كشف سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، عن تفاصيل صرف المنحة القطرية الأخيرة البالغة 31 مليون ريال قطري (9 ملايين دولار أمريكي). وأوضح العمادي في مؤتمر صحفي بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم، أن مليونين و600 ألف دولار من المنحة ستخصص للطرود الغذائية والبطانيات والمفروشات، و500 ألف دولار لوقود المشافي ومضخات الصرف الصحي ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنها تكفي لأكثر من شهر، بينما تم تخصيص مليوني دولار للأدوية. وفيما يخص ترميم بيوت الفقراء، أشار سعادته إلى أنه تم تخصيص مليون دولار، ومليون دولار أخرى لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات، وأخيرا مبلغ مليوني دولار للحالات الإنسانية والمرضية. وأضاف أنه في ظل الظروف الصعبة والمعقدة فإن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقدم شامخا ليكون في طليعة المبادرين لمد يد العون لأهل غزة، في وقت يتعرضون للقهر والظلم ليؤكد سموه بهذه الخطوة والمنحة أنه وقف مع سكان غزة سابقا ويقف حاليا وسوف يقف بالمستقبل. وأعرب سعادة السفير العمادي عن أمله في أن تكون خطوة دولة قطر هذه بتقديم منحة الإغاثة الإنسانية حافزا قويا نشهد بعدها تحركا دوليا لإنقاذ سكان غزة من المأساة الإنسانية التي يعيشونها. وشدد على ضرورة إيجاد حل دائم لقضية موظفي غزة، في إطار المصالحة الفلسطينية، قائلا إذا تمت المصالحة فستنتهي أزمة الموظفين، ويجب أن تكون هناك حلول جذرية لملف الموظفين وليس فقط رواتب شهر أو شهرين. وأكد رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، أن دولة قطر على تواصل دائم مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتنسيق والتعاون المشترك من أجل مساعدة سكان غزة. جانب من المؤتمر الصحفي فلسطينيات يرفعن علم قطر

افتتاح البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين .. انطلقت بجامعة قطر المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الاحترافية بعنوان مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتشتمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. وخلال افتتاحه للبرنامج قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ إن التحكيم التجاري أصبح مطلبا أساسيا في العقود التجارية ذات الأطراف الدولية، وأضاف أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم، مشيراً أنه وعقب صدور القانون استقبل المركز وفودا خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم. وفي رده على استفسارات المتدربين؛ أوضح سعادته أن المتخرجين من البرنامج سيتم تسليمهم شهادات صادرة من جامعة قطر، وسيتم إدراج اسمائهم في كشوف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل كمحكمين.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مع سعادة الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي. وخلال الاجتماع أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي على متانة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين والحرص على الارتقاء بها، معرباً عن أمله أن تحقق هذه الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الأهداف المرجوة. كما أعرب عن سعادته بمشاركة دولة قطر مؤخراً في معرض الكويت للطيران الأول الذي لاقى نجاحاً في نسخته الأولى، موضحاً أن هذا النجاح أعطى رسالة بأن الكويت مهيأة للدخول كمنافس رئيسي في سوق الطيران في المنطقة. وعقب الاجتماع، قال المهندس يوسف الفوزان المدير العام للطيران المدني الكويتي في تصريح له، إن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون في مجالات النقل الجوي وأنظمة السلامة وتبادل الخبرات بين الجانبين لعقد دورات فنية مشتركة. وأوضح الفوزان أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى إمكانية استخدام الحرية الخامسة التي تنص على تبادل حقوق النقل، وتوفير تسهيلات على نحو يحقق المرونة للناقلات الجوية بين البلدين.

