ناقش خبراء قانونيون ومحكمون أمس آليات التحكيم والوساطة في منازعات الشركات، وكيفية إيجاد حلول ميسرة ومرنة، بهدف تبادل الرؤى حول التحكيم، وذلك في المنتدى الأول لقانون الشركات بفندق الريتزكارلتون. والمنتدى برعاية جامعة النيلين بالسودان، وقناة كيو بزنس الاقتصادية- قطر، والغرفة التابعة لاتحاد المصارف العربية، وبمشاركة وزارة العمل بدولة قطر، ومن تنظيم مكتب عبدالله السعدي للمحاماة، وشركة أنوفا وايد للحلول الذكية، ومكتب القشيري وراشد رياض. محامون ومستشارون قانونيون. وقال المحامي عبدالله السعدي رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى في كلمة: إنّ المنتدى يجمع العقول القانونية والخبرات تحت سقف واحد، بهدف تبادل الرؤى حول مستقبل الشركات المساهمة، ودور القانون في أن يكون أداة دعم وتطوير لا مجرد إطار تنظيمي. وأضاف أنه في الوقت الذي تشهد فيه الشركات المساهمة توسعاً في دورها ومسؤولياتها مقابل بيئة عمل أكثر سرعة وتعقيداً، تبرز الحاجة إلى حلول قانونية ذكية ومبتكرة تعالج التحديات اليومية، وتواكب متطلبات الامتثال وتفتح المجال أمام أنماط جديدة من الحوكمة وإدارة العلاقات القانونية. واشار إلى أنّ موضوعات المنتدى من علاقات العمل إلى التعامل بين الإدارات القانونية ومكاتب المحاماة وصولاً إلى التحكيم والحوكمة وليست مسائل نظرية بل هي قضايا نعيشها ونواجهها جميعاً في واقع الممارسة مما يجعل للحوار حولها قيمة عملية مباشرة. والمنتدى مساحة للتفكير المشترك ولمقاربة مختلفة تضع الجودة والابتكار في مقدمة العمل القانوني داخل الشركات، فالقانون حيث يفهم جيداً ويطبق بمرونة يتحول من عبء إلى قوة ومن قيد إلى أداة نجاح. ويبحث المنتدى حلولاً قانونية للشركات المساهمة، ويواكب التطورات الاقتصادية في المنطقة، ويمثل منصة تفاعلية تجمع الخبراء والمستشارين القانونيين ومديري الإدارات وصناع القرار. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي القانوني، وتطوير التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح توصيات تسهم في تحسين بيئة العمل القانوني. والمحاور التي دارت في الجلسات وهي التزامات الموظفين في عقود العمل، والتحكيم والوساطة في منازعات الشركات، والعلاقة بين الإدارات القانونية ومكاتب المحاماة، وسلطات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في الشركات المساهمة: الضوابط القانونية لإنهاء عقود العمل وآثارها على صاحب العمل والموظف، والإشكاليات العملية في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، وانعكاسات قانون التوطين الجديد على سياسات التوظيف داخل الشركات المساهمة.

فـي إطار التزام مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بدعم الإبداع والتمكين الثقافـي والفني، نظم المركز المهرجان العربـي الموسيقي لذوي الإعاقة تحت شعار «نسيج الفن – وتر»، كمنصة فنية وإنسانية تجمع المبدعين من مختلف الدول العربية. وأقيم المهرجان يومي الثاني والثالث من ديسمبر تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتوازي مع احتضان قطر لبطولة كأس العرب 2025، وذلك احتفاءً بالمواهب العربية من ذوي الإعاقة، حيث استضاف مسرح U Venue فعاليات النسخة الأولى. وأكدت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن المهرجان يشكل خطوة رائدة في مسيرة المركز نحو تعزيز الدمج الفني والاجتماعي، مضيفة: «إن المهرجان العربي الموسيقي لذوي الإعاقة هو رسالة حضارية تؤكد أن الفن لغة عالمية قادرة على تجاوز الحواجز، وأن الموسيقى تحمل في أوتارها الأمل والوحدة»، مشددة على أهمية منح هذه المواهب المنصة التي تستحقها. وكشفت السويدي أن اللجنة المنظمة استقبلت أكثر من 300 مشاركة موسيقية من مختلف الدول العربية، ما يعكس حجم التفاعل مع هذه المبادرة الفنية. وأشارت إلى أن لجنة التحكيم اختارت 30 موهبة متميزة تأهلت للمرحلة النهائية في الدوحة، لتقديم عروض موسيقية تعبّر عن طاقاتهم الإبداعية ورسائلهم الملهمة. وضمّت لجنة التحكيم نخبة من الموسيقيين العرب والقطريين، وهم: الدكتور فيصل إبراهيم التميمي، الدكتور ناصر سهيم الجاسم، السيد خالد حسن السالم، الدكتور أحمد الشايبي، والسيد أحمد قبيعة. وأكدت السويدي أن تنوع الخبرات داخل اللجنة يضمن تقييمًا مهنيًا يتناسب مع مستوى المواهب المشاركة. وأوضحت المدير التنفيذي للمركز أن المهرجان كشف عن مواهب استثنائية من مختلف أنحاء الوطن العربي، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات فنية عالية عندما تتوفر لهم الفرص والدعم المناسب. وأضافت أن المهرجان يسعى إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز طاقاتهم

نشر باحثون في وايل كورنيل للطب - قطر دراسة تُظهر استخدام أداة متقدمة قائمة على الجسيمات النانوية لتحليل البروتينات البشرية، بهدف اكتشاف وظائفها وأهدافها الدوائية المحتملة لأغراض علاج الأمراض الوراثية. وتُعدّ هذه الأداة البحثية، التي قدّمتها شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية «سير» Seer، ريادية في مجال علم البروتيوميات، أي دراسة البروتينات البشرية. ويعتقد الباحثون أن فَهْم دور البروتينات في مجموعة من الأمراض البشرية يمكّن الأطباء والعلماء من استحداث جيل جديد من العلاجات المستهدفة للبروتينات، إلا أنّ تحليل سمات البروتينات ما يزال يمثّل إشكاليةً تقنية بسبب عددها الهائل وشدّة تعقيدها. وللتغلّب على هذه الإشكالية، يُجري باحثو وايل كورنيل للطب - قطر دراسات واختبارات مكثّفة لأكثر منصات تحليل البروتينات تقدماً لاكتشاف أي الأدوات المتاحة هي الأكثر فعالية. وفي الوقت نفسه، يُجري باحثو الكلية دراساتهم الخاصة على بروتيوم الإنسان، أي مجموع البروتينات البشرية، لتحديد البروتينات المرتبطة بالأمراض، وكذلك الجينات المرتبطة بالبروتينات المسبّبة لها. وفي هذا السياق، نشرت الدورية العلمية العالمية المرموقة Nature Genetics أحدث دراسة لباحثين من وايل كورنيل للطب - قطر في هذا المجال بعنوان «دراسة الرابطة على نطاق الجينوم لتحليل البروتينات باستخدام مطياف الكتلة بالاستعانة بمنصة إثراء الجسيمات النانوية». والمؤلف الرئيس للدراسة المذكورة هو الدكتور كارستن زوري، أستاذ الفسيولوجيا والفيزياء الحيوية في وايل كورنيل للطب - قطر ومدير مختبر المعلومات الحيوية والاستقلابيات الافتراضية.

