وقعت دولة قطر وجمهورية مصر العربية على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي البلدين، وذلك بهدف تقديم المساعدة والتعاون القضائي في المسائل الجنائية وفق القوانين الوطنية والنظام العام. وقع على الاتفاقية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، الذي يزور القاهرة حاليا، وسعادة المستشار عدنان فنجري وزير العدل المصري. وقد اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة وزير العدل المصري، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي. حضر مراسم توقيع الاتفاقية والاجتماع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

أعلنت مشيرب العقارية، وأريد، وهانيويل، الشركة المتخصصة في تقديم الحلول التقنية الذكية، عن توقيعها عقد شراكة استراتيجية ترمي إلى تعزيز الأتمتة والأنظمة المدارة بالذكاء الاصطناعي في مشيرب قلب الدوحة لتصبح واحدة من أفضل نماذج المدن الذكية وأكثرها تقدما في العالم. تم توقيع الاتفاقية خلال قمة الويب قطر 2026، وبموجبها سيتم إنشاء منصة رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات بالمنطقة الحضرية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع المقيمين والزوار، كما ستكون أريد شريكا رئيسيا يدير العمليات، بينما ستكون هانيويل المسؤولة عن توفير الحلول التكنولوجية وستستخدم منصتها هانيويل سيتي سويت المتكاملة لدمج آلاف أجهزة الاستشعار في أنحاء المدينة وإنشاء نقطة تحكم مركزية واحدة. وسيتم تصميم منصة تحليلات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدمج بيانات الأداء التشغيلي لتعزيز خدمات المدينة، بينما ستمكن تقنية التوأم الرقمي للبنية التحتية للمدينة المهندسين من تصميم نماذج للتحديثات المخططة وتقليل وقت الأعطال. وسيتم توحيد هذه العناصر في مركز القيادة الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليتيح المراقبة المباشرة والصيانة الوقائية وإدارة حالات الطوارئ بطريقة آلية وتحسين التخطيط التشغيلي من خلال تحليلات البيانات المتقدمة. وبموجب اتفاقية التعاون، سيتم توفير خدمات مدارة لمدة تمتد إلى خمس سنوات، بما يضمن استمرار تطور منصة مشيرب قلب الدوحة. وستعزز هذه الشراكة طويلة الأمد مكانة الدولة كمركز عالمي للتحول الرقمي والابتكار الحضري المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي معرض تعليقه على توقيع هذه الشراكة، قال المهندس فيصل المالكي الرئيس التنفيذي للعمليات بمشيرب العقارية: ستعزز هذه الاتفاقية المنظومة البيئية لمدينتنا الذكية، وستحسن مستوى إدارة وتشغيل مشيرب قلب الدوحة. وستوفر المنصة حلولا رقمية جديدة تحسن الكفاءة وتعزز جودة الخدمات وتدعم أنماط الحياة الحضرية المستدامة بالمدينة. كما ستسهم هذه الشراكة في تطوير المدينة وتوفير حياة حضرية أكثر ذكاء، عبر تسخير التكنولوجيا التي ستضيف مزايا ملموسة لسكانها والعاملين فيها وزوارها. من جهته، قال السيد حسن إسماعيل العمادي رئيس خدمات الشركات في أريد قطر: تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي في الدولة. ومن خلال توحيد جهودنا والاستفادة من نقاط القوة المشتركة، سنتمكن من تطوير نموذج مثالي يحدد مستقبل المدن الذكية. ومن جانبه، قال السيد نبيل شقرون، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل لأنظمة أتمتة المباني في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: تتشرف هانيويل بالمشاركة في قيادة هذا المشروع الرائد للمدينة الذكية المستدامة. وسنكرس خبراتنا للمساهمة في تطوير البنية التحتية الذكية على نطاق واسع، وسنعمل على تمكين بيئة أكثر أمانا وكفاءة في استخدامات الطاقة، ومزودة بالحلول الرقمية المحسنة التي ستكون متاحة لجميع المقيمين بالمدينة الذكية والعاملين فيها وزوارها. وتجمع مشيرب قلب الدوحة، المعروفة بأنها أول مدينة ذكية ومستدامة في العالم، بين قيم التراث القطري الأصيل والتكنولوجيا الذكية الحديثة. ويهدف هذا التعاون إلى دمج أكثر من 650 ألف جهاز استشعار لإنترنت الأشياء، و10 آلاف موقف سيارة آلي تحت الأرض، وهو رقم قياسي عالمي مرشح لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من مواقف السيارات في هذا المستوى من المباني، إلى جانب 10 آلاف كاميرا مراقبة، وأنظمة إدارة للمرافق الحالية تغطي أتمتة المباني والمنشآت وخدمات الأمن والطوارئ. وستوفر المنصة الجديدة لإدارة المدينة الذكية على صعيد العمليات الذكية، استخدام التحليلات الاستباقية في إدارة حركة المرور لتسهيل التخطيط لتنظيم الفعاليات بشكل أفضل وتخصيص الموارد بطريقة أمثل. وعلى صعيد الصيانة الوقائية ستقدم تحليل تنبيهات الأنظمة لاقتراح الإجراءات التصحيحية قبل حدوث الأعطال، لتعزيز كفاءة الخدمات الحيوية مثل التدفئة والتهوية وتبريد الهواء والماء. أما في جانب الاستدامة فسيكون مؤشر الاستدامة لمشيرب قلب الدوحة نموذجا مثاليا يجسد المعايير العالمية، ما يحافظ على ريادتها عالميا على صعيد الأداء البيئي، وذلك من خلال رصد معدلات استهلاك الطاقة وإدارة النفايات. وعلى مستوى رضا العملاء سيتم توفير مساعدين افتراضيين والتزويد بالإنذارات التلقائية لإبقاء المقيمين بالمدينة على إطلاع دائم بالأعطال ومستجدات عمليات الصيانة والتجديد من أجل الارتقاء بتجربة المستأجرين.