أظهرت بيانات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية انخفاض أعداد الوفيات والإصابات المرورية بنوعيها، البسيطة والبليغة خلال عام 2017، مقارنة بما كان عليه الوضع 2016. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة لاستعراض الوضع المروري للعام الماضي، إن مؤشرات الوضع المروري للبلاد حققت نتائج مبشرة بالخير.. مرجعا ذلك لتكاتف وتضافر جهود جميع الجهات المسؤولة في الدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرادارات المتنقلة والرقابة على الطرق بواسطة الكاميرات. وأشاد الخرجي بالنقلة النوعية في خدمات الإسعاف، وتوزيعها الجغرافي التي خففت من أعداد الوفيات، حيث أصبح معدل وصولها من 5 إلى 7 دقائق كحد أقصى بعد أن كان 15 دقيقة.. كما أشاد بجهود هيئة الأشغال العامة، التي تعمل على تحسين وتطوير الطرق في الدولة سواء في الدوحة أو خارجها. وأوضح أن طموح الإدارة كان الوصول إلى 9 أو 10 حالات وفاة لكل مئة ألف نسمة، لكن وصلت النسبة إلى 5.4 حالة وفاة، وهذا إنجاز يحسب للهيئة وللشركاء من خارج وزارة الداخلية. من جانبه استعرض العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية الوضع المروري في البلاد، مثمنا دور كل الجهات المشاركة، في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة. وقال إن أهم المؤشرات الدولية التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، في ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، هي انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية عن المعدلات العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي 17.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل بلغ 9.2 نسمة لكل مئة ألف.. سجلت دولة قطر 5.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة. وأضاف بأن مؤشر منظمة الصحة العالمية، يقدر عدد وفيات المرور لكل عشرة آلاف مركبة، من 10 إلى 12 حالة.. لكن دولة قطر سجلت 1.17 حالة وفاة لنفس عدد السيارات، كما سجلت المعدلات العالمية ثلاث حالات وفاة لكل مئة مصاب.. في حين سجلت المعدلات في دولة قطر حالتي وفاة لنفس العدد من المصابين. وقال العميد إبراهيم السليطي، إن المقارنة بين عامي 2016، و 2017، تظهر تراجعا ملحوظا في كثير من المؤشرات لصالح عام 2017.. ففي حين سجل عام 2016 (5.5 حالة وفاة) لكل مئة ألف نسمة، سجل عام 2017 (5.4 حالة) بنسبة تراجع بلغت 1.8بالمئة، كما سجلت الإصابات المرورية انخفاضا بنسبة 3.7 بالمئة، وتراجعت الإصابات البليغة بنسبة 16.7 بالمئة، وانخفض معدل الإصابات البليغة لكل عشرة آلاف مركبة بنسبة 18.3 بالمئة. وأشار العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، إلى زيادة عدد المركبات في الدولة بنسبة 5 بالمئة، ورغم ذلك تراجع إجمالي عدد الحوادث المرورية بين عام 2016 وعام 2017 بنسبة 2.4 بالمئة، كما انخفض إجمالي عدد حوادث الإصابات من 6 آلاف و140 إصابة عام 2016، إلى 6 آلاف و61 حالة عام 2017، مسجلا نسبة تراجع 1.3 بالمئة.. كما تراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة 14.8 بالمئة ، من 872 إصابة عام 2016 إلى 743 حالة عام 2017.. وتراجع عدد الوفيات من 178 حالة وفاة عام 2016، إلى 177 حالة عام 2017. وقال العميد السليطي، إنه من خلال تحليل أرقام عام من الأعوام نستطيع توقع ما سيأتي به العام التالي له من إحصاءات.. وبناء على ما جاء به إحصاء عام 2016 من حوادث بلغ عددها 246 ألفا و257 حادثا، قدرنا أن يكون المعدل في حدود 255 ألفا و122 حالة في العام التالي، بسبب الزيادة في عدد السيارات، التي يتبعها بالضرورة زيادة عدد الحوادث.. إلا أن عدد الحوادث تراجع إلى 240 ألفا و333 حالة في إحصاء عام 2017، بمعنى أننا حققنا انخفاضا فاق التوقعات. وأوضح أن تصنيف الحوادث المرورية حسب نوع ودرجة الخطورة لعام 2017 يشير إلى أن معظم حوادث المرور بدون إصابات، وذلك بنسبة 97.5 بالمئة.. وشكلت نسبة حوادث الإصابات 2.5 بالمئة من إجمالي الحوادث المرورية.. وأن الحوادث البليغة في عام 2017 انخفضت بمعدل 11.5 بالمئة مقارنة بعام 2016.. كما انخفض معدل وفيات المرور لكل مئة ألف نسمة، عن المعدل العالمي البالغ 17.4حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، بنسبة 69 بالمئة. وقال العميد إبراهيم سعد السليطي، إن غالبية إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 89.6 بالمئة، وأن وفيات الحوادث المرورية شكلت نسبة 2 بالمئة من إجمالي عدد الإصابات، كما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بمعدل 0.6 بالمئة في عام 2017 مقارنة بعام 2016.. وانخفض معدل وفيات المرور لكل مئة ألف نسمة بنسبة 1.8 بالمئة عن عام 2016. في السياق ذاته قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بدأت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013م، وكان الرقم المستهدف هو 6 وفيات لكل مئة الف نسمة، بحلول عام 2022م، لكن هذا المؤشر /5.4 حالة/ قد تحقق بجهد الجميع. وأضاف بأن أكثر خطط العمل في الاستراتيجية كانت خاصة بالإدارة العامة للمرور، والتي بلغت 85 خطة.. مشيدا في هذا الإطار بدور هيئة الأشغال العامة وجميع الجهات الشريكة التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة /5.4 حالة/ التي تجعلنا على مقربة من الأرقام القياسية العالمية، كالتي وصلت إليها السويد وبريطانيا/ 3.5 و3 تقريبا/.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية على بعض المناطق مع أمواج عالية في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الثلاثاء/ باردا نسبيا، يصاحبه غبار خفيف مع بعض السحب على الساحل.. وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار خفيف، يصبح مغبرا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 6 و12 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على المناطق الشمالية أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق أحيانا.. وبين 5 إلى 8 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام على المناطق الشمالية أحيانا في عرض البحر. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /17/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة والربع مساء.. وأدنى جزر في الواحدة إلا الربع ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة والربع ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثامنة والربع مساء.. وأدنى جزر في الثانية إلا الربع ليلا. الخور: أعلى مد في السابعة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة والنصف ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة إلا الربع مساء.. وأدنى جزر في الثانية ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة إلا الربع ليلا.. وأدنى جزر في السادسة والنصف مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و4 دقائق.

