اختتمت جامعة جورجتاون في قطر، بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وكلية الصحة العامة بجامعة جورجتاون، الدفعة الأولى من برنامج القيادة التنفيذية للإدارة المتكاملة للرعاية الصحية، بمشاركة 29 مسؤولاً من ست مؤسسات صحية سعودية، بهدف تطوير حلول عملية للتحديات التي تواجه منظومة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى. وامتد البرنامج خمسة أشهر، تلقى خلالها المشاركون تدريباً متخصصاً في القيادة والإدارة، بمشاركة قيادات تنفيذية من منظمة «ميدستار هيلث» الأمريكية، قبل تطبيق المعارف المكتسبة على تحديات واقعية، وعرض خمسة مشروعات ختامية خلال حفل أقيم في 28 سبتمبر الماضي. وركز أحد المشروعات على تحسين رحلة مريضات سرطان الثدي، من الفحص المبكر حتى بدء العلاج، بعدما رصد الفريق تحديات تتعلق بتأخر الإحالات وتبادل الملفات الطبية بين المؤسسات الصحية. واقترح المشروع التواصل الاستباقي مع النساء بين 40 و69 عاماً لإجراء الفحوص الدورية، وتخصيص منسق لمتابعة رحلة المريضة، إلى جانب إنشاء نظام رقمي بعنوان «لا امرأة تُفقد»، لرصد حالات الانقطاع عن الرعاية ومعالجة أسباب التأخير. وتناولت المشروعات الأخرى إدارة الأمراض المزمنة وتعزيز التنسيق بين مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات. وأكد الدكتور كريستوفر كينغ، عميد كلية الصحة بجامعة جورجتاون، أهمية معالجة أوجه القصور المؤسسي لضمان حصول المرضى على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب. من جانبها، أوضحت الدكتورة منيرة الخويطر، مديرة البرنامج، أن المبادرة تستهدف تطوير القيادات الصحية وتعزيز التعاون بين المؤسسات، فيما تجري مناقشات لإطلاق دفعات جديدة وبرنامج قيادي متخصص للتمريض.

نظم نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، محاضرة بعنوان «المسرح القطري، تراث وطموح» استضاف خلالها الفنان المسرحي فيصل الدوسري والكاتب والمصمم سليم شمس، وذلك بحضور جمع من المثقفين والمهتمين. وتركز النقاش على استمرار الحكاية والتمثيل بوصفهما جوهر المسرح، مقابل توسيع إمكانات الإخراج والديكور والإضاءة والإسقاط الضوئي والتفاعل مع الجمهور. وشهدت المحاضرة، أفكاراً ومقترحات قابلة للدراسة والتجريب على الخشبة، مع التشديد على أن التقنية ليست بديلًا عن الممثل أو عن العناصر المسرحية التقليدية، وأن جدوى استخدامها تتوقف على طبيعة النص، وظروف القاعة، والميزانية، ومتطلبات السلامة. واستهل الحوار بالحديث عن المسرح القطري، من حيث إرث السبعينيات إلى الطموح المعاصر، كما تناولت المناقشة الديكور الحركي والمسرح الدوّار واستحضار البيئة البحرية، وتضمنت الأمسية مناقشة وعرض من كتابة النص إلى الإخراج والسينوغرافيا.

احتفت جامعة قطر، ممثلة بمركز الاستشارات الطلابية التابع لقطاع شؤون الطلاب، باليوم العالمي للصحة النفسية 2026 تحت شعار «الاستماع إلى تجارب معاشة: أصوات حقيقية، تغيير حقيقي»، بمشاركة عدد من مؤسسات الدولة المعنية بالصحة النفسية. وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، وترسيخ ثقافة الدعم النفسي داخل المجتمع الجامعي، وتسليط الضوء على أهمية الاستماع إلى التجارب الإنسانية والاستفادة منها في تعزيز الفهم المجتمعي لقضايا الصحة النفسية، بما يسهم في توفير بيئة جامعية داعمة للصحة النفسية والرفاه. وتضمنت الفعالية معرضًا تعريفيًا للجهات المشاركة، أتاح الفرصة للتعريف بالخدمات والبرامج المقدمة في مجال الصحة النفسية، إلى جانب عدد من الورش التوعوية، شملت ورشة بعنوان «الوعاء الطيب» قدمتها سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس ومؤسس مركز الحياة الطيبة، وورشة بعنوان» توقع صوتك من رسمك» قدمتها الدكتورة لطيفة المغيصيب، رئيس قسم التربية الفنية في كلية التربية بجامعة قطر، وهدفت الورش إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، وإتاحة مساحة للتعبير عن المشاعر والأفكار بطرق إبداعية وتفاعلية، إلى جانب تشجيع المشاركين على فهم ذواتهم والتعامل مع مشاعرهم بصورة إيجابية، وإبراز أهمية التواصل الإنساني بما يسهم في ترسيخ ثقافة الدعم في المجتمع الجامعي. وفي تصريح له بهده المناسبة، أكد الدكتور محمد مجذوب، مدير مركز الاستشارات الطلابية بجامعة قطر، أن الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية يمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية في حياة الطلبة، وترسيخ ثقافة الحوار والاستماع والتفهم، بما يسهم في توفير بيئة جامعية داعمة ومحفزة على التعلم والنجاح.

