شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ28 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت، وذلك في إطار الاجتماع السادس والستين للجنة. مثل دولة قطر في أعمال الدورة، السيد محمد سالم الخوار سكرتير ثان بالمندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وتناقش الدورة التقدم الذي أحرزته دولة الكويت بشأن تنفيذ التزاماتها القانونية وفقا لأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومن بينها غايات الميثاق، والحق في الحياة والسلامة البدنية والمساواة وعدم التمييز، والحريات المدنية والسياسية، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والقضاء وحق اللجوء إليه، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة، وخاصة النساء والأطفال، وفقا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان، أن دولة الكويت قدمت التقرير الدوري الثاني للأمين العام للجامعة العربية في مارس 2025، والذي يتناول التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان منذ انضمامها، وما تم اتخاذه بشأن الملاحظات والتوصيات الصادرة عن اللجنة عقب مناقشة التقرير الدوري الأول الخاص بها. وتعقد جلسات الدورة بحضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى البرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.

نيابة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع إخوانه أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، في اجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس، التي عقدت اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة. حضر أعمال الدورة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة، وضيوف القمة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث تعزيز سبل التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث أكدت العطية استعداد اللجنة الوطنية لتطوير مبادرات مشتركة مع المفوضية بما ينسجم مع أولوياتها الدولية ويخدم التطلعات المشتركة، مشيرة إلى أهمية توسيع إطار التعاون مع المؤسسات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما يدعم العمل الجماعي ويعزز منظومة الحماية على المستوى الإقليمي. ونوهت بالتعاون الوثيق والمثمر مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، لافتة إلى دور المركز بالتعاون مع اللجنة في رفع القدرات بمجال حقوق الإنسان للعاملين في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني بالدولة. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة نظما العديد من الدورات التدريبية بالشراكة بين الجهتين لصالح موظفي وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركة المركز في الفعاليات المختلفة التي تنظمها اللجنة. وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن دولة قطر حققت إصلاحات تشريعية شملت المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية، لافتة إلى أن من التطورات التشريعية المهمة، صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عزز مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت: إن العمل جار حالياً لاعتماد مشروع قانون الطفل، والذي سيُحدث نقلة نوعية في حماية حقوق الطفل في مجالات الرعاية والتعليم والحماية من العنف والاستغلال، وهما تشريعان يعكسان التزام الدولة بتعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية، مشددة على ما تحظى به حقوق العمالة الوافدة من أولوية في عمل اللجنة الوطنية، حيث شهدت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملموساً في إصلاحات منظومة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، شملت إلغاء نظام الكفالة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين آليات التظلم بما يعكس التزاماً حقيقياً بحماية حقوق العمالة الوافدة، وضمان بيئة عمل أكثر عدلاً وإنصافاً. وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أكدت العطية أن اللجنة الوطنية تعمل على دعم حقوق المرأة في المجالات كافة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وصنع القرار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة، قائلة إن دولة قطر مكنت النساء في القضاء والنيابة العامة، كما تتواجد المرأة في القوات المسلحة وفي الطيران المدني، وتفوق نسبة الخريجات في التعليم العالي من الإناث نسبة الذكور، وأن كل التخصصات باتت متاحة للنساء. وأبرزت الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير برامج التوعية في المجتمع، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، موضحة أن خطة عمل اللجنة تتضمن الوصول لآلاف الطلاب والمعلمين، ومنفذي القانون، ومنتسبي المجتمع المدني، والوصول كذلك لآلاف العمال عبر حملات التوعية، ومن بينها حملة التوعية بالإجهاد الحراري والحفاظ على صحتهم. وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة اللجنة أداء دورها كشريك فاعل في منظومة الأمم المتحدة، من خلال إعداد وتقديم تقارير الظل إلى اللجان التعاهدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن سعيها لتعزيز التعاون مع مكتب المفوض السامي في بناء القدرات الوطنية بمجالات إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية. وبينت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالعمل عن كثب مع مكتب المفوضية السامية قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية، لإطلاق برامج تدريبية للكوادر السورية، بهدف بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني والإداري لتأسيس المؤسسة الوطنية السورية لحقوق الإنسان.

انطلقت اليوم أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى القمة، في العاصمة البحرينية المنامة. ويتصدر جدول أعمال القمة تسريع مسار التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية وصولا إلى تحقيق وحدة اقتصادية كاملة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول صديقة وتحالفات دولية لتوسيع مجالات الاستثمار والتجارة. وتناقش القمة أيضا ملف الدفاع الخليجي المشترك، وتنسيق الجهود لمعالجة التحديات الأمنية في المنطقة، إلى جانب حماية الممرات البحرية وتأمين خطوط الملاحة والتجارة نظرا لأهميتها الاستراتيجية لدول المجلس، وتعزيز التعاون الأمني والدفاع العسكري بين الدول الأعضاء، وبحث إطلاق مبادرات دفاعية مشتركة. كما تبحث القمة الخليجية في التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتأثيرها على الأمن الخليجي خاصة التطورات في غزة واليمن والسودان، وقضايا الشرق الأوسط عامة، وتوحيد المواقف الخليجية تجاه القضايا العربية والإقليمية، وإعادة صياغة السياسة الخارجية الخليجية في ضوء المتغيرات الدولية، فضلا عن مناقشة دعم المشاريع المشتركة، وبحث إبرام اتفاقيات ومبادرات اقتصادية بين دول مجلس التعاون، بعد مراجعة تقارير اللجان الوزارية والفنية، فضلا عن بحث سبل التعاون مع دول ومنظمات خارج المجلس. ويتناول جدول الأعمال تنفيذ مشاريع استراتيجية، من أهمها مشاريع الربط الكهربائي ومشاريع تنموية مشتركة في مناطق متعددة، ومشروع سكة الحديد الخليجية، وتعزيز الربط البري والسككي الذي يعزز مسيرة التكامل الاقتصادي. وإلى جانب ذلك، سيتخلل القمة الخليجية استعراض تنفيذ قرارات القمة السابقة (القمة الـ 45)، ومتابعة ما استكمل منها وما يتطلب معالجة أو تحديثا، وبحث المذكرات والتقارير المقدمة من اللجان الفنية والوزارية لضمان تكامل الإجراءات والاستراتيجيات بين دول المجلس.

