أعلنت جامعة قطر عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لفصل خريف 2026، خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 2025 وحتى 25 فبراير 2026. ودعت الجامعة في بيان أمس، جميع الراغبين في استكمال دراساتهم العليا إلى التقديم إلكترونيا، شريطة استيفاء المتطلبات الأكاديمية الخاصة بكل برنامج. كما حثت الطلبة على مراجعة تفاصيل البرامج وشروط القبول عبر الموقع الإلكتروني لقسم الدراسات العليا، حيث يتم تقديم الطلبات حصريا عبر النظام الإلكتروني بعد إنشاء حساب مستخدم وتحميل المستندات المطلوبة. وأوضحت أن باب التقديم سيكون مفتوحا للالتحاق بـ 48 برنامجا تشمل: برامج الدكتوراه في كلية الآداب والعلوم، وبرنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، وماجستير علوم المواد والتكنولوجيا، وجميع برامج الماجستير والدكتوراه في كلية الشريعة باستثناء دكتوراه العقيدة والفكر الإسلامي، وماجستير القرآن والسنة (السنة وعلوم الحديث)، وماجستير العقيدة والأديان (العقيدة والفكر الإسلامي)، كل برامج كلية العلوم الصحية، وكلية الصيدلة، وقطاع العلوم الصحية والطبية، وكلية التربية، جميع برامج كلية الإدارة والاقتصاد باستثناء ماجستير العلوم في المالية، وماجستير التسويق، برامج الدكتوراه في الهندسة، إضافة إلى ماجستير الحوسبة، وماجستير الهندسة الميكانيكية وبرامج الماجستير والدكتوراه في كلية القانون باستثناء شهادات الدراسات العليا في القانون. وأكدت الجامعة أن المنافسة هي الأساس في اختيار المقبولين من بين المتقدمين المستوفين لشروط القبول، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلب الإلكتروني هو 25 فبراير 2026، وأن الموعد النهائي لتسليم المستندات المطلوبة هو 25 مايو 2026، ولا يُعد الطلب مكتملاً إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات وتحميل المستندات قبل هذا الموعد.

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا استثماريًا جديدًا بقيمة 800 ألف ريال قطري، قدّمه أحد المحسنين الكرام بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، ليُصرف ريعه لصالح وقفية «وقف الوقوف» التابعة للمصرف الوقفي للبر والتقوى، في خطوة تعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الوقف كأداة فاعلة للعطاء المستدام والتنمية طويلة الأمد. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، يُعد هذا الوقف أول وقف يقدمه الواقف الكريم، في مبادرة تحمل دلالات واضحة على اتساع دائرة الإقبال على الوقف الخيري المؤسسي، وتنامي الثقة المجتمعية في منظومة الوقف في دولة قطر. وبموجب شرط الواقف، يُستثمر المبلغ الموقوف استثمارًا شرعيًا، ويُعاد توجيه ريعه لصالح وقفية «وقف الوقوف»، التي تقوم على فكرة ابتكارية تعتمد على تحويل ريع الوقف الأساسي إلى أوقاف جديدة تُؤسَّس تباعًا، بما يضمن تضاعف الأثر الوقفي عامًا بعد عام، ويوسّع قاعدة الانتفاع المجتمعي بصورة متنامية. وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد الله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف إن هذا الوقف يجسد وعي الواقفين الجدد بأهمية الاستثمار الوقفي بوصفه مسارًا مستدامًا للعطاء، مؤكدًا أن تخصيص الريع لصالح «وقف الوقوف» يعكس ثقة المجتمع في هذا النموذج الوقفي المتجدد الذي يعزز من تراكم الأصول الوقفية، ويحوّل الريع من مجرد عائد سنوي إلى مشاريع وقفية متولدة ومتتابعة. وأوضح المير أن «وقف الوقوف» يمثل نموذجًا وقفيًا معاصرًا يجمع بين التأصيل الشرعي والبعد الاستثماري، حيث يُعاد استثمار الريع لتأسيس أوقاف جديدة يمكن تخصيصها لاحقًا لمختلف المصارف الوقفية حسب شروط الواقفين الكرام، وبما يضمن استدامة الخير واتساع نطاقه على المدى البعيد. وأضاف أن المصرف الوقفي للبر والتقوى يُعد من أبرز المصارف الوقفية التي تُعنى بأوجه البر العامة التي يشترطها الواقفون، ويستوعب عددًا واسعًا من المبادرات الإنسانية والتنموية التي تخدم مختلف فئات المجتمع، الأمر الذي يجعل توجيه الريع إليه داعمًا مباشرًا لمسارات العطاء المتنوعة داخل الدولة. وأشار إلى أن توسّع قاعدة الواقفين الجدد، خاصة في الأوقاف النقدية، يعكس تحوّلًا إيجابيًا في المفهوم المجتمعي للوقف، مؤكدًا أن الإدارة العامة للأوقاف عملت على تطوير أدوات الاستثمار الوقفي لتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارته، بما يضمن للواقفين تنفيذ شروطهم بدقة، وصون أموال الوقف وتنميتها، وتحقيق أعلى درجات الأثر التنموي المستدام. ولفت إلى أن وقفية «وقف الوقوف» تسهم في ترسيخ مفهوم الوقف المتجدد، الذي لا يتوقف عند حد معين من النفع، بل يمتد أثره عبر سلسلة من الأوقاف المتتابعة، بما يعزز من دور الوقف في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويُشار إلى أن الإدارة العامة للأوقاف تواصل جهودها في تعزيز ثقافة الوقف، وتشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في دعم المصارف الوقفية المختلفة، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات التي تيسر إجراءات الوقف، وتضمن استثمار الأصول الوقفية وفق أعلى المعايير الشرعية والمهنية. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160.

