اجتمع سعادة السيدعبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة مع سعادة السيدة ثريا وان مهد راضي المراجع العام للمكتب الوطني للمراجعة في ماليزيا، وسعادة المحامي أحمد عيسى غوتالي رئيس ديوان المراقبة العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة من الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأرابوساي، المنعقدة بمدينة جدة السعودية. جرى خلال الاجتماعين، استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وهذين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف مجالات العمل الرقابي. وكان رئيس ديوان المحاسبة قد ترأس خلال اليومين الأخيرين، وفد الديوان المشارك في الاجتماع التاسع والستين للمجلس التنفيذي والدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأرابوساي، الذي يختتم غدا /الخميس/ بجدة.

وقعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومنظمة العمل الدولية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع تصورات ورؤى قائمة على الأدلة تسهم في تأطير التطور المستقبلي للقوى العاملة في دولة قطر. وبموجب الشراكة التي تم توقيعها في الدوحة، ستعمل الجهتان على توظيف البيانات والنتائج المستخلصة من دراسة قياس تأثير خريجي مؤسسة قطر، وهي دراسة استقصائية واسعة تتبع نتائج التوظيف والمسارات المهنية وتصورات خريجي جامعات المدينة التعليمية خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، إلى جانب دراسات سوق العمل الأخرى، لإعداد خمسة موجزات سياساتية مشتركة. وستمثل هذه الموجزات أول مبادرة نشر رسمية بين مؤسسة قطر ومنظمة العمل الدولية منذ افتتاح مكتب المنظمة في الدوحة عام 2018، وستسهم في تقديم رؤى وسياسات واقعية لصانعي القرار في الدولة، إضافة إلى توصيات تدعم أهداف تنمية رأس المال البشري في قطر. وتشمل المجالات الخمسة التي ستتناولها الموجزات: سد الفجوات في المهارات والتباينات بين الخريجين وأصحاب العمل، والاحتفاظ بالمواهب الوطنية، ودعم منظومة التعليم العالي لريادة الأعمال، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين والعمالة الشاملة. وبهذه المناسبة، قال السيد فرانسيسكو مارموليخو، رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم في مؤسسة قطر، إن نموذج التعليم في المؤسسة يوفر رؤى عميقة حول العوامل التي تسهم في تحقيق نتائج مؤثرة للطلاب والخريجين، مؤكداً أن التعاون مع منظمة العمل الدولية يتيح صياغة توصيات عملية مستندة إلى الأدلة تدعم تنمية القوى العاملة والتقدم الاجتماعي في قطر والمنطقة. وأضاف أن الشراكة ستعزز الحوار المنظم مع الجهات الوطنية، خصوصا في مجالات تنمية المهارات ومسارات الخريجين والتوظيف الشامل، بما ينسجم مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. من جهته، أكد السيد فرانشيسكو دوفيديو مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، أن الشراكة تمثل أول تعاون رسمي بين المنظمة ومؤسسة قطر، مشيرا إلى أن الوصول إلى البيانات غير المعرفة لهوية المشاركين في دراسة تأثير الخريجين سيمكن المنظمة من توظيف خبراتها التحليلية العالمية لإعداد توصيات سياساتية عملية وقائمة على الأدلة. وتابع: أن هذه الرؤى ستسهم مباشرة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وقوى عاملة مؤهلة للمستقبل. وتعد دراسة قياس تأثير خريجي مؤسسة قطر إحدى الدراسات الممتدة التي تتبع المسارات المهنية لخريجي ثماني جامعات شريكة وجامعة حمد بن خليفة، وتشمل القطاعات التي يعملون بها، ومواءمة مهاراتهم لاحتياجات سوق العمل، والتنقل الوظيفي، والرضا الوظيفي، وتصوراتهم بشأن التوافق بين التعليم والتوظيف. وستوظف منظمة العمل الدولية خبرتها المعترف بها دوليا في تحليل سوق العمل وتنمية المهارات وسياسات التوظيف، بما يشمل معايير المقارِنة العالمية والأطر التحليلية المستخدمة في الدول الأعضاء، لإعداد الموجزات الخمسة، على أن تصاحبها جلسات حوار وطنية بمشاركة الوزارات والجامعات وأرباب العمل والمجتمع المدني، بهدف تحديد مسارات قابلة للتنفيذ لتعزيز القوى العاملة في الدولة. يذكر أنه على مدى العقود الثلاثة منذ تأسيس مؤسسة قطر، تخرج أكثر من 11 ألف طالب من جامعاتها الشريكة الدولية وجامعة حمد بن خليفة، في تخصصات تشمل الطب والهندسة والفنون والتصميم والاتصالات والشؤون الدولية وعلوم الحاسوب والدراسات الإسلامية والقانون والسياسة العامة والعلوم الإنسانية والاجتماعية وريادة الأعمال.

