نظمت وزارة البلدية، فعالية لزراعة عدد من الأشجار المحلية ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية وزيادة رقعة المساحات الخضراء في الدولة. وشهدت الفعالية التي أقيمت في حديقة 5/‏‏‏6، مشاركة مميزة من المنتخب السوداني لكرة القدم، الذي يشارك حالياً في بطولة كأس العرب، حيث ساهم أعضاء المنتخب في غرس مجموعة من أشجار البيئة المحلية، تعبيراً عن دعمهم لمبادرات قطر البيئية وجهودها في مواجهة التغير المناخي. وقال السيد محمد السادة مدير إدارة الحدائق بوزارة البلدية، إن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة حققت تقدما واضحا خلال الفترة الماضية بعد زراعة أعداد كبيرة من الأشجار المحلية ضمن مراحل التنفيذ المعتمدة ما يعكس جدية العمل واستمراره. وأوضح أن الوزارة مستمرة في تفعيل المبادرة عبر برامج وفعاليات متعددة بالتزامن مع المناسبات الرياضية والمجتمعية مثل بطولة كأس العرب بهدف توسيع المشاركة ودعم الوعي البيئي. وأشار إلى أن إدارة الحدائق تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة لتطوير الحدائق العامة وفتحها أمام الجمهور وتوفير بيئة مناسبة لزوار الفعاليات بما في ذلك تجهيز مواقع للراحة والخدمات الأساسية داخل الحدائق القريبة من مواقع التجمعات. وأكد في سياق متصل أن الوزارة ترى في المبادرة مشروعا وطنيا طويل المدى يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء. وقال السيد محمد أحمد سليمان نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس الوفد، إنهم يثمنون جهود اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب فيفا في دوحة العرب، معربا عن شكره لدولة قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأكد على مشاركة المنتخب في فعالية زراعة الأشجار المحلية ضمن مبادرة «10» ملايين شجرة مشيرا إلى أن دور الرياضيين لا يقتصر على المنافسة داخل الملاعب بل يشمل أيضا الإسهام في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبيئية . وأشار إلى أن الوفد السوداني يثمن جهود دولة قطر في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية والبيئية، متمنياً للدولة وللشعب القطري مزيداً من التقدم والنجاح.

أبرمت جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة غيتس اتفاقية منحة استثنائية في المنطقة وذلك على هامش منتدى الدوحة 2025، حيث قام بتوقيع الاتفاقية كلٌ من الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، وجو سيريل، المدير العام لمؤسسة غيتس، وبحضور بيل غيتس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس وعضو مجلس إدارتها. وبموجب الاتفاقية، التي تمتد لأربع سنوات، ستقدم مؤسسة غيتس 1.8 مليون دولار للجامعة. وستدعم هذه المنحة البحوث الرائدة التي يقودها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة لتطوير منتجات علفية من مخلفات المحاصيل، مما يُحسن إنتاجية صغار مربي الماشية. وتجسيدًا لتركيز الجامعة الاستراتيجي على العلاقة بين تغير المناخ والأنشطة البشرية والأثر البيئي في المناطق القاحلة، فإن الحلول الجديدة تقدم ابتكارا قابلا للتطوير لإنتاج الأعلاف بأقل من 100 دولار للطن. إلى جانب دعم التصنيع اللامركزي بأسعار معقولة، حيث تتصدى هذه الحلول أيضًا لتحديات الأمن الغذائي، وتشجع الإدارة المستدامة للموارد، وتقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تعزيز الكفاءة الزراعية. ويدعم هذا التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في تحقيق التزامهما بتعزيز مجالات التنمية على مستوى العالم وتحقيق الصالح العام، وبالنسبة لجامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر، فإن هذا التعاون يدعم مستقبل دولة قطر على المدى الطويل وازدهار المجتمع، فضلًا عن مواصلة دورهما كمحفزين للابتكار النافع الذي يخدم الاحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية. وقد ساهمت التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع من جامعة حمد بن خليفة في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة قطر في إنتاج الأعلاف المستدامة. وبالنسبة لمؤسسة غيتس، فإن هذه الاتفاقية تعزز الطموح المشترك لدعم الابتكارات. وتساهم بحوث جامعة حمد بن خليفة بشكل مباشر في بناء أنظمة زراعية مستدامة من خلال الحد من النفايات وتعظيم قيمة الموارد الحالية. ومن جانبه، قال جو سيريل، المدير الإداري لمؤسسة غيتس: «يسر مؤسسة غيتس أن تتعاون مع جامعة حمد بن خليفة في هذه البحوث المهمة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، حيث المزارعون مسؤولون عن توفير المنتجات الزراعية والحيوانية للمجتمعات، لكنهم يعملون في ظروف صعبة لا يمكن تخيلها، لذا فإن هذا المشروع حيوي لدعمهم في تحويل بقايا المحاصيل إلى علف حيواني عالي الجودة. وقال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: «يسرنا التعاون مع مؤسسة غيتس لتطوير حلول مبتكرة تدعم النظم الغذائية المستدامة، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر بشكل خاص والمنطقة ودول الجنوب العالمي بشكل عام. وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة مهمة في مجال الأبحاث التي تقودها الجامعات القطرية، كما تؤكد على التزام جامعة حمد بن خليفة في تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية من خلال أبحاثها الرائدة عالميًا».

يعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مؤتمر صحفي، يعقده في مقره في الدوحة، النتائج الرئيسة للمؤشّر العربي في دورته التاسعة لعام 2025، وذلك يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ ديسمبر 2025، في الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت الدوحة (الثامنة صباحًا بتوقيت غرينتش). وبإعلان هذه النتائج يكون المركز قد حافظ على رصد آراء المواطنين في المنطقة العربية على مدار أكثر من أربعة عشر عامًا، ليصبح هناك بنك معلومات متكامل وغير مسبوق ومفتوح ومتاح أمام كل المهتمات والمهتمين بدراسة الرأي العام العربي، من باحثين وأكاديميين، وصنّاع قرار، وإعلاميين، وغيرهم ممن يحتاجون إلى معطيات علمية دقيقة لفهم الواقع العربي وتحولاته. وقد أشارت الدكتورة ليلى عمر، الباحثة في مشروع المؤشر العربي بالمركز، إلى أن مؤشر 2025 قد نُفّذ عبر مقابلات مباشرة مع عيّنة ممثلة للرأي العامّ العربي، بلغ حجمها 40,130 مستجيبة ومستجيبًا، موزّعين على 15 بلدًا عربيًا، هي: السعودية، والكويت، وقطر، والعراق، والأردن، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والسودان، وتونس، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا، وسورية. واستغرق العمل في المؤشّر أكثر من 413 ألف ساعة، وشارك في تنفيذه 1000 باحث (نصفهم من النساء)، وقطع الباحثون الميدانيون ما مجموعه أكثر من 900 ألف كيلومتر في البلدان العربية. وبذلك، يُعدّ هذا الاستطلاع الأضخم من نوعه الذي يُنفّذ في المنطقة العربية، سواء من حيث حجم العيّنة، أو عدد البلدان التي يُنفّذ فيها، أو حجم المتغيرات التي يقوم بفحصها، والتي بلغت أكثر من 540 متغيرًا، أو حجم البيانات المجموعة. وأضافت أن مؤشر 2025 جرى تنفيذه في سورية ليكون أول استطلاع من نوعه يتضمن موضوعات سياسية واقتصادية واجتماعية في تاريخ سورية. كما تتضمن نتائجه بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بأوضاع مواطني السودان وسكان قطاع غزة. وتغطي بيانات المؤشّر طيفًا واسعًا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتصلة بحياة المواطنين اليومية، بما يشمل تقييم الأوضاع العامة في البلدان العربية، ونظرة المواطنين إلى مؤسسات الدولة وأداء الحكومات، ومستوى الثقة بهذه المؤسسات، إضافة إلى اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية، وقيم المواطنة، والمساواة، والمشاركة المدنية والسياسية. وتتضمن هذه الدورة محاور تفصيلية ترصد استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ومدى الثقة بهما، وتستعرض مواقف المواطنين في المنطقة العربية من القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة، والصراع العربي – الإسرائيلي، إلى جانب تقييمهم لسياسات القوى الدولية والإقليمية في المنطقة، واتجاهاتهم نحو الشعوب العربية والبلدان التي تُعد أكثر تهديدًا لأمن البلدان العربية. وقد أفرد المؤشر مجموعة من أسئلة مهمة للوقوف على آراء مواطني المنطقة نحو الولايات المتحدة الأميركية وثقافة مجتمعها، فضلًا عن سياستها الخارجية تجاه المنطقة؛ وهذا جزء من تقليد المؤشر، حيث جرت دراسة الموضوع قبل عشر سنوات في مؤشر 2014.

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن استضافة برنامج الجسر الأكاديمي، التابع للتعليم ما قبل الجامعي، النسخة القادمة من مؤتمر نموذج هارفرد التشريعي - الشرق الأوسط 2026، وذلك لأول مرة في الدوحة بالشراكة مع جامعة هارفرد، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2026. وأوضحت المؤسسة في بيان، أن مؤتمر هذا العام يأتي تحت شعار الدبلوماسية في عصر الابتكار، مسلّطًا الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة في إعادة تشكيل المشهد الدبلوماسي العالمي. ومن خلال لجان تفاعلية، سيخوض المشاركون تجارب محاكاة عملية تحاكي واقع التفاوض وصياغة السياسات واتخاذ القرار في قضايا معاصرة ذات طابع عالمي. وأشار إلى أن التسجيل متاح لطلاب المرحلة الثانوية في قطر وحول العالم الراغبين بالمشاركة والاستفادة من فرصة تطوير مهاراتهم في الدبلوماسية وصياغة السياسات وخوض تجربة تعليمية عالمية المستوى، وإن آخر موعد للتسجيل هو 20 ديسمبر 2025، وذلك عبر الرابط التالي: (https://hmcmiddleeast.org/fees). وبهذه المناسبة، قال الدكتور سحيم خلف التميمي، المدير العام للجسر الأكاديمي: نحن فخورون باستضافة هذا الحدث لأول مرة في قطر، إذ يمثل المؤتمر فرصة مميزة لطلابنا للانخراط في تجربة تعليمية متقدمة تحاكي واقع العمل الدبلوماسي، فمثل هذه البرامج تسهم في تنمية مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وهي مهارات أساسية لنجاح الطلاب في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. وأضاف: يوفر المؤتمر إطارًا تعليميًا نوعيًا يساعد الطلاب على فهم أعمق لآليات صنع القرار والتفاوض في سياقات دولية متعددة الأبعاد، ولا تقتصر المشاركة فيه على الجانب الأكاديمي، بل تتيح لهم مساحة للتفاعل البنّاء والحوار، وتعزيز مهارات التفكير الاستراتيجي، في وقت يشهد العالم تحولات متسارعة تقودها التكنولوجيا والابتكار. وتابع قائلًا من خلال التفاعل مع طلاب من ثقافات وخلفيات متعددة، يكتسب طلابنا فهمًا أعمق لأهمية التعاون الدولي والمسؤولية الفردية في مواجهة التحديات العالمية، كما تعزز مشاركتهم في المؤتمر ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التعبير والعمل تحت الضغط، مما يدعم استعدادهم للمرحلة الجامعية وما بعدها. وأردف بالقول: يسعدنا في الجسر الأكاديمي أن نتيح لطلاب قطر هذه التجربة الفريدة، بما ينسجم مع رسالة مؤسسة قطر في تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لصناعة مستقبل أكثر ازدهارًا. واختتم الدكتور التميمي قائلاً: إن انعقاد هذا المؤتمر في المدينة التعليمية يؤكد مكانتها باعتبارها بيئة ديناميكية تحتضن الفعاليات الدولية الكبرى، وتجمع تحت مظلتها مؤسسات أكاديمية رائدة توفر فضاءً مثاليًا للتعلم والتبادل المعرفي، موضحا أن المدينة التعليمية ليست فقط مقراً للمؤسسات التعليمية، بل منصة عالمية تعزز الحوار، وتدعم الابتكار، وتحتفي بتنوع الثقافات، مما يجعلها المكان الأمثل لاستضافة مثل هذه الأحداث التي تسهم في إعداد قادة المستقبل.

