اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد قور منكول زولو شيف، رئيس وفد برلمان جمهورية قيرغيزيا المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حالياً. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة.

يصل فخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، إلى الدوحة مساء غد الأربعاء في زيارة رسمية إلى البلاد. وسيعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس البلغاري بعد غد الخميس، مباحثات بالديوان الأميري تتناول علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد سعادة السيد كوريا قطر وكرئيس الوفد البرلماني لجمهورية كوريا في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة هنا حالياً، بعلاقات الصداقة القوية التي تجمع بلاده ودولة قطر، مؤكدا أنها تتطور باستمرار بما يحقق فائدة ومصالح البلدين في شتى المجالات التي تهمهما. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بين قطر وجمهورية كوريا من حيث تطبيق سيادة القانون والتوجه الديمقراطي والنمور الاقتصادي، وهو ما يعزز من دورهما على صعد قضايا الأمن والسلم الدوليين، مضيفا القول وفي عالم أصبح الجميع فيه أسرة واحدة، علينا جميعا النظر لما وراء الحدود الوطنية والتفكير في الآخرين لأجل رخاء ورفاه البشرية. ونوه بأن وتيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر والأدوار الإيجابية التي تضطلع بها، أهلتها لاستضافة هذا الحدث البرلماني العالمي الهام، حيث يجتمع رؤساء برلمانات الدول ووفودها بالدوحة لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم العالم مثل الحكم الرشيد ودولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى الاختيار الصائب لمحور النقاش العام في هذه الدورة حول البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، وذلك لما للتعليم من دور حيوي في النهوض بالأمم وإسهام البرلمانيين في تحقيق هذه الأهداف، معربا عن ارتياحه لسير المناقشات والأفكار والتجارب التي جرى طرحها وتبادلها في مجال التعليم. وتابع سعادة السيد باي قائلا وهو وزير عدل سابق قطر تمضي بقوة في مجالات مثل السياسة والاقتصاد وسيادة القانون وقضايا الأمن والسلم، لذلك ليس بمستغرب أن تستضيف هذا الحدث البرلماني العالمي الذي يناقش هذه القضايا. وأضاف هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها قطر، وقد أتاحت لي مشاركتي في هذا المحفل البرلماني الهام الوقوف عن كثب على التطور والتقدم الذي أحرزته قطر في شتى المجالات والقطاعات، ولمست عن قرب نبل وكرم وحسن وفادة الشعب القطري الصديق. وأعرب سعادته عن ثقته في أن المستقبل سيشهد تطورا واسعا ومهما في العلاقات والشراكة القطرية الكورية، مشيرا في سياق ذي صلة إلى التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بينهما في قطاعات الغذاء والغاز والنفط وغير ذلك من المشاريع المشتركة، فضلا عن وجود الكثير من الشركات الكورية العاملة في البلاد في مشاريع تخصها أو مشتركة مع نظيراتها القطرية. ونوه كذلك إلى أن العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى القطري والجمعية الوطنية الكورية ستشهد تطورا وتعزيزا أيضا، لا سيما من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية في كلا البلدين.

تشارك دولة قطر في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 تحت عنوان تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية الذي بدأ أعماله اليوم في بيروت، ويستمر حتى بعد غد الخميس، بتنظيم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة الاسكوا وترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الأولى للمنتدى. وضم الوفد القطري سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وسعادة السيد طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي، وسعادة السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من أعضاء الوفد. حضر حفل افتتاح المنتدى سعادة النائب السيدة عناية عز الدين، ممثلة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسعادة النائب السيدة بهية الحريري، ممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزراء ونواب وسفراء عرب وأجانب وممثلو المنظمات الدولية. وفي جلسة بعنوان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمته، التزام دولة قطر، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعم عملية التنمية في المنطقة العربية وفي العالم، وخصوصاً في تقديم الدعم للدول الأقل نمواً. وشدد سعادته على أن دولة قطر تفي بتعهدها في تخصيص ما يقارب الـ 1% من إجمالي دخلها القومي لدعم عملية