-«الأوقاف»: 20 أكتوبر آخر موعد للتسجيل في فرع «فئات القرآن الكريم» تواصل اللجنة المنظمة لمسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقبال طلبات التسجيل في فرع «فئات القرآن الكريم» للمواطنين القطريين من الذكور والإناث، ضمن الدورة الحادية والثلاثين للمسابقة للعام 1448هـ/2026م، داعية الراغبين في المشاركة إلى المسارعة بالتسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري. ويُعد فرع «فئات القرآن الكريم» من أبرز فروع المسابقة، إذ يسهم في توسيع دائرة الإقبال على حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته بين أبناء الوطن، عبر مسارات تنافسية متدرجة تراعي مستويات الحفظ المختلفة، وتعمل على اكتشاف المواهب القرآنية وصقلها وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وعملاً. وأكدت اللجنة المنظمة أن الفرع يتيح التنافس في خمس فئات لحفظ القرآن الكريم والترتيل والتجويد، تشمل حفظ خمسة أجزاء، وعشرة أجزاء، وخمسة عشر جزءًا، وعشرين جزءًا، وخمسة وعشرين جزءًا، من الأجزاء الأولى أو الأخيرة، بما يوفر فرصًا أوسع للمشاركة والتدرج في مسيرة الحفظ والإتقان وفق قدرات المتسابقين ومستوياتهم. وأوضحت اللجنة أن اختبارات الفرع ستنطلق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، حيث يؤدي المتسابقون من الذكور اختباراتهم في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، فيما تُجرى اختبارات المتسابقات في مقر إدارة الدعوة والإرشاد الديني «النشاط النسائي» بمنطقة الوعب، على أن يُعلن لاحقًا الجدول التفصيلي للاختبارات ومواعيدها. وبيّنت اللجنة أن المشاركة مخصصة للمواطنين القطريين من الذكور والإناث، مع إتاحة الفرصة للفائزين في الدورات السابقة لإعادة المشاركة في الفئة نفسها أو التنافس في فئة أعلى، كما يُسمح لمن انقطع عن المشاركة لأكثر من ثلاث سنوات بالعودة إلى المسابقة في فئة تقل بمستوى واحد عن أعلى فئة سبق له الفوز بها، بما يعزز استمرارية المسيرة القرآنية ويشجع على مواصلة التدرج في مراتب الحفظ والإجادة. كما رصدت المسابقة جوائز مالية للمشاركين وفق نتائج التقييم في مختلف الفئات، إلى جانب مكافآت خاصة للمتفوقين في مختلف الفئات، وأخرى للمتميزين في حسن الأداء والتلاوة، في إطار حرصها على تحفيز المشاركين وتشجيعهم على التميز والإتقان، وترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي في خدمة كتاب الله تعالى. ودعت اللجنة المنظمة المواطنين من الذكور والإناث إلى المبادرة بالتسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة يوم 20 أكتوبر الجاري، والاستفادة من هذه الفرصة القرآنية النوعية التي تفتح آفاقًا أوسع للتنافس في حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته، وتسهم في إعداد جيل قرآني واعٍ، يجمع بين العلم والعمل والقيم، ويشارك بفاعلية في خدمة دينه ووطنه ومجتمعه.

-د. رانيا محمد:63 مؤسسة تحافظ على الالتزام لثلاث سنوات -فهد الغانم: تطور ملحوظ في مستويات طلبة المدارس الخاصة كرّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 207 مدارس ورياض أطفال خاصة في الحفل السنوي للنسخة الثالثة من جائزة «رايتي بيضاء»، التي تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، من خلال تحفيز المؤسسات على الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لعملها. وشهدت المناسبة منح 63 مدرسة وروضة كأس الجائزة، بعد استكمال ثلاثة أعوام متتالية من استيفاء متطلبات التكريم، لتصبح أول مجموعة تبلغ أعلى مستويات المبادرة منذ تدشينها، فيما توزعت بقية الجوائز بين الدروع وشهادات التقدير. -ارتفاع أعداد المؤسسات المكرمة وقالت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إن نتائج الدورة الحالية تؤكد اتساع مشاركة المؤسسات الملتزمة، إذ ارتفع عدد المكرمين من 166 مؤسسة العام الماضي إلى 207 مؤسسات هذا العام، بينها 126 مدرسة و81 روضة. وأوضحت أن 45 مؤسسة حصلت على درع «رايتي بيضاء»، بينما تسلمت 99 مؤسسة شهادات الشكر والتقدير، إلى جانب المؤسسات الثلاث والستين الفائزة بالكأس، مؤكدة أن الوصول إلى المستوى الأعلى لا يتحقق بمجرد استيفاء المتطلبات مرة واحدة، وإنما بالمحافظة عليها لثلاث سنوات متتابعة. وبيّنت أن نظام التكريم يقوم على مسار تصاعدي، يبدأ بشهادة تقدير في السنة الأولى، ويمنح الدرع في الثانية، ثم الكأس في الثالثة، بما يجعل استدامة الالتزام معياراً أساسياً لقياس الأداء، وليس مجرد إنجاز مرحلي يرتبط بفترة محددة. وفيما يتعلق بشروط الاستحقاق، أشارت إلى ضرورة خلو سجلات المؤسسات من المخالفات والإنذارات خلال العام الأكاديمي، وعدم ثبوت شكاوى بحقها، فضلاً عن سلامة الإجراءات ودقة المعاملات والتعاون مع الإدارة المختصة وبناء علاقات إيجابية مع أولياء الأمور. وكشفت عن توسيع نطاق التقييم هذا العام ليشمل الإنذارات المرتبطة بالتراخيص، معتبرة أن زيادة أعداد المكرمين رغم تشديد الضوابط تعكس تحسناً في الممارسات الإدارية وارتفاع مستوى الوعي بالمسؤوليات التنظيمية لدى المدارس ورياض الأطفال. وأكدت أن الغاية من الجائزة تتجاوز الاحتفاء بالمتميزين إلى إرساء ممارسات يومية تحمي حقوق الطلبة وتوفر بيئة مدرسية مستقرة، مشددة على أن ثقة الأسر تتعزز عندما تقترن جودة التعليم بالشفافية وحسن التعامل والاستجابة للملاحظات. واعتبرت أن النتائج ثمرة تعاون متواصل بين الوزارة والمؤسسات التعليمية، يستند إلى المتابعة وتوضيح المتطلبات وتقديم الدعم، داعية المدارس المكرمة إلى مواصلة تطوير أدائها وعدم الاكتفاء بما حققته من تقدير. -تطوير البرامج التعليمية من جهته، قال فهد الغانم، رئيس القسم الأكاديمي بإدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إن المبادرة حفزت المؤسسات على معالجة أوجه القصور والحد من المخالفات، بالتوازي مع تحسين البرامج التعليمية المقدمة للطلاب. وأشار إلى أن تطور أداء المدارس الخاصة ينعكس على المنظومة التعليمية بأكملها، لأن الوزارة والمؤسسات وأولياء الأمور شركاء في تحقيق مصلحة الطالب وإتاحة فرص تعلم حديثة تتناسب مع احتياجاته. ولفت إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تقدماً في مستوى الطلبة وتوسعاً في البرامج المطورة، موضحاً أن البيئة المنظمة والمستقرة تساعد على تحسين التعلم وجودة المخرجات. وأعرب الغانم عن تفاؤله بالنسخ المقبلة، في ظل اهتمام ملاك المدارس ورياض الأطفال وحضورهم الفعالية وتفاعلهم مع أهدافها، مؤكداً استمرار الوزارة في مساندة المبادرات التي ترفع كفاءة التعليم الخاص وتعزز جودة التجربة التعليمية للطلبة. وأوضح أن تكريم المؤسسات لا يمثل نهاية عملية التطوير، بل يوفر حافزاً لتبادل الخبرات الناجحة بين المدارس ورياض الأطفال، والاستفادة من التجارب التي أثبتت قدرتها على الجمع بين الالتزام الإداري وتحسين الخدمات التعليمية. وأكد أهمية استمرار التواصل مع الجهات المختصة لمعالجة الملاحظات مبكراً، وتعزيز جاهزية المؤسسات للاستجابة للمتطلبات المتجددة، بما يحافظ على المكتسبات ويضمن استمراريتها خلال الأعوام المقبلة.