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين التابع لوزارة الثقافة، ندوة قانونية توعوية بعنوان بين الحماية والتمكين: قراءة في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. هدفت الندوة إلى رفع الوعي التشريعي وتعزيز المفاهيم الحقوقية الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتناولت أبرز المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم (22) لسنة 2025، مركزة على آليات تطبيقه ودوره المحوري في ضمان الحماية والإنصاف والتمكين. كما سلطت الضوء على مدى توافق القانون مع الاتفاقيات الدولية، وأهمية دور الجهات الرقابية والتنفيذية في ضمان الالتزام ببنوده. وناقش المتحدثون في الندوة أربعة محاور رئيسة شملت قراءة تحليلية لمضامين القانون الجديد من منظور الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة تنفيذ القانون وضمان الإنصاف، وآليات التنفيذ المؤسسي ودور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تفعيل المواد القانونية، وأيضاً دور المؤسسات المجتمعية والثقافية في دعم تنفيذ القانون، مع إبراز تجربة المركز القطري الثقافي للمكفوفين كنموذج. وأكد المشاركون أن القانون رقم (22) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحقوق، ويضع إطاراً واضحاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

حصلت وزارة الداخلية على جائزة أفضل فيلم توعوي في المسابقة التي تجريها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية بالجريمة والوقاية من أخطارها، ويهدف الفيلم الفائز إلى تشجيع مدمني المخدرات على التوجه إلى مراكز علاج الإدمان. وجاء الإعلان عن الفوز خلال أعمال المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد في العاصمة التونسية تونس. وتسلم الجائزة اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام، ويعكس هذا التتويج الدور الريادي لوزارة الداخلية في التوعية الأمنية وإنتاج محتوى إعلامي مهني ومؤثر يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والارتقاء بالثقافة الأمنية على المستوى العربي.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة برنامجاً توعوياً متكاملاً يضم سلسلة من الورش الموجهة إلى القطاعاتذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، بهدف تعزيز وعي الشركات العاملة فيها بأحكام قانون حماية المنافسةومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية، وتشجيعها على الامتثال الطوعي للتشريعات ذات الصلة،بما يسهم في الحد من مخاطر التعرض للمساءلة القانونية. وأفاد بيان للوزارة اليوم، أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة أعمال عادلة وتنافسية في دولة قطر، وترسيخمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في السوق، وضمان التزام الشركات بالأطر القانونية والتنظيمية المنظمةللمنافسة. وشهدت الورشة الافتتاحية استعراضاً لأبرز أحكام القانون رقم (19) لسنة2006بشأن حماية المنافسةومنع الممارسات الاحتكارية، بما في ذلك أهداف القانون، والممارسات المحظورة، إضافة إلى مناقشةالعقوبات المقررة للمخالفات والخيارات المتاحة لتصحيح الأوضاع القانونية بصورة طوعية. كما تطرقت الورشة إلى المخاطر المرتبطة بالممارسات غير التنافسية وسبل التعامل معها بالاستناد إلىالوسائل القانونية والتنظيمية المعتمدة، مع التركيز على أهمية نشر ثقافة المنافسة العادلة في القطاعاتالاقتصادية ذات الأولوية. ويشارك في البرنامج عدد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات بالدولة، في إطار حرص الوزارة علىدعم تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات التنظيمية والقانونية في مجال المنافسة. واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات التي شددت على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص،واستمرار تنفيذ البرامج التوعوية لضمان الامتثال المستدام لأحكام القانون، وبما يسهم في ترسيخ بيئةأعمال أكثر تنافسية وعدالة واستدامة في دولة قطر.

شهد اليوم الثاني منقمةسدرة للطب الطب الدقيق ومستقبل الجينوم 2025 تقدما كبيرا في استراتيجية قطر للرعاية الصحية الدقيقة، حيث ركزت برامجه في هذا السياق على علاجات تعديل الجينات، والبنية التحتية للتجارب السريرية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وقد بدأت فعاليات اليوم الثاني من القمةبكلمة رئيسية ألقاها الدكتور ستيفن كينغسمور رائد الطب الدقيق، تحدث فيها عن الدور التحويلي للتسلسل السريع للجينوم في الرعاية السريرية. وأكد أهمية تسريع تطبيق علم الجينوم عملياً، وعلى الدور المحوري الذي تؤديه البرامج الصحية الوطنية في تحسين نتائج المرضى. وتضمّن برنامج اليوم الثاني أيضا جلسة رفيعة المستوى حول الابتكار في مجال الرعاية الصحية بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص والابتكار في الرعاية الصحية في قطر، جمعت قيادات بارزة من قطاعات التكنولوجيا الحيوية والاستثمار والابتكار. وركزت الجلسة التي تحدث فيها عدد من العلماء المختصين، على دفع عجلة النمو في مجال الطب الدقيق من خلال تسويق الابتكارات، والاستثمار، وبناء منظومات بحثية انتقالية تعتمد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وضمن حديثه في الجلسة، قال البروفيسور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث في سدرة للطب، والذي ترأس الجلسة، إنه تم خلالها استعراضأفكار مهمّة حول الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع الابتكار الصحي، وتعزيز موقع قطر كمحور إقليمي لبحوث الطب الحيوي والطب الدقيق. وأضاف: تناولنا كيف يمكن لهذه النماذج من الشراكات أن تدفع مسيرة الابتكار في القطاع الصحي نحو مرحلتها التالية، عبر توظيف الاستراتيجية الوطنية والتمويل الخاص والخبرة العالمية والعلوم المتطورة لبناء منظومة بحثية قوية وذات تأثير ملموس. وشهد اليوم الثاني من القمةإعلان سدرة للطب عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة أربور للتكنولوجيا الحيوية وذلك لإطلاق أول منصة للعلاج بالتعديل الجيني للأمراض النادرة التي تتميز بها قطر والمنطقة. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير إطار عمل مشترك لأحدث تقنيات تعديل الجينات القائمة على تقنية كريسبر، إلى جانب البيانات الجينومية كأساس للعلاجات المستقبلية. وستركز الشراكة على تحديد الأمراض النادرة وتحديد أولوياتها للتطوير المشترك، لتطبق بعد ذلك تقنياتها الحاسوبية المتقدمة لتصميم وتقييم أدلة تعديل كريسبر، والتي ستخضع لاحقاً للتقييم والتحقق في المختبر لتحديد أفضل المرشحين للعلاج. وقال ديفين سميث الرئيس التنفيذي لشركة أربور للتكنولوجيا الحيوية إن الشركة تتطلع إلى العمل مع سدرة للطب لتطوير علاجات تعديل الجينات للأمراض النادرة التي تصيب المرضى في قطر. وأضاف: من خلال الجمع بين خبرة سدرة للطب العميقة في علم الجينوم وتقنيات /كريسبر/ المبتكرة من /أربور/، نهدف إلى تقريب العلاجات التي قد تُحدث نقلة نوعية، إلى العائلات التي هي في أمس الحاجة إليها. وفي هذا الخصوص قال البروفيسور خالد فخرو: تقرّبنا شراكتنا مع أربور للتكنولوجيا الحيوية من تقديم علاجات تُحدث تحولاً في حياة المرضى الذين يملكون خيارات علاجية محدودة