التنمية في الدول الأقل نمواً، كما أنها تقوم بعمليات الاستثمار المباشر في هذه الدول في المجالات الإنتاجية كثيفة العمالة، دعماً لبرامج خفض الفقر وسياسات التمكين والمساواة، مؤكداً أن قطر ستواصل هذا المسار بما يحقق الاستقرار والنماء والرفاه في المنطقة العربية. ونوه بأن دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تدرك عميقاً محورية تمكين الناس والمساواة في العملية التنموية، حيث تضع المواطنين في قلب هذه العملية بوصفهم أصحاب المصلحة الحقيقية في تحقيق أهدافها وغاياتها. كما أشار إلى أن دولة قطر أحرزت تقدماً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما نجده جلياً وواضحاً في التقارير الدولية الخمسة الأخيرة للتنمية البشرية، حيث لا تزال دولة قطر تتبوأ فيها المرتبة الأولى في الدول العربية، كما أنها أحرزت تقدماً بارزاً في ترتيبها على المستوى الدولي في تقرير التنمية البشرية. وأوضح أن كافة مؤشرات تقرير التنمية البشرية تشير إلى أن التمكين في دولة قطر مقاساً بمعدلات الرفاه العام والقدرة على الوصول إلى مجالات العمل العام هي من بين الأعلى في المنطقة العربية، كما أن المساواة مقاسة بمعدلات التوزيع العادل للثروة، هي من بين الأعلى على المستويين العربي والدولي. وشدد سعادته على أن ما حققته دولة قطر في مجالات التنمية البشرية يفي بكل متطلبات الرفاه المجتمعي والإنساني، مؤكداً ان قطر تضع نصب أعينها أن الإنسان هو صانع التنمية ووسيلتها وهدفها في آن معاً. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن المنطقة العربية تواجه تحديات كبرى في تحقيق التنمية الشاملة، والنهوض بأعباء النمو الاقتصادي، ولا يعود ذلك بسبب نقص الموارد أو عجز القدرات البشرية، بل مرد ذلك يكمن في استمرار زيادة معدلات عدم المساواة، وعلى نحو خاص منها حالة الجمود التي تعاني منها برامج خفض الفقر، موضحاً أن معدلات الفقر في المنطقة العربية لا تزال من بين الأعلى على المستوى الدولي، كما أنها في بعض الدول العربية تتزايد وتتفاقم بسبب النزاعات المسلحة والحروب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن، الأمر الذي يستدعي النظر ملياً لإيجاد حوار مجتمعي معمق وهادف، من أجل تجديد العقد الاجتماعي العربي وإعادة الاعتبار له، بما يؤدي إلى فتح المسارات نحو تحقيق الاستقرار والنماء. وأضاف أن عدم المساواة لا يقتصر على المعدلات الاقتصادية وحدها، بل إنه يكمن في المؤشرات الاجتماعية، فسياسات التهميش للمرأة، والإقصاء للشباب، والاستبعاد للفقراء، تعتبر عوامل رئيسية في إخفاق العملية التنموية، مبيناً أنه دون تحقيق الاندماج الاجتماعي من خلال تمكين المرأة والشباب والمساواة للفقراء، سيتعذر الوصول إلى مجتمعات آمنة ومزدهرة. ورأى أن الاضطرابات التي يشهدها عدد من دول المنطقة كانت نتاجاً مباشراً لعدم المساواة والتمكين، مؤكداً حرص دولة قطر على تمكين المرأة والشباب والمساواة بين أفراد المجتمع، بما يضمن ازدهار المجتمع ونماءه ورفاهه. ورأى سعادته أن إنجاز مهام التنمية الشاملة، وتحقيق التمكين والمساواة في المنطقة العربية يتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً وثيقاً بين الدول العربية جميعها دون أن تعيقه الخلافات السياسية التي تنشب بين الدول العربية، مؤكداً أهمية تغليب مصالح المواطنين وحقوقهم على كل ما يطرأ من خلافات، وأن يكون رفاه المواطن العربي وتقدمه هو الأساس في العلاقات العربية العربية. وأشار إلى أن تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك ومنحها القدرة والدور لاستشراف آفاق التنمية، يجب أن يحتل أولوية قصوى في العمل العربي المشترك، وذلك لضمان إنجاز النهوض العربي الذي نطمح له جميعاً. وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية عن خالص الشكر لـالاسكوا، على الجهود التي تبذلها لتعزيز مسارات التنمية في المنطقة العربية، وعلى إسهاماتها في فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة في المنطقة، مؤكداً التزام دولة قطر لتقديم كل الدعم والمساندة للبرامج الإقليمية التي تقوم بتنفيذها الاسكوا. يذكر أن المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويحمل المنتدى بما يصدر عنه من استنتاجات وتوصيات صوت المنطقة ومساهمتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019. وتتمثل المحاور الرئيسية للمنتدى في: التقدم المحرز على الصعيدين العالمي والإقليمي، تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية الى جانب المسارات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما فيها الاستعراضات الوطنية الطوعية والرسائل التي ستحملها المنطقة إلى مؤتمر القمة العالمي.

