أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق صندوقها لرأس المال الجريء للتكنولوجيا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، إلى جانب الإعلان عن الدفعة الأولى من صناديق شركاء الاستثمار المشترك. وأوضحت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في بيان لها اليوم، أن الصندوقيهدفإلى الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا العميقة في مراحلها المبكرة، والتي تتخذ من دولة قطر مقرا لها، بما يسهم في تحقيق أثر اجتماعي ومناخي ملموس، دعما لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 وأهداف مؤسسة قطر. وأشارت إلى أن التوجه الاستثماري للصندوق يرتكز على دعم مستقبل الدولة عبر التوسع في الشركات التي تعمل عند تقاطع التكنولوجيا العميقة والأثر المستدام، ومساندة المؤسسين القادرين على تحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد للاقتصاد الوطني وتطوير منظومة الابتكار. وفي هذا السياق، أكدت السيدة رامه الشققي رئيسة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أن الصندوق ينطلق من قناعة بأن الشركات الأكثر تأثيرا في العقد القادم هي تلك الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة التي تتبنى نهجا مستداما يخدم الإنسان والطبيعة، مشيرة إلى أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تسعى لدعم هؤلاء المؤسسين واستقطاب نخبة المستثمرين العالميين للعمل في هذا المسار. ويستهدف الصندوق المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد المتقدمة، والتكنولوجيا النظيفة، لتكون قطر منصة انطلاق للتوسع الإقليمي والعالمي، مع التركيز على قطاعات حيوية تشمل تكنولوجيا التعليم، والصحة، والزراعة، والعقارات، والبنية التحتية الذكية، والطيران وحلول التنقل. ويشترط الصندوق أن تكون الشركات المستفيدة متخذة من قطر مقرا رئيسيا لعملياتها وفريق قيادتها، مع امتلاكها تقنيات ذات جدوى تجارية قادرة على معالجة تحديات كبرى عالميا وإقليميا. ويعمل الصندوق بنظام الاستثمار المشترك مع أبرز شركات رأس المال الجريء المحلية والإقليمية والدولية، مما يتيح للشركات الناشئة في قطر الوصول إلى مصادر تمويل أوسع وخبرات عالمية، ويعزز موقع واحة قطر كمركز محوري في منظومة البحث والابتكار. وقد كشفت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عن الدفعة الأولى من شركاء الاستثمار المشترك، وتضم: جلوبال فنتشرز، وجولدن جيت فينتشرز، ووايت ستار كابيتال، وفينتشر سوق، وبيلدرز في سي، وهي صناديق تمتلك شبكات واسعة تمتد من غرب آسيا وشمال إفريقيا إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، ومن المقرر الإعلان عن شركاء إضافيين خلال الأسابيع المقبلة. يذكر أن هذه الشراكات تضم مؤسسات استثمارية رائدة، من بينها بيلدرز في سي التي تعد جزءا من برنامج الصندوق القابض التابع لجهاز قطر للاستثمار، وتعمل من قطر على دعم المؤسسين الذين يوظفون التكنولوجيا لتحديث القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والصناعة.

