بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح.

اختتمت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اليوم، فعالياتها المصاحبة لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، والتي جاءت ضمن برنامج ثقافي متكامل رافق الحدث الرياضي. وشهدت الفعاليات، التي توزعت على مختلف مرافق كتارا، حضورًا جماهيريًا واسعًا وتفاعلًا كبيرا من الزوار من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات. وتنوّعت الفعاليات بين العروض الفنية والتراثية، والمعارض الثقافية، والأنشطة التفاعلية، إلى جانب مناطق المشجعين التي خُصصت لنقل مباريات البطولة، وأسهمت في خلق أجواء حيوية جمعت بين متعة المتابعة الرياضية وثراء المشهد الثقافي، بما عزز من تجربة الزوار، وجعل من كتارا فضاءً جامعًا للاحتفال والتفاعل. ومن جهة أخرى اختتمت فعاليات مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته الخامسة عشرة، بعد أيام حافلة بالأنشطة التراثية والعروض البحرية، التي سلّطت الضوء على الموروث البحري في قطر والخليج وأبرزت ما يحمله هذا الموروث من قيم ثقافية وتاريخية متجذرة. وشهد المهرجان مشاركة واسعة من11 دولة هي:قطر، وسلطنة عُمان، والكويت، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، وتنزانيا، وإيران، والسودان. وقد عكست المشاركات المكانة التي بات يحتلها المهرجان كأحد أبرز الفعاليات التراثية المتخصصة في المنطقة، ودوره في حفظ التراث البحري وصونه، وتقديمه للأجيال الجديدة بأساليب تفاعلية ومعاصرة. وفي سياق متصل، تتواصل فعاليات مهرجان الضاد في كتارا حتى يوم 20 ديسمبر الجاري، ضمن برنامج ثقافي يهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وتسليط الضوء على جمالياتها وأهميتها الحضارية، من خلال مجموعة من الأنشطة والورش والفعاليات التفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ختام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، في استاد لوسيل مساء اليوم. وشهد الختام سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. كما شهد الختام سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. وشهد الختام أيضاً صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وسعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وعدد من كبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الوفود ورؤساء اللجان الأولمبية والاتحادات العربية والدولية، وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وجمهور غفير. وشهد سمو الأمير المفدى، المباراة النهائية التي جمعت منتخبي الأردن والمغرب الشقيقين، والتي انتهت بنتيجة (2-3) لصالح المنتخب المغربي وسلمه سمو الأمير كأس البطولة، بحسب الديوان الأميري.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انعقدت خلال الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول العربية، وبحضور عدد من المنظمات العربية والإقليمية ذات الاختصاص. مثل دولة قطر في أعمال هذه الدورة سعادة الدكتور خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى دولة ليبيا. وتأتي مشاركة دولة قطر في إطار حرصها على دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية بما يسهم في تطوير النظم الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة.

أطلقت المدينة الإعلامية قطر، قبيل انطلاق المباراة النهائية لكأس العرب FIFA قطر 2025، على استاد لوسيل، العمل الغنائي نبض قطر الصوتي، وذلك احتفالا باليوم الوطني لدولة قطر. وجرى تقديم العمل، بحضور قيادات وطنية ومسؤولين حكوميين، إلى جانب جماهير غفيرة تجاوز عددها 88 ألف متفرج من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكرت المدينة الإعلامية قطر، اليوم، في بيان، أن العمل من رؤية وموسيقى عمر الرحباني، وإنتاج شركة رحباني 3.0 المرخصة لدى المدينة الإعلامية قطر، ورافق عرضه الأول أداء حي لأوركسترا قطر الفلهارمونية بمشاركة 68 عازفا و30 آلة موسيقية، ضمن توزيع أوركسترالي متكامل، تزامن مع عرض ضوئي في استاد لوسيل. واستلهم نبض قطر الصوتي، عناصره الموسيقية من التراث القطري وأصوات الطبيعة، مجسدا مراحل صوتية تعكس التراث والكلاسيكية والحداثة، في عمل فني يبرز الهوية الوطنية ويجسد مسيرة التطور الثقافي والإبداعي للدولة. وصاغ كلمات العمل، عبد الله خالد عبد القدوس، مستندا إلى مشاركات جماهيرية ضمن حملة نبضة قطر الفنية، التي أُطلقت بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر لعام 2024، والتي سجلت رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وقال سعادة الشيخ الدكتورعبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية - قطر، إن العمل يجسد أصوات الوطن في عمل فني واحد، ويعكس التزام المدينة الإعلامية بدعم الإبداع الإعلامي، وتعزيز مكانة قطر مركزا إقليميا لصناعة الإعلام، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، قال عمر الرحباني، المؤلف الموسيقي للعمل والشريك المؤسس لشركة رحباني 3.0، إن نبض قطر الصوتي، ثمرة جهد جماعي واسع شارك فيه عدد كبير من الموسيقيين، ليعكس قصة وطن من خلال الموسيقى. بدوره، أكد الدكتور ناصر سهيم، نائب المدير التنفيذي لأوركسترا قطر الفلهارمونية، أن مشاركة الأوركسترا في هذا العمل تأتي في إطار دعم المشهد الثقافي، وتقديم الإنتاج الموسيقي القطري بمعايير عالمية. ويتوفر العمل الغنائي نبض قطر الصوتي، عبر منصات يوتيوب وسبوتيفاي وأنغامي.

اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال الدورة العادية الـ45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى جانب اختتام أعمال المؤتمر العربي رفيع المستوى حول تنفيذ إعلان الدوحة الصادرعن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وأقر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال أعمال الدورة عددا من القرارات المتعلقة بعمل المجلس، وذلك بعد مناقشات موسعة بين الوفود المشاركة. وشدد المشاركون على ضرورة إعطاء أولوية للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء، والأطفال، وتعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وضمان الوصول العادل إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية. واتفق المشاركون على إعداد خطة عمل عربية شاملة لتنفيذ إعلان الدوحة، تستند إلى دعم الرؤية العربية 2045، وتطوير آليات الإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، والاندماج التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ودعم التعلم مدى الحياة وريادة الأعمال. كما دعا المشاركون إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ودعم تشغيل المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الأردن، إلى جانب الالتزام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ إعلان عمان برلين، وتعزيز الحوار الاجتماعي. وفي ختام أعمال المجلس والمؤتمر أعربت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرةعن تقديرها للمملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستضافة والتنظيم، مؤكدة التزام دولة قطر لتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة.

كشف اللواء الركن راشد محمد الهاجري، قائد قوات الشرطة العسكرية والمنسق العام للعرض العسكري، عن تفاصيل المسير الوطني، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي خرج به العرض هذا العام، وما تضمنه من مفاجآت وتنظيم دقيق عكس الجاهزية العالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وتقدم اللواء الركن الهاجري، في مستهل تصريحاته، بالتهنئة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، وإلى الشعب القطري بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، مشيراً إلى أن المسير سار وفق السيناريو المعد مسبقاً، ومتمنياً دوام الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة. وأوضح أن عدد المشاركين في المسير فاق أعداد الأعوام السابقة، لافتا إلى أن مدة العرض بلغت 49 دقيقة. وبين أن من أبرز ملامح المسير الوطني هذا العام، المشاركة الواسعة للقوات الشقيقة والصديقة، حيث شاركت قوات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا، إلى جانب سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بمشاركة ست دول دفعة واحدة، ما أضفى زخماً خاصاً على العرض. وأشارإلى أن المسير تضمن استعراض تشكيلات جديدة في القوات الجوية، ومعدات انضمت حديثاً إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لافتاً إلى إدخال طائرات الدرون المخصصة للإطفاء التابعة للدفاع المدني، والتي تُستخدم في مكافحة حرائق الأبراج والعمارات العالية، باعتبارها من التقنيات الحديثة التي تعزز منظومة السلامة. ونوه اللواء الركن الهاجري، بعرض معدات جديدة في القوات البرية والدفاع الجوي، موكداً أن جميع القطاعات العسكرية والأمنية حرصت على استعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات والتقنيات العسكرية. وفيما يتعلق بالإقبال الجماهيري، أوضح أن الحضور كان غير مسبوق، حيث توافد المواطنون والمقيمون منذ ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى ازدحام كبير حال دون تمكن بعض الراغبين من الحضور، مبيناً أن المسير عاد هذا العام بحلة جديدة بعد توقف دام ثلاث سنوات، الأمر الذي زاد من شغف الجمهور وتفاعله. وأشار إلى أن التحضيرات للمسير الوطني بدأت منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، عبر بروفات مكثفة شملت تدريبات المشاة وبروفات خاصة باليوم الوطني، لضمان خروج العرض بأفضل صورة ممكنة. وقال: إن