بلغت نسبة الفصل في الدعاوى القضائية على مستوى المحاكم خلال الربع الأول من العام الجاري 98.85%، فيما سُجلت 50,155 دعوى، وصدر بشأنها 59,593 حكماً قضائياً، بما يعكس كفاءة الأداء القضائي وسرعة إنجاز القضايا. وكشف سجل الإنجازات السنوية عن مؤشرات الأداء في ثماني محاكم وجهات قضائية، شملت التمييز والاستئناف والاستثمار والتجارة والمدنية الابتدائية والأسرة والجنائية والتنفيذ واللجان الإيجارية. وأظهرت الإحصائيات تسجيل 201,513 دعوى إجمالاً، تصدرتها المحكمة الجنائية بواقع 168,450 دعوى، تلتها محكمة الاستثمار والتجارة بـ13,416 دعوى، ثم محكمة الأسرة بـ6,762 دعوى. وفيما يتعلق بالمزادات القضائية، بلغت حصيلة المبيعات نحو 2.41 مليار ريال، موزعة على تسعة أصناف، فيما بلغ عدد الدعاوى المرتبطة بها 13,860 دعوى، بإجمالي 9,859 عنصراً معروضاً، بيع منها 5,491 عنصراً. وتصدرت السيارات قائمة الدعاوى المرتبطة بالمزادات بواقع 7,168 دعوى، تلتها المعدات بـ6,070 دعوى، ثم السكراب بـ182 دعوى، بما يعكس حجم النشاط القضائي المرتبط بتنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق المالية، ودور المزادات في تسوية الالتزامات وتنفيذ القرارات القضائية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وتعزيز فاعلية منظومة العدالة.

افتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، المعرض المهني الذي تنظمه جامعة لوسيل، بمشاركة أكثر من 60 جهة من مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وجهات التوظيف، وتعريف الطلاب والخريجين بالفرص المهنية المتاحة ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للانخراط في الحياة العملية. ويقام المعرض على مدار يومي 14 و15 أكتوبر 2026، ويشكل منصة تجمع الطلاب والخريجين بممثلي المؤسسات والشركات المشاركة، لإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة الوظائف والتخصصات المطلوبة، والمهارات التي تحتاج إليها جهات العمل، فضلاً عن التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف واستكشاف المسارات المهنية المناسبة لمؤهلاتهم وطموحاتهم المستقبلية. ويهدف المعرض إلى تعزيز جاهزية الطلاب للانتقال من المرحلة الجامعية إلى الحياة المهنية، من خلال توفير بيئة تفاعلية تتيح تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل المختلفة، إلى جانب تعريف المشاركين بالفرص المتاحة لبناء مسارات وظيفية ناجحة. -دعم الطلاب والخريجين وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة تليلة الكواري، مديرة إدارة الحياة الطلابية بجامعة لوسيل، أن الجامعة تولي المعرض المهني أهمية خاصة، باعتباره إحدى المبادرات التي تسهم في استكمال التجربة التعليمية للطلاب، مشيرة إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية، وإنما يمتد إلى مساعدة الطلاب على التخطيط لمستقبلهم المهني، ومواكبتهم منذ التحاقهم بالدراسة وحتى تخرجهم وانتقالهم إلى سوق العمل. وأوضحت أن الجامعة تحرص على توفير الدعم اللازم للجهات المشاركة في المعرض، وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح فعالياته وتحقيق أهدافه، انطلاقاً من إيمانها بأهمية بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الأكاديمي والمهني، وتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات المؤسسات المختلفة. وأشارت إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية للطلاب والخريجين، وتعريفهم بالمسارات الوظيفية التي تتناسب مع تخصصاتهم الأكاديمية، إلى جانب تمكين جهات العمل من التعرف على الكفاءات الشابة واستكشاف إمكاناتها وقدراتها. -ورش للتأهيل المهني وبيّنت الكواري أن النسخة الحالية من المعرض تتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تركز على التعريف بسوق العمل والتخصصات المطلوبة والمهارات الأساسية للنجاح المهني، بما يساعد الطلاب على تكوين صورة أكثر وضوحاً عن طبيعة الفرص والتحديات التي قد تواجههم بعد التخرج. ولفتت إلى تنظيم ورش تدريبية متخصصة في إعداد وكتابة السيرة الذاتية، بهدف إكساب الطلاب المهارات اللازمة لتقديم مؤهلاتهم وخبراتهم بصورة احترافية، وتعزيز قدرتهم على إبراز نقاط قوتهم عند التقدم للوظائف. وأكدت أن هذه الأنشطة تأتي ضمن توجه الجامعة نحو تزويد طلابها بالأدوات العملية التي تدعم فرصهم التنافسية، وتساعدهم على الاستعداد المبكر لمتطلبات التوظيف، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مهنية مدروسة تتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم. -مقابلات مباشرة مع جهات التوظيف وأوضحت مديرة إدارة الحياة الطلابية أن المعرض يتيح للطلاب والخريجين إجراء مقابلات مباشرة مع ممثلي جهات التوظيف المشاركة، والتعرف على طبيعة الوظائف المتاحة وآليات التقديم ومتطلبات الالتحاق بها، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية. وأضافت أن مشاركة أكثر من 60 جهة تمنح الطلاب والخريجين فرصة للاطلاع على مجالات مهنية متنوعة، والتواصل مع أصحاب العمل، وبناء علاقات قد تفتح أمامهم فرصاً مستقبلية للتوظيف والتطور الوظيفي. وشددت الكواري على أن الهدف الرئيسي من المعرض يتمثل في إيجاد حلقة وصل فاعلة بين الطلاب والخريجين ومؤسسات سوق العمل، بما يحقق منفعة متبادلة للطرفين، إذ تتمكن الجهات المشاركة من اكتشاف المواهب واستقطاب الكفاءات المؤهلة، فيما يحصل الطلاب على فرصة للتعرف عن قرب على احتياجات القطاعات المختلفة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة اللورد أنس سروار وزير الدولة للتجارة بوزارة الأعمال والابتكار والعلوم والتجارة بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وسبل توسيع وتنويع التعاون التجاري والاستثماري، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتطوير العمل المشترك، وتعزيز التعاون البناء والمثمر بين المستثمرين والشركات القطرية والبريطانية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم التبادل التجاري، ويخدم المصالح المشتركة، ويعزز آفاق الشراكة الواعدة بين البلدين الصديقين.