توقع مسؤولون في قطاع الغاز الطبيعي المسال نمو سوق الغاز في أمريكا الشمالية بأكثر من 30 بالمئة خلال العقد المقبل، مما سيحفز استثمارات كبيرة في مختلف مراحل سلسلة القيمة في هذا القطاع. وأكد المسؤولون خلال مشاركتهم في الجلسة النقاشية بعنوان نمو سوق الغاز في أمريكا الشمالية التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026 الذي تتواصل فعالياته في الدوحة أن السوق الأمريكية تمتلك من المرونة والعمق ما يمكنها من تجاوز هذه التحديات على المدى الطويل. وأشاروا إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة عالميا لم تعد مرتبطة بنقص رأس المال أو الموارد، بل تتركز أساسا في البنية التحتية للنقل والتخزين وربط الإمدادات بالمنشآت، مشددين على أن السوق الأمريكية تمتلك من المرونة والعمق ما يمكنها من تجاوز هذه التحديات على المدى الطويل. وفي هذا السياق، ركز تشارلي ريدل المدير التنفيذي لمركز الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على أن التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال لا تتعلق بندرة رأس المال أو الموارد، بل تتمحور حول البنية التحتية للنقل والتخزين وربط الإمدادات بالمنشآت. وأوضح أن قوة السوق الأمريكية تكمن في قدرتها على تعبئة رأس المال وحل هذه التحديات على المدى الطويل، مشيرا إلى أن استثمار شركة /شينير إنرجي/ الأمريكية المبكر في سعات خطوط الأنابيب شكل ميزة تنافسية أساسية، ومكن الشركة من تحقيق أداء تشغيلي قوي مع التوسع الكبير في السعة الإنتاجية مستقبلا. بدوره، سلط أناتول فيجين نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التجاريين في شركة /شينير إنرجي/ الضوء على أن قضية إمدادات الغاز هي في جوهرها قضية بنية تحتية، لا سيما خطوط الأنابيب. وأكد أن الموجة الأولى من مشاريع التسييل واجهت هذه التحديات بشكل فردي، بينما يشهد القطاع اليوم توجها أكبر نحو التعاون بين الشركات لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة تخدم جميع المشاركين في السوق. كما تحدث أندرو باري نائب الرئيس لتسويق الغاز الطبيعي المسال عالميًا في شركة إكسون موبيل الأمريكية عن الدور المحوري الذي لعبته التكنولوجيا في توسع صناعة الغاز في الولايات المتحدة، سواء في زيادة الإنتاج أو تحسين المؤشرات البيئية والاقتصادية. وأشار إلى أن النمو المتوقع في الطلب، بما في ذلك الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، يمكن استيعابه بفضل عمق سوق رأس المال والبنية التحتية، مؤكدا أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إدارة هذا النمو لا في القدرة على تلبيته. على صعيد آخر، طرح مارتن هوبكا رئيس قسم الغاز الطبيعي المسال في شركة سيمبرا للبنية التحتية تساؤلات استراتيجية حول تأثير النمو القوي في الطلب على ديناميكيات الأسعار طويلة الأجل، وإمكانية مواكبة العرض لهذا النمو في ظل الحاجة إلى التوسع المتزامن في بناء خطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع التركيز على ما إذا كان بالإمكان تحقيق النمو والاستقرار السعري في آن واحد. وأشار جيف حماد، المدير التجاري الرئيسي في شركة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال الأمريكية، إلى أن مشروع محطة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، المملوك لشركة قطر للطاقة، وإكسون موبيل يعتمد على بنية تحتية متكاملة تشمل محطة تصدير وخط أنابيب عابر للولايات بطول 69 ميلا، ويرتبط بشبكة واسعة من خطوط الأنابيب الرئيسية، ما يعزز جاهزيته التشغيلية فور بدء العمل. وفيما يتعلق بمخاوف الموازنة بين الطلب المحلي الأمريكي والصادرات، شدد المشاركون على أن المسألة ليست معادلة صفرية، بل فرصة لتحقيق منفعة متبادلة. وأوضحوا أن زيادة الطلب، سواء داخليا أو خارجيا، تساعد في تبرير الاستثمارات الكبرى في خطوط الأنابيب وخدمات النقل والتخزين، ما يعود بالنفع على جميع اللاعبين. واستبعد المتحدثون أن يشكل الذكاء الاصطناعي منافسا مباشرا على إمدادات الغاز، معتبرين أن تأثيره مختلف بطبيعته، وأن التكنولوجيا كانت ولا تزال المحرك الأساسي لتوسع صناعة الغاز، سواء من حيث الكفاءة التشغيلية أو تحسين الأثر البيئي ودعم النمو الاقتصادي.

