اجتمع دولة السيد مانويل ماريو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا، اليوم، مع سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذاتالاهتمام المشترك.

تعادل فريق الأهلي مع مضيفه أركاداغ التركماني بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على استاد مدينة أركاداغ، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم. وسجل الهولندي ميشيل فلابهدف السبق للأهلي في الدقيقة 23، قبل أن يعدل أركاداغ النتيجة بواسطةلاعب الأهلي ماني ميتروفيتش بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 . ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا بعدما خاض المباراة الخامسة، مقابل 5 نقاط من أربع مباريات للخالدية البحريني الذي يلعب في وقت لاحق من اليوم مع ضيفه أنديجان الأوزبكي الذي يتساوى مع أركاداغ التركماني بثلاث نقاط لكل منهما. وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب مع أفضلية نسبية لصالح أركاداغ، بيد أن الأهلي كان الأكثر فاعلية في المواقع الهجومية وتمكن من أخذ الأسبقية إثر كرة حولها جاسم محمد على الجانب الأيمن نحوميشيل فلاب الذي أرسلها قويةداخل الشباك في الدقيقة (23). وسعى الفريق التركماني إلى العودة لأجواء اللقاء وكثف من محاولاته على مرمى الأهلي، وكاد لاعبه يوبرايم مامديف يهز شباك الحارس مروان شريف لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 32، ليرد الأهلي عبر تسديدة المغربي إدريس فتوحي من خارج المنطقة مرت بجوار القائم في الدقيقة (34)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. في الشوط الثاني أراد أصحاب الأرض الاعتماد على الضغط العالي وسنحت الفرصة أمام ديدار دودييف للتسجيل عندما أرسل كرة من داخل المنطقةتصدى لها مروان شريف في الدقيقة (46). ونفذ بعدها إدريس فتوحي لاعب الأهليركلة حرة مباشرة لكن الحارسالتركماني رسول كارييف تصدى لها ببراعة في الدقيقة (52). وفي ظل غياب الفرص لجأ الكرواتي إيغور بيسكان مدرب الأهلي لإجراء بعض التغييرات بهدف زيادة الفاعلية الهجومية بحثا عن خطف هدف الفوز، لكن دون طائل في تغيير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، جناحها في النسخة الثانية من معرض إكسبو الأطفال 2025، الذي يقام تحت شعار أطفالنا أمانة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، ويستمر حتى 8 نوفمبر الجاري. وحضر الافتتاح السيد عمر النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بالوزارة، واللواء حمد عثمان الدهيمي المدير العام للدفاع المدني، والسيدة غادة لرم مدير إدارة دور الحضانة، إلى جانب مسؤولي ومديري إدارات وضباط وزارة الداخلية، وممثلي القطاع الخاص من ملاك ومديري الحضانات والروضات المشاركة، إضافة إلى العائلات المصاحبة. وأكد السيد عمر النعمة أن جناح دور الحضانة يعكس التزام دولة قطر بالاستثمار النوعي في الطفولة المبكرة، وقال: نشعر بالفخر بما شاهدناه من عروض وتجارب تعليمية وعلمية، لم تظهر مهارات أطفالنا فحسب، بل أكدت الدور المحوري لدور الحضانة في تحقيق ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أشار السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، إلى تميز الجناح بتقديم تجربة فريدة تجاوزت الأساليب التعليمية التقليدية، وفتحت للأطفال فرصة لاكتساب مهارات شخصية ومعرفية متقدمة أمام الجمهور. من ناحيتها، أكدت السيدة غادة لرم أن المشاركة تمثل نقلة نوعية لقطاع الحضانات، كونها فرصة للقاء أولياء الأمور والتعريف بالخدمات وحقوق وواجبات الطرفين، مشددة على خطورة الحضانات المنزلية غير المرخصة. وأشادت بتجربة الواقع الافتراضي (VR) لزيارة الحضانة، ووجهت الشكر لكافة دور الحضانة المشاركة على نجاح الفعالية. وشهد جناح إدارة دور الحضانة عرضا تفاعليا بعنوان مسرح الدمى: حكايات عن الصداقة والتعبير، قدمته السيدة فاطمة بكرو، لتعليم الأطفال قيم الصداقة ومواجهة التنمر، وتعزيز قدرتهم على التعبير والتواصل الإيجابي. كمازار سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، جناح الوزارة، حيث تفقد أركانه وفعالياته، واستمع إلى شرح حول التجارب التعليمية المبتكرة التي تقدمها دور الحضانة المشاركة. وتضمنت المشاركات أنشطة تعليمية تفاعلية تعتمد على التعليم الحسي لتطوير مهارات الأطفال العقلية والحركية، وتجارب بيئية تعزز قيم الإنتاج والاكتفاء الذاتي. وتجسد مشاركة الوزارة حرصها على الاستثمار في الطفولة المبكرة باعتباره استثمارا في الثروة الوطنية ومستقبلها، وترجمة لرؤية قطر الوطنية 2030، بهدف إعداد جيل مؤهل للريادة المستقبلية.