حالياً، مبينا أنه من خلال الجمع بين خبرة سدرة للطب في علم الجينوم وقدرات هذه الشركة الرائدة في تعديل الجينات نحرز تقدما في مسار الطب الدقيق بما يخدم مرضانا وعائلاتنا ومجتمعنا بشكل مباشر. وفي اليوم الثاني من فعاليات القمةكذلك، أعلن سدرة للطب عن افتتاح وحدة التجارب السريرية الجديدة(CTU)، وهي جناح سريري متخصص لدعم المرضى المشاركين في التجارب السريرية. وتوفر الوحدة بيئة بحثية سريرية مخصّصة لتنظيم الجداول، والحصول على الموافقات، وإجراء التجارب، والإشراف، ورعاية المرضى، سواءً كانت التجارب التي يرعاها القطاع الطبي أو تلك التي يبادر بها الباحثون. تستقبل وحدة التجارب السريرية الحالات التدخلية وغير التدخلية في عيادات المرضى الخارجيين ووحدات الرعاية النهارية، وهي مصممة وفق أعلى المعايير التنظيمية والأخلاقية ومعايير السلامة. وتشكل هذه الوحدة ركيزة أساسية في استراتيجية سدرة للطب لتسريع البحث السريري، وتوسيع الوصول إلى العلاجات المبتكرة، وتحويل الاكتشافات العلمية إلى تأثير سريري ملموس للمجتمع. إلى ذلك أعلن سدرة للطب أيضاً عن إنجازات بارزة في برنامجه الشامل لفحص داء السكري من النوع الأول(T1D)للأطفال، المعروف باسمDIA-MENA، بالشراكة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأوليةومعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في قطر، ويتضمن فحوصات الأجسام المضادة الذاتية والفحوصات الجينية للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية لداء السكري من النوع الأول لدى الأطفال، علما أن البرنامج جمع حتى الآن أكثر من 350 عينة دم من أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة و15 سنة. وشمل البرنامج سبعة مراكز تابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لجمع عينات الدم، والتي تُرسل بعد ذلك إلى مختبرات علم الأمراض ومرفق الجينوم الأساسي في سدرة للطب لضمان الحصول على نتائج سريرية دقيقة ومتابعة أي مشاركين معرضين لخطر كبير. وسيساعد البرنامج من خلال الجمع بين فحص الأجسام المضادة الذاتية الشاملة لجزر البنكرياس واختبار درجات المخاطر الجينية، سدرة للطب على الكشف عن انتشار داء السكري من النوع الأول في مراحله المبكرة لدى الأطفال في جميع أنحاء البلاد، وتقديم تقديرات حوله. وقالت الدكتورة أميرة الشبيب عقيل، الباحثة الرئيسية ورئيسة مختبر الطب الدقيق للوقاية من داء السكري في سدرة للطب، إن هذا البرنامج البحثي الشامل يعد مثالاً استراتيجياً على جهود قطر الحثيثة لترسيخ إجراءات الطب الدقيق، بدءاً من الرعاية الأولية وصولاً إلى الرعاية الثالثية، لمعالجة داء السكري من النوع الأول. وسيتضمن اليوم الثالث والأخير من القمةغدا /الخميس/ محاضرة افتتاحية عامة حول البرنامج الوطني للطب الدقيق في سنغافورة، وحلقة نقاشية بعنوان علم الجينوم من أجل الطب الدقيق على الصعيدين الوطني والعالمي ومستجدات من مختبر الابتكار بسدرة للطب، وعقد جلسة خاصة بعنوان تمكين الابتكار والاستثمار في اقتصاد المعرفة في قطر والذكاء الاصطناعي في علم الجينوم - إنجازات وشراكات جديدة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة في مجالات حماية حقوق الإنسان والتنمية الإنسانية، ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مناطق الأزمات، وآليات دعم الفئات الأكثر ضعفًا، لاسيما النساء والأطفال بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، حرص دولة قطر على دعم الجهود الأممية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، وتوطيد الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق استجابات أكثر فاعلية. من جانبه، أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدور دولة قطر في العمل الإنساني والدبلوماسي وجهودها في دعم مسارات الحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

دشنت وزارةالتنمية الاجتماعية والأسرةمنصة يُسْر،المنصّةالوطنية الرقمية التي تم تطويرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهمبالإضافة إلىمقدمي الرعاية ومزودي الخدمات من الوصول إلى المعلومات والخدمات المخصصة لهم بصورة أكثر موثوقية ووضوحا، وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وشهد حفل التدشينحضور ومشاركةفعالةمن الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانا بأهمية إشراكهم في المشاريع التيتعنى بحياتهم واحتياجاتهم، وتعتبر المنصة أحد المشاريعالتي تندرج ضمناستراتيجيةوزارة التنميةالاجتماعية والأسرةمنالرعايةإلى التمكينفي خطوة تعكس التزامهابتعزيز الشمولية وتكافؤالفرص لجميع أفراد المجتمع. وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة خلال كلمتها الافتتاحية: إن إطلاق منصة /يُسْر/ يأتي انسجاما مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر،والذييؤكد على حق الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات والمشاركة الكاملة في المجتمع دون عوائق..ولقد حرصنا على أن تجسد هذه المنصة تلك المبادئ وتترجمها إلى حلول عملية ملموسة تعزز استقلالية الأفراد وتمكنهم من ممارسة حقوقهم بسهولة ويسر. وأضافت سعادتها:منصة يُسْرليستمجرد مشروع رقمي، بل هي تجسيد لنموذج وطنيقائمعلى حقوق الإنسان، ويضع العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص في مقدمة الأولويات.. كما أنها تشكل ركيزة أساسية في دعم تنفيذ استراتيجية الوزارة /من الرعاية إلى التمكين/،والتي نعمل من خلالها على بناء منظومة خدمات اجتماعية عصرية تواكب تطلعات المجتمع. ومن جانبها، أكدتالسيدةمها المنصوريالرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة /مدى/في كلمتها، أن منصة يُسْر ليست مجرد بوابة معلومات، بل هيخطوة استراتيجية في مسيرة بناء منظومة رقمية دامجةتعكس جهود دولة قطر في تعزيز النفاذ الشامل ورفع مستوى الاستقلالية والاعتماد على الذات. يشار إلى أن تطوير المنصة تم من قبل مركز التكنولوجيا المساعدة /مدى/ وفقا لأعلى معايير النفاذ الرقمي العالمية، وبما يضمن تجربة استخدام متوافقة مع التكنولوجيا المساعدة.. كما تتضمن المنصة حلولا تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الميسّر بهدف تعزيز الاستقلالية وتحسين جودة الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدمين. ويعدهذا المشروع منصةرقميةمتكاملة تسهم في تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعكس التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تمكين هذه الفئة وتسهيل وصولها إلى الخدمات والفرص المختلفة. ويأتي المشروع بوصفه إحدى الأدوات العملية التي تعتمدها الوزارة لإزالة العقبات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير حلول مبتكرة تدعم دمجهم الكامل في المجتمع وتعزز استقلاليتهم وجودة حياتهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة قطر في تعزيز الحقوق والحماية والتمكين، ومع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 عبر دعم بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة، وتوفير منظومة رقمية تسهّل الفهم والوصول إلى الخدمات المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكّنهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في مختلف مجالات الحياة.