نفذ مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي،حملة توعوية بعنوانلأمانهم،وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مستهدفا أولياء الأمور والكادر التربوي في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفالمن الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. وتهدفحملة لأمانهمإلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والتنمر، من خلال تقديم ورش توعوية متخصصة لأولياء الأمور حول أساليب التربية الإيجابية، وبناء بيئة أسرية داعمة وآمنة، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية للأخصائيين والأخصائيات في المدارس، تعنى بتعزيز مهارات رصد مؤشرات العنف أو التنمر والتدخل المبكر بطرق مهنيةوفعالة. وشهدت الحملة تنفيذ عدد من الورش التوعوية في عدة جهات تعليمية، من بينها مدرسة المشاف الابتدائية للبنات، ومدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات، ومدرسة الشقب الابتدائية للبنات، حيث تم تقديمالورش التوعويةحضوريا وعن بعد لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وفي هذا السياق أكد السيد فضل الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أن حملة لأمانهمجسدت التزامالمركزبتعزيزمنظومةالحمايةالشاملة للطفل، من خلالتمكينالأسرةوالمدرسةمعا،باعتبارهماالركيزتينالأساسيتين فيبناءبيئةآمنة. وأضاف قائلا: نحرصمنخلالهذهالحملة التوعويةعلىنشر الوعيبآلياتالوقايةوالتدخلالمبكر، بما يضمنحمايةالأطفالمن أيممارساتسلبيةقدتؤثرعلىنموهمالنفسيوالاجتماعي. وقال الكعبي،إن الاستثمارفيالتوعيةهوحجر الأساسفيالوقاية، ونعملبشكل مستمرعلى توسيعشراكاتنامع الجهاتالتعليميةلتحقيقأثرمستدامينعكسإيجابياعلىالمجتمع. وتابع: بلغ عدد المستفيدين منحملة لأمانهم التوعوية خلال الربعالأول من عام 2026أكثر من 300مستفيد، فيما تستمر الجهود للتنسيق مع عدد من المدارس الأخرىخلال هذا العام،بما يسهم في توسيع نطاق الأثر وتحقيق أهداف الحملة. ومن جانبهاأكدتالسيدة بخيتة الغياثينمدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز أمان أن الحملة تركز على تقديم محتوى عملي وتفاعلي يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، وذلك من خلال تقديم ورش توعوية، صممت لتكون تفاعليةوقريبة من واقع الأسرة والمدرسة. وقالت: نحرص على تزويد المشاركينبتقديم عروض تفاعليةتساعدهم على ملاحظة السلوكيات الدالة على وجود عنف أو تنمر، والتعامل معها بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب. من ناحيتها أكدت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والإعلام بمركز أمان، أنهذه الحملة التوعوية تأتيضمن سلسلةمن حملات أمانالتوعوية التي ينفذهاالمركزتأكيدا على دوره في تعزيز ثقافة الحماية المجتمعية، وبناء بيئة آمنة تسهم في تنشئة أطفال يتمتعون بالصحة النفسية والاستقراروالأمان في الحرم المدرسي أو داخل المنزل. وأوضحت أن المركز بصدد إنتاج سلسلة من الرسائل والفيديوهات التوعوية التي توضح رسالةحملة لأمانهم وتحقق أهدافهاالتوعوية بنشرها عبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي، مضيفة: فغايتناخلق بيئة تعليمية أكثر أمانا واستقرارا.

أكد سعادة القاضي أحمد المنصوري، رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، أن برنامج عمل الهيئة للفترة 2026-2030، يركز على تعزيز كفاءة منظومة القضاء ورفع جودة العمل القضائي، بما ينسجم مع رؤية المجلس الأعلى للقضاء ورؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن البرنامج يتضمن تطوير آليات التفتيش والرقابة على الأداء، وتعزيز جودة الأحكام القضائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المؤسسية، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الكوادر القضائية ودعم التحول الرقمي. وأشار إلى أن هيئة التفتيش القضائي، شهدت تطورا ملحوظا عقب صدور القانون رقم (8) لسنة 2023، وما تبعه من قرارات تنظيمية، ما عزز دورها في الجمع بين المتابعة المستمرة وتحسين جودة الأداء القضائي، لافتاً إلى أن من أبرز التحديات الحالية مواكبة التطورات التقنية، خصوصا في مجال الأنظمة الإلكترونية. وشدد على أن الهيئة تضطلع بدور محوري في دعم جودة وكفاءة العمل القضائي من خلال متابعة مؤشرات الأداء وتحليلها، ودراسة التحديات، وتقديم مقترحات تطويرية تسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين المخرجات القضائية. وفيما يتعلق بثقة المتقاضين، قال إن التفتيش القضائي، يمثل أحد الركائز الأساسية في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة، من خلال ترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، إلى جانب استقبال ودراسة الشكاوى في إطار قانوني منظم. وتابع: إن البرنامج الجديد يتضمن تطويرا لمؤشرات تقييم الأداء القضائي، عبر اعتماد معايير أكثر شمولية ودقة وربطها بالحوكمة المؤسسية، مع الاستفادة من البيانات الإحصائية وتطوير منظومة التأهيل المستمر. ولفت سعادة رئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى أن التدريب والتأهيل المستمر للقضاة يمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء القضائي، مشيرا إلى أن الهيئة تسهم في تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال أعمال التفتيش والمتابعة، بما يدعم إعداد برامج تدريبية متخصصة. وأبرز أن الهيئة تعتمد بشكل متزايد على التحول الرقمي في أعمالها، من خلال أنظمة متطورة لمتابعة الأداء وتحليل البيانات وإعداد التقارير، بما يعزز الكفاءة والدقة مقارنة بالأساليب التقليدية. كما نوه إلى وجود توجه نحو توسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما ينسجم مع مشروع العدالة الرقمية، ويسهم في دعم العمل القضائي والرقابي. وفي رده على سؤال حول أهمية السرعة في الفصل بالقضايا مع الحفاظ على جودة الأحكام، بين أن تحقيق العدالة الناجزة، يتطلب التوازن بين السرعة وجودة الأحكام، وهو ما تعمل الهيئة على ترسيخه من خلال تطوير مؤشرات الأداء والمتابعة المستمرة. وبخصوص التنسيق المؤسسي، جدد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات القضائية محليا ودوليا، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجالات التفتيش والحوكمة والتطوير المؤسسي. وأفاد أن مستقبل العمل القضائي في دولة قطر واعد، في ظل الدعم الكبير للقطاع القضائي والتوجه نحو بناء منظومة رقمية متطورة تواكب التطورات التشريعية والتكنولوجية، بما يعزز جودة وكفاءة الأداء القضائي. وكشف سعادة القاضي أحمد المنصوري، رئيس هيئة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، في ختام حواره الخاص لـ/قنا/، العمل خلال المرحلة المقبلة على إطلاق عدد من المبادرات، من أبرزها تطوير وثيقة الحوكمة القضائية، وتحديث مؤشرات الأداء، وتعزيز برامج التدريب القضائي، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالإصدارات والدراسات القضائية الداعمة للعمل المؤسسي.

عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4) اجتماعها الرابع. وترأس الاجتماع سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية - رئيس اللجنة العليا للتمرين التعبوي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يعزز التكامل والتنسيق الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويرفع مستوى الجاهزية وكفاءة العمل الميداني وآليات الاستجابة المشتركة.

وقعت قوة الأمن الداخلي (لخويا)، مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات الإنسانية. ‏وقع المذكرة من جانب لخويا العميد الركن مبارك شريدة الكعبي مساعد القائد للإدارة والإمداد، ومن جانب الصندوق السيد فهد حمد السليطي مدير عام صندوق قطر للتنمية، وذلك بحضور سعادة اللواء الركن محمد مسفر الشهواني نائب قائد قوة الأمن الداخليلخويا. ‏وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الخبرات النوعية لمجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية في المجالات الخاصة بجهود عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الخدمات الاستشارية والمواصفات الفنية للمعدات التي يتم استخدامها في العمليات الميدانية والتدريبات العملية.

تواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها فيالشرق الأوسط، معلنةً استئناف رحلاتها الجوية للمسافرين إلىأبوظبي(AUH)، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بواقع رحلتين يوميّاً. وبعودة هذه الرحلات الجوية يصل عدد الوجهات التي تسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إليها في الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاث وجهات، وهي: أبوظبي (AUH)،دبي(DXB) والشارقة(SHJ). ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الخطوط الجوية القطرية مؤخراً عن عودة رحلاتها الجوية إلى بغداد (BGW) والبصرة (BSR)وإربيل (EBL) في العراق. كما استأنفت الناقلة القطرية رحلاتها اليومية إلى البحرين (BAH) ودمشق (DAM) وكوزيكود (CCJ)، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وخيارات ربط جوي أوسع للمسافرين عبر الشرق الأوسط ومختلف الوجهات العالمية. وفي هذا السياق، تواصل الخطوط الجوية القطرية المضي قدماً في استعادة وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية بشكل تدريجي عبر ست قارات. وعليه، تدعو الخطوط الجوية القطرية المسافرين الكرام إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم.

أدانت دولة قطر اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، وتعدّه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم. وأكدت وزارة الخارجية، رفض دولة قطر القاطع استمرار الاقتحامات الاستفزازية، ومحاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وشدّدت في هذا السياق على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. جددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع وفد اللجنة القطرية لتحالف الحضارات برئاسة سعادة السفير عبد الله بن أحمد السادة. واستعرض الوفد، خلال الاجتماع، أهم المبادرات والمشاريع التي قامت بها دولة قطر في مجالات تحالف الحضارات ومنها جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات، ومجلة تحالف الحضارات، وموسوعة الاستغراب التي تعد أول موسوعة في العالم العربي والإسلامي تهدف إلى فهم العالم الغربي من منظور إسلامي. وقام الوفد بإهداء سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية، نسخة من موسوعة الاستغراب بأجزائها الأربعة.