أعلن سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، عن إطلاق أول قطرات عيون مصلية ذاتية في دولة قطر، وهي علاج يصرف بوصفة طبية تم تطويره خصيصا للذين يعانون من مرض جفاف العين الشديد واضطرابات سطح العين المرتبطة به. تعد قطرات العيون المصلية الذاتية أول منتج بيولوجي تجاري يتم تصنيعه في منشأة سدرة للطب وفق ممارسات التصنيع الجيدة التابعة لسدرة للطب، وهي المنشأة الوحيدة في الدولة المخولة بتطوير وتصنيع العلاجات البيولوجية الفردية، مع القدرة على إنتاج أدوية بمستوى بمعايير طبية عالمية. ويستخدم هذا العلاج للبالغين الذين يعانون من أعراض جفاف العين الشديد الناتجة عن حالات مثل متلازمة ستيفنز-جونسون ومتلازمة شوغرن، وجفاف العين بعد عمليات الليزك، والاعتلال العصبي للقرنية، ومرض السكري. كما يمكن استخدامه كعلاج مساعد بعد العمليات الجراحية المتخصصة للعيون أو لدعم التعافي من إصابات سطح العين. وقال البروفيسور خالد فخرو رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب إن إطلاق قطرات العيون المصلية الذاتية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى علاجات متقدمة وشخصية للحالات المعقدة في قطر، كما يعكس استراتيجية سدرة في الطب الدقيق. وأضاف أن قدرة سدرة للطب على تصنيع هذه القطرات محليا يضمن توافرها في الوقت المناسب مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة. من جهتها قالت الدكتورة كيارا كوغنو مدير مركز العلاج الخلوي المتقدم في سدرة للطب إن سدرة مستعد لاستقبال الإحالات من أطباء العيون في مختلف أنحاء البلاد وأنه من خلال تصنيع هذه القطرات في قطر يتم تمكين الأطباء من توسيع نطاق الرعاية الدقيقة المقدمة لمرضاهم.

أكد خبراء الأمم المتحدة أن مقياس تقدم الدول يتجاوز تقييم الناتج المحلي الإجمالي ليشمل الأبعاد الاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق يعمل فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بما بعد الناتج المحلي الإجمالي على وضع مجموعة من المؤشرات العالمية التي تساهم في رسم صورة أشمل للتنمية المستدامة تتجاوز دلالات الناتج المحلي الإجمالي، وتعرض التقدم الحقيقي ومستوى معيشة الناس بطريقة أكثر توازنا واندماجا من مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لوحده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، لعرض مدى تقدم أعمال فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بما بعد الناتج المحلي الإجمالي، والنتائج المؤقتة حول إطار عمل عالمي جديد يحسن رصد الرفاهية والمساواة والاستدامة، يكون مكملا للناتج المحلي الإجمالي كمقياس للتقدم. ويتكون فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمين العام للأمم المتحدة المعني بما بعد الناتج المحلي الإجمالي، من 14 عضوا من الأكاديميين وصناع السياسات ومتخصصين في الإحصاء، ويشارك في رئاسة الفريق كل من البروفيسور كاوشيك باسو، والبروفيسورة نورا لوستيغ. وقالت البروفيسورة نورا لوستيغ: نسعى إلى قياس التقدم بطريقة تتجاوز المؤشر الواحد، إذ نهدف إلى استخدام مؤشرات تتجاوز المعدلات التقليدية للوصول إلى جوانب ذات علاقة بعدم المساواة في الدخل والفقر، والاستدامة، والرفاهية من الجانب البيئي، والشمول الاجتماعي. وأضافت: حددنا إطار عمل يتكون من ثلاث ركائز أساسية وهي مستوى الرفاه، والمساواة والشمول، والاستدامة، وحددنا 7 مجالات يمكن تطوير مؤشرات ضمنها لقياس التقدم، وهي الرفاه المادي، والصحة، والتعليم، وجودة البيئة، ورفاه الأشخاص، والاندماج الاجتماعي والحوكمة. من جانبه، أوضح البروفيسور كاوشيك باسو أن إطار العمل العالمي الجديد لقياس التقدم سيحفز الدول على بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاستدامة بعيدا عن النمو الاقتصادي البحت والذي يعكسه الناتج المحلي الإجمالي.

أكد الدكتور خالد المهندي المحامي بالتمييز وقضايا الجرائم الالكترونية أن قانون الجرائم الإلكترونية يجرم التعدي على خصوصية الأفراد والعائلات سواء في الحياة الخاصة أو الأماكن العامة. وأوضح المهندي – في تصريحات لـ تلفزيون قطر اليوم الأربعاء – أن القانون يحمي الخصوصية، فقد نصت المادة (8) من القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة 8 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف ريال كل ما تعدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وقام بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية دون الحصول على إذن من أصحابها . وأضاف: مع التطور الحالي للسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي وبعد رصد عدة جرائم في الأماكن العامة، صدر تحديث هام، حيث صدر القانون (11) لسنة 2025 ليكفل هذه الثغرة القانونية بتحديث قانون الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن المادة (8) مكرر من القانون، تنص على أنه يعاقب بالحبس بما لا يتجاوز سنة وغرامة 100 ألف ريال كل من تعدى على خصوصية الأفراد أو العائلات في الأماكن العامة. وأشار إلى أن أي إنسان جالس أو مسافر ثم أتى أحد الأشخاص وقام بتصويره وتعرض هذا الشخص للتنمر أو كُشف مكانه وهو لا يريد، أو كان مسافراً مع أسرته وظهرت معه في التصوير، من حقه أن يلاحق المصور لأنه تعدى على حرمة الحياة الخاصة والعائلية . وأكد الدكتور خالد المهندي أنه لا يجب أن يقدم الإنسان على فعل يخالف هذا القانون، وقد تم تقديم عدة متهمين للنيابة العامة مؤخراً بسبب قيامهم بنشر التسجيلات فيديوهات تمس المبادئ والقيم المجتمعية، حيث تتوقف هنا حرية الرأي والتعبير لو كان هناك تعدي على الخصوصية.