تشارك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته للعام 1440هـ - 2019م في دورتها العاشرة من خلال المتسابق محمد عبدالله كانو، في فئة حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد. وتشارك الوزارة أيضا في المعرض المصاحب للمسابقة التي انطلقت فعالياتها اليوم، وتستمر حتى السابع عشر من أبريل الجاري. وتعد جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، من أهم المسابقات التي تحرص دولة قطر ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على المشاركة فيها سنويا لمكانتها بين المسابقات الدولية في القرآن الكريم. وتحرص الوزارة، ممثلة في قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، على المشاركة في المسابقات الدولية بطلابها المميزين الذين تعمل على إعدادهم بشكل جيد للمنافسة بقوة في مثل هذه المسابقات الدولية لحصد المراكز الأولى. كما تهدف الوزارة من المشاركة في مثل هذه المسابقات الكبرى إلى تعريف الأبناء بالقراءات القرآنية، وترغيبهم في حفظ كتاب الله، وبث روح التنافس الإيجابي بين الحفظة والمتقنين، وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القرآن، وترسيخ القيم الإسلامية من المنظور القرآني، والسعي لجذب واستقطاب الشباب لحفظ كتاب الله تعالى وتدبر آياته. وقد حققت دولة قطر خلال المشاركات السابقة في دورات المسابقة مراكز متقدمة، حيث حصل المتسابق محمد عبدالرشيد صوفي على المركز الثالث، والمتسابق عبدالله أبو شريدة على المركز السادس، والمتسابق يوسف أحمد عاشير على المركز الثالث، وجميعهم في فئة حفظ القرآن كاملا. ويشهد جناح الوزارة بالمعرض حضورا لافتا وسط إشادات بمحتواه من كتب ومطويات عرفت الزوار بتجربة دولة قطر وتاريخها في مجال تعليم القرآن الكريم وعلومه.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع قرب سوق بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء المصرية، وأدى إلى سقوط أربعة قتلى من قوات الأمن وإصابة عدد من المدنيين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، مع سعادة السيد كريشنا بهادور مهارا رئيس مجلس النواب بجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالبلاد. حضر الاجتماع سعادة السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية الجيبوتية. واجتمع سعادته أيضا مع سعادة السيد هينك رودجيرس مؤسس مؤسسة الأرض الزرقاء، وذلك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة ولاسيما المتعلقة بالحفاظ على البيئة.

أقرت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتجارة والاستثمار مشروع القرار المعني بـدور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. واتفق الأعضاء خلال الجلسة العامة على رفع مشروع القرار لعرضه على الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي وذلك لاعتماده، وإلى جانب ذلك تم الاتفاق كذلك على اعتماد مقترحات خاصة ببنود تعميم الرقمنة والاقتصاد الدوار في مجال تعزيز الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم التصويت خلال الجلسة العامة على اختيار ثلاثة مقررين للجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتجارة والاستثمار، حيث تمت الموافقة على المقررين من رومانيا وبلجيكا وكينيا، والموافقة أيضا على اعتماد مقترح من بلجيكا ورومانيا بتعميم الرقمنة والاقتصاد الدوار في مجال تعزيز الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتمت الموافقة على الترشيحات التي تم رفعها وفقا لمقترحات المجموعات السياسية لملء الشواغر الموجودة في انتخابات مكتب اللجنة الدائمة، وذلك بجانب الموافقة على المقترحات للبنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة ثمنت السيدة (في موزيندا تسيتسي) رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي، استضافة دولة قطر لأعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، قائلة لقد قمت بزيارة الكثير من الدول في إطار عمل اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي، ولكن التنظيم في قطر متميز. وأكدت على أهمية ما خرجت به اللجنة من قرارات كونها ستوجه لكافة البرلمانات في العالم، ومن ثم يتم العمل عليها بما فيه صالح الشعوب، مشيرة إلى أن تبني الكثير من القرارات الواردة في أجندة اللجنة كان من الأمور المهمة جدا، لما له من توجيه للبرلمانات حول العالم للعمل على الكثير من الأهداف المهمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الكثير من دول العالم، خاصة وأن الاتحاد البرلماني الدولي يضم 178 برلمانا من شتى أنحاء العالم. ويسعى مشروع القرار إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد مشروع القرار على أهمية دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات لالتزاماتها الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، بالإضافة إلى النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، كما ينبغي تمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة.

