أكدتصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أنالعدالة ممارسة وليست شعاراً، وأنّها حاجة إنسانية وشرط لعافية المجتمعات. وقالت عبر منصة إكس، مساء اليوم الأحد: نختتم اليوم أعمال منتدى الدوحة 2025 المنعقد تحت شعار ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس، ففي عالم يضج بالصراعات وتتراجع فيه معايير العدالة، نؤكد أن العدالة ممارسة وليست شعاراً، وأنّها حاجة إنسانية وشرط لعافية المجتمعات.

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تهدف إلى تطوير التعاون بين الجانبين في برامج بناء القدرات، ودعم المعرفة القانونية والفنية، إضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات في مجال إنفاذ القانون، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات شؤون اللاجئين. وقع المذكرة عن وزارة الداخلية اللواء عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان ورئيس لجنة شؤون اللاجئين السياسيين، فيما وقعها عن المفوضية السيد خالد خليفة، مستشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثل مكاتب المفوضية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اجتمع سعادةالدكتور أحمد بن محمد السيد،وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية،اليوم،مع وفدمن حكومة جزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطانية، برئاسةسعادة نائب الأدميرال السير جيرمي كيد، الحاكم العام لجزيرة جيرسي، وسعادة النائب إيان غورست،وزير العلاقات الخارجية لجزيرة جيرسي،وذلكعلى هامش منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعاستعراضعلاقاتالتعاونوسبل دعمها وتطويرها،وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة علىجدول أعمالالمنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

احتضنت دار الكتب القطرية، اليوم، اللقاء التعريفي الذي نظمه صالون أثر الثقافي تحت شعار حين تزرع الكلمة.. يثمر الأثر. ويهدف اللقاء إلى تعزيز روافد الهوية الثقافية القطرية، وإثراء المشهد الثقافي، من خلال بيئة ثقافية ممتعة تتيح مساحات للحوار البناء وتبادل الأفكار والكلمات ذات الأثر العميق. وقالت فاطمة الشهواني الكاتبة والروائية خلال اللقاء: إن الصالون تميز بخصوصية فريدة تتمثل في جمعه لعضوات كاتبات ينتمين إلى أجيال مختلفة، تبدأ من سبعينات القرن الماضي وصولًا إلى كاتبات الجيل الجديد في الألفينيات. وأضافت أن الامتداد الزمني لا يقتصر على تنوع الأعمال، بل يشمل تعدُّد التخصصات والخلفيات المعرفية التي تلتقي جميعها في فضاء يتمازج فيه الأدب مع الفنون والإبداع. وأوضحت أن التنوع يأتي ليحقق هدف الصالون، ليمد الجسور بين الجيل الأول من الكاتبات والجيل الحديث، ليصبح بذلك منصة للحوار والتعلم المتبادل، وبيئة تحتضن الخبرة الممتدة وتفتح المجال أمام رؤى جديدة ومتجددة، مما يضمن استدامة المشهد الثقافي وتطوره. على صعيد آخر، استضاف الصالون ندوة حوارية للكاتبة الدكتورة بثينة الجناحي، مؤسسة منصة قلم حبر للكتابة الإبداعية، وذلك لمناقشة دور الصالونات الثقافية في بناء الهوية الثقافية الوطنية في قطر. وقدمت الدكتورة بثينة في بداية الندوة مراجعة تاريخية لأهمية الصالونات الثقافية عالميًا، مستشهدة بثلاثة نماذج: منها، صالون الأديب المصري الراحل عباس محمود العقاد الذي كان يُعقد في منزله الخاص. وشددت على أهمية جذب فئات الشباب غير القراء تقليديًا، واستهدافهم عبر أدوات وتعبيرات ثقافية متنوعة كالموسيقى والفنون لتعزيز ارتباطهم بالهوية والمعرفة المحلية. واختتمت الندوة بالدعوة إلى ضرورة وجود نقلة نوعية ودعم أكبر للقطاع الخاص لتنظيم الفعاليات الثقافية، رغم محدودية الجماهير في البداية.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع وفدين من أعضاء البرلمان البريطاني، وحكومة جزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطانية، كل على حدة، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن الوساطة تمثل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر الخارجية، مشيرًا إلى أن دولة قطر، وبناءً على طلب العديد من أصدقائها وشركائها حول العالم، تضطلع بدور الوسيط في حل عدد كبير من النزاعات الإقليمية والدولية. وأوضح سعادته - خلال مشاركته في جلسة بعنوان الحوكمة العالمية والتعددية والتعاون الجنوبي.. مسارات الازدهار في أمريكا اللاتينية.. دور الدبلوماسية العابرة للحدود ضمن أعمال النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025 - أن نهج دولة قطر في الوساطة يتميز بعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية، حيث تمتد جهودها من الشرق إلى الغرب، حتى في أكثر النزاعات تعقيدًا، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية بناء الجسور وسد الفجوات بين أطراف النزاع. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت، رغم التعقيدات التي تحيط بملفات الوساطة، في ترسيخ مبادئ الحياد وبناء الثقة وابتكار المبادرات التي تسهم في جمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار. وأكد سعادته أن من أبرز الملفات التي تضطلع بها دولة قطر، الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي تتصدر قائمة القضايا الأكثر تعقيدًا وحساسية عالميًا. وفيما يتعلق بنهج دولة قطر في الوساطة في أمريكا اللاتينية، أوضح سعادته أن هذا التوجه يُعد نهجًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن دولة قطر توسطت خلال السنوات الأربع الأخيرة في عدد من القضايا، من بينها وساطتها الناجحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فنزويلا البوليفارية التي توجت بعملية تبادل عدد من السجناء في العام 2023 ، ما أسهم في تعزيز مكانة دولة قطر وسمعتها في أمريكا اللاتينية. وأضاف سعادته أن هذا الدور المحوري جعل دولة قطر تتلقى المزيد من الطلبات والمناشدات للتدخل كوسيط، مشيرا في هذا الصدد إلى الوساطة القطرية الأخيرة في جمهورية كولومبيا، بمشاركة مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري. ولفت سعادته إلى إعلان دولة قطر الأسبوع الماضي، عن توقيع حكومة كولومبيا وجماعة (EGC) المعلنة ذاتيًا على اتفاق ترسيخ الالتزام بالسلام” عقب جولتين من الوساطة في الدوحة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يعكس روح التوافق والمسؤولية، ويسهم في تخفيف معاناة المدنيين وفتح أفق حقيقي نحو سلام مستدام. كما أشار سعادته، إلى إعراب وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر للروح الإيجابية التي أظهرها الطرفان خلال جولتي الوساطة، وتأكيدها أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق وإنجاح مسار السلام، وتثمينها جهود الشركاء الدوليين، لا سيما مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري، وتقديرها لدور الدول الثلاث في دعم هذا المسار. وأوضح سعادته أن مفهوم الدبلوماسية العابرة للحدود يمثل ركيزة مهمة في عالم اليوم، نظرًا لعجز العديد من الأطراف عن حل نزاعاتها ضمن أطرها المحلية، الأمر الذي يجعل الاعتماد على الشركاء الموثوقين دوليًا عنصرًا أساسيًا في إنجاح جهود الوساطة، وهو ما يشكّل جوهر الشراكات التي تقيمها دولة قطر في هذا المجال، وبالأخص في أمريكا اللاتينية. وشدد سعادته على أنه لا يوجد نموذج موحد للوساطة يصلح لجميع النزاعات، إذ تختلف كل قضية بطبيعتها وأطرافها وسياقها، مؤكدًا أن دولة قطر راكمت خبرتها في الوساطة على مدى أكثر من 25 عامًا في نزاعات ذات خلفيات ثقافية وجغرافية متباينة، مستشهدًا في هذا الصدد بالوساطة القطرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان التي أفضت إلى اتفاق عام 2020. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دور الوسيط يتركز في التقريب بين الأطراف ومساعدتها على تنفيذ الاتفاقات والحفاظ عليها، مشيدًا بالشراكات التي تربط دولة قطر بعدد من الدول الصديقة، ومنها النرويج وسويسرا وإسبانيا، في إطار دعم جهود الوساطة الدولية. وذكّر سعادته بأن دولة قطر وقّعت عددًا من مذكرات التفاهم وخطابات النوايا في مجال الوساطة، إيمانًا منها بأن تعقيد النزاعات الراهنة يتطلب تعاون أكثر من وسيط لتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة. ورأى سعادته أن السلام لا يعني غياب النزاعات، بل القدرة على إدارتها ومعالجتها ضمن أطر منهجية وهياكل واضحة تمكّن الوسطاء من أداء دورهم بكفاءة، لافتًا إلى أن الزخم الذي أرسته دولة قطر في أمريكا اللاتينية فتح المجال أمام دول أخرى في القارة للتواصل معها وطلب دعمها في جهود الوساطة. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، في ختام مداخلته، أن دولة قطر ستواصل القيام بدورها في الوساطة من خلال نهجها القائم على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف من الدول والجهات غير الحكومية، تحقيقًا لحلول مستدامة تراعي البعد الإنساني في المقام الأول، وتسهم في إنهاء النزاعات وبناء السلام.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال المقابلة، استعراض آفاق التعاون في إطار مبادرة كلينتون العالمية، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ناقش السيد أوميد مالك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 1789 Capital والسيد دونالد ترامب الابن، الشريك في الشركة، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025، التحولات الجيوسياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط. واستعرض المشاركان رؤيتهما لموقع الولايات المتحدة في المشهد الدولي ودور القطاع الخاص في دعم الاستقرار الاقتصادي، كما تناول الحوار أهمية التحالفات الدولية في ضبط التوترات