عقدت هنا اليوم اجتماعات الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة.وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن توقيع اتفاقية تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة جاء ليكون التحالف هو الإطار الفعال الذي تتوحد فيه الجهود المشتركة لمواجهة التحديات وأولها ضمان الأمن الغذائي وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي على التنمية في بلدانا بشكل عام. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر باهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بهذه المنظمة الدولية التي جاءت بمبادرة من سموه، حيث وجه سموه بمتابعتها ودعمها في كل المراحل .. مشيرا إلى أن وزارة البلدية والبيئة تعمل مع غيرها من القطاعات الحكومية على تنفيذ التزامات دولة قطر تجاه هذه المنظمة في آجالها المحددة. وأوضح سعادته أنه ضمن مشروع جدول أعمال المجلس تم إدراج مسودة اتفاقية مقر التحالف تمهيدا لتوقيعها مع جهة الاختصاص بدولة قطر، حتى تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة، وتستفيد من المزايا الممنوحة للمنظمات الدولية المماثلة. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة الموارد المالية للتحالف واعتماد آلية مبتكرة ومستدامة تساهم في تمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لدولنا وتعزز الموارد المالية للمنظمة. ونوه سعادة وزير البلدية والبيئة بأن الأمانة التنفيذية للتحالف اقترحت مسودة هيكلة إدارية وفق معايير المنظمات الدولية الحديثة، تراعي احتياجات المنظمة في مراحلها الأولى وتتيح إمكانية التوسع عند الحاجة. من جانبه، تحدث سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، عن نشاطات الأمانة التنفيذية للتحالف خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وهي الفترة ما بين المؤتمر التأسيسي والدورة الحالية، وقال إنها شملت عدة أنشطة ومحاور منها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التشاوري بين الدول المؤسسة للتحالف، وزيارات عمل الى بعض الدول الاعضاء أو الدول الراغبة في الانضمام الى التحالف واعداد ورقة حول مصادر تمويل التحالف ، بالإضافة لإعداد مقترح للهيكلة الادارية والتنظيمية لأمانته التنفيذية، فضلا عن إعداد اتفاقية مقره تمهيدا لتوقيعها مع وزارة الخارجية في دولة المقر وتوسعة وتجهيز مقره المؤقت. جدير بالذكر أن التحالف العالمي للأراضي الجافة يسعى الى المساهمة في جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، وكذا التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة، وذلك بهدف الاشتراك في الابتكارات التكنولوجية والبحثية الجديدة المرتبطة باحتياجات الدول الأعضاء في مجال استخدام الطاقة والمياه والزراعة، فضلا عن التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق ونشر الحلول المبتكرة المتعلقة بالأمن الغذائي وتبادل فوائد الابتكار التكنولوجي والبحثي الجديد مع الدول ذات الأراضي الجافة الأقل نموًا ، سعيًا إلى تقليل الجوع والفقر. يشار إلى أن الدوحة شهدت في الخامس عشر من أكتوبر الماضي، المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، حيث تم توقيع المعاهدة التأسيسية للمنظمة الدولية الجديدة ومقرها الدوحة.

