شارك ديوان المحاسبة في فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI 2016)، الذي استضافه ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر، وذلك بوفد رسمي ترأسه سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة. وعقد المؤتمر بمشاركة (700) مشارك من (192) دولة و(15) منظمة دولية ومهنية، كما قدمت خلال جلساته أوراق عمل من (165) جهاز رقابة حول كيفية مساهمة (إنتوساي) في جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الحوكمة الرشيدة وتعزيز مكافحة الفساد، بما يعزز مصداقية (انتوساي) لتصبح منظمة بارزة من المنظور الدولي، وتم مناقشة أوراق العمل المقدمة في جلسات على هامش فعاليات المؤتمر. كما تم خلال جلسات اليوم الأول من المؤتمر تسليم رئاسة المنظمة من السيد ليو جاي رئيس جهاز الرقابة في جمهورية الصين إلى الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تمت المصادقة على الخطة الاستراتيجية للمنظمة ومناقشة التعديلات المقترحة على نظامها الأساسي والمصادقة عليها.

تسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي "قطر للعمل الاجتماعي" إلى تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها، وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع ، ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تسهم في الارتقاء بها، وتكامل خدماتها بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وفي إطار هذا الدور ساهمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها بإعداد الاستراتيجيات القطاعية الثماني المكونة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، وستواصل المؤسسة ومراكزها المشاركة في تنفيذ ومتابعة وتقييم خطة تلك الإستراتيجية. كما أشرفت على وضع خطط البرامج والمشاريع في المراكز المنضوية، والتي تحتوي على ما يقارب 55 مشروعا مؤسسا وتنموياً يغطي مختلف مجالات عمل المراكز، ويسعى الى تحقيق أهدافها الإستراتيجية ويخدم الفئات المستهدفة من عمل المراكز وشرائح المجتمع، ويتناول قضايا بالغة الأهمية في مجالات الإعاقة والتوجيه الأسري ومكافحة العنف وتمكين ورعاية كبار السن والأيتام ....إلخ. ورغبة في الإسهام في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بدولة قطر، وإيمانًا بضرورة إنشاء مجتمع يتمتع بالثقة في النفس والقيم والسلوك الإيجابي، وحرصاً على دعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، سعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى تحقيق العديد من الإنجازات، منها بناء عناصر الوجهة الإستراتيجية للمؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها من خلال تطوير وتحسين البناء المؤسسي للمراكز. وفي هذا الإطار نظمت المؤسسة ما يزيد على (20) ورشة لصياغة الوجهات الاستراتيجية للمراكز ومؤسساتها، إذ تم التوافق على الأطر والمكونات الاستراتيجية والهياكل التنظيمية والوظيفية للمراكز، كما تم اعتماد واطلاق الهوية البصرية للمراكز المنضوية وفق وجهاتها الاستراتيجية الجديدة. وبخصوص التفاعل الإيجابي مع القضايا التي تهم التنمية والتنمية البشرية بصفة خاصة ، وفي ضوء انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 ، نظمت المؤسسة ورشة عمل حول دور منظمات المجتمع المدني في مناصرة وتنفيذ ورصد نتائج جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد 2015 ، والاجتماع رفيع المستوى على هامش مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 . كما نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 في الفترة من 20-21 أبريل 2016 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعد هذا المؤتمر هو أول حدث عالمي يعقد لتعزيز مساهمة و انخراط منظمات المجتمع المدني في (21) دولة عربية باعتبارها شريكا وعاملا استراتيجيا لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، حيث صدر عن المؤتمر إعلان الدوحة حول دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 متضمنا 16 توصية أهمها، دعم قدرات منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على المشاركة الكاملة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص . كذلك أبرمت المؤسسة مذكرات تفاهم مع جامعة الدول العربية بشأن دعم التعاون الفني لتنفيذ أهداف العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني ومذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن إبرام مذكرات تفاهم على المستوى المحلي مع عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقامت المؤسسة أيضا بإعداد ورفع تقارير عن التقدم المحرز في مجال متابعة جهود منظمات المجتمع المدني الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من دولة قطر. وتعمل تحت مظلة المؤسسة التي تأسست عام 2013 عدة مراكز متخصصة لتفي بكافة احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة وهي : أمان: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي.. وفاق: مركز الاستشارات العائلية.. دريمة : مركز رعاية الأيتام.. إحسان: مركز تمكين ورعاية كبار السن.. الشفلح: مركز للأشخاص ذوي الإعاقة.. نماء: مركز الإنماء الاجتماعي.. مبادرة بست باديز- قطر. وتهدف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى المساهمة في إعداد استراتيجيات وسياسات مبنية على الأدلة لتحقيق النتائج التنموية المرجوة بما يتماشى مع توجهات الدولة واستراتيجياتها والعمل على بناء نظام للرصد والتقييم قائم على النتائج يوفر لأصحاب الشأن البيانات اللازمة لقياس التقدم المنجز للسياسات والبرامج والمشاريع المعتمدة. كما تهدف المؤسسة الى بناء شراكات ذكية وفعالة مع الجهات ذات العلاقة سواء أكانت جهات حكومية أو من القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية داخليا وإقليميا ودوليا والتوسع في نطاق التأييد والتواصل والدعم لرسالة المؤسسة ورؤيتها، عبر جميع الجهات المعنية وإيجاد رؤى مشتركة وصيغ تنسيقية متوافق عليها الى جانب المساهمة في تطوير الأدوات التشريعية ذات الصلة بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر بما يحقق الأهداف التي نصت عليها في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز تنمية القدرات الفنية والإدارية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التي تعمل تحت مظلتها وتحسين البيئة الداعمة لعملها.

أكد مطار حمد الدولي التزامه طويل الأجل في مجال معالجة تغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال تحسين كفاءة الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2030، إلى جانب القيام بسلسلة من المبادرات للمساعدة في توفير الطاقة وتحسين استهلاك وقود المركبات. جاء ذلك تزامناً مع احتفال المطار بتجديد اعتماده في برنامج "التحكم بالانبعاثات الكربونية للمطارات" التابع للمجلس الدولي للمطارات، حيث يعدّ مطار حمد الدولي واحداً من 173 مطاراً معتمداً لبرنامج الانبعاثات الكربونية للمطارات، وهو المطار الوحيد في اعتماد الانبعاثات الكربونية منذ يومه الأول في بدء عملياته في أبريل 2014 . ويمنح برنامج التحكم بالانبعاثات الكربونية للمطارات الخاص بالمجلس الدولي للمطارات شهادة في كل مستوى من المستويات الأربعة، التي تعكس تحديات متزايدة فيما يخص قياس وإدارة وتحسين انبعاثات الكربون. ويصنف مطار حمد الدولي حالياً ضمن المستوى رقم 1 "مستوى المسح" (Mapping)، وقد رسم خططاً طموحة للتقدم إلى مستويات أعلى في الاعتماد، ولإثبات وجود نهج لإدارة تغير المناخ والذي يضعه في مقارنة إيجابية مع المطارات الأخرى الرائدة في العالم . وأكد مطار حمد الدولي في بيان صحفي اليوم، الأحد، أن جوهر تلك الخطط الطموحة يكمن في التزام المطار بوضع هدف جديد لتحسين كفاءة الكربون لكل مسافر بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2030 مقابل النسبة الأساسية في 2015 . وأضاف البيان أنه من خلال عملية قياس رسمية ومدققة بشكل مستقل لكمية الانبعاثات الكربونية السنوية، فقد حقق مطار حمد الدولي تحسناً بنسبة 4 % في انبعاثات الكربون لكل مسافر في عام 2015 مقارنة مع عام 2014، و ذلك مع التطلع للحد من النسبة الأساسية لسنة 2015 من 5.6 كلغ لثاني أكسيد الكربون لكل مسافر إلى أقل من 4.0 كلغ لثاني أكسيد الكربون لكل مسافر بحلول عام 2030. وذكر أن هذا الإنجاز تحقق بفضل عمل فريق من التقنيين المختصين في الكهرباء والهندسة والبيئة، الذين تم تكليفهم بتحديد وتطوير مبادرات توفير للطاقة في جميع أنحاء المطار، حيث نفذوا عددا من المشاريع الجديدة، بما في ذلك إدخال تعديلات على الإضاءة والتدفئة والتهوية وأنظمة التبريد، ما مكن من توفير نحو 4 ملايين و462 ألفا و600 كيلوواط ساعة من الطاقة سنوياً. وأكد المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، إيمان المطار بمسؤولياته البيئية والتزامه بمعالجة ظاهرة تغير المناخ كعنصر أساسي في استراتيجية أعماله، مما يصب في مصلحة تطوير مستقبل مستدام للمطار من خلال الإدارة الفعالة للآثار البيئية الناجمة عن عمليات المطار. وأضاف أن برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات للمجلس الدولي للمطارات، يقدم بنية مثالية لتخطيط ورصد التقدم الذي تم إحرازه في برنامج الكربون في المطار، كما يفيد في تقييم نهجه بالمقارنة مع المطارات الأخرى الرائدة في العالم. وعبر المهندس المير عن عزمهم لتحقيق أعلى مستويات اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات من خلال مشاركة كافة الجهات العاملة في المطار نحو تخفيض استهلاك الطاقة بصورة مستمرة وباستخدام تقنيات جديدة وممارسات تشغيلية متطورة، والنظر في المزيد من الاستثمارات في مجال توليد طاقة منخفضة الكربون. ومن المبادرات التي يعتمدها مطار حمد الدولي في مجال الحد من انبعاثات الكربون، مبادرة تعتمد على استبدال الأضواء الكاشفة لساحة الطائرات والتي تُستخدم فيها مادة الصوديوم عالية الضغط (HSP) وتجهيزات الإضاءة الهاليدية (Halide) المستخدمة في منطقة تحويل الرحلات بمبنى المسافرين بمصابيح ثنائية مشعّة (LED) والتي من شأنها توفير مليونين و613 ألفا و500 كيلوواط ساعة من الطاقة سنوياً، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تشمل تركيب "بوابات سريعة الفتح والإغلاق" عند مداخل المركبات لمباني للمطار، مثل منطقة مناولة الأمتعة، من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الهواء المبرّد داخل المبنى، مما يقلل من عبء استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد. وشدد المطار في بيانه الصحفي على كمال وعيه بأن تحقيق الهدف الطموح فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية، يعتمد على كفاءة الطاقة التي يجري توظيفها في تصميم تطوير المطار في المستقبل، حيث توجد خطط لتوسيع مبنى المسافرين تتضمن اعتماد المستوى الفضي من مستويات التصنيف الدولية للخطة الخاصة بالمباني صديقة البيئة والريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وستشمل أكثر من 11 ألف متر من الخلايا (الفولتا ضوئية) والتي من المتوقع أن تولّد ما يصل إلى 2,885 ميجاواط ساعة من الطاقة سنوياً. وأشار البيان إلى تطلع المطار إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المركبات، حيث تم وضع برنامج جديد خاص بمركبات المطار لإدخال التحسينات المستمرة على كفاءة أكثر من ألفي مركبة تعمل في الجانب الجوي. ويضم هذا البرنامج كافة المركبات التابعة إلى الجهات العاملة في المطار، ويركز في المقام الأول على تطوير الأنظمة التي من شأنها تحسين كفاءة وحجم استهلاك وقود المركبات. ويتضمن برنامج مركبات المطار خططاً لدعم أعمال المطار وإدخال المزيد من التحسينات على إدارة المركبات، كإدخال خدمات الاتصال عن بعد لتمكين تتبع وتحليل استخدام المركبات وسلوك السائق، وسيلعب هذا البرنامج دوراً هاماً في تبادل خبرات المعنيين في قطاع الأعمال والذين بدأوا بإدخال تكنولوجيا جديدة، كالشركة القطرية لخدمات الطيران، التي تمتلك أسطولاً من المركبات النظيفة والتي من المخطط أن يزداد عددها من 66 إلى 91 مركبة كهربائية في وقت مبكر من عام 2017م.

نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" سلسلة من التغريدات حول أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الأحد، بمبنى الإدارة العامة للدفاع المدني حول لجنة تظلمات خروج الوافدين. (1): تختص اللجنة بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ له خلال ثلاثة أيام عمل. (2): أعلن العميد سالم صقر المريخي أن لجنة تظلمات خروج الوافدين ستبدأ اجتماعاتها اعتباراً من يوم الثلاثاء 13/12/2016م. (3): حضر المؤتمر الصحفي السيد صالح راشد الكواري عضو لجنة تظلمات خروج الوافدين - وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.. (4): كما حضر المؤتمر السيد نايف مصبح الشمري - اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والرائد محمد علي الكبيسي - إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. (5): تم تشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. (6): يمكن مراجعة لجنة تظلمات خروج الوافدين في مقرها الكائن بمدنية خليفة الشمالية - مبنى إدارة المرور القديم.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد دبليو ام كاروناداسا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى سمو نائب الأمير، لسعادة السفير التوفيق فيما سيوكل إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبه، أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسمو نائب الأمير وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله بالبلاد.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة بشيكتاش في مدينة إسطنبول التركية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الأحد، إن هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين و قتل الأبرياء، تتنافى مع كافة القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية. وأكدت الخارجية في بيانها وقوف دولة قطر بجانب الجمهورية التركية الشقيقة وشعبها، وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر الصادقة للحكومة والشعب التركي ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

الحديث عن جامعة قطر، هو حديث عن إنجازات لا تتوقف، وعن مسيرة مليئة بالعطاء والإنجاز والتميز الذي يجسد رسالتها في أن تعرف إقليمياً بتميزها النوعي في التعليم والبحث وبكونها الخيار المفضل لطلبة العلم والباحثين، ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر. فمنذ انطلاقتها في السبعينيات، كانت جامعة قطر مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في دولة قطر، وتمكنت من الاستجابة لمتطلبات التنمية والبناء في الدولة، وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 17 ألفاً و500 طالب وطالبة، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. وتسعى جامعة قطر وبشكل دؤوب إلى تطوير مخرجاتها، وذلك بدعم الطالب أكاديميا، وأيضا من خلال استشراف ملكاته الإبداعية والقيادية، ليصبح مستقبلا عضوا فاعلا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولتحقيق هذا الهدف، تستثمر جامعة قطر كل الإمكانيات البشرية والمادية، من رفد الجامعة بالأساتذة والأكاديميين المتميزين، وفتح آفاق جديدة وخيارات متعددة أمام الطلبة من خلال تأسيس برامج وكليات جديدة، والاهتمام بالاعتماد الأكاديمي، والعناية بالبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية، وفق خطط مدروسة بدقة تحقق الجودة والارتقاء المطلوب . وتضع الجامعة مسألة البحث العلمي من ضمن أولوياتها وأهدافها الرئيسية، كذلك تسهم الجامعة في خدمة المجتمع من خلال برامج متخصصة تهدف لتعزيز ثقافة البحث والاهتمام بالعلوم لدى طلبة المدارس، كما تعزز الجامعة أهدافها لتصبح رائدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر عبر اتفاقيات وشراكات التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف القطاعات. واستمرارا لهذا النهج في التوسع الكمي والكيفي شهدت جامعة قطر العديد من الإنجازات خلال العام 2016، على الصعيد الأكاديمي والبحثي والبنية التحتية مما عزز موقعها في المؤشرات والتصنيفات الدولية للتعليم الجامعي حيث حققت المركز 49 ، ضمن الجامعات الحديثة التي لم يمض على تأسيسها 50 عاما، الذي أعلنته مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات. كما حصلت هذا العام على المركز 393 بين جامعات العالم، ما يعني دخولها نادي أفضل 