أعربت دولة قطر عن اعتزازها بأن تكون ضمن الدول الخمس الأوائل الكبرى المانحة في مجال تقديم مساهمات للمساعدات الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2025، بإجمالي يزيد عن مليار و528 مليون دولار أمريكي، ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها دولة قطر للاستجابة الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها، أن الجمعية العامة تنعقد للنظر في البند المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في وقت يواجه فيه عدد من مناطق العالم أوضاعا إنسانية بالغة الخطورة، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تتفاقم الاحتياجات الإنسانية بصورة غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي في القطاع. وأضافت أنه عملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، دشنت دولة قطر في أكتوبر الماضي جسرا بريا من المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة خلال قمة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن دولة قطر تؤكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن الأوضاع الإنسانية المأساوية في مدينة الفاشر في جمهورية السودان الشقيقة، والظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون من نقص حاد في الغذاء واحتياج متزايد لمستلزمات الإيواء والمواد الأساسية نتيجة للنزاع المسلح، دفعت دولة قطر إلى إرسال مساعدات إغاثية وإنسانية في نوفمبر الماضي لدعم النازحين من مدينة الفاشر في دارفور والمناطق المجاورة. وأشارت إلى أن دولة قطر تشدد في هذا السياق على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وفق ما ورد في إعلان جدة. وأوضحت سعادتها، أنه منذ عام 2013 وحتى أكتوبر 2025، قدمت دولة قطر مبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي دعما للميزانية العامة والمساهمات الأساسية لوكالات الأمم المتحدة ومكاتبها الإقليمية ومبادراتها، مضيفة أنه، واستنادا إلى الشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، قدمت دولة قطر دعما متعدد السنوات للموارد الأساسية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من 2017 إلى 2026 بمبلغ إجمالي وقدره 88 مليون دولار أمريكي لتعزيز قدرته على تنفيذ ولايته. وأشارت سعادتها، إلى أنه تم الإعلان بالأمس عن تجديد دعم دولة قطر للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لعام 2026، ليصل إجمالي دعم دولة قطر للصندوق منذ إنشائه حتى تاريخه إلى أكثر من 22 مليون دولار أمريكي. وأضافت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي تمر بها العديد من مناطق الأزمات تستلزم تكثيف الجهود الدبلوماسية لتوفير مناخ يساعد على الوصول العاجل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، بهدف إنقاذ الملايين من المعاناة الإنسانية، خاصة المدنيين، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب جهدا إقليميا ودوليا في مجال إعطاء أولوية للعمل الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني لكونهم المحرك الأساسي لإيصال المساعدات الإنسانية. وأوضحت سعادتها، أن دولة قطر انضمت في سبتمبر الماضي إلى إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني الذي تقود مبادرته استراليا، كما انضمت إلى المبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني. واختتمت سعادتها البيان، بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل جهودها من أجل تعزيز الدبلوماسية الإنسانية، لتخفيف المعاناة الإنسانية وصون الكرامة البشرية.

تمثل قضية مكافحة الفساد أحد أهم تحديات المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين، وأكبر أولوياته في السنوات الأخيرة، بسبب تأثيراته المدمرة الواسعة النطاق. وإيمانا من دولة قطر بأهمية هذا الملف الحيوي في برامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بجانب حرصها على المساهمة الدائمة في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، فقد انبرت كعادتها لاستضافة الدورة الحادية عشرة لـمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 15 - 19 ديسمبر الجاري، وهو المؤتمر الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، حيث يجمع كل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة، إضافة إلى أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب. وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد؛ إذ إن نهج الاتفاقية بعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية، حيث تغطي خمسة مجالات رئيسة هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص. ووفقا لآخر نسخة من تقارير مؤشر مدركات الفساد السنوي الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في فبراير 2005، فإن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، بينما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43، حيث يصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة)، حيث تمثل إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة أبرز مظاهر الفساد. وعلى الصعيد الدولي، حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها، وقالت المنظمة إن ما يقرب من 6.8 مليار شخص يعيشون في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50 درجة، وهو ما يعادل 85 بالمئة من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة. أما على الصعيد العربي، فقد تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وبينها دولة قطر - بطبيعة الحال - قائمة إجراءات مكافحة الفساد، وأرجعت المنظمة التحسن الملحوظ والدرجات المرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي إلى البدء بتجربة الاستثمار في الحلول التكنولوجية للإدارة العامة والمعروفة باسم الحوكمة الإلكترونية. وكانت الخبرات المتراكمة لدولة قطر في تنظيم مثل تلك المؤتمرات وسمعتها الدولية في إنجاح مثل هذه الفعاليات العالمية سببا مباشرا في تكليف الأمم المتحدة لاحتضانها اجتماعات المؤتمر للمرة الثانية بعد عام 2009، بعد أن وقع الاختيار عليها بمقر انعقاد الدورة العاشرة من المؤتمر، والذي جاءت تحت شعار: 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ديسمبر عام 2023. وحسب هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، وهي الجهة الراعية والمنظمة لفعاليات المؤتمر، فإن الأنشطة ستتركز على مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة، بمشاركة رفيعة المستوى تشمل رؤساء دول ووزراء وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد. وأوضح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، خلال مؤتمر صحفي عقد في التاسع من ديسمبر الجاري للإعلان عن فعاليات المؤتمر، أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تجسد التزامها العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس دورها الفاعل في دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ المصادقة عليها والمساهمة في آلياتها، لا سيما استضافة الدورة الثالثة عام 2009 التي شهدت اعتماد الشروط المرجعية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإطلاق المرحلة الأولى لآلية الاستعراض. ولفت سعادته إلى تنظيم نحو 120 فعالية جانبية رسمية للمؤتمر، و12 مشروع قرار قيد التفاوض حاليا، إضافة إلى فعاليات تسبق الأعمال الرسمية، على رأسها المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد، الذي خصص هذا العام لاستعراض أحدث الأبحاث المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الفساد بمشاركة 150 باحثا وأكاديميا، معتبرا المؤتمر ليس محطة لمراجعة الإنجازات فحسب، بل منصة لتجديد الإرادة الدولية وتعزيز التعاون وبناء القدرات، خاصة في الدول النامية. ويجمع الخبراء على أن نجاح الجهود الدولية في مواجهة آفة الفساد وتهديداتها بتقويض التنمية وإفشال الإصلاح الاقتصادي وآليات تجاوز البيروقراطية، سيثمر نتائج إيجابية على المنظور القريب والمتوسط بشكل يتيح المشاركة المجتمعية في البناء واتخاذ القرارات، ويوقف الفوضى وعدم الاستقرار، وبالتالي، فإن نجاح هذه الجهود ستوفر آليات عملية ترسخ مفاهيم العدالة والمساواة وتوزيع الثروات، وتوقف الهدر واستئثار مجموعة بشرية دون أخرى بمصير البلدان وقدراتها البشرية والمادية. وفي هذا السياق، لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لمعالجة الفساد العالمي عبر جهود جماعية لا تنفصل عن جهود كل بلد على حدة، بأن تجعل الحكومات تفكيك شبكات الفساد ونشر ثقافة احترام المال العام وخدمة الناس دون استغلال أولوية قصوى وطويلة الأمد، فهي كفيلة بردم الفجوات بين الطبقات المجتمعية، وطريق سديد لمقاومة الاستبداد وضمان عالم سلمي وحر ومستدام. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة. وتجسيدا لالتزام دولة قطر بالتجديد الذاتي وتبني سبل الإصلاح ودعم جهود مكافحة الفساد، فقد استبقت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية انعقاد المؤتمر الدولي، بتدشين استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 - 2030، والذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بفندق شيراتون الدوحة في الثامن من أكتوبر الماضي، برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار الشخصيات، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة. وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالا لنهج دولة قطر في ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030)؛ بهدف تعزيز ثقة المجتمع ومؤسساته، وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي خاصة لدى فئة الشباب، ودعم الشراكات الوطنية والدولية، وبناء رأي عام واع يسهم في جهود الوقاية من الفساد. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية السيد حمد بن ناصر المسند أن الاستراتيجية تنطلق من رؤية وطنية ثاقبة، وإيمان راسخ بأن النزاهة ليست ترفا إداريا، بل ضرورة وطنية ومطلب تنموي وأساس أخلاقي، يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرس ثقافة العمل المسؤول. وترتكز الاستراتيجية على أسس راسخة تشمل: الدستور الدائم لدولة قطر، والإرادة السياسية للدولة، والقيم الدينية والاجتماعية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما جاءت الاستراتيجية بخطة عمل شاملة تتضمن (78) مشروعا، تنفذها (16) جهة رئيسية و(35) جهة داعمة، تحت إشراف ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

