بدخول أي إرسالية إلا بعد التأكد من مطابقتها للشروط الفنية الدولية ونحرص على حماية الوضع الوبائي للدولة من خلال اشتراطات دقيقة تمنع دخول الأمراض العابرة للحدود مثل (الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة)، وذلك عبر فحص الشهادات الصحية الرسمية وضمان خلو المنشأ من الأوبئة. إذ تخضع جميع الإرساليات المستوردة لعمليات فحص بيطري دقيقة (ظاهرياً ومخبرياً) في المحاجر البيطرية عند المنافذ. يتم سحب عينات عشوائية للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والآفات، ولا يتم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد ظهور النتائج التي تؤكد صلاحيتها للاستهلاك والتربية. -تنظيم عمليات التوريد وفيما يتعلق بالتنسيق مع مربي الثروة الحيوانية لتنظيم عمليات التوريد خلال موسم العيد، ذكرت الوزارة انه يتم التنسيق مع شركة ودام الغذائية ووزارة التجارة والصناعة لتشجيع المربين للمشاركة في مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام لشراء الإنتاج المحلي للمربين بأسعار تنافسية، ودعم المربين المشاركين بالأعلاف المركزة المجانية، وفي هذا الصدد تم الإعلان ان برنامج توريد الأغنام لشركة ودام الغذائية بدأ في السابع من مايو ويتم التوريد لشركة ودام الغذائية في الثاني عشر من مايو الجاري. وأوضحت الوزارة انه من المتوقع مشاركة جيدة من المربين المنتجين بمشاركة مشاريع تربية وتسمين الأغنام وتحفيزها بالأعلاف المركزة المجانية بالإضافة الى الدعم الفني، مؤكدة انه يتم دعم الإنتاج المحلي عبر مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، وتوفير الخدمات البيطرية المجانية، والأعلاف المدعومة، وتهيئة قنوات تسويق منظمة تسهم في تعزيز مساهمة المنتج المحلي في تلبية احتياجات السوق. وتدعو إدارة الثروة الحيوانية الجمهور إلى شراء الأضاحي من الأسواق المعتمدة فقط، والتأكد من خلو الأضحية من أي مظاهر مرضية ظاهرة، مثل الخمول أو الإفرازات غير الطبيعية. كما توصي بعدم الذبح خارج المقاصب النظامية حفاظًا على الصحة العامة.

أعلن نادي السد رسميا مساء أمس السبت عن برنامج استعداداته للموسم الكروي المقبل 2026-2027، حيث سيشرع في تدريباته المحلية بالدوحة ابتداء من الخامس من يوليو المقبل قبل السفر إلى مدينة ليينز النمساوية للانتظام في معسكر خارجي من الثالث عشر من يوليو وحتى الرابع والعشرين من الشهر ذاته. ويخوض «الزعيم» الفترة الثانية من معسكره الخارجي في مدينة باد هارينغ النمساوية التي يواصل فيها الإعداد والتحضير من الخامس والعشرين من يوليو وحتى السابع من أغسطس قبل العودة إلى الدوحة. ومن المقرر أن يجري السد أربع مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي أيام 17 و22 و30 يوليو و7 أغسطس، سيتم تحديد أطرافها في الفترة المقبلة. وكان «الزعيم» قد توج بطلا لدوري نجوم بنك الدوحة، وبطلا لـ»درع السوبر» ضمن بطولة السوبر القطري الإماراتي بعد الفوز على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وخاض المباراة النهائية لكأس الأمير التي خسر فيها أمام الغرافة بأربعة أهداف مقابل هدف في الموسم المنتهي حديثا 2025-2026.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عظمة شهر ذي الحجة، والعشر الأوائل منه خاصة، والتي أقسم الله تعالى بها في كتابه الكريم تأكيدا لفضلها. وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، بمناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة، أن هلال شهر ذي الحجة أوشك على الظهور، مشيرة إلى أن العشر الأوائل منه تحظى بخصوصية عظيمة، حيث أقسم الله بها في كتابه الكريم بقوله تعالى: (والفجر، وليال عشر)، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فضلها بقوله: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام) - يعني أيام العشر - قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه البخاري. وأشار البيان إلى أنه من أفضل الأعمال في هذه الأيام، الحج، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (من حج، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه) متفق عليه، وقال أيضا (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) متفق عليه. وأضاف أنه أيضا من أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة، صيام التسع من ذي الحجة أو ما تيسر منها، لأن الصيام من العمل الصالح: فعن حفصة رضي الله عنها قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتان قبل الغداة» رواه أحمد والنسائي، والمراد التسعة الأولى من ذي الحجة، إذ يحرم صوم النحر اتفاقا. وآكدها صيام يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة: (إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، والسنة التي قبله) رواه مسلم. وحثت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد: لقوله صلى الله عليه وسلم: (فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد) رواه أحمد وغيره، والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة بالمحافظة على الصلوات المفروضة ونوافل العبادات، والإكثار من الصدقات وتلاوة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام. وأكدت الوزارة على فضل ذبح الأضاحي في يوم النحر: فالأضحية سنة مؤكدة يكره لمن قدر عليها أن يتركها، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: (من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)- كأنه يستنكر عليه- والأضحية تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ويدخل في مسمى الغنم الضأن والماعز، والأفضل أن تذبح في بلد المضحي، وأن يباشرها بنفسه، وأن يذبحها بيده إن كان يحسن ذلك، أو يشاهدها لأن في ذلك تحقيقا للسنة، فعن أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى، وكبر) متفق عليه.

