نظمت مدرسة الأندلس الابتدائية للبنات مسابقة أدبية بعنوان «حكاية صغيرة.. بإبداع كبير»، بمبادرة من منسقة المسار الأدبي مشاعل محمد الهاجري، وبدعم من مديرة المدرسة الأستاذة لطيفة علي الجبر النعيمي، وذلك بهدف تنمية مهارات القراءة والكتابة والرسم والإبداع القصصي لدى الطلبة في المرحلة المبكرة. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلبة الصفين الأول والثاني الابتدائي من بنين وبنات من عدد من مدارس دولة قطر، حيث طُلب من الطلبة كتابة قصة من تأليفهم بخط اليد مع رسم أحداثها بأنفسهم، بما يعزز حب القراءة والكتاب لدى الأطفال في ظل الانشغال المتزايد بالتكنولوجيا. وقامت موجهات إدارة التعليم المبكر بالتحكيم بين الأعمال المشاركة، حيث فازت الطالبة لولو العتبي من مدرسة الوكرة الابتدائية للبنات بالمركز الأول عن قصة «لولوة وعقد اللؤلؤ»، فيما حصلت الطالبة هبة دواس من مدرسة الأندلس الابتدائية للبنات على المركز الأول مكرر، وجاء الطالب عمر توفيق الحلبي من مدرسة الشروق النموذجية في المركز الثاني، والطالبة بشاير سعيد من مدرسة الهدى الابتدائية للبنات في المركز الثالث.

صدر حديثًا العدد 111 من مجلة «جاسم»، التي تُصدرها مجموعة دار الشرق الإعلامية، العدد الجديد يحتفي بشهر رمضان المبارك ولا سيما ليلة القدر فقد بدأ بمغامرة «يمان وآيات القرآن» التي تدور حول هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر، إلى جانب تصميم مجموعة من الألعاب الترفيهية التي تخص شهر رمضان، كما يتضمن العدد مجموعة من القصص التربوية المصورة مثل قصة «ما زلت صائمة» التي تدور حول فتاة نسيت أنها صائمة، ولتنمية الذائقة اللغوية نشرنا قصيدة «مدرسة الصوم». ويحتوي العدد أيضًا على ركن «أصدقاء جاسم»، الذي ننشر فيه صور وذكريات عيالنا، وباب «نادي الرسامين» الذي يتيح للأطفال الموهوبين فرصة عرض رسوماتهم، مما يسهم في تنمية مواهبهم، بالإضافة إلى ذلك، يقدم العدد مسابقات مختلفة مثل مسابقة «ابحث عن الأبطال»، ومسابقة «ألوان المرح»، ومسابقة «رمضان شهر النصر». كما يضم العدد قصصًا ومغامرات أخرى مثل «الجار المهذب» التي تدور حول حق الجار، وقصة «أين سنلعب؟» إلى جانب قصة «الديك كوكو يوم العيد».

رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة واصلت قطر الخيرية تنفيذ مشروع إفطار الصائم في السودان بتقديم السلال الغذائية لأسر الأيتام المكفولين وللأسر المتعففة بولاية البحر الأحمر، وذلك ضمن حملتها «بس تنوي.. خيرك يوصل». ووزّع فريق قطر الخيرية السلال الرمضانية على أمهات الأيتام بمركز المدرسة الشرقية الثانوية ببورتسودان، وسط تقدير من الأسر المتعففة لعطاء أهل الخير في قطر الذي لم يتوقف عن دعم المحتاجين في الشهر الفضيل رغم الظروف الاستثنائية في المنطقة. وتواصل قطر الخيرية توزيع السلال الرمضانية التي تحتوي على المواد الغذائية الضرورية لشهر رمضان، مثل السكر والدقيق والزيت ولبن البودرة والأرز والعدس، وذلك بالتزامن في ولايات البحر الأحمر وكسلا ونهر النيل والولاية الشمالية. وأعربت أسر الأيتام المكفولين بولاية البحر الأحمر عن شكرها وتقديرها للمتبرعين والمحسنين من دولة قطر على توفير احتياجات شهر رمضان المبارك، التي كان لها أثر طيب خاصة في ظل الضائقة الاقتصادية التي جعلت كثيراً من الأسر المتعففة غير قادرة على توفير المواد الغذائية الرمضانية.

تستعد المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء الدولة اليوم الخميس لاختتام آخر يوم دراسي قبل بدء إجازة شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن التقويم الأكاديمي المعتمد للعام الدراسي الجاري. ومن المقرر أن تبدأ إجازة رمضان اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 مارس، على أن تعقبها إجازة عيد الفطر المبارك، في إطار تنظيم العام الدراسي بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل. ويأتي هذا التوقف المؤقت للدراسة بعد فترة دراسية شهدت انتظاماً في سير العملية التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، حيث واصلت المدارس تقديم المناهج الدراسية وفق الخطط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عبر منصات التعلم عن بعد.

- شرط الواقف تأسيس مشروعات وقفية سنوياً - وقف نقدي جديد لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى - وقف الوقوف يوسع الأصول الوقفية عاماً بعد عام استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 500 ألف ريال قطري قدّمه أحد المحسنين بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، على أن يُصرف ريعه لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى. ويأتي هذا الوقف في إطار المبادرات الوقفية التي تسهم في دعم منظومة الوقف في قطر وتعزيز دورها في خدمة المجتمع عبر موارد مالية مستدامة. ويُعد الوقف النقدي من الأدوات المهمة في الاستثمار الوقفي المعاصر، إذ يتيح توظيف رأس المال في استثمارات مدروسة تحقق عوائد دورية تُوجَّه إلى مجالات البر المختلفة وفق شروط الواقفين. ويسهم هذا النوع من الأوقاف في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوقفية وتوسيع قدرتها على دعم البرامج والمبادرات الاجتماعية والإنسانية. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذا الوقف يمثل المبادرة الوقفية الأولى للواقف، ما يجسد خطوة جديدة نحو المشاركة في العمل الوقفي المؤسسي عبر مساهمة مالية تسهم في دعم القطاع الوقفي وتنمية موارده بصورة مستدامة. - استثمار مستدام وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف إن الأوقاف النقدية من الصيغ المهمة في تطوير العمل الوقفي الحديث، لما توفره من مرونة في الاستثمار. وأوضح أن تخصيص ريع الوقف لصالح وقفية «وقف الوقوف» يسهم في تعزيز مفهوم التراكم الوقفي، حيث تُستخدم عوائد الوقف في إنشاء أصول وقفية جديدة بصورة متتابعة، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع قاعدة الأصول الوقفية وتعظيم أثرها الاجتماعي. وأضاف أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل على إدارة الأوقاف واستثمارها وفق سياسات مالية واستثمارية مدروسة، تضمن الحفاظ على رأس المال الوقفي وتنمية عوائده بما يدعم المصارف الوقفية المختلفة، ويعزز استدامة العمل الخيري المؤسسي في دولة قطر. وأكد أن العمل الخيري وفي مقدّمته الوقف، يمثل أحد الركائز المهمة في ترسيخ قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع، ودعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع. وبيَّن أن الإسهام في أعمال البر والإحسان يعد من الأسباب التي تحفظ بها المجتمعات أمنها واستقرارها، لما تحمله من معانٍ إنسانية وإيمانية تسهم في دفع البلاء وحفظ البلاد والعباد، وتدعم الجهود المجتمعية الرامية إلى نشر الخير وتحقيق التنمية المتوازنة. - نموذج تنموي متجدد وتُعد وقفية «وقف الوقوف» إحدى المبادرات الوقفية التي أطلقتها الإدارة العامة للأوقاف بهدف تعزيز البناء الوقفي المتنامي، حيث تقوم فكرتها على توظيف عوائد الوقف في إنشاء أوقاف جديدة بصورة دورية، ما يسهم في زيادة الأصول الوقفية وتنمية مواردها على المدى الطويل. وتواصل الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جهودها في نشر ثقافة الوقف في المجتمع، وتيسير إجراءات إنشاء الأوقاف وتسجيلها، بما يعزز دور الوقف كأداة تنموية مستدامة تدعم برامج الخير والإحسان وتسهم في خدمة المجتمع. - حديث شريف قال الإمام مسلم: حدثنا عون بن سلام الكوفي، حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن معقل، عن عدي بن حاتم؛ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ‌من ‌استطاع ‌منكم ‌أن ‌يستتر من النار ولو بشق تمرة، فليفعل. - طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف : awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - الخط الساخن: 66011160 - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990