حتفل صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسه، ليحتفي بمسيرة من الإنجاز في دعم المشاريع والبرامج التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والرياضية والثقافية في الدولة، وذلك منذ صدور القرار الأميري رقم (44) لسنة 2010 بإنشاء الصندوق، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 وترسيخا لنهج التنمية المجتمعية المستدامة. وخلال مسيرته، أسهم الصندوق في تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية شملت مجالات التعليم والصحة والرياضة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية متعددة الاستخدامات، بما يعزز جودة الحياة ويسهم في تمكين المواطنين والفئات المستفيدة من الخدمات التنموية والصحية والتعليمية. كما دعم الصندوق، على مدى السنوات الماضية، مبادرات نوعية تتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من أبرزها البرامج المعنية بتعزيز الابتكار الاجتماعي، وتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين، ودعم الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المبادرات الهادفة إلى رفع جودة الحياة من خلال تعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، ودعم الأسر المنتجة. وفي العام الجاري، واصل الصندوق دوره في دعم المشروعات الثقافية والتنموية والمجتمعية بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، ممولا برامج وأنشطة بارزة في مجالات الإنتاج الأسري، وتنمية قدرات الشباب، ودعم الأنشطة الصحية والتوعوية والتراثية والثقافية والرياضية، ومن بينها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، مركز دعم للعناية التخصصية، ومدرسة السلم السادسة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتحف الفن الإسلامي، وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تساعد في تنمية المجتمع. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي المدير التنفيذي لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، أن مرور خمسة عشر عاما على تأسيس الصندوق يشكل محطة مهمة في مسيرة الصندوق، ودافعا لتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وتوجيه الموارد نحو مبادرات تحقق أثرا مجتمعيا مستداما وتنسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف أن الصندوق سيواصل دوره في دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في رفعة الوطن وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مؤكدا أن الدعم الذي يقدمه الصندوق ليس مجرد مساهمة مالية، بل استثمار في الإنسان وبناء مجتمع أكثر ازدهارا وتماسكا. يذكر أن الصندوق حصل في يوليو الماضي على شهادة الآيزو 27001 لأمن المعلومات، تعزيـزا لمسيرته في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة وإدارة المعلومات.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان بجمهورية السودان الشقيقة، وأدى إلى مقتل ستة جنود من بنغلاديش وإصابة آخرين من البعثة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

أوضح سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي لدى الدولة، أن اليوم الوطني لدولة قطر بمثابة مناسبة راسخة تجسد الفخر والوحدة والانتماء، ويعبر عن قوة المجتمع القطري وتماسكه، وعن القيم الراسخة التي قامت عليها الدولة الحديثة بثقة ورؤية مستقبلية واضحة. وبين سعادته في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا ، أن شعار اليوم الوطني لهذا العام «بكم تعلو ومنكم تنتظر» المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمثابة رسالة محورية تضع تنمية الإنسان في قلب مسيرة التقدم واستدامة الإنجاز، لافتا إلى أن هذه الرسالة ذات مغزى كبير، وتعكس الاهتمام المشترك بالإنسان وبمساهمته في بناء المجتمع. وأشار إلى أن قطر وتركيا تربطهما علاقة تاريخية عميقة وعلاقات صداقة وأخوة راسخة، مبينا أن دولة قطر أسست عبر سياستها الخارجية البناءة والمتطلعة إلى المستقبل، لنفسها دورا محوريا في الدبلوماسية الإقليمية والدولية، فالتزامها الثابت بالحوار ومنع النزاعات والوساطة والعمل الإنساني منحها مكانتها المستحقة كطرف موثوق وفاعل ومسؤول في الساحة الدولية. وأوضح أن نجاح الدبلوماسية القطرية، يعود إلى قدرتها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف، وإلى منهجيتها القائمة على احترام الآخرين والبحث عن حلول عادلة للنزاعات، فضلا عن استعدادها لتحمل الأدوار الصعبة في مواجهة التحديات الإقليمية. وأكد أن بلاده تدعم الجهود القطرية الهادفة إلى تعزيز الحوار والتعاون، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تزداد فيها الحاجة إلى الوساطة الرشيدة، مشيرا إلى أن هذا النهج ينسجم مع الرؤى المشترك لمنطقة أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا. وشدد على أن قطر وتركيا ملتزمتان بمواصلة العمل المشترك، والإسهام في جهود تسوية النزاعات، وتعزيز التفاهم والتقارب بين الأطراف المختلفة، كما يظهر في ملفات عديدة من بينها فلسطين–إسرائيل وأفغانستان–باكستان. واعتبر أن ما حققته دولة قطر من إنجازات على كافة المستويات والقطاعات يعكس رؤية قيادتها، وعزيمة شعبها، ونهجها الاستراتيجي الواضح، وما يميز قطر هو قدرتها الفريدة على المواءمة بين هويتها الثقافية العريقة وتقاليدها الأصيلة، وبين تطورها العمراني والاقتصادي السريع والشامل. ولفت إلى أن قيم الكرم والضيافة تتجلى لدى الشعب القطري، وهي قيم أصيلة تضفي طابعا خاصا على المجتمع وتعكس عمق الانتماء والاعتزاز الوطني، مبينا أن قطر تظهر التزاما كبيرا بالحفاظ على تراثها وهويتها في الوقت الذي تمضي فيه قدما نحو مستقبل أكثر تطورا، ومضيفا أن التناغم بين الأصالة والمعاصرة يخلق بيئة مميزة وغنية للمقيمين والزائرين ولكل من يعيش ويعمل في الدوحة. وأشار إلى أن قطر وتركيا تربطهما شراكة استراتيجية تستند إلى صداقة عميقة وثقة متبادلة ورؤية مشتركة للمستقبل، حيث تطورت هذه العلاقة الأخوية الاستثنائية عبر عقود طويلة، وارتكزت دائما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والالتزام بالمواقف العادلة والوقوف مع الحق. وأبرز أن العلاقات المشتركة تشمل مجالات واسعة تمتد إلى السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم والدفاع والأمن، إلى جانب التنسيق الوثيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن والاستقرار والازدهار. وأضاف أنه من خلال الاتفاقيات الشاملة والمبادرات المشتركة والشراكات المتنامية، يتم تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة مثل الاستثمارات المتبادلة، والتبادل الثقافي، وبرامج التواصل بين الشعوب، ودعم التبادل التجاري. وقال سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي لدى الدولة، في ختام تصريحاته لـ قنا : إن قيادتي البلدين المتمثلتين بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ستواصلان الدفع بهذه الشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، فقد شهدت العلاقات المتشركة خلال العقد الماضي زخما لافتا، مدعومة بأكثر من 120 اتفاقية تغطي قطاعات متعددة من السياسة والاقتصاد إلى التعليم والثقافة والبيئة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إطلاق النسخة المطوّرة من المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني كوادر، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: نسعى من خلال إطلاق النسخة المطوّرة من المنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني كوادر، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز كفاءة التوظيف في القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل، وتيسير الوصول إلى الفرص الوظيفية، وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف المسارات، دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيزًا لسوق العمل عبر حلول رقمية ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي. وأوضح ديوان الخدمة أن المنصة تأتي بخصائص أكثر شمولًا، تسهم في تكافؤ الفرص، وتقدّم حلولًا ذكية تربط بين المتقدّمين بالفرص الوظيفية الأنسب بدقة وفعالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار ديوان الخدمة إلى أن المنصة تأتي أيضا ضمن رحلة تطوير مستمرة ارتكزت على: = معالجة التحديات السابقة = تعزيز المزايا الحالية = إضافة خصائص جديدة = تلبية احتياجات الفئات المستهدفة = رفع كفاءة عمليات التوظيف = تقديم تجربة استخدام شاملة ومتكاملة

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسختها التاسعة، صباح اليوم بقاعة كتارا في فندقي فيرمونت ورافلز الدوحة. حضر الحفل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار المسؤولين وضيوف الحفل. جرى خلال الحفل عرض فيلم حول الجائزة وتاريخها وتطورها في التصدي للفساد، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الفائزين بالجائزة ومساهماتهم المتميزة من خلال تقديم النماذج المثالية لتعزيز وتنفيذ القيادة والإبداع والالتزام بمكافحة الفساد. وقد كرم سمو الأمير المفدى البروفيسور نيكوس باساس والدكتورة ماريان كاميرر الفائزين بجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، والسيدة غلوريا بالاريس فينيولس والسيد تاتيندا تشيتاغو والسيدة أنديسوا ماتيكينكا الفائزين بجائزة الابتكار والصحافة الاستقصائية. كما كرم سموه السيد مار نيانغ والسيد مطيع الله ويسا الفائزين بجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم، والسيد دراغو كاس والدكتورة أوبياغيلي إيزكويسيلي الفائزين بجائزة إنجاز العمر والإنجاز المتميز. وخلال الحفل ألقى سعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كلمة بهذه المناسبة، إضافة إلى كلمة لكل من سعادة السيد ألكسندر زويف نائب الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة العليا المعنية بالجائزة. حضر الحفل أعضاء اللجنة العليا المعنية بالجائزة، واللجنة الاستشارية للجائزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وعدد من الباحثين الدوليين المختصين في مجال الجائزة.

أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن السورية وقوات أمريكية بالقرب من مدينة تدمر السورية. ووصف الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة، في بيان له، الهجوم بأنه جريمة إرهابية غادرة، مجددا التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكل صوره وذرائعه. كما تقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، معربا عن التضامن التام مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

أكد الدكتور فادي مكي، وزير الدولة للتنمية الإدارية في لبنان، أن إعادة الودائع تُعد من المسلّمات وعلى رأس الأولويات دون أي تراجع، مشيرًا إلى إعداد مشروع قانون لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، بالتوازي مع إصلاح شامل للقطاع المصرفي. وأوضح مكي خلال حوار مع الشرق أجراه رئيس التحرير الأستاذ جابر الحرمي، أن النهضة الاقتصادية والتنمية ومشاريع الاستثمار لا يمكن أن تنطلق من دون قطاع مصرفي متعافٍ يعمل وفق أسس جديدة وإصلاحات جذرية ومعايير دولية وحوكمة سليمة، بما يعيد الثقة للمستثمرين ورجال الأعمال والدول الشقيقة والصديقة. وشدد على أن هذه الملفات المتراكمة لا تُحل بكبسة زر ولا عبر الذكاء الاصطناعي، بل تحتاج إلى عصف ذهني ومداولات حكومية وفرق متخصصة، بإشراف مباشر من دولة الرئيس نواف سلام، مستفيدًا من خبرته في إدارة هذه التحديات.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن ذكرى اليوم الوطني للدولة الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام فرصة عزيزة لتجديد الانتماء والولاء والعهد للوطن والقيادة الرشيدة والتعبير عن الاعتزاز بالهوية الوطنية. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية يجسد روح الوحدة الوطنية ويخلد ذكرى تأسيس الدولة والرجال الأولين الذين صنعوا مسيرة نهضة قطر، كما يؤكد على تمسك الدولة بالثوابت والقيم الأصيلة التي قامت عليها. ونوه محافظ مصرف قطر المركزي بما تحقق من إنجازات رائدة في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وقيادة سموه الرشيدة التي مكنت دولة قطر من تبوؤ مكانة متقدمة إقليميا ودوليا، وهو ما تؤكده المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية التي تشيد بالدور الإنساني والحضاري الذي تقدمه دولة قطر للمنطقة وللعالم ككل، الأمر الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة والالتفاف حولها لمواصلة مسيرة النهضة، مع ترسيخ قيم الولاء وحب الوطن والانتماء إليه. وأشاد سعادته بالمعاني السامية التي يعكسها شعار اليوم الوطني لهذا العام بكم تعلو ومنكم تنتظر المقتبس من كلمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قدمها سموه للشباب أثناء زيارته لجامعة قطر عام 2016، إذ يؤكد الشعار قيمة المواطن القطري ودوره في بناء الدولة، من خلال الدعوة إلى مواصلة مسيرة التنمية والعطاء وخدمة المجتمع. وأشار سعادته إلى انسجام ما يحققه مصرف قطر المركزي من إنجازات مع شعار اليوم الوطني الذي يؤكد أن نهضة دولة قطر ترتقي بسواعد أبنائها، وتنتظر منهم المزيد من الإبداع والابتكار، حيث حرص المصرف على الاستثمار في الكفاءات القطرية إدراكا منه لقيمة الكادر البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية، إذ تشكل المواهب والكفاءات القطرية أحد المحاور الداعمة لركائز الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وتحظى بالأولوية القصوى لإنشاء جيل مصرفي من المواطنين القادرين على الإبداع والابتكار وقيادة القطاع المصرفي والمالي. وشدد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني على أن الاحتفال باليوم الوطني يعكس ارتباط الدولة بماضيها وهويتها التاريخية والحضارية، إذ يعيد للأذهان التضحيات التي قدمها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه والقادة من بعده الذين أرسوا دعائم الدولة الحديثة وحققوا إنجازات ربطت الماضي بالحاضر، وهي إنجازات يستذكرها أهل قطر الكرام في اليوم الوطني، وتعد حافزا للشعب القطري للسير على خطى المؤسس والقادة من بعده والاستلهام من تضحياتهم العظيمة. وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققها مصرف قطر المركزي خلال العام الجاري، قال سعادته إن هذا العام كان زاخرا بالإنجازات التي أحدثت نقلة نوعية في القطاع المالي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الواردة ضمن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية مصرف قطر المركزي للفترة 2024 - 2030، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة للقطاع المالي. وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة، من بينها إصدار تعليمات إنشاء وعمل حساب ضمان التطوير العقاري، وتعليمات معالجة وحماية البيانات، وإصدار إطار التمويل المستدام، وإصدار التعميم الخاص بالخدمات المالية للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، وإصدار التعميم الخاص بالإعلان عن تغيير في الإصدار الخامس من الأوراق النقدية فئة الريال بما يتناسب مع القوانين المعمول بها في دولة قطر. وأضاف سعادته، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، أنه تم الإعلان بنجاح عن تنفيذ أول مزاد ضمن إطار عمل الموزعين، حيث تم إصدار سندات وصكوك حكومية مقومة بالعملة المحلية نيابة عن وزارة المالية، والإعلان عن نجاح المرحلة الثانية من إطار عمل الموزعين الرئيسيين من خلال تنفيذ التداول في السوق الثانوية وإدراج صكوك الإجارة، وذلك بعد إطلاق المرحلة الأولى خلال شهر يناير من العام الجاري بنجاح كبير. وأوضح أنه في إطار حرص مصرف قطر المركزي على دعم الشركات الوطنية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بما يسهم في بناء منظومة مالية وخدمات مصرفية رقمية متطورة، واصل مصرف قطر المركزي منح الترخيص لشركات التكنولوجيا المالية لمزاولة خدماتها، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في هذا المجال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، 14 شركة خاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي في قطاع التكنولوجيا المالية، إضافة إلى منح الموافقة للعديد من الشركات للانضمام إلى البيئة التجريبية التنظيمية والبيئة التجريبية التنظيمية المسرعة. وفي إطار التزام مصرف قطر المركزي بتقديم المبادرات الفاعلة التي تستخدم التقنيات الحديثة كالرقمنة والذكاء الاصطناعي، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إن مصرف قطر المركزي عمل على تسهيل التعاملات وتقريب الخدمات المالية الأساسية لجميع فئات المجتمع بما يعزز الشمول المالي في الدولة، حيث تم على سبيل المثال إطلاق خدمة Apple Pay لحاملي بطاقات هميان، بالإضافة إلى التعاون مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، لتقديم تجربة أكثر تميزا لحاملي بطاقات هميان، تتيح لهم الاستفادة من مزايا النادي، بما في ذلك كسب نقاط أفيوس عند استخدام بطاقات هميان في مشترياتهم اليومية. ونوه سعادته بتواصل نمو الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، حيث بلغت نحو 261.1 مليار ريال قطري في شهر سبتمبر 2025 مسجلة نسبة نمو تساوي 3.1 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر 2024، كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي نحو 201.5 مليار ريال قطري في شهر سبتمبر 2025، بنسبة نمو تساوي 3.7 في المئة بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2024، كذلك بلغ إجمالي موجودات البنوك التجارية نحو 2.15 تريليون ريال قطري في شهر سبتمبر 2025 بنسبة نمو تساوي 6.2 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر 2024. وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في ختام تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مصرف قطر المركزي يواصل عمله وفقا للاستراتيجيات والأهداف المحددة بهدف تعزيز استدامة القطاع المالي، وزيادة مرونته ودعم الاستقرار، بما يسهم في تحقيق التنوع والابتكار، ودعم الشمول المالي والتميز في الممارسات المصرفية والمالية من خلال المبادرات والمشاريع المستقبلية الرائدة التي ستسهم في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي.

أعلنت وزارة الداخلية ضوابط وشروط تزيين المركبات خلال احتفالات اليوم الوطني. وقالت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس إن الفترة المسموح بها للتزيين من 14 إلى 20 ديسمبر 2025. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشروط تتضمن: عدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي والخلفي ومن جانبي السائق ومرافق السائق عدم وضع ملصقات كتابية خارج إطار الاحتفال باليوم الوطني عدم تغيير لون المركبة عدم طمس اللوحات الأمامية والخلفية

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جان ماري فرانسوا جونيور غويلوم سفير جمهورية هايتي لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وتوجه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالشكر لسعادة السفير، على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيزا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالي التنمية المستدامة والرياضة والصناعة الوطنية، تم أمس توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين مؤسسة أسباير زون ومجموعة سهيل الصناعية القابضة. وجرت مراسم التوقيع بحضور ومشاركة كل من سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل الصناعية القابضة، والسيد عبد العزيز عبد الله آل محمود مساعد الرئيس، مدير عام المنشآت الرياضية بمؤسسة أسباير زون. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني في مختلف مشاريع ومرافق أسباير زون

دعت وزارة البيئة والتغيّر المناخي الطلاب والمهتمين إلى المشاركة في «مسابقة تصميم ملصق توعوي»، التي تنظمها بمناسبة فعاليات التوعية باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الإنسان والبيئة من أخطار الزئبق. وأوضحت الوزارة أن المسابقة تتيح للمشاركين فرصة التعبير عن رؤاهم الإبداعية من خلال تصميم ملصقات توعوية تسهم في نشر الوعي بأسلوب بصري مؤثر، يعكس أهمية الحد من مخاطر الزئبق وآثاره السلبية على الصحة والبيئة. وبيّنت أن المشاركة في المسابقة متاحة حتى 8 يناير، وهي مفتوحة أمام الطلاب وكافة المهتمين بالتصميم والفنون والرسائل البيئية، مشيرة إلى رصد جوائز قيّمة للفائزين تشجيعًا للإبداع ودعمًا للمبادرات التوعوية البيئية.

قام وفد من شبكة « تي آر تي» التركية برئاسة نائب المدير العام للشبكة السيد أحمد غورموز والسيد إبراهيم كيليج مدير قناة «تي آر تي» عربي والسيد ميلود سلمان تيشيم مدير قناة «تي آر تي» الدولية، بزيارة إلى جريدة الشرق استقبلهم الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير. ورحب الحرمي بالوفد، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين جريدة الشرق وشبكة قنوات «تي آر تي» التركية الواسعة الانتشار، التي تتمتع بمصداقية عالية، منوها بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وبدوره أشاد السيد أحمد غورموز بالنهضة التي حققتها دولة قطر في مختلف المجالات، بما فيها المجال الإعلامي، مرحبا ببناء المزيد من الشراكات والتعاون في المجال الإعلامي، منوها بالدور والحضور البارز لجريدة الشرق والمحتوى المميز الذي تظهر فيه سواء كصحيفة أو منصاتها الرقمية وموقعها الإلكتروني.