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة البحرينية المنامة أهمية مواصلة السعي المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية، خاصة أن القمة تعقد في ظل اهتمام بالغ من قادة دول المجلس لدعم مسيرة التعاون الخليجي وتطوير قدراته المؤسسية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، التي شاركت فيها جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية كضيفة شرف القمة، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أهمية مواصلة السعي المشترك لمعالجة القضايا الإقليمية،وفي مقدمتها القضية الفلسطينيةاعتمادا على الحوار والخيارات السياسية والدبلوماسية التي تعزز الاستقرار وتفتح آفاقا راسخة لأمن المنطقة وتنميتها المستدامة. وقال العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إن استضافة القمة هي فرصة نجدد من خلالها الحرص على مواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، مضيفا أنه لم يكن بالإمكان تحقيق هذه المكتسبات لولا الرؤية المشتركة والسياسات الموحدة، التي جعلت من أولوياتها إرساء الأمن الخليجي. ونوه بما أنجز في مسارات التعاون المشترك، وخصوصا ما يتصل بالمواطنة الخليجية والوحدة الاقتصادية، متطلعين إلى استكمال مشروع الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتوسيع شراكاتنا في مجالات الأمن الغذائي والمائي، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات الحيوية. من جانبه، قال سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبوعي أبنائه وتماسكهم تجاوز ظروفا إقليمية ودولية معقدة وتحديات جسيمة وحقق الاستقرار عبر الأمن الجماعي والمصير المشترك مؤكدا للأجيال أن الوحدة وتآزر الجهود سبيلان لعبور التحديات نحو السلام. وجدد سمو أمير دولة الكويت الإدانة بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، مؤكدا التضامن الكامل معها وأن أي عدوان تتعرض له دولة عضو في هذا المجلس يمثل عدوانا مباشرا على جميع أعضائه. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إدانته للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة إنهائه مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومشيدا بكافة الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء العدوان على غزة. بدوره، أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المصير الخليجي مصير واحد، مشيرا إلى أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس جميعا، وأن أي تهديد تتعرض له دولة خليجية، هو تهديد مباشر لكل دول المجلس. ونوه البديوي، في كلمته خلال أعمال القمة، إلى ما شهده العام الجاري من حادثتين مؤلمتين أظهرتا للعالم أجمع أن المصير الخليجي مصير واحد، وأن الأمن الخليجي أمن واحد، لافتا إلى الهجمات الصاروخية الإيرانية على دولة قطر في عدوان مرفوض وانتهاك صريح لسيادتها ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار ومخالفة جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر خلال جهود وساطتها لغرز بذور السلام في غزة، في اعتداء صارخ على الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة. ولفت إلى أن دول مجلس التعاون قاطبة هبت لإسناد دولة قطر ودعم أمنها وسيادتها، وأكد مجلس التعاون أن أمن قطر جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس جميعا، وأن أي تهديد تتعرض له دولة خليجية هو تهديد مباشر لكل دوله، مشددا على أن مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية كانت وستبقى صامدة وثابتة ثبات القيم لا تنحرف ولا تتبدل، كمركزية هذه القضية وضرورة إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن السياسات الحكيمة لدول مجلس التعاون أثمرت نموذجا ناجحا للعمل الإقليمي المشترك، جمع بين الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والتعاون الأمني، حتى أصبح مجلس التعاون منارة مضيئة تقصد للشراكات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أبرز ما تحقق في الشراكات الدولية خلال عام 2025 من ذلك نجاح القمة الخليجية – الأمريكية في 14 مايو بالرياض، وعقد قمة مجلس التعاون والآسيان، والقمة الثلاثية مع الصين في 27 مايو بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وعقد 13 اجتماعا وزاريا مشتركا مع دول عربية وصديقة ومجموعات دولية، واستمرار الأمانة العامة في متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وخطط العمل مع الدول والمنظمات الدولية. وحول التعاون العسكري، أكد البديوي أن مجلس التعاون بدأ بتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التمارين العسكرية المشتركة، مشيرا إلى عقد تمرين اتحاد 25 الخاص بالقوات البحرية الخليجية حاليا، بالإضافة إلى استمرار عقد اجتماعات اللجان العسكرية المتخصصة لتعزيز قدرات الردع المشتركة، متطرقا إلى التكامل الاقتصادي والتنمية بين دول المنطقة، وإلى إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني، واعتماد التعديلات على بعض مواد الاتفاقية الموحدة للضريبة المضافة والانتقائية، وإطلاق منصة الخليج الصناعية، بالإضافة إلى بدء تنفيذ المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، وإلى التقدم في مشروع الاتحاد الجمركي عبر تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية (2026)، وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتنظيم تجارة الخدمات، وآليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية، فضلا عن توقيع بيان بدء مفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا. وفي مجال الشؤون التشريعية والقانونية، أوضح البديوي أنه تم إصدار دليل الصياغة التشريعية للأنظمة الموحدة، بالإضافة إلى تعزيز النزاهة عبر الأدلة الخليجية الخاصة بمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القرارت للمجموعة الخليجية لدى مجلس حقوق الإنسان، واعتماد الأسابيع الخليجية للرقابة المالية والإدارية ولحماية القيم الدينية والأخلاقية للأسرة، والاستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال 2026-2030، والإعداد لمؤتمر الأمن الخليجي/ العالمي2027 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعداد لأعمال التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 4) في دولة قطر، والتحضير للبدء بتنفيذ مشروع النقطة الواحدة عند السفر جوا، وذلك بشكل ثنائي بين الدول في حال جاهزيتها.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في جلسة العمل الثانية للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، ضيفة شرف القمة. جرى، خلال الجلسة، استعراض سبل دعم وتنمية علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين دول مجلس التعاون والجمهورية الإيطالية، وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة للجانبين.