استعرض خبراء ومسؤولون سوريون أبرز سبل الوساطة لإعادة السلام والاستجابة الإنسانية، وتفعيل الحوكمة والتعددية، ما بعد الحرب التي شهدتها سوريا على مدار أربعة عشر عاما، مشيرين إلى أن المستقبل السوري أمامه الكثير من الخطوات والتحديات، التي لا يمكن تحقيقها دون إحلال السلم والأمن الاجتماعي ومعالجة الثغرات الاقتصادية. وناقش الخبراء والمسؤولون خلال جلسة نقاشية تحت عنوان: التوقعات السورية للمستقبل: التعامل مع حقائق ما بعد الصراع، على هامش أعمال اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025 ، أبرز المعضلات التي تواجه سوريا اليوم، بسبب تداعيات الحرب والظروف القاسية التي انعكست سلبا على مؤسسات الدولة، والتي تستدعي خططا نهضوية وتنموية فعالة. وفي هذا الصدد، أوضحت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية، أن الوضع الاقتصادي في سوريا صعب للغاية بسبب الحرب والفساد الذي شهدته بلادها منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفكر باستمرار لإيجاد الحلول المناسبة. وأشارت قبوات إلى أنه تم العمل على حل الكثير من المشاكل وخلق فرص العمل، وتعزيز التدريب المهني، والعمل على الحماية الاجتماعية، فضلا عن تشكل لجنة حكومية تشمل وزراء عديدين، حول القطاعات المعنية بالإنسان السوري، مشددة على أهمية دمج المجتمع المدني الذي يلعب دورا مهما، وتعزيز الثقة بين الشعب السوري والإدارة الجديدة التي جاءت لخدمة المواطن السوري. ولفتت إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تواصل مباشر مع المواطن السوري، مما يستدعي أن يتم إشراكه في عملية اتخاذ القرار، فضلا عن تشريع قوانين جديدة في ظل القوانين المعمول بها حاليا والتي تم إقرارها في خمسينيات القرن الماضي. ومن جهته، قال السيد أنس سليم رئيس هيئة التخطيط والإحصاء في الجمهورية العربية السورية: إن من حق الشعب السوري أن يبحث عن متطلباته الأساسية المرتبطة بالأمن والاقتصاد، مبينا أن خلق الانفراجات الاقتصادية لا يمكن تحقيقه دون وجود السلم والأمن الاجتماعي. وأشار إلى أن المواطن السوري كان يخاف يخرج إلى الشارع للبحث عن لقمة عيشه في عهد النظام البائد خوفا أن يخطف أو يقتل، مشيرا إلى أن العمل جار على دراسة المتطلبات الأمنية والاقتصادية وإعداد الاستراتيجيات المطلوبة. وإلى ذلك، شدد السيد طارق تلاحمة، مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص في دمشق، على أهمية التفكير بالوضع السوري ليس فقط من ناحية إنسانية فقط، لكون هناك الكثير من الأمور تستدعي الوقوف عندها، لافتا إلى أن النظام البائد في سوريا اعتقد أنه قادر على تجريد المواطن السوري من كرامته وحريته وحقوقه. ومن جهته، نوه الدكتور مايكل روبنز مدير الباروميتر العربي، بإجراء استطلاع رأي، جمع الكثير من البيانات، عبر دراسات مسحية طرقت العديد من الأبواب لاستهداف شتى الفئات في المجتمع السوري، وتحديدا في المناطق الريفية والأشخاص الذين يعيشون في المخيمات. وبين أن نتائج الاستطلاع خلصت إلى أن السوريين قلقون من الوضع الاقتصادي، وهناك 86 بالمئة من السوريين لا يستطيعون الإيفاء بجميع مستلزمات حياتهم، و73 بالمئة منهم لا يملكون المال لشراء الطعام، ويريدون تحسين الوضع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل. ولفت إلى أن 70 بالمئة من السوريين بحسب الاستطلاع يرون أن هناك تحديا اجتماعيا كبيرا يقسم الشعب السوري ومن الممكن أن يمزق النسيج الاجتماعي، يكمن بعدم التسامح والصفح عن الماضي، مؤكدين أن الحاجة اليوم تكمن بالتفكير بالعدالة الانتقالية، وتجاوز الماضي لإعادة بناء سوريا الجديدة. وبين أن السوريين على قناعة تامة بأهمية تلقي الدعم من الجهات الخارجية لمساعدتهم في إعادة البناء، ولديهم صورة إيجابية عن دولة قطر والمملكة العربية السعودية والجمهورية التركية لوقوفهم بجانب الشعب السوري طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية.

أكدت سعادة السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، أن الاستخدام المفرط للقوة خلال الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم من حروب في غزة وروسيا وأوكرانيا، والسودان وشرق الكونغو، ترك كما هائلا من المآسي والنزاعات التي ولدت قدرا هائلا من الأزمات والخسائر. قالت سعادتها، خلال جلسة حوارية أجرتها في اليوم الثاني من أعمال منتدى الدوحة 2025: إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دور في تخفيف حدة الصراعات، وحل النزاعات، وإعطاء الناس فرصة لحياة ديدنها السلام والازدهار، لطالما المعاناة تبقى قائمة مهما كان حجمها ومكانها، معتبرة أن حرب غزة الأخيرة كانت مؤلمة للغاية. وتحدثت عن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها استراتيجية تطرح أسئلة كثيرة، من أجل تطبيق بنودها على أرض الواقع، والإجابة عن كل استفساراتها، الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهود، مشددة على ضرورة إعادة النظر ببعض البنود، تجنبا لحدوث بعض العواقب على المدى البعيد، كما بينت أن الاستراتيجية التي قدمها ترامب، تضم نقاطا مهمة جدا حول مسألة التنافس الاقتصادي مع الصين. وتحدثت سعادتها خلال اللقاء عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وأهمية الضغط للوصول إلى صفقة السلام ووقف إطلاق النار عبر التفاوض، من أجل إحداث تغيير جذري. ومن جانب آخر، أكدت سعادتها دعمها لاتفاقية ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتطلب جهدا دبلوماسيا كبيرا لتنفيذ بنود الخطة العشرين على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الدبلوماسية أيا كان نوعها، تقوم على محاولة تفادي الحروب، أو إنهاء الحرب، أو ردع الخصوم، والمحافظة على العمل الذي ينجزه الدبلوماسيون والعاملون لتحقيق الأهداف بشكل مؤسسي ومنهجي. وتطرقت خلال الجلسة إلى العديد من اتفاقيات السلام التي تركت الأثر الكبير على أرض الواقع، من بينها: الجمعة العظيمة مع إيرلندا واتفاقيات مع دول البلقان في التسعينيات، والتي استغرقت الكثير من الجهود لوقف إراقة الدماء ونزع الأسلحة. واستعرضت الدبلوماسية السياسية التي عاصرتها في ثمانينيات القرن الماضي في خضم عملها بمجلس الشيوخ، وعندما كانت جزءا من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، معتبرة أن هناك الكثير من الأدوات في عالم الدبلوماسية الأمريكية من بينها القوى الناعمة. وأشارت إلى أن طبيعة عمل الرئيس الأمريكي الذي يتسلم الإدارة، تتطلب أن يكون لديه أفكار مختلفة، وأن يتعلم من الأخطاء السابقة، للعبور إلى مرحلة جديدة. وفي سياق آخر، اعتبرت أن غالبية الشباب الأمريكيين يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الواقع يتطلب أن يكون الشخص متواجدا في موقع الحدث، بدلا من استقصاء المعلومات من مصادر لا نستطيع القول بأنها غير دقيقة ولكنها تتطلب التحري والدقة. وقالت سعادة السيدة هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: إن التركيز لفض نزاع واحد في العالم، أمر غير كاف وليس عادلا ولا يمنح التحديات التي نواجهها حقها، مشددة على ضرورة التعامل مع جميع الأزمات التي يشهدها العالم على مسافة واحدة.

عقدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، سلسلة اجتماعات ثنائية، على هامش مشاركتها في النسخة الثالثة والعشرين من /منتدى الدوحة 2025/، المنعقد تحت شعار: ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم وحماية حقوق الطلبة وبناء القدرات. فقد اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها حماية المؤسسات التعليمية وحقوق الطلبة في مناطق النزاعات، واستعراض المبادرات الرامية إلى تعزيز بيئات تعليمية آمنة وداعمة. كما التقت سعادتها سعادة الدكتورة هند قبوات، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، حيث تناول الاجتماع أوجه التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال بناء القدرات البشرية للشباب والطلبة، والسبل الكفيلة بتعزيز البرامج الداعمة لتمكينهم. وفي السياق ذاته، التقت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، سعادة السيدة أوغولجهان أتابايفا، النائبة المعنية بشؤون العلاج الطبي لرئيس صندوق قربانقلي بردي محمدوف” الخيري، وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في مجال التربية الخاصة، ومناقشة البرامج والمبادرات الموجهة لدعم الطلبة من ذوي الإعاقة وتمكينهم في مختلف الجوانب التعليمية. كما اجتمعت سعادتها مع الدكتور نيكيتا أنيسيموف، رئيس الجامعة الوطنية للبحوث (مدرسة الاقتصاد العليا) في روسيا، حيث جرى بحث مسارات التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء القدرات وتوسيع الفرص أمام الطلبة والباحثين.

دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، النسخة الثانية عشرة من مسابقة المحدث الصغير، والتي تأتي استكمالا لمسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية المنتشرة في مختلف مناطق قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الوزارة، بحضور سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من المسؤولين من وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية والتعليم والتعليم العالي. وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن منافسات مسابقة المحدث الصغير هي ثمرة للتعاون بين إدارة الدعوة والإرشاد الديني، والإدارة العامة للأوقاف، ومدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين، ومدرسة أم القرى الابتدائية للبنين، ومدرسة الإيمان الثانوية للبنات. وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار رسالة وزارة الأوقاف لتعزيز القيم الإسلامية، وترسيخ الأخلاق السامية والمثل العليا، وذلك من خلال نشر الثقافة الإسلامية، والعناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وقال السيد جاسم عبدالله العلي مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني: إن المسابقة تشكل فرصة لتشجيع الطلاب على حفظ الأحاديث ومشاركتها في الأنشطة المدرسية، وتعزز القدوة الحسنة بين الطلبة وأولياء أمورهم، وهي تطبيق عملي لنشر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأوضح العلي أن المسابقة في نسختها الجديدة تتضمن تسعة فروع، بإضافة فرع جديد في النسخة الحالية وهو النحوي الصغير يشمل حفظ متن الآجرومية كاملا، كما يمكن لأولياء الأمور المشاركة في مستويي النخبة، منوها بدور الإدارة العامة للأوقاف في دعم المسابقة. وذكر أن مسابقة المحدث الصغير هي تطبيق عملي للاقتداء بنبينا -صلى الله عليه وسلم- الذي بيّن لنا ما في القرآن قولا وعملا، وحركة وسكونا، ووصفت أمنا عائشة -رضي الله عنها- ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: (كان خلقه القرآن)، موجها الشكر للواقفين الكرام على دعمهم لأهداف المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة ومنها إخراج جيل قرآني في خلقه ومعاملته. ونوه بأن اتساع المسابقة بشكل كبير يرجع إلى الجهود الكبيرة التي توليها الوزارة لهذه المسابقة، ودعم الإدارة العامة للأوقاف لها، والتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والحرص على ضم شرائح طلابية كإتاحة فرصة المشاركة لمنتسبي معهد النور للمكفوفين، وطلاب الدعم الإضافي، ومجمع التربية السمعية وغيرها. وشهدت النسخة الحادية عشرة من المسابقة إقبالا واسعا من الطلاب وأولياء الأمور، حيث سجل فيها 12 ألفا و381، ما بين طالب وطالبة وولي أمر من الآباء والأمهات، وشارك منهم في منافسات المسابقة 8 آلاف 328 طالبا وطالبة من 443 مدرسة، و1313 ولي وولية أمر. من جانبه، أكد السيد ناصر صالح المري رئيس قسم التربية الإسلامية بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن المسابقة ارتقت بالمستوى التعليمي والتربوي لدى المشاركين من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور. وبين أن المسابقة لا تقتصر على حفظ الحديث الشريف، بل تركز على فهم معانيه وتطبيق قيمه في الحياة اليومية، مما يساهم في تعزيز الأخلاق والقيم التربوية لدى المشاركين، لافتًا إلى أن اهتمام المسابقة باللغة العربية كان له أثر بالغ في تطوير مهارات الطلاب اللغوية، حيث تعد مفتاحاً أساسياً لفهم النصوص الدينية والعلمية على حد سواء. وأشاد باستمرار التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية في مثل هذه المبادرات الهادفة، لما لها من دور كبير في بناء أجيال واعية متمسكة بهويتها العربية والإسلامية، ومؤهلة للمساهمة بفعالية في تقدم المجتمع. وتستهدف المسابقة بفروعها التسعة مشاركة الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم العمرية، في عموم المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، بالإضافة لمشاركة أولياء أمورهم، ما يعزز التواصل بين ولي الأمر والطالب والمدرسة. وتركز المسابقة بمستوياتها المختلفة على الأحاديث الجوامع التي تشتمل على أصول الدين من عقيدة وأحكام ومكارم أخلاق، ويعتبر كتاب الإمام النووي المشهور بالأربعين النووية ثم زيادات الإمام ابن رجب عليها، وكذلك كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، من أجمع الكتب التي جمعت الأحاديث في هذا الشأن، بالإضافة إلى نظم البيقونية، ومتن الآجرومية. ويُشترط لمشاركة فئة الطلاب والطالبات، أن يكون مسجلاً في إحدى المدارس العاملة في دولة قطر سواءً الحكومية أو الخاصة سواءً البنين أو البنات، وللمراحل الثلاث، وأن تشارك كل مدرسة بـ19 طالباً، بزيادة بطالبين عن النسخة السابقة، بالإضافة إلى 3 طلاب إضافيين لمستوى نظم البيقونية ومتن الآجرومية، وأن تقوم المدرسة بإعداد وتجهيز الطلبة المتقدمين للمسابقة والتأكد من استعدادهم للمنافسة. كما يُشترط أن يحفظ الطالب الحديث والراوي والمخرِّج، وفقاً للمستوى المشارك فيه، ويقوم بالمشاركة العملية بما حفظ من الأحاديث النبوية في الأنشطة المدرسية المختلفة كالإذاعة المدرسية، وخاطرة الصلاة، ويجوز لأي طالب من أي مرحلة دراسية، التقدم لأي مستوى يرغب في المشاركة فيه دون التقيد بالمرحلة الدراسية. ويُشترط للمشاركة