نظّم المركز الوطني للتطوير التربوي بكلية التربية في جامعة قطر منتدى أكاديمية جامعة قطر – إكسون موبيل STEM للمعلمين تحت شعار «من النظرية إلى التمكين… تعليم يقود المستقبل»، وذلك بمشاركة معلمين وخبراء تربويين ومختصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وجاء المنتدى في ختام النسخة الحادية عشرة من الأكاديمية، التي تهدف إلى دعم التطوير المهني للمعلمين وتمكينهم من تبنّي ممارسات تعليمية مبتكرة تعزز التعلّم النشط ومهارات التفكير الإبداعي لدى الطلبة. ويُعد المنتدى منصة تربوية تجمع المعلمين والمختصين لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات التعليمية، بما ينسجم مع جهود الدولة في تطوير النظام التعليمي وتعزيز الابتكار، ويسهم في إعداد طلبة قادرين على قيادة مستقبل قطر العلمي والتكنولوجي، تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأقيم المنتدى بالتعاون بين المركز الوطني للتطوير التربوي في كلية التربية بجامعة قطر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشركة إكسون موبيل قطر الشريك الاستراتيجي للأكاديمية منذ تأسيسها عام 2012م.أكدت الأستاذة الدكتورة أسماء عبدالله العطية، عميد كلية التربية بجامعة قطر: أن منتدى أكاديمية جامعة قطر إكسون موبيل STEM للمعلمين، الذي يُعقد تحت شعار «من النظرية إلى التمكين... تعليم يقود المستقبل»، يجسد نموذجًا رائدًا للشراكة الفاعلة بين جامعة قطر ومؤسسات المجتمع في دعم تطوير التعليم وتعزيز كفاءة المعلمين في دولة قطر.

تواصل مناظرات الدوحة، عضو مؤسسة قطر، تقديم سلسلتها الرائدة عبر حلقة جديدة تبحث أثر الترفيه الحديث على تركيزنا وإبداعنا وحياتنا اليومية. تنطلق المناظرة بإدارة الإعلامية دارين أبو غيدا، وتجمع ثلاثة مفكرين بارزين يناقشون حقيقة ما إذا كانت وسائل الترفيه المعاصرة تثري حياتنا أم تستنزف طاقاتنا. يضم نقاش هذا الأسبوع نخبة من المفكرين، وهم المستشارة ماريا بانجي من منظمة «بوب كالتشر كولابوريتيف»؛ والدكتورة آنا ليمبكي، أستاذة الطب النفسي في جامعة ستانفورد ومؤلفة كتاب «أمة الدوبامين: البحث عن التوازن في عصر الإفراط»؛ والكاتب نيكولاس كار، أحد المرشحين النهائيين لجائزة بوليتزر ومؤلف كتاب «السطحيون: ما تفعله شبكة الإنترنت بأدمغتنا». ترى بانجي أن قوة الترفيه تكمن في نقله سرديات تعكس التجارب الإنسانية وتعزز التعاطف، حيث علقت: «يؤثر اتساع نطاق المحتوى الترفيهي على توجهات الأفراد والمجتمعات، لذا من الضروري إعادة تشكيله بطرق أكثر وعيًا ومسؤولية». بينما قدمت ليمبكي منظورًا طبيًا يركز على النفس البشرية، محذرة من أن تصميم وسائل الترفيه الحديثة يسهم في إرهاق نظام المكافأة في أدمغتنا. وتشير: «غالبًا لا يعود الترفيه الحديث علينا بالنفع، حيث يُسيطر على مسار المكافأة في أدمغتنا، مما يجعلنا في رحلة بحث مستمر عن المتعة». ويأخذ كار النقاش إلى بُعدٍ آخر، مستعرضًا أثر الترفيه المعزَّز بالتقنيات الحديثة على التفكير العميق والعمل الجماعي. ويوضح: «لطالما افترضنا أن إتاحة المزيد من الموضوعات والخيارات والمعلومات أمرٌ إيجابي، لكن من الآن فصاعدًا علينا إدراك الآثار السلبية المترتبة على ذلك». وفي السياق ذاته، شارك الطلاب رؤاهم وتأملاتهم، حيث قالت سارة أكبر (22 عامًا) طالبة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «إن ما يشهده العالم من أحداث راهنة، يدفع الشباب بين سن 16 و28 عامًا إلى الهروب من الواقع المؤلم، مما يؤثر سلبًا على حياتنا. لقد أصبحنا غير قادرين على العيش من دون إنستغرام». ويضيف أمير سعدي (18 عامًا) من جامعة جورجتاون في قطر: «لا تقتصر مهمة الترفيه على بناء إنسان أفضل فحسب، بل تكمن أيضًا في قدرته على تجسيد التجارب الإنسانية الصادقة». تجتمع هذه الأصوات لتغوص في أعماق نقاشات تتجاوز حدود التوجهات والنزعات الشخصية، ما يعكس التزام مناظرات الدوحة بتقصي الحقائق، وتعزيز البحث المفتوح، وإجراء حوارات تربط وجهات النظر، دون تحيز أو تفريق.