العالمية. وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح المتحدثان أن إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية تتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات الحيوية، مؤكدين أن تعزيز الإنتاج المحلي بات عنصرا أساسيا في حماية الأمن الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أوضح أوميد مالك، أن فكرة تأسيس الشركة التي اتخذت من عام تقديم وثيقة الحقوق الأمريكية اسما لها، جاءت خلال مرحلة شهدت، حسب وصفه، تزايدا في التنسيق بين شركات التكنولوجيا والجهات الحكومية بصورة أثارت نقاشا عاما حول حرية التعبير ودور القطاع الخاص. وحول العلاقات مع الصين، تطرق أوميد إلى التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، مشيرا إلى أن الاعتماد على المكونات المستوردة كَشف خلال جائحة كوفيد-19 جوانب ضعف تستدعي إعادة النظر في آليات الإنتاج والتوزيع. من جانبه، أشار دونالد ترامب الابن إلى أن التحولات في سياسات الاستثمار، بما في ذلك توجه بعض المؤسسات الأمريكية نحو إطلاق صناديق استثمارية مخصصة للصين، دفعت الشركة إلى التركيز على نموذج الرأسمالية الوطنية والهادف إلى تعزيز الاستثمارات داخل الولايات المتحدة ودعم القطاعات الحيوية. وأكد ترامب الابن أن الحضور الأمريكي الفاعل يبقى عنصرا مؤثرا في استقرار الساحة الدولية، مشددا على ضرورة توزيع أعباء المسؤولية بين الشركاء الدوليين، خصوصا فيما يتعلق بالنزاعات الممتدة مثل الحرب في أوكرانيا. وفي ملف الشرق الأوسط، أشاد ترامب الابن بدور دولة قطر في جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن نجاح هذه المساعي يستدعي دعما إقليميا ودوليا مستمرا. وأشار إلى أن إعادة الإعمار في غزة تحتاج إلى مشاركة واسعة من المجتمع الدولي، نظرا لحجم المتطلبات الاقتصادية والإنسانية. واختتم المتحدثان الجلسة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مقاربة دولية جديدة تقوم على تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوزيع الأعباء بشكل عادل، والحد من الاعتماد على الخصوم الاستراتيجيين، إضافة إلى التركيز على تطوير الصناعات الوطنية لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمني على المدى الطويل.

قال سعادة السيد توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا إن دولة قطر تؤدي دور الوسيط الأكثر تأثيرا في تهدئة توترات المنطقة، موضحا أن برنامج الجلسات النقاشية في إطار منتدى الدوحة 2025، حول أكثر القضايا تعقيدا في العالم، وفي هذا التوقيت الحرج، يعد فرصة عظيمة لمواجهة التحديات والصعوبات، معربا عن تقديره لدولة قطر لاستضافتها هذا النوع من الحوارات المهمة. وأشار سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الدوحة 2025، إلى الدور البارز لدولة قطر وقيادتها، مؤكدا أن دولة قطر تعتبر من أبرز الوسطاء في دعم استقرار المنطقة. وأضاف أن دولة قطر تقوم تماما بالدور الذي يشكرها عليه الجميع، منوها أنها دولة مسؤولة تؤدي دور الوسيط وتعمل على تقريب وجهات النظر، مبينا أن الحوار والنقاش والتسامح هي الإجابة الوحيدة على المعضلات التي نوجهها جميعا. ودعا سعادة السيد توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، في ختام تصريحه لـ/قنا/، إلى ترك متاعب الماضي خلفنا والنظر إلى آمال المستقبل.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور طارق متري، نائب رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسعادة السيدة روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، وسعادة السيدة سارة بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا، وسعادة السيد كارلوس مارسيو كوسيندي، وزير الدولة لشؤون متعددة الأطراف بجمهورية البرازيل الاتحادية، وسعادة السيد بيتر لاونسكي تفينثال، المبعوث الخاص للمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، وسعادة السيدة ماريا كاماجو، مبعوث الرئيس بجمهورية كولومبيا، وسعادة السيد روبرت كوبييكي وكيل وزارة الخارجية في جمهورية بولندا، وسعادة اللورد جاك ماكونيل، رئيس الدبلوماسية البرلمانية المعنية بالوقاية من النزاعات بالمملكة المتحدة، كل على حدة، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أطلقتوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، المختبر الوطني للعمل التطوعي، وذلك بمناسبة اليومالعالميللعمل التطوعي، ومشاركة ممثلينعنالجهات التطوعيةمن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والشبابيةفي دولة قطر. ويأتي إطلاق المختبر ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الوطنية، تطوير قطاع العمل التطوعي، ودعم مشاركة الشباب والجهات المتخصصة في صياغة مستقبل العمل التطوعي بالدولة. وأكدتسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيميفي كلمتها