في الثالث والعشرين من أبريل عام 1946، وُلد حلمٌ على عجلتين سرعان ما تحوّل إلى رمزٍ للحرية، والأناقة، والتفاؤل. وبعد ثمانية عقود، أصبحت تلك الرؤية حكايةً جماعية يلتقي فيها الماضي بالمستقبل في حوارٍ دائم. وُلدت فيسبا في مدينة بونتيديرا من فكرة جريئة هدفت إلى إعادة إحياء حركة التنقّل في أوروبا ما بعد الحرب، فجاءت وسيلة تنقّل عملية، ميسّرة، وديمقراطية، صُمّمت لتكون سهلة القيادة ومناسبة للجميع، من دون استثناء. مثّلت فيسبا مشروعاً لحركة تنقّل شاملة، حيث ابتكرت مفهوم التنقّل الحضري الخفيف، ومنحت المرأة حرية تنقّل لم تكن متاحة لها سابقاً. وعلى مرّ العقود، تجاوزت فيسبا كونها مجرّد وسيلة نقل، لتصبح رمزاً ثقافياً وأسلوب حياة، يعكس شخصية من يقودها ويمثّل امتداداً لأسلوبه وطريقته في التعبير عن ذاته. سرعان ما دخلت فيسبا عوالم السينما، والموسيقى، والفن، والتصوير، والموضة، لتترسّخ في الذاكرة الجماعية المعاصرة. وعلى مدار ثمانين عاماً، قُدّم أكثر من 160 طرازاً، حافظت جميعها على هوية واحدة واضحة. واليوم، تظل فيسبا أيقونةً خالدة، تتميّز بخطوطها الانسيابية، ونقاء تصميمها، والتوازن الدقيق بين الوظيفة والجمال، لتُجسّد رمزاً للتصميم الإيطالي القادر على التطوّر دون أن يفقد جوهره. وسجّلت فيسبا حضوراً بارزاً في تاريخ الفن والمجتمع، إذ لم تحمل أي مركبة أخرى توقيع هذا العدد من المبدعين العالميين. من الفنان سلفادور دالي الذي صمّم في عام 1962 نسخة حملت اسم زوجته غالا، إلى المصمم جورجيو أرماني الذي أعاد تفسير Vespa 946 عام 2015 بأسلوبه الراقي، مروراً بالمصمم الأمريكي شون وذرسبون، ثم دار كريستيان ديور بقيادة ماريا غراتسيا كيوري، ووصولاً إلى تعاونها مع النجم العالمي جاستن بيبر عام 2022، وأخيراً أعمال فنية استثنائية قدّمها أورس فيشر وفرانك غيري عام 2025 دعماً للأولمبياد الخاص. رغم تنوّع هذه الرؤى الإبداعية، بقيت فيسبا وفية لهويتها، تعزّز شخصيتها مع كل تفسير فني جديد. واليوم، يحتفي العالم بإرث مستمر في إلهام الثقافات والاتجاهات والأفراد، مع ترك المجال لإبداع فيسبا الفطري ليقودها نحو المستقبل. وبهذه المناسبة، أطلقت فيسبا مجموعة متكاملة من المشاريع للاحتفال بهذا الإنجاز، من طراز Vespa 80th الذي يشكّل تحية أنيقة لجذورها، إلى تشكيلة الأزياء والإكسسوارات الخاصة بذكرى الثمانين عاماً، في مسيرة تتحدى الزمن كما اعتادت فيسبا دائماً. ثمانون عاماً من القصص، والأشكال الأيقونية، وروح الحياة والمرح التي تجعل كل من يقود فيسبا يشعر بأنه استثنائي. وقد اختيرت مدينة روما، المدينة الخالدة ورمز La Dolce Vita، لتكون الوجهة المثالية للاحتفال بهذه الذكرى، من خلال أربعة أيام من الفعاليات والاحتفالات بين 25 و28 يونيو، في أكبر حدث تشهده مسيرة فيسبا. -فيسبا تطلق مجموعة 80TH ANNIVERSARY ترافق المركبات تشكيلة 80TH ANNIVERSARY التي تعيد صياغة جمالية فيسبا من خلال لغة بصرية معاصرة ومتكاملة. ويبرز الرقم 80 كعنصر تصميمي رئيسي داخل شكل سداسي مستوحى من الروح الهندسية للعلامة. وتضم التشكيلة سترات شبابية، وسترات ميدانية، وقطع ملابس يومية تحمل لمسات احتفالية مستوحاة من تاريخ فيسبا، إضافة إلى مجموعة من الإكسسوارات العملية، وخوذة Jet متناسقة مطابقة لأعلى معايير السلامة. ستتوفر طرازات Vespa Primavera 80TH وVespa GTS 80TH إلى جانب مجموعة الذكرى الثمانين ابتداءً من 23 أبريل في متجر VESPA THE EMPTY SPACE في ميلانو، وصالات العرض المعتمدة، وعلى الموقع الرسمي www.vespa.com. -فيسبا منذ ظهورها الأول عام 1946، شكّلت فيسبا رمزاً للأناقة والتصميم والابتكار، ومع أكثر من 19 مليون وحدة على طرقات العالم، تواصل العلامة اليوم أحد أنجح فصول تاريخها بإنتاج تجاوز مليوني مركبة خلال العقد الأخير. وبهذه المناسبة، قال السيد أيمن برجاوي، المدير العام: «تمثّل فيسبا أكثر من مجرد علامة عريقة؛ إنها رمز عالمي للحرية، والابتكار، والتصميم الخالد. وبصفتنا الممثل الرسمي لفيسبا، نفخر بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة الممتدة عبر ثمانية عقود، ونجدّد التزامنا بتقديم تجربة استثنائية تعكس روح العلامة وقيمها، وتلبي تطلعات عملائنا في السوق المحلي، اليوم وفي المستقبل.»