تشارك وزارة التعليم والتعليم العالي في مؤتمر الروبوت الطلابي بدولة الكويت الشقيقة الذي بدأت أعماله هناك اليوم، وذلك بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس مركز الروبوت الكويتي، الذي يقوم بتقديم وتنفيذ أنشطة للطلبة والطالبات بجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى نشر الثقافة والوعي المعرفي بعلم الروبوت ودوره في التقدم العلمي والتكنولوجي بين الطلبة والطالبات. ويهدف المؤتمر إلى توفير بيئة حاضنة للإبداعات والابتكارات الطلابية في مجال الروبوت وتقديم نماذج طلابية مميزة في هذا المجال، وحث طلاب على الاستفادة من تكنولوجيا الروبوت. وأكد الوفد الطلابي القطري والمشرفون عليه أن المؤتمر سيتيح لهم فرصة تبادل ومناقشة الخبرات في مجال الروبوت وكيفية الاستفادة منه، وفرصة الاطلاع على التجارب وتبادلها في مجال الروبوت واستخداماته في الحياة العلمية. وفي اليوم الأول من الفعاليات، قدم فريق مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية بالدولة، مشروع (التدخل السريع لإطفاء الحرائق وإنقاذ البشر)، باعتباره مشروعا علميا تقنيا يتعلق بإبراز دور الروبوت وأهميته في خدمة المجتمع. ومن المقرر أن تقدم السيدة مريم العوضي رئيسة الوفد الطلابي القطري غدا ورقة عمل عن علم الروبوت واستخداماته في التعليم تحت عنوان جنون الروبوت.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند. وقد أعادت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

انطلقت في جامعة قطر اليوم، المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين (الشهادة الاحترافية) بعنوان مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بالجامعة، وتهدف مرحلته الراهنة إلى تثقيف المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، واستعراض الأنظمة المشابهة للتحكيم، والطبيعة القانونية له. قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وخلال افتتاح البرنامج، إن التحكيم التجاري أصبح مطلبا أساسيا في العقود التجارية ذات الأطراف الدولية، مبينا أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم، واستقبل مركز التحكيم بعد صدوره وفودا خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية في هذا الميدان. وأوضح سعادته أن المتخرجين من البرنامج سيتسلمون شهادات صادرة من جامعة قطر، كما سيتم إدراج أسمائهم في كشوف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل كمحكمين. ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي يبين مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إطلاق حملة للتوعية بمرض سرطان الأمعاء خلال شهر مارس المقبل، وذلك تحت شعار لا تنتظر الأعراض بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الأمعاء الهادفة إلى تذكير أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطانات ودوره في إنقاذ الأرواح. وتحث المبادرة الجمهور على ضرورة عدم تأجيل الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء كإجراء احترازي لضمان تنعمهم بدوام الصحة والعافية، خصوصا وأن هذا المرض قد لا يترافق مع ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى. ويشار الى أن سرطان الأمعاء، وفقا للإحصائيات، يعتبر ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا في قطر، وهو مسبب رئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في الدولة. وانسجاما مع أهداف الشهر العالمي للتوعية بسرطان الأمعاء، تتضمن حملة لا تنتظر الأعراض سلسلة من الرسائل التوعوية والتثقيفية التي تحث الرجال والنساء، ممن تتراوح أعمارهم بين 50-74 عاما، على تبني منهج وقائي للاهتمام بصحتهم عبر حجز موعد لإجراء الكشف المبكر في أحد مراكز الكشف التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية في كل من مركز الوكرة الصحي، ومركز لعبيب الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي. وسيركز فريق برنامج الكشف المبكر لحياة صحية خلال الحملة على تذكير الجمهور بإمكانية إجراء الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء بكل سهولة من خلال فحص البراز المناعي الكيميائي الذي يمكن إجراؤه في البيت، حيث تسهم رسالة التوعية الشاملة للحملة في تعزيز الكشف المبكر في الوقاية من سرطان الأمعاء واختيار الطرق العلاجية المناسبة منذ المراحل الأولى للإصابة. وأكدت الدكتورة شيخة أبو شيخة مديرة برنامج السرطان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على أهمية عدم تأجيل إجراء كشف مبكر عن سرطان الأمعاء الذي قد لا يترافق معه ظهور أعراض إصابة واضحة خلال مراحله الأولى، ولذلك فإن الحملة التي تستمر طيلة شهر مارس المقبل تعتبر فرصة مثالية لتذكير الناس بإمكانية حصولهم على خدمات الكشف المبكر بصورة دائمة وعلى مدار العام، وبأن الفريق الطبي التابعة للحملة على أتم الاستعداد لتزويدهم بالمساعدة والمشورة اللازمة. وأضافت في تصريح صحفي اليوم أن برنامج الكشف المبكر سيواصل على مدار العام تذكير الجمهور بدورهم المحوري في تعزيز الوعي والتأكيد على أهمية الكشف المبكر بهدف تخفيف أعباء الإصابة بالسرطان على المستويين المحلي والعالمي. الجدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الاولية تنفذ برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء والذي يرتكز على الفحص الوطني المنظم للمجتمع ويروج لنشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن السرطان في قطر.

