نظمت محكمة الاستثمار والتجارة ورشة تدريبية لطلبة كلية القانون بجامعة قطر، بعنوان منظومة قضائية رقمية متكاملة.. حيث تلتقي العدالة بالتقنية، بحضور سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، والدكتور محمد حسن الكعبي عميد كلية القانون. واشتملت الورشة على التعريف بدور المحكمة ومنظومة العمل القضائي الرقمي المعتمدة لديها، حيث استعرض سعادة القاضي ناصر الهاجري، جانبا من التجربة القضائية بالمحكمة، مسلطا الضوء على آليات تطوير الإجراءات القضائية باستخدام الحلول الرقمية. وتضمنت الورشة عروضا تعريفية حول دور مكتب إدارة الدعوى في تنظيم سير القضايا وتعزيز كفاءة العمل القضائي، إلى جانب استعراض نظام تقاضي، ودوره في تطوير إجراءات التقاضي وتسهيل الخدمات المقدّمة للمتقاضين، بمشاركة عدد من مسؤولي المحكمة. وتأتي هذه الورشة، في إطار جهود محكمة الاستثمار والتجارة لتعزيز الوعي العملي لدى طلبة القانون، وربط الجوانب الأكاديمية بالتطبيق القضائي، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي في المنظومة القضائية.

وقعت بلدية الدوحة، اليوم، اتفاقية توأمة مع بلدية بيروت في الجمهورية اللبنانية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات البلدية والتنموية، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، على هامش معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر. ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري المهندس جمال مطر النعيمي مدير عام بلدية الدوحة، فيما وقعها عن الجانب اللبناني سعادة القاضي مروان عبود محافظ بيروت. وتهدف الاتفاقية إلى توطيد علاقات التعاون المؤسسي بين بلدية الدوحة وبلدية بيروت، وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات البلدية، من بينها الرقابة على المباني وإصدار تراخيص البناء والتراخيص التجارية، وتنظيم وإدارة اللوحات الإعلانية، وتطوير البرامج المشتركة لتبادل الخبرات والتدريب في مجالات البناء والنظافة والتوعية وتدوير المخلفات، إلى جانب خصخصة بعض الخدمات البلدية وتبادل الزيارات الميدانية. كما تشمل الاتفاقية الاستفادة من الخبرات في مجالات التشجير والتخضير وتجميل المدن، وتعزيز برامج الرقابة والتثقيف الصحي. وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل البلدي المشترك، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدينتين.

وقعت دولة قطر وسلطنة عُمان، اليوم، على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في المجال الزراعي والحيواني والسمكي للأعوام (2025-2027)، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين. ووقع البرنامج، سعادة السيد علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية، فيما وقعه من الجانب العماني سعادة السيد عمار بن عبد الله البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى دولة قطر. ويهدف البرنامج التنفيذي، والذي وقع على هامش معرض قطر الزراعي الدولي، إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بمدينة مسقط في يناير عام 2018، من خلال وضع إطار عملي لتطوير التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، عبر تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة، وتنظيم زيارات متبادلة، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية. وأكد الجانبان أن البرنامج يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الزراعي والغذائي، ودعم جهود تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسارات التنمية في البلدين.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل وفي عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/، مصحوبا بضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق، يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة.. وفي البحر تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 3 و8 كيلومترات، تنخفض إلى كيلومترين أوأقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و8 كيلومترات، تنخفض إلى كيلومتر واحد أوأقل أحيانا. وأدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /19/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و58 دقيقة مساء..وأدنى جزر في الثانية و51 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و53 دقيقة فجرا. الوكرة: أعلى مد في السابعة و8 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و20 دقيقة ليلا. الخور: أدنى جزر في الواحدة و51 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و48 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و10 دقائق ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و36 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و21 دقيقة مساء. أبوسمرة: أدنى جزر في السادسة و16 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و9 دقائق.