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدء تقديم خدمات الرعاية العاجلة للبالغين والأطفال في مركز الخور الصحي اعتبارًا من 21 الشهر الجاري، إلى جانب إضافة خدمة الرعاية العاجلة للأطفال في مركز روضة الخيل الصحي في ذات التوقيت، وذلك ضمن خططها للتوسع في خدمات الرعاية العاجلة على مستوى الدولة. ويأتي هذا التوسع في إطار الحملة التوعوية التي تقودها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بهدف تعزيز وعي الجمهور بخدمات الرعاية العاجلة وضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة في المكان والتوقيت المناسبين، خاصة للحالات الطبية العاجلة غير المهددة للحياة. وأكدت المؤسسة أن خدمات الرعاية العاجلة تُسهم في تخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ بالمستشفيات، من خلال التعامل مع الحالات التي يمكن علاجها بأمان وفعالية داخل المراكز الصحية. وقالت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، مساعد المدير العام للتشغيل والشؤون الإكلينيكية والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: «تُعد خدمات الرعاية العاجلة جزءًا أساسيًا من نموذج الرعاية الصحية المجتمعية لدينا، فمن خلال توفير الخدمة على مدار الساعة نضمن حصول المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة غير مهددة للحياة على رعاية صحية عالية الجودة وفي الوقت المناسب بالقرب من منازلهم، بما يسهم في تحسين تدفق المرضى عبر النظام الصحي، ويتيح لأقسام الطوارئ التركيز على الحالات الأكثر خطورة». وأوضحت المؤسسة أن شبكة الرعاية العاجلة التابعة لها تضم 15 مركزًا صحيًا تقدم خدمات الرعاية العاجلة للبالغين على مدار الساعة، إضافة إلى 10 مراكز صحية تقدم خدمات الرعاية العاجلة للأطفال. كما توفر المؤسسة خدمة الاستشارات العاجلة عبر الهاتف يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً عبر الاتصال بالرقم 16000، إلى جانب خدمة فرز الحالات هاتفيًا خلال ساعات الليل، دعمًا للوصول السريع والآمن للرعاية الصحية.

عقد قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر حلقة عمل على مدار يومين بهدف تعميق فهم أصحاب المهن الصحية في قطر لأساسيات بحوث الرعاية الصحية. وجمعت الحلقة التي عُقدت بعنوان «فهم أساسيات البحوث في مجال الرعاية الصحية» بين الجلسات التعليمية والأنشطة التفاعلية لتزويد المشاركين بكل المهارات والمعارف الأساسية الكفيلة بجعلهم على دراية كافية بمفاهيم علم الأوبئة والإحصاءات البيولوجية المستخدَمة في البحوث. وفي اليوم الأول، تناولت حلقة العمل المفاهيم الأساسية، مثل مصطلحات بحوث الرعاية الصحية، والمقاييس المستخدَمة لتحديد معدلات الصحة والمرض والوفيات، والمفاهيم الإحصائية البيولوجية، والعينات السكانية وأساليب المعاينة الاحتمالية، وأساسيات تصميم الدراسات البحثية. وشمل اليوم الثاني جلسات عن أساسيات التجارب الوقائية والعلاجية، وتصميم التجارب الإكلينيكية، واختبار الأهمية الإحصائية، وأهمية الفحوص في الصحة العامة، والرعاية الصحية القائمة على الأدلة، وطرق فهم البحوث وتفسيرها. أعدّ الجلسات وأدارها خبراء من قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب – قطر، هم: الدكتور رافيندر مامتاني، أستاذ علوم الصحة السكانية وأستاذ الطب (مركز الصحة العالمية) ونائب العميد للصحة السكانية وطب نمط الحياة، الدكتورة سهيلة شيما الأستاذ المشارك لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية والعميد المساعد لقسم الصحة السكانية، الدكتورة كريمة شعابنة الأستاذ المساعد لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية ومديرة بحوث الصحة السكانية، والدكتور أميت أبراهام الأستاذ المساعد لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية والمدير المساعد لقسم الصحة السكانية.