أكدت السيدة مها الكواري المدير العام لمنتدى الدوحة أن نسخة 2025 من المنتدى المقرر انطلاقها السبت المقبل، السادس من شهر ديسمبر الجاري، ستركز على ثلاثة محاور أساسية هي السياسات والدبلوماسية والتنمية الإنسانية، لافتة إلى أنه ينعقد وسط مشهد عالمي مضطرب، حيث يواجه العالم أوضاعا متأزمة في العديد من مناطقه ويشهد توترات سياسية وضغوطا مجتمعية وتغيرات تقنية متسارعة أصبحت تداعياتها تطال الجميع. ونوهت السيدة الكواري، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا إلى أن منتدى الدوحة 2025 وشعاره ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، سيجمع قادة الرأي وصناع السياسات من أجل الانتقال من الوعود والتصريحات إلى طرح الحلول العملية واتخاذ الخطوات الملموسة التي من شأنها أن تنتج الأثر المنشود. وفيما يخص المحاور التي سيركز عليها المنتدى، أوضحت أنها تشمل السياسات والدبلوماسية والتنمية الإنسانية، مشيرة إلى أنه على الصعيد السياسي تواجه العديد من الحكومات حول العالم نزاعات سياسية وهشاشة اقتصادية وتحديات في تحقيق الحوكمة ليوفرمنتدى الدوحة في هذا السياق لقادة الرأي وصناع السياسات المشاركين منصة تتمتع بالحيادية والمصداقية، بما يتيح لهم معالجة القضايا الملحة وتعزيز التعاون الدولي، بما يضمن إبقاء العدالة والاستقرار في صميم عملية صنع القرار العالمي. وبينت أنه على الصعيد الدبلوماسي فإن المنتدى يوسع نطاق المشاركة في أعماله بما يتيح له تجاوز قيود السياسات التقليدية، مع الاستعانة من خلال ذلك بالقوة الناعمة للرياضة والثقافة والحوارات متعددة التخصصات لإعادة بناء الثقة. أما من الناحية الإنسانية فقالت إن المنتدى سيسلط الضوء على القضايا الملحة التي تؤثر في حياة الناس اليومية، مثل انعدام المساواة في قضايا التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وذلك على نحو يعطي الأولوية لحفظ الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن منتدى الدوحة وعلى مدى أكثر من عقدين، أصبح منصة عالمية رائدة للحوار. وذكرت في هذا السياق، أن العدالة تأتي في صميم جدول أعمال المنتدى لهذا العام، وأنه يتعين ترجمتها إلى سياسات تعاونية وخطوات ملموسة وحلول عملية، موضحة أنه بالتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين البارزين، فإن جلسات المنتدى تتمحور حول قضايا السلام والأمن، والمرونة الاقتصادية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والصحة العالمية ونزاهة الإعلام. وأعربت عن ثقتها في أن تكون هذه النسخة من منتدى الدوحة، من أبرز نسخ المنتدى منذ انطلاقه قبل أكثر من عقدين، مشيرة إلى أن أكثر من 6000 مشارك قد سجلوا أسماءهم في نسخة هذا العام، كما أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المشاركين الدوليين الذين اختاروا الحضور إلى الدوحة بمبادرات شخصية، فضلا عن الزيادة الكبيرة في إبداء الاهتمام بالمنتدى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، ما يؤكد اتساع النطاق العالمي للمنتدى. وأوضحت السيدة الكواري أن المنتدى يشهد في هذه النسخة أيضا زيادة في عدد الوفود الرسمية التي أكدت مشاركتها في أعماله، بالإضافة إلى مشاركة عدد أكبر من صناع السياسات رفيعي المستوى، وعدد أكبر من المتحدثين، وأكثر من100 وفد رسمي مقارنة بـ53 وفدا في نسخة العام الماضي، إلى جانب عقد125 جلسة، في حين يبلغ عدد المتحدثين 471 متحدثا. وفي سياق استعراضها للمشاركات في المنتدى، بينت الكواري أن ما يميز نسخة هذا العام هو عمق المشاركة التي سيشهدها المنتدى، والتي تتجلى في ثلاثة أمور هي التمثيل الإقليمي الأوسع لضمان مشاركات أوسع في المنتدى، والزيادة في حضور ومشاركة وزراء الخارجية لا سيما وأنهم المسؤولون عن ترجمة الرؤى والأفكار والسياسات إلى أفعال وخطوات ملموسة، هذا إلى جانب زيادة مشاركة المؤسسات الدولية والمنظمات متعددة الأطراف، بما يرسخ مكانة منتدى الدوحة باعتباره منصة لتعزيز مبادئ الحوكمة العالمية وتنسيق الشؤون الإنسانية والخطط التنموية. وفي إجابة على سؤال حول ضمان ترجمة حوارات المنتدى إلى خطوات ملموسة وسياسات مؤثرة، أكدت السيدة مها الكواري المدير العام لمنتدى الدوحة الحرص على توفير أنماط وصيغ متنوعة من الحوارات واللقاءات، فبالإضافة إلى الجلسات المفتوحة، يستضيفالمنتدى نقاشات مغلقة، تتيح لصناع السياسات والخبراء التحدث بصراحة واستكشاف الحلول والخطوات العملية وسط أجواء من المكاشفة. ويشمل ذلك إجراء نقاشات معمقة حول احتياجات قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، وكذلك الأوضاع في كل من السودان واليمن، كما سيتم تنظيم ورش عمل حول التكنولوجيا التطبيقية، مثل ورشة عمل الذكاء الاصطناعي والوساطة، التي تجمع الوسطاء وصناع السياسات وخبراء التكنولوجيا، وحوارات أكثر تكاملية بين القطاعات، بهدف ترجمتها إلى نتائج ملموسة. وردا على سؤال يتعلق بكيفية دعم منتدى الدوحة لعلاقات التعاون بين الدول المشاركة، أكدت السيدة الكواري أن المنتدى يمثلمنصة رائدة للحوار أثبتت على مدى سنوات حياديتها ومصداقيتها، ما يجعله بمثابة جسر للتواصل يمكنه أن يجمع حتى بين الدول ذات التباينات السياسية والجغرافية والأيديولوجية. وتابعت ندعم بناء الثقة من خلال تنظيم الاجتماعات الثنائية، والاتصالات خارج القنوات الرسمية، والشراكات المستمرة على مدار العام، ولقد وسعنا هذا العام أيضا نطاق المشاركة من خلال المبادرات التواصلية التي قمنا بها في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، وقد أتاحت لنا هذه الجهود فرصا جديدة