سلطت ندوة نظمها مركز المنارتين، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على قضايا التربية الأسرية في ظل التحديات المعاصرة، وذلك ضمن سلسلة ندوات الأسرة المعاصرة. وركزت الندوة، التي أدارها الدكتور محمد الجمال، على أربعة محاور رئيسية شملت: البعد النفسي والروحي وأثر القيم الإسلامية في التوازن العاطفي للأبناء، وتحديات العصر الرقمي وتأثير التكنولوجيا على التفاعل الأسري وإستراتيجيات تعزيز الروابط الأسرية، والتكامل المؤسسي ودور التعاون بين المدرسة والأسرة في الوقاية السلوكية مثل برنامج تنشئة، إضافة إلى الموازنة بين القيم والانفتاح وكيفية الحفاظ على الثوابت مع التفاعل الإيجابي مع العصر. وأوضح المتحدثون أن التربية الأسرية لم تعد عملية تلقائية، بل أصبحت تتطلب وعيا مستمرا وأدوات وأساليب حديثة تواكب المتغيرات المتسارعة، مع الحفاظ على الثوابت والقيم الأساسية، بما يسهم في بناء جيل متوازن وقادر على مواجهة تحديات الحياة الحديثة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أهمية تطوير مناهج الاستشارات النفسية انطلاقا من القيم الإسلامية الأصيلة، مشددا على ضرورة بناء مقاربات علمية ومهنية تستند إلى المرجعية الحضارية الإسلامية، لا سيما في القضايا المرتبطة بالأسرة والصحة النفسية والتماسك المجتمعي. وأوضح أن مناهج الاستشارات النفسية السائدة اليوم مستمدة في كثير من جوانبها من مدارس فكرية غربية تقوم على تصورات وقيم تختلف عن قيم المجتمعات الإسلامية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الأسس الفكرية والمعرفية التي تبنى عليها برامج الإرشاد النفسي والأسري في العالم الإسلامي. من جانبه، أوضح الدكتور خالد النعمة، مدير إدارة التوعية والمناصرة في معهد الدوحة الدولي للأسرة، أن التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة فرضت تحديات جديدة على طبيعة العلاقات داخل الأسرة، ما يستدعي تطوير أساليب التربية والتواصل الأسري بما يتناسب مع واقع المجتمعات المعاصرة. وأشار إلى أن عملية التنشئة الاجتماعية لم تعد مقتصرة على الوالدين أو البيئة المحيطة كما كان في السابق، بل أصبحت منصات التواصل والفضاء الرقمي شريكا رئيسيا في تشكيل أفكار الأبناء وسلوكياتهم وقيمهم، لافتا إلى أن الأبناء، رغم وجودهم داخل المنزل، يتعرضون يوميا لتأثيرات فكرية وثقافية متعددة عبر العالم الرقمي. من جهتها، شددت السيدة فاطمة العبيدلي، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أهمية تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة في حماية الطلبة من السلوكيات غير المرغوبة، مؤكدة أن بناء شخصية الطالب وتحصينه نفسيا وسلوكيا يمثلان ركيزة أساسية في بناء المجتمعات واستقرارها. وأوضحت أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أوضاع الطلبة وسلوكياتهم داخل المدارس من خلال فرق متخصصة تضم اختصاصيين اجتماعيين ونفسيين، بما يسهم في رصد التحديات السلوكية والنفسية ومعالجتها مبكرا، حيث أطلقت الوزارة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، برنامج تنشئة الذي بدأ كدراسة تجريبية عام 2019 تحت مسمى رفاه اليافعين، قبل أن يتطور تدريجيا ليصبح برنامجا وطنيا ضمن الإستراتيجية الوطنية عام 2023 بمشاركة عدد من الجهات والوزارات المعنية. بدوره، أكد الدكتور هومان كشاورزي، مدير برنامج في علم النفس وأستاذ مساعد بجامعة حمد بن خليفة، أن تعزيز الفضائل الأخلاقية لدى الأطفال واليافعين يمثل ركيزة أساسية لبناء الصلابة النفسية والقدرة على التكيف مع الضغوط والتحديات. وأشار إلى أن الأفراد لا يتفاعلون بالطريقة نفسها مع الأزمات والشدائد، إذ يتمكن بعضهم من التعافي السريع واستعادة التوازن، بينما يعاني آخرون من اضطرابات نفسية ممتدة، في حين ينجح آخرون في تجاوز الصدمات ليس فقط بالتعافي، بل بالنمو واكتساب قدر أكبر من الصلابة النفسية. وأكدت الندوة أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمعية في مواجهة التحديات المعاصرة، وتعزيز القيم التربوية والنفسية التي تسهم في بناء أجيال أكثر توازنا وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، بما يدعم استقرار الأسرة والمجتمع.