-ورش وجلسات تناقش مستقبل الدمج في المدارس والحضانات نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الأربعاء، جلسات نقاشية موسّعة تناولت الخدمات الداعمة لذوي الإعاقة، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز دمجهم، وذلك ضمن فعاليات ملتقى التربية الخاصة الأول الذي تستضيفه الوزارة على مدار يومين تحت شعار: «الشمولية والتمكين نحو مستقبل أفضل لذوي الإعاقة». شهد افتتاح الملتقى حضور السيدة مها زايد الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، والسيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إلى جانب مديري مدارس التربية الخاصة والدمج، ومعلمين ومعلمات، وممثلين عن المراكز المتخصصة في دعم ذوي الإعاقة. وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض فني لمنتجات يدوية وأعمال مبتكرة قدّمها طلاب مدارس التربية الخاصة ومراكز ذوي الإعاقة، حيث حرص الطلاب على تقديم شروح للزوار حول تفاصيل أعمالهم وكيفية إنتاجها، في مشهد يعكس قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم المتطورة. وبهذه المناسبة، قال السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، إن تنظيم الملتقى يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة التربية الخاصة، موضحًا أن العمل في هذا المجال ممتد منذ سنوات، لكن تجميع هذه الجهود تحت مظلة واحدة يبرز أثرها بصورة أوضح. -منظومة تكاملية بين جهات الدولة وأكد في تصريح صحفي أن الملتقى يتضمن مجموعة من الورش التي تعكس حرص الوزارة على ترسيخ مفهوم التعليم الشامل ودمج جميع الأطفال في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الحلول المناسبة للدمج، وتكييف الأماكن المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة بما يتوافق مع احتياجاتهم. وشدد النعمة على أن اختلاف القدرات بين الأطفال أمر فطري، وأن التعامل مع الفروق الفردية يتم وفق قدرات كل طالب، معتبرًا أن هذه الفئة أمانة تستوجب تعاون جميع الجهات، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمراكز الخاصة ومؤسسة قطر وغيرها من الشركاء الداعمين. وأوضح النعمة أن أغلب المدارس الخاصة في الدولة توفر برامج دمج وفق مستويات القدرة، وأن أكثر من 80 مدرسة تفعّل هذه البرامج بانتظام، إضافة إلى وجود مدارس خاصة متخصصة بالكامل في تقديم خدمات التربية الخاصة. -دور الحضانات في الدمج المبكر وأشار إلى أن عدد المراكز التعليمية الخاصة لذوي الإعاقة في قطر بلغ 33 مركزًا، من بينها مركز «همم» ومراكز أخرى مشاركة في الملتقى، تقوم جميعها بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لهذه الفئة. وبيّن النعمة أن هناك نحو 17 إلى 18 دار حضانة عامة وتخصصية تقدّم خدمات الدمج المبكر، معتبرًا أن هذه الأعداد تعكس حرص الدولة على تمكين ذوي الإعاقة، وتؤكد نجاح جهود التوعية وتشجيع المستثمرين على افتتاح المزيد من المراكز والمدارس المتخصصة. -جلسات ثرية تضمّن اليوم الأول نقاشات ثرية عبر جلستين رئيسيتين: جسور الشراكة: منظومة الخدمات الداعمة لذوي الإعاقة» التي تناولت التكامل بين الجهات المختلفة لضمان خدمات شاملة وفعّالة. و»بصمة نجاح: حكايات تكتبها الإرادة» التي استعرضت تجارب أسرية ملهمة أثبتت أثر الدعم المبكر في تطوير قدرات الأبناء. ويتضمن اليوم الثاني عروضًا يقدمها الطلبة، إلى جانب جلستين نقاشيتين: «من التحدي إلى التمكين: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة في خدمة ذوي الإعاقة». و»الرياضة المعدلة: حين تتحول التحديات إلى طاقة وإنجاز» التي تسلّط الضوء على الدور المحوري للرياضة في تعزيز اندماج الطلبة. -إبراز آليات تمكينهم.. مانعة الأحبابي:تعزيز الشراكة بين القطاعات لخدمة ذوي الإعاقة قالت مانعة فهد الأحبابي، خبير توجيه تربية خاصة، إن الملتقى يأتي تفعيلا لليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر، موضحة أن الملتقى يتضمن على مدى يومين عرضا لقصص نجاح لأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، سواء الإعاقة البصرية أو الذهنية أو اضطراب التوحد، إضافة إلى مشاركات من مديري المدارس والقيادات المحلية وشركاء من مؤسسات قطر للتربية والعلوم، ومركز همم لذوي الإعاقة. وأضافت مانعة في تصريح صحفي، أن الملتقى يهدف إلى إبراز آليات تمكين ذوي الإعاقة ليس فقط داخل البيئة المدرسية أو في الجانب الأكاديمي، بل أيضًا في حياتهم الاجتماعية وجميع مجالات الحياة. وأشارت الأحبابي إلى أن المدارس الحكومية والمدارس التخصصية تشارك في الفعالية، إلى جانب مؤسسات قطر للعمل الاجتماعي مثل مركز النور للمكفوفين، حيث يقدم المشاركون تجاربهم وخبراتهم. وأكدت أن فعاليات الملتقى تشمل أيضًا عروضا يقدمها أولياء الأمور حول رحلتهم في تمكين أبنائهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، إضافة إلى جلسات نقاشية تُعقد يوميا تحت عنوان «بصمة نجاح»، وتسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. -مطلع الفصل الدراسي القادم.. آمنة الملا:مدرسة جديدة متخصصة لذوي الإعاقة في مبيريك أعلنت السيدة آمنة الملا، رئيس قسم التربية الخاصة، عن توسع كبير في منظومة مدارس الدمج في الدولة، حيث ارتفع عددها إلى 80 مدرسة، إضافة إلى 18 مدرسة في المناطق الخارجية، إلى جانب 7 مدارس متخصصة، مع قرب افتتاح المدرسة الثامنة للبنين في منطقة مبيريك مطلع الفصل الدراسي القادم، ما يعكس تنامي الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة وتطورها بصورة غير مسبوقة. وأكدت الملا أن شعار الملتقى «الشمولية والتمكين نحو مستقبل أفضل لذوي الإعاقة» يجسد رؤية حقيقية تعمل الوزارة على تجسيدها لضمان تعليم شامل يدعم قدرات جميع الطلبة دون استثناء. وقالت في كلمة خلال افتتاح الملتقى إن إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة تاريخية تعزز منظومة حقوق الإنسان في دولة قطر، وتؤسس لبيئة تعليمية وإدارية متكاملة تكفل المساواة والتمكين وتضمن توفير الخدمات الداعمة لجميع الفئات. وأضافت أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في تدريب الكوادر وتأهيلهم، وتوفير الوسائل المساندة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية، مشددة على أهمية تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع لضمان نجاح مسارات الدمج. واستعرضت الملا أبرز إنجازات إدارة التربية الخاصة، وفي مقدمتها روضة الجيوان للتدخل المبكر، وأكاديمية وارف، إلى جانب تدشين بوابة القسائم التعليمية وإطلاق الخدمة الإلكترونية لنقل الطلبة من ذوي الإعاقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير جودة الخدمات المقدمة. واختتمت الملا مؤكدة أن هذه المشاريع تعكس رسالة إنسانية واضحة بأن التعليم حق للجميع، وأن نجاح الطلبة من ذوي الإعاقة هو جزء أصيل من نجاح الوطن ومسيرته التنموية.