للحوار وتعزيز التفاهم بين الأقاليم، مضيفة قمنا أيضا بتطوير أنماط جلساتنا النقاشية، ففي العام الماضي، حرصنا على الجمع بين وجهات النظر المتعارضة، وهذا العام، أضفنا أصواتا من مجتمعات متضررة بشكل مباشر - أو مستفيدة - من السياسات قيد النقاش، ومن شأنه ذلك أن يعزز من المصداقية وعمق النقاشات والتواصل. وكشفت السيدة مها الكواري أن منتدى 2025 سيستضيف الاجتماع العاشر لمجموعة مشاورات الشرق الأوسط التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، والتي انطلقت للمرة الأولى في نسخته للعام الماضي وهي توفر مساحة غير رسمية ولكنها ذات موثوقية عالية للحوار حول القضايا والملفات ذات الحساسية في منطقة الشرق الأوسط. كما بينت أنه سيتم خلال نسخة هذا العام من المنتدى إطلاق العديد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة التي من شأنها أن تعزز أثره العالمي طويل الأمد، مضيفة تعزز شراكاتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمجلس الأطلسي، ومؤسسة جيتس، ومعهد تشاتام هاوس، ومؤتمر ميونخ للأمن، والمعهد الياباني للشؤون الدولية، والمعهد الجنوب إفريقي للشؤون الدولية، ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث، ومركز الصين والعولمة، قدرتنا على قيادة الحوارات حول مواضيع مثل حل النزاعات وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتحول الاقتصادي والصحة العالمية. وتطرقت السيدة الكواري في الحوار إلى الكيفية التي يستقطب بها المنتدى الشباب، وقالت نستبق المنتدى الرئيسي، بعقد النسخة الشبابية 2025، والتي تقام بالتعاون مع مناظرات قطر، ما يعكس حرص منتدى الدوحة على ضرورة إشراك الشباب في الحوارات العالمية وفي مسارات رسم السياسات المستقبلية. ونوهت إلى أن هؤلاء القادة من الشباب وصناع التغيير، ينضمون إلى نقاشات المنتدى الرئيسي للتواصل مباشرة مع صناع السياسات، إضافة إلى دمج آراء الشباب في الجلسات النقاشية، لا سيما تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والمساواة والمناخ مع تقديم تدريبات عملية لهم، مثل ورشة عمل معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث حول التفاوض ما بين الثقافات. وأشارت إلى أن برنامج جدول الأعمال يغطي مجالات الأمن الإقليمي والدبلوماسية والتحول الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والتكنولوجيا ويبحث عناوين مثل ثروة الأمم الجديدة: كيف يعيد رأس المال الإنتاجي تشكيل الجغرافيا السياسية والمالية العالمية وإيران والبيئة الأمنية الإقليمية المتغيرة، علاوة على استكشاف مستقبل العمل الإنساني وأمن التجارة والحوكمة الرقمية. ورحبت المدير العام لمنتدى الدوحة بالمشاركين من أكثر من 150 دولة، منهمعدد من الرؤساء، و19 وزير خارجية، فضلا عن قادة منظمات دولية وخبراء عالميين، وكبار القادة من المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة جيتس ومؤسسات عالمية كبرى، وغيرهم من القادة المؤثرين في مجالات ومنظمات أخرى، وممثلين عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني، مشددة على أن تنوع المشاركين سيضمن إطلاق حوارات عالمية وشاملة. وأشارت إلى أنه في ظل المناخ الجيوسياسي الراهن، يتطلب ضمان وجود جلسات متوازنة ومتعددة المناطق جهودا تعاونية دقيقة، مؤكدة أن هذه التحديات عززت الالتزام بالتميز والشمولية والحياد. وفي إجابة عن سؤال آخر حول النتائج المتوقع أن يخرج بها المنتدى، قالت السيدة الكواري إن الهدف يتمثل في تحويل الحوار العالمي من مجرد تبادل للرؤى والأفكار إلى نتائج ملموسة وخطوات عملية، وإلىتوليد أفكار وبناء شراكات جديدة ودعم أطر سياسات عملية. واختتمت السيدة مها الكواري المدير العام لمنتدى الدوحة حوارها الخاص مع قنا بالتأكيد على أن قيمة منتدى الدوحة تكمن في قدرته على الجمع بين أصحاب الأصوات الذين قد لا يلتقون دون الفرصة التي يعطيها المنتدى، وفي إيجاد مساحة للتفاهم المشترك يمكن من خلالها طرح الحلول التعاونية عبر اللقاءات التي قد تضم أصواتا متنافرة مع الحرص على إحراز المزيد من التقدم على طريق بناء عالم أكثر عدلا وأمنا واستدامة.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثامن عشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي عقد في نيودلهي بجمهورية الهند، بمشاركة ممثلين لأكثر من 170 دولة ومنظمة دولية. ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب. وأكد الوفد خلال الاجتماعات التزام دولة قطر بتطوير نظامها التشريعي والتنظيمي لتعزيز الامتثال الضريبي، خاصة في مجالات تبادل المعلومات عند الطلب (EOIR) والتبادل التلقائي للمعلومات المالية (AEOI)، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في الأنظمة الضريبية وتطوير أدوات الامتثال والرقابة. كما شارك الوفد في عدد من الجلسات النقاشية والفعاليات الجانبية التي تناولت التقدم العالمي في مكافحة التهرب الضريبي، ودور الشفافية في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات المحلية، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول في تطبيق المعايير الدولية وتطوير القدرات الوطنية. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا الحدث الدولي تأكيدًا لدورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالحوكمة الضريبية، وحرصًا منها على تعزيز مبادئ الشفافية الضريبية وتطوير آليات تبادل المعلومات بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى التزامها المستمر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة وشفافية.