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن التنمية الاجتماعية العادلة والشاملة تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام، مشددة على أن الإنسان يجب أن يظل في قلب جهود التنمية بوصفه غايتها ووسيلتها في آن واحد. جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة (2) لتقييم التقدم المحرز ومعالجة الثغرات والتحديات التي تصادف في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمله وتوليد الزخم اللازم لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة. وأشارت سعادتها إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز عالميا منذ اعتماد إعلان كوبنهاغن عام (1995)، فإن التحديات لا تزال قائمة، إذ أفرزت الأزمات المناخية والاقتصادية والنزاعات الجديدة أشكالا من عدم المساواة تهدد مكتسبات التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن بناء مجتمعات قادرة على الصمود يتطلب أن تكون النظم الاجتماعية أكثر شمولا ومرونة واستجابة للتحولات. وقالت إن رحلة دولة قطر في التنمية انطلقت من قناعة راسخة بأن التقدم الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، موضحة أن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال تمكين الأسرة بوصفها نواة المجتمع، ودعم النساء والشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب. وأضافت سعادتها أن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وطورت أطر السياسات لضمان شمولية الخدمات لجميع فئات المجتمع، موضحة في ختام كلمتها أن الرؤية التي جمعت دول العالم في كوبنهاغن قبل ثلاثين عاما لا تزال اليوم أكثر إلحاحا، داعية إلى تجديد الالتزام السياسي العالمي وتوسيع التعاون الدولي لضمان أن تبقى التنمية الاجتماعية والعدالة والكرامة الإنسانية في صدارة الأجندة الدولية. بدورها، أكدت سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أن العالم يشهد تحديات متزايدة ترتبط باتساع الفجوة الرقمية وتراجع الثقة في المؤسسات، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على فئة الشباب ويهدد العقد الاجتماعي بين الشعوب والدول. وقالت سعادتها، في كلمة خلال أعمال مؤتمر الدوحة، إن الفجوة الرقمية باتت تولد أشكالا جديدة من الإقصاء، فيما تتراجع الثقة في المؤسسات إلى مستويات متدنية بين الشباب، ما يؤكد أن التقدم المحقق غير كاف، وأن انعدام المساواة ينتقل من جيل إلى آخر، مشددة على ضرورة تغيير النهج المعتمد وعدم الاكتفاء بالسياسات التقليدية لمواجهة التحديات المعقدة. وأضافت أن ميثاق المستقبل دعا القادة إلى تسريع تنفيذ خطة كوبنهاغن وأهداف التنمية المستدامة، مبينة أن الهدف من الاجتماعات الحالية ليس إعادة التأكيد على الالتزامات فحسب، بل الوفاء بها عبر تغيير طرق العمل وتعزيز وضع الإنسان في قلب السياسات التنموية. ولفتت نائب الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن أطفال اليوم سينشؤون في عالم تقوده التكنولوجيا، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية يمكن أن تفتح آفاقا غير مسبوقة، لكنها قد تؤدي كذلك إلى تعميق الظلم وحرمان الملايين من الفرص في حال غياب الضمانات اللازمة. وأكدت سعادتها أن إعلان الدوحة السياسي يشكل إطارًا مهماً لتعزيز العمل الإنساني والتنموي، ويضع أسساً لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان حفظ مكتسبات التنمية للأجيال المقبلة، موضحة أن الإعلان يركز على الإنصاف والأمان والتضامن ويعزز فرص العمل اللائق، وتوسيع الوصول للتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية. وشددت على أهمية تعزيز العمل المشترك، وقالت: لن ينجح العالم إذا عمل كل طرف بمعزل عن الآخر، فالقضايا المؤثرة على حياة الناس مترابطة، ولا يمكن القضاء على الفقر من دون توفير التعليم، ولا تأمين العمل اللائق مع تدمير البيئة. وأشارت إلى ضرورة تجاوز الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي كمقياس وحيد للتنمية، واعتماد مؤشرات تعكس جودة الحياة، ومدى توفر الفرص الحقيقية للمواطنين، واستدامة التقدم. كما دعت الحكومات إلى قيادة سياسات متكاملة واستثمارات مستدامة، ومواصلة العمل مع المجتمعات محلياً، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في توليد فرص العمل وتعزيز الابتكار الشامل، ودور الأمم المتحدة في العمل ميدانياً وتوفير الدعم الفني وحشد الشركاء. وقالت سعادتها في ختام كلمتها: إنه منذ 30 عاماً في كوبنهاغن، تم تقديم وعود للأجيال، وتم الإيفاء ببعضها ولم يتم الوفاء بالكثير منها، واليوم في الدوحة نعد الأجيال الحالية والمقبلة، بتجسيد هذه الوعود على أرض الواقع. ومن ناحيتها، شددت السيدة أرميدا أليسجابانا وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) التابعة للأمم المتحدة، على أهمية اعتماد إعلان الدوحة السياسي التاريخي في إطار القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، مؤكدة أن الإعلان يضع الإنسان في صدارة أجندة التنمية ويعالج أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في سعيها نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأوضحت أن الإعلان يسلط الضوء على التحديات المتعددة التي يواجهها العالم، وفي الوقت ذاته يحدد المسارات المطلوبة لضمان تقدم مستدام يمكن تحقيقه، مشيرة إلى أن الفرص ما تزال متاحة إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتعاون الدولي. وأضافت أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت محركاً عالمياً للنمو الاقتصادي خلال العقود الماضية وأسهمت في انتشال مئات الملايين من دائرة الفقر، غير أن المنطقة ما تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص فرص العمل اللائق، حيث يفتقر نحو 60 بالمئة من العاملين إلى مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية على الاقتصادات والمجتمعات وبيئة العمل. وبينت الحاجة الماسة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة الرسمية عبر تعزيز التمكين الاقتصادي وتطوير اقتصاد الرعاية، مؤكدة أن تحقيق ذلك سيضيف تريليونات الدولارات إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ويحافظ على ديناميتها الاقتصادية. وأشادت بالدور الفريد الذي تضطلع به اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في تعزيز الحوار وتنسيق الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه الجهات تعمل بشكل مشترك لتقديم حلول متكاملة قائمة على المعرفة والخبرة الدولية. ونوهت في ختام كلمتها، باستعداد المنظمات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة لتكثيف التعاون مع جميع الشركاء من أجل تحقيق التطلعات المشتركة وتعزيز التنمية الاجتماعية وضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة للأجيال القادمة. إلى ذلك، استعرض المتحدثون المشاركون في الاجتماع، أكثر الفجوات والتحديات التي تقوض التقدم المحرز في التزامات كوبنهاغن وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات، موضحين أن عدم المساواة وانعدام الأمن في المؤسسات، أثر سلباً على التقدم المحرز في التزامات كوبنهاغن وأهداف التنمية المستدامة. ونوه المشاركون إلى أن الأوضاع المالية وتراكم الديون أعاقت سلباً تنفيذ التزامات التنمية، مستعرضين أبرز الآليات المطلوبة على المستوى الوطني لمعالجة الحواجز المالية والمؤسسية والاجتماعية.

شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، فيالجلسةالخاصة رفيعة المستوى منتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية - من الالتزام إلى العمل: النهوض بالإعلان السياسي بشأن التنمية الاجتماعية من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، التي تقودها منظمة العمل الدولية، ودولة قطر وسويسرا والبرازيل، وتعدالجلسةمن أبرز الأنشطة المدرجة ضمن برنامجمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقدحاليا بالدوحة. وتهدفالجلسةالخاصة رفيعة المستوى، إلى تحويل الالتزامات السياسية الصادرة عن القمة إلى إجراءات عملية، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال، والمنظمات الدولية. وجرى خلالالجلسةمناقشة قضايا محورية شملت، تعزيز الأجور المعيشية العادلة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة، ودعم الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة والشباب وإدماجهم في سوق العمل. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في كلمته الافتتاحيةللجلسة، أن دولة قطر تستضيف أعمالمؤتمرالقمة العالميالثاني للتنمية الاجتماعية، في لحظة دولية فارقة تستدعي من الجميع تجديد الالتزام بالعمل الجماعي من أجل العدالة الاجتماعية، والعمل اللائق، والتنمية الشاملة، والمستدامة، وذلك بعد مضي ثلاثة عقود من قمة كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية، التي أرست المبادئ الأساسية للتنمية البشرية المستدامة. وأوضح سعادته أنمؤتمرالقمةينعقد اليوم في وقت يشهد فيه العالم تحولات هيكلية عميقة، تشمل تسارع الابتكار التكنولوجي، والتغيرات الديموغرافية، والتحديات الاقتصادية والبيئية التي تمس استقرار المجتمعات وقدرتها على تحقيق العدالة والإنصاف. وأشار سعادته إلى أن الإعلان السياسي بشأن التنمية الاجتماعية يمثل تجديدا للعهد الدولي نحو مكافحة الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتوسيع نطاق العمل اللائق، وهو في جوهره دعوة إلى الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ عبر شراكات متعددة الأطراف تضع الإنسان في قلب التنمية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، إن دولة قطر تنطلق من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعية هي حجر الأساس لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، وقد تجسدت هذه القناعة في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إطار متوازن ومستدام، يضع الإنسان محورا وغاية لكل سياسة تنموية. وأضاف سعادته أن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، تعمل على بناء نموذج تنموي متكامل يقوم على الاقتصاد القائم على المعرفة، وتكافؤ الفرص، والتمكين الاجتماعي، والعدالة في بيئة العمل. وقال سعادته إن وزارة العمل وضعت استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل تعزيز بيئة العمل اللائق، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية أسهمت في تعزيز حقوق العمال وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتمكين القوى العاملة الوطنية عبر تنمية المهارات المستقبلية، وتطوير منظومات التدريب والتأهيل المهني، إضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل. وأكد سعادة وزير العمل أن هذه الجهود الوطنية قد أسهمت في ترسيخ مكانة دولة قطر كشريك موثوق في منظومة العمل الدولية، ونموذج للإصلاحات التدريجية القائمة على التكامل بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وإن انضمام دولة قطر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، يعكس التزام الدولة الفعلي بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الإنصاف في عالم العمل. وأوضح سعادته أن دولة قطر، تسعى من خلال هذا التحالف، إلى الإسهام بفاعلية في صياغة أجندة عالمية جديدة للعدالة الاجتماعية تعزز التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتدعم الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وتعمل على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة. وأضاف سعادته أن هذهالجلسةالخاصة تمثل منصة عملية لتحويل التعهدات السياسية إلى مبادرات واقعية تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز العمل اللائق وفرص التوظيف المستدام، وتمكين المرأة والشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة والكرامة للجميع. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن ما يجمع المشاركين فيمؤتمرالقمةالعالمي الثاني للتنمية الاجتماعية،يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة، إذ يجسد إيمانا مشتركا بأن العدالة الاجتماعية ليست خيارا، بل واجب إنساني وأخلاقي، مشيرا إلى أن دولة قطر تواصل، انطلاقا من هذا الإيمان، العمل مع شركائها الدوليين لبناء عالم ينصف الإنسان، ويصون كرامته، ويمنحه فرصا عادلة للمشاركة في صناعة المستقبل. وأضاف سعادته أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الأممي الكبير، تأتي تجديدا لالتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع، وتعزيز روح التضامن والمسؤولية المشتركة بين الأمم، مؤكدا أن العمل الجماعي والتعاون الدولي هما السبيل لتحويل الطموحات إلى إنجازات، والالتزامات إلى واقع ملموس ينعكس أثره الإيجابي على حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم. جدير بالذكر أنمؤتمرالقمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذيتستضيفهالدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025،يحظى بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. ويهدفالمؤتمر، الذييعقد بعد ثلاثين عاما من اعتماد إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بالتنفيذ الفعال لبرنامج العمل، وتسريع العمل على القضاء على الفقر، وتعزيز التوظيف الكامل والعمل اللائق، والإدماج الاجتماعي، لضمان بناء مجتمعات أكثر مرونة وشمولية واستدامة، ومنح زخم عالمي جديد لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويمثلمؤتمرالقمة العالميالثانيللتنمية الاجتماعية، منصة محورية للحوار والتعاون والحلول المشتركة، وإعادة تعريف استراتيجيات التقدم الاجتماعي، وتعزيز الشراكات العالمية، وتعزيز السياسات الشاملة التي توفر الفرص العادلة للجميع، حيث تجمع الحكومات، والمنظمات الدولية، ونظام الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والتعاونيات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والخبراء لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية الاجتماعية الشاملة.