وقعت دولة قطر وجمهورية الكونغو الديموقراطية، اليوم، اتفاقية توأمة بين وزارة البلدية وبلدية كينشاسا بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في المجالات البلدية والتنموية، وذلك على هامش معرض قطر الزراعي الدولي. وقع الاتفاقية من الجانب القطري، سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، وعن الجانب الكونغولي، السيد دانييل بومبا لوباكي حاكم بلدية كينشاسا. وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في الرقابة على المباني وإصدار التراخيص، وتنظيم اللوحات الإعلانية، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب تبادل الزيارات الميدانية والاستفادة من التجارب في مجالات التشجير والتخضيروتجميل المدن. ونوه الجانبان إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز العمل البلديالمشترك، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدينتين.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، في عددها الثالث لعام 2026، ثلاثة قرارات لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بتعيين وكلاء وزارة مساعدين. نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2026 على أن يُعّين السيد مبارك عبدالله علي آل خليفة وكيل وزارة مساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة. كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2026 على أن تُعّين السيدة هميان منصور راشد الخاطر وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة المالية. ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2026 على أن يُعّين السيد علي خالد عتيق الخليفي وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة التجارة والصناعة.

ناقش خبراء ومختصون في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، خلال أعمال المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم، دور المحاسبين والجهات الرقابية المحلية في تعزيز الامتثال والحوكمة وحماية الاقتصاد القطري، إلى جانب أحدث اتجاهات الجرائم المالية، وأفضل الممارسات التي يمكن للمنظمات تبنيها لمكافحة هذه الجرائم والحد من مخاطرها على المجتمعات. وحضر المؤتمر، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، برعاية من وزارة العدل، والنيابة العامة، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد خميس بن محمد الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة العدل، والسيد صالح بن عبدالله المانع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. وتناول المؤتمر، الذي شارك فيه ما يزيد على 230 مشاركا، من خلال جلستي نقاش مجموعة من المحاور، أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنماطها والجرائم الملحقة بها من حيث المفهوم والأركان وأثرها على استقرار الأنظمة الاقتصادية، إلى جانب تقييم المخاطر وفق المنهج القائم على المخاطر في القطاعات المختلفة، وتسليط الضوء على إجراءات العناية الواجبة للعملاء. كما تطرق لدور الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم المالية، والمبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسرية المصرفية، والتشريعات والجهود الدولية في مكافحة هذه الجرائم، ودور الأدوات الرقمية في المراقبة والكشف عن الجرائم المالية، فضلا عن جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز المستجدات المحلية والدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرات الاشتباه في القطاعات المختلفة والتطورات الخاصة بها. وقال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، في كلمة له: إن تنظيم المؤتمر يعكس مستوى الوعي المؤسسي بأهمية تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تكاملا وتنسيقا مستمرين بين الجهات الرقابية والمهنية والمؤسسات ذات العلاقة. وأوضح أن مهنة المحاسبة والتدقيق تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الامتثال والحوكمة، وتعزيز الشفافية وحماية النظام المالي، مؤكدا استمرار دور الجمعية في توحيد الجهود المهنية والمؤسسية، ودعم العمل المشترك، ورفع كفاءة الممارسين من خلال التدريب المتخصص ونشر الوعي بالمعايير والتشريعات ذات الصلة. وأضاف أن مخرجات المؤتمر وتوصياته تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأطر التنظيمية وبناء كوادر وطنية مؤهلة، تسهم في ترسيخ بيئة مالية آمنة ومستدامة، وتعزز مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا. وفي كلمتها بالجلسة الافتتاحية، شددت السيدة مريم محمد الملك نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية على أن المؤتمر يعكس إدراكا وطنيا متزايدا بأهمية