اختتمت وزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب(BWI)، أعمال المائدة المستديرة التي عقدت على مدى يومين، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية المعنيةومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العمل وممثلي العمال ومنظمة العملالدولية. شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثانيوكيل وزارة العمل، والسيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالةالوافدة في وزارة العمل، وعدد من مديري إدارات وزارة العمل في أعمال المائدة المستديرة التي جاءت في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى ترسيخبيئة عمل آمنة ومحفزة، توفر الأمان الوظيفي والفرص العادلة لجميع أفرادالقوى العاملة، بما يعزز حقوق الإنسان ورفاهية المجتمع، وبما ينسجم معرؤية قطر الوطنية2030 وأهداف التنمية المستدامة. وناقشت المائدة المستديرة سبل تعزيز الحوار وتبادل الرؤى بشأن القضايا المرتبطةبقطاع البناء، بما في ذلك القوانين واللوائح الوطنية والمعايير الدولية ذاتالصلة بسوق العمل، وذلك بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع وتعزيز حقوقالعمال، إضافة إلى موضوعات السلامة والصحة المهنية، وبناء رؤية وخطة تنفيذية شاملة لقطاع البناء في دولة قطرتضمن بيئة عمل آمنة وعادلة ومستدامة تعزز مواءمة ممارسات التوظيفمع أفضل المعايير العالمية. وأكدتسعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، بهذه المناسبة، أن انعقاد هذه المائدة يجسد التزام دولة قطرالراسخ بتعزيز الحوار حول الشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات العالمية، والارتقاء بسياسات العمل وفق أعلى المعايير الدولية، مشددة على أن قطاع البناء يعد أحد الأعمدة الرئيسة لمسيرة التنمية الوطنية،وهو حجر الزاوية في مشاريع الدولة الطموحة الرامية إلى تحقيق رؤية قطرالوطنية2030وأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة، إذ يجمع نخبة من كبار المسؤولينوالخبراء والشركاء الاجتماعيين، إلى جانب الاتحاد الدولي لعمال البناءوالأخشاب(BWI) لتبادل الأفكار واستشراف الحلول المبتكرة للقضاياالرئيسة في القطاع، بما يشمل التشريعات العمالية ومعايير السلامة والصحةالمهنية وسبل تعزيز بيئة عمل عادلة ومستدامة، معتبرة حضور المشاركين ليس مجرد مشاركة رسمية، بل هو تعبيرعن التزام مشترك بتعزيز التعاون الدولي، وتطوير منظومة عمل متكاملة، تسهم في بناء قطاع بناء متقدم وآمن وواعد، يعكس التوافق بين تطلعاتنا الوطنية وأفضل الممارسات العالمية. وشملت أعمال المائدة المستديرة مناقشة عدد من المحاور الرئيسية بهدفوضع رؤية متكاملة لتحسين ممارسات السلامة المهنية في القطاع وتعزيزالحوكمة العمالية ومواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية وتحسينممارسات التوظيف واستبقاء العمال، فضلا عن تعزيز إجراءات السلامةوالصحة المهنية، حيث أعرب المشاركون عن تطلعهم إلى استكمال المناقشات بطرح حلول عمليةومبادرات ملموسة، وصولا إلى سياسات مشتركة تسهم في تعزيز حمايةالعمال بالقطاع، مؤكدين أهمية مواصلة الحواراتالدورية لضمان تنفيذ المخرجات، ومشيرين إلى أن هذه الخطوة ترسخ مكانةدولة قطر كوجهة عالمية رائدة للحوار وتطوير السياسات الهادفة إلى حمايةحقوق العمال باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، أكدت وزارة العمل التزامها بمواصلة الحوار البناء وتفعيل آليات التعاونوالشراكات مع جميع الأطراف المعنية بقطاع البناء والأخشاب، والعمل علىتنفيذ التوصيات الصادرة عن المائدة المستديرة، بما يسهم في توفير بيئة عملآمنة للعمال في القطاع، ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة فيالدولة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد ألبارو رينيدو زالبا، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرهافي مجالات قطاع العمل.

