تقارير وحوارات

4513

الهيئة العامة للجمارك.. إنجازات إستراتيجية وريادة إدارية وميدانية

تمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الحالي من تحقيق عدد من الإنجازات الإستراتيجية على المستويين الإداري والميداني، شملت تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والإجرائية إضافة إلى زيادة مستوى التنسيق والتعاون بينها وبين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها.

ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد أنجزت الهيئة العامة للجمارك (21) مشروعاً من أصل (54) مشروعا تم اعتمادها على صعيد التخطيط الاستراتيجي حيث تعتبر الهيئة هذه المشاريع الاستراتيجية طريقها للوصول إلى رؤيتها.

وتشمل هذه المشاريع دراسة تفويض الصلاحيات الذي يهدف إلى تطبيق الحاكمية الرشيدة بالهيئة ودراسة عن الهيكل التنظيمي والاختصاصات الذي يسعى إلى تطوير الهيكلين التنظيمي والوظيفي وخطة نشر الثقافة المؤسسية الذي يعنى بتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي واستهداف تخريج (40) موظفا في برنامج شهادة الدبلوم في العلوم الجمركية بغية تأمين انسياب الاحتياجات الإدارية من الموارد والتجهيزات.

كما تتضمن هذه المشاريع خطة عمل لتطوير الإجراءات الكترونيا والدورات المستندة للنظام الإداري والمالي بغية التوسع في استخدام تقنيات المعلومات، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لنظم المعلومات لتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي والربط الالكتروني مع الجهات المختصة في الدولة والدول الأخرى ورفع كفاءة مراقبة البضائع ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية.

وتعني هذه المشاريع كذلك بتوريد أجهزة وتطبيق نظام ادارة المخاطر في مراقبة البضائع والأشخاص للرفع من مستوى الكفاءة في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والأسلحة والمتفجرات والمواد الضارة ورفع كفاءة مراقبة البضائع التي تنطوي على تهديد للبيئة القطرية ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية.

وإضافة إلى ذلك تستهدف الهيئة العامة للجمارك من هذه المشاريع توثيق البناء المؤسسي وتحديد المتطلبات التقنية المستقبلية (المعمارية المؤسسية) وتحديث البنية التحتية الفنية لمنفذ ابوسمرة وتحديث البنية التحتية لقاعدة البيانات لتطوير الأنظمة الجمركية وفق أحدث الممارسات العالمية.

ومن بين تلك الأهداف كذلك تحديث قاعدة بيانات القيمة الجمركية وتحسين الخدمات المقدمة وتطوير الخدمات الإلكترونية وتطوير مهنة التخليص الجمركي وإجراءات الترخيص بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع.

كما تضم هذه المشاريع دراسة حصر الإجراءات الجمركية المطبقة يدويا وتحويلها إلى أنظمة إلكترونية، وقياس زمن الإفراج وفق المنهجية المعتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية، وإنشاء مركز المعلومات البديل بالنقل البري وإطلاق المرحلة التجريبية من نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين، ودراسة جدوى الانضمام للاتفاقيات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتزم الهيئة العامة للجمارك تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية في خطتها القادمة منها وضع الخريطة المعرفية للهيئة وإنشاء مركز عصري للتدريب يلبي الاحتياجات التدريبية النظرية والعملية وتقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وإنشاء نظام الكتروني للاستخبار الجمركي.

كما أن من بين تلك المشاريع، مشروع وضع استراتيجية الهيئة العامة للجمارك في مكافحة غسل الأموال والتعرفة الجمركية المتكاملة والتنسيق والمتابعة مع النيابة العامة والمحكمة المختصة بشأن إنشاء نيابة جمركية ودائرة متخصصة لنظر القضايا الجمركية وتأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة لنظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين في المنطقة.

أما في مجال نظم الجودة فقد اعتمدت الهيئة مسارا أكاديميا أسمته "المعمارية المؤسسية وإعادة الهيكلة"، واعتبرته نقطة انطلاق لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة، وترسيخ القيم المؤسسية، والتجانس مع معايير الجودة بالعمل الحكومي.

وفي هذا الإطار بدأت الهيئة العمل في إصدار الأدلة الإجرائية (للخدمات – الجمركية – المالية – الإدارية ) كنتيجة مترتبة على الانتهاء من عملية توثيق الاجراءات، بما يحقق تطبيق اختصاصات الوحدات الإدارية عطفا على القرار الأميري " 37 " لسنة 2014 وكذلك قرار سعادة وزير المالية رقم "23" لسنة 2016.

كما عملت الهيئة على تصميم نظم مراقبة جودة الإجراءات، بهدف تيسير وتسهيل خدمة العملاء، والالتزام بدليل الجودة للعمل الحكومي، ومن ثم متابعة مقررات منظمة الجمارك العالمية بشأن جودة العمل الجمركي والعمل على اتباع منهجية التحول الإلكتروني للإجراءات اليدوية، في مسار تقليص زمن الإفراج، وفقا للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

إضافة إلى ذلك عملت الهيئة على الحفاظ على المركز الدولي المتقدم لدولة قطر بكافة التقارير الدولية، استمرارا للتجانس مع استراتيجية التنمية الوطنية وفقا لمرجعية رؤية قطر الوطنية 2030 (التقرير اللوجيستي – البنك الدولي – التنافسية العالمية).

