في إطار حرصها على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وترسخ مفاهيم الصحة العامة ونمط الحياة النشط، شاركت مؤسسة دوري نجوم قطر بالتعاون مع الجهات المشاركة، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة (الثلاثاء الثاني من شهر فبراير كل عام)، والتي أقيمت على استاد 974، يوم الثلاثاء (10 فبراير 2026)، وذلك بحضور؛ عدد من مسؤولي المؤسسة، والموظفين، وعائلاتهم، وسط أجواء رياضية مميزة مُفعمة بالنشاط والحيوية، وترسيخًا لقيم الرياضة الإيجابية. وشهدت الفعاليات تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، شملت ممارسة الرياضة والمشي، إلى جانب ألعاب مشوقة ومخصصة للأطفال، ما أسهم في توفير أجواء عائلية تفاعلية عكست أهمية الرياضة كأسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع. بهذه المناسبة، قال السيد هاني طالب بلان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر: اليوم الرياضي مبادرة سنوية رائعة ويُعدّ امتدادًا لرؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الإنسان في قلب التنمية، كما يهدف لتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني، ليس فقط على مستوى الرياضيين، بل لجميع فئات المجتمع، ما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس والصحة بصفة عامة، هذا اليوم الذي تم تخصيصه من الدولة رسالة للجميع بأن الرضية ينبغي أن تكون جزءًا من البرنامج اليومي طوال السنة وذلك من خلال ممارسة الرياضة وأيضًا اتباع برنامج غذائي صحي يعزز من نمط الحياة الصحية السليمة. كما أشار إلى أن مشاركة المؤسسة في هذا اليوم تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتوازن، وضمن استراتيجيتها الداعمة للمبادرات التي تشجع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، وتعزز القيم الرياضية الإيجابية لدى الأجيال.

قال سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إن اليوم الرياضي للدولة يؤكد أن الرياضة أسلوب حياة. وأشار في تصريحات عبر قناة الكاس، اليوم الثلاثاء، إلى أن احتفال هذا العام يأتي في ظل النسخة الـ15 من اليوم الرياضي للدولة وهذا يذكرنا بأنالرياضة أسلوب حياة وليس مناسبة سنوية عابرة وأضاف أن الاحتفال اليوم في وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء يأتي من منطلق الحرص على ترسيخ ممارسة النشاط البدني وتحسين بيئة العمل وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الموظفين في بيئة تنافسية واجتماعية،وهذا يتسق مع الرؤية الوطنية الرامية إلى بناء إنسان متوازن وقادر على العطاء. وعن أثر اليوم الرياضي على المجتمع، نوه سعادة وزير العدل بالتفاعل بين الموظفين جميعاً على مختلف المستويات ومنهم من حضر مع عائلته، مشيراً إلى وجود مرافق مخصصة للنساء. وقال إن وزارة العدل، والوظائف القانونية بشكل عام، من الوظائف التي تتطلب مجهوداً ذهنياً كبيراً ودائماً نقول العقل السليم في الجسم السليم لذلك تجد أن الأنشطة الرياضة ممتدة طيلة العام سواء في الأنشطة الرمضانية أو تلك التي تقام بصفة دورية في وزارة العدل وهذا من منطلق الرؤية الوطنية لأننا إذا نتحدث عن رفع جودة الحياة كهدف من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة فنحن نتحدث عن فتح المجال لممارسة الرياضة وترسيخ مفهوم النشاط البدني في نفوس الجميع. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي نظمت باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية في الحدائق العامة والمنشآت الرياضية، ضمن توزيع جغرافي متوازن شمل جميع أنحاء البلاد، بما يضمن إتاحة المشاركة أمام الجميع

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم، في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، التي أُقيمت في نادي الدوحة للجولف. ومارس سمو الأمير المفدى لعبة الجولف مع عدد من لاعبي الفئات السنية ولاعبي المنتخب الوطني الأول للجولف، وذلك في إطار حرص سموه على دعم ممارسة الرياضة وتعزيز ثقافة النشاط البدني، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي وحيوي.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، والسيد كارل سكاو، نائب المديرة التنفيذية، والسيدة رانيا دقش كامارا، مساعد المديرة التنفيذية، والسيد ماثيو هولينغورث، مساعد المديرة التنفيذية للعمليات، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للبرنامج في العاصمة الإيطالية روما. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وبرنامج الأغذية العالمي، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم الاستجابة الإنسانية في مناطق النزاع، لا سيما في قطاع غزة والسودان.

