شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف، وفيما يلي 6 من أبرز مميزات المشروع الضخم: 1- ربط العواصم والمطارات والمدن الحيوية يصل القطار السريع بين الرياض والدوحة مرورا بـ الهفوف والدمام، كما يربط اثنين من أكبر المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي، ما يعزز خيارات الحركة بين أهم مراكز الأعمال والنقل الجوي في المنطقة. 2- زمن سفر قياسي لا يتجاوز ساعتين بسرعة تتجاوز 300 كلم/ساعة، سيختصر القطار زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، مانحا المسافرين بديلا أسرع وأكثر مرونة من الطيران والطرق البرية. 3- شبكة حديثة بطول 785 كيلومترًا يمتد المشروع لمسافة 785 كلم، ويضم 5 محطات رئيسية مصممة وفق معايير حديثة توفر تجربة سفر متكاملة قائمة على الراحة والتقنيات الذكية. 4- قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويًا من المتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين مسافر سنويًا، ما سيحوله إلى شريان حيوي يدعم التنقل اليومي والسياحة والفعاليات الكبرى. 5- ناتج بنحو115 مليار ريال تشير تقديرات وكالة الأنباء السعودية إلى أن المشروع سيضيف نحو 115 مليار ريال إلى الناتج المحلي في البلدين، عبر تعزيز التجارة، وتحفيز الاستثمار، ودعم سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي. 6- خلق 30 ألف وظيفة وتعزيز سوق العمل من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البلدين خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الداعمة لسوق العمل الخليجي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة فعالية توعوية استهدفت المستثمرين وأصحاب الشركات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمنافسة وفي إطار جهود الوزارة المستمرة لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة في دولة قطر، ورفع مستوى الوعي بالقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتضمنت الفعالية التوعوية عرضا توضيحيا حول دور الوزارة في حماية المنافسة ومراقبة السوق القطري، إلى جانب شرح لأبرز السلوكيات المخالفة التي قد تؤثر على بيئة الأعمال. كما تم استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة بما في ذلك المبادرات التوعية، والإجراءات المتبعة في دراسة الممارسات المخالفة، إضافة إلى دورها في تعزيز الامتثال لمبادئ المنافسة وتشجيع الممارسات التجارية السليمة. ويشكل الاحتفال باليوم العالمي للمنافسة مناسبة للتأكيد على أهمية تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال في الدولة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم أن اجتماع المجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك يمثل فرصة هامة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال سمو الأمير، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: سعدتُ بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان، وبمباحثاتنا في اجتماع المجلس التنسيقي المشترك، الذي يمثل فرصة هامة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية الثنائية لبلدينا ومواصلة استثمار إمكاناتهما في كل المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة، في ضوء ما يجمعهما من علاقات الأخوة والمودة الراسخة.

عقدت في الدوحة، اليوم، جولة المشاورات السياسية الثانية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر والاتحاد السويسري. ترأس الجانب القطري سعادة السيد فهد بن محمد كافود مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب السويسري سعادة السفيرة مونيكا شموتز كيرغوز مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، للمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، عُقد الاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق القطري السعودي برئاسة مشتركة من سمو الأمير المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف. ونوه الجانبان بأن هذا المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية المملكة 2030 وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين.

أعلنتالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييسعنإتمام إجراء قياس عجلة الجاذبية الأرضية المطلقةللمرة الأولىبدولة قطر، وذلكفي إطارمشروع التعاون العلمي بين المراكز الوطنية للمترولوجيا بالدول الأعضاءبالتجمع الخليجي للمترولوجيا(GULFMET)،بهدف إنشاء شبكة قياسات دقيقة لعجلة الجاذبية الأرضية المطلقةبدول الخليج العربي. وقدتم إجراءالقياساتبمختبرات قسم المعايرة القانونية والصناعيةبالهيئةخلاليومي26و27 نوفمبر 2025، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العالميةوبدقة تصل إلى ±5 ميكروجال. وقام بإجراء القياساتخبراء من المركز الوطني السعودي للقياس والمعايرة(NMCC) فيما شاركمختصون من مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلديةبدولةقطرفيتحديدإحداثيات موقع القياسومستوى ارتفاعهعن سطح البحر، نظرا لتأثيرها على قيمة عجلة الجاذبية الأرضية المطلقة. وسيتم إصدارتقريردولييتضمن القيم الدقيقة لقياساتعجلةالجاذبية الأرضية المطلقةبموقع القياس ويتم إعلانه بشكل عام،نظرالأهميةتلك القياساتومالها منأثر بالغ في العديد من المجالات والتطبيقات المتعددة،مثلمجالاتالجيوديسياوالطاقة، والطيران، والبحث العلمي بالمراكز البحثية والجامعات داخل الدولة. ويأتيهذا الإنجازفيإطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية،من خلال تطوير البنية التحتية للجودة بالدولة،حيثتسعى الهيئة إلى دعم الابتكار والبحث العلمي بما يواكب المعايير العالمية ويخدم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، وبناءً على دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بزيارة للمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 8 ديسمبر 2025م. واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بقصر اليمامة في مدينة الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات. وأشاد الجانبان بما حققته الزيارات الأخوية المتبادلة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين. وفي جو سادته المودة والإخاء والثقة المتبادلة، عُقد خلال الزيارة الاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق القطري السعودي برئاسة مشتركة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس، واستعرض رئيسا المجلس العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بما تحقق من إنجازات في إطار المجلس، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم. وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً ليصل إلى 930,3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها) محققاً نسبة نمو بلغت 634% مقارنة بالعام 2021م، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين. ورحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام، من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية، وأكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية وملتقيات الأعمال. وأشارا إلى أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين. وأكدا أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. واتفقا على ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر. كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الاقتصاد الرقمي، والابتكار (2) الصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي. (3) البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية. (4) التعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة. (5) الإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان. (6) الأمن السيبراني. (7) الصحة. وفي الجانبين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها. وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما في المجالات الأمنية كافة، بما فيها تبادل الخبرات والزيارات الأمنية على المستويات كافة، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين في البلدين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي أقيمت في البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وعبرا عن سعيهما لتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين. ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف. ونوه الجانبان بأن هذا المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين. كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي. وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وثمن الجانب السعودي مصادقة دولة قطر الشقيقة على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول الشاملة. وفي ختام الزيارة، أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر، ومزيدٍ من التقدم والرقي للشعب القطري الشقيق. انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، وبناءً على دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بزيارة للمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 8 ديسمبر 2025م. واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بقصر اليمامة في مدينة الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وبحثا آفاق التعاون المشترك، وسبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات. وأشاد الجانبان بما حققته الزيارات الأخوية المتبادلة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر من نتائج إيجابية أسهمت في الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين. وفي جو سادته المودة والإخاء والثقة المتبادلة، عُقد خلال الزيارة الاجتماع (الثامن) لمجلس التنسيق القطري السعودي برئاسة مشتركة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس، واستعرض رئيسا المجلس العلاقات الثنائية المتميزة، وأشادا بما تحقق من إنجازات في إطار المجلس، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق المشترك في المجالات ذات الأولوية بما فيها السياسية والأمنية والعسكرية والطاقة والصناعة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتقنية والبنى التحتية والثقافة والسياحة والتعليم. وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحجم التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً ليصل إلى 930,3 مليون دولار في عام 2024 (غير شاملة قيمة السلع المعاد تصديرها) محققاً نسبة نمو بلغت 634% مقارنة بالعام 2021م، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك لتنويع وزيادة التبادل التجاري، وتسهيل تدفق الحركة التجارية، وتذليل أي تحديات قد تواجهها، واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وتحويلها إلى شراكات ملموسة تدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين. ورحب الجانبان بالتعاون الاستثماري الثنائي المستدام، من خلال الشراكة بين صناديق الاستثمار والشركات الاستثمارية، وأكدا أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وعقد اللقاءات الاستثمارية وملتقيات الأعمال. وأشارا إلى أهمية تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأعرب الجانبان عن رغبتهما في بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الكهرباء، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير مشاريعهما بما يعود بالمنفعة المشتركة على اقتصادي البلدين. وأكدا أهمية تعزيز تعاونهما في تطوير سلاسل الإمداد واستدامتها لقطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها. واتفقا على ضرورة تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ في الاتفاقيات الدولية، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على أن تركز تلك السياسات على الانبعاثات وليس المصادر. كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الاقتصاد الرقمي، والابتكار (2) الصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي. (3) البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية. (4) التعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة. (5) الإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان. (6) الأمن السيبراني. (7) الصحة. وفي الجانبين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها. وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما في المجالات الأمنية كافة، بما فيها تبادل الخبرات والزيارات الأمنية على المستويات كافة، وتبادل المعلومات في مجال أمن المسافرين في البلدين، وعقد دورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات الأمن السيبراني التي أقيمت في البلدين، وأمن الحدود، ومكافحة المخدرات، والتطرف والإرهاب وتمويلهما، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وعبرا عن سعيهما لتعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين. ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف. ونوه الجانبان بأن هذا المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، وبما يسهم في تسهيل حركة السياح والتجارة وتعزيز التواصل بين الشعبين الشقيقين. كما رحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة في مجالات النقل السككي، وتشجيع الاستثمار، والأمن الغذائي، والإعلامي، والتعاون في مجال القطاع غير الربحي. وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق بينهما، وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. وثمن الجانب السعودي مصادقة دولة قطر الشقيقة على ميثاق المنظمة العالمية للمياه، والتي تهدف إلى توحيد وتعزيز الجهود العالمية في معالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول الشاملة. وفي ختام الزيارة، أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لأخيه صاحب السمو أمير دولة قطر، ومزيدٍ من التقدم والرقي للشعب القطري الشقيق.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، فعالية يوم الحضارة التي نظمها التعليم ما قبل الجامعي في المدينة التعليمية. جاءت الفعالية بوصفها تجربة تفاعلية تعكس الرؤية التربوية لمنهج الحضارة الإسلامية، وتهدف إلى نقل التعلم من إطار المعرفة النظرية إلى نمط الحياة اليومية والتجربة الحية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة عبير آل خليفة رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: يجسد يوم الحضارة ثمرة رحلة تعليمية تعمق خلالها الطلاب في مدارس مؤسسة قطر في فهم مفاهيم الحضارة الإسلامية واستلهام جذورها، إلى جانب اكتساب معرفة راسخة بتاريخ قطر وإرثها العريق. وأكدت آل خليفة على أن دراسة منهج الحضارة الإسلامية يسهم في ترسيخ المفاهيم المستفادة من الحقبة التاريخية، بما ينعكس على واقعنا اليوم ويعزز وعينا بهويتنا، ويمنحنا رؤية أوضح لمسارنا في المرحلة المقبلة. وأضافت قائلة: إن رحلة طلابنا عبر الحضارة الإسلامية تؤكد أن الهوية وعي متجدد ينمو بالتعلم ويترسخ بالممارسة، وحين يعيد الطلاب استكشاف الحضارة الإسلامية فإنهم لا يستحضرون الماضي فقط، بل يصوغون ملامح المستقبل بثقة، ويجعلون من قيمها بوصلة لمسيرتهم القادمة. واختتمت رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر بالقول: قدم يوم الحضارة لطلابنا مساحة حية أظهروا فيها فهما عميقا لمفاهيم الحضارة الإسلامية وتاريخ قطر، فما قدمه طلابنا اليوم ليس عرضا لمعارف تاريخية فحسب، بل دليل حي على قدرة التعليم على ربط المعرفة بالواقع، وترجمة الحضارة إلى سلوك يومي وقيم متجذرة تلهم مسيرة الأجيال القادمة. من جانبها، قالت سارة الهاجري المدير التنفيذي لشؤون الطلاب والمشاركة المجتمعية في التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: يمثل يوم الحضارة أول تفعيل عملي لمنهج الحضارة الإسلامية في مدارس مؤسسة قطر، حيث ينتقل التعلم من إطار المعرفة النظرية إلى تجربة حية قائمة على البحث، والتحليل، والتفكير الناقد، بما يرسخ الفهم بوصفه وعيا وهوية، لا مجرد حفظ للمعلومات. وأوضحت الهاجري، أن يوم الحضارة يستند إلى منهجية تربوية متكاملة تجمع بين القيم والفكر، والسياق التاريخي والمجتمعي، والتجليات الحضارية الملموسة، بما يوفر للطلاب فهما متوازنا للحضارة يربط بين الفكرة وتطبيقها، وبين الماضي وتجلياته في الواقع. وتابعت الهاجري: قدم الطلاب خلال يوم الحضارة أدوارا متعددة كمؤرخين وباحثين وعلماء ومرشدين، من خلال تجربة تعليمية متكاملة، تعكس قدرتهم على تحويل المعرفة إلى ممارسة حقيقية، وتبرز مهاراتهم في التفكير الناقد، والتعبير الأدائي، والعمل الجماعي. وأضافت الهاجري: لا ينظر إلى يوم الحضارة باعتباره فعالية تعليمية فحسب، بل تجربة تربوية متكاملة تعزز الانتماء والوعي بالتاريخ والثقافة، وتفتح المجال لاعتمادها منصة سنوية تبرز تميز مؤسسة قطر كنموذج حي على التعلم المرتبط بالواقع الذي بدوره يعزز قدرات الطلاب في البحث والابتكار. وشكلت الفعالية منصة مكنت طلاب مدارس مؤسسة قطر من استكشاف جذور الحضارة الإسلامية، والتعرف على أبرز محطاتها التاريخية وربطها بهويتهم الوطنية وثقافتهم المعاصرة، من خلال ممارسات تعليمية قائمة على البحث والتحليل والإبداع. إلى ذلك، قدم الطلاب نتاج تعلمهم عبر محطات تفاعلية قادوها بأنفسهم، شملت عروضا أدائية وتجاربا بحثية ومحتوى بصريا ورقميا جسد القيم والإنجازات العلمية والفنية والإنسانية لكل حقبة.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة السيد محمد جعفر الصدر سفير جمهورية العراق لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وجمهورية العراق، واستعراض السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وقع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد ماريو لوبيتكين وزير الخارجية بجمهورية الأوروغواي الشرقية، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، وذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة. ويأتي توقيع المذكرة انطلاقا من إدراك الجانبين لأهمية القطاع الزراعي في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، وتحسين جودة الحياة، وما يمثله تبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا من قيمة مضافة تعود بالنفع على البلدين، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي واتفاقيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ووفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتشمل على وجه الخصوص، تبادل المعلومات والخبرات، والمتخصصين والكوادر الفنية والعلمية، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، إلى جانب التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والتلقيح الاصطناعي، وإنتاج الأعلاف، وتصدير واستيراد الحيوانات الحية، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة والذكية، وتبادل نتائج البحوث العلمية في الزراعة والأمن الغذائي، فضلا عن التعاون في البستنة المكثفة والثروة السمكية وتبادل البيانات الإحصائية ذات الصلة. كما يسعى الطرفان، بموجب المذكرة، إلى تطوير آليات مبتكرة للتعاون الزراعي، من خلال تجميع الموارد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتوسيع نطاق الأسواق الزراعية، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستقرة ومستدامة. وتتضمن المذكرة تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي الجانبين، يتولى متابعة تنفيذ بنودها، واقتراح البرامج والآليات المناسبة، وتقييم مستوى التقدم المحرز، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز التعاون في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.

احتفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تبني مايكروسوفت كوبايلوت للجهات الحكومية، خلال حفل تم فيه تكريم الجهات التي استكملت المرحلة الأولى بنجاح. وأعلنت الوزارة في هذا الإطار عن التوسع في المرحلة الثانية من البرنامج لتشمل 17 جهة حكومية وشبه حكومية، وذلك كثمرة تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات وشركة مايكروسوفت في إطار توجه وطني لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفه في تطوير كفاءة العمل الحكومي. وقد حققت المرحلة الأولى من البرنامج مؤشرات لافتة، حيث بلغت نسبة الاعتماد 62% بين المستخدمين المستهدفين، وسجل أكثر من 9 آلاف مستخدم نشط استخدامهم لأدوات كوبايلوت بشكل يومي، فيما تم تنفيذ 1.7 مليون مهمة عبر المنصة، الأمر الذي أسهم في توفير أكثر من 240 ألف ساعة عمل، بفضل أتمتة المهام المتكررة وتسريع إنجاز العمليات. وشملت الجهات التي استكملت المرحلة الأولى بنجاح كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة المواصلات وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهيئة الأشغال العامة أشغال، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وسدرة للطب. واستفادت الجهات المشاركة من قدرات كوبايلوت في تسريع العمل الإداري وتعزيز جودة القرارات، حيث ساعدت المنصة في تلخيص المستندات وصياغة المراسلات الرسمية وتحليل البيانات والاجتماعات وتحويل مخرجاتها إلى قوائم مهام واضحة، إلى جانب إعداد تقارير تقنية دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار عبر مختلف الإدارات حيث أسهم هذا الاستخدام في رفع كفاءة سير العمل وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز المهام اليومية. وفي القطاع الصحي، مكن برنامج كوبايلوت إيجنت - Copilot Agent المؤسسات الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية من دمج التقنيات الذكية في سير العمل الإكلينيكي والإداري، بما يشمل إعداد خطط المشاريع والجداول الزمنية وخطط الموارد بطريقة أسرع وأكثر مرونة. وأسهمت هذه الأدوات في تحسين تجربة المرضى من خلال تقليل الجهد المطلوب في المهام الروتينية، وتوفير وقت أكبر للكادر الطبي للتركيز على تقديم الرعاية، مما عزز جودة الخدمات الصحية وسرع الوصول إلى نتائج أفضل. وقال السيد سامي محمد الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحفل، إن البرنامج يعد محطة أساسية في مسار التحول الرقمي الوطني. وأضاف أن الجهات الحكومية التي استكملت المرحلة الأولى من برنامج تبني مايكروسوفت كوبايلوت بنجاح أثبتت جاهزيتها لتبني التقنيات المتقدمة ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل بصورة فعالة. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات أطلقت هذا البرنامج برؤية استراتيجية تنسجم مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل وقادرة على توظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية. وشهد الحفل الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج تحت مظلة أكاديمية قطر الرقمية، مع توفير برامج تدريب متقدمة تمكن الموظفين من تطوير مهاراتهم الرقمية وتعزيز ثقافة الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تركز المرحلة القادمة على تطوير محتوى تدريبي متخصص، ورفع الجاهزية التشغيلية للجهات المشاركة، والاستمرار في قياس الأثر وفق مؤشرات واضحة تتعلق بالإنتاجية وجودة الخدمات الحكومية.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم، مع السيد ألكسندر دي كرو، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون مع مؤسسة قطر في مجالات الابتكار وتمكين الشباب، إضافة إلى استعراض الشراكة القائمة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة التعليم فوق الجميع في دعم مبادرات التعليم للفئات الأكثر احتياجا.

أعلنت جامعة قطر عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لفصل خريف 2026، خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 2025 وحتى 25 فبراير 2026. ودعت الجامعة في بيان اليوم، جميع الراغبين في استكمال دراساتهم العليا إلى التقديم إلكترونيا، شريطة استيفاء المتطلبات الأكاديمية الخاصة بكل برنامج. كما حثت الطلبة على مراجعة تفاصيل البرامج وشروط القبول عبر الموقع الإلكتروني لقسم الدراسات العليا، حيث يتم تقديم الطلبات حصريا عبر النظام الإلكتروني بعد إنشاء حساب مستخدم وتحميل المستندات المطلوبة. وأوضحت أن باب التقديم سيكون مفتوحا للالتحاق بـ 48 برنامجا تشمل: برامج الدكتوراه في كلية الآداب والعلوم، وبرنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، وماجستير علوم المواد والتكنولوجيا،وجميع برامج الماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة باستثناء دكتوراه العقيدة والفكر الإسلامي، وماجستير القرآن والسنة (السنة وعلوم الحديث)، وماجستير العقيدة والأديان (العقيدة والفكر الإسلامي)، كل برامج كلية العلوم الصحية، وكلية الصيدلة، وقطاع العلوم الصحية والطبية، وكلية التربية، جميع برامج كلية الإدارة والاقتصاد باستثناء ماجستير العلوم في المالية، وماجستير التسويق، برامج الدكتوراه في الهندسة، إضافة إلى ماجستير الحوسبة، وماجستير الهندسة الميكانيكية وبرامج الماجستير والدكتوراه في كلية القانون باستثناء شهادات الدراسات العليا في القانون. وأكدت الجامعة أن المنافسة هي الأساس في اختيار المقبولين من بين المتقدمين المستوفين لشروط القبول، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلب الإلكتروني هو 25 فبراير 2026، وأن الموعد النهائي لتسليم المستندات المطلوبة هو 25 مايو 2026، ولا يُعد الطلب مكتملاً إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات وتحميل المستندات قبل هذا الموعد. ونوهت إلى أن قرارات القبول ستعلن في 17 يونيو المقبل عبر حسابات المتقدمين الإلكترونية، إضافة إلى إرسالها عبر البريد الإلكتروني، على أن يبدأ الفصل الدراسي لخريف 2026 في 23 أغسطس 2026.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع سعادة السيد داودا جالو، النائب العام ووزير العدل في جمهورية غامبيا، وذلك في إطار زيارته الرسمية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون العدلي بين دولة قطر وجمهورية غامبيا الصديقة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.

أوصت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025™️ المشجعين الراغبين بحضور مباراة السعودية والمغرب، التي تقام اليوم على استاد لوسيل، باستخدام مترو الدوحة للوصول إلى الملعب بكل سهولة وسرعة. وأشارت اللجنة إلى أن محطة لوسيل (QNB) على الخط الأحمر تُعد الأقرب إلى الاستاد، حيث لا تبعد سوى مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، مما يجعلها الخيار الأنسب لتسهيل حركة الجماهير وضمان وصولهم بسلاسة قبل انطلاق المباراة. ويتطلع المنتخب المغربي لمرافقة نظيره السعودي إلى الدور ربع النهائي لكأس العرب FIFA قطر 2025 عندما يلتقي معه في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد لوسيل في ختام مباريات المجموعة الثانية. ويحتل «أسود الأطلس» المركز الثاني برصيد 4 نقاط حصلوا عليها من الانتصار على جزر القمر 3-1، والتعادل مع عمان 0-0 فيما يعتلي «الأخضر» الصدارة برصيد 6 نقاط من انتصارين على عمان 2-1 وجزر القمر3-1.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع كل من سعادة السيد إدواردو ناكاياما، عضو مجلس الشيوخ بجمهورية الباراغواي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، وسعادة السيد إنريكي سالين بوزاركيس، عضو المجلس، اللذين يزوران البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بتطوير التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ في الباراغواي، ومناقشة مجالات تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز قنوات التواصل الثنائية، بما يسهم في دعم العلاقات بين البلدين. كما ناقش الجانبان آفاق تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات البرلمانية مع دول أمريكا اللاتينية. حضر الاجتماع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبدة، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين قطر والباراغواي بالمجلس، وسعادة السيد خوسيه رافاييل أغويرو افيلا سفير جمهورية الباراغواي لدى الدولة.

أكد سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، عمق العلاقات الأخوية بين الدوحة والقاهرة، منوها بالروابط الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والشعبين الشقيقين. وقال سعادته في حوار مع الشرق إن هناك علاقة قوية وإرادة سياسية لدى القائدين ولدى البلدين الشقيقين، وهناك مزيد من تطوير وتعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ولدينا اتصالات على كل المستويات وكثافة في هذه الاتصالات، وايضا استثمارات كبيرة وحزم استثمارية ضخمة تضخها قطر في مصر في مختلف القطاعات خاصة القطاعات السياحية والعقارية، وهذا يعكس عمق العلاقات وأيضا يعكس المناخ المواتي للاستثمار الموجود في مصر. وفي رده على سؤال الشرق حول وجود محاولات لضرب العلاقة المصرية القطرية عبر التشويش وافتعال أزمات وفبركة أخبار وبالرغم من ذلك لم تتأثر هذه العلاقة.. هل نستطيع القول اليوم انها باتت محصنة وان البلدين اصبح لديهما من القدرة ما يمكنهما من حماية هذه العلاقة؟ أجاب سعادته: قولا واحدا، نعم، العلاقة محصنة والحمد لله لا يمكن لأي محاولات للاصطياد في الماء العكر ان تنال من هذه العلاقة، لأنها تقوم اولا على اسس راسخة وهناك ارادة سياسية بين القيادتين بالبلدين للعمل على تطوير هذه العلاقات، وثالثا المحبة والود بين الشعبين الشقيقين، وأنا التقيت بأبناء الجالية المصرية هنا يوم وصولي واستمعت منهم عن الحفاوة والدفء الذي يشعرون به بين اشقائهم هنا في قطر والتعامل الراقي والمتميز الذي يعكس العلاقة الأبدية بين الشعبين والتعامل الراقي من جانب السلطات القطرية مع الجالية المصرية، فبالتأكيد هناك اسس راسخة وإن شاء الله هذه العلاقات تنمو برعاية فخامة الرئيس وسمو الأمير. وفي معرض حديثه، قال سعادته: تحدثت مع سعادة وزير العمل حول الدور المهم الذي تقوم به الجالية المصرية الموجودة هنا في بلدهم الثاني قطر، وكانت هناك إشادة من كبار المسؤولين القطريين بدور العمالة المصرية ومساهمتهم في عملية التنمية والتطوير والتحديث والنهضة التي يقودها سمو أمير البلاد. والحمد لله فالعلاقة ابدية واخوية وهناك تلاحم بين البلدين والشعبين، وإن شاء الله تستمر هذه العلاقة وترتقي، وكانت هناك زيارتان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للدوحة، وكانت هناك زيارة مؤخرا لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الى مصر، وبالتالي فإن العلاقات تتطور وتنمو وإن شاء الله تكون دائما في افضل حالاتها.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها أنجزت 456 ألفا و604 بيانات جمركية من خلال المنافذ الجمركية للدولة خلال شهر نوفمبر الماضي. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي، أن البيانات الجمركية المنجزة الشهر الماضي من خلال المنافذ البحرية بلغت نحو 16 ألفا و791 بيانا، وبلغت المنجزة من خلال منفذ الشحن الجوي 417 ألفا و310 بيانات، فيما سجل منفذ الشحن البري 22 ألفا و503 بيانات. وكان عدد البيانات الجمركية التي تم إنجازها في المنافذ الجمركية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 552 ألفا و526 بيانا توزعت بين المنافذ البحرية بـ16 ألفا و737 بيانا، ومنفذ الشحن الجوي بنحو 515 ألفا و127 بيانا، ومنفذ الشحن البري بـ 20 ألفا و662 بيانا.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي سمو الأمير المفدى لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. كما كان في الاستقبال سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية. يرافق سمو الأمير، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

عقدت اليوم جلسة مباحثات رسمية بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تناولت العلاقات الثنائية بين الجانبين، خصوصا في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها وتطوير آليات التعاون المشترك. ترأس الجانب القطري في المباحثات سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بينما ترأس الجانب الجزائري سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يزور البلاد حاليا. وفي مستهل الجلسة، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، مؤكدا أن زيارته للبلاد تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور على جميع المستويات. من جانبه، أعرب سعادة السيد إبراهيم بوغالي عن شكره وتقديره لما لقيه من حسن استقبال وكرم ضيافة، منوها بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، وما تشهده من تعاون مستمر في مختلف المجالات. وأشاد سعادته بما حققته دولة قطر من نهضة تنموية واضحة، وأعرب عن تقديره للتقدم الذي تشهده الدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والرياضية، مشيرا إلى أن التجارب القطرية تمثل نموذجا يمكن الاستفادة منه في المنطقة. وخلال الجلسة، ناقش الجانبان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني، وأكدا أهمية تنسيق المواقف بين المجلسين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. ووقع الجانبان عقب الجلسة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى والمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وتطوير مسارات تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية. وقام سعادة السيد إبراهيم بوغالي بجولة في مبنى مجلس الشورى، شملت قاعة تميم بن حمد، اطلع خلالها على آليات تسيير الجلسات، والأنظمة التقنية المستخدمة في تنظيم أعمال المجلس.