انطلقت اليوم في مقاطعة هانيان الصينية أعمال الاجتماع الـ57 للمجلس التنفيذي لمنظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ OANA. وشاركت دولة قطر في الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية (قنا). وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد فو هوا المدير العام لوكالة أنباء شينخوا أهمية المواضيع والقضايا التي يناقشها اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة OANA في دورته الـ57، لافتا إلى التحولات الكبيرة التي تشهدها المضامين الإعلامية بسبب التطورات التقنية المتسارعة وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي. وأبرز أهمية تفاعل وكالات الأنباء مع هذه المتغيرات التي باتت تهدد بعض المهن، وضرورة تحصين خدماتها أمام هذا التطور الكبير للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، منوها باختيار وكالة الأنباء القطرية لتنظيم الاجتماع المقبل للمجلس في دورته الـ58 خلال شهر يونيو 2026، ووكالة الأنباء الفيتنامية للاجتماع التاسع والخمسين. من جهته، تقدم سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، في كلمة خلال الاجتماع، بشكره لمنظمة OANA على ثقتها في اختيار دولة قطر لتنظيم اجتماع مجلسها التنفيذي القادم في دورته الثامنة والخمسين، معربا عن تطلع الدوحة لاستقبال الوفود المشاركة من آسيا والمحيط الهادئ، وتنظيم دورة استثنائية للمجلس. وقال سعادته سنعمل بالتعاون مع شركائنا على تنظيم نسخة استثنائية تعكس تطلعاتكم وتواكب طموحات هذا الحدث المهم، مشددا على أن الدوحة ستشكل منصة فعالة للحوار وتبادل الخبرات، وبيئة مثالية لدعم نجحاتكم القادمة. وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس التنفيذي تقريرا حول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، اليوم، بين منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ أوانا ومنتدى بواو لرواد الأعمال بهدف تعزيز التواصل وعلاقات التعاون بين الجانبين. كما اعتمد المشاركون محاضر اجتماعهم السابق، وناقشوا التقرير المالي للمنظمة، وأنشطتها المستقبلية، إلى جانب نظرهم في مقترح إدراج وكالة مونتسامه الوطنية للأنباء في منغوليا لتكون العضو 13 في OANA وتشغل المقعد الشاغر فيها.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن استمرار استقبال الطلبة المستجدين لإجراء الفحص الطبي الخاص بالتسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2025 - 2026، مؤكدة أن باب الفحص سيظل مفتوحا في جميع المراكز الصحية التابعة لها على مدار العام الدراسي باستثناء فترات الاختبارات والإجازات الرسمية للمدارس الحكومية، وذلك تماشيا مع تعميم إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي حول استمرار تسجيل الطلبة طوال العام. كما أكدت المؤسسة، في بيان، جاهزية جميع مراكزها الصحية لاستقبال الطلبة وأولياء الأمور، موضحة أن إجراءات الفحص الطبي للطلبة المستجدين قد بدأت فعليا في الثاني من نوفمبر الماضي، وأنها تتم وفق آليات ميسرة تعتمد على زيارة واحدة فقط للمركز الصحي.

أطلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم، استراتيجيتها المؤسسية (2025-2030)، وذلك بحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري والتشغيلي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وترتكز على رؤية تقوم على تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي وتعزيز حضور المجلس مؤسسيا، مستندة إلى مجموعة من القيم تشمل الكفاءة والمسؤولية والعمل الجماعي والتميز والاستدامة. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، أن هذه الاستراتيجية جاءت نتيجة عمل مؤسسي وبرنامج تطويري شامل يستند إلى رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل ودعم مسيرة المجلس، لافتا إلى استلهام الاستراتيجية مرتكزاتها من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كما أن إعدادها تم وفق منهجية دراسة وتحليل شملت مراجعة الوثائق والتشريعات المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن اتساقها مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح أن الاستراتيجية تشمل ستة أهداف رئيسية، تركز على تعزيز الحوكمة في الإدارة المؤسسية، ورفع كفاءة التشغيل من خلال التحول الرقمي والابتكار، ودعم العمل التشريعي والرقابي، وتطوير الشراكات والتعاون على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى بناء كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل وتعزيز التواصل المجتمعي. كما أوضح أن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 46 مشروعا خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرا إياها مرحلة جديدة لتطوير مسار العمل المؤسسي في الأمانة العامة، و تشكل إطارا عمليا لدعم عمل المجلس وتعزيز حضوره في الحياة العامة. وفي ختام كلمته، عبر الأمين العام لمجلس الشورى عن تقديره لرئيس المجلس وأعضائه ولكل من ساهم في إعداد الاستراتيجية، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم تنفيذها في دعم العمل البرلماني وتعزيز دوره الوطني خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لمسيرة مؤسسية تمتد منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1972.

نظم مركز النور للمكفوفين، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مجموعة من الفعاليات التوعوية والمجتمعية تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال برامج متنوعة تسلط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وبما يتماشى مع التوجهات الوطنية بعد صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد رقم (22) لسنة 2025 الصادر بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي يشكل إطارًا متقدمًا لتعزيز الحقوق وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم. ويأتي في مقدمة هذه الفعاليات تنظيم الندوة التوعوية نحو بيئة آمنة: مناهضة العنف ضد المرأة الكفيفة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها النساء الكفيفات، واستعراض آليات حماية أكثر فاعلية، بما يعزز بيئة آمنة وشاملة وداعمة لهذه الفئة. كما يشارك المركز في معرض تفاعلي سيقام على هامش بطولة العالم للخيل العربية في ميناء الدوحةالقديم، حيث يقدم منتسبو المركز مجموعة من المصنوعات اليدوية والرسومات الفنية المستوحاة من هوية وطابع الخيل، في خطوة تعكس مهاراتهم وقدرتهم على الإبداع والتعبير الفني. وتمثل هذه المشاركة منصة مهمة لإبراز مواهب ذوي الإعاقة البصرية أمام الجمهور وتعريف المجتمع بقدراتهم العملية والفنية. وبالتوازي مع هذه المشاركات، يطلق المركز حملة إعلامية توعوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مع التركيز على أبرز مستجدات قانون الإعاقة الجديد وما يوفره من ضمانات ومبادئ أساسية تعزز الدمج والمشاركة المجتمعية المتساوية. وإضافة إلى الفعاليات التي أطلقها المركز، جرى بالتعاون مع اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025 إشراك منتسبي المركز في حفل الافتتاح، حيث خرج عددٌ من المنتسبين مع اللاعبين في مباراة قطر وفلسطين، في خطوة تجسّد دمجهم في أبرز الفعاليات الرياضية وتعكس مكانتهم وقدراتهم وأوضح المدير التنفيذي لمركز النور، السيد مشعل عبدالله النعيمي، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص المركز على تقديم برامج متكاملة تعزز الوعي المجتمعي، وتسهم في إبراز الإمكانات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مؤكدًا أن الندوة تسلط الضوء على ملف مهم يتعلق بالنساء الكفيفات، وتسعى لإيجاد بيئة أكثر أمنًا ودعمًا لهن. وأشار النعيمي إلى أن مشاركة منتسبي المركز في المهرجان الدولي للخيل تمثل مساحة إبداعية تعكس قدراتهم الفنية، حيث تُقدّم أعمال يدوية ورسومات من إنتاجهم، بما يبرز قدرتهم على التميز والابتكار ضمن فعاليات ثقافية واسعة. وأكد النعيمي في تصريحاته أن الحملة الإعلامية المصاحبة تستهدف رفع مستوى الوعي بحقوق ذوي الإعاقة البصرية، ودعم الجهود الوطنية في تهيئة بيئات دامجة، وإبراز دور القانون الجديد في تعزيز الحماية والتمكين. ويؤكد مركز النور للمكفوفين أن هذه الأنشطة تمثل امتدادًا لجهوده المستمرة في تمكين منتسبيه، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، ودعم بناء مجتمع أكثر شمولًا وتقديرًا للتنوع الإنساني.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع عدد من مبعوثي الدول المعنيين بالشأن الأفغاني من كل من أستراليا، وجمهورية فنلندا، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة إسبانيا، ومملكة هولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية كوريا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في أفغانستان، بالإضافة إلى جهود دولة قطر لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان.