- دعم المشاركة المجتمعية عبر تطوير آليات التشاور وتعزيز دور المجالس - إشراك المواطنين في عملية صنع القرار نهج تدريجي يراعي الخصوصية الوطنية - إشادة بمستوى عالٍ من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة - استخدام أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات لمكافحة الجرائم المستحدثة والإلكترونية - الدوحة تعزز التشريعات وتوسع الحماية الاجتماعية -تقدير حقوقي بجهود قطر الإنسانية والتشريعية داخلياً ودولياً -توظيف 9312 قطرياً وغير قطري من الجنسين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة 2025 - إطلاق مبادرتين بشأن توطين الوظائف في القطاع الحكومي وتنفيذ خطط إستراتيجية للقوى العاملة الحكومية - تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء أدوارها التوعوية والمشاركة في القضايا العامة - تعزيز قنوات الحوار بين الجهات الرسمية ومكونات المجتمع - المبادرات الحكومية أسهمت في دعم بيئة أكثر انفتاحاً للنقاش العام مع الحفاظ على التوازن ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الريادي للدولة في الحفاظ على الحقوق والحريات ورصد مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وأشادت بأداء جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بالخدمات الموجهة لكل الفئات المجتمعية. واستعرض أحدث تقرير سنوي الـ 21 للجنة عن عام 2025 الإطار المؤسسي والقانوني للجنة وتشخيص التحديات القائمة في جميع المؤشرات واقتراح التدابيرالكفيلة بمعالجتها. وأكد التقرير أن الدولة اتسمت بنشاط تشريعي ملحوظ أسهم في تعزيز الإطار القانوني الوطني لحماية حقوق الإنسان وصدرت مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لمجالات جوهرية أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم البحث الصحي والبيانات الرقمية وتنظيم البصمة الحيوية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الملكية الخاصة وتنظيم الموارد المائية ودعم الابتكار والبحث العلمي والسلامة الرقمية للأطفال. وأشارت إلى أن هذه التطورات تعكس توجهاً تشريعياً متصاعداً نحو مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة لمرحلة التطبيق العملي. وحول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكد التقرير أن هذه الحقوق جوهر العلاقة بين الفرد والدولة وتكفل له المشاركة في الشأن العام. وتتميز الدولة بمستوى عالٍ من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحافظت على مكانتها وتصدرت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 2015 وحتى 2025 في مؤشر السلام العالمي وحققت المرتبة ال 27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير ومتقدمة بمركزين عن التصنيف السابق، كما أولت الدولة اهتماماً خاصاً بمواكبة التحولات الرقمية عبر تطوير خدماتها الأمنية باستخدام أحدث تقنيات الاتصال والمعلومات لمكافحة الجرائم المستحدثة لا سيما الإلكترونية إلى جانب العمل المشترك مع الجهات المعنية لمواجهة القضايا الاجتماعية والمعالجة الشكاوى التي ترد عبر مختلف قنواتها. وعلى المستوى الإقليمي والدولي شهد العام 2025 العديد من المبادرات الإغاثية والإنسانية والتنموية والتعليمية التي تعكس التزام الدولة بمساعدة المجتمعات من خلال مساهمات صندوق قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية. وفيما يتعلق بالكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي فقد برز دور الدولة الإغاثي عبر مسارات متعددة وبلغ عدد الشاحنات أكثر من 563 شاحنة استفاد منها ما يقارب مليون ونصف المليون شخص في القطاع، وأرسلت 245 شاحنة محملة بنحو 12,5 مليون لتر من الوقود لتأمين تشغيل المستشفيات ومولدات الكهرباء وسيرت الدولة 116 طائرة إغاثية محملة بمساعدات متنوعة دعماً لغزة. وفي الحيز المدني والديمقراطية شهد العام الماضي استمرار الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز أوضاع الحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بتوسيع الحيز المدني وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية وسيادة القانون في إطار الجهود التشريعية والمؤسسية التي تنتهجها الدولة. إضافة إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المهنية من أداء أدوارها في التوعية والمشاركة في القضايا العامة وتعزيز قنوات الحوار بين الجهات الرسمية ومكونات المجتمع كما أسهمت المبادرات الحكومية في دعم بيئة أكثر انفتاحاً للنقاش العام مع الحفاظ على التوازن. وبالنسبة للديمقراطية والمشاركة العامة واصلت الدولة خطواتها في دعم المشاركة المجتمعية في الشأن العام من خلال تطوير آليات التشاور وتعزيز دور المجالس والمؤسسات ذات الطابع التمثيلي بما يسهم في إشراك المواطنين في عملية صنع القرار ويعد ذلك جزءاً من نهج تدريجي يراعي الخصوصية الوطنية والسياق الاجتماعي للدولة. وجاء ترتيب الدولة في مؤشر الديمقراطية للعام 2024 في المرتبة 117 عالمياً وهذا وضعها في المركز السادس في العالم العربي. -قضايا مجتمعية كما تناول مجلس الشورى خلال العام الماضي قضايا وطنية ومجتمعية وتشريعية محورية شملت الباحثين عن عمل من القطريين ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة وعزوف القطريين عن مهنة التعليم إضافة إلى القيم المجتمعية والهوية الوطنية وحماية اللغة العربية والمظاهر السلبية المصاحبة للزواج. -مؤشر التوظيف وفي مؤشر التوظيف حسب البيانات الرسمية الواردة من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تمّ توظيف 9312 قطرياً وغير قطري من الجنسين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة العام الماضي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرتين بشأن توطين الوظائف في القطاع الحكومي وتنفيذ خطط استراتيجية للقوى العاملة الحكومية وتصميم وتنفيذ آليات جديدة تضمن الحكم الأمثل للمؤسسات الحكومية مع نماذج جديدة للعقود. وناقش المجلس قضايا بيئية واجتماعية وصحية واقتصادية من أبرزها تنظيم مكاتب استقدام العمالة المنزلية وتأثير المخالفات البيئية والاستفادة من المتقاعدين وتأخر المواعيد الطبية وارتفاع معدلات الطلاق ومخاطر التكنولوجيا على النشء وتطوير السياحة وأوضاع ذوي الإعاقة والدعم الزراعي ودور المعلم في ترسيخ الهوية الوطنية وخدمات كبار القدر. وعلى الصعيد التشريعي بحث المجلس عدداً من مشروعات القوانين شملت الموازنات العامة للدولة وقوانين تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وغيرها. وتسجل اللجنة الوطنية إيجاباً بالتوجه نحو تحقيق نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولاً وتمكيناً واستدامة انطلاقاً من الفهم الواقعي لاحتياجات المجتمع القطري، والتوجهات الاستراتيجية للركائز الخمس بشأن تعزيز تماسك السرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية. كما استقبلت إدارة المنازعات العمالية 15655 شكوى تم إغلاقها وتمّ التنازل عن 4339 شكوى وبلغ عدد الدعاوى المحالة إلى لجان فض المنازعات 22503 دعاوى، وبلغت عدد الأحكام القطعية الصادرة عن لجنة فض المنازعات 3200 حكماً قطعياً. وفي مؤشر الرعاية الصحية حصلت الدولة على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة ال 18 عالمياً، ومركز دعم الصحة السلوكية قدم العام الماضي خدمات ومبادرات استفاد منها 556 مستفيداً و15833 خدمة توعوية مجتمعية، و 336 مستفيداً من الخدمات العلاجية والتأهيلية، و356 مستفيداً من الاستشارات. وأوصت اللجنة في مؤشر الرعاية الصحية النفسية بمكافحة الوصم الاجتماعي المصاحب للأمراض النفسية وإطلاق حملات توعوية للتعريف بأهمية الصحة النفسية. وعلى مستوى التعليم أوصت اللجنة في تقريرها باستمرار التحديات حول الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتأهيل الكوادر التعليمية والطلاب في مجال التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات المتسارعة غير الأخلاقية للتكنولوجيا الناشئة، وكذلك التوصية بتعزيز التعليم التقني والمهني من خلال التوسع في مراكز التدريب المهني والتقني وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل، ومأسسة مشاركة الطلاب وذويهم في تطوير السياسات والقرارات التعليمية واعتماد منصة تفاعلية رقمية تتيح للطلاب وأسرهم القيام بعمليات تقييم ومشاركة في المشاورات ذات الصلة بتطوير التعليم، وتعزيز التنوع في التعليم من خلال افتتاح مدارس خاصة بالموهوبين. وفي مستوى الحق في البيئة ثمنت اللجنة التقدم الملموس الذي حققته الدولة في بناء منظومة بيئية متكاملة وفي الربط بين حماية البيئة ومسار التنمية وترسيخ الحق في بيئة نظيفة يتطلب تبني منظور حقوقي شامل في التعامل مع التحديات لذلك أوصت اللجنة بدراسة إصدار قانون خاص بالحق في بيئة سليمة ومراجعة وتحديث شامل لقانون حماية البيئة وتطوير تشريعات خاصة بالمناخ والنفايات والمواد الكيماوية وتعزيز الارتباط بين تلك التشريعات. وعلى مستوى رعاية الفئات الأولى بالرعاية فإنّ هذه الشريحة حظيت باهتمام دولي كبير وواصلت الدولة عملها في مجال رصد إعمال المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي افعاقة. وفي مستوى حق المرأة في العمل تسجل اللجنة إيجاباً بالتدابير التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ في العام الماضي أهمها تمكين النساء من الفرص والمزايا الوظيفية وتمكين المرأة من بيئة عمل آمنة وتبلغ نسبة النساء العاملات من الفئة العمرية من 25 ـ 29 سنة حوالي 37% وبلغت نسبة النساء في العمل من الفئة العمرية 30 وحتى 34 حوالي 49% وتشارك في المواقع القيادية بما نسبته 30% من المستويات والوظائف القيادية. وفي مجال مشاركة المرأة في سلك القضاء ما نسبته 13% وتساهم بشكل ملحوظ في شغل المناصب القيادية المتقدمة والمتوسطة في الكادر الإداري للمجلس الأعلى للقضاء تصل نسبته 30% وشغل الوظائف الإدارية ما نسبته 42% وللدولة السبق في دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتمكين المرأة من شغل مناصب القضاء حيث حصلت المرأة على نسب تمثيل جيدة في القضاء نسبته 48% وشغلت في الوظائف العليا في إدارة القضاء 69% وتبلغ نسبة النساء المشاركات في وظائف القطاع الحكومي 72%. وحول الالتزامات الدولية لحقوق الطفل فإنّ اللجنة أنشات اللجنة وحدة حماية حقوق الطفل لإدماجه في برامجها المؤسسية ورصد وتوثيق أية انتهاكات بحقه فضلاً عن تنفيذ زيارات ميدانية والسعي لمعالجة الخلل. واوصت بالإسراع في اعتماد قانون شامل لحقوق الطفل بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية واعتماد ميثاق وطني لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي وإلزام الشركات التجارية ومزودي الخدمات باعتماد أدوات ومعايير حماية متطورة لرصد ومنع محاولات الاستغلال الجنسي والإيذاء. وفيما يتعلق بكبار القدر فقد أوصت اللجنة بسرعة إصدار قانون شامل لتعزيز حقوق كبار القدر، وتطوير المبادرات الهادفة للاستفادة من خبرات الأشخاص كبار القدر من خلا لتوسيع قاعدة البيانات والعمل على إشراك مختلف الجهات الفاعلة، وتعزيز الخدمات الإلكترونية الموجهة لكبار القدر.