اعتمدت الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في جلسة المناقشة العامة التي عقدتها اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشوري، رئيس الجمعية العامة، وبالإجماع ، البند الطارئ حول تقديم المساعدة الإنسانية للدول الإفريقية التي تعرضت للإعصار مؤخرا وهي موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي . وتلا السيد وليام مقرر لجنة الصياغة تقرير اللجنة في هذا الصدد الذي يدعو إلى تكثيف العمل الدولي الطارئ لدعم الدول الثلاث التي ضربها إعصار إيداي مؤخراً، لافتاً إلى أن أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات المجتمعين في الدوحة قد عبروا في كلماتهم ومداخلاتهم عن ضرورة دعم هذه الدول لإعادة بناء ما دمره الإعصار والتكيف مع الحياة الطبيعية . وأوضح أن الإعصار وما خلفه من دمار وخسائر ، يذكر الجميع بالآثار الضارة الواسعة للتغير المناخي وتهديدات الاحتباس الحراري . ويدعو قرار الجمعية العامة حول البند الطارئ ، البرلمانيين إلى حث حكوماتهم على دعم نداءات الأمم المتحدة العاجلة من أجل موزنبيق وملاوي وزيمبابوي وفقا لقيم المنظمة الدولية والمساهمة بطريقة مناسبة من خلال ضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للبلدان المعنية . كما دعا البرلمانات الوطنية إلى حث حكوماتها على أن تقوم بدور قيادي وأن تتخذ إجراءات فعالة لمكافحة الاحتباس الحراري، وزيادة الوعي حول آثار تغير المناخ واعتماد سبل معيشة أكثر استدامة، وأيضا العمل مع الحكومات بالشراكة مع القطاع الخاص للتقدم تدريجيا نحو طاقة نظيفة ومتجددة. وطالب كذلك الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والمجتمع الدولي إلى مواصلة التركيز على الفئات الأكثر ضعفا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، لدعمهم في إعادة بناء سبل عيشهم وتعزيز قدرتهم على رعاية أسرهم، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال والفتيات والنساء وغيرهم من الجماعات الضعيفة الأخرى المعرضة لخطر الاختطاف والاتجار والاستغلال الجنسي. وحث القرار جميع الأطراف سواء الموقعين على اتفاق باريس للتغير المناخي أو من غير الموقعين عليه على بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه وعرض مدى تقدمهم وطموحاتهم المستقبلية في قمة المناخ للأمم المتحدة المزمع عقدها في سبتمبر القادم . كما حث بشكل خاص كافة الأطراف على الاستثمار في التخفيف والتكيف والتمويل والابتكار على صعيد البلدان الضعيفة المعرضة للخطر، وكذا حث الاقتصادات مرتفعة الدخل على توفير المزيد من المساعدة المالية والتقنية والمساعدة في بناء القدرات للاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل لمساعدتها في التعامل مع تغير المناخ بشكل أفضل . وأهاب بالمجتمع الدولي دعم البلدان المتضررة في وضع آليات وطنية شاملة لمقاومة الكوارث والحد والوقاية منها، وتعزيز التأهب لها بهدف الاستجابات الفعالة وإعادة البناء والتأهيل والإعمار، إضافة إلى دعوة حكومات الدول المعنية إلى الاستثمار في تدابير الحد من المخاطر المجتمعية . وقد واصلت الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في هذه الجلسة المناقشة العامة حول المحور الرئيسي للمناقشات وهو موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، كما تم تخصيص جزء من المناقشة لقضية تعليم اللاجئين. وتطرق المتحدثون في كلماتهم لدور التعليم في التطور وسيادة القانون والحكم الرشيد وكفالة حقوق الإنسان والتصدي لخطاب الكراهية والعنف والتمييز، لافتين إلى أنه لا نماء ولا سلام وأمان بدون التعليم والعكس صحيح. واستعرض المتحدثون تجارب بلدانهم في النهوض بالتربية والتعليم لتواكب العصر سواء من حيث المناهج والبنية التحتية والبيئة المدرسية الجاذبة أو من خلال التدريب المهني والوظيفي والعناية بالمعلمين والطلبة بمختلف فئاتهم ومراحل دراستهم. وقدم أحمد بكر وحنان أبو عصبة من برلمانيي الطلاب الفلسطينيين بمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عرضا في الجلسة شرحا فيه معاناة نصف مليون طالب فلسطيني في 700 مدرسة تابعة للمنظمة في سبيل تلقي المعرفة والعلم لتحقيق تطلعاتهم وأحلام أسرهم فيهم ومواصلة حقهم في التعليم. ودعا الطالبان البرلمانيين والمجتمع الدولي إلى دعم طلبة فلسطين وحماية حقهم في الأمان والتعليم. كما عرض السيد عبدالرحمن ممثل الأونروا في هذا السياق دور المنظمة في توفير تعليم عالي الجودة للطلبة الفلسطينيين اللاجئين في الشرق الأوسط بدعم وتضامن العديد من الدول، مؤكدا أهمية التعليم في انتشال اللاجئين من اليأس والفقر. وقال إن نظام الأونروا التعليمي معترف به دوليا وهو هدية للإنسانية. وعرض البروفيسور راجيف اوتامنتشانداني تجربة الأكاديمية التي أنشأها لتعليم الفتيات اللاجئات في بنجلاديش.

اجتمع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام مع سعادة السيد تشانغ مو كيم سفير جمهورية كوريا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين.