نظمت كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، فعالية بعنوان: «بناء الغد: الذكاء الاصطناعي، التنويع الاقتصادي، ومستقبل العمل» قدمها السيد بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي. وجاءت الفعالية في إطار برنامج التواصل الإقليمي للصندوق، عطفاً على اهتمام معهد الدوحة ببحث التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. خلال محاضرته، تحدث بو لي عن الذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي بوصفهما القوتين اللتين تحفظان مستقبل قطر الاقتصادي، مشيرًا إلى الأثر المتنامي للذكاء الاصطناعي في مسارات التنويع الاقتصادي ومستقبل أسواق العمل. وأوضح أن العالم اليوم يشهد تحولاً كبيراً نحو نماذج إنتاج جديدة تتطلب استثمارات أوسع في المعرفة والمهارات، إلى جانب سياسات حكومية أكثر مرونة قادرة على استيعاب التحولات التقنية والاقتصادية المتلاحقة، لافتًا إلى تطوير الصندوق مؤشر جهوزية مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي. وأشار نائب المدير العام للصندوق إلى أن دولة قطر استثمرت في الذكاء الاصطناعي لأنها تعتبره أداة مهمة في القطاعين التعليمي والصحي وغيرهما من القطاعات، متطرقًا إلى الفرص المتاحة للمؤسسات التعليمية في هذا السياق. وأكد بو لي أن التقنيات الذكية ستعيد رسم هيكلة العمل خلال السنوات المقبلة، ما يفرض على الدول النامية والاقتصادات الصاعدة وضع استراتيجيات تنويع قادرة على تعزيز الإنتاجية وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتغيرات التكنولوجية. وشدد على أهمية تطوير تشريعات تتماشى مع التحولات الرقمية، وإعادة توجيه الاستثمار نحو التعليم والتدريب وبناء القدرات لدعم القوى العاملة في مواجهة تغيرات سوق العمل. هذا، واستمدت الجلسة أهميتها من الخبرة الواسعة للمتحدث، الذي شغل سابقاً مناصب قيادية في البنك المركزي الصيني وأسهم في إصلاحات بارزة في النظام المالي الدولي، الأمر الذي أضفى بعداً تحليلياً على النقاش، حيث قدم قراءة معمقة للتحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات العالمية. وشهدت الفعالية حضوراً متميزا من الطلبة من والباحثين والمهتمين الذين طرحوا أسئلة مهمة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية ومستقبل العمل والوظائف في ظل الثورة الرقمية، وتصاعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

- بناء مجتمع متماسك يتيح الفرص المتكافئة لجميع أفراده - مها المنصوري: بناء مستقبل قائم على الابتكار لتحقيق النفاذ الشامل برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، نظم مركز التكنولوجيا المساعدة قطر – مدى «معرض استراتيجية مركز مدى 2026–2028» خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر في مشيرب غاليريا، تحت شعار «نفاذ شامل للجميع». ويأتي هذا المعرض كمحطة مفصلية يدعو من خلالها المركز جميع أفراد المجتمع لاستكشاف فصل جديد من التمكين والشمولية عبر الابتكار والتكنولوجيا، حيث شهد الحدث الإعلان الرسمي عن استراتيجية مدى الجديدة للفترة 2026–2028 التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة النفاذ الشامل في دولة قطر. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في تصريح بهذه المناسبة على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز منظومة الشمولية والنفاذ في دولة قطر، قائلة: «يشكل تمكين الشمولية والنفاذ حجر الزاوية في جهودنا الوطنية لبناء مجتمع متماسك يتيح الفرص المتكافئة لجميع أفراده دون استثناء. وإننا في دولة قطر نواصل الاستثمار في الابتكار والحلول الشاملة والتكنولوجيا المساعدة من خلال مركز مدى الريادي لضمان مشاركة فاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر في مختلف مناحي الحياة. ويأتي معرض استراتيجية مدى 2026–2028 ليجسد التزاماً وطنياً راسخاً نحو مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً، ويساهم في دفع مسيرة التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030». كما أكدت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى، أن المعرض يمثل محطة نوعية في مسيرة تطوير النفاذ الشامل في دولة قطر، قائلة: «تعكس استيراتيجيتنا القادمة التزامنا الراسخ ببناء مستقبل شامل قائم على الابتكار والشراكات لتحقيق النفاذ الشامل للجميع. ونرحب بجميع أفراد المجتمع والشركاء والمبتكرين للمشاركة في معرض استيراتيجيه مدى 2026-2028 وتشكيل المشهد القادم لمسيرة التمكين والنفاذ الشامل في دولة قطر». تنطلق الاستراتيجية الجديدة لمركز مدى من رؤية طموحة عنوانها «نفاذ شامل للجميع» ورسالة تتمحور حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر من التمتع بحياة ذات جودة عالية من خلال خدمات وحلول نفاذ شامل وتعزيز منظومة وصول شاملة.وترتكز الاستراتيجية على حزمة من القيم المؤسسية تشمل التركيز على المستفيدين، والتعاطف ومناصرة الحقوق، وتحفيز الابتكار، والشراكة المجتمعية، والجودة والاستدامة، بما يضمن أن تكون التكنولوجيا المساعدة أداةً عملية لفتح آفاق التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية أمام الجميع دون استثناء. - مشاريع إستراتيجية يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي يوظف من خلالها مركز مدى أحدث الابتكارات وحلول التكنولوجيا المساعدة لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر في مختلف مجالات الحياة، مع تركيز خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية: التعليم: عبر برنامج «تعليم شامل» الذي يوفّر للتلاميذ والطلبة ذوي الإعاقة حلولاً وأجهزة تكنولوجية مساندة، ويعزز قدرات المعلمين والأخصائيين من خلال التدريب وبناء القدرات وتبنّي ممارسات تعليمية دامجة ترفع جودة التعليم وترسخ بيئات مدرسية عادلة للجميع. التوظيف: من خلال برنامج «نفاذ إلى الوظيفة» الذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، عبر تهيئة بيئات عمل قابلة للنفاذ، وتدريب الجهات والمؤسسات وأصحاب القرار والمتخصصين على تسخير التكنولوجيا المساعدة في التيسير الوظيفي وتمكين الكفاءات الوطنية. المجتمع: عبر برنامج «مجتمع ممكن» الذي يدعم الإدماج الشامل في الأماكن العامة والمنصات الرقمية، ويعزز النفاذ المادي والرقمي، ويبني شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتبني سياسات النفاذ الشامل وممارسات مؤسسية مستدامة ترتقي بجودة الحياة وتكرّس مبدأ المواطنة الكاملة. كما تتضمن الاستراتيجية برنامجاً رائداً للبحوث والابتكار هو «إيدج»، يركّز على تطوير حلول تكنولوجية مساعدة مبتكرة، خاصة باللغة العربية، وبناء شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث والشركات التكنولوجية لمصادقة الابتكارات وتحويلها إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع. - مساحة للبحوث والابتكار خصص مركز مدى ضمن المعرض مساحة مبتكرة للبحوث والابتكار عرض فيها أبرز المشاريع الريادية التي يعمل عليها باحثو ومبتكرو برنامج مدى للابتكار، لتكون نقطة التقاء للباحثين ورواد الأعمال والشركات المهتمة بتطوير حلول رقمية قابلة للتطبيق في مجال التكنولوجيا المساعدة. وأتاحت هذه المساحة للزوار الاطلاع على نماذج عملية لأجهزة وبرمجيات وتطبيقات ذكية تم تصميمها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر من التعلم والعمل والعيش باستقلالية أكبر، بما يعكس التحول من مجرد عرض للأفكار إلى منصة عملية لتوليد الفرص وبناء شراكات مستقبلية.