في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز الخدمات المُقدّمة للمتقاضين، أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق الحزمتين الثانية والثالثة من خدمات الدفع الإلكتروني والمباشر للأمانات بالتعاون مع بنك قطر الوطني، والتي تأتي مُكمّلة للحزمة الأولى التي تم إطلاقها خلال يوليو 2025. وتهدف خدمات الدفع الجديدة إلى التوسّع في قنوات سداد المطالبات المالية لأمانات المحاكم وتبسيط الإجراءات من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر كل من تطبيق الجوال والبوابة الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك قطر الوطني. وتتيح هذه القنوات للمتقاضين تسديد الأمانات بطريقة آمنة وسريعة ومرنة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد ويعزز كفاءة إنجاز المعاملات. وتُمكّن هذه القنوات الطرف صاحب الحساب الموثق في أنظمة البنك من أن يستعرض الحالة المالية لكافة القضايا المدنية أو التنفيذية الخاصة به، كما يمكنه السداد عن نفسه أو عن طرف آخر دون عرض قائمة الدعاوى الخاصة بالشخص الآخر. وفي حال سداد صاحب الحساب عن نفسه، سيتم إرسال البيانات الخاصة بالطرف (سواء شركة أو طرف) من أنظمة بنك قطر الوطني إلى نظام المحاكم. أما في حالة سداد صاحب الحساب عن شخص آخر، فعليه إدخال الرقم الشخصي أو رقم السجل التجاري للطرف المطلوب السداد عنه، ليتم استرجاع المبالغ المطلوبة. كما ستتم في هذه الحالة إضافة بيانات الدعوى من ضمن البيانات المرسلة لنظام المحاكم وذلك للحصول على بيانات مبالغ الدعاوى (الأمانات المطلوبة منه) لتمكينه من دفع المبالغ جزئيا (فقط في المبالغ المطلوبة للتنفيذ) أو كلياً (أمانة الخبير وكفالات التمييز). ويعكس إطلاق القنوات الجديدة من خدمات الدفع الإلكتروني التعاون المثمر مع بنك قطر الوطني باعتباره شريكاً استراتيجياً في مجال الخدمات المالية الرقمية، وهو ما يعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التحديث والتطوير. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء جهوده لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، عبر تبنّي المزيد من الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي احتياجات المتقاضين وتضمن تقديم خدمات قضائية قائمة على الكفاءة والشفافية والموثوقية.

أشاد عدد من المسؤولين والمواطنين بالتوجيهات الواضحة التي صدرت من القيادة الرشيدة بضرورة استمرار الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين، والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف مؤسسات الدولة. وأكدوا في استطلاع أجرته الشرق أن هذه السياسة الحكيمة تعكس حرص القيادة على استقرار المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، واتفقوا على أن توجيهات القيادة الحكيمة بالعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي تمثل خريطة طريق لمواجهة المرحلة الحالية بثقة وثبات. - استقرار حياة الناس أولوية قال د. سلطان الهاشمي إن الدول قد تمر بظروف وتحديات، لكن القيادة الحكيمة هي التي تحسن إدارة تلك التحديات دون أن تجعل المواطن يدفع ثمنها من أمنه المعيشي أو استقراره النفسي. ومن هنا تأتي أهمية توجيهات سمو الأمير التي أكدت أن استقرار حياة الناس أولوية لا يجوز المساس بها، وأن الدولة مسؤولة عن توفير كل ما يكفل لهم الطمأنينة والعيش الكريم، وأضاف الدكتور سلطان الهاشمي أن الحفاظ على الحياة الطبيعية للمواطنين في أوقات الأزمات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة واضحة بأن الإنسان في دولة قطر يبقى دائمًا في صدارة الاهتمام، وأن الدولة ماضية في حماية أمنه المعيشي والاجتماعي مهما كانت الظروف، وتمثل توجيهات القيادة بالحفاظ على مسيرة الحياة الطبيعية تعكس حرصها الدائم على استقرار المجتمع وطمأنينة المواطنين والمقيمين. -مبادئ دستورية وقانونية راسخة وقال الدكتور أحمد غيث الكواري، المستشار قانوني والخبير في العلاقات الدولية، إن الإشارة الواضحة في كلمة معاليه إلى استهداف الأراضي القطرية وبعض المنشآت المدنية يجب فهمها في ضوء مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، وهو من المبادئ الدستورية والقانونية الراسخة. وأضاف: ومن هذا المنطلق. فإن أي استهداف للأراضي القطرية أو لمنشآتها المدنية لا يمثل مجرد حادث عسكري محدود، بل يشكل مساسا بمبدأ سيادة الدولة وسلامة إقليمها، وهما من القواعد الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر، فالقانون الدولي العام وفي مقدمة مصادره ميثاق الأمم المتحدة يقرر بوضوح مبدأ الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي، كما أن القواعد المستقرة في القانون الدولي الإنساني تحظر استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية لما لذلك من آثار مباشرة على أمن المجتمعات واستقرارها. وتابع: وعند قراءة كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء من زاوية القانون الدستوري الداخلي يتضح أنها تعكس التزام الدولة بممارسة وظائفها السيادية الأساسية، وفي مقدمتها حماية الأمن الوطني وضمان استمرارية المرافق العامة والحفاظ على استقرار المجتمع. ومن زاوية أخرى فإن تأكيد معاليه على وحدة المجتمع القطري مواطنين ومقيمين يعكس بعدا دستوريا مهما في مفهوم الدولة الحديثة فالدستور القطري يقوم على فكرة المجتمع المتماسك الذي يخضع لسيادة القانون وتكفل الدولة فيه الأمن والاستقرار لجميع من يعيش على أرضها. -يعزز الصمود الوطني وأكد الشيخ علي بن سلمان آل ثاني أن تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء أكدت مجدداً أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كانت واضحة بضرورة عدم المساس بمسيرة الحياة الطبيعية للمواطن والمقيم، مشيراً إلى أن هذا النهج يعكس اهتمام القيادة بكل من يعيش على أرض قطر. وأضاف الشيخ علي بن سلمان: نثمن جهود كافة مؤسسات الدولة التي تعمل ليل نهار من أجل توفير سبل الراحة والخدمات للمواطنين والمقيمين رغم الظروف والتحديات، وأعتقد أن ما يميز دولة قطر خلال السنوات الماضية هو قدرتها على التعامل مع التحديات بثبات وحكمة. فقد مرت الدولة بتجارب صعبة في مراحل مختلفة، لكنها كانت في كل مرة تخرج أقوى وأكثر تماسكًا. من جانبه، قال المهندس خالد النصر، إن التوجيهات التي نقلها معالي رئيس مجلس الوزراء عن حضرة صاحب السمو تعكس حرص القيادة على استقرار المجتمع واستمرار الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين، حتى في ظل التحديات التي قد تمر بها الدولة. فالتأكيد على العمل الدؤوب من قبل المسؤولين، وعلى روح الفريق الواحد بين مختلف الجهات، يبعث رسالة طمأنينة بأن إدارة شؤون الدولة تسير وفق رؤية واضحة ومسؤولة. وأضاف المهندس خالد النصر انه ومن وجهة نظري، فإن التركيز على عدم المساس بسير الحياة الطبيعية للمواطن والمقيم يعكس فهمًا عميقًا لأهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. -تعزز الثقة وقال قاسم الشرفي إن هذه التوجيهات، في تقديري، تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكد أن قوة قطر لا تكمن فقط في إمكاناتها، بل في تلاحم قيادتها مع شعبها. ولهذا فإنني، كمواطن، أرى أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا التكاتف والالتفاف حول هذه التوجيهات، والعمل بروح المسؤولية المشتركة من أجل استمرار مسيرة الاستقرار والتنمية في دولتنا، وقال إن ما ذكره معالي رئيس مجلس الوزراء حول أهمية العمل الدؤوب وتعزيز قدرة الدولة على الصمود ينسجم مع ما شهدته البلاد خلال السنوات الماضية من نجاحات في مواجهة التحديات ما يعزز الثقة الشعبية في رؤية القيادة، وأشار قاسم الشرفي إلى أن المجتمع القطري أثبت في أكثر من مناسبة أنه قادر على التكاتف والعمل بروح واحدة. -ترتيب للأولويات وقال حمد اليافعي إن المرحلة الحالية تتطلب ترتيب الأولويات والعمل بروح المسؤولية، كما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة بضرورة تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي تعكس رؤية بعيدة المدى تهدف إلى حماية مكتسبات الدولة وضمان استمرارية التنمية، وأشار حمد اليافعي ان حديث معالي رئيس مجلس الوزراء أعاد التأكيد على أهمية وحدة المجتمع، مستشهداً بكلمة حضرة صاحب السمو في افتتاح الدورة الخمسين لمجلس الشورى حين قال إن «وحدتنا مصدر قوتنا». -العمل بروح المسؤولية وقال د. يوسف الكاظم إن كلمة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جاءت معبرة عن موقف الدولة الواضح والحازم تجاه التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أن ما تضمنته الكلمة يعكس درجة عالية من المسؤولية السياسية والحرص على طمأنة المجتمع في ظل الظروف الراهنة. وأوضح الكاظم أن الإشادة التي عبر عنها رئيس مجلس الوزراء بدور القوات المسلحة القطرية والأجهزة الأمنية تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه المؤسسات لحماية البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن ما تحقق من جاهزية وقدرة على التصدي للتهديدات يعكس مستوى الاحترافية والتطور الذي وصلت إليه المنظومة الدفاعية في الدولة. كما أكد الكاظم أن تأكيد رئيس الوزراء على توجيهات سمو الأمير باستمرار الحياة الطبيعية والعمل بروح الفريق الواحد يعكس نهج القيادة في إدارة الأزمات، حيث تقوم على تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار المجتمع واستمرار مسيرة التنمية. واختتم الدكتور يوسف الكاظم رأيه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية. -مؤسساتنا تبذل أقصى طاقاتها وأكد السيد مبارك التميمي، المحلل الاقتصادي، أن القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السامية تحرص دائماً على ترسيخ دعائم الاستقرار في الدولة، وضمان عدم تأثر مصالح المواطنين والمقيمين بأي تحديات قد تفرضها الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على الاستباقية والتخطيط طويل المدى للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية. وأوضح التميمي أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل بروح الفريق الواحد، وبجهود متواصلة لا تتوقف، حيث تبذل الكوادر الوطنية أقصى طاقاتها ليلاً ونهاراً من أجل تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة على أرض الواقع، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المجتمع في كفاءة الأجهزة الحكومية وقدرتها على إدارة الأزمات والتعامل مع التحديات بكفاءة واحترافية عالية. وأشار إلى أن الأسواق المحلية تشهد وفرة كبيرة في السلع الغذائية والتموينية، مؤكداً أن منظومة الإمدادات تعمل بكفاءة عالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وتوافر مختلف المنتجات الأساسية دون أي نقص يُذكر، الأمر الذي يعكس قوة البنية اللوجستية والاقتصادية التي تتمتع بها الدولة. -الأزمات خلقت مجموعة سياسات من جهته، أوضح السيد يوسف بو حليقة، محلل الأسواق المالية، أن التجارب الاقتصادية التي مرت بها دولة قطر في السنوات الماضية، لا سيما خلال الأزمات الاقتصادية السابقة، أسهمت في بناء منظومة متكاملة من السياسات الاستباقية والخبرات المؤسسية المتقدمة داخل مختلف مؤسسات الدولة. وأكد أن هذه التجارب شكلت رصيداً استراتيجياً مهماً مكّن الجهات الحكومية والاقتصادية من التعامل بكفاءة عالية مع أي تحديات أو متغيرات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية. وأشار بو حليقة إلى أن الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو تقود الدولة بخطى ثابتة نحو المزيد من الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تقوم هذه الرؤية على أسس التخطيط طويل المدى وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، بما يضمن استمرار مسيرة التقدم والازدهار في مختلف القطاعات. وأضاف أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل طبيعي ومنظم، وتواصل أداء مهامها بكفاءة عالية بفضل ما تمتلكه من كوادر مؤهلة وخبرات تراكمية، الأمر الذي يعكس قدرة الدولة على تجاوز مختلف الصعوبات والتحديات دون أن يتأثر سير الحياة اليومية أو الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الطموحة، حيث لم تتوقف مشاريع التنمية والبنية التحتية رغم مختلف التحديات، وهو ما يعكس قوة الرؤية الاقتصادية المستدامة التي تتبناها الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري مهم في المنطقة.