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الرياضي لدولة قطر لعام 2026، تحت شعار /اخترت الرياضة/، في مختلف مناطق الدولة، مجسدة تقليدا وطنيا سنويا تنفرد به دولة قطر، ويهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية الرياضة ودورها المحوري في بناء الفرد والمجتمع، وجعلها أسلوب حياة يومي. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي نظمت باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية في الحدائق العامة والمنشآت الرياضية، ضمن توزيع جغرافي متوازن شمل جميع أنحاء البلاد، بما يضمن إتاحة المشاركة أمام الجميع. ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تحولت العديد من المواقع البارزة، مثل كورنيش الدوحة، ومنطقة أسباير، واللؤلؤة، ومؤسسة قطر، ولوسيل، ومشيرب، وكتارا، إلى ساحات رياضية مفتوحة، عكست حيوية المشهد الرياضي واتساع قاعدة المشاركة المجتمعية. وسجل اليوم الرياضي إقبالا لافتا من المواطنين والمقيمين، لاسيما العائلات والأطفال، الذين حرصوا على الحضور المبكر للاستمتاع بمختلف الأنشطة الرياضية والعروض الترفيهية، وسط أجواء حماسية جسدت روح المشاركة والتلاحم المجتمعي. ورسم المشاركون، من خلال أنشطتهم المتنوعة، لوحة رياضية نابضة بالحياة، تحولت معها الدوحة إلى ملعب رياضي كبير يستوعب جميع الفئات العمرية، ويؤكد مكانة الرياضة كجسر للتواصل الإنساني ونمط حياة صحي. وتحرص مؤسسات الدولة، منذ انطلاق الاحتفالات باليوم الرياضي، على المشاركة السنوية الفاعلة في هذا الحدث، الذي يشهد ممارسة عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين لأنواع مختلفة من الرياضات، في مشهد يعكس نجاح المبادرة في توسيع دائرة الاهتمام بالنشاط البدني. ويحظى اليوم الرياضي لدولة قطر باهتمام متزايد عاما بعد عام، حيث أصبح حدثا مجتمعيا ينتظره الجميع، لما يوفره من فرصة لقضاء يوم مميز يجمع بين الرياضة والترفيه، ويعزز مفاهيم الصحة والنشاط في مختلف مناطق الدولة. وتقام فعاليات نسخة هذا العام من اليوم الرياضي تحت شعار /اخترت الرياضة/، تأكيدا على أهمية تخصيص يوم وطني للرياضة، وتسليط الضوء على دورها في تحسين جودة الحياة ودعم رفاه الفرد والمجتمع. وأسهمت مبادرة اليوم الرياضي للدولة بشكل ملموس في رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع القطري، حيث شهدت السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في الإقبال على ممارسة الأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في جانب تنمية العنصر البشري. وتكمن أهمية تنظيم اليوم الرياضي سنويا في إبراز القيم الأخلاقية والإنسانية للرياضة، وما تحققه من فوائد صحية واجتماعية، إلى جانب تحفيز المواطنين والمقيمين على اعتماد الرياضة كجزء أساسي من حياتهم اليومية على مدار العام. ويهدف شعار هذه النسخة إلى ترسيخ مفهوم أن ممارسة الرياضة خيار واع ومسؤول، يعزز صحة الفرد ورفاهيته، ويدعم جودة حياة المجتمع، ويؤكد المكانة التي بات يحتلها اليوم الرياضي كمنصة وطنية جامعة لنشر ثقافة النشاط البدني. يذكر أن دولة قطر احتفلت باليوم الرياضي للدولة للمرة الأولى في فبراير 2012، عقب صدور القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نص على تخصيص يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وتعد دولة قطر رائدة إقليميا وعالميا في تنظيم اليوم الرياضي، نظرا لأهمية هذا الحدث للفرد والمجتمع على حد سواء، ولما يحمله من أبعاد صحية ومجتمعية وإنسانية، تعكس إيمان الدولة بأهمية الرياضة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

سجلت 3 مناطق في قطر أدنى درجة حرارة صباح اليوم الثلاثاء بانخفاضها إلى 12 درجة مئوية، فيما حذرت الأرصاد الجوية من الضباب. وذكرت إدارة الأرصاد الجوية عبر حسابها بمنصة إكس، أن أدنى درجة حرارة سُجلت صباح اليوم كانت 12 درجة مئوية في كل من الغويرية، الشيحانية، والشحيمية، بينما سجلت العاصمة الدوحة 18 درجة مئوية. ونبهت إلى رصد ضباب خفيف إلى ضباب في البداية، معتدل الحرارة نهاراً مع بعض السحب، بارد نسبياً ليلاً. الرياح جنوبية شرقية - جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي نشرتها الصباحية حذرت الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية، وفي عرض البحر في البداية، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، مصحوباً بضباب خفيف إلى ضباب في البداية، ومعتدل الحرارة نهاراً مع بعض السحب، وبارداً نسبياً ليلاً. وفي عرض البحر يكون الطقس مصحوباً بضباب في البداية، وغبار غالق إلى ضباب خفيف وبعض السحب. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، تتحول إلى جنوبية شرقية ثم جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين عقدتين اثنتين و12 عقدة. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه في البداية تتحول إلى شمالية غربية ثم جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل على بعض المناطق في البداية. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومتر واحد أول أقل في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 27 درجة مئوية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية، وفي عرض البحر في البداية. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، مصحوبا بضباب خفيف إلى ضباب في البداية، ومعتدل الحرارة نهارا مع بعض السحب، وباردا نسبيا ليلا. وفي عرض البحر يكون الطقس مصحوبا بضباب في البداية، وغبار غالق إلى ضباب خفيف وبعض السحب. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، تتحول إلى جنوبية شرقية ثم جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين عقدتين اثنتين و12 عقدة. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه في البداية تتحول إلى شمالية غربية ثم جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل على بعض المناطق في البداية. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومتر واحد أول أقل في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و36 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و54 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و23 دقيقة مساء. وأدنى جزر في التاسعة و43 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الرابعة و10 دقائق عصرا. وأدنى جزر في الثامنة و4 دقائق صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و26 دقيقة عصرا. وأدنى جزر في العاشرة و21 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في العاشرة و3 دقائق صباحا. وأدنى جزر في الرابعة و9 دقائق عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و14 دقيقة صباحا ..وأدنى جزر في الثالثة و41 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و24 دقيقة مساء.