بحضور سعادة اللواء الركن محمد مسفر الشهواني نائب القائد، احتفلت قوة الأمن الداخلي (لخويا)، بختام البرنامج التدريبي لتأهيل المتطوعين في مجال البحث والإنقاذ العمراني، والذي نُفِّذ بالتعاون مع مركز قطر التطوعي التابع لوزارة الثقافة، ، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الدولة في مجالات الإنقاذ وإدارة الكوارث، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ، إلى جانب صقل مهارات المتطوعين وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في الميدان، من خلال برامج تدريبية في مجالات السلامة العامة والإسعافات الأولية والعمليات الميدانية، إضافة إلى إشراك المتطوعين في المبادرات الوطنية التي تتطلب تنسيقًا عاليًا بين الجهات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني. وأقيم البرنامج في معسكر لخويا بالدحيل تحت إشراف مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، وشمل التدريب محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في الإسعافات الأولية، ومكافحة الحرائق، والبحث والإنقاذ العمراني، ومنهجية وسياسات المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ «INSARAG» التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب التوعية بثقافة التعامل مع الكوارث والمتضررين. وتوزعت محاور التدريب على أربعة أسابيع؛ تناول الأسبوع الأول الإسعافات الأولية، بما في ذلك الإنعاش الرئوي، والتعامل مع الحالات القلبية، واستخدام جهاز إزالة الرجفان، والتعامل مع حالات الاختناق لدى مختلف الفئات العمرية، وخُصص الأسبوع الثاني لمكافحة الحرائق، وتضمن التعريف بأنواع الطفايات والخراطيم، وآليات التعامل مع حرائق السيارات والمنازل، واستخدام أسطوانات الأكسجين، إضافة إلى تنفيذ سيناريو عملي لمحاكاة الحريق. أما الأسبوع الثالث، فركّز على البحث والإنقاذ العمراني، حيث تدرب المتطوعون على التثبيت، وقص وتثبيت الخشب، وتثبيت الأبواب والنوافذ، واستخدام أنظمة النزول من الأبراج، وتكسير الخرسانة للوصول إلى المصابين، في حين خُصص الأسبوع الرابع لمنهجية «INSARAG»، متضمنًا سياسات التعامل مع الكوارث والمتضررين، والتدريب على وسائل البحث باستخدام الكلاب المدربة (K9).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في مستهل الاجتماع، أطلع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المجلس على نتائج الاجتماعات والاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في إطار مساعي دولة قطر الرامية إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار، وصولا إلى سلام مستدام في المنطقة. وفي هذا السياق، جدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بوساطة جمهورية باكستان الإسلامية، ومساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة. وأعرب المجلس عن إدانته لاستهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي، باعتباره انتهاكا صارخا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي. كما شدد على رفضه القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط في أي صراع أو تغيير وضعه كممر دولي. ومن جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بإستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2025 - 2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، يوم أمس الثلاثاء تحت عنوان ترسيخ رسالة الإسلام فكرا وعبادة وسلوكا، وإرساء مجتمعات عصرية متآلفة، متكافلة، مستدامة. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف تحديث الإطار القانوني للمدارس الخاصة، وتعزيز الحوكمة بما يضمن جودة التعليم، ودعم أهداف الوزارة في توفير تعليم عالي الجودة بمختلف المراحل والمستويات، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد قـرر مجلـس الوزراء أن يتـم عـرض مشـروع القانـون على منصـة شـارك التابعـة لديـوان الخدمـة المدنيـة والتطـويـر الحكـومي، لاستـطلاع الـرأي بشـأنـه، تمهيـدا لإحـالتـه إلى المراجعـة التشـريـعيــة وفقـا للإجـراءات المعتـمـدة. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في البوسنة والهرسك. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لعام 2025 بنتائج أعمال اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، وتقريرا عن نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف (30) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP30 (البرازيل - نوفمبر 2025)، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