ضمن توجهها المستمر نحو تطوير مشاريع حيوية ترتقي بجودة الحياة، أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، عن استضافة سوق تربة في موقع جديد على الواجهة المائية في منطقة قناة كارتييه بجزيرة اللؤلؤة. وسيُقام السوق يومي السبت 16 و23 مايو، من الساعة 5:00 مساءً حتى 9:00 مساءً، ويستمر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من 28 إلى 30 مايو. وتأتي هذه التجربة كخطوة أولى ضمن برنامج موسمي أشمل يمتد من نوفمبر 2026 وحتى مايو 2027. وسط القنوات المائية والواجهات المعمارية الملوّنة، يقدّم سوق تربة تجربة أقرب إلى روح الأسواق المفتوحة، حيث يلتقي التسوق بالتجول في أجواء خارجية مريحة تعكس خصوصية المكان. لذا يأتي تصميم السوق منسجماً مع هوية قناة كارتييه الفريدة، ليضيف بعداً حيوياً يعزّز تجربة الزائر ويمنحها طابعاً مختلفاً. ولا يقتصر سوق تربة على كونه مساحة للبيع فحسب، بل يشكّل منصة حيوية تجمع المزارعين والحرفيين وأصحاب المشاريع المنزلية ورواد الأعمال المحليين مع مجتمع يبحث عن تجارب أصيلة تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي. ويقدّم السوق منتجات مختارة تشمل الأغذية العضوية المحلية، والمأكولات المُعدّة بحرفية عالية، والمشغولات اليدوية، ضمن تجربة متكاملة تعكس توجهاً واضحاً نحو دعم الاستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي. يُقام السوق على جسر قناة كارتييه، حيث يتم تحويل الموقع إلى مساحة مهيأة للمشاة خلال أوقات الفعالية، مع تنظيم الحركة المرورية بما يضمن بيئة آمنة ومريحة، ويمنح الزوار تجربة سلسة ومتكاملة. ومن خلال هذه المبادرة، تواصل الشركة المتحدة للتنمية ترسيخ مكانة قناة كارتييه كوجهة متميزة، حيث يلتقي الطابع المعماري الفريد مع تجارب مدروسة تستقطب الزوار وتدعم الأعمال المحلية، ضمن رؤية متكاملة لتطوير بيئات حضرية توازن بين جودة الحياة، وحيوية المكان، وعمق التجربة.

تشارك قطر الخيرية في الدورة 35 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب في الفترة من 14ـ 23 مايو الجاري، وتتمحور هذه المشاركة حول برنامجها الريادي «كتّاب المستقبل» الذي يعنى باكتشاف المواهب الأدبية لدى النشء والشباب في دولة قطر، وتنمية قدراتهم في مجال الكتابة الإبداعية. -الجناح ومن خلال جناح قطر الخيرية في المعرض (H2-37، سيتمكن الزوار من الاطلاع عن قرب على تجربة هذا البرنامج الوطني ومسيرته الممتدة، وكذلك الاطلاع على قصص الطلبة الفائزين من النسخة الأولى للبرنامج وحتى السابعة، وإمكانية شرائها والتوقيع عليها من قبل الكتّاب الفائزين، وكذلك الاستماع إلى تجاربهم في هذا البرنامج وطرح أي استفسارات حولها، حيث سيكونون متواجدين في الجناح طيلة أيام المعرض. -الجلسة الحوارية وفي إطار مشاركتها في المعرض أيضا نظمت قطر الخيرية جلسة حوارية ضمن الصالون الثقافي، صباح يوم السبت 16 مايو، تحت عنوان: «جيل يكتب.. جيل ينهض: الاستثمار في المواهب الشابة لبناء مستقبل ثقافي مستدام»، حيث ناقشت عددا من المحاور الرئيسية، من أبرزها رعاية الموهبة الإبداعية لدى النشء بوصفها مدخلا للتنمية الثقافية والاجتماعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الثقافية والإنسانية والتعليمية في صناعة الكاتب الشاب، إضافة إلى استعراض دور المبادرات الثقافية في تمكين المواهب من الانتقال من مرحلة التعلم إلى النشر الفعلي. أدارت الجلسة كاتبة الأطفال القطرية شيخة الزيارة، بمشاركة اثنين من المحكّمين والمدربين في برنامج كتّاب المستقبل، من بينهم الكاتب والمسرحي القطري أحمد المفتاح، المحكّم في المرحلة الثانوية، والدكتور عبد الحق بلعابد، المدرب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، إلى جانب مشاركات طلابية مميزة لكل من السيد محمد المري الفائز عن المرحلة الثانوية، في النسخة الثانية، والطالبة سارة الخليفي الفائزة عن المرحلة الابتدائية من النسخة الثانية، في تجسيد عملي لنجاحات الاستثمار في الطاقات الشبابية. وفي تصريح صحفي اعتبر السيد عبد العزيز حجي المدير التنفيذي للاتصال والتأثير المجتمعي في قطر الخيرية برنامج كتاب المستقبل من البرامج المميزة التي ركزت عليها قطر الخيرية نظرا لأنه يسد ثغرة مهمة في مجاله خدمة للأجيال الصاعدة، وحث الأسر والمدارس والجامعات والشباب وخاصة الموهوبين في المجالات الكتابية والإبداعية على تنظيم زيارات لجناح قطر الخيرية في المعرض، وذلك لمزيد من التعرّف على البرنامج، ومعرفة كيفية المشاركة في نسخه القادمة، والأثر المميز الذي تركه في الملتحقين فيه، والإضافة التي يقدمها خدمة للمشهد الثقافي في قطر.