قالت السيدة تونيلين ليم رئيسة البرامج في مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة إن إعلان الدوحة السياسي يعد التزاما قويا بالتنمية الاجتماعية والشمول وحقوق الإنسان، ويمنح دفعة ضرورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت في كلمتها ،خلال منتدى القطاع الخاص بعنوان الأعمال التجارية من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا أن مشهد الاستدامة للشركات اليوم، يختلف تماما عما كان عليه عندما وضعت أسسه من قبل. وبينت أن هذا المنتدى يسلط الضوء على الدور الحاسم للشركات في الاستدامة، ويشجع على بناء الشراكات لمواجهة التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية، وتراجع السياسات، ومعارضة صياغة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتعريفات الجمركية. وتابعت: ورغم ذلك، تواصل الشركات في جميع أنحاء العالم خلق فرص العمل، ومعالجة عدم المساواة في مكان العمل، وإعادة بناء المهارات، وتوفير التعلم مدى الحياة، مما يظهر دورها المهم كمحرك للتنمية الاجتماعية، كما تعالج الشركات بشكل استباقي التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، محققة بذلك فعالية أكبر بفضل سياسات داعمة وأدوات مالية مبتكرة. وأكدت أنه مع تطور عالم العمل، تتكيف الشركات أيضا مع التكنولوجيا والاستفادة من المهارات البشرية الحيوية، والاستجابة لقيم الموظفين المتغيرة، وتزايد طلب العملاء على الاستهلاك والإنتاج المسؤولين، ونحن نشجع على رؤية الإجراءات المتخذة ومواصلة إيجاد الحلول اللازمة للحفاظ على مسار الاستدامة. وأشارت إلى أن الرؤساء التنفيذيين العالميين يخططون للحفاظ على التزاماتهم البيئية والاجتماعية والحوكمة أو زيادتها وفق الدراسات التي تم إجراؤها من قبل مكتب الميثاق العالمي، مبينة أن معظمهم يشير إلى وجود حالة عمل أقوى للاستدامة اليوم، مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فإنهم يعتقدون أيضا أن الرؤساء التنفيذيين المستقبليين يجب أن يعطوا الأولوية للتحدث علنا عن القضايا الاجتماعية. وقالت إن أكثر من 2300 شركة التزمت في الميثاق العالمي باتخاذ إجراءات جريئة في إطار مبادرة المضي قدما بشكل أسرع في مجالات العمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والأجر المعيشي، ومرونة المياه، والتمويل المستدام، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن هذه الالتزامات ليست مجرد حبر على ورق، بل تشير إلى تحول جذري في نظرة الشركات إلى هدفها ومسؤوليتها في المجتمع في سياق مشهد تنظيمي ديناميكي وتدقيق متزايد، وتواصل الشركات التقدم في مجال الاستدامة في ظل براغماتية هادئة، وتسعى إلى شراكات متعددة الأطراف لمواصلة العمل بمصداقية.

أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، تهدف إلى تعزيز جهودهما المشتركة في مجالات العمل المناخي وتطوير أسواق الكربون والاستدامة وتبادل المعرفة. وأشار المجلس، في بيان اليوم، إلى أن هذه المذكرة تستند إلى التزام مشترك بمواجهة التحديات المناخية العالمية من خلال التعاون الإقليمي والدولي، وإدراك الجانبين للحاجة الملحّة إلى جهود متكاملة لتطوير أسواق كربون فعالة، وتعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة الشاملة، ودعم البحث والابتكار، وسيسعى الطرفان من خلالها إلى توسيع نطاق تأثيرهما المشترك على المستويين الإقليمي والدولي عبر تعزيز المشاركة والتعاون ضمن شبكات جديدة تُركز على التمويل المستدام والعمل المناخي. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، عقب توقيع المذكرة، إن المجلس العالمي للبصمة الكربونية أنشئ بهدف ربط التمويل المناخي بالجهود الفعلية للتخفيف من آثار التغير المناخي، لاسيما في بلدان الجنوب العالمي. وأضاف: تُعدّ مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع مركز البيئة والتنمية خطوة مباشرة نحو تحقيق هذا الهدف، وانطلاقا من خبرة المركز الميدانية القيّمة في صياغة السياسات والتفاعل مع أصحاب المصلحة ضمن البيئات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتنوعة في المنطقة العربية وأوروبا، وخبرة المجلس التقنية في مجالات أسواق الكربون وتمويل المناخ، سيعزز هذا التعاون قدرتنا المشتركة على توسيع نطاق الحلول ومساعدة الحكومات والقطاعات الصناعية في المنطقة العربية وخارجها، بما يضمن أن تصبح أسواق الكربون قوة دافعة نحو التحول الاقتصادي المستدام. ومن جانبه، قال الدكتورخالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، ووزير البيئة المصري الأسبق: تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المنطقة في أسواق الكربون العالمية ودفع جهود العمل المناخي من خلال التعاون الإقليمي والدولي. وتحدّد مذكرة التفاهم مجالات رئيسية للتعاون تهدف إلى تحقيق أهداف الجانبين المشتركة، من أبرزها: دعم تفعيل وإتاحة الوصول إلى أسواق الكربون وأدوات التمويل المبتكرة بما يتماشى مع المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، وذلك من خلال وضع آليات تمكّن الدول والشركات من تداول أرصدة الكربون بكفاءة وفعالية، وفتح مصادر جديدة للتمويل الموجّه نحو المشاريع المناخية. كما تتضمن العمل على تشجيع دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في السياسات العامة والممارسات المؤسسية، بما يجعل المسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية في صميم عملية صنع القرار الاقتصادي. ولبناء القدرات الفنية والمعرفية المطلوبة، تنص المذكرة على تنفيذ مبادرات للتدريب وتبادل الخبرات، من خلال تطوير وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة حول آليات أسواق الكربون، وحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير المشاريع. ووفقا لمذكرة التفاهم، يمتد التعاون بين المجلس والمركز ليشمل دعم البحث العلمي والابتكار، من خلال إنتاج دراسات مبنية على الأدلة وتقديم رؤى استراتيجية تسهم في صياغة سياسات فعّالة، كما يعمل الطرفان بموجبها على تعزيز المشاركة الإقليمية والدولية، بما يشمل التعاون في التأسيس أو الانضمام إلى شبكات تُعنى بالتمويل المستدام والعمل المناخي، لتوسيع نطاق تأثيرهما خارج الحدود الوطنية. يشار إلى أن هذه الشراكة تأتي في وقت، تكثّف فيه الدول العربية جهودها لمواءمة سياساتها الوطنية مع اتفاق باريس للمناخ وتوجيه تدفقات التمويل المناخي العالمي، ومن خلال تعزيز الوصول إلى أسواق الكربون الطوعية ودعم الابتكار، سيسهم كل من المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومركز البيئة والتنمية في تسريع الاستثمارات الإيجابية للمناخ، وضمان مشاركة المنطقة بدور أكثر فاعلية في رسم مستقبل الحوكمة المناخية الدولية.