مواجهة التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة مع تعقد الأدوات المالية والتقنية المستخدمة في هذا المجال. وأكدت أن المحاسبين والمدققين يمثلون خط الدفاع الأول في حماية النظام المالي، من خلال تعزيز الشفافية والحوكمة والامتثال، وتطبيق متطلبات العناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية. وأضافت أن الجمعية ملتزمة بدعم هذه المنظومة عبر تنظيم برامج تدريبية ومهنية متخصصة، ونشر الوعي بأحدث التشريعات والضوابط، وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أنظمة الامتثال والكشف المبكر عن المخاطر، مؤكدة أن التقنية لا تلغي الحكم المهني بل تعززه وتدعمه. يشار إلى أن متحدثين من وزارة العدل، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ونيابة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بالنيابة العامة، وصندوق قطر للتنمية وغرفة قطر، أثروا المؤتمر من خلال البيانات التي قدموها. كما استعرض ممثلو هذه الجهات أبرز المستجدات التشريعية والتنظيمية، وأوضحوا آليات التعاون الوطني والدولي في مواجهة الجرائم المالية، مع التركيز على أهمية الامتثال والحوكمة في حماية الاقتصاد الوطني. كما تناولت كلماتهم دور المؤسسات في تعزيز الشفافية، وتطوير أدوات الرقابة الداخلية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أكد المتحدثون أن مواجهة هذه الجرائم لا تقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل تتطلب مشاركة فاعلة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية، بما في ذلك المحاسبون والمدققون والقطاع الخاص، لضمان بناء منظومة متكاملة قادرة على الكشف المبكر عن المخاطر والتعامل معها بكفاءة. وأجمعوا على أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في صون سمعة دولة قطر ودعم استقرارها الاقتصادي.

انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من ملتقى وزارة الثقافة، بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، تحت شعار إرث.. تأثير.. وأثر. وشكل الملتقى منصة احتفائية وتفاعلية جمعت قيادات الوزارة وموظفيها تحت سقف واحد، لتأكيد قيم العمل بروح الفريق الواحد من أجل رسالة ثقافية وطنية مستدامة، ورسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل الثقافي في الدولة. وبدأ الملتقى بلوحة تراثية نابضة بالحياة، حيث قدمت طالبات مدرسة النهضة الابتدائية للبنات أداء مميزا لـ فن المراداة بصورته الأصيلة، مما أعاد للذاكرة عبق الموروث القطري. وفي كلمته التي وجهها للموظفين، أكد سعادة وزير الثقافة أن العمل المخلص هو الركيزة الأساسية لكل نجاح، مضيفا أن النجاح ليس ثمرة جهد فردي، بل هو نتاج تكاتف الجميع. كما حفز سعادته الكوادر الثقافية على مواصلة العطاء وتجاوز التحديات. وشهد الملتقى عرض فيديو توثيقي استعرض أبرز المحطات الثقافية والإنجازات التي تحققت خلال عام 2025، مبرزا تحول الخطط إلى واقع ملموس، والفعاليات الكبرى التي تركت بصمة واضحة محليا ودوليا، وعكست التميز المؤسسي المشهود لوزارة الثقافة. وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الثقافة، إن هذا الملتقى يعكس استراتيجيتنا في تعزيز التواصل المؤسسي وتقريب المسافات بين مختلف الإدارات والمراكز التابعة للوزارة، كما يجسد روح العائلة الواحدة التي تعمل بتناغم تحت شعار إرث.. تأثير.. وأثر. وتابع: نؤمن في إدارة العلاقات العامة بأن دورنا يتجاوز الأطر التقليدية، ليكون بمثابة جسر تواصل حيوي يهدف إلى تهيئة بيئة عمل تفاعلية ومحفزة، لذا نحرص من خلال هذا الملتقى على ترسيخ ثقافة التقدير والاحتفاء بكل جهد مخلص يساهم في رفعة مكانة قطر الثقافية. وفي سياق تعزيز كفاءة العمل، استعرضت السيدة لطيفة الكواري مديرة إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة الثقافة، أبرز إنجازات الوزارة في مجال التميز المؤسسي، مؤكدة سعي الوزارة لتحقيق استدامة الأداء الثقافي وتطوير آليات العمل بما يخدم المبدعين والجمهور. ولم يخل الملتقى من اللمسة الفنية التي تجسد رسالة الوزارة، حيث تابع الحضور مشهدا تمثيليا مؤثرا يجسد انتقال الموروث الثقافي بين الأجيال، من تأليف تيسير عبدالله وإخراج محمد يوسف الملا، وبمشاركة الفنان القدير سعد بورشيد والفنان الشاب محمد لرم، كما كان للشعر حضوره القوي بقصائد وطنية ألقاها الشاعر محمد علي الحنيتم، نالت استحسان الحضور. واختتم الملتقى بالتأكيد على أن هذا اللقاء لم يكن مجرد استعراض للفقرات، بل مساحة صادقة للاعتزاز بالهوية والتحفيز للمستقبل. وأكد المشاركون في ختام أعمال الملتقى أن ما تحقق هو إرث نفخر به، وما يقدم اليوم هو تأثير نصنعه، وما نطمح إليه غدا هو أثر يبقى للأجيال القادمة.