شاركت دولة قطر، في أعمال منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر، مؤتمر الشراكة العربي ــ الصيني، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المنتدى، سعادة السفير عبدالله بن أحمد السادة أمين سر اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين وسائل الإعلام ومراكز الفكر في الدول العربية والصين من خلال إيجاد مساحات جديدة للتعاون والتنسيق بما يسهم في تطوير آليات الحوار وبناء شراكات طويلة الأمد في مجالات التنمية والتواصل الحضاري بين دول الجنوب العالمي. وركز المنتدى، على أهمية دور وسائل الإعلام ومراكز الفكر في استشراف المستقبل، وتقديم الحلول للتحديات التي تواجهها المجتمعات، في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة، وما تواجهه دول الجنوب العالمي من تحديات وأزمات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين وسائل الإعلام ومراكز البحث لتقديم رؤى مشتركة، وبناء روابط قوية بين شعوبها. وتضمنت فعاليات المنتدى جلسات نقاشية حول الفرص والتحديات التي تواجه الإعلام العربي الصيني، والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في قطاع الإعلام، إلى جانب سبل تطوير التعاون الإعلامي لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء وإعلاميين وباحثين من الدول العربية والصين. كما تناولت جلسات المنتدى دور وسائل الإعلام ومراكز الفكر في بناء السلام والتنمية، من خلال تعزيز التعاون الإعلامي القائم على الابتكار، ودعم التبادل الحضاري والتفاهم بين الشعوب، كما تم افتتاح معرض على هامش المنتدى تحت عنوان تلاقي الفنون: استئناف الإرث الثقافي لطريق الحرير. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنتدى يمثل شريانا رئيسيا تتواصل من خلاله الشعوب وتتقاسم تجاربها، حيث يحمل دلالات إيجابية كثيرة، ويشكل محطة أخرى لتجديد فرص التعاون بين الجانبين العربي والصيني، في مجال الإعلام والفكر. ولفت إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة، حيث تواجه دول الجنوب العالمي العديد من التحديات والأزمات، التي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين وسائل الإعلام ومراكز البحث لتقديم رؤى مشتركة، وبناء روابط قوية بين شعوبها، تمكنها من التواجد على المستوى العالمي، وبناء نظام عالمي أكثر عدلا وتوازناً يرتكز على مبدأ التكافؤ في السيادة، والالتزام بالقانون الدولي، ورفض الهيمنة والمعايير المزدوجة. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: نرى في مبادرة الحوكمة العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، أفقاً واعداً لتعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية، وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب، وحل الأزمات العالمية بالطرق السلمية من أجل مستقبل أفضل. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين شهدت توافقا في المواقف السياسية حول الكثير من القضايا في المحافل الدولية، مضيفا: نجدد تقديرنا لمواقف جمهورية الصين الشعبية الداعمة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل كافة مسؤولياته والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وإنهاء الاحتلال، والالتزام برؤية الدولتين كسبيل وحيد لحل القضية الفلسطينية، وإحلال السلام الدائم والعادل في الشرق الأوسط.