في فئة أولياء الأمور أن يكون المشارك ولياً لأمر طالب مسجل في إحدى المدارس. ويجوز مشاركة أولياء الأمور سواءً الأب أو الأم أو الاثنين معاً. ويُشترط ألا يزيد عدد المشاركين في كل مدرسة عن 15 وليّ وولية أمر. وتهدف المسابقة إلى غرس حبِّ النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في نفوس المشاركين، وغرس مكارم الأخلاق ورفيع الآداب في نفوس الطلاب والطالبات، والاقتداء بالنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ من خلال العمل بما جاء في هذه الأحاديث النبوية الشريفة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالصحابة الأجلاء رضي الله عنهم في الحرص على حفظ الأحاديث النبوية والعمل بها، وتكوين مَلَكَة حَدِيثِيَّة ترافقه في مسيرته الدراسية، وتساعده على فهم مقاصد الشريعة، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إشراك أولياء الأمور في المسابقة، وتقوية مَلَكة الحفظ والتركيز لدى الطلبة، مما يسهم في تفوقهم الدراسي. كما تهدف المسابقة إلى تعزيز وتقوية اللغة العربية بحفظ مجموعة من أقوال أبلغ البشر صلى الله عليه وسلم، وتقوية فنِّ الخطابة لدى المشاركين، وإشراك أولياء الأمور في المسابقة؛ مما يعزز التواصل بين ولي الأمر والطالب والمدرسة. ونشر القدوة الحسنة بين الطلاب من خلال رؤيتهم لأولياء أمورهم المشاركين في المسابقة، وتعويد الطلاب وأولياء الأمور على التنافس في مرضاة الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومد جسور التعارف بين الطلبة وأولياء أمورهم وبين إخوانهم المجدين في المدارس الأخرى، وملء فراغ الطلاب وأولياء أمورهم بالمفيد من القول والعمل.

وقع النادي العلمي ومركز التكنولوجيا المساعدة /مدى/، بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى دعم مجالات التقنية المساعدة وتوسيع الثقافة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع، وذلك في إطار تعزيز النفاذ الرقمي وتطوير دور الشباب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. ويأتي توقيع هذا البروتوكول في سياق دعم جهود مركز مدى في تمكين النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، فيما يسعى النادي العلمي القطري إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات والاستفادة من المختبرات العلمية والفنية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات التقنية للمشاريع الشبابية في مجالات التقنيات المساعدة والذكاء الاصطناعي. ويندرج هذا التعاون ضمن برنامج عمل سياسة قطر الوطنية لقطاع الشباب، الذي يهدف إلى تهيئة بيئة ممكنة وداعمة للشباب بمختلف فئاتهم للمشاركة المدنية الفاعلة، وتمكين الشباب من ذوي الصعوبات والإعاقة ومنحهم فرصا متكافئة للاندماج والمشاركة في المجتمع، بالإضافة إلى تحسين البيئة المحيطة بهم وتهيئتها بما يضمن إزالة العقبات أمام مشاركتهم الفاعلة، ودعم التعليم والبحث والابتكار وتعزيز قدرات الشباب في مجالات التكنولوجيا والمعلومات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما يشمل البروتوكول التعاون في مجال تطبيقات الهولوغرام والحلول الرقمية وتطوير مشاريع تكنولوجية مبتكرة، إلى جانب الاستفادة من مرافق التدريب والتصنيع التقني لخدمة مشاريع الشباب وتمكينهم من ابتكار حلول رائدة تسهم في التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد محمد الحرمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الشباب بوزارة الرياضة والشباب: يجسد هذا التعاون نموذجا متميزا في تمكين الشباب القطري في المجال الرقمي وتوسيع مساهمتهم في ابتكار حلول تخدم مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. ويعكس هذا التوجه نهج برنامج عمل سياسة قطر الوطنية لقطاع الشباب الرامي إلى توفير بيئة داعمة، وتعزيز المشاركة الفاعلة، وضمان نفاذ الشباب إلى الفرص دون تمييز. ونثمن الجهود القيمة التي يبذلها مركز مدى في تعزيز النفاذ الرقمي، والدور الرائد للنادي العلمي في تطوير المواهب الشابة، وتؤكد الوزارة دعمها المستمر لهذه الشراكات التي ترتقي بالعمل الشبابي نحو آفاق التنمية المستدامة. من جانبه، صرح السيد راشد الرحيمي، المدير التنفيذي للنادي العلمي: يسعدنا توقيع هذا البروتوكول مع مركز مدى، أحد أبرز الشركاء في مجال التكنولوجيا المساعدة. وسيوفر هذا التعاون فرصا جديدة لمنتسبي النادي العلمي للمشاركة في مشاريع ابتكارية ذات أثر مجتمعي، ودعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العلوم والابتكار، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل المشترك وتطوير المبادرات التي تعزز مشاركة الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وترسخ مبادئ النفاذ الرقمي وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر حافظت طوال أربعة عشر عاما على موقف ثابت وداعم للشعب السوري دون تغيير أو تردد، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن تمكين السوريين من استعادة حقوقهم المشروعة وبناء دولتهم ذات السيادة والازدهار والفرص العادلة، يمثل المسار الصحيح الذي اختارته منذ اللحظة الأولى. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة بعنوان: سوريا الجديدة بعد عام.. تقييم التقدم والفرص والتحديات ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025، حيث أكد أن القيادة الحكيمة لدولة قطر اعتبرت منذ بداية الأزمة أن الوقوف مع الشعب السوري ليس خيارا سياسيا عابرا، بل التزام أخلاقي واستراتيجي طويل الأمد. وشدد سعادته على أن سياسة دولة قطر قامت ولا تزال على مبدأ الانخراط المباشر وعدم التردد في تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب السوري، وكذلك دعم الحكومة السورية، مشيرا إلى أن هذا الدعم تواصل عبر مؤسسات دولة قطر الإنسانية والتنموية، وفي مقدمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية، اللذان نفذا مشاريع واسعة بالتعاون مع السلطات السورية. وفيما يتعلق بالعلاقات القطرية السورية، أوضح سعادته أن هذه العلاقات شهدت خلال الاثني عشر شهرا الماضية تطورا ملحوظا، لتصبح في أقوى مراحلها، مع اتساع مجالات التعاون لتشمل القطاعات المالية والطاقة والطيران، فضلا عن استمرار دور دولة قطر على المستوى الدولي في الدفاع عن المسار الذي يخدم تطلعات الشعب السوري. وأكد سعادته أن دولة قطر تنظر إلى سوريا ضمن قراءة إقليمية شاملة تأخذ في الاعتبار مجمل التطورات السياسية في دول الجوار، مشددا على أن قطر ستظل شريكا موثوقا للدول العربية، وستبقى منخرطة بفاعلية في ملفات المنطقة، وفي مقدمتها الملف السوري. وحول إعادة إعمار سوريا، أفاد سعادته بأن دولة قطر تواصل نهجها القائم على الانخراط المباشر وتوسيع التعاون مع الشركاء السوريين في مختلف القطاعات، مع التركيز على البنى التحتية الأساسية، ولا سيما في القطاعات المالية والطاقة والطيران، مشيرا إلى أن المشاريع المنفذة حتى الآن مشجعة، لكنها لا تزال دون مستوى الطموحات، في ظل ما تمتلكه سوريا من إمكانات اقتصادية واعدة. وأضاف أن الانفتاح الذي أظهره فخامة الرئيس السوري والحكومة السورية أمام المستثمرين الدوليين يعزز فرص بناء اقتصاد مستدام، مؤكدا استعداد دولة قطر للاضطلاع بدور فاعل في دفع عجلة التنمية في سوريا، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية وتزايد اهتمام المجتمع الدولي بدعم استقرار المنطقة. وأكد سعادته أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية أمر مرفوض وغير مقبول، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لمنع أي تصعيد إضافي، سواء في سوريا أو في لبنان. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار الأمني يمثل الأساس لنجاح عملية إعادة الإعمار، مؤكدا أن دولة قطر ستواصل تعاونها الوثيق مع الحكومة السورية، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الشركاء الدوليين. واختتم سعادته بالتأكيد على أن دولة قطر ستكثف دعمها للحكومة السورية في مواجهة التحديات المقبلة، لا سيما التهديدات الأمنية، وتعزيز الخطوات الكفيلة بخدمة الشعب السوري، معربا عن تفاؤله بمستقبل المنطقة بشكل عام، وسوريا بشكل خاص.

وقعت قطر الخيرية سلسلة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات حيوية، أبرزها: دعم اللاجئين، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة، وبناء القدرات، حيث سيتم تنفيذ المشاريع ضمن الاتفاقيات في كل من غزة، والأردن، وتشاد، وجيبوتي، وتنزانيا، والصومال، وسوريا، والسنغال، والكونغو، وغامبيا. وتتضمن قائمة الجهات والمنظمات التي تم توقيع الاتفاقيات معها على هامش منتدى الدوحة 2025 ، كلا من : اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة الطبية الدولية (IMC)، ومؤسسة ميرسي ماليزيا (Mercy Malaysia)، ومنظمة وي وورلد (WeWorld)، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات مع صندوق قطر للتنمية. وتهدف الاتفاقية الموقعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى دعم الأشخاص المتأثرين بالأزمات في تشاد وجيبوتي وتنزانيا من خلال توفير المواد غير الغذائية، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتخفيف معاناتهم في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة. وتسعى الاتفاقية التي وُقِّعت مع الهيئة الطبية الدولية (IMC) إلى تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية عالية الجودة في غزة، عبر توفير العلاج الطبيعي والأدوية والمستلزمات الطبية، وإنشاء غرف العمليات والعيادات الخارجية للأطفال والصيدلية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمرضى. وتركز الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة ميرسي ماليزيا (Mercy Malaysia) على تحسين خدمات الرعاية الصحية في غزة، وتشمل التطعيم للأطفال دون الخامسة، وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى توزيع الأغذية المدعمة والمكملات الغذائية، بما يسهم في تحسين صحة الفئات الأكثر ضعفًا. تأتي الاتفاقية الموقعة بين قطر الخيرية ومنظمة WeWorld لتعزيز التعاون الإنساني واستكشاف فرص الشراكة من خلال تنفيذ برامج مشتركة في أفغانستان، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين سبل العيش في المناطق المتأثرة بالأزمات. أما الاتفاقية التي وُقِّعت مع منظمة الصحة العالمية فتهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية للنساء والأطفال في سوريا، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي بعد سنوات من الأزمة والنزوح الجماعي. وتأتي هذه الاتفاقية لدعم خطة المنظمة في تجهيز المستشفيات بالإمدادات الحيوية، وبناء قدرات العاملين الصحيين، وتوسيع خدمات الصحة النفسية، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم، سعادة السيد توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، وذلك بمركز القيادة الوطني (NCC). وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما اطلع سعادته على مركز القيادة الوطني (NCC) ودوره في دعم منظومة القيادة والسيطرة وتعزيز كفاءة الاستجابة السريعة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، إيمان دولة قطر بأن السلام العادل والمستدام يمثل الأساس الذي يمكن أن تصان في ظله جميع الحقوق، وعلى رأسها الحق في التعليم. ولفت سعادته، في كلمة خلال جلسة بعنوان: التعليم بوصفه عدالة في أزمنة الأزمات، ضمن أعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، إلى أن العالم يشهد أشد تراجع في مؤشرات السلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أنه وفقا لمؤشر السلام العالمي، تتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزداد النزاعات تعقيدا وطولا، ويصبح المدنيون أكثر عرضة للمخاطر، بينما تضيق سبل الحل والتعافي. وأضاف: في غزة وسوريا والسودان، وفي العديد من المناطق الأخرى، لم تتعرض أنظمة التعليم للفقر وحده، بل لاستهداف مباشر، بفعل العنف، والنزوح، والتدمير الكلي للمدارس ومؤسسات التعلم، في محاولة لإضعاف المجتمعات من جذورها. وقال سعادته: إن جهود دولة قطر في الوساطة والحوار وحل النزاعات تساهم في حماية الأرواح، واستقرار المجتمعات، وصون التعليم ذاته، لافتا إلى أن تجربة دولة قطر في هذا المجال أثبتت أن العدالة والتعليم عنصران متلازمان يعزز أحدهما الآخر، وأن استعادة التعليم تشكل شرطا أساسيا لتمكين المجتمعات من إعادة بناء ذاتها. وأضاف أن جهود دولة قطر تؤكد حقيقة واحدة واضحة: التعليم حق من حقوق العدالة، وتجسيد لإنسانيتنا المشتركة، ومسؤولية جماعية تقع على عاتق الدول كافة، وتتطلب عملا منسقا وجادا، ودعا سعادته إلى النظر إلى التعليم لا باعتباره خدمة قائمة بذاتها، بل بوصفه الركيزة الأساسية للسلام وللتعاون الدولي. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام كلمته، أن تحقيق العدالة يتطلب منا أن نواجه من دون مواربة واقع النزاعات العالمية التي تقرر أي أنظمة تعليمية تحمى، وأيها تترك عرضة للانهيار، ويتطلب كذلك أن تتطابق التزاماتنا مع أفعال ملموسة، راسخة في قيم العدالة والسلام والازدهار للجميع.