400 جامعة عالميا، من قبل مؤسسة كاكاريللي سيموندس كيو أس. وتمكنت الجامعة هذا العام من تخريج أكبر دفعة في تاريخ الجامعة إذ وصل عددهم إلى 2230 طالبا وطالبة، فيما استقبلت 4171 من الطلبة في الفصل الأكاديمي خريف 2016، كما أعلنت عن فتح باب القبول لطلاب فصل الربيع . ومن أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة في العام 2016 هو استحداث كلية العلوم الصحية، لمواكبة متطلبات النمو السريع في القطاع الصحي بالدولة، والتي يتوقع أن تعمل على تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في البلاد من القطريين، وأبناء المقيمين، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصحة. كما أن الكلية الجديدة ستساهم في النهوض بمستوى البرامج الحالية في مجال العلوم الصحية، وستساعد على التوسع مستقبلا في البرامج القائمة مع إمكانية طرح برامج جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية. وبعد افتتاح كلية العلوم الصحية في هذا العام 2016، ارتفع عدد كليات الجامعة إلى تسع هي الآداب والعلوم، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والهندسة، والقانون، والصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، والطب، وهي تقدم أوسع نطاق من البرامج الأكاديمية في الدولة، يتم تصميمها واختيارها على النحو الذي يفي ويلبي المتطلبات والاحتياجات المتزايدة للمجتمع القطري . وتلتزم جامعة قطر من خلال هذه الكليات بتقديم تعليم عالي الجودة في 74 برنامجا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا (دكتوراه وماجستير والدبلوم)، في حين نجحت في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من أفضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية. ويعتبر الاعتماد الأكاديمي، إطارا تعمل من خلاله جامعة قطر على ضمان الجودة في جميع نواحي عملها، إذ تتيح عملية الحصول على الاعتماد، فرصة لمراجعة الممارسات الحالية، والاستفادة من التجربة لتطبيق أفضل المعايير العالمية بما يتناسب مع السياق الوطني والخصوصيات المحلية. وقد حصلت برامج وكليات مختلفة على الاعتماد الأكاديمي في جامعة قطر من هيئات عالمية مرموقة، مثل كليات الهندسة، والإدارة والاقتصاد، والتربية، والصيدلة، بالإضافة لعدد من البرامج في كلية الآداب والعلوم. وكان من آخر إنجازات الاعتماد الاكاديمي حصول كلية القانون على الاعتماد الأكاديمي من المجلس الأعلى لتقويم التعليم العالمي والبحث الفرنسي HCERES . كما حصلت كلية التربية على الاعتماد لجميع برامجها من قبل مجلس اعتماد برامج إعداد التربويين CAEP ، للفترة من 2016 وحتى 2021، وتحقق ذلك بعد تحقيق الكلية لمعايير المجلس الوطني لاعتماد برامج المعلمين NCATE، وبهذا الإنجاز، تعد كلية التربية بجامعة قطر أول كلية في جامعة وطنية خارج الولايات المتحدة تحصل على مثل هذا النوع من الاعتماد. وشهد شهر مارس 2016 تجديد الاعتماد الأكاديمي لبرنامج الكيمياء بكلية الآداب والعلوم، والذي كان قد حصل على هذا الاعتماد من الجمعية الكندية للكيمياء، في العام 2009 ، وذلك للمرة الأولى . أما البحث العلمي في جامعة قطر؛ فهو يشكل جزءاً محورياً من عملية التقييم من حيث تأثيره على درجة الاقتباسات بالإضافة إلى درجة تقييم النظراء، وجامعة قطر قامت قبل بضعة سنوات بالتحول إلى مؤسسة أكاديمية وبحثية في نفس الوقت، وهذا يختلف عن التصور السابق بأن الجامعة مكان للتعليم الأكاديمي فقط. والنمو في المجال البحثي عملية طويلة المدى وتتطلب وقتاً، وقد بدأت جامعة قطر في تحديد أهداف الجامعة البحثية، والتي تتألف من ثلاثة عناصر رئيسية، وهي بناء القدرات البحثية، والحرص على جودة في المشاريع البحثية، وأن تكون قادرة على المنافسة والتأثير في حركة البحث العلمي عالمياً، والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة . وبالنظر إلى برنامج الأولوية الوطنية للبحث العلمي NPRP حصلت جامعة قطر على نحو 415 منحة بحثية في ثماني دورات، وفي الدورة الثامنة تحديداً حصلت الجامعة على 57 منحة بحثية (حوالي 47.5 بالمائة من إجمالي المنح) من قبل الصندوق الوطني لرعاية البحث العلمي، وتوزعت على مختلف المجالات العلمية بواقع 14 في مجال العلوم الأساسية ، و26 في مجال علوم الهندسة والتكنولوجيا، و 5 وفي مجال الطب والعلوم الصحية، و10 في مجال العلوم الاجتماعية، وبحث واحد في مجال العلوم الزراعية، وآخر في مجال العلوم الإنسانية. وفي الإطار ذاته ، تفوقت جامعة قطر من جديد في برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين بدورته الثامنة عشرة، وذلك بحصولها على 24 منحة بحثية، توزعت على مختلف المجالات العلمية، ليبلغ إجمالي عدد المنح البحثية التي حصلت عليها ضمن برنامج خبرة الأبحاث 505 منح . وتشير إحصاءات جامعة قطر، إلى أن الجامعة أنجزت عددا من المشاريع البحثية بالتعاون مع 319 باحثا من مؤسسات محلية وعالمية، وفي هذا السياق أصدرت 3200 منشور بحثي بالشراكة مع 1093 معهدا بحثيا، كما تزايد عدد المنشورات البحثية الصادرة عن باحثين من جامعة قطر بنسبة تقارب 246.7% بحسب معيار اقتباس علماء آخرين من هذه الأبحاث، ويدل ذلك على جودة الأبحاث بجامعة قطر، وتحافظ هذه الأبحاث على معيار الجودة إذ حققت نسبة 1.17 في 2014، ونسبة 1.25 في 2015. وفي دراسة علمية كانت قد قامت بها دار نشر عالمية، في وقت سابق، اتضح ارتفاع معدل النمو البحثي في جامعة قطر، ليصل عدد المنشورات البحثية في مجلات علمية محكمة حول العالم في العام 2013 إلى 590 منشورا بحثيا، فيما كان في العام 2012 قد وصل إلى 420 منشورا بحثيا، وعدد 309 منشورات في العام 2011، فيما تواصل الجامعة جهودها البحثية وتتوقع ارتفاع الأرقام خلال العام الجاري. وبذلك يبلغ إجمالي المنشورات البحثية لجامعة قطر خلال الأعوام الخمسة الماضية حوالي 1705 أبحاث منشورةً، بمعدل نمو سنوي للنشر البحثي بلغ نحو 37.8%، وهي النسبة الأعلى بين جامعات الشرق الأوسط . وفي مجال البنية التحتية، شهد العام 2016 استمراراً في التوسع العمراني الكبير وخدمة كافة المنشآت القائمة، والمباني المزمع إنشاؤها مستقبلاً، وقد عمدت جامعة قطر على تطوير بنيتها التحتية.. وتتمثل بعض جوانب هذه الخطة التوسعية في إنشاء مبانٍ جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة ومختلف متطلبات العملية التعليمية، وتم في تصميم المباني مراعاة أن تكون "خضراء" تتوافق مع المعايير البيئية، وأن يكون تصميمها وفقا لأحدث التقنيات الهندسية. وبخصوص معايير الجودة، فقد حازت جامعة قطر خلال السنوات الخمس الماضية على عدد من شهادات الأيزو العالمية في عدة مجالات هي: مختبرات البحث العلمي، أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وأنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة . وقد تسلمت إدارة المشتريات بالجامعة مؤخرا شهادة الأيزو 9001 الدولية لإدارة الجودة والتي تعكس جودة الخدمات التي تقدمها الجامعة تلبية لمتطلبات عملائها ولضمان توافقها مع الإجراءات والأنظمة والقوانين المعتمدة في نظام الجودة لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية. وفي إطار تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، أبرمت جامعة قطر عددا من الاتفاقيات مع جامعات ومؤسسات تعليمية مرموقة حول العالم، كما شاركت واستضافت الكثير من المؤتمرات والندوات والفعاليات المحلية والدولية.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الحالي من تحقيق عدد من الإنجازات الإستراتيجية على المستويين الإداري والميداني، شملت تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والإجرائية إضافة إلى زيادة مستوى التنسيق والتعاون بينها وبين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها. ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد أنجزت الهيئة العامة للجمارك (21) مشروعاً من أصل (54) مشروعا تم اعتمادها على صعيد التخطيط الاستراتيجي حيث تعتبر الهيئة هذه المشاريع الاستراتيجية طريقها للوصول إلى رؤيتها. وتشمل هذه المشاريع دراسة تفويض الصلاحيات الذي يهدف إلى تطبيق الحاكمية الرشيدة بالهيئة ودراسة عن الهيكل التنظيمي والاختصاصات الذي يسعى إلى تطوير الهيكلين التنظيمي والوظيفي وخطة نشر الثقافة المؤسسية الذي يعنى بتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي واستهداف تخريج (40) موظفا في برنامج شهادة الدبلوم في العلوم الجمركية بغية تأمين انسياب الاحتياجات الإدارية من الموارد والتجهيزات. كما تتضمن هذه المشاريع خطة عمل لتطوير الإجراءات الكترونيا والدورات المستندة للنظام الإداري والمالي بغية التوسع في استخدام تقنيات المعلومات، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لنظم المعلومات لتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي والربط الالكتروني مع الجهات المختصة في الدولة والدول الأخرى ورفع كفاءة مراقبة البضائع ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية. وتعني هذه المشاريع كذلك بتوريد أجهزة وتطبيق نظام ادارة المخاطر في مراقبة البضائع والأشخاص للرفع من مستوى الكفاءة في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والأسلحة والمتفجرات والمواد الضارة ورفع كفاءة مراقبة البضائع التي تنطوي على تهديد للبيئة القطرية ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية. وإضافة إلى ذلك تستهدف الهيئة العامة للجمارك من هذه المشاريع توثيق البناء المؤسسي وتحديد المتطلبات التقنية المستقبلية (المعمارية المؤسسية) وتحديث البنية التحتية الفنية لمنفذ ابوسمرة وتحديث البنية التحتية لقاعدة البيانات لتطوير الأنظمة الجمركية وفق أحدث الممارسات العالمية. ومن بين تلك الأهداف كذلك تحديث قاعدة بيانات القيمة الجمركية وتحسين الخدمات المقدمة وتطوير الخدمات الإلكترونية وتطوير مهنة التخليص الجمركي وإجراءات الترخيص بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع. كما تضم هذه المشاريع دراسة حصر الإجراءات الجمركية المطبقة يدويا وتحويلها إلى أنظمة إلكترونية، وقياس زمن الإفراج وفق المنهجية المعتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية، وإنشاء مركز المعلومات البديل بالنقل البري وإطلاق المرحلة التجريبية من نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين، ودراسة جدوى الانضمام للاتفاقيات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتزم الهيئة العامة للجمارك تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية في خطتها القادمة منها وضع الخريطة المعرفية للهيئة وإنشاء مركز عصري للتدريب يلبي الاحتياجات التدريبية النظرية والعملية وتقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وإنشاء نظام الكتروني للاستخبار الجمركي. كما أن من بين تلك المشاريع، مشروع وضع استراتيجية الهيئة العامة للجمارك في مكافحة غسل الأموال والتعرفة الجمركية المتكاملة والتنسيق والمتابعة مع النيابة العامة والمحكمة المختصة بشأن إنشاء نيابة جمركية ودائرة متخصصة لنظر القضايا الجمركية وتأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة لنظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين في المنطقة. أما في مجال نظم الجودة فقد اعتمدت الهيئة مسارا أكاديميا أسمته "المعمارية المؤسسية وإعادة الهيكلة"، واعتبرته نقطة انطلاق لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة، وترسيخ القيم المؤسسية، والتجانس مع معايير الجودة بالعمل الحكومي. وفي هذا الإطار بدأت الهيئة العمل في إصدار الأدلة الإجرائية (للخدمات – الجمركية – المالية – الإدارية ) كنتيجة مترتبة على الانتهاء من عملية توثيق الاجراءات، بما يحقق تطبيق اختصاصات الوحدات الإدارية عطفا على القرار الأميري " 37 " لسنة 2014 وكذلك قرار سعادة وزير المالية رقم "23" لسنة 2016. كما عملت الهيئة على تصميم نظم مراقبة جودة الإجراءات، بهدف تيسير وتسهيل خدمة العملاء، والالتزام بدليل الجودة للعمل الحكومي، ومن ثم متابعة مقررات منظمة الجمارك العالمية بشأن جودة العمل الجمركي والعمل على اتباع منهجية التحول الإلكتروني للإجراءات اليدوية، في مسار تقليص زمن الإفراج، وفقا للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. إضافة إلى ذلك عملت الهيئة على الحفاظ على المركز الدولي المتقدم لدولة قطر بكافة التقارير الدولية، استمرارا للتجانس مع استراتيجية التنمية الوطنية وفقا لمرجعية رؤية قطر الوطنية 2030 (التقرير اللوجيستي – البنك الدولي – التنافسية العالمية). ويتبنى النظام الجمركي "النديب" الأساس الفني لتقليص وتبسيط الاجراءات الجمركية، فضلا عن وقف المعاملات الورقية باعتماد نظام المراسلات الإلكترونية "جمارك بلا أوراق" داخليا، بالإضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع شركاء الجمارك على استخدام الوثائق الإلكترونية بدلا من المعاملات الورقية المصاحبة للبيانات الجمركية، وذلك بالاستفادة من إمكانيات برنامج النديب (النافذة الواحدة) ووضع خطة للتوقف عن استلام المعاملات الورقية نهائيا. وفيما يتعلق بالأداء الجمركي المتخصص تم قبول ورقة العمل المقدمة من دولة قطر، من خلال لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض والخاصة بقبول الفواتير من غير بلد الإنتاج أو التصدير بهدف تيسير وتسهيل الاجراءات ورفع عبء قيمة التأمينات والغرامات عن المستورد. وتم إصدار دليل القيمة الجمركية الذي يتوافق مع اتفاقية القيمة الجمركية، ويلتزم بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات المنفذة لهما، بهدف توفير كافة الإجابات الخاصة بالتثمين الجمركي لفرق العمل المتخصصة في كافة المنافذ الجمركية. كما تم تفعيل عمل اللجان المحلية بهدف تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج، فضلا عن الانتهاء من وضع ضوابط التثمين وتقييم البضائع بكافة المنافذ الجمركية، مع اقتراح آلية الكترونية بالنظام الجمركي "النديب" للقيمة الجمركية وكذلك لتثمين المشغولات الذهبية وسعر المصنعية والمعادن النفيسة. وتم تفعيل مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر بشأن تنفيذ برامج تدريبية تأهيلية للمخلصين ومندوبيهم، مما ترتب عليه تطور في أعداد المخلصين الجمركيين ومندوبيهم ودخولهم سوق العمل بجميع المنافذ الجمركية، الأمر الذي انعكس في زيادة عدد الدورات بنسبة 400 في المائة وزيادة عدد المشاركين المؤهلين بنسبة 150 في المائة بعد توقيع المذكرة. كما انتهت الهيئة العامة للجمارك من إعداد نظام للتصحيح الآلي للاختبارات التي تعقد للمخلصين والمندوبين الجمركيين، فضلا عن تفعيل نماذج تقييم أثر التدريب، وتفعيل مذكرة تفاهم في مجال التدريب مع أذربيجان، وكذلك توقيع اتفاقيات في مجال المساعدة الإدارية مع فنزويلا والجزائر. وتم تطوير التدقيق اللاحق بكافة المنافذ الجمركية بما يتفق مع مقررات منظمة الجمارك العالمية، بهدف إحكام الرقابة وتعظيم الإيراد وتحصيل الرسوم المستحقة للهيئة، من خلال نظام محكم للرقابة والتدقيق يتابع البيانات الجمركية بعد الإفراج الجمركي. وفيما يتعلق بالموارد البشرية والتدريب بلغت نسبة التقطير بالهيئة العامة للجمارك 95 في المائة من إجمالي عدد الموظفين، لترتفع نسبة التقطير بـ 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وفيما يتصل بالأداء اللوجيستي تم تحديث أجهزة التحكم والتحليل ورفع كفاءة نظام تحليل الصور، وتحديث أجهزة الفحص بالأشعة المتنقلة الجديدة، كما تم تفعيل مكاتب الجمارك في ميناء الرويس، ونقل كافة الخدمات من مرفأ الدوحة إلى ميناء الرويس وتجهيز مركز المعلومات الاحتياطي بالنقل البري وربطه بالشبكة الحكومية وتفعيل المقاصة مع المملكة العربية السعودية عن طريق الشبكة الحكومية "الكترونيا" وربط جميع المراكز بمركز المعلومات البديل بالنقل البري. وفيما يخص التعاون الدولي أصدرت الهيئة دليلا ارشاديا لماهية التعاون الدولي الجمركي يوضح مسار الإجراءات ويتفق مع معايير الجودة. كما ترأست دولة قطر اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي "هيئة الاتحاد الجمركي – محللي النظم" مع التنسيق مع الأمانة العامة في سبيل استضافة "12" اجتماعا بالقاهرة، للجانب الخليجي المشارك في اللجان الفنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتبني تنسيق مواقف دول المجلس مع المطروح بجدول اعمال اللجان. كما أنشأت الهيئة العامة للجمارك وفعلت قاعدة بيانات بملف تشاركي لمحاضر اجتماعات شاركت بها، مع منح خاصية الاستعلام للإدارات الجمركية المعنية، بهدف استمرار الاطلاع على المقررات والتوصيات نتيجة المشاركة بتلك الاجتماعات.