تشارك وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء بجناح مشترك في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين، مقدمتين باقة من المبادرات القانونية والأنشطة التفاعلية والإصدارات المعرفية التي تعكس توجهاتهما في دعم الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي. ويستعرض الجناح المشترك أبرز المبادرات والإصدارات القانونية، من بينها إطلاق مبادرة المؤلفين القانونيين القطريين، التي تجمع تحت مظلتها نتاج عدد من الكتّاب والباحثين القطريين من منتسبي وزارة العدل، إلى جانب تخصيص ركن لمؤلفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يعكس الاهتمام بدعم الإنتاج العلمي الوطني وترسيخ الهوية القانونية القطرية. كما يقدم الجناح نماذج تعكس توجه وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية، من خلال ركن للتصوير الذكي يتيح للزوار التقاط صور تذكارية بتقنية الذكاء الاصطناعي وفق حالات معرفية متنوعة وبالزي الخاص بالمهن القانونية. ويضم الجناح كذلك ركنا تفاعليا للأطفال يتضمن ألعابا إلكترونية تعليمية ومسابقات وهدايا فورية تهدف إلى تنمية الثقافة القانونية لدى النشء وتعزيز مهارات التفكير والمعرفة بالبرامج التعليمية المفيدة. ويتيح الجناح للزوار الاطلاع على مجموعة من الكتيبات والإصدارات الخاصة بالتوعية القانونية، إلى جانب ركن مخصص للدستور الدائم للدولة، ونماذج من أعداد الجريدة الرسمية منذ صدورها الأول وحتى اليوم، فضلا عن عدد من التشريعات المرتبطة باهتمامات الجمهور. كما يعرض الجناح كتاب الإنجازات الداخلية للدولة 2025، الذي يوثق أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذتها وزارات ومؤسسات الدولة في إطار الإستراتيجيات التنموية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وتجسد مشاركة وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء في معرض الدوحة الدولي للكتاب، من خلال هذا الجناح المعرفي والتفاعلي، رؤيتهما المؤسسية في دعم الثقافة القانونية وتعزيز دورها في تنمية المجتمع، إلى جانب تفعيل المسؤولية المجتمعية وتشجيع الإبداع والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات، دورة تدريبية متخصصة بعنوان التدقيق على المختبرات وفقا لمتطلبات ISO/IEC 17025:2017، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية وتطوير القدرات الفنية. وضمت الدورة التي امتدت أربعة أيام، 22 موظفا من الكوادر الفنية بالوزارة، يمثلون إدارة الرصد والتفتيش البيئي، وإدارة الوقاية من الإشعاع، إلى جانب ممثل عن مكتب الوكيل المساعد لشؤون البيئة. وركزت الدورة على تعزيز مهارات المشاركين في تدقيق المختبرات البيئية وفق أحدث معايير الجودة الدولية، مع تسليط الضوء على تطبيقاتها في مجالات جودة الهواء والرصد الإشعاعي والتفتيش البيئي، بما يكفل دقة النتائج وموثوقيتها. وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام الوزارة المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير منظومة الجودة والمعايرة، دعما لمستهدفات التنمية المستدامة وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد معيار أيزوآي إي سي 17025 الأكثر أهمية لمختبرات المعايرة والاختبار في جميع أنحاء العالم، وهو يستخدم في تطوير نظام إدارة قادر على تحقيق نتائج دقيقة وموثوقة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر ابريل 2026. وقال ديوان الخدمة المدنية – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - يعكس هذا الأداء تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، ويؤكّد على الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، بما يدعم تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. موظفو الجهات الحكومية الأكثر إنجازا للخدمات خلال شهر أبريل 2026: وزارة الخارجية فريال هزاع المبارك وزارة العدل مها سعيد المري حمده خلف خلفي وزارة التجارة والصناعة غاليه ابراهيم المالكي مريم علي عبد الله وزارة العمل موزة سالم العبد الرحمن خلود محمد الدهنين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي صافية محمد سعيد المري نور سعيد عفير المري وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة هنادي مسعود المري جميله فهاد الدوسري المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء خلود عبد الكريم الشيخ وزارة البلدية انوار علي الأحمد نورة جبر النعيمي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية شيماء زايد البقمي المجلس الأعلى للقضاء امجاد القحطاني شركة قطر للإيداع المركزي (إيداع) تمام يوسف صيام ووفق ديوان الخدمة المدنية، حقّقت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية إنجازًا لافتًا خلال شهر ابريل 2026، بإتمام 44663 خدمة. وتصدّرت وزارة الخارجية القائمة مع 15525 خدمة، تلتها وزارة العدل مع 10712 خدمة، ثم وزارة العمل مع 8143 خدمة. ما يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

عقدت اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4) اجتماعها الرابع، برئاسة سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية - رئيس اللجنة العليا للتمرين التعبوي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع، بحسب وزارة الداخلية بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة، بما يعزز التكامل والتنسيق الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويرفع مستوى الجاهزية وكفاءة العمل الميداني وآليات الاستجابة المشتركة.

شارك سعادة السيد سريع بن علي القحطاني سفير دولة قطر لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، في اجتماع دولة السيد طارق رحمن رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، مع سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى بلاده. ونقل أصحاب السعادة السفراء، خلال اللقاء، تهاني دول المنظمة لدولته بمناسبة توليه مهام رئاسة الوزراء في بنغلاديش، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون المشترك.

