قطع الإشارة الحمراء وتسبب بإصابة شخص قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق قطع الإشارة الضوئية الحمراء ، وتسبب في إصابة قائد سيارة أخرى ، وحكمت بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن كل التهم المسندة إليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت سائقاً للمحاكمة الجنائية بتهم وهي تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح ، وساق مركبة تحت تأثير المسكرات ، وقطع إلاشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى كانت تسير بخط سيرها الصحيح. والواقعة كما استقرت في يقين المحكمة أنّ المتهم كان يقود مركبته بمنطقة سكنية تحت تأثير المسكر ، وعند وصوله لمدخل الاشارة التي كانت باللون الاحمر واصل سيره قاطعاً الإشارة الضوئية واصطدم بمقدمة سيارة المجني عليه . وقرر المجني عليه بمحضر الضبط أنه عند وصوله التقاطع ، كانت الاشارة باللون الاخضر فواصل سيره للأمام ، وفي التقاطع فوجئ بسيارة المتهم تصطدم بجانب سيارته وبعدها هرب من مكان الحادث وأصيب المجني عليه وتم نقله للمستشفى . ورد في محضر التحقيقات أنّ المجني عليه كان يشاهد سيارة المتهم قادمه بسرعة ، وقطعت الاشارة فجأة وهي باللون الأحمر ، فقام بتخفيف السرعة لأنه عرف أن المتهم سيقطع الاشارة وبعدها توقف المتهم بسيارته إجبارياً بسبب الزحمة والاشارة الأخرى كانت باللون الاحمر وهنا وقف المجني عليه أمامه حتى لا يهرب . وثبت من التقرير الطبي وجود إصابات بسيطه بجسم المجني عليه .

صدر العدد الرابع والعشرون من مجلة الضاد للغة العربية، وهي مجلة شهرية تشرف عليها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وتهدف إلى تعليم اللغة العربية لليافعين بأسلوب مشوق وسلس يعتمد القصص المصورة ويستلهم نماذج من التراث العربي والإسلامي. وتضمن هذا العدد بابا يحكي عن المدن التاريخية، حيث تطرقت المجلة إلى تاريخ مدينة الجزائر باعتبارها مركز الإشعاع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر، إذ تضم مجموعة من المعالم المهمة منها مقام الشهيد وحديقة التجارب. كما احتوى العدد على مواضيع جديدة وقصص حوارية شيقة في الأبواب الثابتة للمجلة ومنها: مدرسة الضاد وقصة مثل وسلمان عبر الأزمان وخطأ وصواب وطرائف لغوية وديوان العرب وسوق الوراقين الذي يلقي الضوء على كتاب البداية والنهاية لابن كثير، إضافة إلى زاوية شخصيات تاريخية والتي تناولت في هذا العدد شخصية ابن البيطار، وهو عالم نباتي ميداني أرسى مبدأ دراسة الأشياء في مواضعها، حيث ساعدت إسهاماته في تطور الحضارة البشرية في مجالات الطب والصيدلة وعلوم النبات، ومن مؤلفاته الجامع لمفردات الأدوية والأغدية المعروف بـمفردات ابن البيطار وكتاب المغني في الأدوية المفردة وكتاب ميزان الطبيب. وتضم المجلة أيضا في كل عدد من أعدادها قصيدة شعرية متدفقة بالمعاني والقيم التربوية وقصيدة هذا العدد بعنوان النادي، كما تشمل فقرة للتعريف بمفردات اللغة العربية ومعجمها، إضافة إلى فقرات التسالي والترفيه التي تركز على تقديم معلومات وكلمات عربية لإغناء الرصيد اللغوي لدى اليافعين وإثراء ثقافتهم العامة في مجالات الأدب والتاريخ والجغرافيا وعلوم الدين وغيرها. ويمكن تصفح جميع الأعداد السابقة للمجلة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها : www.alddad.com.

خلال افتتاح ملتقى طفولة آمنة.. تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي وتقديم برامج مشتركة للطفل دور مهم للتنمية الإدارية في التوعية بمفهوم الحماية الاجتماعية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبذل الجهود في الاهتمام بكافة حقوق الطفل، لافتا إلى حرص الدولة الدائم، على تطوير وتحديث قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضايا حقوق الطفل والارتقاء بها لكي تتماشى وتتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس في ملتقى طفولة آمنة الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة، ومركز أمان المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي يهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تقوم بها مؤسسات الدولة لتحقيق الطفولة الآمنة، ودعم الشراكات المتنوعة بين أجهزة الدولة المختلفة، وبينها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يهدف الى ضرورة إنشاء منصة لتلاقي كافة المؤسسات المعنية بالطفل لتحقيق المزيد من التعاون والتضافر في الجهود المعنية بالطفل، وفتح باب تقديم برامج مشتركة للطفل عبر المؤسسات المعنية، فضلاً عن أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة بين المؤسسات المشاركة. نشر الوعي الاجتماعي وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على نشر الوعي الاجتماعي، والارتقاء بالمستوى الفكري والعقيدي والسلوكي لدى الأطفال وفي كافة ارجاء المجتمع القطري، منوها بحرص الوزارة على تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي من خلال توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية والمتمثلة بتأهيل المنحرفين، وكيفية التعامل مع المعرضين للانحراف ومساعدتهم في اتباع السلوك القويم الذي يخلق منهم أفراداً أسوياء يستطيعون التواصل البناء مع الأجيال السابقة واللاحقة. إثراء ثقافة الطفولة وتطرق د. النعيمي إلى أهمية إثراء ثقافة الطفولة وترسيخ وتعزيز، وحماية حقوقهم واستخراج طاقاتهم الإبداعية لتنشئة الجيل الجديد، ليكونوا قادة الغد ورواد المستقبل، موضحا أنه سيوجد جيل قادر على التفاعل مع مجتمعه بشكل إيجابي، متمسك بثقافة المجتمع المحيط به، بما يخدم الأسرة عموماً والطفل على وجه الخصوص، مشددا على تضافر الجهود والعمل المشترك من قطاعات وفئات المجتمع كافة، الوالدين والأسرة عموماً، ومؤسسات التعليم والدعاة ورجال الدين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والبيئة العامة في المجتمع، من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات. رؤية قطر الوطنية ونوه سعادته بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تبذل الجهود اللازمة، لتعزيز وحماية حقوق الطفل ونمائه، وتطوير برامجه التي تكفل للطفل كافة حقوقه، وذلك يأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي، فقد تضمن الدستور القطري والتشريعات الأخرى العديد من الأحكام التي تكفل حقوق الأسرة والأمومة والطفولة، كما صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وأصبحت جزءاً من قانونها الداخلي، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلَّحة، وحرصت الدولة على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ، لحماية وتعزيز حقوق الطفل. أكدت وقوف قطر مع المواثيق الدولية.. آمال المناعي: شراكة فاعلة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل أكدت آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي دعم المؤسسة ومراكزها الفاعل لأعمال وتعزيز حقوق الطفل الاساسية، كالحق في الهوية والسلامة الجسدية والتعليم والحصول على كافة المعلومات، والخدمات والعيش في كنف الأسرة والتأهيل البدني والنفسي، وإعادة الاندماج الاجتماعي والحق في التمتع بجميع الحقوق دون أي نوع من التمييز، وحق الطفل المعاق واليتيم في الحياة الكريمة والرعاية والتدريب والعمل، مشيرة إلى تطلع المؤسسة للعمل في شراكة واسعة وفاعلة مع جميع المؤسسات الوطنية المسؤولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكيد على الالتزام بتحويل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل إلى فوائد ملموسة لأطفالنا في قطر. وشددت على أهمية الالتزام بتوفير مستقبل أفضل وآمن للطفل باعتبار ذلك هو أنبل مهمة اتفق حولها قادة العالم، وشعوبه خلال العقود الثلاثة الماضية، لافتة إلى أن هذه المهمة تشكل تحديا مركزيا أمام المؤسسات الحكومية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بترجمتها لواقع معاش. وأشارت المناعي إلى وقوف دولة قطر، انطلاقا من معاييرها الوطنية وثقافتها المجتمعية، مع الإعلانات والمواثيق الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل من خلال الاستجابة لدعم مكونات مبادرة الطفولة الآمنة وتبني سياسات وإستراتيجيات الوقاية والتحصين والحماية إزاء نماء الطفل وتمكينه، منوهة بأهمية تفعيل برامج ومشاريع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تشتمل ضمن أولوياتها العديد من الاحتياجات الأساسية للمبادرة الوطنية للطفولة الآمنة. وأكدت المناعي أهمية تأمين الرعاية الصحية الأساسية والتغذية الكافية والعناية والمتابعة في بيئة حاضنة تساعد الأطفال على التقدم الدراسي والمشاركة في القوى العاملة وبناء الأسرة وتماسكها، مشيرة إلى أن الكفاءات المعرفية والاجتماعية العاطفية، مترابطة ببعضها، لأن جميعها تتشكل بفعل تجارب يعيشها الفرد، وأي علة يتعرض لها الفرد في سن مبكرة ، كالحرمان الاجتماعي والاقتصادي والقسوة في التربية قد تترتب بسببها علل تصيبه في سن البلوغ. ولفتت إلى أهمية دور الابوين والأسرة الممتدة، في توفير الرعاية والتغذية للأطفال، خاصة في حياتهم المبكرة، كما أن غياب دور الوالدين يؤدي الى سلوكيات انطوائية أو عدوانية في مرحلة المراهقة، مشددة على ضرورة تصدي مبادرة الطفولة الآمنة للتفاوتات والتمييز على أساس نوع الجنس، ولابد أن تتفهم بقدر كبير للتكامل القائم بين حقوق المرأة، وحقوق الطفل ويظل التقدم في السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين غير متكافئ، خاصة انه مازالت ابعاد عديدة من حياة المرأة متسمة بالتمييز، وقد تنعكس سلباً على إهمال حقوق الطفل.

تسلم فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالله حسين الجابر سفيرا فوق العادة مفوضا (غير مقيم) لدولة قطر لدى جمهورية أنغولا. ونقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الرئيس الأنغولي، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس الأنغولي سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

انطلق، أمس، أسبوع الابتكار في التدريس، الذي تنظمه مؤسسة قطر بهدف جمع أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات في المدينة التعليمية لمناقشة مستقبل التعليم. وتوفر هذه الفعالية منصة تعاونية لأعضاء هيئة التدريس ومجتمع المدينة التعليمية لمناقشة وتبادل الممارسات التدريسية والتعليمية المبتكرة. وسيقدم محاضرون من الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، بالإضافة إلى المتحدثين الضيوف، طوال فترة الفعالية أفكارهم القيمة حول سبل بناء نظم تدريسية وتعليمية مبتكرة تلبي احتياجات المتعلمين في عالم اليوم الذي يتميز بتعقده وتغيره بوتيرة متسارعة. وصرّح السيد عمران حمد الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة قطر، قائلًا: نحن نسعى جاهدين، في مؤسسة قطر، لإرساء نماذج تعليمية ناجحة تزود طلابنا بالمهارات والمعارف اللازمة، والسلوكيات التي يحتاجون إليها للتعامل مع تحديات المستقبل. ويتميز الابتكار بأنه عملية متواصلة، ويشكل أسبوع الابتكار في التدريس جزءًا من قائمة أوسع للفعاليات التي نستضيفها لتمكين المبتكرين وتشجيعهم على السعي لاكتساب المعارف الجديدة وتبادلها فيما بينهم. وسوف يتم الإعلان عن منحة المدينة التعليمية للابتكار في التدريس، وهي منحة سنوية مصممة لتشجيع المعلمين في جميع أنحاء المدينة التعليمية الذين يرغبون في تطبيق مناهج تربوية إبداعية ومبتكرة في الفصول الدراسية وتقديرهم ومكافئتهم. أعضاء هيئة التدريس بالمدينة التعليمية

* توحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي وضمان الأمن الغذائي * اعتماد آلية مبتكرة ومستدامة لتمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالتحالف العالمي للأراضي الجافة. وبين سعادته أن المنظمة الدولية تم تأسيسها بناء على مبادرة سامية من صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي طرح فكرة إنشائها ووجه بمتابعتها ودعمها في كل المراحل. وأوضح سعادته أن ضمن هذا التوجه تندرج التزامات دولة قطر اتجاه المنظمة والواردة في خطاب معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة. جاء ذلك خلال كلمة سعادته في افتتاح اجتماعات الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، والتي تستضيفها الدوحة بمشاركة 11 دولة عربية وأفريقية. وأشار سعادته خلال الكلمة إلى الاجتماع التأسيسي قائلا لقد اجتمعنا قبل 4 أشهر للتوقيع على اتفاقية تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة ليكون إطارا فعالا تتوحد فيه جهودنا المشتركة لمواجهة تحدياتنا المشتركة وأولها ضمان الأمن الغذائي وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي على التنمية في بلداننا بشكل عام. ونبه سعادته إلى أن وزارة البلدية والبيئة وغيرها من القطاعات الحكومية في دولة قطر تعمل وبالتنسيق مع الأمانة العامة التنفيذية للتحالف العالمي للأراضي الجافة على تنفيذ هذه الالتزامات في آجالها المحددة. وألمح سعادته إلى إدراج مسودة الاتفاقية مقر التحالف ضمن مشروع جدول أعمال المجلس تمهيدا لتوقيعها من جهة الاختصاص في دولة قطر حتى تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة وتستفيد من المزايا والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولة المماثلة، مبينا أن مشروع جدول الأعمال تضمن نقاش الموارد المالية للتحالف، وكذلك اعتماد آلية مبتكرة ومستدامة في تمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لدولنا وتعزز الموارد المالية للمنظمة. ونوه سعادته بأن الأمانة التنفيذية للتحالف اقترحت مسودة هيكلة إدارية وفق معايير المنظمات الدولية الحديثة تراعي احتياجات المنظمة في مراحلها الأولى وتتيح إمكانية التوسع عند الحاجة. وقال سعادته وهذه الأمور وغيرها من نقاط جدول الأعمال معروضة على أنظار المجلس الموقر لنقاشها وإثراءها بما ترونه مناسبا من أفكار ومقترحات عملية تخدم الأهداف النبيلة والطموحة للمنظمة. * التقرير التنفيذي من جهته استعرض سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، تقريرا حول نشاطات الأمانة التنفيذية للتحالف، يتضمن انجازات المجلس خلال 3 أشهر ماضية منذ المؤتمر التأسيسي. وتطرق السفير الدفع الى 6 محاور خلال تقريره هي: متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التشاوري بين الدول والمؤسسة للتحالف، زيارات عمل الى بعض الدول الأعضاء أو الدول الراغبة في الانضمام الى التحالف، اعداد ورقة حول مصادر تمويل التحالف، اعداد مقترح للهيكلة الادارية والتنظيمية للأمانة التنفيذية للتحالف، اعداد اتفاقية مقر التحالف تمهيدا لتوقيعها من وزارة الخارجية في دولة المقر، توسعة وتجهيز المقر المؤقت للتحالف. ولفت السفير الدفع الى أهمية الاسراع في اجراءات التصديق على الاتفاقية لضمان دخولها حيز النفاذ حتى يتمكن التحالف من ايداع صك التأسيس لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة باعتباره وديع الاتفاقية التأسيسية، وتعيين جهة اتصال من دولة عضو لتأمين التواصل مع الامانة العامة التنفيذية للتحالف مع بقية الدول الاعضاء. * انضمام دول جديدة وبين السفير الدفع أن تونس وغينيا بيساو ومالي وبنين والعراق والسنغال وبوركينا فاسو والمغرب جميعهم قد عينوا جهات اتصال مع التحالف ومع بقية الدول الاعضاء، مبينا أن تلك الدول أبلغت التحالف بالمضي في اجراءات التصديق على اتفاقية انشاء التحالف. وأشار السفير الدفع الى بحث الجوانب الاجرائية لانضمام الكويت الى التحالف بشكل نهائي اثر توقيعها بالأحرف الاولى على اتفاقية التأسيس، اضافة الى بحث أفضل السبل للاسراع لانضمام الاردن الى التحالف حيث بدأت الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لذلك. ونوه بأن التحالف يبحث مع احدى المؤسسات الأمريكية الرائدة امكانية اصدار تطبيق الكتروني خاص بالتحالف يتيح فرصة التبرع عبر العالم لصالح برامج ومشاريع المنظمة، مبينا التواصل مع العديد من بلدان العالم لتقديم الدعم للتحالف.

تحتفل سفارة دولة الكويت بدولة قطر الاربعاء المقبل بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير . ويقيم سعادة السفير حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدوحة حفل استقبال مساء اليوم بفندق الرتز كارلتون يحضره عدد من اصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية في دولة قطر .

* 28 فبراير آخر موعد لتقديم طلبات الترقية للفترة الثانية تفاعلا مع ما نشرته الشرق، ​أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن الموافقة على طلبات الترقية الاستثنائية لعدد 1476 موظفا في المدارس، بعد مراجعة الطلبات المقدمة خلال الفترة الأولى. كما نوهت بأن آخر يوم لتقديم الطلبات للفترة الثانية سوف يكون يوم الاربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، ومن المقرر أن يتم الرد على الطلبات خلال شهر مارس المقبل. أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي حرصها على تقدير موظفيها المتميزين سواء في الإدارات التابعة لها أو المدارس ، وتتخذ في سبيل ذلك الإجراءات اللازمة طبقا للوائح وقانون الموارد البشرية. ورصدت الوزارة ملاحظات وآراء الجمهور الكريم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم حصول بعض موظفي المدارس، وبشكل خاص شاغلي الوظائف الأكاديمية، على الترقية الاستثنائية. *الترقية الاستثنائية وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تقديراً للموظفين المتميزين وتحفيزاً لباقي الموظفين على التميز، فلقد تم ربط حصول الموظف على الترقية الاستثنائية التي تمنح وفقا للمادة «48» من قانون إدارة الموارد البشرية والمدنية رقم «15» لسنة 2016م بما يقدمه الموظف من جهد وتميز في عمله، وأن يحقق الإنجازات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسينه وفقا للمعايير التالية: • أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه. • أن يكون قد امضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات عند تقديم الطلب. • ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، مالم يكن قد تم محوه. • أن يكون متميزا في الانضباط بالدوام الرسمي. • أن يكون قد قام بأعمال متميزة، لها أثر إيجابي وفعال على بيئة العمل. • أن تشهد له الإدارة بقيامه بتلك الأعمال المتميزة، وتوصي بترقيته. وكانت إدارة الخدمات المشتركة أرسلت تعميما إلى المدارس في السادس من شهر ديسمبر الماضي، أوضحت فيه هذه المعايير وفتحت باب التقديم للدرجة الاستثنائية خلال الفترة من 10 إلى 31 ديسمبر 2017، ثم ألحقته بتعميم آخر أعلنت خلاله عن فتح باب التقديم للترقية الاستثنائية مرة أخرى خلال الفترة من الرابع وحتى نهاية شهر فبراير الجاري، علما بأن التقديم يتم إلكترونيا. كما شكلت الوزارة في نهاية نوفمبر الماضي، لجنة للنظر في طلبات الترقية الاستثنائية لموظفي الوزارة والمدارس، وذلك برئاسة السيد عبد اللطيف محمد النعيمي مستشار الوزير لشؤون الموارد البشرية، وعضوية كل من مدير إدارة التوجيه التربوي ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة. وتختص هذه اللجنة، التي تشكلت وفقا لقرار وزاري، بدراسة طلبات الترقية الاستثنائية المقدمة من موظفي الوزارة والمدارس ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، ولها في سبيل ذلك القيام باقتراح نموذج طلب الترقية الاستثنائية للموظف، واقتراح الضوابط التي يمكن من خلالها قياس عناصر تميز الموظف والتحقق من توافر الشروط المتطلبة قانونياً للترقية الاستثنائية، والتحقق من توافر شروط التميز في طلب الترقية الاستثنائية، بجانب أي مهام أخرى يكلفها بها سعادة الوزير. كما نص القرار على أن ترفع اللجنة كشوف الترقية الاستثنائية مشفوعة برأيها وتوصياتها، كما ترفع تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها ومقترحاتها إلى سعادة الوزير. الخبر الذي نشرته الشرق في عدد اليوم

قيمة الرسوم الجمركية من الضمان المصرفي رئيس الهيئة يصدر قراراً بضوابط الخدمة لا تقل قيمة مستوردات التاجر عن 50 مليون ريال سنوياً دشنت الهيئة العامة للجمارك خدمة الاستيراد بقصد اعادة التصدير وهو نظام استيراد البضائع إلى الدولة بغرض امكانية اعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها ولمدة ستة أشهر من تاريخ الافراج عنها من الدائرة الجمركية ، وذلك وفقا لبعض الشروط والضمانات المصرفية. ويجوز للتجار من خلال قرار رئيس الهيئة بشأن ضوابط الاستيراد بقصد إعادة التصدير، إدخال البضائع وفق وضع محدد دون تحصيل الرسوم الجمركية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الافراج عن البضاعة، وذلك من خلال عدد من الضوابط وهي : ألا تقل قيمة اجمالي مستوردات التاجر عن 50.000.000 ريال قطري خلال السنة، أن تكون الجهة المستوردة من الشركات الملتزمة بالقوانين والنظم ولا توجد في سجلاتها أي مخالفات جمركية لآخر سنتين، ألا تقل قيمة الشحنة الواحدة عن 20.000 ريال قطري، تقديم ضمان مصرفي بقيمة الرسوم الجمركية للمستوردات السنوية على ألا تقل قيمة الضمان المصرفي عن 1000.000 ريال قطري يجدد تلقائياً. ويطبق النظام على السيارات والمركبات والمعدات والآليات وكل ما يشمله الفصل (87) من التعرفة الجمركية ، وكذلك المواد الداخلة في قطاع الانشاءات والبنية التحتية وفقا للقوائم المرفقة والأجهزة الكهربائية في الفصلين (85/84) من التعرفة الجمركية ويشمل ايضا المجوهرات والساعات الثمينة ، وفقا للضوابط المحددة لهذه الفئة من البضائع ، ويمكن للتجار الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة تقديم الطلب الكترونيا من خلال شاشة النديب. وأوضحت الهيئة انه في حال الاستيراد عبر خدمة الاستيراد بقصد إعادة التصدير فإنه سيتم طرح قيمة الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي الاجمالية بشكل تناقصي ، كما ستخضع المستوردات للإجراءات العادية في المنافذ الجمركي كأي مستوردات أخرى دون تمييز ، ولا مانع من قيام المستورد من طرح البضائع المستوردة بقصد اعادة التصدير او جزء منها في الاسواق المحلية قبل مضي 6 اشهر من تاريخ الافراج وتأدية ما يستحق عنها من رسوم جمركية، كذلك وانه في حالة الرغبة بإعادة تصدير البضاعة وفق هذا الوضع يجب اتباع الاجراءات الجمركية والربط ببيان اعادة التصدير .. كما يجوز في حالة نقل ملكية البضاعة لتاجر آخر ان يقوم الاخر بإعادة تصديرها قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الافراج عنها وذلك بعد اثبات ملكية البضاعة وموافقة الدائرة الجمركية المختصة ، وعند إعادة التصدير أو جزء من البضاعة يتم إعادة قيمة الرسوم الجمركية حسابياً إلى رصيد الضمان المصرفي المقدم من المستورد ، ويسمح النظام بإعادة تصديرها على دفعات مع الاخذ بالاعتبار بانه لا يجوز تصدير البضاعة إلى احدى دول مجلس التعاون الا في حال عمل بيان وارد ودفع الرسوم المقررة عليها. ايضاً يقوم النظام بإخطار المستورد برسالة نصية قبل 15 يوما قبل انتهاء المدة المقررة من تاريخ الافراج كما يتم منح مهلة 15 يوما بعد مضي الاشهر الستة وبعد ذلك سيتم خصم الرسوم الجمركية من قيمة الضمان المصرفي ، وفي هذه الحالة سيحرم المستورد من الاستفادة من هذه الوضع 6 أشهر للمرة الأولى وسنة المرة الثانية وحرمان نهائي في المرة الثالثة ، ولهذا فيجب مراعاة انه عند تقديم الضمان يجب أن يكون مقترن بشرط قابلية التجديد التلقائي مالم يخطر صاحب العلاقة الادارة المختصة قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء مدة الضمان الاصلية. أهداف البرنامج ويأتي البرنامج كخدمة للتجار ومساعدتهم على تسهيل ادخال بضائعهم بالإضافة الى عدد من الأهداف منها : التخفيف عن كاهل التجار والمستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتشجيع الصناعات المحلية ورفع معدل التنمية الاقتصادية من خلال إتباع نظم جمركية تتسم بالسهولة واليسر وسرعة الإفراج. هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دول قطر من خدمة الاقتصاد والتوسع الحقيقي في كافة المجالات، والمشاركة الفعالة من الهيئة العامة للجمارك في تحقيق رؤية دولة قطر 2030، وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة العامة للجمارك من التزام وتسهيل وريادة جمركية عالمية وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة تتجاوز توقعات عملائنا وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً.

كشف سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، عن تفاصيل صرف المنحة القطرية الأخيرة البالغة 31 مليون ريال قطري (9 ملايين دولار أمريكي). وأوضح العمادي في مؤتمر صحفي بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم، أن مليونين و600 ألف دولار من المنحة ستخصص للطرود الغذائية والبطانيات والمفروشات، و500 ألف دولار لوقود المشافي ومضخات الصرف الصحي ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنها تكفي لأكثر من شهر، بينما تم تخصيص مليوني دولار للأدوية. وفيما يخص ترميم بيوت الفقراء، أشار سعادته إلى أنه تم تخصيص مليون دولار، ومليون دولار أخرى لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات، وأخيرا مبلغ مليوني دولار للحالات الإنسانية والمرضية. وأضاف أنه في ظل الظروف الصعبة والمعقدة فإن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقدم شامخا ليكون في طليعة المبادرين لمد يد العون لأهل غزة، في وقت يتعرضون للقهر والظلم ليؤكد سموه بهذه الخطوة والمنحة أنه وقف مع سكان غزة سابقا ويقف حاليا وسوف يقف بالمستقبل. وأعرب سعادة السفير العمادي عن أمله في أن تكون خطوة دولة قطر هذه بتقديم منحة الإغاثة الإنسانية حافزا قويا نشهد بعدها تحركا دوليا لإنقاذ سكان غزة من المأساة الإنسانية التي يعيشونها. وشدد على ضرورة إيجاد حل دائم لقضية موظفي غزة، في إطار المصالحة الفلسطينية، قائلا إذا تمت المصالحة فستنتهي أزمة الموظفين، ويجب أن تكون هناك حلول جذرية لملف الموظفين وليس فقط رواتب شهر أو شهرين. وأكد رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، أن دولة قطر على تواصل دائم مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتنسيق والتعاون المشترك من أجل مساعدة سكان غزة. جانب من المؤتمر الصحفي فلسطينيات يرفعن علم قطر

افتتاح البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين .. انطلقت بجامعة قطر المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الشهادة الاحترافية بعنوان مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتشتمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. وخلال افتتاحه للبرنامج قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ إن التحكيم التجاري أصبح مطلبا أساسيا في العقود التجارية ذات الأطراف الدولية، وأضاف أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم، مشيراً أنه وعقب صدور القانون استقبل المركز وفودا خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية مع التحكيم. وفي رده على استفسارات المتدربين؛ أوضح سعادته أن المتخرجين من البرنامج سيتم تسليمهم شهادات صادرة من جامعة قطر، وسيتم إدراج اسمائهم في كشوف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل كمحكمين.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مع سعادة الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي. وخلال الاجتماع أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي على متانة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين والحرص على الارتقاء بها، معرباً عن أمله أن تحقق هذه الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الأهداف المرجوة. كما أعرب عن سعادته بمشاركة دولة قطر مؤخراً في معرض الكويت للطيران الأول الذي لاقى نجاحاً في نسخته الأولى، موضحاً أن هذا النجاح أعطى رسالة بأن الكويت مهيأة للدخول كمنافس رئيسي في سوق الطيران في المنطقة. وعقب الاجتماع، قال المهندس يوسف الفوزان المدير العام للطيران المدني الكويتي في تصريح له، إن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون في مجالات النقل الجوي وأنظمة السلامة وتبادل الخبرات بين الجانبين لعقد دورات فنية مشتركة. وأوضح الفوزان أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى إمكانية استخدام الحرية الخامسة التي تنص على تبادل حقوق النقل، وتوفير تسهيلات على نحو يحقق المرونة للناقلات الجوية بين البلدين.

أظهرت بيانات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية انخفاض أعداد الوفيات والإصابات المرورية بنوعيها، البسيطة والبليغة خلال عام 2017، مقارنة بما كان عليه الوضع 2016. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة لاستعراض الوضع المروري للعام الماضي، إن مؤشرات الوضع المروري للبلاد حققت نتائج مبشرة بالخير.. مرجعا ذلك لتكاتف وتضافر جهود جميع الجهات المسؤولة في الدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرادارات المتنقلة والرقابة على الطرق بواسطة الكاميرات. وأشاد الخرجي بالنقلة النوعية في خدمات الإسعاف، وتوزيعها الجغرافي التي خففت من أعداد الوفيات، حيث أصبح معدل وصولها من 5 إلى 7 دقائق كحد أقصى بعد أن كان 15 دقيقة.. كما أشاد بجهود هيئة الأشغال العامة، التي تعمل على تحسين وتطوير الطرق في الدولة سواء في الدوحة أو خارجها. وأوضح أن طموح الإدارة كان الوصول إلى 9 أو 10 حالات وفاة لكل مئة ألف نسمة، لكن وصلت النسبة إلى 5.4 حالة وفاة، وهذا إنجاز يحسب للهيئة وللشركاء من خارج وزارة الداخلية. من جانبه استعرض العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية الوضع المروري في البلاد، مثمنا دور كل الجهات المشاركة، في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة. وقال إن أهم المؤشرات الدولية التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، في ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، هي انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية عن المعدلات العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي 17.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل بلغ 9.2 نسمة لكل مئة ألف.. سجلت دولة قطر 5.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة. وأضاف بأن مؤشر منظمة الصحة العالمية، يقدر عدد وفيات المرور لكل عشرة آلاف مركبة، من 10 إلى 12 حالة.. لكن دولة قطر سجلت 1.17 حالة وفاة لنفس عدد السيارات، كما سجلت المعدلات العالمية ثلاث حالات وفاة لكل مئة مصاب.. في حين سجلت المعدلات في دولة قطر حالتي وفاة لنفس العدد من المصابين. وقال العميد إبراهيم السليطي، إن المقارنة بين عامي 2016، و 2017، تظهر تراجعا ملحوظا في كثير من المؤشرات لصالح عام 2017.. ففي حين سجل عام 2016 (5.5 حالة وفاة) لكل مئة ألف نسمة، سجل عام 2017 (5.4 حالة) بنسبة تراجع بلغت 1.8بالمئة، كما سجلت الإصابات المرورية انخفاضا بنسبة 3.7 بالمئة، وتراجعت الإصابات البليغة بنسبة 16.7 بالمئة، وانخفض معدل الإصابات البليغة لكل عشرة آلاف مركبة بنسبة 18.3 بالمئة. وأشار العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، إلى زيادة عدد المركبات في الدولة بنسبة 5 بالمئة، ورغم ذلك تراجع إجمالي عدد الحوادث المرورية بين عام 2016 وعام 2017 بنسبة 2.4 بالمئة، كما انخفض إجمالي عدد حوادث الإصابات من 6 آلاف و140 إصابة عام 2016، إلى 6 آلاف و61 حالة عام 2017، مسجلا نسبة تراجع 1.3 بالمئة.. كما تراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة 14.8 بالمئة ، من 872 إصابة عام 2016 إلى 743 حالة عام 2017.. وتراجع عدد الوفيات من 178 حالة وفاة عام 2016، إلى 177 حالة عام 2017. وقال العميد السليطي، إنه من خلال تحليل أرقام عام من الأعوام نستطيع توقع ما سيأتي به العام التالي له من إحصاءات.. وبناء على ما جاء به إحصاء عام 2016 من حوادث بلغ عددها 246 ألفا و257 حادثا، قدرنا أن يكون المعدل في حدود 255 ألفا و122 حالة في العام التالي، بسبب الزيادة في عدد السيارات، التي يتبعها بالضرورة زيادة عدد الحوادث.. إلا أن عدد الحوادث تراجع إلى 240 ألفا و333 حالة في إحصاء عام 2017، بمعنى أننا حققنا انخفاضا فاق التوقعات. وأوضح أن تصنيف الحوادث المرورية حسب نوع ودرجة الخطورة لعام 2017 يشير إلى أن معظم حوادث المرور بدون إصابات، وذلك بنسبة 97.5 بالمئة.. وشكلت نسبة حوادث الإصابات 2.5 بالمئة من إجمالي الحوادث المرورية.. وأن الحوادث البليغة في عام 2017 انخفضت بمعدل 11.5 بالمئة مقارنة بعام 2016.. كما انخفض معدل وفيات المرور لكل مئة ألف نسمة، عن المعدل العالمي البالغ 17.4حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، بنسبة 69 بالمئة. وقال العميد إبراهيم سعد السليطي، إن غالبية إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 89.6 بالمئة، وأن وفيات الحوادث المرورية شكلت نسبة 2 بالمئة من إجمالي عدد الإصابات، كما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بمعدل 0.6 بالمئة في عام 2017 مقارنة بعام 2016.. وانخفض معدل وفيات المرور لكل مئة ألف نسمة بنسبة 1.8 بالمئة عن عام 2016. في السياق ذاته قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بدأت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013م، وكان الرقم المستهدف هو 6 وفيات لكل مئة الف نسمة، بحلول عام 2022م، لكن هذا المؤشر /5.4 حالة/ قد تحقق بجهد الجميع. وأضاف بأن أكثر خطط العمل في الاستراتيجية كانت خاصة بالإدارة العامة للمرور، والتي بلغت 85 خطة.. مشيدا في هذا الإطار بدور هيئة الأشغال العامة وجميع الجهات الشريكة التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة /5.4 حالة/ التي تجعلنا على مقربة من الأرقام القياسية العالمية، كالتي وصلت إليها السويد وبريطانيا/ 3.5 و3 تقريبا/.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية على بعض المناطق مع أمواج عالية في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الثلاثاء/ باردا نسبيا، يصاحبه غبار خفيف مع بعض السحب على الساحل.. وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار خفيف، يصبح مغبرا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 6 و12 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على المناطق الشمالية أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام على بعض المناطق أحيانا.. وبين 5 إلى 8 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام على المناطق الشمالية أحيانا في عرض البحر. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /17/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة والربع مساء.. وأدنى جزر في الواحدة إلا الربع ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة والربع ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثامنة والربع مساء.. وأدنى جزر في الثانية إلا الربع ليلا. الخور: أعلى مد في السابعة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة والنصف ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة إلا الربع مساء.. وأدنى جزر في الثانية ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة إلا الربع ليلا.. وأدنى جزر في السادسة والنصف مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة السادسة و4 دقائق.

عقدت هنا اليوم اجتماعات الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة.وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن توقيع اتفاقية تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة جاء ليكون التحالف هو الإطار الفعال الذي تتوحد فيه الجهود المشتركة لمواجهة التحديات وأولها ضمان الأمن الغذائي وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي على التنمية في بلدانا بشكل عام. ونوه سعادة الوزير في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر باهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بهذه المنظمة الدولية التي جاءت بمبادرة من سموه، حيث وجه سموه بمتابعتها ودعمها في كل المراحل .. مشيرا إلى أن وزارة البلدية والبيئة تعمل مع غيرها من القطاعات الحكومية على تنفيذ التزامات دولة قطر تجاه هذه المنظمة في آجالها المحددة. وأوضح سعادته أنه ضمن مشروع جدول أعمال المجلس تم إدراج مسودة اتفاقية مقر التحالف تمهيدا لتوقيعها مع جهة الاختصاص بدولة قطر، حتى تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة، وتستفيد من المزايا الممنوحة للمنظمات الدولية المماثلة. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مناقشة الموارد المالية للتحالف واعتماد آلية مبتكرة ومستدامة تساهم في تمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لدولنا وتعزز الموارد المالية للمنظمة. ونوه سعادة وزير البلدية والبيئة بأن الأمانة التنفيذية للتحالف اقترحت مسودة هيكلة إدارية وفق معايير المنظمات الدولية الحديثة، تراعي احتياجات المنظمة في مراحلها الأولى وتتيح إمكانية التوسع عند الحاجة. من جانبه، تحدث سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، عن نشاطات الأمانة التنفيذية للتحالف خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وهي الفترة ما بين المؤتمر التأسيسي والدورة الحالية، وقال إنها شملت عدة أنشطة ومحاور منها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التشاوري بين الدول المؤسسة للتحالف، وزيارات عمل الى بعض الدول الاعضاء أو الدول الراغبة في الانضمام الى التحالف واعداد ورقة حول مصادر تمويل التحالف ، بالإضافة لإعداد مقترح للهيكلة الادارية والتنظيمية لأمانته التنفيذية، فضلا عن إعداد اتفاقية مقره تمهيدا لتوقيعها مع وزارة الخارجية في دولة المقر وتوسعة وتجهيز مقره المؤقت. جدير بالذكر أن التحالف العالمي للأراضي الجافة يسعى الى المساهمة في جعل بلدان الأراضي الجافة آمنة غذائياً مما يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والسلم في العالم، وكذا التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إيجاد الحلول ونشرها وتنفيذها لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة، وذلك بهدف الاشتراك في الابتكارات التكنولوجية والبحثية الجديدة المرتبطة باحتياجات الدول الأعضاء في مجال استخدام الطاقة والمياه والزراعة، فضلا عن التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق ونشر الحلول المبتكرة المتعلقة بالأمن الغذائي وتبادل فوائد الابتكار التكنولوجي والبحثي الجديد مع الدول ذات الأراضي الجافة الأقل نموًا ، سعيًا إلى تقليل الجوع والفقر. يشار إلى أن الدوحة شهدت في الخامس عشر من أكتوبر الماضي، المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، حيث تم توقيع المعاهدة التأسيسية للمنظمة الدولية الجديدة ومقرها الدوحة.

تشارك وزارة التعليم والتعليم العالي في مؤتمر الروبوت الطلابي بدولة الكويت الشقيقة الذي بدأت أعماله هناك اليوم، وذلك بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس مركز الروبوت الكويتي، الذي يقوم بتقديم وتنفيذ أنشطة للطلبة والطالبات بجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى نشر الثقافة والوعي المعرفي بعلم الروبوت ودوره في التقدم العلمي والتكنولوجي بين الطلبة والطالبات. ويهدف المؤتمر إلى توفير بيئة حاضنة للإبداعات والابتكارات الطلابية في مجال الروبوت وتقديم نماذج طلابية مميزة في هذا المجال، وحث طلاب على الاستفادة من تكنولوجيا الروبوت. وأكد الوفد الطلابي القطري والمشرفون عليه أن المؤتمر سيتيح لهم فرصة تبادل ومناقشة الخبرات في مجال الروبوت وكيفية الاستفادة منه، وفرصة الاطلاع على التجارب وتبادلها في مجال الروبوت واستخداماته في الحياة العلمية. وفي اليوم الأول من الفعاليات، قدم فريق مدرسة أحمد بن حنبل الثانوية بالدولة، مشروع (التدخل السريع لإطفاء الحرائق وإنقاذ البشر)، باعتباره مشروعا علميا تقنيا يتعلق بإبراز دور الروبوت وأهميته في خدمة المجتمع. ومن المقرر أن تقدم السيدة مريم العوضي رئيسة الوفد الطلابي القطري غدا ورقة عمل عن علم الروبوت واستخداماته في التعليم تحت عنوان جنون الروبوت.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند. وقد أعادت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

انطلقت في جامعة قطر اليوم، المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين (الشهادة الاحترافية) بعنوان مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بالجامعة، وتهدف مرحلته الراهنة إلى تثقيف المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، واستعراض الأنظمة المشابهة للتحكيم، والطبيعة القانونية له. قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وخلال افتتاح البرنامج، إن التحكيم التجاري أصبح مطلبا أساسيا في العقود التجارية ذات الأطراف الدولية، مبينا أن التحكيم استطاع أن يثبت جدارته في فض المنازعات التجارية الناشئة عن عقود النفط والهندسة وغيرها، وهو ما حدا بدولة قطر إلى إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، الذي يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم، واستقبل مركز التحكيم بعد صدوره وفودا خليجية جاءت للتعرف على القانون الجديد والتجربة القطرية في هذا الميدان. وأوضح سعادته أن المتخرجين من البرنامج سيتسلمون شهادات صادرة من جامعة قطر، كما سيتم إدراج أسمائهم في كشوف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل كمحكمين. ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي يبين مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إطلاق حملة للتوعية بمرض سرطان الأمعاء خلال شهر مارس المقبل، وذلك تحت شعار لا تنتظر الأعراض بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الأمعاء الهادفة إلى تذكير أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطانات ودوره في إنقاذ الأرواح. وتحث المبادرة الجمهور على ضرورة عدم تأجيل الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء كإجراء احترازي لضمان تنعمهم بدوام الصحة والعافية، خصوصا وأن هذا المرض قد لا يترافق مع ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى. ويشار الى أن سرطان الأمعاء، وفقا للإحصائيات، يعتبر ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا في قطر، وهو مسبب رئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في الدولة. وانسجاما مع أهداف الشهر العالمي للتوعية بسرطان الأمعاء، تتضمن حملة لا تنتظر الأعراض سلسلة من الرسائل التوعوية والتثقيفية التي تحث الرجال والنساء، ممن تتراوح أعمارهم بين 50-74 عاما، على تبني منهج وقائي للاهتمام بصحتهم عبر حجز موعد لإجراء الكشف المبكر في أحد مراكز الكشف التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية في كل من مركز الوكرة الصحي، ومركز لعبيب الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي. وسيركز فريق برنامج الكشف المبكر لحياة صحية خلال الحملة على تذكير الجمهور بإمكانية إجراء الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء بكل سهولة من خلال فحص البراز المناعي الكيميائي الذي يمكن إجراؤه في البيت، حيث تسهم رسالة التوعية الشاملة للحملة في تعزيز الكشف المبكر في الوقاية من سرطان الأمعاء واختيار الطرق العلاجية المناسبة منذ المراحل الأولى للإصابة. وأكدت الدكتورة شيخة أبو شيخة مديرة برنامج السرطان بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على أهمية عدم تأجيل إجراء كشف مبكر عن سرطان الأمعاء الذي قد لا يترافق معه ظهور أعراض إصابة واضحة خلال مراحله الأولى، ولذلك فإن الحملة التي تستمر طيلة شهر مارس المقبل تعتبر فرصة مثالية لتذكير الناس بإمكانية حصولهم على خدمات الكشف المبكر بصورة دائمة وعلى مدار العام، وبأن الفريق الطبي التابعة للحملة على أتم الاستعداد لتزويدهم بالمساعدة والمشورة اللازمة. وأضافت في تصريح صحفي اليوم أن برنامج الكشف المبكر سيواصل على مدار العام تذكير الجمهور بدورهم المحوري في تعزيز الوعي والتأكيد على أهمية الكشف المبكر بهدف تخفيف أعباء الإصابة بالسرطان على المستويين المحلي والعالمي. الجدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الاولية تنفذ برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء والذي يرتكز على الفحص الوطني المنظم للمجتمع ويروج لنشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن السرطان في قطر.

دعت مؤسسة حمد الطبية العائدين من السفر إلى الانتباه إلى أية أعراض مرضية قد يعانون منها بعد العودة إلى البلاد، خاصة إذا استمرت معهم لمدة طويلة على غير المعتاد وبالذات إذا كانت وجهة سفرهم إلى أماكن بها أمراض معدية متوطنة أو تنتشر بها بعض الأوبئة. وتوفر مؤسسة حمد الطبية عيادة السفر بمركز الأمراض الانتقالية والتي تعمل على تشخيص تلك الأمراض وتقديم العلاج المناسب قبل تفاقم الحالة، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة. وأكد الدكتور محمد أبو خطاب استشاري الأمراض المعدية وطب السفر بمركز الأمراض الانتقالية على أهمية قيام العائدين من السفر ممن تظهر عليهم أعراض مستمرة مثل ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) أو الإسهال المستمر، باستشارة الطبيب أو زيارة عيادة السفر للحصول على التشخيص والعلاج المناسب، حيث يجب ألا نقلل من خطورة أعراض مثل الحمى أو الإسهال التي يعاني منها بعض العائدين من السفر والتي قد تكون أعراضا لبعض الأمراض الشديدة، خاصة إذا لم يأخذ المسافر الاحتياطات الصحية الضرورية قبل السفر لبعض البلدان مثل الأدوية الوقائية للملاريا والتطعيمات الموصى بها، واتخاذ الإجراءات الأخرى للوقاية من هذه الأمراض كاستخدام المراهم الطاردة للبعوض المسبب للملاريا. وأشار في تصريح صحفي اليوم إلى أن بعض الأعراض لدى العائدين من السفر كآلام البطن ونوبات الإسهال أو فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر، ربما تعني احتمال التعرض للإصابة أثناء السفر بأمراض مثل التيفود الناشئ عن السالمونيلا أو التهاب الكبد الوبائي من النوعين (أ) أو (ب)، أو مرض الجارديا الطفيلي أو أمراض الديدان المعوية مما يستدعي تدخل الطبيب. وأوضح الدكتور أبو خطاب أن التشخيص الدقيق للمرض الذي يعاني منه الشخص العائد من السفر يعتمد على الوجهة التي سافر إليها، ولذك من الضروري إخبار الطبيب بوجهة السفر، فبعض الأمراض المعوية مثلا تنتشر في عدد من الدول النامية وبلدان جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، في حين تنتشر الملاريا في أغلب دول إفريقيا والهند ودول جنوب شرق آسيا وبعض دول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، كما تنتشر حمى السحايا في وسط إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فيما يعرف بمنطقة حزام السحايا، وتنتشر فيها كذلك حمى الصفراء بالإضافة لانتشارها في مناطق بأمريكا الجنوبية، كما تنتشر الإصابة بالتهاب الدماغ الياباني في مناطق من جنوب شرق آسيا. وأضاف أن الأمراض التي تظهر عقب العودة من السفر مثل أمراض الحميات أو الأمراض المعوية جميعها قابلة للعلاج، وقد لا تظهر الأعراض مباشرة بعد العودة من السفر وتختلف حسب فترة حضانة المرض ولذا قد تظهر الأعراض خلال أسبوعين أو أكثر بعد العودة. وأكد على ضرورة اتباع العديد من الإجراءات قبل السفر من أجل الاستمتاع بسفرٍ آمن أهمها مراجعة عيادة السفر بمركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد الطبية أو بعض المراكز الصحية التي تقدم خدمات عيادة السفر وذلك قبل السفر بفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة اسابيع لتلقي التطعيمات المناسبة، خاصة إذا كان المسافر يعاني من أمراض مزمنة، حيث تختلف اللقاحات والأدوية من دولة لأخرى وفقا لطبيعة الأمراض المنتشرة بها. وأشار الدكتور محمد أبو خطاب إلى الاقبال على عيادة السفر منذ افتتاحها في شهر فبراير 2017 سواء من قبل المسافرين أو المرضى الذين يراجعون العيادة للمتابعة الاعتيادية ما يشير إلى وجود وعي بين أفراد المجتمع بأهمية طب السفر، وضرورة الحصول على المشورة الطبية قبل السفر وعقب العودة. الجدير بالذكر أن عيادة السفر مسجلة في الموقع الإلكتروني للجمعية الدولية لطب السفر وتوفر العلاجات والتطعيمات اللازمة للسفر لكافة المراجعين بحسب حالة كل مراجع.