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، تطوراً ملحوظاً في أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والمشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، بما يعكس قوة سوق العمل القطري وتنامي جاذبيته للكفاءات الخليجية، إلى جانب التقدم في تطبيق مستهدفات السوق الخليجية المشتركة. ووفقاً للبيانات التي جرى تحديثها العام الجاري أبريل 2026، سجل إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع الحكومي والمشمولين بالتأمينات الاجتماعية 1,559 موظفاً في عام 2023، مقارنة بـ 1,497 موظفاً في عام 2022، و1,430 موظفاً في عام 2021، ما يشير إلى مسار تصاعدي واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد فترة من التذبذب النسبي في السنوات السابقة. وتوزعت أعداد العاملين في القطاع الحكومي حسب الجنسية، حيث تصدر المواطنون العمانيون القائمة بعدد 793 موظفاً في عام 2023، ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الخليجيين العاملين في هذا القطاع، تلاهم المواطنون السعوديون بـ 518 موظفاً، ثم البحرينيون بـ 196 موظفاً، فيما سجل الإماراتيون 29 موظفاً والكويتيون 23 موظفاً. وتعكس هذه الأرقام استمرار الحضور القوي للكوادر العمانية والسعودية في القطاع الحكومي القطري، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات المسجلة في السنوات السابقة، حيث حافظت هذه الجنسيات على نسب تمثيل مرتفعة نسبياً، مع تسجيل نمو ملحوظ في أعداد السعوديين مقارنة بعام 2021 الذي بلغ فيه عددهم 327 موظفاً فقط. -تغيرات ملحوظة وعند استعراض البيانات الزمنية منذ عام 2016، يتضح أن أعداد الخليجيين في القطاع الحكومي شهدت تغيرات ملحوظة، حيث بلغ الإجمالي 1,349 موظفاً في 2016، قبل أن يرتفع إلى 1,611 موظفاً في 2018، ثم ينخفض تدريجياً إلى 1,430 موظفاً في 2021، ليعاود الارتفاع مجدداً حتى يصل إلى أعلى مستوى له في 2023. ويعكس هذا التغير ديناميكية سوق العمل وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية، مع استعادة الزخم في السنوات الأخيرة. وفي القطاع الخاص، أظهرت البيانات ارتفاعاً لافتاً في عدد الخليجيين المشمولين بنظام التقاعد، حيث بلغ إجمالي عددهم 1,051 موظفاً في عام 2023، مقارنة بـ 847 موظفاً في 2022، و868 موظفاً في 2021، ما يعكس توسعاً في استيعاب الكفاءات الخليجية داخل الشركات والمؤسسات الخاصة. -العمانيون في الصدارة وتصدر المواطنون العمانيون أيضاً قائمة العاملين في القطاع الخاص بعدد 531 موظفاً في 2023، يليهم البحرينيون بـ 251 موظفاً، ثم السعوديون بـ 210 موظفين، في حين بلغ عدد الكويتيين 30 موظفاً والإماراتيين 29 موظفاً. وتشير البيانات إلى حدوث تحولات واضحة بعد عام 2020، حيث ارتفعت أعداد الخليجيين العاملين في القطاع الخاص بشكل تدريجي، بعد أن سجلت 840 موظفاً في 2020، لتواصل الصعود حتى تتجاوز حاجز الألف موظف في عام 2023. ويعكس هذا النمو تحسن بيئة الأعمال في دولة قطر، وزيادة الفرص المتاحة أمام الكفاءات الخليجية في القطاع الخاص، إلى جانب تطور الأنظمة المرتبطة بالتأمينات والتقاعد. -تكامل خليجي يعزز التوظيف وتبرز هذه المؤشرات الدور الفاعل لدولة قطر في دعم السوق الخليجية المشتركة، من خلال تسهيل حركة تنقل المواطنين بين دول المجلس للعمل في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية تضمن حقوقهم ضمن أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد. كما تعكس البيانات نجاح السياسات الوطنية في استقطاب الكفاءات الخليجية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الدولة. -دلالات