تلقى فريق من الباحثين في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، منحة جديدة من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ضمن برنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، لمواصلة أبحاثه في مجال الحفاظ على الحياة البرية. يقود المشروع البحثي كل من تايونغ بارك، الأستاذ المساعد في تدريس الإحصاء وعلوم البيانات، وجينيفر برودر، الأستاذ المشارك في تدريس علم النفس، لاستكشاف العوامل التي تؤثر في تحفيز الجمهور لدعم جهود الحفاظ على البيئة. وستبحث الدراسة بشكل معمق في تأثير الوعي العام والسلوكيات تجاه الحياة البرية المهددة بالانقراض على دعم الجهود البيئية في قطر. تستند هذه المنحة الجديدة إلى النجاح الذي حققه الفريق في مشروعه البحثي السابق حول الموضوع نفسه؛ ففي عام 2022 فاز فريق من الأساتذة والطلاب، بقيادة برودر وبارك أيضًا، بالمركز الأول في الدورة الرابعة عشرة من المسابقة السنوية لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين. حمل المشروع الفائز عنوان «الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في قطر: رصد مستوى الوعي والمواقف السلوكية تجاه الحيوانات القطرية»، وقدم أول نظرة شاملة على التصورات العامة حول الأنواع الحيوانية المحلية المهددة بالانقراض في قطر، وأسفر عن نشر بحثين في مجلات أكاديمية. - أفكار مثيرة للاهتمام وعبرت برودر عن سعادتها بهذا الفوز، قائلة: «يسعدنا كثيرًا الحصول على منحة ثانية من البرنامج لمواصلة هذا المسار البحثي المهم». وأضافت: «كشفت دراستنا الأولى عن أفكار مثيرة للاهتمام حول كيفية إدراك الناس للحياة البرية المحلية، ويتيح لنا هذا المشروع الجديد التعمق أكثر في تلك النتائج». يُجري البحث فريق جديد من خمسة طلاب جامعيين هم: الجوري عبدالله، وحبيبة المسلم، وحصة آل ثاني، وألينا بارماغامبيتوفا وفيردافس فايزيلايف. وبينما كان طلاب الفريق الفائز السابق من تخصصي أنظمة المعلومات وعلم النفس، يتكون هذا الفريق الجديد بالكامل من طلاب إدارة الأعمال. وأشار بارك إلى أن هذا الفريق «يقدم منظورًا كميًا وإحصائيًا قويًا للمشروع»، قائلًا: «ستكون مهاراتهم في تحليل البيانات ذات قيمة كبيرة لاستكشاف العوامل والأسباب التي تحفز الناس لدعم جهود الحفاظ على البيئة، ما يتيح لنا الإجابة على أسئلتنا البحثية بمناهج جديدة معززة ومدعومة بالبيانات والأرقام». -الاستدامة بجامعة كارنيجي ميلون الاستدامة من الأولويات المؤسسية في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، سواء على مستوى تشغيل مبنى الجامعة أو في مجالات التركيز الأكاديمي والبحثي. ففي العام الماضي، أصبحت كارنيجي ميلون في قطر أول جامعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على شهادة المفتاح الأخضر المرموقة من «مؤسسة التعليم البيئي»، وهي واحدة من كبرى منظمات التعليم البيئي في العالم. وفي إطار مبادرة شاملة، وقعت الجامعة ميثاقًا رسميًا للاستدامة، واعتمدت ممارسات أكثر استدامة، وساهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا إعادة التدوير والأمن الغذائي وإدارة النفايات. وتواصل الجامعة البحث عن سبل جديدة لتقليل بصمتها الكربونية ودمج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في برامجها التعليمية وأنشطتها البحثية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع، بدعم صعود 6 قطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.46 % ليصل إلى النقطة 10723.46، ليربح 49.40 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات المرتفعان بنفس النسبة البالغة 0.60 %، بينما انخفض قطاع التأمين وحيدا بنسبة 0.11 %. انخفضت السيولة إلى 271.76 مليون ريال، مقابل 425.53 مليون ريال أول أمس، وبلغت أحجام التداول 95.9 مليون سهم، مقارنة بـ 137.58 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.85 ألف صفقة مقابل 30.34 ألف صفقة الثلاثاء. وارتفع سعر 30 سهماً في مقدمتها سهم «الأهلي» بـ4.89 %، بينما تراجع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم «السينما» بـ6.83 % واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 24.9 مليون سهم، و تصدر السيولة سهم «أُريدُ» بقيمة 38.5 مليون ريال.

بدعم من أهل الخير في قطر أطلقت قطر الخيرية مشروعا طارئا للأمن الغذائي في اليمن لإنقاذ آلاف الأسر من خطر المجاعة، حيث بدأ التنفيذ في محافظة تعز مستهدفا 1,780 أسرة، على أن يشمل قريبا محافظة الحديدة بعدد مماثل، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 3,560 أسرة (نحو 25 ألف شخص). ويهدف المشروع إلى توفير الغذاء الأساسي في ظل الأزمة الإنسانية الأسوأ عالميا، إذ تحصل كل أسرة على 3 سلال غذائية تكفي احتياجاتها لأربعة أشهر ونصف، وتحتوي على القمح والأرز والسكر والزيت والبقوليات، وذلك بالتنسيق مع كتلة الأمن الغذائي والسلطات المحلية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجا من النازحين والشرائح الهشة. -وقت حرج ويأتي هذا التدخل في وقت حرج بعد انسحاب العديد من المنظمات الدولية وتوقف برامج الإغاثة، مما زاد من خطر المجاعة في عدة محافظات يمنية. ويعيش اليمن مأساة إنسانية منذ أكثر من عقد بسبب الحرب التي دمرت البنى التحتية وأفقدت الأسر مصادر الدخل، إضافة إلى الكوارث المناخية التي ضربت القطاع الزراعي، ما دفع الملايين إلى حافة المجاعة. وقالت أكثر من 30 منظمة دولية ومحلية عاملة في اليمن، في بيان مشترك لها في شهر أكتوبر الماضي، إن اليمن يشهد ثالث أكبر أزمة غذاء في العالم، إذ يواجه نصف السكان الجوع، ويعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية مزمن. ونوه البيان بأن الوضع سيتدهور بوتيرة متسارعة، متوقعا أن يعاني أكثر من 18 مليون شخص من مستويات متأزمة من الجوع مطلع العام المقبل، بينهم نحو 41 ألفا معرضون لخطر المجاعة. -إنقاذ حياة وعبّر المستفيدون عن أثر هذه المساعدات في إنقاذ حياتهم، حيث قال حمود سعيد مسعد من تعز: «نزحت أنا وعائلتي بسبب الحرب، أعمل بأجر زهيد رغم كبر سني ومرضى لأجل إطعام أولادي، أحيانا ننام بلا عشاء، وهذه المساعدة بالنسبة لنا إنقاذ حياة، شكرا لأهل الخير في قطر.» فيما قالت سامية أحمد: «أنا طريحة الفراش وحيدة، أحيانا أنام بلا طعام، وهذه السلة أسعدتني كثيرا، وسأدعو من كل قلبي للمتبرعين الكرام».

بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، يثمّن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهود الجهات الحكومية في تعزيز الشمولية الوظيفية، التي أثمرت عن تعيين 40 مواطنًا ومواطنة من ذوي الإعاقة خلال هذا العام، وهو إنجاز يعكس التزامًا وطنيًا راسخًا ببناء بيئة عمل تحتضن التنوع، وتمنح الجميع فرصة للمساهمة في خدمة الوطن. وقد تم تعيينهم في العديد من جهات الدولة وهي: وزارة الثقافة ووزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الرياضة والشباب ووزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم الاتصالات ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وجامعة قطر والهيئة العامة لشؤون القاصرين وقطر ستاندردس واللجنة المنظمة لسباق الهجن وأيضا تم تعيين ذوي الإعاقة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطر للسياحة. يؤكّد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حرصه على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل الحكومية، عبر مبادرات تضمن تجربة خدمية أكثر مرونة وملائمة تلبي احتياجات جميع المتعاملين. حيث تتركّز جهوده على ترسيخ ثقافة مؤسسية تُعلي من قيمة الاحترام وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع وأكثر فاعلية من مختلف شرائح المجتمع، بما ينسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع أكثر شمولية وتكاملًا. و يسعى ديوان الخدمة المدنية و التطوير الحكومي الى تقديم مبادرات عديدة من خلال تهيئة بيئات العمل من حيث جاهزية المباني و المرافق لدعم وصول جميع الموظفين و المتعاملين و نتن خلال دعم مباشر عبر خدمة سندك من خلال تقديم مساعدة مخصصة لكبار القدر و الاشخاص ذوي الاعاقة لانجاز معاملاتهم بسلاسة في المراكز الحكومية..

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن حصولها على اعتمادين دوليين مرموقين هما آيزو 27001:2022 لنظام إدارة أمن المعلومات، وآيزو 38500 لحوكمة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية. ويؤكد هذا الإنجاز التزام الجامعة المستمر بالتميز في الأمن السيبراني، والإدارة المسؤولة لتكنولوجيا المعلومات، وتقديم خدمات رقمية بمعايير عالمية. وتعد شهادة الآيزو 27001 أحد أبرز المعايير الدولية في مجال أمن المعلومات، وتُمنح للمؤسسات التي تطبق أنظمة وضوابط قوية لحماية البيانات الحساسة، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان القدرة على مواجهة التهديدات الرقمية المتطورة. ويعكس هذا الاعتماد التزام الجامعة بحماية بيانات الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والموظفين وكافة المعلومات المؤسسية عبر منصاتها الرقمية. أما شهادة الآيزو 38500 الخاصة بالحوكمة لتكنولوجيا المعلومات، فتُمنح للمؤسسات التي تعتمد مبادئ فعالة وشفافة ومسؤولة في إدارة الموارد التقنية. ويؤكد هذا الاعتماد توافق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة مع أهدافها المؤسسية، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وجودة تقديم الخدمات. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «إن حصول الجامعة على شهادتي الآيزو 27001 والآيزو 38500 يجسد التزامنا الراسخ بحماية أصولنا المعلوماتية وتعزيز قدراتنا الرقمية. وتعكس هذه الاعتمادات نهجنا الاستباقي في مواجهة تحديات الأمن السيبراني، وحرصنا على الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في حوكمة تكنولوجيا المعلومات». وأضاف قائلاً: «إن الحصول على شهادة الآيزو 27001:2022 يؤكد التزامنا الكامل بتطبيق الضوابط المحدثة التي تعزز خصوصية البيانات وحمايتها. كما يتوافق هذا الإنجاز مع الجهود المطلوبة لتطبيق أحكام القانون القطري رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وهو ما يعزز التزام الجامعة على اتّباع أعلى معايير الامتثال والأمن». كما أشار الدكتور سالم النعيمي إلى أن هذا الإنجاز يأتي خلال مرحلة تشهد تحولًا رقميًا متسارعًا في الجامعة، قائلاً: «شهدت السنوات الأخيرة اعتماد الجامعة لأنظمة رقمية متقدمة، وتعزيز برامج الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية الآمنة لخدمة الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والعمليات الإدارية. وقد أسهمت هذه المبادرات في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الثقة بالبنية الرقمية للجامعة». وتؤكد جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا التزامها بالاستمرار في التطوير والابتكار، والحفاظ على أعلى مستويات الأمن السيبراني والحوكمة المسؤولة لتكنولوجيا المعلومات. ويعزز الحصول على شهادتي الآيزو 27001 والآيزو 38500 ريادة الجامعة في التميّز الرقمي ضمن قطاع التعليم العالي في دولة قطر.

نظم مركز النور للمكفوفين، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مجموعة من الفعاليات التوعوية والمجتمعية تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال برامج متنوعة تسلط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وبما يتماشى مع التوجهات الوطنية بعد صدور قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد رقم (22) لسنة 2025، والذي يشكل إطارًا متقدمًا لتعزيز الحقوق وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لهم. وأوضح المدير التنفيذي لمركز النور، السيد مشعل عبدالله النعيمي، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص المركز على تقديم برامج متكاملة تعزز الوعي المجتمعي، وتسهم في إبراز الإمكانات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مؤكدًا أن الندوة تسلط الضوء على ملف مهم يتعلق بالنساء الكفيفات، وتسعى لإيجاد بيئة أكثر أمنًا ودعمًا لهن. وأشار النعيمي إلى أن مشاركة منتسبي المركز في المهرجان الدولي للخيل تمثل مساحة إبداعية تعكس قدراتهم الفنية، حيث تُقدّم أعمال يدوية ورسومات من إنتاجهم، بما يبرز قدرتهم على التميز والابتكار ضمن فعاليات ثقافية واسعة. وأكد النعيمي في تصريحاته أن الحملة الإعلامية المصاحبة تستهدف رفع مستوى الوعي بحقوق ذوي الإعاقة البصرية، ودعم الجهود الوطنية في تهيئة بيئات دامجة، وإبراز دور القانون الجديد في تعزيز الحماية والتمكين. ويؤكد مركز النور للمكفوفين أن هذه الأنشطة تمثل امتدادًا لجهوده المستمرة في تمكين منتسبيه، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، ودعم بناء مجتمع أكثر شمولًا وتقديرًا للتنوع الإنساني. ويأتي في مقدمة هذه الفعاليات تنظيم الندوة التوعوية «نحو بيئة آمنة: مناهضة العنف ضد المرأة الكفيفة» بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها النساء الكفيفات، واستعراض آليات حماية أكثر فاعلية، بما يعزز بيئة آمنة وشاملة وداعمة لهذه الفئة. كما يشارك المركز في معرض تفاعلي سيقام على هامش بطولة العالم للخيل العربية في ميناء الدوحة القديم، حيث يقدم منتسبو المركز مجموعة من المصنوعات اليدوية والرسومات الفنية المستوحاة من هوية وطابع الخيل، في خطوة تعكس مهاراتهم وقدرتهم على الإبداع والتعبير الفني. وتمثل هذه المشاركة منصة مهمة لإبراز مواهب ذوي الإعاقة البصرية أمام الجمهور وتعريف المجتمع بقدراتهم العملية والفنية.