دخلت الصقور (إنتاج محلي) غمار المنافسة النهائية بقوة في مسابقة الدعو في عدد من الفئات، اليوم، ضمن فعاليات مهرجان كتارا للصقور والصيد 2025 والتي تستمر إلى السادس من الشهر الجاري بصبخة مرمي بسيلين. والمنافسات النهائية التي أجريت في مسابقة الدعو هي: قرناس جير، إنتاج محلي جميع الفئات: فرخ شاهين، فرخ جير، فرخ جير قرموشة، فرخ جير شاهين، وفرخ جير تبع، ثم إنتاج محلي فرخ حر. وجاءت نتائج المراكز الخمسة الأولى في مسابقة الدعو قرناس جير كالتالي : حمد عبدالله العرجاني فائزا بالمركز الأول، وsk falcon فائزا بالمركز الثاني، وفريق الزم فائزا بالمركز الثالث، وعبدالله عامر الكعبي فائزا بالمركز الرابع، ثم فريق الشيحانية فائزا بالمركز الخامس. وفي مسابقة الدعو إنتاج محلي جميع الفئات، فاز فريق الشيحانية بالمركزين الأول والثاني، وفريق الزم بالمركزين الثالث والخامس، ثم مهنا محمد الدوسري بالمركز الرابع. وفي مسابقة الدعو إنتاج محلي فرخ حر، سيطر فريق الشيحانية على المراكز الثلاثة الأولى، فيما فاز فريق الزم بالمركز الرابع، وعبدالله سعيد المري بالمركز الخامس. وسيكون يوم غد الخميس، راحة لجميع المشاركين في النهائيات، وتستأنف المنافسات صباح بعد غد الجمعة بنهائي مسابقة الطلع، بينما الفترة المسائية، سيكون الموعد مع مسابقة الصقار الواعد التي تم تأجيلها عن يوم السبت الماضي في فئة القرموشة والكوبج والوكري: وحش أو تفريخ. يشار إلى أن بطولة كتارا للصقور والصيد 2025 وهي النسخة الثانية، تمتاز بفصل كل فئات الصقور في مسابقات الدعو، حيث إن لكل فئة شوطا خاصا، بالإضافة إلى شوطين مخصصين للإنتاج المحلي، ثم شوط النخبة لفئة الجير، بما مجموعه 15 شوطا. كما أن مسابقات بطولة كتارا للصقور والصيد الثانية، تتكون أيضا، من مسابقة الطلع (قرناس حر)، ومسابقة الصقار الواعد في فئتي: التبع والقرموشة، ثم سباق السلوقي.

حصلت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي- قسم المختبر البيئي، على شهادتي الأيزو من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في مجالي التحاليل البيولوجية والتحاليل الكيميائية، وذلك بعد اجتياز التقييم السنوي الثالث لنظام جودة المختبرات وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قسم المختبر البيئي شارك في عملية التقييم التي نفذتها الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات، حيث شمل التقييم مراجعة وتدقيق المتطلبات الفنية والإدارية وفقا للمواصفة الدولية، والاطلاع على الإجراءات الفنية في المختبر، بالإضافة إلى مراجعة الوثائق والسجلات الإدارية الخاصة بنظام الجودة والعمليات التحليلية. وأشارت إلى أن المختبر البيئي نجح في الحصول على الاعتماد لـ24 متغيرا بيئيا في مجال التحاليل الكيميائية الدقيقة والتحاليل البيولوجية، مما أهله للحصول على شهادتي الأيزو رسميا، منوهة إلى أن هذا الاعتماد يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في مجال التحاليل البيئية، ويعزز في الوقت نفسه تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030.