شارك المجلس الوطني للتخطيط في النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، الذي أُقيم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، يومَي 6 و7 ديسمبر الجاري، حيث شارك السيد أحمد خالد السميطي مدير إدارة المؤشرات الدولية والتعاون الدولي في المجلس الوطني للتخطيط، ضمن المنتدى، في الجلسة الحوارية بعنوان: «ترسيخ العدالة: استراتيجيات الحوكمة الإقليمية والدولية». و أكّد السيد أحمد السميطي، أنّ تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعدّ عاملاً محورياً في دعم الأهداف التنموية المشتركة، لا سيّما فيما يخص أجندة أهداف التنمية المستدامة، والأطر الوطنية الشاملة التي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وأشار إلى أنّ المنظومة المؤسسية في دولة قطر، من خلال المجلس الوطني للتخطيط، تقوم على نهج تقييمي متكامل يعتمد على البيانات،. وقال السيد أحمد خالد السميطي: «تتمحور رؤية قطر الوطنية 2030 حول الالتزام الراسخ بتحقيق التنمية الشاملة القائمة على البيانات، بما يضمن صياغة السياسات العامة وتقييمها لتواكب تطلّعات جميع أفراد المجتمع، وتدفع عجلة التقدّم المشترك .

جددت قطر الخيرية اتفاقية التعاون والشراكة مع مجموعة «أي بي سي» (ABC Group) ضمن برنامجها الرائد «الشريك الإنساني»، لتواصل المجموعة بموجب الاتفاقية دورها كشريك إنساني وتحافظ على العلامة التجارية «CP» في الفئة الفضية، في خطوة تؤكد التزام الطرفين بتعزيز العمل الإنساني والمجتمعي. وقع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد علي الغريب، مدير إدارة تنمية الموارد، وعن مجموعة «أي بي سي» السيد محمد شاميم، مدير المجموعة. ويأتي تجديد هذه الاتفاقية تأكيدًا على نجاح التعاون السابق بين الجانبين، ورغبة في توسيع نطاق المبادرات التي تخدم محدودي الدخل في دولة قطر والفئات الأكثر احتياجًا عبر العالم، بما ينسجم مع أهداف المسؤولية المجتمعية للشركات. وبموجب الاتفاقية، ستواصل مجموعة «أي بي سي» الاستفادة من المزايا التي يقدمها برنامج «الشريك الإنساني»، الذي يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في دعم المشاريع الإنسانية والمجتمعية، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر ملموس على المستويين المحلي والدولي. وفي تصريح له، أعرب السيد علي الغريب عن اعتزازه باستمرار الشراكة مع مجموعة «أي بي سي»، مؤكّدًا أن تجديد الاتفاقية يجسّد التزام الطرفين بتعزيز قيم العطاء وتوسيع نطاق التعاون لدعم الفئات ذات الدخل المحدود داخل الدولة والمجتمعات الهشة حول العالم. وأكد الغريب أن برنامج «الشريك الإنساني» يمثل منصة استراتيجية لتوحيد جهود القطاع الخاص في خدمة العمل الإنساني، داعيًا جميع الشركات والمؤسسات إلى الانضمام إليه لما له من أثر ملموس في تحسين حياة المحتاجين وتعزيز التنمية المجتمعية. من جانبه، أعرب السيد محمد شاميم عن فخره باستمرار الشراكة مع قطر الخيرية ضمن برنامج «الشريك الإنساني» في الفئة الفضية، مؤكّدًا أن هذه المبادرة تعكس التزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية. وقال: «نحرص على تعزيز التعاون مع قطر الخيرية بما يسهم في دعم المشاريع الإنسانية والمجتمعية داخل قطر وخارجها، وتحقيق أثر إيجابي يعود بالنفع على الفئات المحتاجة، ونأمل أن تكون هذه الشراكة نموذجًا يلهم الشركات الأخرى للمشاركة في العمل الإنساني.»