كشفت إحصائيات وزارة الداخلية للعام الماضي، أن دولة قطر حققت إنجازات أمنية مهمة خلال العام الماضي على رأسها خفض معدلات الجرائم الكبرى لكل 100 ألف نسمة عن معدل الأمن العالمي بنسبة 98.3 بالمائة على الرغم من ارتفاع عدد السكان خلال العام ذاته بنسبة 3.6 بالمائة. وأظهرت الإحصائيات ذاتها انخفاضاً كبيراً في نسبة الجرائم الجنائية المرتكبة خلال العام الماضي لكل 100 الف نسمة حيث سجلت جرائم القتل العمد 0.4 بنسبة انخفاض بلغت 95 بالمائة عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 8 حالات قتل عمد، وفي الاعتداء الجسيم سجلت 0.2 بانخفاض بلغت نسبته 99.8 بالمائة عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 100 اعتداء. كما تشير الإحصاءات إلى تسجيل 0.1 في جرائم السطو، بانخفاض 99.9 بالمائة مقارنة مع المعدل العالمي الذي يصل إلى 100 جريمة، ونحو 0.1 أيضا جرائم الحريق المتعمد بنسبة انخفاض بلغت 99.6 عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 25 جريمة، في حين سُجلت 0.6 جريمة سرقة بالإكراه، وهو ما يقل بواقع 99.4 بالمائة عن المعدل العالمي الذي يصل إلى 100 جريمة. وبفضل الجهود الأمنية التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أظهرت إحصائيات ومؤشرات وزارة الداخلية انخفاض نسبة تعاطي المخدرات إلى 0.1 بالمائة من إجمالي السكان بنسبة انخفاض بلغت 95 بالمائة عن النسبة العالمية للمتعاطين والمحددة بـ 2 بالمائة . وتؤكد الإحصائيات كذلك انخفاض إجمالي عدد الجرائم في عام 2018 بمعدل ( 2.4 بالمائة ) عن عام 2017 ، كما أن 88.3 بالمائة من إجمالي الجرائم المرتكبة العام الماضي كانت جرائم بسيطة تمثلت في جرائم شيكات، ومخالفات، وبلاغات غير جنائية، ومشاجرات عادية. كما شكلت الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام نسبة 0.1 بالمائة فقط من إجمالي الجرائم المرتكبة عام 2018، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاض معدلات هذا النوع من الجرائم بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بعام 2017. وانخفضت جرائم التزوير بنسبة 31.8 بالمائة عن عام 2017 ، وجرائم الاعتداءات البسيطة والمشاجرات بنسبة 19.1 بالمائة ، وجرائم خيانة الأمانة بنسبة 18.8 بالمائة، وجرائم الامتناع عن دفع مستحقات الغير بنسبة 16.3 بالمائة، وجرائم سرقة السيارات بنسبة 13.9 بالمائة. وبينت الإحصاءات جهود وزارة الداخلية في رفع مستوى أدائها من خلال اهتمامها بمجال تنمية العنصر البشري وتطوير البرامج التدريبية وتحسين العائد من التدريب. وتظهر المؤشرات الخاصة بهذا الجانب، أن الوزارة نجحت في بناء قدرات ( 30 ألف ) موظف بمقر العمل، والحاق ( 2000 ) آخرين من منتسبي الوزارة سنويا بدورات داخلية وخارجية لرفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم العملية، فضلا عن العمل على زيادة عدد العنصر النسائي سنويا بنسبة ( 5 بالمائة ). كما بينت المؤشرات زيادة نسبة الرضا الوظيفي لدى العنصر النسائي بوزارة الداخلية إلى ( 90 بالمائة ) بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الوظائف المكتبية لذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى الصعيد الخدمي والتوعوي، سجلت مؤشرات عام 2018 تقدما كبيرا مقارنة بما تحقق خلال عام 2017، حيث ارتفعت نسبة المعاملات المنجزة المقدمة للجمهور بمقدار 3.2 بالمائة، لتصل إلى 72.2 مليونا معاملة تقريبا، بما يزيد عن 200 ألف معاملة يوميا . وتفيد إحصاءات وزارة الداخلية، أن إدارة الخدمات الطبية بالوزارة قدمت خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال العام الماضي لأكثر من 700 ألف شخص، وهو ما يشكل 20.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان بالدولة.. كما نجحت أجهزة الدفاع المدني في إخماد 1922 حادث حريق، وتنفيذ 1203 عمليات إنقاذ وإغاثة. وبلغت نسبة رضا الجمهور ومراجعي إدارات الوزارة 90 بالمائة ، كما تم البت في 90 بالمائة من شكاوى الجمهور خلال خمسة ايام من تاريخ تلقي الشكوى. وزاد عدد البرامج والأنشطة والمبادرات التوعوية المنفذة بوزارة الداخلية بنسبة وصلت إلى 5 بالمائة، حيث سجل أعداد طلاب المدارس والجامعات المستفيدين من البرامج التوعوية لوزارة الداخلية نسبة وصلت إلى 10 بالمائة. وسجل عدد المستفيدين من برامج إدارات مكافحة المخدرات، وشرطة الأحداث، والشرطة المجتمعية، والإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، والإدارة العامة للمرور، زيادة بنسبة 5 بالمائة عن العام 2017 .. كما زاد عدد البرامج التوعوية المقدمة لروابط الجاليات بنسبة 5 بالمائة بين العامين، إلى جانب زيادة أعداد العمالة الوافدة المستفيدة من برامج الوزارة التوعوية بنسبة 10 بالمائة.