أصدرت محكمة التمييز حكماً قضائياً لصالح الموظفين بإسقاط حق الجهة الحكومية في استرداد علاوة من الموظفين، بحسب ما أفاد المحامي حمد اليافعي. وقال حمد اليافعي – على حسابه بمنصة إكس - في أحدث أحكام محكمة التمييز الصادرة لصالح أحد موكلينا، والموظفين بشكل عام، رسخت المحكمة مبدأ سقوط حق الجهة الحكومية في استرداد ما سبق وسددته كعلاوة لإحدى موظفيها بعد زوال سبب استحقاق العلاوة، وذلك لمرور أكثر من ثلاث سنوات على علم الجهة الحكومية بحقها في ذلك الاسترداد. في أحدث أحكام #محكمة_التمييز الصادرة لصالح أحد موكلينا والموظفين بشكل عام، رسخت المحكمة مبدأ #سقوط حق الجهة #الحكومية في #استرداد ما سبق وسددته #كعلاوة لإحدى موظفيها بعد زوال سبب استحقاق العلاوة، وذلك لمرور أكثر من ثلاث سنوات على علم الجهة الحكومية بحقها في ذلك الاسترداد. ???????? — حمد فضل اليافعي (@7amadalyafei) February 3, 2026

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن مناقصة إلكترونية لتصميم وتوريد وتركيب أضواء متلألئة وأضواء طويلة المدى لقوس الوحدة بالدوحة. ويمكن المشاركة في المناقصة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط : https://www.ashghal.gov.qa/ar/Tenders/Pages/default.aspx ومشروع قوس الوحدة يعد من أهم واطول وأضخم معالم قطر، وهو عبارة عن زوجضخممنالأقواسالفولاذيةالمائلة بارتفاع 100 متر وعرض 147 متراً، ويصل وزنها إلى أكثر من 3900 طن من الحديد، وشارك في إنجازه أكثر من 4 آلاف عامل ، وتم افتتاحه رسمياً عام 2017 .

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، باردا نسبيا، يصاحبه غبار عالق وضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق وضباب خفيف، مع سحب متفرقة على بعض المناطق. وتكون الرياح على الساحل وفي عرض البحر جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 21 عقدة شمالا في البحر. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام شمالا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /18/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و31 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و7 دقائق مساء..وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقة واحدة ليلا. الوكرة: أعلى مد في السابعة و7 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقة واحدة ليلا. الخور: أدنى جزر في العاشرة و14 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في السابعة و14 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و47 دقيقة ليلا. دخان: أدنى جزر في الخامسة و28 دقيقة فجرا. أبوسمرة: أعلى مد في الحادية عشرة و50 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في السادسة و46 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و14 دقيقة.

التقى سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب قطر 2026، مع أعضاء الوفد الألماني المشارك في النسخة الثالثة من القمة، التي تعد أسرع الفعاليات التكنولوجية نموا في المنطقة، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع الشراكات الدولية في مجالي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. وضم الوفد الألماني كلا من: سعادة السيد شتيفن شوتس، وزير الرقمنة والبنية التحتية بولاية تورينغن، وسعادة السيدة يوتا بيرينغر، الممثلة المفوضة لولاية مكلنبورغ- فوربومرن لدى الحكومة الاتحادية، إلى جانب السيد نزار معروف، المدير الإقليمي لمكتب الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي ميتلستاند، وسعادة السيد فيليكس نويغارت، الرئيس التنفيذي لوكالة التجارة والاستثمار بولاية شمال الراين- ويستفاليا، وسعادة السيد أوليفر أوفتشا، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، إضافة إلى كريستوف أهلهاوس، رئيس الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغوردون بيلتس، نائب رئيس الرابطة. وتركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ودعم الشراكات بين منظومتي الابتكار في قطر وألمانيا، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة وفتح آفاق جديدة للاستثمار. ويأتي الحضور الألماني اللافت في نسخة هذا العام من قمة الويب قطر 2026 في أعقاب مذكرة تفاهم وقعت العام الماضي بين مكتب الاتصال الحكومي ومكتب الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة ميتلستاند، بهدف توسيع مشاركة الشركات الألمانية في القمة ودمجها في منظومة الشركات الناشئة والاستثمار في دولة قطر. وتشهد نسخة هذا العام من قمة الويب قطر مشاركة أكثر من 200 شركة ألمانية، أي ما يقارب ضعف عدد المشاركين في العام الماضي، إلى جانب مستثمرين ورواد أعمال ومبتكرين، في مؤشر على تزايد اهتمام الشركات الألمانية بسوق التكنولوجيا في قطر، ودور القمة كمنصة عالمية تربط الأفكار بالفرص وتعزز الشراكات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني: إن الحضور القوي للشركات الألمانية في قمة الويب قطر يعكس عمق العلاقات القطرية الألمانية، وفاعلية الاتفاقيات المؤسسية في تحويل الشراكات الاستراتيجية إلى مشاركة عملية ومؤثرة على المستوى العالمي، منوها إلى توفير مذكرة التفاهم مع ميتلستاند مسارا عمليا لتعزيز انخراط الشركات الألمانية وفتح مجالات جديدة للتعاون في الابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم منظومات ريادة الأعمال والشراكات طويلة الأمد بين البلدين. من جانبه، قال السيد نزار معروف المدير الإقليمي لمكتب الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي ميتلستاند: إن قمة الويب قطر تمثل بوابة عملية للشركات الألمانية للتواصل مع شركاء ومستثمرين إقليميين، واستكشاف فرص النمو في قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الرقمي، موضحا أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتب الاتصال الحكومي تهدف إلى تحويل تنامي المشاركة الألمانية إلى شراكات قابلة للتنفيذ، بما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية بناء تعاون طويل الأمد مع منظومة الابتكار في قطر، مؤكدا وجود خطط لتوسيع المشاركة الألمانية في النسخة المقبلة من القمة. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود قطر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، وترسيخ قمة الويب قطر كمنصة عالمية للحوار وبناء الشراكات ودعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في توسيع الشراكات الدولية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

