أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير الماضي على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تم معاقبة المخالفين بالغرامة المالية. كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملاتها التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عن طريق قنوات الوزارة التواصلية.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد فائق زيدان رئيس محكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية العراق الشقيقة والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وتأتي زيارة الوفد العراقي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين القضائيتين في البلدين.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع وفد من كبار موظفي الكونغرس الأمريكي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسئولين بالمجلس.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر، وذلك خلال حفل أقامته وزارة المواصلات والاتصالات بفندق سانت ريجيس صباح اليوم . وشمل الحفل استعراض ملامح الخطة ومكوناتها من خلال عرض مرئي، وفيلم يوضح الأشكال والتصاميم للمعابر الخاصة بالمشاة. ثم قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجولة في المعرض المصاحب للحفل اطلع من خلالها على نماذج للأشكال المقترحة لمعابر المشاة .

ذكر الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري أن شهر فبراير لهذا العام سيشهد ظاهرة فلكية نادرا ما تحدث، حيث أن القمر فيه لن يصل إلى طور منزلة البدر، وهذه الظاهرة تحدث فقط في هذا الشهر، وذلك عندما يحدث بدران في شهر يناير من نفس العام، فيطلق على البدر الثاني القمر الأزرق. وأوضح الدكتور أن تلك الظاهرة حدثت آخر مرة خلال شهر فبراير لعام 1999م ، حيث شهد شهرا يناير وأبريل ظاهرة القمر الأزرق في ذلك العام، بينما ستتكرر تلك الظاهرة مرة أخرى خلال شهر فبراير لعام 2037 ، بينما سيشهد شهرا يناير ومارس من نفس العام ظاهرة القمر الأزرق. وتأتي أهمية تلك الظاهرة لتؤكد مدى دقة الحسابات الفلكية في حساب مدارات الأجرام السماوية، والتقويم الهجري حيث إن بدايات ونهايات الأشهر الهجرية تعتمد على حركة القمر في مداره حول الأرض، ويكمل القمر دورة كاملة حول الأرض كل 29 يوما ونصف يوم تقريبا. وتعتبر منزلة البدر من أهم المنازل القمرية ، إذ يحدث مرة واحدة في منتصف الشهر الهجري، ويحدث مرة واحدة أو مرتين على الأكثر خلال الشهر الميلادي، إضافة إلى الاعتماد على تلك المنزلة في معرفة مدى دقة الحسابات الفلكية المستخدمة في حساب التقاويم الهجرية. ومن الجدير بالذكر أن أطوار القمر تعرف بأنها المراحل التي يمر بها القمر أثناء حركته حول الأرض، والتي تؤدي إلى رؤية جزء محدد من القمر في كل طور، وتعتبر أطوار القمر ناتجة عن موضع القمر بالنسبة لكل من الشمس والأرض، وأطوار القمر هي هلال أول الشهر،التربيع الأول،الأحدب الأول، ثم البدر القمر الكامل، الأحدب الثاني، التربيع الثاني، هلال آخر الشهر، والمحاق.

تستضيف الدوحة لقاء مشتركا بين رواد الأعمال القطريين والعمانيين وذلك خلال يومي 11 و 12 من شهر أبريل المقبل . ويهدف اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. كما سيساهم اللقاء الذي تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع مؤسسة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات (مقرها سلطنة عمان)، في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والابداع والتشجيع على الاستثمار بكافة أنواعه . كما يهدف اللقاء للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان، حيث يعتبر اللقاء فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات البلدين. ويأتي تنظيم اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال، في إطار سعي (جويك) لتعزيز التعاون والتنسيق الصناعي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشارك فيه عدد من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين في كل من سلطنة عمان ودولة قطر، حيث سيتم خلال اللقاء التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية. ويتضمن اللقاء مناقشة محاور عدة أبرزها تعزيز الحركة التجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين، والاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لمقاربة فرص الاستثمار العالمية والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، وبحث فرص الاستثمار من خلال طرح أوراق عمل متخصصة وعقد جلسات عمل استشارية وتشاورية لقطاع الأعمال الواحد، وتوقيع اتفاقيات وزيارات للمناطق الصناعية بالإضافة إلى جولات سياحية للتعرف على المعالم في دولة قطر. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس حتى السادسة من مساء اليوم، غبار عالق على بعض المناطق في البداية ثم يصبح معتدل الحرارة نهارا مع غبار خفيف وسحب متفرقة أحيانا على الساحل... وفي البحر يصاحب الطقس غبار خفيف مع سحب متفرقة..محذرة من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وأقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 26 درجة مئوية، وتغرب الشمس بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة والنصف. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة، تصل الى 18 عقدة على بعض المناطق أحيانا .. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 17 و 27 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كلم أو أقل على بعض المناطق أحيانا، ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 2 و 4 أقدام ،يرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق .. وبين 6 و 8 أقدام داخل البحر.