- تدشين الخط الساخن لذوي الإعاقة في الربع الأول من العام المقبل - تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم - «يُسْر» تجسيد لنموذج وطني قائم على حقوق الإنسان - الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الميسّر - تحسين جودة الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدمين بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة منصة «يُسْر»، المنصّة الوطنية الرقمية التي تم تطويرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالإضافة إلى مقدمي الرعاية ومزودي الخدمات من الوصول إلى المعلومات والخدمات المخصّصة لهم بصورة أكثر موثوقية ووضوحًا. وهي أحد المشاريع التي تندرج ضمن إستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة «من الرعاية إلى التمكين» في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة « إن إطلاق منصة «يُسْر» يأتي انسجاماً مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، والذي يؤكد على حق الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات والمشاركة الكاملة في المجتمع دون عوائق. وقالت سعادتها لقد حرصنا على أن تجسد هذه المنصة تلك المبادئ وتترجمها إلى حلول عملية ملموسة تعزز استقلالية الأفراد وتمكّنهم من ممارسة حقوقهم بسهولة ويسر». وأضافت سعادة الوزيرة أن منصة «يُسْر» ليست مجرد مشروع رقمي، بل هي تجسيد لنموذج وطني قائم على حقوق الإنسان، ويضع العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص في مقدمة الأولويات. كما أنها تشكّل ركيزة أساسية في دعم تنفيذ إستراتيجية الوزارة «من الرعاية إلى التمكين»، والتي نعمل من خلالها على بناء منظومة خدمات اجتماعية عصرية تواكب تطلعات المجتمع». -تحسين جودة الخدمات الرقمية هذا وقد شهد حفل التدشين حضور ومشاركة فعالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا بأهمية إشراكهم في المشاريع التي تعنى بحياتهم واحتياجاتهم. تم تطوير المنصة من قبل مركز التكنولوجيا المساعدة – مدى وفقًا لأعلى معايير النفاذ الرقمي العالمية، وبما يضمن تجربة استخدام متوافقة مع التكنولوجيا المساعدة. كما تتضمن المنصة حلولًا تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الميسّر بهدف تعزيز الاستقلالية وتحسين جودة الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدمين. - بناء منظومة رقمية ومن جهتها أكدت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة - مدى في كلمتها: «إن منصة «يُسْر» ليست مجرد بوابة معلومات، بل هي خطوة إستراتيجية في مسيرة بناء منظومة رقمية دامجة تعكس جهود دولة قطر في تعزيز النفاذ الشامل ورفع مستوى الاستقلالية والاعتماد على الذات». وتنسجم منصة «يُسْر» مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 عبر دعم بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة، وتوفير منظومة رقمية تسهّل الفهم والوصول إلى الخدمات المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكّنهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في مختلف مجالات الحياة. ويمثّل تدشين منصة «يُسْر» خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي الاجتماعي في دولة قطر، من خلال توفير منصة قابلة للنفاذ تُبرز الخدمات والمعلومات المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدمها الجهات الرسمية والخدمية في الدولة. وتؤكد هذه المبادرة أهمية تطوير حلول وطنية تستجيب لاحتياجات المستخدمين، وتعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز جودة الحياة وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات الحيوية. -دعم الدمج والاستقلالية الشاملة ويعد هذا المشروع منصة رقمية متكاملة تُسهِم في تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعكس التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بتنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تمكين هذه الفئة وتسهيل وصولها إلى الخدمات والفرص المختلفة. ويأتي المشروع بوصفه أحد الأدوات العملية التي تعتمدها الوزارة لإزالة العقبات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير حلول مبتكرة تدعم دمجهم الكامل في المجتمع وتعزز استقلاليتهم وجودة حياتهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة قطر في تعزيز الحقوق والحماية والتمكين. -خدمات منصة يسر تُعدّ منصة يسر منصة رقمية شاملة تُعنى بتقديم معلومات وخدمات مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وهي مبادرة وطنية تندرج تحت استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وقد جرى تصميمها وتطويرها من قبل مركز «مدى». وتمتاز المنصة بدمج خصائص النفاذ الرقمي المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خاصية وصف المحتوى للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التي تتيح لهم التعرّف على الصور بسهولة، وخاصية المساعدة الحركية التي تدعم المستخدمين من ذوي الإعاقات الحركية وتمكّنهم من تصفّح المنصة بسهولة واستقلالية. كما توفر خاصية الترجمة الفورية بلغة الإشارة عبر المترجم الافتراضي «بو حمد»، إلى جانب المساعد الذكي الذي يمنح تجربة استخدام سلسة وتفاعلية ويقدّم المعلومات والخدمات بطريقة ميسرة. وعند تصميم البوابة، جرى الحرص على تضمين أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المقدمة، يليها عرض أبرز الخدمات مقسّمة وفق الاحتياجات في مجالات: التعليم، الصحة، التأهيل المهني والتوظيف، التأهيل وإعادة التأهيل، الحماية الاجتماعية، العدالة، التنقل والمواصلات، والحياة الثقافية والرياضية والترفيه، والنفاذ الشامل. -فرص تعليمية عادلة في مجال التعليم، تعرض المنصة جميع الخدمات المقدمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب خدمات التعليم العام، والتعليم والتدريب المهني، والتعلم المستمر، والتعليم الدامج، بما يضمن فرصًا تعليمية عادلة وشاملة لجميع الطلبة من ذوي الإعاقة. وفي مجال الصحة، تستعرض المنصة خدمات وزارة الصحة العامة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأخرى المتوفرة في القطاعين العام والخاص. أما في مجال التأهيل المهني والتوظيف، فتقدم المنصة باقة واسعة من خدمات التأهيل المهني وفرص التوظيف وريادة الأعمال المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات. وفيما يتعلق بــ التأهيل وإعادة التأهيل، فقد جرى حصر جميع الخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة في هذا المجال من قبل مؤسسات الدولة. وتسلّط المنصة الضوء على أبرز خدمات الحماية الاجتماعية والمزايا المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة، مثل خدمات الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الداعمة. وفي مجال العدالة، تُعرض الخدمات التي تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنظومة القانونية والقضائية بما يضمن حقوقهم. أما في مجالي التنقّل والمواصلات، فتعكس المنصة الحق في الوصول إلى مرافق الحياة اليومية والتنقّل بحرية وكرامة عبر خدمات ومعلومات شاملة. وفي مجال الحياة الثقافية والرياضية والترفيه، يجري استعراض الفعاليات والأنشطة والمرافق المهيأة التي تضمن تجارب عادلة وشاملة، إضافة إلى الخدمات المصرفية الميسرة وخيارات التسوق القابلة للوصول، بما يدعم استقلالية الأفراد ويعزز جودة حياتهم من خلال بيئات رقمية ومادية تستجيب لاحتياجاتهم المختلفة. -أجهزة التكنولوجيا المساعدة وفيما يخص مجال النفاذ الشامل، توفر المنصة أهم المعلومات والخدمات المتعلقة بالنفاذ المادي، بما يشمل المباني والمرافق العامة، إضافة إلى النفاذ الرقمي الذي يتضمن المنصات الشاملة، والحلول الرقمية المبتكرة، وأجهزة التكنولوجيا المساعدة. كما تعرض المنصة في قسمها الأخير الخدمات الأكثر طلبًا من قبل المستخدمين، ولضمان إثراء المحتوى تتيح للجهات والمؤسسات إمكانية إضافة خدماتها مباشرة عبر خيار «خدمتك». وتضم المنصة كذلك قسمًا مخصصًا للأخبار والفعاليات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف رفع الوعي بأهم المستجدات والمبادرات في هذا المجال. وتعتزم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إطلاق خدمة الخط الساخن لذوي الإعاقة خلال الربع الأول من عام 2026، لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سهولة وصولهم إلى الخدمات.

