أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنّ محكمة الأسرة وجامعة قطر تدشّنان الأدلة الإجرائية للوساطة الأسرية، في خطوة تهدف إلى تطوير آليات تسوية النزاعات الأسرية وتوحيد الممارسات المهنية في مجال الوساطة الأسرية، وذلك في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي. وتوفر الأدلة إطاراً إجرائياً لتنظيم أعمال الوساطة الأسرية وفق منهجية واضحة، بما يعزز فرص الوصول إلى تسويات ودية تحد من آثار النزاعات، وتسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها. ويأتي تدشين الأدلة في سياق التعاون بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير منظومة الوساطة الأسرية، إلى جانب دعم الممارسات المرتبطة بالدبلوم المهني للوساطة الأسرية ورفع كفاءة العاملين فيه. وتعكس المبادرة حرص الجانبين على تطوير الخدمات الأسرية وتعزيز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والقانونية بما يدعم الحلول التوافقية في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا نهارا مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق وبعض السحب مع فرصة لتشكل سحب محلية خلال الظهيرة .. وفي البحر يكون مصحوبا ببعض السحب احيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وثلاث أقدام .. وفي البحر بين قدمين و أربع أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل في البداية على بعض المناطق.. وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و58 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و 31 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السادسة و 35 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و41 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أدنى جزر في التاسعة و 12 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و 43 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و 42 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الواحدة و55 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و55 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية و 6 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و19 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة و 58 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و 39 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و6 دقائق مساء.

- السفير فيصل آل حنزاب: الشراكة تعكس اهتمام قطر بالتعليم والحوار البناء -د. حياة معرفي: خطوة جديدة لترسيخ المناظرة والحوار في الفضاء الأكاديمي أطلقت جامعة ابن خلدون بمدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء الماضي، برنامج الماجستير في الحجاج ودراسات النزاع، بالتعاون مع مركز مناظرات قطر، الذي أنشأته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في خطوة تستهدف تطوير الدراسات المتخصصة في الحوار وتحليل النزاعات، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسستين. وشهد حفل التدشين حضور سعادة السفير فيصل بن عبدالله حمد عبدالله آل حنزاب، سفير دولة قطر لدى تركيا، والأستاذ الدكتور عرفان جوندوز، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة حياة عبدالله معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر، والأستاذ الدكتور أتيلا أركان، رئيس الجامعة، إلى جانب دبلوماسيين وأكاديميين وباحثين. -شراكة تعليمية وأكد السفير فيصل آل حنزاب أن البرنامج يمثل امتداداً للشراكة بين مركز مناظرات قطر وجامعة ابن خلدون، التي تعززت بمذكرة تفاهم وقّعها الجانبان عام 2023، مشيداً بالتعاون الذي يربط المؤسسات التعليمية والبحثية في البلدين. وأوضح أن قطر تولي الاستثمار في الإنسان والتعليم أولوية أساسية، انطلاقاً من إيمانها بأن تنمية العقول وبناء القدرات يمثلان أساس تقدم المجتمعات، مشيراً إلى دعم الدولة للمبادرات التي تنشر ثقافة الحوار البنّاء والتفكير النقدي واحترام تنوع الآراء. ولفت إلى أن النقاش المسؤول والجدل القائم على المعرفة يساعدان المجتمعات على التطور، مؤكداً الحضور المتنامي لدولة قطر في مجال المناظرات، ودور مركز مناظرات قطر في تشجيع الطلبة على المشاركة وصقل مهاراتهم الفكرية والتواصلية. -محطة أكاديمية من جانبها، وصفت الدكتورة حياة معرفي إطلاق الماجستير بأنه محطة جديدة في مسيرة المركز نحو نقل المناظرة من إطار الممارسة والتنافس إلى فضاء البحث الأكاديمي المتخصص، مشيرة إلى أن البرنامج يفتح مجالاً لدراسة الحجاج وآداب البحث والمناظرة بصورة علمية معمقة. وبيّنت أن المنهج يجمع بين التراث الإسلامي في علم الحجاج والمقاربات الغربية والحديثة، بما يمنح الدارسين أدوات تحليل الخطاب وفهم الاختلاف وإدارة النقاش بمسؤولية، ويساعدهم على تناول القضايا المعاصرة من زوايا معرفية متعددة.

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة الشؤون الإسلامية، كتاب «الإيضاح في التفسير» للإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني (المتوفى سنة 535هـ)، في طبعة علمية محققة تصدر لأول مرة، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة في خدمة التراث الإسلامي، وإحياء كنوز المصنفات العلمية، وإثراء المكتبة الإسلامية بالإصدارات المحققة التي تمثل مراجع علمية موثوقة للباحثين وطلاب العلم والمتخصصين. ويأتي هذا الإصدار الجديد امتدادًا لمسيرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في نشر الكتب العلمية الرصينة وتحقيق أمهات المصادر الإسلامية، بما يسهم في المحافظة على التراث العلمي للأمة وتيسير الإفادة منه وفق مناهج تحقيق علمية دقيقة، ويعزز مكانة دولة قطر بوصفها إحدى الحواضن الرائدة للمشروعات العلمية والثقافية ذات الأثر المعرفي المستدام. ويُعد الكتاب من أبرز المصنفات التفسيرية للإمام قوام السنة الأصبهاني، أحد أعلام القرن السادس الهجري، وقد حققه مجموعة من الباحثين بإشراف ومراجعة دار عطاءات العلم، وصدر في أربعة مجلدات مزودة بالفهارس العلمية المتنوعة، ليضاف إلى سلسلة الإصدارات العلمية المتخصصة التي تعنى الوزارة بنشرها وخدمة الباحثين بها. ويمثل كتاب «الإيضاح في التفسير» مختصرًا لكتاب المؤلَّف الأكبر «الجامع في التفسير»، حيث عمد مؤلفه إلى اختصاره بغرض تسهيل المطالعة والانتفاع، مع تجنب الإطالة والتكرار، وتميز بأسلوبه الواضح ومنهجه العلمي القائم على تفسير القرآن بالقرآن، وبالسنة النبوية، وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد، الأمر الذي جعله من الكتب التفسيرية ذات القيمة لدى المختصين بالدراسات القرآنية. كما تميزت هذه الطبعة الجديدة بتحقيق علمي دقيق شمل مقابلة النص على عدد من النسخ الخطية المتقدمة والمتكاملة، وتخريج الأحاديث النبوية، وشرح الألفاظ الغريبة.

في إطار جهوده لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الدمج والتواصل، نظّم مركز شباب برزان ورشة تدريبية متخصصة في لغة الإشارة، بالتعاون مع المركز القطري الثقافي للصم ومدرسة ناصر بن عبدالله العطية الثانوية للبنين، بمشاركة عدد من المهتمين بالتعرّف على أساسيات لغة الإشارة وأهميتها في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وقدّمت الورشة المترجمة عائشة عبدالقادر جرار، خبيرة لغة الإشارة، حيث استعرضت مجموعة من المهارات والمفاهيم الأساسية التي تساعد على فهم لغة الإشارة واستخدامها في التواصل اليومي، مع تسليط الضوء على دورها في إزالة الحواجز التواصلية وتعزيز التفاهم والاندماج بين أفراد المجتمع.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أهمية ترسيخ بيئة صحية آمنة تقوم على الاحترام المتبادل بين الكوادر الطبية والمرضى والمراجعين، مشددة على أن الوقاية من العنف مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المؤسسة والعاملين والمجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحد من العنف، الذي يصادف الثاني من أكتوبر سنوياً. وأوضحت المؤسسة أنها تتبنى منظومة متكاملة للوقاية من العنف داخل المرافق الصحية، تشمل برامج التوعية والتثقيف، وتدريب الموظفين على إدارة المواقف الصعبة والتواصل الإيجابي، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ عن الحوادث والتعامل معها. وأشارت إلى توفير خدمات الدعم النفسي للموظفين عبر عيادة الموظفين، والاستشارات القانونية، فضلاً عن تفعيل أنظمة الإنذار وتدريب فرق الاستجابة للكود الأبيض (Code White)، لضمان التدخل السريع عند وقوع التهديدات. وأكدت استمرار تطوير سياسات السلامة وتقييم المخاطر وتحسين بيئة العمل، داعية المراجعين إلى احترام الكوادر الصحية والتعبير عن ملاحظاتهم عبر القنوات المناسبة، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة.