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن معاملات البيع العقاري في دولة قطر شهدت اتجاها تصاعديا عاما خلال الفترة بين عامي 2016 و2025، لتسجل أعلى مستوى لها العام الماضي، بما يعكس نموا مستداما في نشاط السوق العقاري. وكشفت /عقارات/، في منشور لها اليوم عبر منصة /إكس/ تحت عنوان اتجاه عدد معاملات البيع 2016 - 2025، أن عدد معاملات البيع ارتفع من 3804 معاملات في عام 2016 إلى 7846 معاملة في عام 2025، رغم بعض التذبذبات التي سجلت خلال الفترة بين عامي 2020 و2022، حيث تراجع النشاط نسبيا قبل أن يعاود الارتفاع بقوة في السنوات اللاحقة. وأوضحت الهيئة أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموا متواصلا وثقة متزايدة، مع استمرار ارتفاع معاملات البيع رغم التحديات، مما يعكس قوة السوق العقاري القطري واستدامته، وثقة المستثمرين فيه. ويأتي الكشف عن هذه البيانات في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لرصد وتحليل حركة السوق، وتوفير مؤشرات دقيقة تسهم في دعم صناع القرار وتزويد المستثمرين بقراءات واضحة حول اتجاهات السوق.

أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، وهو أول برنامج دولي معتمد لإصدار أرصدة الكربون في دول الجنوب العالمي، عن حصوله على اعتماد مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي (ICVCM)، الأمر الذي يعزز ثقة جهات الرقابة والأسواق في جودة ومصداقية الأرصدة الصادرة عنه. وقال المجلس العالمي للبصمة الكربونية، في بيان له اليوم، إن اعتماد مطابق لمعايير النزاهة العالمية (CCP-Eligible) الذي حصل عليه من /مجلس النزاهة/، يؤكد كفاءة وموثوقية أنظمة الحوكمة التي يتبعها المجلس العالمي وجودة أرصدة الكربون المصدرة. وأوضح البيان أن المجلس أصبح بهذا الاعتراف البرنامج الوحيد لإصدار أرصدة الكربون في الجنوب العالمي، الذي يجمع بين الاعتماد ضمن إطار خطة تعويض وخفض الكربون للطيران الدولي (CORSIA)، التابعة لمنظمة الطيران الدولي (إيكاو)، واعتماد مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعي (ICVCM). وأشار إلى أن هذا الاعتماد يعكس التطور الأوسع الذي تشهده أسواق الكربون الطوعية نحو معايير أكثر صرامة وشفافية وأطر حوكمة متوافقة دوليا، كما أنه بالنسبة لمالكي المشاريع وأصحاب المصلحة مؤشر واضح وموثوق على أن الأرصدة الصادرة عن البرنامج تستوفي أعلى معايير النزاهة البيئية والمصداقية الدولية. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، بهذه المناسبة: نرحب بهذا الاعتراف التاريخي، الذي يؤكد مكانة المجلس كأحد برامج اعتماد أرصدة الكربون الأكثر موثوقية على الساحة الدولية. ويعكس هذا الاعتماد قوة وصرامة الإطار التنظيمي للبرنامج، والذي يتميز بالمرونة والتوافق التام مع أكثر المعايير العالمية صرامة، بما في ذلك مبادئ الكربون الأساسية التابعة لمجلس النزاهة، ومتطلبات خطة تعويض وخفض الكربون للطيران الدولي (CORSIA). ويؤكد البرنامج جاهزيته لتوفير أرصدة كربون عالية الجودة ومعترف بها وقابلة للتداول عبر أسواق الكربون الدولية، بما يدفع عجلة التقدم نحو الأهداف المناخية العالمية. وقد تأسس المجلس العالمي للبصمة الكربونية في قطر عام 2016 من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، وحتى اليوم، تلقى المجلس أكثر من 1,634 طلبا لمشاريع ذات أثر مناخي إيجابي من أكثر من 50 دولة، وسجل أكثر من 213 مشروعا في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، وتجنب انبعاثات الميثان، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، والنقل، وأصدرحتى الآن أكثر من 15 مليون وحدة كربون معتمدة (ACC).

تسلم جلالة السلطان حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، أوراق اعتماد سعادة السيد عبد الله حمد علي الأدهم المري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى بروناي دار السلام. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جلالة سلطان بروناي دار السلام، وتمنيات سموه لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب بروناي دار السلام دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل جلالة سلطان بروناي دار السلام، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.