انتخبت دولة قطر بالإجماع، نائبا لرئيس مجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال افتتاح الدورة 161 لمجلس المنظمة التي بدأت أعمالها أمس، الإثنين، وتستمر حتى 12 أبريل الجاري في المقر الرئيسي للمنظمة في روما. وجاء انتخاب دولة قطر ممثلة في سفيرها لدى إيطاليا وممثلها الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة في روما سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي. ويشارك سعادة السفير المالكي، في اجتماعات مجلس المنظمة الذي سيناقش عددا من القضايا أبرزها الانتخابات المقبلة لمنصب المدير العام للمنظمة خلال انعقاد مؤتمرها العام في الفترة من 22 إلى 29 يونيو المقبل.

وقع صندوق قطر للتنمية والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها، اتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي وذلك لمعالجة دوافع التطرف العنيف على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي . وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية والدكتور خالد كوسر المدير التنفيذي للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات حيث سيدعم الأول بموجب الاتفاقية جهود الصندوق العالمي من خلال زيادة المعرفة بالتطرف العنيف والاستجابة له، ومساعدة المجتمعات المحلية على بناء الوعي والمعرفة بين القادة بشأن علامات التطرف العنيف وعواقبه السلبية، تعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراك المجتمع في الأحداث لتعزيز السلام، وأخيراً تقديم المبادرات التعليمية. وفي هذا الإطار قال السيد خليفة بن جاسم الكواري: إن هذه الاتفاقية هي ليست الأولى بين صندوق قطر للتنمية مع الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها ، إنما هي استكمال لعلاقة راسخة لصالح القضايا المهمة، إننا فخورون بهذه الشراكة ومهتمون بشكل خاص بأهدافها لمعالجة مشكلة التطرف حول العالم، حيث إننا اليوم بحاجة للتكاتف والمساهمة في محاربة دوافع التطرف العنيف وذلك ليعم السلام وينعم الأفراد بحياة كريمة . وأكد على أن هذه الاتفاقية تتماشى مع دور دولة قطر في محاربة التطرف حيث جددت دولة قطر وباستمرار نبذها للتطرف. وتنصب جهود الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها في مساندة السكان المحليين من خلال دعم الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين لملاءمة أنشطتهم في سياق الاحتياجات المحلية وبناء المعرفة التي تغني الفهم العالمي لكيفية تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التطرف العنيف. من جانبه، أعرب الدكتور كوسر عن امتنان الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها لدولة قطر لدعمها المتواصل والكبير لمهمة الصندوق المتمثلة في تعزيز المجتمعات المحلية لتصبح أكثر قدرة على مواجهة خطر التطرف العنيف. وأضاف: لطالما كانت دولة قطر مؤيدًا قويًا لمؤسسة الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها منذ إنشائها، وساعدت في رعاية المنظمة الدولية الوحيدة المكرسة لمنع التطرف العنيف. بدعم من دولة قطر، وصلت المشاريع الممولة من الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات ومساعدتها إلى أكثر من مليوني شخص معرضين لخطر التطرف العنيف في جميع أنحاء العالم. ستعتمد المساهمة الجديدة على هذه النجاحات الأولية والدروس المستفادة، لتوسيع نطاق تأثيرنا .