احتفت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العربي للبيئة، الذي يصادف الرابع عشر من أكتوبر من كل عام. وتُعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي والمسؤولية المشتركة تجاه القضايا والتحديات البيئية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. وتأتي مشاركة الوزارة في هذه المناسبة تأكيدًا على التزام دولة قطر بمواصلة جهودها لحماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، إلى جانب تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية، وترسيخ الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أهمية تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة. وقال سعادته: «يمثل اليوم العربي للبيئة مناسبة لتعزيز العمل العربي المشترك تجاه القضايا البيئية، وترسيخ الاستدامة بوصفها مسؤولية مشتركة. وتواصل دولة قطر جهودها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة هذه الموارد ويحفظ حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ومستدامة». -تطوير منظومة العمل البيئي من جانبه، أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، استمرار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل البيئي. وقال سعادته: «تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي تطوير منظومة العمل البيئي من خلال تعزيز الرقابة والرصد، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ودعم المبادرات والممارسات المستدامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية وترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات». وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أهمية التكيف المناخي وتعزيز القدرة على الصمود. وقال: «يؤكد اليوم العربي للبيئة أهمية تعزيز الجهود الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة تحدياته، بما يدعم قدرة الدولة على الصمود ويحقق مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة». وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بحماية التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية والحياة الفطرية، وتعمل على صون النظم البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على التوازن البيئي وصون الإرث الطبيعي للدولة. -صون التنوع البيولوجي وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أهمية صون التنوع البيولوجي والإرث الطبيعي للدولة. وقال: «يمثل الحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية أحد المرتكزات الأساسية لحماية البيئة، وتواصل الوزارة جهودها في إدارة المحميات الطبيعية وحماية الحياة الفطرية واستعادة النظم البيئية، بما يحافظ على الإرث الطبيعي لدولة قطر ويعزز استدامته للأجيال القادمة». كما تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على تعزيز منظومة الرصد والتفتيش والرقابة البيئية، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث وتعزيز الامتثال وحماية عناصر البيئة المختلفة.

اختتمت أمس أعمال منتدى الاستشراف الإستراتيجي حول الكفاءات العالمية للشباب والتعلم مدى الحياة، بعد ثلاثة أيام من الجلسات الحوارية وورش العمل التي جمعت خبراء ومتخصصين وممثلين عن مؤسسات وشباب من دول مختلفة، لمناقشة التحولات المستقبلية واحتياجات الأجيال الجديدة، وسبل تطوير المهارات وتعزيز حضور الشباب في صياغة السياسات. وخرج المنتدى بخمسة محاور رئيسية للتوصيات، شملت ترسيخ ثقافة الاستباق، والاستفادة من التجربة القطرية في التخطيط للمستقبل، وتوسيع مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، وتطوير الكفاءات والتعلم المستمر، ووضع آليات عملية لمتابعة تنفيذ المخرجات وتحويلها إلى مبادرات مشتركة. وأكد المشاركون أن الاستشراف لا يقتصر على توقع ما قد يحدث مستقبلاً، بل يتطلب تطوير قدرة المؤسسات على الاستعداد المبكر للتغيرات، وإشراك الشباب في تحديد البدائل. كما شددوا على أهمية استمرار التواصل بين الجهات الأكاديمية والمؤسسات المعنية بالشباب وسوق العمل، حتى تصبح مخرجات النقاشات أساساً لمبادرات تعليمية وتدريبية تستجيب للاحتياجات المتغيرة، وتدعم بناء كفاءات قادرة على التعامل مع التطورات التقنية والاجتماعية والاقتصادية. -الشباب وصناعة القرار وأكد فواز المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، أن الاستثمار في الشباب يستلزم منحهم مساحة فاعلة للمشاركة في إعداد السياسات والبرامج، والاستفادة من أفكارهم وقدراتهم في استشراف التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار. وأوضح أن المنتدى أتاح للمشاركين من الشباب التعرف على أدوات التفكير الإستراتيجي وبناء السيناريوهات المستقبلية، وطرح مقترحات تتصل بالتعليم والعمل والحياة المجتمعية، مشدداً على ضرورة ترجمة هذه الأفكار إلى برامج قابلة للتطبيق. وأشار إلى أهمية التعاون بين وزارة الرياضة والشباب ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» وجامعة الأمير محمد بن فهد واللجنة الوطنية القطرية، بما يسهم في تبادل الخبرات وربط طموحات الشباب بالأولويات التنموية وتعزيز استمرارية مشاركتهم. من جانبه، قال الدكتور قيس بن محمد الهمامي، رئيس مركز الاستشراف والذكاء الاصطناعي بالإيسيسكو، إن المنظمة أسست عام 2020 مركزاً متخصصاً للاستشراف الإستراتيجي والذكاء الاصطناعي، بهدف نشر ثقافة الاستباق وإعداد الدراسات وبناء القدرات، مشيراً إلى تدريب 50 شخصاً في هذا المجال. ولفت إلى أن قطر تمتلك تجربة سابقة في الاستشراف والتخطيط للمستقبل، وأن المنتدى وفر مساحة للتكامل بين خبرات المتخصصين ومساهمات الشباب، حيث شهد اليوم الأول مشاركة الخبراء، فيما خصص اليومان التاليان للتفاعل مع السيناريوهات المستقبلية وتطوير المقترحات. بدوره، أعرب عمر طعمه، ممثل الجمهورية العربية السورية، عن تقديره لدولة قطر على الاستضافة ودعم الشباب، مؤكداً أهمية الانتقال من النقاشات إلى العمل المشترك، وبناء شراكات تتيح تحويل المبادرات الشبابية إلى مشروعات ذات أثر ملموس. -توصيات وخطط تنفيذية واستعرضت عائشة الهاشمي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، المحورين الأول والثاني من التوصيات، موضحة أن الأول يدعو إلى دمج الاستشراف في التعليم والعمل الشبابي وصياغة السياسات، وتدريب المؤسسات والشباب على رصد التحولات وتقييم الفرص والمخاطر، مع مراعاة مصالح الأجيال القادمة. وأضافت أن المحور الثاني يتناول توثيق التجربة القطرية واستخلاص الدروس المستفادة منها، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في الإيسيسكو من خلال برامج مشتركة وزيارات معرفية، مع مراعاة خصوصية كل دولة عند تطبيق الممارسات المناسبة. واستكمل شاهين محمد الكواري، من دولة قطر، عرض التوصيات، موضحاً أن المحور الثالث يركز على وضع آليات منتظمة لإشراك الشباب في استشراف المستقبل وصياغة السياسات، وإنشاء مختبرات شبابية وتعزيز الحوار بين الأجيال وربط المقترحات بالمؤسسات المعنية. وأشار إلى أن المحور الرابع يدعو إلى تطوير المهارات عبر التعلم مدى الحياة، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي والمهارات الرقمية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع توسيع فرص التعليم والتدريب أمام الشباب الأقل وصولاً إليها. أما المحور الخامس فيركز على متابعة تنفيذ توصيات المنتدى، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات والشراكات ومؤشرات التقدم، ودعم المبادرات الشبابية، وتخصيص مساحة في النسخة المقبلة لاستعراض الإنجازات وتبادل الدروس المستفادة، ضماناً لاستمرار التعاون وتحويل الرؤى المستقبلية إلى نتائج عملية.

- معالجة 86 ألف طلب رقمي بنسبة 76 % من الخدمات الإلكترونية تواصل النيابة العامة خلال عاميّ 2025 و2026 مسيرة التميز عبر منظومة متكاملة من المبادرات الاستراتيجية التي يمتد أثرها إلى مجالات الريادة التقنية وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الأمن السيبراني وترسيخ دعائم العدالة. ونفذت النيابة العامة 100% من خطة التحول الرقمي بالنيابة العامة، وحوالي 46 ألف استشارة قدمت عبر المساعد الذكي AI، وتمت معالجة 86 ألف طلب رقمي بنسبة 76% من الخدمات الإلكترونية، واجتياز 934 مشاركاً في برامج تأهيل مأموري الضبط القضائي من 18 جهة حكومية، وإنجاز 60% من البلاغات خلال أقل من أسبوع. ومن الإنجازات المؤسسية التي استعرضها سجل الإنجازات السنوية هي: مكتبة النيابة العامة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المتكاملة، وتعزيز قدرات مأموري الضبط القضائي والجهات الحكومية، وتطوير أنظمة البلاغات، ومنصة الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة، ومنصة للخدمات الذاتية للموظفين، وتدريب وكلاء النيابة العامة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتطوير الخدمات الرقمية والمساعد الرقمي، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع وزارة الداخلية، وتعزيز التكامل مع القضاء، وتعزيز الأمن السيبراني والجاهزية الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات القضائية والإدارية.