نظم برنامج التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم، أعمال المؤتمر الطلابي الثالث بعنوان الذاكرة والهوية والسرد في تحولات الكتابة التاريخية، بمشاركة واسعة من طلبة الدراسات العليا بالمعهد، وعدد من الخريجين والباحثين. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عصام نصار رئيس برنامج التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، أن المؤتمر يشكل منصة سنوية لعرض مشاريع الطلبة البحثية ومناقشتها ضمن فضاء علمي نقدي، بما يسهم في صقل مهاراتهم المنهجية وتعزيز انخراطهم في النقاشات النظرية المتصلة بدراسات الذاكرة والهوية والسرديات التاريخية، منوها إلى إتاحة هذا المسار البحثي إعادة قراءة الماضي في ضوء التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية، بما يرسخ مكانة المعهد بوصفه فضاء معرفيا حيويا لإنتاج المعرفة التاريخية في المنطقة. إلى ذلك، امتدت الجلسات العلمية على مدار اليوم ضمن أربع جلسات بحثية، عكست في مجموعها تنوعا معرفيا في المقاربات المنهجية والفضاءات الجغرافية في دراسة التاريخ، حيث ضمت الجلسات أوراقا علمية تناولت التاريخ بوصفه حقلا متعدد الطبقات، يتقاطع فيه المعرفي بالاجتماعي، والمحلي بالعابر للحدود. كما عكس المؤتمر تنوعا في الخلفيات البحثية للمشاركين، الذين ينتمون إلى مجالات التاريخ الاجتماعي والثقافي، وتاريخ الاستعمار، ودراسات الذاكرة، والدراسات الحضرية، بما يسهم في تعزيز الحوار الأكاديمي بين التخصصات وتبادل الخبرات البحثية.

توج سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الفائزين في الأشواط الختامية لمنافسات سن الحيل والزمول في ختام المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، التي أقيمت اليوم بميدان الشيحانية وسط مشاركة كبيرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقام سعادته بتتويج الفائزين في الأشواط الستة الرئيسية الختامية لمنافسات سن الحيل والزمول (أشواط عامة) لهجن أبناء القبائل على الرموز الفضية، حيث حاز على السيف الفضي ناصر عبدالله أحمد المسند، مالك الهجن /نثرية/ بعد فوزها بلقب شوط الحيل /مفتوح/. كما توج سعادته بالشلفتين الفضيتين كلا من مانع علي محمد الشامسي، مالك الهجن /مودة/ بعد فوزها بلقب شوط الحيل /عمانيات/، وأحمد مطر ماجد الخييلي، مالك الهجن /مثايل/ إثر حصدها لقب شوط الحيل /إنتاج/. وتوج سعادة الشيخ جوعان، بالخناجر الثلاثة الفضية كلا من مانع علي محمد الشامسي، مالك الهجن /صقر/ بعد فوزه بلقب شوط الزمول /مفتوح/، ونايل راشد سيف الشامسي، مالك الهجن /طوفان/ الفائز بلقب شوط الزمول /عمانيات/، ومنصور فيصل مبارك الشهواني، مالك الهجن /عنيد/ الفائز بلقب شوط الزمول /إنتاج/.

القاهرة في 12 فبراير /قنا/ كرمت هيئة قضايا الدولة بجمهورية مصر العربية، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وذلك خلال احتفال الهيئة بمرور مائة وخمسين عاما على إنشائها والذي عقد مؤخرا في القاهرة. وتسلم درع التكريم، نيابة عن مجلس إدارة المركز، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة، من سعادة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية مصر العربية. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدا أنه يعكس المكانة المتقدمة التي يحظى بها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على المستويين الإقليمي والدولي، والدور الذي يقوم به في تعزيز ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في قطر والمنطقة. وأشار إلى أن هذا التكريم يمثل حافزا لمواصلة تطوير أعمال المركز، وتعزيز التعاون مع المؤسسات القانونية والقضائية في الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. وأكد سعادته حرص المركز على توسيع شراكاته الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المعنية بالتحكيم وتسوية المنازعات، بما يعزز من كفاءة الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا، ويدعم مناخ الاستثمار في دولة قطر والمنطقة. وقام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني بإهداء سعادة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة درعا مقدما من مركز التحكيم تقديرا للدور الريادي للهيئة في حماية المال العام ونسبة النجاح المحققة في الدعاوى التي مثلت فيها الهيئة الحكومة.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال أكاديمية قطر الرقمية وبرنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع شركة جوجل كلاود، ورشتين توعويتين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو التحول الرقمي، وذلك في مركز جوجل كلاود للتميز في المناطق الحرة بدولة قطر. وتضمنت الورشتان، اللتان تأتيان ضمن جهود الوزارة على دعم رحلة التحول الرقمي للجهات الوطنية ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير خدماتها ورقمنة عملياتها اليومية، سلسلة من العروض التفاعلية وجلسات عملية تفاعلية قدمها خبراء من شركة جوجل كلاود، حيث استعرض المشاركون أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام الفعلية التي يمكن أن تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير خدماتها ومنتجاتها ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين إدارة البيانات وأتمتة العمليات اليومية. كما أتيحت للمشاركين فرصة التعرف على الأدوات والمنصات الرقمية التي تدعم توسع الأعمال وتساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات التحول الرقمي والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يمكنها من تحسين كفاءتها التشغيلية والارتقاء بقدرتها على المنافسة في بيئة الأعمال الرقمية المتسارعة. وتأتي الورشتان ضمن سلسلة من الجلسات المتخصصة التي ينظمها برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستهدف قطاعات حيوية في الدولة بهدف دعم رحلة التحول الرقمي للمؤسسات الوطنية. ويسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 من خلال بناء منظومة أعمال قائمة على الابتكار الرقمي، بوصفه مبادرة وطنية تهدف إلى تسريع اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقنيات الحديثة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2026 بتحديد بعض المناطق السياحية في الدولة. ونشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر - التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس - نص قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2026 بتحديد بعض المناطق السياحية في الدولة. وتنص المادة (1) من القرار على: تحدد إحداثيات بعض المناطق السياحية في الدولة وفقا لأحكام القانون رقم (20)لسنة 2018 المشار إليه على النحو المبين بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار. وتنص المادة (2) على: تعتبر المناطق المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار مناطق سياحية، وفقا الأحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه. مادة (3) : يُلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (106) لسنة 2017 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويشمل الجدول (1) ، إحداثيات لـ 100 منطقة تم تحديدها على أنها مناطق سياحية، فيما يشمل الجدول (2) على 39 منطقة تعتبر منطقة سياحية وتشمل مكتبة قطر الوطنية، المدينة التعليمية، الحي الثقافي (كتارا)، كورنيش الدوحة، استادات كأس العالم 2022.

أعلنت الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع جامعة قطر، عن إطلاق أول منحة بحثية متخصصة في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة للأعوام 2026-2027، والممولة بالكامل من قبل الوكالة، وذلك في إطار التزامها بتعزيز البحث العلمي المتخصص ودعم السياسات والبرامج المبنية على الأدلة العلمية، بما يسهم في ترسيخ نزاهة الرياضة، وحماية صحة الرياضيين، وتطوير منظومة مكافحة المنشطات على المستويين الوطني والدولي. وتهدف المنحة إلى دعم أربعة مشاريع بحثية نوعية، تشمل بحثين علميين في المجالات العلمية والطبية والدوائية والتقنية ذات الصلة بمكافحة المنشطات، وبحثين اجتماعيين، تُعنى بدراسة الجوانب السلوكية والثقافية والبيئية المؤثرة في الرياضيين والمنظومة الرياضية، حيث سيتم اختيار أفضل المقترحات وفق معايير تنافسية دقيقة تضمن جودة المخرجات وقابليتها للتطبيق والنشر العلمي. وأوضح الدكتور أيمن إربد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المنحة البحثية تمثل استثمارًا استراتيجيًا في البحث العلمي متعدد التخصصات، يربط بين العلوم الطبية والدوائية والتقنية والعلوم الاجتماعية، بما يتيح فهمًا أعمق وأكثر شمولية لقضايا المنشطات في السياق الرياضي، معتبرا أن التعاون مع الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات يعكس نموذجًا متقدمًا للشراكة بين المؤسسات البحثية والجهات الوطنية المتخصصة، حيث يسهم في توجيه البحث العلمي نحو أولويات واقعية وتحديات فعلية، ويُمكّن الباحثين وطلبة الدراسات العليا من إنتاج معرفة أصيلة ذات أثر تطبيقي وقابلة للنشر العلمي، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للمنظومة الرياضية. بدوره، قال الدكتور ناصر آل سعد الرئيس التنفيذي للجنة القطرية لمكافحة المنشطات إن هذه المنحة البحثية محطة مفصلية في مسيرة الوكالة نحو تعزيز المعرفة العلمية المتخصصة وترسيخ نزاهة الرياضة ودعم القرارات والسياسات المستندة إلى البحث العلمي، منوها بالشراكة مع جامعة قطر والتي تسعى إلى تمكين الكفاءات البحثية الوطنية وتكرّس مكانة دولة قطر كمركز إقليمي ودولي رائد في البحث العلمي المتخصص في مجال مكافحة المنشطات. وتُطرح المنحة للباحثين الأكاديميين وطلبة الدراسات العليا في جامعة قطر، تأكيدًا على دعم الوكالة للابتكار وبناء القدرات البحثية الوطنية، وضمان نشر نتائج الأبحاث وفق أعلى المعايير العلمية المعتمدة.

استقبلت الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية، اليوم، وفدا من وزارة الداخلية بجمهورية رومانيا، برئاسة اللواء شرطة فلورين باجينارو نائب مدير المديرية العامة للشؤون الأوروبية وعلاقات شنغن والعلاقات الدولية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الأنظمة التقنية والتحول الرقمي. وكان في استقبال الوفد المقدم المهندس عبدالعزيز الأسمر الرويلي، مدير إدارة تطوير الأنظمة، حيث جرى تنظيم جولة تعريفية لهم بالإدارة اطلعوا خلالها على أحدث الأنظمة والحلول التقنية المعتمدة في الوزارة، لاسيما في مجالات الخدمات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية الداعمة للعمليات الأمنية والخدمية. كما جرى استعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الرقمي وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.

اختتمت الإدارة العامة للجوازات دورة تدريبية بعنوان (كشف التزوير والتحقيق البيومتري)، نظمها مركز التدريب الداخلي بإدارة الشؤون الإدارية، بالتعاون مع الشرطة الاتحادية بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. حضر حفل التخريج العقيد الركن فيصل دحيم الدوسري مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للجوازات، والمقدم حمد بن عبدالله آل ثاني مساعد مدير إدارة جوازات المنافذ. شارك في الدورة، التي استمرت أسبوعين، 27 متدربًا من إدارتي جوازات المطار وجوازات المنافذ، وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لاكتشاف أساليب التزوير باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال، أن نسبة إنجاز مشروع مبنى كليتي الطب والعلوم الصحية بجامعة قطر بلغت 96 بالمئة، ومن المقرر استكمال المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026، ضمن جهودها لتلبية الاحتياجات التوسعية للجامعة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وفي هذا الإطار، أكد سعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز المير رئيس هيئة الأشغال العامة، خلال زيارة ميدانية قام بها، برفقة سعادة الدكتور عمر بن محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر، وعدد من المسؤولين للاطلاع على آخر مستجدات المشروع ومعدلات الإنجاز وأبرز مراحل العمل القائمة، أهمية الالتزام بالمعايير التشغيلية وتسليم المشروع في موعده المحدد، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة. بدورها، أوضحت المهندسة عائشة علي السادة أن الجهود الحالية، تتركز على استكمال التشطيبات النهائية، وتوريد وتركيب الأثاث، وإجراء اختبارات الأجهزة والمعدات الكهروميكانيكية. ويمتد المشروع على مساحة مبان إجمالية تبلغ نحو 36 ألف متر مربع، ليستوعب حوالي 1470 طالبا، ويضم المبنى الرئيسي المكون من أربعة طوابق، وقاعات دراسية، ومختبرات بحثية وتدريبية وتشريحية، وقاعات محاضرات، ومناطق إدارية، وصالات للطلاب والزوار، وأماكن للصلاة، ومتحف تشريحي. كما يشمل المشروع 286 موقفا للسيارات، و9 قاعات محاضرات كبيرة، و13 قاعة دراسية صغيرة، إضافة إلى مختبرين للمهارات السريرية، و4 معامل للأدوات التحليلية، و28 مختبرا متخصصا، و10 أجنحة للفحص السريري. ويتميز المشروع، بتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة، أبرزها نمذجة معلومات البناء (BIM) وتقنيات التصوير بزاوية 360 درجة، إلى جانب استخدام الواقع المعزز والافتراضي، ما أسهم في رفع كفاءة التنفيذ وضبط الجودة وتسريع وتيرة الإنجاز. وصُمم المبنى وفق معايير الاستدامة البيئية (GSAS - 3 نجوم)، مع مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة لتسهيل الحركة والوصول الآمن إلى جميع المرافق، ما يعكس حرص أشغال، على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الجودة والسلامة.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2023 بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. ونص القرار على: مادة (1) يحل السيد/خميس محمد النعيمي، محل السيدة/ شيخة عبد الرحمن علي محمد البادي، ممثلا عن وزارة العمل، في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. مادة (2) يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2026. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

سجلت الموازنة العامة لدولة قطر عجزا بقيمة 5.3 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2025، وفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها وزارة المالية، حيث جرى تمويل العجز عبر أدوات الدين. وقالت وزارة المالية عبر حسابها في منصة إكس إن إيرادات الربع الرابع من عام 2025 بلغت نحو 51.6 مليارريال، بارتفاع نسبته 6.0٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق في المقابل، ارتفع إجمالي المصروفات إلى 56.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 19.1 بالمئة على أساس سنوي.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في العدد 3 لسنة 2026، اليوم الخميس، نص قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها ونص القرار على: مادة (1): «تُنشأ بوزارة المالية لجنة مشتركة تُسمى» اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية»، تُشكل برئاسة مدير إدارة الموازنة العامة بالوزارة، وممثلٍ عن لوزارة نائبًا للرئيس، وعضوية ممثلٍ عن كل من: 1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. وزارة العدل. 3. وزارة التجارة والصناعة. 4. المجلس الوطني للتخطيط. 5. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وتختار كل جهة من يُمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، قرار من وزير المالية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير». مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.