تفضل فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بزيارة مجلس الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، للمرة الأولى، وتعكس هذه الزيارة، مستوى الثقة التي بنيت خلال العامين الماضيين بين المنصور هولدينغ والقيادة الصومالية التي تبحث عن شريك تنفيذي قادر على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى مشاريع واقعية. و قال المهندس نضال عماش رئيس مجلس إدارة المنصور هولدينغ: إن زيارة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود هي امتداد لمسار طويل من العمل المشترك بين المنصور هولدينغ والحكومة الصومالية، حيث إن هذه الزيارة الأولى للرئيس إلى مجلس سعادة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، وجاءت لتعكس مستوى الثقة التي بُنيت خلال العامين الماضيين بيننا كشركة خاصة قطرية ملتزمة، وبين القيادة الصومالية التي تبحث عن شريك تنفيذي قادر على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى مشاريع واقعية. وأضاف: الهدف من الزيارة العمل على إنهاء المفاوضات والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتأكيد الالتزام المتبادل ببناء شراكة استراتيجية متكاملة في مختلف القطاعات الحيوية داخل الصومال. ولفت إلى أن الاجتماع كان عمليا ومباشرا، وركز على الاستمرار في التعاون في كافة المجالات التي تم الاتفاق عليها سابقا، كما تمت مناقشة خريطة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية، ومشروع سياحي كبير، وتطوير الموانئ، الزراعة والأمن الغذائي، والنقل البحري. وأضاف : تم الاتفاق على آلية واضحة للتحرك، تعتمد على فرق مشتركة بين المنصور هولدينغ والوزارات المعنية في الصومال، بهدف تسريع التنفيذ، وضمان عدم بقاء المشاريع في إطار الاعتبارات النظرية. وبما يخص جعل المنصور هولدينغ شريكا مهما للحكومة الصومالية أوضح المهندس عماش، أن الصومال تبحث عن شريك لا يقدم الوعود، وإنما يقدم القدرة والخبرة، والمنصور هولدينغ شركة خاصة قطرية وتفتخر أنها شركة قطرية لها معايير عالية تليق بسمعة قطر الدولية وهي تعمل وفق نموذج دولي مختلف، قائم على ثلاثة عناصر رئيسية وهي خبرة عالمية مباشرة، حيث لدى المنصور هولدينغ خبرات تنفيذية في مشاريع حكومية معقدة في أفريقيا وآسيا، وهذا يمنحنا القدرة على التعامل مع التحديات الفعلية لكل دولة على انفراد بعد دراسة ومعرفة كيفية النهوض بقطاعاتها الحيوية دون استنزاف موارد الدولة، وكذلك شراكة مبنية على الثقة واحترام سيادة الدولة، حيث إن العلاقة مع الصومال بدأت بصمت، بعيداً عن الإعلام، وكانت مبنية على احترام رؤية القيادة الصومالية للتنمية، والاستماع الحقيقي لأولويات الدولة، ثم تقديم الحلول المناسبة لها، وثالثا رؤية تنموية طويلة الأمد، وهدفنا في الصومال ليس مشاريع مؤقتة أو تجارية فقط، وإنما بناء قاعدة اقتصادية قوية تخلق عبرها فرص العمل، ويتم تطوير الموانئ والموارد البحرية والزراعية، بما يخدم الشعب الصومالي على المدى الطويل. وتابع: من المتوقع أن تدخل المنصور هولدينغ في مشاريع جديدة داخل الصومال بعد الزيارة، حيث من المؤكد أن الزيارة تفتح الباب لمشاريع جديدة على مستوى البنية التحتية والطاقة والسياحة والموانئ، خاصة أن الصومال دولة ذات موقع استراتيجي مهم جدا في شرق أفريقيا، وهي تمتلك مقومات تجعلها محورا تجاريا وطبيعيا للمنطقة، ويتم العمل حاليا على خريطة مشاريع تشمل تطوير الموانئ، ومدينة سياحية كبيرة و تحسين منظومة النقل البحري، وتأسيس بنية اقتصادية تخدم التجارة والاستثمار الداخلي والخارجي. و أكد أن الخطوة التالية تتمثل في التنفيذ السريع والمنهجي، وسيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بيننا وبين المؤسسات الحكومية الصومالية، وتحديد المشاريع ذات الأولوية، ووضع آلية تنفيذ ومالية واضحة، لدينا فريق دولي متخصص سيبدأ العمل على الأرض بالتعاون المباشر مع الوزارات المعنية.