ويتبنى النظام الجمركي "النديب" الأساس الفني لتقليص وتبسيط الاجراءات الجمركية، فضلا عن وقف المعاملات الورقية باعتماد نظام المراسلات الإلكترونية "جمارك بلا أوراق" داخليا، بالإضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع شركاء الجمارك على استخدام الوثائق الإلكترونية بدلا من المعاملات الورقية المصاحبة للبيانات الجمركية، وذلك بالاستفادة من إمكانيات برنامج النديب (النافذة الواحدة) ووضع خطة للتوقف عن استلام المعاملات الورقية نهائيا.

وفيما يتعلق بالأداء الجمركي المتخصص تم قبول ورقة العمل المقدمة من دولة قطر، من خلال لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض والخاصة بقبول الفواتير من غير بلد الإنتاج أو التصدير بهدف تيسير وتسهيل الاجراءات ورفع عبء قيمة التأمينات والغرامات عن المستورد.

وتم إصدار دليل القيمة الجمركية الذي يتوافق مع اتفاقية القيمة الجمركية، ويلتزم بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات المنفذة لهما، بهدف توفير كافة الإجابات الخاصة بالتثمين الجمركي لفرق العمل المتخصصة في كافة المنافذ الجمركية.

كما تم تفعيل عمل اللجان المحلية بهدف تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج، فضلا عن الانتهاء من وضع ضوابط التثمين وتقييم البضائع بكافة المنافذ الجمركية، مع اقتراح آلية الكترونية بالنظام الجمركي "النديب" للقيمة الجمركية وكذلك لتثمين المشغولات الذهبية وسعر المصنعية والمعادن النفيسة.

وتم تفعيل مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر بشأن تنفيذ برامج تدريبية تأهيلية للمخلصين ومندوبيهم، مما ترتب عليه تطور في أعداد المخلصين الجمركيين ومندوبيهم ودخولهم سوق العمل بجميع المنافذ الجمركية، الأمر الذي انعكس في زيادة عدد الدورات بنسبة 400 في المائة وزيادة عدد المشاركين المؤهلين بنسبة 150 في المائة بعد توقيع المذكرة.

كما انتهت الهيئة العامة للجمارك من إعداد نظام للتصحيح الآلي للاختبارات التي تعقد للمخلصين والمندوبين الجمركيين، فضلا عن تفعيل نماذج تقييم أثر التدريب، وتفعيل مذكرة تفاهم في مجال التدريب مع أذربيجان، وكذلك توقيع اتفاقيات في مجال المساعدة الإدارية مع فنزويلا والجزائر.

وتم تطوير التدقيق اللاحق بكافة المنافذ الجمركية بما يتفق مع مقررات منظمة الجمارك العالمية، بهدف إحكام الرقابة وتعظيم الإيراد وتحصيل الرسوم المستحقة للهيئة، من خلال نظام محكم للرقابة والتدقيق يتابع البيانات الجمركية بعد الإفراج الجمركي.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية والتدريب بلغت نسبة التقطير بالهيئة العامة للجمارك 95 في المائة من إجمالي عدد الموظفين، لترتفع نسبة التقطير بـ 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وفيما يتصل بالأداء اللوجيستي تم تحديث أجهزة التحكم والتحليل ورفع كفاءة نظام تحليل الصور، وتحديث أجهزة الفحص بالأشعة المتنقلة الجديدة، كما تم تفعيل مكاتب الجمارك في ميناء الرويس، ونقل كافة الخدمات من مرفأ الدوحة إلى ميناء الرويس وتجهيز مركز المعلومات الاحتياطي بالنقل البري وربطه بالشبكة الحكومية وتفعيل المقاصة مع المملكة العربية السعودية عن طريق الشبكة الحكومية "الكترونيا" وربط جميع المراكز بمركز المعلومات البديل بالنقل البري.

وفيما يخص التعاون الدولي أصدرت الهيئة دليلا ارشاديا لماهية التعاون الدولي الجمركي يوضح مسار الإجراءات ويتفق مع معايير الجودة. كما ترأست دولة قطر اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي "هيئة الاتحاد الجمركي – محللي النظم" مع التنسيق مع الأمانة العامة في سبيل استضافة "12" اجتماعا بالقاهرة، للجانب الخليجي المشارك في اللجان الفنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتبني تنسيق مواقف دول المجلس مع المطروح بجدول اعمال اللجان.

كما أنشأت الهيئة العامة للجمارك وفعلت قاعدة بيانات بملف تشاركي لمحاضر اجتماعات شاركت بها، مع منح خاصية الاستعلام للإدارات الجمركية المعنية، بهدف استمرار الاطلاع على المقررات والتوصيات نتيجة المشاركة بتلك الاجتماعات.