انطلقت اليوم أعمال النسخة الشبابية لمنتدى الدوحة 2025، بتنظيم مشترك بين مركز مناظرات قطر ومنتدى الدوحة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الرياضة والشباب والمدينة الإعلامية قطر، وذلك بمبنى ملتقى في المدينة التعليمية، وتستمر فعالياته يومي 3 و4 ديسمبر الجاري. وشهد حفل الافتتاح حضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس مجلس إدارة مركز مناظرات قطر، وسعادة المهندس ياسر الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب ونائب رئيس مجلس إدارة مناظرات قطر، وسعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والخبراء الدوليين. ويستقطب المنتدى أكثر من 150 مشاركا من الشباب يمثلون أكثر من 100 دولة، بهدف تعزيز دورهم في ابتكار الحلول وصياغة توصيات ترفع إلى منتدى الدوحة، حيث تعقد نسخة هذا العام تحت شعار: ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، لمناقشة قضايا تشمل الجيوسياسة والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الناشئة والدبلوماسية الثقافية والأمن. وأكد سعادة المهندس ياسر الجمال في كلمته الافتتاحية أن مشاركة الشباب في المنتدى تعكس قدرتهم على تحويل الأفكار إلى مبادرات مؤثرة، لافتا إلى أن التحولات السياسية والاقتصادية والمعرفية المتسارعة تتطلب إشراكهم في صياغة المستقبل. من جانبه، أوضح سعادة السيد مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، أن العدالة تبنى في واقع الناس اليومي، مشددا على أن النسخة الشبابية من المنتدى وجدت لضمان حضور رؤية الشباب في النقاشات قبل انتقالها إلى المنصة الرئيسية، مؤكدا أن المنتدى رسخ مكانته خلال أكثر من عقدين منصة للحوار والبحث عن حلول عملية لمختلف القضايا العالمية. بدوره، شدد السيد عبدالرحمن السبيعي المدير الإداري والاستراتيجي بمركز مناظرات قطر، على أن الشراكة بين المركز ومنتدى الدوحة تقوم على رؤية مشتركة تعطي صوت الشباب دورا محوريا في توجيه المستقبل، مؤكدا أن الحوار أداة أساسية لمواجهة التحديات العابرة للحدود مثل المناخ والأمن الغذائي والتكنولوجيا والعدالة الاجتماعية. وتضمن حفل الافتتاح جلسة حوارية مع سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني حول دور الإعلام في تمكين الشباب، حيث أكد أن الإعلام بات لغة الجيل الجديد، وأن المدينة الإعلامية قطر تعمل على تمكين الشباب من صناعة المحتوى وتعزيز الاقتصاد الإبداعي في الدولة. واستهل المنتدى جلسته الأولى بعنوان: من يتولى زمام الأمور: إعادة تعريف المسؤولية في الجيوسياسية، بمشاركة عدد من المتحدثين البارزين، بينهم تيرانا حسن، المديرة التنفيذية السابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش والمديرة التنفيذية الحالية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة، والشيخة آمنة محمد بن سحيم آل ثاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ استراتيجي هب، حيث ناقشت الجلسة التحولات في موازين القوى العالمية وأدوار الشباب في تعزيز التعاون الدولي. وشهد اليوم الأول توقيع مذكرة تفاهم بين مركز مناظرات قطر والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وقعها السيد عبدالرحمن إبراهيم السبيعي والسيدة نور صالح المهندي، مدير إدارة الاتصال بالمؤسسة، وتمتد المذكرة لثلاث سنوات. وتهدف إلى تعزيز مهارات الحوار والتفكير النقدي لدى المستفيدين من مراكز المؤسسة، وتنظيم مناظرات وبرامج تدريبية مشتركة، ودعم مشاركتهم في الفعاليات الإقليمية والدولية، إلى جانب التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات. وتتواصل فعاليات المنتدى عبر جلسات نقاشية وورش عمل لبناء المهارات، وحوارات مفتوحة تطرح خلالها الوفود الشبابية مقترحات عملية ترفع إلى منتدى الدوحة.

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دولهم في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى وحدتهم المنشودة، وذلك بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في إعلان /الصخير/ بمملكة البحرين الذي صدر في ختام أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القمة، في العاصمة البحرينية المنامة. وفيما يلي نص البيان: انطلاقا من عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، والنابعة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير المشترك، والأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه عام 1981. يؤكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمعون في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الصخير بمملكة البحرين، تمسكهم بالمبادئ التالية: أولا: تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيمانا بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرارا لنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيدا لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار. أكد القادة عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم. وأبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي وتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما أكدوا على أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها. ثانيا: احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يعد تهديدا مباشرا لأمنها الجماعي. وحرصا على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملا على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، فقد أكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام. ثالثا: الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، وتعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة. كما أكد القادة أهمية مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهارا طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها. وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة تسهم في تعزيز التكامل المعرفي، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات، وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل وصياغة سياسات عامة تدعم التنمية المستدامة. رابعا: التأكيد على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشيا مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة. خامسا: تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسطخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزا للأمن والاستقرار الإقليميين. وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين القادمين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين على دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني. كما أعرب القادة عن تقديرهم لمشاركة دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية الصديقة، في جلسة المباحثات بين الجانبين، التي ركزت على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الراسخة، وتم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل مشترك للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز مصالحهما المشتركة، بما يعكس انفتاح دول المجلس على بناء شراكات واسعة مع الدول الصديقة. وأكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام اجتماعهم، على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلا ورخاء، مؤكدين الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقا لدول مجلس التعاون وشعوبها.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيد ألكسندر دي كرو المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تولى مهامه أمس، وذلك في مقر البرنامج بنيويورك. وأكدت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز تعاونها وشراكاتها الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من جانبه، توجه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشكر والتقدير لدولة قطر على دعمها المتواصل لمساعي ومبادرات الأمم المتحدة، مؤكدا في هذا السياق تطلعه للعمل الوثيق مع دولة قطر بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

تسلم سعادة السيد بيير كارتويفلز مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية بمملكة بلجيكا، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد طلال بن الماس الصالح السليطي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى بلجيكا.

تسلم دولة السيد محمد حسن آخوند رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بأفغانستان، أوراق اعتماد سعادة الدكتور مردف بن علي القاشوطي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى أفغانستان.

ناقش منتدى المكاتب العائلية، الذي استضافه مركز قطر للمال تحت شعار حفظ الإرث وتمكين قادة المستقبل، العوامل التي تشكل الثروات العائلية والاستراتيجيات التي تضمن استدامتها عبر الأجيال، مؤكدامكانة دولة قطر كوجهة رائدة لحفظ الثرواتواستدامتها. واستعرض المنتدى، الذي عقد بمشاركة نخبة من ممثلي المكاتب العائلية، وشخصيات قيادية من الجيل الشاب، وخبراء ومستشاري إدارة الثروات، الآفاق العالمية لإدارة الثروات مع التركيز على أبرز التوجهات التي تؤثر على الثروات العائلية، إلى جانب سلسلة من الجلسات الحوارية والتفاعلية، التي قدمت رؤى عملية حول الحوكمة، والتخطيط للتعاقب القيادي، والهياكل عبر الحدود، وتهيئة الجيل القادم لتولي الأدوار القيادية. وضمن أبرز جلسات المنتدى الحوارية تلك التي جمعتالسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والمهندس عبدالعزيز علي المولوي الرئيس التنفيذي لقطر للسياحة (Visit Qatar)، والتي ناقشت تنامي مكانة دولة قطر كوجهة جاذبة للأفراد ذوي الملاءة العالية وأصحاب الثروات، ودور السياحة والثقافة والهوية الوطنية في استقطاب الثروات العالمية. واستعرض المهندس المولوي مبادرات قطر للسياحة ومساهمتها في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة حيوية وآمنة وجاذبة عالميا، وقال في هذا الإطار:توفر دولة قطر منظومة راسخة من الاستقرار والأمان وجودة الحياة التي تتطلع إليها العائلات حول العالم والأفراد ذوو الثروات الكبيرة عند التخطيط للأجيال المتعاقبة. وتابع: تكرس (Visit Qatar)جهودها لإبراز قطر كوجهة تتكامل فيها البنية التحتية عالمية المستوى مع العمق الثقافي والتميز في الخدمات، بما يعزز الثقة ويؤسس لشراكات طويلة الأمد. ومع تزايد أعداد الزوار نتيجة نمو السياحة والأعمال والفعاليات الكبرى، أتيحت الفرصة لمزيد من العائلات للتعرف عن كثب على دولة قطر، واختار الكثيرون منهم توثيق ارتباطهم بالبلاد من خلال الاستثمار أو الإقامة أو التخطيط متعدد الأجيال. وأضاف: يعكس هذا الاهتمام الدولي المتنامي مكانة قطر كبيئة موثوقة ووجهة حيوية وآمنة لبناء مستقبل مستدام. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أهمية المنتدى، قائلا:تشهد منظومة إدارة الثروات تغيرات متسارعة بفعل التحولات الحاصلة بين الأجيال، والتقدم التكنولوجي، والتركيز المتزايد على الاستدامة. ويوفر منتدى المكاتب العائلية منصة مهمة لدراسة هذه المتغيرات وتأثيرها على أساليب التخطيط وحفظ الثروات. وتابع: وفي ظل مواصلة دولة قطر تعزيز مكانتها كمركز مالي مستقر، يلتزم مركز قطر للمال بتفعيل الحوار البناء وإبراز المقومات التنافسية التي توفرها الدولة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ومديري الثروات الباحثين عن بيئة آمنة ومنظمة لحفظ الثروات وتنميتها. يشار إلى أن مركز قطر للمال يقدم مجموعة متنوعة من الأطر التنظيمية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الشركات العائلية وتشمل: الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات القابضة، والشركات ذات الأغراض الخاصة والمؤسسات والصناديق الاستئمانية. ويوفر كل نموذج مزايا خاصة تشمل حماية المسؤولية المحدودة وتوحيد الملكية وإدارة الأصول وتعزيز قدرات الشركة في إدارة المخاطر.

أكد محللون أن انعقاد القمة الخليجية السادسة والأربعين بمملكة البحرين يأتي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط تصاعدا للأحداث والتطورات السياسية والأمنية، وفي ظل تحولات عالمية تعيد تشكيل موازين القوى والتحالفات. وشددوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، على أن مشاركة دولة قطر في أعمال هذه القمة، تعكس التزامها الثابت بدعم مسيرة مجلس التعاون، وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك بين الدول الأعضاء. وفي هذا الإطار، قال الدكتور سلطان بركات أستاذ السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، إنمشاركة دولة قطر، في القمة الخليجية السادسة والأربعين في مملكة البحرين ليست مجرد حضور بروتوكولي، بل رسالة واضحة مفادها أن قطر ملتزمة بتقوية البيت الخليجي وتعزيز تماسكه وترسيخ مفهوم الشراكة والمسؤولية المشتركة، مشددا على ما تعكسه هذه المشاركة السامية من ثوابت في السياسة القطرية القائمة على الدعم الراسخ لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره الإطار الجامع لدول الخليج وشعوبها، والركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة السياسي والاقتصادي والأمني، والإيمان بأهمية التشاور المباشر بين القادة، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة إقليميا ودوليا. ونبه بأن هذه القمة، تأتي في ظل تهديدات إقليمية متصاعدة وغير مسبوقة، بما في ذلك استمرار محاولة الإبادة والتهجير في غزة والتوترات بين الكيان الإسرائيلي وإيران وما سبق ذلك من حرب بينهما، محذرا من بدء مساس هذه التهديدات أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة بصورة مباشرة وغير مباشرة. ورأى أنه نتيجة ذلك فقد ازداد بوضوح أهمية التضامن والعمل الخليجي المشترك، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون أظهرت وأكدت بوضوح أن أي تهديد لأمن إحداها يعد تهديدا لأمن الجميع، وهو ما عزز من مكانة مجلس التعاون كمنظومة دفاعية وسياسية موحدة، منوها بأن وحدة المصير والأمن المشترك لدول الخليج تجلت بالتضامن الخليجي الرسمي والشعبي بعد الهجوم الإسرائيلي الغاشم على الدوحة في التاسع من سبتمبر الماضي، والذي أثبت أنه لا دولة خليجية بمنأى عن التداعيات الأمنية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، حتى لو كانت وسيطا. وقال الدكتور بركات لـقنا إن ردود الفعل الخليجية حيال العدوان الإسرائيلي على قطر أظهرت بلا شك قوة التضامن الخليجي، وأعادت التأكيد على أن أي تهديد لدولة عضو في المجلس يعني تهديدا للجميع. من جانبه، أكد المحلل السياسي الدكتور خالد وليد محمود، أن هذه القمة الخليجية تأتي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، إذ يشهد الشرق الأوسط تصاعدا للأحداث والتطورات السياسية والأمنية الممتدة من قطاع غزة إلى الخليج، في ظل