الافتتاحية، أن التطوع ليس نشاطا ثانويا، بل ركيزة أساسية في تعزيز التماسك الاجتماعي والأسري، وفي بناء مجتمع قادر على المشاركة والإسهام والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تتولى دورا محوريا في تنظيم وتطوير قطاع العمل التطوعي، وضمان جاهزيته واستدامةوتعزيز أثره الإيجابي. ولفتت سعادتها،إلى أنإطلاق مبادرةالمختبر الوطني للعمل التطوعي،هو لخلق مساحة جديدة للحوار والتطوير والإبداع بينالجهات الحكومية والخاصة والشبابية بهدف توحيد الجهود، ومواءمة الأولويات الوطنية، ووضعالآلياتالمشتركة. وأكدتأننجاح هذا اليوم يعتمد على ما ستقدمه فرق العمل من رؤى وتوصيات، وعلى تعاون شركائنا من مختلف الجهات، الذين نشكرهم على حضورهم واستجابتهم. ويعد المختبر الوطني للعمل التطوعيبرنامجا قائما على نموذج تطوعي تفاعلي يتم تطبيقه على عدة مراحل،بمشاركة ممثلي الجهات والمراكز التطوعية في الدولة،ويعمل النموذج على توليد أفكار ومقترحات عملية تسهم في بناء قطاع تطوعي منظم مستدام، وأكثر تأثيرا، من خلال جمع الجهات التطوعية في مساحة تطوير مشتركة تعتمد على منهجيتين وهماالتفكير التصميمي، والمختبرات الاجتماعية، ويسهم البرنامج في تفعيل التوجهات الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والشبابية عبر محطات عمل متخصصة. ويهدفتدشينالمختبر إلى تعزيز التنسيق الوطني في مجال العمل التطوعي، وتطوير منظومة العمل التطوعي من خلال وضع آليات مشتركة، وتوليد حلول عملية تدعم بناء قطاع تطوعي منظم مستدام، وأكثر تأثيرا على المجتمع، كما يأتيتدشينالمختبر ضمن المسارات الداعمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للوزارة في مجال التطوع، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية(2024 - 2030)، واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة(2025 - 2030).

اجتمع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد هايكو نيتشكه المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية للقرن الإفريقي، وسعادة السيدة مونيكا شموتز كيرغوز مساعدة وزير الخارجية السويسري لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسعادة السيد كريستوف بيجو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وسعادة السيد تيد شيبان نائب المدير التنفيذي للعمليات الإنسانية والإمدادات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وسعادة السيدة ناتالي شوارد مديرة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، كل على حدة، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقعت دولة قطر، معجمهورية الأوروغواي الشرقية، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. قام بالتوقيع على الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، وسعادة السيد ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية، ممثلاً لجانبالأوروغواي الشرقية. وخلال هذه المناسبة، أكد سعادة وزير المالية على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال قائلا:ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى إبرام معاهدات ضريبية تقضي على جميع أشكال الازدواج الضريبي بين البلدين فيما ستمكن كلاالطرفينمن منع التهرب الضريبي وضمان العدالة والمساواة في معاملة الأفراد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات والأفراد.

وقعت كلية المجتمع في قطر وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون المهني والأكاديمي وفتح آفاق جديدة لطلبة الكلية وتمكينهم بمجالات المال والأعمال، وتطوير بيئة معرفية أكثر وعيا وقدرة على خدمة المجتمع. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع في قطر، والدكتور هاشم عبد الرحيم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك انطلاقا من الإيمان الراسخ لدى الطرفين بأهمية التواصل والتعاون البناء بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المهنية، لخدمة أهداف التنمية الوطنية وتمكين الكوادر القطرية تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي وتنمية بشرية مستدامة. تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاوني مثمر يتم من خلاله تبادل الخبرات والمعرفة، حيث تسعى الجمعية من خلال شراكتها مع الكلية إلى الإسهام في تطوير مهارات الطلاب ورفع وعيهم المالي والمحاسبي، وتعريفهم بمعايير المحاسبة الدولية وأهمية البيانات المالية، وذلك عبر سلسلة من البرامج والمبادرات المشتركة، وتماشيا مع رسالة الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة، وحماية المجتمع من خلال نشر الثقافة المالية والمحاسبية السليمة. ومن جهتها، تجسد الكلية من خلال هذه الشراكة رسالتها في تمكين طلبة الكلية، وتطوير مهاراتهم، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، عبر شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات المهنية. بهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الحر، رئيس كلية المجتمع: نفخر اليوم بتوقيع هذه المذكرة مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التي تمثل شريكا مهنيا مرموقا ذا مصداقية عالية، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية كلية المجتمع واستراتيجيتها الرامية إلى بناء جسور متينة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، وترجمة حقيقية لالتزامنا بربط التعليم باحتياجات التنمية الوطنية. وأضاف الحر أن الهدف من المذكرة هو خلق بيئة تعليمية وتدريبية غنية، تمنح طلابنا فرصا غير مسبوقة للاطلاع على أفضل الممارسات المهنية، وأحدث المعايير الدولية في المحاسبة والتمويل، مما يسهم بشكل كبير في تمكينهم، وتزويدهم بالمهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، ويعزز فرصهم الوظيفية، ويُسهم في بناء اقتصاد وطني قوي. من جانبه، أعرب الدكتور هاشم عبد الرحيم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، انطلاقا من المكانة الكبيرة لكلية المجتمع التي تُعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية لدورها الفاعل في النهوض بمسيرة التعليم في دولة قطر. وأشار السيد إلى أن الاتفاقية تدخل في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية لبنائها مع المؤسسات والهيئات في الدولة كافة، من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث ستضاف هذه الاتفاقية إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع العديد من الجهات، بهدف تدريب المحاسبين وصقل الجانب المهني لديهم من خلال توفير برامج تدريبية تلبي احتياجاتهم المهنية، لخلق المزيد من التميز في العمل والارتقاء بمهنة المحاسبة وتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

ناقش المتحدثون في جلسة من الجدران النارية إلى الخطوط الحمراء: فن الحكم السيبراني في الشرق الأوسط المنعقدة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أبرز التحديات التي تواجهها الدول مع تسارع التحول الرقمي، خاصة على مستوى البنى التحتية الحيوية، إضافة إلى المخاطر المتزايدة لحروب السرديات والتضليل الرقمي التي قد تؤثر على استقرار المجتمعات دون الوصول إلى مستوى الصراع العسكري المباشر. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ نواف بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس الوساطة الدولية (CIM)، ضرورة إنشاء منظومات إقليمية مشتركة للاستجابة للطوارئ السيبرانية، موضحا أن حماية القطاعات الحيوية، من المطارات والطاقة إلى المصارف والصحة، تتطلب إرادة سياسية وتعاونا إقليميا حقيقيا. وقال سعادته إذا تم النظر للمشهد السيبراني في الخليج، وفي الشرق الأوسط عموما، سنجد أن عملية الرقمنة تسير بسرعة كبيرة وبطرق مختلفة في كل دولة، مشيرا إلى أن التطور يوفر فوائد كبيرة، لكنه يفتح في الوقت ذاته بابا واسعا للتهديدات، خصوصا مع توسع البنى التحتية الحيوية، قائلا: هذه تطورات تستوجب استعدادا أمنيا سيبرانيا على أعلى مستوى. كما لفت إلى نوعية أخرى من التحديات أقل تعقيدا من الناحية التقنية لكنها أكثر تأثيرا، وهي التحديات المعرفية التي تستهدف السردية والتلاعب بالرأي العام، معتبرا أنها أي التحديات المشار لها سلاح فعال للغاية لأنه يعمل دون أن يتجاوز عتبة الصدام العسكري، لكنه يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات في الشرق الأوسط. من جهتها، أكدت السيدة راشيل إيالبوس المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ومديرة الجلسة، أهمية النقاش حول الأمن السيبراني في ظل الارتفاع الكبير في التهديدات الرقمية في منطقة الخليج، بما في ذلك زيادة بنسبة 70 بالمئة في هجمات حجب الخدمة خلال عام 2024، بمتوسط تكلفة بلغ 8 ملايين دولار للهجمة. من جانبها، أوضحت السيدة كارول هاوس مستشارة الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الأمن السيبراني بات يشمل كل جوانب الحياة الحديثة، خاصة في المدن الذكية. وأشارت إلى تصاعد هجمات الفدية كأخطر أشكال الجريمة الرقمية، مع توقف الشركات لمدة تصل إلى 21 يوما بعد الاختراق. وأكدت أن العملات الرقمية غير المنظمة تعد عاملا رئيسيا في تمويل هجمات الفدية والاحتيال الرقمي، كما دعت إلى التعاون الإقليمي وتطوير مراكز إقليمية للاستجابة للطوارئ السيبرانية وعزيز التشريعات السيبرانية وحوكمة البيانات وبناء شراكات دولية فعالة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا. كما استعرض الدكتور مارك أوين جونز من جامعة نورثوسترن في قطر مثالا على حملات تضليل مدفوعة تستهدف قطر عبر منصات مثل يوتيوب وفيسبوك، وتتضمن خطاب كراهية وإسلاموفوبيا، وتدار عبر شبكات معقدة لخلق طبقات من الإنكار وصعوبة الإسناد.

ناقش خبراء التعليم الدولي، المشاركون في جلسة الدبلوماسية التعليمية في عالم متصدع، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، الدور المتزايد للتعليم العالي في بناء جسور التعاون بين الشعوب، وتعزيز الحوار في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية حول العالم. وشارك في الجلسة، كل من سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس ومؤسس مركز الحياة الطبية للتنمية المهنية والتدريب، والدكتور فرنسيسكو مارموليجو رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، والدكتورة فانتا أو الرئيس التنفيذي لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA)، والدكتورة هيليجي فانت لاند الأمين العام للرابطة الدولية للجامعات، وأدارها الصحفي أليكس ماركوارت. واتفق المتحدثون على أن التعليم العالي يشكل أداة رئيسية لبناء السلام، وتعزيز التفاهم الدولي، وتوفير حلول للتحديات العالمية، وأن الاستثمار في الدبلوماسية التعليمية لم يعد خيارا، بل ضرورة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ التواصل بين الشعوب، وتأهيل الجيل المقبل من القادة. وفي هذا الإطار، أكدت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس ومؤسس مركز الحياة الطبية للتنمية المهنية والتدريب، أن التعليم يشكل جوهر الدبلوماسية المعاصرة، باعتباره ركيزة لتعزيز التواصل بين الشعوب وبناء جسور التفاهم. وقالت سعادتها إن الإنسان مفطور بطبيعته على البحث عن المعرفة أينما كان، مشبهة حركة الطلاب والمعلمين والأكاديميين بالطيور المهاجرة التي تتنقل بين البيئات المختلفة بحثا عن العلم، وهو ما يسهم في بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات. وشددت على أن نجاح الدبلوماسية التعليمية، يعتمد على وجود مؤشرات قياس شمولية وواضحة وبعيدة عن الأبعاد السياسية، موضحة أن صناع القرار يحترمون الأرقام ويحتاجون إلى قياس حقيقي يعكس فعليا نجاح البرامج التعليمية. وأشارت إلى أن الجهل يمثل العدو الأول للثقة، لافتة إلى أن المؤسسات التعليمية تواجه اليوم تحديات متصاعدة مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الفصول الدراسية، وما تفرضه من قيم جديدة ومتضاربة يتعامل معها المعلمون بشكل يومي. من جهته، نوه الدكتور فرنسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، بأن الأصوات التي تشكك اليوم في جدوى المؤسسات التعليمية تتجاهل حقيقة أن الأنظمة التعليمية هي وحدها القادرة على إعداد الأفراد للتعامل مع التعقيدات التي يوجهها العالم. وقال مارموليجو، إن نموذج مؤسسة قطر، خلال الثلاثين عاما الماضية، نجح في بناء أكثر منظومة شاملة للتعليم والابتكار في العالم، تجمع جامعات دولية ومراكز أبحاث وجهات خدمة مجتمعية تحت مظلة واحدة، بهدف إطلاق إمكانات الإنسان باعتبارها حقا للجميع. وكشف أن 50 بالمئة من طلاب مؤسسة قطر هم طلاب دوليون، لكنه اعتبر أن هذه النسبة غير كافية عالميا، لأن 97 بالمئة من طلاب العالم لا يحصلون على تجربة تعليم عابرة للحدود. وحذر رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، من أن تجاهل هذه التحديات يجعل تأثير التعليم العالمي هامشيا في النقاشات الجيوسياسية، مبرزا أن المعركة الحقيقية اليوم هي إقناع المجتمعات التي لم تحصل على نفس الفرص بأهمية التعليم. بدورها، أعربت الدكتورة هيليجي فانت لاند، الأمين العام للرابطة الدولية للجامعات، عن سعادتها بإدراج التعليم في أجندة منتدى الدوحة، مشيرة إلى أن المنتدى نفسه كان تجربة تعليمية سمحت بربط القطاعات والعمل المشترك بينها. وأردفت فانت لاند، أن العالم يواجه أجندات معقدة في مجالات التنمية والمناخ والسلام، ولا يمكن معالجتها إلا من خلال تعليم جيد، وليس أي تعليم. وأوضحت أن التعليم العالي غالبا ما يهمل في سلسلة التعليم الممتدة من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى التعلم مدى الحياة، رغم أنه يمتلك القدرة الفريدة على بناء جسور بين الدول والشعوب وأنظمة المعرفة، مضيفة أن الجامعات تواصل بناء هذه الجسور رغم الجدران الكبيرة التي تبنيها بعض الدول لعرقلة التعاون الأكاديمي. ونبهت إلى أن الدبلوماسية الأكاديمية والعلمية أصبحت اليوم من الركائز الأساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارا، مشيرة إلى أهمية الحوار والتفاهم وتفكيك الصور النمطية، وهي أدوار محورية تقوم بها مؤسسات التعليم العالي. من ناحيتها، أفادت الدكتورة فانتا أو، الرئيس التنفيذي لرابطة المعلمين الدوليين، بأن التعليم يمثل الجسر الأول الذي يهدده الانهيار في عالم يشهد انقسامات متزايدة، مذكرة أن التعليم العالي يواجه اليوم تهديدات غير مسبوقة تشمل تراجع الحرية الأكاديمية وصعوبة الوصول إلى التعليم. وقالت فانتا إن الدبلوماسية التعليمية يجب أن تفهم كقوة ذكية تسهم في حماية التعليم باعتباره مصلحة عامة عالمية.