تسلم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم، أوراق اعتماد كل من سعادة السيد سييتشي أوتسوكا سفير اليابان، وسعادة السيد محمد علي سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة. نائب الأمير يتسلم أوراق اعتماد سفير إيران وقد نقل السفيران لسمو نائب الأمير تحيات قادة بلديهما وتمنياتهما للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار. فيما رحب سمو نائب الأمير بالسفيرين الجديدين متمنياً لهما التوفيق في مهامهما، وفي تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلديهما. وكانت قد أقيمت مراسم استقبال رسمية لدى وصول كل منهما الديوان الأميري في وقت سابق اليوم. نائب الأمير يتسلم أوراق اعتماد سفير اليابان

أعرب سعادة السيد روبيرتو عبدالله سفير جمهورية البرازيل في الدوحة عن تفاؤله بمستقبل دولة قطر الواعد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رغم ما تمر به المنطقة من مخاطر وتحديات. وأوضح سعادة السفير البرازيلي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني للبلاد أن العلاقات بين الدوحة وبرازيليا راسخة، وتأخذ مساراً تصاعدياً ومتطوراً في جميع المجالات، كما تقوم على ركائز ثابتة وتحظى منذ سنين باهتمام ورعاية قيادتي البلدين . وأشار إلى تقارب الرؤى بين دولة قطر والبرازيل في معظم القضايا التي تشهدها المنطقة.. منوهاً بأنّ بلاده طالما ساندت القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث اعترفت البرازيل بدولة فلسطين كما تدعم التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية. وأعرب عن تطلع البرازيل لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع دولة قطر بما يحقق المنفعة المتبادلة.. مضيفًا أن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي توفر فرصًا هائلة للتعاون والاستثمار، وهي تحتضن دولتين اقتصادهما من أقوى 10 اقتصادات في العالم، وتتميز بموقعٍ جغرافيٍّ مناسب. ورفع السفير البرازيلي أسمى آيات التهاني والتبريكات نيابة عن حكومة بلاده وشعبها إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة هذه الذكرى الغالية متمنيا دوام الرفعة والرقي والتقدم لقطر وأهلها.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية، إلى دولة السيد بن علي يلدريم، رئيس وزراء الجمهورية التركية الشقيقة، في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة بشيكتاش بمدينة إسطنبول.

أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم الأحد، عن ضم أنشطة شركتي قطرغاز وراس غاز تحت مظلة شركة واحدة اسمها "قطرغاز" تدير جميع المشاريع والمنشآت التي تشغّلها الشركتان، بحسب تغريدة عبر حساب الشركة الرسمي بموقع "تويتر". وقال المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للكشف عن تفاصيل خطة الدمج إن هذه الخطة تهدف لإنشاء مشغل عالمي فريد من نوعه من حيث الحجم والخدمة والموثوقية، حيث سيتم جمع موارد وإمكانيات قطرغاز وراس غاز المميزة لخلق قيمة أعلى لمساهميها ولتعزيز موقع قطر التنافسي . وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ عملية التكامل بين قطرغاز وراس غاز فورا على أن تكتمل في غضون 12 شهراً، مُضيفاً أن إدارات العمليات الموجودة في الشركتين لن تتأثر بأي شكل من الأشكال خلال وبعد مراحل التكامل.. مؤكداً أنه سيتم إعطاء الأولوية القصوى لتأمين استمرارية الأعمال بشمل آمن وسلس وخال من المخاطر. وأضاف الكعبي أنه بنهاية عملية ضم أنشطة الشركتين فسيصبح هناك كيان تشغيلي واحد كبير يدعي "قطرغاز" سيدير جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر.. مشيرا إلى أن محصلة الإمكانيات والموارد والمواهب لهاتين الشركتين العالميتين ستشكل منظومة أكثر فعالية وكفاءة لتحقيق المصالح العليا لدولة قطر ولعملائها ومساهميها. وحول تأثر نسب الشركاء مع قطر للبترول في مشاريع الشركتين أكد أنه لن يكون هناك تأثر لتلك النسب وإن كل ما سيكون هناك هو جمع العمليات التشغيلية تحت كيان واحد. ونوه بأن عملية الدمج ستسهم في خفض النفقات بمئات الملايين من الدولارات، وأن عملية الدمج ستركز بشكل أساسي على دعم عمليات التشغيل بنحو أفضل. وفي هذا الإطار شدد الكعبي على عزم قطر للبترول تحقيق رؤيتها لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، وضمان تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والمستدام في دولة قطر. وأكد أنه سيتم ضم جميع الموارد البشرية القطرية بكلا الشركتين في هيكل شركة قطرغاز الجديدة، مُعتبراً أن هذا يشكل ركناً أساسياً في جهود والتزام قطر للبترول ببناء قدرات قطرية ذات مستوى عالمي. وقطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد. وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم. وتعد شركة قطرغاز، التي تأسست عام 1984، أولى الشركات العاملة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. كما تعتبر أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنوياً من خلال مرافقها التي تضاهي أعلى المعايير العالمية بمدينة راس لفان الصناعية وذلك قبل عملية الدمج. وكانت شركة راس غاز قد تأسست في عام 2001، وتتمثل الأنشطة الرئيسية لها في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر. ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً. تغريدة قطر للبترول

أصدر المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية العدد الثاني والثلاثين من مجلته الشهرية الدبلوماسي، والتي شملت العديد من الموضوعات المتنوعة. وتناولت كلمة العدد الافتتاحية، مؤتمر السياسات العالمية التاسع الذي نظمته وزارة الخارجية في الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر، حيث أشارت إلى أهمية هذا المؤتمر، لاستقطابه نخبة من الزعماء السياسيين والقادة في ميادين السياسة والاقتصاد والأعمال، فضلاً عن الأكاديميين والخبراء والإعلاميين من مختلف دول العالم، لتبادل الأفكار والنقاش والتحاور في أهم المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية المطروحة حالياً. واهتمت الكلمة الافتتاحية بما ورد في خطاب افتتاح المؤتمر الذي ألقاه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التي أشار فيها إلى اختلال النظام العالمي، وازدواجية المعايير الدولية في معالجة قضايا الشعوب، داعياً المؤسسات الدولية، لاسيما مجلس الأمن، إلى الالتزام بالشرعية الدولية وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتحقيق إرادة الشعوب، وكذلك الكلمة التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وأكد فيها على أن الاستقرار السياسي والاقتصادي مشروط بحكم القانون، وأن ما يحدث في العالم من نزاعات دامية، سببه في الغالب تجاهل مبدأ سيادة القانون. وتناول باب "متابعات" تحليلاً معمقاً للكلمة الافتتاحية التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح الدور الحالي لانعقاد مجلس الشورى، والتي تلخص برنامج الدولة للسنوات الست القادمة، والذي تمثله إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، حيث كان التركيز الأساسي هذه المرة على أوضاع الاقتصاد وسبل التنمية الأنسب في ظروف تتسم بالصعوبة. وقد صرح سموه بأن الهم الأساسي هو الاقتصاد، وحدد التحدي الأساسي الذي تواجهه دولة قطر في إشكالية تدهور أسعار المواد الهيدروكربونية، ووجود أهداف تنموية طموحه تحتاج إلى توفير الأموال اللازمة لتحقيقها. وكذلك حديث سموه عن السياسة الخارجية، لاسيما دعم مجلس التعاون الخليجي وتطوير العلاقات بين دوله كأولوية وطنية لدولة قطر، والدعوة مرة أخرى إلى حل الخلافات بالحوار، ومساندة الشعبين الفلسطيني والسوري، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواصلة تقديم المساعدات لمن يستحقها. كما تناول باب متابعات أيضاً كلمة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية، في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون، والتي أكد فيها على أن مسار العلاقات بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي، شهد خلال السنوات الماضية تطوراً بارزاً، وأن هذا التطور تمثل في الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين على أعلى المستويات، إلى جانب حرص دولة قطر على المشاركة الفاعلة في كل ما من شأنه دعم وتعزيز مجالات التعاون بين دول مبادرة إسطنبول وحلف الناتو. وأجرت المجلة في باب "سفراؤنا" مقابلة مع سعادة السيد راشد بن ميرزا الملا، سفير دولة قطر لدى جمهورية كوبا، الذي أكد فيها على أن العلاقات بين دولة قطر وكوبا تقوم على أساس الرصيد الهام الذي سجل خلال 22 عاماً من العلاقات المتصلة . وفي باب "أضواء على منظمة"، تم تسليط الضوء على الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تأسست عام 1988، وتعد إحدى المنظمات الخمس التي تشكل مجموعة البنك الدولي. وتتمثل رسالة الوكالة في التشجيع على توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الفقر، وتحسين حياة البشر. وفي باب "أضواء على تقرير"، تم تناول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال2017، وهو أحد إصدارات البنك الدولي . وتضمن تقرير هذا العام مناقشة دور القوانين المنظمة لأنشطة الأعمال في الحد من عدم المساواة في الدخل، إذ قدم لأول مرة، العقبات التي قد تضعها الحكومات أمام سيدات الأعمال. ويقدم التقرير عدداً من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية ، التي يمكن مقارنتها عبر (190) اقتصاداً. وقد حلت دولة قطر في المرتبة الـ83 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2017. وفي باب "شخصيات" تم التعريف بشخصية سلطان الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى، حيث تم التطرق إلى حياته، ورفعه لعلم الثورة العربية الكبرى، وبداية المقاومة ضد الفرنسيين، وأهم المعارك التي خاضها، وإصراره على الوحدة الوطنية، ونضاله بعد الثورة حتى وفاته نتيجة لأزمة قلبية عام 1982 ، فيما اشتمل باب مقالات على مقالتين، الأولى للدكتور عبدالمنعم القاضي، المستشار القانوني بوزارة الخارجية، تناول فيها أهم أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية وتأثيراتها، أما المقالة الثانية فقد تطرقت فيها السيدة نادية أحمد الشيبي، مساعد مدير المعهد الدبلوماسي إلى قياس الاحتياج التدريبي وبناء الخطط التطويرية للمؤسسات. وفي باب "مراجعة كتاب" تم استعراض كتاب "الإستراتيجية الكبرى الجديدة: استعادة أمريكا للرخاء والأمن والاستدامة في القرن الحادي والعشرين"، لمؤلفيه مارك ميكلبي، باتريك دوهرتي، وجويل ماكوير . وأختتم العدد الجديد من الدبلوماسي، بباب من القاموس السياسي، الذي تناول وعد أو تصريح "بلفور"، هي التسمية الشائعة التي أطلقت على الرسالة التي بعث بها آرثر جيمس بلفور في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، حيث تم التعريف به وتفسيرات المؤرخين المختلفة لمضمون الرسالة ومطالبة الفلسطينيين لبريطانيا بالتراجع عنه. وتتوفر نسخة إلكترونية من المجلة في موقع المعهد الدبلوماسي: di.mofa.gov.qa .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، أصحاب السعادة رؤساء مجالس اتحادات غرف التجارة العربية، بمناسبة انعقاد اجتماعهم 123 في الدوحة. جرى خلال المقابلة بحث تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء التوفيق لرؤساء اتحادات الغرف في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تعزية، إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة بشيكتاش بمدينة إسطنبول، سائلاً الله عز وجل، أن يشمل الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة بشيكتاش بمدينة إسطنبول.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة على المناطق الشمالية على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة مساء اليوم، الأحد، غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق شمالاً مع بعض السحب ويكون معتدل الحرارة نهاراً وبارد ليلاً على الساحل.. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف أحياناً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و 18عقدة، تصل إلى 23 عقدة على المناطق الشمالية.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 17 و 26 عقدة، تصل إلى 30 عقدة شمالاً أحياناً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5و 9 كيلومترات، تقل إلى 3 كيلومترات أحياناً على المناطق الشمالية. ويتراوح ارتفاع موج البحر على الساحل بين قدمين 4 أقدام.. وفي عرض البحر بين 7 و10 أقدام يصل إلى 13 قدماً شمالاً.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 22 درجة مئوية.

مؤتمر المسؤولية الاجتماعية يوصي بتعزيز دور الشركات والمؤسسات اختتم مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، الذي تنظمه دار الشرق، أعماله وأصدر توصياته التي دعت إلى تعزيز خطط المسؤولية الاجتماعية في قطر، حيث دعا المؤتمر الى تعزيز التنسيق بين المنظمات الخيرية في قطر ودعم أنشطتها، ووضع الخطط المستقبلية للأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وكان المؤتمر قد بدأ عمله تحت رعاية الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ المصرف المركزي، رئيس صندوق دعم، وعقد المؤتمر جلساته في اليوم الثاني تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد الرحمن آل محمود، حيث استعرض المشاركون أنشطة العمل الخيري القطري في أفريقيا، حيث تبين أن 80 % من موازنة العمل الخيري في أفريقيا بدعم من محسنين قطريين. يمكنكم الضغط هنا لمطالعة التفاصيل الكاملة في ملحق "المسؤولية الاجتماعية"

تعزيز التعاون مع البنوك لحماية عملائها من الاحتيال استراتيجيتنا منع الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على الأمنإضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على (مطراش2) لتعزيز المشاركة المجتمعيةربط أمنى بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزيةتكثيف الوجود الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة رسائل الاحتيال عبر البريد أو الجوال تهدف إلى التعرف على أرقام الحسابات والسطو عليها تأمين المنازل جيداً يقطع الطريق على اللصوص ويحافظ على الأموال والممتلكات الإهمال في عدم إغلاق السيارات جيداً من أهم أسباب سرقتهاالاحتفاظ بالصور والفيديوهات الشخصية على الهاتف أثناء إصلاحه يؤدي لمشاكل كبيرة أكد العميد جمال محمد الكعبي، مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن لدى الإدارة خطة لمواجهة الجرائم، لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى. وقال في حوار لـ"الشرق"، إن إدارة البحث الجنائي تقوم بالدور الأمني المنوط بها؛ بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها وتكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة؛ لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. وأوضح أن الإدارة تستخدم أحدث التقنيات المعلوماتية الحديثة للارتقاء بمستوى المواجهة الفعالة بهدف تحصين الاقتصاد القطري من أي اختراقات قد تحدث، فضلا عن تطويرها وسائل توعية المواطنين بمخاطر الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية وتبصيرهم بالجرائم التي تم ضبطها، وزيادة أعداد الدوريات الأمنية لحفظ الأمن وبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع. وأشار إلى وجود ربط أمني بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم، مؤكدا أن إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق (مطراش2) تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية.. وفيما يلي نص الحوار: في البداية نود التعرف على ابرز الجرائم التي تقع داخل المجتمع؟ أغلب الجرائم التي تقع داخل المجتمع هي الجرائم البسيطة التي تتم السيطرة عليها من قبل دوريات الإدارة وبتعاون من قبل المواطنين والمقيمين، فبدون وعيهم وتعاونهم لا يمكن حفظ الأمن بصورة كاملة، ومن هذه الجرائم سرقة المساكن والمركبات وهناك بعض المجرمين يقومون بكسر زجاج المركبات المتوقفة على جانبي الطريق منذ فترة ويلحقون بها أضرارا وسرقات وربما يسرقونها بالكامل. مواجهة الجرائم هل للإدارة خطة لمواجهة هذه الجرائم؟ لدينا خطة لمواجهة الجرائم لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية؛ لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى والقيام بالدور الأمني المنوط بنا بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها. كذلك نعمل على تكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. ونأمل من كافة أفراد المجتمع الوعي الكامل وأخذ الحيطة والحذر، والحرص على ممتلكاتهم، وتأمينها بشكل مناسب، وعدم ترك مقتنياتهم الثمينة من أموال أومصوغات داخل المنزل، حتى لا تقع في ايدي ضعاف النفوس والسارقين، وننصحهم بوضعها في البنوك، فهي الأماكن الاكثر أمنا. كذلك ضرورة تأمين السيارات بوضعها داخل السكن وليس في الساحات العامة أو أمام المنزل في الشارع، حتى لا تتعرض للتلف والسرقة، وعادة ما يستغل ضعاف النفوس السيارات المهملة أو التي تكون مفتوحة النوافذ ليقوموا بالسطو عليها. المراقبة الأمنية لدى الإدارة فرع للعمليات والتحكم والمراقبة الأمنية فما دوره في الحد من الجريمة؟ الفرع يساهم في الوصول إلى مرتكبي الجرائم وتسهيل عملية البحث والتحري للدوريات الأمنية للإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات والمعلومات الأمنية بما يفيد في سرعة القبض على المجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها، ويتم ذلك عبر كاميرات المراقبة التي تساعد الجهات الأمنية في مراقبة حركة السير ومعرفة أسباب بعض الحوادث المرورية، إضافة إلى دورها في ضبط المجرمين ومتابعة تحركاتهم، حيث يوجد ربط أمني بيننا وبين إدارة العمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم. أساليب السطو لو تحدثنا عن الحيل التي يسلكها المجرمون لسرقة المنازل أو السطو عليها؟ يتبع المجرمون طرقا وأساليب للسطو على المنازل من خلال التأكد من خلو المنازل من سكانها، ومن بين تلك الأساليب مراقبة الإعلانات والنشرات التي يضعها أصحاب المحلات التجارية أمام أبواب المنازل، حيث تدل كثرتها وتجمعها أمام المنازل على عدم وجود احد في المنزل وهو ما يهيئ الأمر للسارقين في اقتحام المنزل وسرقته، كما يراقب اللصوص السيارات الموجودة أمام المنزل وتراكم الغبار عليها دون غسل أو لا تتحرك من مكانها وهو ما يدل على عدم وجود صاحب المنزل في الداخل، ويقوم بعض أصحاب المنازل بإطفاء الإنارة عن كامل المنزل وهو ما يدل وبشكل واضح على عدم وجود أي شخص في المنزل مما يعد صيدا سهلا، بالإضافة إلى قيام اللصوص بدق جرس المنزل أو الشقة السكنية بشكل متكرر للتأكد من خلوها من ساكنيها. سرقة المنازل بعد مراقبة اللصوص للمنازل والتأكد من خلوها من ساكنيها كيف يمكنهم سرقتها؟ سرقات المساكن تختلف من لص إلى آخر حيث يتم استخدام أكثر من أسلوب لارتكاب هذا النوع من الجرائم، فقد تكون السرقة عن طريق المفتاح المقلد أو من خلال كسر الباب أو النوافذ بعد الوصول إليها عن طريق التسلق، أو من خلال مغافلة المترددين على المساكن، أو عن طريق خدم المنازل، كما قد تحدث السرقة بالإكراه في بعض الأحيان. كما أن اللصوص يهدفون إلى سرقة النقود والأشياء الثمينة المتروكة بالمساكن كالمجوهرات والمصوغات الذهبية، وسرقة الأجهزة والمعدات سهلة الحمل، كما أنهم يفضلون سرقة الأشياء التي يصعب التعرف عليها، وتأمين المنازل جيدا وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ يقطع الطريق على هؤلاء ويحافظ على الأموال والممتلكات. سرقة السيارات هل يؤدي إهمال مالكي السيارات في تأمينها لسرقتها؟ بالفعل يشكل الإهمال سببا رئيسيا لسرقة السيارات، فعلى سبيل المثال يترك مالكو السيارات سياراتهم في وضعية التشغيل عند أبواب المحلات التجارية أو أمام مقر العمل وأمام المنازل، متجاهلين في الوقت نفسه وجود ضعفاء نفوس ينتهزون هذه الفرص ويتربصون بهم في تلك المواقع. فضلا عن أن بعضا من الأطفال في سن المراهقة ينتهزون فرصة وجود سيارة في وضعية التشغيل لقيادتها واللهو بها ومن ثم تركها في الأماكن المهجورة. حماية الممتلكات هل هناك وسائل حماية يمكن للأفراد الاستعانة بها لحماية ممتلكاتهم؟ على سبيل المثال يمكن تأمين المنازل أو المكاتب أو المنشآت من خلال أنظمة إنذار ومنع للسرقات ومنظومة كاميرات المراقبة وقد تطورت هذه الأجهزة لدرجة أنه يمكن ربطها بشريحة في أجهزة الهاتف الجوال لإخطارك أينما كنت في العالم وينذرك بدخول أحد بيتك أو مكتبك، لتتمكن من الاتصال بأحد أقاربك أو أصدقائك للتدخل، وهذه الأنظمة متعددة وتوضع على مداخل ومخارج المنشآت وتتضمن أشعة الليزر الحساسة التي توضع على بداية ونهاية السور أو في الحديقة وتلتقط أي حركة لتشعل أجراس الإنذار والأنوار وهي كافية لإحداث حالة الذعر وهروب اللصوص، إضافة إلى كاميرات المراقبة وأجهزة الفيديو لتسجيل الأحداث وتخزينها. الوقاية من الجرائم ماذا عن جهودكم التوعوية للوقاية من الجرائم؟ تقوم الإدارة بجهود كبيرة لتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الجرائم واخذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها، كما تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي تكثر فيها الجرائم وقد أثمرت هذه الدوريات في كثير من الحالات، منع وقوع جرائم والوصول إلى الجناة، فمهمتنا لا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، بل العمل على منع الجرائم قبل وقوعها، وإن كنا نعمل على سرعة التعامل مع الجرائم من حيث الانتقال إلى المكان إذا تطلب الأمر ذلك، والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، وكشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة. وتقوم الإدارة بالتوعية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه دوراً في ارتكابها، نتيجة لإهماله وعدم اتخاذه للحيطة والحذر اللازمين، كما يتم تبصير الجمهور بجرائم الاحتيال مثل ادعاء بعض الأشخاص إمكانيتهم زيادة الأموال، ويقع بعض البسطاء من الناس في براثن تلك الفئة من المجرمين ضعاف النفوس. الهواتف المحمولة بعض من المواطنين والمقيمين يقعون ضحايا لمحلات صيانة الهواتف المحمولة من الاستيلاء على صورهم الشخصية أثناء عملية الإصلاح، ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للحد من هذه الجرائم؟ نحن من جانبنا نهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر أثناء تعاملهم مع محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة الذكية، وعدم الاحتفاظ بالصور والفيديوهات والبيانات الشخصية الخاصة على الهواتف الجوالة، كذلك عدم تحميل أي تطبيقات عبر المحلات، وخصوصا البرامج التي تسمح لهذه المحلات بمشاركة وتدفق الصور والبيانات الخاصة لصاحب الجوال إلى هذه المحلات، حيث إن أغلب العاملين بالمحلات يستخدمون البريد الإلكتروني الخاص بهم في إنشاء تلك التطبيقات، الأمر الذي يسمح لهم بالإطلاع على جميع البيانات والصور في حال رغبتهم في ذلك دون إذن مسبق من مالك الهاتف. الجرائم الاقتصادية الالكترونية إذا ما أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية التي يقع فيها الكثيرون؟ أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الايميل أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وهذه الجرائم محدودة وان كان أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد ونحن بالتنسيق مع الدول التي توجد بيننا وبينها اتفاقيات أمنية نحاول الحد من هذه الجرائم. هل لدى الإدارة آلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ووقاية المجتمع منها؟ نعم لدى الإدارة خطط تتطور باستمرار بما يتوافق مع الجرائم الاقتصادية التي تقع في المجتمع ويتم ذلك عبر أمرين الأول أمني والآخر توعوي، فالأمني يتعلق بوضع الخطط والاستراتيجيات من أجل مواجهة الجريمة، أما الجانب التوعوي فهو يتعلق بتوعية الجمهور بمخاطر الجرائم الاقتصادية وطرق اكتشاف البطاقات الائتمانية المزورة أو النقود المزيفة والشروط التي يجب التأكد منها قبل استخدام البطاقة الائتمانية، كذلك توعية مسؤولي مقاهي الإنترنت من الاستغلال السيئ للإنترنت خاصة في مجال ارتكاب الجرائم. البطاقات الائتمانية ما جهود الإدارة لمكافحة البطاقات الائتمانية المزورة؟ قرصنة البطاقات الائتمانية مشكلة لدى العديد من عملاء البنوك نظرا لما يترتب عليها من خسائر مادية كبيرة، فبعض عملاء البنوك يتم السطو على بطاقاتهم الائتمانية عبر نسخها وسحب الأموال منها خارج الدولة في عمليات مكشوفة لرجال البحث الجنائي، حيث نجحنا خلال الفترة الماضية في ضبط العديد من العصابات والأفراد داخل الدولة وخارجها. كما يوجد تعاون بيننا وبين البنوك لحماية مستخدمي البطاقات الائتمانية من الاحتيال بتوقيف أي عملية تحويل مشبوهة والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وتزويد أجهزة الصراف بمختلف أنواع الحماية إلا أن المحتالين دائما ما يخترعون أجهزة وطرقا وآليات جديدة وثغرات أخرى للوصول إلى أموال العملاء مما يزيد من جهود رجال الامن لمواجهة هذا الامر. خدمة مطراش 2 كيف استفادت إدارة البحث الجنائي من خدمة مطراش 2 للتسهيل على المستفيدين من خدماتها؟ تعزيزا للمنظومة الالكترونية لخدمات وزارة الداخلية، تمت إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق مطراش2، تتيح إنجاز أربع خدمات من خدمات الإدارة، وذلك تعزيزا للمشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن وتسهيلا للخدمات ذات الصلة بالجمهور. وتشمل الخدمة أربع نوافذ تتمثل في (البلاغات، الإدلاء بمعلومات، طلبات، تواصل معنا)، حيث يمكن من خلال خدمة "بلاغات" الإبلاغ عن جرائم الكترونية، تزييف وتزوير، تعد على الملكية الفكرية، تسول وأخرى، كما يمكن من خلال نافذة "الإدلاء بمعلومات" الإدلاء عن: اشتباه في مركبة، اشتباه في أشخاص، اشتباه في منشأة، اشتباه في سكن، معلومات عن نشاط إجرامي(أخرى) فيما يتيح خيار" طلبات" العديد من الخيارات المتمثلة في: طلب محاضرة، طلب زيارة ميدانية، طلب مشاركة في فعالية،طلبات عامة وتم تزويد الخدمة بأرقام وعناوين للتواصل من خلال نافذة "تواصل معنا" ضمت الخط الساخن 66815757 إضافة إلى عنوان البريد الالكتروني [email protected] ولا شك أن هذه الخطوة سوف تسهم في تعزيز عمل الإدارة وتحقيق أفضل أداء في التواصل مع أفراد المجتمع عبر مختلف الوسائل والأساليب بما يعزز منظومة الأمن في قطر.