تسعى قطر اليوم إلى إعادة تعريف مستقبل النقل من خلال استراتيجية طموحة تجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية. هذه الرؤية ليست مجرد تطوير للبنية التحتية، بل تحويل شامل يهدف إلى جعل جميع وسائل التنقل ذكية وصديقة للبيئة، بما يعزز جودة الحياة ويقلل الانبعاثات الضارة. من خلال هذه الخطوات، تؤكد قطر التزامها بأن يكون قطاع النقل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام ومجتمع متوازن، مع ترك إرث بيئي مستدام للأجيال القادمة. كما تعكس الاستراتيجية التزام الدولة بالاستفادة من أحدث الحلول الرقمية والذكية، ودمج التكنولوجيا الحديثة مع مبادرات الطاقة النظيفة لتقديم نموذج رائد على المستوى الإقليمي والعالمي. حيث تمكنت الدولة خلال السنوات الأخيرة من تحقيق قفزات مهمة في هذا القطاع، مستندة إلى بنية تحتية متطورة، واستثمارات كبرى، وشراكات واسعة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تبني تكنولوجيا حديثة عززت من مكانة البلاد كمركز إقليمي للابتكار في النقل والمواصلات المستدامة. بنية تحتية متقدمة تمهّد للنقل الأخضر شهدت البلاد إعادة تأهيل شاملة لقطاع النقل، بدأت من تطوير شبكات الطرق وبناء محطات حديثة للشحن الكهربائي، وصولًا إلى إدخال منظومات مواصلات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحكم الإلكتروني. لقد أدركت قطر أن التحول إلى النقل الأخضر لا يمكن أن يتحقق دون بيئة داعمة تشجع السكان على تبني هذا النوع من المركبات، ولذلك تم إنشاء شبكة من محطات الشحن الكهربائي في مختلف مناطق الدوحة والمدن المحيطة، الأمر الذي اضطر إلى إعادة تصميم بعض المرافق العامة والشوارع بما يتماشى مع احتياجات هذا النوع من النقل. وبرزت جهود الوزارات المعنية—المواصلات، والطاقة، والبيئة—في إطلاق حملات توعوية مكثفة لإطلاع الجمهور على أهمية المركبات الكهربائية وأثرها الإيجابي على البيئة، خصوصًا في ما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية. وقد ساهمت هذه الحملات في إزالة المخاوف المتعلقة بمدى تحمل البطاريات، وإمكانية الشحن، والعمر الافتراضي، وغيرها من الأسئلة التي كانت تمثل عائقًا أمام انتشار المركبات الصديقة للبيئة. ارتفاع ملحوظ في استخدام المركبات الكهربائية تشهد شوارع الدوحة اليوم زيادة مطردة في أعداد المركبات الكهربائية والهجينة، وهو مؤشر يعكس نجاح السياسات التي اتخذتها الدولة منذ عام 2017 عندما أطلقت المبادرة الوطنية لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية. ومع مرور السنوات وتطور التكنولوجيا، أصبحت هذه المركبات جزءًا مألوفًا من المشهد اليومي، سواء على مستوى الأفراد أو في أسطول المؤسسات الحكومية والخاصة. ويُتوقّع أن تتزايد معدلات استخدامها خلال السنوات المقبلة بشكل أكبر، خاصة بعد اعتماد الدولة معايير فنية موحدة لهذه المركبات، مما يسهّل عمليات الاستيراد والتسجيل والصيانة، ويعزز ثقة المستهلك فيها. المواصلات العامة.. عمود أساسي في خفض الانبعاثات لا شك أن التحول نحو النقل الأخضر لا يقتصر على السيارات الخاصة فقط، بل يعتمد في جزء كبير منه على تطوير منظومة النقل الجماعي. وفي هذا الإطار، قامت دولة قطر بتنفيذ مشاريع ضخمة كان لها تأثير مباشر وملموس على تقليل الانبعاثات. شبكة المترو في عام 2019 دشنت قطر أحد أحدث شبكات المترو في العالم، وذلك كجزء من خطتها لتوفير وسائل نقل نظيفة وسريعة تربط بين مختلف مناطق الدوحة. يتميز مترو الدوحة بأنه يعمل بالكهرباء بنسبة 100%، ويغيّر تعريف النقل الحضري في البلاد بفضل سرعته العالية، ومحطاته الحديثة، وأنظمة الأمان المتطورة التي يعتمد عليها. الترام في لوسيل والمدينة التعليمية تعد مدينة لوسيل أول مدينة ذكية بالكامل في قطر، لذلك لم يكن غريبًا أن تضم منظومة ترام صديقة للبيئة تعمل دون انبعاثات. كما تشغّل مؤسسة قطر شبكة ترام داخل المدينة التعليمية، تسهّل حركة الطلاب والعاملين والزوار، وتحدّ من الاعتماد على السيارات الخاصة. الحافلات الكهربائية أحدثت الحافلات الكهربائية نقلة نوعية في النقل الجماعي، ووفق بيانات مواصلات كروة، فإن: • 80 % من حافلات النقل العام أصبحت كهربائية. • 90 % من سيارات الأجرة المعتمدة عبر التطبيقات تعمل بالطاقة الهجينة. كما تعتمد كروة على الوقود الصديق للبيئة يورو 5 في حافلات نقل طلاب المدارس، مما يقلل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاحتراق. وتسابق الخطط الزمن لتحويل 100% من حافلات النقل العام إلى كهربائية بحلول عام 2030، وهي خطوة ستجعل قطر من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في النقل الجماعي الأخضر. توجه إلى طيران نظيف.. استدامة تمتد إلى السماء يعد قطاع الطيران واحدًا من أصعب القطاعات من حيث التحول نحو صيغ مستدامة، بسبب التكلفة العالية والتعقيدات الفنية. لكن الخطوط الجوية القطرية—واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم—استثمرت بقوة في أسطول طائرات حديثة تستهلك كميات أقل من الوقود، وهو ما يجعلها من أكثر شركات الطيران التزامًا بالمعايير البيئية العالمية. ومع التطور المتسارع في إنتاج الوقود المستدام للطيران (SAF)، تملك قطر فرصًا كبيرة لدمج هذه التقنية، خصوصًا وأنها تمتلك بنية تحتية متطورة في مطار حمد الدولي، الذي يتمتع بمكانة عالمية بارزة. ابتكار في النقل الذكي: المركبات ذاتية القيادة ضمن جهودها للتحول الرقمي، وضعت وزارة المواصلات استراتيجية متكاملة للمركبات ذاتية القيادة، تتضمن: • وضع إطار تشريعي شامل لمنح التراخيص والتشغيل. • تحديد المعايير الفنية للمركبات الذكية. • إنشاء مركز فني لفحص واعتماد المركبات الكهربائية وذاتية القيادة. ويعد هذا التوجه خطوة متقدمة على مستوى المنطقة، ويؤكد حرص قطر على مواكبة الابتكارات التي تشكل مستقبل النقل العالمي. النقل البحري.. خطوات راسخة نحو بيئة أنظف تواصل الموانئ القطرية، وعلى رأسها ميناء حمد، تعزيز مكانتها كمراكز محورية للتجارة والشحن في المنطقة. ويعتبر ميناء حمد مركزًا رئيسيًا لعمليات إعادة التصدير بفضل تقنياته المتطورة وربطه بأكثر من 100 ميناء عالمي. أما ميناء الدوحة، فقد شهد تدشين: • مركب الجرولة المخصص لمكافحة التلوث الزيتي وتنظيف المخلّفات البحرية. • مركب الصملة المخصص لصيانة العوامات والمنارات البحرية لضمان سلامة الملاحة. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بحماية البيئة البحرية وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التلوث. شراكات اقتصادية لتعزيز التحول الأخضر شهد القطاع توقيع اتفاقيات مهمة بين القطاعين العام والخاص، أبرزها: • اتفاقية بين إيكو ترانزيت وشركة الحمد للسيارات لتصبح وكيلاً حصريًا للمركبات الكهربائية ذات الملكية الفكرية القطرية. • مذكرات تفاهم لتشغيل وصيانة شواحن كهربائية عالية السرعة. • اتفاقيات دولية لتوريد آلاف الحافلات الكهربائية. • تعاون مع مجموعة الفردان لتركيب أجهزة شحن معتمدة في مواقع مختارة بعناية لخدمة أكبر عدد من مستخدمي المركبات الكهربائية. تميّز مؤسسي مدعوم بشهادات عالمية توجت وزارة المواصلات جهودها بالحصول على: • شهادة التميز EFQM 2020 من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. • شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 التي تؤكد التزام الوزارة بتحسين عملياتها وخدماتها. وتعكس هذه الشهادات التزام الوزارة بالحوكمة الرشيدة وبناء مؤسسة مرنة، مبتكرة، وقادرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. إرث مستدام للأجيال القادمة تؤكد كل هذه الجهود أن قطر لا تعمل لتحقيق مكاسب آنية، بل تسعى لبناء منظومة نقل مستدامة تبقى لأجيال طويلة. فالنقل الأخضر ليس مجرد مشروع، بل هو تحول ثقافي واقتصادي وحضاري يعيد تشكيل طريقة التنقل، ويعزز جودة الحياة، ويخفض الانبعاثات، ويدعم التنمية المستدامة في كل مجالاتها. وبفضل رؤيتها المستقبلية واستثماراتها الضخمة في التكنولوجيا والبنية التحتية، تواصل قطر مسيرتها بثبات نحو أن تصبح واحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال النقل المستدام عالميًا.