قطع الإشارة الحمراء وتسبب بإصابة شخص قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق قطع الإشارة الضوئية الحمراء ، وتسبب في إصابة قائد سيارة أخرى ، وحكمت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن كل التهم المسندة إليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً للمحاكمة الجنائية بتهم وهي تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح ، وساق مركبة تحت تأثير المسكرات ، وقطع إلاشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى كانت تسير بخط سيرها الصحيح. والواقعة كما استقرت في يقين المحكمة أنّ المتهم كان يقود مركبته بمنطقة سكنية تحت تأثير المسكر ، وعند وصوله لمدخل الاشارة التي كانت باللون الاحمر واصل سيره قاطعاً الإشارة الضوئية واصطدم بمقدمة سيارة المجني عليه . وقرر المجني عليه بمحضر الضبط أنه عند وصوله التقاطع ، كانت الاشارة باللون الاخضر فواصل سيره للأمام ، وفي التقاطع فوجئ بسيارة المتهم تصطدم بجانب سيارته وبعدها هرب من مكان الحادث وأصيب المجني عليه وتم نقله للمستشفى . ورد في محضر التحقيقات أنّ المجني عليه كان يشاهد سيارة المتهم قادمه بسرعة ، وقطعت الاشارة فجأة وهي باللون الأحمر ، فقام بتخفيف السرعة لأنه عرف أن المتهم سيقطع الاشارة وبعدها توقف المتهم بسيارته إجبارياً بسبب الزحمة والاشارة الأخرى كانت باللون الاحمر وهنا وقف المجني عليه أمامه حتى لا يهرب . وثبت من التقرير الطبي وجود إصابات بسيطه بجسم المجني عليه .

أكد أن قطر أصبحت على مقربة من معدلات السويد وبريطانيا.. قال العميد محمد عبدالله المالكي- أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية- إننا بدأنا الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013م، وكان الرقم المستهدف هو 6 وفيات لكل مائة ألف نسمة، بحلول عام 2022م، لكن الحمد لله هذا المؤشر قد تحقق بجهد الجميع. وأضاف خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة العامة للمرور وقدمت خلاله تحليلا للوضع المروري لعام 2017: إن أكثر خطط العمل في الإستراتيجية كانت خاصة بالإدارة العامة للمرور، والتي بلغت 85 خطة، ولا ننسى هيئة الأشغال العامة وكل الجهات التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة. ونحن الآن في مرحلة تحد بوصولنا إلى 5,4 حالة. وهو ما يجعلنا على مقربة من الأرقام العالمية، التي وصلت إليها السويد وبريطانيا 3,5 و3 تقريبا. ونحن نعمل على المحافظة على هذا الرقم أو أقل منه.

قبل 5 سنوات من الوقت المقرر لها حسب خطط المرور.. معدل الوفيات في الدولة أقل من المعدلات العالمية بنسبة 69% نقلة نوعية في خدمات الإسعاف ومعدل الوصول للحوادث بين 5 و7 دقائق جهاز جديد للحجز الذكي للمركبات بالمنازل ومراقبتها طوال فترة العقوبة كشفت الإدارة العامة للمرور عن انخفاض معدل وفيات الحوادث في الدولة إلى 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة وأنه يعد إنجازا قياسيا على الصعيد العالمي، حيث إنه يقل بنسبة 69% عن المعدل العالمي البالغ 17.4 حالة. من جانبه قال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور: لقد كان طموحنا أن نصل إلى 9 أو عشر حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة، لكن الحمد لله وصلنا إلى 5,4 نتيجة لتضافر جهود الجميع وليس الإدارة العامة للمرور وحدها، وكل الإدارات عملت معنا بالإضافة إلى الشركاء من خارج وزارة الداخلية. وساعدوا في الوصول إلى هذا المعدل والذي كان من المأمول أن نصله عام 2022م أو 2024، لكن الحمد لله وصلنا إلى الرقم قبل خمس سنوات من الوقت المقرر. ولا شك أن الوعي قد زاد لمستخدم الطريق، وهو ما ساهم في بلوغ هذه النسبة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة العامة للمرور وقدمت خلاله تحليلا للوضع المروري لعام 2017، مقارنة بما كان عليه الوضع في العام السابق 2016 وهو ما أظهر تقدما نحو ما تهدف إليه الإدارة العامة للمرور، من تحقيق خفض في أعداد الوفيات والإصابات المرورية بنوعيها، البسيطة والبليغة، وذلك بحضور كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور والعميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية والعميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من الضباط. نقلة نوعية في خدمات الإسعاف وقد بدأ العميد محمد سعد الخرجي الحديث لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور اعتادت تنظيم هذا المؤتمر في مثل هذا التوقيت من كل عام، مشيرا إلى تسجيل مؤشرات الوضع المروري للبلاد نتائج مبشرة بالخير، وتحدث عن الإجراءات التي ساهمت في تحقيق المؤشرات الإستراتيجية قائلا: لا شك في أن المؤشرات لم تتحقق إلا نتيجة لتكاتف وتضافر جميع الجهات المسؤولة في الدولة، وهناك نقلة نوعية في خدمات الإسعاف، التي خففت من أعداد الوفيات وذلك لسرعة الوصول إلى مكان الحادث، والحمد لله فقد أصبح معدل وصول الإسعاف أسرع من السابق فمن ربع ساعة انخفض إلى 12 دقيقة والآن المعدل من خمس إلى سبع دقائق كحد أقصى ونتمنى أن يقل هذا المعدل . وقد ساعد في ذلك التوزيع المثالي لسيارات الإسعاف على النطاق الجغرافي في الدولة، وجهود هيئة الأشغال العامة، التي تعمل على تحسين وتطوير الطرق في الدولة سواء في الدوحة أو خارجها، كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الرادارات المتنقلة أو الرقابة على الطرق بواسطة الكاميرات الموجودة في الإدارة العامة للمرور. أو الموجودة في غرفة العمليات، والتي تساعد في مراقبة الطرقات، وضبط المخالفات ساهمت في تحقيق المؤشرات. تكثيف الرقابة بالتوزيع الجغرافي وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمرور أن تكثيف الرقابة حسب التوزيع الجغرافي للإدارة ساهم أيضا في تحقيق المؤشرات، حيث تم توزيع رادارات على الإدارات خارج العاصمة، مبينا أن من أسباب الوفيات السرعة العالية، وعدم الالتزام بربط حزام الأمان، وقال إن إدارة التراخيص قامت بتطوير مناهجها، ومدارس السياقة أيضا. سواء كان في الاختبارات أو المواد المقدمة، والعمل بالنظري قبل العملي وهو ما ساهم في إجازة سائقين على مستوى المسؤولية، ولا يتم الانتقال إلى الجانب العملي قبل اجتياز الجانب النظري. وقد لاحظنا في السنتين الماضيتين أن مخرجات مدارس السواقة على مستوى ممتاز. وذلك لتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة وجهود هيئة الأشغال العامة، وهناك شركاء مثل وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال توعية النشء خاصة في مرحلة الثانوية. جهاز الحجز الذكي للمركبات وأشار العميد الخرجي إلى سلوكيات بعض المشاة، نتيجة للثقافات المختلفة، فهناك من يأتي من بلدان الحركة المرورية فيها على اليسار، وهناك بعض الشركات الخاصة التي تنقل الموظفين أو العمال من أماكن العمل ويقوم السائقون بالوقوف بعيدا عن مكان العمل، ما يضطر العمال للجري أو قطع الشارع لبلوغ سيارة الشركة. وهناك من يجري دون التأكد من الحركة المرورية في اليمين أو اليسار. ونحن نقوم بتوجيه الدوريات لتحريك مثل هذه السيارات للرجوع إلى المكان المناسب والقريب من العمال. وكان أيضا تحدث بعض التصرفات أمام مدارس الجاليات، حيث يقوم ولي الأمر بإنزال ابنه في الشارع ويطلب منه عبور الشارع إلى المدرسة حتى يوفر على نفسه عناء الدوران إلى باب المدرسة. والحمد لله انتهت الآن. وهذه مناسبة أن نشكر السائقين الملتزمين. من جانبه استعرض النقيب رياض أحمد جهاز الحجز الذكي، الذي سيتم الإعلان عنه ضمن مجموعة من الخدمات المرورية، وهو عبارة عن جهاز إلكتروني متصل بالإدارة العامة للمرور، يحتوي على خاصية تتبع وتحديد موقع المركبة المحجوزة في المنزل، لضمان فترة الحجز المحددة لها من قبل المرور. والهدف من هذا الجهاز هو البعد عن المعاملات الورقية، وسرعة إنجاز المهمة، وتحديد مواقع المركبات المحجوزة وسهولة الوصول إليها. ضمان سلامة ممتلكات الغير من خلال حجز المركبة في المنزل، وعدم التهاون في المخالفات المرورية.

أكد تفوقها في عدة مؤشرات دولية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.. تراجع الوفيات من 178 حالة في 2016 إلى 177 حالة في 2017 الإصابات البليغة تراجعت بنسبة 16,7% والعادية 3.7% في 2017 97,5 % من حوادث المرور بالدولة بدون إصابات تراجع إجمالي الحوادث المرورية بنسبة 2,4% وزيادة عدد المركبات 5% استعرض العميد إبراهيم سعد السليطي الوضع المروري في البلاد، مثمنا دور كل الجهات المشاركة في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة. كالإدارة العامة للمرور، اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، هيئة الأشغال العامة، خدمة الإسعاف، ووزارة البلدية والبيئة وغيرها من الجهات. وقال العميد إبراهيم السليطي إن أهم المؤشرات الدولية التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، وفي ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، هي انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية عن المعدلات العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي 17,4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل بلغ 9,2 نسمة لكل مائة ألف. سجلت دولة قطر 5,4 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة. مضيفا أن ما يتعلق بنفس مؤشر الصحة العالمية، هو عدد وفيات المرور لكل عشرة آلاف مركبة، والذي قدرت له المنظمة من 10 إلى 12 حالة وفاة. فقد سجلت في قطر 1,17 حالة وفاة لنفس عدد السيارات، كما سجلت المعدلات العالمية ثلاث حالات وفاة لكل مائة مصاب، في حين سجلت المعدلات في دولة قطر حالتي وفاة لنفس العدد من المصابين. تراجع ملحوظ في الإصابات وقال العميد إبراهيم السليطي إن المقارنة بين عام 2016، وعام 2017، تظهر تراجعا ملحوظا في كثير من المؤشرات لصالح عام 2017، ففي حين سجل عام 2016 (5,5 حالة وفاة) لكل مائة ألف نسمة، سجل عام 2017 (5,4 حالة) بنسبة تراجع بلغت 1,8%، كما سجلت الإصابات المرورية انخفاضا بنسبة 3,7%، وتراجعت الإصابات البليغة بنسبة 16,7%، وانخفض معدل الإصابات البليغة لكل عشرة آلاف مركبة بنسبة 18,3%. كما أشار إلى زيادة عدد المركبات في الدولة بنسبة 5%، وأنه على الرغم من هذه الزيادة فقد تراجع إجمالي عدد الحوادث المرورية بين عام 2016 وعام 2017 بنسبة 2,4%، كما انخفض إجمالي عدد حوادث الإصابات من 6140 إصابة عام 2016، إلى 6061 عام 2017، مسجلا نسبة تراجع 1,3%، كما تراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة 14,8%، من 872 إصابة عام 2016 إلى 743 عام 2017. وتراجع عدد الوفيات من 178 حالة وفاة عام 2016، إلى 177 حالة عام 2017. وقال إننا من خلال تحليل أرقام عام من الأعوام نستطيع توقع ما سيأتي به العام التالي له من إحصاءات، وبناء على ما جاء به إحصاء عام 2016 من حوادث بلغ عددها 246,257 حادثا، قدرنا أن يكون المعدل في حدود 255,122 في العام التالي، بسبب الزيادة في عدد السيارات، الذي يتبعه بالضرورة زيادة عدد الحوادث، إلا إن عدد الحوادث تراجع إلى 240.333 في إحصاء عام 2017، بمعنى أننا حققنا انخفاضا فاق التوقع. الوفيات 2% من الإصابات وأوضح أن تصنيف الحوادث المرورية حسب نوع ودرجة الخطورة لعام 2017 يشير إلى أن معظم حوادث المرور بدون إصابات، وذلك بنسبة 97,5%، وشكلت نسبة حوادث الإصابات 2,5% من إجمالي الحوادث المرورية وأن الحوادث البليغة في عام 2017 انخفضت بمعدل 11,5% مقارنة بعام 2016، كما انخفض معدل وفيات المرور لكل مائة ألف نسمة، عن المعدل العالمي البالغ 17,4حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، بنسبة 69%. وقال إن غالبية إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 89,6%، وأن وفيات الحوادث المرورية شكلت نسبة 2% من إجمالي عدد الإصابات، كما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بمعدل 0,6% في عام 2017 مقارنة بعام 2016، وانخفض معدل وفيات المرور لكل مائة ألف نسمة بنسبة 1,8% عن عام 2016.

صدر العدد الرابع والعشرون من مجلة الضاد للغة العربية، وهي مجلة شهرية تشرف عليها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وتهدف إلى تعليم اللغة العربية لليافعين بأسلوب مشوق وسلس يعتمد القصص المصورة ويستلهم نماذج من التراث العربي والإسلامي. وتضمن هذا العدد بابا يحكي عن المدن التاريخية، حيث تطرقت المجلة إلى تاريخ مدينة الجزائر باعتبارها مركز الإشعاع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر، إذ تضم مجموعة من المعالم المهمة منها مقام الشهيد وحديقة التجارب. كما احتوى العدد على مواضيع جديدة وقصص حوارية شيقة في الأبواب الثابتة للمجلة ومنها: مدرسة الضاد وقصة مثل وسلمان عبر الأزمان وخطأ وصواب وطرائف لغوية وديوان العرب وسوق الوراقين الذي يلقي الضوء على كتاب البداية والنهاية لابن كثير، إضافة إلى زاوية شخصيات تاريخية والتي تناولت في هذا العدد شخصية ابن البيطار، وهو عالم نباتي ميداني أرسى مبدأ دراسة الأشياء في مواضعها، حيث ساعدت إسهاماته في تطور الحضارة البشرية في مجالات الطب والصيدلة وعلوم النبات، ومن مؤلفاته الجامع لمفردات الأدوية والأغدية المعروف بـمفردات ابن البيطار وكتاب المغني في الأدوية المفردة وكتاب ميزان الطبيب. وتضم المجلة أيضا في كل عدد من أعدادها قصيدة شعرية متدفقة بالمعاني والقيم التربوية وقصيدة هذا العدد بعنوان النادي، كما تشمل فقرة للتعريف بمفردات اللغة العربية ومعجمها، إضافة إلى فقرات التسالي والترفيه التي تركز على تقديم معلومات وكلمات عربية لإغناء الرصيد اللغوي لدى اليافعين وإثراء ثقافتهم العامة في مجالات الأدب والتاريخ والجغرافيا وعلوم الدين وغيرها. ويمكن تصفح جميع الأعداد السابقة للمجلة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها : www.alddad.com.

تسلم فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالله حسين الجابر سفيرا فوق العادة مفوضا (غير مقيم) لدولة قطر لدى جمهورية أنغولا. ونقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الرئيس الأنغولي، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس الأنغولي سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

خلال افتتاح ملتقى طفولة آمنة.. تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي وتقديم برامج مشتركة للطفل دور مهم للتنمية الإدارية في التوعية بمفهوم الحماية الاجتماعية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبذل الجهود في الاهتمام بكافة حقوق الطفل، لافتا إلى حرص الدولة الدائم، على تطوير وتحديث قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضايا حقوق الطفل والارتقاء بها لكي تتماشى وتتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس في ملتقى طفولة آمنة الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة، ومركز أمان المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي يهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تقوم بها مؤسسات الدولة لتحقيق الطفولة الآمنة، ودعم الشراكات المتنوعة بين أجهزة الدولة المختلفة، وبينها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يهدف الى ضرورة إنشاء منصة لتلاقي كافة المؤسسات المعنية بالطفل لتحقيق المزيد من التعاون والتضافر في الجهود المعنية بالطفل، وفتح باب تقديم برامج مشتركة للطفل عبر المؤسسات المعنية، فضلاً عن أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة بين المؤسسات المشاركة. نشر الوعي الاجتماعي وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على نشر الوعي الاجتماعي، والارتقاء بالمستوى الفكري والعقيدي والسلوكي لدى الأطفال وفي كافة ارجاء المجتمع القطري، منوها بحرص الوزارة على تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي من خلال توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية والمتمثلة بتأهيل المنحرفين، وكيفية التعامل مع المعرضين للانحراف ومساعدتهم في اتباع السلوك القويم الذي يخلق منهم أفراداً أسوياء يستطيعون التواصل البناء مع الأجيال السابقة واللاحقة. إثراء ثقافة الطفولة وتطرق د. النعيمي إلى أهمية إثراء ثقافة الطفولة وترسيخ وتعزيز، وحماية حقوقهم واستخراج طاقاتهم الإبداعية لتنشئة الجيل الجديد، ليكونوا قادة الغد ورواد المستقبل، موضحا أنه سيوجد جيل قادر على التفاعل مع مجتمعه بشكل إيجابي، متمسك بثقافة المجتمع المحيط به، بما يخدم الأسرة عموماً والطفل على وجه الخصوص، مشددا على تضافر الجهود والعمل المشترك من قطاعات وفئات المجتمع كافة، الوالدين والأسرة عموماً، ومؤسسات التعليم والدعاة ورجال الدين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والبيئة العامة في المجتمع، من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات. رؤية قطر الوطنية ونوه سعادته بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تبذل الجهود اللازمة، لتعزيز وحماية حقوق الطفل ونمائه، وتطوير برامجه التي تكفل للطفل كافة حقوقه، وذلك يأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي، فقد تضمن الدستور القطري والتشريعات الأخرى العديد من الأحكام التي تكفل حقوق الأسرة والأمومة والطفولة، كما صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وأصبحت جزءاً من قانونها الداخلي، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلَّحة، وحرصت الدولة على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ، لحماية وتعزيز حقوق الطفل. أكدت وقوف قطر مع المواثيق الدولية.. آمال المناعي: شراكة فاعلة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل أكدت آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي دعم المؤسسة ومراكزها الفاعل لأعمال وتعزيز حقوق الطفل الاساسية، كالحق في الهوية والسلامة الجسدية والتعليم والحصول على كافة المعلومات، والخدمات والعيش في كنف الأسرة والتأهيل البدني والنفسي، وإعادة الاندماج الاجتماعي والحق في التمتع بجميع الحقوق دون أي نوع من التمييز، وحق الطفل المعاق واليتيم في الحياة الكريمة والرعاية والتدريب والعمل، مشيرة إلى تطلع المؤسسة للعمل في شراكة واسعة وفاعلة مع جميع المؤسسات الوطنية المسؤولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكيد على الالتزام بتحويل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل إلى فوائد ملموسة لأطفالنا في قطر. وشددت على أهمية الالتزام بتوفير مستقبل أفضل وآمن للطفل باعتبار ذلك هو أنبل مهمة اتفق حولها قادة العالم، وشعوبه خلال العقود الثلاثة الماضية، لافتة إلى أن هذه المهمة تشكل تحديا مركزيا أمام المؤسسات الحكومية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بترجمتها لواقع معاش. وأشارت المناعي إلى وقوف دولة قطر، انطلاقا من معاييرها الوطنية وثقافتها المجتمعية، مع الإعلانات والمواثيق الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل من خلال الاستجابة لدعم مكونات مبادرة الطفولة الآمنة وتبني سياسات وإستراتيجيات الوقاية والتحصين والحماية إزاء نماء الطفل وتمكينه، منوهة بأهمية تفعيل برامج ومشاريع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تشتمل ضمن أولوياتها العديد من الاحتياجات الأساسية للمبادرة الوطنية للطفولة الآمنة. وأكدت المناعي أهمية تأمين الرعاية الصحية الأساسية والتغذية الكافية والعناية والمتابعة في بيئة حاضنة تساعد الأطفال على التقدم الدراسي والمشاركة في القوى العاملة وبناء الأسرة وتماسكها، مشيرة إلى أن الكفاءات المعرفية والاجتماعية العاطفية، مترابطة ببعضها، لأن جميعها تتشكل بفعل تجارب يعيشها الفرد، وأي علة يتعرض لها الفرد في سن مبكرة ، كالحرمان الاجتماعي والاقتصادي والقسوة في التربية قد تترتب بسببها علل تصيبه في سن البلوغ. ولفتت إلى أهمية دور الابوين والأسرة الممتدة، في توفير الرعاية والتغذية للأطفال، خاصة في حياتهم المبكرة، كما أن غياب دور الوالدين يؤدي الى سلوكيات انطوائية أو عدوانية في مرحلة المراهقة، مشددة على ضرورة تصدي مبادرة الطفولة الآمنة للتفاوتات والتمييز على أساس نوع الجنس، ولابد أن تتفهم بقدر كبير للتكامل القائم بين حقوق المرأة، وحقوق الطفل ويظل التقدم في السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين غير متكافئ، خاصة انه مازالت ابعاد عديدة من حياة المرأة متسمة بالتمييز، وقد تنعكس سلباً على إهمال حقوق الطفل.

انطلق، أمس، أسبوع الابتكار في التدريس، الذي تنظمه مؤسسة قطر بهدف جمع أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات في المدينة التعليمية لمناقشة مستقبل التعليم. وتوفر هذه الفعالية منصة تعاونية لأعضاء هيئة التدريس ومجتمع المدينة التعليمية لمناقشة وتبادل الممارسات التدريسية والتعليمية المبتكرة. وسيقدم محاضرون من الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، بالإضافة إلى المتحدثين الضيوف، طوال فترة الفعالية أفكارهم القيمة حول سبل بناء نظم تدريسية وتعليمية مبتكرة تلبي احتياجات المتعلمين في عالم اليوم الذي يتميز بتعقده وتغيره بوتيرة متسارعة. وصرّح السيد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة قطر، قائلًا: نحن نسعى جاهدين، في مؤسسة قطر، لإرساء نماذج تعليمية ناجحة تزود طلابنا بالمهارات والمعارف اللازمة، والسلوكيات التي يحتاجون إليها للتعامل مع تحديات المستقبل. ويتميز الابتكار بأنه عملية متواصلة، ويشكل أسبوع الابتكار في التدريس جزءًا من قائمة أوسع للفعاليات التي نستضيفها لتمكين المبتكرين وتشجيعهم على السعي لاكتساب المعارف الجديدة وتبادلها فيما بينهم. وسوف يتم الإعلان عن منحة المدينة التعليمية للابتكار في التدريس، وهي منحة سنوية مصممة لتشجيع المعلمين في جميع أنحاء المدينة التعليمية الذين يرغبون في تطبيق مناهج تربوية إبداعية ومبتكرة في الفصول الدراسية وتقديرهم ومكافئتهم. أعضاء هيئة التدريس بالمدينة التعليمية

* توحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي وضمان الأمن الغذائي * اعتماد آلية مبتكرة ومستدامة لتمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالتحالف العالمي للأراضي الجافة. وبين سعادته أن المنظمة الدولية تم تأسيسها بناء على مبادرة سامية من صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي طرح فكرة إنشائها ووجه بمتابعتها ودعمها في كل المراحل. وأوضح سعادته أن ضمن هذا التوجه تندرج التزامات دولة قطر اتجاه المنظمة والواردة في خطاب معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة. جاء ذلك خلال كلمة سعادته في افتتاح اجتماعات الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، والتي تستضيفها الدوحة بمشاركة 11 دولة عربية وأفريقية. وأشار سعادته خلال الكلمة إلى الاجتماع التأسيسي قائلا لقد اجتمعنا قبل 4 أشهر للتوقيع على اتفاقية تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة ليكون إطارا فعالا تتوحد فيه جهودنا المشتركة لمواجهة تحدياتنا المشتركة وأولها ضمان الأمن الغذائي وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي على التنمية في بلداننا بشكل عام. ونبه سعادته إلى أن وزارة البلدية والبيئة وغيرها من القطاعات الحكومية في دولة قطر تعمل وبالتنسيق مع الأمانة العامة التنفيذية للتحالف العالمي للأراضي الجافة على تنفيذ هذه الالتزامات في آجالها المحددة. وألمح سعادته إلى إدراج مسودة الاتفاقية مقر التحالف ضمن مشروع جدول أعمال المجلس تمهيدا لتوقيعها من جهة الاختصاص في دولة قطر حتى تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة وتستفيد من المزايا والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولة المماثلة، مبينا أن مشروع جدول الأعمال تضمن نقاش الموارد المالية للتحالف، وكذلك اعتماد آلية مبتكرة ومستدامة في تمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لدولنا وتعزز الموارد المالية للمنظمة. ونوه سعادته بأن الأمانة التنفيذية للتحالف اقترحت مسودة هيكلة إدارية وفق معايير المنظمات الدولية الحديثة تراعي احتياجات المنظمة في مراحلها الأولى وتتيح إمكانية التوسع عند الحاجة. وقال سعادته وهذه الأمور وغيرها من نقاط جدول الأعمال معروضة على أنظار المجلس الموقر لنقاشها وإثراءها بما ترونه مناسبا من أفكار ومقترحات عملية تخدم الأهداف النبيلة والطموحة للمنظمة. * التقرير التنفيذي من جهته استعرض سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، تقريرا حول نشاطات الأمانة التنفيذية للتحالف، يتضمن انجازات المجلس خلال 3 أشهر ماضية منذ المؤتمر التأسيسي. وتطرق السفير الدفع الى 6 محاور خلال تقريره هي: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التشاوري بين الدول والمؤسسة للتحالف، زيارات عمل الى بعض الدول الأعضاء أو الدول الراغبة في الانضمام الى التحالف، اعداد ورقة حول مصادر تمويل التحالف، اعداد مقترح للهيكلة الادارية والتنظيمية للأمانة التنفيذية للتحالف، اعداد اتفاقية مقر التحالف تمهيدا لتوقيعها من وزارة الخارجية في دولة المقر، توسعة وتجهيز المقر المؤقت للتحالف. ولفت السفير الدفع الى أهمية الاسراع في اجراءات التصديق على الاتفاقية لضمان دخولها حيز النفاذ حتى يتمكن التحالف من ايداع صك التأسيس لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة باعتباره وديع الاتفاقية التأسيسية، وتعيين جهة اتصال من دولة عضو لتأمين التواصل مع الامانة العامة التنفيذية للتحالف مع بقية الدول الاعضاء. * انضمام دول جديدة وبين السفير الدفع أن تونس وغينيا بيساو ومالي وبنين والعراق والسنغال وبوركينا فاسو والمغرب جميعهم قد عينوا جهات اتصال مع التحالف ومع بقية الدول الاعضاء، مبينا أن تلك الدول أبلغت التحالف بالمضي في اجراءات التصديق على اتفاقية انشاء التحالف. وأشار السفير الدفع الى بحث الجوانب الاجرائية لانضمام الكويت الى التحالف بشكل نهائي اثر توقيعها بالأحرف الاولى على اتفاقية التأسيس، اضافة الى بحث أفضل السبل للاسراع لانضمام الاردن الى التحالف حيث بدأت الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لذلك. ونوه بأن التحالف يبحث مع احدى المؤسسات الأمريكية الرائدة امكانية اصدار تطبيق الكتروني خاص بالتحالف يتيح فرصة التبرع عبر العالم لصالح برامج ومشاريع المنظمة، مبينا التواصل مع العديد من بلدان العالم لتقديم الدعم للتحالف.

تحتفل سفارة دولة الكويت بدولة قطر الاربعاء المقبل بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير . ويقيم سعادة السفير حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدوحة حفل استقبال مساء اليوم بفندق الرتز كارلتون يحضره عدد من اصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية في دولة قطر .

* 28 فبراير آخر موعد لتقديم طلبات الترقية للفترة الثانية تفاعلا مع ما نشرته الشرق، ​أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن الموافقة على طلبات الترقية الاستثنائية لعدد 1476 موظفا في المدارس، بعد مراجعة الطلبات المقدمة خلال الفترة الأولى. كما نوهت بأن آخر يوم لتقديم الطلبات للفترة الثانية سوف يكون يوم الاربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، ومن المقرر أن يتم الرد على الطلبات خلال شهر مارس المقبل. أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي حرصها على تقدير موظفيها المتميزين سواء في الإدارات التابعة لها أو المدارس ، وتتخذ في سبيل ذلك الإجراءات اللازمة طبقا للوائح وقانون الموارد البشرية. ورصدت الوزارة ملاحظات وآراء الجمهور الكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم حصول بعض موظفي المدارس، وبشكل خاص شاغلي الوظائف الأكاديمية، على الترقية الاستثنائية. *الترقية الاستثنائية وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تقديراً للموظفين المتميزين وتحفيزاً لباقي الموظفين على التميز، فلقد تم ربط حصول الموظف على الترقية الاستثنائية التي تمنح وفقا للمادة «48» من قانون إدارة الموارد البشرية والمدنية رقم «15» لسنة 2016م بما يقدمه الموظف من جهد وتميز في عمله، وأن يحقق الإنجازات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسينه وفقا للمعايير التالية: • أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه. • أن يكون قد امضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات عند تقديم الطلب. • ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، مالم يكن قد تم محوه. • أن يكون متميزا في الانضباط بالدوام الرسمي. • أن يكون قد قام بأعمال متميزة، لها أثر إيجابي وفعال على بيئة العمل. • أن تشهد له الإدارة بقيامه بتلك الأعمال المتميزة، وتوصي بترقيته. وكانت إدارة الخدمات المشتركة أرسلت تعميما إلى المدارس في السادس من شهر ديسمبر الماضي، أوضحت فيه هذه المعايير وفتحت باب التقديم للدرجة الاستثنائية خلال الفترة من 10 إلى 31 ديسمبر 2017، ثم ألحقته بتعميم آخر أعلنت خلاله عن فتح باب التقديم للترقية الاستثنائية مرة أخرى خلال الفترة من الرابع وحتى نهاية شهر فبراير الجاري، علما بأن التقديم يتم إلكترونيا. كما شكلت الوزارة في نهاية نوفمبر الماضي، لجنة للنظر في طلبات الترقية الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس، وذلك برئاسة السيد عبد اللطيف محمد النعيمي مستشار الوزير لشؤون الموارد البشرية، وعضوية كل من مدير إدارة التوجيه التربوي ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة. وتختص هذه اللجنة، التي تشكلت وفقا لقرار وزاري، بدراسة طلبات الترقية الاستثنائية المقدمة من موظفي الوزارة والمدارس ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، ولها في سبيل ذلك القيام باقتراح نموذج طلب الترقية الاستثنائية للموظف، واقتراح الضوابط التي يمكن من خلالها قياس عناصر تميز الموظف والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانونياً للترقية الاستثنائية، والتحقق من توافر شروط التميز في طلب الترقية الاستثنائية، بجانب أي مهام أخرى يكلفها بها سعادة الوزير. كما نص القرار على أن ترفع اللجنة كشوف الترقية الاستثنائية مشفوعة برأيها وتوصياتها، كما ترفع تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها ومقترحاتها إلى سعادة الوزير. الخبر الذي نشرته الشرق في عدد اليوم