-التحولات الحديثة تحتم انتهاج وسائل بديلة لحل المنازعات - الصلح والتسوية والوساطة والتوفيق وسائل بديلة لحل المنازعات أمام القضاء - نهج متوازن لحل تأخير وبطء حسم النزاعات المدنية والمالية أكد قانونيون أن قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية يعمل على تيسير العمل الحكومي والخدمي ويجنبه التعثر أمام الدعاوى والنزاعات أمام القضاء، ويوفر الوقت والجهد للمتعاملين مع الجهات الحكومية في البحث عن وسائل سريعة وعملية ومرنة بديلة مثل الصلح والاتفاق والتسوية الرضائية والوساطة والتوفيق لحل المنازعات. وأوضح عدد من القانونيين في لقاءات لـ الشرق أن القرار حدد آليات ممنهجة للجهات الحكومية قبل رفع دعاوى أو التقاضي أمام القضاء والتي تستند إلى وثائق واضحة قبل النظر في الدعاوى. فإلى اللقاءات: - المحامي مبارك السليطي: تعزيز الحوكمة وحسن إدارة المال العام رحّب المحامي مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية، معتبراً أن هذا القرار يمثّل نقلة نوعية في إدارة المنازعات الحكومية، ويعكس توجهاً تشريعياً واضحاً نحو ترسيخ ثقافة الصلح والتسوية كخيار أصيل قبل اللجوء إلى القضاء. ويؤكد أن إلزام الجهات الحكومية باتخاذ مبادرات الصلح والتسوية قبل رفع الدعوى يُعد خطوة إيجابية من شأنها تخفيف العبء عن المحاكم، وتقليل أمد النزاعات، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المعاملات القانونية، دون الإخلال بالضمانات والمواعيد المقررة قانوناً. كما يشيد بالدور المحوري الذي أسنده القرار إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل كونها الجهة المختصة بمباشرة الدعاوى، سواء في مرحلة ما قبل التقاضي أو أثناء سير الدعوى، بما يضمن توحيد الرؤية القانونية للدولة، وتعزيز الحوكمة، وحسن إدارة المال العام، لاسيما فيما يتعلق بإمكانية حفظ الدعاوى ذات القيم المحدودة أو التي تفتقر إلى المستندات الكافية. ويرى أن تنظيم مسألة التعاقد مع مكاتب المحاماة، وقصرها على حالات محددة وبضوابط دقيقة يحددها وزير العدل، يعكس حرص المشرع على ضبط التمثيل القانوني للجهات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء القانوني لها، ومنع ازدواجية الاختصاص. وأكد المحامي مبارك السليطي أن نجاح تطبيق هذا القرار مرهون بمدى التزام الجهات الحكومية بالتنسيق الكامل مع الإدارة المختصة، وسرعة توفير المستندات والمعلومات، وتفعيل آليات الصلح والوساطة بشكل جاد وفعال، بما يحقق الغاية المرجوة من التشريع ويعزز الثقة في المنظومة القانونية والقضائية للدولة. - المحامي يوسف الزمان:الأولوية للوسائل البديلة في المنازعات قال المحامي يوسف أحمد الزمان: لقد أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم 1 لسنة 2026 بتنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية، والبين من نصوص هذا القرار أن المجلس وبمقتضى نصوصه وضع آليات ودية تهدف إلى إنهاء المنازعات أو المطالبات المرفوعة من الوزارات أو الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك بأن أوجب على تلك الجهات قبل طلب مباشرة الدعوى القضائية أمام المحاكم أو مجالس التأديب أو هيئات التحكيم أو الجهات واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي بما في ذلك الطعون على أي منها أن تقوم تلك الجهات بمبادرات الصلح والتسوية مع الخصم في الدعوى وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها. وأضاف أنه إذا تمخضت تلك المبادرات عن اتفاق على تسوية النزاع صلحاً ما بين الجهة الحكومية والخصم تتولى الجهة الحكومية بعد موافقة الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة بحسب الأحوال توثيق تلك الإجراءات التي تمت في هذا الشأن. أما إذا تعذر الصلح أو التسوية تقوم الجهة الحكومية بإحالة طلب مباشرة الدعوى إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل مرفقاً به كافة المستندات والوثائق المتعلقة بها مع مذكرة بأسباب تعذر عدم الصلح. ويجوز للوزير أو رئيس الجهة الحكومية إذا اقتضت المصلحة العامة وبعد موافقة إدارة قضايا الدولة الشروع في مبادرات الصلح أو التسوية في أي مرحلة من مراحل مباشرة الدعوى سواء أثناء تداولها أمام المحاكم أو جهات التأديب أو هيئات التحكيم والجهات واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي. وفي هذه الحالة إذا ما تم التوصل إلى اتفاق على الصلح أو التسوية وبعد الموافقات المطلوبة من الوزير أو الرئيس الإداري توثيق هذا الصلح وتقوم بعدها إدارة قضايا الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الصدد لإنهاء الدعوى أو التنازل عنها أمام الجهة القضائية المختصة. وأشار إلى ضرورة متابعة إدارة قضايا الدولة تنفيذ هذا الاتفاق والتزام الأطراف به، ويجوز لإدارة قضايا الدولة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى اقتراح مبادرات الصلح والتسوية بما في ذلك الوساطة أو التوفيق مع ضرورة توثيق كل ذلك طبقاً للإجراءات القانونية المقررة. ويجوز لإدارة قضايا الدولة وبموافقة وزير العدل أن تحفظ طلب مباشرة الدعوى المقدم من الجهة الحكومية لإدارة قضايا الدولة للنيابة عنها في الدعوى في حالتين: إذا كانت قيمة الدعوى أو المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50 ألف ريال على ألا تتجاوز المبالغ المترتبة على حفظ الطلبات لكل جهة حكومية خلال السنة المالية مبلغ 250 ألفاً، وعدم كفاية المستندات والأدلة لرفع الدعوى. كما تضمن قرار مجلس الوزراء نصاً لا يجيز للجهة الحكومية التعاقد مع مكاتب المحاماة لمباشرة الدعاوى التي تختص بمباشرتها إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل والتي أجاز لها القرار التعاقد مع مكاتب المحاماة بعد موافقة وزير العدل أو من يفوضه لمباشرة الدعوى المنظورة داخل الدولة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك. - المحامي عبدالله الهاجري: مرونة في تعاملات الجهات الحكومية أشاد المحامي عبدالله نويمي الهاجري بقرار تنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية لأنه يضمن مصالح الجهات الحكومية بشكل مرن ويحمي المتعاملين في القطاع الحكومي وهذا يتم في إطار مؤسسي وقانوني. وأوضح أن المادة 1 من القرار المعني أشارت إلى أن الإدارة المعنية تكون إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، والجهة الحكومية ويقصد بها الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، وكلمة مباشرة الدعوى تعني جميع الإجراءات المتعلقة بها، وطلب مباشرة الدعوى تعني الطلب المقدم من الجهة الحكومية إلى الإدارة للنيابة عنها في الدعوى، ومبادرات الصلح والتسوية تعني الآليات الودية التي تهدف إلى إنهاء الدعوى قبل أو أثناء مباشرتها. وأشاد بالمادة 2 من القرار التي نصت على أنه يجب على الجهة الحكومية قبل طلب مباشرة الدعوى اتخاذ إجراء مبادرات الصلح والتسوية مع الخصم في الدعوى وفقاً للقوانين، وإذا تم الصلح أو التسوية تتولى الجهة الحكومية بعد موافقة الرئيس توثيق الإجراءات التي تمت، وإذا تعذر الصلح أو التسوية تحيل الجهة الحكومية طلب مباشرة الدعوى إلى الإدارة مرفقاً معها كل المستندات المطلوبة. -د. جوهر المهندي:طمأنة المتعاملين مع الجهات الحكومية قال د. المحامي جوهر المهندي إن مجلس الوزراء استهل قرارات عام 2026 بقرار يواكب رؤية دولة قطر وفقاً للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، بما يوفر طمأنة للمتعامل مع الجهات الحكومية وبما يضمن سرعة الفصل في المنازعات وتسويتها بأيسر الطرق. فجاء القرار رقم 1 لسنة 2026 لتيسير تسوية المنازعات التي تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها، فنرى القرار يوجب على الجهة الحكومية قبل اللجوء إلى القضاء، أن تبادر وتتخذ إجراءات للصلح والتسوية مع خصمها، فإذا ما تم الصلح والتسوية تتولى الجهة الحكومية توثيق ما تم من إجراءات في هذا الشأن لضمان الحقوق لكافة الأطراف. وأتاح القرار لممثل الجهة الحكومية سواء الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة إذا اقتضت المصلحة العامة أن يبادر إلى الصلح والتسوية في مرحلة من مراحل الدعوى وذلك بعد موافقة إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. وكذلك أتاح القرار لإدارة قضايا الدولة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن تقترح التسوية والصلح بين الجهة الحكومية والخصم، على أن يتم توثيق كل ذلك لضمان حقوق الأطراف. وقال: إن القرار جاء للحرص على توفير الجهد والوقت للجهات الحكومية في الدخول في منازعات يمكن تسويتها عن طريق الصلح مع الخصم بما يضمن سرعة الفصل. - المحامي عيسى السليطي: ضمان مصلحة القطاع الحكومي أكد المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2026 بتنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية يصب في مصلحة المؤسسات الحكومية ويعمل على تنظيم إجراءات التقاضي بما يحقق المنفعة العامة ولا يضر القطاع الحكومي. وأوضح أن إجراءات الدعوى تعني منازعة أو مطالبة مرفوعة من أو علي الجهة الحكومية أمام إحدى الجهات القضائية أو مجالس التأديب أو هيئات التحكيم أو الجهات واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي بما في ذلك الطعون، مضيفاً أنه يتطلب من الجهة الحكومية طلب مباشرة الدعوى باتخاذ إجراءات مبادرات الصلح والتسوية مع الخصم في الدعوى وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها. كما أجاز القرار في أي مرحلة من مراحل الدعوى اقتراح مبادرات الصلح والتسوية بين أطراف الدعوى بما في ذلك الوساطة أو التوفيق مع مراعاة توثيق كافة ما يتم بشأنها من إجراءات وإذا تم التوصل إلى صلح أو تسوية تتولى الجهة الحكومية بعد التنسيق مع الإدارة وموافقة الوزير إبرام اتفاق تسوية. وأشار إلى أن المادة 5 تنص أنه يجوز للإدارة بموافقة الوزير أن تحفظ طلب مباشرة الدعوى في أي من الحالتين وهما: إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ 50 ألف ريال على ألا تتجاوز المبالغ المترتبة على حفظ الطلبات لكل جهة حكومية خلال السنة المالية مبلغ 250 ألف ريال، والحالة الثانية: عدم كفاية المستندات، وتخطر الجهة الحكومية بقرار الحفظ للالتزام به واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ محل الطلب بأي من الإجراءات الأخرى المقررة قانوناً. وأكد المحامي عيسى السليطي أن القرار يحفظ لكل جهة حقها في التقاضي وأيضاً يضمن القيام بإجراءات شفافة وميسرة ومرنة تسهم في المضي قدماً بالأداء الحكومي إلى الأمام بعيداً عن التعثر أمام القضاء.

بالتزامن مع اليوم الرياضي للدولة، خرج صوت السيدة سامية اليافعي، تربوبة وأم لطفلة توحد، مناديا ومطالبا بتعزيز «الرياضة المعدلة»، وهي إعادة تصميم الرياضة نفسها، من حيث القواعد والأدوات ووتيرة التدريب وبيئة الممارسة، بما يراعي الفروق الفردية بين الأطفال، ويمنحهم فرصة المشاركة الآمنة والفعَّالة بعيدًا عن منطق المقارنة أو الضغط، من واقع تجربتها التي عاشتها وتعيشها مع ابنتها. فلم تدرك سامية اليافعي أن ملاحظتها لاختلاف سلوك طفلتها «نور محمد السقطري» ستكون بداية رحلة طويلة في عالم اضطراب طيف التوحد. نور، التي تبلغ اليوم سبعة أعوام، شُخِّصت وهي في عمر السنة والشهرين فقط، بعد أن رصدت والدتها، سلوكيات لم تعهدها في أبنائها الآخرين؛ ضعف التواصل البصري، وعدم الاستجابة لاسمها، وتصرفات لا تشبه أقرانها ممن هم في العمر نفسه. وعلى الرغم من أن تشخيص التوحد في هذا العمر المبكر يُعدّ نادرًا، فإن طبيب الأسرة في أحد المراكز الصحية بادر بتوجيه الأسرة إلى مركز سدرة للطب للحصول على تقييم أكثر دقة. وهناك جاء التقرير الطبي مؤكِّدًا أن نور مصابة بدرجة متوسطة من طيف التوحد، لتبدأ بعدها رحلة الوالدين في البحث عن مركز قادر على تأهيلها ودعم احتياجاتها النمائية. لكن هذه الرحلة، كما تروي اليافعي، كشفت واقعًا مؤلمًا: غياب مراكز متخصصة تقدم أنشطة رياضية مناسبة لأطفال التوحد، بل إن مدارس الدمج الحكومية — رغم جهودها — لا توفر برامج «الرياضة المعدّلة» المخصّصة للأطفال ذوي الإعاقات النمائية، هذا القصور دفع بها إلى التفكير في توثيق التجربة وإعداد دليل «محطات في حياتي الرياضية» يرصد التحديات ويوضح الاحتياجات، أملاً في أن يكون خطوة أولى نحو توفير حق أساسي لهذه الفئة من الأطفال، فالرياضة المعدلة ليست رفاهية، بل هي حاجة أساسية لتطوير سلوك الطفل على المستويات السلوكية والمهارية والاجتماعية». -الرياضة المعدلة وأوضحت السيدة سامية اليافعي خلال حديثها أنَّ الرياضة المعدّلة، لا تعني اختراع أنشطة جديدة بقدر ما تعني إعادة تصميم الرياضة نفسها، من حيث القواعد والأدوات ووتيرة التدريب وبيئة الممارسة، بما يراعي الفروق الفردية بين الأطفال، ويمنحهم فرصة المشاركة الآمنة والفعّالة بعيدًا عن منطق المقارنة أو الضغط، هذا التكييف لا يخدم الجانب البدني فقط، بل يتقاطع مع الجوانب النفسية والسلوكية والحسية، التي تشكّل جزءًا أساسيًا من واقع الأطفال من ذوي التوحّد. -تحول حقيقي من خلال تجربة الطفلة نور، نقلت والدتها صورة عن التحوّل الذي يمكن أن تصنعه الرياضة حين تُقدَّم بصيغة مناسبة. فالنشاط الذي قد يبدو عاديًا أو بسيطًا لطفل آخر، قد يكون بوابة طفل من ذوي التوحّد إلى الثقة بالنفس، والشعور بالإنجاز، وبناء علاقة أكثر إيجابية مع جسده ومحيطه، هذا التحوّل لا ينعكس على الطفل وحده، بل يمتد إلى الأسرة والبيئة التعليمية والاجتماعية المحيطة به. وفي سياق اليوم الرياضي للدولة، تكتسب هذه التجربة دلالة خاصة. فالاحتفاء بالرياضة يفترض أن يشمل جميع الفئات، لا أن يكتفي بالنماذج القادرة أصلًا على الاندماج في الرياضة التقليدية، فالحديث عن «الرياضة للجميع» يبقى ناقصًا ما لم يُترجم إلى سياسات وبرامج تأخذ في الاعتبار الأطفال الذين لا تناسبهم الصيغ المعتادة للأنشطة الرياضية، وتوفّر لهم بدائل حقيقية قائمة على التكييف والدعم المتخصص. هذا وقد تم تدشين الدليل في فعاليات اليوم الرياضي التي نظمها مركز «أي سبيك لذوي الاحتياجات الخاصة» مساء أمس الإثنين، بحضور أهالي وأطفال طيف التوحد، إذ يعد مركز «أي سبيك لذوي الاحتياجات الخاصة» من المراكز القليلة بناء على شهادة السيدة سامية اليافعي الذي قدم الرعاية الكاملة لابنتها نور، وأسهم في تطوير مهاراتها من خلال الرياضة المعدلة بحصص السباحة والتزلج وغيرها من الأنشطة التفاعلية، لافتة إلى أن ابنتها منتسبة إلى مدرسة العوسج التابعة لمؤسسة قطر للتنمية والعلوم وتنمية المجتمع.

نظم الجهاز الشبابي بنادي الوكرة الرياضي ورشة الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي، حيث شارك (30) مشاركاً في الورشة والتي هدفت لتوعية المشاركين بمفهوم الأمان الرقمي وأهميته في الحياة اليومية، والتعرف على المخاطر المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي (الاحتيال، التنمّر الإلكتروني، اختراق الخصوصية)، وتعليم المشاركين كيفية حماية معلوماتهم الشخصية وكلمات المرور من خلال أنشطة عملية وتطبيقية وعرض صور وفيديوهات ذات العلاقة، والتي كان لها الدور الكبير في تنمية مهارات التحقق من صحة المعلومات وتجنب الشائعات والأخبار المضللة، وتعزيز السلوك المسؤول والأخلاقي عند استخدام منصات التواصل، والذي شجع على الاستخدام الإيجابي والواعي لوسائل التواصل الاجتماعي ومكنهم من التعامل الصحيح مع الإساءة أو الابتزاز الإلكتروني. قدمها المحاضر المتخصص أ. وائل الوائلي. ركز الجهاز الشبابي من خلال تلك الورشة على تحقيق رؤية الوزارة في مجال تمكين الشباب، وذلك من خلال توجيه الأنشطة والفعاليات بوضعها موضع التنفيذ بما يتسق مع تلك الرؤية.

قدمت نخبة الهجن والأصايل المشاركة في تحديات الثنايا المسائية، فقرة جديدة من المتعة والإثارة والتحدي بميدان التحدي أمس، ضمن ثامن أيام مهرجان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، يحفظه الله ويرعاه، ورسمت أشواط الثنايا المفتوحة خريطة تحديات الرموز الفضية التي ستقام اليوم بمشاركة أقوى الشعارات الخليجية التي تشارك بالمهرجان السنوي الكبير بحثا عن النواميس والمجد. -إثارة كبيرة وكانت قمة التحدي في الشوط الأول الرئيسي المخصص للثنايا بكار مفتوح، والذي شهد معركة حامية الوطيس بين عدة أسماء وشعارات قوية، ونجحت “نجود” ملك سعيد منانة بن غدير الكتبي في كتابة النهاية السعيدة لراعي الشعار القوي، بعد أن حسمت الصدارة في الأمتار الأخيرة من عمر الشوط المثير لتتوج بالناموس القوي في توقيت زمني قدره (12.22.12) دقيقة، متفوقة على “العفريت” ملك أحمد مطر ماجد الخييلي التي حلت وصيفة بتوقيت قدره(12.22.52) دقيقة. -جلمود يتألق كما تألق “جلمود” ملك علي خميس محمد الخوذيري في الشوط الثاني الرئيسي المخصص للثنايا قعدان مفتوح، وتصدر “جلمود” أقوى أشواط القعدان بأداء مبهر ومميز استحق من خلاله التتويج بالناموس والإشادة من المتابعين الذين أثنوا على أداء “جلمود” المميز وحسمه الصدارة بجدارة وبفارق زمني مريح عن أقرب منافسيه، بعد رحلة استغرقت منه (12.16.86) دقيقة، وجاء “نجد” ملك علي حمد بن جرحب المري في المركز الثاني لشوط القعدان الرئيسي بتوقيت زمني قدره (12.23.37) دقيقة. وحطمت “الريم” ملك ناصر محمد مسفر الحشيفان الهاجري، كل التوقيتات التي تحققت في أمس، بعدما أنجزت مهمتها بسلام في ختام المنافسات المسائية، باحتلالها صدارة الشوط العاشر والأخير بتوقيت زمني قدره (12.15.35) دقيقة.

أنهت وزارة البلدية كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة الصحية على المؤسسات الغذائية، وضمان أعلى معايير سلامة الغذاء، وتوفير بيئة تسوق آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين، وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى حماية صحة المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، كثّفت الوزارة حملاتها التفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية، مع التخطيط لتنفيذ أكثر من 10 آلاف جولة تفتيشية خلال شهر رمضان، تشمل المطابخ والمطاعم والمجمعات التجارية والأسواق، إلى جانب فحص عينات غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. كما جرى تفعيل فرق الطوارئ واستقبال الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الملاحظات. واستكمالًا للجهود الرقابية، أولت الوزارة جانب التوعية والتواصل مع الجمهور أهمية كبيرة، عبر إطلاق حملات توعوية صحية وسلوكية خلال الشهر الفضيل، وتقديم إرشادات موجهة للمستهلكين وأصحاب المنشآت الغذائية، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل قنوات تواصل مباشرة لتلقي البلاغات والملاحظات من أفراد المجتمع. وفي إطار مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، أكدت وزارة البلدية حرصها على التعاون مع الجهات المجتمعية ذات الصلة، مع مراعاة احتياجات كبار القدر وذوي الإعاقة في المرافق العامة، وتعزيز مفاهيم الشمولية وسهولة الوصول، بما يضمن بيئة خدمية متكاملة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع خلال شهر رمضان. كما شملت الاستعدادات تنظيم الأسواق والأنشطة الرمضانية، من خلال التأكد من التزام المنشآت بالتصاريح والاشتراطات التنظيمية، وتنظيم العمل في الأسواق الموسمية، إلى جانب متابعة الخيام الرمضانية والأنشطة المصاحبة، بما يحقق الانسيابية ويعزز سلامة الزوار. وفيما يتعلق بجهود النظافة العامة، عملت الوزارة على تعزيز عمليات رفع النفايات، لا سيما خلال فترات الإفطار والسحور، وتكثيف أعمال النظافة في المناطق السكنية والتجارية، ومتابعة نظافة الأسواق والساحات العامة ومحيط المساجد، بما يسهم في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة طوال أيام الشهر الفضيل.

اجتمع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، مع سعادة الدكتور إبراهيم ساي وزير الصحة والنظافة العامة في جمهورية السنغال، والذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الصحية.

بالتعاون بين وزارة العمل مع شركة ميزة، طرحت دورة تدريبية للباحثين عن العمل من خريجي تكنولوجيا المعلومات بهدف تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم على مواكبة التغييرات المستمرة في هذا المجال الحيوي وسوق العمل. ويأتي تنظيم الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة العمل لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية المهارات لدى الباحثين عن العمل، بما يمكنهم من الالتحاق بالوظائف في الشركات الكبرى، وبمختلف القطاعات الاقتصادية. وتناولت الورشة التدريبية العديد من المسارات التعليمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية منها الأمن السيبراني والشبكات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات والحوسبة السحابية إلى جانب كيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة. والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية، وتأسيس قاعدة مواهب ذات تعليم أفضل وحافز أقوى للعمل والإنتاج، بالإضافة إلى توظيف أكثر من 20 بالمئة من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. ويشار إلى أن وزارة العمل، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «ميزة»؛ بهدف تمكين وتطوير مهارات الكفاءات الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال تنظيم دورات تدريبية توعوية على يد نخبة من المتخصصين ذوي الكفاءة في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.

تشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في فعاليات اليوم الرياضي للدولة بتنظيم مجموعة من البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة التي تُقام على ملاعب الوزارة بمنطقة أبو هامور، في إطار حرصها على تعزيز ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي بين الموظفين والجمهور. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لاهتمام الوزارة بنشر الوعي بأهمية الرياضة ودورها في بناء مجتمع صحي ومتوازن بدنيًا وروحيًا، انسجامًا مع تعاليم الدين الإسلامي التي تحث على الحفاظ على الصحة، وتعزيز قيم المنافسة الإيجابية، وترسيخ المبادئ الأخلاقية النبيلة في مختلف مناحي الحياة. وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مشاركتها في اليوم الرياضي للدولة تنطلق من تعاليم الإسلام الحنيف التي تولي عناية كبيرة بحفظ النفس، باعتباره إحدى الضروريات الخمس، واستنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»، بما يعكس أهمية التوازن بين القوة الجسدية والارتقاء الروحي والأخلاقي. كما تندرج هذه الفعاليات ضمن التزام الوزارة بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمتها في دعم الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى جعل دولة قطر عاصمة للرياضة والسلام، مع الحفاظ على القيم الأصيلة والعادات المجتمعية الحميدة. وفي سياق متصل، اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء الأحد الموافق 8 فبراير 2026م، على ملاعب الوزارة بمنطقة أبو هامور، بطولة الوزارة الرياضية الثانية لكرة القدم لموظفي الإدارات، والتي انطلقت في 20 يناير الماضي، بمشاركة 20 فريقًا من مختلف إدارات الوزارة. وأكدت الوزارة أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن اهتمامها بدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية لموظفيها، بما يعزز الانتماء المؤسسي، ويرسخ قيم العمل الجماعي، وينشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة صحي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء الإنسان المتوازن صحيًا ومهنيًا. ودعت الوزارة جميع الموظفين وأبنائهم والجمهور الكريم إلى المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي، حيث أُعد برنامج رياضي متكامل يجمع بين الترفيه والحيوية والنشاط، ويشمل مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة، إلى جانب تخصيص أنشطة خاصة للأطفال، لإتاحة الفرصة لهم لقضاء يوم رياضي مميز في أجواء أسرية إيجابية. وتؤكد هذه المشاركة حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تعزيز دور الرياضة في بناء الشخصية المتوازنة، ونشر الوعي الصحي، وترسيخ قيم الاعتدال والتوازن في حياة الفرد والمجتمع.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الخطة الإستراتيجية المعتمدة من إدارة تخطيط القوى العاملة، وبناءً على الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية وخطط التوظيف المعتمدة لكل جهة. وأوضح الديوان أن التقديم متاح للباحثين عن عمل المسجلين في منصة «كوادر»، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، حيث يشمل الطرح وظائف تخصصية وفنية ومكتبية، بما يلبّي متطلبات قطاعات حكومية متنوعة ويدعم استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة. ويأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، ومواءمة مخرجات التوظيف مع أولويات التطوير المؤسسي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر الوطنية في مختلف مجالات العمل الحكومي.