أطلق منتدى الدوحة 2025، وتحت رعاية سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، مبادرة تأسيس وحدة الدبلوماسية الإنسانية بالتعاون بين الهلال الأحمر القطري ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني– منتدى قطر للوساطة على هامش منتدى الدوحة 2025. وقد أعلن سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، عن هذه المبادرة والتي وصفها بأنها تأتي ضمن إطار استراتيجية قطاع التعاون الدولي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2023–2025). وهي خطوة نوعية تعزّز قدرة دولة قطر على تطوير المعرفة والأدوات التحليلية التي تدعم تأثيرها الإيجابي في القضايا الإنسانية المعاصرة. ولقد شارك سعادة السيد الخاطر في إحدى الجلسات المهمة التي نظمها المنتدى والتي تناولت الحديث عن تنويع مصادر التمويل لدى الموسسات الإنسانية. وفي إطار هذه المشاركة والحضور الفعال صرح سعادة السيد العمادي الأمين العام» أن منتدى الدوحة يُعد فرصة عالمية يتميز بتبادل الخبرات وبحث الحلول لدعم مختلف القضايا الإنسانية، ومشاركة الهلال في هذه النسخة تؤكد التزام الهلال الأحمر القطري بتعزيز الدبلوماسية الإنسانية من خلال إثراء النقاشات العالمية حول القضايا الإنسانية الملحة». وعلى هامش منتدى الدوحة وقع الهلال الاحمر القطري عدداً من الاتفاقيات مع بعض الشركاء المحليين والدوليين، حيث أبرم مع صندوق قطر للتنمية ستة اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تتجاوز 6.48 مليون دولار أمريكي (23,650,000 مليون ريال قطري) لنحو 100,000 مستفيد في عدة دول بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، في مجالات الصحة والتغذية والاستجابة للطوارئ ودعم اللاجئين والتأهب للكوارث. وفي سياق متصل وقع الهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقية مساهمة جديدة من طرف الهلال لدعم مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح، بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي (4,380,000 ريال قطري)، بالإضافة إلى توفير كادر طبي متطوع، للمساهمة في استدامة الخدمات الطبية الأساسية في المستشفى الميداني الذي تديره اللجنة الدولية بسعة 60 سريراً.

شارك عدد من أولياء أمور طلاب مركز النور القرآني التربوي، التابع لقسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني في زيارة ميدانية للمركز بمنطقة ازغوى، وذلك بهدف الاطلاع على سير العملية التعليمية والتربوية وخطط وبرامج الحفظ والمراجعة والدروس التربوية والأنشطة الترفيهية المُقدمة لأبنائهم في المركز، والوقوف عن كثب على الأساليب المتبعة في غرس قيم القرآن الكريم في نفوس الناشئة. وتأتي هذه الزيارة استمرارًا لمبادرة «يوم متابعة ولي الأمر» التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويشرف عليها قسم القرآن الكريم وعلومه، وذلك بهدف تعزيز التكامل والارتباط بين الأسرة ومراكز تعليم القرآن الكريم، من خلال تخصيص يوم الأحد الأول من كل شهر ميلادي، ليكون يوم حضور أولياء الأمور إلى المراكز القرآنية، حيث يقومون بمتابعة مستوى تقدم أبنائهم ميدانياً في الحفظ والتلاوة. وأوضح الدكتور محمد بنيان الدوسري، المشرف التربوي بمركز النور إن مبادرة «يوم متابعة ولي الأمر» تهدف لمعايشة أولياء الأمور للعملية التربوية والتعليمية التي يتلقاها أبناؤهم في المراكز القرآنية ..

أكدت المؤسسة القطرية للإعلام أن ما تم الاتفاق عليه في المجلس التنسيقي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، يمثل مرحلة جديدة لتعزيز الشراكة الإعلامية. وقالت المؤسسة القطرية للإعلام في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس: تؤكد المؤسسة القطرية للإعلام أن ما تم الاتفاق عليه في المجلس التنسيقي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، يمثل مرحلة جديدة لتعزيز الشراكة الإعلامية، وستعمل المؤسسة بالتعاون مع الأشقاء في السعودية لتحويل الاتفاقيات إلى إنجازات مشتركة تدعم التكامل الإعلامي.

وقعت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) اتفاقية مع شركة آل عبدالغني موتورز لتكون بموجبها «الراعي البلاتيني» للنسخة التاسعة من الحدث المقرر إقامته في الفترة من 19 إلى 22 يناير 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويُقام هذا الحدث على مدار أربعة أيام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والقائد العام للقوات المسلحة القطرية (حفظه الله ورعاه)، باستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية. تعكس مشاركة شركة آل عبدالغني موتورز ورعايتها لديمدكس 2026 التزامها بدعم أهم الفعاليات والأحداث الوطنية التي تسهم في تعزيز مكانة قطر على الساحة الدولية، وتؤكد على أهمية التعاون بين مختلف الهيئات والشركات والمبادرات الوطنية وتوطيد أطر التعاون بينها بما يخدم أهداف الرؤية الوطنية 2030. وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية في وزارة الدفاع القطرية بحضور سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والسيد عبدالغني ناصر آل عبدالغني الرئيس التنفيذي لشركة آل عبدالغني موتورز. وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس، والسيد عبده سويدان مدير عام قطاع العمليات في شركة آل عبدالغني موتورز. وصرّح سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية: «يعدّ دعم قطاع الدفاع عنصراً محورياً في ترسيخ استقرار الوطن وتوفير بيئة آمنة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. فتعزيز قدراتنا الدفاعية يقوم على بناء منظومة متكاملة من التعاون بين مختلف القطاعات الحيوية، بما ينعكس على تطوير الصناعات الوطنية، ودعم الابتكار.وقال العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس: «»نرحب بشركة آل عبدالغني موتورز بصفة الراعي البلاتيني للنسخة التاسعة من ديمدكس، حيث تعكس مساهمتها مدى اهتمام الشركات الرائدة في القطاع الخاص بدعم الفعاليات والأحداث التي تنظمها دولة قطر. وتمثّل هذه الرعاية التزام الشركة الإستراتيجي بالمساهمة في الأولويات الوطنية ودفع مسيرة التقدّم المستدام. بدوره قال عبد الغني ناصر عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة آل عبد الغني موتورز: «يشرفنا أن نشارك في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) كالراعي البلاتيني للنسخة التاسعة من الحدث. وتأتي هذه المشاركة نتيجةً للعلاقة المتينة التي توطدت على مدى عقود مع وزارة الدفاع، ولنعبر من خلالها أيضًا عن التزامنا الراسخ بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التزامها بسلامة المجتمع والاستعداد للطوارئ من خلال إجراء تمرين شامل وكامل النطاق في 3 ديسمبر في مركز الوعب الصحي. تم تصميم هذه المحاكاة واسعة النطاق، والتي شهدت مشاركة أكثر من 100 ممثل، لاختبار وتعزيز قدرة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاستجابة لحدث صحي عام، وقيم التمرين فعالية أنظمة القيادة والتحكم والعمليات السريرية وبروتوكولات الأمن وإجراءات إدارة الموارد في سيناريو طوارئ واقعي. وفي هذا السياق قالت الدكتورة حمدة أحمد المنصوري، مديرة التأهب للطوارئ والكوارث في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: «تُعد هذه التمارين عنصرًا أساسيًا في برنامج التدريب والتمرين متعدد السنوات لدينا»، إنها تضمن أن مراكزنا الصحية وموظفينا على أهبة الاستعداد لتقديم الرعاية المثلى لمجتمعنا خلال أي حالة طوارئ. وأوضحت الدكتورة حمدة المنصوري قالة «إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ملتزمة بالتأهب للطوارئ من خلال ضمان تلقي جميع المراكز الصحية تدريبًا سنويًا على الحوادث الكبرى وإجراء تمارين كجزء من برنامجها الشامل للتأهب، وقد خصصت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مركزا18 رئيسيًا في جميع أنحاء قطر كنقاط محورية للاستجابة للحوادث الكبرى، حيث تم تجهيز كل منها وتدريبها لتقديم خدمات الطوارئ على مدار الساعة عند الحاجة. وقد أظهر التمرين الأخير التنسيق السلس بين مركز الوعب الصحي والمواقع الأخرى، مما يضمن تغطية شاملة واستعدادًا عبر شبكة الرعاية الصحية. والأهم من ذلك، أنه في إطار التحضير للتمرين، اتخذت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ترتيبات لضمان عدم تأثر عمليات العمل كالمعتاد. حيث استمرت رعاية المرضى بسلاسة طوال اليوم، مما يعكس التزام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالحفاظ على استمرارية الخدمة مع تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ. ولم يكن هناك أي انقطاع في الخدمات، ولم تتأثر رعاية المرضى.

- بثينة النعيمي: البرنامج يضمن حوكمة الأداء ورفع كفاءة القطاع الخيري - إبراهيم الدهيمي: مرحلة جديدة في التطوير المؤسسي ونقلة نوعية في آليات المتابعة دشنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برنامج «مسار» لمتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة 2025–2030، وذلك خلال تدشين رسمي أقيم بمقر الهيئة، في خطوة تعكس التزامها بتطوير أدوات فعّالة للحوكمة وقياس الأداء وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وشفافية. وخلال التدشين، استعرضت الهيئة برنامج (مسار) الذي يشكّل منصة متكاملة لقياس التقدّم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، ويربط بين الإدارات المختلفة عبر نظام تقارير دوري يُمكّن متخذي القرار من متابعة الأداء لضمان تحقيق النتائج والمخرجات المنشودة. ويهدف البرنامج إلى ترسيخ بيئة عمل قائمة على البيانات، وتعزيز الشفافية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخيري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الرقابة التنظيمية وإدارة الأداء المؤسسي. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن برنامج (مسار) يُعد امتدادًا طبيعيًا للاستراتيجية، ويعكس التزام الهيئة بالانتقال من التخطيط إلى الإنجاز، ضمن إطار مؤسسي واضح المعالم يضمن حوكمة الأداء ورفع كفاءة القطاع الخيري، وأن برنامج مسار يأتي برؤية عملية تسعى إلى تعزيز الاستدامة، وتكريس قيم الشفافية والفعالية، وضمان التنفيذ المتقن لمبادرات استراتيجية الهيئة، بما يحقق أثراً ملموساً ومتسقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما يرسخ البرنامج ثقافة العطاء والتنمية، ويدعم العمل الخيري باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع القطري. من جانبه، أكّد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن إطلاق برنامج (مسار) يمثل مرحلة جديدة في التطوير المؤسسي للهيئة، ويُعد نقلة نوعية في آليات المتابعة وقياس الأداء، ويعكس حرص الهيئة على ضمان تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، كما يعزز البرنامج التحول الرقمي لمهام الهيئة، ويمكّن فرق العمل من متابعة الإنجاز بشكل مستمر ودوري، بما يضمن تحقيق الأثر المتوقع في تطوير القطاع الخيري والإنساني. وقد قدمت السيدة أشواق عبد الله العجي، مدير إدارة التخطيط والجودة، عرضًا تعريفيًا حول البرنامج، تناولت فيه آليات عمله، والمؤشرات الرئيسية لقياس التقدم، والتقارير الدورية التي يصدرها البرنامج لدعم عمليات اتخاذ القرار، مؤكدة أن (مسار) يعزز ثقافة الأداء المؤسسي القائم على التخطيط والمتابعة والتحسين المستمر. يُشار إلى أن الهيئة سبق لها خلال هذا العام تدشين استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030، إلى جانب تدشين منصة تنسيق المساعدات الداخلية «سندي»، الأمر الذي يعكس التزامها الراسخ بتطوير المنظومة الوطنية لتنظيم العمل الخيري، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وتوفير أدوات أكثر ابتكارًا وشفافية تدعم استدامة القطاع وتُرسّخ دوره في تحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة وخارجه.

وصل معالي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى الدوحة أمس، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى، في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين. وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام للمجلس.

وقّعتجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدوليوالمركز القطري للصحافة مساء اليوم،اتفاقية تعاون لتوحيد الجهود الرامية لدعم حضور الترجمة في المشهد الإعلامي داخل قطر، وإبراز دورها في تعزيز التواصل بين المؤسسات الثقافية والإعلامية. وذكرت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في بيان لها أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من الرغبة المشتركة لدى الجهتين في تطوير بيئة ثقافية وإعلامية تتكامل فيها المبادرات المؤسسية، تُترجم فيها قيم الحوار والانفتاح، وتعقد في إطارها مشاريع وأنشطة تُعنى بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الترجمة. وتتضمن مجالات التعاون تنظيم فعاليات وندوات وجلسات نقاشية داخل قطر، تُعنى ببحث قضايا الترجمة في سياقها الإعلامي والثقافي، وتوثيق المبادرات والبرامج التي تعكس دور الترجمة في إثراء المشهد المعرفي القطري. كما تشمل الاتفاقية التنسيق في إعداد محتوى إعلامي وثقافي مشترك يُبرز الجهود الوطنية في دعم التواصل بين الثقافات، ويسهم في إظهار المكانة التي تمثلها الترجمة بصفتها ركيزة أساسية للدور الحضاري والدبلوماسي الذي تعبأ به دولة قطر في الإقليم والعالم. وأكد البيان أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكات الساعية إلى دعم التنمية الثقافية والإعلامية، وتكريس حضور الترجمة في المجال العام بصفتها أداة لتعميق التفاهم مع الثقافات الأخرى. كما عبّر الجانبان عن تطلعهما إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في رفع مستوى الوعي بالقضايا الثقافية، وتوثيق الإسهامات المشتركة التي تُعنى بإبراز الدور الذي تضطلع به المؤسسات القطرية في خدمة المعرفة. واختتمت الجائزة والمركز البيان بتأكيد التزامهما بمواصلة العمل المشترك بما يعزز دور الثقافة والإعلام في خدمة النشاط التثقيفي لهما داخل فضاء المجتمع القطري، وإبراز مكانة قطر كبيئة داعمة للمبادرات المعرفية النوعية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، من أجل تطوير نموذج جديد للوساطة يكون أكثر توافقا مع التحديات الراهنة في حل النزاعات. ولفت الدكتور الأنصاري، خلال مشاركته في الجلسة الختامية لمنتدى قطر للوساطة على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025، إلى أهمية التحولات الكبيرة في مجال الوساطة لحل النزاعات، مشيرا إلى الدور المتزايد الذي تلعبه الدول في هذا المجال، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة. وقال الدكتور الأنصاري، في مداخلة خلال الجلسة، إن النموذج الحالي للوساطة يشهد تحولا نحو التعاون بين دول من مناطق جغرافية مختلفة مثل الوساطة القطرية بين حكومة كولومبيا وجماعة EGC المعلنة ذاتيا، بمشاركة مملكة النرويج ومملكة إسبانيا والاتحاد السويسري وذلك في إطار جهود مشتركة تسعى لتحقيق حلول فعالة ومستدامة. وأوضح أن الوساطة أصبحت تأخذ في الاعتبار القيم الثقافية والدينية، مشيرا إلى أهمية فهم السياق المحلي للنزاعات لتحقيق تقدم ملموس، كما حدث في بعض النزاعات التي شهدت تدخلات تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الثقافية والدينية. وأضاف أن الوساطة لم تعد تقتصر على الأطر التقليدية بل شملت أيضا الأطراف غير الحكومية، مثل المنظمات الإنسانية، التي أصبح لها دور فاعل في عمليات الوساطة. وبشأن التحديات الحالية في هذا المجال، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن الوساطة اليوم أصبحت في الغالب موجهة نحو تخفيف الأضرار وحل النزاعات بشكل مؤقت، وهو ما يتطلب توجيه المزيد من الجهود نحو حلول دائمة وشاملة، كما أكد أهمية إعادة تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية والأمم المتحدة لتعزيز دورها في عملية الوساطة بشكل أكبر.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الدبلوماسية الوقائية هي العنصر الأهم في منع نشوب النزاعات رغم أنها لا تحظى بالكثير من الاهتمام، وقال: إن العمل المبكر على منع الأزمات أكثر فعالية من التعامل معها بعد تفجرها. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان حوارات حول التعايش السلمي العالمي ضمن النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. وقال الدكتور الأنصاري إن الأدوات والآليات التقليدية للوساطة قد تغيرت كثيرا، مشيرا إلى أن هناك نقصا في المؤسسات الدولية ذات القدرة على التدخل الفعال نتيجة لتقليص الدعم المؤسسي والمالي، ولفت إلى أهمية التعاون بين الدول والمنظمات غير الحكومية في تقديم الدعم الفني والمؤسسي، بحيث تتعاون هذه الأطراف معا من أجل تحقيق نتائج فعالة في عمليات الوساطة. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الحوار والسلام أصبحا في خطر في الوقت الحالي، وقال: إن هناك تصاعدا في العدوانية من بعض الأطراف التي يتم حمايتها بدلا من أن يتم معاقبتها أو محاسبتها، مشيرا إلى أن هذا يعقد جهود الوساطة في النزاعات ويزيد من تعقيد الوصول إلى حلول سلمية، ومشددا على أن التحرك السريع واستخدام رأس المال السياسي بشكل فعال ضروري لتحقيق التغيير الفعلي في الأزمة.