كلمةالسيد/ حسن جاسم السيدالرئيس التنفيذي لبريد قطر: يسعدنا في الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر ) أن نشارك في العدد الثالث من ملحق «مواصلات» الصادر برعاية وزارة المواصلات، والذي يسلّط الضوء على التطورات المتسارعة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويُبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية لنمو الإقتصاد الوطني. لقد شهدت منظومة الخدمات البريدية في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً يعكس رؤيتنا في بريد قطر لتقديم خدمات مبتكرة وموثوقة، تجمع بين الحلول الرقمية المتقدمة والبنية التحتية اللوجستية الحديثة. ونفخر بأننا نواصل العمل على تعزيز قدراتنا التشغيلية وتوسيع شبكة خدماتنا لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، مساهمين بذلك في دعم مكانة قطر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. ويمثل اليوم الوطني لدولة قطر فرصة نستذكر فيها مسيرة العطاء والبناء التي بدأها الآباء المؤسسون، ونؤكد التزامنا المستمر بدعم نهضة الوطن من خلال تطوير خدمات بريدية متقدمة ترتقي لتطلعات المجتمع وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن مشاركة بريد قطر في هذا الإصدار تمثل فرصة لإبراز الإنجازات التي حققناها، وتسليط الضوء على دورنا المتنامي في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، ونتطلع إلى مواصلة شراكاتنا مع الجهات الوطنية المختلفة لتحقيق مزيد من التقدم والريادة. ونسعى دائماً لأن نكون جزءاً فاعلاً في دعم مسيرة التطور والازدهار في دولتنا الحبيبة قطر. نسافر في رحلة عبر الزمن مع بريد قطر ❖ الدوحة - الشرق ﺗﺄﺳـﺲ ﺑﺮﻳـﺪ ﻗﻄـﺮ ﻋـﺎم 1950، وشهد منذ ذلك الحين نموًا متسارعًا ونجاحًا ﺒﺎﻫـﺮاً. لطالما ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻬﻤﺘﻨـﺎ داﺋﻤـﺎ ﻫـﻲ رﺑـﻂ دولة ﻗﻄـﺮ ﺑﺸـﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟـﻢ، وﺗﻤﺜﻴـﻞ هوية أﻣﺘﻨـﺎ ورؤﻳﺘﻬــﺎ الطموحة ﻋﻠــﻰ الصعيد الدولي وعلى ﻧﻄــﺎق ﻋﺎﻟﻤــﻲ، وﻋﻜــﺲ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت دوﻟــﺔ ﻗﻄــﺮ ومكانتها الرائدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺮﻳﺪ وإﺻﺪار اﻟﻄﻮاﺑﻊ. ﻟﺒﺮﻳــﺪ ﻗﻄــﺮ إرث ﺣﺎﻓــﻞ ﻳﻤﺘــﺪ إﻟــﻰ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺳــﺒﻌﺔ ﻋﻘــﻮد، ﻋﻜــﺲ ﻓﻴــﻪ ﻫﻮﻳــﺔ وﺟﻮﻫﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، وﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺰود اﻟﺤﺼﺮي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. اﻟﻴـﻮم، ﻳﻌﻤـﻞ ﺑﺮﻳـﺪ ﻗﻄـﺮ ﺑﻜﻔـﺎءة ﻋﺎﻟﻴـﺔ وﺳﻼﺳـﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل 19 فرعًا بريديًا وأﻛﺒـﺮ أﺳـﻄﻮل ﻣـﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒـﺎت ﻓـﻲ ﺑﻴﺌـﺔ ﺣﺪﻳﺜـﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ، ﻣﻤـﺎ ﻳﺴـﻤﺢ ﻟﻨـﺎ ﺑﺨﺪﻣـﺔ ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن دوﻟﺘﻨﺎ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ وبشكل فعال وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ. ﻣــﻦ ﻗﻄــﺮ.. إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﻟــﻢ.. ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻗﻄــﺮ.. أن رؤيتنا ورسالتنا هي ﺟﻮﻫﺮﻧــﺎ وﻗﻴﻤﻨــﺎ. فنحن نعمل جاهدين على عكس نجاحات قطر وتقدمها المتسارع، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية، وذلك من خلال خدماتنا البريدية المتطورة. ﻳﻬـﺪف ﺑﺮﻳـﺪ ﻗﻄـﺮ إﻟـﻰ تقديم خدمة بريدية استثنائية لعملائه بجعل اﻟﺘﺠـﺎرب اﻟﺒﺮﻳﺪﻳـﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻤﻴـﺰة ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ اﺑﺘﻜﺎر وﺧﺪﻣـﺔ ﻧﻘﺪﻣﻬـﺎ. وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻌﺼـﺮ الآخذ ﺑﺎﻟﺘﻄـﻮر واﻟﺘﻐﻴـﺮ اﻟﺴـﺮﻳﻊ، ﻧﺘﺒـﻊ ﻧﻤﻄﻨـﺎ اﻟﺨــﺎص اﻟــﺬي ﻳﺪﻣــﺞ ﺑﻴــﻦ ﻋﺮاﻗــﺔ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ واﻻﺑﺘــﻜﺎر، ﻣﻤــﺎ ﻳﺨﻠــﻖ ﺗﺠﺮﺑــﺔ ﺑﺮﻳﺪﻳــﺔ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻮاﻛﺒــﺔ ﻟﻠﺘﻘــﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻨــﺎ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰة ﻗﻄﺮ. تجمع الشركة القطرية للخدمات البريدية بين تقاليد وتراث الدولة القطرية الغني، وبين أحدث أساليب الابتكار والتقنيات الرقمية في مزيج من الأصالة والحداثة، لتقديم حلول وخدمات بريدية ولوجستية رفيعة المستوى للأفراد والشركات. وبهذا النسق، تعكس هوية وعراقة قطر، وتلبي متطلبات الحياة العصرية الديناميكية وتواكب وتيرة التحديث. ويقدم بريد قطر خدمات وحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا، تحقق راحة البال وتسهّل الاتصال والتواصل من خلال تجارب سلسة وفعّالة باستمرار. -نظرة عامة عن بريد قطر الرؤية: أن تكون الشركة الرائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجيستية المبتكرة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الإلتزام بتقديم أعلى معايير الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء، والاستجابة لمتطلبات السوق المتطورة. تعد الشركة القطرية للخدمات البريدية – بريد قطر المزود الحصري للخدمات البريدية ولاعب أساسي في الخدمات اللوجيستية المعاصرة في دولة قطر. وتعتز الشركة القطرية للخدمات البريدية بتقديم خدمات بريدية رفيعة المستوى من قطر..إلى العالم..من أجل قطر. الرسالة: نلتزم في الشركة القطرية للخدمات البريدية – بريد قطر – بتعزيز الابتكار وتطوير حلول متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتوسيع نطاق خدمات التجارة الإلكترونية والبريد السريع والخدمات اللوجستية، وتبني أحدث التقنيات لتحسين تجربة العملاء، سعيا لدعم رؤية قطر 2030 وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق لتحقيق الإستدامة والنمو الإقتصادي. -مجموعة حلول وخدمات بريد قطر يقدم بريد قطر خدمات متكاملة وفعَّالة تناسب احتياجات كافة العملاء وتلبي متطلبات السوق للأفراد والشركات. خدمات الإرسال داخل قطر: خدمة المحلي السريع: يقدم بريد قطر أفضل وأسرع خدمة توصيل لطرودكم ورسائلكم العاجلة خلال 24 ساعة فقط إلى أي مكان داخل قطر. -خدمات الشحن الدولي خدمة الدولي السريع: يقوم بريد قطر بتوصيل خالٍ من التعقيدات وسريع وآمن لطرودك ورسائلك المستعجلة لأكثر من 190 دولة خلال 3-7 أيام. خدمة الشحن البضائع: يقوم بريد قطر بتوصيل موثوق وسريع وسلس لطرودكم ورسائلكم بأسعار تنافسية إلى أي دولة من الدول المختارة. خدمة شحن مُرجعات الشحنات الإلكترونية: يتم إرجاع العناصر غير المرغوب بها أو المعيبة دون أي تعقيدات وباتباع خطوات بسيطة للغاية وبأفضل الأسعار في السوق. الخدمة متاحة حاليًا لدول مجلس التعاون الخليجي فقط. -خدمات التجارة الالكترونية كونيكتيد: هي منصة إلكترونية تفتح لك أوسع الأبواب للتسوّق من المتاجر الإلكترونية العالمية بكل سرعة وسهولة، وتوفر لك خدمات شحن من أفضل المتاجر الإلكترونية من شتى أنحاء العالم بأعلى المستويات وبأسعار منافسة. الآن بإمكانك التسوق وإحضار كل ما ترغب به إلى باب منزلك في قطر دون القلق بتعقيدات الشحن مع كونيكتيد لاكثر من 8 دول. السوق التركي: منصة التجارة الإلكترونية بالشراكة مع بريد قطر لشراء أفضل المنتجات من تركيا. يوفر مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة من العلامات التجارية الرائدة، بأسعار منافسة، ويتم توصيلها مباشرة من تركيا إلى باب منزلك في قطر بسرعة وأمان. -خدمات إضافية خدمة الاستلام المنزلي: نجعل خدمات الشحن الدولي أسهل من خلال استلام الطرود والرسائل من باب منزلك، ثم شحنها باستخدام خدماتنا العالمية للشحن لأكثر من 190 دولة. مجموعة حلول وخدمات بريد قطر المخصصة للشركات الخدمات الإعلانية البريد المباشر: نقوم بتسليم المواد التسويقية وغير التسويقية مثل المجلات والنشرات الإخبارية والكتيبات والفواتير وما الى ذلك، مباشرة الى صناديق بريد عملائك وعناوينهم الفعلية. -حلول الأعمال غرفة البريد: تشمل هذه الخدمة إدارة غرف بريدك وإعداد مراسلاتك اليومية والتسليم الخارجي والتخزين وإعداد غرفة البريد. أي أصبح من السهل عليك الآن التركيز على أنشطة عملك الأساسية، بينما نتولى نحن إدارة عمليات غرفة بريدك. غرفة البريد الرقمي: يتم من خلال هذه الخدمة أتمتة لغرفة البريد الرقمية ودمج وتحسين وتأمين وتتبع البريد داخل مؤسستك. خدمة نقل مكاتب الشركات: يقدم فريقنا من الخبراء خدمة التعبئة والنقل المميزة.إضافةً إلى ذلك، لدينا متجر شامل لجميع الحلول اللوجستية المصممة خصيصًا لتلائم متطلبات العملاء الآنية. إدارة السجلات: نقدم لك مجموعة من خدمات إدارة السجلات الفرعية، مثل خدمة نظام إدارة الوثائق (DMS)، ورقمنة الوثائق والمستندات، وإدارة السجلات المادية المحفوظة خارج الموقع، وأرشفة السجلات والتخلص الآمن منها. -خدمات الوفاء الخاصة بالشحن وحلول الميل الأخير خدمة شحن البضائع: يوفر بريد قطر لك حلولًا مخصصة لجميع احتياجات نقل البضائع والتخزين والتوزيع الدولي. خدمة التسليم الخاص بالأعمال: نهتم بمتطلباتك البريدية من خلال تجميع وتسليم البريد مباشرة إلى مقر شركتك. خدمة التوصيل الإلكتروني: إذا كنت تبيع عبر الإنترنت، فإن خدمة التوصيل الإلكتروني لدينا تناسب جميع عمليات تسليم التجارة الإلكترونية داخل قطر، وتوفر لك تتبعًا كاملًا للشحنات وإثبات التسليم (POD) لجميع الطرود والعناصر التي تم إيصالها. بريد قطر (بريميوم): تم تصميم هذه الخدمة خصيصًا للخدمة المحلية السريعة والآمنة من الباب إلى الباب لتسليم المستندات الهامة والعاجلة. في حالة عدم التسليم، تتوفر أيضًا خدمة الإرجاع إلى المرسل (RTS). -خدمات الحكومة الإلكترونية حكومي: من خلال خدمة حكومي، يتم تسليم البطاقات الصحية المجددة عبر موقع حكومي مطراش: من خلال تطبيق مطراش، يستطيع المواطنون والوافدون طلب العديد من الخدمات مثل تجديد تصاريح إقامتهم وتجديد واستبدال رخص القيادة وغيرها من الخدمات، مع خيار استلامها عبر بريد قطر.

-81 مليار ريال… خطة أشغال الجديدة تنطلق بمشاريع استراتيجية عملاقة - 44 ألف قطعة أرض مخدومة و19 ألف توصيلة… توسع عمراني غير مسبوق - نسبة التقطير تتجاوز 320%… نموذج وطني لتطوير الكفاءات - 1,250 جهاز شحن كهربائي.. دعم كامل لمنظومة النقل المستدام - 4,510 طن مواد مُعاد تدويرها و363 ألف م² مساحات خضراء… بنية تحتية صديقة للبيئة أثبتت هيئة الأشغال العامة أشغال قدرتها على قيادة واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية في تاريخ دولة قطر، مُحدثة نقلة نوعية في شبكات الطرق والطرق السريعة والصرف الصحي والمباني العامة والمساحات الخضراء ومنظومة النقل المستدام. وقد استطاعت الهيئة، خلال الفترة من عام 2013 حتى الربع الثاني من 2025، تنفيذ بنية تحتية متطورة وشبكة طرق عززت قطاع المواصلات والنقل في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار خطط استراتيجية مدروسة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشادت أشغال بالدور المحوري للتعاون مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة المواصلات، إلى جانب المؤسسات الخاصة، في تحقيق هذه الإنجازات. وتواصل الهيئة اليوم المضي بثبات نحو مرحلة تنموية جديدة تعتمد على الابتكار والكفاءة والاستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع حيوية إضافية تهدف إلى بناء شبكة بنية تحتية متكاملة تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة. -نحو مستقبل مستدام وأكدت الهيئة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطط استراتيجية مدروسة تهدف إلى تطوير بنية تحتية حديثة ومتقدمة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيدة بالدور المهم للتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق هذه النتائج. كما تواصل أشغال تنفيذ مشاريع حيوية جديدة خلال المرحلة القادمة، لتحقيق شبكة بنية تحتية مستدامة تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة. خطة مستقبلية -بالارقام تأتي خطة أشغال الخمسية تأتي استكمالاً لمشاريع البنية التحتية الداعمة للتوسع العمراني والرؤية الوطنية. سنقوم بتنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 81 مليار ريال قطري تشمل الطرق، شبكات الصرف، والمباني العامة، إضافة إلى إطلاق مشروع المصبات الاستراتيجية عام 2025 لتصريف مياه الأمطار في شمال وجنوب الدوحة، بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي. كما نعمل على مشاريع جديدة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أبرزها تطوير أراضي المواطنين بأكثر من 5,500 قسيمة سكنية، في إطار تمكين القطاع الخاص. كما تم اعتماد خطط بديلة وتدابير استثنائية إلى جانب دعم المقاولين الحاليين لضمان استكمال تنفيذ الأعمال في المشاريع العالقة. وفيما يخص دعم قطاع المقاولات فقد وصل قيمة الدعم المقدم لقطاع المقاولات نحو مبلغ 21 مليار ريال قطري ما بين دفعات مباشرة وإجراءات أخرى اتخذت لتخفيف العبء عن القطاع الخاص. كما تقوم أشغال بتنفيذ حزمة جديدة من المشاريع بقيمة تتجاوز 12 مليار ريال قطري، من خلال ترسية 13 عقدًا تستهدف تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي والمباني العامة في مختلف مناطق الدولة. في مجال الطرق، ستبدأ أعمال التشغيل والصيانة في أكتوبر 2025، لمدة خمس سنوات، باستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة، وتقنية الليزر لرصد عيوب الطرق بشكل استباقي، إضافة إلى نشر أنظمة النقل الذكية ITS في عدد من المواقع. أما في مجال شبكات الصرف الصحي، فستبدأ الأعمال في الربع الأول من 2026، مع استخدام الروبوتات، والطائرات بدون طيار، والتوائم الرقمية للكشف المبكر عن الأعطال ورفع كفاءة الشبكات وضمان استدامتها. وفي المباني العامة، تمت ترسية أربعة مشاريع رئيسية تشمل إنشاء ثلاث مدارس جديدة، وتحديث أنظمة السلامة في 40 مدرسة قائمة، إلى جانب استكمال تطوير مستشفى الطب النفسي التابع لمؤسسة حمد الطبية، وكذلك مشروع تطوير مزرعة إنتاج الخيول في الزبارة. وفي جانب الطرق الاستراتيجية، تم ترسية مشروع بطول 22 كم لربط المزروعة ولعطورية وبوثيلة بشبكة الطرق السريعة، مما يدعم الأنشطة الاقتصادية والزراعية ويعزز الحركة بين المناطق. كما تمت ترسية مشروع تطوير الطرق في الكرعانة، ويتضمن شبكة طرق جديدة، إنارة، مواقف، وتشجير، إضافة إلى شبكات مياه معالجة وري بطول 17.5 كم. -تقطير استطاعت هيئة الأشغال العامة خلال سنوات قليلة من زيادة الكادر الوطني بشكل غير مسبوق بنسبة تتجاوز 320%. هذه النسبة تحققت من خلال استراتيجية متكاملة لتأهيل الكوادر الوطنية، تضمنت إطلاق برامج تدريبية معتمدة محليًا ودوليًا في مجالات إدارة المشاريع، القيادة، وإدارة المخاطر، إضافة إلى توفير فرص تدريب في دول مختلفة مثل ماليزيا. هذه الجهود رفعت عدد الموظفين القطريين بنسبة تفوق 320% خلال ثماني سنوات، مع نمو كبير في أعداد المهندسين والإداريين، هذا كله أدى إلى زيادة خريجي البرامج التدريبية، وهو دليل على نجاح رؤية أشغال في بناء قيادات وطنية قادرة على إدارة مشاريع البنية التحتية بكفاءة عالية، وتعكس التزامها بدعم استراتيجية الدولة في تطوير رأس المال البشري وتحقيق الاستدامة في سوق العمل. -تقنيات مبتكرة تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال من خلال عقود التشغيل والصيانة التي تمت ترسيتها مؤخراً على مواصلة الارتقاء بإدارة شبكات الطرق والصرف الصحي، وضمان استدامة أصول البنية التحتية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. ذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات والمعدات في عمليات التشغيل والصيانة. تهدف الأعمال إلى تشغيل وصيانة أصول الطرق باستخدام تقنيات مبتكرة، منها منصة إدارة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومركبات ذاتية القيادة لأعمال المسح، وتقنية الليزر لرصد عيوب الطرق والتعامل معها بشكل استباقي، فضلاً عن وتطوير وتبني أنظمة النقل الذكية (ITS) لمراقبة حالة الطرق. تساهم تلك الأعمال في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة، تحسين الكفاءة، وزيادة العمر الافتراضي لأصول الطرق، من خلال استخدام مواد وتقنيات مبتكرة لتعزيز متانة الطرق. تسعى أشغال خلال السنوات المقبلة إلى زيادة الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في أعمال تشغيل وصيانة الصرف عبر استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات CCTV لفحص الأصول، واستخدام الأتمتة والتوائم الرقمية والتحليلات للتنبؤ بالأعطال. هذا بالإضافة إلى أنظمة التحكم الذكية وتقنيات الاستشعار عن بعد. هذا وسيتم تحسين نظام إدارة الأصول المؤسسية (EAMS) وتحديد أولويات صيانة بناءً على المخاطر والتكامل مع نمذجة معلومات البناء (BIM)، حيث تسهم تلك التوجهات الجديدة في مجال إدارة الأصول بشكل مباشر في تحقيق الاستدامة البيئية، والتكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على شبكات الصرف الصحي. تسهم هذه الأعمال في تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي في دولة قطر وتعزيز قدراتها الاستيعابية، وضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق معايير الاستدامة وجودة الحياة. توسيع محطات شحن الحافلات الكهربائية وتنفيذ مشاريع خضراء متكاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.. أشغال تعزّز منظومة البنية التحتية المستدامة وتدعم التحول نحو النقل الأخضر - بيئة مستدامة كما تم استكمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتشغيل منظومة شحن الحافلات الكهربائية في 20 محطة شحن موزعة في مختلف أنحاء دولة قطر، تماشيًا مع خطة وزارة المواصلات للتحول نحو وسائل نقل مستدامة. وشملت الأعمال تجهيز مقر رئيسي واحد، و7 مراكز شحن، و4 مستودعات، إضافة إلى 8 محطات حافلات. كما وفّرت الهيئة منظومة متكاملة من أجهزة الشحن الكهربائي بإجمالي 1,250 جهازًا ومحولًا كهربائيًا لدعم البنية التحتية للنقل الكهربائي وتعزيز حلول النقل الصديقة للبيئة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. -مشاريع خضراء تترجم أشغال التزامها بمبادئ الاستدامة عبر إنشاء أصول خضراء ضمن مشاريعها، من أبرزها شبكات مسارات الدراجات الهوائية والممرات المخصّصة للمشاة، التي توفّر أنظمة نقل آمنة ومنخفضة الانبعاثات، وتشجّع على استخدام وسائل النقل المستدامة. كما تشمل الأصول المستدامة مناطق خضراء ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية، تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتقليل ظواهر الجزر الحرارية والجفاف والفيضانات وتحسين إدارة مياه الأمطار. وفي نفس السياق، تقوم الهيئة بإنشاء شبكات لتصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار ضمن مشاريع أراضي المواطنين، بما يعزز إدارة فائض المياه واستدامة الموارد المائية والقدرة على التكيّف مع الظواهر المناخية. كما تشكل شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه المعالجة حلولاً بيئية متكاملة تسهم في إدارة المياه والنفايات بشكل مستدام، حيث تُنقل مياه الصرف إلى محطات المعالجة لإزالة الملوثات وإعادة استخدامها في الري والعمليات الصناعية وتغذية المياه الجوفية، مما يقلل الطلب على المياه العذبة ويعزز مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية الحضرية المستدامة. وفي مجال إعادة التدوير، تبنت أشغال عدداً من المبادرات الرائدة التي تسهم في الحد من النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية. وتشمل هذه المبادرات إعادة تدوير الإطارات المطاطية القديمة واستخدامها في إنتاج البتيومين المعدل ببودرة المطاط (CRMB)، حيث تم خلال السنوات الخمس الماضية إعادة استخدام أكثر من 4,510 طن من مادة البيتومين المعدّل في رصف الطرق القائمة والجديدة ضمن مشاريع تطوير أراضي المواطنين، مما ساهم في زيادة متانة الأسفلت وتقليل الإزعاج المروري وتحقيق منافع بيئية. كما أعادت الهيئة تدوير أكثر من 1.4 مليون طن من الأسفلت المقشوط من الطرق بين عامي 2020 و2024 لاستخدامه في مشاريع جديدة، إلى جانب إعادة تدوير ومعالجة أكثر من 44.3 مليون طن من مواد الدفان ونواتج الحفر خلال نفس الفترة لاستخدامها في أعمال الردم وطبقات الطرق، مما أسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام الجديدة والحد من نفايات البناء. وأسفرت جهود أشغال خلال الأعوام الأربعة الماضية عن إنشاء أكثر من 363 ألف متر مربع من المساحات الخضراء و995 كيلومتراً من مسارات الدراجات والمشاة ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين، وذلك تأكيداً على التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقديراً لهذه الجهود، حصدت الهيئة العديد من الجوائز العالمية والإقليمية في مجال الاستدامة، كما أطلقت مبادرة الجائزة الخضراء لتشجيع المقاولين والاستشاريين على تبني أفضل الممارسات البيئية، وتشمل محاورها إدارة جودة الهواء، إعادة استخدام المياه الجوفية، خفض الانبعاثات الكربونية، إعادة التدوير، وكفاءة استغلال التكلفة.