اجتمع سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مع سعادة السيدة كولنازا إسماعيلوفا رئيس مؤسسة «أمل الشعب» بجمهورية أوزبكستان -والوفد المرافق لها- والتي تزور البلاد حاليًّا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في مجال التعليم العالي، وتعزيز فرص التعليم للطلاب الأوزبكيين في أبرز الجامعات في دولة قطر؛ إضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن استمرار استقبال الطلبة المستجدين لإجراء الفحص الطبي الخاص بالتسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2025 /2026، مؤكدة أن باب الفحص سيظل مفتوحًا في جميع المراكز الصحية التابعة للمؤسسة على مدار العام الدراسي، باستثناء فترات الاختبارات والإجازات الرسمية للمدارس الحكومية، وذلك تماشيًا مع تعميم إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حول استمرار تسجيل الطلبة طوال العام. وأكدت المؤسسة جاهزية جميع مراكزها الصحية لاستقبال الطلبة وأولياء الأمور، موضحة أن إجراءات الفحص الطبي للطلبة المستجدين قد بدأت فعليًا في 2 نوفمبر 2025، وأنها تتم وفق آليات ميسّرة تعتمد على زيارة واحدة فقط للمركز الصحي. وتشمل إجراءات الفحص قيام ولي الأمر بالاتصال على الخط الساخن (107) واختيار خدمة الكشف الطبي لطلبة المدارس لحجز موعد إلكتروني يشمل عيادتي الأسنان وطب الأسرة، تليه خطوة حضور ولي الأمر مع الطالب إلى المركز الصحي وفق الموعد المحدد، مع ضرورة الوصول قبل الموعد بساعة وإحضار المستندات المطلوبة وهي البطاقة الشخصية، البطاقة الصحية سارية المفعول، شهادة الميلاد، وبطاقة التطعيم. وخلال الزيارة تُنجز سلسلة من الخطوات المتتابعة تبدأ بتسجيل الدخول في الاستقبال وإجراء التقييم التمريضي، ثم زيارة المختبر لإجراء الفحوصات الأساسية، يلي ذلك تقييم الأخصائية الاجتماعية، ثم الانتقال إلى عيادة الأسنان في الوقت المحجوز مسبقًا لفحص صحة الفم والأسنان، ومن بعدها زيارة عيادة طب الأسرة لإجراء التقييم السريري للطالب والاطلاع على نتائج الفحوصات والتحاليل، ليُصار في النهاية إلى إصدار الشهادة الصحية إلكترونيًا. ويقوم ولي الأمر بعد انتهاء جميع الخطوات باستلام ملف الطالب الإلكتروني من مكتب الاستقبال لتقديمه إلى الجهات المختصة. كما أكدت المؤسسة وجود ربط إلكتروني كامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يمكّن الجهات المعنية من الاطلاع مباشرة على نتائج الفحص الطبي للطلبة دون الحاجة لمراجعات إضافية. وأشادت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون المستمر مع وزارة التعليم وبالجهود المشتركة لتسهيل إجراءات تسجيل الطلبة وضمان جاهزيتهم الصحية لعامهم الدراسي الجديد.

أعلنت جامعة قطر بدء امتحانات نهاية فصل خريف 2025 خلال الفترة من 6 إلى 21 ديسمبر 2025، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لضمان سير الامتحانات في بيئة منظمة وهادئة بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية. وحثّت الجامعة الطلبة على التخطيط الجيد لإدارة الوقت، خصوصًا لمن لديهم ثلاثة اختبارات في اليوم نفسه أو اختباران في نفس اليوم والوقت، والتواصل مسبقًا مع قسم الجداول الدراسية لحل أي تعارضات. كما شددت على أهمية المراجعة المنتظمة، والمشاركة في جلسات الدراسة الجماعية، والاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية عبر الراحة والتغذية السليمة، مع ضرورة إحضار البطاقة الجامعية يوم الامتحان. وأكدت إدارة التسجيل، حرص الجامعة على توفير بيئة أكاديمية داعمة، داعية الطلبة إلى الالتزام بالأنظمة والتواصل عند الحاجة لأي دعم. ويواصل مركز الاستشارات الطلابية تقديم خدمات الدعم النفسي للطلبة الذين يواجهون توتر الامتحانات أو رهاب الاختبار، من خلال جلسات فردية وتقنيات لإدارة الضغوط. كما خصصت الجامعة ترتيبات خاصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل قاعات مجهزة، وقتًا إضافيًا، أجهزة مساعدة، ودعمًا من مركز الدمج لضمان عدالة الامتحانات. ويقدم مركز دعم تعلم الطلاب خطط دعم أكاديمي فردية عند الحاجة، تشمل تبسيط المفاهيم، تقسيم المحتوى، التعليم المتدرج، التعلم متعدد الحواس، والتكرار والممارسة، إضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا التعليمية. وتؤكد الجامعة استمرارها في دعم طلبتها وتوفير كل ما يعزز تجربتهم الأكاديمية، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