تحولات عالمية تعيد تشكيل موازين القوى والتحالفات، وتلقي بظلالها على أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي. وبين أن انعقاد القمة يكتسب أهمية استثنائية، فهي ليست اجتماعا دوريا بقدر ما هي محطة استراتيجية لإعادة ترتيب الأولويات الخليجية، وتأكيد قدرة دول مجلس التعاون على التحرك كمنظومة موحدة، تمتلك رؤية مشتركة في التعامل مع التحديات، لافتا إلى ما يحمله انعقادها في الوقت الراهن من رسالة واضحة مفادها بأن دول الخليج لا تزال قادرة على صياغة مواقف متماسكة، واستشراف المتغيرات، وإدارة الأزمات بروح جماعية تحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح أن جدول أعمال القمة يضم مجموعة من الملفات الحيوية التي تمس جوهر الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في غزة بتطوراته الإنسانية والسياسية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، واستعادة المسار السياسي، بجانب القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي، لاسيما ما يتعلق بالحفاظ على استقرار الخليج وحماية تدفقات الطاقة والطرق التجارية في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها المشهد الدولي. وفي الجانب الاقتصادي، بين الدكتور محمود لـقنا أن القمة ستبحث مستقبل أسواق الطاقة، وسياسات التنويع الاقتصادي، وفرص رفع كفاءة الاقتصادات الخليجية لمواجهة التقلبات العالمية، بجانب ملفات بارزة مطروحة أخرى تتعلق بمشاريع التكامل الخليجي مثل، استكمال السوق المشتركة، والاتحاد الجمركي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتي تشكل رافعة أساسية لتعزيز المناعة الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون. وقال إن أهمية القمة لا تقتصر على معالجة القضايا الراهنة، بل تتجاوز ذلك إلى تعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، في لحظة تتطلب أعلى درجات التنسيق، لافتا إلى أن القمة تتيح فرصا لتوحيد المواقف السياسية تجاه الأزمات الإقليمية، وكذلك منح الجهود الدبلوماسية الخليجية مزيدا من القوة والزخم، وتسهم في تعزيز التعاون الأمني لحماية استقرار المنطقة، وتطوير أدوات الاستجابة للتحديات العابرة للحدود مثل الأمن السيبراني وأمن الطاقة. وأوضح الدكتور محمود أن القمة تسهم في دفع مشاريع التكامل وتحسين بيئة الاستثمار واستشراف فرص النمو المشترك، بما يرسخ نموذجا تنمويا مستداما وقادرا على مواجهة الأزمات، فضلا عن مساهمتها في تعزيز دور دول الخليج في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإسناد الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة. كما نوه بأن القمة الخليجية السادسة والأربعين تمثل محطة مفصلية لإعادة ضبط بوصلة العمل الخليجي، وترسيخ منظومة إقليمية أكثر تماسكا وقدرة على حماية المصالح المشتركة، وصناعة مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لشعوب المنطقة. من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الشامي، أستاذ الإعلام بجامعة قطر لـقنا، أن دولة قطر مشهود لها على المستوى العربي والدولي مساندتها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز التضامن والتكامل على كافة المستويات العربية والدولية، بما يعزز الأمن، ويشيع التفاهم، ويساعد في تحقيق السلم العربي والدولي، قائلا في هذا السياق: إن ما يشهد لها بذلك جهود الوساطة التي تنشط فيها على كافة المستويات، فما بالنا إذا تعلق الأمر بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمثل الحاضنة الطبيعية للبلدان التي تنضوي تحت مظلة هذه المنظومة. وشدد على أن قطر دولة فاعلة في تعزيز اللحمة الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتولي ذلك اهتماما خاصا، وتبذل جهودها العديدة على هذا الصعيد، لافتا إلى أن من ذلك استضافتها للقاءات واجتماعات خليجية على كافة المستويات الرسمية والشعبية، فضلا عن القمم الخليجية الدورية أو الاستثنائية. ولفت إلى إدراك دولة قطر للتحديات التي تواجهها المنطقة، وأنه لا مجال لمواجهتها إلا من خلال العمل المشترك على كافة المستويات، وأنه من هذا المنطلق يأتي اهتمامها بالعمل على صعيد منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينا أن ذلك يتمثل من خلال تقديم المبادرات العديدة، وتوحيد الجهود المختلفة، وتنسيق التوجهات الرامية لمواجهة هذه التحديات. واعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أنجح المنظمات على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أثبت وجوده رغم الأزمات العديدة التي مرت بها المنطقة، واستطاع الصمود والنجاح أمام كثير من التحديات التي تواجه مسيرة أي عمل خليجي وحتى عربي، مرجعا ذلك إلى عمق الروابط التي تجمع بين الدول المنضوية تحت مظلته. كما أشار إلى أن هناك أواصر اجتماعية وثقافية ومصالح مشتركة تجمع بين مواطني دول مجلس التعاون، وأن هذه العوامل وغيرها مجتمعة تمثل السياج الذي مكن هذا المجلس من الاستمرارفي مواجهة التحديات، لكنه رأى أن الرافعة الحقيقية لهذا المجلس، والقاطرة الدافعة لعمله هو القيادة الحكيمة التي تقف وراءه، ورؤيتها الثاقبة لأهمية وجوده، واستمرارعمله رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجه أي عمل مشترك. ويجمع هؤلاء المحللون على أن مشاركة دولة قطر في دورات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القمم الخليجية تؤكد حرص الدولة قيادة وشعبا على تعزيز وتفعيل العمل الخليجي المشترك، ودعم مسيرة المجلس منذ تأسيسه عام 1981، لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في الاستقرار والتنمية والازدهار، والأمن والسلام في المنطقة عموما، وهو ما يعد ترجمة حقيقية قولا وفعلا لمواقف قطر الداعمة دوما لأشقائها في دول مجلس التعاون وأمتها العربية، التي أكد عليها دستورها الدائم ومبادئ سياستها الخارجية ورؤيتها الوطنية، وبالأخص في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تكتلات وحالات استقطاب حادة، وحروبا وصراعات ومتغيرات عديدة ومتسارعة، وما يترتب عليها من تداعيات إقليمية ودولية بالغة الدقة والحساسية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.