- ياسر صلاح الجيدة: المعرفة والابتكار ركيزتان أساسيتان لنجاح الوجهات وتطوير المجتمعات - البروفيسور مايكل تريك: الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات والقطاعات الصناعية تحفّز الابتكار وتتيح للطلاب المساهمة في بناء المجتمعات وقعت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتَي اللؤلؤة وجيوان، مذكرة تفاهم مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، لإرساء إطار للتعاون في مجالات التعليم والبحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية والتنمية المجتمعية. وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال مراسم أقيمت في مبنى اللؤلؤة في جزيرة اللؤلؤة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث وقّع السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، والبروفيسور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، المذكرة نيابةً عن المؤسستين. وتجمع هذه الاتفاقية بين خبرة الشركة المتحدة للتنمية في تطوير الوجهات المتكاملة وإدارتها، والإمكانات الأكاديمية والبحثية لجامعة كارنيجي ميلون في قطر، بما يتيح فرصاً لربط المعرفة المتخصصة بالتطبيقات العملية ذات الصلة بمشاريع الشركة وبرامجها وإدارة مجتمعاتها. وتشمل مجالات التعاون البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب وإدارة الأعمال ونظم المعلومات. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: ندرك في الشركة المتحدة للتنمية أن نجاح الوجهات لا يرتبط بجودة الأماكن التي نطوّرها فحسب، بل يستند أيضاً إلى ما يرفدها من معرفة وقدرات وابتكار. ومن هنا، تشكّل مذكرة التفاهم هذه منصة مهمة للتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر في مجالات تزداد ارتباطاً بمستقبل أعمالنا ومجتمعاتنا. ومن خلال التعاون في مجالات البحث والتعليم وتبادل المعرفة وإشراك الطلاب، نطمح إلى وصل الخبرات الأكاديمية بالفرص والتحديات على أرض الواقع، وتحويل المعرفة المشتركة إلى قيمة عملية تعود بالنفع على الشركة المتحدة للتنمية وجامعة كارنيجي ميلون في قطر والمجتمع ككل. ومن جانبه، قال البروفيسور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: تجمع الشراكات الاستراتيجية بين المعرفة العميقة للجامعات والخبرات العملية للقطاعات الصناعية، وهو ما يُحفّز الابتكار ويُشكّل نهجنا في التوصل إلى حلول للتحديات مع طلابنا. ويسرّنا التعاون مع الشركة المتحدة للتنمية، وإتاحة الفرصة لطلابنا للتعرّف على الاستراتيجيات المعقدة الكامنة وراء بناء المجتمعات. وبالإضافة إلى مجالات البحث والتعليم، تتيح مذكرة التفاهم فرصاً لتبادل الخبرات المهنية والباحثين، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة بصورة مشتركة. كما تفتح المجال أمام طلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر لاكتساب خبرات عملية من خلال فرص التدريب والتوظيف والمشاركة في المبادرات المجتمعية التي تنظمها الشركة المتحدة للتنمية في جزيرتَي اللؤلؤة وجيوان. ويمكن للتعاون كذلك الاستفادة من الموارد الأكاديمية الأوسع لجامعة كارنيجي ميلون، بما في ذلك مجموعة مختارة من الكليات والمعاهد البحثية في الولايات المتحدة. وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة بالنسبة للشركة المتحدة للتنمية في إطار نهجها لتطوير الوجهات، حيث تتكامل المكونات السكنية والتجارية والتعليمية والاجتماعية والمجتمعية ضمن منظومة واحدة. ومن خلال الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، تفتح الشراكة المجال أمام تحويل الأفكار والرؤى إلى تطبيقات وحلول عملية تنعكس على طريقة تطوير الوجهات وتجربة الحياة فيها. تتميّز الشركة المتحدة للتنمية بأنها إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر. وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة وقيمة عالية للمساهمين. وتأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999، وأُدرجت في بورصة قطر خلال شهر يونيو 2003. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، تبريد المناطق، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.

أعلنت «مشيرب العقارية»، ومجموعة «إنترناشيونال ويركبليس جروب» (IWG)، عن الافتتاح الرسمي لمركز «سيغنتر» (Signature) في «مشيرب قلب الدوحة»، وهو العلامة الفاخرة التابعة للمجموعة والمخصصة لمساحات العمل المشترك والمكاتب المرنة. ويأتي افتتاح المركز، الذي يُدار بموجب اتفاقية إدارة بين الشريكين، إضافة نوعية إلى شبكة «IWG» في قطر، إذ يوفّر لمجتمع الأعمال خيارات متطورة ترتقي بإنتاجية الشركات وتعزّز ثقافة الشراكة، ضمن بيئة حضرية تضع الاستدامة في صميم تصميمها، وتضمّن الافتتاح جولة تعريفية اطّلع خلالها الضيوف والشركاء على مرافق المركز ومساحات العمل المتكاملة التي يقدّمها. ويُشكّل افتتاح «سيغنتر» محطة جديدة في مسيرة «مشيرب قلب الدوحة» نحو ترسيخ مكانتها وجهة متكاملة للأعمال، إذ تنضمّ العلامة إلى منظومة تجارية متنامية تحتضن مقرات جهات حكومية وإعلامية ومؤسسات محلية ودولية، إلى جانب «حي الدوحة للتصميم» الذي يجمع المبدعين وروّاد الأعمال. ويستفيد أعضاء المركز من كل ما تتيحه المدينة من مقوّمات، بدءًا من موقعها في قلب العاصمة واتصالها المباشر بشبكة مترو الدوحة، مرورًا بوجهات الضيافة والتسوّق والثقافة في «مشيرب غاليريا» و»متاحف مشيرب» وفنادقها العالمية، ووصولًا إلى مبانيها الحاصلة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)، لتغدو تجربة العمل فيها جزءًا من حياة حضرية متكاملة. وبهذه المناسبة، قال السيد حسن علي العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مشيرب العقارية: «يمثل افتتاح سيغنتر في مشيرب قلب الدوحة إضافة نوعية إلى منظومة الأعمال المتكاملة التي نواصل تطويرها، بما يعزز مكانة مشيرب وجهة رائدة للشركات والمؤسسات الباحثة عن بيئات عمل حديثة ومرنة. ويعكس اختيار سيغنتر لمشيرب الثقة في ما توفره المدينة من مقومات تنافسية تجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والاستدامة، بما يواكب تطلعات قطاع الأعمال ويدعم نموه. ونواصل من خلال هذه الشراكات استقطاب مفاهيم عالمية تسهم في إثراء بيئة الأعمال وتعزيز مشيرب قلب الدوحة للاستثمار والمواهب». ومن جانبه، قال السيد طارق الجيدة، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة الجيدة إخوان: «يُمثّل افتتاح «سيغنتر» محطةً مهمة في مسيرة «IWG « في دولة قطر، إذ نقدّم للمرة الأولى في السوق القطرية علامتنا الفاخرة، لتنضمّ إلى العلامات التي تخدم عملاءنا في الدولة. ويأتي هذا الإطلاق استجابةً لتطلّعات شريحة متنامية من الشركات والمهنيين الباحثين عن مستوى أرقى من بيئات العمل والخدمات، مع الاحتفاظ بالمرونة التي باتت ركيزةً أساسية في أسلوب عملهم. ونتطلّع إلى أن يكون «سيغنتر» في «مشيرب قلب الدوحة» العنوان الذي يجد فيه عملاؤنا هذا التوازن بين التميّز والمرونة.»

-محمد بن فهد: بنك الدوحة يواصل مسيرته نحو تحقيق النمو المستدام -عبدالرحمن بن فهد: نحرص على التنفيذ الفعّال لأولوياتنا الإستراتيجية أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وصرّح سعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بأن البنك حقق صافي ربح قدره 681 مليون ريال قطري خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن إجمالي أصول البنك بلغ 125.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2026، بارتفاع نسبته 5.0% على أساس سنوي. وبلغ صافي القروض والسلف 73.4 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 16.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد انخفضت ودائع العملاء بمقدار 1.1 مليار ريال قطري، أي بنسبة 2.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 52.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2026. كما انخفضت المحفظة الاستثمارية بمقدار 5.7 مليار ريال قطري، أو بنسبة 15.3% على أساس سنوي، لتبلغ 31.4 مليار ريال قطري. وأشار سعادته كذلك إلى أن الدخل التشغيلي خلال الفترة بلغ 2.1 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعقيبًا على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن فهد بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: «يعكس أداء بنك الدوحة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 متانة أعماله ومرونتها في مواجهة المتغيرات، وسلامة توجهنا الاستراتيجي، والانضباط الذي نلتزمه في تنفيذ أولوياتنا طويلة الأجل. وفي ظل التحولات المتواصلة التي تشهدها الساحتين الإقليمية والعالمية، تواصل دولة قطر إظهار قدر كبير من المتانة والمرونة، مستندةً إلى الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، وأسسها الاقتصادية الراسخة، والتقدم المطّرد في مسيرة التنويع الاقتصادي. وانطلاقًا من هذه المقومات، يواصل بنك الدوحة مسيرته نحو تحقيق النمو المستدام، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط في إدارة المخاطر، ودعم الطموحات الاقتصادية للدولة. وتبقى أولويتنا تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل، مع مواصلة الإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». -متانة جودة الأعمال ومن جانبه، قال الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد الإقليمي، حقق بنك الدوحة أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وهو ما يؤكد متانة نموذج أعمالنا، وانضباط نهجنا في إدارة المخاطر، وحرصنا على التنفيذ الفعّال لأولوياتنا الاستراتيجية. وقد واصلنا تعزيز جودة ميزانيتنا العمومية، إذ تحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتبلغ 6.37% كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بنسبة 6.75% في الفترة المقابلة من العام الماضي. ولا يزال مركزنا الرأسمالي القوي يشكّل ركيزة متينة للنمو المستدام، فقد بلغت نسبة رأس المال الأساسي من حقوق الملكية العادية 12.79%، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.67%. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية 15.1 مليار ريال قطري، بما يعزز قدرتنا على اغتنام فرص النمو المستقبلية، مع الالتزام بنهج حصيف ومستدام في خلق القيمة». -المكانة التنافسية وتعليقًا على هذه الإنجازات، قال الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تعكس الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة الزخم المتواصل لمسيرة التحول في بنك الدوحة، والتزامنا ببناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة وابتكارًا وتركيزًا على احتياجات العملاء. ونواصل تعزيز قدراتنا وترسيخ مكانتنا التنافسية من خلال حزمة من المبادرات الاستراتيجية تشمل الابتكار الرقمي، والبنية التحتية للمدفوعات، والاستدامة، فضلًا عن توسيع شبكة الشراكات. وتشكّل الأسس الاقتصادية المتينة لدولة قطر دعامة قوية لاستمرار الاستقرار والمرونة على المدى الطويل. وفي ظل هذه البيئة الداعمة، أدار بنك الدوحة عملياته خلال الربع الثالث مستندًا إلى نموذج أعمال قوي ومرن، الأمر الذي مكّنه من ضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة لعملائه. ونظل ملتزمين بدعم عملائنا، والإسهام في تمكين المجتمعات التي نخدمها في مختلف أنحاء المنطقة، والمضي في بناء مؤسسة مصرفية أكثر صلابة وقدرة على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل». -أبرز الإنجازات الإستراتيجية واصل بنك الدوحة خلال الربع الثالث من عام 2026 إحراز تقدم في تنفيذ برنامج تحوّله الاستراتيجي، إذ بلغ عددًا من المحطات البارزة التي أسهمت في تعزيز علامته التجارية، وتوطيد علاقاته بعملائه، وترسيخ التزامه بالابتكار والنمو المستدام، ومن أهمها: أطلق البنك هويته المؤسسية الجديدة، تجسيدًا لمسيرة التحول التي يشهدها ورؤيته للمستقبل. حصد البنك عددًا من الجوائز والتكريمات المرموقة في القطاع المصرفي، بما في ذلك جوائز من يوروموني وMEED في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والتمويل العقاري، والتحويلات المالية. أصبح البنك من أوائل البنوك في دولة قطر التي تنضم إلى نظام المدفوعات الخليجي «آفاق». ارتفع تصنيف البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال من BB إلى BBB. أبرم البنك إطارًا للتعاون الاستراتيجي مع شركة الاستثمار العالمية الرائدة كيه كيه آر (KKR)، بهدف توسيع نطاق وصول العملاء المؤهلين إلى فرص الاستثمار البديلة.

تعكف جامعة قطر على تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية خلال المرحلة المقبلة، تشمل مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والإدارية والتقنية، في إطار جهودها للارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية والخدمات الجامعية. فعلى صعيد الشؤون الأكاديمية، ستعمل الجامعة على تطوير المقررات الرقمية، واستكمال تطبيق نموذج جامعة قطر للتعليم والتعلم، إلى جانب استحداث البرامج الأكاديمية وإعادة هيكلتها، ومراجعة برامج الدراسات العليا وتطويرها. كما تعتزم إطلاق النسخة الثالثة من برنامج الزمالة الأكاديمية المهنية، وإعداد دبلوم الدراسات العليا في التدريس الجامعي، وتطوير أطر الكفاءات لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الداعمة. وفي مجال بناء القدرات الوطنية، ستتوسع الجامعة في برامج الابتعاث والتأهيل الأكاديمي، إلى جانب تطوير برامج بناء القدرات وإعداد القيادات الأكاديمية، بما يسهم في تنمية الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لتلبية الاحتياجات المستقبلية. وعلى صعيد العلوم الصحية والطبية، تعتزم الجامعة استكمال مبنى كليتي الطب والعلوم الصحية «الزهراوي»، إلى جانب استكمال تصميم مبنى كليتي طب الأسنان والتمريض. ومن المقرر كذلك طرح برامج جديدة للماجستير الأكاديمي والإكلينيكي والدكتوراه المهنية، فضلاً عن دعم البحوث الإكلينيكية وتطوير منظومة التراخيص والاختبارات المهنية. وفي مجال شؤون الطلاب، ستعمل الجامعة على تطوير التجربة الطلابية والمناهج والأنشطة اللاصفية، ومراجعة أساليب التقييم الأكاديمي، إلى جانب التوسع في المبادرات الداعمة لتنمية المهارات وريادة الأعمال والابتكار، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للطلبة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز البيئة التعليمية. وفي قطاع البحث والابتكار، تخطط الجامعة لتطوير نظام رقمي متكامل لإدارة المنح البحثية، والارتقاء بمنظومة الابتكار والملكية الفكرية ونقل المعرفة، إلى جانب تشغيل وكالة الابتكار، وتطوير بوابة موحدة لخدمات الابتكار، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية وبرامج الاحتضان، وتعزيز القدرات البحثية للباحثين والطلبة. كما تعتزم الجامعة تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الاستراتيجية والفاعلية المؤسسية، تشمل تطوير النماذج التنبئِية لدعم اتخاذ القرار، واستكمال تنفيذ استراتيجية حوكمة البيانات، وتصنيف البيانات واستكمال سجلات مشاركتها، وتنفيذ مشروعات الأرشفة الرقمية، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة الأداء ومؤشرات الأداء الداخلية. وعلى صعيد الشؤون الإدارية والمالية، ستنفذ الجامعة مشروعات لتطوير الحرم الجامعي والمرافق الأكاديمية والبحثية، وتحديث البنية التحتية للطاقة والتبريد وشبكات المياه، إلى جانب تطوير منظومة الأمن والسلامة والربط الأمني، وتحسين خدمات النقل الجامعي باستخدام الأنظمة الذكية، وتطوير منظومات الإيرادات والمشتريات والتعاقد الوظيفي وبناء القدرات.