اختتم سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، امس الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا استمرت ثلاثة أيام، شهدت لقاءً مع سعادة الشيخ سندايجايا موسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومفتي جمهورية رواندا، بالإضافة إلى سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين والمؤسسات الدينية والمجتمعية ذات الصلة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم المشاريع المشتركة في مجالات الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهدفت الزيارة إلى متابعة المشاريع الوقفية والدينية القائمة والمقترحة، والاطلاع على أوضاع المؤسسات الإسلامية في رواندا، إضافة إلى بحث آفاق التعاون مع الجهات الرسمية المعنية بالشؤون الدينية والوقفية؛ لتعزيز دور العمل الإسلامي والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية. وخلال الزيارة، اطلع سعادة الوزير على عدد من المواقع والمشاريع الوقفية والدينية، كما عقد سعادته اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة الرواندية وعدد من القيادات الدينية في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الرواندي، جرى خلالها استعراض مجالات التعاون المشتركة.

دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نافذة إلكترونية خاصة بذوي الإعاقة على موقعها الإلكتروني، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة واحتفاء بهذه الشريحة المجتمعية المهمة وتمكينها من كافة الخدمات من خلال إنشاء قاعدة بيانات شاملة. وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنه من خلال قاعدة البيانات الشاملة، قد تم تصنيف فئة ذوي الإعاقة إلى 4 فئات، سمعية وبصرية وحركية وذهنية، وذلك بغية تقديم الخدمات والدعم اللازم لكافة الموظفين ذوي الإعاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص العاملين بالوزارة، وتمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية بفعالية والحصول على كافة الخدمات والحقوق والامتيازات الخاصة بهم. وجاءت هذه المبادرة بالتزامن مع إعلان الوزارة عن تأسيس فريق مختص بحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، حيث سيتولى الفريق متابعة شؤون الموظفين من ذوي الإعاقة العاملين بالوزارة، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والامتيازات التي تكفل لهم بيئة عمل مناسبة وآمنة، بالإضافة إلى الاستفادة من معلومات وإرشادات وخدمات إلكترونية تهدف إلى تسهيل سير العمل وتعزيز جودة الحياة المهنية لذوي الإعاقة. وفي كلمة له خلال تدشين المنصة الإلكترونية، أكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، أن الفريق الخاص بحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالوزارة، يمثل إحدى المبادرات الرائدة التي تسعى من خلالها الوزارة إلى استثمار التكنولوجيا في خدمة ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على كافة الحقوق والخدمات التي يحتاجونها خلال تأدية أعمالهم الوظيفية، وتعكس التزامها المستمر بتعزيز تمكين هذه الفئة المجتمعية المهمة، وضمان مشاركة جميع الموظفين في بيئة عمل عادلة وآمنة. ولفت إلى أن تدشين المنصة وإنشاء الفريق يمثلان نقلة نوعية في دعم حقوق ذوي الإعاقة، ويظهران حرص الوزارة على مواكبة أفضل المبادرات والممارسات في هذا المجال، موضحًا أن إنشاء المنصة جاء بعد اجتماعات مكثفة مع ذوي الإعاقة العاملين بالوزارة وتحديد أنواع الخدمات التي يحتاجونها. وتأتي هذه الخطوة الرائدة ضمن رؤية واستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتأكيداً على التزامها بمبادئ حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية التي أولت ذوي الإعاقة اهتمامًا كبيرًا، وبما يحقق تطلعات المجتمع ويعزز مكانة الوزارة في مجال رعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

اختتم الاتحاد القطري للتنس منافسات النسخة الثالثة من بطولة قطر الآسيوية للناشئين والناشئات لتحت 14 سنة، التي أقيمت في مجمع خليفة الدولي، بمشاركة عدد من المواهب الصاعدة على مستوى قارة آسيا. وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز الروسية صوفي هيمّلرايش بلقب فردي البنات، فيما جاءت التركمانية سولغون إيشانكولييفا في المركز الثاني. وفي منافسات زوجي البنات، أحرزت كل من ممتزبغيم أكراموفا من أوزبكستان وسولغون إيشانكولييفا من تركمانستان اللقب، بينما حل الثنائي المكون من ياسمينا يوسوبوفا من كازاخستان وصوفي هيمّلرايش من روسيا في المركز الثاني. وفي فئة البنين، توّج البوسني دانيال مسكيك بلقب هذه المسابقة، فيما جاء الكاميروني ألكسندر ميخييف في المركز الثاني. أما لقب زوجي البنين، فذهب إلى الثنائي الهندي روني فيجاي كومار وأرجون دوا، بينما حلّ الثنائي المكوّن من العراقي حسن غرياري والسعودي إلياس الغافلي في المركز الثاني. وأشرف على حفل تتويج اللاعبين واللاعبات، السيد أحمد بطي، مدير العلاقات العامة بالاتحاد القطري للتنس، وسط حضور جماهيري واسع. وقال السيد طارق زينل، أمين السر العام للاتحاد القطري للتنس ورئيس الاتحاد الآسيوي للعبة بهذه المناسبة: تمثل هذه البطولة محطة مهمة ضمن برنامج الاتحاد الآسيوي لتطوير المواهب الشابة، كما تعكس التزام الاتحاد القطري للتنس بدعم اللاعبين واللاعبات من خلال توفير بيئة تنافسية تُسهم في رفع مستواهم بما يخدم مستقبل اللعبة على مستوى القارة. وأكد زينل أن استمرار الاتحاد القطري للعبة في استضافة هذه الفئة من البطولات يعكس مكانة قطر كوجهة رياضية رئيسية في آسيا، ودورها الفاعل في تعزيز رياضة التنس.

شاركت دولة قطر في المؤتمر التاسع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية تونس. وترأس وفد دولة قطر اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام. وناقش المؤتمر الاتجاهات والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية، وتابع تنفيذ توصيات المؤتمر السابق، واستعرض تجارب أمنية متميزة، إضافة إلى تقرير الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2025، والتحضير لجدول أعمال المؤتمر الخمسين لقادة الشرطة والأمن العرب لعام 2026.