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام جمهورية كولومبيا بافتتاح سفارة لها في مدينة القدس، معتبرة ذلك مخالفة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتجاهلا للوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، التي تعد جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين. وحذرت جامعةالدول العربية، في بيان لها اليوم، من خطورة تداعيات مثل تلك الخطوة، التي جاءت رغم التحذيرات والاتصالات المتكررة مع الجانب الكولومبي، بما يتعارض مع الإجماع الدولي بشأن القدس، ويمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وشدد البيان على أن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره بإجراءات أحادية أو بقرارات دبلوماسية مخالفة للقانون الدولي، مذكرة بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، الذي رفض الاعتراف بالإجراءات الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، ودعا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها، وبقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الطرفان عبر المفاوضات. وأوضح البيان أن القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل أساسا ملزما للتعامل مع قضية القدس، وأن أي خطوات أحادية تمس وضعها القانوني أو السياسي تقوض جهود السلام، وتضعف فرص التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين. وجدد البيان التأكيد على أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وأن الحل العادل والشامل يقتضي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وطالب البيان جمهورية كولومبيا بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن احترام الوضع القانوني للقدس مسؤولية دولية، وأن الخطوات الأحادية لا تخدم السلام والاستقرار.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، أن مصر تستهدف خفض التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى حل للأزمة في الخليج، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في دول الخليج. وشدد الرئيس المصري، في كلمة له اليوم، على أن الأمن القومي الخليجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الأمن القومي المصري يمثل امتدادا للأمن القومي الخليجي، موضحا أن مصر تدعم أشقاءها في دول الخليج، انطلاقًا من هذه الرؤية، وأنها مستعدة للقيام بكل ما يلزم لخفض التصعيد، وتأمين الملاحة، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أشار الرئيس المصري إلى أن تمسك بلاده بحل الدولتين ينبع من رؤية ثابتة وقناعة راسخة بأن هذا المسار يمثل السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، لافتا إلى أن هذه الرؤية ليست طرحًا جديدًا، بل تعكس الموقف المصري الثابت لتحقيق الاستقرار في المنطقة للأجيال المقبلة.

شاركت دولة قطر في أعمال النسخة الثامنة من منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد، الذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري. مثل دولة قطر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في المنتدى الذي عقد بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند، وعدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وبمشاركة أكثر من 500 من قادة القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم. وخلال جلسة بالمنتدى ناقشت دور الحكومات في تهيئة بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصادات وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، قال سعادة وزير التجارة والصناعة: إن قوة الأسس الاقتصادية في قطر، والبيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والسياسات المالية الرشيدة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، تمثل مقومات رئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين. وفي حديثه عن التعامل مع التحديات الإقليمية، أوضح سعادته أن دولة قطر واصلت إيجاد الحلول اللازمة لتأمين احتياجاتها والحفاظ على حركة السلع من الدولة وإليها، رغم تأثر قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى ارتفاع المخزون الغذائي الاستراتيجي بنسبة 40% منذ بداية الأزمة. وبيّن سعادته أن المستثمرين قادرون على التمييز بين الاضطرابات المؤقتة والتحديات الهيكلية، مستشهداً بتسجيل أكثر من 5 آلاف شركة مملوكة لأجانب في الدوحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب تدفقات استثمارات أجنبية إلى أسواق رأس المال خلال الفترة نفسها. وفيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال، شدد سعادته على أهمية الاستماع إلى احتياجات القطاع الخاص والاستجابة السريعة للعوائق التنظيمية، مشيرا في هذا السياق إلى جهود تبسيط الإجراءات، والعمل على قانون يوسّع نطاق الملكية الأجنبية في معظم القطاعات. وأشار سعادته - بصفته رئيس المجلس الاستشاري لـ دار الشركات - إلى دورها كمركز موحد يسهّل للمستثمر الأجنبي إجراءات التسجيل والترخيص والخدمات المرتبطة بالضرائب والهجرة وشؤون العمل في المناطق الاقتصادية. وفي سياق تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، أكد سعادته أهمية الأطر التنظيمية الواضحة للشراكة مع القطاع العام، وتطرق، بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ الدوحة للاستثمار، إلى دورها كشريك محلي فاعل للمستثمرين الدوليين الراغبين في دخول السوق القطرية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، ويعزز دوره في قيادة المشروعات. ولفت إلى فرص مشاركة القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والصناعة، بما يتسق مع أولويات استراتيجية التنمية الوطنية، إلى جانب فرص إتاحة بعض الأصول غير الاستراتيجية أمامه، بما يسهم في تعميق أسواق رأس المال. وفي معرض حديثه عن القطاعات الواعدة، تناول سعادته فرص تطوير مراكز البيانات، موضحاً أن تزايد أهمية سيادة البيانات وتخزينها داخل الدول يدعم توسع هذا القطاع عالمياً، فيما تمنح وفرة الطاقة قطر ميزة في تنميته. وعلى الصعيد العالمي، أشار سعادته إلى أن الترابط بين الاقتصادات يجعل العودة إلى الانغلاق أمراً صعباً، في ظل الاعتماد المتبادل الذي يربط الدول والأسواق. وتأتي مشاركة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في المنتدى في إطار جهود توسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، والتعريف بالمقومات والفرص الاستثمارية في دولة قطر، وتعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات المالية الدولية، بما يدعم استقطاب الاستثمارات النوعية، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، انسجاماً مع مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية قطر الوطنية 2030. ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار عالم تتغير موازينه: تحديد أدوات القوة الجديدة، ويبحث تأثير التحولات الجيوسياسية والتقدم التكنولوجي وتطور سلاسل الإمداد في حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب قضايا الطاقة والمعادن الحيوية وأنظمة المدفوعات، وما يرتبط بها من فرص وتحديات أمام الحكومات والشركات والمستثمرين.

أعلنت لجنة سباق النخبة، الذي ينظمه الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع التابع لوزارة الرياضة والشباب، تفاصيل النسخة المرتقبة من السباق والمقرر إقامتها يوم الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري في منطقة زكريت. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمعهد الشرطة، تم فيه استعراض الأهداف والمراحل الفنية والتنظيمية للسباق وشروط المشاركة فيه. وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الرائد محمد صالح الحول مساعد المشرف العام على السباق جاهزية الاستعدادات واللجان التنظيمية لانطلاق السباق في موعده المحدد، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة المجتمعية، وترسيخ قيم الالتزام والانضباط والمثابرة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط. ودعا الحول المتسابقين إلى ضرورة الالتزام التام بتعليمات وإرشادات اللجنة المنظمة، والاعتماد على الجهات المختصة كمرجعية أساسية للحصول على المعلومات المتعلقة بمواعيد السباق، ومواقع التجمع، والمسارات المحددة، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامة الجميع. وبين أن التجمع الرسمي للمتسابقين سيبدأ عند الساعة الرابعة والنصف صباحا، وتستكمل إجراءات التدقيق والتحقق من البيانات في تمام الخامسة، على أن تنطلق المنافسات رسميا عند الساعة الخامسة والنصف صباحا، مشيرا إلى أن نقطتي البداية والنهاية ستكونان في قرية السباق. من جانبه، صرح السيد عبد الله الدوسري المدير التنفيذي للاتحاد القطري للرياضة للجميع بأن هذا السباق يجسد الشراكة المؤسسية الفاعلة لدعم الرياضة ونشر ثقافة النشاط البدني بما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة. وأضاف الدوسري أن السباقات الرياضية تتجاوز مفهوم المنافسة التقليدية لتسهم في بناء الثقة وتنمية روح الانضباط، مشدداً على الدور المحوري لوسائل الإعلام في نشر الوعي بالأنشطة البدنية. وفي سياق متصل، شدد النقيب سلطان مطلق الدوسري ممثل الاتحاد الرياضي القطري للشرطة على أن السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا وثيقا بين المتسابقين واللجنة المنظمة، داعيا الجميع للتقيد بالمسارات وجداول الحضور والمغادرة لتجنب عرقلة الحركة، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة أو إصابات. واختتم المؤتمر باستعراض الملازم أول خالد محمد العامري رئيس اللجنة الفنية للسباق المراحل الخمس التي يتكون منها السباق، والتي تشهد مشاركة منتسبي الجهات الأمنية والعسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد، إلى جانب المدنيين. وتتوزع المراحل كالتالي: المرحلة الأولى: السباحة لمسافة 1500 متر، والمرحلة الثانية: الجري لمسافة 10 كيلومترات، والمرحلة الثالثة: سباق الدراجات الهوائية على الطرق الوعرة لمسافة 40 كيلومترا، والمرحلة الرابعة: الرماية بـ 5 طلقات، والمرحلة الخامسة والختامية: الجري لمسافة 10 كيلومترات. وأوضح العامري أن المشاركة مشروطة باستيفاء المعايير الصحية والبدنية وإتمام التسجيل الرسمي، مؤكدا أن النتائج النهائية ستُحتسب بناءً على الزمن الإجمالي لكل متسابق، مع تطبيق اللوائح والعقوبات المقررة التي قد تصل إلى استبعاد المخالفين للشروط التنظيمية.

أكد الدكتور حسن البريكي، خبير الإصلاح الأسري بمركز الاستشارات العائلية «وفاق»، أن النسب المتداولة إعلاميًا بشأن الطلاق لا تستند إلى منهجية علمية دقيقة لقياس معدلاته، موضحًا أن الأدق هو الحديث عن مؤشرات الطلاق. وأشار، خلال حديثه لتلفزيون قطر، إلى أن لديه 87 ملفًا أُحيلت إليه من المحكمة خلال العام الجاري، من بينها 85 ملفًا لأطفال، معتبرًا أن هذه الحالات تمثل مؤشرًا يستحق النظر إليه في سياق تقييم واقع الإصلاح الأسري. وتساءل البريكي عن الأساس الذي تستند إليه النسب المتداولة إعلاميًا، والتي تتراوح بين 40% و80%، مؤكدًا أن قطر تُعد من أقل دول المنطقة في معدلات الطلاق.

افتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، النسخة الرابعة من المعرض المهني الذي تنظمه جامعة لوسيل على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 60 جهة عمل من القطاعين الحكومي والخاص، تشمل قطاعات التعليم والطاقة والصناعة والتمويل والأعمال، إلى جانب المؤسسات الخيرية ومكاتب المحاماة. وتشارك وزارة العمل في المعرض، ممثلة بإدارتي توظيف القوى العاملة الوطنية والتأهيل وتنمية المهارات، في إطار جهودها المستمرة لتوعية الخريجين بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتوجيههم نحو المسارات الوظيفية التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية ومهاراتهم المهنية، بما يتماشى مع متطلبات الخطة الوطنية للتوطين وإستراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030، الهادفة إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والتنافسية القادرة على الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني. وتقدم إدارة التأهيل وتنمية المهارات، عبر جناح الوزارة في المعرض، عروضا تعريفية بورش العمل والمبادرات والبرامج والدورات التدريبية التي توفرها الوزارة لتأهيل الخريجين القطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل، فضلا عن توجيه الطلاب نحو التخصصات الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة على الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وأكدت السيدة أفراح العذبة، مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أن مشاركة الوزارة في المعرض المهني بجامعة لوسيل تجسد التزامها بتنفيذ مستهدفات التوطين، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه الكفاءات الوطنية نحو التخصصات والفرص الوظيفية الواعدة في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتعزيز مشاركة القطريين في سوق العمل، والاستثمار في قدراتهم، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية. وأضافت أن المشاركة تهدف إلى تعريف الطلاب والخريجين بالفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، وتمكينهم من استكشاف المسارات المهنية المختلفة، بما يساعدهم على اتخاذ خيارات مهنية تتوافق مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم. وأوضحت أن الوزارة تحرص كذلك على تشجيع الطلبة على الاستفادة من برامج الرعاية الأكاديمية وفرص التدريب الصيفي التي توفرها بمختلف المجالات، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات اللازمة، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بوظائف القطاع الخاص. من جانبها، بينت السيدة تليلة الكواري، مديرة إدارة الحياة الطلابية بجامعة لوسيل، أن الجامعة تولي اهتماما خاصا بفعالية المعرض، مؤكدة حرص الجامعة على اكتمال التجربة التعليمية للطالب بدءا من دخوله الجامعة ومسيرته الأكاديمية وحتى تخرجه، وأيضا فتح آفاق العالم المهني أمام الطلاب والخريجين. وأكدت اهتمام الجامعة بتقديم الدعم الكامل للمشاركين في المعرض المهني لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه بالشكل الأمثل، لا سيما وأنها تؤمن بأهمية بناء جسور قائمة على التعليم والتواصل بين القطاعين الأكاديمي والمهني. وأضافت الكواري أن المعرض المهني وعلى مدار يومين، يضم العديد من أنشطة التوعية حول سوق العمل والتعريـف بالتخصصات المطلوبة والمهارات اللازمة، كما تم تقديم ورش كتابة السيرة الذاتية للطلاب بهدف مساعدتهم في كتابة سيرة ذاتية مهنية، مشيرة إلى أن هدفه الرئيس يتمثل في توفير منصة تجمع الطلاب والخريجين بأصحاب العمل، وتفتح آفاقا واعدة للتوظيف والتطور المهني؛ خاصة وأنه يتيح للجهات المشاركة اكتشاف الكفاءات الشابة واستقطاب المواهب، ويمنح الطلاب والخريجين فرصة التعرف على متطلبات سوق العمل، واستكشاف الفرص الوظيفية، وبناء علاقات مهنية فاعلة، فضلا عن إجراء مقابلات مباشرة مع جهات التوظيف، بما يعزز فرص انطلاقهم نحو مستقبل مهني ناجح.

أعلنت شركة ميزة (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) وشركة مايكروسوفت، اليوم، عن إطلاق مشروع سحابة مايكروسوفت السيادية الخاصة (Microsoft Sovereign Private Cloud) للمؤسسات في قطر، بالاعتماد على Azure Local كأساس للبنية التحتية. وأوضح بيان صادر عن شركة ميزة أنه سيتم تقديم هذه البنية السحابية المتكاملة من خلال بيئة مراكز البيانات المحلية التابعة لميزة، مدعوماً بخدمات الربط والاتصالات وقدرات الخدمات المُدارة المتكاملة التي توفرها الشركة، مما يتيح للعملاء تشغيل أحمال عمل مختارة وخاضعة للتنظيم على بنية سحابية متوافقة يتم نشرها وتشغيلها داخل دولة قطر. وبموجب نموذج الخدمة المزمع تقديمه، ستوفر مايكروسوفت تقنية Azure Local التي تقوم عليها البيئة التقنية، بينما ستوفر ميزة البنية التحتية لمراكز البيانات داخل قطر، والأجهزة، وخدمات الاتصال، وأعمال النشر والتشغيل، والخدمات المُدارة. وسيوفر هذا التكامل للعملاء بيئة محلية التشغيل، ونموذجاً تشغيلياً متوافقاً مع Azure، بالإضافة إلى مزود خدمة محلي واحد يدعم دورة حياة الحل بالكامل. كما سيدعم الحل نهج السحابة الهجينة، مما يتيح للمؤسسات توزيع أحمال العمل ضمن البيئة الأكثر توافقاً مع متطلباتها التشغيلية والأمنية والتنظيمية. وسيتمكن العملاء من تشغيل بعض أحمال العمل في بيئات Azure Local المستضافة لدى ميزة، مع إمكانية الربط بخدمات السحابة العامة Microsoft Azure عند الحاجة، بما يوفر أساساً قوياً للتحديث المستقبلي مع تطور المتطلبات التقنية والتجارية. ومن المخطط أن تُمكّن خدمات الاتصالات عالية السعة لدى ميزة من ربط بيئات السحابة الخاصة للعملاء بمنصة Microsoft Azure، مما يوفر بنية تحتية تدعم سيناريوهات السحابة الهجينة واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، بما يشمل إمكانية نسخ واستعادة أحمال العمل المؤهلة بين Microsoft Azure وبيئات Azure Local المستضافة لدى ميزة، وذلك وفقاً للخدمات والبنية التي يعتمدها كل عميل. وبالنسبة للجهات الحكومية، فمن المخطط أن توفر ميزة، من خلال اتصالها بالشبكة الحكومية، مساراً مخصصاً للوصول إلى أحمال العمل المؤهلة المستضافة على Azure Local داخل مراكز بياناتها، دون الاعتماد على شبكة الإنترنت العامة. وبالاقتران مع عمليات