أعلنت دار التقويم القطري، اليوم، أن سماء دولة قطر ستشهد مساء غد /الخميس/ القمر العملاق الأخير لهذا العام. وقالت الدار، في بيان، إن بدر جمادى الآخرة لهذا العام سيكون مختلفًا تمامًا عن البدر المعتاد، حيث سيبدو القمر هذه المرة أكبر حجمًا من المعتاد بنسبة 14% تقريبًا، وأكثر إضاءة بنسبة 30%؛ وذلك بسبب وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض. وذكر الدكتور بشير مرزوق، الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، في تصريح له، أن سكان دولة قطر يمكنهم الاستمتاع برؤية ورصد ظاهرة القمر العملاق الأخير لهذا العام بالعين المجردة من بعد موعد شروق القمر عند الساعة الرابعة ودقيقة واحدة من مساء يوم غد، وحتى قبل شروق شمس يوم الجمعة عند الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت الدوحة. وأشار الدكتور مرزوق إلى أن سماء دولة قطر شهدت ظاهرة القمر العملاق خلال نوفمبر الماضي، بينما ستشهد ظاهرة القمر العملاق من جديد في شهر ديسمبر 2026، وذلك خلال بدر شهر رجب لعام 1448هـ. يُذكر أن شرطي حدوث ظاهرة القمر البدر العملاق هما: أن يكون القمر في طور البدر، وأن يصل إلى أقرب نقطة في مداره حول الأرض في نفس الوقت. ومن المعلوم أن القمر يدور حول الأرض في مدار إهليجي (بيضاوي)، وهو يعبر من نقطتين خلال دورته حول الأرض مرة كل شهر قمري، إحداهما تسمى: الأوج، وذلك عندما يكون القمر عند أبعد نقطة من الأرض، وتكون المسافة بينهما نحو 406 آلاف كيلومتر، والأخرى تسمى: الحضيض، وذلك عندما يكون القمر عند أقرب نقطة من الأرض، وتكون المسافة بينهما نحو 356 ألف كيلومتر.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن حصولها على اعتمادين دوليين مرموقين؛ هما آيزو27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات، وآيزو 38500 لحوكمة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية. وذكرت الجامعة أن هذا الإنجاز يؤكد التزامها المستمر بالتميز في الأمن السيبراني، والإدارة المسؤولة لتكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات رقمية بمعايير عالمية. وتعد شهادة الآيزو 27001 من أبرز المعايير الدولية في مجال أمن المعلومات، وتمنح للمؤسسات التي تطبق أنظمة وضوابط قوية لحماية البيانات الحساسة، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان القدرة على مواجهة التهديدات الرقمية المتطورة، ليعكس هذا الاعتماد التزام الجامعة بحماية بيانات الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين وكافة المعلومات المؤسسية عبر منصاتها الرقمية. أما شهادة الآيزو 38500 الخاصة بالحوكمة لتكنولوجيا المعلومات، فتمنح للمؤسسات التي تعتمد مبادئ فعالة وشفافة ومسؤولة في إدارة الموارد التقنية، وبالتالي يؤكد هذا الاعتماد توافق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة مع أهدافها المؤسسية، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وجودة تقديم الخدمات. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن حصول الجامعة على شهادتي /الآيزو 27001 والآيزو 38500/ يجسد التزامها الراسخ بحماية أصولها المعلوماتية وتعزيز قدراتها الرقمية، ما يعكس نهجها الاستباقي في مواجهة تحديات الأمن السيبراني، وحرصها على الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في حوكمة تكنولوجيا المعلومات. واعتبر أن الحصول على شهادتي الاعتماد المذكورتين يؤكد كذلك الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط المحدثة التي تعزز خصوصية البيانات وحمايتها، كما يتوافق الإنجاز مع الجهود المطلوبة لتطبيق أحكام القانون القطري رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وهو ما يعزز التزام الجامعة على اتباع أعلى معايير الامتثال والأمن. كما أشار الدكتور النعيمي إلى أن هذا الإنجاز يأتي خلال مرحلة تشهد تحولا رقميا متسارعا في الجامعة، حيث شهدت السنوات الأخيرة اعتمادها لأنظمة رقمية متقدمة، وتعزيز برامج الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية الآمنة لخدمة الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والعمليات الإدارية، مبينا أن هذه المبادرات أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الثقة بالبنية الرقمية للجامعة.

برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، قام وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير بوضع حجر الأساس معلناً بدء الأعمال الانشائية لمشروع محطة دير الزور لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة حوالي 1000 ميجاواط، وقد رافق الوزير البشير، ممثلين عن الائتلاف الدولي الذي تقوده شركة يو سي سي أورباكون القطرية، والمهندس عمر شقروق معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، ومحافظ دير الزور السيد غسان أحمد، وعدد من المسؤولين. يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المشاريع التي تصل قدرتها إلى 5000 ميجاواط التي تم توقيعها مؤخرا والتي سيقوم بتنفيذها ائتلاف شركات دولية بقيادة شركة يوسي سي القطرية وعضوية كل من شركة جنكيز التركية –شركة كاليون التركية – شركة بور انترناشونال الأمريكية. وبحسب بيان رسمي، يمثل هذا المشروع الاستراتيجي خطوة حاسمة في جهود الدولة السورية لطي صفحة مظلمة من الانقطاع الكهربائي ونقص الطاقة، والانطلاق نحو منظومة كهربائية أكثر موثوقية واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة الصناعية والتجارية والسياحية في مختلف أنحاء البلاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. وتعد محطة دير الزور لتوليد الكهرباء إولى وأكبر محطات التوليد التي يتم إطلاقها ضمن برنامج مشروعات الطاقة المستقلة (IPP)، ومن المقرر أن تسهم عند دخولها الخدمة في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة الوطنية، وتحسين استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة الشرقية وفي عموم المحافظات. من المتوقع أن ينعكس إطلاق المشروع إيجابًا على المنطقة والاقتصاد الوطني من خلال توفير عشرات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، وكذلك توطين التكنولوجيات الحديثة ذات الكفاءة العالية ومستويات انبعاثات منخفضة، بما يتناسب مع المعايير الدولية، وخلق كوادر بشرية مدربة ومؤهلة.

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي محاولة تهريب 4.7 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين إلى الدولة. وأوضحت الإدارة العامة للجمارك عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أنه بعد اشتباه المفتش الجمركي بأمتعة أحد المسافرين القادمين إلى الدولة وبعد الكشف باستخدام أجهزة الفحص المختصة والتفتيش الدقيق تم العثور على المواد المضبوطة مخبأة بطريقة سرية داخل علب شامبو وقد بلغ الوزن الإجمالي لمادة المارجوانا 4.7 كيلو جرام. وأهابت الهيئة العامة للجمارك بكافة أفراد المجتمع المشاركة في الحملة الوطنية كافح لمكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية من خلال تقديم معلومات تتعلق بتهريب البضائع الممنوعة أو المقيدة أو التلاعب في المستندات والفواتير الجمركية وغيرها من المخالفات على الرقم:16500أو البريد الإلكتروني:[email protected].

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بحفل الافتتاح الناجح والمتميز لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والذي شمله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، برعايته الكريمة يوم أمس الأول الإثنين، حيث جسدت فقرات الحفل المبهرة، بما حملته من رسائل، وما عبّرت عنه من معاني، أصالة الأمة العربية وتراثها العريق، وعكست مشاعر الشعوب العربية المتطلعة للتضامن والتعاون والمستقبل الأفضل. ورحب المجلس برؤساء وفود الدول العربية الشقيقة والمنتخبات المشاركة وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وضيوف البطولة، التي تشكل إضافة جديدة وعلامة بارزة في سجل الإنجازات الرياضية لدولة قطر. كما أشاد مجلس الوزراء بالهوية المؤسسية والاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم إطلاقها برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الحماية التأمينية في دولة قطر، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال ركيزتي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية. وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع قانون باعتماد الموازنة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بمد مهلة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق. وقرر مجلس الوزراء الموافقة ‌على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والأكاديمي والتدريبي بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في جمهورية العراق، ومشروع اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والبحر في الجمهورية البرتغالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومكتب الثقافة والسياحة لبلدية شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، ومشروع البرنامج التنفيذي بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة الشباب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال الشباب من 2025 إلى 2027، ومشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الرياضة للسنوات من 2025 إلى 2027. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: تقرير حول البرنامج التدريبي السيبراني الوطني (معسكر الخريجين الجدد)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (35) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، وتقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر رفيع المستوى لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق والمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية.

أكد السيد أناند جوان، المدير العام لشركة داو جونز بمنطقة الشرق الأوسط، والمالكة لصحيفة وول ستريت جورنال، أن اختيار الدوحة لاستضافة مؤتمر وول ستريت جورنال تك لايف يأتي ضمن شراكة طويلة الأمد. وقال جوان في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن اختيارنا للدوحة كمقر لاستضافة مؤتمر /وول ستريت جورنال تك لايف/ يعزز حضورنا في واحدة من أكثر البيئات التكنولوجية طموحا في العالم، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد استثمارات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والتشريعات الملائمة، وبناء اقتصادات ترتكز على المعرفة والبيانات. وأوضح أن تنظيم المؤتمر في الدوحة يضع وول ستريت جورنال في قلب هذا التحول، حيث يتيح لها فرصة جمع القادة من المنطقة والعالم في مركز صناعة القرار، وتوسيع نطاق تغطيتها للقضايا التي تُعيد تشكيل التكنولوجيا والأعمال والمشهد الجيوسياسي، لافتا إلى أن هذا الالتزام طويل الأمد يعزز بناء بيئة تكنولوجية أكثر ترابطا وتوجها نحو المستقبل، وتعكس واقع المشهد العالمي. وأشار إلى أن تنظيم مؤتمر وول ستريت جورنال تك لايف هذا العام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالدوحة، يضيف بعدا جديدا للمؤتمر لأنه يبرز الابتكار في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المنطقة تشهد مراحل تطور سريعة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، والحوكمة الرقمية، وأسواق رأس المال، وهي عوامل أساسية ستؤثر في مسار الابتكار العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدا أن استضافة المؤتمر في الدوحة تضمن تسليط الضوء على هذه الأولويات في النقاش الدولي، بما يثري السردية والحوار حول تأثير مراكز التكنولوجيا الناشئة في منطقة الخليج على الأسواق من سنغافورة إلى لندن لنيويورك. ولفت إلى أن الموقع المميز لدولة قطر، وما يمثله من نقطة التقاء فريدة تجمع بين الابتكار القادم من الشرق ورأس المال من الغرب والإطار التنظيمي العالمي، يجعل المنطقة موقعا مثاليا لتعزيز الحوار العالمي حول التكنولوجيا، لجهة أنها توفر منصة طبيعية لالتقاء وجهات نظر متنوعة، من صناع القرار ومؤسسي الشركات والمستثمرين في القطاع، والذين غالبا لا يجتمعون على منصة واحدة. وبالنسبة لـوول ستريت جورنال، يسهم هذا التنوع في إثراء الحوار وتقديم رؤى أكثر شمولا للقضايا التي ترسم ملامح قطاع التكنولوجيا العالمي. وأكد أن وول ستريت جورنال تضطلع بدور محوري ونلتزم بتقديم محتوى صحفي مستقل وموثوق، لافتا إلى أن مؤتمر وول ستريت جورنال تك لايف يتيح فرصة استكشاف التقدم الملموس في منطقة الخليج، على مستوى المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنامي الاستثمار الجريء، والابتكار في قطاع الطاقة، والتحول إلى بناء اقتصادات رقمية قائمة على البيانات، ومن شأن عرض هذه التطورات على منصة عالمية أن يبرز دور المنطقة في مجال التكنولوجيا، وذلك استنادا إلى نهج صحفي قائم على الدقة والموضوعية في عرض الحقائق. وحول توجهات داو جونز لتعزيز وجودها في دولة قطر، وافتتاح مكتب للشركة في الدوحة، قال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لشركة داو جونز: يرجع سبب تعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية بمنطقة الخليج إلى التحول الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط كمحور للتكنولوجيا والطاقة والاقتصاد، وكلما ازداد توسعنا ازدادت فرص بناء شراكات استراتيجية قوية، وتقديم تغطية صحفية من قلب المنطقة، وتلبية احتياجات الجمهور في الحصول على معلومات موثوقة وسريعة. ويؤكد هذا التوجه التزامنا طويل الأمد إزاء المنطقة بأن نتفاعل مع قضاياها ونفهم واقعها وندعم مستقبلها. وفيما يتعلق بتسارع جهود دولة قطر للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، وانعكاس ذلك على تعزيز الابتكار والقدرة التنافسية بالمنطقة، أكد السيد أناند جوان أن التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة يسهم في بناء منظومة ابتكار أكثر تنافسية وترابطا، تدفع الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية والهيئات التنظيمية والمستثمرين للعمل في مناخ من الثقة. كما يعزز هذا التحول مستوى الشفافية وحوكمة البيانات وتنويع روافد الاقتصاد. وفي ختام تصريحاته لـ/قنا/، أكد السيد أناند جوان، المدير العام لشركة داو جونز بمنطقة الشرق الأوسط، والمالكة لصحيفة وول ستريت جورنال، أن مؤتمر وول ستريت جورنال تك لايف يمثل بداية لحوار مستمر. فإلى جانب المؤتمر، سيتم تعزيز التفاعل طيلة العام، من خلال دعم التغطية الصحفية، وتنظيم نقاشات متخصصة رفيعة المستوى، وبناء روابط تجمع بين قادة عالميين وبيئات التكنولوجيا الناشئة بالمنطقة، لافتا إلى أن دور منطقة الشرق الأوسط لم يعد ثانويا في مجال الاقتصاد القائم على التكنولوجيا. وقال: من خلال حضورنا الإعلامي المستمر على مدار العام، نحرص على أن تظل التطورات التي تشهدها المنطقة في هذا المجال جزءا من النقاش العالمي.

جددت دولة قطر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة، وفقا لرؤية حل الدولتين المعتمدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند (35) بشأن قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن اجتماع الجمعية العامة ينعقد عقب المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية في يوليو الماضي بنيويورك، مشيرة إلى أن المؤتمر أسفر عن إصدار إعلان نيويورك الذي اعتمدته الجمعية العامة في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، وأكد الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين. وبينت سعادتها أنه في إطار جهود دولة قطر للوساطة للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، شاركت في الاجتماع الذي دعا له فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك، لافتة إلى أنه في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، أبدت دولة قطر، ضمن الدول الثماني العربية والإسلامية المشاركة في الاجتماع، تقديرها للدور القيادي للرئيس ترامب، وترحيبها بإعلانه عن خطة لإنهاء الحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، ومنع تهجير الفلسطينيين، ودفع عجلة السلام الشامل. وأشارت سعادتها إلى أنه نتيجة للجهود التي واصلت دولة قطر بذلها مع الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الشقيقة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتم إقراره في قمة شرم الشيخ التي عقدت في الثالث عشر من أكتوبر الماضي. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر، في إطار سعيها لدعم تثبيت المكاسب المتمثلة بوقف إطلاق النار، تؤكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، المعتمد في السابع عشر من نوفمبر الماضي، الذي رحب بالخطة الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعلان الرئيس ترامب من أجل السلام والازدهار الدائمين المؤرخ في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، بما يضمن وقفا شاملا ومستداما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بدون قيود أو عراقيل، وإعادة إعمار القطاع، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعدم اتخاذ أية خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، بما يمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة. وفي سياق المستجدات بقطاع غزة، أعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر الشديدة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بالقطاع في الأسبوع الماضي، معتبرة أنها تصعيد خطير يهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت سعادتها أن دولة قطر لطالما أكدت ضرورة ترابط عوامل الاستقرار في المنطقة، وفي هذا السياق أعربت عن إدانة دولة قطر بأشد العبارات التوغل الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي في ريف دمشق وما رافقه من قصف أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وللقانون الدولي والإنساني. كما أعربت عن إدانة قطر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صيدا جنوبي لبنان، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى، مؤكدة أن هذه الغارة تمثل اعتداء وحشيا على الشعب الفلسطيني الأعزل، وسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وخرقا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية. ودعت سعادتها الجمعية العامة إلى التصدي للأزمة غير المسبوقة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، التي لا غنى عنها في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين بموجب قرار إنشائها رقم 302، مؤكدة مجددا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 237. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تجدد دعمها لانعقاد المؤتمر الدولي بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، الذي سوف تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتنسيق الجهود الإنسانية، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع.