وقعت شركة اكتشف قطر التابعة للخطوط الجوية القطرية، اتفاقيات شراكة حصرية مع أربعة من وكلاء السياحة والسفر الرئيسيين في روسيا وإيطاليا وجمهورية التشيك وأوكرانيا، وذلك بهدف الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مفضلة للمسافرين. وأشار بيان صدر عن القطرية اليوم، إلى أن الاتفاقيات المذكورة من شأنها تعزيز الحركة السياحية في قطر وزيادة عدد زوارها من الدول الأربع التي يحظى مواطنوها بالفرصة لدخول قطر بدون تأشيرة، حيث كانت اتفاقيات الشراكة مع كل من وكالة فياجيديا ألبيتور للسياحة والسفر من إيطاليا، ومجموعة فيشر للسياحة والسفر من جمهورية التشيك، ووكالة سبيس ترافل للسياحة والسفر من روسيا، ووكالة جوين أب للسياحة والسفر من أوكرانيا. وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن توقيع هذا الاتفاق مع أربعة من وكلاء السياحة والسفر العالميين، من شأنه أن يسهم في قدوم المزيد من السياح لزيارة دولة قطر المشهورة بحسن الضيافة العربية الأصيلة التي تقدمها لجميع الزوّار وتمنحهم ذكريات فريدة. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية 42 رحلة أسبوعياً من إيطاليا و14 رحلة أسبوعياً من روسيا وسبع رحلات أسبوعياً من جمهورية التشيك وسبع رحلات أسبوعياً من أوكرانيا، في حين يتوقع أن تدشّن الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلات مباشرة إلى مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر، بينما ستضاعف من عدد رحلاتها إلى كييف في أوكرانيا وبراغ في جمهورية التشيك الشهر القادم، وذلك استجابةً لازدياد الطلب على السفر إلى تلك الوجهات.

أعلن متحف قطر الوطني عن إطلاق مسابقة طلابية كبيرة تشمل جميع مدارس الدولة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتشمل المدارس الحكومية والخاصة. وتوفر المسابقة فرصة نادرة لطلاب المدارس لتقديم أعمال إبداعية متميزة تعرض ليلة الافتتاح الرسمي للمتحف الجديد، المقرر إفتتاحه في ديسمبر من عام 2018. وأوضحت متاحف قطر، في بيان لها اليوم، أن الطلاب المشاركين في المسابقة سيعبرون عن مكانة قطر في نفوسهم من خلال بطاقات فنية جميلة، تعكس التنوع وروح المشاركة والنظرة المستقبلية المتفائلة في البلاد، حيث ستمثل هذه المساهمات الإبداعية جزءا مهما من المعروضات الرقمية الضخمة ليلة الافتتاح. وسيحظى الطلاب الفائزون، وعددهم أربعون طالبا، بفرصة حضور الافتتاح الكبير مع ذويهم ومعلميهم. وقالت سعادة الشيخة آمنة بنت عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني، مديرة متحف قطر الوطني، في تصريح لها اليوم، إن هذه المسابقة تشكل مجالا مثاليا يتيح للعقول الشابة فرصة التعبير عن تصورها لمستقبل البلاد، حيث يروي المتحف الوطني قصة قطر، ويحتفي بماضيها وحاضرها ومستقبلها، داعية من خلال هذه المسابقة إلى الاستماع لأصوات وآراء تلك الأجيال لأنها تحمل دعائم المستقبل. وتم إصدار خمسين بطاقة فنية بحجم A4 لكل مدرسة في شهر نوفمبر 2017 ، يجيب الطالب المشارك عن سؤال المسابقة ماذا تعني لك قطر؟ ، من خلال الرسم أو الكتابة على الجهة الخلفية للبطاقة، ويضع عليها صورة شخصية له بحجم صورة جواز السفر. ثم تعاد البطاقات بعد ذلك إلى متحف قطر الوطني لمسحها إلكترونيا وإعدادها للعرض في ليلة الافتتاح. وتقوم كل مدرسة بتوزيع بطاقاتها الخمسين بالتساوي بين الفئات العمرية المختلفة، وفقا لاختيار المعلمين للطلاب الذين سيقومون بالإجابة عن الأسئلة والمشاركة في المسابقة، ويعيد الطلاب البطاقات في موعد أقصاه 28 فبراير 2018. وبدورها تستلم وزارة التعليم والتعليم العالي البطاقات من المدارس خلال شهر مارس 2018، وتقوم بعد ذلك بإعادتها إلى المتحف. يشار إلى أن المشاركة في المسابقة مفتوحة لجميع الطلاب في مدارس قطر. ومن المرتقب أن يتم اختيار 10 فائزين من كل فئة من الفئات العمرية التالية : رياض الأطفال والمدارس الابتدائية من الصف الأول إلى السادس، والمدارس الإعدادية من الصف السابع إلى التاسع والمدارس الثانوية من الصف العاشر إلى الثاني عشر.

وقعت هيئة مركز قطر للمال على مذكرة تفاهم للتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك بهدف إنشاء علاقات تعاون مستمرة ومتبادلة بين الطرفين في مجالي تنمية المعارف والمهارات القانونية، وبرامج التدريب أو التأهيل القانوني والقضائي المعتمدة من الطرفين. وأوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، في بيان صادر عن المركز اليوم، أن هذا التعاون يدعم الجمع بين طرفين مهمين لضمان استمرار التطوير الذي تشهده دولة قطر، منوها بأن التعاون بين مركز قطر للمال ووزارة العدل، في عدد من المجالات، يمثل خطوة حيوية لتوفير بيئة قانونية فريدة ذات مستوى عالمي للشركات في قطر. وأكد أن تنظيم الندوات والمناظرات والحلقات الدراسية والزيارات وورش العمل المشتركة، يعتبر جزءا أساسيا من نجاح مركز قطر للمال، إلى جانب أهميته لعملية التطوير المستمرة لبيئة الأعمال والقوانين والتشريعات في الدولة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، على أهمية التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية وهيئة مركز قطر للمال لتنفيذ برامج تدريبية في المجال القانوني والقضائي، حيث يعتبر مركز الدراسات أهم روافد التدريب القانوني والقضائي بالدولة الأمر الذي يلقي على عاتقه واجبا وطنيا وقوميا في تعزيز ودعم الهيئات الوطنية العاملة بمجال التدريب بالدولة، ولذلك جاءت مذكرة التعاون لتساعد على تنمية قطاع التدريب القانوني ولتؤكد أهميته في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة. ولفتت إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية يسعى إلى تقديم أفضل البرامج التدريبية والعملية في الدولة بما لديه من خبرة كبيرة في مجال التطوير والتدريب القانوني والقضائي وبما لديه من علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتدريب والتطوير القانوني في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن إدارة الشؤون القانونية في مركز قطر للمال توفر مجموعة شاملة من الخدمات القانونية الداخلية، وهي جزء أساسي في عملية التطوير الاستراتيجي، وتعزيز ورعاية البيئة القانونية لمركز قطر للمال، كما توفر البيئة القانونية لمركز قطر للمال منصة معترفا بها دوليا للشركات القطرية والدولية الرائدة للتوسع داخل وخارج دولة قطر من خلال المركز، وهذا بدوره يدعم جهود التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في قطر ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات داخل الدولة وخارجها. وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنفس النسبة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.

استضافت الهيئة العامة للسياحة 40 من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات في الأسواق الناطقة بالألمانية والتي تشمل كلاً من ألمانيا والنمسا وسويسرا، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز النمو السياحي وجذب المزيد من الزائرين القادمين من هذه الأسواق. وخلال ورشة عمل جمعت ممثلي قطاع السياحة القطريين مع نظرائهم في الأسواق السياحية الناطقة بالألمانية، تناول الطرفان بحث جملة من المواضيع الحيوية حول العروض السياحية والمزايا التي يمكن أن توفرها قطر للسائحين القادمين من تلك الأسواق الأوروبية. وكشف بيان صدر عن الهيئة العامة للسياحة اليوم، أن عدد الزائرين القادمين من الأسواق الناطقة بالألمانية بلغ ما نسبته 11 بالمئة تقريباً من إجمالي عدد الزائرين الأوربيين الذين جاؤوا إلى قطر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017. وقال السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، إن زيارة هذا الوفد تعكس حجم حماس منظمي الرحلات ووكلاء السفر في الأسواق الناطقة بالألمانية إزاء العروض والمزايا الفريدة التي يوفرها القطاع السياحي في قطر، والأهمية التي باتت تكتسبها عروض الدولة السياحية في تلك الأسواق، متوقعا أن تتمكن دولة قطر من تعزيز حصتها من هذه الأسواق خلال موسم السياحة البحرية الحالي في الدولة، والذي من المقرر أن ترسو خلاله العديد من البواخر السياحية الألمانية والأوربية على الشواطئ القطرية. وتتعاون الهيئة العامة للسياحة على نحو وثيق مع شركائها في الأسواق الناطقة بالألمانية، وذلك عبر مكتبها التمثيلي في برلين، الذي افتتح في عام 2015 ، وظل منذ ذلك الحين يحفز المزيد من الاهتمام بقطر كوجهة رائدة في سياحة الاستجمام وسياحة المعارض والمؤتمرات.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة في دور انعقاده السادس والأربعين، صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وقد اطلع المجلس في بداية الجلسة على المرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في شهر يوليو 2017. وأكد المجلس أنّ المرسوم جاء واضحاً ووافياً ومتسقاً مع جهود دولة قطر الدؤوبة لمكافحة الإرهاب، وأنّ دولة قطر عندما تكافح الإرهاب، إنما تفعل ذلك انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة وسياستها الثابتة، وتمسكها بالقيم الإنسانية. واستنكر المجلس الحملة الظالمة التي تسعى، ومن خلال الادعاءات والافتراءات، لتشويه مواقف دولة قطر المبدئية والثابتة في مكافحة الإرهاب، معربا عن ثقته بأن هذه الحملة لن تحقق أيا من أهدافها لأنها مبنية على باطل، والدول الكبرى والمجتمع الدولي بأسره يعرف حقيقة المواقف القطرية. وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الحكومة في توضيح مواقف دولة قطر المبدئية الرافضة للإرهاب، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك الاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. وأكد المجلس أن دولة قطر ستواصل وبكل عزم جهودها في مكافحة الإرهاب، وستعمل مع المجتمع الدولي لتخليص المنطقة والعالم من شروره، داعيا لمعالجة جذوره ومسبباته. كما اطلّع المجلس على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. وقرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه إليه.

أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر تصنف من أقل دول العالم انتشارا لمعدلات الجريمة، الأمر الذي يعكس المكانة التي تحتلها الدولة على مستوى العالم في مجال الأمن، والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر الوطنية (2030) الرامية إلى خلق مجتمع يسوده الأمن والعدالة والرخاء الاقتصادي. جاء ذلك خلال عرض قدمه السيد محمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية، في افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم، حول إحصاءات الجريمة، بين من خلاله أن دولة قطر تبوأت مراكز مرموقة في مؤشرات الأمن العالمية، حيث احتلت المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط في معدل تدني نسبة الجريمة والسابع عالمياً في المؤشر ذاته، وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخراً عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على الإنترنت. وأشار إلى أن دولة قطر تصدرت للعام التاسع على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي Global Peace Index ،كما احتلت المرتبة الـ (30) على المستوى العالمي من بين (163) دولة شملها تقرير معهد لندن للاقتصاد والسلام، حيث حافظت على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009- 2017) ، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. ولفت إلى أن قطر احتلت المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر أمنا بالعالم وعددها 24 دولة، وذلك طبقا للتقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة السويسرية جولدن فيزا لعام 2016، معربا عن تثمين الوزارة لما يقوم به المسؤولون ومكونات المجتمع المدني من تقدم في المجال الأمني، مضيفا أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تعمل بالتنسيق مع الجهات المصدرية للبيانات بهدف توحيد المفاهيم والمصطلحات لبيانات إحصاءات الجريمة بين الجهات المعنية بحيث يكون كل مصطلح متعارفا عليه من قبل الجهات المتعاملة مع تلك البيانات. من جانبه، شدد السيد سلطان الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، على أهمية إحصاءات الجريمة والمعلومات الأمنية ودورها في وضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تساعد على حماية المجتمع وحفظ النظام والسلامة العامة.. مضيفا أن ورشة عمل إحصاءات الجريمة التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين، تمثل انطلاقة في خطة عمل قطاع الاحصاء بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، والتي تندرج ضمن متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، كما أنها ستكون منطلقا نحو تنفيذ توصيات اللجنة الاحصائية بالأمم المتحدة وفقا لدليل إحصاءات الجريمة المعتمد في هذا الميدان. ويشارك في الندوة خبراء وفنيون في مجال إحصاءات الجريمة، وممثلون عن الجهات المعنية الرئيسية المسؤولة عن بيانات إحصاءات الجريمة بالدولة، وعدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال. وتهدف الورشة إلى التعرف على مصادر إحصاءات الجريمة وأهميتها وكيفية تطويرها، والتعرف على مؤشرات التنمية المستدامة لإحصاءات الجريمة، فضلا عن إطلاع المشاركين على التصنيف الدولي للجريمة الخاص بالأغراض الإحصائية والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى دراسة كيفية الاستفادة من أفضل السبل المتطورة والحديثة في مجال إحصاءات الجريمة بهدف تحسين جودة البيانات ونشرها، وتعزيز مفهوم أطر التعاون والتبادل بين المؤسسات والوزارات بالدولة في هذا المجال.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن فتح باب التقدم لرواد الأعمال والمبتكرين في مجال الرعاية الصحية من شتى أنحاء العالم للمشاركة في منافسات ويش 2018 الابتكارية والبحثية التي سيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر الذي سيعقد في 13 و14 نوفمبر من العام المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمقر الرئيسي لمؤسسة قطر بالمدينة التعليمية حضره البروفيسور اللورد دارزي أوف دينهام، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤتمر ويش والسيد خليفة الكبيسي رئيس المكتب الإعلامي بمؤسسة قطر. وستركز النسخة الرابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش 2018 على تسعة موضوعات تبرز وتتناول عددا من تحديات الرعاية الصحية الأكثر إلحاحا في العالم، إضافة إلى بعض المجالات الطبية والاجتماعية والإنسانية وبمشاركة قيادات عالمية وصناع سياسات ومبتكرين في قطاع الرعاية الصحية. وسيقدم الخبراء المشاركون في ويش 2018 والمتحدثون الرئيسيون من داخل القطاع الصحي وخارجه نتائج أبحاثهم لاستكشاف طرق جديدة لبناء عالم أكثر صحة في تقارير تنشر بالتزامن مع مؤتمر القمة المقبل، وسيجري بحث هذه النتائج من خلال التعاون وتبادل الأفكار وجلسات النقاش التي تعقد على هامش المؤتمر. كما ستشهد النسخة الرابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية افتتاح مركز ويش الذي سيقدم عروضا تفاعلية للتقنيات المرتبطة بالصحة مثل الأجهزة الروبوتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، كما سيوفر المركز مكانا للمشاركين في مؤتمر القمة للتواصل والتفاعل والمشاركة في جلسات نقاش جماعية غير رسمية ومقابلة كتاب أحدث التقارير الصادرة عن المؤتمر. وأعلن البروفيسور اللورد دارزي أوف دينهام، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤتمر ويش خلال المؤتمر الصحفي عن فتح باب التقدم للمشاركة في منافسات عروض الابتكار المزمع إقامتها على هامش قمة ويش 2018 ، وهي منافسة متاحة لرواد الأعمال والمبتكرين في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم تتيح لهم الفرصة لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم المبتكرة، كما ستوجه للفائزين منهم الدعوة للمشاركة في معرض الابتكار المصاحب للمؤتمر. وأوضح أن ويش الذي يقام بالتبادل مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز يمثل قاعدة لاكتساب ونشر أفضل الأفكار الجديدة المتخصصة في مجال الرعاية الصحية المستندة على الأدلة معبرا عن فخره واعتزازه بالإعداد للنسخة الرابعة من المؤتمر وما حققه خلال الفترة الماضية من تغييرات إيجابية وابتكار في قطاع الرعاية الصحية العالمي.. معربا عن أمله في استكشاف المزيد من الطرق لبناء عالم أكثر صحة. وعبر اللورد دارزي عن امتنانه لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لإنشائها هذا المؤتمر الذي قدم للقيادات العالمية في مجال الرعاية الصحية فرصة رائعة للاستفادة ونشر الأفكار المبتكرة والنهوض بهذا القطاع الهام جدا في جميع المجتمعات. من جانبه أوضح السيد عمران حمد الكواري، المدير التنفيذي لمكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر في تصريح على هامش المؤتمر الصحفي، أن المؤسسة تكرس جهودها كافة لتصبح دولة قطر أحد المراكز العالمية الرائدة في التفوق والابتكار.. موضحا أن مؤسسة قطر تسعى لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأن ويش نموذج فريد يجسد رؤية ومنهج المؤسسة في بناء علاقات الشراكة والتعاون في مجال البحوث العابرة للتخصصات. وأضاف بأن مؤتمر ويش 2016 شاركت فيه وفود من 100 دولة إضافة إلى 36 وزيرا للصحة يمثلون 6.2 مليار نسمة وميزانيات للصحة مجموعها 1.4 تريليون دولار، مما يؤكد أن مؤتمر ويش يمكنه تحقيق نتائج جوهرية ودائمة في التوعية بالرعاية الصحية والبحوث وصياغة السياسات. ولفت عمران الكواري إلى أنه من خلال الشراكات الوثيقة مع المؤسسات المحلية والدولية استطاع مؤتمر ويش التعامل مع الأولويات الوطنية في دولة قطر والمساهمة في استكشاف الحلول لمشكلات الرعاية الصحية العالمية، حيث يعد ويش عضوا أساسيا لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهو قادر على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات لتصبح مؤسسة قطر وجهة للابتكار والإبداع على مستوى العالم. ويعد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منصة عالمية للرعاية الصحية تهدف إلى إيجاد ونشر أفضل الأفكار والممارسات المستندة إلى أدلة. ويسعى ويش ، الذي تم تأسيسه عام 2012 ونظم أول مؤتمر له في 2013 ، من خلال قممه المتوالية إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة ورواد الابتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية، وتسخير قوة الابتكار للتغلب على التحديات الصحية الأكثر إلحاحا حول العالم.

بدأت اليوم بجامعة قطر أعمال ملتقى البحث والشراكة 2017، التي تنظمه جامعة قطر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة خبراء وباحثين من مختلف الجهات والجامعات في الدولة. ويتضمن الملتقى الذي ينظم سنويا عروضاً حول الإمكانيات البحثية بجامعة قطر، وما تستطيع أن تقدمه الجامعة لإنجاز مشاريع المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك وفق محاور بحثية تتعلق بالطاقة والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الصحية والعلوم الاجتماعية والإنسانية. وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة إن هذا الملتقى الذي يجمع باحثين وشركاء تحت مظلّة واحدة في جامعة قطر يناقش المتطلبات والصعوبات التي تواجه المجتمع على أكثر من صعيد..مشيرا إلى السياسات والممارسات البحثية في الجامعة ومساهمتها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الدكتور الدرهم في كلمة خلال افتتاح الملتقى، أن جامعة قطر ومنذ تأسيسها عززت ارتباطها الوثيق بقضايا المجتمع، وحرصت على أن تتوافق العملية التعليمية والتدريسية مع البحث العلمي المبدع والأصيل، فأحدثت في مختلف الكليات مراكز و برامج بحثية ترفد المعلومات النظرية وتطور مهارات الطلاب وقدراتهم العملية وتمكن الباحثين من تلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. وأشار إلى ان المسيرة البحثية للجامعة توجت بتأسيس مجمع البحوث الذي يضم مراكز بحثية متخصصة، مزودة بكل متطلبات البحث الحديثة..وقال إن الجامعة حققت في زمن قياسي، إنجازات كبيرة تنفيذاً لخارطة طريق البحث العلمي التي تعطي الأولويّة للبيئة واستدامة الموارد والتغير الاجتماعي والهوية والصحة والسكان وتكنولوجيا المعلومات. وأفاد أن قسما كبيرا من طلاب الجامعة يدرسون في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية ، والذي حظي بالاهتمام الذي يستحق حيث تجري أبحاث أصيلة، متنوعة ومتكاملة تتمحور حول الحداثة والعولمة والهوية الوطنية، والإسلام والقضايا المعاصرة، والتعليم وبناء القدرات الوطنية وغيرها. ولفت رئيس الجامعة إلى التطور في الأبحاث البيئية والاجتماعية فضلا عن تشجيع الأبحاث المشتركة بالتعاون مع أطراف محلية وعالمية إلى جانب تطوير الدراسات العليا وبرامج التأهيل والتدريب وإعداد الكوادر القادرة على العمل في الحقول العامة والخاصة، والأكاديمية والإدارية والمهنية وغيرها. وأكد أن الجامعة تضم خبرات محلية وعالمية متميزة، وبنية مكتبية غنية، ومجموعات عمل متخصصة في حقول البحث الواسعة مثل التاريخ والآثار والتراث، والتاريخ الشفهي، والآداب واللغات، والهجرة واللجوء والهوية، والحداثة والأصالة، والانتروبولوجيا وعلم الاجتماع والتربية والعلوم المصرفية، وما إليها من مواضيع تتماشى مع أولويات البحث الرئيسية والفرعية الملحوظة في خطط الجامعة. كما أشار إلى إلى مراكز أخرى في الجامعة مثل مركز تطوير الدراسات التربوية ومركز البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية وغيرها من مراكز البحوث في مجال الدراسات الإسلامية، والاقتصادية، والقانونية ودراسات المجتمع والتنمية المستدامة وريادة الأعمال وغيرها.. مؤكدا أن الجامعة ستشهد مستقبلا مشاريع جديدة بما فيها تطوير الدراسات العليا في هذا المجال الحيوي لبناء الفكر والإنسان. وحث رئيس الجامعة المشاركين في الملتقى على مناقشة الواقع الحالي، وتقديم تصور علمي للمستقبل، مع الأخذ بالحسبان الأهداف الاستراتيجية للدولة، واحتياجاتها، وذلك بطرق إبداعية، وابتكار حلول تلائم احتياجاتنا المحلية.

بلغت قيمة المساعدات التي قدمها صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 18 مليون ريال، وذلك في إطار المعونات التي يقدمها للمستحقين من الأسر المسجلة لديه، والذين يتجاوز تعداد ملفاتهم العشرين ألف ملف . وأوضح الصندوق ، في بيان اليوم ، أن هذه المساعدات تضمنت المساعدات الدائمة التي تقدم شهرياً، أو المساعدات المقطوعة وهي المرتبطة بحاجات معينة وظروف طارئة للمستحقين وتصرف لمرة واحدة حسب الحاجة . وأكد صندوق الزكاة أن هذه المساعدات تصرف لمستحقيها وفقاً للضوابط الشرعية وبعد اتخاذ إجراءات البحث الاجتماعي المكتبي والميداني اللازمة لطالبي المساعدة . وأشار إلى أنه يتم عرض ملفات طالبي المساعدة على اللجان المختصة لتقدير الحاجة الحقيقية لهم، وذلك لضمان وصول زكاة أهل قطر إلى المستحقين الفعليين .

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيد ليو بكو نيكولوفسكي وزير الزراعة والغابات واقتصاد المياه بجمهورية مقدونيا والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

طالب عدد من المحامين بضرورة تطوير دور مركز الاستشارات العائلية بالمجتمع وتفعيله بشكل نشط ، خاصة بعد ازدياد أعداد حالات الطلاق في المجتمع التي باتت تتطلب تدخلا كبيرا من قبل الأطراف المختصة ، حيث ان المركز يعمل على تقديم النصح للزوجين، وذلك لانهاء الخلافات. واشار عدد من المحامين لـ الشرق إلى أن نسبة نجاح المركز في حل المشكلات الاجتماعية تكاد تكون ضعيفة، بسبب عدم وجود أشخاص مؤهلين لتقديم النصح، إضافة إلى أن التخصصات المتاحة في المركز غير كافية للتعامل مع كافة الحالات، كما ان البطء في الإجراءات ساهم في تأخير الحكم في القضايا ، مما يساهم في ازدياد الخلافات الأسرية التي تتطور بين الحين والآخر. فلاح المطيري: نقترح التواصل الإلكتروني بين المحاكم والاستشارات العائلية قال المحامي فلاح المطيري نواجه بعض المشاكل في الآونة الأخيرة في القضايا التي تتعلق بأمور الأسرة ، حيث ان هناك بطئا كبيرا في الإجراءات وتسجيل البيانات بسبب قلة أعداد الموظفين مقارنة بأعداد القضايا التي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، بالإضافة إلى أن أغلب الموظفين ليسوا مؤهلين لنصح الأزواج بشكل يضمن الصلح بينهم، فنسبة نجاح المركز حتى الآن محدودة ونحتاج لتفعيل دورهم بشكل أكبر. وأكد المطيري ضرورة الاتجاه لتثقيف الموظفين وباعطائهم دورات كافية تمكنهم من إقناع الزوجين بالصلح بدلاً من الطلاق ، حيث ان الخبرة في هذا المجال مطلوبة خاصة عندما يكون المتضررون من كبار السن، فإنهم بحاجة لمن يتفهم طبيعة خلافاتهم، بدلاً من تقديم النصائح لهم بدون تجارب عملية ، بالإضافة إلى تأهيلهم قانونياً وشرعياً. وأوضح المطيري بأن هناك تأخيرا كبيرا في المواعيد الخاصة بالمركز وهذا ما يسبب بطئا شديدا في الحكم على قضايا الأحوال الشخصية خاصة ان القضاة يعتمدون بشكل كبير على دور المركز في حل مشاكل الأسرة . واقترح المطيري التوسع في المواعيد الخاصة بالمركز لاستيعاب الأعداد الكبيرة من القضايا والانتهاء منها بسرعة. وأضاف المطيري لابد أن يكون هناك تواصل إلكتروني بين المحاكم ومركز الاستشارات العائلية وتحديث البيانات بشكل دوري لسهولة الانتهاء من القضايا . عبدالله السعدي: توظيف أصحاب الخبرة يساعد في الصلح بين الزوجين قال المحامي عبدالله السعدي مازالت قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم تمثل نسبة كبيرة من القضايا كل عام، حيث ان نسبة الطلاق في تزايد دائم وقد ساهم مركز الاستشارات العائلية في تقديم الدعم للمواطنين والصلح بينهم ، إلا أن هناك بعض النواقص في المركز التي هي بحاجة للتطوير، حيث انه من الضروري توظيف الكوادر ذات الكفاءة والخبرة في الأمور التي تتعلق بالأحوال الشخصية أو الأمور المجتمعية، وذلك لأن مشاكل الأسرة مصيرية وبحاجة لأشخاص لديهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، وذلك لتقديم النصيحة عن تجربة ولزرع الثقة في نفوس المواطنين. وأضاف السعدي على المركز أن يقوم بتوظيف الكوادر في أماكنها الصحيحة وعلى سبيل المثال فإن امور النفقة تختلف عن مشاكل الأطفال وعن المشاكل الشخصية بين الزوجين ولذا وجب توظيف ذوى الخبرات الكبيرة في مثل هذه الأمور وللحاصلين على شهادات معتمدة سواء في الدورات أو الشهادات الجامعية بتخصصات علم النفس وعلم الاجتماع . وأوضح السعدي بأن تعاون مركز الاستشارات العائلية مع المحاكم يقلل الجهد المبذول ويوضح الصورة اكثر أمام القضاة ، ولذا فإن إرسال التقارير الدورية الخاصة بتعسف أو رفض أحد الطرفين للصلح يساعد القاضي في الانتهاء من الحكم بسرعة . سعود العذبة: لجان التحكيم الشرعية ضرورية لحل الخلافات قال المحامي سعود العذبة: نعاني من ضعف كبير في عملية تطوير الكوادر بمركز الاستشارات العائلية، ونحن بحاجة ماسة لتكوين لجنة استشارية، تتكون من كافة المجالات النفسية والشرعية والقانونية والطبية لدراسة الحالات المقدمة لهم ومساعدتهم في الصلح ، كما أن وجود لجان التحكيم الشرعية هو عامل مهم وأساسي في نجاح دور المركز ، حيث ان أغلب الموظفين غير مؤهلين سواء قانونياً أو شرعياً وهذا ما يقلل نسبة نجاح الصلح بين الزوجين. واشار العذبة الى اهمية وجود العنصر النسائي لانه مهم في دور المركز، ولابد من تنشيطه بشكل أكبر فى الوقت الحالي، وذلك لأن الخلافات الزوجية التي تختص بالنساء باتت أكبر من الجانب الخاص بالرجال . وأضاف العذبة نطمح فى افتتاح فرع للمركز بأماكن عديدة خاصة القسم الخاص برعاية الأطفال وذلك ليسهل على الزوجين رؤية الأطفال بدون الذهاب لأماكن بعيدة . وأضاف العذبة نطمح في توظيف أطباء نفسيين بالمركز بشكل أكبر ، لأن الخلافات النفسية تساهم بشكل كبير في تطور الخلافات بين الزوجين وتأهيلهم نفسياً يساعد على تخطي أزمة الطلاق في أسرع وقت ممكن . حواس الشمري: المركز يحتاج إلى خطة جديدة قال المحامي حواس الشمري : يمارس مركز الاستشارات العائلية دورا إيجابيا في المجتمع من خلال محاولته لعقد الصلح بين الزوجين، ولكن في حقيقة الأمر فإن الحالات المتضررة التي انتهت بالموافقة على الصلح نادرة جدا وقد تكون معدومة، وأعتقد على المسؤولين بمركز الاستشارات العائلية أن يقوموا بوضع خطة جديدة لعمل المركز من خلال توظيف الكوادر ذوى الخبرات العملية في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأهيلهم الدوري للتعامل مع كافة الحالات وذلك لأن دائماً ما تكون أسباب الطلاق مغايرة من أسرة لاخرى . وأكد الشمري بأن شخصية الموظف تلعب دورا مهما جداً لاقناع الطرفين بالصلح، ولذا فلابد أن يتمتع الموظف بالصبر التام وقدرته على الاستماع للطرفين دون التعنت برأيه . وطالب الشمري بتدشين الخدمات الإلكترونية بين المحاكم ومركز الاستشارات العائلية وذلك لسرعة الانتهاء من القضايا التي تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل ولا ينتهي الحكم في البعض منها قبل سنة أشهر. نوف محمد: المركز يعاني نقصاً في الكوادر النسائية القطرية تحدثت المواطنة نوف محمد عن تجربتها مع مركز الاستشارات العائلية قائلة: رحلتي مع المركز بدأت عندما واجهت مشاكل أسرية كبيرة هددت حياتي الزوجية، وبعد أن تحولت المشاكل لقضية في ساحات المحاكم وتم تحويلنا لمركز الاستشارات العائلية وللأسف لم يستطع أن يصلح المشكلة الأساسية التي كانت سبب الطلاق، وذلك بسبب سوء تعامل الموظفين معنا وعدم قدرتهم على النقاش مع الحالات المتضررة ، وعلى سبيل المثال قام أحد الموظفين في احد الأيام باحضار زوجي للمركز بدون علمي، لمقابلة ابني بالإضافة إلى اجبار الابن على رؤية الأب. وتكمل نوف قائلة: هناك نقص كبير في الكوادر النسائية القطرية بالمركز مما يعمل على تنفير المواطنين من الاستفادة من مؤهلات المركز، وان هناك عجزا واضحا في المؤهلات الخاصة بالموظفين وهذا يبدو واضحاً من خلال تصرفاتهم غير اللائقة مع المتضررين وعدم قدرتهم على إدارة الحوار بشكل جيد، وهذا ما حدث معي في احد المواقف عندما اتهمني موظف بالمركز بالكذب عندما تعذر حضوري للمركز بسبب حادث سيارة .

تنطلق اليوم بمقر لجنة رياضة المرأة ،التصفيات الأولية لفعالية عرضة هل قطر ، وذلك ضمن استعدادات اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني بالقطاع التعليمي، حيث يشارك فيها 504 طلاب، يمثلون 18 مدرسة، من بينها مدارس خاصة وحكومية ونموذجية، يتنافسون في تصفيات فعالية عرضة هل قطر بواقع 28 طالباً من كل مدرسة ، وستقام التصفيات الأولية على مدار 3 أيام متتالية. وتشارك هذا العام بعرضة هل قطر 15 مدرسة حكومية و3 مدارس خاصة ، وسيتم تصعيد 8 مدارس فقط للمرحلة المقبلة ، فيما يتم تصعيد 3 من بينها لنهائي درب الساعي ، تتنافس على المراكز الأولى ، وسوف تحصل المراكز الأولى على مكافآت مادية تقدر بنحو 336 ألف ريال تقريباً، حيث يحصل أصحاب المركز الأول على 140 ألف ريال، بواقع 5 آلاف ريال لكل طالب، فيما يحصل أصحاب المركز الثاني على 112 ألف ريال، بواقع 4 آلاف ريال لكل طالب، أما أصحاب المركز الثالث فيحصلون على 84 ألف ريال، بواقع 3 آلاف ريال لكل طالب. وتعد العرضة من القيم الراسخة في العادات والتقاليد الأصيلة في قطر، وتربط الأجيال الناشئة بتراث الأجداد وإرثهم القيم. ويهدف من خلال فعاليات عرضة هل قطر لرفع مستوى الأبناء من طلاب المدارس في أداء العرضة ، كما تنمي لديهم التمسك بالعادات والتقاليد والاعتزاز بموروث الأجداد، خاصة أن العرضة تعتبر من أساليب الاحتفال بالمناسبات الوطنية والاجتماعية بأسلوب يحوي قيم الفخر والاعتزاز والشجاعة والفروسية، إضافة إلى أنها تغرس العديد من القيم في نفوس الطلاب، فهي تعلمهم تحمل المسؤولية والشهامة، وتبث في نفوسهم الحماس وحب الوطن ومعاني الرجولة.

شدد عدد من المواطنين على ضرورة تعزيز مفاهيم خدمات ما بعد البيع (الضمان) لدى المستهلكين، والاهتمام بتلبية مطالب العملاء في الحصول على خدمات عالمية جيدة المستوى، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركات والموزعون للزبائن بعد البيع. وظالبوا الجهات المختصة بضرورة إلزام الشركات بالضمان المقدم من جانبهم على البضائع والأجهزة، والتي يحصل عليها المستهلك عند شراء الأجهزة الكهربائية كالثلاجات والمكيفات والغسالات وغيرها من الأجهزة المعمرة، والتي تحتاج إلي الصيانة الدورية، وتغيير قطع الغيار من وقت لآخر، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل فترة الضمان والصيانة والتركيب وحق الاستبدال والاسترجاع والأهم هو قطع الغيار. وانتقد البعض منهم في لقاءات مع الشرق تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى والعالمية ما بعد البيع، خاصة خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعارها، مشيرين إلى أن الكثير من الشركات لا تلتزم بكافة الحقوق التي تمنحها القوانين والأعراف التجارية خلال فترة الضمان، وذلك في ظل عدم معرفة الكثير من المستهلكين، بحقوقهم في فترة الضمان والإسراع في إجراء الصيانة اللازمة للأجهزة، والسلع التي تتطلب صيانة أو استبدالها بأخرى سليمة في حال اكتشاف عيوب بها بعد الشراء. وأكد مواطنون لـ الشرق أن مستوى خدمات ما بعد البيع، يرتبط ارتباطا وثيقا بتطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك، مشيرين إلى أهمية دور المستهلك في الحفاظ على حقوقه والدفاع عنها، وسعيه في الحصول على خدمات مميزة مع بعد البيع، كما نص القانون، الأمر الذي يمنع الموزع أو الوكيل في التمادي بارتكاب أخطاء تضر بالمستهلك، وأشاروا إلى أن خدمات ما بعد البيع تمثل عنصرا أساسيا لنجاح أي وكيل أو موزع في الدولة، مطالبين بتركيز الشركات على خدمة ما بعد البيع، وتوفير خدمات مجانية وسريعة للعملاء. عبدالله التميمي: شراء جهاز جديد أحياناً أوفر من إصلاح القديم قال عبدالله التميمي إن رسوم الخدمة المقدمة، أحيانا لا تتناسب إطلاقا مع حجم الصيانة أو الإصلاح، مشيرا إلى أن رسوم الصيانة تنطوي على استغلال كبير للمستهلك، يقوم على احتكار مورد السلعة للصيانة أو الخدمة بعد البيع، وعلى سبيل المثال بأن تكلفة إصلاح عطل صغير في تلفزيون يتجاوز ربع ثمن الجهاز تقريبا، وأحيانا يكون شراء جهاز جديد أرخص سعرا من إصلاحه. وتابع قائلا: أطالب بتفعيل قانون التحكيم القطري في فض المشاكل بين العملاء والشركات، خاصة أن حماية المستهلك أحيانا لا تستطيع أخذ قرارات حاسمة اتجاه تلك الشركات، لذلك يجب إعطاء حماية المستهلك صلاحيات بالغرامة او إغلاق تلك الشركة لفترة من الوقت، الأمر الذي يجب أن يتبعه إجراءات قانونية ضد هذه الشركات، وليس مجرد إجبارها على حل إشكالية المشتكى فقط، خاصة أن هناك الكثير لا يقومون بالاتصال، ويضطرون لدفع المبالغ المطلوبة منهم، وطالب المواطن بضرورة تعديل الضمان بما يتناسب مع مصلحة ونفع المستهلك، خاصة أنه الضمان في الكثير من الشركات يكون مدفوع الأجر. غيث العجمي: بعض الشركات تتبع سياسة التمادي والمماطلة قال غيث جبر العجمي إن خدمات ما بعد البيع أو ما يسمى الضمان عبارة عن وهم تقوم الشركة بالترويج له، لافتا إلى أن الكثير من الشركات العالمية أو التوكيل لا تلتزم بالخدمات المطلوبة، سواء في الحصول على أموال نظير التصليح، أو أنها تقدم قطع غيار مجانا، ولكن تطلب دفع مقابل مادي نظير التركيب، أو أن البعض منها يتبع سياسة التمادي والمماطلة، رغم أن السلعة أو الجهاز مازال تحت الضمان. وأشار إلى أنه لديه جهاز تكييف مازال تحت الضمان، وعندما قامت الشركة بتصليحه طالبت تسديد مبلغ 500 ريال، متسائلا ما فائدة الضمان والشركات تتلاعب بالمستهلك. وطالب بضرورة توفير خط ساخن لخدمات ما بعد البيع فقط، مهمته تلقي شكاوى المستهلكين، اتجاه هذه الشركات الكبرى والتوكيلات، مؤكدا أن إدارة حماية المستهلك لها دور كبير في حماية الناس والتصدي لمثل تلك المشاكل، إضافة إلى جانب تنفيذ قوانين لحماية المستهلك، وتحديد شروط التعاقد وطريقة الصيانة وتكون مرفقة مع كل سلعة، وإيقاف الإعلانات الترويجية المخادعة وفرض غرامات على المخالفين، فضلا عن توعية المستهلك وتثقيفه. حسن الجعيدى: شركات تستغل عدم وعي المستهلك بحقوقه يرى حسن الجعيدى أن الضمان المخصص للأجهزة غير دقيق، لذلك يجب توضيح حقوق المستهلك وكافة الاشتراطات به، إضافة إلى أنه يجب أن يشمل قائمة تعريفية بتكلفة الأيدي العاملة من جانب كل شركة، منوها إلى مشكلة مراكز خدمة ما بعد البيع، تبدأ من موظفي الاستقبال، وتمر بعدم خبرة أو تخصص من يقومون بالإصلاح، وغياب الدورات التدريبية على أحدث تطورات الأجهزة، وتنتهي باختلاف معايير الصيانة والمزايا الممنوحة من عميل إلى آخر أو من شركة إلى أخرى. وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على مراكز خدمة ما بعد البيع، والتأكد من التزامها بتقديم خدماتها للمستهلك حسب الضمان الصادر منها، لافتا إلى أن عدم وعي المستهلك بحقوقه، خاصة أن البعض لا يقرأون التعليمات وشروط الضمان، الأمر الذي يساهم في تحول تلك الشركات إلى مراكز لاستغلال الزبون وتحصيل أكبر قدر من الرسوم. محبوب المبارك: يجب إجبار الشركات على الالتزام بالضمان أكد محبوب المبارك على أن حماية المستهلك لها دور فعال، وتستجيب لكافة الشكاوى وتجبر الشركات على الالتزام بالضمان، لافتا إلى أن أوجه الخلل في عدم وجود مصداقية لخدمات ما بعد البيع هو قيام بعض الشركات على فرض رسوم على الأيدى العاملة، تعادل رسوما أكثر من القطع التي تم تبدليها أو العطل الذي قامت بإصلاحه، وقال إنه يجب على تلك الشركات الالتزام بالضمان المرفق بالأجهزة، دون فرض أية مبالغ مالية على المستهلك، منوها إلى ضرورة سن قوانين صارمة وعقوبات مالية في حق من يخدع المشتري، ويرفض تنفيذ خدمات ما بعد البيع، وأن يتم تطبيق هذه القوانين عليهم. وتابع قائلا: من المعروف أن الأجهزة الكهربائية كثيرا ما تتعرض للأعطال، ويكتشف المستهلك وجود الكثير من الخلل بها بعد فترة قصيرة من شرائه لتلك البضائع، وعندما يحاول الرجوع للشركة أو الوكيل لإصلاح الخلل، يفاجأ بتكليفه مبلغ ماليا كبيرا، رغم أن الضمان قد يكون مازال ساريا.

تأهل مدارس أم هانئ والمرخية وحليمة السعدية للتصفيات النهائية بدرب الساعي انتهت التصفيات ما قبل النهائية لفعالية لمراداة ، والتي اقيمت صباح أمس ، بتأهل 3 مدارس إلى التصفيات النهائية بدرب الساعي ، وهي مدرسة أم هانئ الابتدائية للبنات ومدرسة المرخية الابتدائية للبنات ، ومدرسة حليمة السعدية الابتدائية للبنات ، وشهدت التصفيات ما قبل النهائية ، والتي أقيمت بمقر لجنة رياضة المرأة لـ 6 مدارس من المرحلة الابتدائية ، ضمن استعدادات اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني بالقطاع التعليمي؛ أداء رائعا من خلال التنظيم والالتزام بالنص والأغاني والأداء الجماعي ، فضلا عن حالة التناغم والتفاعل فيما بينهن ، حيث يعكس هذا الأمر عمليات التدريب المكثفة التي خضعت لها الطالبات المتأهلات للمرحلة ما قبل النهائية ، خلال الفترة الماضية للظهور بأفضل أداء أمام لجنة التحكيم خلال التصفيات. وقد شهدت فعالية لمراداة مشاركة أكثر من 300 طالبة يمثلن 15 مدرسة حكومية وخاصة ونموذجية ، حيث تؤدي فيها الطالبات رقصة جماعية يرافقها غناء جماعي، و تعتبر جزءا من تراث المجتمع القطري، وكانت تمارس في المناسبات الوطنية والاجتماعية كالأعياد أو للترحيب بعودة أسطول الغوص والغواصين من موسم الغوص في الماضي. وتهدف الفعالية إلى إحياء التراث القطري وتعريف الناشئة به ومد جسور التواصل بين الأجيال الجديدة وعناصر ثقافة المجتمع الأصلية، كما تهدف إلى تعزيز هويتهم الوطنية من خلال تعميق ولائهم وانتمائهم للصور الثقافية التراثية التي تمثل جزءا من تاريخ مجتمعهم. مريم العوضي: دارنا ردحة جماعية للمدارس المتأهلة قالت مريم العوضي رئيس فعالية لمراداة ،إن هناك تحسنا كبيرا وتطورا ملموسا في أداء الطالبات ، مؤكدة على أن النقاط للمدارس الـ 6 المتأهلة ، تكاد تكون متقاربة ، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير الردحة (الأغنية ) الخاصة بكل فرقة من المدارس الـ 3 المتأهلة ، وتم عمل قرعة على الردحات ، بالإضافة إلي أن دارنا ردحة جماعية للمدارس الثلاث المتأهلة، سيؤدينها بشكل جماعي . وتابعت قائلة: الفعالية شهدت تنافسا قويا بين الفرق المشاركة ، بما يتناسب مع أعمار الفتيات المشاركات ، والفروق والملاحظات للفرق بسيطة جدا ، وبعد جمع الدرجات سيظهر تفوق أحد الفرق على الأخرى من خلال درجات المعيار الموضوعة من قبل لجنة التحكيم ، خاصة وان هناك 16 معيارا يتعلق بالحفظ والانطباع العام والتمايل والردحة، وكل معيار يتم تقييمه من 1 - 10 درجات ، تم على أساسها وضع الدرجات. وأشارت إلى أن فعالية لمراداة قد حققت بالفعل الأهداف منها، حيث إنها تهدف إلى غرس حب الوطن في نفوس الطالبات ، واحياء هذا الفن الجميل ، إضافة إلى انهن جميعا يعرفن كل ما يتعلق بـ لمراداة ، معتبرة أن جميع الفرق الـ 6 المشاركة ، قد فازت جميعها ، وستشارك أيضا مع الجهات والمؤسسات المختلفة خلال احتفالات البلاد باليوم الوطني. إيمان البسطي: تقدم ملحوظ في أداء الفرق أكدت إيمان البسطي، عضو لجنة تحكيم لمراداة ،أن هناك تقدما ملحوظا في أداء الفرق المشاركة ، لافتة إلى أن التحكيم غالبا ما يكون عادلا ، خاصة وانه يعتمد على 3 أعضاء ، كل عضو منهن لديه ملاحظات ودرجات مختلفة. وتابعت قائلة: وصول المدارس الـ 6 للمرحلة ما قبل النهائية ، يعتبر فوزا وأداء مشرفا ، خاصة وأن أهم ما يميز لمراداة انها فن جماعي ، وأحد الفنون النسائية المتأصلة والمتجددة ، خاصة بالمناسبات السعيدة والأعراس قديما ، ويوجد بهذا الفن مهارات (النعيش) أو اللفاح بالشعر، وبالفعل هذه المهارات قد تطورت لدى الطالبات في هذه المرحلة . وأشارت إلى أن الفعالية تهدف إلى إحياء التراث القطري وتعريف الناشئة به ، ومد جسور التواصل بين الأجيال الجديدة وعناصر ثقافة المجتمع الأصلية ، كما تهدف إلى تعزيز هويتهم الوطنية من خلال تعميق ولائهم وانتمائهم للصور الثقافية التراثية التي تمثل جزءا من تاريخ مجتمعهم ، وخلال الفعالية تقوم لجنة التحكيم المشكّلة لهذا الغرض بمتابعة عروضَ لمراداة، مطبِّقة معايير محددة ، بناء على الحركة والأداء والصوت وطريقة الغناء للطالبات ، تم في ضوئها اختيار أفضل الفرق الثلاثة للنهائي الذي سيتوج بيوم الوطن.

أصدرت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً بشأن إصدار تصاريح الخروج للموظفين غير القطريين العاملين بالمدارس، وذلك بهدف تنظيم العمل، وطالب التعميم بضرورة إرسال طلب إصدار تصريح الخروج عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمدرس، مع بيان السبب. إضافة إلى التقدم بطلب تصريح الخروج قبل السفر بأسبوعين في الحالات العادية، ويتم إرسال طلبات تصاريح الخروج على البريد الإلكتروني الخاص بالعلاقات الحكومية Government — [email protected]، وفي الحالات الطارئة يتم التواصل على رقم 44044273، ولا يكون الاتصال إلا عن طريق مدير المدرسة. وأوضح التعميم أن الجهة المسؤولة عن هذا الأمر هي إدارة الموارد البشرية_ قسم العلاقات الحكومية، مؤكدة من خلال التعميم أنه لن يتم النظر إلا في الطلبات الخاصة بتصاريح الخروج المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني فقط.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية ليلاً داخل البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الإثنين، معتدل الحرارة نهاراً مع بعض السحب بالساحل.. وفي البحر يكون الطقس صحواً مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة ، وتصل الى 25 عقدة على بعض المناطق ليلاً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم وثلاث أقدام ويرتفع إلى أربع أقدام على بعض المناطق أحياناً.. وفي عرض البحر يتراوح بين ثلاث وخمس أقدام، ويرتفع إلى ثماني أقدام على بعض المناطق ليلاً.. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 28 درجة مئوية.

أدى عدد من موظفي إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليمين بعد حصولهم على صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس بمقر الوزارة وذلك وفقا للمادة ١٣٦، ١٣٧ من قانون العمل والتي تنص على أن يكون لمفتشي العمل الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وأن يقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام الوزير يميناً بأن يحترموا القانون وأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص. وتأتي هذه الخطوة في سياق مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي وتنفيذاً لمعايير الصحة والسلامة المهنية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.

تعكف هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي حالياً في العمل والإعداد للانتهاء من تشكيل أعضاء كنترول اختبارات نهاية الفصل الأول للمرحلة الثانوية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تشكيل كنترول الثانوية العامة الأحد المقبل. كما تعمل الهيئة على إعداد وتجهيز لجان السير والمراقبة وجداول الاختبارات، إضافة إلى رفع درجات التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتسهيل أداء الطلاب أصحاب الظروف الخاصة الاختبارات، حيث يتم حالياً تحديد اللجان الخاصة بالطلبة المرضي ونزلاء السجون، وذلك حفاظاً على مستقبلهم التعليمي. وسوف يؤدي اختبارات نهاية الفصل الأول أكثر من 12 ألفاً من طلاب المرحلة الثانوية، وأن كل لجنة من اللجان سوف تضم ما يقرب من 22 طالباً فقط. وكانت الهيئة قد انتهت من تكليف واضعي اختبارات الثانوية العامة بالمشاركة والتنسيق التام مع هيئة التعليم، كما تم تجهيز وإعداد الاختبارات الإثرائية التجريبية، التى ستكون بالمدارس قبل الإختبارات النهائية في الفصلينالأول والثاني لتدريب الطلبة وتأهيلهم للتعامل مع ورقة الأسئلة في الاختبارات النهائية. اسماء الموجهين ومن جانب اخر أرسلت إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية قائمة بأسماء الموجهين المختصين (البالغ عددهم 200 موجه وموجهة يغطون كافة المراحل التعليمية) بمتابعة أداء النواب الأكاديميين وتقديم الدعم والمساندة لهم. وسيكون الموجه المختص ممثلاً عن جميع الموجهين الذين يتابعون أقسام المدرسة، وهو المكلف بمقابلة النائب الأكاديمي والاطلاع على الوثائق والملفات الأكاديمية وتقديم التغذية الراجعة لإدارة المدرسة وموافاة إدارة التوجيه التربوي بالتقارير اللازمة عن الأداء الأكاديمي بالمدرسة. وأوضحت الإدارة أنه حرصاً على وقت النائب الأكاديمي سيطلع بقية الموجهين على متابعات النائب الأكاديمي للقسم من خلال ملفات المنسق، ويتم الرجوع للنائب الأكاديمي أو الموجه المختص إذا لزم الأمر. وتهيب إدارة التوجيه التربوي التعاون مع الموجه المختص وتقديم التسهيلات اللازمة وإطلاعه على الوثائق ذات الصلة بمهامه وتمكينه من ممارسة دوره بالصورة المثلى.

تنظيم أعمال الصيد وإعادة تأهيل المياه الجوفية بجزيرة حالول تفعيل دور الإرشاد الزراعي وإثراء المخزون السمكي البدء في المرحلة الثانية لإستراتيجية التنمية الوطنية 2017 ـ 2022 أكد مصدر مطلع في وزارة البلدية والبيئة لـالشرق تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة خلال العام المقبل من بينها إعادة تأهيل المياه الجوفية والتربة بجزيرة حالول، وإنشاء مزرعة الشركة القطرية للدواجن. وبين المصدر أن المشاريع تشمل كذلك حفر وتطوير قناة ميناء مسيعيد وإنشاء محطة تناضح عكسي لمؤسسة قطر ، وبلاغات وفيات الأسماك على كورنيش الدوحة ، وتطوير المرحلة الخامسة لحقل بولحنين ، والتصريف قرب لصفري للسوائل لمدينة مسيعيد الصناعية. واشار إلى أن الفترة القادمة تشهد تنفيذ عدد من الدراسات والمشاريع المهمة والتي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في قطر وفي مقدمتها رفع الكفاءة الإنتاجية للمزارع القطرية ، وزيادة دخل المنتج الزراعي القطري ، وزيادة الإستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي ، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي. الثروة السمكية وبين أن وزارة البلدية والبيئة ستنفذ عددا من المشاريع المستقبلية في مجال الاستزراع السمكي ويأتي في المقدمة إدارة وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ بالكفاءة المطلوبة لتحقيق أهدافه البحثية وإعداد وتنفيذ برنامج وطني لإثراء المخزون السمكي ، من خلال إطلاق صغار أسماك الهامور المستزرع في البحر بالإضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني التوجيهي للإستثمار في مجال الاستزراع السمكي ، وإصدار دليل فني لاستزراع الأسماك البحرية المحلية. التنمية الوطنية أما بالنسبة لمشروع حصر وحفظ وتوثيق الموارد الوراثية النباتية في الدولة فأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والخاصة بإستراتيجية التنمية الوطنية والبدء بالمرحلة الثانية 2017 ـ 2022. المصائد السمكية تشمل المشاريع الجديدة الاستغلال الأمثل للمصائد السمكية من خلال تحديد جهة الصيد سواء قراقير، منصب ، شباك والذي يحقق الإنتاج السمكي الأقصى المستدام، وتحديد التوزيع الجغرافي للمصائد السمكية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصائد السمكية ، وإعداد وتنفيذ برنامج لإدارة الاستغلال المستدام للمصايد السمكية وتقييم الكتلة الحية والإدارة الرشيدة للمصائد ، وتعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد.

قال سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة إن التنمية المستدامة تعد بلا شك أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، إذ لا يزال أكثر من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع. وأضاف بأن واحداً من أصل كل تسعة أشخاص يعانون من الجوع وسوء التغذية، إضافةً إلى وجود 2.5 مليار شخص محرومين من المياه النظيفة، و1.3 مليار شخص حول العالم لا يحصلون على خدمات الطاقة الحديثة. وكان العطية يتحدث خلال مؤتمر تحولات الطاقة 2017 المنعقد في جامعة حمد بن خليفة على مدى يومي 26 و27 نوفمبر الجاري. وأقيم المؤتمر بالتعاون مع جامعة قطر، وكلية شمال الأطلنطي في قطر، وبمشاركة فاعلة من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة. وفي سياق مداخلاته خلال الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن برنامج المؤتمر، قال سعادة العطية: إن جهودنا في مؤسسة العطية تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الطاقة والتنمية المستدامة. ويسرّني أن ألقي الضوء على الدور المهم لقطاع الطاقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ضمن خطة الأمم المتحدة. وطرح العطية خلال مشاركته بالجلسة الحوارية بعنوان المجال الواسع لأهداف التنمية المستدامة وعصر الطاقة المزيد من الأفكار المستلهمة من الكتاب الذي أصدرته مؤسسة العطية مؤخرا بعنوان أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بالطاقة. وتابع قائلا: بناءً على تلك الإحصائيات المقلقة، بادر قادة العالم في سبتمبر 2015 إلى إقرار أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تتضمن على 17 هدفاً رئيسياً يفترض تحقيقها بحلول نهاية 2030. وأوضح سعادته قائلاً بأنه من المهم فهم الخطة الأممية التي تجسد حجم الطموح ومستوى التحول المستهدف ونبل القيم الإنسانية الأساسية المشتركة التي تجسدها تلك الخطة. علاقات التعاون من جانبه، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأننا سنتمكن من خلال الشراكات وعلاقات التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين، من توليد أفكار لها تأثير واسع على المجتمع. ونحن فخورون باستضافة هذا المؤتمر مع شركائنا الأكاديميين والمهنيين ذوي الخبرة العريقة من جميع أنحاء العالم. وقد سلطت وجهات نظر الخبراء في هذا المؤتمر الضوء على الأهمية الكبيرة لمثل هذه المناقشات الحرة في الدولة. ومن خلال مساهمتنا البحثية المشتركة للتصدي للتحديات المتعلقة بأمن المياه والطاقة، فإن جامعة حمد بن خليفة تؤكد التزامها المستمر بالمساهمة في إيجاد حلول للتحديات الوطنية في قطر. تشجيع المساهمات العامة أبرز المؤتمر، من خلال اعتماد آلية تداولية، مختلف التحديات والحلول الممكنة لاستنهاض المشاركة الجماهيرية وتشجيع المساهمات العامة ذات الجدوى في المكونات الرئيسية لرؤية قطر لتحقيق التنمية المستقبلية المستدامة، وخاصة في المجالات الحيوية التي يمكنها أن تؤثر بشكلٍ حاسم على السكان، مثل المياه والغذاء والطاقة. ومن خلال طرح هذه النقاشات في المجال العام ودراسة الحقائق والفرص المتاحة، يهدف المؤتمر أيضاً إلى تحفيز سكان دولة قطر على اعتبار الممارسات المستدامة جزءاً لا يتجزأ من أنماط حياتهم اليومية.