إستراتيجية ويؤكد هذا النمو المستمر في أعداد الخليجيين العاملين في قطر عدة دلالات مهمة، أبرزها: تعزيز جاذبية سوق العمل القطري على المستوى الإقليمي، تنامي دور القطاع الخاص في استيعاب الكفاءات الخليجية، نجاح سياسات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، استقرار بيئة العمل وتطورها بما يتوافق مع أفضل الممارسات نحو مستقبل أكثر تكاملاً. في ضوء هذه المعطيات، يواصل سوق العمل القطري ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للكفاءات الخليجية، مدعوماً برؤية تنموية واضحة، واستراتيجيات تدعم الاستثمار في الإنسان، وتعزز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

نظّمت مدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، المعرض الختامي الفني بعنوان «خارج الإطار»، وذلك تحت إشراف قسم الفنون، بمشاركة واسعة من الطالبات، حيث ضم المعرض العديد من مخرجات الدروس للعام الأكاديمي 2025 ـ 2026. وتنوّعت الأعمال المعروضة بين الرسم والتصوير والتصميم والمهارات اليدوية والتكنولوجيا الرقمية، في لوحة فنية عكست مواهب الطالبات وإبداعاتهن المتنوعة. وقالت الأستاذة نادية لرم مديرة المدرسة، إن المعرض يأتي تتويجاً لجهود الطالبات والمعلمات طوال العام الدراسي، ويهدف إلى تنمية الحس الفني والإبداعي لدى الطالبات، وإتاحة الفرصة لهن للتعبير عن أفكارهن ومواهبهن بأساليب مبتكرة وحديثة. وأضافت أن المعرض يعكس حرص المدرسة على دعم الأنشطة الفنية والثقافية باعتبارها جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، لما لها من دور في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات التفكير والابتكار والعمل الجماعي لدى الطالبات. وشهد المعرض حضورا افتراضيا لعدد من أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، الذين أشادوا بالمستوى الفني للأعمال المعروضة وما تضمنته من أفكار إبداعية وتقنيات متنوعة.

أعادت شركة الشحن الجوي التابعة للخطوط الجوية القطرية إطلاق خدمة طائرات الشحن من طراز بوينغ 777 إلى فيينا، النمسا، وأضافت طائرة شحن ثانية من طراز 777F إلى وارسو، بولندا. وأعلنت شركة الشحن الجوي القطرية أن طائرة 777F المتجهة إلى فيينا ستعمل على خط الدوحة - بودابست - فيينا - الدوحة، بينما ستعمل طائرة الشحن الإضافية المتجهة إلى وارسو على خط الدوحة - بودابست - وارسو - الدوحة. كما ستتمكن الشركة من زيادة سعة الشحن في عنبر الشحن الجوي من خلال إطلاق وجهات دولية جديدة للركاب وتوسيع خدماتها. وتشمل هذه الوجهات رحلة جديدة إلى كاراكاس، فنزويلا، عبر بوغوتا، وكولومبيا، تبدأ في 22 يوليو. وستبلغ سعة عنبر الشحن الجوي للرحلتين، اللتين تُسيّران مرتين أسبوعيًا، 20 طنًا في كل اتجاه. كما تُعيد الشركة إطلاق رحلاتها إلى هلسنكي في 15 يوليو 4 رحلات ركاب أسبوعيًا، على أن يرتفع العدد إلى 7 رحلات أسبوعيًا في 1 أغسطس. وستبلغ سعة الشحن الجوي مبدئيًا 40 طنًا، على أن ترتفع إلى 70 طنًا في 1 أغسطس. في غضون ذلك، سيتم إعادة إطلاق خط طوكيو هانيدا في 16 يوليو بمعدل 4 رحلات ركاب أسبوعية، على أن يرتفع العدد إلى 7 رحلات أسبوعية في 1 أغسطس. وستبلغ سعة الشحن الإجمالية في بطن الطائرة مبدئياً 60 طناً، ثم ترتفع إلى 105 أطنان في 1 أغسطس. بحسب موقع اخبار الشحن العالمي aircargonews

أعلنت لجنة مؤشر البورصة نتائج المراجعة نصف السنوية لشهر يونيو 2026، على أن يتم تطبيق التغييرات اعتبارًا من نهاية جلسة 31 مايو 2026، لتصبح سارية مع افتتاح جلسة 1 يونيو 2026. وأشارت اللجنة إلى أنه في حال صادف يوم 31 مايو 2026 عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، فسيتم تطبيق التغييرات عند إغلاق آخر جلسة تداول خلال شهر مايو 2026. وبحسب النتائج، شهد مؤشر البورصة تغييرًا واحدًا، حيث ستحل شركة بروة العقارية محل شركة فودافون قطر ضمن مكونات المؤشر. وفي المقابل، لم يطرأ أي تغيير على مكونات مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، وكذلك لم تشهد مؤشرات بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشرات القطاعات أي تعديلات في هذه المراجعة.