أسدل الستار ليلة أمس على فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض الذي استمر أحد عشر يوما تحت شعار "اقرأ" بمشاركة 490 دارًا للنشر من 33 دولة . وقد حظي المعرض بإقبال جماهير بلغ مئات الألاف حيث حرص رواد المعرض على اقتناء الكتب، كما كانت فعالياته الفكرية قبلة للباحثين والمفكرين والأكاديميين حيث قدم المعرض وجبة دسمة من الندوات الفكرية التي ناقشت عددا من القضايا دارت في غالبها حول الأسئلة الكبرى وهي لماذا تقدم الغرب وتأخر العالم الاسلامية والعربي ؟ وماهي عوامل النهوض ووسائل التحديث، إلى غير ذلك من قضايا اهتمت بالشأن الثقافي والتراث في قطر، فضلا عن ورش عمل إثرائية تضيف إبداعات جديدة للراغبين في تعلم فنون الكتابة والإبداع من كتابة قصة أو رواية أو مقال صحفي وغيرها . أما ركن التوقيعات في مجلس وزارة الثقافة والرياضة الذي أداره الإعلامي صالح غريب فقد احتض اكثر من مائة إصدار جديد لأدباء قطريين وعرب حيث قدم باقة متنوعة من الفكر والأدب بمختلف أنواعه والدراسات المتخصصة في التاريخ والاقتصاد والسيرة النبوية، كما كان للرياضة نصيب من الكتب التي تم الاحتفاء بها ،وشهد المجلس لأول مرة توقيع كتب لمبدعين صغار من قطر والمملكة العربية السعودية . وقدم معرض الدوحة الدولي للكتاب في قاعات العرض باقة من الكتب العربية والأجنبية إلى عشاق القراءة، والساعين إلى اقتناء الكتاب ، وقد تم توفير مساحات كافية لكل المشاركين من دور النشر وأصحاب التوكيلات والذين بلغ عددهم 490 دار نشر منها ، حيث تضمن المعرض أكثر من 104 آلاف عنوان منها 15219 عنوانًا جديدًا صدرت العام الحالي ، هذا إلى جانب الاحتفاء بكتب الأطفال وقد زادت دور النشر الخاصة بهم على 80 دارا لتقدم أحدث إصدارات المطابع لهذه الفئة . وقد اجتذب معرض الدوحة الدولي للكتاب الأسر الذين اصطحبوا أطفالهم في رحلات إلى المعرض فجمع بين التثقيف في الكتاب وبين الترفيه في تواجد فعاليات محببة للأطفال من رسم وتلوين وألعاب ومسابقات وألعاب ذكاء ، كما شهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل المدارس المستقلة والخاصة من مختلف أنحاء الدولة ما أثر إيجابا عليهم في التعريف بأهمية القراءة واقتناء الكتاب ،كما نظمت الجمعيات والمراكز الشبابية أيضا رحلات لذات الهدف إلى المعرض. وقد شارك في المعرض العديد من الجهات الحكومية والجمعيات في قطر منها مركز الوجدان الحضاري التابع لوزارة الثقافة والرياضة ، وجمعية قطر الخيرية، وجائزة كتارا للرواية العربية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، وجامعة حمد بن خليفة للنشر، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ، ومن والمؤسسات التي شاركت بأجنحة متميزة أيضا منها وزارة الأوقاف، ووزارة التعليم والتعليم العالي، وكلية الشرطة، وهيئة متاحف قطر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتبة قطر الوطنية ، والمركز الثقافي للطفولة، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأجنحة دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار التبادل مع المعارض الخليجية: أبوظبي، والبحرين، والرياض، والشارقة، والكويت، ومسقط، بالإضافة إلى مشاركة قطاع الثقافة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

أولت اللجنة المنظمة للاحتفالات باليوم الوطني اهتماما كبيراً للمشاريع الاقتصادية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص محلات لهم في فعالية سوق واقف في درب الساعي المقام حاليا بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام . وقالت نوره غانم الهاجري رئيسة فعالية سوق واقف في درب الساعي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الفعالية تهدف إلى خلق منفذ تسويقي للمواطنين اصحاب المشاريع دعماً لمشاريعهم وفي نفس الوقت لتعريف الزائر بالمنتجات التراثية والصناعات التقليدية في قطر ، فهي تجمع بين الدعم للمشاركين الذين تم اختيارهم من فئات تحتاج إلى الدعم وبين الجانب التثقيفي لزائري الدرب وتوفير احتياجاته من المنتجات المعروضة . كما يوجد بفعالية "سوق واقف" في درب الساعي وهي نموذج مصغر لسوق واقف، المحلات التي تعرض مختلف السلع التراثية والمستلزمات المختلفة مثل البشوت والعطور والأقمشة والذهب والعسل ومواد العطارة و الهدايا والدروع ، والسيوف ، والصناديق ، والنحت والخزف ، وصناعة السدو ،وصناعة الصابون والشمع ،وغيرها بما يجعل الزائرين في سوق حقيقية هذا فضلا عن الأكلات الشعبية وخلطات القهوة والحلويات وغيرها . واعرب عدد من المشاركين والمشاركات عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المحفل الوطني الذي ينمي الاحساس بقيمة الوطن ..وقالت احدى المشاركات أنه تم تخصيص محل لها في الدرب لتقديم منتجاتها من الملابس واللوحات الفنية المطبوعة والمخدات ذات الصور المطبوعة لرموز الوطن ، لافتة إلى أنها تصمم الملابس بنفسها وسعيدة بها خاصة أن كل أعمالها سواء الملابس او غيرها تتميز بألوان الأدعم رمز الوطن . ومن جانبها قالت احدى المشاركات في مجال صناعة السدو انها تعرض أمام الجمهور هذه الحرفة التقليدية والتي تأثرت كثيرا هذه الأيام ولم تعد تمثل أساسا في البيوت كما كانت ولم يبق إلا اهتمام أصحاب الهجن والراغبين في تزيين الخيام بقطع صغيرة مشغولة من السدو . ومن المشاركين ايضا في سوق واقف الجمعية القطرية لذوي الاحتياجات الخاصة ،وعن مشاركتهم قالت السيدة اليازي الكواري رئيس الجمعية إن مشاركة الجمعية في سوق واقف بدرب الساعي تعتبر المشاركة الأولى بالنسبة لها، متوجهة بالشكر لإدارة درب الساعي وإدارة سوق واقف في درب الساعي على منحهم فرصة عرض إنجازات ذوي الإعاقة ،مشيرة إلى أن أغلب معروضاتهم يدوية بالإضافة إلى الكتيبات التعريفية بالإعاقة وللحملة التي بدأت في 20 /11 /2016 وهي كانت تحت مسمى "أنا أستطيع" وهي حملة تثقيفية وجهت لجميع فئات المجتمع ومؤسساته وتضمنت العديد من الورش والدورات والمحاضرات لتعريف المجتمع بثقافة ذوي الإعاقة وأنواع الإعاقة وكيفية التعامل معها. وأضافت اليازي الكواري قائلة "وجودنا اليوم في هذه الفعالية هدفه توعوي في المقام الأول لخلق تواصل بيننا وبين المجتمع ولنكون أقرب إلى جميع فئاته وخاصة للجمهور الذي يزور قطر هذه الأيام من أجل مشاركة أهل قطر بيومهم الوطني والاطلاع على فعاليات درب الساعي". جدير بالذكر أن فعالية سوق واقف تضم أكثر من 50 محلا تمثل العديد من المؤسسات الاجتماعية والخاصة .