عُقدت في الدوحة، اليوم، جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وهنغاريا. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، فيما ترأست الجانب الهنغاري سعادة السيدة هنريتا بالاتاي نائب وزير الدولة لشؤون السياسة الأمنية المدير السياسي لوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية. جرى، خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

أكد مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن هناك 4 أسباب خلافات المتزوجين الجدد . وقال المركز – على حسابه بمنصة إكس – إن الأسباب هي : ضعف الاتصال الحدة في النقاش التعلق الشديد سوء تقسيم الأدوار والمسؤوليات ويعتبر مركز وفاق السنة الأولى من الزواج بأنها مرحلة تأسيسية في بناء العلاقة الزوجية. وكان المركز قد أطلق حملة بالود أقرب للمقبلين على الزواج، لتسليط الضوء على أهمية السنة الأولى من الزواج بوصفها مرحلة تأسيسية في بناء العلاقة الزوجية، حيث تركز الحملة على تعزيز التوافق بين الزوجين، وترسيخ مهارات التواصل الإيجابي، وفي مقدمتها الاستماع باهتمام لشريك الحياة وفهم احتياجاته النفسية والعاطفية. وتهدف الحملة إلى دعم الأزواج الجدد بأدوات معرفية وتطبيقية تسهم في التعامل الواعي مع التحديات اليومية، وبناء علاقة زوجية متوازنة قائمة على التفاهم والمودة والشراكة المسؤولة. وأكد مركز وفاق أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة برامجه التوعوية الهادفة إلى دعم استقرار الأسر الناشئة والحد من الخلافات الزوجية المبكرة.

أبرز سعادة الدكتور بول مرقص وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية أن النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026 تمثل نموذجا متقدما للقِمم الإعلامية التي تواكب متطلبات العصر لما تحمله من مزاوجة واضحة بين الإعلام والتكنولوجيا والتقدم الرقمي. وأوضح سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا على هامش مشاركته في قمة الويب قطر 2026، أن ما يميز القمة في نسختها الثالثة عدم اقتصارها على الشأن الإعلامي التقليدي بل انفتاحها أيضا على مجالات الاستثمار والتطوير التكنولوجي، مشيرا إلى أن الإعلام في العصر الحديث لم يعد قطاعا مستقلا، بل بات مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا والتحول الرقمي. وشدد على أهمية الاستفادة من مزايا التكنولوجيا في تطوير الرسالة الإعلامية وتسريع إيصال الخبر وتوسيع نطاق انتشاره، مع ضرورة الحذر من سلبياتها، والعمل على توثيق العلاقات الإعلامية وربطها بالتقدم التكنولوجي والاستثماري. وفي تقييمه لمستوى التنظيم، اعتبر سعادة وزير الإعلام اللبناني القمة رفيعة المستوى، خاصة في ظل نجاحها في الجمع بين الأساليب التقليدية والحديثة، ومع إبرازها دور التكنولوجيا كعنصر أساسي ومحفز لتعزيز فاعلية العمل الإعلامي. وحول أهداف مشاركة بلاده في قمة الويب، أوضح سعادة الدكتور بول مرقص أن المشاركة لم تقتصر على إلقاء كلمة على المستوى الحكومي إلى جانب وزراء الدول الأخرى، بل هدفت أيضا إلى بناء شراكات إعلامية واستثمارية ليس فقط مع الجهات الحكومية في دولة قطر، وإنما كذلك مع القطاع الخاص، لا سيما الشركات الناشئة وقطاع الاستثمار، مضيفا أن القمة شكلت فرصة لدعوة المستثمرين إلى زيارة لبنان والاستثمار فيه، خاصة أن الأسواق الخارجة من الأزمات والحروب كلبنان تمثل بيئة واعدة للاستثمار، وسوقا مميزا يتجه نحو الاستقرار. وأكد سعادة وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، في ختام حواره الخاص مع قنا، عمق العلاقات اللبنانية القطرية، منوها إلى أن وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان في مختلف المحن، وأن بيروت تتطلع إلى تعزيز تعاونها مع الدوحة في المرحلة المقبلة، خاصة في المجالات الإعلامية والاستثمارية، ومتوقعا بروز شراكات قطرية - لبنانية مع عودة لبنان التدريجية إلى الاستقرار، وهو مسار أسهمت قطر في دعمه بشكل واضح.