العرض حمل طابعاً مختلفاً مقارنة بالنسخ السابقة، وشهد تقديم آليات ومعدات جديدة تظهر للمرة الأولى أمام الجمهور، إلى جانب زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين سواء من القوة البشرية أو المعدات، مقارنة بالأعوام الماضية. وعبّر المنسق العام للعرض العسكري، في ختام تصريحاته، عن اعتزازه بنجاح المسير الوطني وما حمله من رسائل فخر ووحدة وتلاحم. من جانبه، أكد العقيد الركن فيصل المناعي، قائد مركز العروض والمسير الوطني العسكري، أن المسير لهذا العام جاء بصورة متميزة واستثنائية، حيث تضمن عدداً من الفقرات المستحدثة التي تشارك للمرة الأولى، مشيراً إلى أن هذا التميز الذي تحقق بعد توقف المسير الوطني لمدة ثلاث سنوات، جاء ثمرة للدعم والتوجيهات الكريمة من سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي، رئيس أركان القوات المسلحة. وأوضح العقيد الركن المناعي أن توقف المسير الوطني لثلاث سنوات شكّل أحد أبرز التحديات التي واجهت عملية تنظيم العرض العسكري للعام الحالي، لا سيما مع تولي جيل جديد مسؤولية الإعداد والتنفيذ، الأمر الذي تطلّب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وبدرجة عالية من التناغم والتنسيق المتكامل مع جميع الجهات المشاركة في العرض، والتي شملت القوات المسلحة القطرية، والحرس الأميري، ووزارة الداخلية، وقوة الأمن الداخلي لخويا. وأشار إلى أن فترة التجهيز والتدريب للمسير الوطني استمرت لمدة ثلاثة أشهر، حيث بدأ العمل على التحضير للعرض العسكري في الأول من شهر أكتوبر الماضي، واستمر حتى قبيل موعد المسير في اليوم الوطني، لافتاً إلى أن مراحل الإعداد شملت عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين الجهات المشاركة، والتي ركزت على توحيد المفاهيم، وتوزيع المهام، وتبادل ومناقشة الأفكار والرؤى المشتركة، إلى جانب تحديد الوقت المخصص لكل جهة مشاركة، بما يضمن ألا تتجاوز المدة الإجمالية للعرض العسكري 49 دقيقة بدقة. وقال: إن جميع الأفراد المشاركين في العرض العسكري نجحوا في أداء المهام الموكلة إليهم بكل تميز واقتدار، وهو ما يعكس المستوى العالي من الانضباط والاحترافية التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية القطرية، والتزامها التام بتنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة من قيادتها والجهات العليا بالدولة. وأوضح العقيد الركن المناعي أن النجاح والتميز الذي حققه العرض العسكري في المسير الوطني للعام الحالي، يُعد امتداداً لمسيرة عمل وطنية راسخة استمرت لسنوات، وأسهم فيها جميع المسؤولين الذين تولوا مهام مركز العروض العسكرية وتنظيم المسير الوطني، مبيناً أن الجيل الجديد أثبت كفاءة عالية وقدرة لافتة على تحمّل هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، حيث نال إعجاب الجميع وأسعد قلوب أبناء الشعب القطري والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء. ولفت قائد مركز العروض العسكرية وقائد المسير الوطني، في ختام تصريحاته، إلى أن الزخم والحضور الجماهيري الكبير الذي شهده المسير العسكري، والذي أُقيم صباح اليوم على كورنيش الدوحة، يعكس عمق الروح الوطنية التي يتميز بها الشعب القطري، ويجسد في الوقت ذاته حجم التلاحم الكبير بين الشعب وقيادته الحكيمة.

تونس في 18 ديسمبر /قنا/ دعا خبراء وأكاديميون إلى تعزيزاستعمالات اللغة العربية في التكنولوجيا الرقمية واعتماد أساليب أكاديمية مبتكرة لتحفيز الشباب العربي على استخدام لغتهم الأم في مجالات التواصل والعلوم والتكنولوجيا. جاء ذلك خلال ندوة علمية أقامتهاالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)اليوم في تونس بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر، تحت عنوان جهود ألكسو في تعزيز السياسات اللغوية المبتكرة: الإطار المرجعي المشترك للغة العربية نموذجا بمشاركة خبراء وأكاديميين من مختلف الدول العربية. وتضمنت الندوة مداخلات أكاديمية أكدت في مجملها أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم تعليم اللغة العربية سواء للناطقين بها أو الناطقين بغيرها، وتعزيز لغة الضاد من خلال العمل العربي المشترك.

ناقشت جلسة عقدت مساء اليوم ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سبل تعزيز استخدام آليات التسوية غير القضائية في قضايا الفساد، باعتبارها أدوات مكملة لإنفاذ القانون التقليدي، ولا سيما في القضايا المعقدة العابرة للحدود. وركزت الجلسة على دور هذه الآليات في تسريع الإجراءات، وخفض كلف التقاضي، وتحقيق نتائج عملية في مجالات استرداد الموجودات والتعاون الدولي. كما شددت على أن غياب الأطر الموحدة عالميا يفرض الحاجة إلى تطوير مبادئ إرشادية تستند إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع مراعاة الخصوصيات الدستورية والقانونية لكل دولة، وضمان ألا تؤدي هذه التسويات إلى تقويض الردع أو المساءلة أو الثقة العامة. وأجمع المشاركون على أن تنامي اللجوء إلى التسويات غير القضائية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، يعكس تحولا في مقاربات مكافحة الفساد، إلا أنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات قانونية ومؤسسية تتعلق بالمعايير، والشفافية، وضمان العدالة، وحقوق الدول المتضررة. وأكدوا أن نجاح هذه الآليات مرهون بدمجها ضمن منظومة العدالة الجنائية، لا التعامل معها كبديل عنها. في هذا السياق، رأى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - في مداخلة لممثل عنه - أن التسويات غير القضائية تمثل مصدرا مهما محتملا لاسترداد الموجودات، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة ووضع معايير تستند إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن آليات محددة لاسترداد الموجودات، إلا أنها لا تبرز بوضوح التسويات غير القضائية كأداة مستقلة، ما يفتح المجال أمام تباين واسع في الممارسات بين الدول. وبين أن البيانات المتاحة تظهر تركز عدد كبير من التسويات في دول لم تكن مسرحا مباشرا لوقائع الفساد، وهو ما يسلط الضوء على فجوة قائمة بين دول العرض ودول الطلب، ويطرح إشكاليات تتعلق بعدالة توزيع العائدات وأولوية حقوق الدول المتضررة. وفي مداخلة لممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أستراليا، اعتبر أن اعتماد التسويات غير القضائية ارتبط بإصلاحات تشريعية ومؤسسية هدفت إلى تعزيز فعالية إنفاذ القانون، من خلال تشجيع الإبلاغ الذاتي، وتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية، وتشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الرشوة والفساد. وأوضح أن هذه المقاربة أسهمت في تحقيق نتائج عملية من دون اللجوء إلى محاكمات مطولة، مع الحفاظ على صلاحيات القضاء، مشددا على أن الشفافية في الإعلان عن نتائج التسويات تظل شرطا أساسيا للحفاظ على أثرها الردعي وثقة المجتمع. من جهته، شدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن التسويات خارج إطار القضاء يجب ألا تفهم باعتبارها تساهلا مع الفساد، بل كأداة إنفاذ فعالة إذا ما أحسن تصميمها وتطبيقها ضمن منظومة عدالة جنائية متكاملة. وحذر من مخاطر إساءة استخدام هذه الآليات أو تحويلها إلى امتياز لفئات معينة، مؤكدة ضرورة توفير ضمانات قانونية وإجرائية واضحة، ومراعاة الفوارق بين النظم الدستورية والقانونية، ورفض اعتماد نهج موحد لا يراعي السياقات الوطنية المختلفة. وفي السياق ذاته، رأى مسؤول بالمكتب الوطني المالي للادعاء العام في فرنسا، أن اتفاقيات التسوية التي تتضمن غرامات مالية، وبرامج امتثال إلزامية، وإجراءات لمصادرة الأصول، أسهمت في تسريع الإجراءات وتعزيز فعالية الملاحقات في القضايا المعقدة. وأشار إلى أن هذه الآليات مكنت السلطات من الوصول إلى أدلة داخلية عبر التعاون المؤسسي، وساعدت في ترسيخ ثقافة الامتثال داخل الشركات، فضلا عن تحسين التنسيق الدولي في القضايا العابرة للحدود، بما يمهد لتسويات مشتركة أكثر عدالة وفاعلية مستقبلا. كما تناول متحدث من مكتب نزاهة القطاع الخاص في البرازيل، أهمية ربط التسويات غير القضائية بإجراءات واضحة لتعويض المتضررين، وتعزيز مشاركة دول الطلب في مسارات استرداد الموجودات. وأكد أن سد الفجوة بين دول العرض ودول الطلب يتطلب تعاونا دوليا أكثر تنظيما، يضمن إشراك الدول المتضررة في مراحل التفاوض والتنفيذ، وعدم اقتصار التسويات على البعد المالي فقط.