وقعت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس 2026، اتفاقية مع شركة آل عبدالغني موتورز، لتكون بموجبها الراعي البلاتيني للنسخة التاسعة من الحدث، الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وباستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية. ويقام المعرض خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غد آمن. ووقع الاتفاقية كل من العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس، والسيد عبده سويدان مدير عام قطاع العمليات في شركة آل عبدالغني موتورز. وفي هذا الإطار، قال سعادة الفريق الركن (طيار)جاسم بن محمد المناعيرئيس أركان القوات المسلحة القطرية: إن دعم قطاع الدفاع يعد عنصرا محوريا في ترسيخ استقرار الوطن وتوفير بيئة آمنة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، فتعزيز قدراتنا الدفاعية يقوم على بناء منظومة متكاملة من التعاون بين مختلف القطاعات الحيوية، بما ينعكس على تطوير الصناعات الوطنية، ودعم الابتكار، ورفع مستوى الجاهزية والكفاءة في مختلف المجالات، حيث يشكل هذا التكامل بين قطاعات الدفاع والاقتصاد والصناعة قاعدة مهمة لتحقيق هذه الأهداف. من جانبه، قال العميد الركن (بحري) عبدالباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس: نرحب بشركة آل عبدالغني موتورز بصفتها الراعي البلاتيني للنسخة التاسعة من ديمدكس، حيث تعكس مساهمتها مدى اهتمام الشركات الرائدة في القطاع الخاص بدعم الفعاليات والأحداث التي تنظمها دولة قطر. بدوره، قال السيد عبدالغني ناصر عبدالغني الرئيس التنفيذي لشركة آل عبدالغني موتورز: يشرفنا أن نشارك في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026) كراع بلاتيني للنسخة التاسعة من الحدث، حيث تأتي هذه المشاركة نتيجة للعلاقة المتينة التي توطدت على مدى عقود مع وزارة الدفاع، ولنعبر من خلالها أيضا عن التزامنا الراسخ بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. يشار إلى أن ديمدكس 2026 سيجمع نخبة من صناع القرار ورواد الصناعات الدفاعية وممثلي الحكومات من جميع أنحاء العالم، حيث يمثل هذا الحدث منصة رئيسية لتعزيز الابتكار، وتشجيع الاستثمارات التجارية في مجال الدفاع، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للأجيال القادمة.

وقع صندوق قطر للتنمية 18 اتفاقية تنموية وإنسانية بقيمة تتجاوز 2.016 مليار ريال بهدف الوصول إلى أكثر من 4.7مليون مستفيد حول العالم، وذلك على هامش النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة 2025. وأوضح الصندوق في بيان اليوم، أن هذه الاتفاقيات تمتد عبر مجموعة من القطاعات المحورية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع فرص التعليم، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية وتمكين الشباب والنساء، ودعم المجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، وبناء أنظمة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي وتداعياته. وقد شهد مراسم التوقيع كل من سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، والسيد بيل غيتس رئيس وعضو مجلس إدارة مؤسسة غيتس، إلى جانب عدد من كبار ممثلي المنظمات الشريكة. وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز التمويل المبتكر وتوسيع نطاق الأثر التنموي من خلال التعاون متعدد الأطراف مع مؤسسات دولية وإقليمية مرموقة، وأيضا القطاع الخاص والحكومات. وتشمل هذه الجهات كلا من مؤسسة غيتس، ومؤسسة الحسين للسرطان في الأردن، والبنك الآسيوي للتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي لإدارة الموارد المائية الحية، ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، ومنظمة /أمرف هيلث إفريقيا/، والوكالة الفرنسية للتنمية، واللجنة الأولمبية القطرية، و/قطر الخيرية/، وجمعية الهلال الأحمر القطري. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية: تعكس هذه الشراكات التزام دولة قطر الراسخ في مواجهة التحديات التنموية والإنسانية العالمية عبر حلول تمويلية مبتكرة وقابلة للتوسع، ومن خلال توظيف حزمة واسعة من أدوات الصندوق، بما في ذلك المنح والقروض الميسرة ورأس المال الاستثماري والضمانات وغيرها. وأضاف: نواصل من خلال هذه الجهود إرساء نموذج جديد للتعاون المستدام القائم على الأثر، كما تسهم هذه الشراكات مع البنوك الدولية والمؤسسات العالمية والمحلية في تعزيز استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة ودعم قدرتنا على تحقيق أثر تنموي أكثر عمقا واستدامة. كما عزز صندوق قطر للتنمية الحوار العالمي من خلال تنظيم جلستين رفيعتي المستوى خلال المنتدى، جمعتا وزراء، وبنوكا تنموية، ومؤسسات متعددة الأطراف، وقادة من القطاع الخاص. وقد تناولت الجلسة الأولى، بعنوان تمكين مستقبل إفريقيا: معالجة الأولويات الإقليمية للتمكين الاقتصادي والنمو المستدام، التمكين الاقتصادي في إفريقيا بوصفه ركيزة محورية للنمو المستدام والشامل في المنطقة، مع التركيز على خلق فرص اقتصادية عادلة وتعزيز مقومات الازدهار عبر القارة. وعقدت الجلسة الثانية، بعنوان /التمويل المبتكر للتنمية: توسيع الأثر ودفع النمو الشامل والمستدام/، وناقشت دور التمويل المبتكر في تعزيز التنمية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مساهمة في إثراء نقاش عالمي أوسع حول أدوات وحلول جديدة قادرة على تحويل الالتزامات الدولية إلى أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمعات الأكثر احتياجا ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات التنموية والإنسانية. وتجسد هذه المبادرات التزام دولة قطر بالتضامن الدولي والمسؤولية المشتركة، وانسجامها مع رؤية منتدى الدوحة 2025 تحت شعار /ترسيخ العدالة: من الوعود إلى التقدم الملموس على أرض الواقع/، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولا وعدلا للجميع.