عززت الحوافز الحصرية التي تقدمها المدينة الإعلامية قطر بالتعاون مع مركز قطر للمال، دورها كمنصة رائدة لتمكين وتأسيس الشركات ضمن قطاعي الإعلام والإبداع في قطر. وشهدت مشاركة المدينة الإعلامية في قمة الويب قطر 2026، التي انعقدت في الفترة من 1 إلى 4 فبراير، إقبالًا واسعًا، حيث ابدت 244 جهة اهتمامها بتأسيس شركات في منظومتها الرائدة، ما يعكس تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بتأسيس بإنشاء شركات إعلامية وإبداعية في قطر. حظيت الطلبات المقدَّمة خلال فعاليات القمة بحوافز حصرية خُصصت للمشاركين في الحدث، وشملت الإعفاء من رسوم التقديم ورسوم التراخيص المبدئية والسنوية للسنوات الثلاث الأولى. تعكس هذه الحوافز جهود التعاون بين المدينة الإعلامية قطر ومركز قطر للمال في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في يناير 2024، والتي تنص على تسجيل الشركات الإعلامية المعتمدة مسبقًا من المدينة الإعلامية عبر مركز قطر للمال، ما يتيح لها الاستفادة من إجراءات تسجيل مبسطة تمكّنها من مباشرة أعمالها وفق اللوائح التنظيمية، والتمتع بالمزايا الاستثنائية التي أُتيحت خلال القمة. وفي هذا السياق، صرّح حمد عمر المناعي، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر: «لعام آخر، يؤكد مستوى الإقبال الذي شهدناه خلال قمة الويب قطر، مكانة المدينة الإعلامية كوجهة رائدة لشركات الإعلام والإبداع الساعية إلى التأسيس والتوسع. لقد جسّد هذا الزخم ثقة كبيرة في منظومتنا، وفي مكانة قطر كمحور استراتيجي يتيح للأفكار والمواهب والشركات فرصًا حقيقية للنمو والازدهار. ومع انتقال هذه الشركات عبر مراحل الانضمام، ستسهم، في إثرائها بخبرات وقيم اقتصادية جديدة تعزز قطاع الإعلام وتدعم طموحات التنويع الاقتصادي بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030. على مدار أيام القمة، تجلّى حضور المدينة الإعلامية قطر من خلال رعايتها للقرية الإعلامية للعام الثالث على التوالي، وتواصلها المباشر مع مؤسسي الشركات عبر منصتها في جناح «ابدأ من قطر» التابع لوكالة ترويج الاستثمار.

نفذ الهلال الأحمر سيناريو وصول قارب لاجئين إلى سواحل البلاد في منطقة غير مأهولة وتم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ للتعامل مع الحدث، والتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالاستجابة لتحليل الموقف وتنسيق التدخل الإنساني اللازم.. السيناريو جزء من مخيم إدارة الكوارث العاشر، الذي ينظمه الهلال الأحمر في منطقة سيلين، برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبدعم صندوق قطر للتنمية. أقيم السيناريو ظهر أمس ولمدة 4 ساعات، بمشاركة 215 متطوعاً في دور اللاجئين. وشاهد السيناريو كلٌّ من سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب الأمين العام للهلال الأحمر، وسعادة السيد عبد الله الملا، عضو مجلس الإدارة، والسيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية ورئيس المخيم، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المشاركة ومنها وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة. بدأت الأحداث برصد قارب اللاجئين بالقرب من الشاطئ، فتحركت زوارق خفر السواحل والدراجات المائية السريعة (جيت سكي) لإنقاذ الركاب ونقلهم إلى اليابسة، كما وصلت مروحية تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية لانتشال إحدى الحالات الحرجة ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية العاجلة. وبمجرد إنزال اللاجئين على الشاطئ، وصلت إلى الموقع الجهات المشاركة وعمل إجراءات الإسعاف. وشرعت فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر في تنفيذ الأدوار المنوطة بها. وتولى فريق الدعم النفسي الاجتماعي تهدئة اللاجئين الخائفين والتعامل معهم وفي غضون ذلك، وصلت إلى الموقع موجة ثانية من اللاجئين القادمين مشياً على الأقدام من ناحية الجبال، فتم إخطار غرفة العمليات، والتنسيق مع فرق الإغاثة لتوسيع نطاق الاستجابة والتعامل مع الوضع الجديد. وقام فريق المياه والإصحاح بتوزيع زجاجات مياه الشرب على اللاجئين، واختيار موقع على مسافة من خيم الإيواء لإنشاء حمامات صحية للاجئين مصنفة ما بين رجال ونساء، بالإضافة إلى تركيب وحدة المياه في حالات الطوارئ (Oxfam Kit-5) عند أحد مصادر المياه بعد التحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستعمال الآدمي. وعكف فريق الإعلام على توثيق الأحداث والتحضير لإقامة مؤتمر صحفي لاحقاً يتم فيه الإعلان عن مستجدات الموقف في ضوء المعلومات المتاحة، وطمأنة الجمهور بعدم وجود أي خطورة على الأرواح أو الممتلكات. وأخيراً تم تخصيص مطبخ إغاثي مؤقت لتجهيز وتوزيع الوجبات الغذائية على اللاجئين بناءً على القسائم الغذائية التي تم تسليمها لهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت إلى الموقع موجة ثالثة من اللاجئين، وتم اكتشاف إصابة بعضهم بمرض وبائي معدٍ، فبادر فريق الصحة إلى تقييم الحالة والتعامل معها بشكل منضبط، وبعد ذلك تم تجهيز مركز حجر صحي مخصص لعزل حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه فيها. وبينما تفاجأ الجميع بهبوب عاصفة ترابية خفيفة، تسلل بعض المخربين بين صفوف اللاجئين، وقاموا بإشعال حريق في الخيمة المخصصة كمسجد مؤقت داخل المخيم. وقد كانت استجابة الدفاع المدني سريعة، حيث قامت فرق ومركبات الإطفاء مختلفة الأحجام بالتدخل للسيطرة على الحريق قبل اتساع نطاقه، وإخلاء بعض الحالات المصابة باختناق جراء الدخان الكثيف. وقام فريق الصحة بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، فيما قام أعضاء الفرق بتهدئة بعض اللاجئين ومنعهم من الاندفاع نحو موقع الحريق بحثاً عن ذويهم. -اعتماد دولي شهد مخيم إدارة الكوارث العاشر مراسم تسلم الهلال الأحمر شهادة الاعتماد الدولي لوحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والتي تعد الرابعة عالمياً والأولى عربياً من نوعها وفق معايير الاتحاد الدولي. وقال م. السادة: «إن هذا الاعتماد هو إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الهلال الأحمر القطري الحافل بالإنجازات، وتأكيد على ريادة دولة قطر في مجال العمل الإنساني. وتمثل وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي إحدى مبادرات الهلال الأحمر القطري الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قدراته المؤسسية في الاستجابة للطوارئ. من جانبها، أشادت الدكتورة بيترا خوري، المديرة العالمية للصحة والرعاية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالدور المحوري الذي يضطلع به الهلال الأحمر القطري، قائلة: «هذا هو الاعتماد الأول من نوعه الذي يمنحه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويجسد هذا الإنجاز مكانة الهلال الأحمر القطري الريادية بين الجمعيات الوطنية.