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية ومفاجئة ورؤية أفقية متدنية على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر . وتوقعت أن يكون طقس الليلة على الساحل وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأربعاء غائما مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، وفي البحر يكون الطقس غائما مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، تصل إلى 35 عقدة على بعض المناطق مع الأمطار الرعدية، وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و6 أقدام ويرتفع إلى 8 أقدام مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 24 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و29 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و44 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و27 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و42 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و18 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و5 دقائق ليلا. الخور: أعلى مد في السابعة و49 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و46 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و40 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و16 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الواحدة و17 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السابعة و6 دقائق مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و15 دقيقة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، مع سعادة السيد فام بينه مينة نائب وزير الخارجية الفيتنامي، خلال زيارته للبلاد ضمن الوفد المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمهما وتطويرهما، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد نغوين دينه سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

دعا برلمانيون مشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة إلى تحسين التشريعات والتعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ برامج إنمائية في الدول الفقيرة والنامية وبناء نظام قانوني لتحسين عمليات الرقابة وتأمين الحريات دون تمييز مع مراقبة الحكومات خلال القيام بأنشطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتسريع وتيرة تنفيذها. جاء ذلك خلال الجلسة التي ناقشت المتابعة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في الدوحة وفي إطار التحضير لمنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى 2019. وطالب المشاركون في الجلسة باتخاذ تدابير اقتصادية تحقق رفاهية الشعوب المنشودة وتضمن تعليما جيدا ورعاية صحية عالية مع تفعيل دور الرقابة والشفافية وتنظيم المنتديات العالمية لتعزيز التعاون بين البرلمانات المحلية والإقليمية والدولية. وشدد المشاركون من خلال مداخلاتهم على أهمية التركيز على التكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة وتوسيع دائرة المشاركة الفعالة للمرأة والشباب وكذلك استحداث شبكة من البرلمانيين تختص بمتابعة تحقيق أهداف التنمية والنظر في السياسات العامة للدولة ومخططاتها وبرامجها التنموية. وأكدوا على ضرورة تقليل الفجوة المعيشية بين الدول المتقدمة والنامية وتعظيم القيم العالمية المتعلقة بتقليص الفوارق المعيشية بين شعوب الكوكب وتقليل الإنفاق العسكري وتوجيه هذه الأموال لمكافحة الفقر والنهوض بالصحة والتعليم والمساواة والاستمرار والعمل المتواصل في تحقيق هذه الأمور رغم التحديات الكثيرة التي تواجه العالم. واستعرضت اللجنة أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015 ودور المجالس البرلمانية في تنفيذها من خلال مراقبة أداء الحكومات وحثها على تنفيذها والاستفادة من الإمكانات المتاحة وسن التشريعات والقوانين واعتماد الميزانيات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها. كما سلطت الجلسة الضوء على الدروس المستفادة وما يقوم به البرلمانيون دعما لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على النتائج المتحققة حتى الآن وكيف ينفذ البرلمانيون أعمالهم ويراقبون ويحاسبون الحكومات في هذا الإطار. وشهدت الجلسة عرضا لنتائج الدراسة التي قام بها الاتحاد البرلماني الدولي حول تقييم الطابع المؤسساتي للبرلمانات وكيفية تمكينها من إدراك أهداف التنمية المستدامة وآليات عمل البرلمانيين في التنفيذ قدمته الخبيرة كارين جابير حيث تضمن العرض نتائج بحث ميداني ركز على محاولة فهم الأنشطة البرلمانية لتحقيق الأهداف الإنمائية شارك فيه 89 برلمانا من مختلف قارات العالم. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تحكم البرلمانات في تحقيق الأهداف الإنمائية مع إعطاء طابع مؤسسي لتحقيقها والعمل على حشد القدرات والطاقات وجعلها منتظمة ومتواصلة وكذلك إيجاد النماذج المناسبة حسب احتياجات وقدرات كل برلمان لتحقيق الأهداف المرجوة داعية البرلمانات إلى العمل على التقييم الذاتي والمستمر لما تم تنفيذه على الأرض. وأوضحت الدراسة أن 46 بالمائة من البرلمانات المشاركة نظمت ندوات وورش عمل ودورات تدريبية عامة وخاصة ولكن بشكل غير منتظم.. و64 بالمائة من اللجان البرلمانية المتعلقة بتنفيذ الأهداف الإنمائية لم تصدر أي تقارير خاصة بهذه الأهداف.. و45 بالمائة من البرلمانات لم تتسلم أي معلومات من الحكومات بهذا الخصوص وأنها تحصل عليها من مصادر أخرى.. 60 بالمائة من البرلمانات قامت بدراسات بشأن أهداف التنمية بالتعاون مع خبراء ومنظمات محلية وإقليمية ودولية. كما بينت الدراسة أن 52 بالمائة من البرلمانات لها آليات مخصصة للأهداف في صورة لجان أو جهات اتصال أو مجالس استشارية.. و25 بالمائة لديها آلية رسمية للتنسيق.. و42 بالمائة تشارك بالفعل في آليات تنسيق البرلمانات الوطنية. وخلال الجلسة أتيحت للمملكة الأردنية الفرصة لعرض تجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث أوضح السيد خالد بكار ممثل الأردن أن بلاده بادرت بالالتزام بتحقيق أهداف التنمية منذ اعتمادها واستطاعت بلورتها في خطط عملية وبرامج وسياسات منها تشكيل فريقين برلماني وحكومي للربط بين المخصصات المالية في الموازنة العامة والأهداف الإنمائية الـ17 إضافة إلى إعداد برامج تنفيذية وخطط للأولويات الوطنية مع العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وربط الأهداف بالبرامج. وأشار ممثل الأردن إلى أنه تم تعديل بعض القوانين بما يجعل المواطن محورا لعملية التنمية مع تحفيز النمو الاقتصادي وتعديل الأنظمة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون العمل بما يسمح للمرأة والشباب المشاركة في بناء الدولة واقتصادها وكذلك تعديل الموازنة العامة برفع المخصصات لمكافحة الفقر وتعزيز الصحة والتعليم ورفع جودة المياه واللامركزية في الحكم ورفع نسبة استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أن بلاده استطاعت تنفيذ 40 بالمائة من الأهداف رغم التحديات التي تواجهها بلاده ومنها الدين العام وعجز الموازنة والبطالة وزيادة عدد اللاجئين داعيا الاتحاد البرلماني الدولي لرعاية رؤساء اللجان ذات العلاقة بأهداف التنمية ودعمهم لمتابعة التطورات في تحقيق الأهداف المنشودة. كما استمعت اللجنة لتجربة الأرجنتين لتحقيق أهداف التنمية والتي استعرضها السيد أنخيل روزاس عضو مجلس الشيوخ وتدور حول التشريع واعتماد الميزانية وضمان المساءلة، مبينا أن بلاده أنشأت مجلسا وطنيا للسياسات الاجتماعية يرتبط بمؤسسة الرئاسة لتضمين خطة التنمية في مجالات عمل المجلس. وأوضح أن مجلس الشيوخ في بلاده أنشأ مرصدا لحقوق الإنسان ومكتبا خاصا لتحديد الميزانية ومجالات وآليات تنفيذها ومكتبا لمراجعة الخطة الإستراتيجية ومكتبا إشرافيا لتقييم الخطط المعتمدة للتحقق من الوصول للأهداف كما ينظم ندوات مفتوحة وقام بدمج أهداف التنمية في مقررات التعليم مع سن قانون خاص بتسهيل الحصول على المعلومات.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيدة آلاء تحسين طالباني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حالياً.

تسلم فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة، أوراق اعتماد سعادة السيد خالد بن حمد السليطي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية العراق. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس جمهورية العراق، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية العراق بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية العراق سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته للشعب القطري بالمزيد من الرفاهية والتقدم، ولسعادة السفير التوفيق في مهامه الجديدة والعمل على دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر وجمهورية العراق.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيدة جين جاكوب نائبة رئيس البرلمان بجمهورية رواندا والوفد المرافق لها . وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون المستقبلي بين البلدين .

يضم متحف قطر الوطني عدداً من التحف النفيسة التي تعد من النوادر الفنية والتاريخية، ومن ضمنها سجادة بارودا المرصعة بمليون ونصف مليون حبة لؤلؤ طبيعي، وقد صنعت هذه التحفة بطلب من المهراجا الهندي الذي اعتنق الاسلام غيكوار خاند راو حاكم ولاية بارودا عام ١٨٦٥ لتكون غطاء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ، وبخلاف حبات اللؤلؤ تحتوي هذه السجادة كذلك على الألماس والياقوت والزمرد، ووصفها زبائن دار سوذبي للمزادات بأنها: أحد أروع القطع الفنية التي صنعت على الإطلاق. وقالت ماري جو أوتيسا المدير العالمي لقطع السجاد في دار سوذيبيز للمزادات: تعد سجادة بارودا علي رأس قائمة الأعمال التي طرحت في الدوحة وذلك لارتباطها بتراث المنطقة، مضيفة: تتميز هذه السجادة الرائعة بسطح كامل مزخرف باستخدام قرابة مليون ونصف مليون حبة لؤلؤ بحري طبيعية تعرف باسم بصره تم جمعها من مياه الخليج العربي، كما تم اختيار التصميم وزين بحبات خرز زجاجية ملونة، وتم تغطية الحواف بأكملها بالذهب المطعم بالألماس والأحجار الكريمة الوفيرة، وبينما يبدو هذا العمل فريداً من نوعه، فإنه يعكس جزءاً من التصميم الهندي في القرن الثامن عشر، ويبدو واضحاً في مركز السجادة ثلاثة أشكال وردية دائرية صنعت من قطع الألماس وضعت علي أرضية من الذهب والفضة، كما تم إضافة المزيد من الألماس علي الحواف، وتم تطعيمها جميعاً بأحجار من الياقوت الأزرق والياقوت الأحمر والزمرد علي خلفية من الذهب. الجدير بالذكر أن صنع هذه السجادة استغرق 5 سنوات لإتمامها ولم يمهل القدر صاحبها المهراجا لينفذ أمنيته بأن يغطى بها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسلت بعد ذلك إلى الحكومة الهندية لتكون من ممتلكاتها قبل أن تعرض في مزاد لدار سوذبي أقيم في قطر عام 2009 لتباع بمبلغ 5,5 مليون دولار.