استضافت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، النسخة السابعة من مسابقة البرمجة الجامعية في قطر، التي نظمها مركز حمد بن جاسم لتعليم علوم الحوسبة، ثمرة الشراكة بين الجامعة ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. استقطبت المسابقة 100 فريق من مختلف مدارس الدولة، فضلاً عن 35 فريقًا جامعيًا، للتنافس في حل المشكلات البرمجية المعقدة. أتاحت المسابقة، التي امتدت فعالياتها على مدار يومين، للمبرمجين الشباب فرصة استعراض قدراتهم التقنية، ومهاراتهم في حل المشكلات، والعمل الجماعي، ضمن أجواء تنافسية مكثفة ومهل زمنية محددة، فيما قدمت مجموعة الدوحة للتأمين جوائز للفائزين. شهدت مسابقة البرمجة الجامعية في قطر التي انطلقت نسختها الأولى عام 2021 في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، تطورا لافتا على مدار الأعوام السابقة، لتصبح أكبر مسابقة وطنية للبرمجة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ انطلاقها، أتاحت للمبرمجين الواعدين منصة لتطوير مهاراتهم التقنية، والتعاون مع أقرانهم، واكتساب خبرات قيّمة. وتواصل المسابقة، في نسختها السابعة، الإسهام في إعداد الجيل القادم من المواهب البرمجية في قطر. وفي هذا الصدد، قال البروفيسور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: «ساهمت مسابقة البرمجة الجامعية في بناء مجتمع حيوي من المبرمجين الشباب في الدولة. ومع استمرارهم في تطوير مهاراتهم وصقلها، سينمو هذا المجتمع ويُعزز ثقافة الابتكار والتقدم والإبداع في قطر». قال السيد علي إبراهيم الغريب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية: نفخر بالتطور المستمر الذي تشهده مسابقة قطر الوطنية للبرمجة منذ انطلاقتها عام 2021، وما تحققه من نجاح في استقطاب نخبة من المواهب الشابة والعقول المبدعة. ونؤمن بأن تمكين الطلبة من اكتساب مهارات حاسوبية متقدمة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما تجسد الموهبة والإصرار اللذان أبرزهما المشاركون في نسخة هذا العام الإمكانات الواعدة لجيل جديد من المبتكرين، وتعزز الثقة بمستقبل التكنولوجيا والابتكار في دولة قطر. وكان الدكتور إدواردو فيو فلاشينغ، الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، جزءًا من الفريق الذي استقطب المسابقة إلى قطر عام 2021، ويتولى اليوم منصب المنظم الرئيسي للمسابقة. ويقول: «شهد هذا العام مستوى رفيعًا في حل المشكلات البرمجية. فهؤلاء الطلاب لا يواجهون تحديات برمجية فحسب، بل يعملون أيضًا تحت ضغوط كبيرة للتوصل إلى حلول لمسائل معقدة. ومن المُجزي للغاية أن نشاهد الجيل القادم من علماء الحاسوب يتحدى نفسه بنجاح». شهدت النسخة الحالية سيطرة واضحة لفرق جامعة كارنيجي ميلون في قطر على المسار الجامعي، وحصدت الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. وفي مسار المدارس الثانوية، أحرزت المدرسة الهندية الحديثة الميدالية الذهبية، بينما نالت مدرسة المنتزه الإنجليزية الميدالية الفضية، وحصلت مدرسة بيرلا الشعبية على الميدالية البرونزية. ويتأهل أول فريقين جامعيين وأول فريقين مدرسيين فائزين إلى مسابقة البرمجة الجامعية العربية والإفريقية، في خطوة تقربهما من التأهل للمنافسة على المستوى العالمي.

نظمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، ورشة للتوعية القانونية في المدرسة التونسية، تناولت مخاطر جريمة الابتزاز الإلكتروني وسبل الوقاية منها، وذلك في إطار الشراكة المؤسسية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والجهود المشتركة الرامية إلى نشر الوعي القانوني بين الطلبة وترسيخ مبادئ التربية القانونية لديهم.

-البلدية تترجم مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لمشاريع ومبادرات -إنجاز 95 % من إستراتيجية المناطق المفتوحة والترفيهية و75% من دليل إشراك المجتمع في التخطيط العمراني ترجمت وزارة البلدية مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 إلى مبادرات ومشاريع تنفيذية في عدد من المجالات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها التخطيط العمراني والكفاءة البيئية، وتنمية وتنوع الاقتصاد في قطاعي الغذاء والزراعة، بما يعزز اتساق برامج الوزارة مع الأولويات الوطنية ويرفع أثرها التنموي، ويدعم كفاءة التنفيذ وتحقيق النتائج، وذلك من خلال ترسيخ منظومة وطنية متكاملة للتخطيط المستدام والمرونة المناخية. وحققت الوزارة تقدمًا ملموسًا في تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية، شمل إنجاز (75 %) من دليل إشراك المجتمع في التخطيط العمراني، و(95 %) من الإستراتيجية الوطنية للمناطق المفتوحة والترفيهية، وذلك وفقا لكتاب الإنجازات الداخلية للدولة 2025 /2026. وفي مجال إدارة النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، وزعت الوزارة (32,994) حاوية للفرز من المصدر وتنفيذ (17,727) حملة توعوية، أسهمت في بلوغ نسبة (86 %) للفرز الصحيح، بما يعكس جهودها في ترسيخ الممارسات البيئية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية فرز النفايات. كما أنجزت عددًا من مشاريع المرونة المناخية، شملت التقييم الهيدروجيولوجي والرصد الذكي لمياه الأمطار، ضمن محفظة تنفيذية تغطي مجالات التخطيط العمراني، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، وتعزيز المرونة المناخية، وتوظف نماذج هيدروجيولوجية ثلاثية الأبعاد، وخطط مكافحة الكوارث، وتقنيات الاستشعار عن بعد، وأعمال الحفر والاختبارات، بما يدعم جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات البيئية والمناخية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتسهم هذه الجهود في تحقيق النتائج الوطنية المرتبطة بتميز المؤسسات الحكومية والاستدامة البيئية، من خلال ترسيخ كفاءة التخطيط العمراني، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد، ورفع مستوى الجاهزية والمرونة الوطنية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما يدعم استدامة التنمية، ويحسن جودة البيئة، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي في إدارة الموارد والمخاطر. كما أرست الوزارة منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والاستدامة البيئية والتنويع الاقتصادي، من خلال محفظة إستراتيجية تضم 74 مشروعًا و35 مؤشرًا وطنيًا موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسية، مع إنجاز أكثر من 95 % من المشاريع الإستراتيجية المتقدمة، بما يدعم تكامل الأولويات الوطنية ويرفع كفاءة التخطيط والتنفيذ. وتشمل المحفظة قطاع التخطيط العمراني الذي يضم 11 مشروعًا و4 مؤشرات، بنسبة اعتماد بلغت 100 %، وقطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي الذي يضم 23 مشروعًا و10 مؤشرات، بنسبة اعتماد بلغت 74 %، إلى جانب قطاع التنويع الاقتصادي في الغذاء والزراعة، الذي يضم 40 مشروعًا و21 مؤشرًا، بنسبة اعتماد بلغت 85 %. وتتضمن أبرز المشاريع الإستراتيجية المتقدمة التقييم الهيدروجيولوجي، والإستراتيجية الوطنية للمناطق المفتوحة والترفيهية، وإستراتيجية تنمية الحزام الأخضر، ومشروع الرصد الذكي لمياه الأمطار، بما يعزز التكامل بين التخطيط العمراني والاستدامة البيئية، ويدعم جاهزية القطاعات ذات الصلة لمواجهة تحديات التغير المناخي، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني. وتسهم هذه الجهود في تحقيق عدد من النتائج الوطنية، تشمل التميز المؤسسي الحكومي والاستدامة البيئية والتنوع الاقتصادي، من خلال ترسيخ التكامل بين التخطيط العمراني والإدارة المستدامة للموارد والتنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز جاهزية الدولة للتحديات المناخية، بما يدعم استدامة الموارد والأمن الغذائي وتنافسية الاقتصاد الوطني.

اسمان وُلدا من شغف بالسرعة. أحدهما قاسها، والآخر أتقنها. وبصفتها الشريك الرسمي للساعات لدى أستون مارتن Aston Martin، تجسّد بريتلينغ Breitling هذا الشغف المشترك في تجربة هي الأكثر خصوصية حتى اليوم، وتقدّمها حصرياً لمالكي سيارة فالهالا Valhalla الخارقة من العلامة البريطانية. وتتيح تجربة سوبر كرونوماتSuper Chronomat المصمّمة حسب الطلب فرصة نادرة لابتكار ساعة مستوحاة من سيارة فالهالا Valhalla الخاصة بكلّ مالك، تُصاغ وفق ذوقه وتُخصّص لتصبح تعبيراً دائماً عن رحلته الشخصية. وتُصنع كلّ ساعة بالدقّة والعناية بالتفاصيل نفسيهما اللتين تميّزان فالهالا Valhalla. -أستون مارتن فالهالا Aston Martin Valhalla تُعدّ فالهالا Valhalla أول سيارة خارقة هجينة قابلة للشحن PHEV من أستون مارتن Aston Martin بمحرّك وسطي تُنتج على نطاق تسلسلي، وتجمع بين الديناميكية الهوائية الاستثنائية وهندسة مستمدّة من عالم السباقات ومدعومة بتقنياتالفورمولا واحد Formula 1®. وتعمل بمحرّك V8 سعة 4.0 لترات بشاحن توربيني مزدوج، إلى جانب ثلاثة محرّكات كهربائية، لتولّد قوة إجمالية تبلغ 1,079 حصاناً مترياً (PS). تنطلق السيارة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 217 ميلاً في الساعة. ويقتصر إنتاج فالهالا Valhalla على 999 سيارة فقط حول العالم، لتجسّد ذروة الأداء والابتكار لدى أستون مارتن Aston Martin. وللمرّة الأولى، تفتح بريتلينغ Breitling عملية تصميم واحدة من أكثر مجموعاتها تميّزاً حصرياً أمام مالكي سيارة فالهالا Valhalla ومن خلال أداة إعداد مخصّصة، يمكن لكلّ مالك ابتكار ساعة سوبر كرونومات Super Chronomat مصمّمة حسب الطلب، تستلهم المواصفات التي اختارها لسيارته فالهالا Valhalla وتعكس أسلوبه الشخصي. وفي هذه المناسبة، قال ماريك رايخمان، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإبداع لدى أستون مارتن Aston Martin: تتميّز فالهالا Valhalla بالابتكار والدقّة والتفرّد. وقد أتاحت لنا شراكتنا مع بريتلينغ Breitling أن نقدّم لعملائنا تجربة استثنائية بالقدر نفسه، من خلال فرصة فريدة لابتكار ساعة مصمّمة حسب الطلب ومستوحاة من سيارة فالهالا Valhalla الخاصة بكلّ منهم. وانطلاقاً من التزامنا المشترك بالتميّز في التصميم والعناية الدقيقة بالتفاصيل، تصبح كلّ ساعة تعبيراً شخصياً عن مالكها وامتداداً طبيعياً للسيارة نفسها. من جهته، قال جورج كيرن، الرئيس التنفيذي لشركة هاوس أوف براندز House of Brands: تجسّد فالهالا Valhalla أرقى ما تستطيع أستون مارتن Aston Martin تحقيقه، ونحن الآن ننقل هذه التجربة إلى المعصم. فللمرّة الأولى، أتحنا عملية تصميم ساعة سوبر كرونومات Super Chronomat حصرياً لمالكي سيارة فالهالا Valhalla وتجعل هذه الساعة المصمّمة لكلّ مالك على حدة علاقته بسيارته الاستثنائية أكثر خصوصية. وإلى ذلك، يتوافر نموذجان للتخصيص: - Super Chronomat B19 44 Perpetual Calendar Chronograph تأتي Super Chronomat B19 Perpetual Calendar Chronograph بعلبة من التيتانيوم بقطر 44 ملم، وتقترن بسوار Rouleaux المميّز من بريتلينغ Breitling، لتجمع بين تصميم قوي وإحدى أندر التوليفات في صناعة الساعات، ألأا وهي الكرونوغراف الأوتوماتيكي المزوّد بتقويم دائم. ويمنح الميناء المصنوع من ألياف الكربون الساعة طابعاً مميّزاً، فيما يكشف ظهر العلبة الشفاف عن الدوّار الأسود والحركة بكامل تفاصيلها. وتتابع آلية التقويم اختلاف عدد أيام الأشهر، وأطوار القمر، وتعاقب السنوات والسنوات الكبيسة، من دون الحاجة إلى أي ضبط يدوي حتى عام 2100. كما يوفّر احتياطي الطاقة اللافت، الذي يبلغ 96 ساعة، إمكانية ترك الساعة جانباً لمدّة أربعة أيام ثم وضعها مجدداً من دون الحاجة إلى إعادة ضبطها. إنها ترجمة للتراث في هيئة ساعة، تحمل مفهوم الاستمرارية إلى ما ينتظر على الطريق. وتشمل خيارات التخصيص: لون الإطار الداخلي وعقرب الثواني، ولون عقرب العدّاد، والنقش على الدوّار. - Super Chronomat Automatic 38 صُمّم هذا الطراز ليوازن بين المواد المستوحاة من عالم الأداء والحضور الراقي، إذ يجمع بين علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر 38 ملم وسوار Rouleaux الشهير، مع ميناء ذي ملمس مميّز مصنوع من ألياف الكربون وإطار مرصّع بالماس. ويضم الميناء، بنمطه التقني المميّز، عرضاً أوتوماتيكياً بثلاثة عقارب، تكمله نافذة رصينة للتاريخ عند موضع الساعة 6. وبمينائها المصنوع من ألياف الكربون وتاجها المصنوع من التيتانيوم، تنقل Super Chronomat Automatic 38 مواد الأداء المستخدمة في عالم السيارات إلى المعصم، لتقيم صلة مباشرة بين اللغة الهندسية لسيارة فالهالا Valhalla ونهج بريتلينغ Breitling في تصميم الساعات. وتشمل خيارات التخصيص: لون الإطار الداخلي والعقارب، والنقش على ظهر العلبة. -علامة الاستمرارية تمثّل كلّ من فالهالا Valhalla وسوبر كرونوماتSuper Chronomat ذروة الهندسة في مجالها. وتُصنّع فالهالا Valhalla في المقرّ العالمي لشركة أستون مارتن Aston Martin في غايدون، وارويكشير، إنجلترا، فيما تُصنع سوبر كرونومات Super Chronomat في منشأة بريتلينغ كرونومتمري Breitling Chronometrie في لا شو دو فون، سويسرا. وقال ستيفانو سابوريتي، مدير تنويع العلامة التجارية لدى أستون مارتن Aston Martin: تقوم شراكتنا مع بريتلينع Breitling على طموح مشترك لابتكار منتجات وتجارب استثنائية لعملائنا. ويجسّد هذا البرنامج الحصري قوّة هذا التعاون، إذ يجمع خبرات علامتين في عالم الرفاهية ليقدّم لمالكي سيارة فالهالا Valhalla تجربة فريدة بحقّ. فهي أكثر من مجرد ساعة، بل امتداد شديد الخصوصية لتجربة امتلاك السيارة، يحتفي بتفرّد كلّ عميل ويؤكد في الوقت نفسه الطابع الحصري الذي يميّز كلاً من أستون مارتن Aston Martin وفالهالا Valhalla. ويتوفر برنامج الساعات المصمّمة حسب الطلب حصرياً لمالكي فالهالا Valhalla، ليوسّع تجربة الملكية إلى ما يتجاوز السيارة نفسها. ومن خلال تشطيبات مختارة بعناية، وتفاصيل مصمّمة وفق تفضيلات كل مالك، وحرفية استثنائية، تصبح كلّ ساعة من طراز سوبر كرونومات Super Chronomat انعكاساً فريداً لشخصية مالكها وللطابع المميّز لسيارة فالهالا Valhalla.

- الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية أولوية إستراتيجية - «الصحة» تدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الرعاية الطبية أكد الدكتور فالح محمد حسين، مستشار وزير الصحة العامة، دور وزارة الصحة العامة في دعم المصانع الوطنية المتخصصة في المجالات الطبية، مؤكداً ترحيب «الوزارة» بالشَرِكات العالمية الراغبة في فتح فروع لها داخل الدولة، مؤكداً استعداد وزارة الصحة العامة لتقديم التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات وتوفير الإرشاد للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الاستثمار بالقطاع الصحي. وشدد د. فالح محمد حسين في تصريحات خاصة لـ الشرق عقب افتتاحه معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، أمس، على أنَّ تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية، يمثل أولوية استراتيجية، التي من شأنها توفير المواد الأساسية والأدوية اللازمة لعلاج أفراد المجتمع. المعروف أن راع إعلامي لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية. - بناء شراكات وأوضح د. فالح محمد حسين أن الدولة نجحت في بناء شراكات فاعلة مع الموردين والشركات العاملة في المجال الصحي، معرباً عن اعتزازه بالتطور الذي حققته المصانع المحلية في إنتاج العديد من المستلزمات والمواد الأساسية التي كانت تُستورد سابقاً من الخارج، مؤكداً أن الوزارة تدعم كل المبادرات التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير منظومة الرعاية الصحية. وأشاد د. فالح محمد حسين بعدد المشاركين في المعرض لاسيما المصانع والشركات الطبية الوطنية، مؤكدا أن المعرض يشكِّل منصة مهمة تجمع الشركات الطبية والمنشآت الصحية المقدمة للخدمات تحت سقف واحد، بما يعزز فرص التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف المعنية، لافتا إلى أن المستفيد النهائي من هذه الجهود هو المريض والقطاع الصحي بشكل عام. وأضاف د. فالح محمد حسين في ختام حديثه أن حجم الاستثمار في القطاع الصحي يعكس أهمية هذا القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس تقدم الدول وتطورها. -150 جهة مشاركة وقد انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED2026 أمس والتي تستمر حتى 16 الجاري في المركز الوطني للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة ما يقارب 150 شركة ومؤسسة من قطر ومختلف دول العالم، إلى جانب أجنحة دولية تمثل عدداً من الأسواق العالمية، فضلا عن مؤتمر علمي وورش عمل متخصصة، تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في القطاع الصحي. -عقد الشرَاكات وفي هذا السياق ثمن السيد خليفة المهندي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر QMED 2026، رعاية وزارة الصحة العامة معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED2026، مشيداً بمشاركة الشركات الوطنية والتي أحدثت زخماً إلى جانب الشركات الأجنبية، مشيراً إلى أنَّ تواجدهم تحت سقف واحد يتيح تبادل الخبرات، إلى جانب عقد الشراكات فيما بينها، الأمر الذي يعود بالنفع على متلقي الخدمة. وأكدَّ المهندي أن مشاركة المؤسسات الصحية الوطنية ممثلة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية يمثل دعماً مهماً للمعرض ويعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها الحدث من القطاع الصحي. -حمد الطبية هذا وقد قال السيد حسن محمد الهيل، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، «إن مشاركة مؤسسة حمد الطبية في المعرض تأتي بصفتها راعيًا استراتيجيًا، مؤكدًا أن هذا الحضور يجسد المسيرة المتكاملة للقطاع الصحي في الدولة، مضيفا أن مؤسسة حمد الطبية تحرص على دعم مثل هذه المعارض المحلية التي تتيح التعرف على حجم السوق الصحي وفُرَصِه، لافتًا إلى أن القطاع الصحي في قطر، بشقيه العام والخاص، يتميز بجودة خدماته وحرصه على استقطاب واستيراد أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.» وأشار الهيل إلى أن أي إنجاز طبي لا يتحقق إلا من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة والكفاءات البشرية المؤهلة والقادرة على تشغيلها والاستفادة منها بالشكل الأمثل، مضيفا أن «المؤسسة» حققت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الإنجازات الطبية النوعية، من بينها إجراء عمليات متقدمة لترميم الفك، والتوسع في الجراحات الروبوتية محدودة التدخل لجراحات البطن والمعدة، إلى جانب إجراء عملية ناجحة لاستبدال مفصل الورك لإحدى المريضات، مؤكداً أن هذه الإنجازات تقف وراءها كوادر طبية وتمريضية وفنية مدربة تفخر بها مؤسسة حمد الطبية، إلى جانب توظيف أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لخدمة المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. -مستشفى عيادة الدوحة أوضح الدكتور محمد عطوة، المدير الطبي بمستشفى عيادة الدوحة، أن مشاركة المستشفى في مؤتمر ومعرض QMED 2026 تأتي بصفته راعياً استراتيجياً للحدث، انطلاقاً من إيمان مجموعة محمد بن حمد القابضة، التي تضم عدداً من المنشآت الطبية والصيدليات، بأهمية دعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الصحي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة فيه. وأوضح د. عطوة أن المشاركة تمثل فرصة للتعريف بالخدمات التي تقدمها المجموعة، والتعرف على الشركات الوطنية وبحث فرص التعاون معها بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات قد تثمر عن شراكات واتفاقيات جديدة تخدم القطاع الصحي في الدولة. وأكد د. عطوة أن المجموعة تمتلك خططاً استباقية للتعامل مع مختلف الظروف والأزمات، وتعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وبدائلها عند الحاجة، من خلال خطط بديلة وإجراءات استثنائية مدروسة. وأشار إلى أن هذا التعاون أسهم في الحفاظ على استقرار الإمدادات، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي نقص في الأدوية أو المستهلكات الطبية خلال الفترات الماضية. -الفردان الطبية بدوره رأى الدكتور عبدالله الأنصاري، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي للفردان الطبية ونورث وسترن مديسن، أن الفردان الطبية ليست مجرد صرح صحي تقليدي، بل منشأة صحية تركز على تلبية احتياجات المرضى من خلال حزمة من الخدمات مع الالتزام بمعايير الجودة والأمان والسرية التي تشكل الركائز الأساسية لعملها. وأكد د. الأنصاري في حديثه أهمية المعارض الطبية المتخصصة في جمع الجهات العاملة في القطاع الصحي تحت سقف واحد، بما يتيح الاطلاع على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، ويفتح المجال أمام بناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية. وأوضح د. الأنصاري أن الفردان الطبية تبنت نموذج الرعاية الصحية القائم على الإقامة القصيرة التي لا تتجاوز 48 ساعة، لما يوفره من فوائد للمريض والمنشأة الصحية على حد سواء، من بينها خفض تكاليف الرعاية وتقليل مخاطر العدوى المرتبطة بالإقامة الطويلة في المستشفيات، لافتا إلى أن المريض يغادر المنشأة بعد استقرار حالته، مع استكمال الرعاية في المنزل وفقاً لاحتياجاته، مشيراً إلى وجود توجه للتعاون مع عدد من الفنادق لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأهيل للمرضى خارج المستشفى. -افتتاح فرعين جديدين كشف السيد جورج الخوري، مدير إدارة تطوير الأعمال في مركز «دوك» الطبي، عن خطط المركز للتوسع بافتتاح فرعين جديدين قبل نهاية العام الجاري، أحدهما في منطقة الدحيل والآخر في الدائري الثالث، إضافة إلى ثلاثة فروع قائمة في لوسيل والسد وأزغوى. وأوضح الخوري أن مشاركة مركز «دوك» في المعرض تأتي باعتباره حدثًا متخصصًا في القطاع الصحي، لافتًا إلى أن «دوك» يعد من أكبر المراكز المتخصصة في خدمات العظام والأعصاب، ما يجعل حضوره فرصة مهمة للتعريف بخدماته واستعراض أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية المستخدمة لديه، مضيفا أن هذه المشاركة تعد الأولى للمركز في المعرض. هذا ويُعد معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية منصة متخصصة تجمع صناع القرار، والمؤسسات الصحية، والمستشفيات، والشركات العالمية، والمصنعين والموردين، والمستثمرين، والجهات الأكاديمية والخبراء لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية، وبناء الشراكات، وتعزيز الاستثمار والتعاون في القطاع الصحي.

أكد المحامي صلاح الجلاهمة لـ الشرق أنّ إطلاق الموقع الجديد للجريدة الرسميـة والبوابة القانونية القطرية «الميزان»، يعدان نقلة نوعية في مسيرة الخدمات التي تسهل على المراجعين والباحثين والقانونيين السبيل أمام إنجاز معاملاتهم في وقت وجيز. والمنظومة تعتبر مشروعاً وطنياً رائداً متكاملاً للمعرفة القانونية تواكب رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندتها الرقمية، وابتكارا جديدا في مجالات النشر القـانـوني، والارتقاء بالمحـتـوى القانـوني القطري، وتتيح لأول مرة منظومة قانونية قطرية رقمية متكاملة من حيث موثوقية النص وتوثيقه، وسهولة البحث، وجودة التصنيف، وفقاً لأحدث مناهـج البحث القانـوني وأفضل الممارسات التقنيـة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعـي وفق ضوابط تضمن الدقة والموثوقـية. وقد انطلق الإنجاز من رؤية تتجاوز تطويـر أدوات النشر والبحث القانوني، إلى بناء منظومة تتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في التحول الرقمي الحكومي، والمعـاييـر الدولية التي لم تعد تقيـس تطور الحكومات بعدد المنصات الإلكترونيـة التي تطلقها، وإنما بقدرتـها على توفـيـر خـدمـات رقمية موثوقة وسهـلـة الاستخـدام. والمنظومة تترجـم مستهدفات استراتيجـية التنمية الوطنية الثالثة في رفع كفاءة المؤسسات وتسريع التحول الرقمي وتحسيـن بيئة الأعمال. ويعزز الموقع الجديد للجريدة الرسميـة مكانتها باعتبـارهـا المصدر الرسمـي الموثـوق للتشريعـات، من خلال إتاحة النصوص الرسمية بصورة رقمية موثـوقـة وسـريعة الوصول، بما يعزز الثقة في النصوص المتاحة، ويمكّن من سهولة الاطلاع على التشريعات ومتابعة تعديلاتها. ولا يقتصر تطـويـر منظومة النشر على الجوانب التقنية، بل يقوم على تنظيـم يضبـط إجراءات النشر وتوثيقـه وضوابطـه. وقد أشارت وزارة العدل خلال التدشين الى أنّ البوابة تضم أكثر من (9659) تـشريعا، و(3758) حكما قـضائيا، و(709) اتفاقيات. كما سهلت المنصات القانونية الرقمية على المحامين وطلاب القانون البحث عن أدوات تشريعية متنوعة تعمل على تسريع تعاملاتهم أمام دوائر القضاء.

-علي الكواري: السعي لتعزيز الوعي بمفهوم الإرث القيادي ويقاس بما يحققه من قدرات وأنظمة - ورش عمل مخصصة لخريجي مركز قطر للقيادات حول القيادة الإستراتيجية - ستيفن رايت: التجربة القطرية في بناء المؤسسات الوطنية تقدم نماذج مهمة أعلن مركز قطر للقيادات صباح أمس، تنظيم النسخة الثالثة من منتدى الابتكار القيادي، يوم 28 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «الإستراتيجية قبل التنفيذ: بناء مؤسسات تدوم بعد القادة»، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المركز، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل توظيف التفكير الإستراتيجي في بناء مؤسسات مستدامة قادرة على مواصلة تحقيق أهدافها عبر تعاقب القيادات. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المركز، أكد السيد علي أحمد الكواري، مدير العلاقات العامة بمركز قطر للقيادات، أن المنتدى يشكل منصة للحوار وتبادل الخبرات حول القضايا القيادية التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة تركز على أهمية التفكير الإستراتيجي في بناء المؤسسات وتوجيه مساراتها نحو الاستدامة. وأوضح أن القيادة الفاعلة لا تقتصر على تحقيق الإنجازات خلال فترة تولي المسؤولية، بل تمتد إلى بناء منظومة مؤسسية قادرة على مواصلة العمل وتحقيق النتائج بعد انتقال القيادة، لافتا إلى أن النجاح الحقيقي للمؤسسات لا يقاس بما تحققه في ظل قيادة معينة فحسب، وإنما بقدرتها على المحافظة على مكتسباتها ومواصلة التطوير على المدى الطويل. وأضاف أن اختيار موضوع المنتدى، جاء انطلاقا من الإيمان بأن استدامة المؤسسات تبدأ بوضوح توجهاتها الإستراتيجية، ولا تتحقق بمجرد الإسراع في تنفيذ المبادرات، مشددا على أهمية بناء إستراتيجيات واضحة، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على التخطيط طويل المدى، وتطوير الكفاءات، وتطبيق المعرفة، وإعداد الصف الثاني من القيادات، إلى جانب بناء أنظمة عمل تضمن استمرارية الأداء وفاعليته. وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم الإرث القيادي، الذي لا يقاس بما يحققه القائد خلال فترة توليه المسؤولية فحسب، وإنما بما يتركه من قدرات وأنظمة وممارسات مؤسسية تمكِّن القيادات اللاحقة من مواصلة الإنجاز والتطوير. كما نوه بأن المنتدى يمثل امتدادا لجهود مركز قطر للقيادات في إعداد القيادات الوطنية وتطوير قدراتها على التعامل مع التحديات المؤسسية والإستراتيجية، حيث يجمع خريجي المركز والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، إلى جانب الخبراء والمتخصصين، في مساحة للحوار وتبادل الرؤى واستعراض التجارب والممارسات القيادية التي تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على الاستدامة ومواكبة التغيرات. وقال إن المركز يحرص على أن تتجاوز مخرجات المنتدى حدود النقاش النظري، لتشمل أفكارا ورؤى قابلة للتطبيق في بيئات العمل، ولا سيما في مجالات تحديد الأولويات الإستراتيجية، وتطوير الكفاءات، وتعزيز الحوكمة، وإعداد القيادات المستقبلية. وأوضح أن النسختين السابقتين أسهمتا في بناء تجربة متراكمة في استقطاب الخبرات وتوفير مساحة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات القيادية المعاصرة، موضحا أن النسخة الثالثة تتميز بتركيزها على البعد المؤسسي طويل المدى، من خلال الانتقال من مناقشة الابتكار والقيادة في سياق التحولات الرقمية إلى بحث كيفية توظيف التفكير الإستراتيجي في بناء مؤسسات قادرة على مواصلة تحقيق أهدافها رغم تعاقب القيادات. من جانبه، أفاد البروفيسور ستيفن رايت، مدير إدارة قاعدة بيانات المعرفة القيادية، أن النسخة الثالثة من منتدى الابتكار القيادي، تطرح تساؤلا جوهريا حول العوامل التي تضمن استمرارية المؤسسات ونجاحها بعد مغادرة مؤسسيها والقادة الذين أسهموا في بنائها، مشيرا إلى أن نجاح القيادة لا يقاس بالإنجازات المحققة خلال فترة تولي المسؤولية فحسب، بل بما تتركه من إرث مؤسسي يضمن مواصلة العمل وتحقيق الأهداف على المدى الطويل. وأشار إلى أن النسخ الثلاث من المنتدى تشكل مسارا متكاملا لمناقشة قضايا القيادة، إذ ركزت نسخة عام 2024 على الابتكار القيادي، وتناولت نسخة عام 2025 عملية اتخاذ القرارات، فيما تركز نسخة العام الجاري على الإرث الذي يتركه القادة، باعتباره أحد المعايير الأساسية لقياس نجاحهم في بناء المؤسسات. وقال إنّ التجربة القطرية في بناء المؤسسات الوطنية تقدم نماذج مهمة يمكن الاستفادة منها في تعزيز الاستدامة المؤسسية، لافتا إلى أن المنتدى يركز على الأنظمة والحوكمة والثقافة المؤسسية التي تضمن استمرارية العمل خلال مراحل انتقال القيادة، إلى جانب استعراض التجارب الناجحة في مختلف القطاعات واستخلاص الدروس التي يمكن أن يستفيد منها قادة المستقبل. كما أوضح أن المنتدى سيشمل، ورش عمل مخصصة لخريجي مركز قطر للقيادات حول القيادة الإستراتيجية، بما يعزز قدراتهم على الاستفادة من التجارب المطروحة وتطبيقها في بيئات العمل، فضلا عن مناقشة العوامل التي تصنع القيادة الاستثنائية، من خلال التركيز على قدرة القادة على بناء مؤسسات تتجاوز في استمراريتها الأفراد الذين أسهموا في تأسيسها، وتواصل تحقيق أهدافها عبر تعاقب القيادات.