قال السيد حسن ناصر العتيبي، مسؤول وحدة العمليات في مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، إن اليوم الوطني لدولة قطر يمثل محطة سنوية متجددة لاستحضار معاني الفخر والانتماء، وتجديد العهد بالولاء للوطن والقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن شعار هذا العام «بكم تعلو ومنكم تنتظر» يجسد بعمق الدور المحوري للمواطن في رفعة الوطن وازدهار مستقبله. وقال العتيبي في كلمة له بهذه المناسبة إن الاحتفال باليوم الوطني ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو وقفة تأمل في مسيرة وطنٍ بناه الآباء والأجداد بالإيمان والعمل والصبر، وحافظ عليه القادة بالحكمة والرؤية الثاقبة، ويواصل أبناؤه اليوم مسيرة البناء والتنمية في مختلف الميادين. وأضاف أن قطر استطاعت، بفضل تلاحم قيادتها وشعبها، أن ترسخ مكانتها بين دول العالم، وأن تقدم نموذجاً فريداً في التنمية والاستقرار والإنجاز، والسياسة الحكيمة. وأوضح أن شعار «بكم تعلو ومنكم تنتظر» يعكس حقيقة راسخة مفادها أن رفعة قطر كانت وستبقى بأبنائها المخلصين، وأن طموحاتها المستقبلية تعتمد على ما يقدمه المواطن من جهد وعلم وإبداع وإخلاص. وأكد أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة للاختفاء بما حققته الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات، من تعليم وصحة وبنية تحتية واقتصاد، والتي تُعد ثمرة رؤية القيادة الرشيدة، وجهود أبناء الوطن المخلصين، وتعاون صادق بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مؤكداً أن هذه المكتسبات تستوجب تعزيز الجهود للمحافظة عليها والعمل على تطويرها بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة. وشدد السيد حسن العتيبي على أهمية غرس هذه القيم في نفوس الأجيال القادمة، ليواصلوا حمل الأمانة بنفس الروح والعزيمة. وفي ختام كلمته، رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وإلى الشعب القطري الكريم، مؤكداً أن راية قطر ستظل عالية بسواعد أبنائها، وأن مستقبلها سيكون أكثر إشراقاً بعزيمتهم وطموحهم.

أكد سعادة السيد باولو توسكي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، أن العلاقات بين إيطاليا ودولة قطر تشهد متانة غير مسبوقة، وتواصل توسعها في مجالات الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي والطاقة والأمن. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إن البلدين يتطلعان بثقة إلى مستقبل يتسم بشراكات أعمق وطموحات مشتركة، لافتا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي. ونوه بأن دولة قطر أثبتت على الدوام قدرتها على الاضطلاع بدور الوسيط والشريك البناء في أوقات التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن السياسة الخارجية القطرية النشطة والمتوازنة والاستشرافية أسهمت، من المنظور الإيطالي، في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في الحوار وجهود إحلال السلام والوساطة الدولية، كما أن قدرتها على التفاعل البناء مع طيف واسع من الفاعلين الدوليين تعكس رؤيتها الاستراتيجية، وتسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلول متعددة الأطراف للتحديات العالمية. وأعرب عن ثقته في أن التعاون المشترك سيواصل نموه بما يخدم التنمية المستدامة والازدهار المتبادل خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني، التي وقعت مؤخرا بين وزيري الداخلية في البلدين، والتي تتيح لقوة لخويا تقديم الدعم خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو- كورتينا، المقررة في فبراير 2026. كما نوه بالتعاون الوثيق في المجال الدفاعي، والذي تجسد في زيارة وزير الدفاع الإيطالي سعادة السيد غويدو كروسيتو الشهر الماضي، فضلا عن زيارات قائد قوات الدرك الإيطالي الجنرال سالفاتوري لوغو، ورئيس الشرطة الإيطالية السيد فيتوريو بيزاني. وأوضح سعادته أن مناسبة اليوم الوطني لدولة قطر تمثل فرصة للمواطنين والمقيمين على حد سواء للاحتفاء بالرؤية الحكيمة وروح الصمود والإنجازات التي أسهمت في بناء دولة قطر الحديثة. وأضاف أن هذه المناسبة تشكل، بالنسبة لسفارة إيطاليا والجالية الإيطالية، فرصة لتأكيد عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، كما تبرز التزام دولة قطر بمواصلة التقدم مع الحفاظ على إرثها الثقافي، وهي قيم تحظى بتقدير كبير لدى إيطاليا. وأشار إلى أنه لمس خلال فترة عمله في دولة قطر، تحولا وطنيا لافتا شمل قطاعات البنية التحتية والثقافة والتعليم والابتكار، مؤكدا أن الرؤية بعيدة المدى التي تجسدها رؤية قطر الوطنية 2030 ترجمت إلى إنجازات ملموسة أسهمت في تحسين جودة الحياة وتهيئة فرص واعدة للأجيال المقبلة. وأضاف أن إيطاليا تقدر عاليا العزم والتخطيط الاستراتيجي اللذين يقفان وراء هذه النجاحات، وتتطلع إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على أساس هذه المرتكزات. واختتم سعادة السفير تصريحهلـ /قنا/ بالتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى حضرة صاحب السمو الأمير، وإلى شعب دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدا أن إيطاليا تقف إلى جانب قطر بصفتها صديقا وشريكا ملتزما بتعزيز السلام والحوار والتقدم المشترك. كما أعرب عن بالغ تقديره لما تحظى به الجالية الإيطالية من حسن ضيافة، وللجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، متمنيا لدولة قطر دوام الاستقرار ومواصلة مسيرتها في الابتكار والازدهار.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، سعادة السيد عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية في المملكة المغربية الشقيقة، في مركز القيادة الوطني (NCC). وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون القائم بين الجانبين في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز العمل المشترك. وعقب اللقاء، قام سعادة وزير الداخلية المغربي بجولة بالمركز، اطّلع خلالها على مهام المركز ومنظومات القيادة والسيطرة، والتقنيات المتقدمة المستخدمة في مجالات المتابعة والتحليل ودعم اتخاذ القرار، وإدارة الأحداث والأزمات، إلى جانب التعرّف على دور مركز قيادة البطولة (TCC) في مراقبة الفعاليات الرياضية وتأمينها، بما يضمن فعالية الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، رئيس اللجنة الأمنية، اليوم، سعادة السيدة كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، في مركز القيادة الوطني (NCC). وأجرى سعادته جولة مع الوزيرة الأمريكية في المركز حيث اطّلعت خلالها على منظومات القيادة والسيطرة، والتقنيات المتقدمة المستخدمة في المتابعة والتحليل ودعم مجالات اتخاذ القرار، إلى جانب التعرف على مهام المركز في إدارة الأحداث والأزمات. كما شملت الجولة الاطلاع على بيئات العمل الميدانية والأنظمة المعتمدة في مركز قيادة البطولة (TCC)، ودورها في مراقبة الفعاليات الرياضية وتأمينها، بما يسهم في تعزيز فعالية الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وفق أعلى المعايير المعتمدة في إدارة العمليات الأمنية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر الماضي، مليارين و261 مليونا و414 ألفا و442 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (530) صفقة عقارية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنفس النسبة أيضا، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 798 مليونا و717 ألفا و167 ريالا، فيما بلغت ببلدية الدوحة 689 مليونا و685 ألفا و619 ريالا، وبلغت ببلدية الوكرة 342 مليونا و897 ألفا و484 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الظعاين 184 مليونا و38 ألفا و942 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 136 مليونا و650 ألفا و500 ريال، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخوروالذخيرة 59 مليونا و430 ألفا و16 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 48 مليونا و774 ألفا و714 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و220 ألف ريال. ومن حيث المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 39 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 19 بالمئة، وبلدية الوكرة بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تداولات بنسبة 8 بالمئة لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة 7 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 4 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. أما من حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية العقارات المباعة، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة 27 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 16 بالمئة، فبلدية الشمال بنسبة 10 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تداولات بنسبة 9 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر نوفمبر ما بين 535 و832 ريالا في الدوحة، و276 و405 ريالات في الوكرة، و319 و450 ريالا في الريان، و300 و400 ريال في أم صلال، و346 و545 ريالا في الظعاين، و226 و350 ريالا في الخور والذخيرة، و120 و233 ريالا في الشمال، و149 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر نوفمبر، منها (6) عقارات في بلدية الريان، و(3) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وبخصوص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (115) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و760 مليونا و229 ألفا و706 ريالات، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(45) معاملة، أي ما يعادل 39.1 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(40) معاملة أي ما يعادل 34.8 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ(11) معاملة أي ما يعادل 9.6 بالمئة. كما سجلت بلديتا الوكرة وأم صلال (8) معاملات رهن لكل منهما، أي ما يعادل 7 بالمئة لكل منهما، في حين سجلت بلدية الشمال معاملتي رهن بنسبة 1.7 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة معاملة رهن واحدة بنسبة 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و299 مليونا و440 ألفا و944 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة رهون وبلغت مليونين و437 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، تبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة كانت أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلدية الدوحة التي سجلت مبالغ معاملات الرهن فيها نسبة أعلى مقارنة بعدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا، حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر 2025. وفيما يتعلق بحركة تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر نوفمبر (160) صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 235 مليونا و599 ألفا و566 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية ورؤية متدنية ورياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية ورؤية متدينة ورياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/، باردا نسبيا وغائما، مع أمطار رعدية.. وفي البحر يكون غائما مع أمطار رعدية. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و30 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 25 و35 عقدة، مع هبات تصل إلى 50 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 8 و11 قدما، يرتفع إلى 16 قدما مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /14/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و45 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و46 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و37 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و5 دقائق فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و54 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و3 دقائق ليلا.. الرويس: أعلى مد في الرابعة و3 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و51 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و20 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و26 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في التاسعة و34 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و55 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و14 دقيقة.

أكد السيد عبدالله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثر قطر بالمنخفض الجوي حتى ساعات متأخرة من هذه الليلة وبدايات فجر يوم غد /الجمعة/، على أن تبدأ الرياح الشمالية الغربية بالسيطرة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة القادمة. وأوضحالمناعي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن البلاد تأثرتبمنخفض جوي مصحوب بامتداد رياح قطبية باردة في طبقات الجو العليا، لافتا إلى أن هذا المنخفض يعتبر أول منخفض جوي يضرب البلاد خلال هذا الموسم، يحمل خصائص شتوية واضحة. وقد شهدت البلاد هطول أمطار متفاوتة الغزارة، رافقتها رياح نشطة إلى قوية أحيانا، مع تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، وهي ظاهرة كانت متوقعة وفق التحليلات الجوية السابقة، حيث يعود ذلك إلى عدة عوامل جوية من أبرزها عمق المنخفض الجوي، واندفاع الهواء القطبي البارد في طبقات الجو العليا، إلى جانب وجود هواء جاف في الطبقات المتوسطة، مما ساهم في تعزيز شدة السحب الرعدية وتساقط البرد.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقيات التهنئة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء حكومات الدول الشقيقة والصديقة.

استعرض مشاركون في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التقرير الأخير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منوهين بأهميته في تعزيز فهم المجتمع الدولي لممارسات التعاون العملي والحفاظ على الأصول، وتثمين الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال. وأشاروا، في معرض حديثهم بالجلسة العامة لليوم الرابع من المؤتمر، إلى أن النتائج الصادرة عن الاجتماعات الدورية أظهرت جدوى الخطط التنفيذية التي تعمل على تعزيز التدابير التشريعية والعملية والتنسيقية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدين أن تطبيق قوانين العوائد وأدوات الجريمة، إضافة إلى تفعيل آليات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، يمثل ركيزة أساسية لدعم الجهود الوطنية والدولية لاسترداد الأصول غير المشروعة. وأوضحوا أن تطوير التشريعات الناظمة للاستخبارات المالية واللوائح المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يساهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة على تتبع وتحليل الأصول، بما يتوافق مع المعايير الدولية وروح الاتفاقية، لافتين إلى أهمية تطوير الأدلة الإرشادية وإصدارات المعرفة العملية التي تهدف إلى توحيد وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإدارة الممتلكات المصادرة والمقيدة، بما يضمن الاتساق والحوكمة الفعّالة. كما اعتبروا أن تبادل الخبرات بين الدول المشاركة ومكاتب إدارة الأصول يشكل أداة قيمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية في التعامل مع الأصول المستردة، مشيرين إلى أن استرداد الأصول غير المشروعة يمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، وأن غالبية هذه الأصول يتم تحويلها عبر الحدود من خلال أنظمة مالية عالية العولمة، ما يجعل التعاون الدولي أمرًا ضروريًا لضمان فعالية الجهود. وأبرزوا أن استرداد الأصول الفعال يتطلب إطارًا متعدد المستويات، يشمل تعزيز الوصول إلى معلومات الملكية المستفيدة، وزيادة الشفافية المصرفية، وتفعيل آليات الإنفاذ المتبادل، ومشاركة الأدلة على المستوى الدولي بطريقة منظمة وفعالة. وتناول المشاركون أهمية وضع أنظمة لإفصاح الشركات عن المالكين المستفيدين، بما يضمن جمع المعلومات الدقيقة والموثقة، وإتاحتها للمؤسسات المعنية، بما يسهم في تسريع عملية استرداد الأصول وتحقيق الاستفادة القصوى من الإجراءات القانونية والتشغيلية، معتبرين أن هذه الإجراءات، جنباً إلى جنب مع التعاون الدولي الفعّال، تضمن أن عمليات مكافحة الفساد لا تظل مجرد إجراءات شكلية، بل تصبح أداة حقيقية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وأن إصلاح القوانين الوطنية وتعزيز سيادة القانون يمثلان أولوية قصوى، وأن النزاهة والشفافية والمساءلة هي الركائز الأساسية لتحقيق بيئة مؤسسية