- حمد الخاطر: المطار يواصل توسيع عملياته تدعمه جاذبية قطر كوجهة سياحية رائدة - ينصب اهتمامنا على تحقيق التميز التشغيلي ليتماشى مع معدلات النمو المستقبلي - استثمار ناجح في الموظفين ومرافق تتبني الحلول المبتكرة والذكية -تعزيز التعاون مع الشركاء في قطاع الطيران لتحقيق أعلى درجات التميز -خلق بيئة عمل إيجابية للموظفين بما يتماشى مع جوهر ثقافة المطار يواصل مطار حمد الدولي أفضل مطار في العالم، وفقاً لجوائز سكاي تراكس العالمية تقديم أفضل التجارب للمسافرين إلى وجهات عالمية عبر الدوحة. واستحواذ المطار لسلسلة من الجوائز العالمية المرموقة، يؤكد التزامه بتعزيز سجله الحافل في الابتكار وتحسين كفاءته التشغيلية ووضع عملائه في صميم استراتيجيته وتحقيقه أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، يما يضمن لمسافريه تجربة سفر سلسة وموثوقة. إن المكانة العالمية الرائدة لمطار حمد الدولي ومسيرة نموه هي دليل قاطع على الاستثمار الناجح في الموظفين والمرافق التي تتبنى الحلول المبتكرة فضلا عن تعزيز التعاون مع الشركاء في قطاع الطيران، لتحقيق أعلى درجات التميز. وقد أرسى مطار حمد الدولي معايير جديدة في صناعة الطيران العالمي، مما ساهم في حصده للقب أفضل مطار في العالم. وفي ظل التطور الذي يشهده قطاع الطيران في العالم، يسعى المطار دائماً لتحسين عملياته وتقديم أفضل التجارب في قطاعات التسوق والضيافة بموازاة ذلك. وسوف يواصل جهوده الهادفة لتمكين موظفيه، حيث يعتبر موظفو مطار حمد الدولي بمثابة حجر الزاوية في النجاحات الكبيرة التي حققها المطار عبر مسيرته الرائدة، ويعطي المطار دائماً الأولوية لبرامج التدريب والتطوير الهادفة لصقل وتعزيز المهارات التي يتمتع بها فريق المطار من الموظفين والعاملين عبر الاستعانة بتقنية البيانات الضخمة والتحليلات الدقيقة في دعم وتطوير الكفاءات والمواهب الواعدة. ويواصل مطار حمد الدولي إطلاق المبادرات الجديدة الرامية لتطوير الأفكار وتعزيز الابتكار ودعم العمليات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء وخلق بيئة عمل إيجابية للموظفين بما يتماشى مع جوهر ثقافة المطار وقيمه المستندة إلى مفهوم الفريق الواحد . - أفضل أداء حقَّق مطار حمد الدولي أفضل أداء ربع سنوي في تاريخه، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري 2025، حيث استقبل 14.3 مليون مسافر في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مما يمثل نمواً سنوياً بلغت نسبته 4.3%. وكان الحدث الأبرز خلال هذا الربع هو الرقم القياسي الذي سجله المطار في شهر أغسطس، والذي أصبح بموجبه الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار على الإطلاق، حيث استقبل أكثر من 5 ملايين مسافر. يؤكد هذا الأداء المكانة الرائدة لمطار حمد الدولي ضمن أسرع المطارات نمواً في العالم. وبلغ عدد المسافرين من وإلى الدوحة خلال هذا الربع 3.4 مليون مسافر مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 7%، فيما زادت حركة الطائرات، وارتفع متوسط إشغال المقاعد لدى شركات الطيران العاملة في مطار حمد الدولي. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية خلال هذه الفترة مسارين جديدين إلى كل من مالطا وحلب السورية، مما عزز الربط الجوي عبر مقر عملياتها. كما حافظ مطار حمد الدولي على نسبة رضا عالية لدى عملائه التي بلغت 98%، مما يؤكد قدرته على الجمع بين التوسع في العمليات التشغيلية وجودة الخدمة الاستثنائية. وقال السيد حمد الخاطر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: يواصل مطار حمد الدولي توسيع نطاق عملياته لتلبية الطلب المتزايد على السفر، تدعمه في ذلك جاذبية قطر المتنامية كوجهة سياحية رائدة ونمو قطاع الطيران فيها. وانطلاقاً من التزامنا بالارتقاء بتجربة المسافرين، نستمر في تعزيز طاقة المطار الاستيعابية والتشغيلية، مؤكدين دور الإنجازات التي نحققها في إعادة تعريف المعايير العالمية لمستويات أداء المطارات. وخلال الربع الثالث، سجلت حركة الطائرات ارتفاعاً بنسبة 1.3% حيث شهد المطار 72700 رحلة، فيما استقر حجم الشحن الجوي عند 664975 طناً، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.8% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024. وحققت شركات الطيران العاملة بمطار حمد الدولي متوسط إشغال للمقاعد المتاحة بنسبة 84.1%، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس قوة الطلب وكفاءة أداء المسارات الجوية. -حديقة أورتشارد تسهم حديقة أورتشارد. في إثراء تجارب السفر حيث تم تصميمها لتوفير اقصى درجات الراحة، والتنعم بأجواء السكينة خلال رحلات المسافرين.

شهد قطاع الطيران المدني في دولة قطر خلال عام 2025 عاماً استثنائياً على مختلف الأصعدة، حيث واصلت الهيئة العامة للطيران المدني تحقيق سلسلة من الإنجازات الإستراتيجية التي عززت مكانة الدولة على خارطة النقل الجوي العالمي، ورسّخت حضورها كمركز متقدم للطيران في المنطقة والعالم. وجاءت هذه الإنجازات ثمرة رؤية وطنية طموحة تستند إلى التطوير المستمر للبنية التحتية، واعتماد أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون الدولي، وتحقيق مؤشرات نمو قياسية في الحركة الجوية. -إعلان الدوحة في أبريل 2025، احتضنت الدوحة واحداً من أبرز الأحداث العالمية في مجال الطيران، وهو مؤتمر الإيكاو للتسهيلات الذي شارك فيه ممثلون عن 190 دولة وأكثر من 120 وزير نقل ورؤساء هيئات طيران مدني. ووفّر المؤتمر منصة شاملة لبحث مستقبل تسهيل النقل الجوي وتطوير الإجراءات المرتبطة بحركة الركاب والبضائع، إضافة إلى تعزيز التعاون الفني والسياسي بين الدول الأعضاء. وقد شكّل المؤتمر فرصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات والسياسات المتعلقة بإجراءات السفر، بما في ذلك الرقمنة، وإدارة المخاطر الصحية، وتسهيل نقل البضائع في ظل توسّع التجارة العالمية. واختتم أعماله بإصدار “إعلان الدوحة” ، الذي مثّل نقطة تحول في الجهود الدولية الرامية إلى تنسيق السياسات المعتمدة في مجال النقل الجوي. وتضمّن الإعلان مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها، تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الأنظمة المتعلقة بإجراءات السفر، واعتماد المعرّف الرقمي للمسافرين والجواز الإلكتروني كأدوات أساسية لتطوير تجربة السفر، وتعزيز منظومات الجمارك الذكية، وتحسين إجراءات الصحة العامة داخل المطارات، خاصة في ظل المتغيرات الصحية العالمية. وبرزت قطر من خلال استضافتها لهذا المؤتمر كوجهة قادرة على قيادة الحوارات الدولية الكبرى المتعلقة بصناعة الطيران، وتأكيد قدرتها على إدارة ملفات تنظيمية معقدة تتعلق بأمن وسلامة وسهولة السفر الجوي عالمياً. -إنجاز جديد حققت دولة قطر إنجازاً دولياً بارزاً بفوزها للمرة الثانية بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) عن الفئة الثالثة، وذلك بعد حصولها على 170 صوتاً خلال الانتخابات التي جرت ضمن اجتماعات الجمعية العمومية الـ42 للمنظمة في مونتريال، بمشاركة 193 دولة. وقد تصدرت قطر دول الفئة الثالثة، في تأكيد دولي واضح على تقدير المجتمع الدولي لدورها الفعّال في تطوير منظومة الطيران العالمي. وجاء هذا الفوز استمراراً للدور المتميز الذي لعبته قطر خلال الدورة السابقة للمجلس، والذي شمل المساهمة في صياغة السياسات والمعايير الدولية، ودعم الجهود العالمية لتعزيز السلامة الجوية، وتطوير بنية تحتية متقدمة للطيران المدني. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، أن الفوز يعكس الثقة العميقة للمجتمع الدولي في مسيرة قطر الرامية إلى تعزيز موقعها كقوة مؤثرة في قطاع الطيران المدني العالمي. وقال سعادته إن انتخاب قطر للمرة الثانية يؤكد التزام الدولة الراسخ بالمشاركة الفاعلة في وضع السياسات والمعايير التي تضمن أعلى مستويات الأمن والكفاءة في النقل الجوي. وأضاف: “يعكس هذا الإنجاز التقدير الدولي للنهج الإستراتيجي الذي تبنته قطر في تطوير البنية التحتية للطيران المدني وتعزيز جودة الخدمات، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في القدرات الوطنية والابتكار التكنولوجي دعماً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030”. وفي سياق متصل قال السيد محمد بن فالح الهاجري، المُكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: «يجسد فوز دولة قطر بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) للمرة الثانية على التوالي إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمنظومة الطيران المدني في الدولة، كما يعكس الدور الفاعل والمحوري الذي تؤديه دولة قطر في تطوير صناعة الطيران على المستوى الدولي، من خلال دعمها للعديد من المبادرات الإستراتيجية التي أسهمت في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وبناء القدرات، بما يحقق نموًا مستدامًا يواكب جميع التطورات العالمية». - مشاركات بارزة في إيكان 2025 شهد عام 2025 نشاطاً لافتاً للهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها في مؤتمر إيكان 2025، حيث تم توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم مع جمهورية مالي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات خدمات جوية مع أوغندا والرأس الأخضر وهايتي وهندوراس. كما تم توقيع مذكرات تفاهم لزيادة حقوق النقل الجوي مع فيتنام وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ، إلى جانب محاضر اجتماعات مع كل من إسبانيا وكينيا. وقد جاء هذا التوسع في العلاقات الدولية ليعزز شبكة الربط الجوي القطرية، ويوسّع من نطاق تعزيز توسيع شبكة الناقل الوطني لدولة قطر، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للنقل الجوي. - إشادة دولية واصلت قطر تعزيز حضورها الدولي في قطاع الطيران خلال فبراير 2025، حيث حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة تقدير من منظمة الإيكاو، اعترافاً لجهودها الضخمة في دعم برامج التدريب والزمالة وتطوير الكفاءات البشرية. وقد جاء هذا الاعتراف الدولي نتيجة التزام قطر بتوفير برامج تدريبية متقدمة للكوادر العاملة في الطيران، سواء داخل الدولة أو في عدد من الدول الشريكة، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وأكدت الإيكاو أن دعم قطر للقدرات البشرية يعكس استثماراً طويل الأمد في مستقبل الطيران، ويضع الدولة في موقع ريادي على مستوى الإقليم والعالم فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري القادر على إدارة قطاع متسارع النمو وتعقيداته. - إقليم الدوحة لمعلومات الطيران في إنجاز فني وتشغيلي كبير، أقر مجلس منظمة الإيكاو البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR/UIR) ومنطقة البحث والإنقاذ (SRR) لعام 2025، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي استوفت معايير الأمن والسلامة كافة. وتعد المرحلة الثانية، خطوة أساسية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من تحديث المجال الجوي، وتُنفذ بحدود عمودية تمتد من سطح البحر إلى ارتفاع غير محدود وفق التصنيف الدولي للمجال الجوي فوق المياه الدولية. وتوفر هذه المرحلة العديد من الفوائد التشغيلية، أبرزها: تعزيز مستويات السلامة الجوية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي، وتعزيز المرونة التشغيلية لشركات الطيران، ودعم الربط الإقليمي والدولي وترسيخ مكانة الدوحة مركزاً محورياً للطيران. وأعرب سعادة وزير المواصلات عن فخره بهذه الخطوة قائلاً: «نفخر في دولة قطر بما حققناه خلال السنوات الماضية من إنجازات نوعية أسهمت في ترسيخ موقع الدولة على خارطة صناعة الطيران العالمية، وعززت من دورها الفاعل في هذا القطاع الحيوي. وقد تُوّجت هذه الإنجازات مؤخراً بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إدارة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، وهو ما يُمثل نقلة مهمة نحو تحسين إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية شمال الدولة، وتوفير عمليات تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة”. وتابع سعادته: «تأتي هذه الموافقة تتويجاً للنجاح الذي تحقق خلال العامين الماضيين منذ انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى من إدارة الإقليم، حيث أثبتت دولة قطر جدارتها والتزامها بأعلى معايير السلامة والكفاءة، وهو ما عزز ثقة المجتمع الدولي بقدراتنا الفنية والتشغيلية. ومع انطلاقة هذه المرحلة الجديدة، فإننا سنواصل المضي قدماً في مسيرتنا الطموحة لتطوير منظومة طيران مدني حديثة، تتناغم مع رؤيتنا الوطنية، وتتماشى مع أرقى وأفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي”. بدوره صرح السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني قائلاً: «يأتي هذا القرار استكمالًا للخطوات المتقدمة والإنجازات السابقة التي حققتها دولة قطر منذ الموافقة على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، الذي شكّل علامة فارقة في تاريخ الطيران المدني القطري. وفي هذا الإطار قطعت دولة قطر أشواطاً كبيرة في تطوير أنظمة الملاحة الجوية، بما يتماشى مع أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما يعكس التميز الذي وصلت إليه في تقديم خدمات جوية تتمتع بأعلى درجات الكفاءة. كما يجسد ويُبرز ذلك مدى التزامها الثابت بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والأمن والسلامة”.