اعتبر السيد روبرتو سواريز سانتوس الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل أن إعلان الدوحة السياسي الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا، يعتبر تأكيدا تاريخيا على التزام الشعوب بالعدالة الاجتماعية. ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل في كلمته في منتدى القطاع الخاص بعنوان الأعمال التجارية من أجل التنمية الاجتماعية: بناء مستقبل شامل وذلك ضمن فعاليات إلى الالتزام بمجالات معينة لتضمينها في بيان مشترك الذي سيصدر بالتعاون مع جلوبال كومباس، وهي منصة متخصصة في مجال المسؤولية الاجتماعية، أولها الحاجة إلى بيئة مناسبة للأعمال للعمل في إطار أجندة شاملة، مشيرا إلى دور القطاع الخاص كمُحرك رئيسي للنمو، وكذلك كمُحرك رئيسي لتقدم المشاريع. النقطة الثانية التي أشار إليها سانتوس تتعلق بالتزام بشدة بالمبادئ الأساسية للحق في العمل، مشيرا في العامل الثالث إلى الدور الرئيسي لأصحاب العمل ومنظمات العمال في الدفع للحوار الاجتماعي للحصول على نتائج وقد تكون هذه النتائج مشروعة وفعالة. ولفت سانتوس إلى أن العلاج الأساسي للفقر ليس المال، بل المعرفة، قائلا: يجب أن نكون على دراية بذلك، حيث إن التعليم الجيد يمثل استثمارا في الموارد البشرية. ولفت الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل إلى أن منتدى القطاع الخاص يدور حول الترجمة هذه العوامل إلى الواقع، مشيرا إلى رغبة الشعوب في إرساء مشاريع مستدامة تُسهم في تحقيق هذه الأجندة. وأكد على ضرورة تفاعل شبكة المنظمة التي تضم أكثر من 150 منظمة أعمال مستقل، مضيفا أن إعلان الدوحة السياسي يمكن أن يعطي دفعة قوية في هذه المجالات.

شاركت دولة قطر في اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت، تحضيرا للاجتماع الثاني والأربعين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية. وعلى هامش الاجتماع استقبل سعادة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت، أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية. وتناول اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الأمني بين دول مجلس التعاون، إلى جانب مناقشة ما توصلت إليه اللجان الأمنية المختصة من توصيات ومقترحات تدعم العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل إيمان قطر العميق بأن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية، وعنصر محوري في بناء اقتصادات متنوعة وشاملة قادرة على توفير فرص عمل لائقة وتعزيز العدالة الاجتماعية. جاء ذلك لدى مشاركة سعادته، في منتدى القطاع الخاص الذي تنظمه الأمم المتحدة ومنظمة أصحاب العمل الدولية، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد حالياً في الدوحة بحضور قادة كبرى الشركات العالمية، وممثلي المنظمات الدولية، وصناع السياسات، إضافة إلى مؤسسات التمويل والتنمية الإقليمية والدولية. وناقش المنتدى دور قطاع الأعمال كمحرك للتنمية الاجتماعية، بما لديه من قدرة على خلق فرص عمل لائقة، والحد من أوجه عدم المساواة، ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام، وتعزيز رأس المال البشري. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن منتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية يأتي تقديرا لأهميته كأحد أبرز المنصات العالمية ولمناقشة دوره المتنامي في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وبيّن سعادة الوزير في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد المنتدى في الدوحة يجسد التزام دولة قطر الراسخ بالعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية الاجتماعية. وأوضح سعادته، أن دولة قطر أدركت مبكرا أن التنمية لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدولة تبنّت رؤية شاملة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتركز على تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، ورفع كفاءات القوى العاملة الوطنية، وتهيئة بيئة عمل منتجة وآمنة تراعي حقوق جميع العاملين. ونوّه إلى أن وزارة العمل عملت ضمن هذه الرؤية على تنفيذ تحديثات تشريعية ومؤسسية رائدة، شملت تطوير أنظمة العمل والتفتيش والسلامة المهنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في تحقيق العمل اللائق للجميع. كما لفت إلى إطلاق مبادرات وطنية مبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية، وتشجيع ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة المؤسسية، ودمج البعد الاجتماعي في الخطط الاقتصادية والاستثمارية. وشدد سعادته، على أن العالم اليوم، يواجه تحديات مركّبة تتطلب حلولا شاملة ومبتكرة تقوم على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يشكل فرصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، خاصة في مجالات تنمية المهارات، والتوظيف، والتحول الرقمي، والتمويل المستدام. وأكد سعادته، دعم دولة قطر المستمر للمبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق العمل اللائق والنمو الاقتصادي المستدام، انسجاما مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن، كما دعا إلى توسيع الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحبة السمو الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحبة السمو الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة صاحبة السمو الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود.