قوية ومستدامة. ونوهوا إلى أن التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية يسهمان في تعزيز كفاءة العمليات، بما يشمل نظم المشتريات، والتراخيص، والمزادات الإلكترونية، مع ضمان استدامة الإجراءات وتعزيز الرقابة، لافتين إلى أن الجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي لاسترداد الأصول تتضمن تبني أطر قانونية واضحة، تشمل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، إلى جانب ترتيبات التنسيق المشترك بين السلطات القضائية والمالية، فضلا على أن التعاون متعدد المستويات يتيح تعزيز قدرات الدول على التعامل مع الأصول المتنوعة، بما في ذلك الأموال المودعة في مؤسسات مالية مختلفة أو الأصول الرقمية، مع الحفاظ على معايير الشفافية والمساءلة. وذكر المشاركون أن استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وتقنيات البلوك تشين يمكن أن يسهم بشكل فعال في تعزيز القدرة على تتبع الأصول وتحديد مواقعها وتقييم قيمتها، مؤكدين أن دمج هذه الأدوات مع الإجراءات القانونية التقليدية يتيح تحقيق استرداد أوسع وأكثر فعالية، بما يشمل المصادرة القائمة على الإدانة والمصادرة غير القائمة على الإدانة، مع التركيز على تعظيم قيمة الاسترداد وتقليل فرص التهرب، وأن التعاون الدولي لا يقتصر على تبادل المعلومات بل يشمل أيضًا بناء القدرات المشتركة بين الجهات القضائية والمالية والأمنية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتعزيز خبرات فرق استرداد الأصول، وتسهيل تبادل أفضل الممارسات بين الدول، إلى جانب إسهام هذا التعاون في تعزيز الثقة بين المؤسسات، ويضمن سرعة وفعالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشدد الخبراء على أهمية إنشاء منصات شبكية آمنة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتشغيلية التي توفر قناة اتصال موثوقة بين السلطات الوطنية والدولية، وتتيح التواصل الفوري والمباشر فيما يتعلق بالأصول المشبوهة أو المستردة، مشيرين إلى أن هذه المنصات تشمل أدوات للدردشة والمكالمات الصوتية والمرئية، وتبادل الملفات والمستندات، وتنسيق العمليات المشتركة، بما يعزز فاعلية الإجراءات ويقلل من المخاطر المرتبطة بتسرب المعلومات. كما أكدوا أن إعادة توظيف الأصول المصادرة لخدمة المصالح العامة يشكل جزءًا لا يتجزأ من جهود مكافحة الفساد، مشيرين إلى أن توجيه الموارد نحو الوقاية والتعليم والحماية الاجتماعية يعزز الاستفادة من هذه الأصول ويحقق تأثيرًا مستدامًا على المجتمعات، معتبرين أن هذه الممارسات تشجع على تعزيز الشفافية والمساءلة، وتضمن أن تكون نتائج استرداد الأصول ملموسة ومرئية على الأرض.

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن اللغة العربية تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وصون الهوية الثقافية، مضيفا أن القيم الأخلاقية لا تنفصل عن اللغة والثقافة. وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي تزامن مع استضافة دولة قطر لأعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتخاطب، بل وعاء للثقافة وسجل للقيم وأداة لتعزيز الوعي المجتمعي، مبينا أن ما تحمله اللغة العربية من معان دقيقة وتراكيب سامية يسهم في تعزيز مبادئ الصدق والأمانة والمساءلة، وحماية الكلمة من التزييف والانحراف، بما يدعم جهود بناء مجتمعات أكثر نزاهة وشفافية. واعتبر أن تزامن اليوم العالمي للغة العربية مع اليوم الوطني لدولة قطر يجسد رمزية عميقة تؤكد مكانة اللغة كجسر للحوار ومنبر للثقافة وأداة لإعلاء شأن الإنسان وكرامته، قائلا إن تزامن اليوم العالمي للغة العربية، مع اليوم الوطني لدولة قطر، يجسد رمزية عميقة تؤكد مكانة اللغة كجسر للحوار ومنبر للثقافة وأداة لإعلاء شأن الإنسان وكرامته، وتجديد الالتزام الوطني والدولي لمحاربة الفساد. كما ثمن سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في ختام كلمته، جهود الجهات المنظمة لهذه الفعالية، مشددا أهمية مواصلة العمل على تعزيز حضور اللغة العربية في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية وبناء وعي مجتمعي مستدام.