دعت مؤسسة حمد الطبية العائدين من السفر إلى الانتباه إلى أية أعراض مرضية قد يعانون منها بعد العودة إلى البلاد، خاصة إذا استمرت معهم لمدة طويلة على غير المعتاد وبالذات إذا كانت وجهة سفرهم إلى أماكن بها أمراض معدية متوطنة أو تنتشر بها بعض الأوبئة. وتوفر مؤسسة حمد الطبية عيادة السفر بمركز الأمراض الانتقالية والتي تعمل على تشخيص تلك الأمراض وتقديم العلاج المناسب قبل تفاقم الحالة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة. وأكد الدكتور محمد أبو خطاب استشاري الأمراض المعدية وطب السفر بمركز الأمراض الانتقالية على أهمية قيام العائدين من السفر ممن تظهر عليهم أعراض مستمرة مثل ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) أو الإسهال المستمر، باستشارة الطبيب أو زيارة عيادة السفر للحصول على التشخيص والعلاج المناسب، حيث يجب ألا نقلل من خطورة أعراض مثل الحمى أو الإسهال التي يعاني منها بعض العائدين من السفر والتي قد تكون أعراضا لبعض الأمراض الشديدة، خاصة إذا لم يأخذ المسافر الاحتياطات الصحية الضرورية قبل السفر لبعض البلدان مثل الأدوية الوقائية للملاريا والتطعيمات الموصى بها، واتخاذ الإجراءات الأخرى للوقاية من هذه الأمراض كاستخدام المراهم الطاردة للبعوض المسبب للملاريا. وأشار في تصريح صحفي اليوم إلى أن بعض الأعراض لدى العائدين من السفر كآلام البطن ونوبات الإسهال أو فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر، ربما تعني احتمال التعرض للإصابة أثناء السفر بأمراض مثل التيفود الناشئ عن السالمونيلا أو التهاب الكبد الوبائي من النوعين (أ) أو (ب)، أو مرض الجارديا الطفيلي أو أمراض الديدان المعوية مما يستدعي تدخل الطبيب. وأوضح الدكتور أبو خطاب أن التشخيص الدقيق للمرض الذي يعاني منه الشخص العائد من السفر يعتمد على الوجهة التي سافر إليها، ولذك من الضروري إخبار الطبيب بوجهة السفر، فبعض الأمراض المعوية مثلا تنتشر في عدد من الدول النامية وبلدان جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، في حين تنتشر الملاريا في أغلب دول إفريقيا والهند ودول جنوب شرق آسيا وبعض دول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، كما تنتشر حمى السحايا في وسط إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فيما يعرف بمنطقة حزام السحايا، وتنتشر فيها كذلك حمى الصفراء بالإضافة لانتشارها في مناطق بأمريكا الجنوبية، كما تنتشر الإصابة بالتهاب الدماغ الياباني في مناطق من جنوب شرق آسيا. وأضاف أن الأمراض التي تظهر عقب العودة من السفر مثل أمراض الحميات أو الأمراض المعوية جميعها قابلة للعلاج، وقد لا تظهر الأعراض مباشرة بعد العودة من السفر وتختلف حسب فترة حضانة المرض ولذا قد تظهر الأعراض خلال أسبوعين أو أكثر بعد العودة. وأكد على ضرورة اتباع العديد من الإجراءات قبل السفر من أجل الاستمتاع بسفرٍ آمن أهمها مراجعة عيادة السفر بمركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية أو بعض المراكز الصحية التي تقدم خدمات عيادة السفر وذلك قبل السفر بفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة اسابيع لتلقي التطعيمات المناسبة، خاصة إذا كان المسافر يعاني من أمراض مزمنة، حيث تختلف اللقاحات والأدوية من دولة لأخرى وفقا لطبيعة الأمراض المنتشرة بها. وأشار الدكتور محمد أبو خطاب إلى الاقبال على عيادة السفر منذ افتتاحها في شهر فبراير 2017 سواء من قبل المسافرين أو المرضى الذين يراجعون العيادة للمتابعة الاعتيادية ما يشير إلى وجود وعي بين أفراد المجتمع بأهمية طب السفر، وضرورة الحصول على المشورة الطبية قبل السفر وعقب العودة. الجدير بالذكر أن عيادة السفر مسجلة في الموقع الإلكتروني للجمعية الدولية لطب السفر وتوفر العلاجات والتطعيمات اللازمة للسفر لكافة المراجعين بحسب حالة كل مراجع.

عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيد دينيس زفيزديك رئيس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. وبحث الجانبان، خلال جلسة المباحثات، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.. بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في المنطقة. بعد ذلك، شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة رئيس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الصحي وإنتاج الأدوية وتوظيف العاملين الصحيين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ، واتفاقية توأمة بين بلدية مدينة الدوحة ومدينة سراييفو. حضر جلسة المباحثات ومراسم توقيع الاتفاقية ومذكرات التفاهم عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعن الجانب البوسني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيد دينيس زفيزديك رئيس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك، قد عقدا اجتماعا ثنائيا تبادلا خلاله استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة غداء تكريما لدولة السيد دينيس زفيزديك رئيس وزراء جمهورية البوسنة والهرسك والوفد المرافق.