وقع كل من معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة التابع للمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين، وجهاز قطر للاستثمار ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، اتفاقية رائدة لتأسيس مؤسسة جامعية تابعة للمعهد في العاصمة القطرية بهدف تعزيز حضوره العالمي وإثراء برنامجه الأكاديمي بمجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا في كل من برلين والدوحة. وأشار بيان صادر عن الجهات الموقعة إلى سعي معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة في قطر (DEEP Qatar) إلى ربط منظومتي الابتكار في ألمانيا وقطر بصورةاستراتيجية، وسيغدو مركزا رئيسيا لنقل التكنولوجيا وحفز ابتكارات التكنولوجيا العميقة ونمو ريادة الأعمال في هذا المجال. ويرتكز هذا التوسع على الحضور العريق للمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في الدوحة، بما في ذلك برنامجا الماجستيرالتنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA) الذي تقدمه المدرسة بالتعاون مع معهدالدوحة للدراسات العليا منذ عام2018. ويهدف المعهد الجديد إلى توظيف الإمكانيات التقنية والعلمية العالية في قطر وتمكين التعاون الدولي. حيث سيستند إلى ثلاثركائز أساسية تحفز أنشطة ريادة الأعمال القائمة على العلم وهي: مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة (CDL-Doha)، وأكاديميةمعهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة (DEEP Academy)، ورواد معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة (DEEP Pioneers). وسيكون مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا عموما. وستتم إدارتهمن قبل معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة في قطر بالتعاون مع مختبري الابتكار الإبداعي في برلين وباريس؛ وسيتضمن العديدمن مسارات التكنولوجيا العميقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة والغذاء، حيث سيدعم كل مسار سنويا حوالي20مشروعا علميا تحت إشراف مرشدين عالميين بمن فيهم رواد أعمال متسلسلين ومستثمرين وقادة شركات وباحثين. وسيدعممختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة أكثر من150مشروعا على مدار ثلاث سنوات بالاستفادة من شبكات الأعمال والتوجيهوالمستثمرين في كل من الدوحة وبرلين. وسيحظى مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة بالتمويل من برنامج الصندوق القابض لجهازقطر للاستثمارحيث يهدف برنامج الصندوق القابض إلى تطوير منظومة قوية للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، واجتذابصناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال إلى المنطقة، والمساهمة في سد الفجوة التمويلية الحالية لرواد الأعمال المحليينوالإقليميين. وسيستثمر البرنامج، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في فبراير2024، أكثر منمليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريءالدولية والإقليمية مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. ويتمتع برنامج الصندوق القابض بتفويض استثماريمزدوج لتحقيق أداء مالي جيد وإحداث تأثير تنموي إيجابي في منظومة رأس المال الجريءالقطري. وهو مبادرة تركز على تطوير نظام بيئي قوي للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، وجذب صناديق رأس المال الجريءالرائدة إلى المنطقة. بدورها تعتبرأكاديمية معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقةبرنامجا تعليميا رياديا مخصصا للباحثين والعلماء من قطر ومنطقةدول مجلس التعاون الخليجي عموما. وستوفر الأكاديمية تدريبا مكثفا يركز على تنمية المهارات وبناء العقلية الريادية وتعزيزالثقة، بما يمكن المشاركين من تحويل اكتشافاتهم العلمية إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة. أمارواد معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة، فيعتبر بمثابة محرك لبناء المشاريع. ويهدف إلى تحديد التقنيات الواعدة، لا سيمافي مؤسسات البحوث والتكنولوجيا القطرية، وربطها مع رواد الأعمال المتمرسين لتشكيل فرق أعمال عالية الأداء تحدث تأثيراعالميا ملموسا. وباعتباره الهيئة الوطنية المسؤولة عن توجيه أجندة قطر للبحث والتطوير والابتكار، يعتبر مجلس قطر للبحوثوالتطوير والابتكار شريكا رئيسيا في تنفيذ هذه المبادرة، مما يضمن دعم جميع أنشطتها لاستراتيجية الابتكار في الدولة، والأهدافالوطنية طويلة الأجل في تعزيز البحث والتطوير بقيادة القطاع الخاص، ودعم نقل التكنولوجيا، وحفز نمو منظومة الابتكار. وقد تم تعزيز الالتزام بهذا التعاون خلال زيارة سعادة السيد هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين – وستفاليا إلى قطر، فيعام2025. وبناء على هذا الزخم، تجمع هذه المبادرة بين مؤسسات رائدة مثل جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمالHECParisفي قطر، والجامعة التقنية الراينية الفستفالية في آخن، ومركز أبحاث يوليش، إلى جانب جهاز قطر للاستثمار، ومجلسقطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين. وبهذه المناسبة، قالسعادة السيد هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين – وستفاليا: يقترن اسم ولاية شمالالراين-وستفاليا بالابتكار والبحث وريادة الأعمال. ونتعاون مع المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين وشركائنا في قطرلإنشاء منصة قوية لنقل التكنولوجيا تعزز منظومات الابتكار لدينا، وتحفز النمو الاقتصادي، وترسّخ دور شمال الراين-وستفالياكمحرك اقتصادي لألمانيا. من جانبه، قالزيغمار غابرييل،نائب المستشارة الألمانية السابقة ووزير الخارجية الألمانيوعضو مجلس الشيوخ الفخريللمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا:يشكّل هذا التعاون دليلاً ملموساً على الثقة المتبادلة والتعاون الاستراتيجي والرؤيةالمستقبلية المشتركة بين ألمانيا وقطر. وتكرّس المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا نقاط قوتها الأساسية في البحث والتعليموريادة الأعمال لدعم هذه المبادرة المهمة. بدوره، قالالمهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: يساهم تعاوننا مع جهاز قطرللاستثمار، والمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين، ومختبر الابتكار الإبداعي بتعزيز دور قطر كلاعب إقليمي وعالمي فيمجال ابتكارات التكنولوجيا العميقة. ونسعى من خلال هذه البرامج إلى استقطاب شركات التكنولوجيا العميقة الرائدة عالمياً،وتسريع توظيف الاكتشافات العلمية التي تحققها جامعاتنا ومعاهدنا. يذكر أن المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين هي كلية إدارة أعمال رائدة عالمياً يقع حرمها الجامعي في قلب برلين. ساهمت في تأسيس هذه المدرسة 25 شركة عالمية؛ وتقدم برامج الماجستير، وماجستير إدارة الأعمال، والدكتوراه، بالإضافة إلى برامج التعليم التنفيذي ضمن حرمها الجامعي في برلين، وفي مواقع عدة حول العالم، وعبر الإنترنت، وكذلك عن طريق التعليم المدمج عبر الإنترنت. ومن خلال التركيز على القيادة والابتكار والتحليلات، تنشر هيئة التدريس أبحاثاً متميزة في أفضل المجلات الأكاديمية. كما توفر المدرسة منصة متعددة التخصصات لحفز الحوار بين القائمين على السياسات والأعمال والأوساط الأكاديمية. المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا هي مؤسسة خاصة غير ربحية للتعليم العالي تمنح شهادة الدكتوراه، وهي معتمدة من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية AACSB، ورابطة ماجستير إدارة الأعمال AMBA ، والنظام الأوروبي لتطوير الجودة EQUIS، والوكالة المركزية للتقييم والاعتماد. وتلتزم المدرسة بالتنوع والمساواة والشمول في جميع أنشطتها ومجتم