نظم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار فعالية /مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار/، التي حملت عنوان الاقتصاد الدائري: إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة المجلس الوطنية لمجتمع البحوث والتطوير والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الباحثين والمبتكرين وأصحاب المصلحة من مختلف القطاعات في دولة قطر. من جانبه، صرح المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: إن الفعاليات المجتمعية كهذه تعدّ محورية في بناء منظومة تعاونية نحو الاستدامة في دولة قطر. ومن خلال ربط المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية وشركاء الصناعة، نعمل على دفع حلول عملية تُسهم في تعزيز الابتكار ودعم أهداف الدولة في مجال الاستدامة. وأشار إلى أن المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الدائري وإعادة استخدام النفايات التي تم عرضها اليوم تجسّد التزام قطر بالابتكار في مجال الاستدامة والإدارة المسؤولة للموارد. وقد انطلقت الفعالية بكلمة افتتاحية ألقاها السيد بدر الساعي مدير الشراكات الاستراتيجية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار استعرض خلالها برامج مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار المتعلقة بالاستدامة. وأعقب ذلك حفل توزيع جوائز دعوة الأبحاث في مجال التغير المناخي والبيئة، حيث قام المهندس عمر الأنصاري بتسليم الجوائز لعدد من الفرق البحثية الرائدة. وكان من أبرز محاور الفعالية معرض الابتكار والبحث العلمي، حيث عرضت ثمانية مشاريع رائدة حلولًا مبتكرة ومتقدمة لتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها. واستهل الدكتور محمد الكواري، من وزارة البيئة والتغير المناخي، الجلسة بعرض المشروع الأول، والخاص بتطوير تقنية جديدة لإنتاج الأسمنت الأخضر ومواد بناء متقدمة من النفايات الصلبة. وشارك أفكاره حول المشروع قائلاً: قدمنا اليوم مشروع الأسمنت الأخضر، وهو مبادرة تهدف إلى استبدال المواد الملوِّثة وتحويلها عن طريق إعادة التدوير باستخدام عمليات حرارية متقدمة إلى أسمنت صديق للبيئة. وشملت المشاريع الأخرى المعروضة مبادرة فصل نفايات التموين الجوي المقدّمة من شركة UHV Technologies، ومشروع التحويل المستدام للمخلفات الزراعية إلى علف حيواني غني بالبروتين المقدم من جامعة حمد بن خليفة - معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة(QEERI). كما تضمّن العرض مشروع تطوير اللوح الجصي الكربوني كمواد بناء محلية المصدر وسالبة الكربون، والمقدم من منظمة الخليج للبحوث والتطوير، إلى جانب مشروع إنتاج المحاصيل الصناعية باستخدام المخلفات العضوية والمياه المعالجة والمياه الصناعية بقيادة شركة شِل. كما شملت العروض البحثية مشروع الاستفادة من مخلفات الطماطم المقدم من جامعة قطر، ومبادرة الزراعة الداخلية التجارية لمحصول الخس في البيئات الجافة المقدمة من VFarms بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، بالإضافة إلى مشروع استخدام هيدروجيل مبتكر متعدد الوظائف لحماية مزارع النخيل بقيادة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. واختُتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوح وفرص للتواصل، إلى جانب معرض إلكتروني للملصقات البحثية أتاح للمشاركين التفاعل مباشرة مع الباحثين والاطلاع على نتائج المشاريع المعروضة وآفاق تطبيقها في المستقبل. وتجسّد فعالية مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار الدور الاستراتيجي لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في تعزيز أجندة قطر الوطنية في مجالي البحث والابتكار.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في أعمال المائدة المستديرة حول تحويل القطاع الاجتماعي نحو أسر أكثر استقرارًا وتماسكًا، التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع في حكومة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد فهد بن محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية أن الأسرة تشكل حجر الأساس في بناء المجتمعات المتماسكة، مشيرًا إلى أهمية تطوير السياسات الاجتماعية لضمان تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز تماسك المجتمع في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات العمل والتكنولوجيا والاقتصاد. وأوضح أن دولة قطر جعلت من الأسرة محورًا رئيسيًا في سياساتها الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة، ودعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أطلقت استراتيجيتها للفترة 2025–2030 تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتنسجم مع المعايير الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها لتصميم سياسات اجتماعية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات الفئات المختلفة في المجتمع. واختتم الخيارين تصريحه بالتأكيد على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع في دبي كونها منصة رائدة لتبادل الخبرات وصياغة حلول مبتكرة تسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا وتماسكًا.