أجرت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء عدداً من المزادات القضائية بتاريخ 8 فبراير 2026، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ الأحكام القضائية وتسوية المستحقات المالية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وذكر المجلس، في منشور عبر منصة «إكس»، أن إجمالي حصيلة المزادات بلغ 64,468,310 ريالات، جرى تخصيصها لصالح 995 قضية، فيما وصل عدد المزايدات المنفذة إلى 3,517 مزايدة، ما يعكس حجم الإقبال والتفاعل مع المزادات المطروحة. وتأتي هذه المزادات في إطار منظومة رقمية وتنظيمية متكاملة يشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء، تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركين، من خلال الإعلان المسبق عن الأصول المطروحة وإتاحة المعلومات ذات الصلة للراغبين في الدخول بالمزايدات، بما يحقق أعلى درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، بالتعاون مع نظيرتها في المملكة المغربية الشقيقة وهيئة متاحف قطر، ندوة مشتركة حول حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية التراث الثقافي، وترسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة. واستعرضت الندوة المسؤولية المشتركة في صون الممتلكات الثقافية، والدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والمؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، في إدماج قواعد حماية الممتلكات الثقافية ضمن السياسات الوطنية. وحضر حفل افتتاح الندوة، سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، وسعادة الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، وسعادة السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمهتمين. -مسؤولية مشتركة وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، أن هذه الندوة تعد الأولى من نوعها، وتتناول موضوعا لا يمس الماضي فحسب، بل يشكل جوهر الحاضر ومسؤولية تجاه المستقبل، مشددا على أن الممتلكات الثقافية تمثل ركيزة أساسية للهوية الإنسانية والتنمية الوطنية، وشاهدًا حيًا على تفاعل الحضارات عبر العصور. وأوضح سعادته، أن المواقع الأثرية، والمعالم التاريخية، ودور العبادة، والمتاحف، والمخطوطات، والتراث المادي وغير المادي، ليست مجرد مبان أو مقتنيات، بل تمثل ذاكرة الشعوب وجسرًا يربط الأجيال، وأن الاعتداء عليها يُعد خسارة للإنسانية جمعاء. وأشار إلى أن الأديان السماوية، وفي مقدمتها الإسلام، أكدت على حفظ العمران وصون دور العبادة واحترام آثار السابقين، لافتا إلى الاستهداف الممنهج للممتلكات الثقافية في عدد من النزاعات الحديثة، سواء بدوافع الطمس الثقافي أو الانتقام أو الاتجار غير المشروع بالآثار. وشدد سعادته على أن حماية الممتلكات الثقافية مسؤولية مشتركة تتقاسمها الدول والمؤسسات الثقافية والقوات المسلحة والجهات الأمنية والقطاع التعليمي والمجتمع المدني، مشددا على أهمية التشريعات الوطنية، والتدريب المتخصص، ونشر الوعي، وإدماج قواعد الحماية في العقيدة العسكرية. -التزام قانوني تفرضه الاتفاقيات ومن جانبه، أكد السيد محمد سعد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، أن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لا تعد مجرد التزام قانوني تفرضه الاتفاقيات الدولية، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة، تعكس إيمانا عميقا بأن التراث الثقافي يشكل ذاكرة الشعوب وركيزة هويتها، وجسرا للحوار والتفاهم بين الحضارات. وبين الرميحي، أن استهداف المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف لا يطال الماضي فحسب، بل يهدد الحاضر ويقوّض حق الأجيال القادمة في معرفة تاريخها وفهم تنوعها الإنساني،. وأضاف أن متاحف قطر، تؤمن بأهمية العمل التكاملي بين المؤسسات الوطنية، واللجان المعنية بالقانون الدولي الإنساني، والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، لترسيخ ثقافة حماية الممتلكات الثقافية، سواء في زمن السلم أو أثناء النزاعات المسلحة. -حماية الممتلكات الثقافية بدورها، أكدت الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، الأهمية الكبرى التي يكتسيها التراث الثقافي بالنسبة للإنسانية جمعاء، مثمنة الشراكة القائمة بين اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني ونظيرتها بدولة قطر، والتي أسهمت في تسليط الضوء على مسألة حماية التراث الثقافي في زمن النزاعات المسلحة. من ناحيته، أبرز السيد صلاح الدين زكي خالد، ممثل اليونسكو لدى دول الخليج واليمن ومدير مكتبها بالدوحة، الدور الكبير للمنظمة في دعم الدول المتضررة من النزاعات، مشيرا إلى أن اليونسكو وسعت في السنوات الأخيرة نطاق جهودها عبر عدة مبادرات، أهمها برنامج «التراث من أجل السلام»، لتعزيز الوقاية والاستجابة للطوارئ وحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات. وتضمن برنامج الندوة جلستين رئيسيتين الأولى ناقشت دور اليونسكو والإطار القانوني لحماية الممتلكات الثقافية. فيما ناقشت الثانية دور القوات المسلحة وتجارب دولة قطر والمملكة المغربية في حماية الممتلكات الثقافية، قبل ختام الندوة بجلسة الأسئلة والتوصيات النهائية.