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة الدكتورة ميليتا غابريتش وزيرة الدولة للشؤون المتعددة الأطراف والسياسية والتعاون الإنمائي بوزارة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا،وسعادة السيد لويس ألبرتو كاستغليوني نائب رئيس جمهورية الباراغواي السابق،وسعادة الدكتورة سانيا نيشتار، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، وسعادة السيدة خولة العرموطي، رئيسة مجموعة الصداقة الأردنية القطرية في مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة إيرينا فيلين، الممثلة الخاصة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لشؤون المرأة والسلام والأمن، وسعادة السيد فيليب لاليو، مدير مركز الأزمات والمساندة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، كل على حدة، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أُعلن اليوم عن تشكيل مجلس إدارة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين - الدوحة 2030، برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وعضوية كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، وسعادة السيد عبدالله بن خلف خطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة. كما تضم اللجنة في عضويتها كل من سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد ياسر بن عبدالله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، وسعادة السيد محمد بن خليفة السويدي، مدير عام مؤسسة حمد الطبية، وسعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة، والدكتور عبدالرحمن محمد يوسف جولو، الوكيل المساعد لشؤون السياسات المالية في وزارة المالية. وقال سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس مجلس إدارة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الحادية والعشرين - الدوحة 2030: «يعد تشكيل مجلس إدارة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 خطوة أساسية في طريق الإعداد لهذا الحدث القاري الكبير، ويضعنا على المسار العملي لتنفيذ خطط الاستضافة. ويجسد هذا التشكيل مبدأ العمل المشترك الذي أثبتت التجارب أنه أساس لتحقيق النجاحات الوطنية، كما يعكس ثقة القيادة في قدرة الكفاءات الوطنية على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.» وأكد سعادته أن دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 تمثل امتداداً لمسيرة التطوير التي يشهدها القطاع الرياضي في دولة قطر، حيث تعمل اللجنة على تقديم نسخة تلبي تطلعات قارة آسيا، وتعتمد نهجاً قائماً على الابتكار والاستدامة، بما يرسخ إرثاً يعود بالنفع على الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الدوحة تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يمكنها من تقديم نسخة استثنائية تضاف إلى سجل إنجازات الرياضة الآسيوية. وأضاف سعادته أن التحضير لهذه النسخة يستند إلى الإرث الذي تركته دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2006؛ تلك المحطة التي شكلت تحولاً مهماً في مسيرة الرياضة القطرية، مؤكداً أن أثرها لا يزال حاضراً حتى اليوم، ويوفر قاعدة قوية تنطلق منها الدوحة نحو نسخة أكثر تطوراً تعكس مكانة دولة قطر وما حققته خلال السنوات الماضية، وتواكب تطلعاتها للمرحلة المقبلة. وكانت دولة قطر قد فازت بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 في ديسمبر 2020، بعد أن قدمت ملفاً مميزاً للترشح أكد جاهزيتها التامة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثانية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية تلبي أعلى المعايير العالمية. واليوم، تعيد قطر تأكيد هذه الجاهزية قبل انطلاق البطولة بعدة سنوات، مستندةً إلى إرث استثنائي تراكم خلال السنوات الماضية. ويستند هذا الإرث إلى منظومة مرافق رياضية حديثة، واستادات ومجمعات تدريب متكاملة، وشبكة مواصلات وبنى خدمية داعمة، ما يتيح لدولة قطر تقديم نسخة استثنائية من دورة الألعاب الآسيوية دون الحاجة إلى إنشاء مرافق جديدة. وإلى جانب الإرث المادي، فقد أسهمت البطولات الرياضية الكبرى التي استضافتها دولة قطر خلال الأعوام الماضية في بناء إرث بشري مستدام تمثل في الخبرات التشغيلية والتنظيمية التي اكتسبتها الكوادر الوطنية عبر سلسلة من المحطات التي رسخت مكانة قطر كعاصمة للرياضة العالمية. وقد كان للجنة الأولمبية القطرية دور محوري في تطوير هذا الإرث، من خلال الإشراف على الاتحادات الرياضية وتعزيز الحوكمة والارتقاء بالجاهزية المؤسسية لتنظيم واستضافة الفعاليات القارية والدولية، إلى جانب تأهيل كوادر وطنية تمتلك خبرات تشغيلية وتنظيمية قوية، من خلال مشاركتها في استضافة الأحداث القارية مثل دورة الألعاب الآسيوية «الدوحة 2006»، والعديد من البطولات التي أقيمت برعاية الاتحادات الوطنية. ويمثّل هذا الإرث، المؤسسي والبشري والتشغيلي، قاعدة صلبة تستند إليها اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2030، حيث باتت اللجنة الأولمبية القطرية تمتلك منظومة متكاملة من الخبرة والتجارب والمعرفة، تتيح لها قيادة الاستعدادات لهذا الحدث القاري بكفاءة عالية، وتقديم نسخة ترتقي بتطلعات القارة الآسيوية وتعكس تطور الرياضة القطرية. وتسعى دولة قطر من خلال استضافتها دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2030 إلى تعزيز ريادتها في المجال الرياضي، من خلال تقديم نسخة استثنائية تجمع بين التميز في التنظيم، وتوسيع قاعدة الرياضات والثقافة الرياضية في المجتمع، وبناء إرث دائم يسهم في تطوير قدرات الأجيال المقبلة.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد أثير داوود الغريري وزير التجارة بجمهورية العراق، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الاجتماع إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

تسلم سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، أوراق اعتماد سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، مندوبا دائما لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وتمنى سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية، لسعادة المندوب الدائم لدولة قطر، التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وضمان استمرار جاهزية دولة قطر لتنظيم أبرز الأحداث الكبرى العالمية بكفاءة عالية . ويأتي اجتماع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وما رافقه من خطوات تنظيمية في إطار التزام دولة قطر بمواصلة البناء على الإرث الفريد الذي حققته بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وما تلاها من أحداث كبرى، والتي برهنت على تطور البنية التحتية التي تتمتع بها دولة قطر، وعززت قدرة الدولة على تنظيم أكبر الفعاليات العالمية وفق أعلى المعايير، وأسهمت في تأهيل كفاءات وطنية فاعلة، وتطوير خبرات مؤسسية احترافية. كما ناقش مجلس الإدارة المهام الموكلة إليه في المرحلة المقبلة، والتي تشمل الإشراف على سياسات واستراتيجيات اللجنة العليا، وضمان تكامل أعمالها مع المنظومة الوطنية لتنظيم الفعاليات، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، إلى جانب متابعة تنفيذ البرامج التشغيلية والتنظيمية، بما يدعم استمرار الدور المحوري للجنة العليا في استضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة واقتدار. وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، واستثمار الإرث المتراكم من الخبرات والبنى التحتية لتعزيز قدرة وسمعة دولة قطر كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الكبرى.

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، منطقة /سفيد سنك/ التابعة لقضاء /فريمان/ بمحافظة خراسان الرضوية شرقي إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/ عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن الهزة وقعت على عمق 9 كيلومترات. ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة. يذكر أن إيران تتعرض من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة، نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزال بقوة 7.7 درجة، وقع شمال غربي البلاد عام 1990، وخلف 37 ألف قتيل، و100 ألف مصاب.

ألقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، الكلمة الختامية لأعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، المنعقد تحت عنوان: ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموسفي فندق شيراتون الدوحة. شددت صاحبة السمو خلال كلمتها، على أن العدالة قيمة تمارس لا شعار يرفع، قائلة: فالعدالة في أصلها إيمان وثقافة وممارسة تتأصل في الواقع، والعدالة تحس وترى، ولن يكون الانخراط اللغوي الشعاراتي في محرابها بديلا عنها بأي حال. تلك وعود غير مؤتمنة وتعهدات تصاغ لكي لا تنفذ. وأضافت: يؤخذ على النظام العالمي غياب معايير العدالة بينما تنتشر في الكرة الأرضية مشاهد ظلم لا يخفى بل هو ظلم مسكوت عنه وبتعبير أدق ظلم يتم تجاهله عن قصد. كما تناولت صاحبة السمو البعد الإنساني والدولي لمعنى العدالة، مؤكدة أنها ليست مطلبا نظريا بل حاجة إنسانية شاملة، حيث قالت : إن الحاجة للعدالة هي حاجة إنسانية شاملة. إنها الشرط اللازم لشعور الإنسان الضعيف بالحماية في وجه القوي، وهي بالقدر نفسه الشرط اللازم لصحة العلاقات الدولية فلا تجور دولة بقوتها على أخرى. وأكدت على أن البشرية اليوم بحاجة إلى إيلاء العدالة والعدل ما يستحقان من الصون والالتزام الصارم. وهي حاجة باتت ضرورية بسبب ما توافر للإنسان من أدوات القتل والإفناء الجماعي على نحو لم تعرفه البشرية من قبل، إذ لا شيء يلجم سكرة القوة كما تفعل العدالة ويفعل القانون. وفي حديثها عن ارتباط العدالة بالتعليم، أكدت صاحبة السمو أن الأمن التعليمي هو حجر الأساس لحماية الهوية والثقافة وضمان العدالة الاجتماعية، محذرة من أن إهماله يقود إلى التبعية وتآكل مقومات التقدم، قائلة : لأن التقدم كامن في التعليم فمن العدالة تحقيق الأمن التعليمي لضمان صون اللغة والتقاليد والهوية الثقافية باعتبارها، معا، مواريث وجدانية مبجلة وضامنة لسلامة المجتمعات وأمنها القومي.كذلك يصبح الأمن التعليمي شرطا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون إهماله انغماسا في الجهل والتخلف المفضيين إلى التبعية. وأشارت صاحبة السمو إلى أن تجليات مفهوم العدالة في حقيقة أمره لا يتخلف عن أي ضرب من ضروب الفعل الإنساني في هذه الحياة، مشيرة إلى أن تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي: عدالة، والرعاية الصحية وسلامة الطفل: عدالة، وحماية التعليم وتحقيق أمنه: عدالة، وتوفير فرص العمل الكريمة: عدالة،وحق الإنسان في التعبير: عدالة.وهذه ركائز مترابطة تتكامل لتشكل أساسا لعالم أكثر عدلا. ونوهت إلى أن تحديات عالم اليوم تفرض علينا مقاربة جسورة تستعدل ميزان العدالة المائل، مؤكدة أن العدالة بحضورها القوي تعيد للإنسان ثقته بنفسه، وللمهمشين وللذين يعيشون في ظروف صراع أو طوارئ إنسانية تعيد لهم إيمانهم بحقهم في الحياة وأنهم ليسوا عبئا على العالم. واختتمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، كلمتها بالتأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به منتدى الدوحة كمنصة عالمية للحوار وصنع السياسات، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في قدرته على جمع القادة وصناع القرار لمعالجة التحديات التي يواجهها العالم اليوم، قائلة: إن أهمية منتدى الدوحة تكمن في اجتماع القادة وصناع القرار العالميين للنظر مرة تلو أخرى في التحديات الممسكة بخناق العالم وأكثرها من صنع الإنسان. وأضافت لذلك فإن مقاربة الحلول ربما اقتضت شجاعة في طرح الأسئلة لاستعادة السلام في عالم آخذ في التوحش، ولا يكفي طرح الأسئلة لتحقيق الخلاص بل يجب تقديم إجابات لا مراوغة فيها. وهنا ربما علينا أن نعيد طرح السؤال القديم الجديد: هل الحق هو الذي يؤسس القوة: قوة القانون والعدالة؟ أم أن القوة هي التي تؤسس حقها وعدلها بالعدوان والظلم؟ من المؤسف أن نرى اليوم واقعا تحكمه سرديات معبرة عن مفاهيم القوة لشرعنة ما تعتبره حقا وعدالة. ومضت مؤكدة، هذا ما يجعل المعركة اليوم معركة حول استعادة المعنى للمفاهيم التي أفرغت من دلالتها. حتى أصبح السلام لا يعني السلام، والأمن لا يعني الأمن، والعدالة، الضحية الكبرى، لا تعني العدالة. جاءت كلمة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، في ختام جلسة نقاشية بـعنوان نحو مستقبل أفضل: إعادة بناء الثقة، وشارك فيها كل من، فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وسعادة الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، وسعادة السيدة فرانشيسكا ألبانيز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وتناولت الجلسة السبل التي يمكن للعالم من خلالها تعزيز الثقة بين الدول والقادة والشعوب، وسط الصراعات وتفاقم مظاهر عدم المساواة وتراجع الثقة بالمؤسسات.