دعا خبراء ودبلوماسيون إلى إعادة التفكير في علاقات منطقة المتوسط في ظل عصر الجيواقتصاد الجديد، خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى الدوحة 2025، الذي ركز على مستقبل العلاقات الأورومتوسطية بعد مرور ثلاثين عاما على إعلان برشلونة، والتحديات البنيوية والفرص المحتملة لتعزيز التعاون الإقليمي. جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان بعد ثلاثة عقود على إعلان برشلونة: إعادة التفكير في علاقات المتوسط في عصر الجيواقتصاد الجديد، حيث تم طرح تساؤلات حول فرص الميثاق الجديد للمتوسط في ظل تراجع مركزية المنطقة على خريطة النفوذ العالمي، وتصاعد العديد من القضايا الممتدة من النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى الاضطرابات في ليبيا وسوريا، إضافة إلى الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، مثل البريكست وصعود النزعات القومية. وأكدت الدكتورة نزهة الشقروني سفيرة سابقة وزميلة أولى بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في مستهل الجلسة أن إعلان برشلونة، رغم مرور ثلاثين عاما على إطلاقه، لم يحقق سوى نتائج محدودة، خصوصا في مجالي الحوار السياسي والتعاون الاجتماعي. وأوضحت أن التحول في مركز الثقل العالمي نحو آسيا، وصعود قوى جديدة مثل الصين والهند، ساهم في تراجع أهمية المتوسط، إلى جانب عوامل أوروبية داخلية كالبريكست، والشيخوخة الديموغرافية، وصعود القوميات، مما أدى إلى تراجع الوفود الأوروبية في المنطقة. ولفتت إلى أن المغرب استطاع أن يفتح آفاقا جديدة من خلال شراكات متنوعة، سواء في إطار التعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية، أو عبر الانفتاح على قوى عالمية مثل الصين والولايات المتحدة، مبينة أنه يتمتع بموقع متقدم في إطار الميثاق الجديد للمتوسط، يتيح له الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ويؤهله للعب دور محوري في إدارة قضايا الهجرة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار السياسي، مستفيدا من إمكاناته في الطاقة المتجددة والبنية التحتية. من جانبه، شدد الدكتور فرناندو خورخي كاردوزو المدير التنفيذي لنادي لشبونة، على أن الاتحاد الأوروبي لا يشكل كيانا جيوسياسيا موحدا، بل هو تجمع من 27 دولة لكل منها مصالحها الخاصة، مما يحد من قدرة المفوضية الأوروبية على التعامل مع قضايا الهجرة والأمن والحروب. ونوه في هذا الصدد، إلى أن التباينات بين الدول الأوروبية، مثل المواقف المتضادة بين فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا، تعكس غياب الانسجام في السياسات الخارجية. وأضاف كاردوزو أن التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط يظل أداة مهمة، لكنه لا يستطيع تجاوز القوى الوطنية والمصالح الجيوسياسية المتضاربة داعيا إلى عدم رفع سقف التوقعات بهذا الخصوص. و أشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البرتغال ودول جنوب المتوسط، خصوصا المغرب، تشهد نموا ملحوظا، ما يعكس ديناميكية إيجابية رغم التحديات. من جهته، اعتبر فريد بلحاج نائب رئيس سابق للبنك الدولي، أن العلاقة بين شمال المتوسط وجنوبه كانت منذ البداية غير متكافئة، حيث كانت أوروبا تملي شروط الإصلاح على دول الجنوب، معتبرا أن العالم تغير وأن الوقت قد حان لإعادة ضبط هذه العلاقة على أساس الواقع الجديد، الذي تبرز فيه الطاقة كمحرك رئيس للاقتصاد المتوسطي، سواء من خلال التوترات في شرق المتوسط أو فرص الطاقة المتجددة في غربه، خاصة في ظل حاجة أوروبا الماسة لمصادر بديلة بعد أزمة أوكرانيا. وأشار بلحاج إلى أن التجارة والقدرة البحرية للمتوسط تمثلان ركيزة ثانية، حيث تمر نسبة كبيرة من التجارة العالمية عبر هذا البحر الصغير نسبيا، فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالديموغرافيا، إذ تواجه أوروبا شيخوخة سكانية، بينما يزخر الجنوب بطاقات شبابية هائلة، متوقعا أن يصل عدد الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 300 مليون بحلول عام 2050. وحذر من أن غياب الإصلاحات الاقتصادية في الجنوب سيدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة، في وقت ستحتاج فيه أوروبا إلى هذه الطاقات لدعم اقتصاداتها. من جانبه، رأى الباحث ألدوليغا من المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أن الميثاق الجديد للمتوسط يعكس تراجعا في الطموح الأوروبي، حيث انتقل من المثالية إلى البراغماتية، مع التركيز على مشاريع قابلة للتنفيذ بدلا من بناء فضاء مشترك للرخاء والاستقرار. ولفت إلى أن الوثيقة التأسيسية للميثاق تفتقر إلى خطة عمل واضحة، وأن الحضور المحدود في حفل إطلاقه يعكس ضعف الالتزام السياسي من قبل الدول الأوروبية. ورغم إشادته ببعض المبادرات، مثل إنشاء جامعة متوسطية وخدمات مدنية مشتركة، اعتبر ليغا أن الميثاق لا يقدم حلولا لأبرز إخفاقات الاتحاد الأوروبي، خصوصا في إدارة الأزمات والصراعات في الجوار الجنوبي. وخلصت الجلسة، إلى ضرورة التفكير في آليات جديدة للتعاون تتجاوز البيروقراطية، وتستند إلى مصالح مشتركة حقيقية بين الشمال والجنوب، بما يضمن استدامة الشراكات ويعزز الاستقرار الإقليمي. يشار إلى أن الميثاق الجديد للمتوسط الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي العام الجاري، هو إطار استراتيجي لتعزيز التعاون مع دول جنوب وشرق المتوسط، يهدف إلى بناء فضاء مشترك أكثر ازدهارا واستقرارا. ويقوم الميثاق على الانتقال من الطموحات المثالية إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة، التجارة، الاستثمار، كما يسعى إلى تعزيز الأمن الإقليمي عبر آليات مشتركة لمواجهة التحديات مثل الهجرة، التغير المناخي، والأزمات الإنسانية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم معسعادةالسيدماريو لوبيتكين وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

ناقش المتحدثون في جلسة من الجدران النارية إلى الخطوط الحمراء: فن الحكم السيبراني في الشرق الأوسط المنعقدة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أبرز التحديات التي تواجهها الدول مع تسارع التحول الرقمي، خاصة على مستوى البنى التحتية الحيوية، إضافة إلى المخاطر المتزايدة لحروب السرديات والتضليل الرقمي التي قد تؤثر على استقرار المجتمعات دون الوصول إلى مستوى الصراع العسكري المباشر. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ نواف بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس الوساطة الدولية (CIM)، ضرورة إنشاء منظومات إقليمية مشتركة للاستجابة للطوارئ السيبرانية، موضحا أن حماية القطاعات الحيوية، من المطارات والطاقة إلى المصارف والصحة، تتطلب إرادة سياسية وتعاونا إقليميا حقيقيا. وقال سعادته إذا تم النظر للمشهد السيبراني في الخليج، وفي الشرق الأوسط عموما، سنجد أن عملية الرقمنة تسير بسرعة كبيرة وبطرق مختلفة في كل دولة، مشيرا إلى أن التطور يوفر فوائد كبيرة، لكنه يفتح في الوقت ذاته بابا واسعا للتهديدات، خصوصا مع توسع البنى التحتية الحيوية، قائلا: هذه تطورات تستوجب استعدادا أمنيا سيبرانيا على أعلى مستوى. كما لفت إلى نوعية أخرى من التحديات أقل تعقيدا من الناحية التقنية لكنها أكثر تأثيرا، وهي التحديات المعرفية التي تستهدف السردية والتلاعب بالرأي العام، معتبرا أنها أي التحديات المشار لها سلاح فعال للغاية لأنه يعمل دون أن يتجاوز عتبة الصدام العسكري، لكنه يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات في الشرق الأوسط. من جهتها، أكدت السيدة راشيل إيالبوس المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ومديرة الجلسة، أهمية النقاش حول الأمن السيبراني في ظل الارتفاع الكبير في التهديدات الرقمية في منطقة الخليج، بما في ذلك زيادة بنسبة 70 بالمئة في هجمات حجب الخدمة خلال عام 2024، بمتوسط تكلفة بلغ 8 ملايين دولار للهجمة. من جانبها، أوضحت السيدة كارول هاوس مستشارة الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الأمن السيبراني بات يشمل كل جوانب الحياة الحديثة، خاصة في المدن الذكية. وأشارت إلى تصاعد هجمات الفدية كأخطر أشكال الجريمة الرقمية، مع توقف الشركات لمدة تصل إلى 21 يوما بعد الاختراق. وأكدت أن العملات الرقمية غير المنظمة تعد عاملا رئيسيا في تمويل هجمات الفدية والاحتيال الرقمي، كما دعت إلى التعاون الإقليمي وتطوير مراكز إقليمية للاستجابة للطوارئ السيبرانية وعزيز التشريعات السيبرانية وحوكمة البيانات وبناء شراكات دولية فعالة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا. كما استعرض الدكتور مارك أوين جونز من جامعة نورثوسترن في قطر مثالا على حملات تضليل مدفوعة تستهدف قطر عبر منصات مثل يوتيوب وفيسبوك، وتتضمن خطاب كراهية وإسلاموفوبيا، وتدار عبر شبكات معقدة لخلق طبقات من الإنكار وصعوبة الإسناد.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 8.42 نقطة، أي بنسبة 0.08 في المئة، ليصل إلى مستوى 10704.40 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 77 مليونا و183 ألفا و391 سهما، بقيمة 234 مليونا و86 ألفا و430.762 ريال، عبر تنفيذ 15133 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة فيما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و849 مليونا و665 ألفا و364.726 ريال، مقارنة بـ 639 مليارا و650 مليونا و156 ألفا و798.460 ريال، في الجلسة السابقة.