ميزة المحلية وخدماتها المُدارة، سيوفر ذلك أساساً مرناً وموثوقاً لأحمال العمل الحكومية والحساسة والحيوية. وفي هذا السياق قالالسيد محمد علي الغيثاني الرئيس التنفيذي لشركة ميزة إن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في إطار التزام ميزة بدعم التحول الرقمي في دولة قطر وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية الآمنة والسيادية. ومن خلال الجمع بين تقنيات Microsoft Azure والبنية التحتية المحلية والخدمات المتكاملة التي توفرها ميزة، بما في ذلك مراكز البيانات والاتصالات والخدمات المُدارة، سنتمكن من تقديم بيئة سحابية متكاملة يتم تشغيلها وإدارتها محلياً داخل قطر. وتابع: تتمثل أبرز نقاط القوة لدينا في قدرتنا على جمع مختلف عناصر البيئة التقنية ضمن شريك موثوق واحد. فبدءاً من البنية التحتية والاتصالات، مروراً بالتقنيات السحابية واستضافة البيانات محلياً والأمن السيبراني، وصولاً إلى الخدمات المُدارة ، تستطيع ميزة تقديم الدعم الكامل للعملاء عبر مختلف مراحل بناء وإدارة وتطوير بيئاتهم السحابية. ومن جهتهقال السيد أحمد الدندشي المدير العام لمايكروسوفت قطر: مع تسارع وتيرة التحول الرقمي وطموحات الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، تحتاج المؤسسات إلى خيارات أكبر في كيفية نشر وتشغيل أحمال العمل الحيوية. وتوفر سحابة مايكروسوفت السيادية الخاصة، المدعومة ببنية Azure Local، إمكانات Azure داخل البيئات المحلية المُدارة، مما يمنح العملاء سيطرة أكبر على مواقع استضافة بنيتهم التحتية وأحمال العمل والبيانات. وأضاف من خلال تعاوننا مع ميزة، نعمل على توفير خيار محلي للمؤسسات في قطر التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الابتكار في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وبين متطلبات السيادة الرقمية والمرونة والأمن والسيطرة التشغيلية. وسيوفر هذا الحل أساساً موثوقاً للجهات الحكومية والقطاعات المنظمة وأحمال العمل الحيوية، مع دعم الاستراتيجية الأوسع للسحابة الهجينة لدى كل مؤسسة.

استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالتعاون مع ليكسيس نيكسيس (LexisNexis)، جلسة نقاشية استعرضت عدداً من أبرز القضايا المعروضة أمام المحكمة خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك بالتزامن مع إصدار ملخص القضايا للنصف الأول من العام. وخلال الجلسة التي أقيمت في مقر المحكمة، وجمعت عدداً من أعضاء المجتمع القانوني والمتخصصين في مجال تسوية المنازعات، تم استعراض ومناقشة عدد من القضايا المختارة والمبادئ القانونية والاستنتاجات العملية المستخلصة من أحدث أحكام المحكمة. وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: يعكس إصدار أحدث نسخة من ملخص القضايا التزام محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات المستمر بتعزيز الوعي بأحكام المحكمة واجتهاداتها القضائية وفهمها. ومن خلال إتاحة أبرز الأحكام وآثارها العملية بصورة أكثر وضوحاً للمجتمعين القانوني والتجاري، نسعى إلى تعزيز الوضوح القانوني ودعم تطوير بيئة لتسوية المنازعات تقوم على المعرفة والشفافية. ويضم ملخص القضايا للنصف الأول من عام 2026 مجموعة مختارة من قضايا المحكمة خلال النصف الأول من العام، ويوفر للممارسين القانونيين والشركات والجهات المعنية عرضاً موجزاً لأبرز الأحكام والتطورات في السوابق القضائية للمحكمة. ومن خلال إصدار ملخصات القضايا وتنظيم المبادرات ذات الصلة بتبادل المعرفة، تواصل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جهودها لتعزيز فهم أحكامها واجتهاداتها القضائية، والمساهمة في تطوير المعرفة القانونية وممارسات تسوية المنازعات في دولة قطر.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتَي اللؤلؤة وجيوان، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة /كارنيجي ميلون في قطر/، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، لإرساء إطار للتعاون في مجالات التعليم والبحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية والتنمية المجتمعية. وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن مذكرة التفاهم وقّعها السيد ياسر صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، والدكتور مايكل تريك عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر. وتجمع هذه الاتفاقية بين خبرة /الشركة المتحدة للتنمية/ في تطوير الوجهات المتكاملة وإدارتها، والإمكانات الأكاديمية والبحثية لجامعة /كارنيجي ميلون في قطر/، بما يتيح فرصاً لربط المعرفة المتخصصة بالتطبيقات العملية ذات الصلة بمشاريع الشركة. وتشمل مجالات التعاون البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب وإدارة الأعمال ونظم المعلومات. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد ياسر صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: ندرك في الشركة المتحدة للتنمية أن نجاح الوجهات لا يرتبط بجودة الأماكن التي نطوّرها فحسب، بل يستند أيضاً إلى ما يرفدها من معرفة وقدرات وابتكار. وأضاف: تشكّل مذكرة التفاهم منصة مهمة للتعاون في مجالات تزداد ارتباطاً بمستقبل أعمالنا ومجتمعاتنا. ومن خلال التعاون في مجالات البحث والتعليم وتبادل المعرفة وإشراك الطلاب، نطمح إلى وصل الخبرات الأكاديمية بالفرص والتحديات على أرض الواقع، وتحويل المعرفة المشتركة إلى قيمة عملية تعود بالنفع على الشركة المتحدة للتنمية وجامعة كارنيجي ميلون في قطر والمجتمع ككل. من جانبه، قال الدكتور مايكل تريك عميد جامعة /كارنيجي ميلون في قطر/: تجمع الشراكات الاستراتيجية بين المعرفة العميقة للجامعات والخبرات العملية للقطاعات الصناعية، وهو ما يُحفّز الابتكار ويُشكّل نهجنا في التوصل إلى حلول للتحديات مع طلابنا. وأضاف: يسرّنا التعاون مع الشركة المتحدة للتنمية، وإتاحة الفرصة لطلابنا للتعرّف على الاستراتيجيات المعقدة الكامنة وراء بناء المجتمعات. وتتيح مذكرة التفاهم فرصاً لتبادل الخبرات المهنية والباحثين، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة بصورة مشتركة، فضلا عن فتح المجال أمام الطلاب لاكتساب خبرات عملية من خلال فرص التدريب والتوظيف والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تنظمها الشركة المتحدة للتنمية.

شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، في الحوار الرفيع المستوى بشأن اللاجئين والعائدين الأفغان، على هامش اجتماعات الدورة 77 للجنة التنفيذية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وخلال الحوار، أشار الوفد الدائم إلى التحديات الإنسانية والاقتصادية والإنمائية الكبيرة التي تواجه أفغانستان في ظل عودة أعداد كبيرة من الأفغان، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز التضامن الدولي وتكثيف المساعدات الإنسانية والإنمائية والحفاظ على قنوات حوار بنّاء مع أفغانستان. ولفت إلى مواصلة دولة قطر جهودها لتيسير الحوار الدولي بشأن أفغانستان، بما في ذلك من خلال استضافة اجتماعات المبعوثين الخاصين ومجموعات العمل تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يسهم في تعزيز التنسيق الدولي، ودعم الاستقرار، وتيسير إعادة اندماج أفغانستان في المجتمع الدولي. وجدد الوفد الدائم التزام دولة قطر باستراتيجية حلول اللاجئين الأفغان ومنصة دعمها، مشيراً إلى اعتزاز دولة قطر بتولي رئاسة المجموعة الأساسية الأولى للمنصة. كما شدد على أهمية تعزيز الدعم الدولي للبلدان والمجتمعات التي استضافت اللاجئين الأفغان على مدى عقود، في ظل التحديات والضغوط المتزايدة التي تواجهها. وأكد الوفد أهمية ضمان حصول العائدين الأفغان على الخدمات الأساسية والمأوى والتعليم وفرص كسب العيش، بما يدعم إعادة اندماجهم المستدام، لافتاً إلى استمرار دولة قطر، من خلال مؤسساتها الإنسانية والإنمائية، في دعم قطاعات مختلفة في أفغانستان، ولا سيما التعليم والرعاية الصحية وسبل كسب العيش. وشدد الوفد الدائم على أهمية تعزيز تقاسم الأعباء، وتنسيق المساعدات الإنسانية والإنمائية، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في التوصل إلى حلول دائمة للاجئين الأفغان والنازحين داخلياً، كما جدد استعداد دولة قطر لمواصلة العمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع الشركاء المعنيين، دعماً لمستقبل يتمكن فيه الشعب الأفغاني من العيش بكرامة وسلام واستقرار.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن النفايات الإلكترونية تشكل فرصة مهمة لاستعادة المواد القيّمة وإعادة استخدامها في العمليات الصناعية، بما يسهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، مشددة في الوقت ذاته على أنها تمثل أحد التحديات البيئية التي تتطلب تعزيز الوعي بالتعامل معها بطرق آمنة ومسؤولة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية الذي يصادف الرابع عشر من أكتوبر من كل عام، أن هذه المناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الإدارة السليمة لهذه النفايات، والتشجيع على إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة، بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم جهود دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن مشاركتها تأتي تأكيدا على حرصها على نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن التخلص غير السليم من الأجهزة الإلكترونية، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وما يصاحبه من تزايد في استخدام الأجهزة بمختلف أنواعها. ولفتت إلى أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية تسهم في تقليل الحاجة إلى استخراج مواد خام جديدة، والحد من الآثار البيئية المرتبطة بإنتاج الأجهزة، فضلًا عن دعم الاستخدام الأمثل للموارد، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. وفي إطار جهودها لتسهيل مشاركة أفراد المجتمع في حماية البيئة، أعلنت الوزارة عن إتاحة خدمة طلب جمع النفايات الإلكترونية من المنازل، لتشجيع الأفراد على التخلص من الأجهزة غير المستخدمة بالطرق السليمة، وتسهيل وصولها إلى مسارات الجمع والمعالجة المناسبة. ودعت وزارة البيئة والتغير المناخي جميع أفراد المجتمع والمؤسسات إلى المشاركة الفاعلة في الحد من النفايات الإلكترونية، من خلال إطالة العمر الافتراضي للأجهزة وصيانتها وإصلاحها، وإعادة استخدامها أو التبرع بالصالح منها، وتسليم التالف منها للجهات المختصة، مشددة على عدم التخلص من الأجهزة والبطاريات مع النفايات العادية. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لترسيخ ثقافة الاستدامة وبناء مجتمع أكثر وعيًا بمسؤوليته تجاه البيئة، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم، على ارتفاع. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ‌0.32 بالمئة إلى 636.99 نقطة، بعد التراجع عن أعلى مستوى في أسبوع واحد أمس /الثلاثاء/. وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.58 بالمئة، فيما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.70 بالمئة، كما سجل مؤشر داكس الألماني ارتفاعًا بنسبة 0.15 بالمئة.