- إزالة العوائق المالية أمام الطلبة في مختلف المراحل التعليمية - دعم التعليم وصناعة الأمل في نفوس الطلبة وأسرهم - 500 ألف ريال لدعم الطلبة المحتاجين في الجامعات -200 ألف ريال لدعم الطلبة المحتاجين في المدارس ضمن جهودها المتواصلة في دعم التعليم وتمكين الطلبة المحتاجين، أعلنت مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية عن تلقي تبرعين كريمين من فاعلي خير، بلغت قيمتهما الإجمالية 700 ألف ريال قطري، خُصّص الأول بقيمة 500 ألف ريال لدعم الطلبة المحتاجين في الجامعات، فيما خُصّص التبرع الثاني بقيمة 200 ألف ريال لدعم الطلبة المحتاجين في المدارس، وذلك في إطار مشروعها التعليمي الاجتماعي «منارة علم». ويأتي هذان التبرعان دعما لرسالة مشروع «منارة علم»، وهو مشروع اجتماعي تعليمي شامل انطلق من إيمان راسخ بأن التعليم حق أصيل، وأن التحديات المادية يجب ألا تكون سببا في تعثر الطلبة أو انقطاعهم عن مواصلة مسيرتهم العلمية، لاسيما الطلبة الموهوبين والمجتهدين من ذوي الدخل المحدود. ويعمل المشروع على إزالة العوائق المالية أمام الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، من خلال حزمة متكاملة من التدخلات، تشمل سداد الرسوم الدراسية، وتوفير المستلزمات التعليمية، والدعم الأكاديمي، ودروس التقوية، إضافة إلى توفير الأجهزة التعليمية التقنية للطلبة المتفوقين، بما يضمن استمراريتهم في التعليم وتحسين مستواهم العلمي، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. وفي تصريح بهذه المناسبة، قال مدير مشروع منارة علم، الدكتور يحيى النعيمي إن هذا العطاء المبارك من فاعلي خير يجسّد وعيا إنسانيا عميقا بأهمية الاستثمار في التعليم بوصفه المسار الأهم لبناء الإنسان والمجتمع، فدعم الطلبة المحتاجين، سواء في المدارس أو الجامعات، لا يقتصر على تلبية احتياج آني، بل يسهم في صناعة مستقبل أكثر استقرارا وعدالة، ويمنح الطلبة الثقة بأن هناك من يؤمن بقدراتهم ويقف إلى جانب طموحاتهم. وأضاف أن مشروع «منارة علم»، بدعم وإشراف مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية، يحرص على توجيه التبرعات وفق آليات دقيقة ومعايير واضحة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أثر تعليمي مستدام، من خلال المتابعة الأكاديمية المنتظمة وقياس التحسن في أداء الطلبة. وأكد الدكتور النعيمي أن المؤسسة تولي التعليم أولوية خاصة، باعتباره حجر الأساس للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاريعها التعليمية تسعى إلى تمكين الطلبة، والحد من التسرب الدراسي، وبناء جيل قادر على الإسهام الفاعل في نهضة المجتمع. ويُعد مشروع «منارة علم» نموذجا للعمل الإنساني المؤسسي الذي يجمع بين العطاء والتخطيط وقياس الأثر، ويجسد شراكة فاعلة بين المؤسسة وأهل الخير، في سبيل دعم التعليم وصناعة الأمل في نفوس الطلبة وأسرهم. ويستهدف مشروع «منارة علم» دعم المئات من الطلاب والطالبات بشكل مباشر، مع تحقيق أثر غير مباشر يمتد إلى أسرهم وبيئتهم التعليمية.

أكدت وزارة الداخلية، في فيديو توعوي نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن الأسواق في دولة قطر تشهد استقرارًا كاملًا في مختلف منافذ البيع، مع توافر جميع السلع والمنتجات الأساسية بصورة طبيعية تلبي احتياجات المستهلكين في مختلف مناطق الدولة. وأوضحت الوزارة أن عمليات تدفق البضائع إلى الأسواق مستمرة بشكل منتظم وفق الخطط المعتمدة مسبقًا، بما يضمن استمرارية توفر السلع والمنتجات للمستهلكين دون انقطاع، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتابع حركة الأسواق بشكل مستمر للتأكد من انتظام عمليات التوريد والتوزيع. وفي السياق ذاته، أكدت أن الجهات المختصة تواصل تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة ومتابعات ميدانية دورية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على السوق أو على حقوق المستهلكين. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى تجنب الاندفاع نحو تخزين السلع دون حاجة، والاكتفاء بشراء الاحتياجات الفعلية فقط، بما يسهم في الحفاظ على التوازن الطبيعي للأسواق ويمنع حدوث أي ضغط غير مبرر على سلاسل الإمداد.

-فهد آل شافي: توفير الدعم النفسي للأبناء وخلق بيئة منزلية مطمئنة - نادر العضياني: خطوات متقدمة في تطوير منظومة تعليمية رقمية متكاملة - عبدالله صلاح: جاهزية كاملة للتحول من الحضور المدرسي إلى التعلم عن بُعد - د. ناتالي تيروني: التعليم الرقمي يتطلب تفاعلاً وتعاونًا لضمان تعلم فعّال أكد عدد من التربويين أن التجربة التعليمية الرقمية في قطر أثبتت قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة، مشيرين إلى أن استمرار تطويرها وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والطالب يعدان عنصرين أساسيين لضمان تعليم فعّال ينسجم مع متطلبات العصر ويسهم في إعداد جيل قادر على التعلم والإبداع. وأوضحوا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أعلنت جاهزيتها الكاملة للتحول من التعليم الحضوري إلى التعلم عن بُعد، في خطوة تعكس حرصها على استمرارية العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وفعّالة للطلاب. وأشاروا إلى أن التعليم لا يتوقف في أوقات الأزمات، بل يتكيف مع الظروف المختلفة، مؤكدين أن الحفاظ على الاستقرار النفسي للطلاب يظل أولوية تسبق الجوانب الأكاديمية، لأن الطالب المطمئن يكون أكثر قدرة على التركيز والتعلم والاستيعاب.. وفيما يلي التفاصيل: - توفير الدعم النفسي للأبناء قال الأستاذ فهد مبارك آل شافي، نائب المدير للشؤون الأكاديمية في مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، إن التعليم لا يتوقف في أوقات الأزمات، بل يتكيّف مع الظروف المختلفة، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار النفسي للطلاب يظل أولوية تسبق الجوانب الأكاديمية، لأن الطالب المطمئن يكون أكثر قدرة على التعلم والاستيعاب. وأضاف أن مواجهة الظروف الاستثنائية تتطلب تعزيز الثقة بالله والتعاون داخل الأسرة، حيث يمكن للأخ الأكبر مساعدة الأصغر، كما يمكن للوالدين تبادل الأدوار في متابعة الأبناء دراسيًا. وأشار إلى أهمية التكيف مع التحديات مثل انقطاع الكهرباء أو الإنترنت، واستثمار الوقت في مراجعة الدروس أو قراءة الكتب، إلى جانب تخصيص وقت للأنشطة الترفيهية العائلية التي تخفف من الضغوط النفسية. وأوضح أن تهيئة بيئة مناسبة للتعلم داخل المنزل تسهم في زيادة التركيز، من خلال تخصيص مكان هادئ للدراسة وتجهيز الأدوات اللازمة قبل الحصص، إضافة إلى الالتزام بالجدول الدراسي وتنظيم الوقت، واستغلال ذلك في المراجعة أو حل التمارين. وأكد أهمية التواصل بين الطلاب والمعلمين والزملاء، سواء بالمشاركة في الحصص أو عبر مجموعات دراسية تساعد على تبادل المعلومات والدعم النفسي، مع ضرورة إبلاغ المعلم في حال وجود مشكلات تقنية . -منظومة رقمية متكاملة أكد الأستاذ نادر بن عبدالوهاب العضياني، نائب المدير للشؤون الأكاديمية في مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية، أن تسارع التحول الرقمي على مستوى العالم جعل التعلم عن بُعد أحد أبرز أدوات التعليم الحديثة. وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية اتخذت خطوات متقدمة في تطوير منظومة تعليمية رقمية متكاملة، من خلال توفير منصات تعليمية إلكترونية، وتدريب المعلمين على استخدامها. وأضاف أن نجاح التعلم عن بُعد لا يرتبط بالتكنولوجيا فقط، بل يعتمد على تعاون جميع أطراف العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الطالب مطالب بتنظيم وقته والالتزام بحضور الحصص الافتراضية والمشاركة فيها بفاعلية، إلى جانب اختيار بيئة مناسبة للدراسة وتدوين الملاحظات والاستفادة الإيجابية من الوسائل التقنية. كما أشار إلى أن أولياء الأمور يلعبون دورًا مهمًا في دعم أبنائهم، من خلال المتابعة المستمرة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة في المنزل، إضافة إلى تشجيع الأبناء على الالتزام بالدراسة وتحمل المسؤولية، والتواصل مع المدرسة للاطمئنان على مستواهم الأكاديمي. ولفت إلى أن التجربة التعليمية الرقمية في قطر أثبتت قدرتها على مواكبة التطورات الحديثة، -التعليم الرقمي يتطلب تفاعلاً قالت الدكتورة ناتالي تيروني، المستشارة التربوية في المدرسة اللبنانية في قطر، إن الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم عبر الإنترنت لا يعني مجرد نقل المحتوى إلى شاشة رقمية، بل يتطلب إعادة تنظيم العملية التعليمية بحيث تقوم على مشاركة الطالب الفكرية الفاعلة. وأوضحت أن الهدف من التعليم عن بُعد لا يقتصر على استمرار الدروس، بل يتعدى ذلك إلى تصميم حصص واضحة وتفاعلية ومنظمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين. وأضافت أن البيئة الرقمية تفرض أساليب تدريس مختلفة، حيث قد يتراجع مستوى تركيز الطلاب مقارنة بالصفوف الحضورية، لذلك من المهم أن يعتمد المعلمون على أساليب تفاعلية مثل تقليل زمن الشرح المباشر، وطرح أسئلة سريعة، وتشجيع الطلاب على المشاركة بآرائهم أو تلخيص الأفكار، إضافة إلى تنظيم نقاشات قصيرة بين الطلاب. ولفتت إلى أن من أبرز التحديات في التعلم عبر الإنترنت تحوّل بعض الطلاب إلى حضور صامت، ما قد يؤدي إلى تعلم سلبي، مؤكدة أن تعزيز المشاركة يتطلب تشجيع الطلاب على التفاعل المباشر وطرح الأسئلة وتبادل الآراء. وأوضحت أن مجرد تسجيل الطالب دخوله إلى الحصة الإلكترونية لا يعني أنه يتعلم فعليًا، إذ يتطلب التعلم الفعّال تدوين الملاحظات وطرح الأسئلة وإدارة عوامل التشتيت وإنجاز المهام خلال الحصة. كما أشارت إلى أن التعليم الرقمي، عند التخطيط له بعناية، يمكن أن يسهم في تنمية مهارات أساسية لدى الطلاب. وأكدت أن لأولياء الأمور دورًا مهمًا في دعم أبنائهم خلال التعلم عن بُعد، من خلال توفير بيئة مناسبة للدراسة وتنظيم الوقت وتشجيع الأبناء على تحمل المسؤولية، إضافة إلى الحوار المستمر معهم حول ما يتعلمونه، بعيدًا عن الضغط أو الرقابة المفرطة، بما يعزز الثقة والدافعية الذاتية لديهم. ولفتت أن التحول إلى التعليم الرقمي لا يمثل تغييرًا تقنيًا فحسب، بل تطورًا في الممارسة التربوية يعيد صياغة أدوار المعلم والطالب،.جاهزية كاملة للتحول أوضح الأستاذ عبدالله صلاح عبدالله شرير، منسق المشاريع الإلكترونية في مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أعلنت جاهزيتها الكاملة للتحول من التعليم الحضوري إلى التعلم عن بُعد، في خطوة تعكس حرصها على استمرارية العملية التعليمية وتوفير بيئة تعلم آمنة وفعّالة للطلاب. وأضاف أن الوزارة أصدرت دليلًا إرشاديًا متكاملًا يوضح آليات التعلم عن بُعد، مع اعتماد نظام إدارة التعلم ومنصة تيمز لإدارة الحصص الافتراضية والتواصل بين المعلمين والطلاب. وأشار إلى أن الاستعدادات التقنية شملت توفير بنية تحتية وأنظمة تعليمية متطورة وآليات عمل منظمة أُعدت مسبقًا لضمان استمرار التعليم بكفاءة. وأكد أن نجاح تجربة التعلم عن بُعد يعتمد بدرجة كبيرة على التزام الطلاب وتنظيمهم لوقتهم، موضحًا أهمية تسجيل الدخول إلى الحصص قبل موعدها بوقت كافٍ، ومراجعة الجدول الدراسي اليومي والتأكد من جاهزية الأجهزة واستقرار الاتصال بالإنترنت، إلى جانب اختيار مكان هادئ يساعد على التركيز.

نظم مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم 27 فبراير 2026، محاضرة بعنوان «رمضان شهر الرحمة والمغفرة «، استهدفت الناطقين باللغة الإنجليزية بحضور أكثر من 160 مشاركًا من مختلف الجنسيات. ويأتي الملتقى الرمضاني ضمن جهود المركز لتعريف الجاليات غير العربية بثقافة الإسلام وعاداته في الشهر الفضيل، وتعزيز الفهم العميق للقيم الإنسانية النبيلة التي يرسخها الدين الإسلامي. وتناولت المحاضرة مجموعة من المحاور الرئيسة، أبرزها مفهوم الرحمة في الإسلام باعتبارها قيمة شاملة موجهة للإنسانية جمعاء، تشمل كل الموجودات، وترتبط بالقيم الأخلاقية الأخرى، مع التركيز على كيفية تفعيلها في الحياة اليومية. كما تناولت فضائل شهر رمضان، ودوره في تعزيز التوبة والمغفرة والسعي لاستجلاب رحمة الله من خلال العمل الصالح، إضافة إلى ذلك، قدمت المحاضرة لمحة عن العادات والتقاليد القطرية خلال الشهر الكريم، بما يعكس النسيج الثقافي والاجتماعي للمجتمع القطري. وأكد المركز أن الملتقى الرمضاني يهدف إلى تحفيز المشاركين على التغيير والسلوك الإيجابي، وتعميق الوعي بالقيم النبيلة التي ينطوي عليها شهر رمضان، إضافة إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الجاليات غير العربية والمجتمع القطري. يُذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة البرامج الرمضانية التي ينظمها المركز سنويًا، والتي تهدف إلى نشر الثقافة الإسلامية وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية، وتقديم صورة واضحة عن الإسلام المعتدل وسلوكياته البناءة خلال الشهر الفضيل.

- 6 محاور رئيسية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات - التقنيات تُمكن المجلس من رصد أكثر من 200 ألف مبنى أكد المجلس الوطني للتخطيط إطلاقه 21 مبادرة لتعزيز تميز البيانات والحوكمة والابتكار في إطار خطته لدفع مسيرة رؤية قطر للبيانات عبر المبادرات الوطنية، وذلك خلال الفترة من 2025 إلى 2027. وأوضح المجلس أن هذه المبادرات تتوزع على عدد من المحاور الرئيسية التي تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات، من بينها نواة البيانات والذكاء الاصطناعي، والركيزة الأساسية للحوكمة، ورفع القدرات، والتمكين والارتقاء، والجودة والتميز، وتبادل ومشاركة البيانات، إضافة إلى محور الذكاء الموثوق. وأشار المجلس الوطني إلى أن كل محور نواة البيانات والذكاء الاصطناعي، يشمل مبادرات تمكين منصة حوكمة بيانات الكيانات، وإطلاق منصة حوكمة البيانات الوطنية، وإنشاء قاعدة البيانات المركزية، إضافة إلى مركز تميز قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. أما الركيزة الأساسية للحوكمة، فذكر الوطني للتخطيط أنها تشمل تصميم وتنفيذ مكتب حوكمة البيانات الوطنية، وتجربة التصميم الموحدة، وإطار إدارة الطلب، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحسين إدارة البيانات. وفي محور رفع القدرات، سيتم إطلاق أكاديمية البيانات الوطنية وبرنامج لتنمية قدرات البيانات الحكومية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات البيانات والتحليلات المتقدمة. كما تتضمن مبادرات التمكين والارتقاء تمكين التحول في البيانات من خلال دور كبير مسؤولي البيانات (CDO)، إضافة إلى تأسيس وتفعيل مكاتب حوكمة البيانات في الجهات الحكومية (DGO). وفي جانب الجودة والتميز، سيتم إطلاق منصة للامتثال، والعمل على الارتقاء بمؤشر قطر لنضج البيانات، إلى جانب إطلاق جائزة التميز في البيانات لتحفيز الجهات على تبني أفضل الممارسات. كما يشمل محور تبادل ومشاركة البيانات تطوير السوق الوطني للبيانات، ودعم نمو البيانات المفتوحة، وإطلاق مبادرات معرفية لتعزيز ثقافة البيانات. وفي محور الذكاء الموثوق، سيتم العمل على تطوير منظومة المؤشرات الوطنية وربطها بإستراتيجية التنمية الوطنية، بما يعزز استخدام البيانات في دعم صنع القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. وتهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد في مجال البيانات والابتكار الرقمي، وتعزيز الاستخدام المسؤول والفعال للبيانات في مختلف القطاعات. في خطوة تضع دولة قطر في طليعة الدول التي توظف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية، كشف المجلس الوطني للتخطيط عن تفاصيل مشروعه الطموح، والذي يعتمد فيه على «الذكاء الاصطناعي» و»تعلم الآلة» لإنتاج إحصاءات وطنية تتسم بدقة غير مسبوقة. هذا المشروع ليس مجرد أرقام وجداول، بل هو «عين ذكية» تقرأ واقع المجتمع والاقتصاد لتساعد في رسم سياسات مستقبلية تخدم كل من يعيش على أرض قطر. -أقمار صناعية تراقب العمران.. بالذكاء الاصطناعي لم يعد إحصاء المباني يحتاج لسنوات من العمل الميداني الشاق؛ فبفضل تقنيات «الرؤية الحاسوبية»، تمكن المجلس من رصد وتصنيف أكثر من 200 ألف مبنى تلقائياً عبر صور الأقمار الصناعية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استخدم المجلس «الإضاءة الليلية» التي تلتقطها الأقمار الصناعية للتأكد من كثافة السكان وتوزيعهم، مما يضمن وصول الخدمات والمشاريع إلى المناطق الأكثر احتياجاً بدقة متناهية. لتنظيم سوق العمل وفهم نبض الاقتصاد، وظف المجلس «روبوتات برمجية» ذكية قامت بتصنيف أكثر من مليوني مهنة وحوالي 28 ألف منشأة اقتصادية. هذه التقنية تضمن أن تكون بيانات الوظائف في قطر متوافقة مع المعايير العالمية، مما يسهل على المستثمرين وصناع القرار فهم طبيعة القوى العاملة وتوجيه الاستثمارات بشكل صحيح. تخيل أن العمل الذي كان يستغرق شهوراً لمعالجة «تصاريح البناء» الورقية والنصوص غير المنظمة، أصبح الآن يتم بسرعة أكبر بنسبة 90 %. وبدلاً من البحث اليدوي عن تفاصيل السكن، باتت نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بخصائص الوحدات السكنية (مثل عدد الغرف) لأكثر من 90 ألف وحدة، مما يسرع من عمليات التخطيط العمراني وتوفير السكن المناسب. وفي إطار سعيه لجعل البيانات متاحة للجميع، يعمل المجلس على تطوير «روبوت محادثة ذكي» (مثل شات جي بي تي)، سيكون متاحاً للجمهور قريباً. هذا الروبوت سيتيح للمواطنين والمقيمين والباحثين طرح أسئلتهم حول التعداد السكاني أو الإحصاءات الاقتصادية والحصول على إجابات فورية ودقيقة، دون الحاجة للبحث في تقارير مطولة. وذكر الوطني للتخطيط أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإحصاء ساهم في قرارات أسرع من خلال سرعة الوصول للمعلومة تعني سرعة الاستجابة للأزمات والاحتياجات، كذلك دقة أعلى من خلال تقليل الأخطاء البشرية يضمن عدالة توزيع الخدمات (مدارس، مستشفيات، طرق). كما ساهمت هذه السياسة في شفافية كاملة: ربط البيانات المحلية بمصادر عالمية مثل (Google Places) يعزز من موثوقية الأرقام القطرية دولياً. بهذه الخطوات، يثبت المجلس الوطني للتخطيط أن قطر لا تواكب التكنولوجيا فحسب، بل تسخرها لتكون محركاً أساسياً في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق رؤية قطر الوطنية.

رنين علاء فتاة فلسطينية من قطاع غزة فقدت والدها في سن مبكرة، لتجد نفسها مع والدتها وإخوتها في قلب واقع قاس فرضته الحرب والحصار. حياة مثقلة بالفقد وشحّ الموارد، لكنّها لم تطفئ في داخلها نور الحلم. فمنذ طفولتها، حملت رنين طموحا إنسانيا واضح المعالم: أن تصبح ممرضة، قريبة من آلام الناس، وقادرة على مداواة الجراح التي تعرفها جيدا، وحملت حلما إلى جانب ذلك يتمثل بأن تكون حافظة لكتاب الله، وأن تتوّج والديها بتاج الوقار يوم القيامة. لم يأتِ حلم التمريض من فراغ؛ فقد شكّلت معاناتها الشخصية مع مرض حساسية القمح تجربة مبكرة عمّقت إحساسها بالمرضى، وجعلتها أكثر وعيا بحاجتهم إلى الرعاية والرحمة، فكان المرض دافعا لا عائقا، ورسالة لا عبئا. -حفظ وسرد القرآن وبرغم قسوة الظروف، تميّزت رنين بالاجتهاد والتفوق الدراسي، وحرصت على أن تجمع بين العلم والإيمان. فأتمّت حفظ القرآن الكريم، وتمكّنت من سرد المصحف كاملاً في جلسة واحدة، خلال فترة الحرب في إنجاز يعكس قوة إرادتها، وانضباطها، وقدرتها على الثبات في طريق طويل. ومع اندلاع الحرب، وما رافقها من دمار وتشريد وقصف متواصل، ازدادت معاناة رنين، لا سيما في ظل نقص الغذاء، وعدم توفر طعام يناسب حالتها الصحية. ومع ذلك، لم تتراجع، ولم تسمح للجوع أو الخوف أن يسلباها حقها في الحلم. واصلت دراستها الجامعية بإصرار لافت، وهي اليوم تتابع تعليمها في المستوى الثاني بكلية التمريض، متشبثة بهدفها رغم كل ما يحيط بها. -حلم التمريض تؤمن رنين بأن التمريض ليس مجرد مهنة، بل رسالة إنسانية سامية، وبأن العلم قادر على إنقاذ الأرواح وبثّ الأمل حتى في أحلك الظروف. إن قصتها ليست فقط حكاية طالبة جامعية تسعى للنجاح، بل شهادة حيّة على الصمود والكفاح، وعلى قدرة الإنسان على تحويل الألم إلى دافع، والحصار إلى أمل، والحرب إلى طريقٍ نحو الحياة.

أكد سعادة ناوتو هيساجيما، سفير اليابان لدى قطر، أن الأجواء الرمضانية في الدوحة تمثل مزيجًا فريدًا من السكينة والدفء، كما أعرب عن احترامه العميق للصيام بوصفه نظامًا روحيًا ساميًا يتيح للإنسان مساحة للتأمل وإعادة تقييم أولوياته، ويعزز الالتزام بقيم الرحمة والتواضع والعيش وفق مبادئ أخلاقية. وفي حوار مع الشرق، يتحدث سعادته عن تجربته مع أجواء هذا الشهر الفضيل وانطباعاته عن الصيام وما يحمله من معانٍ روحية وإنسانية، كما يستعرض رؤيته للاحتفالات والأنشطة الرمضانية في قطر وتجربته مع الإفطار الجماعي، إضافة إلى حديثه عن المجتمعات المسلمة في اليابان ومستوى الوعي بالشعائر الإسلامية هناك. وإليكم الحوار كاملاً. ◄ بدايةً، هل لسعادتكم أن تطلعونا على تجربتكم الأولى مع شهر رمضان المبارك؟ وكيف وجدتم الأجواء الرمضانية في دولة قطر؟ تعرفتُ على شهر رمضان لأول مرة خلال فترة عملي في سفارة اليابان بسنغافورة بين عامي 1989 و1991؛ حيث تضم سنغافورة مجتمعًا إسلاميًا حيويًا، وهناك تعلمتُ الكثير عن روحانيات هذا الشهر الفضيل وممارساته. أما في قطر، فأجد الأجواء الرمضانية مزيجًا من السكينة والدفء؛ إذ تتسم ساعات النهار بإيقاع هادئ وتأملي، بينما تفيض الأمسيات بروح الجماعة والكرم واللقاءات العائلية. إنه حقًا وقت يساعد على الشعور بالراحة ويحث على الاحترام المتبادل بين كافة أفراد المجتمع. ◄ ما هو انطباعكم عن الصيام كشعيرة دينية؟ وهل هناك تقليد رمضاني محدد نال إعجابكم خلال هذه الفترة؟ على الرغم من أنني لست مسلمًا، إلا أنني أكنُّ احترامًا عميقًا للصيام بوصفه نظامًا روحيًا ساميًا. يبدو لي أن الصيام يدعو المرء للتأمل الذاتي واليقظة الذهنية،مما يساعد على تجديد مشاعر الامتنان والتعاطف والتوازن الداخلي. وأرى أن إيقاع الحياة الهادئ في قطر خلال رمضان يدعم هذا التأمل بشكل طبيعي، مما يمنح مساحة لإعادة تقييم الأولويات وتعزيز الالتزام بقيم الرحمة والتواضع والعيش وفق مبادئ أخلاقية. -أجواء رمضان ◄ كيف ترون الاحتفالات والأنشطة الرمضانية في قطر؟ بعيدًا عن تجربتي المبكرة في سنغافورة، لم تسنح لي الفرصة لمراقبة أجواء رمضان بشكل موسع في دول أخرى. ومع ذلك، فمن الواضح أن رمضان في قطر يُحتفى به كحدث محوري للمجتمع بأسره؛ حيث تتكيف جداول العمل والحياة العامة مع الشهر الفضيل، ويبرز تركيز قوي على قيم التآزر والسخاء والاحترام. إنه لمن الملهم حقًا رؤية كيف تتحرك الدولة بأكملها في تناغم تام مع قيم هذا الشهر الكريم. ◄ كيف كانت تجربتكم مع المائدة الرمضانية أو «الإفطار الجماعي» في قطر؟ لقد نلتُ شرف الدعوة مرتين من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لحضور مأدبة إفطار جماعية للدبلوماسيين. كانت الحفاوة والضيافة استثنائيتين، كما أن مشاعر الزمالة والألفة كانت لا تُنسى. وقد أتيحت لي أيضًا فرصة تجربة لحم الإبل لأول مرة، وهي تجربة لا يمكنني الحصول عليها بسهولة في اليابان؛ لقد كانت نافذة رائعة للإطلال على الثقافة القطرية وتقاليد الطهي الأصيلة. ◄ توجد في اليابان أقليات مسلمة؛ كيف تعيش هذه المجتمعات هناك؟ وما هو انطباعكم عن مستوى الوعي بالشعائر الإسلامية في اليابان؟ تعد اليابان موطنًا لمجتمع مسلم صغير ولكنه آخذ في النمو، ويضم مقيمين وطلابًا ومهنيين، بالإضافة إلى يابانيين اعتنقوا الإسلام. يعيش هؤلاء في مختلف أنحاء البلاد، وتوجد مساجد ومصليات في المدن الكبرى مثل طوكيو وكوبي وناغويا. إن الوعي بالشعائر الإسلامية في تزايد مستمر؛ إذ توفر الجامعات وبعض الشركات غرفًا للصلاة، كما أصبحت خيارات الطعام «الحلال» متاحة أكثر من ذي قبل، فضلاً عن وجود حوار نشط بين الأديان. ورغم أن الفهم العام لا يزال بحاجة إلى مزيد من التعمق، فإن القيم اليابانية القائمة على الاحترام المتبادل والانسجام الاجتماعي تدعم التعايش السلمي بين مختلف الأديان. -رمضان للتأمل والتعلم ◄ هل لديكم تجربة شخصية متعلقة برمضان تودون مشاركتها، سواء من الناحية الثقافية أو الاجتماعية؟ ليس لدي تجربة شخصية محددة لسردها، ولكنني أقدر في كل عام الفرصة التي يتيحها شهر رمضان للتأمل والتعلم. ومن خلال تبادل الأحاديث مع الزملاء والضيوف، تولد لدي إعجاب كبير بقيم الكرم والانضباط وروح الجماعة التي يغرسها هذا الشهر الفضيل. ◄ ما هي رسالتكم للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ رمضان كريم. أتمنى لجميع المسلمين في قطر وحول العالم شهرًا مباركًا مليئًا بالسلام والصحة والرحمة. آمل أن يساهم هذا الوقت الخاص في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمعات، وأن يجلب مزيدًا من الصداقة والتفاهم بين اليابان والعالم الإسلامي.

أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أنّ المنظومة الإلكترونية الخدمية للمؤسسات الحكومية لديها كفاءة عالية في احتواء الظروف الراهنة، فقد أثبتت قدرات ذات مستوى متقدم وفق معايير قائمة على الاحترافية والكفاءة والجودة والانسيابية من أجل تهيئة منافذ آمنة للجمهور، بهدف مكافحة الممارسات الضارة التي قد يرتكبها البعض لاستغلال المستهلكين والإضرار بأفراد المجتمع.وقالت في حديث لـ الشرق إنّ الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات والشركات والمؤسسات تتسم بجاهزية عالية، والتي تنم عن وعي حقيقي ومسؤولية مجتمعية بأهمية توفير الخدمات بجودة وأمان ودقة، ومنها منافذ السلع وأماكن البيع وتوصيل الأدوية وخدمات توصيل الطلبات وإعلانات متابعة العروض التسويقية وأوقات عمل الكثير من الجهات والتنبيهات اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشادت بالرسائل الإرشادية والتثقيفية التي تقدمها كل أجهزة الدولة من فقرات توضح آلية التعامل مع الأزمات وكيفية تفادي التعرض لمخالفات قانونية وكيفية تعامل الأسرة مع الحدث وكذلك الأبناء إضافة إلى وسائل الحفاظ على الاتزان النفسي والذهني طوال الحدث، وسبل التوعية الهادفة والإيجابية التي تؤثر على المحيط الأسري والنسيج الاجتماعي. وأشارت إلى أنّ التطور التكنولوجي السريع في العالم فرض على الجميع ضرورة التعامل مع الثورة المعلوماتية في مجالات الخدمات المالية والغذائية والصحية والتي وفرت الوقت والجهد وسهلت الحياة على الكثيرين، وباتت أيضاً طريقاً للصوص والبرامج الخبيثة والفيروسات في اصطياد الضحايا من صغار السن أو ممن لديهم معرفة بسيطة بالتكنولوجيا، ومن هنا يتطلب مع الحداثة التقنية اتباع الإرشادات والتعليمات التي تقي الفرد من الوقوع في فخ الاحتيال. وأشادت بالمواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية التي تحرص على بث فقرات تثقيفية عبر منصاتها الرقمية بإستمرار توضح المخاطر من التصفح العشوائي، وترشد المتصفحين إلى طرق آمنة في الدخول إلى المواقع لتلبية احتياجاتهم اليومية. كما أشادت أيضاً بكفاءة الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها على صياغة سياسات ورؤى قانونية متقدمة تواكب المتغيرات وتناقش استخدامات الإنترنت وتحافظ على خصوصيات المستخدمين وتحافظ على خصوصية المجتمع القطري.وحثت أولياء الأمور على الاطلاع باستمرار على القوانين القطرية وتعديلاتها والإجراءات التي تتم بشأنها ليكونوا قادرين على توعية أبنائهم بالمعلومات القانونية المبسطة في أمور الحياة اليومية ولتهيئة أذهانهم في التعامل مع تلك الجوانب وتنمية مهاراتهم في استخدام الإنترنت واستشكاف مواقع مفيدة وآمنة واللجوء لبرامج تثقيفية وإرشادية هادفة وتعليم الصغار القيمة الإيجابية للتكنولوجيات الحديثة ورفع مستويات تفاعلهم معها مقابل رفع مستوى الحذر منها، بدلاً من أن يتعلموها من الإنترنت ويتعرضوا لتشويه في المعلومات وهذا يفقدهم الإحساس بالمسؤولية.

رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وظروف استثنائية، وزعت قطر الخيرية السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا والمكفولين في العاصمة بانجول، بحضور معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة فاتو سانيا كينته، ومدير مكتب قطر الخيرية السيد مصطفى السطي، إلى جانب عدد من المسؤولين والأسر المستفيدة. ويأتي توزيع السلال الرمضانية في إطار تواصل تنفيذ مشاريع الحملة الرمضانية لقطر الخيرية «بس تنوي خيرك يوصل»، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية بجمهورية غامبيا. وتم توزيع 130 سلة غذائية لصالح الأسر الأشد احتياجًا ضمن برامجها الرمضانية لهذا العام، كما تم توزيع 370 سلة غذائية على مكفولي قطر الخيرية في بداية رمضان، في إطار حرصها على توسيع دائرة الاستفادة وتعزيز الأمن الغذائي خلال الشهر الفضيل. وتتضمن السلة الرمضانية مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر، وتشمل الأرز، والسكر، والشعيرية، والزيت، ومعجون الطماطم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ومساندة الأسر على توفير احتياجات الإفطار. من جانبها، أعربت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية فاتو سانيا كينته عن تقديرها للدعم الذي تقدمه قطر الخيرية للأسر المستحقة، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في إدخال الفرحة على قلوب المستفيدين، وتعكس روح التضامن والتكافل الاجتماعي. كما أثنت على الشراكة القائمة بين الوزارة وقطر الخيرية، مشيرة إلى أن هذا الدعم يأتي للمرة الثانية، على أن تتبعه مبادرات إنسانية أخرى خلال الفترة المقبلة. بدوره، أكد السيد مصطفى السطي أن مشروع سلة رمضان لا يقتصر على توفير الاحتياجات الغذائية فحسب، بل يهدف أيضًا إلى التخفيف من الأعباء المعيشية، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، وضمان وصول المساعدات بكرامة وفاعلية إلى مستحقيها، فضلًا عن دعم الشراكة المؤسسية لصالح الفئات الأكثر هشاشة.كما ثمّن دعم معالي الوزيرة لمسار العمل الإنساني، مؤكدًا أن هذا التعاون يعمّق الشراكة الهادفة إلى تحسين واقع الأسر الأشد احتياجًا في البلاد. ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تنفذها قطر الخيرية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف مساندة الأسر محدودة الدخل ونشر قيم التضامن المجتمعي، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن المساجد التي سيُختَم فيها القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك ضمن برنامج صلاة التراويح والقيام في عدد من مساجد الدولة، بما يتيح للمصلين اختيار المساجد التي تقام فيها ليلة ختم القرآن خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل. ووفقًا للكشف المنشور، يبلغ عدد المساجد المحددة لختم القرآن هذا العام نحو 58 مسجدًا موزعة على مختلف مناطق الدولة، من بينها لوسيل، بن محمود، فريق كليب، أم غويلينة، روضة الخيل، الريان، المعمورة، الخيسة، المنصورة، الخور، الغرافة، الوكرة، الوعب، الثمامة، الدحيل، مسيمير، عين خالد، النعيجة، الشمال، مسيعيد، دخان وغيرها من المناطق، وذلك بهدف تسهيل وصول المصلين إلى المساجد القريبة منهم لأداء صلاة التراويح أو القيام وختم القرآن. وبيّن الكشف أن معظم المساجد سيُختَم فيها القرآن ليلة التاسع والعشرين من رمضان خلال صلاة القيام أو التراويح، فيما حُددت بعض المساجد لختم القرآن ليلة السابع والعشرين من رمضان، سواء في صلاة التراويح أو التهجد، وهو ما يتيح خيارات متعددة للمصلين الراغبين في حضور ليلة الختم في أكثر من مسجد. كما تضمن الكشف أسماء الأئمة المكلفين بالإمامة في تلك الليالي، إلى جانب رقم المسجد والمنطقة التي يقع فيها، إضافة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاص بكل مسجد، بما يمكّن المصلين من الوصول إلى موقع المسجد بسهولة عبر الهواتف الذكية. وشمل الكشف عددًا من الأئمة المعروفين الذين يتقدمون المصلين في صلاة التراويح والقيام في تلك الليالي، من بينهم الشيخ عبدالرشيد شيخ علي صوفي في مسجد لوسيل، والشيخ عبدالناصر عبدالحكم كفراوي عبدالعال في مسجد بن محمود، والشيخ طارق محمد سعد خضر في مسجد فريق كليب، والشيخ إيهاب سيد أحمد علي عبدالباري في مسجد أم غويلينة، إلى جانب الشيخ فؤاد محمد عبدالعزيز الخامري في مسجد الريان الجديد، والشيخ عبدالحميد عبدالله القريو في مسجد المعمورة، إضافة إلى عدد من الأئمة الآخرين الذين يتناوبون إمامة المصلين في مختلف المساجد. ويأتي إعلان هذا الكشف في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تنظيم البرامج الرمضانية في مساجد الدولة، وتيسير أداء العبادات للمصلين خلال الشهر الفضيل، خاصة في العشر الأواخر التي تشهد إقبالًا كبيرًا على صلاة التراويح والقيام وختم القرآن الكريم في أجواء إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة.

يواصل الهلال الأحمر القطري تنفيذ أنشطة حملته الرمضانية #رصيد_الخير_خله_دايم 1447 هـ، سواء من خلال مبادراته التنموية والخيرية المنفذة داخل قطر أم مشاريع إفطار الصائم في البلدان المتأثرة بالفقر والنزوح واللجوء حول العالم. فخلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الكريم، نفذ متطوعو الهلال الأحمر القطري مبادرة الإفطار الجوال في الحي الثقافي «كتارا»، والتي أقيمت للعام الثالث على التوالي برعاية اللولو هايبر ماركت، وتضمنت توزيع 350 وجبة خفيفة يومياً على مرتادي ساحة المدفع وقائدي المركبات خلال وقت الإفطار، في لمحة إنسانية تعزز قيم الشهر الفضيل وترسخ مشاعر الأخوة والتآلف بين أفراد المجتمع، وخاصة الأطفال والنشء. وضمن برامج التنمية المجتمعية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري لتعزيز الرفاه الاجتماعي ونشر ثقافة التكافل والسلم المجتمعي بين أوساط العمالة الوافدة، تم الانتهاء من تنفيذ مبادرة توزيع التمور على العمال في عدة جهات ومواقع على مستوى الدولة، بإجمالي 21 طناً من التمور لصالح 11,950 مستفيداً موزعين كما يلي: 4,500 عامل من وزارة البلدية (إدارة الأعتدة الميكانيكية، إدارة النظافة العامة، إدارة تدوير ومعالجة النفايات، إدارة الحدائق العامة)، 3,000 مستفيد من الجالية النيبالية، 2,950 مستفيداً من الجالية الأفغانية، 1,500 عامل من شركة GET. -خارج قطر بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني والهلال الأحمر السوداني، دشن الهلال الأحمر القطري مشروع إفطار صائم بتوزيع 2,299 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر لفائدة النازحين في مراكز الإيواء، وذوي الإعاقة، والعاملين بالمستشفيات، والأسر المتعففة. ومن المقرر أن تتواصل عمليات توزيع 9,000 سلة غذائية إضافية لفائدة النازحين والفئات الأكثر هشاشة في ولايات نهر النيل، والنيل الأبيض، وشمال كردفان. كما شارك مكتب الهلال الأحمر القطري في تنظيم مائدة إفطار رمضاني جماعي أقامتها سفارة دولة قطر بالساحة العامة أمام مسجد النور، بحضور كل من سعادة السيد محمد بن إبراهيم السادة، سفير دولة قطر لدى السودان، والسيدة دينيس براون، المنسقة المقيمة والمنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، والسيد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد ماركوس فيرنه، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالسودان، بالإضافة إلى حوالي 500 صائم من أبناء الشعب السوداني الشقيق. وعقب الإفطار، انتقل الضيوف إلى مقر مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان، حيث استقبلهم فريق العمل وعلى رأسهم مدير المكتب د. صلاح الدين دعاك، الذي أطلعهم على أنشطة الهلال الأحمر القطري في السودان منذ عام 2000، والقطاعات الإنسانية والمناطق الجغرافية التي يعمل بها، والتعاون الإنساني القائم مع وكالات الأمم المتحدة، وهو ما لقي إشادة الجانب الأممي وتقديرهم للدور الذي تقوم به دولة قطر في تقديم الدعم الإنساني المتواصل للسودان، مرحبين بتعزيز التعاون مع المؤسسات الإنسانية القطرية من خلال شراكات فاعلة تسهم في دعم المجتمعات المتضررة. وفي ألبانيا، شارك السيد أحمد إبراهيم المسند ممثلاً لسفارة دولة قطر في توزيع طرود إفطار الصائم لفائدة 500 أسرة محتاجة تضم حوالي 2,000 شخص، وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر الألباني. واختتم الهلال الأحمر القطري تنفيذ مشروع إفطار صائم في جيبوتي، من خلال التعاون مع الهلال الأحمر الجيبوتي لضمان حصول 191 أسرة فقيرة على طرود غذائية تزن 88.5 كغ من التمر والمعكرونة والسكر والأرز والدقيق والعصير المجفف ومعجون الطماطم والشاي. وقام مكتب الهلال الأحمر القطري في النيجر بتوزيع 2,630 سلة غذائية لفائدة الأسر الأكثر احتياجاً من النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة في البلديات الخمس للعاصمة نيامي، مع التركيز على الأرامل المعيلات، وكبار السن، والأسر كبيرة العدد، وذوي الإعاقة، وأصحاب الأمراض المزمنة. وقد جرت عمليات التوزيع بالتعاون مع سلطات البلديات، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من منظمات المجتمع المدني. وتتكون السلة الغذائية الواحدة من 60 كغ من الأرز والدخن والسكر وزيت الطعام، مما يمكن الأسر المستفيدة من تلبية احتياجاتها الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. وبالتعاون مع الهلال الأحمر البنغلاديشي، بدأت عمليات توزيع 8,300 طرد غذائي على كامل سكان المخيم رقم 18 للاجئين الروهينغيا. فيما قام مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن بتوزيع 1,500 سلة غذائية على الأسر النازحة، ودور الرعاية الاجتماعية، ومرضى الأورام في أمانة العاصمة، من إجمالي 8,354 سلة غذائية مستهدف توزيعها على الأسر الأشد احتياجاً في 7 محافظات، هي صنعاء وعدن وتعز وعمران والحديدة وأبين وشبوة، بتكلفة إجمالية قدرها 589,040 دولاراً أمريكياً.

-التطبيق استجابة للظروف الاستثنائية وتتضمن كوبونات للتبرع -القطرية للسرطان تتكفل بعلاج 1790 مريضا بـ 47.5 مليون ريال عام 2025 علمت «الشرق» أن الجمعية القطرية للسرطان أطلقت منصة إلكترونية تحت اسم «منصة الأمل» المتضمنة كوبونات الأمل، استجابة للظروف الاستثنائية التي قد تحول دون تمكن المتبرعين من الوصول إلى نقاط التبرع التابعة للجمعية، وذلك بهدف دعم مرضى السرطان عبر الدفع الإلكتروني عبر الرابط https://qcs.qa/hope. وكشفت الجمعية في رسالة نصية وُجهت إلى عدد من المتبرعين أن هناك 60 حالة سرطان حرجة غير قادرة على تغطية تكاليف العلاج وما تزال بانتظار الدعم، معلنة أن المنصة تهدف إلى تحقيق مبلغ 5 ملايين ريال قطري. وتتضمن «منصة الأمل» برنامج «كوبونات الأمل» الذي يعد وسيلة سهلة لشراء كوبونات تبرع توجه بالكامل لدعم مرضى السرطان، سيما وأن مرضى السرطان يواجهون تحديات صحية ومالية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، ومن هنا جاء برنامج كوبونات الأمل ليكون سندا حقيقيا للمرضى، من خلال تقديم الدعم المالي المباشر وضمان حصول كل مريض على فرصة عادلة لاستكمال علاجه. وتوفر المنصّة خيارات للتبرّع من خلال اختيار نوع الكوبون، حيث تتيح سبع فئات للتبرع على النحو التالي: كوبون تكفّل حالات عامة، كوبون تكفّل حالات أطفال، كوبون عمليات جراحية، كوبون أدوية متطوّرة، كوبون علاج إشعاعي، كوبون علاج كيميائي، وكوبون شامل. كما تتيح المنصّة قيمة الكوبون موزعة على أربعة مبالغ: 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال، و1000 ريال، إضافة إلى خانة لتحديد مبالغ أخرى، وبعد اختيار نوع الكوبون وقيمة التبرع، يتم توجيه المتبرّع إلى صفحة الدفع لإتمام العملية. هذا وقد تمكنت الجمعية القطرية للسرطان عام 2025 من التكفّل بعلاج أكثر من 1.790 مريضاً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 47.5 مليون ريال قطري، وشملت هذه التكاليف علاج المرضى البالغين في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، بالإضافة إلى الأطفال الذين تلقّوا الرعاية الطبية في سدرة للطب، في خطوة تؤكد التزام الجمعية بتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، وتشير المعلومات إلى أنه حتى نهاية عام 2025 قامت الجمعية بدعم 12.468 مريضا، بكلفة بلغت 170.5 مليون ريال قطري. كما قدّمت الجمعية خدمات الدعم النفسي والمجتمعي، حيث استفاد 1.200 شخص بشكل مباشر من برامج الدعم النفسي المخصصة للمتعايشين مع السرطان وذويهم، فيما استفاد نحو 40.000 شخص بشكل غير مباشر من حملات التوعية عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، تلقّى 50 متعايشاً خدمات الدعم النفسي الفردي، في إطار حرص الجمعية على توفير رعاية شاملة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية إلى جانب الرعاية الصحية.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن اعتماد مجلس الأمن، القرار المقدم من قبل مملكة البحرين الشقيقة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بشأن الهجمات الإيرانية على أراضي هذه الدول، يعكس الإجماع الدولي الواسع على رفض العدوان غير القانوني وغير المبرر من قبل إيران. وقالت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن اعتماد القرار أتى نتيجة للجهود المكثفة على مدار الأيام الماضية على مستوى بعثات الدول الخليجية لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ بدء الهجمات الإيرانية الغاشمة، مشيرة إلى أن القرار صدر بالرقم 2817 (2026)، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أي من الأعضاء، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت. وأوضحت أن 135 دولة شاركت في تبني مشروع القرار، بمن فيهم 13 عضوا بمجلس الأمن، لافتة في هذا الصدد إلى أن القرار يتضمن نصوصا مهمة في حيثياته حيث يدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي دول مجلس التعاون والأردن، ويقرر أن هذه الأعمال تشكل خرقا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين. وبينت سعادتها، أن القرار يجدد تأكيد الدعم القوي للسلامة الإقليمية لهذه الدول ولسيادتها واستقلالها السياسي، كما يعرب عن تضامنه مع هذه البلدان وشعوبها. وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن القرار طالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما يطالبها بأن توقف فورا ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وأضافت سعادتها، أن القرار يدين أي أعمال أو تهديدات تصدر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية فيه.