تشارك دولة قطر بوفد يرأسه سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، في أعمال المؤتمر الإسلامي الخامس الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بالعاصمة المغربية الرباط يومي 21 و22 فبراير الجاري بعنوان نحو طفولة آمنة. يناقش المؤتمر ظاهرة العنف ضد الأطفال وظاهرة تشغيلهم والسبل الكفيلة بحمايتهم، إضافة لاستعراض تقارير رؤساء وفود الدول المشاركة والمنظمات الإقليمية الدولية العاملة في مجال الطفولة وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

العدالة الاجتماعية تعد أحد النظم التي يتم من خلالها تحقيق المساوة وإزالة الفوارق بين جميع طبقات المجتمع وذلك بتحقيق العدل في فرص العمل، وتوزيع الثروات، والامتيازات، والحقوق السياسية، وفرص التعليم، والرعاية الصحية وغير ذلك، وبالتالي يتمتع جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الديانة، أو المستوى الاقتصادي بحياة كريمة بعيداً عن التحيز. وغداً يحتفل العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام وجاء شعار هذا العالم 2018 تنقل العمال طلبا للعدالة الاجتماعية حيث تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيق كفالة العدالة الاجتماعية للجميع وهي رسالة عالمية لتحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان .. وفي العام الماضي اعتمدت منظمة العمل الدولية الإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خلال العدالة الاجتماعية والذي يركز على ضمان حصول الجميع على حصص عادلة من ثمار العولمة . فعندما تتحقق المساواة بين الجنسين أو تعزز حقوق الشعوب الأصلية يكون ذلك إعلاء لمبادئ العدالة الاجتماعية. وعندما تزال الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب العنصرية التي تخلق التفرقة أو الانتماء الاثني، أو الدين أو الثقافة بذلك تكون العدالة الاجتماعية مبدأ أساسيا من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم فيما بينها وبهذا يتحقق الازدهار والنهوض حيث تقوم العدالة الاجتماعية على عدّة عناصر ومقومات، من أبرزها المحبة، ويقصد بها أن يحبّ كل شخص لغيره ما يحب لنفسه وتحقيق الكرامة الإنسانية، ونشر المساواة والتضامن بين جميع أفراد المجتمع،واحترام وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية فهي منظومة من الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين أفراد المجتمع . فالعدالة الاجتماعية هي محور الرسالات السماوية والنظريات الفلسفية والأدبيات الفكرية المختلفة، فخاتمة الرسالات السماوية وهي رسالة الإسلام الخالدة، هي في جوهرها نضال من أجل العدل والتضامن والتزام الأغنياء بأداء حقوق الفقراء، وتحرير المرأة وتحقيق المساواة والاهتمام باليتيم والمسكين والأسير .. فنجد أن ما يشهده العالم اليوم من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية ومخاطر بيئية كبيرة، أثرت بشكل ظاهر على أمن واستقرار الأفراد والجماعات وعصفت بإمكانيات العيش المشترك في عدد من البلدان. وزاد الوضع تفاقما في انتشار الجرائم العابرة للقارات كالإرهاب والاتجار بالبشر والتلوث وتجارة المخدرات وتزايد أعداد المهاجرين من طالبي الحماية هربا من الحروب ومن ضيق الحاجة وانعدام الاستقرار وتضاؤل فرص العمل. وترتبط معظم حركات الهجرة في العصر الراهن ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بقضية البحث عن فرص العمل المناسبة. وإذا لم يكن العمل هو المحرك الرئيسي، فإنه في الغالب ما يكون من الدوافع مسألة الهجرة وقد بلغ عدد المهاجرين بالتقدير حوالي 258 مليون مهاجر دولي. وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك 150 ألف عامل مهاجر على الأقل، 56 في المائة منهم رجال و 44 في المائة نساء. ونسبة 4.4 في المائة من إجمالي عدد العمال هو من العمال المهاجرين، الذين يتمتعون بمشاركة أكبر في سوق العمل . وكل هذه العوامل تنذر بانسداد الآفاق وتستدعي التعاون والتنسيق الفعال بين الدول والحكومات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحصين المكتسبات التي راكمتها البشرية منذ إعلان