قيمة الرسوم الجمركية من الضمان المصرفي رئيس الهيئة يصدر قراراً بضوابط الخدمة لا تقل قيمة مستوردات التاجر عن 50 مليون ريال سنوياً دشنت الهيئة العامة للجمارك خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير وهو نظام استيراد البضائع إلى الدولة بغرض امكانية اعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج عنها من الدائرة الجمركية ، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية. ويجوز للتجار من خلال قرار رئيس الهيئة بشأن ضوابط الاستيراد بقصد إعادة التصدير، إدخال البضائع وفق وضع محدد دون تحصيل الرسوم الجمركية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الافراج عن البضاعة، وذلك من خلال عدد من الضوابط وهي : ألا تقل قيمة اجمالي مستوردات التاجر عن 50.000.000 ريال قطري خلال السنة، أن تكون الجهة المستوردة من الشركات الملتزمة بالقوانين والنظم ولا توجد في سجلاتها أي مخالفات جمركية لآخر سنتين، ألا تقل قيمة الشحنة الواحدة عن 20.000 ريال قطري، تقديم ضمان مصرفي بقيمة الرسوم الجمركية للمستوردات السنوية على ألا تقل قيمة الضمان المصرفي عن 1000.000 ريال قطري يجدد تلقائياً. ويطبق النظام على السيارات والمركبات والمعدات والآليات وكل ما يشمله الفصل (87) من التعرفة الجمركية ، وكذلك المواد الداخلة في قطاع الانشاءات والبنية التحتية وفقا للقوائم المرفقة والأجهزة الكهربائية في الفصلين (85/84) من التعرفة الجمركية ويشمل ايضا المجوهرات والساعات الثمينة ، وفقا للضوابط المحددة لهذه الفئة من البضائع ، ويمكن للتجار الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة تقديم الطلب الكترونيا من خلال شاشة النديب. وأوضحت الهيئة انه في حال الاستيراد عبر خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير فإنه سيتم طرح قيمة الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي الاجمالية بشكل تناقصي ، كما ستخضع المستوردات للإجراءات العادية في المنافذ الجمركي كأي مستوردات أخرى دون تمييز ، ولا مانع من قيام المستورد من طرح البضائع المستوردة بقصد اعادة التصدير او جزء منها في الاسواق المحلية قبل مضي 6 اشهر من تاريخ الافراج وتأدية ما يستحق عنها من رسوم جمركية، كذلك وانه في حالة الرغبة بإعادة تصدير البضاعة وفق هذا الوضع يجب اتباع الاجراءات الجمركية والربط ببيان اعادة التصدير .. كما يجوز في حالة نقل ملكية البضاعة لتاجر آخر ان يقوم الاخر بإعادة تصديرها قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الافراج عنها وذلك بعد اثبات ملكية البضاعة وموافقة الدائرة الجمركية المختصة ، وعند إعادة التصدير أو جزء من البضاعة يتم إعادة قيمة الرسوم الجمركية حسابياً إلى رصيد الضمان المصرفي المقدم من المستورد ، ويسمح النظام بإعادة تصديرها على دفعات مع الاخذ بالاعتبار بانه لا يجوز تصدير البضاعة إلى احدى دول مجلس التعاون الا في حال عمل بيان وارد ودفع الرسوم المقررة عليها. ايضاً يقوم النظام بإخطار المستورد برسالة نصية قبل 15 يوما قبل انتهاء المدة المقررة من تاريخ الافراج كما يتم منح مهلة 15 يوما بعد مضي الاشهر الستة وبعد ذلك سيتم خصم الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي ، وفي هذه الحالة سيحرم المستورد من الاستفادة من هذه الوضع 6 أشهر للمرة الأولى وسنة المرة الثانية وحرمان نهائي في المرة الثالثة ، ولهذا فيجب مراعاة انه عند تقديم الضمان يجب أن يكون مقترن بشرط قابلية التجديد التلقائي مالم يخطر صاحب العلاقة الادارة المختصة قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء مدة الضمان الاصلية. أهداف البرنامج ويأتي البرنامج كخدمة للتجار ومساعدتهم على تسهيل ادخال بضائعهم بالإضافة الى عدد من الأهداف منها : التخفيف عن كاهل التجار والمستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال إتباع نظم جمركية تتسم بالسهولة واليسر وسرعة الإفراج. هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دول قطر من خدمة الاقتصاد والتوسع الحقيقي في كافة المجالات، والمشاركة الفعالة من الهيئة العامة للجمارك في تحقيق رؤية دولة قطر 2030، وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة العامة للجمارك من التزام وتسهيل وريادة جمركية عالمية وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة تتجاوز توقعات عملائنا وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً.

كشف سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، عن تفاصيل صرف المنحة القطرية الأخيرة البالغة 31 مليون ريال قطري (9 ملايين دولار أمريكي). وأوضح العمادي في مؤتمر صحفي بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم، أن مليونين و600 ألف دولار من المنحة ستخصص للطرود الغذائية والبطانيات والمفروشات، و500 ألف دولار لوقود المشافي ومضخات الصرف الصحي ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنها تكفي لأكثر من شهر، بينما تم تخصيص مليوني دولار للأدوية. وفيما يخص ترميم بيوت الفقراء، أشار سعادته إلى أنه تم تخصيص مليون دولار، ومليون دولار أخرى لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات، وأخيرا مبلغ مليوني دولار للحالات الإنسانية والمرضية. وأضاف أنه في ظل الظروف الصعبة والمعقدة فإن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقدم شامخا ليكون في طليعة المبادرين لمد يد العون لأهل غزة، في وقت يتعرضون للقهر والظلم ليؤكد سموه بهذه الخطوة والمنحة أنه وقف مع سكان غزة سابقا ويقف حاليا وسوف يقف بالمستقبل. وأعرب سعادة السفير العمادي عن أمله في أن تكون خطوة دولة قطر هذه بتقديم منحة الإغاثة الإنسانية حافزا قويا نشهد بعدها تحركا دوليا لإنقاذ سكان غزة من المأساة الإنسانية التي يعيشونها. وشدد على ضرورة إيجاد حل دائم لقضية موظفي غزة، في إطار المصالحة الفلسطينية، قائلا إذا تمت المصالحة فستنتهي أزمة الموظفين، ويجب أن تكون هناك حلول جذرية لملف الموظفين وليس فقط رواتب شهر أو شهرين. وأكد رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، أن دولة قطر على تواصل دائم مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتنسيق والتعاون المشترك من أجل مساعدة سكان غزة. جانب من المؤتمر الصحفي فلسطينيات يرفعن علم قطر