نظّم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي في المؤسسة القطرية للإعلام، الدورة السادسة في التحليل السياسي، بمشاركة نوعية من الإعلاميين، ودبلوماسيين من وزارة الخارجية للمرة الأولى، في خطوة عكست تطور مسار هذه الدورات، واتساع دائرة تأثيرها المهني والمعرفي. تطرق النقاش في دورة التحليل السياسي حول إسهامات قطر في مجال الإعلام، ودورها الثقافي والمعرفي عبر جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، إضافة إلى حضورها الدولي في مجال محاربة الفساد من خلال جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي تُنظَّم برعاية الأمم المتحدة

استعرضت وزارة التجارة والصناعة أولوياتها في دعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي بالدولة، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان منظومة التحول الرقمي في دولة قطر لقطاع التصنيع، ضمن فعاليات قمة الويب قطر 2026. ومثل الوزارة في الجلسة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال.. كما شارك في الجلسة ممثلون لبنك قطر للتنمية، ومركز الثورة الصناعية الرابعة التابع لوزارة المالية، إلى جانب شركة شال. وذكر بيان للوزارة أن الخليفي استعرض خلال مشاركته أولويات وزارة التجارة والصناعة في دعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، مؤكدا التركيز على رفع مستوى الجاهزية الرقمية للمصانع وتعزيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي. وأوضح أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المنشآت التي تعتمد حلول التحول الرقمي تحقق في المتوسط زيادة في الإنتاجية بنسبة من 20 إلى 30 بالمئة، وتحسين زمن الإنجاز بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة، إلى جانب تسريع الوصول إلى السوق بنسبة 40 إلى 60 بالمئة، مع إمكانية خفض التكاليف بنسبة 10 إلى 20 بالمئة. وقال إن الوزارة تعمل على تمكين هذه المنشآت من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وإطلاق البرامج والمبادرات الداعمة، وتوفير منظومة حوافز تشجع على الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة، إضافة إلى دعم برامج التقييم والتشخيص الصناعي، وفي مقدمتها مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI)، بما يعزز جاهزية المصانع للتحول نحو الصناعة الذكية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، لبناء منظومة صناعية متكاملة تدعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للصناعات الذكية.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، إيلاء دولة قطر عناية خاصة بتوظيف التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة لدعم وتعزيز كفاءة العمل القانوني والتشريعي الحكومي، في إطار التحول الاستراتيجي للبلاد نحو اقتصاد المعرفة. وقال سعادته، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، إن تنظيم هذا الحدث التكنولوجي العالمي يجسد التوجه الوطني نحو التحول الرقمي، ويعكس مكانة قطر منصة دولية تجمع رواد التكنولوجيا والمبتكرين وكبار المستثمرين العالميين، إلى جانب مؤسسي ورؤساء الشركات المتخصصة في المجال التكنولوجي، مستعرضا مبادرة المستشار التشريعي الذكي، إحدى مبادرات الذكاء الاصطناعي الحديثة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تأتي ضمن حزمة مبادرات طموحة تواكب الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030، ومن بينها المنصة الإلكترونية التفاعلية لإجراءات إعداد التشريعات الحكومية. كما بين سعادته اعتماد برنامج المستشار التشريعي الذكي على أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد ومراجعة وتحليل التشريعات، ورفع مستوى الدقة والجودة، وتقليص مدة المراجعة القانونية بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف مقارنة بالوضع السابق، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المبادرات يتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونوه سعادته إلى أن البرنامج سيُحدث نقلة نوعية في العمل التشريعي الحكومي، لافتا إلى أن فكرته انطلقت من نجاح تجربة مماثلة في وزارة البلدية لتبسيط إجراءات تصاريح البناء، ما فتح المجال للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات العمل التشريعي من حيث الحجم والتعقيد والوقت المستغرق. كما لفت سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة Scale AI وبقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أسهم في تقليص مدة المعالجة والمراجعة التشريعية من نحو 35 يوما إلى قرابة 5 أيام، مع تعزيزه الدقة والاتساق وجودة المخرجات التشريعية، وحفاظه على الإشراف البشري الكامل والمسؤولية القانونية المهنية، داعيا المبتكرين والتقنيين وصناع السياسات إلى الانخراط في حوار مسؤول حول التحديات الواقعية، وتقديم أفكار قابلة للاختبار والتطوير بما يخدم القطاع القانوني في الدولة. وفي رده على سؤال حول أولوية التحول الرقمي في وزارة العدل، شدد سعادته على إيمان دولة قطر بأن التكنولوجيا هي المستقبل، وهو ما انعكس في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025–2030 التي تشهد تحولا رقميا شاملا لمشاريعها وخدماتها، وقد جرى تحويل ما يقارب 90 بالمئة من خدماتها إلى خدمات رقمية، قائلا في هذا السياق إن التحول الرقمي في القطاع القانوني لا يقتصر على السرعة والكفاءة، بل يرتبط بالثقة وإمكانية الوصول وتعزيز سيادة القانون، فالتكنولوجيا تمثل أداة تمكينية لتحقيق عدالة أفضل، وليست بديلا عن المسؤولية القانونية أو الالتزام بالضوابط المهنية. وحول التعاون مع الشركاء والمبتكرين، أبرز سعادته أن التحول الرقمي للقطاع القانوني يمثل أولوية وطنية استراتيجية، مؤكدا سعي قطر لبناء منظومة قانونية وعدلية مرنة وشفافة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين. وأشار سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في هذا السياق، إلى صدور القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة باعتباره خطوة نوعية لتعزيز دور مهنة المحاماة ودعم القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تحديث المنظومة التشريعية، وبناء شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والدولية، مبرزا أن منتدى الدوحة للقانون، الذي اختتمت نسخته الأولى مؤخرا، يأتي ضمن هذا التوجه، إلى جانب المنصات الدولية مثل قمة الويب.

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، عن توقف العمل بمهمة انتشال جثامين الشهداء الفلسطينيين من تحت الأنقاض والمنازل المدمرة لتوقف المركبات نتيجة أزمة نقص الوقود في القطاع. وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الجهاز أوقف حركة مركباته لعدم توفر الحد الأدنى من الوقود للتدخلات الإنسانية بسبب منع إدخاله من قبل الاحتلال بكميات كافية إلى القطاع، منوها إلى أن التوقف يشمل مهام انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام، وعدم استكمال مهام إزالة الأخطار في المنازل الآيلة للسقوط أو المدمرة جزئيا بسبب القصف الإسرائيلي. ودعا كافة الجهات والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية للعمل على إمداد طواقم الإنقاذ والدفاع المدني وفرق العمل الإنساني بالوقود اللازم لتشغيل المركبات والمعدات، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الإنسانية بالشكل المطلوب. وعلى صعيد آخر، أكد بصل لـقنا أن طواقم الدفاع المدني لم يعد لديها القدرة الكافية للاستجابة لنداءات الاستغاثة المتعلقة بالمنخفضات الجوية التي يمر بها القطاع هذه الأيام. وتعاني غزة من أزمة خانقة في المحروقات والوقود جراء إحكام الاحتلال الإسرائيلي للحصار وإغلاق كافة معابر القطاع، ولم يتغير الوضع حتى بعد توقف العدوان نتيجة استمرار منع إدخال المحروقات ومواد الإعمار، ورفع الأنقاض، ومستلزمات الخدمات الإنسانية الأساسية.

افتتح ليوان، استديوهات ومختبرات التصميم معرضًا وبرنامجًا عامًا جديدًا بعنوان:أدي ننسادا!، حيث لا يسدل الليل ستاره.. إطلاق حوارات إفريقية معاصرة حول فنون النسيج وروائع الإبداع، حيث يتزامن تنظيم البرنامج مع معرض آرت بازل قطر، والذي يستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري. ويضم برنامج أدي ننسادا! معرضًا للفنون البصرية، ومحاضرة عامة، وعرضا أدائيا فنيا، ويُعيد بواسطتهم تصوّر مفهوم التحفة الفنية بوصفه مُمارسة حيّة تتشكّل عبر الذاكرة المادية، والتقاليد الشفهية، والإنتاج الإبداعي التشاركي، وباستخدام النسيج والنص والغناء، يُفعِّل الفنانون وممارسو الفن المشاركون منظومات معرفية متجسّدة تتحدى التصورات الثابتة للقيمة، والأصالة، والديمومة. وفي هذا السياق قالت عائشة ناصر السويدي مديرليوان، استديوهات ومختبرات التصميم: يدعونا برنامج أدي ننسادا إلى إعادة التفكير في مفهوم التحفة الفنية خارج حدود الديمومة وإنتاجات الإبداع الفردي، فمن خلال النسيج والأداء والغناء، يسلط المعرض الضوء على منظومات معرفية متجذرة في العمل الجماعي والذاكرة وانتقال المعرفة من القارة السمراء، فاتحة آفاقا جديدة لفهم التميز الفني وتقديره واختباره ضمن سياق عالمي. وانطلاقا من رؤى معاصرة من غانا، ومن خطاب إفريقي جامع وأوسع، يدعو البرنامج الجمهور الإقليمي والدولي إلى رحاب فضاء مشترك للتأمل والحوار وتبادل الخبرات. وعن طريق إبراز الأصوات الإفريقية في المشهد الثقافي المتنامي في منطقة الخليج، يمضي برنامج أدي ننسادا! حيث لا يسدل الليل ستاره قدما في إرساء دعائم حوار أكثر شمولا واتساعا حول التميز الفني وإنتاج الثقافة على مستوى العالم.

أكد السيد جاسم المناعي مساعد رئيس ديوان المحاسبة لرقابة الأداء والالتزام، أن مشاركة الديوان في قمة الويب قطر 2026 تعكس توجهه الاستراتيجي نحو التحول الرقمي، وتبني الحلول الذكية في العمل الرقابي بما يسهم في دعم القرار الرقابي وفق معايير موحدة في التدقيق. وأبرز المناعي، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، حرص الديوان، من خلال مشاركته في القمة، على الاستفادة من التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، في تحليل البيانات الضخمة وتسريع الوصول إلى مؤشرات كشف الاحتيال والأنماط غير المعروفة، بما يعزز كفاءة وفاعلية العمل الرقابي، لافتا إلى إعلان ديوان المحاسبة خلال هذه المشاركة عن منصة قرناس الذكية التي جرى تطويرها لاستخدامها في مهام التدقيق، وتهدف إلى تحليل البيانات الضخمة واستنتاج المخاطر الكامنة في البيانات الخاضعة للرقابة. وذكر أن منصة قرناس مدعومة بأدوات تحليلية متقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ما يمكن المدققين من مراجعة كميات غير محدودة من البيانات، واستخراج مؤشرات المخاطر والاحتيال، إضافة إلى عرض نتائج التحليل والمخرجات الرقابية عبر لوحات عرض تفاعلية، مشيرا إلى عمل الديوان على تطوير المنصة مستقبلا من خلال ربط بيانات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بعضها البعض ضمن منصة قرناس، بما يعزز التكامل وتبادل البيانات. كما شدد على ما يمثله الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات من أدوات محورية لدعم الرقابة الاستباقية، وتعزيز القدرة على اكتشاف المخاطر، وتحسين جودة القرارات الرقابية، مع التشديد على أهمية الحوكمة والاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. وشدد السيد جاسم المناعي مساعد رئيس ديوان المحاسبة لرقابة الأداء والالتزام، في ختام تصريحه لـ/قنا/، على أن مشاركة الديوان في القمة تأتي تأكيدا لدوره في تطوير منظومة الرقابة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة التدقيق، وتحقيق أعلى مستويات الالتزام والشفافية.

اعتبرت سعادة السيدة أمل الفلاح السغروشني وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026 منصة ناجحة للتعرف على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيدة بالتنظيم والاستقبال الحافل بالمشاركين. وذكرت سعادتها، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش مشاركتها في القمة، أن بلادها استطاعت من خلال هذه المشاركة توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع شركاء دوليين في الميدان الرقمي، منوهة إلى إسهام هذه المبادرات في تعزيز حضور العالم العربي وإفريقيا على الساحة الرقمية العالمية. وأشارت إلى تمتع المغرب وقطر بعلاقات أخوية قوية، وأن القمة شكلت فرصة لمناقشة مشاريع مشتركة للمقاولات الناشئة يمكن أن تبدأ في المغرب وتستمر في قطر أو العكس، بما يعزز التعاون التكنولوجي ويقوي الجسور بين البلدين، قائلة في هذا السياق نسعى من خلال هذه الشراكات إلى خلق قيمة مضافة للشعوب، وتوحيد الصوت العربي-الإفريقي في مجال الابتكار الرقمي. وأبرزت سعادة السيدة أمل الفلاح السغروشني وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، في ختام تصريحها لـ/قنا/، أن حضور الشركات العالمية في قمة الويب قطر 2026 يشير إلى تطور سريع في القطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة العربية والخليج.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما مع اعتماد برنامج العمل المشترك للفترة (2022 - 2027)، وعقد القمة الخليجية- الأوروبية في بروكسل، وما تبعها من اجتماعات وزارية. وقال البديوي، إن التحول الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون يفتح مجالات واسعة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الذكية، والأمن السيبراني. وأضاف، خلال مشاركته في جلسة حوارية حول العلاقات الاقتصادية الخليجية الأوروبية في دبي بالإمارات، أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تتجه من التبادل التجاري إلى بناء سلاسل قيمة مشتركة طويلة الأمد، كما أنها تعد من الشراكات الراسخة التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المؤسسي، انطلق بتوقيع اتفاقية التعاون عام 1988، وأسهم في إرساء إطار متين للحوار السياسي والاقتصادي، وفتح آفاق واسعة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتنمية والتعليم. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي بلغ نحو 197 مليار دولار أمريكي، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون. وأكد أن نجاح الشراكة الخليجية-الأوروبية لا يُقاس فقط بحجم التجارة أو تدفقات الاستثمار، بل بقدرتها على التحول إلى نموذج متكامل للتعاون القائم على الثقة وتقاسم المخاطر وبناء مستقبل اقتصادي مشترك، يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو في الاقتصاد العالمي.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، مع سعادة السيد دييغو مارتينيز بيليو وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة إسبانيا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وإيران، والمستجدات في القارة اللاتينية. كما جرى مناقشة عدد من ملفات الوساطة ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بشأنها. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة إلى خفض التوتر واعتماد الحلول السلمية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.