ميثاق سان فرانسيسكو المؤسس للأمم المتحدة سنة 1945، وفي أفق بلورة منظور مشترك وفعال لتدبير الأزمات وتعزيز الدعم الدولي للتنمية خاصة وأن هذا التحدي يفرض أولا على الدول والحكومات بلورة سياسات عمومية وطنية تتناسب مع إشكاليتها المحلية، وتتطلع للتعاون الدولي من منطلقات صلبة. وهذا اليوم يعتبر فرصة لمساءلة المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية حول حصيلة جهودها في تعزيز التماسك الاجتماعي داخل البلدان وفي ما بينها ومدى قدرتها على وضع سياسات اجتماعية منصفة وآليات قانونية فعالة ترتكز على إلزامية تأمين وصول الجميع الى مرحلة الاستفادة من الحقوق الأساسية، خاصة التعليم والصحة والعمل والسكن اللائق، في إطار تحقيق الدمج الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا. ولا شك أن من مسؤولية الأجهزة المعنية في كافة دول العالم العمل على صيانة وتطوير شبكات التضامن الاجتماعي التقليدي القائم على مركزية الأسرة في الهرم الاجتماعي وتطوير مضامين الإحسان والتضامن والتكافل العائلي والعناية بالفئات الاكثر احتياجا من فقراء ومساكين ومحرومين وعابري سبيل، وتركيز هذه القيم في وعي الناشئة من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومن خلال مناهج التعليم والتربية . ومن البديهي أن هناك الكثير من الإشكالات التي تفرض نفسها عند تطبيق الآليات المؤسساتية الخاصة بالتماسك الاجتماعي والعدالة التوزيعية لنتائج النمو الاقتصادي عند وضع منظومة للعدالة الاجتماعية فعالة ومنصفة ومستدامة، يساهم فيها الجميع من منطلق الإيمان العميق بمفاهيم الكرامة والعيش المشترك والعدالة الاجتماعية. وهناك الكثير من المعوقات التي تعترض تحقيق العدالة الاجتماعية في بعض دول العالم من أهمها: غياب الحرية وانتشار الظلم والفساد والمحسوبية، وعدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد بحيث يختلف الدخل باختلاف العرق أو الجنس أو غير ذلك فضلا عن عدم المساواة في توزيع الموارد والممتلكات كالأراضي والمباني بين الأفراد حيث يمكن تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق نشر الوعي بأهميتها بين جميع أفراد المجتمع، سواء عن طريق الحوار المباشر، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي،والاستماع للآخرين ومعرفة توجهاتهم وما يشعرون به واحترام آرائهم ودعم المنظمات المحلية التي تطالب بتحقيق المساواة، من خلال حضور الندوات أو الدعوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتطوع في الأعمال الخيرية المختلفة، وكذلك قبول التنوع من خلال التواصل مع الأفراد الذين ينتمون إلى أعراق وثقافات وديانات مختلفة بهدف بناء علاقة صداقة معهم، وفهم ثقافاتهم وتقبل الاختلافات الفكرية، ومعرفة أوجه التحيز في المجتمع والقضاء عليها، ومعرفة القضايا التي تؤثر على الأفراد الذين ينتمون لثقافات مختلفة ومحاولة مساعدتهم، ويمكن أن يتم ذلك من خلال زيارة الأحياء والمجتمعات التي يعيشون فيها. وللوصول الى هذه الأهداف والنتائج ناقش علماء الغرب مفهوم العدالة الاجتماعية نقاشا واسعا وكانت لهم آراؤهم في هذه القضية، حيث اعتبروا أن فكرة العدالة الاجتماعية هي فكرة فلسفية تقوم على مجموعة من التصورات والنظريات بعيدا عن السياسة. وقد ترجمت هذه الآراء في صورة مطالب رفعت لمراكز اتخاذ القرار في كثير من بلدان العالم، حيث ركزت تلك الأفكار على ترسيخ مبدأ المساواة بين الناس، واحترام حقوق الإنسان، وقد نجحت بعض المجتمعات الغربية إلى حد كبير في تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وإن كانت في كثير من المواقع قد تحققت بشكل نسبي، ولكن يبقى هذا المفهوم هناك متطورا عن الحال في بعض الدول النامية. ومنذ ظهور الحضارة الإنسانية تسعى كثير من الأمم الى السمو بقيمها ومثلها من خلال تطبيق منظومة أخلاقية تقوم على أساس تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس، فالعدالة الاجتماعية هي مفهوم شامل لكثير من جوانب حياة البشر، وإن من شأن تطبيق هذا المفهوم في المجتمع أن يحقق العدالة والمساواة بين الناس، ويحقق لهم الحياة الطيبة العادلة .