تأهل المنتخب القطري للرماية على ظهر الخيل إلى نهائيات كأس العالم للرماية على ظهر الخيل، بعد حصوله على المركز الثالث في التصفيات التي أُقيمت بسلطنة عُمان، و نظمها الاتحاد العُماني للفروسية والسباق. وحل المنتخب القطري بالمركز الثالث في الترتيب العام برصيد 980 نقطة، خلف المنتخب السعودي المتصدر برصيد 1558.45 نقطة والكويتي صاحب المركز الثاني برصيد 988.45 نقطة. وقدم فرسان المنتخب القطريأحمد الهاشمي، وبدر مبارك المري، وعبد العزيز القحطاني، وعبد الرحمن آل إسحاق، أداءً جيدا خلال التصفيات. وعلى مستوى الفردي، فاز الفارس عبد العزيز القحطاني بالمركز الأول في فئة شوط الطبق الفردي، فيما حلّ الفارس بدر مبارك المري في المركز الخامس ضمن نفس الفئة. و أعرب سعادة الشيخ محمد بن نواف آل ثاني، رئيس نادي سباقات القدرة والتحمل القطري، عن سعادته بتأهل المنتخب القطري للرماية على ظهر الخيل إلى نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس العمل الجاد والدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية من قبل الدولة، واهتمامها المستمر بتطوير الكوادر الوطنية في مختلف الرياضات التراثية والحديثة. وأكد أن أداء الفرسان القطريين كان مميزا خلال المنافسات، ويبرهن على ما وصل إليه المنتخب من جاهزية عالية وخبرات متراكمة، مشيرا إلى ثقته في قدرتهم على تمثيل قطر بشكل مشرف في نهائيات كأس العالم المقبلة.

أكد سعادة السيد لوك بهادور ثابا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن دولة قطر، تمثل نموذجا رائدا في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدا بالتزامها القوي بدعم التعاون متعدد الأطراف وبنظام الأمم المتحدة، ولاسيما نظام التنمية الذي يشرف عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يؤكد على الموقف القطري الداعي إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف والتضامن بين الدول، مبرزا أن اختيار الدوحة بعد مرور ثلاثة عقود على قمة كوبنهاغن 1995 وفر منصة لتجديد الالتزام العالمي بالتقدم الاجتماعي والشمول. كما ثمن الدور القيادي لدولة قطر، في دعم التنمية الاجتماعية والاستدامة العالمية، مؤكدا أن مساهمات قطر تتجاوز مجرد الاستضافة، حيث استضافت مؤتمر الدول الأقل نموا، وبرنامج عمل الدوحة للعمل للفترة 2022 -2031، وساهمت في دعم الدول الأقل نموا في مسارها نحو الخروج من هذه الفئة، وتعزيز التعلم المتبادل بين الدول، بما يدعم الدول الأكثر ضعفا ويعزز قدرتها على التنمية المستدامة. وأضاف أن المؤتمر جمع الحكومات والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية للتحديات الكبرى مثل عدم المساواة والبطالة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح أن النسخة الثانية، تمثل دعوة للعمل على المستوى العالمي، إذ تحث القادة وصناع السياسات على الاعتراف بالتنمية الاجتماعية كركيزة أساسية للسلام والازدهار والاستدامة، لافتا إلى أن اعتماد إعلان الدوحة السياسي بالإجماع، رغم التحديات الحالية في التعاون متعدد الأطراف واختلاف وجهات النظر بين الدول، يمثل إنجازا مهما ويبعث رسالة واضحة بأن التعاون متعدد الأطراف حي وفعال، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة والشمولية والتنمية المستدامة. وأكد سعادة السيد ثابا، أن المؤتمر ركز على ثلاثة محاور رئيسية للتنمية الاجتماعية تشمل القضاء على الفقر، وتحقيق التوظيف الكامل والعمل اللائق، وتعزيز الدمج الاجتماعي، مع التأكيد على وضع الإنسان في مركز التنمية وعدم ترك أي شخص خلف الركب، مشددا على أهمية معالجة أسباب الفقر وعدم المساواة من خلال استراتيجيات شاملة، وتوسيع الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى الغذاء والماء والسكن والتعليم والرعاية الصحية، مع التركيز على النساء والأطفال وذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا. ولفت إلى أن تعزيز التوظيف والعمل اللائق يشمل الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في التحولات الخضراء والرقمية، وضمان المساواة في الأجور، والقضاء على العمل القسري، مع التركيز على تمكين المرأة ونقل المعرفة بين الأجيال، وإعادة تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الشامل. وقال إن تعزيز الدمج الاجتماعي وبناء مجتمعات شاملة وعادلة يتطلب تقليل الفجوات، ومكافحة العنصرية والتمييز، وتعزيز التضامن بين الأجيال، والمشاركة الكاملة لجميع الفئات بما فيها الشباب وكبار السن وذوي الإعاقة والفئات المهمشة، مع الاستثمار في الطفولة المبكرة والثقافة والرياضة والعمل التطوعي لتعزيز التماسك الاجتماعي، مبينا بأن معالجة القضايا مثل التشرد تعتبر أولوية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية. وبشأن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، على أن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة مثل النزاعات، والديون، وتزايد الفجوات الاجتماعية، والضغوط المناخية، مؤكدا ضرورة تجديد التضامن العالمي، وتعزيز الإرادة السياسية، واتخاذ إجراءات جماعية. ونوه إلى أهمية التمويل المستدام للتنمية من خلال الإعفاء من الديون، وتمويل الابتكار، وإصلاح النظم المالية العالمية لتوفير المساحة المالية اللازمة للدول لتنفيذ برامجها التنموية، والاستثمار في الإنسان، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية الشاملة، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية. وأفاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، في ختام حواره لـقنا، بأن استضافة الدوحة لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تجسد الدور المتنامي للمنطقة العربية في دفع أجندة التنمية العالمية، وتشكل فرصة لتجديد الطموح الجماعي، وتعزيز الشراكات، وبناء مجتمعات أكثر شمولية وعدلا واستدامة للجميع، مشيرا إلى أن نجاح هذه النسخة، يعتمد على التزام المجتمع الدولي بتحويل التصريحات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع لتحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة للجميع.