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر ديسمبر لعام 2017، بنسبة 1.3 بالمائة، حيث وصل إلى 105.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق ( نوفمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، فيما يعتبر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمئة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى ارتفاع بنسبة 1.2بالمائة, ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.1 بالمائة, والارتفاع في إنتاج المحاجر بنسبة 1.2 بالمائة، أما حين نقارن ديسمبر مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) نلاحظ انخفاضاً قدره 0.4بالمائة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5 بالمائة في ديسمبر 2017 عن الشهر السابق، وحدث ذلك كمحصلة لارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) بنسبة 4.0 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.8 بالمائة. ومن ناحية أخرى، انخفض إنتاج صناعة المشروبات بنسبة 8.7 بالمائة، تليها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.5 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1 بالمائة، مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.8 بالمائة. وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع قدره 6.9 بالمائة عن الشهر المناظر (ديسمبر 2016)، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 26.5 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) بنسبة 23.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 21.7 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 3.6 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.8بالمائة، أما التراجع فكان في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.2 بالمائة. وانخفض قطاع الكهرباء في الإنتاج بين ديسمبر 2017 والشهر السابق بنسبة 19.2 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 12.4 بالمائة ( بالمقارنة مع ديسمبر 2016) وتراجع قطاع المياه بنسبة 1.0 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، في حين سجل انخفاضا في الإنتاج عند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق بنسبة 0.3 بالمائة.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل المندوب الدائم للسودان بمكتب الأمم المتحدة في جنيف ومساعد رئيس الجمهورية والمبعوث المكلف من فخامة الرئيس السوداني خلال استقبال سمو الأمير له في مكتبه بقصر البحر صباح اليوم.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي لـ الشرق ان هناك عدة شروط لحصول المعلمين والمعلمات بالمدارس الحكومية على الترقية الاستثنائية منها التحقق من توفر شروط التميز الوظيفي للموظف والموظفة، وذلك وفقا للقرار الوزاري الصادر في 29 نوفمبر 2017 حيث أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي القرار رقم 41 لسنة 2017 بتشكيل لجنة للنظر في الترقيات الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس. جاء ذلك ردا على شكاوى بعض المعلمات على موقع التواصل الاجتماعي من عدم حصولهن على الترقية الاستثنائية. وبحسب القرار الوزاري تشكل لجنة للنظر في طلبات الترقية الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس برئاسة السيد عبداللطيف محمد النعيمي مستشار الوزير لشؤون الموارد البشرية، وعضوية مدير إدارة التوجيه التربوي، ومدير إدارة الموارد البشرية، ويكون للجنة مقرّر يختاره الرئيس. وحدّد القرار اختصاص اللجنة بدراسة طلبات الترقية الاستثنائية المقدمة من موظفي الوزارة والمدارس، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. وأوضح القرار أن اللجنة لها عدّة صلاحيات كاقتراح نموذج طلب الترقية الاستثنائية للموظف، واقتراح الضوابط التي يمكن من خلالها قياس عناصر تميز الموظف، والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانوناً للترقية الاستثنائية، والتحقق من توافر شروط التميز في طالب الترقية الاستثنائية، بالإضافة إلى أية مهام أخرى يكلفها بها الوزير. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور جميع أعضائها، ويحقّ للجنة بناء على القرار الوزاري أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من الوزارة أو المدارس، لتقديم المشورة بهدف إنجاز مهامها، على أن ترفع اللجنة إلى الوزير كشوف الترقية الاستثنائية مشفوعة برأيها وتوصياتها، كما ترفع تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها ومقترحاتها.

كشفت إحصائيات مرورية عن انخفاض وفيات حوادث المرور في قطر خلال عام 2017، عن المعدلات العالمية بنسب كبيرة، كما أظهرت انخفاض شدة خطورة حوادث المرور في العام 2017 بمعدل 11.1% مقارنة بالعام 2016م. وأضافت الإحصاءات المرورية الصادرة خلال مؤتمراً صحفياً حول تحليل الوضع المروري عام 2017، والذي نظمته الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية صباح اليوم، بمباني الإدارة، أن معظم الحوادث المروريةكانت دون إصابات بنسبة 97.5%. واستعرض المؤتمر الصحفي جهاز الحجز الذكي للمركبات والذي يتصل ببرنامج المرور ويمكّن من تتبع وتحديد موقع المركبة أثناء الاحتجاز بالمنزل لضمان الالتزام بالمدة المحددة. وقال المؤتمر إن المؤشرات المرورية التي تم تحقيقها خلال 2017 جاءت نتيجة لتعزيز عدد من الإجراءات والتي تمثلت في (تطبيق خطة التوعية المرورية لعام 2017، وتكثيف الرقابة المرورية، والرقابة الآلية للطرق، وتأهيل السائقين تطوير الاختبارات وتدقيق فحص المركبات) وعدد من الاجراءات الأخرى. تحدث في المؤتمر الصحفي كل من العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي، والعميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية من سعادة السيد أبو الحسن محمود علي عضو البرلمان ووزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، تتصل بانعقاد الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في مايو المقبل. تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد أشود أحمد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة.